SlideShare a Scribd company logo

تقرير اقتصاد مصر في نصف عام

•
•
Ministry of International Cooperation
Ministry of International Cooperation

تقرير اقتصاد مصر في نصف عام, منذ 30 يونيو 2013 و حتي 1 يناير 2014 اعداد: الدكتور زياد بهاء الدين وزارة التعاون الدولي

News & Politics
1 of 17
Download to read offline
MOICEgypt Zbahaaeldin MOICEgypt Ziadbahaa MOICEG moic.gov.eg@gmail.com
‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫االقتصاد المصري في نصف عام‬ ‫التحديات والخطوات التي تحققت والرؤية المستقبلية‬ ‫ــــــــــــــــــ‬ ‫مقدمة‬ ‫انتهي عام 2013 واالقتصاد المصري في وضع أكثر استقرارا مما كان عليه قبل نصف عام،‬ ‫وذلك برغم ما يعاني منه الوطن من جراء أعمال العنف واإلرهاب. فبينما كانت مصر في 12 يونيو‬ ‫2013 على حافة الهاوية االقتصادية، مع نضوب الموارد واالحتياطيات، ومع االضطراب في توفير المواد‬ ‫والوقود، ومع توقعات بارتفاع عجز الموازنة الى نسب غير مسبوقة، ومع العزلة الدولية في المجال‬ ‫االقتصادي ، ومع تعثر اإلنتاج وتراجع الثقة في المستقبل، فإن االقتصاد المصري اليوم وبرغم ما يواجهه‬ ‫مصاعب وتحديات، إال أنه في اطار أكثر استقرارا تتوافر فيه المواد واالحتياطيات الضرورية، وتعود‬ ‫عجلة اإلنتاج تدريجيا الي الدوران، وتُضخ األموال في البنية التحتية، ويعاد صياغة السياسات االقتصادية‬ ‫واالجتماعية بما يحقق العدالة والنمو والشفافية.‬ ‫ولكن من أجل االستمرار في تحقيق االستقرار والنمو والعدالة، يلزم تحديد طبيعة وحجم التحديات‬ ‫التي تواجه االقتصاد المصري في المرحلة الراهنة، وما تم تحقيقه خالل األشهر الستة الماضية، والبرامج‬ ‫والسياسات التي تعتزم الحكومة القيام بها خالل ما تبقي من المرحلة االنتقالية الراهنة، وكذلك ما تعده‬ ‫للمستقبل.‬ ‫ولذلك سيتعرض هذا التقرير- وعلي نحو مختصر - لبيان المؤشرات الرئيسية لالقتصاد المصري‬ ‫في السنوات القليلة الماضية، وصوال إلى 12 يونيو 2013، ثم لشرح البرنامج الذي تبنته الحكومة االنتقالية‬ ‫في 30 سبتمبر 2013، وما تم تنفيذه من هذا البرنامج، وما تبقي القيام به، وأخيرا البرامج والسياسات‬ ‫المقترحة للمستقبل.‬ ‫ويستند هذا التقرير علي فكرة أساسية، وهي أن السياسات االقتصادية السليمة يجب أن تسعي لتحقيق‬ ‫أربعة أهداف رئيسية علي التوازي ودون إغفال واحد منها علي حساب اآلخر، وهذه األهداف هي:‬ ‫0- النمو االقتصادي والتشغيل بما يزيد من حجم الناتج القومي، ومن معدالت العمل واإلنتاج واالدخار‬ ‫واالستثمار، ويحفز قيمة العمل ويشجع القطاع الخاص المحلي واألجنبي.‬ ‫3- العدالة االجتماعية القائمة علي توفير الفرص المتكافئة لكل المواطنين، وعلي توفير الحماية االجتماعية‬ ‫التي تكفل لكل مواطن العيش الكريم واألمان االجتماعي، والفرصة لكي يخرج أبناءه وبناته من دائرة‬ ‫الفقر والعوز.‬ ‫2- التوازن المالي والنقدي الذي يحفظ موارد الدولة ويوجهها نحو االستخدام األمثل لما فيه النفع االقتصادي‬ ‫واالجتماعي األوسع واألكثر عدالة وكفاءة، وال يهدر حقوق األجيال القادمة.‬ ‫1 ‪11 l‬‬
‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫4- اإلصالح المؤسسي والقانوني الذي يحمي المجتمع من الفساد واالحتكار واالستغالل، ويوفر المناخ‬ ‫السليم للنمو المتوازن والمستدام.‬ ‫االقتصاد المصري في السنوات السابقة علي ثورة يناير‬ ‫شهد االقتصاد المصري خالل الفترة من 2113 إلى 1013 نموا سريعا وبمعدالت مرتفعة، حيث‬ ‫ارتفع الناتج المحلي االجمالي من 243 مليار جنيه الي 3130 مليار جنيه، وارتفع االحتياطي النقدي‬ ‫األجنبي من 23 مليار دوالر الي 3،22 مليار دوالر، كما بلغ االستثمار األجنبي المباشر 2،20 مليار‬ ‫دوالر في عام 2113، كذلك فقد شهدت تلك الفترة ارتفاع معدل النمو االقتصادي ليصل الي 3،2% في‬ ‫عام 2113، وانخفاض معدل البطالة الي 4،4% في عام 2113، كما بلغ متوسط نسب كل من العجز‬ ‫الكلي والدين الداخلي والدين الخارجي من الناتج المحلي االجمالي 2،7% و2،43% و3،40% علي‬ ‫التوالي، كما شهدت إصالحات مؤسسية كبيرة في مجاالت القطاع المصرفي وجذب االستثمارات والتجارة‬ ‫الخارجية وفي اإلدارة الجمركية والضريبية وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات.‬ ‫ولكن خالل ذات الفترة، عانت مصر من غياب السياسة االجتماعية التي كان يجب أن تصاحب هذا‬ ‫النمو االقتصادي، وتعمل علي توزيع ثماره وتحقيق العدالة االجتماعية المنشودة منه وتوجيه الموارد‬ ‫والطاقات، ويتضح ذلك إذا ما تم النظر إلي المؤشرات الخاصة بالعدالة االجتماعية خالل الفترة من 2113‬ ‫إلي 1013، حيث ارتفعت نسبة الفقر وفقا لمقياس الفقر الكلي من 3،70% الي 3،23% من إجمالي عدد‬ ‫السكان، وارتفعت نسبة الفقر وفقا لمقياس الفقر المدقع من 3،2% الي 4،4%، كما استمر متوسط اإلنفاق‬ ‫ُ‬ ‫علي قطاع الصحة يدور حول نسبة 3% من الناتج المحلي اإلجمالي وهي نسبة متدنية، بينما انخفض‬ ‫اإلنفاق علي قطاع التعليم الي نسبة 3،2% من الناتج المحلي اإلجمالي عام 1013 نزوال من 7،4 % عام‬ ‫2113.‬ ‫ولعل أحد أهم أسباب اندالع ثورة 23 يناير هو هذا التباين الواضح بين سياسات النمو االقتصادي‬ ‫والسياسات االجتماعية، مما أدي الي انهيار منظومة الحماية والعدالة االجتماعية علي نحو جعل ثمار هذا‬ ‫النمو تبقي منحصرة في يد الطبقات األكثر ثراء؛ كذلك فبينما زادت معدالت النمو، صاحب ذلك تفاقم في‬ ‫عجز الموازنة وزيادة نسبة الفقر بسبب عدم توجيه الدعم واألوجه األخرى لإلنفاق االجتماعي الي مستحقيه.‬ ‫الطريق إلى 30 يونيو 0033‬ ‫تمر اقتصاديات الدول التى تشهد مراحل التحول الديمقراطى واإلصالح االقتصادى الالحق للثورات‬ ‫بتقلبات اجتماعية واقتصادية ناتجة عن تراجع النشاط االقتصادى، وصعوبة مهمة صناع القرار في اختيار‬ ‫أولويات استخدام الموارد المحدودة المتاحة فى تلك الفترات العصيبة. وقد أدى هذا – في الحالة المصرية‬ ‫– إلى العديد من اآلثار االقتصادية السلبية خالل الفترة من يناير 0013 إلى يونيو 2013؛ وأهمها:‬ ‫‪‬‬ ‫2 ‪11 l‬‬ ‫تراجع النشاط االقتصادي في القطاعات الرائدة والمحركة للنمو مثل قطاعات الصناعات التحويلية‬ ‫والتشييد والبناء والسياحة.‬
‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫‪ ‬تراجع نشاط القطاع الخاص ومساهمته في نمو الناتج المحلي اإلجمالي نظرا لضعف الثقة في المناخ‬ ‫االستثماري وعدم وضوح المسار السياسي والقانوني للبالد.‬ ‫‪ ‬انخفاض الطلب الكلي المحلي واألجنبي نتيجة لتباطؤ النمو االقتصادي وانخفاض اإلنتاج وخروج‬ ‫االستثمارات األجنبية.‬ ‫‪ ‬انخفاض حصيلة مصادر النقد األجنبي والتي اعتمد عليها االقتصاد المصري بشكل رئيسي في تكوين‬ ‫احتياطاته، خاصة العوائد من السياحة، وحصيلة الصادرات - وعلى رأسها الصادرات الخدمية.‬ ‫‪ ‬ارتفاع تكلفة اإلنتاج كنتيجة مباشرة لالضطرابات األمنية وصعوبة الحصول علي النقد األجنبي‬ ‫الستيراد المواد الخام الالزمة لإلنتاج.‬ ‫‪ ‬التباطؤ الشديد في اتخاذ القرار داخل الدوائر الحكومية والجهات الرسمية نتيجة لتغيُّر السياسات‬ ‫واالعتماد على أهل الثقة.‬ ‫وهكذا انتهي العام المالي 3013/2013 في 12 يونيو 2013 وقد بلغ االقتصاد المصري مرحلة‬ ‫خطيرة وأصبحت مصر على حافة الهاوية االقتصادية، حيث انخفض معدل النمو االقتصادي إلى 0،3%،‬ ‫وارتفع معدل البطالة إلى 3،20%، وتفاقم العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ليصل إلى‬ ‫2،20%، وارتفع الدين الداخلي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي الي 22%، وارتفعت نسبة الفقر وفقا‬ ‫لمقياس الفقر الكلي إلى 2،33%، كما انخفض االحتياطي النقدي األجنبي لدي البنك المركزي المصري‬ ‫إلى 20 مليار دوالر، وارتفع عجز الميزان التجاري إلى 2،02 مليار دوالر.‬ ‫واألهم مما سبق هو أن المؤشرات السابقة ال تعبر عن الحقيقة الكاملة، فباإلضافة إلى ما تقدم فقد‬ ‫تراكمت علي كاهل االقتصـاد الوطني تركة ثقيلة من األعباء الماليـة؛ وأهمها:‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫مديونيات الهيئات االقتصادية وشركات القطاع العام المتفاقمة.‬ ‫ارتفاع نسبة خدمة الدين المتراكم لتتجاوز ربع المصروفات العامة.‬ ‫تزايد فاتورة استيراد السلع الغذائية األساسية والمواد البترولية.‬ ‫الخلل الهيكلي في الموازنة العامة للدولة خاصة فيما يتعلق باإلنفاق االجتماعي، حيث ارتفع ما تم إنفاقه‬ ‫على الدعم وعلى األجور من عام 2113 إلى عام 1013 ومع ذلك فقد صاحب ذلك ارتفاع في نسبة‬ ‫الفقر الكلي مما يشير بوضوح ألزمة عدم وصول أهم بندي اإلنفاق االجتماعي (الدعم واألجور)‬ ‫لمستحقيه.‬ ‫مخاطر دعاوى التحكيم المقامة ضد مصر في مجاالت البترول واالستثمار والخصخصة وتراخيص‬ ‫األراضي وغيرها.‬ ‫زيادة الحاجة إلى استثمارات هائلة إلعادة تأهيل قطاعات النقل والصحة والتعليم واستكمال توفير‬ ‫الخدمات للقري والمناطق العشوائية.‬ ‫3 ‪11 l‬‬
‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫ومع ذلك فان االقتصاد المصري ظل يتمتع بمقومات هامة للنمو وللخروج من أزمته الراهنة، علي‬ ‫رأسها رأسمال بشري وطاقة معرفية، وسوق كبيرة، وقطاع مصرفي ومالي أثبت قدرته علي تحمل‬ ‫الصدمات واألزمات، وموارد سياحية وصناعية وخدمية غير مستغلة، وكلها موارد وطاقات حقيقية ولكن‬ ‫تحتاج إلى توافر المناخ السياسي المالئم وإلى اقامة التوازن السليم بين النمو والعدالة.‬ ‫الفلسفة االقتصادية للحكومة االنتقالية‬ ‫في ضوء الحالة الخطيرة التي آلت إليها األوضاع االقتصادية في 12 يونيو 2013، فقد اعتمدت‬ ‫الحكومة االنتقالية منذ تشكيلها سياسة اقتصادية تقوم على إعطاء األولوية لتوفير احتياجات البالد من المواد‬ ‫التموينية والبترولية - سواء من خالل الموارد الذاتية أم بمساندة الدول العربية الشقيقة - وإلعادة تكوين‬ ‫االحتياطيات الالزمة لتحقيق األمن القومي الغذائي والنقدي، وكذلك إلعادة االنتظام لمؤسسات الدولة‬ ‫االقتصادية ووزاراتها ومصالحها عن طريق تمكين أصحاب الخبرة والكفاءة في الجهاز الحكومي من‬ ‫إدارته، وذلك باعتبار أن هذين اإلجراءين يمثالن المقدمة الضروريـة لتحقيـق االستقرار واألمن‬ ‫االقتصادي.‬ ‫كذلك فقد اتخذت الحكومة منذ اللحظة األولى قرارا بأن تتبع سياسة إنفاق توسعية برغم ندرة الموارد‬ ‫وارتفاع عجز الموازنة إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك بهدف تحفيز وتنشيط االقتصاد القومي وتوفير‬ ‫الخدمات األساسية خاصة للفئات محدودة الدخل وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتعويض االنخفاض في‬ ‫معدالت االستثمار الخاص - المحلي واألجنبي - ودفع االقتصاد المصري للخروج من حـالة الركود الذي‬ ‫يعاني منها.‬ ‫وأخيرا، فقد وضعت الحكومة نصب أعينها أنه برغم أنها مكلفة بأداء مهمة محدودة المدة، إال أن‬ ‫ُ‬ ‫عليها واجب وضع األسس والسياسات والبرامج متوسطة المدى ذات الطبيعة الهيكلية والبعد االجتماعي‬ ‫من أجل تحقيق التوازن لالقتصاد المصري وإصالحه وإعادة هيكلته لكي يكون أكثر عدالة، ولكي تجد‬ ‫الحكومات القادمة المنتخبة األدوات التي تمكنها من تحقيق النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية‬ ‫المنشودين.‬ ‫4 ‪11 l‬‬
‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫برنامج الحكومة االنتقالية للتنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية‬ ‫في إطار ما تقدم، فقد أعلنت الحكومة في 30 سبتمبر 2013 عن برنامجها لتحقيق التنمية االقتصادية‬ ‫والعدالة االجتماعية متضمنا المحاور الثالثة التالية علي المدي القصير:‬ ‫0. اتخاذ عدد من اإلجراءات العاجلة التي تهدف إلى تخفيف عبء المعيشة عن المواطنين.‬ ‫3. تنفيذ خطط مختلفة لتحفيز االقتصاد المصري وتنشيطه من خالل زيادة اإلنفاق االستثماري العام‬ ‫لتمويل مشروعات في المجاالت ذات األولوية علي الصعيدين االقتصادي واالجتماعي مع زيادة‬ ‫اإلنفاق الجاري، وذلك بهدف تحفيز الطلب والتشغيل واإلنتاج.‬ ‫2. إصدار مجموعة من اإلصالحات التشريعية والمؤسسية التي تهدف الى تحقيق العدالة االجتماعية‬ ‫والوقاية من الفساد.‬ ‫أما علي المدي األطول فقد أعلنت الحكومة أنها ستقوم بتصميم السياسات والبرامج متوسطة المدي التي‬ ‫تؤدي الى إحداث تغيير هيكلي وحقيقي في طبيعة االقتصاد المصري وتحسين وتزويد كفاءة شبكة الحماية‬ ‫االجتماعية.‬ ‫وفيما يلي استعراض لما تحقق في كل من هذه المحاور:‬ ‫المحور األول: اإلجراءات العاجلة التي تم اتخاذها لتخفيف العبء عن المواطنين‬ ‫تخفيف األعباء عن الطالب‬ ‫‪ ‬إعفاء طالب المدارس العامة من المصاريـف المدرسية بالكامل ورسوم ش اء الكتب للـعام الد اسي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي وبتكلفة تجاوز 770 مليون جنيه.‬ ‫الجار‬ ‫‪ ‬إعفاء طالب الجامعات من مصروفات ورسوم المدن الجامعية الحكومية لمدة عام د اسي، مع العمل‬ ‫ر‬ ‫علي تحسين جودة اإلقامة داخل المدن الجامعية.‬ ‫‪ ‬تخفيـض أسعـار تذاكر األتوبيسـات بين المحافظات بنـسب تتـ اوح بيـن 70 الي 10% في مطلع العام‬ ‫ر‬ ‫الد اسي ولمدة ثالثة أشهر ولحين انتظام خطوط السكك الحديدية.‬ ‫ر‬ ‫تخفيف األعباء عن المز عين‬ ‫ار‬ ‫‪ ‬االنتهاء من شطب مديونيات المز عين المتعثرين عن السداد والمستحقة لدي بنك التنمية واالئتمان‬ ‫ار‬ ‫الز اعي وذلك بموجب القانون رقم 120 لسنة 2072، وهو الق ار الذي استفاد منه ما يقرب من‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫20 ألف م ارع ممن ال تزيد مديونياتهم عن 70 آالف جنيه.‬ ‫ز‬ ‫5 ‪11 l‬‬
‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫ي من األسمدة‬ ‫‪ ‬فرض رسم صادر علي األسمدة األزوتية حتى يتسنى توفير احتياج الفالح المصر‬ ‫المصنعة محليا مع العمل علي تحقيق االنضباط في عملية التوزيع.‬ ‫ي قبل استيفاء حاجة السوق المحلي وحصص البطاقات التموينية من األرز‬ ‫‪ ‬حظر تصدير األرز المصر‬ ‫التمويني.‬ ‫تخفيف األعباء المعيشية عن المواطنين‬ ‫ة شهرية بالتعاون بين و ارتي التموين واالستثمار إل تاحة 72 سلعة تموينية أساسية‬ ‫ز‬ ‫‪ ‬تنفيذ مبادر‬ ‫(منها اللحوم-الدواجن-األسماك-السكر-البيض) من خالل ع شركات المجمعات االستهالكية‬ ‫فرو‬ ‫ة الجملة، وذلك بأسعار مخفضة بنسب تت اوح بين‬ ‫ر‬ ‫ة في أنحاء الجمهورية وشركتي تجار‬ ‫المنتشر‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫1 ‪11 l‬‬ ‫ة من كل شهر.‬ ‫ة أيام األخير‬ ‫70% و10٪ خالل العشر‬ ‫ة ألصحاب المخابز.‬ ‫سداد ما يجاوز 771 مليون جنيه من المستحقات المتأخر‬ ‫ي) إلى المستهلكين.‬ ‫ع توصيل أسطوانات البوتاجاز (المنزلي والتجار‬ ‫بدء تطبيق مشرو‬ ‫ٍ‬ ‫تحديث سجالت حاملي بطاقة التموين بإضافة 3،1 مليون قيد جديد وحذف 773 ألف متوف أو‬ ‫مهاجر.‬ ‫إق ار الشروط الواجب تو ها في المتقدمين للحصول علي وحدات سكنية بمشروعات اإلسكان‬ ‫افر‬ ‫ر‬ ‫االجتماعي (بمساحات 20 الي 70 متر مربعا).‬ ‫ا‬ ‫تطبيق بعض التيسي ات على عمالء الوحدات السكنية المتعثرين عن سداد األقساط للوحدات السكنية‬ ‫ر‬ ‫والمهنية والمحال التجارية واأل اضي بكافة أنواعها حتى مساحة 3 آالف و770 متر مربع اعتبار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫من نوفمبر 1072 وحتى 01 ديسمبر 1072 (تم الحقا التمديد حتى 71 ابريل 0072) لتخفيض‬ ‫الغ امات بنسب تت اوح بين 72% و770%.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫إضافة خدمات إضافية في عاية العاجلة والحضانات وتدريب األطباء والتمريض.‬ ‫الر‬ ‫ة واإلسكندرية‬ ‫تطبيق برنامج عاجل للنظافة لرفع القمامة وتدويـر المخلفـات من محافظات القاهر‬ ‫و ة كمرحلة أولي.‬ ‫الجيز‬ ‫ميكنة 770 مدرسة و12 معمل جامعي لمقابلة احتياجات ذوي اإلعاقة .‬ ‫تطبيق زيادة في مرتبات العاملين في التربية والتعليم و هر بإجمالي تكلفة تـبلغ 2 مليار جنيه.‬ ‫األز‬
‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫المحور الثاني: تحفيز االقتصاد المصري‬ ‫قررت الحكومة االنتقالية أن تنحاز في سياستها االقتصادية للقطاعات األكثر فقر في المجتمع،‬ ‫ا‬ ‫ي العام علي المشروعات التي تخدم الفئات محدودة‬ ‫وبالتالي أن تسعى لزيادة حجم اإلنفاق االستثمار‬ ‫الدخل، وتؤدي إلى إيجاد فرص عمل للشباب وخفض البطالة، والى زيادة الطلب على المنتجات المحلية‬ ‫ها؛ وفيما يلي استع اض ألهم سياسات وخطط التحفيز االقتصادي:‬ ‫ر‬ ‫من مواد البناء وغير‬ ‫حزمة التحفيز االقتصادي األولي‬ ‫تم فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامه للدولة للسنة المالية 1072/0072 (بموجب ق ار رئيس‬ ‫ر‬ ‫الجمهورية رقم 170 لسنة 1072) بمبلغ 0،،2 مليار جنيه من أجل تنفيذ حزمة من الب امج االستثمارية‬ ‫ر‬ ‫ي وتحسين مستوي المعيشة وتحقيق العدالة‬ ‫واالجتماعية التي تستهدف تنشيط االقتصاد المصر‬ ‫االجتماعية. وقد تم تمويل هذا االعتماد االضافي عن طريق استخدام حوالي نصف مبلغ الوديعة المالية‬ ‫البالغة نحو ، مليار دوالر ( حوالي 77 مليار جنيه) والتي كانت مربوطة في حساب خاص لدى البنك‬ ‫ي‬ ‫ي، وهو المبلغ الذي ت اكم منذ حرب الخليج األولى، فيما ى إضافة باقي المعادل بالجنيه المصر‬ ‫جر‬ ‫ر‬ ‫المركز‬ ‫ي بما يساهم في خفض‬ ‫ي المصر‬ ‫إلى بند الحسابات المؤقتة ذات األرصدة لوز ة المالية لدي البنك المركز‬ ‫ار‬ ‫عجز الموازنة العامة للدولة.‬ ‫7 ‪11 l‬‬
‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫هذا وقد تم توزيع مبلغ االعتماد االضافي (29،7 مليار جنيه) علي النحو التالي:‬ ‫البرنامج‬ ‫المبلغ المعتمد (بالمليار جنيه)‬ ‫برامج التحفيز االقتصادي (البنود الرئيسية)‬ ‫424،43‬ ‫برامج تطوير شبكة الطرق والنقل‬ ‫2،3‬ ‫برنامج دعم وتطوير الصناعة الوطنية‬ ‫4،4‬ ‫برنامج توصيل المرافق (مياه-صرف صحي-غاز طبيعي)‬ ‫0،4‬ ‫برنامج اإلسكان االجتماعي‬ ‫0،2‬ ‫برنامج دعم التنمية المحلية (شبكات الكهرباء واإلنارة-رصف الطرق‬ ‫المحلية-النظافة وتحسين البيئة)‬ ‫7،3‬ ‫برنامج سداد مستحقات المقاولين‬ ‫3،3‬ ‫برنامج دعم وتطوير الخدمات الصحية‬ ‫733،1‬ ‫البرنامج القومي الستصالح األراضي‬ ‫232،1‬ ‫برامج التأسيس للعدالة االجتماعية‬ ‫3،2‬ ‫تحسين أحوال األطباء‬ ‫2،0‬ ‫بدء التجربة االسترشادية للتأمين الصحي الشامل‬ ‫2،0‬ ‫تقنين أوضاع العاملين المتعاقدين علي أبواب الموازنة المختلفة‬ ‫27،1‬ ‫اإلعفاء من المصروفات المدرسية ومصروفات المدن الجامعية‬ ‫224،1‬ ‫برنامج التغذية المدرسية‬ ‫4،1‬ ‫دعم ألبان األطفال‬ ‫222،1‬ ‫توفير أمصال وطعوم لوزارة الصحة‬ ‫41،1‬ ‫هذا وقد تم إتاحة ما يزيد على 33 مليار جنيه وبلغ المسحوب الفعلي ما يزيد على 00 مليار جنيه‬ ‫في نهاية عام 2013، وجاري استمرار التنفيذ. وتقوم وزارة التخطيط باإلعالن تباعا وتفصيال عما تم‬ ‫تنفيذه بالفعل من مشروعات البنية التحتية وما يجري تنفيذه وما تم صرفه وإتاحته للصرف، كما تقوم‬ ‫8 ‪11 l‬‬
‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫الحكومة بتوفير المعلومات كاملة عن اإلنفاق والمشروعات من خالل البوابة الجغرافية للمشروعات‬ ‫الحكومية.‬ ‫حزمة التحفيز االقتصادي الثانية‬ ‫تم تدبير التمويل الالزم لهذه الحزمة من خالل كل من الموازنة العامة وكذلك من خالل التوقيع‬ ‫علي اتفاق اطاري (بتاريخ 33/10/2013) للمنحة المقدمة من دولة االمارات العربية المتحدة لتمويل‬ ‫مشروعات تنموية تبلغ حوالي 13 مليار جنيه.‬ ‫وتتضمن حزمة التمويل الثانية بناء 12 ألف وحدة سكنية جديدة، وإنشاء 23 صومعة قمح جديدة،‬ ‫واستكمال شبكات الصرف الصحي في 020 قرية، وتنفيذ 110 مدرسة جديدة، وتأمين التغذية الكهربائية‬ ‫للمناطق غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية الموحدة لــ12 قرية و720 مركزا تابعا، وتأمين نظم التحكم‬ ‫اآللي واألعمال اإلنشائية لــ724 مزلقانا، وتوفير 113 أتوبيس نقل عام، وإنشاء 42 وحدة طب أسرة،‬ ‫وتدريب العمالة الصناعية، وإنشاء خطوط إنتاج األمصال واللقاحات، كما تتضمن الحزمة الثانية كذلك‬ ‫توفير ما يقرب من 10 مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة للوفاء بااللتزامات الخاصة برفع الحد‬ ‫األدنى لألجور وزيادة مرتبات العاملين في التربية والتعليم واألزهر وغيرها.‬ ‫اتفاقيات البترول‬ ‫‪ ‬تم استصدار قرارات جمهورية بقوانين لواحد وعشرين اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع عدد من‬ ‫الشركات العالمية والوطنية باستثمارات حدها األدنى 202 مليون دوالر، وذلك لحفر 710 بئرا في‬ ‫مناطق خليج السويس والصحراء الشرقية والصحراء الغربية وسيناء.‬ ‫‪ ‬تم استصدار قرارات جمهورية بقوانين لثمانية اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها‬ ‫األدنى حوالي 3،0 مليار دوالر، وذلك لحفر 40 بئرا في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل وخليج‬ ‫السويس.‬ ‫‪ ‬وستسهم تلك االتفاقيات في اضافة احتياطيات بترولية جديدة خالل من ثالث إلى خمس سنوات.‬ ‫برنامج الصندوق االجتماعي للتشغيل كثيف العمالة‬ ‫‪ ‬يهدف إلى إيجاد ما يقرب من 22 الف فرصة عمل قصيرة األجل للعمالة غير الماهرة ونصف الماهرة‬ ‫وإلى توفير خدمات البنية األساسية للفئات المستهدفة في المناطق الفقيرة في مصر.‬ ‫‪ ‬ويتكون المشروع من مكونين رئيسيين، وهما:‬ ‫‪ ‬تقديم المنح الي الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروعات البنية األساسية صغيرة الحجم (أشغال عامة)‬ ‫في المناطق الريفية والحضرية، مثل مشروعات برامج رصف الطرق الريفية وتطوير وترميم‬ ‫المباني العامة وتغطية القنوات المائية وإحالل وتجديد ومد شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة.‬ ‫9 ‪11 l‬‬
‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫‪ ‬تقديم المنح إلى الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروعات ذات طبيعة خدمية واجتماعية؛ مثل خدمات‬ ‫التعليم في مرحلة رياض األطفال، وخدمات التوعية الصحية والسكانية، وحمالت النظافة وجمع‬ ‫النفايات الصلبة بالقرى، وتشغيل الشباب في المناطق الريفية.‬ ‫إجراءات أخري لتحفيز االقتصاد‬ ‫‪ ‬إقامة مؤتمر االستثمار المصري الخليجي بحضور أكثر من 112 مستثمر عربى وأجنبي، حيث تم‬ ‫عرض فرص االستثمار في 33 مشروعا في قطاعات الزراعة والسياحة واالتصاالت واإلسكان وقطاع‬ ‫األعمال العام المصري بإجمالي استثمارات تبلغ 12 مليار دوالر.‬ ‫‪ ‬تبسيط إجراءات الحصول على أراضي االستثمار لصغار المستثمرين في السياحة والصناعة.‬ ‫‪ ‬سداد ما يزيد عن 2،0 مليار دوالر متأخرات لشركات النفط األجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز‬ ‫وذلك من إجمالي الدين لتلك الشركات والذي يبلغ حوالي 3 مليار دوالر.‬ ‫المحور الثالث: اإلصالحات التشريعية والمؤسسية ومكافحة الفساد‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫تحديد الحد األدنى لألجر بــ1130 جنيه للعاملين بالحكومة والقطاع العام وذلك اعتبارا من يناير‬ ‫4013، كما تم عقد اجتماعات مع ممثلي العمال وأصحاب العمل للوصول الي توافق حول قيمة الحد‬ ‫األدنى لدخل العاملين فى القطاع الخاص، مع العمل في الوقت ذاته علي وضع دراسة شاملة إلصالح‬ ‫هيكل األجور فى مصر.‬ ‫زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من يناير 4013 وبحد أدني 12 جنيه.‬ ‫برنامج تحسين أحوال األطباء بتكلفة تبلغ 2،3 مليار جنيه خالل السنوات الثالث القادمة، من أجل‬ ‫تحسين دخول األطباء وتحفيزهم علي العمل في المناطق الجغرافية النائية.‬ ‫تحديد الحد األقصى للدخل في الجهاز اإلداري للدولة بـ22 مثل الحد األدنى وبحيث ال يتجاوز 34 ألف‬ ‫جنيه شهريا وذلك اعتبارا من يناير 4013.‬ ‫إصدار قانون "حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة" والذي يحظر جمع المسئولين الحكوميين‬ ‫بين مناص ب ووظائف عامة، وعضوية مجالس إدارة شركات أو مشروعات تجارية خاصة، منعا‬ ‫لإلضرار بالمال العام.‬ ‫اقتراح قانون "التمويل متناهي الصغر" من أجل تحفيز األنشطة التي يزاولها األفراد واألسر األكثر‬ ‫احتياجا وتساعد على زيادة دخولهم و خروجهم من دائرة الفقر.‬ ‫اقتراح تعديل قانون حماية المنافسة ومنع االحتكار بما يدعم صالحيات واستقاللية الجهاز ويزيد من‬ ‫تنافسية السوق.‬ ‫إعداد حزمة قوانين لتنشيط السوق العقارية بهدف تمكين المواطنين من تسجيل مساكنهم وتوفير المساكن‬ ‫لمحدودي الدخل بشفافية كاملة، وذلك عن طريق تحفيز نشاط التمويل العقاري وتسجيل العقارات‬ ‫وتنظيم نشاط المطورين العقاريين واإلسكان االجتماعي.‬ ‫11 ‪11 l‬‬
‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫التعاون الدولي يدعم التنمية والعدالة االجتماعية‬ ‫بخالف المبالغ التي تم إيداعها لدى البنك المركزي المصري من الدول العربية والمنح، والخاصة‬ ‫بالدعم النقدي والمواد البترولية، تمكنت الحكومة من تكثيف التعاون مع شركاء مصر في التنمية للمساهمة‬ ‫في تمويل العديد من المشروعات التنموية في مختلف المجاالت والتي تخدم برنامج الحكومة في تحفيز‬ ‫االقتصاد وتحقيق العدالة االجتماعية.‬ ‫هذا ويبلغ مجموع المبالغ الموجهة لمشروعات تنموية 3،4 مليار دوالر، نسبة المنح منها 3،73%‬ ‫والقروض الميسرة 4،12%. وقد سبق استعراض حزمة المشروعات التنموية التي تمولها دولة االمارات‬ ‫العربية والمدرجة في حزمة التحفيز االقتصادي الثانية بإجمالي مبلغ 22،3 مليار دوالر؛‬ ‫وفيما يلي توضيح الستخدامات باقي المبالغ والبالغ قدرها 0،80 مليار دوالر.‬ ‫المشروع‬ ‫توسعة نظام التحكم االتوماتيكى لشبكات‬ ‫التوزيع للكهرباء‬ ‫شريك التنمية‬ ‫المبلغ‬ ‫(بالمليون دوالر)‬ ‫مشروع كهربة إشارات خط بنها /‬ ‫بورسعيد‬ ‫صندوق األوبك للتنمية‬ ‫12‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع محطة توليد كهرباء جنوب‬ ‫حلوان‬ ‫كوريا الجنوبية‬ ‫3.3‬ ‫4.242‬ ‫الصندوق الكويتي‬ ‫للتنمية االقتصادية العربية‬ ‫3.310‬ ‫الوكالة الفرنسية للتنمية‬ ‫بنك التعمير األلماني‬ ‫11 ‪11 l‬‬ ‫14‬ ‫بنك االستثمار األوروبي‬ ‫2.22‬ ‫المفوضية األوروبية‬ ‫3.02‬ ‫وزارة الدولة للشئون االقتصادية‬ ‫السويسرية‬ ‫اتفاق المظلة الخاص ببرنامج تحسين‬ ‫خدمات مياه الشرب والصرف (212‬ ‫مليون يورو)‬ ‫2.22‬ ‫3.20‬
‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫المشروع‬ ‫شريك التنمية‬ ‫المبلغ‬ ‫(بالمليون دوالر)‬ ‫الحكومة المصرية‬ ‫دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في‬ ‫مجال الزراعة‬ ‫تطوير البنية األساسية للنقل الحضري‬ ‫بالقاهرة لكبري‬ ‫4.230‬ ‫الوكالة الفرنسية للتنمية‬ ‫3.14‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫4.73‬ ‫صندوق التكنولوجيا النظيفة‬ ‫0‬ ‫صندوق التنمية المؤسسية‬ ‫2.1‬ ‫دعم البرنامج القومي للوجبة المدرسية مع‬ ‫برنامج األغذية العالمي‬ ‫مشروع تطوير المناطق غير الرسمية‬ ‫بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية‬ ‫منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال‬ ‫التنمية االقتصادية واالجتماعية في‬ ‫المناطق األكثر احتياجا في مصر‬ ‫323.04‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫(اتفاق تمويل برنامج دعم‬ ‫المشاركة واإلصالح والتنمية‬ ‫الشاملة)‬ ‫إدارة وصيانة وافتتاح مركز رواد الحديقة‬ ‫األثرية بمدينة ماضي (االتفاق الثانى‬ ‫لبرنامج مبادلة الديون)‬ ‫مكافحة الفقر عن طريق خلق فرص عمل‬ ‫فى مجال تدوير المخلفات الصلبة فى‬ ‫القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة‬ ‫والقليوبية) (االتفاق الثانى لبرنامج مبادلة‬ ‫الديون)‬ ‫21 ‪11 l‬‬ ‫0.23‬ ‫342.20‬ ‫34.1‬ ‫إيطاليا‬ ‫24.1‬
‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫شريك التنمية‬ ‫المشروع‬ ‫إعادة تأهيل معهد التمريض الفني‬ ‫بمحافظة بورسعيد‬ ‫المبلغ‬ ‫(بالمليون دوالر)‬ ‫212.0‬ ‫(برنامج االستيراد السلعي)‬ ‫مشروع محطة كهرباء الشباب‬ ‫بنك االستثمار األوروبي‬ ‫مشروع تطوير خدمات التحكم في المالحة‬ ‫الجوية في مصر‬ ‫بنك االستثمار األوروبي‬ ‫4.43‬ ‫إتفاق منحة إلدارة نظم الري والصرف‬ ‫البنك الدولي‬ ‫7.3‬ ‫إتفاق منحة إلصالح قطاع الطاقة وشبكات‬ ‫األمان االجتماعي‬ ‫البنك الدولي‬ ‫2.3‬ ‫بنك التنمية األفريقي‬ ‫3‬ ‫اليابان والبرنامج اإلنمائي لألمم‬ ‫المتحدة موقع بين محافظة‬ ‫سوهاج و الصندوق االجتماعي‬ ‫للتنمية‬ ‫013.2‬ ‫إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة‬ ‫األعمال المصرية‬ ‫المرحلة الخامسة من مشروع التنمية‬ ‫المتكاملة‬ ‫141.343‬ ‫20144.1‬ ‫اإلتحاد األوروبي‬ ‫البرنامج القومي للتشغيل كثيف العمالة‬ ‫ينفذ من خالل الصندوق‬ ‫االجتماعي للتنمية‬ ‫042.37‬ ‫اإلجمالي‬ ‫2.2240‬ ‫+ حزمة اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫2.4233‬ ‫4.2134‬ ‫31 ‪11 l‬‬
‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫هذا مع استمرار برنامج المساعدات االقتصادية األمريكية والذى يبلغ 123 مليون دوالر سنويا مع‬ ‫التركيز على مشروعات تدعم الصحة، والتعليم، والبنية التحتية والقطاع الخاص. كما تم االتفاق مع مسئولي‬ ‫البنك األوروبي إلعادة التعمير والتنمية علي قيام البنك بالمساهمة في تمويل عدد خمس مشروعات في‬ ‫خالل عام 4013 في العديد من القطاعات مثل الكهرباء والطاقة النقل المياه والصرف الصحي، وذلك‬ ‫بإجمالي 2،023 مليون يورو.‬ ‫رؤية للمستقبل: كيف يتحقق التوازن بين النمو والعدالة؟‬ ‫إن االجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة لكي تعيد النشاط االقتصادي القومي في أعقاب 12‬ ‫يونيو 2013 غير كافية إلحداث تغيير جذري في طبيعة االقتصاد المصري ودفعه نحو التنمية المستدامة‬ ‫والعدالة االجتماعية، وإنما يلزم لذلك مجموعة من البرامج والسياسات الكبري التي يمتد تنفيذها لعدة سنوات‬ ‫ويكون أثرها تدريجيا إلحداث هذا التغيير النوعي.‬ ‫ومع ذلك فإن الحكومة االنتقالية - إدراكا منها لمسئوليتها التاريخية تجاه الوطن واألجيال القادمة -‬ ‫قد بدأت بالفعل في تصميم وإعداد وتنفيذ هذه البرامج لكي يتسنى للحكومات القادمة أن تستكمل ما تراه‬ ‫مناسبا من هذه البرامج، وفيما يلي وصف مختصر للبرامج الكبري التي يلزم تطبيقها مستقبال لكي يتحقق‬ ‫التوازن الصعب والضروري بين التنمية والعدالة.‬ ‫أوالً: البرنامج القومي إلصالح مناخ االستثمار‬ ‫والذي تم إطالقه في 30 نوفمبر 2013 ويهدف إلى تنشيط االقتصاد وتحقيق العدالة االجتماعية والوقاية‬ ‫من الفساد والتأسيس لبيئة استثمارية جديدة وذلك عن طريق حزمة من االجراءات وهي:‬ ‫‪ ‬إصدار قانون الشركات الموحد الذي يرمي لدمج قوانين الشركات بمختلف أنواعها - سواء شركات‬ ‫األشخاص أو األموال - في قانون واحد وتوحيد إجراءات تأسيسها وقيدها، وتبسيط قواعد التخارج‬ ‫من السوق واإلفالس، وإزالة التعارض بين القوانين المختلفة.‬ ‫‪ ‬إ عداد مشروع قانون موحد لالستثمار يتضمن كافة األحكام الخاصة بنظم االستثمار المختلفة وينسق‬ ‫بينها، بما في ذلك االستثمار الداخلي، والمناطق الحرة والخاصة واالستثمارية والصناعية، وغيرها‬ ‫من األطر القانونية المتراكمة عبر السنين.‬ ‫‪ ‬إعداد مشروع قانون موحد لتبسيط إجراءات الترخيص لألنشطة االقتصادية والتجارية، وتسهيل‬ ‫إجراءات التعامل والحصول على الموافقات، وتشجيع اندماج الصناعات الصغيرة غير الرسمية في‬ ‫القطاع الرسمي.‬ ‫‪ ‬إجراء مراجعة شاملة لقانون المناقصات والمزايدات بما يحقق السهولة والسرعة في اإلجراءات من‬ ‫جهة وحماية المال العام والوقاية من الفساد من جهة اخرى.‬ ‫‪ ‬االنتهاء من إعداد قانون الصناعة الموحد.‬ ‫‪ ‬إجراء مراجعة شاملة لالختصاص والصالحيات الممنوحة لمختلف الهيئات العامة المشرفة على‬ ‫األنشطة االقتصادية بغرض إزالة التعارض واالزدواج بينها والتيسير على االنشطة االقتصادية وعلى‬ ‫المستثمرين في التعامل معها.‬ ‫41 ‪11 l‬‬
‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫اقتراح برنامج شامل لتسوية المنازعات االقتصادية بين الدولة وبين المستثمرين بما يحقق االستقرار‬ ‫االقتصادي والثقة في المعامالت، ولكن دون التفريط في حقوق الدولة أو محاسبة الفساد، وتطوير‬ ‫نظام عمل لجان فض منازعات االستثمار.‬ ‫تقييم تجربة المحاكم االقتصادية خالل السنوات الماضية من أجل تطوير أداءها، وتوفير الموارد لها‬ ‫، والتدريب المستمر ألعضائها والعاملين بها، وزيادة تواجدها ومساحة اختصاصها، وتقديم تصور‬ ‫لزيادة دورها وفاعليتها.‬ ‫إعادة النشاط إلى برنامج حصر وتنقيح قاعدة التشريعات االقتصادية (برنامج "إرادة") وتوفير الموارد‬ ‫والصالحيات الالزمة له واقتراح الشكل المؤسسي الذي يسمح باستكماله واستدامته.‬ ‫ثانياً: البرنامج القومي لتمويل البنية التحتية‬ ‫وضع برنامج قومي لتحديد احتياجات مصر لتطوير البنية التحتية، خاصة في مجاالت النقل‬ ‫والتخزين واإلسكان، واستكمال المرافق في القرى والمناطق العشوائية، وفي مجال الطاقة، من أجل طرح‬ ‫خطة لتمويل وتنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع الدول الشقيقة ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص‬ ‫المصري واألجنبي، بما يدفع مصر للخروج من حالة ضعف اإلنتاجية والتنافسية بشكل جذري ويؤهلها‬ ‫للمنافسة في االقتصاد العالمي، وقد شرعت وزارة التخطيط بالفعل في إعداد هذه الخطة القومية تمهيدا‬ ‫لطرحها على المجتمع العالمي لجذب االستثمارات.‬ ‫ثالثاً: إطالق عدد من المشروعات التنموية العمالقة‬ ‫ع القومي الحالي لمصر، بما يحافظ على البعد‬ ‫ه المشرو‬ ‫ع "تنمية منطقة قناة السويس" باعتبار‬ ‫‪ ‬مشرو‬ ‫األمنى والقومى لمصر عامة ولمنطقة القناة بصفة خاصة، وقد تم بالفعل إنشاء "المجلس التنفيذي‬ ‫ع.‬ ‫لتنمية منطقة قناة السويس" والذي يختص باإلش اف علي الم احل المختلفة للمشرو‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ع "إنشاء وتنمية وتطوير المثلث الذهبي بصعيد مصر" والذي يهدف إلنشاء مركز تعديني صناعي‬ ‫‪ ‬مشرو‬ ‫ي سياحي في المنطقة الواقعة بين محافظتي قنا والبحر األحمر.‬ ‫تجار‬ ‫‪ ‬مشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء لألغراض السلمية بمنطقة الضبعة.‬ ‫رابعاً: بناء شبكة الحماية االجتماعية‬ ‫إن اإلصالح الجذري لمنظومة العدالة االجتماعية في مصر يتطلب إعادة النظر في مفهوم العدالة‬ ‫االجتماعية بما يجعل الدولة قادرة على تطبيق سياسة الستهداف الفقراء والوصول باإلنفاق االجتماعي إلى‬ ‫مستحقيه، ويتحقق ذلك عن طريق بناء منظومة متكاملة للحماية االجتماعية تتضمن التنسيق والتكامل بين‬ ‫الدعم السلعي وبرامج األمان االجتماعي التي تستهدف الفقراء مباشرة وعلى رأسها برامج الوجبة المدرسية‬ ‫ومنحة األسرة والتأمين الصحي الشامل والمعاشات والضمانات بمختلف أنواعها واإلسكان لمحدودي الدخل‬ ‫وباقي أشكال اإلنفاق االجتماعي.‬ ‫وقد بدأت الحكومة بالفعل في بناء هذه المنظومة من خالل وحدة العدالة االقتصادية بوزارة المالية‬ ‫والتي تتولى وضع سياسات االستهداف والتنسيق بين برامج اإلنفاق االجتماعي.‬ ‫51 ‪11 l‬‬
‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫خامساً: برنامج التطوير المؤسسي‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫تنظيم وإعادة هيكلة الحركة التعاونية في مصر من أجل مواجهة القصور فيها والمساهمة في تنشيط‬ ‫الجمعيات التعاونية وتمكينها من أداء دورها االقتصادي واالجتماعي.‬ ‫وضع برنامج إلعادة هيكلة بنك التنمية واالئتمان الزراعي لكي يعود إلى تقديم خدمات مصرفية‬ ‫وتنموية للمزارع المصري ويساهم في تطوير القطاع الزراعي، وذلك مع بقائه في الملكية العامة‬ ‫للدولة وخضوعه بالكامل لرقابة البنك المركزي المصري.‬ ‫وضع خطة تفصيلية لتطوير وتحديث وزيادة عدد المجمعات االستهالكية المملوكة للدولة ورفع‬ ‫كفاءتها، وتحسين آليات شراء السلع والمنتجات الضرورية، بما يمكنها من توصيل المواد والسلع‬ ‫الرئيسية إلى الجمهور بأسعار مناسبة، ومع بقاء ملكيتها للدولة.‬ ‫تطبيق برنامج قومي لألمن الغذائي جاري تنفيذه بالفعل، ويستهدف استكمال إنشاء ما يكفي حاجة‬ ‫مصر من الطاقة التخزينية للقمح.‬ ‫تقنين قطاع األعمال غير الرسمي، بما يشجع دخول المنشئات الصغيرة في االقتصاد الرسمي ويوفر‬ ‫لها الحماية القانونية، والحماية التأمينية للعاملين فيها.‬ ‫إعادة هيكلة وإصالح شركات القطاع العام وقطاع األعمال العام بالنظر في شكل ملكية الدولة لها،‬ ‫والعمل على تسوية مديونياتها المتراكمة، وتدريب العمالة، وإعادة تأهيلها، وتطبيق الحوكمة، وتشغيل‬ ‫أصولها غير المنتجة أو التصرف فيها.‬ ‫سادساً: برنامج تسجيل العقارات غير الرسمية‬ ‫يهدف هذا البرنامج إلى تمكين أصحاب الوحدات السكنية - خاصة من محدودي الدخل - من قيد‬ ‫ملكياتهم، بما يضمن الحماية القانونية للمساكن، ويمكن أصحابها من تحقيق االستفادة االقتصادية منها، وقد‬ ‫قامت الحكومة بالفعل بإعداد مشروع قانون لتبسيط إجراءات قيد العقارات، على أن يتم البدء بالمساكن‬ ‫الواقعة في اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية.‬ ‫خاتمة‬ ‫لقد أثبتت تجارب السنوات الماضية أن مصر بحاجة إلى أن تجد نقطة التوازن السليمة بين تشجيع‬ ‫النمو االقتصادي والقطاع الخاص وآليات السوق الحرة من جهة، وبين إقامة منظومة سليمة للعدالة‬ ‫االجتماعية وشبكة أمان اجتماعي تحمي الضعفاء المصريين فرصتهم لالستفادة من ثمار النمو من جهة‬ ‫أخرى، كذلك فإن السياسة االقتصادية السليمة يجب أن تعمل على إقامة التوازن المالي والنقدي، وبناء‬ ‫المؤسسات، وإصدار التشريعات التي تحمي الحقوق وتحدد االختصاصات.‬ ‫الدكتور / زياد بهاء الدين‬ ‫نائب رئيس الوزراء للتنمية االقتصادية و وزير التعاون الدولي‬ ‫11 ‪11 l‬‬

Recommended

أهداف التنمية المستدامة . Goals to Transform Our World
أهداف التنمية المستدامة . Goals to Transform Our World أهداف التنمية المستدامة . Goals to Transform Our World
أهداف التنمية المستدامة . Goals to Transform Our World Heyam hayek
 
2014318102739955734 morocco economic challenges
2014318102739955734 morocco economic challenges2014318102739955734 morocco economic challenges
2014318102739955734 morocco economic challengesYounes Belfellah
 
حالة الفقر في مصر
حالة الفقر في مصرحالة الفقر في مصر
حالة الفقر في مصرElhamy ElMerghani
 
UK Egypt joint Statement on Economic Cooperation (Ar)
UK Egypt joint Statement on Economic Cooperation (Ar)UK Egypt joint Statement on Economic Cooperation (Ar)
UK Egypt joint Statement on Economic Cooperation (Ar)Ministry of International Cooperation
 
سنغافورة: من العالم الثالث إلى الأول
سنغافورة: من العالم الثالث إلى الأولسنغافورة: من العالم الثالث إلى الأول
سنغافورة: من العالم الثالث إلى الأولQNB Group
 
Libya and sd gs reoprt 2019 ليبيا ومؤشرات التنمية المستدامة
Libya and sd gs reoprt 2019 ليبيا ومؤشرات التنمية المستدامة Libya and sd gs reoprt 2019 ليبيا ومؤشرات التنمية المستدامة
Libya and sd gs reoprt 2019 ليبيا ومؤشرات التنمية المستدامة Abdulla Wanis
 
اقتصاديات التعليم في مصر
اقتصاديات التعليم في مصراقتصاديات التعليم في مصر
اقتصاديات التعليم في مصرElhamy ElMerghani
 
mira
miramira
miramiraessam2
 

Recommended

أهداف التنمية المستدامة . Goals to Transform Our World
أهداف التنمية المستدامة . Goals to Transform Our World أهداف التنمية المستدامة . Goals to Transform Our World
أهداف التنمية المستدامة . Goals to Transform Our World Heyam hayek
 
2014318102739955734 morocco economic challenges
2014318102739955734 morocco economic challenges2014318102739955734 morocco economic challenges
2014318102739955734 morocco economic challengesYounes Belfellah
 
حالة الفقر في مصر
حالة الفقر في مصرحالة الفقر في مصر
حالة الفقر في مصرElhamy ElMerghani
 
UK Egypt joint Statement on Economic Cooperation (Ar)
UK Egypt joint Statement on Economic Cooperation (Ar)UK Egypt joint Statement on Economic Cooperation (Ar)
UK Egypt joint Statement on Economic Cooperation (Ar)Ministry of International Cooperation
 
سنغافورة: من العالم الثالث إلى الأول
سنغافورة: من العالم الثالث إلى الأولسنغافورة: من العالم الثالث إلى الأول
سنغافورة: من العالم الثالث إلى الأولQNB Group
 
Libya and sd gs reoprt 2019 ليبيا ومؤشرات التنمية المستدامة
Libya and sd gs reoprt 2019 ليبيا ومؤشرات التنمية المستدامة Libya and sd gs reoprt 2019 ليبيا ومؤشرات التنمية المستدامة
Libya and sd gs reoprt 2019 ليبيا ومؤشرات التنمية المستدامة Abdulla Wanis
 
اقتصاديات التعليم في مصر
اقتصاديات التعليم في مصراقتصاديات التعليم في مصر
اقتصاديات التعليم في مصرElhamy ElMerghani
 
mira
miramira
miramiraessam2
 
إسهامنا في خدمة الحرية و التنمية 2012 2013
إسهامنا في خدمة الحرية و التنمية 2012 2013إسهامنا في خدمة الحرية و التنمية 2012 2013
إسهامنا في خدمة الحرية و التنمية 2012 2013JOURNAL EL FEJR
 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فلسطينالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فلسطينPalestinian Business Forum
 
تأثيرات عوامل السن على األداء االقتصادي
تأثيرات عوامل السن على األداء االقتصاديتأثيرات عوامل السن على األداء االقتصادي
تأثيرات عوامل السن على األداء االقتصاديQNB Group
 
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012marsed kadha
 
Programme du gouvernement
Programme du gouvernement Programme du gouvernement
Programme du gouvernement hackaa
 
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)Abderraouf Abdeslem
 
الاقتصاد المصري في نصف عام
الاقتصاد المصري في نصف عامالاقتصاد المصري في نصف عام
الاقتصاد المصري في نصف عامMinistry of International Cooperation
 
قراءة حزب الأصالة والمعاصرة نقدية للحصيلة الحكومية 2012/2016
قراءة حزب الأصالة والمعاصرة نقدية للحصيلة الحكومية 2012/2016قراءة حزب الأصالة والمعاصرة نقدية للحصيلة الحكومية 2012/2016
قراءة حزب الأصالة والمعاصرة نقدية للحصيلة الحكومية 2012/2016Med Sugar Man
 
تسويق الاداء الاقتصادي الحكوم1
تسويق الاداء الاقتصادي الحكوم1تسويق الاداء الاقتصادي الحكوم1
تسويق الاداء الاقتصادي الحكوم1Abdullrahman Tayshoori
 
Government expenditure
Government expenditureGovernment expenditure
Government expenditureMaLak Abu MuRad
 
تسويق الاداء الاقتصادي الحكوم1
تسويق الاداء الاقتصادي الحكوم1تسويق الاداء الاقتصادي الحكوم1
تسويق الاداء الاقتصادي الحكوم1Abdullrahman Tayshoori
 
الاستثمارات الاجنبية
الاستثمارات الاجنبيةالاستثمارات الاجنبية
الاستثمارات الاجنبيةguest4464e0
 
البطالة والتضخم
البطالة والتضخمالبطالة والتضخم
البطالة والتضخمAhmed AS
 
حل مشاكل الادارة واحداث جهة تهتم بمعا لجة المشاكل الادارية هو دينامو ومفتاح ا...
حل مشاكل الادارة واحداث جهة تهتم بمعا لجة المشاكل الادارية هو دينامو ومفتاح ا...حل مشاكل الادارة واحداث جهة تهتم بمعا لجة المشاكل الادارية هو دينامو ومفتاح ا...
حل مشاكل الادارة واحداث جهة تهتم بمعا لجة المشاكل الادارية هو دينامو ومفتاح ا...Abdullrahman Tayshoori
 
عدد وملحق جريدة الميزان الاقتصادي ciro ict2018
عدد وملحق جريدة الميزان الاقتصادي ciro ict2018عدد وملحق جريدة الميزان الاقتصادي ciro ict2018
عدد وملحق جريدة الميزان الاقتصادي ciro ict2018Mohamed Howity
 
لقاء طلبة ماجستير الإعلام في جامعة الشرق الأوسط حول "الوضع السكاني وسياسات ...
لقاء طلبة ماجستير الإعلام في جامعة الشرق الأوسط حول "الوضع السكاني وسياسات ...لقاء طلبة ماجستير الإعلام في جامعة الشرق الأوسط حول "الوضع السكاني وسياسات ...
لقاء طلبة ماجستير الإعلام في جامعة الشرق الأوسط حول "الوضع السكاني وسياسات ...Higher Population Council / المجلس الأعلى للسكان
 
Avis du conseil. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Avis du conseil. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généraliséAvis du conseil. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Avis du conseil. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généraliséMed Mahla
 
عرض لأهم الإنجازات والإصلاحات
عرض لأهم الإنجازات والإصلاحاتعرض لأهم الإنجازات والإصلاحات
عرض لأهم الإنجازات والإصلاحاتMustapha Khalfi
 
حصيلة العمل الحكومي 2012 - 2016
حصيلة العمل الحكومي 2012 - 2016 حصيلة العمل الحكومي 2012 - 2016
حصيلة العمل الحكومي 2012 - 2016 Mustapha Khalfi
 
الاقتصاد السوري أكثر من نظرة وأقل من ورقة عمل
الاقتصاد السوري أكثر من نظرة وأقل من ورقة عملالاقتصاد السوري أكثر من نظرة وأقل من ورقة عمل
الاقتصاد السوري أكثر من نظرة وأقل من ورقة عملShamKarama
 
Joint statement: Egypt and EIB
Joint statement: Egypt and EIBJoint statement: Egypt and EIB
Joint statement: Egypt and EIBMinistry of International Cooperation
 
مصر وبنك الاستثمار الأوروبى يعلنان عن تعاون ثنائي مشترك
مصر وبنك الاستثمار الأوروبى يعلنان عن تعاون ثنائي مشتركمصر وبنك الاستثمار الأوروبى يعلنان عن تعاون ثنائي مشترك
مصر وبنك الاستثمار الأوروبى يعلنان عن تعاون ثنائي مشتركMinistry of International Cooperation
 

More Related Content

Similar to تقرير اقتصاد مصر في نصف عام

إسهامنا في خدمة الحرية و التنمية 2012 2013
إسهامنا في خدمة الحرية و التنمية 2012 2013إسهامنا في خدمة الحرية و التنمية 2012 2013
إسهامنا في خدمة الحرية و التنمية 2012 2013JOURNAL EL FEJR
 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فلسطينالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فلسطينPalestinian Business Forum
 
تأثيرات عوامل السن على األداء االقتصادي
تأثيرات عوامل السن على األداء االقتصاديتأثيرات عوامل السن على األداء االقتصادي
تأثيرات عوامل السن على األداء االقتصاديQNB Group
 
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012marsed kadha
 
Programme du gouvernement
Programme du gouvernement Programme du gouvernement
Programme du gouvernement hackaa
 
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)Abderraouf Abdeslem
 
قراءة حزب الأصالة والمعاصرة نقدية للحصيلة الحكومية 2012/2016
قراءة حزب الأصالة والمعاصرة نقدية للحصيلة الحكومية 2012/2016قراءة حزب الأصالة والمعاصرة نقدية للحصيلة الحكومية 2012/2016
قراءة حزب الأصالة والمعاصرة نقدية للحصيلة الحكومية 2012/2016Med Sugar Man
 
تسويق الاداء الاقتصادي الحكوم1
تسويق الاداء الاقتصادي الحكوم1تسويق الاداء الاقتصادي الحكوم1
تسويق الاداء الاقتصادي الحكوم1Abdullrahman Tayshoori
 
تسويق الاداء الاقتصادي الحكوم1
تسويق الاداء الاقتصادي الحكوم1تسويق الاداء الاقتصادي الحكوم1
تسويق الاداء الاقتصادي الحكوم1Abdullrahman Tayshoori
 
الاستثمارات الاجنبية
الاستثمارات الاجنبيةالاستثمارات الاجنبية
الاستثمارات الاجنبيةguest4464e0
 
البطالة والتضخم
البطالة والتضخمالبطالة والتضخم
البطالة والتضخمAhmed AS
 
حل مشاكل الادارة واحداث جهة تهتم بمعا لجة المشاكل الادارية هو دينامو ومفتاح ا...
حل مشاكل الادارة واحداث جهة تهتم بمعا لجة المشاكل الادارية هو دينامو ومفتاح ا...حل مشاكل الادارة واحداث جهة تهتم بمعا لجة المشاكل الادارية هو دينامو ومفتاح ا...
حل مشاكل الادارة واحداث جهة تهتم بمعا لجة المشاكل الادارية هو دينامو ومفتاح ا...Abdullrahman Tayshoori
 
عدد وملحق جريدة الميزان الاقتصادي ciro ict2018
عدد وملحق جريدة الميزان الاقتصادي ciro ict2018عدد وملحق جريدة الميزان الاقتصادي ciro ict2018
عدد وملحق جريدة الميزان الاقتصادي ciro ict2018Mohamed Howity
 
لقاء طلبة ماجستير الإعلام في جامعة الشرق الأوسط حول "الوضع السكاني وسياسات ...
لقاء طلبة ماجستير الإعلام في جامعة الشرق الأوسط حول "الوضع السكاني وسياسات ...لقاء طلبة ماجستير الإعلام في جامعة الشرق الأوسط حول "الوضع السكاني وسياسات ...
لقاء طلبة ماجستير الإعلام في جامعة الشرق الأوسط حول "الوضع السكاني وسياسات ...Higher Population Council / المجلس الأعلى للسكان
 
Avis du conseil. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Avis du conseil. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généraliséAvis du conseil. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Avis du conseil. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généraliséMed Mahla
 
عرض لأهم الإنجازات والإصلاحات
عرض لأهم الإنجازات والإصلاحاتعرض لأهم الإنجازات والإصلاحات
عرض لأهم الإنجازات والإصلاحاتMustapha Khalfi
 
حصيلة العمل الحكومي 2012 - 2016
حصيلة العمل الحكومي 2012 - 2016 حصيلة العمل الحكومي 2012 - 2016
حصيلة العمل الحكومي 2012 - 2016 Mustapha Khalfi
 
الاقتصاد السوري أكثر من نظرة وأقل من ورقة عمل
الاقتصاد السوري أكثر من نظرة وأقل من ورقة عملالاقتصاد السوري أكثر من نظرة وأقل من ورقة عمل
الاقتصاد السوري أكثر من نظرة وأقل من ورقة عملShamKarama
 

Similar to تقرير اقتصاد مصر في نصف عام (20)

إسهامنا في خدمة الحرية و التنمية 2012 2013
إسهامنا في خدمة الحرية و التنمية 2012 2013إسهامنا في خدمة الحرية و التنمية 2012 2013
إسهامنا في خدمة الحرية و التنمية 2012 2013
 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فلسطينالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين
 
تأثيرات عوامل السن على األداء االقتصادي
تأثيرات عوامل السن على األداء االقتصاديتأثيرات عوامل السن على األداء االقتصادي
تأثيرات عوامل السن على األداء االقتصادي
 
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012
 
Programme du gouvernement
Programme du gouvernement Programme du gouvernement
Programme du gouvernement
 
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)
 
الاقتصاد المصري في نصف عام
الاقتصاد المصري في نصف عامالاقتصاد المصري في نصف عام
الاقتصاد المصري في نصف عام
 
قراءة حزب الأصالة والمعاصرة نقدية للحصيلة الحكومية 2012/2016
قراءة حزب الأصالة والمعاصرة نقدية للحصيلة الحكومية 2012/2016قراءة حزب الأصالة والمعاصرة نقدية للحصيلة الحكومية 2012/2016
قراءة حزب الأصالة والمعاصرة نقدية للحصيلة الحكومية 2012/2016
 
تسويق الاداء الاقتصادي الحكوم1
تسويق الاداء الاقتصادي الحكوم1تسويق الاداء الاقتصادي الحكوم1
تسويق الاداء الاقتصادي الحكوم1
 
Government expenditure
Government expenditureGovernment expenditure
Government expenditure
 
تسويق الاداء الاقتصادي الحكوم1
تسويق الاداء الاقتصادي الحكوم1تسويق الاداء الاقتصادي الحكوم1
تسويق الاداء الاقتصادي الحكوم1
 
الاستثمارات الاجنبية
الاستثمارات الاجنبيةالاستثمارات الاجنبية
الاستثمارات الاجنبية
 
البطالة والتضخم
البطالة والتضخمالبطالة والتضخم
البطالة والتضخم
 
حل مشاكل الادارة واحداث جهة تهتم بمعا لجة المشاكل الادارية هو دينامو ومفتاح ا...
حل مشاكل الادارة واحداث جهة تهتم بمعا لجة المشاكل الادارية هو دينامو ومفتاح ا...حل مشاكل الادارة واحداث جهة تهتم بمعا لجة المشاكل الادارية هو دينامو ومفتاح ا...
حل مشاكل الادارة واحداث جهة تهتم بمعا لجة المشاكل الادارية هو دينامو ومفتاح ا...
 
عدد وملحق جريدة الميزان الاقتصادي ciro ict2018
عدد وملحق جريدة الميزان الاقتصادي ciro ict2018عدد وملحق جريدة الميزان الاقتصادي ciro ict2018
عدد وملحق جريدة الميزان الاقتصادي ciro ict2018
 
لقاء طلبة ماجستير الإعلام في جامعة الشرق الأوسط حول "الوضع السكاني وسياسات ...
لقاء طلبة ماجستير الإعلام في جامعة الشرق الأوسط حول "الوضع السكاني وسياسات ...لقاء طلبة ماجستير الإعلام في جامعة الشرق الأوسط حول "الوضع السكاني وسياسات ...
لقاء طلبة ماجستير الإعلام في جامعة الشرق الأوسط حول "الوضع السكاني وسياسات ...
 
Avis du conseil. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Avis du conseil. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généraliséAvis du conseil. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Avis du conseil. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
 
عرض لأهم الإنجازات والإصلاحات
عرض لأهم الإنجازات والإصلاحاتعرض لأهم الإنجازات والإصلاحات
عرض لأهم الإنجازات والإصلاحات
 
حصيلة العمل الحكومي 2012 - 2016
حصيلة العمل الحكومي 2012 - 2016 حصيلة العمل الحكومي 2012 - 2016
حصيلة العمل الحكومي 2012 - 2016
 
الاقتصاد السوري أكثر من نظرة وأقل من ورقة عمل
الاقتصاد السوري أكثر من نظرة وأقل من ورقة عملالاقتصاد السوري أكثر من نظرة وأقل من ورقة عمل
الاقتصاد السوري أكثر من نظرة وأقل من ورقة عمل
 

More from Ministry of International Cooperation

مصر وبنك الاستثمار الأوروبى يعلنان عن تعاون ثنائي مشترك
مصر وبنك الاستثمار الأوروبى يعلنان عن تعاون ثنائي مشتركمصر وبنك الاستثمار الأوروبى يعلنان عن تعاون ثنائي مشترك
مصر وبنك الاستثمار الأوروبى يعلنان عن تعاون ثنائي مشتركMinistry of International Cooperation
 

More from Ministry of International Cooperation (6)

Joint statement: Egypt and EIB
Joint statement: Egypt and EIBJoint statement: Egypt and EIB
Joint statement: Egypt and EIB
 
مصر وبنك الاستثمار الأوروبى يعلنان عن تعاون ثنائي مشترك
مصر وبنك الاستثمار الأوروبى يعلنان عن تعاون ثنائي مشتركمصر وبنك الاستثمار الأوروبى يعلنان عن تعاون ثنائي مشترك
مصر وبنك الاستثمار الأوروبى يعلنان عن تعاون ثنائي مشترك
 
Egypt and EIB Announce joint Bilateral Partnership
Egypt and EIB Announce joint Bilateral PartnershipEgypt and EIB Announce joint Bilateral Partnership
Egypt and EIB Announce joint Bilateral Partnership
 
UK Egypt joint Statement on Economic Cooperation
UK Egypt joint Statement on Economic CooperationUK Egypt joint Statement on Economic Cooperation
UK Egypt joint Statement on Economic Cooperation
 
Building Capacities of ODA in MOIC
Building Capacities of ODA in MOICBuilding Capacities of ODA in MOIC
Building Capacities of ODA in MOIC
 
Egypt's economy in six months
Egypt's economy in six months Egypt's economy in six months
Egypt's economy in six months
 

تقرير اقتصاد مصر في نصف عام

  • 2. ‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫االقتصاد المصري في نصف عام‬ ‫التحديات والخطوات التي تحققت والرؤية المستقبلية‬ ‫ــــــــــــــــــ‬ ‫مقدمة‬ ‫انتهي عام 2013 واالقتصاد المصري في وضع أكثر استقرارا مما كان عليه قبل نصف عام،‬ ‫وذلك برغم ما يعاني منه الوطن من جراء أعمال العنف واإلرهاب. فبينما كانت مصر في 12 يونيو‬ ‫2013 على حافة الهاوية االقتصادية، مع نضوب الموارد واالحتياطيات، ومع االضطراب في توفير المواد‬ ‫والوقود، ومع توقعات بارتفاع عجز الموازنة الى نسب غير مسبوقة، ومع العزلة الدولية في المجال‬ ‫االقتصادي ، ومع تعثر اإلنتاج وتراجع الثقة في المستقبل، فإن االقتصاد المصري اليوم وبرغم ما يواجهه‬ ‫مصاعب وتحديات، إال أنه في اطار أكثر استقرارا تتوافر فيه المواد واالحتياطيات الضرورية، وتعود‬ ‫عجلة اإلنتاج تدريجيا الي الدوران، وتُضخ األموال في البنية التحتية، ويعاد صياغة السياسات االقتصادية‬ ‫واالجتماعية بما يحقق العدالة والنمو والشفافية.‬ ‫ولكن من أجل االستمرار في تحقيق االستقرار والنمو والعدالة، يلزم تحديد طبيعة وحجم التحديات‬ ‫التي تواجه االقتصاد المصري في المرحلة الراهنة، وما تم تحقيقه خالل األشهر الستة الماضية، والبرامج‬ ‫والسياسات التي تعتزم الحكومة القيام بها خالل ما تبقي من المرحلة االنتقالية الراهنة، وكذلك ما تعده‬ ‫للمستقبل.‬ ‫ولذلك سيتعرض هذا التقرير- وعلي نحو مختصر - لبيان المؤشرات الرئيسية لالقتصاد المصري‬ ‫في السنوات القليلة الماضية، وصوال إلى 12 يونيو 2013، ثم لشرح البرنامج الذي تبنته الحكومة االنتقالية‬ ‫في 30 سبتمبر 2013، وما تم تنفيذه من هذا البرنامج، وما تبقي القيام به، وأخيرا البرامج والسياسات‬ ‫المقترحة للمستقبل.‬ ‫ويستند هذا التقرير علي فكرة أساسية، وهي أن السياسات االقتصادية السليمة يجب أن تسعي لتحقيق‬ ‫أربعة أهداف رئيسية علي التوازي ودون إغفال واحد منها علي حساب اآلخر، وهذه األهداف هي:‬ ‫0- النمو االقتصادي والتشغيل بما يزيد من حجم الناتج القومي، ومن معدالت العمل واإلنتاج واالدخار‬ ‫واالستثمار، ويحفز قيمة العمل ويشجع القطاع الخاص المحلي واألجنبي.‬ ‫3- العدالة االجتماعية القائمة علي توفير الفرص المتكافئة لكل المواطنين، وعلي توفير الحماية االجتماعية‬ ‫التي تكفل لكل مواطن العيش الكريم واألمان االجتماعي، والفرصة لكي يخرج أبناءه وبناته من دائرة‬ ‫الفقر والعوز.‬ ‫2- التوازن المالي والنقدي الذي يحفظ موارد الدولة ويوجهها نحو االستخدام األمثل لما فيه النفع االقتصادي‬ ‫واالجتماعي األوسع واألكثر عدالة وكفاءة، وال يهدر حقوق األجيال القادمة.‬ ‫1 ‪11 l‬‬
  • 3. ‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫4- اإلصالح المؤسسي والقانوني الذي يحمي المجتمع من الفساد واالحتكار واالستغالل، ويوفر المناخ‬ ‫السليم للنمو المتوازن والمستدام.‬ ‫االقتصاد المصري في السنوات السابقة علي ثورة يناير‬ ‫شهد االقتصاد المصري خالل الفترة من 2113 إلى 1013 نموا سريعا وبمعدالت مرتفعة، حيث‬ ‫ارتفع الناتج المحلي االجمالي من 243 مليار جنيه الي 3130 مليار جنيه، وارتفع االحتياطي النقدي‬ ‫األجنبي من 23 مليار دوالر الي 3،22 مليار دوالر، كما بلغ االستثمار األجنبي المباشر 2،20 مليار‬ ‫دوالر في عام 2113، كذلك فقد شهدت تلك الفترة ارتفاع معدل النمو االقتصادي ليصل الي 3،2% في‬ ‫عام 2113، وانخفاض معدل البطالة الي 4،4% في عام 2113، كما بلغ متوسط نسب كل من العجز‬ ‫الكلي والدين الداخلي والدين الخارجي من الناتج المحلي االجمالي 2،7% و2،43% و3،40% علي‬ ‫التوالي، كما شهدت إصالحات مؤسسية كبيرة في مجاالت القطاع المصرفي وجذب االستثمارات والتجارة‬ ‫الخارجية وفي اإلدارة الجمركية والضريبية وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات.‬ ‫ولكن خالل ذات الفترة، عانت مصر من غياب السياسة االجتماعية التي كان يجب أن تصاحب هذا‬ ‫النمو االقتصادي، وتعمل علي توزيع ثماره وتحقيق العدالة االجتماعية المنشودة منه وتوجيه الموارد‬ ‫والطاقات، ويتضح ذلك إذا ما تم النظر إلي المؤشرات الخاصة بالعدالة االجتماعية خالل الفترة من 2113‬ ‫إلي 1013، حيث ارتفعت نسبة الفقر وفقا لمقياس الفقر الكلي من 3،70% الي 3،23% من إجمالي عدد‬ ‫السكان، وارتفعت نسبة الفقر وفقا لمقياس الفقر المدقع من 3،2% الي 4،4%، كما استمر متوسط اإلنفاق‬ ‫ُ‬ ‫علي قطاع الصحة يدور حول نسبة 3% من الناتج المحلي اإلجمالي وهي نسبة متدنية، بينما انخفض‬ ‫اإلنفاق علي قطاع التعليم الي نسبة 3،2% من الناتج المحلي اإلجمالي عام 1013 نزوال من 7،4 % عام‬ ‫2113.‬ ‫ولعل أحد أهم أسباب اندالع ثورة 23 يناير هو هذا التباين الواضح بين سياسات النمو االقتصادي‬ ‫والسياسات االجتماعية، مما أدي الي انهيار منظومة الحماية والعدالة االجتماعية علي نحو جعل ثمار هذا‬ ‫النمو تبقي منحصرة في يد الطبقات األكثر ثراء؛ كذلك فبينما زادت معدالت النمو، صاحب ذلك تفاقم في‬ ‫عجز الموازنة وزيادة نسبة الفقر بسبب عدم توجيه الدعم واألوجه األخرى لإلنفاق االجتماعي الي مستحقيه.‬ ‫الطريق إلى 30 يونيو 0033‬ ‫تمر اقتصاديات الدول التى تشهد مراحل التحول الديمقراطى واإلصالح االقتصادى الالحق للثورات‬ ‫بتقلبات اجتماعية واقتصادية ناتجة عن تراجع النشاط االقتصادى، وصعوبة مهمة صناع القرار في اختيار‬ ‫أولويات استخدام الموارد المحدودة المتاحة فى تلك الفترات العصيبة. وقد أدى هذا – في الحالة المصرية‬ ‫– إلى العديد من اآلثار االقتصادية السلبية خالل الفترة من يناير 0013 إلى يونيو 2013؛ وأهمها:‬ ‫‪‬‬ ‫2 ‪11 l‬‬ ‫تراجع النشاط االقتصادي في القطاعات الرائدة والمحركة للنمو مثل قطاعات الصناعات التحويلية‬ ‫والتشييد والبناء والسياحة.‬
  • 4. ‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫‪ ‬تراجع نشاط القطاع الخاص ومساهمته في نمو الناتج المحلي اإلجمالي نظرا لضعف الثقة في المناخ‬ ‫االستثماري وعدم وضوح المسار السياسي والقانوني للبالد.‬ ‫‪ ‬انخفاض الطلب الكلي المحلي واألجنبي نتيجة لتباطؤ النمو االقتصادي وانخفاض اإلنتاج وخروج‬ ‫االستثمارات األجنبية.‬ ‫‪ ‬انخفاض حصيلة مصادر النقد األجنبي والتي اعتمد عليها االقتصاد المصري بشكل رئيسي في تكوين‬ ‫احتياطاته، خاصة العوائد من السياحة، وحصيلة الصادرات - وعلى رأسها الصادرات الخدمية.‬ ‫‪ ‬ارتفاع تكلفة اإلنتاج كنتيجة مباشرة لالضطرابات األمنية وصعوبة الحصول علي النقد األجنبي‬ ‫الستيراد المواد الخام الالزمة لإلنتاج.‬ ‫‪ ‬التباطؤ الشديد في اتخاذ القرار داخل الدوائر الحكومية والجهات الرسمية نتيجة لتغيُّر السياسات‬ ‫واالعتماد على أهل الثقة.‬ ‫وهكذا انتهي العام المالي 3013/2013 في 12 يونيو 2013 وقد بلغ االقتصاد المصري مرحلة‬ ‫خطيرة وأصبحت مصر على حافة الهاوية االقتصادية، حيث انخفض معدل النمو االقتصادي إلى 0،3%،‬ ‫وارتفع معدل البطالة إلى 3،20%، وتفاقم العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ليصل إلى‬ ‫2،20%، وارتفع الدين الداخلي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي الي 22%، وارتفعت نسبة الفقر وفقا‬ ‫لمقياس الفقر الكلي إلى 2،33%، كما انخفض االحتياطي النقدي األجنبي لدي البنك المركزي المصري‬ ‫إلى 20 مليار دوالر، وارتفع عجز الميزان التجاري إلى 2،02 مليار دوالر.‬ ‫واألهم مما سبق هو أن المؤشرات السابقة ال تعبر عن الحقيقة الكاملة، فباإلضافة إلى ما تقدم فقد‬ ‫تراكمت علي كاهل االقتصـاد الوطني تركة ثقيلة من األعباء الماليـة؛ وأهمها:‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫مديونيات الهيئات االقتصادية وشركات القطاع العام المتفاقمة.‬ ‫ارتفاع نسبة خدمة الدين المتراكم لتتجاوز ربع المصروفات العامة.‬ ‫تزايد فاتورة استيراد السلع الغذائية األساسية والمواد البترولية.‬ ‫الخلل الهيكلي في الموازنة العامة للدولة خاصة فيما يتعلق باإلنفاق االجتماعي، حيث ارتفع ما تم إنفاقه‬ ‫على الدعم وعلى األجور من عام 2113 إلى عام 1013 ومع ذلك فقد صاحب ذلك ارتفاع في نسبة‬ ‫الفقر الكلي مما يشير بوضوح ألزمة عدم وصول أهم بندي اإلنفاق االجتماعي (الدعم واألجور)‬ ‫لمستحقيه.‬ ‫مخاطر دعاوى التحكيم المقامة ضد مصر في مجاالت البترول واالستثمار والخصخصة وتراخيص‬ ‫األراضي وغيرها.‬ ‫زيادة الحاجة إلى استثمارات هائلة إلعادة تأهيل قطاعات النقل والصحة والتعليم واستكمال توفير‬ ‫الخدمات للقري والمناطق العشوائية.‬ ‫3 ‪11 l‬‬
  • 5. ‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫ومع ذلك فان االقتصاد المصري ظل يتمتع بمقومات هامة للنمو وللخروج من أزمته الراهنة، علي‬ ‫رأسها رأسمال بشري وطاقة معرفية، وسوق كبيرة، وقطاع مصرفي ومالي أثبت قدرته علي تحمل‬ ‫الصدمات واألزمات، وموارد سياحية وصناعية وخدمية غير مستغلة، وكلها موارد وطاقات حقيقية ولكن‬ ‫تحتاج إلى توافر المناخ السياسي المالئم وإلى اقامة التوازن السليم بين النمو والعدالة.‬ ‫الفلسفة االقتصادية للحكومة االنتقالية‬ ‫في ضوء الحالة الخطيرة التي آلت إليها األوضاع االقتصادية في 12 يونيو 2013، فقد اعتمدت‬ ‫الحكومة االنتقالية منذ تشكيلها سياسة اقتصادية تقوم على إعطاء األولوية لتوفير احتياجات البالد من المواد‬ ‫التموينية والبترولية - سواء من خالل الموارد الذاتية أم بمساندة الدول العربية الشقيقة - وإلعادة تكوين‬ ‫االحتياطيات الالزمة لتحقيق األمن القومي الغذائي والنقدي، وكذلك إلعادة االنتظام لمؤسسات الدولة‬ ‫االقتصادية ووزاراتها ومصالحها عن طريق تمكين أصحاب الخبرة والكفاءة في الجهاز الحكومي من‬ ‫إدارته، وذلك باعتبار أن هذين اإلجراءين يمثالن المقدمة الضروريـة لتحقيـق االستقرار واألمن‬ ‫االقتصادي.‬ ‫كذلك فقد اتخذت الحكومة منذ اللحظة األولى قرارا بأن تتبع سياسة إنفاق توسعية برغم ندرة الموارد‬ ‫وارتفاع عجز الموازنة إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك بهدف تحفيز وتنشيط االقتصاد القومي وتوفير‬ ‫الخدمات األساسية خاصة للفئات محدودة الدخل وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتعويض االنخفاض في‬ ‫معدالت االستثمار الخاص - المحلي واألجنبي - ودفع االقتصاد المصري للخروج من حـالة الركود الذي‬ ‫يعاني منها.‬ ‫وأخيرا، فقد وضعت الحكومة نصب أعينها أنه برغم أنها مكلفة بأداء مهمة محدودة المدة، إال أن‬ ‫ُ‬ ‫عليها واجب وضع األسس والسياسات والبرامج متوسطة المدى ذات الطبيعة الهيكلية والبعد االجتماعي‬ ‫من أجل تحقيق التوازن لالقتصاد المصري وإصالحه وإعادة هيكلته لكي يكون أكثر عدالة، ولكي تجد‬ ‫الحكومات القادمة المنتخبة األدوات التي تمكنها من تحقيق النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية‬ ‫المنشودين.‬ ‫4 ‪11 l‬‬
  • 6. ‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫برنامج الحكومة االنتقالية للتنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية‬ ‫في إطار ما تقدم، فقد أعلنت الحكومة في 30 سبتمبر 2013 عن برنامجها لتحقيق التنمية االقتصادية‬ ‫والعدالة االجتماعية متضمنا المحاور الثالثة التالية علي المدي القصير:‬ ‫0. اتخاذ عدد من اإلجراءات العاجلة التي تهدف إلى تخفيف عبء المعيشة عن المواطنين.‬ ‫3. تنفيذ خطط مختلفة لتحفيز االقتصاد المصري وتنشيطه من خالل زيادة اإلنفاق االستثماري العام‬ ‫لتمويل مشروعات في المجاالت ذات األولوية علي الصعيدين االقتصادي واالجتماعي مع زيادة‬ ‫اإلنفاق الجاري، وذلك بهدف تحفيز الطلب والتشغيل واإلنتاج.‬ ‫2. إصدار مجموعة من اإلصالحات التشريعية والمؤسسية التي تهدف الى تحقيق العدالة االجتماعية‬ ‫والوقاية من الفساد.‬ ‫أما علي المدي األطول فقد أعلنت الحكومة أنها ستقوم بتصميم السياسات والبرامج متوسطة المدي التي‬ ‫تؤدي الى إحداث تغيير هيكلي وحقيقي في طبيعة االقتصاد المصري وتحسين وتزويد كفاءة شبكة الحماية‬ ‫االجتماعية.‬ ‫وفيما يلي استعراض لما تحقق في كل من هذه المحاور:‬ ‫المحور األول: اإلجراءات العاجلة التي تم اتخاذها لتخفيف العبء عن المواطنين‬ ‫تخفيف األعباء عن الطالب‬ ‫‪ ‬إعفاء طالب المدارس العامة من المصاريـف المدرسية بالكامل ورسوم ش اء الكتب للـعام الد اسي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي وبتكلفة تجاوز 770 مليون جنيه.‬ ‫الجار‬ ‫‪ ‬إعفاء طالب الجامعات من مصروفات ورسوم المدن الجامعية الحكومية لمدة عام د اسي، مع العمل‬ ‫ر‬ ‫علي تحسين جودة اإلقامة داخل المدن الجامعية.‬ ‫‪ ‬تخفيـض أسعـار تذاكر األتوبيسـات بين المحافظات بنـسب تتـ اوح بيـن 70 الي 10% في مطلع العام‬ ‫ر‬ ‫الد اسي ولمدة ثالثة أشهر ولحين انتظام خطوط السكك الحديدية.‬ ‫ر‬ ‫تخفيف األعباء عن المز عين‬ ‫ار‬ ‫‪ ‬االنتهاء من شطب مديونيات المز عين المتعثرين عن السداد والمستحقة لدي بنك التنمية واالئتمان‬ ‫ار‬ ‫الز اعي وذلك بموجب القانون رقم 120 لسنة 2072، وهو الق ار الذي استفاد منه ما يقرب من‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫20 ألف م ارع ممن ال تزيد مديونياتهم عن 70 آالف جنيه.‬ ‫ز‬ ‫5 ‪11 l‬‬
  • 7. ‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫ي من األسمدة‬ ‫‪ ‬فرض رسم صادر علي األسمدة األزوتية حتى يتسنى توفير احتياج الفالح المصر‬ ‫المصنعة محليا مع العمل علي تحقيق االنضباط في عملية التوزيع.‬ ‫ي قبل استيفاء حاجة السوق المحلي وحصص البطاقات التموينية من األرز‬ ‫‪ ‬حظر تصدير األرز المصر‬ ‫التمويني.‬ ‫تخفيف األعباء المعيشية عن المواطنين‬ ‫ة شهرية بالتعاون بين و ارتي التموين واالستثمار إل تاحة 72 سلعة تموينية أساسية‬ ‫ز‬ ‫‪ ‬تنفيذ مبادر‬ ‫(منها اللحوم-الدواجن-األسماك-السكر-البيض) من خالل ع شركات المجمعات االستهالكية‬ ‫فرو‬ ‫ة الجملة، وذلك بأسعار مخفضة بنسب تت اوح بين‬ ‫ر‬ ‫ة في أنحاء الجمهورية وشركتي تجار‬ ‫المنتشر‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫1 ‪11 l‬‬ ‫ة من كل شهر.‬ ‫ة أيام األخير‬ ‫70% و10٪ خالل العشر‬ ‫ة ألصحاب المخابز.‬ ‫سداد ما يجاوز 771 مليون جنيه من المستحقات المتأخر‬ ‫ي) إلى المستهلكين.‬ ‫ع توصيل أسطوانات البوتاجاز (المنزلي والتجار‬ ‫بدء تطبيق مشرو‬ ‫ٍ‬ ‫تحديث سجالت حاملي بطاقة التموين بإضافة 3،1 مليون قيد جديد وحذف 773 ألف متوف أو‬ ‫مهاجر.‬ ‫إق ار الشروط الواجب تو ها في المتقدمين للحصول علي وحدات سكنية بمشروعات اإلسكان‬ ‫افر‬ ‫ر‬ ‫االجتماعي (بمساحات 20 الي 70 متر مربعا).‬ ‫ا‬ ‫تطبيق بعض التيسي ات على عمالء الوحدات السكنية المتعثرين عن سداد األقساط للوحدات السكنية‬ ‫ر‬ ‫والمهنية والمحال التجارية واأل اضي بكافة أنواعها حتى مساحة 3 آالف و770 متر مربع اعتبار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫من نوفمبر 1072 وحتى 01 ديسمبر 1072 (تم الحقا التمديد حتى 71 ابريل 0072) لتخفيض‬ ‫الغ امات بنسب تت اوح بين 72% و770%.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫إضافة خدمات إضافية في عاية العاجلة والحضانات وتدريب األطباء والتمريض.‬ ‫الر‬ ‫ة واإلسكندرية‬ ‫تطبيق برنامج عاجل للنظافة لرفع القمامة وتدويـر المخلفـات من محافظات القاهر‬ ‫و ة كمرحلة أولي.‬ ‫الجيز‬ ‫ميكنة 770 مدرسة و12 معمل جامعي لمقابلة احتياجات ذوي اإلعاقة .‬ ‫تطبيق زيادة في مرتبات العاملين في التربية والتعليم و هر بإجمالي تكلفة تـبلغ 2 مليار جنيه.‬ ‫األز‬
  • 8. ‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫المحور الثاني: تحفيز االقتصاد المصري‬ ‫قررت الحكومة االنتقالية أن تنحاز في سياستها االقتصادية للقطاعات األكثر فقر في المجتمع،‬ ‫ا‬ ‫ي العام علي المشروعات التي تخدم الفئات محدودة‬ ‫وبالتالي أن تسعى لزيادة حجم اإلنفاق االستثمار‬ ‫الدخل، وتؤدي إلى إيجاد فرص عمل للشباب وخفض البطالة، والى زيادة الطلب على المنتجات المحلية‬ ‫ها؛ وفيما يلي استع اض ألهم سياسات وخطط التحفيز االقتصادي:‬ ‫ر‬ ‫من مواد البناء وغير‬ ‫حزمة التحفيز االقتصادي األولي‬ ‫تم فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامه للدولة للسنة المالية 1072/0072 (بموجب ق ار رئيس‬ ‫ر‬ ‫الجمهورية رقم 170 لسنة 1072) بمبلغ 0،،2 مليار جنيه من أجل تنفيذ حزمة من الب امج االستثمارية‬ ‫ر‬ ‫ي وتحسين مستوي المعيشة وتحقيق العدالة‬ ‫واالجتماعية التي تستهدف تنشيط االقتصاد المصر‬ ‫االجتماعية. وقد تم تمويل هذا االعتماد االضافي عن طريق استخدام حوالي نصف مبلغ الوديعة المالية‬ ‫البالغة نحو ، مليار دوالر ( حوالي 77 مليار جنيه) والتي كانت مربوطة في حساب خاص لدى البنك‬ ‫ي‬ ‫ي، وهو المبلغ الذي ت اكم منذ حرب الخليج األولى، فيما ى إضافة باقي المعادل بالجنيه المصر‬ ‫جر‬ ‫ر‬ ‫المركز‬ ‫ي بما يساهم في خفض‬ ‫ي المصر‬ ‫إلى بند الحسابات المؤقتة ذات األرصدة لوز ة المالية لدي البنك المركز‬ ‫ار‬ ‫عجز الموازنة العامة للدولة.‬ ‫7 ‪11 l‬‬
  • 9. ‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫هذا وقد تم توزيع مبلغ االعتماد االضافي (29،7 مليار جنيه) علي النحو التالي:‬ ‫البرنامج‬ ‫المبلغ المعتمد (بالمليار جنيه)‬ ‫برامج التحفيز االقتصادي (البنود الرئيسية)‬ ‫424،43‬ ‫برامج تطوير شبكة الطرق والنقل‬ ‫2،3‬ ‫برنامج دعم وتطوير الصناعة الوطنية‬ ‫4،4‬ ‫برنامج توصيل المرافق (مياه-صرف صحي-غاز طبيعي)‬ ‫0،4‬ ‫برنامج اإلسكان االجتماعي‬ ‫0،2‬ ‫برنامج دعم التنمية المحلية (شبكات الكهرباء واإلنارة-رصف الطرق‬ ‫المحلية-النظافة وتحسين البيئة)‬ ‫7،3‬ ‫برنامج سداد مستحقات المقاولين‬ ‫3،3‬ ‫برنامج دعم وتطوير الخدمات الصحية‬ ‫733،1‬ ‫البرنامج القومي الستصالح األراضي‬ ‫232،1‬ ‫برامج التأسيس للعدالة االجتماعية‬ ‫3،2‬ ‫تحسين أحوال األطباء‬ ‫2،0‬ ‫بدء التجربة االسترشادية للتأمين الصحي الشامل‬ ‫2،0‬ ‫تقنين أوضاع العاملين المتعاقدين علي أبواب الموازنة المختلفة‬ ‫27،1‬ ‫اإلعفاء من المصروفات المدرسية ومصروفات المدن الجامعية‬ ‫224،1‬ ‫برنامج التغذية المدرسية‬ ‫4،1‬ ‫دعم ألبان األطفال‬ ‫222،1‬ ‫توفير أمصال وطعوم لوزارة الصحة‬ ‫41،1‬ ‫هذا وقد تم إتاحة ما يزيد على 33 مليار جنيه وبلغ المسحوب الفعلي ما يزيد على 00 مليار جنيه‬ ‫في نهاية عام 2013، وجاري استمرار التنفيذ. وتقوم وزارة التخطيط باإلعالن تباعا وتفصيال عما تم‬ ‫تنفيذه بالفعل من مشروعات البنية التحتية وما يجري تنفيذه وما تم صرفه وإتاحته للصرف، كما تقوم‬ ‫8 ‪11 l‬‬
  • 10. ‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫الحكومة بتوفير المعلومات كاملة عن اإلنفاق والمشروعات من خالل البوابة الجغرافية للمشروعات‬ ‫الحكومية.‬ ‫حزمة التحفيز االقتصادي الثانية‬ ‫تم تدبير التمويل الالزم لهذه الحزمة من خالل كل من الموازنة العامة وكذلك من خالل التوقيع‬ ‫علي اتفاق اطاري (بتاريخ 33/10/2013) للمنحة المقدمة من دولة االمارات العربية المتحدة لتمويل‬ ‫مشروعات تنموية تبلغ حوالي 13 مليار جنيه.‬ ‫وتتضمن حزمة التمويل الثانية بناء 12 ألف وحدة سكنية جديدة، وإنشاء 23 صومعة قمح جديدة،‬ ‫واستكمال شبكات الصرف الصحي في 020 قرية، وتنفيذ 110 مدرسة جديدة، وتأمين التغذية الكهربائية‬ ‫للمناطق غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية الموحدة لــ12 قرية و720 مركزا تابعا، وتأمين نظم التحكم‬ ‫اآللي واألعمال اإلنشائية لــ724 مزلقانا، وتوفير 113 أتوبيس نقل عام، وإنشاء 42 وحدة طب أسرة،‬ ‫وتدريب العمالة الصناعية، وإنشاء خطوط إنتاج األمصال واللقاحات، كما تتضمن الحزمة الثانية كذلك‬ ‫توفير ما يقرب من 10 مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة للوفاء بااللتزامات الخاصة برفع الحد‬ ‫األدنى لألجور وزيادة مرتبات العاملين في التربية والتعليم واألزهر وغيرها.‬ ‫اتفاقيات البترول‬ ‫‪ ‬تم استصدار قرارات جمهورية بقوانين لواحد وعشرين اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع عدد من‬ ‫الشركات العالمية والوطنية باستثمارات حدها األدنى 202 مليون دوالر، وذلك لحفر 710 بئرا في‬ ‫مناطق خليج السويس والصحراء الشرقية والصحراء الغربية وسيناء.‬ ‫‪ ‬تم استصدار قرارات جمهورية بقوانين لثمانية اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها‬ ‫األدنى حوالي 3،0 مليار دوالر، وذلك لحفر 40 بئرا في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل وخليج‬ ‫السويس.‬ ‫‪ ‬وستسهم تلك االتفاقيات في اضافة احتياطيات بترولية جديدة خالل من ثالث إلى خمس سنوات.‬ ‫برنامج الصندوق االجتماعي للتشغيل كثيف العمالة‬ ‫‪ ‬يهدف إلى إيجاد ما يقرب من 22 الف فرصة عمل قصيرة األجل للعمالة غير الماهرة ونصف الماهرة‬ ‫وإلى توفير خدمات البنية األساسية للفئات المستهدفة في المناطق الفقيرة في مصر.‬ ‫‪ ‬ويتكون المشروع من مكونين رئيسيين، وهما:‬ ‫‪ ‬تقديم المنح الي الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروعات البنية األساسية صغيرة الحجم (أشغال عامة)‬ ‫في المناطق الريفية والحضرية، مثل مشروعات برامج رصف الطرق الريفية وتطوير وترميم‬ ‫المباني العامة وتغطية القنوات المائية وإحالل وتجديد ومد شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة.‬ ‫9 ‪11 l‬‬
  • 11. ‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫‪ ‬تقديم المنح إلى الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروعات ذات طبيعة خدمية واجتماعية؛ مثل خدمات‬ ‫التعليم في مرحلة رياض األطفال، وخدمات التوعية الصحية والسكانية، وحمالت النظافة وجمع‬ ‫النفايات الصلبة بالقرى، وتشغيل الشباب في المناطق الريفية.‬ ‫إجراءات أخري لتحفيز االقتصاد‬ ‫‪ ‬إقامة مؤتمر االستثمار المصري الخليجي بحضور أكثر من 112 مستثمر عربى وأجنبي، حيث تم‬ ‫عرض فرص االستثمار في 33 مشروعا في قطاعات الزراعة والسياحة واالتصاالت واإلسكان وقطاع‬ ‫األعمال العام المصري بإجمالي استثمارات تبلغ 12 مليار دوالر.‬ ‫‪ ‬تبسيط إجراءات الحصول على أراضي االستثمار لصغار المستثمرين في السياحة والصناعة.‬ ‫‪ ‬سداد ما يزيد عن 2،0 مليار دوالر متأخرات لشركات النفط األجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز‬ ‫وذلك من إجمالي الدين لتلك الشركات والذي يبلغ حوالي 3 مليار دوالر.‬ ‫المحور الثالث: اإلصالحات التشريعية والمؤسسية ومكافحة الفساد‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫تحديد الحد األدنى لألجر بــ1130 جنيه للعاملين بالحكومة والقطاع العام وذلك اعتبارا من يناير‬ ‫4013، كما تم عقد اجتماعات مع ممثلي العمال وأصحاب العمل للوصول الي توافق حول قيمة الحد‬ ‫األدنى لدخل العاملين فى القطاع الخاص، مع العمل في الوقت ذاته علي وضع دراسة شاملة إلصالح‬ ‫هيكل األجور فى مصر.‬ ‫زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من يناير 4013 وبحد أدني 12 جنيه.‬ ‫برنامج تحسين أحوال األطباء بتكلفة تبلغ 2،3 مليار جنيه خالل السنوات الثالث القادمة، من أجل‬ ‫تحسين دخول األطباء وتحفيزهم علي العمل في المناطق الجغرافية النائية.‬ ‫تحديد الحد األقصى للدخل في الجهاز اإلداري للدولة بـ22 مثل الحد األدنى وبحيث ال يتجاوز 34 ألف‬ ‫جنيه شهريا وذلك اعتبارا من يناير 4013.‬ ‫إصدار قانون "حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة" والذي يحظر جمع المسئولين الحكوميين‬ ‫بين مناص ب ووظائف عامة، وعضوية مجالس إدارة شركات أو مشروعات تجارية خاصة، منعا‬ ‫لإلضرار بالمال العام.‬ ‫اقتراح قانون "التمويل متناهي الصغر" من أجل تحفيز األنشطة التي يزاولها األفراد واألسر األكثر‬ ‫احتياجا وتساعد على زيادة دخولهم و خروجهم من دائرة الفقر.‬ ‫اقتراح تعديل قانون حماية المنافسة ومنع االحتكار بما يدعم صالحيات واستقاللية الجهاز ويزيد من‬ ‫تنافسية السوق.‬ ‫إعداد حزمة قوانين لتنشيط السوق العقارية بهدف تمكين المواطنين من تسجيل مساكنهم وتوفير المساكن‬ ‫لمحدودي الدخل بشفافية كاملة، وذلك عن طريق تحفيز نشاط التمويل العقاري وتسجيل العقارات‬ ‫وتنظيم نشاط المطورين العقاريين واإلسكان االجتماعي.‬ ‫11 ‪11 l‬‬
  • 12. ‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫التعاون الدولي يدعم التنمية والعدالة االجتماعية‬ ‫بخالف المبالغ التي تم إيداعها لدى البنك المركزي المصري من الدول العربية والمنح، والخاصة‬ ‫بالدعم النقدي والمواد البترولية، تمكنت الحكومة من تكثيف التعاون مع شركاء مصر في التنمية للمساهمة‬ ‫في تمويل العديد من المشروعات التنموية في مختلف المجاالت والتي تخدم برنامج الحكومة في تحفيز‬ ‫االقتصاد وتحقيق العدالة االجتماعية.‬ ‫هذا ويبلغ مجموع المبالغ الموجهة لمشروعات تنموية 3،4 مليار دوالر، نسبة المنح منها 3،73%‬ ‫والقروض الميسرة 4،12%. وقد سبق استعراض حزمة المشروعات التنموية التي تمولها دولة االمارات‬ ‫العربية والمدرجة في حزمة التحفيز االقتصادي الثانية بإجمالي مبلغ 22،3 مليار دوالر؛‬ ‫وفيما يلي توضيح الستخدامات باقي المبالغ والبالغ قدرها 0،80 مليار دوالر.‬ ‫المشروع‬ ‫توسعة نظام التحكم االتوماتيكى لشبكات‬ ‫التوزيع للكهرباء‬ ‫شريك التنمية‬ ‫المبلغ‬ ‫(بالمليون دوالر)‬ ‫مشروع كهربة إشارات خط بنها /‬ ‫بورسعيد‬ ‫صندوق األوبك للتنمية‬ ‫12‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع محطة توليد كهرباء جنوب‬ ‫حلوان‬ ‫كوريا الجنوبية‬ ‫3.3‬ ‫4.242‬ ‫الصندوق الكويتي‬ ‫للتنمية االقتصادية العربية‬ ‫3.310‬ ‫الوكالة الفرنسية للتنمية‬ ‫بنك التعمير األلماني‬ ‫11 ‪11 l‬‬ ‫14‬ ‫بنك االستثمار األوروبي‬ ‫2.22‬ ‫المفوضية األوروبية‬ ‫3.02‬ ‫وزارة الدولة للشئون االقتصادية‬ ‫السويسرية‬ ‫اتفاق المظلة الخاص ببرنامج تحسين‬ ‫خدمات مياه الشرب والصرف (212‬ ‫مليون يورو)‬ ‫2.22‬ ‫3.20‬
  • 13. ‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫المشروع‬ ‫شريك التنمية‬ ‫المبلغ‬ ‫(بالمليون دوالر)‬ ‫الحكومة المصرية‬ ‫دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في‬ ‫مجال الزراعة‬ ‫تطوير البنية األساسية للنقل الحضري‬ ‫بالقاهرة لكبري‬ ‫4.230‬ ‫الوكالة الفرنسية للتنمية‬ ‫3.14‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫4.73‬ ‫صندوق التكنولوجيا النظيفة‬ ‫0‬ ‫صندوق التنمية المؤسسية‬ ‫2.1‬ ‫دعم البرنامج القومي للوجبة المدرسية مع‬ ‫برنامج األغذية العالمي‬ ‫مشروع تطوير المناطق غير الرسمية‬ ‫بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية‬ ‫منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال‬ ‫التنمية االقتصادية واالجتماعية في‬ ‫المناطق األكثر احتياجا في مصر‬ ‫323.04‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫(اتفاق تمويل برنامج دعم‬ ‫المشاركة واإلصالح والتنمية‬ ‫الشاملة)‬ ‫إدارة وصيانة وافتتاح مركز رواد الحديقة‬ ‫األثرية بمدينة ماضي (االتفاق الثانى‬ ‫لبرنامج مبادلة الديون)‬ ‫مكافحة الفقر عن طريق خلق فرص عمل‬ ‫فى مجال تدوير المخلفات الصلبة فى‬ ‫القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة‬ ‫والقليوبية) (االتفاق الثانى لبرنامج مبادلة‬ ‫الديون)‬ ‫21 ‪11 l‬‬ ‫0.23‬ ‫342.20‬ ‫34.1‬ ‫إيطاليا‬ ‫24.1‬
  • 14. ‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫شريك التنمية‬ ‫المشروع‬ ‫إعادة تأهيل معهد التمريض الفني‬ ‫بمحافظة بورسعيد‬ ‫المبلغ‬ ‫(بالمليون دوالر)‬ ‫212.0‬ ‫(برنامج االستيراد السلعي)‬ ‫مشروع محطة كهرباء الشباب‬ ‫بنك االستثمار األوروبي‬ ‫مشروع تطوير خدمات التحكم في المالحة‬ ‫الجوية في مصر‬ ‫بنك االستثمار األوروبي‬ ‫4.43‬ ‫إتفاق منحة إلدارة نظم الري والصرف‬ ‫البنك الدولي‬ ‫7.3‬ ‫إتفاق منحة إلصالح قطاع الطاقة وشبكات‬ ‫األمان االجتماعي‬ ‫البنك الدولي‬ ‫2.3‬ ‫بنك التنمية األفريقي‬ ‫3‬ ‫اليابان والبرنامج اإلنمائي لألمم‬ ‫المتحدة موقع بين محافظة‬ ‫سوهاج و الصندوق االجتماعي‬ ‫للتنمية‬ ‫013.2‬ ‫إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة‬ ‫األعمال المصرية‬ ‫المرحلة الخامسة من مشروع التنمية‬ ‫المتكاملة‬ ‫141.343‬ ‫20144.1‬ ‫اإلتحاد األوروبي‬ ‫البرنامج القومي للتشغيل كثيف العمالة‬ ‫ينفذ من خالل الصندوق‬ ‫االجتماعي للتنمية‬ ‫042.37‬ ‫اإلجمالي‬ ‫2.2240‬ ‫+ حزمة اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫2.4233‬ ‫4.2134‬ ‫31 ‪11 l‬‬
  • 15. ‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫هذا مع استمرار برنامج المساعدات االقتصادية األمريكية والذى يبلغ 123 مليون دوالر سنويا مع‬ ‫التركيز على مشروعات تدعم الصحة، والتعليم، والبنية التحتية والقطاع الخاص. كما تم االتفاق مع مسئولي‬ ‫البنك األوروبي إلعادة التعمير والتنمية علي قيام البنك بالمساهمة في تمويل عدد خمس مشروعات في‬ ‫خالل عام 4013 في العديد من القطاعات مثل الكهرباء والطاقة النقل المياه والصرف الصحي، وذلك‬ ‫بإجمالي 2،023 مليون يورو.‬ ‫رؤية للمستقبل: كيف يتحقق التوازن بين النمو والعدالة؟‬ ‫إن االجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة لكي تعيد النشاط االقتصادي القومي في أعقاب 12‬ ‫يونيو 2013 غير كافية إلحداث تغيير جذري في طبيعة االقتصاد المصري ودفعه نحو التنمية المستدامة‬ ‫والعدالة االجتماعية، وإنما يلزم لذلك مجموعة من البرامج والسياسات الكبري التي يمتد تنفيذها لعدة سنوات‬ ‫ويكون أثرها تدريجيا إلحداث هذا التغيير النوعي.‬ ‫ومع ذلك فإن الحكومة االنتقالية - إدراكا منها لمسئوليتها التاريخية تجاه الوطن واألجيال القادمة -‬ ‫قد بدأت بالفعل في تصميم وإعداد وتنفيذ هذه البرامج لكي يتسنى للحكومات القادمة أن تستكمل ما تراه‬ ‫مناسبا من هذه البرامج، وفيما يلي وصف مختصر للبرامج الكبري التي يلزم تطبيقها مستقبال لكي يتحقق‬ ‫التوازن الصعب والضروري بين التنمية والعدالة.‬ ‫أوالً: البرنامج القومي إلصالح مناخ االستثمار‬ ‫والذي تم إطالقه في 30 نوفمبر 2013 ويهدف إلى تنشيط االقتصاد وتحقيق العدالة االجتماعية والوقاية‬ ‫من الفساد والتأسيس لبيئة استثمارية جديدة وذلك عن طريق حزمة من االجراءات وهي:‬ ‫‪ ‬إصدار قانون الشركات الموحد الذي يرمي لدمج قوانين الشركات بمختلف أنواعها - سواء شركات‬ ‫األشخاص أو األموال - في قانون واحد وتوحيد إجراءات تأسيسها وقيدها، وتبسيط قواعد التخارج‬ ‫من السوق واإلفالس، وإزالة التعارض بين القوانين المختلفة.‬ ‫‪ ‬إ عداد مشروع قانون موحد لالستثمار يتضمن كافة األحكام الخاصة بنظم االستثمار المختلفة وينسق‬ ‫بينها، بما في ذلك االستثمار الداخلي، والمناطق الحرة والخاصة واالستثمارية والصناعية، وغيرها‬ ‫من األطر القانونية المتراكمة عبر السنين.‬ ‫‪ ‬إعداد مشروع قانون موحد لتبسيط إجراءات الترخيص لألنشطة االقتصادية والتجارية، وتسهيل‬ ‫إجراءات التعامل والحصول على الموافقات، وتشجيع اندماج الصناعات الصغيرة غير الرسمية في‬ ‫القطاع الرسمي.‬ ‫‪ ‬إجراء مراجعة شاملة لقانون المناقصات والمزايدات بما يحقق السهولة والسرعة في اإلجراءات من‬ ‫جهة وحماية المال العام والوقاية من الفساد من جهة اخرى.‬ ‫‪ ‬االنتهاء من إعداد قانون الصناعة الموحد.‬ ‫‪ ‬إجراء مراجعة شاملة لالختصاص والصالحيات الممنوحة لمختلف الهيئات العامة المشرفة على‬ ‫األنشطة االقتصادية بغرض إزالة التعارض واالزدواج بينها والتيسير على االنشطة االقتصادية وعلى‬ ‫المستثمرين في التعامل معها.‬ ‫41 ‪11 l‬‬
  • 16. ‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫اقتراح برنامج شامل لتسوية المنازعات االقتصادية بين الدولة وبين المستثمرين بما يحقق االستقرار‬ ‫االقتصادي والثقة في المعامالت، ولكن دون التفريط في حقوق الدولة أو محاسبة الفساد، وتطوير‬ ‫نظام عمل لجان فض منازعات االستثمار.‬ ‫تقييم تجربة المحاكم االقتصادية خالل السنوات الماضية من أجل تطوير أداءها، وتوفير الموارد لها‬ ‫، والتدريب المستمر ألعضائها والعاملين بها، وزيادة تواجدها ومساحة اختصاصها، وتقديم تصور‬ ‫لزيادة دورها وفاعليتها.‬ ‫إعادة النشاط إلى برنامج حصر وتنقيح قاعدة التشريعات االقتصادية (برنامج "إرادة") وتوفير الموارد‬ ‫والصالحيات الالزمة له واقتراح الشكل المؤسسي الذي يسمح باستكماله واستدامته.‬ ‫ثانياً: البرنامج القومي لتمويل البنية التحتية‬ ‫وضع برنامج قومي لتحديد احتياجات مصر لتطوير البنية التحتية، خاصة في مجاالت النقل‬ ‫والتخزين واإلسكان، واستكمال المرافق في القرى والمناطق العشوائية، وفي مجال الطاقة، من أجل طرح‬ ‫خطة لتمويل وتنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع الدول الشقيقة ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص‬ ‫المصري واألجنبي، بما يدفع مصر للخروج من حالة ضعف اإلنتاجية والتنافسية بشكل جذري ويؤهلها‬ ‫للمنافسة في االقتصاد العالمي، وقد شرعت وزارة التخطيط بالفعل في إعداد هذه الخطة القومية تمهيدا‬ ‫لطرحها على المجتمع العالمي لجذب االستثمارات.‬ ‫ثالثاً: إطالق عدد من المشروعات التنموية العمالقة‬ ‫ع القومي الحالي لمصر، بما يحافظ على البعد‬ ‫ه المشرو‬ ‫ع "تنمية منطقة قناة السويس" باعتبار‬ ‫‪ ‬مشرو‬ ‫األمنى والقومى لمصر عامة ولمنطقة القناة بصفة خاصة، وقد تم بالفعل إنشاء "المجلس التنفيذي‬ ‫ع.‬ ‫لتنمية منطقة قناة السويس" والذي يختص باإلش اف علي الم احل المختلفة للمشرو‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ع "إنشاء وتنمية وتطوير المثلث الذهبي بصعيد مصر" والذي يهدف إلنشاء مركز تعديني صناعي‬ ‫‪ ‬مشرو‬ ‫ي سياحي في المنطقة الواقعة بين محافظتي قنا والبحر األحمر.‬ ‫تجار‬ ‫‪ ‬مشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء لألغراض السلمية بمنطقة الضبعة.‬ ‫رابعاً: بناء شبكة الحماية االجتماعية‬ ‫إن اإلصالح الجذري لمنظومة العدالة االجتماعية في مصر يتطلب إعادة النظر في مفهوم العدالة‬ ‫االجتماعية بما يجعل الدولة قادرة على تطبيق سياسة الستهداف الفقراء والوصول باإلنفاق االجتماعي إلى‬ ‫مستحقيه، ويتحقق ذلك عن طريق بناء منظومة متكاملة للحماية االجتماعية تتضمن التنسيق والتكامل بين‬ ‫الدعم السلعي وبرامج األمان االجتماعي التي تستهدف الفقراء مباشرة وعلى رأسها برامج الوجبة المدرسية‬ ‫ومنحة األسرة والتأمين الصحي الشامل والمعاشات والضمانات بمختلف أنواعها واإلسكان لمحدودي الدخل‬ ‫وباقي أشكال اإلنفاق االجتماعي.‬ ‫وقد بدأت الحكومة بالفعل في بناء هذه المنظومة من خالل وحدة العدالة االقتصادية بوزارة المالية‬ ‫والتي تتولى وضع سياسات االستهداف والتنسيق بين برامج اإلنفاق االجتماعي.‬ ‫51 ‪11 l‬‬
  • 17. ‫وزارة التعاون الدولى‬ ‫مكتب الـوزير‬ ‫----------‬ ‫خامساً: برنامج التطوير المؤسسي‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫تنظيم وإعادة هيكلة الحركة التعاونية في مصر من أجل مواجهة القصور فيها والمساهمة في تنشيط‬ ‫الجمعيات التعاونية وتمكينها من أداء دورها االقتصادي واالجتماعي.‬ ‫وضع برنامج إلعادة هيكلة بنك التنمية واالئتمان الزراعي لكي يعود إلى تقديم خدمات مصرفية‬ ‫وتنموية للمزارع المصري ويساهم في تطوير القطاع الزراعي، وذلك مع بقائه في الملكية العامة‬ ‫للدولة وخضوعه بالكامل لرقابة البنك المركزي المصري.‬ ‫وضع خطة تفصيلية لتطوير وتحديث وزيادة عدد المجمعات االستهالكية المملوكة للدولة ورفع‬ ‫كفاءتها، وتحسين آليات شراء السلع والمنتجات الضرورية، بما يمكنها من توصيل المواد والسلع‬ ‫الرئيسية إلى الجمهور بأسعار مناسبة، ومع بقاء ملكيتها للدولة.‬ ‫تطبيق برنامج قومي لألمن الغذائي جاري تنفيذه بالفعل، ويستهدف استكمال إنشاء ما يكفي حاجة‬ ‫مصر من الطاقة التخزينية للقمح.‬ ‫تقنين قطاع األعمال غير الرسمي، بما يشجع دخول المنشئات الصغيرة في االقتصاد الرسمي ويوفر‬ ‫لها الحماية القانونية، والحماية التأمينية للعاملين فيها.‬ ‫إعادة هيكلة وإصالح شركات القطاع العام وقطاع األعمال العام بالنظر في شكل ملكية الدولة لها،‬ ‫والعمل على تسوية مديونياتها المتراكمة، وتدريب العمالة، وإعادة تأهيلها، وتطبيق الحوكمة، وتشغيل‬ ‫أصولها غير المنتجة أو التصرف فيها.‬ ‫سادساً: برنامج تسجيل العقارات غير الرسمية‬ ‫يهدف هذا البرنامج إلى تمكين أصحاب الوحدات السكنية - خاصة من محدودي الدخل - من قيد‬ ‫ملكياتهم، بما يضمن الحماية القانونية للمساكن، ويمكن أصحابها من تحقيق االستفادة االقتصادية منها، وقد‬ ‫قامت الحكومة بالفعل بإعداد مشروع قانون لتبسيط إجراءات قيد العقارات، على أن يتم البدء بالمساكن‬ ‫الواقعة في اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية.‬ ‫خاتمة‬ ‫لقد أثبتت تجارب السنوات الماضية أن مصر بحاجة إلى أن تجد نقطة التوازن السليمة بين تشجيع‬ ‫النمو االقتصادي والقطاع الخاص وآليات السوق الحرة من جهة، وبين إقامة منظومة سليمة للعدالة‬ ‫االجتماعية وشبكة أمان اجتماعي تحمي الضعفاء المصريين فرصتهم لالستفادة من ثمار النمو من جهة‬ ‫أخرى، كذلك فإن السياسة االقتصادية السليمة يجب أن تعمل على إقامة التوازن المالي والنقدي، وبناء‬ ‫المؤسسات، وإصدار التشريعات التي تحمي الحقوق وتحدد االختصاصات.‬ ‫الدكتور / زياد بهاء الدين‬ ‫نائب رئيس الوزراء للتنمية االقتصادية و وزير التعاون الدولي‬ ‫11 ‪11 l‬‬