بموجب القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م للأحوال الشخصية (حضانة الاطفال – ، فإن الأم البيولوجية للطفل هي الحاضنة والأب هو الولي. وتشمل الحضانة الرعاية اليومية للطفل، والتي عادة ما تمنح للأم بما لا يتعارض مع حق الولاية التي تمنح للأب، وفي جميع الأحوال، يعتبر الأب مسؤولا عن إعالة الطفل من الناحية المالية. وهو المسؤول عن توفير السكن ونفقات الغذاء والرعاية الطبية والتعليم وغيرها من الضروريات. الحضانة والوصاية قضيتان منفصلتان يتم التعامل معهما بشكل فردي حيث لا يتساوى تقسيم مسؤوليات الطفل بين الأبوين في دولة الإمارات، تضع المحكمة مصلحة الطفل في المقام الأول وعليه للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وبموجب المادة 156 قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 م في شأن الأحوال الشخصية تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة، والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم ترى المحكمة تمديدها لمصلحة الأبناء وذلك إلى أن يبلغ الذكر، أو تتزوج الأنثى. وللأب بعدها طلب الحضانة، وتنص المادة 147 أنه في حال لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.

1. ‫اتي‬‫ر‬‫االما‬ ‫الشخصية‬ ‫االحوال‬ ‫ن‬‫قانو‬
–
‫الحضانة‬
https://hhslawyers.com/ar/blog/

2. ‫مقدمة‬
•
‫قم‬‫ر‬ ‫االتحادي‬‫ن‬‫القانو‬ ‫بموجب‬
(
28
)
‫لسنة‬
2005
‫الشخصية‬ ‫لألحوال‬ ‫م‬
(
‫االطفال‬ ‫حضانة‬
–
‫ه‬ ‫للطفل‬ ‫البيولوجية‬ ‫األم‬ ‫فإن‬ ،
‫ي‬
‫الولي‬ ‫هو‬ ‫واألب‬ ‫الحاضنة‬
.
‫مع‬ ‫ض‬‫ر‬‫يتعا‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫لألم‬ ‫تمنح‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ ‫والتي‬ ،‫للطفل‬ ‫اليومية‬ ‫الرعاية‬ ‫الحضانة‬ ‫وتشمل‬
‫التي‬ ‫الوالية‬ ‫حق‬
‫املالية‬ ‫الناحية‬‫من‬ ‫الطفل‬ ‫إعالة‬ ‫عن‬ ‫ال‬‫و‬‫مسؤ‬ ‫األب‬‫يعتبر‬ ،‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫وفي‬ ،‫لألب‬ ‫تمنح‬
.
‫توفي‬ ‫عن‬ ‫ل‬‫و‬‫املسؤ‬ ‫وهو‬
‫السكن‬ ‫ر‬
‫يات‬‫ر‬‫و‬‫الضر‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫والتعليم‬ ‫الطبية‬ ‫والرعاية‬ ‫الغذاء‬ ‫ونفقات‬
.
•
‫ليات‬‫و‬‫مسؤ‬ ‫تقسيم‬ ‫ى‬‫يتساو‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ‫فردي‬ ‫بشكل‬ ‫معهما‬ ‫التعامل‬ ‫يتم‬‫منفصلتان‬ ‫قضيتان‬ ‫والوصاية‬ ‫الحضانة‬
‫بين‬ ‫الطفل‬
‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫عند‬ ‫أوالدها‬ ‫حضانة‬ ‫لألم‬ ‫وعليه‬ ‫ل‬‫األو‬ ‫املقام‬ ‫في‬ ‫الطفل‬ ‫مصلحة‬ ‫املحكمة‬ ‫تضع‬ ،‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫األبوين‬
‫ما‬ ،‫الحضانة‬ ‫على‬
‫ن‬‫املحضو‬ ‫ملصلحة‬‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫ر‬‫يقر‬ ‫لم‬
•
‫املادة‬ ‫وبموجب‬
156
‫قم‬‫ر‬ ‫اتحادي‬ ‫ن‬‫قانو‬
(
28
)
‫لسنة‬
2005
‫ببل‬ ‫النساء‬ ‫حضانة‬ ‫صالحية‬ ‫تنتهي‬ ‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫م‬
‫وغ‬
‫يبل‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬ ‫األبناء‬ ‫ملصلحة‬ ‫تمديدها‬ ‫املحكمة‬‫ى‬‫تر‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫سنة‬ ‫عشرة‬ ‫ثالث‬ ‫واألنثى‬ ،‫سنة‬ ‫عشرة‬ ‫إحدى‬ ‫الذكر‬
‫أو‬ ،‫الذكر‬‫غ‬
‫األنثى‬‫تتزوج‬
.
‫املادة‬ ‫وتنص‬ ،‫الحضانة‬ ‫طلب‬ ‫بعدها‬ ‫ولألب‬
147
،‫لها‬ ‫مستحق‬ ‫الحضانة‬ ‫يقبل‬ ‫ولم‬ ،‫األبوان‬ ‫يوجد‬ ‫لم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫أنه‬
‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫املؤهلة‬ ‫املؤسسات‬ ‫إحدى‬ ‫أو‬ ‫غيرهم‬ ‫أو‬ ‫ن‬‫املحضو‬ ‫ب‬‫ر‬‫أقا‬‫من‬
ً
‫صالحا‬‫اه‬‫ر‬‫ي‬ ‫من‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫يختار‬
.

3. ‫االم‬ ‫في‬ ‫الحضانة‬ ‫ن‬‫لقانو‬
ً
‫وفقا‬ ‫الحاضن‬‫في‬ ‫توافرها‬‫الواجب‬ ‫ط‬‫و‬‫الشر‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬
•
‫املواد‬‫تبين‬
143
‫و‬
144
‫ف‬ ‫توافرها‬ ‫الواجب‬ ‫ط‬‫و‬‫الشر‬ ‫الحضانة‬ ‫بشأن‬ ‫منه‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫ن‬‫قانو‬‫من‬
‫ي‬
‫وهي‬ ‫الحاضن‬
:
•
‫العقل‬
•
‫اشد‬‫ر‬ ‫البلوغ‬
•
‫األمانة‬
•
‫ورعايته‬ ‫وصيانته‬ ‫ن‬‫املحضو‬ ‫تربية‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫القد‬
•
‫الخطيرة‬ ‫املعدية‬ ‫اض‬‫ر‬‫األم‬‫من‬ ‫السالمة‬
•
‫العرض‬ ‫على‬ ‫الواقعة‬ ‫ائم‬‫ر‬‫الج‬ ‫من‬ ‫بجريمة‬ ‫عليه‬ ‫الحكم‬ ‫يسبق‬ ‫أال‬
.

4. ‫امل‬‫في‬‫املذكورة‬‫ط‬‫و‬‫الشر‬‫على‬‫يادة‬‫ز‬‫الحاضن‬‫في‬‫ويشترط‬
‫ادة‬
‫السابقة‬
:
‫األم‬ ‫هي‬ ‫الحاضنة‬ ‫كانت‬ ‫حال‬ ‫في‬
:
•
‫ن‬‫املحضو‬ ‫ملصلحة‬‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫املحكمة‬ ‫ت‬‫ر‬‫قد‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عدم‬
.
•
‫ق‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫حضانتها‬ ‫سقطت‬ ‫ن‬‫املحضو‬‫دين‬‫غير‬ ‫على‬ ‫وهي‬
ً
‫أما‬ ‫الحاضنة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫أما‬‫الدين‬ ‫في‬ ‫ن‬‫املحضو‬‫مع‬ ‫تتحد‬ ‫أن‬
‫ي‬ ‫القاض‬ ‫در‬
‫بحسب‬ ‫أنثى‬ ‫أو‬ ‫كان‬
ً
‫ا‬‫ر‬‫ذك‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫إتمامه‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫حضانتها‬‫مدة‬ ‫تزيد‬ ‫أال‬ ‫على‬ ‫ن‬‫املحضو‬ ‫ملصلحة‬‫ذلك‬ ‫خالف‬
‫املادة‬
145
‫األب‬ ‫هو‬ ‫الحاضن‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
:
•
‫النساء‬‫من‬ ‫للحضانة‬ ‫يصلح‬ ‫من‬‫عنده‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬
.
•
‫الدين‬ ‫في‬ ‫ن‬‫املحضو‬‫مع‬ ‫يتحد‬ ‫أن‬
.
•
‫األبنا‬ ‫حضانة‬ ‫حسن‬ ‫إثبات‬ ‫شرط‬ ‫األنثى‬ ‫واج‬‫ز‬‫و‬ ،‫للذكر‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬‫فترة‬ ‫إنهاء‬ ‫حتى‬ ‫الحضانة‬‫فترة‬ ‫تمديد‬ ‫لألم‬ ‫يحق‬
‫خالل‬‫من‬ ‫ء‬
‫م‬ ‫البقاء‬‫بسبب‬ ‫جدا‬
ً
‫لينا‬ ‫أصبح‬ ‫االبن‬ ‫أن‬ ‫وجد‬ ‫إذا‬ ‫الحضانة‬ ‫طلب‬ ‫حق‬ ‫لألب‬ ،‫الصحي‬ ‫والسجل‬ ،‫سية‬‫ر‬‫املد‬ ‫ير‬‫ر‬‫التقا‬
‫لتعليمه‬ ‫األم‬ ‫ع‬
‫لية‬‫و‬‫مسؤ‬ ‫أكثر‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬
.
‫األوالد‬ ‫بمصلحة‬
ً
‫ا‬‫ر‬‫اعتبا‬ ‫الطلب‬ ‫في‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫ويفصل‬
.

5. ‫ن‬‫املحضو‬‫على‬‫السفر‬‫حظر‬
•
‫السفر‬ ‫للحاضن‬ ‫ز‬‫يجو‬ ‫ال‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬ ‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫بحسب‬
‫ن‬‫باملحضو‬
‫ا‬ ‫ولي‬ ‫بموافقة‬ ‫إال‬ ‫الدولة‬ ‫خارج‬
،
ً
‫خطيا‬ ‫لنفس‬
‫قان‬ ‫عواقب‬ ‫الفعل‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ويترتب‬ ‫األطفال‬ ‫اختطاف‬‫بند‬ ‫تحت‬ ‫األبوين‬ ‫أحد‬ ‫موافقة‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫ن‬‫املحضو‬ ‫سفر‬‫يقع‬ ‫وقد‬
،‫خطيرة‬ ‫ونية‬
‫املس‬ ‫وتحال‬ ،‫املطار‬‫ة‬‫ر‬‫مغاد‬ ‫من‬ ‫الطفل‬ ‫ملنع‬ ‫السفر‬ ‫حظر‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫طلب‬ ‫ز‬‫يجو‬ ‫فإنه‬،‫الوالدين‬ ‫أحد‬ ‫شك‬ ‫حال‬ ‫في‬
‫إلى‬ ‫ألة‬
‫املادة‬‫تنص‬ ‫الخصوص‬ ‫ذات‬ ‫في‬ ،‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫ي‬ ‫القاض‬
151
‫باآلتي‬
•
‫وليه‬‫من‬ ‫خطي‬‫بإذن‬ ‫إال‬‫بالولد‬ ‫تسافر‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫فليس‬ ‫األم‬‫غير‬ ‫الحاضنة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬
.
•
‫تحضنه‬‫ممن‬ ‫خطي‬ ‫بإذن‬ ‫إال‬ ‫الحضانة‬‫مدة‬ ‫في‬‫بالولد‬ ‫يسافر‬ ‫أن‬‫غيره‬ ‫أو‬ ‫كان‬
ً
‫أبا‬ ‫للولي‬ ‫ليس‬
.
•
‫األم‬ ‫حضانة‬ ‫إسقاط‬ ‫ز‬‫يجو‬ ‫ال‬
‫املبانة‬
‫ا‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫الحاضنة‬ ‫فيه‬‫تقيم‬ ‫الذي‬ ‫البلد‬ ‫غير‬ ‫إلى‬ ‫األب‬ ‫انتقال‬ ‫ملجرد‬
‫بقصد‬ ‫لنقلة‬
‫ذ‬ ‫في‬ ‫والعودة‬ ‫ن‬‫املحضو‬ ‫ية‬‫ؤ‬‫ر‬ ‫معها‬‫تصعب‬‫بعيدة‬‫البلدين‬‫بين‬ ‫املسافة‬ ‫وكانت‬‫لألم‬ ‫ة‬‫ر‬‫مضا‬‫تكن‬ ‫ولم‬ ،‫ار‬‫ر‬‫االستق‬
‫بوسيلة‬ ‫اليوم‬ ‫ات‬
‫العامة‬ ‫النقل‬

6. ‫املادة‬‫وتنص‬
157
‫اآلتي‬‫على‬‫السفر‬‫اءات‬‫ر‬‫بإج‬‫يتعلق‬ ‫فيما‬
:
•
‫املادة‬ ‫بأحكام‬ ‫إخالل‬ ‫ن‬‫دو‬
(
149
)
‫لل‬ ‫فيسلم‬ ‫السفر‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫ن‬‫املحضو‬ ‫سفر‬ ‫بجواز‬ ‫االحتفاظ‬ ‫للولي‬‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫حاضنة‬
.
•
‫الحاج‬ ‫وقت‬ ‫للحاضنة‬ ‫تسليمه‬ ‫في‬ ‫الولي‬‫من‬
ً
‫تعنتا‬ ‫أى‬‫ر‬ ‫إذا‬ ‫الحاضنة‬‫يد‬ ‫في‬ ‫السفر‬ ‫جواز‬ ‫بإبقاء‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫ي‬ ‫للقاض‬
‫ة‬
.
•
‫وله‬ ‫مصدقة‬ ‫منها‬ ‫بصورة‬ ‫أو‬ ‫ن‬‫املحضو‬ ‫تخص‬ ‫ثبوتية‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫وثائق‬ ‫وأية‬ ‫امليالد‬ ‫شهادة‬ ‫بأصل‬ ‫االحتفاظ‬ ‫للحاضنة‬
‫االحتفاظ‬ ‫ا‬
‫الشخصية‬ ‫بالبطاقة‬
‫ن‬‫للمحضو‬
.

7. ‫لآلتي‬
ً
‫وفقا‬‫الوالية‬‫ق‬‫حقو‬‫تسقط‬
:
•
‫ال‬ ‫تشملهم‬ ‫من‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الوالية‬ ‫حقوق‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫كل‬ ‫توقف‬ ‫أو‬ ‫تسلب‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬
‫والية‬
‫وهي‬ ‫حاالت‬ ‫أربع‬ ‫في‬
:
•
‫المؤقتة‬ ‫أو‬ ‫المؤبدة‬ ‫الشاقة‬ ‫باألشغال‬ ‫الولي‬ ‫على‬ ‫حكم‬ ‫إذا‬
•
‫عرض‬ ‫هتك‬ ‫أو‬ ‫اغتصاب‬ ‫بجريمة‬ ‫عليه‬ ‫حكم‬ ‫إذا‬
•
‫تشملهم‬ ‫من‬ ‫أحد‬ ‫صحة‬ ‫عرض‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ،‫للخطر‬ ‫األطفال‬ ‫تعريض‬ ‫جرائم‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫حكم‬ ‫إذا‬
‫ع‬ ‫أو‬ ‫القدوة‬ ‫أو‬ ‫المعاملة‬ ‫سوء‬ ‫بسبب‬ ‫للخطر‬ ‫تربيته‬ ‫أو‬ ‫أخالقه‬ ‫أو‬ ‫سالمته‬ ‫أو‬ ‫الوالية‬
‫دم‬
،‫العناية‬
•
‫الولي‬ ‫عن‬ ‫الوالية‬ ‫شروط‬ ‫انتفاء‬
.

8. ‫املادة‬ ‫وبحسب‬
152
‫في‬‫الحضانة‬ ‫في‬ ‫الحاضن‬‫حق‬‫يسقط‬ ‫فإنه‬
‫اآلتية‬ ‫الحاالت‬
:
•
‫املادة‬ ‫في‬ ‫املذكورة‬ ‫ط‬‫و‬‫الشر‬ ‫خالف‬ ‫إذا‬
(
143
)
‫واملادة‬
(
144
.)
•
‫واجباته‬ ‫اداء‬ ‫ن‬‫املحضو‬ ‫ولي‬ ‫على‬‫معه‬‫يصعب‬
ً
‫بلدا‬ ‫االستيطان‬ ‫بغرض‬ ‫الحاضن‬ ‫سكن‬ ‫إذا‬
.
•
‫ل‬‫مقبو‬ ‫عذر‬ ‫غير‬‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬‫مدة‬ ‫بها‬ ‫الحضانة‬ ‫مستحق‬ ‫يطالب‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
.

9. ‫املعلومات‬ ‫من‬‫ملزيد‬
•
‫موبايل‬
:
00971553701232
•
‫هاتف‬
:
0097142555496
•
‫االلكتروني‬‫البريد‬
:
sales@hhslawyers.com