1. ‫الفصل‬‫الول‬‫نشأة‬‫و‬
‫تطور‬‫الجهاز‬‫المصرفي‬‫الجزائري‬
‫الفصل‬‫الول‬
‫تمهيد‬
‫بذلت‬‫السلطات‬‫الجزائرية‬‫بعد‬‫التستقلل‬‫مباشرة‬‫كل‬‫ما‬‫في‬‫وتسعها‬
‫لتسترجاع‬‫كامل‬‫حقوق‬‫تسيادتها‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫حقها‬‫في‬‫إصدار‬‫النقد‬‫و‬‫إنشاء‬‫عملة‬
‫فباشرت‬ ,‫وطنية‬‫بإنشاء‬‫البنك‬‫المركزي‬‫الجزائري‬‫تسنة‬1963‫و‬‫الدينار‬‫الجزائري‬
‫تسنة‬1964‫و‬ ,‫لهذا‬‫من‬‫الملئم‬‫التطرق‬‫آلي‬‫لمحة‬‫تاريخية‬‫عن‬‫نشأة‬‫بنك‬‫الجزائر‬
‫منذ‬‫التستقلل‬‫آلي‬‫يومنا‬‫هذا‬‫و‬ ,‫ذلك‬‫ما‬‫تسنعالجه‬‫في‬‫الفصل‬.‫الول‬
1

2. ‫الفصل‬‫الول‬‫نشأة‬‫و‬
‫تطور‬‫الجهاز‬‫المصرفي‬‫الجزائري‬
‫المبحث‬:‫مراحل‬ ‫الول‬‫تطور‬‫الجهاز‬‫المصرفي‬‫الجزائري‬
‫ورثت‬‫الجزائر‬‫عند‬‫اتستقللها‬‫نظاما‬‫مصرفيا‬‫واتسعا‬‫لكنه‬‫تابع‬‫أجنبي‬‫و‬‫قائم‬‫على‬
‫أتساس‬‫القتصاد‬‫الحر‬‫الليبرالي‬‫و‬ ,‫قد‬‫نتج‬‫عن‬‫هزيمة‬‫فرنسا‬‫و‬‫خروجها‬‫من‬‫الجزائر‬
‫جملة‬‫من‬‫التغيرات‬‫في‬‫النظام‬‫المصرفي‬‫الذي‬‫وجدته‬‫فيها‬‫و‬‫من‬‫أهم‬‫هذه‬:‫التغيرات‬
‫تغيرات‬‫قضائية‬juridique‫تتمثل‬‫في‬‫تغيير‬‫مقررات‬‫المصارف‬)sieges(
‫و‬‫توقفها‬‫نهائيا‬‫عن‬.‫العمل‬
‫تغيرات‬‫إجرائية‬‫و‬‫إدارية‬‫تمثلت‬‫خصوصا‬‫في‬‫هجرة‬‫الطارات‬‫المؤهلة‬
‫لتسيير‬.‫البنوك‬
‫تغيرات‬‫مالية‬‫تمثلت‬‫في‬‫تسحب‬‫الودائع‬‫و‬‫هجرة‬‫رؤوس‬‫الموال‬‫مع‬‫من‬
‫هاجر‬‫من‬‫هاجر‬‫من‬.‫المحتلين‬
‫و‬‫قد‬‫نتج‬‫عن‬‫مجموع‬‫تلك‬:‫التغيرات‬
‫تقلص‬‫شبكة‬‫الفروع‬‫و‬‫كانت‬‫شبكة‬.‫واتسعة‬
‫زوال‬‫شبه‬‫كامل‬‫للمصارف‬‫المحلية‬‫و‬.‫الصغيرة‬
‫تصدع‬‫البنوك‬‫المختصة‬‫و‬‫ل‬‫تسيما‬‫الزراعية‬.‫منها‬
‫اتستحالة‬‫التخطيط‬‫القتصادي‬‫و‬‫هو‬‫مبدأ‬‫اختارته‬‫أيضا‬‫الجزائر‬‫المستقلة‬
‫وتسط‬‫فوضى‬‫الموارد‬.‫المالية‬
2
2
1

3. ‫الفصل‬‫الول‬‫نشأة‬‫و‬
‫تطور‬‫الجهاز‬‫المصرفي‬‫الجزائري‬
‫المطلب‬:‫المرحلة‬ ‫الول‬‫الممتدة‬‫من‬‫تسنة‬1962‫آلي‬‫تسنة‬1986
‫تقرر‬‫انشاء‬‫مؤتسسة‬‫إصدار‬‫جزائرية‬‫لتحل‬‫محل‬‫بنك‬‫الجزائر‬‫في‬01‫جانفي‬
1963‫و‬ ,‫بذلك‬‫أنشئ‬‫البنك‬‫المركزي‬‫الجزائري‬‫على‬‫شكل‬‫مؤتسسة‬‫عمومية‬‫وطنية‬
‫تتمتع‬‫بالشخصية‬‫المعنوية‬‫والتستقلل‬‫المالي‬‫و‬‫ذلك‬‫بموجب‬‫القانون‬‫رقم‬62-441
‫المصادق‬‫عليه‬‫من‬‫قبل‬‫المجلس‬‫التأتسيسي‬‫في‬13‫ديسمبر‬1962.
1
‫و‬‫قد‬‫تم‬‫تبرير‬‫هذا‬‫الختيار‬‫بالرغبة‬‫في‬‫تلبية‬‫غرض‬‫مزدوج‬‫ضروري‬‫من‬‫منظور‬
‫المهمة‬‫المسندة‬‫لهذه‬:‫الهيأة‬
‫يتمثل‬‫الغرض‬‫الول‬‫في‬‫وجوب‬‫تنظيم‬‫العمليات‬‫المسموحة‬‫للبنك‬‫المركزي‬‫و‬
‫إعطاء‬‫الحكومة‬‫إمكانية‬‫المراقبة‬.‫اللزمة‬
‫بينما‬‫يتمثل‬‫الغرض‬‫الثاني‬‫في‬‫وجوب‬‫تمتع‬‫إدارة‬‫البنك‬‫بالتستقرار‬‫و‬
‫التستقللية‬‫اللزمين‬‫لممارتسة‬.‫صليحياتها‬
‫و‬‫بموجب‬‫المهام‬‫المسندة‬‫للبنك‬‫المركزي‬‫الجزائري‬‫في‬‫إطار‬‫القانون‬62–441,
‫نجد‬‫أن‬‫هذا‬‫البنك‬‫قد‬‫تم‬‫تنصيبه‬‫كبنك‬‫للبنوك‬‫و‬‫بالتالي‬‫تم‬‫منعه‬‫من‬‫القيام‬‫بأية‬‫عملية‬
‫مع‬‫الخواص‬‫آل‬‫في‬‫حالة‬‫التستثناء‬‫التي‬‫تقتضيها‬‫المصلحة‬.‫الوطنية‬
‫آن‬‫الفترة‬‫السابقة‬‫لعام‬1986‫قد‬‫أظهرت‬‫خلل‬‫على‬‫مستوى‬‫تنظيم‬‫و‬‫أداء‬‫النظام‬
‫البنكي‬‫و‬ ,‫الجزائري‬‫يتمثل‬‫أصل‬‫هذا‬‫الخلل‬‫في‬‫التعارض‬‫القائم‬‫بين‬‫اعتبارات‬‫تمويل‬
‫التنمية‬‫و‬‫أولويتها‬‫و‬‫ذلك‬‫وفقا‬‫لليات‬‫و‬‫شروط‬‫تتحدد‬‫أصل‬‫بآليات‬‫و‬‫أهداف‬‫التنمية‬
‫و‬ ,‫ذاتها‬‫بين‬‫اعتبارات‬‫البنك‬‫كمؤتسسة‬‫تجارية‬‫يلزمها‬‫ما‬‫يلزم‬‫المؤتسسة‬‫للعمل‬‫من‬
‫أجل‬.‫تطويرها‬
1
‫الجامعية‬ ‫المطبوعات‬ ‫ديوان‬ /‫النقدي‬ ‫التحليل‬ ‫/مدخل‬ ‫يحميدات‬ ‫محمود‬1996‫ص‬104
3
3
2
1

4. ‫الفصل‬‫الول‬‫نشأة‬‫و‬
‫تطور‬‫الجهاز‬‫المصرفي‬‫الجزائري‬
‫المطلب‬:‫المرحلة‬ ‫الثاني‬‫الممتدة‬‫من‬1986‫آلي‬‫تسنة‬1990
‫أظهرت‬‫التغيرات‬‫التي‬‫أدخلت‬‫على‬‫النظام‬‫المالي‬‫الجزائري‬‫خلل‬‫السبعينات‬‫و‬
‫بداية‬‫الثمانينات‬‫و‬ ,‫محدوديتها‬‫عليه‬‫أصبح‬‫إصل ح‬‫هذا‬‫النظام‬‫حتميا‬‫تسواء‬‫من‬‫حيث‬
‫منهج‬‫تسييره‬‫أو‬‫من‬‫حيث‬‫المهام‬‫المنوطة‬.‫به‬
‫تسجلت‬‫تسنة‬1
1986‫الشروع‬‫في‬‫بلورة‬‫النظام‬‫المصرفي‬‫الجزائري‬‫بتوصية‬‫البنوك‬
‫بأخذ‬‫التدابير‬‫اللزمة‬‫لمتابعة‬‫القروض‬‫الممنوحة‬‫و‬ ,‫بالتالي‬‫وجوب‬‫ضمان‬‫النظام‬
‫المصرفي‬‫لمتابعة‬‫اتستخدام‬‫القروض‬‫التي‬‫يمنحها‬‫آلي‬‫جانب‬‫متابعة‬‫الوضعية‬‫المالية‬
‫للمؤتسسات‬‫و‬ ,‫اتخاذه‬‫جميع‬‫التدابير‬‫الضرورية‬‫للقليل‬‫من‬‫خطر‬‫عدم‬‫اتسترداد‬
‫القرض‬.
‫اتستعاد‬‫البنك‬‫المركزي‬‫في‬‫نفس‬‫الوقت‬‫صلحياته‬‫فيما‬‫يخص‬‫على‬‫القل‬‫تطبيق‬
‫السياتسة‬‫حيث‬ ,‫النقدية‬‫كلف‬‫البنك‬‫المركزي‬‫الجزائري‬‫في‬‫هذا‬‫الطار‬‫بإعداد‬‫و‬‫تسيير‬
‫أدوات‬‫السياتسة‬‫النقدية‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫تحديد‬‫تسقوف‬‫إعادة‬‫الخصم‬‫المفتوحة‬
‫لمؤتسسات‬.‫القرض‬
‫بالضافة‬‫إلي‬‫أعيد‬ ,‫ذلك‬‫النظر‬‫في‬‫العلقات‬‫التي‬‫تربط‬‫مؤتسسة‬‫الصدار‬‫بالخزينة‬
‫إذ‬‫أصبحت‬‫القروض‬‫الممنوحة‬‫للخزينة‬‫تنحصر‬‫في‬‫حدود‬‫يقرها‬‫مسبقا‬‫المخطط‬
‫الوطني‬.‫للقرض‬
‫و‬‫جاء‬‫في‬‫قانون‬88–01‫ليؤكد‬‫بشكل‬‫خاص‬‫على‬‫الطابع‬‫التجاري‬‫للمؤتسسة‬
‫العمومية‬‫القتصادية‬‫على‬‫أنها‬‫شخصية‬‫معنوية‬‫تسيرها‬‫قواعد‬‫القانون‬‫التجاري‬‫كما‬ ,
‫تم‬‫تمييزها‬‫عن‬‫الهيئات‬‫العمومية‬‫بصفتها‬‫شخصية‬‫معنوية‬‫خاضعة‬‫للقانون‬‫العام‬‫و‬
‫مكلفة‬‫بتسيير‬‫الخدمات‬‫العمومية‬.
1
‫السابق‬ ‫المرجع‬ ‫نفس‬
4
4

5. ‫على‬‫هذا‬‫التساس‬‫تضع‬‫نصوص‬‫الصل ح‬‫نشاط‬ ,‫نهائيا‬‫المؤتسسة‬‫العمومية‬
‫القتصادية‬‫في‬‫دائرة‬‫المتاجرة‬‫بطر ح‬‫المبدأ‬‫التالي:هل‬‫هي‬‫مطالبة‬‫بالتزاماتها‬‫على‬
.‫ممتلكاتها‬
‫تشكل‬‫المصادقة‬‫على‬‫القانونين‬88–01‫و‬88–04‫بالنسبة‬‫للبنوك‬‫الجزائرية‬‫مرحلة‬
‫نظرا‬ ,‫أتساتسية‬‫لكونها‬‫تابعة‬‫في‬‫مجملها‬‫في‬‫الفترة‬‫الحالية‬‫على‬‫القل‬‫للقطاع‬
.‫العمومي‬
‫و‬‫عليه‬‫أصبح‬‫القانون‬‫المصرفي‬‫لسنة‬1986‫المندرج‬‫في‬‫إطار‬‫القتصاد‬‫المخطط‬
‫غير‬‫و‬ ,‫ملئم‬‫جاء‬‫قانون‬88–06‫المؤرخ‬‫في‬12/01/1988‫ليدعم‬‫صلحيات‬‫البنك‬
‫المركزي‬‫فيما‬‫يخص‬‫السياتسة‬‫النقدية‬‫فبإمكانه‬‫إصدار‬‫القوانين‬‫و‬‫التنظيمات‬
‫كمؤتسسة‬‫مستقلة‬‫مهمتها‬‫الرئيسية‬‫مراقب‬‫مسيري‬‫التدفقات‬‫المالية‬‫من‬‫و‬‫آلي‬‫الخارج‬
‫بالضافة‬‫آلي‬‫مهامه‬.‫التقليدية‬
‫الفصل‬‫الول‬‫نشأة‬‫و‬
‫تطور‬‫الجهاز‬‫المصرفي‬‫الجزائري‬
‫المطلب‬:‫مرحلة‬ ‫الثالث‬‫ما‬‫بعد‬‫تسنة‬1990
‫تعطي‬‫إعادة‬‫التنظيم‬‫المنبثقة‬‫عن‬‫القانون‬‫المتعلق‬‫بالنقد‬‫و‬‫القرض‬‫اتستقللية‬
‫نسبية‬‫للبنك‬‫و‬ ,‫المركزي‬‫يعرف‬‫قانون‬‫النقد‬‫و‬‫القرض‬1
‫بنك‬‫الجزائر‬‫في‬‫مادته‬11:‫بأنه‬
‫مؤتسسة‬‫وطنية‬‫تتمتع‬‫بالشخصية‬‫المعنوية‬‫و‬‫التستقللية‬2
.
‫و‬‫يخضع‬‫بنك‬‫الجزائر‬‫آلي‬‫قواعد‬‫المحاتسبة‬‫و‬ ,‫التجارية‬‫تعود‬‫ملكية‬‫رأس‬‫ماله‬
‫بالكامل‬‫و‬ ,‫للدولة‬‫بالرغم‬‫من‬‫ذلك‬‫فهو‬‫ل‬‫يخضع‬‫للتسجيل‬‫في‬‫السجل‬‫التجاري‬‫و‬ ,‫ل‬
‫يخضع‬‫أيضا‬‫لحكام‬‫القانون‬88–01‫في‬11‫جانفي‬1988.
‫يتضمن‬‫البنك‬‫المركزي‬‫محافظا‬‫يساعده‬‫ثل ث‬‫نواب‬‫له‬‫و‬‫مجلس‬‫النقد‬‫و‬,‫القرض‬
‫و‬‫مراقبون‬‫يتولون‬‫شؤون‬‫المديرية‬‫و‬‫الدارة‬‫و‬‫المراقبة‬‫على‬‫يعين‬ ,‫التوالي‬‫المحافظ‬
‫بمرتسوم‬‫يصدره‬‫رئيس‬‫الجمهورية‬‫لمدة‬‫تست‬‫تسنوات‬‫و‬‫يعين‬‫نوابه‬‫بنفس‬‫الكيفية‬
‫لمدة‬‫خمس‬‫و‬ ,‫تسنوات‬‫ل‬‫يمكن‬‫إحالتهم‬‫من‬‫وظائفهم‬‫آل‬‫بمرتسوم‬‫رئاتسي‬‫في‬‫حالة‬
‫عجز‬‫أو‬‫خطأ‬‫فاد ح‬.
1
‫المطبوعات‬ ‫الجزائرية/ديوان‬ ‫التجربة‬ ‫إلى‬ ‫الاشارة‬ ‫مع‬ ‫البنوك‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫النقود‬ ‫استخدام‬ ‫طرق‬ ‫في‬ ‫البنوك)دراسة‬ ‫لطرش/تقنيات‬ ‫الطاهر‬
‫الجامعية/طبعة‬2‫/ص‬200-201
2
‫ص‬ ‫سابق‬ ‫مرجع‬ ‫البنوك‬ ‫/تقنيات‬ ‫لطرش‬ ‫الطاهر‬199
5
5

6. ‫يتضمن‬‫مجلس‬‫النقد‬‫و‬‫القرض‬‫الذي‬‫يترأتسه‬‫نواب‬ ,‫المحافظ‬‫المحافظ‬‫الثلثة‬‫و‬
‫ثلثة‬‫موظفين‬‫تسامين‬‫يختارهم‬‫رئيس‬‫الحكومة‬‫نظرا‬‫لخبرتهم‬‫و‬‫كفاءتهم‬‫في‬
‫الشؤون‬‫القتصادية‬‫و‬.‫المالية‬
‫يعمل‬‫مجلس‬‫النقد‬‫و‬‫القرض‬‫تارة‬‫بصفة‬‫مجلس‬‫إدارة‬‫لبنك‬‫الجزائر‬‫و‬‫هو‬
‫يمتلك‬‫عندئذ‬‫الصلحيات‬‫العادية‬‫الخاصة‬‫بمجلس‬‫كما‬ ,‫إدارة‬‫يتصرف‬‫تارة‬‫أخرى‬
‫بصفته‬‫تسلطة‬‫نقدية‬‫مكلفة‬‫بالعمل‬‫على‬‫تحقيق‬‫المهام‬‫المنوطة‬‫بالبنك‬‫المركزي‬.
‫تقوم‬‫الحكومة‬‫باتستشارة‬‫بنك‬‫الجزائر‬‫بالنسبة‬‫لكل‬‫مشروع‬‫قانوني‬‫أو‬‫نص‬
‫تنظيمي‬‫خاص‬‫بالمالية‬‫أو‬‫النقد‬‫كما‬‫يمكن‬‫لبنك‬‫الجزائر‬‫اقترا ح‬‫أي‬‫إجراء‬‫من‬‫شأنه‬‫أن‬
‫يؤثر‬‫إيجابا‬‫على‬‫ميزان‬‫على‬ ,‫المدفوعات‬‫الوضعية‬‫المالية‬‫و‬ ,‫العامة‬‫على‬‫تطور‬
‫القتصاد‬‫الوطني‬‫بصفة‬‫كما‬ ,‫عامة‬‫يلزم‬‫قانون‬‫النقد‬‫و‬‫القرض‬‫بنك‬‫الجزائر‬‫باطلع‬
‫الحكومة‬‫على‬‫كل‬‫أمر‬‫من‬‫شأنه‬‫أن‬‫يمس‬‫بالتستقرار‬‫النقدي‬.
‫الفصل‬‫الول‬‫نشأة‬‫و‬
‫تطور‬‫الجهاز‬‫المصرفي‬‫الجزائري‬
‫يتمتع‬‫مجلس‬‫النقد‬‫و‬‫القرض‬‫بطبيعة‬‫الحال‬‫بكل‬‫الصلحيات‬‫الخرى‬‫الخاصة‬
‫بأية‬‫تسلطة‬‫نقدية‬‫كتحديد‬‫القواعد‬‫و‬‫النسب‬‫المطبقة‬‫على‬‫البنوك‬‫و‬‫المؤتسسات‬‫المالية‬
‫ل‬‫تسيما‬‫في‬‫مجال‬‫التغطية‬‫و‬‫توزيع‬‫أخطار‬‫السيولة‬‫و‬‫الملءة‬‫و‬‫هو‬‫ما‬‫يعكس‬
‫الهتمام‬‫بسير‬‫و‬‫أمن‬‫النظام‬‫المالي‬.
‫كما‬‫يستلزم‬‫على‬‫اللجنة‬‫المصرفية‬‫أن‬‫تكون‬‫حاضرة‬‫و‬‫أن‬‫تمارس‬‫العملية‬‫الوقائية‬‫و‬ ,
‫يتجلى‬‫هذا‬‫الدور‬‫الوقائي‬‫للجنة‬‫المصرفية‬‫من‬‫خلل‬‫ممارتستها‬‫في‬‫آن‬‫واحد‬‫لمراقبة‬
‫قد‬‫نصفها‬‫بغير‬‫المنتظمة‬‫و‬‫مراقبة‬‫خاصة‬ ,‫التسيير‬‫و‬‫أن‬‫القانون‬‫يمنحها‬‫صلحية‬
‫مطالبة‬‫أي‬‫بنك‬‫باتخاذ‬‫كل‬‫إجراء‬‫من‬‫شأنه‬‫أن‬‫يصحح‬‫أتساليب‬‫وعلى‬ ,‫تسييره‬‫كل‬‫حال‬
‫فان‬‫اللجنة‬‫المصرفية‬‫تراقب‬‫احترام‬‫البنوك‬‫لقواعد‬‫الحذر‬‫المحددة‬‫من‬‫طرف‬‫بنك‬
‫الجزائر‬‫في‬‫مجال‬‫تقييم‬‫و‬‫تغطية‬‫الخطار‬.
‫إن‬‫إنشاء‬‫السوق‬‫النقدية‬‫في‬‫جوان‬1998‫فتح‬‫المجال‬‫أمام‬‫المؤتسسات‬‫المالية‬
‫غير‬‫المصرفية‬‫للتدخل‬‫في‬‫السوق‬‫النقدية‬‫بصفتها‬‫تسمحت‬ ,‫مقترضة‬‫هذه‬‫العملية‬
‫للبنك‬‫المركزي‬‫بمراقبة‬‫هذه‬‫السوق‬‫و‬‫ذلك‬‫باتستعمال‬‫أتسعار‬‫الخصم‬‫التي‬‫أصبحت‬
6
6
5

7. ‫أعلى‬‫من‬‫تسعر‬‫الفائدة‬‫في‬‫هذا‬‫الطار‬‫بإمكان‬‫البنك‬‫المركزي‬‫أن‬‫يعيد‬‫خصم‬
‫السندات‬‫المنشأة‬‫لتشكيل‬‫قروض‬‫متوتسطة‬‫الجل‬‫لمدة‬‫أقصاها‬‫تستة‬‫كما‬ ,‫أشهر‬
‫يمكن‬‫تجديد‬‫هذه‬‫العملية‬‫على‬‫أن‬‫ل‬‫تتعدى‬‫ثل ث‬‫تسنوات‬.
‫في‬‫خضم‬‫تطور‬‫نشاط‬‫السوق‬‫يؤتسس‬ ,‫النقدية‬‫قانون‬‫النقد‬‫و‬‫القرض‬‫عمليات‬
‫السوق‬‫المفتوحة‬)open_market(‫المتمثلة‬‫في‬‫بيع‬‫و‬‫شراء‬‫السندات‬‫العمومية‬.
‫إلي‬‫جانب‬‫ذلك‬‫تم‬‫وضع‬‫حد‬‫لعلقة‬‫التبعية‬‫السابقة‬‫بين‬‫البنك‬‫المركزي‬‫و‬‫الخزينة‬
‫و‬‫هذا‬‫بتحديد‬‫تسقف‬‫لكشف‬‫الحساب‬‫الجاري‬‫بنسبة‬10‍‍‫من‬ %‫إجمالي‬‫إيرادات‬
‫الخزينة‬‫للسنة‬‫المالية‬‫كما‬ ,‫المنقضية‬‫تم‬‫تحديد‬‫آجال‬‫قصوى‬‫مدتها‬15‫تسنة‬‫لعادة‬
‫تسديد‬‫الديون‬‫المستحقة‬‫للبنك‬‫المركزي‬‫على‬‫الخزينة‬‫و‬‫هكذا‬‫و‬‫في‬‫إطار‬‫قانون‬90
–10‫تم‬‫السما ح‬‫بإنشاء‬‫بنوك‬‫أجنبية‬‫أو‬‫خاصة‬‫أو‬.‫مختلطة‬
‫الفصل‬‫الول‬‫نشأة‬‫و‬
‫تطور‬‫الجهاز‬‫المصرفي‬‫الجزائري‬
‫المبحث‬:‫طبيعة‬ ‫الثاني‬‫الجهاز‬‫المصرفي‬‫الجزائري‬
‫مقدمة‬:
‫يشمل‬‫النظام‬‫المصرفي‬‫كامل‬‫النشاطات‬‫التي‬‫تمارس‬‫بها‬‫العمليات‬‫و‬ ,‫البنكية‬
‫خاصة‬‫تلك‬‫المتعلقة‬‫بتمويل‬‫المؤتسسات‬‫فهو‬‫يعتبر‬‫المرآة‬‫العاكسة‬‫للنظام‬‫القتصادي‬
‫بحيث‬‫يمثل‬‫مجموع‬‫المصاريف‬‫العامة‬‫في‬‫البلد‬‫و‬‫يعمل‬‫على‬‫تمويل‬‫التنمية‬‫القتصادية‬
‫و‬‫تسهيل‬‫العمليات‬‫المصرفية‬.
‫البنك‬‫هو‬‫منشأة‬‫تنصب‬‫عملياتها‬‫الرئيسية‬‫على‬‫تجسيد‬‫النقود‬‫القائمة‬‫على‬‫حاجة‬
‫الجمهور‬‫أو‬‫منشآت‬‫العمال‬‫أو‬‫الدولة‬‫لغرض‬‫إقراضها‬‫الخرين‬‫وفق‬‫أتسس‬‫معينة‬‫أو‬
‫اتستثمارها‬‫في‬‫أوراق‬‫مالية‬.‫محددة‬
7
7
6
5

8. ‫الفصل‬‫الول‬‫نشأة‬‫و‬
‫تطور‬‫الجهاز‬‫المصرفي‬‫الجزائري‬
‫المطلب‬:‫البنك‬ ‫الول‬‫المركزي‬‫الجزائري‬
1*‫تعريف‬‫البنك‬:‫المركزي‬
‫نظرا‬‫للتطورات‬‫التي‬‫عرفها‬‫الجهاز‬‫أصبح‬‫من‬‫الصعب‬‫إعطاء‬‫تعريف‬‫ثابت‬‫و‬‫لكن‬
‫حاول‬‫البعض‬‫إعطاء‬‫تعريف‬.‫له‬
‫يرى‬‫تسميث‬smith‫من‬‫خلل‬‫تركيزه‬‫على‬‫وظيفة‬‫الصدار‬‫النقدي‬‫بأن‬
‫المصرفية‬‫المركزية‬‫هي‬‫نظام‬‫مصرفي‬‫يتولى‬‫فيه‬‫بنك‬‫واحد‬‫إصدار‬‫الوراق‬‫النقدية‬.
‫و‬‫يرى‬‫ألكن‬elkin‫أن‬‫الوظيفة‬‫التساتسية‬‫هي‬‫تحقيق‬‫النظام‬.‫النقدي‬
‫البنك‬‫المركزي‬‫هو‬‫المؤتسسة‬‫التي‬‫تشغل‬‫مكانا‬‫رئيسيا‬‫في‬‫تسوق‬‫النقد‬‫و‬‫هو‬‫الذي‬
‫يقف‬‫على‬‫قيمة‬‫النظام‬.‫المصرفي‬
2*‫خصائص‬‫البنك‬‫المركزي‬:
•‫مؤتسسة‬‫نقدية‬‫قادرة‬‫على‬‫تحويل‬‫الصول‬‫الحقيقية‬‫آلي‬‫أصول‬.‫نقدية‬
8
8
6
5

9. •‫يحتل‬‫صدارة‬‫الجهاز‬‫المصرفي‬‫و‬‫هو‬‫يمثل‬‫تسلطة‬‫الرقابة‬‫العليا‬‫على‬‫البنوك‬
‫التجارية‬.
•‫مبدأ‬‫الوحدة‬‫أي‬‫وجود‬‫بنك‬‫مركزي‬‫واحد‬‫كما‬‫هو‬‫الحال‬‫لفرنسا‬‫و‬‫إنجلترا‬‫و‬
‫و‬ ,‫الجزائر‬‫هذا‬‫ل‬‫يمنع‬‫من‬‫وجود‬‫تعدد‬‫البنوك‬‫المركزية‬‫كما‬‫هو‬‫الحال‬‫في‬
‫الوليات‬‫المتحدة‬‫المريكية‬1
.
‫البنك‬‫المركزي‬‫هو‬‫غالبا‬‫مؤتسسة‬‫عامة‬‫في‬‫معظم‬‫اقتصاديات‬‫العالم‬‫يهدف‬‫آلي‬
‫خدمة‬‫المصلحة‬‫العامة‬‫و‬‫تنظيم‬‫النقود‬‫و‬‫و‬ ,‫الئتمان‬‫مرتبط‬‫بحاجة‬‫المعاملت‬‫و‬
‫السياتسات‬.‫النقدية‬
‫الفصل‬‫الول‬‫نشأة‬‫و‬
‫تطور‬‫الجهاز‬‫المصرفي‬‫الجزائري‬
‫الشكل‬)‫رقم‬3: (‫النظام‬‫النقدي‬‫و‬‫المالي‬( )‫حاليا‬ ‫الجزائري‬
2
‫المالية‬ ‫وزارة‬
1
‫ص‬ ‫الجزائر‬ ‫الجامعية‬ ‫الدار‬ ‫في‬ ‫المصرفي‬ ‫و‬ ‫النقدي‬ ‫التقتصاد‬ /‫اشيخة‬ ‫راشدي‬ ‫مصطفى‬178
2
‫ذكره‬ ‫سبق‬ ‫/مصدر‬ ‫زكية‬ ‫سعدات‬ :‫المصدر‬
9
9
6
5

10. ‫مستقلة‬ ‫الجزائري)منشأة‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫العمومية‬ ‫الخزينة‬
‫أفريل‬ ‫القرض‬ ‫و‬ ‫النقد‬ ‫قانون‬ ‫حسب‬ ‫الجباية‬90(
‫و‬ ‫النقد‬ ‫مجلس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫مسيرة‬ :‫الادارة‬ ‫الخارجية‬ ‫القروض‬ ‫تعبئة‬
‫البنك‬ ‫إادارة‬ ‫مجلس‬ ,‫ادورين‬ ‫له‬ ‫الذي‬ ‫القرض‬ ‫الادخار‬ ‫مواراد‬ ‫تعبئة‬
‫تضع‬ ‫نقدية‬ ‫سياادة‬ ‫و‬ ‫الجزائري‬ ‫المركزي‬ (‫العام‬ ‫الادخار‬ ‫و‬ ‫الخاص‬ ‫)الادخار‬
‫تطبيقها‬ ‫تضمن‬ ‫و‬ ‫مالية‬ ‫و‬ ‫بنكية‬ ‫أحكام‬ ‫المكفولة‬ ‫السندات‬
‫المراقبين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تكون‬ :‫المراقبة‬ ‫النقدي‬ ‫السوق‬
‫المالية‬ ‫الاعانات‬1‫العملة‬ ‫إصدار‬ *
2‫النقدي‬ ‫التداول‬ ‫تنظيم‬ *
3‫القتصاادية‬ ‫القروض‬ ‫توزيع‬ ‫مراقبة‬ *
4‫الصرف‬ ‫احتياطات‬ ‫تسيير‬ *
5‫المقاصة‬ ‫غرفة‬ ‫تسيير‬ *
‫التأمينات‬ ‫صندوق‬ ,‫المعاشات‬ ‫صندوق‬6‫الصرف‬ ‫سوق‬ ‫تسيير‬ *
7‫البنكية‬ ‫العمليات‬ ‫مراقبة‬ *
8‫العمومية‬ ‫للخزينة‬ ‫قروض‬ ‫منح‬ *
9‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫البنوك‬ ‫ممثلي‬ ‫مكاتب‬ ‫فتح‬ ‫قبول‬ *
‫الجزائر‬ ‫في‬ ‫الجنبية‬ ‫المالية‬
10‫الجنبية‬ ‫الستثمارات‬ ‫*ااعتمااد‬
‫للتنمية‬ ‫الجزائر‬ ‫بنك‬
‫الحكومية‬ ‫القروض‬ ‫تسيير‬
‫للمؤسسات‬ ‫المالي‬ ‫التطهير‬ ‫في‬ ‫يشارك‬
( ‫)الولية‬ ‫التجارية‬ ‫البنوك‬
BNA. CPA. BEA. BADR. BDL
‫استقللية‬ ‫قانون‬ ‫حسب‬ ‫مستقلة‬ ‫منشآت‬
‫المؤسسات‬12/01/88
‫الساسي:)نص‬ ‫الدور‬114‫القرض‬ ‫و‬ ‫النقد‬ ‫قانون‬
‫التسيير‬ ,‫القرض‬ ‫اعمليات‬ ‫العامة‬ ‫الموال‬ ‫استقبال‬
( ‫الدفع‬ ‫المتوسط‬
‫)نص‬ :‫الثاني‬ ‫الدور‬118–117–116(
‫القرض‬ ‫و‬ ‫النقد‬ ‫قانون‬
‫المنقولة‬ ‫القيم‬ ‫بيع‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ ‫تسيير‬ :‫الشراء‬ ‫اكتتاب‬
‫المالية‬ ‫المنتجات‬ ‫جميع‬ ‫و‬
‫في‬ ‫المساهمة‬ ‫المؤسسات‬ ‫مساندة‬ ‫و‬ ‫توجيه‬
.‫المؤسسات‬
‫اعادة‬‫الخصم‬‫و‬‫التسبيقات‬
‫الفصل‬‫الول‬‫نشأة‬‫و‬
‫تطور‬‫الجهاز‬‫المصرفي‬‫الجزائري‬
3*‫مهام‬‫البنك‬‫المركزي‬:
‫البنوك‬‫المركزية‬‫في‬‫العصر‬‫الحديث‬‫تقوم‬‫بكل‬‫أو‬‫بعض‬‫الوظائف‬:‫التالية‬
10
1
0
0
0
0
0
6
5

11. •‫إصدار‬‫أوراق‬‫النقد‬‫القانوني‬‫تحت‬‫قيود‬‫معينة‬‫تتفق‬‫مع‬‫حاجة‬
‫المعاملت‬
•‫القيام‬‫بالخدمات‬‫المصرفية‬‫التي‬‫تطلبها‬‫الحكومة‬
•‫تأدية‬‫الخدمات‬‫المصرفية‬‫وتقديم‬‫المساعدة‬‫للبنوك‬‫و‬ ,‫التجارية‬‫من‬‫ثم‬
‫يطلق‬‫على‬‫البنك‬‫المركزي‬‫تأكيدا‬‫لهذه‬‫الوظيفة‬‫)بنك‬(‫البنوك‬
•‫مراقبة‬‫الئتمان‬‫كما‬‫و‬‫نوعا‬‫و‬‫توجيه‬‫وجهة‬‫تتفق‬‫و‬‫تقيد‬‫تسياتسة‬‫نقدية‬
‫مرغوب‬‫فيها‬
•‫إدارة‬‫احتياجات‬‫البلد‬‫من‬‫المعاملت‬‫الجنبية‬‫و‬‫مراقبة‬‫أحوال‬‫التجارة‬
‫الخارجية‬‫بغرض‬‫المساهمة‬‫في‬‫تحقيق‬‫اتستقرار‬‫أتسعار‬‫الصرف‬
‫الجنبي‬
‫نشأة‬‫البنك‬‫المركزي‬:‫الجزائري‬
‫تأتسس‬‫هذا‬‫البنك‬‫بالقانون‬‫رقم‬62/144‫بتاريخ‬13/12/1962‫و‬‫هو‬
‫على‬‫شكل‬‫مؤتسسة‬‫عمومية‬‫وطنية‬‫تتمتع‬‫بالشخصية‬‫المعنوية‬‫و‬‫التستقللية‬
‫رأس‬ ,‫المالية‬‫مال‬‫البنك‬‫هو‬‫ملك‬‫للدولة‬‫يتم‬‫تعيين‬‫كل‬‫من‬‫المحافظة‬‫و‬‫المدير‬
‫و‬ ,‫العام‬‫كذا‬‫مجلس‬‫الدارة‬‫مرتسوم‬‫من‬‫رئيس‬‫الجمهورية‬‫وباقترا ح‬‫من‬‫وزير‬
‫و‬ ,‫القتصاد‬‫البنك‬‫ل‬‫يتعامل‬‫مع‬‫الفراد‬‫و‬‫ل‬‫مع‬‫المنشآت‬‫بل‬‫المصارف‬‫و‬‫مع‬
‫الدولة‬‫الممثلة‬‫بالخزينة‬‫العامة‬.
11

12. ‫الفصل‬‫الول‬‫نشأة‬‫و‬
‫تطور‬‫الجهاز‬‫المصرفي‬‫الجزائري‬
‫المطلب‬:‫البنوك‬ ‫الثاني‬‫التجارية‬
*‫تعريف‬‫البنوك‬‫التجارية‬‫و‬:‫مهامها‬
‫يقصد‬‫بالبنك‬‫التجاري‬‫المؤتسسة‬‫التي‬‫تمارس‬‫عملية‬‫الئتمان)للقراض‬‫و‬
‫إذ‬ , (‫القتراض‬‫يحصل‬‫البنك‬‫التجاري‬‫على‬‫أموال‬‫العملء‬‫فيفتح‬‫لهم‬‫ودائعهم‬‫و‬‫يتعهد‬
‫بتسديد‬‫مبالغها‬‫عند‬‫الطلب‬‫أو‬‫الجل‬‫كما‬ ,‫يقدم‬‫لهم‬‫و‬ ,‫القروض‬‫تعتبر‬‫عملية‬‫خلق‬
‫الودائع‬‫أهم‬‫وظيفة‬‫تقوم‬‫بها‬‫البنوك‬‫التجارية‬‫في‬‫الوقت‬‫الحاضر‬.
‫تؤدي‬‫البنوك‬‫التجارية‬‫ثل ث‬‫مهام‬:
•‫مهمة‬‫البنوك‬‫التجارية‬‫العمومية‬
•‫مهمة‬‫مراقبة‬‫التبادلت‬
•‫مهمة‬‫أتساتسية‬‫تتمثل‬‫في‬‫عملية‬‫الئتمان‬
‫يوجد‬‫في‬‫الجزائر‬‫خمسة‬‫بنوك‬‫تجارية‬‫و‬:‫هي‬
•‫البنك‬‫الوطني‬‫الجزائري‬B.N.A
•‫القرض‬‫الشعبي‬‫الجزائري‬C.P.A
•‫البنك‬‫الخارجي‬‫الجزائري‬B.E.A
•‫بنك‬‫الفلحة‬‫و‬‫التنمية‬‫الريفية‬B.A.D.R
2*‫نشأة‬‫و‬‫مهام‬‫البنك‬‫الوطني‬‫الجزائري‬
‫تأتسس‬‫بالمرتسوم‬‫الصادر‬‫في‬13/06/1999‫و‬‫يمكن‬‫حصر‬‫أهم‬‫وظائفه‬‫فيما‬
:‫يلي‬
•‫تنفيذ‬‫خطة‬‫الدولة‬‫فيما‬‫يخص‬‫القرض‬‫القصير‬‫و‬‫المتوتسط‬‫الجل‬‫و‬
‫ضمان‬‫القروض‬‫كتسهيلت‬‫الصندوق‬‫و‬‫السحب‬‫على‬‫المكشوف‬‫و‬
‫التسليف‬‫على‬‫البضائع‬‫و‬‫العتمادات‬‫المستندية‬.
12
1
1
0
0
0
0
6
5

13. ‫الفصل‬‫الول‬‫نشأة‬‫و‬
‫تطور‬‫الجهاز‬‫المصرفي‬‫الجزائري‬
•‫منح‬‫القروض‬‫الزراعية‬‫للقطاع‬‫الفلحي‬‫المسير‬‫مع‬ ,‫ذاتيا‬‫المساهمة‬
‫في‬‫الرقابة‬‫على‬‫وحدات‬‫النتاج‬‫الزراعي‬‫حتى‬‫عام‬1982‫حيث‬ ,‫أتسس‬
‫البنك‬‫الفلحي‬‫للتنمية‬.
•‫يقوم‬‫بتمويل‬‫التجارة‬‫الخارجية‬‫بالضافة‬‫آلي‬‫مساهمته‬‫في‬‫رأس‬‫مال‬
‫عدد‬‫من‬‫البنوك‬. ‫التجارية‬
3*‫نشأة‬‫و‬‫مهام‬‫القرض‬‫الشعبي‬‫الجزائري‬C.P.A
‫أنشئ‬‫بموجب‬‫مرتسوم‬‫صادر‬‫في‬11/05/1967‫و‬‫يقوم‬‫بالوظائف‬‫التالية‬:
•‫تقديم‬‫للحرفين‬‫و‬‫و‬ ,‫الفنادق‬‫قطاع‬‫السياحة‬‫و‬‫الصيد‬‫و‬‫التعاونيات‬‫و‬
‫المؤتسسات‬‫الصغيرة‬‫و‬‫و‬ ,‫المتوتسطة‬‫كذلك‬‫تقديم‬‫قروض‬‫لصحاب‬
‫المهن‬‫الحرة‬‫و‬‫قطاع‬‫الري‬‫و‬.‫المياه‬
•‫يقدم‬‫قروضا‬‫و‬‫تسلفيات‬‫لقاء‬‫تسندات‬‫عامة‬‫إلي‬‫الدارات‬‫و‬ ,‫المحلية‬
‫تمويل‬‫مشتريات‬‫الدولة‬‫و‬‫الولية‬‫و‬‫البلدية‬‫و‬‫الشركات‬.‫الوطنية‬
•‫يقوم‬‫بعملية‬‫البناء‬‫و‬‫التسيير‬‫من‬‫خلل‬‫قروض‬‫متوتسطة‬‫و‬‫طويلة‬
‫الجل‬
•
4*‫نشأة‬‫و‬‫مهام‬‫البنك‬‫الجزائري‬‫الخارجي‬B.E.A
‫أنشىء‬‫بموجب‬‫المرتسوم‬‫رقم‬67–204‫بتاريخ‬11/10/1967‫على‬‫شكل‬‫مؤتسسة‬
‫وطنية‬‫حيث‬‫أنه‬‫يعمل‬‫وفقا‬‫للقانون‬‫ففي‬ ,‫التجاري‬‫الطار‬‫الداخلي‬‫يقوم‬‫بما‬‫يلي‬:
•‫تمويل‬‫المؤتسسات‬‫خاصة‬‫الشركات‬‫الكبرى‬‫في‬‫ميدان‬‫المحروقات‬
•‫تمويل‬‫المؤتسسات‬‫بالقروض‬‫اللزمة‬‫للتجهيز‬‫تسواء‬‫كانت‬‫مباشرة‬‫مثل‬
‫السحب‬‫على‬‫المكشوف‬‫و‬‫التسبيقات‬‫المباشرة‬‫أو‬‫غير‬‫المباشرة‬‫و‬
‫تشمل‬‫القروض‬‫بالتوقيع‬‫و‬‫العتمادات‬‫المستندية‬‫و‬‫الكفالت‬
13
1
2
1
0
0
0
0
6
5

14. •‫يمنع‬‫القروض‬‫التستثمارية‬‫متوتسطة‬‫الجل‬
‫أما‬‫في‬‫الطار‬‫الخارجي‬‫فيقوم‬‫بما‬‫يلي‬:
•‫ترقية‬‫علقات‬‫الجزائر‬‫الخارجية‬‫من‬‫خلل‬‫التستيراد‬‫و‬‫التصدير‬
•‫تمويل‬‫التجارة‬‫الخارجية‬‫و‬‫توفير‬‫كل‬‫المعلومات‬‫المتعلقة‬‫بالمؤتسسة‬
.‫الخارجية‬
‫الفصل‬‫الول‬‫نشأة‬‫و‬
‫تطور‬‫الجهاز‬‫المصرفي‬‫الجزائري‬
5*‫نشأة‬‫و‬‫مهام‬‫بنك‬‫الفلحة‬‫و‬‫التنمية‬‫الريفية‬B.A.D.R
‫تأتسس‬‫بالمرتسوم‬‫رقم‬206/82‫في‬13/03/1982‫و‬‫بصفة‬‫عامة‬‫يقدم‬‫البنك‬
‫القروض‬‫على‬‫الشكل‬:‫التالي‬
•‫قروض‬‫العمل‬‫و‬‫الخاصة‬‫باليد‬‫العاملة‬.
•‫قروض‬‫التمويل‬‫التي‬‫تتخصص‬‫لتغطية‬‫التموين‬‫الفلحي‬‫و‬‫تطوير‬
‫النتاج‬‫الغذائي‬‫و‬‫الحيواني‬‫و‬‫الزراعي‬‫على‬‫المستوى‬‫الوطني‬‫و‬‫على‬
‫مستوى‬.‫الريف‬
•‫قروض‬‫خاصة‬‫بالضمان‬‫الجتماعي‬‫و‬‫الضرائب‬.
6*‫نشأة‬‫و‬‫مهام‬‫بنك‬‫التنمية‬‫المحلية‬B.D.L
‫تأتسس‬‫بالمرتسوم‬‫رقم‬85/85‫في‬30/04/1985‫و‬‫هو‬‫منبثق‬‫عن‬
‫القرض‬‫الشعبي‬‫الجزائري‬‫و‬‫يقوم‬‫بالوظائف‬:‫التالية‬
•‫خدمة‬‫الهيئات‬‫المحلية‬‫على‬‫مستوى‬‫البلديات‬‫و‬‫الوليات‬
•‫منح‬‫القروض‬‫القصيرة‬‫و‬‫المتوتسطة‬‫الجل‬‫لتمويل‬‫عمليات‬‫التستيراد‬‫و‬
‫التصدير‬
•‫منح‬‫القروض‬‫المتوتسطة‬‫و‬‫القصيرة‬‫الجل‬‫إلي‬‫القطاع‬.‫الخاص‬
14
1
3
2
1
0
0
0
0
6
5

15. ‫المطلب‬:‫البنوك‬ ‫الثالث‬‫المختلطة‬‫و‬‫البنوك‬‫الخاصة‬
1*‫البنك‬‫التجاري‬‫المختلط‬:‫البركة‬
‫بنك‬‫البركة‬‫أنشىء‬‫في‬06/12/1990‫مع‬‫مشاركة‬‫البركة‬‫الدولية‬‫التي‬‫مقرها‬
‫في‬‫جدة‬‫المملكة‬‫العربية‬‫السعودية‬‫و‬‫بنك‬‫الفلحة‬‫و‬‫التنمية‬‫الريفية‬B.A.D.R‫و‬
‫قد‬‫كان‬‫رأس‬‫مال‬‫البنك‬‫المسجل‬
47‫من‬ %‫طرف‬‫البركة‬‫و‬51‫من‬ %‫طرف‬‫بنك‬‫الفلحة‬‫و‬‫التنمية‬‫الريفية‬‫و‬ ,
‫حسب‬‫القوانين‬‫بنك‬‫البركة‬‫له‬‫كنشاط‬‫أتساتسي‬‫تحقيق‬‫جميع‬‫العمليات‬‫البنكية‬
‫حسب‬‫ما‬‫تدله‬‫الشريعة‬‫التسلمية‬.
‫الفصل‬‫الول‬‫نشأة‬‫و‬
‫تطور‬‫الجهاز‬‫المصرفي‬‫الجزائري‬
2*‫البنك‬‫المختلط‬:‫أفشور‬
‫هذا‬‫البنك‬‫أنشىء‬‫في‬19/06/1988‫اشتراك‬‫بين‬‫البنك‬‫الليبي‬‫الخارجي‬)50
‫و‬ (%‫أربع‬‫بنوك‬‫تجارية‬‫عمومية‬)50‫من‬ (%‫رأس‬‫مال‬‫البنك‬‫الوطني‬‫الجزائري‬
B.N.A‫و‬‫القرض‬‫الشعبي‬‫الجزائري‬C.P.A‫و‬‫بنك‬‫الفلحة‬‫و‬‫التنمية‬‫الريفية‬
B.A.D.R.
3*‫بنك‬‫العمال‬:‫الخاصة‬
‫أنشىء‬‫هذا‬‫البنك‬‫في‬07/05/1995‫بمساعدة‬‫منظمة‬‫رأتسمال‬‫الخاصة‬
‫الوطنية‬‫الجنبية‬‫و‬‫كنشاط‬‫أتساتسي‬‫له‬‫فهو‬‫يجمع‬‫تمويل‬ ,‫الدخار‬‫التفاق‬
‫مساندة‬ ,‫الدولي‬‫و‬‫تقديم‬‫النصائح‬‫للمشاركين‬‫في‬‫العمال‬‫المنجزة‬‫أو‬‫قيد‬
‫النجاز‬‫إضافة‬‫إلي‬‫بنوك‬‫أخرى‬.
4*‫شركة‬‫البنك‬‫الجزائري‬:
‫و‬‫التي‬‫أخذت‬‫اعتمادها‬‫القانوني‬‫في‬28/10/1999‫و‬ ,‫بدأت‬‫في‬‫النشاط‬
‫الفعلي‬‫في‬01/11/99‫برأس‬‫مال‬‫قدره‬100000000‫دج‬‫و‬‫هي‬‫تقوم‬‫بأدوار‬
‫مختلفة‬‫بحيث‬‫أنها‬‫تغطي‬‫المؤتسسات‬‫المتوتسطة‬‫بالقروض‬‫الطويلة‬‫الجل‬
15
1
4
2
1
0
0
0
0
6
5

16. ‫مستقبل‬‫و‬ ,‫لها‬‫خمس‬‫مقرات‬‫في‬‫التراب‬‫الوطني)حاتسي‬,‫حيدرة‬ ,‫مسعود‬
‫الجزائر‬ ,‫جيجل‬ ,‫زرالدة‬‫و‬ (‫الوتسطى‬‫هي‬‫تسعى‬‫آلي‬‫فتح‬‫مقرات‬‫جديدة‬‫و‬‫فرع‬
.‫آخر‬
5*‫البنك‬‫الجزائري‬‫الدولي‬S.P.A
‫أتسس‬‫نظرا‬‫للترخيص‬‫رقم‬22/07/1998‫و‬‫مقره‬‫الجتماعي‬‫كائن‬‫في‬
‫الجزائر‬‫العاصمة‬‫تحت‬‫رأتسمال‬‫اجتماعي‬‫قدره‬100000000‫دج‬‫حيث‬ ,‫يقوم‬
‫بكل‬‫العمليات‬‫البنكية‬.
6*‫بنك‬‫الخليفة‬:
‫أتسس‬‫نظرا‬‫للترخيص‬‫رقم‬98/02‫المؤرخ‬‫في‬25/03/1998‫تحت‬‫رأتسمال‬
‫اجتماعي‬‫يقدر‬‫ب‬500.000.000‫دج‬
‫الفصل‬‫الول‬‫نشأة‬‫و‬
‫تطور‬‫الجهاز‬‫المصرفي‬‫الجزائري‬
7*‫البنك‬‫العربي‬:‫المشترك‬
‫أتسس‬‫نظرا‬‫للترخيص‬‫رقم‬98/9‫المؤرخ‬‫في‬29/09/1998‫تحت‬ ,‫رأتسمال‬
‫اجتماعي‬‫يقدر‬‫ب‬1.183.200.00‫دج‬.
16
1
5
2
1
0
0
0
0
6
5

17. ‫خاتمة‬‫الفصل‬‫الول‬
‫لقد‬‫عرف‬‫الجهاز‬‫المصرفي‬‫الجزائري‬‫عدة‬‫مراحل‬‫و‬‫التي‬‫قسمناها‬:‫الى‬
•‫المرحلة‬‫الممتدة‬‫من‬‫التستقلل‬‫الى‬‫تسنة‬1986:
‫و‬‫فيها‬‫تم‬‫تأميم‬‫المنشات‬‫المصرفية‬‫و‬‫هذا‬‫من‬‫اجل‬‫تحقيق‬‫تطلعات‬‫الجزائر‬‫في‬
‫مجتمع‬‫جديد‬‫يسير‬‫في‬‫طريق‬‫الرفاهية‬‫و‬‫العدالة‬‫و‬ ,‫الجتماعية‬‫خلق‬‫أنظمة‬‫نقدية‬‫و‬
‫مالية‬‫تستجيب‬‫الى‬‫المتطلعات‬‫القتصادية‬‫و‬‫المالية‬‫لجزائر‬.‫مستقلة‬
•‫المرحلة‬‫الممتدة‬‫من‬‫تسنة‬1986‫الى‬‫تسنة‬1990:
‫و‬‫فيها‬‫تم‬‫تأتسيس‬‫المخطط‬‫الوطني‬‫للقرض‬‫و‬‫الذي‬‫حدد‬‫حجم‬‫القروض‬
‫الخارجية‬‫التي‬‫يمكن‬‫رصدها,مستوى‬‫تدخل‬‫البنك‬‫المركزي‬‫في‬‫تمويل‬‫التستثمار‬‫,و‬
‫كذا‬‫مديونية‬‫الدولة‬‫و‬‫طرق‬.‫تمويلها‬
•‫مرحلة‬‫ما‬‫بعد‬1990:
‫و‬‫فيها‬‫تم‬‫انشاء‬‫قانون‬‫النقد‬‫و‬‫القرض‬90-10‫المؤرخ‬‫في‬14/04/1990‫و‬‫الذي‬
‫أعاد‬‫تعريف‬‫هيكل‬‫النظام‬‫المصرفي‬‫الجزائري‬.
‫مع‬‫اتجاه‬‫الجزائر‬‫نحو‬‫اقتصاد‬‫السوق‬‫تغيرت‬‫متطلبات‬‫بالضافة‬ ,‫الزبائن‬‫الى‬‫ظهور‬
‫مجموعة‬‫من‬‫البنوك‬‫الخاصة‬‫و‬‫المختلطة‬‫,و‬‫ذلك‬‫من‬‫اجل‬‫تجميع‬‫الدخالت‬‫و‬‫تمويل‬
‫النفاق‬‫الدولي‬‫الى‬‫غيرها‬‫من‬.‫النشاطات‬
17

18. 18

19. ‫الفصل‬‫المخاطرالبنكية‬ :‫الثاني‬‫و‬‫طرق‬‫الحد‬‫منها‬
‫مقدمة‬‫الفصل‬
‫عند‬‫الحديث‬‫عن‬‫البنوك,عملها‬‫و‬‫مهامها‬‫,يخطر‬‫في‬‫أذهان‬‫الكثير‬‫من‬‫أصحاب‬‫الميدان‬
‫المخاطر‬‫التي‬‫تواجهها‬‫هذه‬‫البنوك‬‫و‬‫هي‬‫تؤدي‬‫أعمالها‬.‫اليومية‬
19

20. ‫و‬‫من‬‫جراء‬‫حوادث‬‫غير‬‫منظورة‬‫أو‬‫من‬‫جراء‬‫سياسة‬‫اعتمادات‬‫خاطئة‬‫يتعرض‬‫لها‬
‫المصرف‬‫نتيجة‬‫التأخير‬‫في‬‫اليفاء‬‫,لعدة‬‫صعوبات‬‫هو‬‫بغنى‬‫عنها‬‫,إذ‬‫عدم‬‫اليفاء‬
‫خسارة‬‫غير‬‫طبيعية‬‫ل‬‫يمكن‬‫للمصرف‬‫إن‬‫يتحملها‬‫إذا‬.‫تكررت‬
‫الفصل‬‫الثاني‬‫المخاطر‬
‫البنكية‬‫و‬‫طرق‬‫الحد‬‫منها‬
‫ا‬‫لمبحث‬:‫ماهية‬ ‫الول‬‫المخاطر‬
‫إن‬‫المخاطر‬‫التي‬‫تواجهها‬‫البنوك‬‫و‬‫المؤسسات‬‫المصرفية‬‫تختلف‬,‫هيكلها‬ ,‫مهامها‬
‫ميدان‬‫و‬‫طريقة‬‫عملها‬‫وكذا‬‫محيطها‬,‫التقتصادي‬
‫و‬‫تقبل‬‫الشروع‬‫في‬‫أي‬‫دراسة‬‫لهذه‬‫المخاطر‬‫تقصد‬‫تقديرها‬‫و‬‫تفصيلها‬‫يجب‬‫علي‬
‫البنك‬‫الحاطة‬‫بها‬‫و‬‫التعرف‬‫عليها‬.
20
1
8
1
7
1
0
0
0
0
6
5

21. ‫لجل‬‫ذلك‬‫تم‬‫تقسيم‬‫هذا‬‫المبحث‬‫إلى‬‫ةثلةثة‬‫مطالب,تقدم‬‫في‬‫المطلب‬‫الول‬
‫تعريف‬‫للمخاطر‬‫,أما‬‫الثاني‬‫فقد‬‫خصص‬‫لنواع‬‫المخاطر‬‫في‬‫حين‬‫خصص‬‫الثالث‬
‫لمصادر‬.‫المخاطر‬
‫الفصل‬‫الثاني‬‫المخاطر‬
‫البنكية‬‫و‬‫طرق‬‫الحد‬‫منها‬
‫المطلب‬:‫تعريف‬ ‫الول‬‫المخاطر‬
21
1
9
1
7
1
0
0
0
0
6
5

22. ‫يمكن‬‫تعريف‬‫المخاطر‬‫علي‬‫أنها‬‫النحراف‬‫عن‬‫ما‬‫هو‬‫فالمخاطر‬ ,‫متوتقع‬‫هي‬
‫مرادف‬‫لعدم‬‫التأكد‬‫من‬‫الحدوث‬‫فهناك‬‫مثل‬‫عدم‬‫التأكد‬‫من‬‫المقرض‬‫من‬‫استرداد‬
‫القرض‬‫و‬‫عدم‬‫التأكد‬‫المستثمر‬‫من‬‫مشروع‬‫ما‬‫,أو‬‫أصل‬‫ما‬‫من‬‫تحقيق‬‫العائد‬‫و‬‫يمكن‬
‫تعريف‬‫المخاطر‬‫أيضا‬‫بأنها‬‫كل‬‫عملية‬‫يتم‬‫تنفيذها‬‫في‬‫إطار‬‫عدم‬‫التأكد‬‫و‬‫ينتج‬‫عنها‬
‫ربحا‬‫باحتمال‬‫معين‬‫أو‬‫خسارة‬‫باحتمال‬.‫معين‬
‫إذ‬‫أن‬‫كل‬‫تقرار‬‫من‬‫تقرارات‬‫المؤسسات‬‫و‬‫البنوك‬‫يتضمن‬‫مخاطر‬‫معينة‬‫التي‬
‫تتمثل‬‫في‬‫مدى‬‫ابتعاد‬‫النتائج‬‫المحققة‬‫عن‬‫الهداف‬‫المسطرة‬‫و‬‫بالتالي‬‫فان‬
‫المخاطر‬‫ملمزمة‬‫لنشاط‬‫تلك‬‫المؤسسات‬‫و‬‫البنوك‬‫فل‬‫يمكن‬‫للبنك‬‫أن‬‫يمنح‬‫تقرضا‬
‫دون‬‫تحمل‬‫مخاطر‬‫و‬‫ل‬‫يمكن‬‫لمستثمر‬‫أن‬‫يقوم‬‫بمشروع‬‫دون‬‫أن‬‫يسلم‬‫من‬‫مخاطر‬
‫عدم‬‫نجاحه‬‫و‬‫معنى‬‫ذلك‬‫أن‬‫ل‬‫تزيد‬‫درجة‬‫مخاطر‬‫استثمارات‬‫كل‬‫مستثمر‬‫عن‬‫الحدود‬
‫التي‬‫يعتبرها‬‫مقبولة‬.‫لديه‬
‫فكلما‬‫مزاد‬‫عدم‬‫التأكد‬‫من‬‫الحصول‬‫على‬‫عائد‬‫كلما‬‫مزادت‬‫المخاطر‬‫و‬‫ل‬‫ينفي‬
‫وجودها‬‫إل‬‫إذا‬‫كان‬‫احتمال‬‫الحصول‬‫على‬‫تلك‬‫العوائد‬‫بحجمها‬‫و‬‫مزمن‬‫حدوةثها‬‫يساوي‬
‫إلى‬‫الواحد‬.‫الصحيح‬
‫المطلب‬:‫طبيعة‬ ‫الثاني‬‫و‬‫أنواع‬‫المخاطر‬
‫يجب‬‫أن‬‫نفرق‬‫بين‬‫الخطار‬‫العامة‬‫و‬‫الخطار‬‫المهنية‬‫و‬‫الخطار‬‫الخاصة‬‫بالشخص‬‫آو‬
:‫بالعملية‬
1-‫أن‬‫الخطر‬‫العام‬‫مرتبط‬‫بمراتقبة‬‫المزمات‬‫السياسية‬‫و‬‫التقتصادية‬‫أن‬‫الحروب‬
‫بسبب‬‫إغلق‬‫المؤسسات‬‫و‬‫تدميرها‬‫و‬‫في‬‫بعض‬‫الحيان‬‫مصادرتها‬‫,أن‬
‫الضطرابات‬‫الجتماعية‬‫تسبب‬‫الضطرابات‬‫المتواصلة‬‫التي‬‫تنتج‬‫عنها‬‫متاعب‬‫و‬
‫مصاعب‬‫تجارية‬‫أو‬‫مالية‬‫لغلب‬‫المؤسسات‬‫,أن‬‫الضطرابات‬‫المالية‬‫ترغم‬
‫الدولة‬‫على‬‫اتخاذ‬‫تدابير‬‫كوتقف‬‫الدفع‬‫إلى‬‫الخارج‬‫و‬‫ذلك‬‫ينتج‬‫إيقاف‬‫المصارف‬
‫عن‬‫الدفع‬‫و‬‫تليها‬‫افلسات‬‫عديدة‬‫يضاف‬‫إلى‬‫ذلك‬‫الضرار‬‫الناتجة‬‫عن‬
‫الطبيعة‬‫مثل:الطوفان,الحرائق,الجفاف,و‬‫المراض‬‫التي‬‫تصيب‬‫مناطق‬
.‫شاسعة‬
22

23. ‫الفصل‬‫الثاني‬‫المخاطر‬
‫البنكية‬‫و‬‫طرق‬‫الحد‬‫منها‬
2-‫الخطر‬‫المهني‬‫يكمن‬‫في‬‫التغيرات‬‫المفاجئة‬‫التي‬‫تغير‬‫شروط‬‫نقص‬ :‫النتاج‬
‫في‬‫المواد‬‫تغيير‬ ,‫الولية‬‫حاد‬‫في‬‫ةثورة‬ ,‫السعار‬‫تغير‬ ,‫تقنية‬‫أساسي‬‫في‬
‫طرق‬‫إحداث‬ ,‫النتاج‬‫إنتاج‬‫مماةثل‬‫بأسعار‬‫أن‬ ...‫بخسة‬‫إغلق‬‫السواق‬
‫الخارجية‬‫يوجه‬‫النتاج‬‫الوطني‬‫آو‬‫وضع‬‫دعمي‬‫خارجي‬‫علي‬‫بضاعة‬,‫مماةثلة‬
‫كل‬‫ذلك‬‫يجعل‬‫المصارف‬‫حذرة‬‫حيال‬.‫التسليف‬
3-‫الخطارالخاصة‬‫بالزبون‬‫أو‬‫بالعملية:إن‬‫الخطار‬‫الخاصة‬‫بالعميل‬‫أو‬‫بالعملية‬
‫تتأتى‬‫من‬‫الحالة‬‫المالية‬‫و‬‫الصناعية‬‫أو‬‫التجارية‬‫للمؤسسة‬‫أو‬‫من‬‫القدرة‬‫التقنية‬
‫أو‬‫من‬‫أخلق‬‫القيمين‬‫عليها‬‫و‬.‫سمعتهم‬
‫إن‬‫العتماد‬‫الممنوحة‬‫إلى‬‫المؤسسات‬‫تنقصها‬‫الموارد‬‫التي‬‫تكون‬‫مجمدة‬‫و‬‫ليس‬
‫لديها‬‫أموال‬‫تشغيل‬‫أو‬ ,‫كافية‬‫التي‬‫تكون‬‫مدينة‬‫و‬‫صناديقها‬‫خالية‬‫تتأتى‬‫عنها‬‫أخطار‬
.‫كبيرة‬
‫إن‬‫المصارف‬‫تتردد‬‫كثيرا‬‫في‬‫منح‬‫تسليفات‬‫إلى‬‫مؤسسات‬‫صناعية‬‫تقديمة‬‫ذات‬
‫مكنات‬‫و‬‫معدات‬‫مستهلكة‬‫أو‬‫ذات‬‫نفقات‬‫عامة‬‫ضخمة‬‫و‬‫ذات‬‫سعر‬‫إنتاج‬‫كبير‬‫أو‬‫ذات‬
‫إنتاج‬‫من‬‫نوع‬‫جيد‬‫إنما‬‫مرتفع‬.‫السعار‬
‫إن‬‫القدرة‬‫التقنية‬‫تلعب‬‫دورا‬‫هاما‬‫غير‬‫إن‬‫سوء‬‫الدارة‬‫يسبب‬‫كوارث‬‫إن‬ ,‫عدة‬
‫الخطار‬‫الخاصة‬‫بعملية‬‫ما‬‫تتأتى‬‫من‬‫نوعيتها‬‫ومدتها‬‫و‬‫من‬‫تقيمتها.إن‬‫الحكمة‬‫على‬
‫المصرف‬‫أن‬‫ل‬‫يتعامل‬‫إل‬‫مع‬‫مؤسسات‬‫تجلب‬‫ةثقته‬‫و‬‫مع‬‫معاملت‬‫ل‬‫تشوبها‬‫أية‬
‫أخطار‬‫بالنسبة‬‫إلى‬‫النوعية‬‫و‬‫المدة‬‫و‬.‫القيمة‬
‫الخطار‬‫الناتجة‬‫عن‬‫مسؤولية‬‫المصرف‬‫بسبب‬‫توتقفه‬‫عن‬‫التسليفلت‬‫أو‬‫تسليفاته‬
‫التي‬‫تتجاومز‬‫الحدود‬.‫المعقولة‬
‫إن‬‫الزبون‬‫الذي‬‫تسود‬‫أحواله‬‫يطلب‬‫من‬‫المصرف‬‫البقاء‬‫على‬‫تسليفاته‬‫السابقة‬‫أو‬
‫مزيادة‬‫حجم‬‫هذه‬‫التسليفات‬‫فيجد‬‫نفسه‬‫أمام‬‫مسؤولية‬‫معنوية‬‫و‬‫مالية‬‫فإذا‬‫لم‬‫يلبي‬
‫حاجات‬‫الزبون‬‫فانه‬‫يزيد‬‫مصاعبه‬‫و‬‫بالتالي‬‫يعيق‬‫تنفيذ‬‫عملياته‬‫بصورة‬‫مرضية‬‫و‬‫إذا‬
‫منحه‬‫تسليف‬‫جديدة‬‫فان‬‫من‬‫شان‬‫ذلك‬‫مضاعفة‬‫أخطار‬‫المصرف‬‫مهما‬‫تكن‬
‫تصرفات‬‫المصرف‬‫فانه‬‫يمكن‬‫إن‬‫يلحق‬‫تقضائيا‬‫إذا‬‫تسبب‬‫في‬‫أية‬.‫أضرار‬
23
2
0
1
7
1
0
0
0
0
6
5

24. ‫الخطار‬‫الناجمة‬‫عن‬‫مسؤولية‬‫المصرف‬‫حينما‬‫يحل‬‫في‬‫إدارة‬‫إعمال‬‫مزبونه‬‫واتقعيا‬‫و‬
‫ليس‬.‫تقانونيا‬
‫الفصل‬‫الثاني‬‫المخاطر‬
‫البنكية‬‫و‬‫طرق‬‫الحد‬‫منها‬
‫إن‬‫القانون‬‫يرغم‬‫من‬‫يدير‬‫أعمال‬‫الديون‬‫الجتماعية‬‫عمليا‬‫أو‬‫تقانونيا‬‫دون‬‫إن‬‫يكون‬
‫وكيل‬‫عنها‬‫كما‬‫نجد‬‫أن‬‫المخاطر‬‫تتكون‬‫من‬‫ةثلةثة‬‫أنواع‬‫و‬:‫هي‬
•‫-المخاطر‬‫النظامية‬:
‫يطلق‬‫علي‬‫المخاطر‬‫النظامية‬‫تسميات‬‫متعددة‬‫منها:مخاطر‬‫السوق‬Market risk
‫و‬‫المخاطر‬‫غير‬‫القابلة‬‫للتنويع‬Undiversifiable risk‫و‬‫المخاطر‬‫التي‬‫ل‬‫يمكن‬
‫تجنبها‬Unavoidable risk‫و‬‫المخاطر‬‫العادية‬Ordinary risk.
‫و‬‫تعرف‬‫المخاطر‬‫النظامية‬‫بأنها‬‫ذلك‬‫الجزء‬‫من‬‫التغيرات‬‫الكلية‬‫في‬‫العائد‬‫و‬‫التي‬
‫تنتج‬‫من‬‫خلل‬‫العوامل‬‫المؤةثرة‬‫على‬‫أسعار‬‫الوراق‬‫المالية‬‫بشكل‬‫عام‬‫فالتغيرات‬
‫التقتصادية‬‫و‬‫الجتماعية‬‫هي‬‫مصادر‬‫المخاطر‬.‫النظامية‬
‫و‬‫تتأةثر‬‫أسعار‬‫جميع‬‫الوراق‬‫المالية‬‫بهذه‬‫العوامل‬‫و‬‫بنفس‬‫الكيفية‬‫و‬‫لكن‬‫بدرجات‬
‫متفاوتة‬‫و‬‫تكون‬‫درجة‬‫المخاطر‬‫النظامية‬‫مرتفعة‬‫في‬‫الشركات‬‫التي‬‫تنتج‬‫سلع‬
‫صناعية‬‫أساسيا‬‫كصناعة‬‫الحديد‬‫و‬‫الصلب‬‫و‬‫صناعة‬‫الدوات‬‫و‬‫المطاط‬‫و‬‫كذلك‬
‫الشركات‬‫التي‬‫تتصف‬‫أعمالها‬‫بالموسمية‬‫كشركات‬‫الطيران,أي‬‫بصورة‬‫عامة‬‫أن‬
‫الكثير‬‫أو‬‫أكثر‬‫الشركات‬‫تعرضا‬‫للمخاطر‬‫النظامية‬‫هي‬‫تلك‬‫التي‬‫تتأةثر‬‫مبيعاتها‬‫أو‬
‫أرباحها‬‫و‬‫بالتالي‬‫أسعار‬‫أسهمها‬‫بمستوى‬‫النشاط‬‫التقتصادي‬‫بوجه‬‫عام‬‫و‬‫كذلك‬
‫بمستوى‬‫النشاط‬‫في‬‫سوق‬‫الوراق‬.‫المالية‬
•‫-المخاطر‬‫اللنظامية‬:
‫يطلق‬‫علي‬‫المخاطرالنظامية‬‫تسميات‬‫متعددة‬‫منها‬‫المخاطر‬‫التي‬‫يمكن‬‫تجنبها‬‫و‬
‫المخاطر‬‫القابلة‬‫للتنويع‬‫و‬‫المخاطر‬‫الخاصة.و‬‫تعرف‬‫المخاطر‬‫ا‬‫ل‬‫لنظامية‬‫أنها‬‫ذلك‬
‫الجزء‬‫من‬‫المخاطر‬‫الكلية‬‫التي‬‫تكون‬‫فريدة‬‫أو‬‫خاصة‬‫بالشركة‬‫أو‬‫بالصناعة‬Fisher
24
2
1
1
7
1
0
0
0
0
6
5

25. et Jordan 1987 120‫و‬‫هذه‬‫المخاطر‬‫مستقلة‬‫عن‬‫محفظة‬‫السوق‬‫أي‬‫أن‬‫معامل‬
‫ارتباطها‬‫مع‬‫المحفظة‬‫يساوي‬.‫صفرا‬
‫و‬‫يمكن‬‫للمستثمر‬‫التخلص‬‫منها‬‫بتومزيع‬‫محفظة‬‫الوراق‬‫المالية‬‫الخاصة‬‫به‬‫,فإذا‬‫كانت‬
‫المحفظة‬‫التي‬‫يستثمر‬‫فيها‬‫أمواله‬‫تتعرض‬‫لمخاطر‬‫معينة‬‫فانه‬‫يمكن‬‫للمستثمر‬
‫القيام‬‫ببيع‬‫جزء‬‫من‬‫السهم‬‫التي‬‫يمتلكها‬‫في‬‫تلك‬‫المنشاة‬‫و‬‫استخدام‬‫حصيلتها‬‫في‬
‫شراء‬‫أسهم‬‫منظمات‬‫أخرى‬‫ل‬‫تتعرض‬‫لمثل‬‫هذه‬.‫المخاطر‬
‫و‬‫يتضح‬‫مما‬‫تقدم‬‫أن‬‫المخاطر‬‫ا‬‫ل‬‫لنظامية‬‫هي‬‫تلك‬‫المخاطر‬‫الخاصة‬‫بالشركة‬‫التي‬
‫يمكن‬‫إمزالتها‬‫بالكامل‬‫من‬‫خلل‬‫تكوين‬‫محفظة‬‫يتم‬‫تنويعها‬‫بشكل‬.‫كفؤ‬
‫الفصل‬‫الثاني‬‫المخاطر‬
‫البنكية‬‫و‬‫طرق‬‫الحد‬‫منها‬
•‫-المخاطر‬:‫الكلية‬
‫المخاطر‬‫الكلية‬‫هي‬‫التباين‬‫الكلي‬‫في‬‫معدل‬‫العائد‬‫علي‬‫الستثمار‬‫في‬
‫السوق‬‫المالية‬‫أو‬‫في‬‫مجال‬‫استثماري‬‫أخر‬‫عند‬‫جمع‬‫المخاطر‬‫النظامية‬‫مع‬
‫الخاطر‬‫ا‬‫ل‬‫لنظامية‬‫ستتشكل‬‫المخاطر‬‫الكلية‬‫أو‬‫مخاطر‬‫المحفظة‬‫و‬‫هذه‬
‫المخاطر‬‫هي‬‫التي‬‫سيتحملها‬‫المستثمر‬‫في‬‫الوراق‬‫المالية‬‫و‬‫بينما‬‫يستطيع‬
‫المستثمر‬‫التأةثير‬‫علي‬‫المخاطر‬‫ا‬‫ل‬‫لنظامية‬‫من‬‫التنويع‬‫فانه‬‫ل‬‫يستطيع‬‫التأةثير‬‫علي‬
‫المخاطر‬‫النظامية‬‫و‬‫نبين‬‫المخاطر‬‫النظامية‬‫و‬‫المخاطر‬‫اللنظامية‬‫وفق‬‫الشكل‬
:‫التي‬
‫تصنيف‬‫المخاطر‬‫الكلية‬
‫المخاطر‬‫اللنظامية‬‫المخاطر‬‫النظامية‬
‫المطلب‬:‫مصادر‬ ‫الثالث‬‫المخاطرة‬
‫تقسم‬‫مصادر‬‫المخاطرة‬‫بحسب‬‫نوع‬‫المخاطر‬‫التي‬‫تسببها‬‫فهناك‬‫مصادر‬‫المخاطر‬
‫النظامية‬‫و‬‫مصادر‬‫المخاطر‬.‫اللنظامية‬
25
2
2

26. •‫-مصادر‬‫المخاطر‬‫النظامية‬‫:تشمل‬‫مصادر‬‫المخاطر‬‫النظامية‬‫علي‬‫مخاطر‬
‫القوة‬‫الشرائية‬‫و‬‫مخاطر‬‫معدل‬‫الفائدة‬‫و‬‫مخاطر‬.‫السوق‬
‫أول‬‫مخاطر‬‫القوة‬:‫الشرائية‬
‫تعرف‬‫مخاطر‬‫القوة‬‫الشرائية‬‫على‬‫أنها‬‫إمكانية‬‫عدم‬‫الكفاية‬‫العوائد‬‫المستقبلية‬
‫الناتجة‬‫عن‬‫الستثمار‬‫في‬‫الحصول‬‫على‬‫السلع‬‫و‬‫الخدمات‬‫التي‬‫يمكن‬‫الحصول‬‫عليها‬
‫بالسعار‬.‫الحالية‬
‫و‬‫كذلك‬‫يمكن‬‫تعريفها‬‫بأنها‬‫المخاطر‬‫التي‬‫تواجه‬‫المستثمر‬‫في‬‫الموجودات‬‫المالية‬‫و‬
‫الناتجة‬‫عن‬‫التأكد‬‫حول‬‫اةثر‬‫التضخم‬‫في‬‫العوائد‬‫التي‬‫تحققها‬‫هذه‬.‫الموجودات‬
‫يكون‬‫هذا‬‫النوع‬‫من‬‫المخاطر‬‫كبيرا‬‫في‬‫حالة‬‫الستثمار‬‫في‬‫حسابات‬‫التوفير‬‫أو‬
‫التامين‬‫على‬‫الحياة‬‫أو‬‫السندات‬‫أو‬‫أي‬‫من‬‫الستثمار‬‫الذي‬‫يحمل‬‫معه‬‫معدل‬‫فائدة‬
‫ةثابت‬‫فإذا‬‫ارتفع‬‫معدل‬‫التضخم‬‫يرتفع‬‫معه‬‫التضخم‬‫فتنخفض‬‫القيمة‬‫الحقيقية‬
‫و‬ ,‫للستثمار‬‫ذلك‬‫لنخفاض‬‫تقيمته‬‫الحالية‬‫و‬‫يشكل‬
‫الفصل‬‫الثاني‬‫المخاطر‬
‫البنكية‬‫و‬‫طرق‬‫الحد‬‫منها‬
‫الستثمار‬‫في‬‫السهم‬‫العادية‬‫في‬‫معظم‬‫الحيان‬‫حماية‬‫للمستثمر‬‫من‬‫مخاطر‬‫القوة‬
‫الشرائية‬‫علي‬‫أساس‬‫أن‬‫أسعار‬‫السهم‬‫في‬‫السوق‬‫المالي‬‫يستجيب‬‫غالبا‬‫للظروف‬
‫التضخمية‬‫فترتفع‬‫هي‬‫الخرى‬‫مما‬‫يحافظ‬‫علي‬‫القيمة‬‫الحقيقية‬‫للستثمار‬‫فيها,و‬
‫بذلك‬‫تحمي‬‫المستثمر‬‫من‬‫المخاطر‬‫التي‬‫يتعرض‬‫لها‬‫حامل‬.‫السند‬
‫ةثانيا‬‫:مخاطر‬‫معدل‬:‫الفائدة‬
‫تعرف‬‫مخاطر‬‫معدل‬‫الفائدة‬‫بأنها‬‫التقلبات‬‫الناجمة‬‫عن‬‫عوائد‬‫الوراق‬‫المالية‬
‫نتيجة‬‫للتغيرات‬‫الحاصلة‬‫في‬‫مستويات‬‫معدلت‬.‫الفائدة‬
‫و‬‫تنش‬‫أ‬‫هذه‬‫المخاطر‬‫كنتيجة‬‫لحتمال‬‫وتقوع‬‫بعض‬‫الحداث‬‫المحلية‬‫أو‬‫العالمية‬
‫العامة‬‫كإجراء‬‫تغيرات‬‫هامة‬‫في‬‫النظام‬‫التقتصادي‬‫للدولة‬‫ذاتها‬‫أو‬‫لدول‬‫أخرى‬‫ترتبط‬
‫معها‬‫بعلتقة‬‫وةثيقة‬‫أو‬‫نشوب‬‫حرب‬‫أو‬‫حدوث‬‫تغيرات‬‫في‬‫تفضيل‬.‫المستهلكين‬
•‫-مصادر‬‫المخاطر‬‫اللنظامية‬Unsystematie risk sources:
26
2
3

27. ‫توجد‬‫للمخاطر‬‫اللنظامية‬‫مصادر‬‫متعددة‬‫و‬‫من‬‫أهمها‬‫مخاطر‬‫الدارة‬‫و‬‫مخاطر‬
‫الصناعة‬‫و‬‫مخاطر‬‫الدورات‬‫التجارية‬.‫الخاصة‬
‫أول‬‫مخاطر‬‫الدارة‬Management risk:
‫و‬‫يقصد‬‫بها‬‫تلك‬‫المخاطر‬‫الناجمة‬‫عن‬‫ضعف‬‫إدارة‬‫شركات‬‫محددة‬‫مما‬‫يؤدي‬‫إلى‬
‫وتقوعها‬‫في‬‫لخطاء‬‫تنجم‬‫عنها‬‫خسائر‬‫في‬‫تلك‬‫الشركات‬‫دون‬.‫غيرها‬
‫ةثانيا‬‫مخاطر‬‫الصناعة‬Industrial risk:
‫تنجم‬‫هذه‬‫المخاطر‬‫عن‬‫ظروف‬‫تخص‬‫الصناعة‬‫كوجود‬‫صعوبة‬‫في‬‫توفير‬‫المواد‬
‫الولية‬‫اللمزمة‬‫للصناعة‬‫,و‬‫وجود‬‫خلفات‬‫مستمرة‬‫بين‬‫العمال‬‫و‬‫إدارة‬‫المصنع‬‫و‬
‫كذلك‬‫التأةثيرات‬‫الخاصة‬‫للقوانين‬‫الحكومية‬‫المتعلقة‬‫بالرتقابة‬‫على‬‫التلوث‬‫و‬‫تأةثيرات‬
‫المنافسة‬‫الجنبية‬‫على‬‫الصناعة‬‫المحلية‬‫و‬‫هناك‬‫أيضا‬‫التأةثيرات‬‫المستمرة‬‫في‬
‫الوراق‬‫و‬‫تفضيلت‬‫المستهلكين‬‫في‬‫التقتصاديات‬‫المتطورة‬‫فضل‬‫عن‬‫التأةثيرات‬
‫المتعلقة‬‫بظهور‬‫منتجات‬‫جديدة‬‫أو‬‫تكنولوجيا‬‫جديدة‬‫فقد‬‫اةثر‬‫ظهور‬‫الطائرات‬‫بشكل‬
‫كبير‬‫على‬‫الصناعات‬‫المتخصصة‬‫بعمليات‬.‫الخزن‬
‫الفصل‬‫الثاني‬‫المخاطر‬
‫البنكية‬‫و‬‫طرق‬‫الحد‬‫منها‬
‫ةثالثا‬‫:مخاطر‬‫الدورات‬‫التجارية‬‫الخاصة‬Special business cycle risks:
‫و‬‫يقصد‬‫بها‬‫الدورات‬‫التجارية‬‫التي‬‫يقتصر‬‫تأةثيرها‬‫على‬‫منشاة‬‫معينة‬‫أو‬‫صناعية‬‫معينة‬
‫و‬‫تحدث‬‫في‬‫أوتقات‬‫غير‬‫منتظمة‬‫و‬‫لسباب‬‫خارجة‬‫عن‬‫ظروف‬‫السوق‬‫المالي‬‫لذا‬
‫يصعب‬‫التنبؤ‬.‫بحدوةثها‬
•‫مصادر‬‫الرفع‬‫التشغيلي‬‫و‬‫المالي‬‫و‬:‫الكلي‬
‫تشتمل‬‫هذه‬‫المصادر‬‫على‬‫ةثلةثة‬‫أنواع‬‫و‬:‫هي‬
‫مخاطر‬‫الرافعة‬‫التشغيلية‬‫و‬‫مخاطر‬‫الرافعة‬‫المالية‬‫و‬‫مخاطر‬‫الرافعة‬‫الكلية‬
‫أول‬‫مخاطر‬‫الرافعة‬‫التشغيلية‬Operating leverage risks
27
2
4

28. ‫يقصد‬‫بالرافعة‬‫التشغيلية‬‫القابلية‬‫على‬‫استخدام‬‫التشغيلية‬‫الثابتة‬‫لتعظيم‬‫اةثر‬‫التغيرات‬
‫في‬‫الدخل‬‫الناتج‬‫تقبل‬‫الفائدة‬‫أو‬‫الضريبة‬‫و‬‫يمكن‬‫تقياس‬‫درجة‬‫الرافعة‬‫التشغيلية‬‫من‬
‫خلل‬‫المعادلة‬‫التية‬:
%DR / DOL = %DEBIT
‫و‬‫ذلك‬‫عندما‬:DOL‫درجة‬ =‫الرافعة‬‫التشغيلية‬
%DEBIT‫النسبة‬ =‫المئوية‬‫للتغير‬‫في‬‫صافي‬‫الربح‬‫تقبل‬‫الفائدة‬‫و‬
.‫الضريبة‬
%DR‫النسبة‬ =‫المئوية‬‫للتغير‬‫في‬‫إيرادات‬.‫المبيعات‬
‫و‬‫تنتج‬‫الرافعة‬‫التشغيلية‬‫من‬‫خلل‬‫وجود‬‫تكاليف‬‫تشغيلية‬‫ةثابتة‬‫في‬‫انسيابية‬‫دخل‬
‫الشركة‬‫مثل‬‫الهتلك‬‫و‬‫مرتبات‬‫الهيئة‬‫الدارية‬‫و‬‫غيرها‬‫من‬‫العباء‬‫التي‬‫تتأةثر‬‫إلى‬‫حد‬
‫ما‬‫بالتغير‬‫في‬‫حجم‬‫المبيعات‬‫لذا‬‫فهي‬‫يجب‬‫إن‬‫تدفع‬‫بغض‬‫النظر‬‫عن‬‫مقدار‬
‫اليرادات‬‫المتاحة‬‫للشركة‬‫و‬‫حيثما‬‫امزدادت‬‫التكاليف‬‫التشغيلية‬‫الثابتة‬‫فان‬‫حجم‬
‫المبيعات‬‫اللمزمة‬‫لتغطية‬‫كل‬‫هذه‬‫التكاليف‬‫من‬‫الضروري‬‫أن‬‫تزداد‬‫كذلك‬‫بمعنى‬‫أخر‬
‫أن‬‫الشركة‬‫التي‬‫تزيد‬‫من‬‫تكاليفها‬‫التشغيلية‬‫الثابتة‬‫من‬‫الضروري‬‫أن‬‫تزيد‬‫من‬‫حجم‬
‫مبيعاتها‬‫اللمزمة‬‫لبلوغ‬‫نقطة‬‫التعادل‬‫و‬‫العكس‬‫صحيح‬‫كذلك‬‫لذا‬‫فان‬‫نقطة‬‫التعادل‬
‫هي‬‫مقياس‬‫أخر‬‫جيد‬‫لقياس‬‫مخاطر‬‫الرافعة‬‫التشغيلية‬‫فأعلى‬‫نقطة‬‫للشركة‬‫تمثل‬
‫أعلى‬‫درجة‬‫لمخاطر‬‫الرافعة‬‫التشغيلية‬‫.و‬‫بما‬‫أن‬‫استخدام‬‫الرافعة‬‫التشغيلية‬‫يؤدي‬
‫إلى‬‫رفع‬‫التعادل‬‫فأي‬‫انخفاض‬‫في‬‫المبيعات‬‫سواء‬‫كان‬‫سبب‬‫المخاطر‬‫المنتظمة‬
‫كوجود‬‫حالة‬‫كساد‬‫أم‬‫بسبب‬‫المخاطر‬‫غير‬‫المنتظمة‬‫كاتخاذ‬‫تقرار‬‫إداري‬‫خاطئ‬‫سيزيد‬
‫من‬‫احتمال‬‫وتقوع‬‫خسارة‬‫و‬ ,‫يزيد‬‫استخدام‬‫الرافعة‬‫التشغيلية‬‫عادة‬‫في‬‫شركات‬
‫الصناعة‬‫الثقيلة‬‫كمصانع‬‫الحديد‬‫و‬‫الصلب‬‫في‬‫حين‬‫تنخفض‬‫درجة‬‫الستخدام‬‫في‬
‫متاجر‬‫التقسام‬‫و‬‫مصانع‬.‫الملبس‬
‫الفصل‬‫الثاني‬‫المخاطر‬
‫البنكية‬‫و‬‫طرق‬‫الحد‬‫منها‬
‫ةثانيا‬‫مخاطر‬‫الرافعة‬‫المالية‬The financial leverage risks:
‫يقصد‬‫بالرافعة‬‫المالية‬‫التغير‬‫في‬‫أرباح‬‫السهم‬‫الواحد‬‫الناتجة‬‫عن‬‫تغير‬‫معين‬‫صافي‬
‫الربح‬‫تقبل‬‫الفائدة‬‫و‬‫الضريبة‬
28
2
5

29. ‫و‬‫تقاس‬‫درجة‬‫الرافعة‬‫المالية‬‫من‬‫خلل‬‫المعادلة‬:‫التية‬
DFL=
%DEPS / %DEBIS
:‫عندما‬DFL‫درجة‬ =‫الرافعة‬‫المالية‬
DEPS‫النسبة‬ =‫المئوية‬‫للتغير‬‫في‬‫حصة‬‫السهم‬‫الواحد‬‫في‬.‫الرباح‬
DEBIS‫النسبة‬ =‫المئوية‬‫للتغير‬‫في‬‫صافي‬‫الربح‬‫تقبل‬‫الفائدة‬‫و‬.‫الضريبة‬
‫تحدث‬‫مخاطر‬‫الرافعة‬‫المالية‬‫نتيجة‬‫لستخدام‬‫الشركة‬‫لموال‬‫ذات‬‫أعباء‬‫ةثابتة‬
‫تقروض‬ )‫,سندات,أسهم‬‫و‬ (‫ممتامزة‬‫السبب‬‫الرئيسي‬‫الذي‬‫يدفع‬‫الشركة‬‫إلى‬‫استخدام‬
‫الموال‬‫ذات‬‫العباء‬‫الثابتة‬‫هو‬‫لزيادة‬‫الرباح‬‫المتاحة‬‫لجملة‬‫السهم‬‫يؤدي‬‫استخدام‬
‫الرفع‬‫المالي‬‫إلى‬‫تعرض‬‫الشركة‬‫لمخاطر‬‫منتظمة‬‫و‬‫الزيادة‬‫في‬‫الرفع‬‫المالي‬‫عن‬
‫الحد‬‫المعقول‬‫يؤدي‬‫إلى‬‫ارتفاع‬‫معدل‬‫الفائدة‬‫الثابت‬‫الذي‬‫تقدمه‬‫الشركة‬‫للمقترضين‬
‫و‬‫الذي‬‫يدخل‬‫ضمن‬‫التكاليف‬‫الثابتة‬‫و‬‫هذا‬‫يؤدي‬‫إلى‬‫رفع‬‫نقطة‬‫التعادل‬‫كما‬‫أن‬
‫ارتفاع‬‫الرفع‬‫المالي‬‫عن‬‫الحد‬‫المعقول‬‫يعرض‬‫الشركة‬‫للمخاطر‬‫و‬‫من‬‫جهة‬‫أخرى‬‫و‬
‫هي‬‫المخاطر‬‫التي‬‫تنشا‬‫عن‬‫احتمالت‬‫التصفية‬‫إذا‬‫ما‬‫عجزت‬‫عن‬‫دفع‬‫أعباء‬‫القروض‬
‫و‬‫يؤدي‬‫رفع‬‫نقطة‬‫التعادل‬‫إلى‬‫مزيادة‬‫المخاطر‬‫النظامية‬‫ذلك‬‫لن‬‫مبيعات‬‫الشركة‬
‫تنقلب‬‫عادة‬‫بحسب‬‫دورة‬‫النشاط‬‫التقتصادي‬‫و‬‫من‬‫هنا‬‫فان‬‫ارتفاع‬‫نقطة‬‫التعادل‬
‫سيزيد‬‫من‬‫احتمالت‬‫عجز‬‫عن‬‫تحقيق‬‫مبيعات‬‫التعادل‬‫و‬‫ل‬‫سيما‬‫في‬‫المواسم‬‫التي‬
‫تنخفض‬‫فيها‬‫المبيعات‬‫و‬‫هذا‬‫سيؤدي‬‫إلى‬‫وتقوع‬‫خسائر‬‫ستؤدي‬‫إلى‬‫تقلب‬‫سعر‬
‫السهم‬‫دوريا‬‫بحسب‬‫النشاط‬‫التقتصادي‬‫و‬‫ينطبق‬‫المر‬‫نفسه‬‫على‬‫المخاطر‬‫غير‬
‫المنتظمة‬‫فحتى‬‫في‬‫حالة‬‫المزدهار‬‫التقتصادي‬‫تقد‬‫تنخفض‬‫المبيعات‬‫نتيجة‬‫فقدان‬
‫عميل‬‫مهم‬‫أو‬‫حريق‬‫أو‬‫ما‬‫شابه‬‫ذلك‬‫فإذا‬‫كانت‬‫نقطة‬‫التعادل‬‫مرتفعة‬‫تقد‬‫يسبب‬‫أي‬
‫انخفاض‬‫في‬‫المبيعات‬‫وتقوع‬.‫خسائر‬
‫ةثالثا‬‫:مخاطر‬‫الرافعة‬‫الكلية‬Total leverage risks:
‫إن‬‫التأةثير‬‫الكلي‬‫لكل‬‫من‬‫مخاطر‬‫الرافعة‬‫التشغيلية‬‫و‬‫مخاطر‬‫الرافعة‬‫المالية‬‫يربط‬
‫الشركة‬‫بالرافعة‬‫الكلية‬‫و‬‫تقاس‬‫درجة‬‫الرافعة‬‫الكلية‬‫و‬‫تقاس‬‫درجة‬‫الرافعة‬‫الكلية‬
‫من‬‫خلل‬:‫المعادلة‬
29

30. ‫الفصل‬‫الثاني‬‫المخاطر‬
‫البنكية‬‫و‬‫طرق‬‫الحد‬‫منها‬
DTL=DOL *DEL
% =DEBIT *%DEPS / %DR * %DEBIS
% =DEPS / %DR
‫و‬‫ذلك‬:‫عندما‬
DTL‫درجة‬ =‫الرافعة‬‫الكلية‬
DOL‫درجة‬ =‫الرافعة‬‫التشغيلية‬
DFL‫درجة‬ =‫الرافعة‬‫المالية‬
%DEPS‫النسبة‬ =‫المكونة‬‫للتغير‬‫في‬‫حصة‬‫السهم‬‫الواحد‬‫من‬‫الرباح‬
DEBIS%‫النسبة‬ =‫المئوية‬‫للتغير‬‫في‬‫صافي‬‫الربح‬‫تقبل‬‫الفائدة‬‫و‬
‫الضريبة‬
‫مقاييس‬‫المخاطر‬Risks measures
1‫النحراف‬ -‫المعياري‬Standard deviation
‫يعرف‬‫النحراف‬‫المعياري‬‫بأنه‬‫الجذر‬‫ألتربيعي‬‫لمجموع‬‫مربعات‬‫انحراف‬‫القيم‬
‫)مفردات‬‫التدفقات‬‫عن‬ (‫النقدية‬‫وسطها‬‫الحسابي‬
‫و‬‫يقاس‬‫النحراف‬‫المعياري‬‫وفق‬‫المعادلة‬:‫التية‬
Standard deviation = ∑(K1-K2)*P
2‫-معامل‬‫الختلف‬Coefficient of variation
‫يعرف‬‫معامل‬‫الختلف‬‫بأنه‬‫حاصل‬‫تقسمة‬‫النحراف‬‫المعياري‬‫على‬‫القيمة‬
‫المتوتقعة‬‫للعائد‬‫أي‬‫انه‬‫يشير‬‫إلى‬‫مخاطر‬‫الوحدة‬‫الواحدة‬‫من‬‫العائد‬‫و‬‫التي‬‫تؤدي‬
‫إلى‬‫مقارنة‬‫ذات‬‫مغزى‬
‫و‬‫يحسب‬‫معامل‬‫الختلف‬‫وفق‬‫المعادلة‬‫التية‬:
Coefficient of variation) CV = Risks/Return(
‫يفضل‬‫استخدام‬‫معامل‬‫الختلف‬‫في‬‫تقياس‬‫المخاطر‬‫في‬‫الحالت‬‫التي‬‫يعطي‬
‫النحراف‬‫المعياري‬‫نتائج‬‫مضللة,أي‬‫في‬‫حالة‬‫عدم‬‫تساوي‬‫القيم‬‫المتوتقعة‬‫في‬
30
2
6

31. ‫الستثمارات‬‫البديلة‬‫و‬‫فضل‬‫عن‬‫أن‬‫معامل‬‫الختلف‬‫يستخدم‬‫عادة‬‫في‬‫تقسيم‬
‫المخاطر‬‫في‬‫الستثمارات‬‫الفردية‬‫في‬‫حين‬‫يستخدم‬‫النحراف‬‫المعياري‬‫في‬‫مقارنة‬
‫المخاطر‬‫بين‬‫)مجموعات‬‫تمثل‬ (‫استثمار‬‫كل‬‫مجموعة‬‫منها‬‫عددا‬‫من‬‫الستثمارات‬‫و‬
‫ينظر‬‫لها‬‫كوحدة‬‫واحدة‬
‫الفصل‬‫الثاني‬‫المخاطر‬
‫البنكية‬‫و‬‫طرق‬‫الحد‬‫منها‬
3‫-معامل‬‫بيتا‬Beta Coefficient:
‫معامل‬‫بيتا‬‫هو‬‫مقياس‬‫لدرجة‬‫تقلب‬‫مردود‬‫سهم‬‫معين‬‫في‬‫علتقة‬‫بمتوسط‬‫العائد‬
‫في‬‫السوق‬‫أو‬‫مردود‬‫مجموعة‬‫من‬ (‫)عينة‬‫السهم‬‫الممثلة‬‫في‬‫السوق‬‫على‬‫سبيل‬
‫المتوسط‬‫و‬‫مثل‬‫هذا‬‫السهم‬‫يميل‬‫إلى‬‫الحركة‬‫صعودا‬‫أو‬‫نزول‬‫و‬‫بشكل‬‫يتوافق‬‫مع‬
‫حركة‬‫مردود‬‫السوق‬‫بشكل‬‫يتم‬‫تقياسها‬‫من‬‫خلل‬‫بعض‬‫المؤشرات‬‫كمؤشر‬‫داوجنز‬
‫الصناعي‬‫من‬)30‫سهم‬ (‫و‬‫مؤشر‬‫ستاندردويل‬‫لعينة‬‫من‬)500‫سهم‬ (
‫يقاس‬‫بيتا‬‫لية‬‫ورتقة‬‫مالية‬‫وفق‬‫المعادلة‬:‫التية‬
Bi=Pim
Gm/G² m
‫الرتباط‬ :‫عندما‬‫بين‬‫العائد‬‫السوتقي‬‫و‬‫العائد‬‫على‬‫السهم‬=Pim
‫ا‬‫لنحراف‬‫المعياري‬‫لعائد‬=‫السهم‬Gi
‫النحراف‬‫المعياري‬‫لعائد‬‫السوق‬=Gm
‫عائد‬‫السوق‬=Gm²
‫و‬‫تعتمد‬‫تقيمة‬‫معامل‬‫بيتا‬:‫علي‬
1‫-التغلب‬‫في‬‫عائد‬‫السهم‬‫الفردي‬
2‫-التغلب‬‫في‬‫عائد‬‫السوق‬‫)و‬‫كلهما‬‫يقاسان‬‫بالنحراف‬‫المعياري‬‫الخاص‬(‫بهما‬
3‫الرتباط‬ -‫بين‬‫العائد‬‫علي‬‫السهم‬‫و‬‫العائد‬.‫السوتقي‬
‫و‬‫تمتلك‬‫السهم‬‫التي‬‫لها‬‫معاملت‬‫بيتا‬‫مساوية‬)‫ل‬1‫نفس‬ (‫معدل‬‫مخاطر‬,‫السوق‬
‫وان‬‫المحفظة‬‫التي‬‫تتكون‬‫من‬‫هده‬‫السهم‬‫و‬‫التي‬‫جرى‬‫تنويعها‬‫بشكل‬‫كامل‬
‫سيكون‬‫لها‬‫معامل‬‫بيتا‬‫مساوي‬‫للنحراف‬‫المعياري‬‫الخاص‬‫بمؤشر‬‫السوق‬‫إما‬ ,
‫السهم‬‫التي‬‫لها‬‫معاملت‬‫بيتا‬‫مساويا‬‫ل‬)0.5‫فان‬ (‫مخاطرها‬‫ستكون‬‫اتقل‬‫من‬
‫مخاطر‬‫السوق‬‫وان‬ ,‫المحفظة‬‫المكونة‬‫من‬‫هده‬‫السهم‬‫التي‬‫جرى‬‫تنويعها‬‫بشكل‬
31
2
7

32. ‫كامل‬‫ستميل‬‫إلى‬‫حركة‬‫بما‬‫يعادل‬‫نصف‬‫حركة‬‫السوق‬‫و‬‫سيكون‬‫انحرافها‬‫المعياري‬
‫مساويا‬‫لنصف‬‫تقيمة‬‫النحراف‬‫المعياري‬‫الخاص‬‫بمؤشر‬.‫السوق‬
‫وسيستفيد‬‫المستثمرون‬‫ومدراء‬‫المحافظ‬‫الستثمارية‬‫من‬‫معامل‬‫بيتا‬‫في‬‫بناء‬‫تلك‬
‫المحافظ‬‫فإذا‬‫ظهرت‬‫مؤشرات‬‫توحي‬‫برواج‬‫أو‬‫انتعاش‬‫في‬‫السوق‬‫فيقومون‬
‫باستبدال‬‫بعض‬‫مكونات‬‫المحفظة‬‫ذات‬‫معامل‬‫بيتا‬‫مرتفع‬‫بمكونات‬‫أخرى‬‫ذات‬
‫معامل‬‫بيتا‬.‫منخفض‬
‫الفصل‬‫الثاني‬‫المخاطر‬
‫البنكية‬‫و‬‫طرق‬‫الحد‬‫منها‬
‫و‬‫يواجه‬‫معيار‬‫بيتا‬)Beta‫بالرغم‬ (‫من‬‫أهمية‬‫انتقاد‬‫فريق‬‫من‬‫المتخصصين‬‫الذين‬
‫يشككون‬‫بمصداتقية‬‫هذا‬‫المعيار‬‫و‬‫ذلك‬‫لضعف‬ ,‫الرتباط‬‫بين‬‫العوائد‬‫و‬‫المخاطر‬
‫بسبب‬‫طبيعة‬‫العوائد‬‫ل‬‫يمكن‬‫تقديرها‬‫بدتقة‬.
‫دالة‬‫المخاطر‬) (‫)المجامزفة‬HAZARD FUNCTION(
‫تعرف‬‫دالة‬‫المخاطر‬‫بأنها‬‫بمقياس‬‫الميل‬‫أو‬‫النزوع‬‫إلى‬‫الفشل‬‫على‬‫شكل‬‫دالة‬
‫للزمن‬‫أو‬‫أنها‬‫نسبة‬‫الفشل‬‫عند‬‫بلوغ‬‫الزمن‬‫المحدد‬‫وفي‬ ,‫لحظة‬‫تغير‬)‫الزمن‬y(
)‫إلى‬∆y+)‫إذ‬ (∆‫يمثل‬ (‫مزمنا‬‫تقصيرا‬‫يمثل‬‫مقدار‬‫فان‬ ,‫التغيير‬‫نسبته‬‫من‬‫وحدات‬
‫المجتمع‬‫تشل‬‫في‬‫بلوغ‬‫الزمن‬)y‫كما‬ , (‫تعرف‬‫دالة‬‫المخاطر‬‫بنسبة‬‫المخاطر‬)
Hazard rate‫أو‬ (‫نسبة‬‫الفناء‬‫أو‬‫التلشي‬)Mortality rate‫أو‬ (‫تعرف‬‫بقوة‬‫الفناء‬)
Force of Mortality‫وفي‬ (‫التطبيقات‬‫العملية‬‫فان‬‫دالة‬‫المخاطر‬‫تساعد‬‫على‬‫تحديد‬
‫نسبة‬‫الفشل‬‫لحالة‬‫معينة‬‫فيما‬‫إذا‬‫كانت‬‫تتزايد‬‫أو‬‫تتناتقص‬‫بحسب‬‫عمر‬‫أو‬‫مزمن‬‫الحالة‬
‫تعرف‬‫دالة‬‫المخاطر‬()y)h(‫لتومزيع‬‫مستمر‬‫للزمن‬)h‫بأنها‬ (:
H(y)=F(y)=F(y)/1-F(y)*R(y(
‫إذ‬:‫أن‬F(y(‫تمثل‬‫دالة‬‫الكثافة‬‫الجمالية‬‫للتومزيع‬P.D.F
F(y(‫تمثل‬‫دالة‬‫التومزيع‬‫التراكمية‬C.D.F
32
2
8

33. R(y(‫تمثل‬‫دالة‬‫المعولية‬Reliability .F
F(y)=Pr(y y)=SF(y)dy
R(y)=Pr(y y)=SF(y)∆y
F(y)=1-F(y(
‫الفصل‬‫الثاني‬‫المخاطر‬
‫البنكية‬‫و‬‫طرق‬‫الحد‬‫منها‬
‫المبحث‬:‫طرق‬ ‫الثاني‬‫الحد‬‫من‬‫المخاطر‬
‫مقدمة‬
‫تعتبر‬‫مقاومة‬‫الخطار‬‫من‬‫أولى‬‫انشغالت‬‫المصرفي‬‫و‬‫أهمها‬‫و‬‫بالتالي‬‫هو‬‫يأخذ‬
‫كل‬‫الحتياجات‬‫اللمزمة‬‫للتحكم‬‫فيها‬‫و‬‫يسعى‬‫جاهدا‬‫للحد‬‫منها‬‫و‬‫تقيمها‬‫و‬‫كذا‬‫متابعة‬
‫القروض‬‫التي‬‫يمنحها‬‫للزبائن‬‫أخذا‬‫في‬‫نفس‬‫الوتقت‬‫الضمانات‬.‫اللمزمة‬
33
2
9

34. ‫الفصل‬‫الثاني‬‫المخاطر‬
‫البنكية‬‫و‬‫طرق‬‫الحد‬‫منها‬
‫ا‬‫لمطلب‬:‫متابعة‬ ‫الول‬‫القرض‬
‫إن‬‫الوسيلة‬‫الفعالة‬‫التي‬‫يملكها‬‫المصرفي‬‫للحد‬‫من‬‫الخطار‬‫هي‬‫متابعة‬‫القروض‬
‫الممنوحة‬‫للمؤسسات‬‫و‬‫التي‬‫تقوم‬‫علي‬‫مجموعة‬‫من‬‫العوامل‬‫و‬‫المعطيات‬‫الخاصة‬
‫لكل‬‫مزبون‬‫منها‬1
:
‫-المعرفة‬‫الشخصية‬.‫للزبون‬
‫-دراسة‬‫الوضعية‬‫المالية‬‫للزبون‬‫عن‬‫طريق‬‫الميزانيات‬‫المقدمة‬‫,حسابات‬‫الستغلل‬
‫العامة‬‫و‬‫كذا‬‫حسابات‬‫الرباح‬‫و‬‫الخسارة‬‫للسنوات‬.‫السابقة‬
‫إن‬‫دراسة‬‫تطور‬‫القروض‬‫العامة‬‫للخزينة‬‫مثل‬‫يبدأ‬‫و‬‫المر‬‫سهل‬‫للمصرفي‬‫و‬‫ذلك‬
‫من‬‫خلل‬‫المتابعة‬‫اليومية‬‫لوضعية‬‫حسابات‬‫المدين‬‫فان‬‫تجاومز‬‫بسيط‬‫في‬‫هذا‬
‫القرض‬‫ظهر‬‫مؤشر‬‫يبين‬‫لنا‬‫بان‬‫المقترض‬‫يواجه‬‫صعوبات‬‫مالية‬‫أو‬‫انه‬‫ل‬‫يتحكم‬‫جيدا‬
‫في‬‫تقديرات‬‫الخزينة‬.
‫إن‬‫المر‬‫يبدو‬‫إشكال‬‫بالنسبة‬‫للقروض‬‫الخاصة‬‫بالخزينة‬‫كالخصم‬‫فإذا‬ ,‫التجاري‬‫كان‬
‫تاريخ‬‫الستحقاق‬‫بعيدا‬‫نوعا‬‫ما‬‫فهذا‬‫معناه‬‫انه‬‫يحمل‬‫العديد‬‫من‬‫عوارض‬‫عدم‬
1
....‫ص‬ ‫ذكره‬ ‫سبق‬ ‫مرجع‬ ‫مراد‬ ‫قطوش‬
34
3
0

35. ‫التسديد‬‫مما‬‫يتطلب‬‫من‬‫المصرفي‬‫القيام‬‫بدراسة‬‫تحليلية‬‫لمختلف‬‫الوةثائق‬‫المقدمة‬‫و‬
‫متابعتها‬‫خاصة‬‫من‬:‫خلل‬
‫-فتح‬‫ملف‬‫عام‬‫يحتوي‬‫على‬‫اسم‬‫الزبون‬‫الذي‬‫دخل‬‫في‬‫علتقات‬‫مع‬.‫البنك‬
‫-وضع‬‫حد‬‫أتقصى‬.‫للخصم‬
‫-تشكيل‬‫أوراق‬‫خاصة‬‫ب)الخطر‬‫المباشر(أو‬‫الحالة‬‫العامة‬‫للخطار‬‫الشيء‬‫الذي‬
‫يسمح‬‫بتسجيل‬‫نتائج‬‫الخصم‬‫و‬‫وضع‬.‫الحصيلة‬
‫-إجمالية‬‫الخطار‬‫المتعلقة‬‫بزبون‬‫معين‬‫أو‬‫استخراج‬‫اللتزامات‬‫المتعلقة‬‫بفترة‬.‫معينة‬
‫لقد‬‫وضعت‬‫البنوك‬‫و‬‫بمساعدة‬‫العلم‬‫اللي‬‫مجموعة‬‫من‬‫الم‬‫ي‬‫كانز‬‫مات‬‫التي‬‫تسمح‬
‫لها‬‫بمتابعة‬‫القروض‬‫و‬‫مراتقبة‬‫مدى‬‫تجاومز‬‫الحد‬‫التقصى‬‫المسموح‬‫به‬‫الذي‬‫يحدد‬
‫عموما‬‫كل‬‫سنة‬‫و‬‫بالنسبة‬‫لكل‬‫نوع‬‫من‬‫القروض‬‫كما‬‫وضعت‬‫أوراق‬‫عمل‬‫تخص‬
‫الحسابات‬‫تخبرنا‬‫بالتجاومزات‬‫الحاصلة‬‫و‬‫تسمح‬‫بمراتقبة‬.‫الزبون‬
‫إن‬‫هذه‬‫التقنيات‬‫ضرورية‬‫و‬‫فعالة‬‫في‬‫متابعة‬‫القروض‬‫و‬‫مراتقبتها‬‫خاصة‬‫المتعلقة‬
.‫بالخصم‬
‫الفصل‬‫الثاني‬‫المخاطر‬
‫البنكية‬‫و‬‫طرق‬‫الحد‬‫منها‬
‫المطلب‬:‫اخذ‬ ‫الثاني‬‫الضمانات‬
‫إن‬‫سياسة‬‫منح‬‫القروض‬‫من‬‫تقبل‬‫البنوك‬‫كما‬‫سبقت‬‫الشارة‬‫إليها‬‫ترتكز‬‫على‬
‫متابعة‬‫القروض‬‫الممنوحة‬‫ولكن‬ ,‫رغم‬‫هذا‬‫يبقى‬‫الخطر‬‫في‬‫منح‬‫الثقة‬‫التامة‬
‫للزبون‬‫امرأ‬‫تقائما‬‫وذلك‬‫خوفا‬‫من‬‫عدم‬‫تسديد‬‫مستحقاته‬‫في‬‫التاريخ‬‫المحدد‬.
‫و‬‫لتفادي‬‫أو‬‫على‬‫التقل‬‫التقليل‬‫من‬‫خطر‬‫عدم‬‫التسديد‬‫هذه‬‫المستحقات‬‫فان‬‫البنك‬
‫يشترط‬‫تقديم‬‫ضمانات‬‫تدرس‬‫لهدف‬‫عدم‬‫الوتقوع‬‫في‬‫أخطار‬‫أخرى‬‫ل‬‫علتقة‬‫لها‬
‫بالبنك‬‫و‬‫وتتخذ‬‫هذه‬‫الجراءات‬‫بقصد‬‫إيجاد‬‫مصدر‬‫للتعويض‬‫في‬‫حالة‬‫عجز‬‫المدين‬
‫ويكون‬‫هذا‬‫التعويض‬‫عبر‬‫الضمانات‬‫المقدمة‬‫والتي‬‫تصبح‬‫تحت‬‫تصرف‬‫البنك‬‫وله‬
35
3
1

36. ‫الحرية‬‫الكاملة‬‫في‬‫التصرف‬‫فيها‬‫عن‬‫طريق‬‫بيعها‬‫أو‬‫كرائها‬‫وعليه‬‫يمكن‬‫تعريف‬
‫الضمانات‬‫كما‬:‫يلي‬
‫الضمان‬‫هو‬‫التحقيق‬‫المادي‬‫لموعد‬‫التسديد‬‫من‬‫طرف‬‫المدين‬‫للدائن‬‫أو‬‫طرف‬‫ةثالث‬
‫على‬‫شكل‬‫التزام‬‫يعود‬‫عليه‬‫بالربح‬‫حسب‬‫إجراءات‬‫مختلفة‬‫أما‬‫بتفصيل‬‫حق‬‫سلع‬‫أو‬
‫رهن‬‫أةثاث‬‫أو‬‫بنايات‬‫يملكها‬‫الملتزم‬‫بالوعد‬.
‫من‬‫خلل‬‫هذا‬‫التعريف‬‫يتبين‬‫لنا‬‫أن‬‫هناك‬‫نوعين‬‫من‬‫الضمانات‬:
-‫ضمانات‬‫شخصية‬.
-‫ضمانات‬.‫حقيقية‬
‫خبرة‬‫المصرفي‬‫تسمح‬‫له‬‫بمعرفة‬‫الضمانات‬‫التي‬‫تحقق‬‫النهاية‬‫السليمة‬‫للقروض‬
‫الممنوحة‬.
1‫الضمانات‬ -‫الشخصية‬
‫ترتكز‬‫الضمانات‬‫الشخصية‬‫على‬‫التعهد‬‫الذي‬‫يقوم‬‫به‬‫الشخاص‬‫و‬‫الذي‬‫بموجبه‬
‫يعوض‬‫بتسديد‬‫المدين‬‫في‬‫حالة‬‫عدم‬‫تقدرته‬‫على‬‫الوفاء‬‫بالتزاماته‬‫في‬‫تاريخ‬
‫الستحقاق‬‫و‬‫على‬‫هذا‬‫الساس‬‫فالضمان‬‫الشخصي‬‫ل‬‫يمكن‬‫أن‬‫يقوم‬‫به‬‫المدين‬
‫شخصيا‬‫و‬‫لكن‬‫يتطلب‬‫ذلك‬‫تدخل‬‫شخصي‬‫ةثالث‬‫للقيام‬‫بدور‬‫الضامن‬‫.يمكن‬‫التميز‬
‫بين‬‫نوعين‬‫من‬‫الضمانات‬:‫الشخصية‬
1-1:‫الكفالة‬
‫الكفالة‬‫هي‬‫نوع‬‫من‬‫الضمانات‬‫الشخصية‬‫التي‬‫يلتزم‬‫بموجبها‬‫شخص‬‫معين‬
‫بتنفيذ‬‫التزامات‬‫المدين‬‫اتجاه‬‫البنك‬‫إذا‬‫لم‬‫يستطع‬‫الوفاء‬‫بهذه‬‫اللتزامات‬‫عند‬
‫حلول‬‫أجال‬‫الستحقاق‬
‫الفصل‬‫الثاني‬‫المخاطر‬
‫البنكية‬‫و‬‫طرق‬‫الحد‬‫منها‬
‫و‬‫من‬‫الواضح‬‫أن‬‫الكفالة‬‫هي‬‫فعل‬‫حالي‬‫هدفه‬‫هو‬‫الحتياط‬‫ضد‬‫احتمالت‬
‫سيئة‬‫في‬‫المستقبل‬‫و‬‫يمكن‬‫أن‬‫يتدخل‬‫الكافل‬‫بشكل‬‫فعلي‬‫إل‬‫إذا‬‫تحققت‬‫هذه‬
36
3
2

37. ‫الحتمالت‬‫السيئة‬‫و‬‫المتمثلة‬‫في‬‫عدم‬‫تمكن‬‫المدين‬‫على‬‫الوفاء‬‫بالتزاماته‬‫تجاه‬
.‫البنك‬
‫و‬‫نظرا‬‫لهمية‬‫الكفالة‬‫كضمان‬‫شخصي‬‫ينبغي‬‫أن‬‫يعطى‬‫له‬‫اهتمام‬‫اكبر‬‫و‬
‫يتطلب‬‫أن‬‫يكون‬‫ذ‬‫لك‬‫مكتوبا‬‫و‬‫متضمنا‬‫طبيعة‬‫اللتزام‬‫بدتقة‬‫و‬‫وضوح‬‫و‬‫ينبغي‬‫أن‬
‫يمس‬‫هذا‬‫الوضوح‬‫كل‬‫الجوانب‬‫الساسية‬‫لللتزام‬‫و‬‫المتمثلة‬‫على‬‫وجه‬
‫الخصوص‬‫في‬‫العناصر‬"‫التالية‬
‫-موضوع‬‫الضمان‬
‫-مدة‬‫الضمان‬
‫-الشخص‬‫المدين)الشخص‬(‫المكفول‬
‫-أهمية‬‫و‬‫حدود‬‫اللتزام‬
‫و‬‫مع‬‫كل‬‫هذه‬‫الهمية‬‫تبقى‬‫الكفالة‬‫عبارة‬‫عن‬‫فعل‬‫رضائي‬‫و‬‫وحيد‬‫الجانب‬‫و‬
‫يتمثل‬‫وجه‬‫الرضائية‬‫في‬‫إن‬‫تقبول‬‫دور‬‫الكافل‬‫ل‬‫يخضع‬‫إلى‬‫أي‬‫شكل‬‫من‬
‫الشكال‬‫القانونية‬‫و‬‫المألوفة,كما‬‫أن‬‫عنصر‬‫أحادية‬‫الجانب‬‫في‬‫اللتزام‬‫ينعكس‬
‫في‬‫اتفاق‬‫الكفالة‬‫ل‬‫يحرر‬‫إل‬‫في‬‫نسخة‬.‫واحدة‬
‫و‬‫يمكن‬‫التميز‬‫بين‬‫نوعين‬‫من‬:‫الكفالة‬
‫الكفالة‬ -‫ا‬:‫البسيطة‬
‫تجومز‬‫كفالة‬‫المدين‬‫بغير‬‫علمه‬‫و‬‫يجومز‬‫أيضا‬‫رغم‬‫المعارضة‬‫و‬‫ل‬‫يجومز‬‫هذه‬
‫الكفالة‬‫بمبلغ‬‫اكبر‬‫مما‬‫هو‬‫مستحق‬‫على‬.‫المدين‬
‫كفالة‬ -‫ب‬:‫التضامن‬
‫حسب‬‫القانون‬‫الجزائري‬‫فانه‬‫إذا‬‫تعدد‬‫الكفلء‬‫في‬‫دين‬‫واحد‬‫و‬‫كانوا‬
‫متضامنين‬‫فكل‬‫كفيل‬‫مسئول‬‫عن‬‫الدين‬‫كله‬‫و‬‫ذلك‬‫المطالبة‬‫بتسديده‬‫في‬‫حالة‬‫ما‬
‫إذا‬‫طلب‬‫الدائن‬‫ذلك‬ (‫)البنك‬‫,و‬‫ذلك‬‫باعتباره‬‫شريكا‬‫في‬‫أصل‬‫الدين‬‫في‬‫هذه‬
‫الحالة‬‫و‬‫بالتالي‬‫فهذا‬‫النوع‬‫من‬‫الكفالة‬‫يمنح‬‫ضمانا‬‫اكبر‬‫للدائن‬‫في‬‫حالة‬‫عجز‬
.‫المدين‬
‫و‬‫في‬‫هذا‬‫النوع‬‫من‬‫الكفالة‬‫يختار‬‫البنك‬‫من‬‫يبدوا‬‫أكثر‬‫تقدرة‬‫على‬‫التسديد‬‫من‬
‫الكفلء‬‫و‬‫عليه‬‫فالكفالة‬‫التضامنية‬‫يمكن‬‫لها‬‫أن‬‫تكون‬‫كسند‬‫تسديد‬‫في‬‫الوتقت‬
‫الذي‬‫يكون‬‫فيه‬‫المدين‬‫الرئيسي‬.‫مفلسا‬
‫و‬‫لن‬‫تكون‬‫الكفالة‬‫كضمان‬‫فعال‬‫وجب‬‫على‬‫المصرفي‬:‫أن‬
37