SlideShare a Scribd company logo

6404

•
•
K
kotob arabia
Education
1 of 326
Download to read offline
‫ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ‬ ‫ﺘﺄﻟﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﺩﻜﺘــﻭﺭ‬ ‫ﳏﻤﺪ ﺣﻠﻤﻲ ﻣﺮﺍﺩ‬ ‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ‬ ‫-٢-‬
‫ﻓﻬﺭﺱ‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ ......................................................................................... - ٦ -‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ ......................................................................................... - ٦ -‬ ‫........................................................ − ٠٢ −‬ ‫א‬ ‫:א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ ....................................................................................... - ١٢ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل:ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ............................................................ - ٣٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.......................................................... - ٤٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ............................................................. - ٧٢ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ:ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ........................................................... - ٠٣ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .............................................. - ١٣ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ............................................ - ٥٣ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼـل ﺍﻟﺜـﺎﻟـﺙ:ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ................................................. - ٧٤ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ..................................................................... - ٨٤ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ................................................................... - ٤٦ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﺠﻭﺭ ﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻬﺎ ....................................... - ٥٨ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ .................................................................... - ٩٨ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ:ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ............................................... - ١٩ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .................................................. - ٥٩ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ................................................... - ٧٠١ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ:ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ .......................................................... - ٩٠١ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ................................... - ٠١١ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ....................................... - ٢١١ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ............................................ - ٤١١ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ....................................... - ٧١١ -‬ ‫.............................................. − ٩١١ −‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫:א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ ...................................................................................... - ٠٢١ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل:ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ .............................................................. - ٢٣١ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ................................................... - ٥٣١ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ................................................ - ٧٣١ -‬ ‫-٣-‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ................................................................. - ٩٣١ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ........................................ - ٠٤١ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل........................... - ٢٤١ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ................................ - ٤٤١ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ:ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ............................................................... - ٣٨١ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ........................................................... - ٤٨١ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ..................................................... - ٢٩١ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ .......................................................... - ٩٩١ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ:ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ .................................................................. - ٨٠٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ............................................. - ٩٠٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻨﻘل ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺭﺍﺠﻌﻴﺘﻬﺎ .............................................. - ٣١٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ........................................ - ٧١٢ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ:ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ............................................................. - ٠٢٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ................................................. - ١٢٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ............................................................ - ٣٢٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ....................................................... - ٦٢٢ -‬ ‫.......................................... − ١٣٢ −‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫: א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ ...................................................................................... - ٢٣٢ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل:ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ .......................................................... - ٤٣٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ .............................................. - ٥٣٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ............................................ - ٧٣٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .......................................... - ٩٣٢ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .......................................................... - ٠٤٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ....................................... - ١٤٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ................................... - ٣٤٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ............................ - ٥٤٢ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ:ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ............................................................................ - ٧٤٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ............................................................. - ٨٤٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ............................................................ - ١٥٢ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ:ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .......................................................................... - ٥٥٢ -‬ ‫-٤-‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺘﺒﺩﻴل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ........................................................ - ٦٥٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ........................................................ - ٨٥٢ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ:ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ............................................................................ - ٠٦٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ...................................... - ١٦٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﺒﺩﻴل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻨﺔ ٣٤٩١ .................................................... - ٥٦٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ......................................... - ٨٦٢ -‬ ‫..................................................... − ١٧٢ −‬ ‫א‬ ‫א א‬ ‫א א :‬ ‫א‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ ...................................................................................... - ٢٧٢ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل:ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ................................................................ - ٥٧٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ)( ........................................................... - ٦٧٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ............................................................. - ٠٨٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ .......................................................... - ٦٩٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ........................................................... - ٨٩٢ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ....................................................................... - ١٠٣ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ .......................................... - ٢٠٣ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ............................................................. - ٦٠٣ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ:ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ .................................................................................... - ٩٠٣ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺃﺴﺒﻘﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ .................................................. - ١١٣ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ...................................................... - ٤١٣ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ .......................................................... - ٥١٣ -‬ ‫................................................... − ٩١٣ −‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫:‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ ...................................................................................... - ٠٢٣ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل:ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ............................................................................. - ١٢٣ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ........................................................... - ٢٢٣ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ........................................................... - ٣٢٣ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ............................................................ - ٥٢٣ -‬ ‫-٥-‬
‫ﺘﻤﻬﻴﺩ‬ ‫١- ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ:‬ ‫ﻴﻁﻠﻕ ﺍﺴﻡ "ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ" ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎ ﹰﺎ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ – ﻋﻼﻭﺓ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ- ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻫﻲ:‬ ‫)ﺃ( ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻱ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﺨﺼ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺼ‬ ‫)ﺏ(‬ ‫ﻜﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﺫﺍ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ)١(.‬ ‫ﻭﺴﻨﻘﺼﺭ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺸـﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬ ‫ﻓﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭل ﻴﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺸﻌﺭﻫﺎ ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻜﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﺴﺒل ﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻼﺕ. ﻭﻟﻜـﻲ‬ ‫ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ، ﻻ ﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺒﻌـﺽ ﺍﻷﻤـﻭﺍل‬ ‫ﻜﺎﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺜﺎﺙ، ﻭﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻜﺎﻟﺠﻨﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ "ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ".‬ ‫ﻭﺘﺤﺼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﻥ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ: ﻜﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻤﻼﻜﻬﺎ، ﻭﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬـﺎ،‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﻘﺩﻫﺎ.‬ ‫ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻓﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺤـﺩﺩ‬ ‫ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺭﺴﻭﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻘﺒﻠﺔ ﻏﺎﻟ ‪‬ﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻨﺔ. ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ "ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ".‬ ‫)1(‬ ‫ﺍﻨﻅﺭ ﻜﺘﺎﺏ "ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ" ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﺠﺎﺒﺭ ﺠﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﻤﺤﺎﻀـﺭﺍﺕ ﺃﻟﻘﻴـﺕ ﺒﻤﻌﻬـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺎﻡ ٥٥٩١، ﻭﻤﻘﺎل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻥ "ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ"‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺴﻨﺔ ٤٥٩١.‬ ‫-٦-‬
‫٢- ﻨﺸﺄﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ:‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘـﺭﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ. ﻓﻠﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻴﺭ، ﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨـﺘﻠﻁ ﻤﺎﻟﻴﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻔﻕ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﺤﺎﺸﻴﺘﻪ)١(.‬ ‫ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ‬ ‫ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ. ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺍﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒـﺩﺃﺕ ﺍﻟـﺸﻌﻭﺏ ﺘﻁﺎﻟـﺏ‬ ‫ﺒﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ‬ ‫ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻌﺭﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨـﺫ‬ ‫ﺍﻟﻘﺩﻡ. ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻨﻘ ‪‬ﺍ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل. ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺤﺘﺎﺠﺕ ﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﺈﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺘﻌﻴﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻜﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺘﺩﻓﻊ ﻤﺭﺘﺒﺎﺘﻬﻡ ﻨﻘ ‪‬ﺍ. ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻠﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺘﺠـﺭﻱ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻤـﻭﺍل ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺍﺴـﺘﻴﻼﺀ‬ ‫ﺠﺒﺭ ‪‬ﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴـﺨﺭﺓ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺒﺩﻭﻥ ﺃﺠﺭ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤـﻭﻥ ﺒﺄﻋﺒـﺎﺀ ﻋﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺘﺤﺼﻴل ﻤﺭﺘﺒﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ. ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻤﺜﻼ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﺭﺴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺨﺼﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﻜﺄﺘﻌﺎﺏ ﻟﻬﻡ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺨﺭﺝ ﻨﻘﻭ ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﺫﻤﺘﻬﺎ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﻫـﻭ ﺍﻟﺤـﺎل ﺍﻵﻥ.‬ ‫ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻟﻡ ﺘﻜـﻥ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﻤﻨـﺫ ﺃﻥ ﻭﺠـﺩﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒل ﻴﺭﺠﻊ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺒﻌﻴﺩﺓ.‬ ‫٣- ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ:‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺨﺫﺘـﻪ ﻤﻨـﺫ ﻨـﺸﺄﺘﻬﺎ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ‬ ‫ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻓﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﺃﻱ ﻻ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻻ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﻠﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺴﺩ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫)1(‬ ‫ﻻ ﻴﺯﺍل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻗﺎﺌ ‪‬ﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻥ. ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ٠٣‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺃﻏﺴﻁﺱ ﺴﻨﺔ ٤٥٩١ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﺃﻭل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻤﺤﺭﻡ ﺴﻨﺔ ٤٧٣١ ﻫﺠﺭﻴﺔ.‬ ‫-٧-‬
‫ﺘﺘﺩﺨل ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﺜﻡ ﺤﺼل ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ ﺒـﺄﻥ‬ ‫ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ)١(:‬ ‫)١( ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ:‬ ‫ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺴل – ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺤﺘﻜـﺭﻭﻥ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺤﺠﻡ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﻓﻘﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ،‬ ‫ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺫﻭﺩ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﻀﻬﺎ. ﻭﻜﺎﻥ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌ ‪‬ﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﺘﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ. ﻭﻜﺎﻥ ﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺃﺜـﺭﻩ‬ ‫ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ:‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ: ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺼﻭل‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒل ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ )ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﺘﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﻓﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻜﻥ(، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺄﺜﺭﻫﺎ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.‬ ‫)ﺏ( ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ: ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻼ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﻨﺎﺩ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜﺄﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ، ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫– ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ- ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤـﺩﺩﻩ ﻅـﺭﻭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺩﻨﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻪ.‬ ‫)ﺠـ( ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ: ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺴﺠل‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ، ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺍﻟـﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﻗﺎﻤﻬﺎ، ﺍﻟﺤﺭﻴﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺄﻫﺩﺍﺏ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺩ‬ ‫)1(‬ ‫.02-11.‪H. Laufenburger – Finances compares, Paris, 1947, p‬‬ ‫-٨-‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻭﻟﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻏﺭﻴ ‪‬ﺎ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤـﻴﻥ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺒل ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻨﻬﺎ ﻓﺭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻋ‬ ‫)٢( ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ:‬ ‫ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ- ﺒﺩﺃ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ. ﻭﺒﻠﻎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻤﺩﺍﻩ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ. ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ؛ ﺇﺫ ﺃﺼـﺒﺤﺕ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺩﺨﻭل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻠﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﻗﻴـﻭﺩ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻫﻲ ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺴﻴﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﻀﺎﺒﻁ ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻡ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺫﻟﻙ:‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ: ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺒل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺸﺘﻰ:‬ ‫ﻗﺩ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ، ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ: ﻓﺘﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ ﻭﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻜﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺜـﺭﻭﺍﺕ؛ ﻓﺎﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺩﻱ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺏ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﺘﻘﻭﻱ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻷﺜﺭ ﺒﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤـﻥ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ؛ ﻓﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻤﺘﺹ ﺠﺎﻨ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ. ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤـل ﻴﻔﻘـﺩ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺨﻠﻕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺩﺨـﻭﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺠﺩﻴﺩﺓ.‬ ‫-٩-‬
‫)ﺏ( ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ: ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﻌﻘﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﺇﻻ ﻟﻐﺭﺽ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻪ ﻟـﻡ ﺘﻌـﺩ ﺘﻌﻘـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻘﻁ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻌﻘﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺒﻘﺼﺩ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﺘﻤﺘﺹ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺠﺯ ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﻁـﺭﺡ‬ ‫ﺀ‬ ‫ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻗﺭﺽ ﻋﺎﻡ ﻴﻜﺘﺘﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺴﺤﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺍﻜﺘﺘﺒﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺽ، ﻓﺘﻘل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ. ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﻋـﺎﺩﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺃﻨﺯﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺤﺒﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ‬ ‫ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻤﺘﺼﺕ ﺸﻴ ًﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭل.‬ ‫ﺌ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺭﻭﺍﺝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺘﺤﺼل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘـﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻓـﻲ ﺇﻨـﺸﺎﺀ‬ ‫ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ.‬ ‫)ﺠـ( ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ - ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜﻤﺠﺭﺩ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.‬ ‫ﻭﻟﺒﻴﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﻘﻭل ﺇﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﺨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ.‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺘﻘل ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﻟـﻨﻘﺹ ﺤـﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺘـﺯﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺈﻋﺎﻨﺔ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻷﺯﻤﺔ. ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓـﻲ ﺃﻭﻗـﺎﺕ ﺍﻟﺭﺨـﺎﺀ ﺃﻱ ﺇﻥ‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻭﺘﻘل ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻓﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻓﻴﻔﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻴﺤﺎﻭل ﻀـﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ ﻟﺘﻘﻠﻴـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ. ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻓﺭﻀـﺕ ﻀـﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﻏﻼﻕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻗـﻼل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻻﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺭﻜﻭ ‪‬ﺍ.‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺨﺎﺀ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘل ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﻴﺤﺎﻭل ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺘﻭﺴـﻊ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻓﻴﺯﻴﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻻﻨﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﺠـل ﺒﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻷﺯﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﺠـﺭﺩ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫- ٠١ -‬
‫ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ. ﺃﻤﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻘﺩ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﻭﻟـﻭ‬ ‫ﻀﺤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ. ﻓﻔﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺒﺩﻻ ﻤـﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻠﺕ، ﺘﻌﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺘـﺸﺠﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﺒﻭﺘﻬﺎ؛ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴـل ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺒﻼﺩ. ﻭﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺤﺩﻭﺙ ﻋﺠﺯ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﻘﺹ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﺠﺯ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﺨﺎﺀ ﻓﻼ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒل ﻴﺠﺏ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺒﻘﺎﺅﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺒل ﻭﻴﺤﺴﻥ ﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋـﻥ ﺍﻻﻨـﺩﻓﺎﻉ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ. ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤل ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ‬ ‫ﻻ ﺘﺘﻡ ﺴﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻱ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺘﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﺨـﺎﺀ‬ ‫ﻤ ‪‬ﺎ ﻭﺒﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ.‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻨﻭﺍﺤﻴﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻟـﻡ‬ ‫ﺘﻌﺩ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫٤- ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ:‬ ‫ﺘﻔﺘﺭﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻫـﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺃﺴـﺎﻟﻴﺒﻬﺎ‬ ‫ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ:‬ ‫)١( ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻬﺩﻑ:‬ ‫ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻫﺩﻑ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﺨﺘﻼ ﹰﺎ ﺠﻭﻫﺭ ‪‬ـﺎ؛ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺹ. ﻓﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺭﻤﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ. ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺸﺭﻑ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺘﻘـﻭﻡ‬ ‫ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﻤﻲ ﺩﺍﺌ ‪‬ﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻘـﺩ ﺘﻨـﺸﺊ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺴﻠ ﹰﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺒﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬـﺎ ﺘـﺭﻯ ﺃﻥ‬ ‫ﻔ‬ ‫- ١١ -‬
‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻬـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻌﻴﺎ ‪‬ﺍ ﻭﺍﺤ ‪‬ﺍ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ؛ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ‬ ‫ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ. ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. ﻓﻘﺩ ﻻ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﺭﺒﺎ ‪‬ﺎ ﻭﺘﻀﻁﺭ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﻨﺘﻬﺎ ﻤﺎﻟ ‪‬ﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭﺒﺎﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺭﻀﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ.‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺩ ﺘﺭﻤﻲ ﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﻟﻴﻬﺎ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻘﺎﺱ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﺒﻤﺩﻯ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺭﺒﺎﺡ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻴﻅل ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ؛ ﺇﺫ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺴﺘﺩﺨل ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫)٢( ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ:‬ ‫ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻟﻤﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ.‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻓـﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻬﺎ؛ ﻓﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﻘﺘﻁﻊ ﺇﺠﺒﺎﺭ ‪‬ﺎ ﺠﺎﻨ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻴﻥ، ﻭﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻬﻡ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤـﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺇﻴـﺭﺍ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻟﻠﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻠﺠﺄ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻜﺘﺠﻨﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻤﻬﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﺭﻕ ﺁﺨﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﻫﻭ‬ ‫ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫)٣( ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ:‬ ‫ﻴﻘﻀﻲ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﻡ ﺃﻭﻻ ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻨﻔﻘﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ. ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭﻻ ﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻨﻔﻘﻪ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺜﻡ ﺘﺒﺤﺙ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ‬ ‫- ٢١ -‬
‫ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ. ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ – ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ- ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺒﻔﺭﺽ ﻀـﺭﺍﺌﺏ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺃﻭ ﺯﻴـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻘﻴﺩﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺩﺨﻭل.‬ ‫ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺤﺩ ﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ؛ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬ ‫ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻗﺘﻁﺎﻉ ﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ. ﻓـﻼ ﻴﺘـﺼﻭﺭ ﻤـﺜﻼ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻘﺘﻁﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ٠٨% ﺃﻭ ٠٩% ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ. ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺯﻴـﺎﺩﺓ، ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠـﻰ ٠٥% ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ، ﻭﺘﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻨﺤﻭ ٥٢%.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻟﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻨﻔﻘـﺎﺘﻬﻡ‬ ‫ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﻡ. ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺼﻭﻥ ﺇﻻ‬ ‫ﺒﻘﺩﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻩ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ.‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ، ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻭﺴﻊ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻨﻁﺎ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﻗ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺘﻀﺢ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺒﻴﻥ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ؛ ﺇﺫ ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺨﺭﻯ.‬ ‫٥- ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ:‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ.‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻤـﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺜﻘﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ. ﻭﻻ ﻏﺭﺍﺒﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ. ﻭﻜل ﺩﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺫﺍﺕ ﺘـﺄﺜﻴﺭ‬ ‫ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ.‬ ‫ﻓﺄﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﻭﻨـﺴﺒﺔ ﺴـﻌﺭﻫﺎ ﺘـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻭﺃﺸـﻜﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ، ﻭﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻜ ‪‬ﺎ ﻭﻨﻭ ‪‬ﺎ، ﻭﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ، ﻭﺘﻌﺩل ﻓـﻲ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ.‬ ‫- ٣١ -‬
‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺼﺩﻯ ﺒﻌﻴ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺘﻜـﻭﻴﻥ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺘﻭﺍﺯﻥ ﺃﺤﻭﺍﻟﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺜﻕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒـﺭ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻓﺭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﻁﻠﻘﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﻡ "ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ")١(.‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺼﻠﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ، ﻓﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺼﻠﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻀ‬ ‫٦- ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ:‬ ‫ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ. ﻓﻤـﺼﺭ ﻤـﺜﻼ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴـﺎ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل، ﺤﺘﻰ ﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻤـﻭﻨﺘﺭﻭ ﺴـﻨﺔ ٧٣٩١‬ ‫ﻓﺎﺴﺘﻌﺎﺩﺕ ﻤﺼﺭ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻬﺎ. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻱ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺘﻌﺎﻫﺩﻴﺔ. ﻭﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ. ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨـﺭﻯ ﺃﻴـ ‪‬ﺎ ﺒﺤـﺴﺏ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬـﺎ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻲ: ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺃﻭ ﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ، ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ. ﺒل ﺇﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻘﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺇﺜـﺭ ﺃﻋﺒـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻭﻨﺸﻭﺏ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل. ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺇﻻ ﺘﻌﺒﻴ ‪‬ﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺘـﺅﺜﺭ ﺒـﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ. ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺼﺭ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ. ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻻﺭﺘﺒـﺎﻙ ﺃﺤـﻭﺍل‬ ‫ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻭﻟﻼﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻫﻅـﺔ ﺘـﺄﺜﻴﺭ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺸﺌﻭﻥ ﺒﻼﺩﻨﺎ.‬ ‫٧- ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:‬ ‫)1( ‪ L'economie Financiere‬ﻭﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﺩﺓ ﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ:‬ ‫.8491 ,‪H. Laufenburger – Traite d'economie et de legislation financiers, 4 vol., Paris‬‬ ‫.3491 ,‪A. G. Buehler – Economies of public finance – New York‬‬ ‫.8491 ,‪Allen & Brownley – Economies of public finance – New York‬‬ ‫.6491 ,‪M. Maspin – Theorie economique des finances publiques – Bruxelles‬‬ ‫- ٤١ -‬
‫ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺼل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ. ﻓﺎﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺎل ﻫﻭ ﻋﺼﺏ ﻜل ﺇﺼﻼﺡ. ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺤل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ: ﻤﺜـل ﺫﻟـﻙ ﻓـﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻀﺨﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ، ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ، ﻭﻓﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺯﺍﺏ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋـﺏﺀ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴل.‬ ‫٨- ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ:‬ ‫ﻭﻻ ﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ. ﻭﻴﻁﻠﻕ ﺍﺴﻡ "ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ"‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟـﺼﻠﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ.‬ ‫ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻴﺘﻬﺎ. ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺴﺭﻱ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﺭﻭ ‪‬ﺎ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ.‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺴﻨﺔ ٣٢٩١ ﻴﻔﺭﺩ ﺒﺎ ‪‬ﺎ ﺨﺎ ‪‬ﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻨـﻪ ﻟﻠﻤـﺴﺎﺌل‬ ‫ﺒ ﺼ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﺎﺩﺓ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٢١ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٥٤١، ﻓﻀﻼ ﻋﻤـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺘﻨﺎﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٢ )ﻭﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻤﻘﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺩﻭﻥ ﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ( ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٦٥ )ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠـﻙ(‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨١١ )ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ( ﻭﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫٣٢١ )ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﻨﺸﺭ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ( ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫٦٦١ )ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻘﺩ ﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻟﺤل ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻑ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﺤـﺩ‬ ‫ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ(.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺴﻨﺔ ٦٥٩١ ﻟﻡ ﻴﺨﺼﺹ ﺒﺎ ‪‬ﺎ ﻗﺎﺌ ‪‬ﺎ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻟﻠـﺸﺌﻭﻥ‬ ‫ﺒ ﻤ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. ﻓﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﺎ ﻴﺒـﻴﻥ ﺃﺴـﺱ‬ ‫- ٥١ -‬
‫ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ، ﻭﺒﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ)١(.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺍﺸﺘﻤل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫ﺒﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻫﻤﻬﺎ)٢(:‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٦: ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٧٢: ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻻ ﻴﻌﻔﻰ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺃﺤﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٨٢: ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺼﺭﻓﻬﺎ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٩٢: ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻘﺩ ﻗﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﻤﻥ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻘﺒﻠﺔ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٠٣: ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻨﺢ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺇﻻ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﺯﻤﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ١٣: ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٢٣: ﻴﺠﺏ ﻋﺭﺽ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻟﺒﺤﺜﻪ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ. ﻭﺘﻘﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎ ‪‬ـﺎ ﺒﺎ ‪‬ـﺎ، ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣٣: ﻴﺠﺏ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺃﻱ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻤـﻥ ﺃﺒـﻭﺍﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺼﺭﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺒﻬﺎ، ﺃﻭ ﺯﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٤٣: ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺘﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٥٣: ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬ ‫)1(‬ ‫ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ٢٢، ٦٢، ٩٥، ٥٩-٨٩، ٠٠١-٦٠١، ٨١١، ٤٢١، ٥١١، ١٥١، ١٦١، ٢٦١ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ٦٥٩١.‬ ‫)2(‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ٣١ ﻤﺎﺭﺱ ٨٥٩١.‬ ‫- ٦١ -‬
‫ﻤﺎﺩﺓ ٢٤: ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤـﺩﺓ ﻋـﻀﻭﻴﺘﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻴﺅﺠﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﺸﻴ ًﺎ ﻤـﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟـﻪ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﻴـﻀﻬﺎ‬ ‫ﺌ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣٤: ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٥٤: ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺭﻴﺎﺴﺘﻪ، ﺃﻥ ﻴﺯﺍﻭل ﻤﻬﻨﺔ ﺤـﺭﺓ،‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻤﻼ ﺘﺠﺎﺭ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﻤﺎﻟ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋ ‪‬ﺎ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺄﺠﺭ ﺸﻴ ًﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ‬ ‫ﺌ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺅﺠﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﺸﻴ ًﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﻀﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫ﺌ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٨٤: ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻨﺎﺌﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ، ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺘﻭﻟﻴﻪ ﻤﻨـﺼﺒﻪ،‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺯﺍﻭل ﻤﻬﻨﺔ ﺤﺭﺓ، ﺃﻭ ﻋﻤﻼ ﺘﺠﺎﺭ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﻤﺎﻟ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋ ‪‬ﺎ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺄﺠﺭ ﺸﻴ ًﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺌ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺅﺠﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﺸﻴ ًﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﻴﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫ﺌ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٠٧: ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺼﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨـﺏ‬ ‫ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻜل ﻤـﻥ ﺴـﻭﺭﻴﺎ‬ ‫ﻭﻤﺼﺭ.‬ ‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴﺤﻴل ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔـﺼﻴﻼﺕ‬ ‫ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻻ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺎﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﺭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﺤل ﻨﻅﺭ ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﻟﻴـﺴﺕ ﻤﻌﺩﻭﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻤﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺨﺎﻀـﻌﺔ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ – ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺭ ‪‬ﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻟﻪ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻟﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺘﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋـﻥ ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻠﺤ ﹰﺎ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ.‬ ‫٩-ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ:‬ ‫- ٧١ -‬
‫ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﻨﻭﺍﺡ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ. ﻓﻬﻲ ﺘﺜﻴﺭ ﺒﺤﻭ ﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﺜ‬ ‫ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻟﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ، ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻴﻁﻠﻘﻭﻥ ﺍﺴﻡ "ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫)١(‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ"‬ ‫)٢(‬ ‫ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﻴﺤﺘﻔﻅﻭﻥ ﺒﺎﺴﻡ "ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ"‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺎﻟﻴﺘﻬﺎ. ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺠﺎﻤﻊ ﺸﺎﻤل ﻟﻜل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﺎﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ‬ ‫ﻟﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﻤﺘﻨﺎﺜﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﺴﻡ "ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ" ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﺤﺩ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺴﻠﺴﻠﺔ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴـﺎﺱ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘـﻪ‬ ‫ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻟﺠﻤﻊ – ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ – ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ. ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺃﻨﻨﺎ ﻟﻥ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﺸﺭﺡ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﺼﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﺅﻟ ﹰﺎ ﻗﺎﺌ ‪‬ﺎ ﺒﺫﺍﺘﻪ)٣(.‬ ‫ﻔ ﻤ‬ ‫٠١- ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﻭﺴﻨﺒﺩﺃ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺒﺤﺙ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﻗـﺴﻤﻴﻥ: ﻤـﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﺩﻭﺭ ‪‬ﺎ ﻭﺘﺸﻤل ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻤـﻥ ﻋﻘـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ؛ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻻ ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺘﻘﻁﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻨﻘﺩﻴـﺔ‬ ‫ﺠﺩﻴﺩﺓ.‬ ‫)1(‬ ‫‪Le science finanière‬‬ ‫)2(‬ ‫.‪La legislation financière‬‬ ‫)3(‬ ‫ﺍﻨﻅﺭ ﻜﺘﺎﺒﻨﺎ "ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ"، ٨٥٩١.‬ ‫- ٨١ -‬
‫ﻭﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘـﺴﻤﻰ "ﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ". ﻭﺴﻨﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ.‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺴﻨﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺒﻭﺍﺏ:‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل: ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ: ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ، ﺤﺼﻴﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ.‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ: ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ: ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ: ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫- ٩١ -‬
‫א‬ ‫א‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫- ٠٢ -‬
‫ﺘﻤﻬﻴﺩ‬ ‫١١- ﺘﻁﻭﺭ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ:‬ ‫ﻟﻡ ﺘﺤﻅ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ. ﻓﻴﻨﺩﺭ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﺼﻼ ﻤﺨﺼ ‪‬ﺎ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺠـﺩ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﻓﺈﻥ ﻫﺩﻓﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠ ‪‬ﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻁﺭﺍﺌـﻕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺘﻤﻼﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ.‬ ‫ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤـﺫﺍﻫﺏ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴل )ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭ( ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺼﺭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠـﻴﺵ.‬ ‫ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺭﻴﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﺃﻱ ﻻ ﺘﻬـﺩﻑ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ.‬ ‫ﻭﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻤﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺩﺍﺌ ‪‬ﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻓﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭﻻ ﺜﻡ ﺘﻌﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ)١(.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫـﺎ ﺒـﺼﻭﺭﺓ‬ ‫ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﹰ، ﺒل ﻴﺘﻌﻴﻥ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺎ ﺴﺘﺩﺒﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ. ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬـﺎ ﻗـﺩ‬ ‫ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻏـﺭﺍﺽ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ.‬ ‫ﻭﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﻤﻕ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓـﻀﻼ ﻋـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ، ﺃﺼﺒﺢ ﻟﺯﺍ ‪‬ـﺎ ﻋﻠﻴﻨـﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻨﻌﻁﻲ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫)1(‬ ‫ﺍﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺒﻨﺩ ٤ ﺹ ١١.‬ ‫- ١٢ -‬
‫٢١- ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ:‬ ‫ﻭﺴﻨﻘﺴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻓﺼﻭل:‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل: ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ: ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩﺓ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ: ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫- ٢٢ -‬
‫א‬ ‫א‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻴﻘﺘﻀﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺤﻠل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻨﻔﻘﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺠﻤﻴ ‪‬ﺎ. ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﺤل‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل.‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺒﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺒﺤﺙ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤﻜﻤﻠـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻬﺎ.‬ ‫- ٣٢ -‬
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404
6404

Recommended

Rapport montage financier - Cas de la titrisation -
Rapport montage financier - Cas de la titrisation - Rapport montage financier - Cas de la titrisation -
Rapport montage financier - Cas de la titrisation - BEL MRHAR Mohamed Amine
 
Arbitrage résumé
Arbitrage résuméArbitrage résumé
Arbitrage résuméAlaoui Rachid
 
IV Gestion risque de change
IV Gestion risque de changeIV Gestion risque de change
IV Gestion risque de changeJérémy Morvan
 
Parties au contrat
Parties au contratParties au contrat
Parties au contratRabah HELAL
 
Cours commerce internationale
Cours commerce internationaleCours commerce internationale
Cours commerce internationalebrahim halmaoui
 
CMA CGM Group Presentation
CMA CGM Group PresentationCMA CGM Group Presentation
CMA CGM Group PresentationAGPAOC- PMAWCA
 
Responsabilité et obligations du chargeur en conteneurs
Responsabilité et obligations du chargeur en conteneurs Responsabilité et obligations du chargeur en conteneurs
Responsabilité et obligations du chargeur en conteneursRabah HELAL
 
Règles de hambourg
Règles de hambourg Règles de hambourg
Règles de hambourgRabah HELAL
 

Recommended

Rapport montage financier - Cas de la titrisation -
Rapport montage financier - Cas de la titrisation - Rapport montage financier - Cas de la titrisation -
Rapport montage financier - Cas de la titrisation - BEL MRHAR Mohamed Amine
 
Arbitrage résumé
Arbitrage résuméArbitrage résumé
Arbitrage résuméAlaoui Rachid
 
IV Gestion risque de change
IV Gestion risque de changeIV Gestion risque de change
IV Gestion risque de changeJérémy Morvan
 
Parties au contrat
Parties au contratParties au contrat
Parties au contratRabah HELAL
 
Cours commerce internationale
Cours commerce internationaleCours commerce internationale
Cours commerce internationalebrahim halmaoui
 
CMA CGM Group Presentation
CMA CGM Group PresentationCMA CGM Group Presentation
CMA CGM Group PresentationAGPAOC- PMAWCA
 
Responsabilité et obligations du chargeur en conteneurs
Responsabilité et obligations du chargeur en conteneurs Responsabilité et obligations du chargeur en conteneurs
Responsabilité et obligations du chargeur en conteneursRabah HELAL
 
Règles de hambourg
Règles de hambourg Règles de hambourg
Règles de hambourgRabah HELAL
 
Bailment and pledge
Bailment and pledgeBailment and pledge
Bailment and pledgePratik Chandibhamar
 
Les fonds de placements
Les fonds de placementsLes fonds de placements
Les fonds de placementsThomasBesnier
 
Gestion de la trésorerie et risque de change
Gestion de la trésorerie et risque de changeGestion de la trésorerie et risque de change
Gestion de la trésorerie et risque de changesami345
 
Stratégie Portuaire Maroc
Stratégie Portuaire MarocStratégie Portuaire Maroc
Stratégie Portuaire MarocHookaagee
 
Force majeure
Force majeureForce majeure
Force majeureRabah HELAL
 
Norme IAS/IFRS: une simple affaire de présentation?
Norme IAS/IFRS: une simple affaire de présentation?Norme IAS/IFRS: une simple affaire de présentation?
Norme IAS/IFRS: une simple affaire de présentation?Aquastar Consulting
 
Transport de bout en bout
Transport de bout en bout Transport de bout en bout
Transport de bout en boutRabah HELAL
 
Droit commercial
Droit commercialDroit commercial
Droit commercialTasnim Abdan
 
le pilotage portuaire
le pilotage portuaire le pilotage portuaire
le pilotage portuaireYacine IDDOUCH
 
Banking system
Banking systemBanking system
Banking systemDharmik
 
Responsabilite du transporteur pendant l'expedition maritime
Responsabilite du transporteur pendant l'expedition maritimeResponsabilite du transporteur pendant l'expedition maritime
Responsabilite du transporteur pendant l'expedition maritimeRabah HELAL
 
Règlement des litiges dans le transport routier de marchandises
Règlement des litiges dans le transport routier de marchandisesRèglement des litiges dans le transport routier de marchandises
Règlement des litiges dans le transport routier de marchandisesBadr Banar
 
Bailment and pledge
Bailment and pledgeBailment and pledge
Bailment and pledgegaurav jha
 
Les garanties en matière de marchés publics
Les garanties en matière de marchés publicsLes garanties en matière de marchés publics
Les garanties en matière de marchés publicsmohamedwajihbenabid
 
Business law - Introduction
Business law - IntroductionBusiness law - Introduction
Business law - IntroductionSaravananNR1
 
Logistique terminaux conteneurs
Logistique terminaux conteneurs Logistique terminaux conteneurs
Logistique terminaux conteneursRabah HELAL
 
CONTRACTS ON INTERNATIONAL GOODS BY AIR
CONTRACTS ON INTERNATIONAL GOODS BY AIRCONTRACTS ON INTERNATIONAL GOODS BY AIR
CONTRACTS ON INTERNATIONAL GOODS BY AIRFabiola Delgado Nunjar
 
Gestion_financiere_gftyh.pdf
Gestion_financiere_gftyh.pdfGestion_financiere_gftyh.pdf
Gestion_financiere_gftyh.pdfAyadIliass
 
Faute de-l armateur
Faute de-l armateurFaute de-l armateur
Faute de-l armateurRabah HELAL
 
Les assurances transports
Les assurances transportsLes assurances transports
Les assurances transportsBadr Banar
 
Proyecto Auditoria
Proyecto AuditoriaProyecto Auditoria
Proyecto Auditoriakaren figueroa hrderera
 
5865
58655865
5865kotob arabia
 

More Related Content

What's hot

Les fonds de placements
Les fonds de placementsLes fonds de placements
Les fonds de placementsThomasBesnier
 
Gestion de la trésorerie et risque de change
Gestion de la trésorerie et risque de changeGestion de la trésorerie et risque de change
Gestion de la trésorerie et risque de changesami345
 
Stratégie Portuaire Maroc
Stratégie Portuaire MarocStratégie Portuaire Maroc
Stratégie Portuaire MarocHookaagee
 
Norme IAS/IFRS: une simple affaire de présentation?
Norme IAS/IFRS: une simple affaire de présentation?Norme IAS/IFRS: une simple affaire de présentation?
Norme IAS/IFRS: une simple affaire de présentation?Aquastar Consulting
 
Transport de bout en bout
Transport de bout en bout Transport de bout en bout
Transport de bout en boutRabah HELAL
 
le pilotage portuaire
le pilotage portuaire le pilotage portuaire
le pilotage portuaireYacine IDDOUCH
 
Banking system
Banking systemBanking system
Banking systemDharmik
 
Responsabilite du transporteur pendant l'expedition maritime
Responsabilite du transporteur pendant l'expedition maritimeResponsabilite du transporteur pendant l'expedition maritime
Responsabilite du transporteur pendant l'expedition maritimeRabah HELAL
 
Règlement des litiges dans le transport routier de marchandises
Règlement des litiges dans le transport routier de marchandisesRèglement des litiges dans le transport routier de marchandises
Règlement des litiges dans le transport routier de marchandisesBadr Banar
 
Bailment and pledge
Bailment and pledgeBailment and pledge
Bailment and pledgegaurav jha
 
Les garanties en matière de marchés publics
Les garanties en matière de marchés publicsLes garanties en matière de marchés publics
Les garanties en matière de marchés publicsmohamedwajihbenabid
 
Business law - Introduction
Business law - IntroductionBusiness law - Introduction
Business law - IntroductionSaravananNR1
 
Logistique terminaux conteneurs
Logistique terminaux conteneurs Logistique terminaux conteneurs
Logistique terminaux conteneursRabah HELAL
 
CONTRACTS ON INTERNATIONAL GOODS BY AIR
CONTRACTS ON INTERNATIONAL GOODS BY AIRCONTRACTS ON INTERNATIONAL GOODS BY AIR
CONTRACTS ON INTERNATIONAL GOODS BY AIRFabiola Delgado Nunjar
 
Gestion_financiere_gftyh.pdf
Gestion_financiere_gftyh.pdfGestion_financiere_gftyh.pdf
Gestion_financiere_gftyh.pdfAyadIliass
 
Faute de-l armateur
Faute de-l armateurFaute de-l armateur
Faute de-l armateurRabah HELAL
 
Les assurances transports
Les assurances transportsLes assurances transports
Les assurances transportsBadr Banar
 

What's hot (20)

Bailment and pledge
Bailment and pledgeBailment and pledge
Bailment and pledge
 
Les fonds de placements
Les fonds de placementsLes fonds de placements
Les fonds de placements
 
Gestion de la trésorerie et risque de change
Gestion de la trésorerie et risque de changeGestion de la trésorerie et risque de change
Gestion de la trésorerie et risque de change
 
Stratégie Portuaire Maroc
Stratégie Portuaire MarocStratégie Portuaire Maroc
Stratégie Portuaire Maroc
 
Force majeure
Force majeureForce majeure
Force majeure
 
Norme IAS/IFRS: une simple affaire de présentation?
Norme IAS/IFRS: une simple affaire de présentation?Norme IAS/IFRS: une simple affaire de présentation?
Norme IAS/IFRS: une simple affaire de présentation?
 
Transport de bout en bout
Transport de bout en bout Transport de bout en bout
Transport de bout en bout
 
Droit commercial
Droit commercialDroit commercial
Droit commercial
 
le pilotage portuaire
le pilotage portuaire le pilotage portuaire
le pilotage portuaire
 
Banking system
Banking systemBanking system
Banking system
 
Responsabilite du transporteur pendant l'expedition maritime
Responsabilite du transporteur pendant l'expedition maritimeResponsabilite du transporteur pendant l'expedition maritime
Responsabilite du transporteur pendant l'expedition maritime
 
Règlement des litiges dans le transport routier de marchandises
Règlement des litiges dans le transport routier de marchandisesRèglement des litiges dans le transport routier de marchandises
Règlement des litiges dans le transport routier de marchandises
 
Bailment and pledge
Bailment and pledgeBailment and pledge
Bailment and pledge
 
Les garanties en matière de marchés publics
Les garanties en matière de marchés publicsLes garanties en matière de marchés publics
Les garanties en matière de marchés publics
 
Business law - Introduction
Business law - IntroductionBusiness law - Introduction
Business law - Introduction
 
Logistique terminaux conteneurs
Logistique terminaux conteneurs Logistique terminaux conteneurs
Logistique terminaux conteneurs
 
CONTRACTS ON INTERNATIONAL GOODS BY AIR
CONTRACTS ON INTERNATIONAL GOODS BY AIRCONTRACTS ON INTERNATIONAL GOODS BY AIR
CONTRACTS ON INTERNATIONAL GOODS BY AIR
 
Gestion_financiere_gftyh.pdf
Gestion_financiere_gftyh.pdfGestion_financiere_gftyh.pdf
Gestion_financiere_gftyh.pdf
 
Faute de-l armateur
Faute de-l armateurFaute de-l armateur
Faute de-l armateur
 
Les assurances transports
Les assurances transportsLes assurances transports
Les assurances transports
 

Viewers also liked

Las Generaciones De Las Computadoras
Las Generaciones De Las ComputadorasLas Generaciones De Las Computadoras
Las Generaciones De Las Computadorasguestb07144
 
Las Generaciones De Las Computadoras
Las Generaciones De Las ComputadorasLas Generaciones De Las Computadoras
Las Generaciones De Las Computadorasguestb07144
 
Presentacion De Computacion Kari
Presentacion De Computacion KariPresentacion De Computacion Kari
Presentacion De Computacion Kari19932255
 
Omnett Serviços de Elearning e Treinamentos em Melhores Práticas
Omnett Serviços de Elearning e Treinamentos em Melhores PráticasOmnett Serviços de Elearning e Treinamentos em Melhores Práticas
Omnett Serviços de Elearning e Treinamentos em Melhores PráticasAureo Antunes
 
Plan de supervisión pedagógica
Plan de supervisión pedagógicaPlan de supervisión pedagógica
Plan de supervisión pedagógicaSIGIFREDOSANCHEZ
 
Plan de Desarrollo Comunal de Zapallar
Plan de Desarrollo Comunal de ZapallarPlan de Desarrollo Comunal de Zapallar
Plan de Desarrollo Comunal de Zapallarkriveram22
 

Viewers also liked (20)

Proyecto Auditoria
Proyecto AuditoriaProyecto Auditoria
Proyecto Auditoria
 
5865
58655865
5865
 
LA MARATÓ TV3
LA MARATÓ TV3LA MARATÓ TV3
LA MARATÓ TV3
 
93
9393
93
 
Dia de canarias 2012
Dia de canarias 2012Dia de canarias 2012
Dia de canarias 2012
 
6149
61496149
6149
 
864
864864
864
 
Preparatório uml aula2
Preparatório uml aula2Preparatório uml aula2
Preparatório uml aula2
 
Las Generaciones De Las Computadoras
Las Generaciones De Las ComputadorasLas Generaciones De Las Computadoras
Las Generaciones De Las Computadoras
 
Clase 4 Metodologia
Clase 4 MetodologiaClase 4 Metodologia
Clase 4 Metodologia
 
Integração de software 2
Integração de software 2Integração de software 2
Integração de software 2
 
Clase 4 Metodologia
Clase 4 MetodologiaClase 4 Metodologia
Clase 4 Metodologia
 
Las Generaciones De Las Computadoras
Las Generaciones De Las ComputadorasLas Generaciones De Las Computadoras
Las Generaciones De Las Computadoras
 
Presentacion De Computacion Kari
Presentacion De Computacion KariPresentacion De Computacion Kari
Presentacion De Computacion Kari
 
Google
GoogleGoogle
Google
 
El Computador
El ComputadorEl Computador
El Computador
 
Omnett Serviços de Elearning e Treinamentos em Melhores Práticas
Omnett Serviços de Elearning e Treinamentos em Melhores PráticasOmnett Serviços de Elearning e Treinamentos em Melhores Práticas
Omnett Serviços de Elearning e Treinamentos em Melhores Práticas
 
Plan de supervisión pedagógica
Plan de supervisión pedagógicaPlan de supervisión pedagógica
Plan de supervisión pedagógica
 
Plan de Desarrollo Comunal de Zapallar
Plan de Desarrollo Comunal de ZapallarPlan de Desarrollo Comunal de Zapallar
Plan de Desarrollo Comunal de Zapallar
 
Auditoria de sistemas2
Auditoria de sistemas2Auditoria de sistemas2
Auditoria de sistemas2
 

Similar to 6404

Maven definitive-guide zh
Maven definitive-guide zhMaven definitive-guide zh
Maven definitive-guide zhfrank0079
 
Memoria ap
Memoria apMemoria ap
Memoria apazorojo1
 
Pla d'acció per al desenvolupament del contract manufacturing en el sector de...
Pla d'acció per al desenvolupament del contract manufacturing en el sector de...Pla d'acció per al desenvolupament del contract manufacturing en el sector de...
Pla d'acció per al desenvolupament del contract manufacturing en el sector de...Biocat, BioRegion of Catalonia
 
Bizikidetasun plana eusk
Bizikidetasun plana euskBizikidetasun plana eusk
Bizikidetasun plana euskIrekia - EJGV
 

Similar to 6404 (17)

5800
58005800
5800
 
5175
51755175
5175
 
5276
52765276
5276
 
5748
57485748
5748
 
5620
56205620
5620
 
5789
57895789
5789
 
4952
49524952
4952
 
263
263263
263
 
5798
57985798
5798
 
5299
52995299
5299
 
Maven definitive-guide zh
Maven definitive-guide zhMaven definitive-guide zh
Maven definitive-guide zh
 
Memoria ap
Memoria apMemoria ap
Memoria ap
 
1297
12971297
1297
 
4215
42154215
4215
 
Pla d'acció per al desenvolupament del contract manufacturing en el sector de...
Pla d'acció per al desenvolupament del contract manufacturing en el sector de...Pla d'acció per al desenvolupament del contract manufacturing en el sector de...
Pla d'acció per al desenvolupament del contract manufacturing en el sector de...
 
4259
42594259
4259
 
Bizikidetasun plana eusk
Bizikidetasun plana euskBizikidetasun plana eusk
Bizikidetasun plana eusk
 

More from kotob arabia

More from kotob arabia (20)

1086
10861086
1086
 
960
960960
960
 
764
764764
764
 
6487
64876487
6487
 
6205
62056205
6205
 
942
942942
942
 
96
9696
96
 
5962
59625962
5962
 
763
763763
763
 
6486
64866486
6486
 
745
745745
745
 
6204
62046204
6204
 
6435
64356435
6435
 
5961
59615961
5961
 
6182
61826182
6182
 
959
959959
959
 
941
941941
941
 
594
594594
594
 
762
762762
762
 
744
744744
744
 

6404

  • 1.
  • 2. ‫ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ‬ ‫ﺘﺄﻟﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﺩﻜﺘــﻭﺭ‬ ‫ﳏﻤﺪ ﺣﻠﻤﻲ ﻣﺮﺍﺩ‬ ‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ‬ ‫-٢-‬
  • 3. ‫ﻓﻬﺭﺱ‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ ......................................................................................... - ٦ -‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ ......................................................................................... - ٦ -‬ ‫........................................................ − ٠٢ −‬ ‫א‬ ‫:א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ ....................................................................................... - ١٢ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل:ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ............................................................ - ٣٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.......................................................... - ٤٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ............................................................. - ٧٢ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ:ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ........................................................... - ٠٣ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .............................................. - ١٣ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ............................................ - ٥٣ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼـل ﺍﻟﺜـﺎﻟـﺙ:ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ................................................. - ٧٤ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ..................................................................... - ٨٤ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ................................................................... - ٤٦ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﺠﻭﺭ ﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻬﺎ ....................................... - ٥٨ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ .................................................................... - ٩٨ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ:ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ............................................... - ١٩ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .................................................. - ٥٩ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ................................................... - ٧٠١ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ:ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ .......................................................... - ٩٠١ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ................................... - ٠١١ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ....................................... - ٢١١ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ............................................ - ٤١١ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ....................................... - ٧١١ -‬ ‫.............................................. − ٩١١ −‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫:א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ ...................................................................................... - ٠٢١ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل:ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ .............................................................. - ٢٣١ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ................................................... - ٥٣١ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ................................................ - ٧٣١ -‬ ‫-٣-‬
  • 4. ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ................................................................. - ٩٣١ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ........................................ - ٠٤١ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل........................... - ٢٤١ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ................................ - ٤٤١ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ:ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ............................................................... - ٣٨١ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ........................................................... - ٤٨١ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ..................................................... - ٢٩١ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ .......................................................... - ٩٩١ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ:ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ .................................................................. - ٨٠٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ............................................. - ٩٠٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻨﻘل ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺭﺍﺠﻌﻴﺘﻬﺎ .............................................. - ٣١٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ........................................ - ٧١٢ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ:ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ............................................................. - ٠٢٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ................................................. - ١٢٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ............................................................ - ٣٢٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ....................................................... - ٦٢٢ -‬ ‫.......................................... − ١٣٢ −‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫: א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ ...................................................................................... - ٢٣٢ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل:ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ .......................................................... - ٤٣٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ .............................................. - ٥٣٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ............................................ - ٧٣٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .......................................... - ٩٣٢ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .......................................................... - ٠٤٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ....................................... - ١٤٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ................................... - ٣٤٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ............................ - ٥٤٢ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ:ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ............................................................................ - ٧٤٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ............................................................. - ٨٤٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ............................................................ - ١٥٢ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ:ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .......................................................................... - ٥٥٢ -‬ ‫-٤-‬
  • 5. ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺘﺒﺩﻴل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ........................................................ - ٦٥٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ........................................................ - ٨٥٢ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ:ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ............................................................................ - ٠٦٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ...................................... - ١٦٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﺒﺩﻴل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻨﺔ ٣٤٩١ .................................................... - ٥٦٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ......................................... - ٨٦٢ -‬ ‫..................................................... − ١٧٢ −‬ ‫א‬ ‫א א‬ ‫א א :‬ ‫א‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ ...................................................................................... - ٢٧٢ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل:ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ................................................................ - ٥٧٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ)( ........................................................... - ٦٧٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ............................................................. - ٠٨٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ .......................................................... - ٦٩٢ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ........................................................... - ٨٩٢ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ....................................................................... - ١٠٣ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ .......................................... - ٢٠٣ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ............................................................. - ٦٠٣ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ:ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ .................................................................................... - ٩٠٣ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺃﺴﺒﻘﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ .................................................. - ١١٣ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ...................................................... - ٤١٣ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ .......................................................... - ٥١٣ -‬ ‫................................................... − ٩١٣ −‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫:‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ ...................................................................................... - ٠٢٣ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل:ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ............................................................................. - ١٢٣ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ........................................................... - ٢٢٣ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ........................................................... - ٣٢٣ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ............................................................ - ٥٢٣ -‬ ‫-٥-‬
  • 6. ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ‬ ‫١- ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ:‬ ‫ﻴﻁﻠﻕ ﺍﺴﻡ "ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ" ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎ ﹰﺎ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ – ﻋﻼﻭﺓ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ- ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻫﻲ:‬ ‫)ﺃ( ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻱ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﺨﺼ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺼ‬ ‫)ﺏ(‬ ‫ﻜﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﺫﺍ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ)١(.‬ ‫ﻭﺴﻨﻘﺼﺭ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺸـﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬ ‫ﻓﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭل ﻴﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺸﻌﺭﻫﺎ ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻜﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﺴﺒل ﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻼﺕ. ﻭﻟﻜـﻲ‬ ‫ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ، ﻻ ﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺒﻌـﺽ ﺍﻷﻤـﻭﺍل‬ ‫ﻜﺎﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺜﺎﺙ، ﻭﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻜﺎﻟﺠﻨﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ "ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ".‬ ‫ﻭﺘﺤﺼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﻥ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ: ﻜﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻤﻼﻜﻬﺎ، ﻭﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬـﺎ،‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﻘﺩﻫﺎ.‬ ‫ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻓﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺤـﺩﺩ‬ ‫ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺭﺴﻭﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻘﺒﻠﺔ ﻏﺎﻟ ‪‬ﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻨﺔ. ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ "ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ".‬ ‫)1(‬ ‫ﺍﻨﻅﺭ ﻜﺘﺎﺏ "ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ" ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﺠﺎﺒﺭ ﺠﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﻤﺤﺎﻀـﺭﺍﺕ ﺃﻟﻘﻴـﺕ ﺒﻤﻌﻬـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺎﻡ ٥٥٩١، ﻭﻤﻘﺎل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻥ "ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ"‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺴﻨﺔ ٤٥٩١.‬ ‫-٦-‬
  • 7. ‫٢- ﻨﺸﺄﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ:‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘـﺭﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ. ﻓﻠﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻴﺭ، ﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨـﺘﻠﻁ ﻤﺎﻟﻴﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻔﻕ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﺤﺎﺸﻴﺘﻪ)١(.‬ ‫ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ‬ ‫ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ. ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺍﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒـﺩﺃﺕ ﺍﻟـﺸﻌﻭﺏ ﺘﻁﺎﻟـﺏ‬ ‫ﺒﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ‬ ‫ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻌﺭﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨـﺫ‬ ‫ﺍﻟﻘﺩﻡ. ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻨﻘ ‪‬ﺍ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل. ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺤﺘﺎﺠﺕ ﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﺈﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺘﻌﻴﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻜﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺘﺩﻓﻊ ﻤﺭﺘﺒﺎﺘﻬﻡ ﻨﻘ ‪‬ﺍ. ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻠﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺘﺠـﺭﻱ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻤـﻭﺍل ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺍﺴـﺘﻴﻼﺀ‬ ‫ﺠﺒﺭ ‪‬ﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴـﺨﺭﺓ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺒﺩﻭﻥ ﺃﺠﺭ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤـﻭﻥ ﺒﺄﻋﺒـﺎﺀ ﻋﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺘﺤﺼﻴل ﻤﺭﺘﺒﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ. ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻤﺜﻼ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﺭﺴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺨﺼﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﻜﺄﺘﻌﺎﺏ ﻟﻬﻡ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺨﺭﺝ ﻨﻘﻭ ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﺫﻤﺘﻬﺎ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﻫـﻭ ﺍﻟﺤـﺎل ﺍﻵﻥ.‬ ‫ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻟﻡ ﺘﻜـﻥ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﻤﻨـﺫ ﺃﻥ ﻭﺠـﺩﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒل ﻴﺭﺠﻊ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺒﻌﻴﺩﺓ.‬ ‫٣- ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ:‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺨﺫﺘـﻪ ﻤﻨـﺫ ﻨـﺸﺄﺘﻬﺎ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ‬ ‫ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻓﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﺃﻱ ﻻ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻻ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﻠﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺴﺩ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫)1(‬ ‫ﻻ ﻴﺯﺍل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻗﺎﺌ ‪‬ﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻥ. ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ٠٣‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺃﻏﺴﻁﺱ ﺴﻨﺔ ٤٥٩١ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﺃﻭل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻤﺤﺭﻡ ﺴﻨﺔ ٤٧٣١ ﻫﺠﺭﻴﺔ.‬ ‫-٧-‬
  • 8. ‫ﺘﺘﺩﺨل ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﺜﻡ ﺤﺼل ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ ﺒـﺄﻥ‬ ‫ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ)١(:‬ ‫)١( ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ:‬ ‫ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺴل – ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺤﺘﻜـﺭﻭﻥ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺤﺠﻡ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﻓﻘﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ،‬ ‫ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺫﻭﺩ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﻀﻬﺎ. ﻭﻜﺎﻥ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌ ‪‬ﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﺘﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ. ﻭﻜﺎﻥ ﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺃﺜـﺭﻩ‬ ‫ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ:‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ: ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺼﻭل‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒل ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ )ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﺘﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﻓﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻜﻥ(، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺄﺜﺭﻫﺎ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.‬ ‫)ﺏ( ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ: ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻼ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﻨﺎﺩ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜﺄﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ، ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫– ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ- ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤـﺩﺩﻩ ﻅـﺭﻭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺩﻨﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻪ.‬ ‫)ﺠـ( ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ: ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺴﺠل‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ، ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺍﻟـﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﻗﺎﻤﻬﺎ، ﺍﻟﺤﺭﻴﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺄﻫﺩﺍﺏ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺩ‬ ‫)1(‬ ‫.02-11.‪H. Laufenburger – Finances compares, Paris, 1947, p‬‬ ‫-٨-‬
  • 9. ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻭﻟﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻏﺭﻴ ‪‬ﺎ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤـﻴﻥ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺒل ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻨﻬﺎ ﻓﺭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻋ‬ ‫)٢( ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ:‬ ‫ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ- ﺒﺩﺃ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ. ﻭﺒﻠﻎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻤﺩﺍﻩ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ. ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ؛ ﺇﺫ ﺃﺼـﺒﺤﺕ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺩﺨﻭل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻠﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﻗﻴـﻭﺩ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻫﻲ ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺴﻴﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﻀﺎﺒﻁ ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻡ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺫﻟﻙ:‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ: ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺒل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺸﺘﻰ:‬ ‫ﻗﺩ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ، ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ: ﻓﺘﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ ﻭﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻜﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺜـﺭﻭﺍﺕ؛ ﻓﺎﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺩﻱ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺏ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﺘﻘﻭﻱ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻷﺜﺭ ﺒﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤـﻥ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ؛ ﻓﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻤﺘﺹ ﺠﺎﻨ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ. ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤـل ﻴﻔﻘـﺩ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺨﻠﻕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺩﺨـﻭﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺠﺩﻴﺩﺓ.‬ ‫-٩-‬
  • 10. ‫)ﺏ( ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ: ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﻌﻘﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﺇﻻ ﻟﻐﺭﺽ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻪ ﻟـﻡ ﺘﻌـﺩ ﺘﻌﻘـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻘﻁ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻌﻘﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺒﻘﺼﺩ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﺘﻤﺘﺹ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺠﺯ ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﻁـﺭﺡ‬ ‫ﺀ‬ ‫ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻗﺭﺽ ﻋﺎﻡ ﻴﻜﺘﺘﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺴﺤﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺍﻜﺘﺘﺒﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺽ، ﻓﺘﻘل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ. ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﻋـﺎﺩﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺃﻨﺯﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺤﺒﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ‬ ‫ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻤﺘﺼﺕ ﺸﻴ ًﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭل.‬ ‫ﺌ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺭﻭﺍﺝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺘﺤﺼل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘـﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻓـﻲ ﺇﻨـﺸﺎﺀ‬ ‫ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ.‬ ‫)ﺠـ( ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ - ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜﻤﺠﺭﺩ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.‬ ‫ﻭﻟﺒﻴﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﻘﻭل ﺇﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﺨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ.‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺘﻘل ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﻟـﻨﻘﺹ ﺤـﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺘـﺯﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺈﻋﺎﻨﺔ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻷﺯﻤﺔ. ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓـﻲ ﺃﻭﻗـﺎﺕ ﺍﻟﺭﺨـﺎﺀ ﺃﻱ ﺇﻥ‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻭﺘﻘل ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻓﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻓﻴﻔﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻴﺤﺎﻭل ﻀـﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ ﻟﺘﻘﻠﻴـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ. ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻓﺭﻀـﺕ ﻀـﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﻏﻼﻕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻗـﻼل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻻﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺭﻜﻭ ‪‬ﺍ.‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺨﺎﺀ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘل ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﻴﺤﺎﻭل ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺘﻭﺴـﻊ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻓﻴﺯﻴﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻻﻨﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﺠـل ﺒﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻷﺯﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﺠـﺭﺩ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫- ٠١ -‬
  • 11. ‫ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ. ﺃﻤﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻘﺩ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﻭﻟـﻭ‬ ‫ﻀﺤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ. ﻓﻔﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺒﺩﻻ ﻤـﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻠﺕ، ﺘﻌﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺘـﺸﺠﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﺒﻭﺘﻬﺎ؛ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴـل ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺒﻼﺩ. ﻭﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺤﺩﻭﺙ ﻋﺠﺯ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﻘﺹ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﺠﺯ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﺨﺎﺀ ﻓﻼ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒل ﻴﺠﺏ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺒﻘﺎﺅﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺒل ﻭﻴﺤﺴﻥ ﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋـﻥ ﺍﻻﻨـﺩﻓﺎﻉ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ. ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤل ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ‬ ‫ﻻ ﺘﺘﻡ ﺴﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻱ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺘﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﺨـﺎﺀ‬ ‫ﻤ ‪‬ﺎ ﻭﺒﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ.‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻨﻭﺍﺤﻴﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻟـﻡ‬ ‫ﺘﻌﺩ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫٤- ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ:‬ ‫ﺘﻔﺘﺭﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻫـﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺃﺴـﺎﻟﻴﺒﻬﺎ‬ ‫ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ:‬ ‫)١( ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻬﺩﻑ:‬ ‫ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻫﺩﻑ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﺨﺘﻼ ﹰﺎ ﺠﻭﻫﺭ ‪‬ـﺎ؛ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺹ. ﻓﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺭﻤﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ. ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺸﺭﻑ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺘﻘـﻭﻡ‬ ‫ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﻤﻲ ﺩﺍﺌ ‪‬ﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻘـﺩ ﺘﻨـﺸﺊ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺴﻠ ﹰﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺒﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬـﺎ ﺘـﺭﻯ ﺃﻥ‬ ‫ﻔ‬ ‫- ١١ -‬
  • 12. ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻬـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻌﻴﺎ ‪‬ﺍ ﻭﺍﺤ ‪‬ﺍ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ؛ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ‬ ‫ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ. ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. ﻓﻘﺩ ﻻ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﺭﺒﺎ ‪‬ﺎ ﻭﺘﻀﻁﺭ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﻨﺘﻬﺎ ﻤﺎﻟ ‪‬ﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭﺒﺎﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺭﻀﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ.‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺩ ﺘﺭﻤﻲ ﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﻟﻴﻬﺎ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻘﺎﺱ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﺒﻤﺩﻯ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺭﺒﺎﺡ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻴﻅل ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ؛ ﺇﺫ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺴﺘﺩﺨل ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫)٢( ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ:‬ ‫ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻟﻤﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ.‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻓـﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻬﺎ؛ ﻓﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﻘﺘﻁﻊ ﺇﺠﺒﺎﺭ ‪‬ﺎ ﺠﺎﻨ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻴﻥ، ﻭﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻬﻡ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤـﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺇﻴـﺭﺍ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻟﻠﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻠﺠﺄ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻜﺘﺠﻨﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻤﻬﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﺭﻕ ﺁﺨﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﻫﻭ‬ ‫ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫)٣( ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ:‬ ‫ﻴﻘﻀﻲ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﻡ ﺃﻭﻻ ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻨﻔﻘﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ. ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭﻻ ﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻨﻔﻘﻪ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺜﻡ ﺘﺒﺤﺙ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ‬ ‫- ٢١ -‬
  • 13. ‫ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ. ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ – ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ- ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺒﻔﺭﺽ ﻀـﺭﺍﺌﺏ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺃﻭ ﺯﻴـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻘﻴﺩﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺩﺨﻭل.‬ ‫ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺤﺩ ﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ؛ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬ ‫ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻗﺘﻁﺎﻉ ﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ. ﻓـﻼ ﻴﺘـﺼﻭﺭ ﻤـﺜﻼ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻘﺘﻁﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ٠٨% ﺃﻭ ٠٩% ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ. ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺯﻴـﺎﺩﺓ، ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠـﻰ ٠٥% ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ، ﻭﺘﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻨﺤﻭ ٥٢%.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻟﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻨﻔﻘـﺎﺘﻬﻡ‬ ‫ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﻡ. ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺼﻭﻥ ﺇﻻ‬ ‫ﺒﻘﺩﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻩ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ.‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ، ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻭﺴﻊ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻨﻁﺎ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﻗ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺘﻀﺢ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺒﻴﻥ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ؛ ﺇﺫ ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺨﺭﻯ.‬ ‫٥- ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ:‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ.‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻤـﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺜﻘﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ. ﻭﻻ ﻏﺭﺍﺒﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ. ﻭﻜل ﺩﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺫﺍﺕ ﺘـﺄﺜﻴﺭ‬ ‫ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ.‬ ‫ﻓﺄﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﻭﻨـﺴﺒﺔ ﺴـﻌﺭﻫﺎ ﺘـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻭﺃﺸـﻜﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ، ﻭﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻜ ‪‬ﺎ ﻭﻨﻭ ‪‬ﺎ، ﻭﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ، ﻭﺘﻌﺩل ﻓـﻲ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ.‬ ‫- ٣١ -‬
  • 14. ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺼﺩﻯ ﺒﻌﻴ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺘﻜـﻭﻴﻥ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺘﻭﺍﺯﻥ ﺃﺤﻭﺍﻟﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺜﻕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒـﺭ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻓﺭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﻁﻠﻘﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﻡ "ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ")١(.‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺼﻠﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ، ﻓﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺼﻠﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻀ‬ ‫٦- ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ:‬ ‫ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ. ﻓﻤـﺼﺭ ﻤـﺜﻼ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴـﺎ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل، ﺤﺘﻰ ﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻤـﻭﻨﺘﺭﻭ ﺴـﻨﺔ ٧٣٩١‬ ‫ﻓﺎﺴﺘﻌﺎﺩﺕ ﻤﺼﺭ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻬﺎ. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻱ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺘﻌﺎﻫﺩﻴﺔ. ﻭﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ. ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨـﺭﻯ ﺃﻴـ ‪‬ﺎ ﺒﺤـﺴﺏ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬـﺎ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻲ: ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺃﻭ ﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ، ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ. ﺒل ﺇﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻘﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺇﺜـﺭ ﺃﻋﺒـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻭﻨﺸﻭﺏ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل. ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺇﻻ ﺘﻌﺒﻴ ‪‬ﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺘـﺅﺜﺭ ﺒـﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ. ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺼﺭ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ. ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻻﺭﺘﺒـﺎﻙ ﺃﺤـﻭﺍل‬ ‫ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻭﻟﻼﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻫﻅـﺔ ﺘـﺄﺜﻴﺭ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺸﺌﻭﻥ ﺒﻼﺩﻨﺎ.‬ ‫٧- ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:‬ ‫)1( ‪ L'economie Financiere‬ﻭﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﺩﺓ ﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ:‬ ‫.8491 ,‪H. Laufenburger – Traite d'economie et de legislation financiers, 4 vol., Paris‬‬ ‫.3491 ,‪A. G. Buehler – Economies of public finance – New York‬‬ ‫.8491 ,‪Allen & Brownley – Economies of public finance – New York‬‬ ‫.6491 ,‪M. Maspin – Theorie economique des finances publiques – Bruxelles‬‬ ‫- ٤١ -‬
  • 15. ‫ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺼل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ. ﻓﺎﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺎل ﻫﻭ ﻋﺼﺏ ﻜل ﺇﺼﻼﺡ. ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺤل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ: ﻤﺜـل ﺫﻟـﻙ ﻓـﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻀﺨﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ، ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ، ﻭﻓﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺯﺍﺏ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋـﺏﺀ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴل.‬ ‫٨- ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ:‬ ‫ﻭﻻ ﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ. ﻭﻴﻁﻠﻕ ﺍﺴﻡ "ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ"‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟـﺼﻠﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ.‬ ‫ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻴﺘﻬﺎ. ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺴﺭﻱ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﺭﻭ ‪‬ﺎ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ.‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺴﻨﺔ ٣٢٩١ ﻴﻔﺭﺩ ﺒﺎ ‪‬ﺎ ﺨﺎ ‪‬ﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻨـﻪ ﻟﻠﻤـﺴﺎﺌل‬ ‫ﺒ ﺼ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﺎﺩﺓ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٢١ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٥٤١، ﻓﻀﻼ ﻋﻤـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺘﻨﺎﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٢ )ﻭﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻤﻘﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺩﻭﻥ ﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ( ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٦٥ )ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠـﻙ(‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨١١ )ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ( ﻭﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫٣٢١ )ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﻨﺸﺭ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ( ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫٦٦١ )ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻘﺩ ﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻟﺤل ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻑ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﺤـﺩ‬ ‫ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ(.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺴﻨﺔ ٦٥٩١ ﻟﻡ ﻴﺨﺼﺹ ﺒﺎ ‪‬ﺎ ﻗﺎﺌ ‪‬ﺎ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻟﻠـﺸﺌﻭﻥ‬ ‫ﺒ ﻤ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. ﻓﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﺎ ﻴﺒـﻴﻥ ﺃﺴـﺱ‬ ‫- ٥١ -‬
  • 16. ‫ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ، ﻭﺒﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ)١(.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺍﺸﺘﻤل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫ﺒﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻫﻤﻬﺎ)٢(:‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٦: ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٧٢: ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻻ ﻴﻌﻔﻰ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺃﺤﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٨٢: ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺼﺭﻓﻬﺎ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٩٢: ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻘﺩ ﻗﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﻤﻥ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻘﺒﻠﺔ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٠٣: ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻨﺢ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺇﻻ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﺯﻤﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ١٣: ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٢٣: ﻴﺠﺏ ﻋﺭﺽ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻟﺒﺤﺜﻪ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ. ﻭﺘﻘﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎ ‪‬ـﺎ ﺒﺎ ‪‬ـﺎ، ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣٣: ﻴﺠﺏ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺃﻱ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻤـﻥ ﺃﺒـﻭﺍﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺼﺭﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺒﻬﺎ، ﺃﻭ ﺯﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٤٣: ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺘﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٥٣: ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬ ‫)1(‬ ‫ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ٢٢، ٦٢، ٩٥، ٥٩-٨٩، ٠٠١-٦٠١، ٨١١، ٤٢١، ٥١١، ١٥١، ١٦١، ٢٦١ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ٦٥٩١.‬ ‫)2(‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ٣١ ﻤﺎﺭﺱ ٨٥٩١.‬ ‫- ٦١ -‬
  • 17. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٢٤: ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤـﺩﺓ ﻋـﻀﻭﻴﺘﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻴﺅﺠﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﺸﻴ ًﺎ ﻤـﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟـﻪ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﻴـﻀﻬﺎ‬ ‫ﺌ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣٤: ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٥٤: ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺭﻴﺎﺴﺘﻪ، ﺃﻥ ﻴﺯﺍﻭل ﻤﻬﻨﺔ ﺤـﺭﺓ،‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻤﻼ ﺘﺠﺎﺭ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﻤﺎﻟ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋ ‪‬ﺎ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺄﺠﺭ ﺸﻴ ًﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ‬ ‫ﺌ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺅﺠﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﺸﻴ ًﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﻀﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫ﺌ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٨٤: ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻨﺎﺌﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ، ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺘﻭﻟﻴﻪ ﻤﻨـﺼﺒﻪ،‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺯﺍﻭل ﻤﻬﻨﺔ ﺤﺭﺓ، ﺃﻭ ﻋﻤﻼ ﺘﺠﺎﺭ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﻤﺎﻟ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋ ‪‬ﺎ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺄﺠﺭ ﺸﻴ ًﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺌ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺅﺠﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﺸﻴ ًﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﻴﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫ﺌ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٠٧: ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺼﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨـﺏ‬ ‫ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻜل ﻤـﻥ ﺴـﻭﺭﻴﺎ‬ ‫ﻭﻤﺼﺭ.‬ ‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴﺤﻴل ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔـﺼﻴﻼﺕ‬ ‫ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻻ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺒﺎﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﺭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﺤل ﻨﻅﺭ ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﻟﻴـﺴﺕ ﻤﻌﺩﻭﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻤﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺨﺎﻀـﻌﺔ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ – ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺭ ‪‬ﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻟﻪ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻟﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺘﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋـﻥ ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻠﺤ ﹰﺎ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ.‬ ‫٩-ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ:‬ ‫- ٧١ -‬
  • 18. ‫ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﻨﻭﺍﺡ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ. ﻓﻬﻲ ﺘﺜﻴﺭ ﺒﺤﻭ ﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﺜ‬ ‫ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻟﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ، ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻴﻁﻠﻘﻭﻥ ﺍﺴﻡ "ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫)١(‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ"‬ ‫)٢(‬ ‫ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﻴﺤﺘﻔﻅﻭﻥ ﺒﺎﺴﻡ "ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ"‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺎﻟﻴﺘﻬﺎ. ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺠﺎﻤﻊ ﺸﺎﻤل ﻟﻜل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﺎﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ‬ ‫ﻟﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﻤﺘﻨﺎﺜﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﺴﻡ "ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ" ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﺤﺩ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺴﻠﺴﻠﺔ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴـﺎﺱ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘـﻪ‬ ‫ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻟﺠﻤﻊ – ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ – ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ. ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺃﻨﻨﺎ ﻟﻥ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﺸﺭﺡ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﺼﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﺅﻟ ﹰﺎ ﻗﺎﺌ ‪‬ﺎ ﺒﺫﺍﺘﻪ)٣(.‬ ‫ﻔ ﻤ‬ ‫٠١- ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﻭﺴﻨﺒﺩﺃ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺒﺤﺙ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﻗـﺴﻤﻴﻥ: ﻤـﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﺩﻭﺭ ‪‬ﺎ ﻭﺘﺸﻤل ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻤـﻥ ﻋﻘـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ؛ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻻ ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺘﻘﻁﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻨﻘﺩﻴـﺔ‬ ‫ﺠﺩﻴﺩﺓ.‬ ‫)1(‬ ‫‪Le science finanière‬‬ ‫)2(‬ ‫.‪La legislation financière‬‬ ‫)3(‬ ‫ﺍﻨﻅﺭ ﻜﺘﺎﺒﻨﺎ "ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ"، ٨٥٩١.‬ ‫- ٨١ -‬
  • 19. ‫ﻭﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘـﺴﻤﻰ "ﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ". ﻭﺴﻨﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ.‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺴﻨﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺒﻭﺍﺏ:‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل: ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ: ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ، ﺤﺼﻴﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ.‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ: ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ: ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ: ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫- ٩١ -‬
  • 20. ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫- ٠٢ -‬
  • 21. ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ‬ ‫١١- ﺘﻁﻭﺭ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ:‬ ‫ﻟﻡ ﺘﺤﻅ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ. ﻓﻴﻨﺩﺭ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﺼﻼ ﻤﺨﺼ ‪‬ﺎ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺠـﺩ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﻓﺈﻥ ﻫﺩﻓﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠ ‪‬ﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻁﺭﺍﺌـﻕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺘﻤﻼﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ.‬ ‫ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤـﺫﺍﻫﺏ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴل )ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭ( ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺼﺭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠـﻴﺵ.‬ ‫ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺭﻴﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﺃﻱ ﻻ ﺘﻬـﺩﻑ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ.‬ ‫ﻭﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻤﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺩﺍﺌ ‪‬ﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻓﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭﻻ ﺜﻡ ﺘﻌﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ)١(.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫـﺎ ﺒـﺼﻭﺭﺓ‬ ‫ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﹰ، ﺒل ﻴﺘﻌﻴﻥ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺎ ﺴﺘﺩﺒﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ. ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬـﺎ ﻗـﺩ‬ ‫ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻏـﺭﺍﺽ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ.‬ ‫ﻭﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﻤﻕ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓـﻀﻼ ﻋـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ، ﺃﺼﺒﺢ ﻟﺯﺍ ‪‬ـﺎ ﻋﻠﻴﻨـﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻨﻌﻁﻲ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫)1(‬ ‫ﺍﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺒﻨﺩ ٤ ﺹ ١١.‬ ‫- ١٢ -‬
  • 22. ‫٢١- ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ:‬ ‫ﻭﺴﻨﻘﺴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻓﺼﻭل:‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل: ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ: ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩﺓ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ: ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫- ٢٢ -‬
  • 23. ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻴﻘﺘﻀﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺤﻠل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻨﻔﻘﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺠﻤﻴ ‪‬ﺎ. ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﺤل‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل.‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺒﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺒﺤﺙ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤﻜﻤﻠـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻬﺎ.‬ ‫- ٣٢ -‬