Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adoption de la loi du statut du groupement interprofessionnel des dattes

75 views

Published on

Adoption de la loi du statut du groupement interprofessionnel des dattes

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Adoption de la loi du statut du groupement interprofessionnel des dattes

  1. 1. ‫عــدد‬34‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––27‫أفريل‬2018‫صفحـة‬1339 ‫الفصل‬2‫أعﻼه‬ ‫اﻷول‬ ‫بالفصل‬ ‫المذكورة‬ ‫اﻷرض‬ ‫قطعة‬ ‫تخضع‬ ‫ـ‬ ‫عدد‬ ‫باﻷمر‬ ‫عليها‬ ‫المصادق‬ ‫للتعمير‬ ‫العامة‬ ‫التراتيب‬ ‫إلى‬2253 ‫لسنة‬1999‫في‬ ‫المؤرخ‬11‫أكتوبر‬1999‫أعﻼه‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬. ‫الفصل‬3‫ووزير‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫ـ‬ ‫والته‬ ‫واﻹسكان‬ ‫التجهيز‬‫بتنفيذ‬ ،‫يخصه‬ ‫فيما‬ ‫كل‬ ،‫مكلفان‬ ‫الترابية‬ ‫يئة‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫ينشر‬ ‫الذي‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬. ‫في‬ ‫تونس‬20‫أفريل‬2018. ‫المجاور‬ ‫اﻹمضاء‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الطيب‬ ‫سمير‬ ‫واﻹسكان‬ ‫التجهيز‬ ‫وزير‬‫والتهيئة‬ ‫الترابية‬ ‫م‬‫العرفاوي‬ ‫صالح‬ ‫حمد‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫الشاهد‬ ‫يوسف‬ ‫قرار‬‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫في‬ ‫مؤرخ‬27‫مارس‬2018‫ّـق‬‫ل‬‫يتع‬‫النظام‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬ ‫للتمور‬ ‫المشترك‬ ‫المهني‬ ‫للمجمع‬ ‫اﻷساسي‬. ‫و‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫ن‬‫إ‬،‫البحري‬ ‫الصيد‬ ‫اﻻط‬ ‫بعد‬،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫ﻼع‬ ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬84‫لسنة‬1993‫في‬ ‫المؤرخ‬26‫جويلية‬ 1993‫الفﻼحة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫المشتركة‬ ‫المهنية‬ ‫بالمجامع‬ ‫المتعلق‬ ‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫منقح‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫الغذائية‬ ‫والصناعات‬16‫لسنة‬2005 ‫في‬ ‫المؤرخ‬16‫فيفري‬2005، ‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬1165‫لسنة‬1994‫في‬ ‫المؤرخ‬23‫ماي‬ 1994‫اﻷنموذجي‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬ ‫المتعلق‬ ‫الغذائية‬ ‫والصناعات‬ ‫الفﻼحة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫المشتركة‬ ‫المهنية‬ ‫للمجامع‬ ‫عدد‬ ‫باﻷمر‬ ‫منقح‬ ‫هو‬ ‫كما‬2872‫لسنة‬2005‫في‬ ‫المؤرخ‬24 ‫أكتوبر‬2005، ‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬107‫لسنة‬2016‫في‬ ‫المؤرخ‬27 ‫أوت‬2016‫ا‬،‫وأعضائها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫بتسمية‬ ‫لمتعلق‬ ‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬124‫لسنة‬2017‫في‬ ‫المؤرخ‬12 ‫سبتمبر‬2017،‫بالحكومة‬ ‫أعضاء‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬ ‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬247‫لسنة‬2017‫في‬ ‫المؤرخ‬25 ‫نوفمبر‬2017‫بالحكومة‬ ‫عضوين‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬. ّ‫ـ‬‫قــ‬‫ر‬‫ر‬‫م‬‫يلــي‬ ‫ــا‬: ‫ا‬‫و‬‫اﻷ‬ ‫لفصل‬‫ل‬‫ـ‬‫للمجمع‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫تمت‬ ‫القرار‬ ‫بهذا‬ ‫الملحق‬ ‫للتمور‬ ‫المشترك‬ ‫المهني‬. ‫ــل‬‫ـ‬‫الفصـ‬2‫ـ‬‫به‬ ‫الملحق‬ ‫اﻷساسي‬ ‫والنظام‬ ‫القــــرار‬ ‫ــــــذا‬‫ه‬ ‫ينشـــــر‬ ‫التونســـــية‬ ‫ة‬‫ي‬‫للجمـــهور‬ ‫ـــــــمي‬‫س‬‫الر‬ ‫بالرائد‬. ‫في‬ ‫تونس‬27‫مارس‬2018. ‫عليه‬ ‫اطلع‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫ي‬‫الشاهد‬ ‫وسف‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الطيب‬ ‫سمير‬
  2. 2. ‫صفحــة‬1340‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––27‫أفريل‬2018‫عـــدد‬34 ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫للتمور‬ ‫المشترك‬ ‫المهني‬ ‫للمجمع‬ ‫اﻷول‬ ‫الباب‬ ‫ــــــــــــة‬‫م‬‫عا‬ ‫أحكـــــام‬ ‫ل‬‫و‬‫اﻷ‬ ‫الفصل‬:‫التكويـــن‬: 1(‫مهني‬ ‫مجمع‬ ‫يتكون‬‫المصدرين‬ ‫أو‬ ‫المحولين‬ ‫أو‬ ‫الفﻼحيين‬ ‫المنتجين‬ ‫صفة‬ ‫لهم‬ ‫الذين‬ ‫والمعنويين‬ ‫الماديين‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫بين‬ ‫مشترك‬ ‫الغذائية‬ ‫الصناعات‬ ‫منتوجات‬ ‫أو‬ ‫الفﻼحية‬ ‫للمنتوجات‬‫و‬ ‫التمور‬ ‫ــــاع‬‫ط‬‫ق‬ ‫في‬ ‫والعاملين‬‫المذكور‬ ‫المجمع‬ ‫على‬ ‫يطلق‬‫تســمية‬" :‫المهني‬ ‫المجمع‬ ‫للتمور‬ ‫المشترك‬." 2(‫المجمع‬ ‫يخضع‬‫منها‬ ‫يتعارض‬ ‫ماﻻ‬ ‫حدود‬ ‫وفي‬ ‫اﻹحتياطي‬ ‫وبالصلح‬ ‫بالتفليس‬ ‫منها‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ‫التجارية‬ ‫المجلة‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫وأحكام‬‫عدد‬ ‫القانون‬84‫لسنة‬1993‫في‬ ‫المؤرخ‬26‫جويلية‬1993‫والصناعات‬ ‫الفﻼحة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫المشتركة‬ ‫المهنية‬ ‫بالمجامع‬ ‫والمتعلق‬ ‫الغذائية‬‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫منقح‬ ‫هو‬ ‫كما‬16‫لسنة‬2005‫في‬ ‫المؤرخ‬16‫فيفري‬2005‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫وأحكام‬. 3(‫لفظة‬ ‫تدل‬"‫مجمع‬"‫للتمور‬ ‫المشترك‬ ‫المهني‬ ‫المجمع‬ ‫على‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المستعملة‬. ‫الفصل‬2:‫ة‬‫د‬‫المــ‬: ‫دة‬‫د‬‫مح‬ ‫غير‬ ‫المجمع‬ ‫وجود‬ ‫ة‬‫د‬‫م‬ ‫إن‬. ‫الفصل‬3:‫اﻻجتماعي‬ ‫المقر‬: ‫للمجمع‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫المقر‬ ‫ن‬‫ي‬‫ع‬‫بوﻻية‬‫توزر‬. ‫الفصل‬4:‫المهـــــام‬: ‫بالفصل‬ ‫المضبوطة‬ ‫المهام‬ ‫إلى‬ ‫باﻹضافة‬ ‫المجمع‬ ‫يتولى‬7‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫جديد‬16‫لسنة‬2005‫في‬ ‫المؤرخ‬16‫فيفري‬2005 ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫بتنقيح‬ ‫والمتعلق‬84‫لسنة‬1993‫في‬ ‫المؤرخ‬26‫جويلية‬1993‫التالية‬ ‫الخصوصية‬ ‫بالمهام‬ ‫القيام‬ ،: 1–‫على‬‫اﻹنتاج‬ ‫مستوى‬‫المعلومات‬ ‫وقواعد‬ ‫والتسويق‬: -‫القطاع‬ ‫في‬ ‫المتدخلة‬ ‫اﻷطراف‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫التمور‬ ‫قطاع‬ ‫لتنمية‬ ‫الوطنية‬ ‫اﻹستراتيجية‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫العمل‬. -‫والتصدير‬ ‫والترويج‬ ‫والجودة‬ ‫اﻹنتاج‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫التمور‬ ‫بمنظومة‬ ‫النهوض‬. -‫التمور‬ ‫وترويج‬ ‫جني‬ ‫موسم‬ ‫تنظيم‬. -‫سن‬ ‫تعديلي‬ ‫مخزون‬ ‫تكوين‬‫اﻷسعار‬ ‫لتعديل‬ ‫وي‬. -‫مزيد‬ ‫على‬ ‫التونسي‬ ‫المستهلك‬ ‫وحث‬ ‫بالمنتوج‬ ‫للتعريف‬ ‫والدولية‬ ‫الوطنية‬ ‫المعارض‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫عبر‬ ‫واﻹعﻼم‬ ‫لﻺشهار‬ ‫برامج‬ ‫ضبط‬ ‫التونسية‬ ‫التمور‬ ‫استهﻼك‬ ‫على‬ ‫اﻹقبال‬. -‫لتفاديها‬ ‫ومعالجتها‬ ‫للشروط‬ ‫المخالفة‬ ‫العمليات‬ ‫كل‬ ‫ورصد‬ ‫التصدير‬ ‫موسم‬ ‫تنظيم‬. -‫التعامل‬ ‫إرساء‬‫تنفيذها‬ ‫على‬ ‫والحرص‬ ‫والمصدرين‬ ‫المنتجين‬ ‫بين‬ ‫اﻹنتاج‬ ‫بعقود‬. -‫القطاع‬ ‫في‬ ‫المتدخلين‬ ‫ذمة‬ ‫على‬ ‫ووضعها‬ ‫التمور‬ ‫بقطاع‬ ‫المتعلقة‬ ‫اﻹحصائيات‬ ‫وكل‬ ‫واﻻقتصادية‬ ‫الفنية‬ ‫المعلومات‬ ‫كل‬ ‫تجميع‬. 2–‫الجودة‬ ‫تحسين‬ ‫مستوى‬ ‫على‬: -‫اﻹنتاج‬ ‫حلقات‬ ‫لمختلف‬ ‫اﻻسترسال‬ ‫نظام‬ ‫وتطوير‬ ‫تفعيل‬. -‫أ‬ ‫تطوير‬‫والتعبئة‬ ‫واللف‬ ‫التكييف‬ ‫ساليب‬. -‫التمور‬ ‫جودة‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫الضرورية‬ ‫المستلزمات‬ ‫توفير‬. 3–‫والتنظيم‬ ‫والتكوين‬ ‫التأهيل‬ ‫مستوى‬ ‫على‬: -‫تعاونية‬ ‫شركات‬ ‫صلب‬ ‫مهنية‬ ‫هياكل‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫التنظم‬ ‫على‬ ‫المنتجين‬ ‫حث‬.‫فﻼحية‬ ‫تنمية‬ ‫مجامع‬ ‫أو‬ ‫الفﻼحية‬ ‫للخدمات‬. -‫ب‬ ‫إسناد‬ ‫عبر‬ ‫التجميع‬ ‫حلقة‬ ‫تنظيم‬‫مهنية‬ ‫طاقات‬. -‫القطاع‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫بالمهنيين‬ ‫الخصوصية‬ ‫واﻹحاطة‬ ‫التكوين‬ ‫شبكة‬ ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬. -‫التمور‬ ‫وتكييف‬ ‫خزن‬ ‫أساليب‬ ‫تطوير‬ ‫على‬ ‫المهنيين‬ ‫وحث‬ ‫والتحويل‬ ‫التكييف‬ ‫بمحطات‬ ‫الﻼزمة‬ ‫اﻹحاطة‬ ‫توفير‬.
  3. 3. ‫عــدد‬34‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––27‫أفريل‬2018‫صفحـة‬1341 ‫الدول‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫تعهد‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫المأموريات‬ ‫جميع‬ ‫تنفيذ‬ ‫عامة‬ ‫وبصفة‬‫المردودية‬ ‫وتحسين‬ ‫القطاع‬ ‫ديمومة‬ ‫ضمان‬ ‫إلى‬ ‫الرامية‬ ‫ة‬ ‫اﻻقتصادية‬. ‫تزويد‬ ‫وترشيد‬ ‫التدخل‬ ‫عملية‬ ‫نجاح‬ ‫ضمان‬ ‫قصد‬ ‫التجارة‬ ‫وزارة‬ ‫مع‬ ‫المسبق‬ ‫التنسيق‬ ‫السوق‬ ‫لتعديل‬ ‫للمجمع‬ ‫تدخل‬ ‫كل‬ ‫ويستوجب‬ ‫السوق‬. ‫وزير‬ ‫موافقة‬ ‫وبعد‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫إﻻ‬ ‫أعﻼه‬ ‫المحددة‬ ‫المهام‬ ‫تغيير‬ ‫يمكن‬ ‫وﻻ‬‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬. ‫الثاني‬ ‫الباب‬ ‫اﻷعضاء‬ ‫الفصل‬5:‫اﻻنخراط‬: 1(‫للتمور‬ ‫مصدرين‬ ‫أو‬ ‫محولين‬ ‫أو‬ ‫منتجين‬ ‫صفة‬ ‫لهم‬ ‫الذين‬ ‫والمعنويين‬ ‫الماديون‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫بالمجمع‬ ‫ينخرط‬. 2(‫وترتب‬ ‫المنخرطين‬ ‫أسماء‬ ‫به‬ ‫ترسم‬ ‫اﻻنخراط‬ ‫لتسجيل‬ ‫دفتر‬ ‫المجمع‬ ‫بمقر‬ ‫يمسك‬‫وعدد‬ ‫اﻻنخراط‬ ‫تاريخ‬ ‫حسب‬‫الترس‬‫ي‬‫م‬. ‫الفصل‬6:‫اﻷعضاء‬ ‫واجبات‬: 1(‫التالية‬ ‫الواجبات‬ ‫للمنخرط‬ ‫بالنسبة‬ ‫بالمجمع‬ ‫اﻻنخراط‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬: ‫أ‬–‫تحقيقها‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫المجمع‬ ‫بمهام‬ ‫اﻻلتزام‬. ‫ب‬–‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫يتخذها‬ ‫التي‬ ‫القرارات‬ ‫احترام‬. ‫ج‬–‫المجمع‬ ‫ومصالح‬ ‫مكاسب‬ ‫حماية‬. ‫د‬–‫المجمع‬ ‫مهام‬ ‫وتقتضيها‬ ‫القطاع‬ ‫مصلحة‬ ‫تستوجبها‬ ‫التي‬ ‫والمعلومات‬ ‫اﻹرشادات‬ ‫بكل‬ ‫المجمع‬ ‫إدارة‬ ‫د‬‫م‬. ‫هـ‬-‫منتوجات‬ ‫نوعية‬ ‫وتحسين‬ ‫تطوير‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫والتي‬ ‫المعنية‬ ‫الهيئات‬ ‫مع‬ ‫باﻻشتراك‬ ‫المجمع‬ ‫يضبطها‬ ‫التي‬ ‫والمقاييس‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫احترام‬ ‫المجمع‬ ‫مهام‬ ‫تحقيق‬ ‫عامة‬ ‫وبصفة‬ ‫القطاع‬. 2(‫رئيسه‬ ‫من‬ ‫باقتراح‬ ‫وذلك‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫مناسبا‬ ‫يراه‬ ‫ما‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫يتخذ‬ ‫أعﻼه‬ ‫المذكورة‬ ‫الواجبات‬ ‫مخالفة‬ ‫صورة‬ ‫في‬. ‫الفصل‬7:‫اﻷعضاء‬ ‫حقوق‬: ‫في‬ ‫الحق‬ ‫منخرط‬ ‫لكل‬: ‫أ‬–‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫بهذا‬ ‫المحددة‬ ‫الطرق‬ ‫حسب‬ ‫المجمع‬ ‫إدارة‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬. ‫ب‬–‫الشرو‬ ‫حسب‬ ‫المجمع‬ ‫بخدمات‬ ‫اﻻنتفاع‬‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫ط‬4‫للمجمع‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫المنافع‬ ‫وبجميع‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫مهامه‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫ﻷعضائه‬ ‫يقدمها‬ ‫أن‬. ‫ج‬–‫تتع‬ ‫التي‬ ‫واﻵراء‬ ‫اﻻقتراحات‬ ‫كل‬ ‫عرض‬‫المجمع‬ ‫بنشاط‬ ‫لق‬. ‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫اﻹداري‬ ‫التنظيم‬ ‫الفصل‬8:‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬: ‫أع‬ ‫ثلث‬ ‫يتكون‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫المجمع‬ ‫يدير‬‫المهنة‬ ‫ممثلي‬ ‫من‬ ‫والبقية‬ ‫اﻹدارة‬ ‫ممثلي‬ ‫من‬ ‫ضائه‬. ‫من‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫يتركب‬ ‫العنوان‬ ‫وبهذا‬: 1(‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬. 2(‫التجارة‬ ‫وزير‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬. 3(‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬. 4(‫طة‬‫س‬‫والمتو‬ ‫الصغرى‬ ‫سات‬‫س‬‫والمؤ‬ ‫الصناعة‬ ‫وزير‬ ‫عن‬ ‫ّل‬‫ث‬‫مم‬.
  4. 4. ‫صفحــة‬1342‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––27‫أفريل‬2018‫عـــدد‬34 5....(.................................................... 6........................................................( 7........................................................( 8........................................................( 9........................(................................ 10......................................................( 11......................................................( 12......................................................( ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫باقتراح‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫سنوات‬ ‫ثﻼث‬ ‫ة‬‫د‬‫لم‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫تعيين‬ ‫ويتم‬ ‫المعنية‬. ‫الفصل‬9:‫المجلس‬ ‫رئيس‬: ‫الصناع‬ ‫المهنة‬ ‫وممثلي‬ ‫الفﻼحية‬ ‫المهنة‬ ‫ممثلي‬ ‫بين‬ ‫وبالتناوب‬ ‫للمهنة‬ ‫الممثلين‬ ‫أعضائه‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫ينتخب‬‫رئيسا‬ ‫والتجارية‬ ‫ية‬ ‫المهنتين‬ ‫ممثلي‬ ‫توصل‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫بالقرعة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أول‬ ‫رئاسة‬ ‫مهام‬ ‫ممثليها‬ ‫أحد‬ ‫سيتولى‬ ‫التي‬ ‫المهنة‬ ‫تعيين‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫له‬ ‫ونائبا‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫اتفاق‬ ‫إلى‬. ‫سير‬ ‫حسن‬ ‫على‬ ‫ويسهر‬ ‫جلساته‬ ‫ويرأس‬ ‫لﻼجتماع‬ ‫ويستدعيه‬ ‫المجلس‬ ‫أعمال‬ ‫جدول‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫ويقترح‬‫ها‬. ‫المجلس‬ ‫يضبطها‬ ‫التي‬ ‫اﻻختيارات‬ ‫وبتحقيق‬ ‫واﻷدبية‬ ‫المادية‬ ‫مصالحه‬ ‫على‬ ‫وبالدفاع‬ ‫المجمع‬ ‫سير‬ ‫حسن‬ ‫على‬ ‫بالسهر‬ ‫ويكلف‬. ‫المجلس‬ ‫مقررات‬ ‫ولتنفيذ‬ ‫المجمع‬ ‫ﻹدارة‬ ‫الﻼزمة‬ ‫السلطات‬ ‫كل‬ ‫لرئيسه‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫ويفوض‬. ‫سوا‬ ‫القضاء‬ ‫لدى‬ ‫المجمع‬ ‫المجلس‬ ‫من‬ ‫بتفويض‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫ويمثل‬‫مطلوب‬ ‫أو‬ ‫طالب‬ ‫بصفة‬ ‫ء‬. ‫حالة‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫لعضو‬ ‫أو‬ ‫لنائبه‬ ‫مشموﻻته‬ ‫يفوض‬ ‫أن‬ ‫يمكنه‬ ‫بوظائفه‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫قيام‬ ‫تعذر‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫محددة‬ ‫لمدة‬ ‫التفويض‬ ‫هذا‬ ‫ويكون‬ ‫بالتعويض‬ ‫النائب‬ ‫قيام‬ ‫ّر‬‫ذ‬‫تع‬. ‫الفصل‬10:‫العام‬ ‫المدير‬: 1(‫اﻹ‬ ‫مجلس‬ ‫يعين‬‫تتعدى‬ ‫ﻻ‬ ‫لمدة‬ ‫المجمع‬ ‫شؤون‬ ‫لتسيير‬ ‫عاما‬ ‫مديرا‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫لرأي‬ ‫طبقا‬ ،‫دارة‬ 3‫اﻹجراءات‬ ‫نفس‬ ‫حسب‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬. 2(‫للمجمع‬ ‫ّي‬‫ن‬‫والف‬ ‫والمالي‬ ‫اﻹداري‬ ‫ــيير‬‫س‬‫الت‬ ‫عن‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫أمام‬ ‫مسؤوﻻ‬ ‫الـــــــعام‬ ‫المدير‬ ‫يكون‬.‫ولهذا‬‫كل‬ ‫له‬ ‫ض‬‫و‬‫تف‬ ‫الغرض‬ ‫عادية‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫بمهامه‬ ‫للقيام‬ ‫الضرورية‬ ‫السلطات‬. ‫الغرض‬ ‫ولهذا‬: -‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫مقررات‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫يسهر‬. -‫اﻷساسي‬ ‫للنظام‬ ‫طبقا‬ ‫الوظائف‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫وتسميتهم‬ ‫انتدابهم‬ ‫أو‬ ‫رفتهم‬ ‫أو‬ ‫وتعيينهم‬ ‫إدارتهم‬ ‫يتولى‬ ‫الذين‬ ‫اﻷعوان‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫السلطة‬ ‫له‬ ‫المجمع‬ ‫ﻷعوان‬. -‫لسلطته‬ ‫الخاضعين‬ ‫لﻸعوان‬ ‫إمضاءه‬ ‫مسؤوليته‬ ‫تحت‬ ‫يفوض‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يمكن‬. 3(‫المجمع‬ ‫ﻷعوان‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫العام‬ ‫المدير‬ ‫تأجير‬ ‫يضبط‬. ‫المجم‬ ‫ينجزها‬ ‫التي‬ ‫العمليات‬ ‫مبالغ‬ ‫من‬ ‫مائوية‬ ‫نسبة‬ ‫العام‬ ‫للمدير‬ ‫تمنح‬ ‫أن‬ ، ‫اﻷحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫أي‬ ‫في‬ ، ‫يمكن‬ ‫وﻻ‬‫ع‬. 4(‫العام‬ ‫المدير‬ ‫في‬ ‫يشترط‬: -‫التونسية‬ ‫الجنسية‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫أن‬. -‫إدارتها‬ ‫أو‬ ‫ـــركة‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ــي‬‫ـ‬‫فــ‬ ‫التصرف‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫ــحروما‬‫ـ‬‫مــ‬ ‫أو‬ ‫تحجير‬ ‫ــحل‬‫ـ‬‫مـ‬ ‫يكون‬ ‫ﻻ‬ ‫أن‬. 5(‫يت‬ ‫نشاطا‬ ‫يمارس‬ ‫ﻻ‬ ‫أن‬ ‫العام‬ ‫المدير‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫ـــــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫مب‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بصفة‬ ‫ــاهم‬‫ـ‬‫يســ‬ ‫ﻻ‬ ‫وأن‬ ‫ووظائفه‬ ‫عارض‬‫معتادة‬ ‫بصفة‬ ‫اشرة‬ ‫المجمع‬ ‫لنشاط‬ ‫منافس‬ ‫نشاط‬ ‫في‬ ‫عرضية‬ ‫أو‬.
  5. 5. ‫عــدد‬34‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––27‫أفريل‬2018‫صفحـة‬1343 ‫الفصل‬11:‫المتصرفين‬ ‫مسؤولية‬: 1(‫الغير‬ ‫أو‬ ‫المعنية‬ ‫اﻹدارة‬ ‫أو‬ ‫المجمع‬ ‫إزاء‬ ‫الحال‬ ‫حسب‬ ‫بالتضامن‬ ‫أو‬ ‫فردية‬ ‫بصفة‬ ‫العام‬ ‫الحق‬ ‫لقواعد‬ ‫وفقا‬ ‫مسؤولين‬ ‫المتصرفون‬ ‫يعتبر‬ ‫تصرفهم‬ ‫أثناء‬ ‫ارتكابها‬ ‫الممكن‬ ‫اﻷخطاء‬ ‫عن‬. 2(‫ي‬‫المسبق‬ ‫للترخيص‬ ،‫الغير‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫بصورة‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫سواء‬ ‫المتصرفين‬ ‫وأحد‬ ‫المجمع‬ ‫بين‬ ‫اتفاقية‬ ‫كل‬ ‫تخضع‬ ‫أن‬ ‫جب‬ ‫للفصل‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬200‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫ّة‬‫ل‬‫مج‬ ‫من‬. ‫الم‬ ‫اﻻلتزامات‬ ‫عن‬ ‫عادية‬ ‫بصفة‬ ‫الناتجة‬ ‫العمليات‬ ‫على‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫تنطبق‬ ‫وﻻ‬‫للفصل‬ ‫وفقا‬ ‫قانونية‬ ‫بصورة‬ ‫برمة‬7‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ص‬‫خا‬ ‫اتفاقية‬ ‫كل‬ ‫خارج‬ ‫عادية‬ ‫بصفة‬ ‫المجمع‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫العمليات‬ ‫وعلى‬ ‫اﻷساسي‬. 3(‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تنطبق‬2‫شريكا‬ ‫أو‬ ‫مالكا‬ ‫المتصرفين‬ ‫أحد‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫أخرى‬ ‫مؤسسة‬ ‫و‬ ‫المجمع‬ ‫بين‬ ‫اتفاقية‬ ‫وجود‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫أعﻼه‬ ‫متصرفا‬ ‫أو‬ ‫ا‬‫ي‬‫إسم‬‫مديرا‬ ‫أو‬.‫بذلك‬ ‫المجلس‬ ‫يعلم‬ ‫أن‬ ‫الحاﻻت‬ ‫هذه‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫نفسه‬ ‫يجد‬ ‫الذي‬ ‫المتصرف‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬. 4(‫على‬ ‫يحصلوا‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫جار‬ ‫حساب‬ ‫عجز‬ ‫تسديد‬ ‫يطلبوا‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫الحاﻻت‬ ‫من‬ ‫حالة‬ ‫أية‬ ‫في‬ ‫المجمع‬ ‫من‬ ‫يقترضوا‬ ‫أن‬ ‫المتصرفين‬ ‫على‬ ‫يحجر‬ ‫الغير‬ ‫مع‬ ‫التزاماتهم‬ ‫في‬ ‫لهم‬ ‫مساندته‬ ‫أو‬ ‫المجمع‬ ‫ضمان‬.‫غير‬‫الجاري‬ ‫الحساب‬ ‫عجز‬ ‫وتسديد‬ ‫القروض‬ ‫على‬ ‫ينطبق‬ ‫ﻻ‬ ‫التحجير‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ‫عادية‬ ‫بصفة‬ ‫ناتجة‬ ‫بعمليات‬ ‫القيام‬ ‫بمناسبة‬ ‫المستوجبة‬ ‫والمساندة‬ ‫والضمان‬‫اﻻلتزامات‬‫تطبيقا‬ ‫باﻷمر‬ ‫المعنيين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الممضاة‬ ‫الفصل‬ ‫لمقتضيات‬7‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫من‬. ‫الفصل‬12:‫المجلس‬ ‫اجتماعات‬: 1(‫يجتمع‬‫كل‬ ‫مرة‬ ‫اﻷقل‬ ‫وعلى‬ ‫ذلك‬ ‫المجمع‬ ‫مصلحـــة‬ ‫اقتضت‬ ‫كلما‬ ‫آخر‬ ‫مكان‬ ‫بأي‬ ‫أو‬ ‫للمجمع‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫بالمقر‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجـــلس‬3 ‫رئيـــسه‬ ‫من‬ ‫بدعـــــوة‬ ‫ــــهر‬‫ـ‬‫أش‬.‫ذلك‬ ‫اﻹدارة‬ ‫أو‬ ‫أعضائــــــه‬ ‫ثلث‬ ‫ــــب‬‫ـ‬‫طل‬ ‫وكلما‬ ‫ينوبه‬ ‫ممن‬ ‫بدعوة‬ ‫التعذر‬ ‫ـــــورة‬‫ص‬ ‫وفي‬. 2(‫جدو‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫د‬‫يع‬‫ّة‬‫ـ‬‫ــــ‬‫ـ‬‫المالي‬ ‫وزيـر‬ ‫إلى‬ ‫ويرسله‬ ‫المجلس‬ ‫أعمال‬ ‫ل‬‫و‬‫طة‬‫س‬‫والمتو‬ ‫الصغرى‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الصناعة‬ ‫وزير‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫وإلى‬ ‫ة‬‫ي‬‫التقليد‬ ‫والصناعات‬ ‫السياحة‬ ‫وزيرة‬ ‫و‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫و‬ ‫التجارة‬ ‫ووزير‬10‫على‬ ‫أيام‬ ‫اﻻجتماع‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫اﻷقل‬.‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬‫مجلس‬ ‫اجتماع‬ ‫في‬ ‫تدارسها‬ ‫سيقع‬ ‫التي‬ ‫بالوثائق‬ ‫اﻻقتضاء‬ ‫عند‬ ‫مصحوبا‬ ‫هذا‬ ‫اﻷعمال‬ ‫جدول‬ ‫اﻹدارة‬. ‫اﻹعﻼ‬ ‫مع‬ ‫الوصول‬ ‫مضمون‬ ‫بمكتوب‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫اجتماعات‬ ‫لحضور‬ ‫اﻻستدعاء‬ ‫ويتم‬‫اﻻستدعاء‬ ‫بتسليم‬ ‫أو‬ ‫بالبلوغ‬ ‫م‬‫المعني‬ ‫إلى‬ ‫مباشرة‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫وصل‬ ‫مقابل‬ ‫باﻷمر‬. 3(‫اﻹد‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫يتعين‬‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫أعضائه‬ ‫أغلبية‬ ‫يجمع‬ ‫أن‬ ‫قانونية‬ ‫مداوﻻته‬ ‫لتكون‬ ‫ارة‬. ‫الممثلين‬ ‫أو‬ ‫الحاضرين‬ ‫اﻷعضاء‬ ‫أصوات‬ ‫بأغلبية‬ ‫المجلس‬ ‫قرارات‬ ‫وتتخذ‬. ‫كتابي‬ ‫تفويض‬ ‫وبمقتضى‬ ‫بالمجلس‬ ‫آخر‬ ‫عضو‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إﻻ‬ ‫اﻹدارة‬ ‫بمجلس‬ ‫عضو‬ ‫تمثيل‬ ‫يجوز‬ ‫وﻻ‬. ‫يكون‬ ‫التعادل‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬‫مرجحا‬ ‫الرئيس‬ ‫صوت‬. ‫الفصل‬13:‫المجلس‬ ‫مداوﻻت‬: 1(‫الرئيس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫وممضى‬ ‫مرقم‬ ‫خاص‬ ‫بسجل‬ ‫ن‬‫م‬‫تض‬ ‫جلسات‬ ‫محاضر‬ ‫ضمن‬ ‫المجلس‬ ‫مداوﻻت‬ ‫تدون‬.‫الجلسات‬ ‫محاضر‬ ‫وتمضى‬ ‫كاتب‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫تعذر‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫المداوﻻت‬ ‫في‬ ‫شارك‬ ‫متصرف‬ ‫طرف‬ ‫ومن‬ ‫الجلسة‬ ‫وكاتب‬ ‫ّر‬‫ذ‬‫التع‬ ‫عند‬ ‫نائبه‬ ‫أو‬ ‫الرئيس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫الجلسة‬10‫أيام‬‫اﻻجتماع‬ ‫تلي‬ ‫التي‬.‫الصناعة‬ ‫ووزير‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫وإلى‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫إلى‬ ‫المحاضر‬ ‫من‬ ‫نسخ‬ ‫وترسل‬ ‫ة‬‫ي‬‫التقليد‬ ‫والصناعات‬ ‫السياحة‬ ‫ووزيرة‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫ووزير‬ ‫التجارة‬ ‫ووزير‬ ‫ـــة‬‫ـ‬‫ط‬‫س‬‫والمتو‬ ‫الصغرى‬ ‫والمؤسسات‬ ‫يتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫أجل‬ ‫في‬15‫اﻹعد‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬‫أعﻼه‬ ‫د‬‫د‬‫المح‬ ‫اد‬. ‫ولوزا‬‫اﻻ‬ ‫تقديم‬ ‫قصد‬ ‫شهر‬ ‫أجل‬ ‫اﻹشراف‬ ‫رة‬‫خـــ‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫ـــلم‬‫ـ‬‫ويعـ‬ ‫ضرورية‬ ‫تراها‬ ‫التي‬ ‫المحتملة‬ ‫حـــــترازات‬‫له‬ ‫اجتماع‬ ‫أول‬ ‫ــــﻼل‬ ‫اﻻ‬ ‫بفحوى‬‫الﻼزمة‬ ‫التدابير‬ ‫ﻻتخاذ‬ ‫حترازات‬. 2(‫و‬‫مض‬ ‫أو‬ ‫نسخ‬ ‫بصحة‬ ‫مباشران‬ ‫متصرفان‬ ‫أو‬ ‫ينوبه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يشهد‬‫العدالة‬ ‫لدى‬ ‫بها‬ ‫لﻺدﻻء‬ ‫المعدة‬ ‫المداوﻻت‬ ‫امين‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫أو‬. ‫الفصل‬14:‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫سلطات‬: ‫المشار‬ ‫العامة‬ ‫المهام‬ ‫ﻹنجاز‬ ‫الﻼزمة‬ ‫والعمليات‬ ‫اﻷعمال‬ ‫كل‬ ‫وإنجاز‬ ‫ولتفويض‬ ‫المجمع‬ ‫باسم‬ ‫للتصرف‬ ‫السلطات‬ ‫بأوسع‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫يتمتع‬ ‫بالفصل‬ ‫إليها‬7‫أ‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫القانون‬ ‫من‬‫عدد‬ ‫عﻼه‬84‫لسنة‬1993‫في‬ ‫المؤرخ‬26‫جويلية‬1993‫بالفصل‬ ‫دة‬‫د‬‫المح‬ ‫الخصوصية‬ ‫والمهام‬4 ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
  6. 6. ‫صفحــة‬1344‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––27‫أفريل‬2018‫عـــدد‬34 ‫بالخصوص‬ ‫المجلس‬ ‫ّى‬‫ل‬‫يتو‬ ‫الغرض‬ ‫ولهذا‬: ‫تمويلها‬ ‫هياكل‬ ‫وكذلك‬ ‫واﻻستثمار‬ ‫للتسيير‬ ‫التقديرية‬ ‫الميزانية‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬. ‫والن‬ ‫التصرف‬ ‫وحسابات‬ ‫الموازنات‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬‫تائج‬. ‫التأجير‬ ‫ونظام‬ ‫لﻸعوان‬ ‫اﻷساسي‬ ‫والنظام‬ ‫المجمع‬ ‫مصالح‬ ‫تنظيم‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬. ‫المجمع‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المبرمة‬ ‫واﻻتفاقات‬ ‫الصفقات‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬. ‫تنفيذها‬ ‫ومتابعة‬ ‫البرامج‬ ‫عقود‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬. ‫ش‬ ‫من‬ ‫تدخل‬ ‫برنامج‬ ‫لكل‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫مصادقة‬ ‫على‬ ‫العرض‬‫القطاع‬ ‫إنتاج‬ ‫وتوجيه‬ ‫تطوير‬ ‫أنه‬ ‫بالخارج‬ ‫المنتجات‬ ‫تسويق‬ ‫وتطوير‬ ‫السوق‬ ‫وتعديل‬ ‫تسويقها‬ ‫وظروف‬ ‫المنتجات‬ ‫نوعية‬ ‫وتحسين‬. ‫المجمع‬ ‫لنشاط‬ ‫السنوي‬ ‫التقرير‬ ‫دراسة‬. ‫عمليات‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫البت‬‫اقتناء‬‫العقارات‬ ‫بيع‬ ‫أو‬. ‫عليه‬ ‫التي‬ ‫المبالغ‬ ‫بدفع‬ ‫أو‬ ‫للمجمع‬ ‫الراجعة‬ ‫المبالغ‬ ‫بقبض‬ ‫اﻹذن‬. ‫كل‬ ‫قبول‬‫والوصايا‬ ‫الهبات‬. ‫بها‬ ‫المجمع‬ ‫لدى‬ ‫المتوفرة‬ ‫اﻷموال‬ ‫لوضع‬ ‫البريدية‬ ‫أو‬ ‫البنكية‬ ‫لﻺيداع‬ ‫أو‬ ‫الجارية‬ ‫الحسابات‬ ‫كل‬ ‫بفتح‬ ‫اﻹذن‬. ‫المجمع‬ ‫لدى‬ ‫المتوفرة‬ ‫اﻷموال‬ ‫استعمال‬ ‫طرق‬ ‫ضبط‬. ‫للمجمع‬ ‫مقر‬ ‫تعيين‬. ‫للمجمع‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫بتحوير‬ ‫المتعلقة‬ ‫الوسائل‬ ‫جميع‬ ‫اقتراح‬. ‫المجمع‬ ‫حل‬ ‫اقتراح‬. ‫الفصل‬15:‫المتصرف‬ ‫وظائف‬ ‫مجانية‬: ‫مجانية‬ ‫بصورة‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫وظائف‬ ‫تمارس‬. ‫الوظائف‬ ‫لتلك‬ ‫ممارستهم‬ ‫تقتضيها‬ ‫التي‬ ‫المصاريف‬ ‫منهم‬ ‫وبطلب‬ ‫اﻻقتضاء‬ ‫عند‬ ‫المذكورين‬ ‫لﻸعضاء‬ ‫ترجع‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫غير‬. ‫الفصل‬16:‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫سلطات‬ ‫تفويض‬: ‫ت‬ ‫يسند‬ ‫أن‬ ‫اﻹدارة‬ ‫لمجلس‬ ‫يمكن‬‫أعضائه‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫لعضو‬ ‫فويضات‬. ‫مهامه‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫وداخلة‬ ‫مضبوطة‬ ‫أغراض‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫لغرض‬ ‫وذلك‬ ‫لغيرهم‬ ‫أو‬ ‫متصرفين‬ ‫غير‬ ‫ﻷعضاء‬ ‫خاصة‬ ‫نيابات‬ ‫يسند‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬. ‫الرابع‬ ‫الباب‬ ‫مالية‬ ‫أحكام‬ ‫الفصل‬17:‫المجمع‬ ‫ميزانية‬: ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫يضبطها‬ ‫خاصة‬ ‫ميزانية‬ ‫في‬ ‫المجمع‬ ‫يتصرف‬. ‫ويتولى‬‫يوم‬ ‫تقدير‬ ‫أقصى‬ ‫على‬ ‫إعداد‬ ‫العام‬ ‫المدير‬31‫تمويلها‬ ‫هياكل‬ ‫وكذلك‬ ‫لﻼستثمار‬ ‫و‬ ‫للتصرف‬ ‫التقديرية‬ ‫الميزانية‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫أوت‬ ‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫أول‬ ‫من‬ ‫تبتدئ‬ ‫لمدة‬31‫للمداولة‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫يعرضها‬ ‫و‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫ديسمبر‬. ‫على‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫أكتوبر‬ ‫أول‬ ‫قبل‬ ‫المجمع‬ ‫ميزانية‬ ‫وتعرض‬‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫ووزير‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫مصادقة‬. ‫الفصل‬18:‫الحسابات‬ ‫في‬ ‫التصرف‬: ‫التجارية‬ ‫المحاسبة‬ ‫لقواعد‬ ‫طبقا‬ ‫المجمع‬ ‫حسابات‬ ‫تمسك‬. ‫نة‬‫س‬‫ال‬ ‫ختم‬ ‫بعد‬ ‫تقدير‬ ‫أقصى‬ ‫على‬ ‫أشهر‬ ‫أربعة‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫والنتائج‬ ‫التصرف‬ ‫وحسابات‬ ‫الموازنة‬ ‫وتضبط‬‫المالية‬.
  7. 7. ‫عــدد‬34‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––27‫أفريل‬2018‫صفحـة‬1345 ‫الفصل‬19:‫المجمع‬ ‫ميزانية‬ ‫هيكل‬: ‫على‬ ‫المجمع‬ ‫ميزانية‬ ‫تشتمل‬: (1‫الموارد‬: ‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الجبائي‬ ‫المعلوم‬ ‫مداخيل‬12‫عدد‬ ‫أعﻼه‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫القانون‬ ‫من‬84‫لسنة‬1993‫في‬ ‫المؤرخ‬26‫جويلية‬ 1993. ‫أنشطته‬ ‫عائدات‬. ‫والوصايا‬ ‫الهبات‬. ‫ب‬ ‫المساهمات‬ ‫ـــــل‬‫ي‬‫مداخ‬‫منخرطي‬ ‫من‬ ‫يستخلصها‬ ‫أن‬ ‫للمجمع‬ ‫يمكن‬ ‫ــــتي‬‫ـ‬‫ال‬ ‫أنواعها‬ ‫كل‬‫ه‬. ‫السابقة‬ ‫التصرف‬ ‫سنوات‬ ‫فواضل‬. ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتراتيب‬ ‫القوانـــــين‬ ‫بمقتـضى‬ ‫للمجمع‬ ‫تســند‬ ‫أن‬ ‫يمــكن‬ ‫التي‬ ‫اﻷخرى‬ ‫الموارد‬ ‫كل‬. (2‫المصاريف‬: ‫المجمع‬ ‫تسيير‬ ‫مصاريف‬. ‫للمجمع‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫مصاريف‬. ‫ا‬ ‫تدخل‬ ‫مصاريف‬‫مهامه‬ ‫إنجاز‬ ‫بعنوان‬ ‫لمجمع‬. ‫الخامس‬ ‫الباب‬ ‫واﻹشراف‬ ‫المراقبة‬ ‫الفصل‬20: ‫مﻼحظتهما‬ ‫يبلغان‬ ‫الذين‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫مراقبة‬ ‫وإلى‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫ــائية‬‫ـ‬‫ــ‬‫م‬‫ال‬ ‫الموارد‬ ‫و‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫إشراف‬ ‫إلى‬ ‫المجمع‬ ‫ــخضع‬‫ـ‬‫ي‬ ‫المجمع‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫المحتملة‬ ‫واقتراحاتهما‬. ‫ي‬ ‫الغرض‬ ‫ولهذا‬‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫على‬ ‫تعين‬: ‫وهـــياكل‬ ‫واﻻستثمار‬ ‫للتصرف‬ ‫التقديرية‬ ‫الميزانية‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫الموارد‬ ‫و‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫إلى‬ ‫وجوبا‬ ‫يوجه‬ ‫أن‬ ‫الم‬ ‫والوثائق‬ ‫والنتائج‬ ‫التصرف‬ ‫وحسابات‬ ‫والموازنة‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫اجتــماعات‬ ‫محاضر‬ ‫من‬ ‫ــخا‬‫ـ‬‫نســـ‬ ‫و‬ ‫تمويلها‬‫الوضعية‬ ‫عن‬ ‫وكشف‬ ‫بها‬ ‫لحقة‬ ‫اﻹدارة‬ ‫لمجلس‬ ‫الموجه‬ ‫التقرير‬ ‫و‬ ‫للحسابات‬ ‫القانونية‬ ‫المراجعة‬ ‫تقرير‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫آخر‬ ‫في‬ ‫إعداده‬ ‫يقع‬ ‫للمجمع‬ ‫المالية‬. ‫يتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الوثائق‬ ‫هذه‬ ‫توجيه‬ ‫م‬‫ويت‬15‫أعﻼه‬ ‫د‬‫د‬‫المح‬ ‫إعدادها‬ ‫تواريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬. ‫ووزي‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫كل‬ ‫عند‬ ‫م‬‫د‬‫يق‬ ‫أن‬‫الوثائق‬ ‫بكل‬ ‫مة‬‫ع‬‫مد‬ ‫المجمع‬ ‫حسابية‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫ر‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫ولهذا‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتراتيب‬ ‫القوانين‬ ‫لمقتضيات‬ ‫طبقا‬ ‫يسير‬ ‫المجمع‬ ‫أن‬ ‫المثبتة‬ ‫الضرورية‬. ‫الت‬ ‫بالبﻼد‬ ‫المحاسبين‬ ‫الخبراء‬ ‫هيئة‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للمراجعة‬ ‫المجمع‬ ‫حسابات‬ ‫وتخضع‬‫ـــبوطة‬‫ـ‬‫المضـ‬ ‫والصياغة‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫ونسية‬ ‫عدد‬ ‫باﻷمر‬529‫لسنة‬1987‫أفريل‬ ‫أول‬ ‫في‬ ‫المؤرخ‬1987‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫حسابات‬ ‫مراجعة‬ ‫طرق‬ ‫و‬ ‫شروط‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬ ‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫كامل‬ ‫الدولة‬ ‫تملك‬ ‫التي‬ ‫والشركات‬ ‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫الصبغة‬. ‫الفصل‬21: ‫المقرر‬ ‫المراقبة‬ ‫أظهرت‬ ‫إذا‬‫بالفصل‬ ‫ة‬20‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫ﻷحكام‬ ‫أو‬ ‫الترتيبية‬ ‫أو‬ ‫التشريعية‬ ‫لﻸحكام‬ ‫خرق‬ ‫وجود‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫لوزير‬ ‫يمكن‬ ‫فإنه‬ ‫المجمع‬ ‫لمصالح‬ ‫مراعاة‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تقصير‬ ‫أو‬ ‫اﻷساسي‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫حل‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫قرار‬ ‫إصدار‬ ‫البحري‬‫الستة‬ ‫يتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫جديد‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫تسمية‬ ‫انتظار‬ ‫في‬ ‫وقتية‬ ‫إدارية‬ ‫لجنة‬ ‫وتسمية‬ ‫أشهر‬. ‫الفﻼحة‬ ‫لوزير‬ ‫يمكن‬ ‫فإنه‬ ‫المجمع‬ ‫وضعية‬ ‫تحسين‬ ‫على‬ ‫قادر‬ ‫غير‬ ‫الجديد‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أن‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫تبين‬ ‫ما‬ ‫وإذا‬ ‫مح‬ ‫غير‬ ‫وقتية‬ ‫لجنة‬ ‫تعيين‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬‫تسيير‬ ‫على‬ ‫القادرة‬ ‫المهنية‬ ‫اﻹطارات‬ ‫وتهيئة‬ ‫المجمع‬ ‫بتسيير‬ ‫إليها‬ ‫يعهد‬ ‫اﻷجل‬ ‫ددة‬ ‫محكمة‬ ‫بصفة‬ ‫المجمع‬.‫العادي‬ ‫لوضعه‬ ‫المجمع‬ ‫باستعادة‬ ‫الوقتية‬ ‫التصرف‬ ‫لجنة‬ ‫مهمة‬ ‫وتنتهي‬.
  8. 8. ‫صفحــة‬1346‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––27‫أفريل‬2018‫عـــدد‬34 ‫حل‬ ‫يقرر‬ ‫أن‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫الموارد‬ ‫و‬ ‫الفﻼحة‬ ‫لوزير‬ ‫يمكن‬ ‫مجدية‬ ‫غير‬ ‫التدابير‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫اتضح‬ ‫وإذا‬‫المجمع‬. ‫ﻷحكام‬ ‫خطير‬ ‫خرق‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫وجوبا‬ ‫أو‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫باقتراح‬ ‫المجمع‬ ‫حل‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫لوزير‬ ‫ويمكن‬ ‫عدد‬ ‫أعﻼه‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫القانون‬84‫لسنة‬1993‫في‬ ‫المؤرخ‬26‫جويلية‬1993‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫لهذا‬ ‫و‬. ‫والم‬ ‫الفﻼحة‬ ‫لوزير‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬‫المائية‬ ‫وارد‬‫أيضا‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬‫ذلك‬ ‫القطاع‬ ‫مصلحة‬ ‫اقتضت‬ ‫إذا‬ ‫وجوبا‬ ‫المجمع‬ ‫حل‬ ،. ‫السادس‬ ‫الباب‬ ‫مختلفة‬ ‫أحكام‬ ‫الفصل‬22:‫النزاعات‬ ‫فصل‬: ‫بال‬ ‫لفصلها‬ ‫يسعى‬ ‫الذي‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫بالمجمع‬ ‫المتعلقة‬ ‫الشؤون‬ ‫حول‬ ‫تطرأ‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫النزاعات‬ ‫جميع‬ ‫تعرض‬‫قبل‬ ‫تراضي‬ ‫التقاضي‬ ‫إلى‬ ‫اﻻلتجاء‬. ‫الفص‬‫ل‬23:‫الغير‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫العمليات‬: ‫مسبقا‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫يضبطها‬ ‫شروط‬ ‫ـــب‬‫ـ‬‫حس‬ ‫بخدماته‬ ‫لﻼنتفاع‬ ‫الغير‬ ‫قبول‬ ‫للمجمع‬ ‫ــــمكن‬‫ي‬. ‫لمنخرطيه‬ ‫يخصصها‬ ‫التي‬ ‫اﻻمتيازات‬ ‫نفس‬ ‫يمنحهم‬ ‫أن‬ ‫حال‬ ‫ة‬‫ي‬‫بأ‬ ‫ــــكن‬‫م‬‫ي‬ ‫وﻻ‬.

×