تجري المفاوضات حاليا حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الاوروبي التي تهدف الى تكثيف
المبادلات التجارية بين الطرفين. وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي في تقديم هذه الاتفاقية مقاربة ملائمة لسياق الانتقال
الديمقراطي وإعادة البناء الاقتصادي الذي تعيشه الجمهورية التونسية رغم أنها في الحقيقة لا تهدف إلا لمزيد توسيع نطاق الانفتاح التجاري الذي اقترح في اتفاقية
الشراكة السابق المفاوضة حولها في ظل النظام الديكتاتوري خلال فترة حكم بنعلي والتي انتُقدت حينذاك من طرف كل من النقابات وأرباب الأعمال