ترخيص شركة أواصر عمان وشركاؤهم لأنشاء وتشغيل خدمات اتصالات عامة ثابتة بمحافظة مسقط

1. )992(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫�ســــلطاين‬‫مر�ســــوم‬
2012/60‫رقـــم‬
‫أوىل‬‫ل‬‫ا‬‫الفئة‬‫من‬‫ترخي�ص‬‫إ�صدار‬�‫ب‬
)‫(�ش.م.ع.م‬‫ؤهم‬�‫و�شركا‬‫عمان‬‫أوا�صر‬� ‫ل�شركة‬
‫م�سقط‬‫مبحافظة‬‫ثابتة‬‫عامة‬‫ات�صاالت‬‫خدمات‬‫نظام‬‫وت�شغيل‬‫إن�شاء‬‫ل‬
‫عمان‬‫�سلطان‬ ‫�سعيد‬‫بن‬‫قابو�س‬‫نحن‬
،96/101‫رقم‬‫ال�سلطاين‬‫باملر�سوم‬‫ال�صادر‬‫للدولة‬‫أ�سا�سي‬‫ل‬‫ا‬‫النظام‬‫على‬‫االطالع‬‫بعد‬
،2002/30‫رقم‬‫ـي‬‫ـ‬‫ن‬‫ال�سلطا‬‫باملر�سوم‬‫ال�صادر‬‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫وعلى‬
.‫العامة‬‫امل�صلحة‬‫تقت�ضيه‬‫ما‬‫على‬‫ـناء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫و‬
‫آت‬�‫هـــو‬‫مبـــا‬‫ر�سمنـــا‬
‫أولـــــى‬‫ل‬‫ا‬‫املــادة‬
‫إن�شاء‬‫ل‬)‫(�ش.م.ع.م‬‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫ؤ‬�‫و�شركا‬‫ـان‬‫ـ‬‫م‬‫ع‬‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫أوا‬�‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫ل�شر‬‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫أو‬‫ل‬‫ا‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫الف‬‫من‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ترخ‬‫ـدار‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫إ‬�
، ‫�سنة‬ ‫وع�شرين‬ ‫خم�س‬ ‫ملدة‬ ‫م�سقط‬ ‫مبحافظة‬ ‫ثابتة‬ ‫عامة‬ ‫ات�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫نظام‬ ‫وت�شغيل‬
.‫املرفقة‬‫بال�صيغة‬‫وذلك‬
‫الثانيــــة‬‫املــادة‬
.‫�صدوره‬‫تاريخ‬‫من‬‫به‬‫ويعمل‬،‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬‫ـي‬‫ف‬‫املر�سوم‬‫هذا‬‫ين�شر‬
‫4341هـ‬ ‫�سنة‬‫حمـرم‬‫من‬11:‫فـي‬‫�صـدر‬
‫2102م‬‫�سنة‬‫نوفمرب‬‫من‬25:‫املـوافــــق‬
‫�سعيد‬‫بن‬‫قابو�س‬
‫عـمـــان‬‫�ســـلطــان‬
-1-

2. )992(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫أولــى‬‫ل‬‫ا‬‫الفئــة‬‫مــن‬‫­ترخيـــ�ص‬
)‫م‬.‫ع‬.‫م‬. ‫�ش‬(‫ؤهم‬�‫و�شركا‬‫عمان‬‫أوا�صر‬�‫ل�شركة‬
‫ثابتة‬‫عامة‬‫ات�صاالت‬‫خدمات‬‫نظام‬‫وت�شغيل‬‫إن�شاء‬‫ل‬
‫املحتويات‬
‫أول‬‫ل‬‫ا‬‫اجلزء‬
‫عامة‬‫أحكام‬�‫و‬‫تعريفات‬
.‫تعريفات‬: )1(‫املادة‬
.‫املجال‬: )2(‫املادة‬
.‫الربط‬: )3(‫املادة‬
.‫الرتخي�ص‬‫ور�سوم‬‫إتاوة‬‫ل‬‫ا‬: )4(‫املادة‬
.‫املدة‬: )5(‫املادة‬
.‫التعديل‬: )6(‫املادة‬
.‫إلغاء‬‫ل‬‫ا‬: )7(‫املادة‬
.‫االنتهاء‬: )8(‫املادة‬
.‫االلتزام‬: )9(‫املادة‬
.‫إخطارات‬‫ل‬‫ا‬: )10(‫املادة‬
‫الثاين‬‫اجلزء‬
‫واملالحق‬‫ال�شروط‬
:‫ال�شروط‬:‫أوال‬�
.‫املرخ�صة‬‫اخلدمات‬-1
.‫أ�سمالية‬�‫الر‬‫اال�ستثمارية‬‫وااللتزامات‬‫التغطية‬-2
.‫ال�شاملة‬‫اخلدمة‬-3
.‫الطوارئ‬‫مكاملات‬‫خدمة‬-4
.‫املعلومات‬‫دليل‬‫خدمات‬-5
.‫اخلدمة‬‫عامل‬‫معاونة‬‫خدمات‬-6
.‫العامة‬‫والطوارئ‬‫الوطني‬‫أمن‬‫ل‬‫ا‬‫متطلبات‬-7
.‫الدولية‬‫اخلدمات‬-8
.‫املنتفعني‬‫اجتاه‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫التزامات‬-9
.‫اخلدمة‬‫جودة‬‫متطلبات‬-10
.‫ال�صيانة‬‫خدمات‬-11
-2-

3. )992(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
.‫املرخ�صة‬‫اخلدمات‬‫قطع‬-12
.‫اخلدمة‬‫و�شروط‬‫تعرفة‬-13
.‫ؤجرة‬�‫امل‬‫/اخلطوط‬‫ال�شبكة‬‫إىل‬�‫النفاذ‬‫خدمات‬‫تقدمي‬-14
.‫البيع‬‫إعادة‬�‫خدمات‬-15
.‫الثالث‬‫الطرف‬‫خدمة‬ -16
.‫البيني‬‫الربط‬-17
.‫الفنية‬‫واملعايري‬‫أنظمة‬‫ل‬‫ل‬‫الت�شغيلي‬‫التوافق‬-18
.‫الطرفية‬‫أجهزة‬‫ل‬‫ا‬‫ربط‬-19
.‫الفواتري‬‫إ�صدار‬�-20
.‫الرتقيم‬-21
.‫الراديوية‬‫لالت�صاالت‬‫الرتددات‬‫تخ�صي�ص‬-22
.‫التوظيف‬‫جمال‬‫ـي‬‫ف‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫التزامات‬-23
.‫وال�سرية‬‫اخل�صو�صية‬‫جمال‬‫ـي‬‫ف‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫التزامات‬-24
.‫واحد‬‫جانب‬‫من‬‫أو‬�‫املتبادل‬،‫العادل‬‫غري‬‫الدعم‬‫حظر‬-25
.‫للمناف�سة‬‫املنافية‬‫واملمار�سات‬‫امل�شروع‬‫غري‬‫التمييز‬‫حظر‬-26
.‫املحا�سبة‬‫متطلبات‬-27
.‫املعلومات‬‫بتوفري‬‫االلتزام‬-28
.‫أ�سهم‬‫ل‬‫ا‬‫ملكية‬‫ـي‬‫ف‬‫التغيري‬‫عن‬‫امل�سبق‬‫إبالغ‬‫ل‬‫ا‬-29
.‫الرتخي�ص‬‫ر�سوم‬-30
.‫واخلا�صة‬‫العامة‬‫املمتلكات‬‫ـي‬‫ف‬‫املرخ�ص‬‫النظام‬‫وتركيب‬‫الكوابل‬‫متديد‬‫حق‬-31
.‫وانتقاله‬‫الرتخي�ص‬‫حوالة‬-32
.‫النزاعات‬-33
.‫الغرامات‬-34
.‫امل�شغل‬‫اختيار‬-35
:‫املالحق‬:‫ثانيا‬
.‫الرتخي�ص‬‫منطقة‬)‫أ‬� (‫امللحق‬
.‫أ�سمالية‬�‫الر‬‫اال�ستثمارية‬‫وااللتزامات‬‫التغطية‬)‫ب‬(‫امللحق‬
.‫اخلدمة‬‫جودة‬‫متطلبات‬)‫ج‬(‫امللحق‬
.‫التعمني‬)‫د‬(‫امللحق‬
.‫ال�شركة‬‫التزام‬)‫ـ‬‫ه‬(‫امللحق‬
-3-

4. )992(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫أول‬‫ل‬‫ا‬‫اجلزء‬
‫عامة‬‫أحكام‬�‫و‬‫تعريفات‬
)1(‫املـــادة‬
‫تعريفات‬
‫املبني‬ ‫املعنى‬ ‫التالية‬ ‫والعبارات‬ ‫للكلمات‬ ‫يكون‬ ‫ومالحقه‬ ‫الرتخي�ص‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬� ‫تطبيق‬ ‫ـي‬‫ف‬
:‫ذلك‬‫خالف‬‫الن�ص‬‫�سياق‬‫يقت�ض‬‫مل‬‫ما‬،‫منها‬‫كل‬‫قرين‬
:‫الوزير‬-1
.‫واالت�صاالت‬‫النقل‬‫وزير‬
:‫الهيئة‬-2
.‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫ـي‬‫ف‬‫عليها‬‫املن�صو�ص‬‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫هيئة‬
:‫والت�سويات‬‫التحا�سب‬‫�سعر‬-3
‫للمرخ�ص‬ ‫�سواء‬ ‫الت�سوية‬ ‫أو‬� ‫للدفع‬ ‫قابلة‬ ‫طريقة‬ ‫أو‬� ‫عملة‬ ‫أي‬�‫ب‬ ‫والت�سويات‬ ‫املبالغ‬
‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫إنهاء‬� ‫مقابل‬ ، ‫الدولية‬ ‫املرا�سل‬ ‫اتفاقات‬ ‫مبوجب‬ ، ‫منه‬ ‫أو‬� ‫له‬
.‫عبورها‬‫أو‬�‫الدولية‬
:‫الدولية‬‫املرا�سل‬‫اتفاقات‬-4
‫دولية‬ ‫ات�صاالت‬ ‫م�شغل‬ ‫وبني‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫بني‬ ، ‫كان‬ ‫�شكل‬ ‫أي‬� ‫ـي‬‫ف‬ ‫مكتوب‬ ‫اتفاق‬ ‫أي‬�
.‫الدولية‬‫املكاملات‬‫عبور‬‫أو‬�‫إنهاء‬‫ل‬‫ات�صاالت‬‫لنظام‬‫آخر‬�
:‫دولية‬‫ات�صاالت‬‫م�شغل‬-5
‫بت�شغيل‬‫ـول‬‫ـ‬‫ـ‬‫خم‬‫أخرى‬�‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫حدود‬‫منطقة‬‫أو‬�‫آخر‬�‫بلد‬‫ـي‬‫ف‬‫ات�صاالت‬‫لنظام‬‫م�شغل‬‫أي‬�
.‫االت�صاالت‬‫ـات‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬‫ـر‬‫ـ‬‫ي‬‫توف‬‫ـر�ض‬‫ـ‬‫ـ‬‫غ‬‫ب‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫دول‬‫ـاالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫ات‬‫ـام‬‫ـ‬‫ـ‬‫ظ‬‫ن‬
:‫التابع‬-6
‫ـي‬‫ـ‬‫ع‬‫طبي‬‫ـر‬‫ـ‬‫خ‬‫آ‬�‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫�ش‬‫ـرة‬‫ـ‬‫ط‬‫�سي‬‫أو‬�‫ـم‬‫ـ‬‫ك‬‫حت‬‫ـت‬‫ـ‬‫حت‬‫واقع‬‫ـوي‬‫ـ‬‫ن‬‫مع‬‫أو‬�‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫طبي‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫�ش‬‫أي‬�
.‫مبا�شر‬‫غري‬‫أو‬�‫مبا�شر‬‫ب�شكل‬،‫معنوي‬‫أو‬�
:‫�سيطرة‬‫أو‬�‫حتكم‬ -7
، ‫إدارته‬�‫و‬ ‫ـنوي‬‫ع‬‫م‬ ‫أو‬� ‫طبيعي‬ ‫�شخ�ص‬ ‫لتوجيه‬ ‫املبا�شرة‬ ‫غري‬ ‫أو‬� ‫املبا�شرة‬ ‫ـة‬‫ط‬‫ال�سل‬
‫�سندات‬ ‫ملكية‬ ‫أو‬� ‫الت�صويت‬ ‫حق‬ ‫أو‬� ‫أ�سهم‬� ‫أو‬� ‫حل�ص�ص‬ ‫امللكية‬ ‫حق‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫�سواء‬
.‫احلقوق‬‫هذه‬‫م�صدر‬‫كان‬‫أيا‬� ‫أخرى‬�‫م�صلحة‬‫أي‬�‫ملكية‬‫أو‬�‫�شراكة‬‫أو‬�
:‫الرتخيـــ�ص‬‫ل�سريــان‬‫الفعلــي‬‫التاريــخ‬-8
.‫الرتخي�ص‬‫هذا‬‫إ�صدار‬�‫ب‬‫ـاين‬‫ـ‬‫ـ‬‫ط‬‫ال�سل‬‫ـوم‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬�‫باملر‬‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫الع‬‫ـخ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫تار‬
-4-

5. )992(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
:‫الرتخي�ص‬‫منطقة‬-9
.)‫أ‬�(‫امللحق‬‫ـي‬‫ف‬‫مبينة‬‫هي‬‫كما‬‫ال�سلطنة‬‫أرا�ضي‬�‫من‬‫اجلغرافية‬‫املنطقة‬
:‫املرخ�ص‬‫امل�شغل‬-10
‫ات�صاالت‬ ‫لنظام‬ ‫حتتية‬ ‫بنية‬ ‫بت�شغيل‬ ‫له‬ ‫مرخ�ص‬ ‫معنوي‬ ‫أو‬� ‫طبيعي‬ ‫�شخ�ص‬ ‫أي‬�
‫ل�شبكات‬‫�سعة‬‫ا�ستغالل‬‫على‬‫تعتمد‬‫التي‬‫العامة‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫تقدم‬‫أو‬�‫عامة‬
.‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫أحكام‬‫ل‬‫وفقا‬‫أوىل‬‫ل‬‫ا‬‫الفئة‬‫من‬‫عامة‬‫ات�صاالت‬
:‫خدمة‬‫موفر‬-11
‫العامة‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫بتقدمي‬ ‫له‬ ‫مرخ�ص‬ ‫معنوي‬ ‫أو‬� ‫طبيعي‬ ‫�شخ�ص‬ ‫أي‬�
.‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫أحكام‬‫ل‬‫وفقا‬‫إ�ضافية‬‫ل‬‫ا‬
:‫له‬‫للمرخ�ص‬‫ال�سنوية‬‫إيرادات‬‫ل‬‫ا‬‫إجمايل‬�-12
‫أجري‬�‫ت‬ ‫أو‬� ‫بيع‬ ‫نتيجة‬ ‫�سنة‬ ‫خالل‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يحققها‬ ‫التي‬ ‫إيرادات‬‫ل‬‫ا‬ ‫جميع‬
‫خدمة‬ ‫أي‬‫ل‬ ‫تزويده‬ ‫مقابل‬ ‫إيرادات‬‫ل‬‫ا‬ ‫جميع‬ ‫ذلك‬ ‫وي�شمل‬ ، ‫املرخ�صة‬ ‫اخلدمات‬
‫تكلفة‬ ‫خ�صم‬ ‫بعد‬ ‫آخرين‬‫ل‬‫ا‬ ‫املرخ�صني‬ ‫من‬ ‫يحققها‬ ‫التي‬ ‫الدفعات‬ ‫أو‬� ‫مرخ�صة‬
‫فيما‬،‫آخرين‬‫ل‬‫ا‬‫للمرخ�صني‬‫واملدفوعة‬‫البيني‬‫الربط‬‫على‬‫املرتتبة‬‫املكاملات‬‫إنهاء‬�
.‫الطرفية‬‫أجهزة‬‫ل‬‫ا‬‫أجري‬�‫وت‬‫بيع‬‫عدا‬
:‫أ�سا�سية‬‫ل‬‫ا‬‫ال�صوت‬‫خدمة‬-13
‫ـت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫الو‬‫ـ�س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫ن‬‫ـي‬‫ف‬‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫باجتاه‬‫امل�سموعة‬‫املخاطبة‬‫إر�سال‬�‫تت�ضمن‬‫ات�صاالت‬‫خدمة‬
‫ذلك‬ ‫وي�شمل‬ ، ) ‫فاك�سميلي‬ ( ‫دون‬ ‫أو‬� ‫متدرجة‬ ‫بربجميات‬ ‫ثابتة‬ ‫ـور‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬� ‫ـال‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬�‫إر‬� ‫أو‬�
‫إعادة‬� ‫وخدمات‬ ، ‫العاملية‬ ‫املعلومات‬ ‫�شبكة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ال�صوتي‬ ‫الهاتف‬ ‫خدمات‬
‫اخللوي‬‫املتنقل‬‫االت�صال‬‫و�سائل‬‫عرب‬‫االت�صال‬‫خدمات‬‫عدا‬‫فيما‬،‫الدولية‬‫االت�صال‬
.‫التحرك‬‫با�ستطاعتهم‬‫الذين‬‫املنتفعني‬‫خلدمة‬‫أخرى‬� ‫ات�صال‬‫و�سائل‬‫أي‬�‫و‬
:‫العامة‬‫البيانات‬‫خدمة‬-14
‫إىل‬� ‫إلكرتوين‬� ‫�شكل‬ ‫على‬ ‫املعلومات‬ ‫ا�ستقبال‬ ‫أو‬� ‫إر�سال‬�‫ب‬ ‫ت�سمح‬ ‫ات�صاالت‬ ‫خدمة‬
‫ي�شمل‬ ‫وال‬ ، ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫ات�صاالت‬ ‫نظام‬ ‫بوا�سطة‬ ‫بينهم‬ ‫فيما‬ ‫أو‬� ‫اجلمهور‬ ‫أفراد‬�
.‫أ�سا�سية‬‫ل‬‫ا‬‫ال�صوت‬‫خدمة‬‫ذلك‬
-5-

6. )992(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
:‫العاملية‬‫املتنقلة‬‫ال�شخ�صية‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬-15
‫الراديوية‬ ‫إلكرتونية‬‫ل‬‫ا‬ ‫النب�ضات‬ ‫ا�ستقبال‬ ‫أو‬� ‫إر�سال‬�‫و‬ ‫ببث‬ ‫ت�سمح‬ ‫ات�صاالت‬ ‫خدمة‬
‫أنظمة‬�‫عرب‬‫راديوية‬‫ات�صاالت‬‫بوا�سطة‬‫وذلك‬‫�سلفا‬‫حمدد‬‫ترددي‬‫نطاق‬‫عر�ض‬‫ـي‬‫ف‬
.‫التحرك‬‫با�ستطاعتهم‬‫الذين‬‫املنتفعني‬‫خلدمة‬‫الف�ضائية‬‫االت�صاالت‬
:‫الدولية‬‫اخلا�صة‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬-16
‫بنظام‬ ‫ال�سلطنة‬ ‫ـي‬‫ف‬ ‫ات�صاالت‬ ‫نظام‬ ‫تربط‬ ‫التي‬ ‫اخلا�صة‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬
‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫توفري‬ ‫مع‬ ‫أو‬� ‫دون‬ ‫خارجها‬ ‫ات�صاالت‬
.‫ال�سلطنة‬‫خارج‬‫أقطار‬� ‫إىل‬�
:‫املعلومات‬‫خدمة‬-17
‫وحتويلها‬ ‫وتخزينها‬ ‫واكت�سابها‬ ‫معلومات‬ ‫أي‬� ‫إن�شاء‬� ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫توفر‬ ‫خدمة‬
، ‫ات�صاالت‬ ‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫متاحة‬ ‫جعلها‬ ‫أو‬� ‫وا�ستغاللها‬ ‫وا�سرتجاعها‬ ‫ومعاجلتها‬
‫املحتوى‬‫وخدمات‬،)‫إنرتنت‬‫ل‬‫ا‬(‫العاملية‬‫املعلومات‬‫�شبكة‬‫إىل‬�‫النفاذ‬‫ذلك‬‫وي�شمل‬
‫خدمات‬‫ت�شمل‬‫ال‬‫ولكن‬،‫التلك�س‬‫وخدمة‬‫الربقيات‬‫وخدمة‬،‫العالقة‬‫ذات‬‫أخرى‬‫ل‬‫ا‬
.‫أ�سا�سية‬‫ل‬‫ا‬‫ال�صوت‬
:‫التلك�س‬‫خدمة‬-18
‫ـي‬‫ف‬‫الطر‬‫املنتفع‬‫جهاز‬‫بني‬‫ن�صية‬‫لر�سائل‬‫املبا�شر‬‫إر�سال‬‫ل‬‫با‬‫الن�صي‬‫االت�صال‬‫خدمة‬
.‫ات�صاالت‬‫نظام‬‫مع‬‫املربوط‬
:‫إذاعي‬‫ل‬‫ا‬‫إر�سال‬‫ل‬‫ا‬‫خدمة‬-19
‫البث‬ ‫با�ستثناء‬ ، ‫وتوزيعها‬ ‫واملرئية‬ ‫امل�سموعة‬ ‫إذاعية‬‫ل‬‫ا‬ ‫والربامج‬ ‫إ�شارات‬‫ل‬‫ا‬ ‫إر�سال‬�
.‫إذاعي‬‫ل‬‫ا‬
:‫االت�صال‬‫بطاقة‬‫خدمة‬-20
‫مدفوعة‬ ‫أو‬� ‫خ�صم‬ ‫بطاقة‬ ‫للمنتفعني‬ ‫مرخ�ص‬ ‫م�شغل‬ ‫مبوجبها‬ ‫يوفر‬ ‫خدمة‬
‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫تعرفة‬‫دفع‬‫أو‬�‫ت�سوية‬‫أجل‬�‫من‬‫ائتمان‬‫بطاقة‬‫أو‬�‫م�سبقا‬‫القيمة‬
.‫املرخ�صة‬
:‫الف�ضائية‬‫االت�صاالت‬‫خدمة‬-21
‫لل�سواتل‬ ‫الربية‬ ‫املحطات‬ ‫بني‬ ‫الربط‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫توفريها‬ ‫يتم‬ ‫ات�صاالت‬ ‫خدمة‬
‫نظام‬ ‫أي‬� ‫أو‬� INTELSAT ، INMARSAT ، ARABSAT ‫مثل‬ ‫الف�ضائية‬
‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫وي�ستثنى‬ ، ‫آخر‬� ‫خا�ص‬ ‫أو‬� ‫عام‬ ‫ف�ضائي‬ ‫ات�صاالت‬
.‫العاملية‬‫املتنقلة‬‫ال�شخ�صية‬
-6-

7. )992(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
:‫�ساتل‬-22
.‫أر�ض‬‫ل‬‫ا‬‫حول‬‫مدار‬‫ـي‬‫ف‬‫ات�صاالت‬‫جهاز‬
:‫القاهرة‬‫القوة‬-23
.‫دفعه‬‫ي�ستحيل‬‫كما‬‫توقعه‬‫وي�ستحيل‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫إرادة‬�‫عن‬‫خارج‬‫هو‬‫ما‬‫كل‬
:‫التنفيذ‬‫ح�سن‬‫�ضمان‬-24
‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫أ�سمال‬�‫الر‬‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫امل�صرو‬‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫إجما‬�‫من‬)%7(‫ـدار‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫مب‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫الهي‬‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬�‫با‬‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫بن‬‫ـان‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫�ض‬
.‫أداء‬‫ل‬‫ا‬‫ح�سن‬‫ل�ضمان‬‫امل�شروع‬‫ـي‬‫ف‬‫ا�ستثمارها‬‫املقرتح‬) CAPEX (
:) Nomadic (‫الرحالة‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬-25
‫الراديوية‬‫إلكرتونية‬‫ل‬‫ا‬‫النب�ضات‬‫ا�ستقبال‬‫أو‬�‫إر�سال‬�‫و‬‫ببث‬‫ت�سمح‬‫ات�صاالت‬‫خدمة‬‫هي‬
‫من‬ ‫الراديوية‬ ‫االت�صاالت‬ ‫بوا�سطة‬ ‫وذلك‬ ‫�سلفا‬ ‫حمدد‬ ‫ترددي‬ ‫نطاق‬ ‫عر�ض‬ ‫ـي‬‫ف‬
‫ودون‬ ‫الرتحال‬ ‫على‬ ‫القادرين‬ ‫املنتفعني‬ ‫خلدمة‬ ‫خلوية‬ ‫ات�صاالت‬ ‫نظام‬ ‫خالل‬
‫خلية‬ ‫من‬ ) without Handover ( ‫التحول‬ ‫خا�صية‬ ‫دون‬ ‫أي‬� ‫التحرك‬ ‫إمكانية‬�
.‫أخرى‬� ‫إىل‬�
:‫النطاق‬‫عري�ض‬‫النفاذ‬‫خدمة‬-26
) 512 ( ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫للبيانات‬ ‫نقل‬ ‫مبعدل‬ ‫للمنتفع‬ ‫العامة‬ ‫البيانات‬ ‫خدمة‬ ‫توفري‬
‫حملية‬ ‫نفاذ‬ ‫�شبكة‬ ‫على‬ ‫الرحالة‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫توفري‬ ‫أو‬� ‫ثانية‬ /‫بايت‬ ‫كيلو‬
.‫راديوية‬‫أو‬�‫ثابتة‬
:‫اخلدمة‬‫منطقة‬-27
‫املرخ�ص‬‫فيها‬‫ين�شئ‬‫والتي‬)‫أ‬�(‫للملحق‬‫وفقا‬‫الرتخي�ص‬‫مبنطقة‬‫الكائنة‬‫املنطقة‬
‫خدمات‬ ‫توفري‬ ‫على‬ ، ‫عام‬ ‫ب�شكل‬ ، ‫فيها‬ ‫قادرا‬ ‫يكون‬ ‫والتي‬ ، ‫االت�صاالت‬ ‫نظام‬ ‫له‬
.‫يطلبها‬‫�شخ�ص‬‫أي‬‫ل‬‫االت�صاالت‬
:‫الدولية‬‫الكوابل‬‫إر�ساء‬�‫حمطة‬-28
‫ب�شبكة‬‫عمان‬‫�سلطنة‬‫ـي‬‫ف‬‫أ�س‬�‫ر‬‫دويل‬‫أو‬�‫حملي‬‫كابل‬‫أي‬�‫ربط‬‫فيها‬‫يتم‬‫التي‬‫النقطة‬
‫الت�سهيالت‬‫ذلك‬‫وي�شمل‬،‫العمانية‬‫أرا�ضي‬‫ل‬‫ا‬‫داخل‬‫أخرى‬�‫أ�سا�سية‬�‫عامة‬‫ات�صاالت‬
‫أرا�ضي‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫ـي‬‫ف‬ ‫مبا‬ ‫الربط‬ ‫هذا‬ ‫و�صيانة‬ ‫إن�شاء‬‫ل‬ ‫الالزمة‬ ‫واملعدات‬ ‫أجهزة‬‫ل‬‫وا‬
.‫ي�شغلها‬‫التي‬‫واملباين‬
-7-

8. )992(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
:‫اخلا�صة‬‫االمتيازات‬-29
‫الطرف‬ ‫نهاية‬ ‫على‬ ‫املهام‬ ‫أو‬� ‫والت�سهيالت‬ ‫اخلدمات‬ ‫تت�ضمن‬ ‫ح�صرية‬ ‫ترتيبات‬
‫ت�شغيل‬‫أو‬�‫تو�صيل‬‫أو‬�‫إر�ساء‬‫ل‬‫�ضرورية‬‫وهي‬،‫الدويل‬‫ال�سلطنة‬‫م�سار‬‫من‬‫أجنبي‬‫ل‬‫ا‬
‫البحرية‬‫الكوابل‬‫ملالكي‬‫متوفرة‬‫الرتتيبات‬‫هذه‬‫تكن‬‫مل‬‫إذا‬�‫وذلك‬‫البحرية‬‫الكوابل‬
.‫املتماثلة‬‫أو�ضاع‬‫ل‬‫ا‬‫ذوي‬‫ال�سلطنة‬‫ـي‬‫ف‬
)2(‫املـــادة‬
‫املجــــال‬
‫االت�صاالت‬ ‫أنظمة‬� ‫وت�شغيل‬ ‫إن�شاء‬�‫ب‬ ‫م‬ . ‫ع‬ . ‫م‬ . ‫�ش‬ ‫ؤهم‬�‫و�شركا‬ ‫عمان‬ ‫أوا�صر‬� ‫ل�شركة‬ ‫يرخ�ص‬
‫طبقا‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫وتقدمي‬‫النطاق‬‫عري�ض‬‫النفاذ‬‫�شبكات‬‫ذلك‬‫وي�شمل‬‫الثابتة‬‫العامة‬
.‫ومالحقه‬‫الرتخي�ص‬‫هذا‬‫ـي‬‫ف‬‫عليها‬‫املن�صو�ص‬‫وال�شروط‬‫أحكام‬‫ل‬‫ل‬
)3(‫املـــادة‬
‫الربـــــط‬
:‫آتي‬‫ل‬‫ـا‬‫ب‬‫املرخ�صة‬‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬‫ربط‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يخول‬
.‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫من‬)21(‫املادة‬‫مبوجب‬ ‫مرخ�ص‬‫ات�صاالت‬‫نظام‬‫أي‬�-1
.‫ال�سلطنة‬‫خارج‬‫ات�صاالت‬‫نظام‬‫أي‬�-2
.‫ال�سارية‬‫والقواعد‬‫للمتطلبات‬‫وفقا‬‫�ساتل‬‫أي‬�-3
‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫أحكام‬‫ل‬‫وفقا‬‫البيني‬‫للربط‬‫عليه‬‫ووفق‬‫ات�صاالت‬‫جهاز‬‫أي‬�-4
‫توافق‬‫أو‬�‫حتددها‬‫التي‬‫الفنية‬‫املوا�صفات‬‫أو‬�‫ال�سارية‬‫القرارات‬‫أو‬�‫التنفيذية‬‫والئحته‬
.‫الهيئة‬‫عليها‬
)4(‫املـــادة‬
‫الرتخي�ص‬‫ور�سوم‬‫إتاوة‬‫ل‬‫ا‬
‫من‬ ‫باملائة‬ ‫�سبعة‬ ) %7 ( ‫مقدارها‬ ‫�سنوية‬ ‫إتاوة‬� ‫ال�سلطنة‬ ‫حلكومة‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يدفع‬ - 1
‫بناء‬ ‫إتاوة‬‫ل‬‫ا‬ ‫وحت�سب‬ ، ‫الرتخي�ص‬ ‫�سنوات‬ ‫من‬ ‫�سنة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫ال�سنوية‬ ‫إيراداته‬� ‫إجمايل‬�
‫من‬ 30 ‫قبل‬ ‫وتدفع‬ ، ‫ال�سنة‬ ‫من‬ ‫دي�سمرب‬ ‫من‬ 31 ‫حتى‬ ‫املحققة‬ ‫إيرادات‬‫ل‬‫ا‬ ‫إجمايل‬� ‫على‬
‫لهذا‬ ‫أوىل‬‫ل‬‫ا‬ ‫ال�سنة‬ ‫من‬ ‫املدة‬ ‫بن�سبة‬ ‫إتاوة‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬� ‫على‬ ، ‫التالية‬ ‫ال�سنة‬ ‫من‬ ‫يناير‬
.‫الرتخي�ص‬
‫اجلزء‬‫من‬)29(‫لل�شرط‬‫وفقا‬‫تقررها‬‫التي‬‫الرتخي�ص‬‫ر�سوم‬‫للهيئة‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يدفع‬-2
.‫الرتخي�ص‬‫هذا‬‫من‬‫الثاين‬
-8-

9. )992(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
)5(‫املـــادة‬
‫املـــدة‬
‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬‫ل‬ ‫وفقا‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ، ‫�سنة‬ ‫وع�شرون‬ ‫خم�س‬ ‫الرتخي�ص‬ ‫هذا‬ ‫مدة‬
.‫االت�صاالت‬
)6(‫املـــادة‬
‫التعديــــل‬
.‫الرتخي�ص‬‫تعديل‬‫على‬‫كتابة‬‫االتفاق‬‫له‬‫واملرخ�ص‬‫للهيئة‬-1
.‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫أحكام‬‫ل‬‫وفقا‬‫الرتخي�ص‬‫تعديل‬‫للهيئة‬‫يجوز‬-2
)7(‫املـــادة‬
‫إلغاء‬‫ل‬‫ا‬
‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫مبوجبه‬ ‫املمنوحة‬ ‫احلقوق‬ ‫من‬ ‫أي‬� ‫أو‬� ‫الرتخي�ص‬ ‫إلغاء‬� ‫م�سبب‬ ‫بقرار‬ ‫للهيئة‬ - 1
.‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫أحكام‬‫ل‬‫وفقا‬‫معينة‬‫بخدمات‬
‫التغطية‬ ‫خطة‬ ‫بتنفيذ‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫التزام‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫ـي‬‫ف‬ ‫الرتخي�ص‬ ‫إلغاء‬� ‫للهيئة‬ - 2
‫إلغاء‬� ‫للهيئة‬ ‫أن‬� ‫كما‬ . ) ‫ب‬ ( ‫للملحق‬ ‫وفقا‬ ‫أ�سمالية‬�‫الر‬ ‫اال�ستثمارية‬ ‫وااللتزامات‬
‫وتعهداته‬‫الهيئة‬‫متطلبات‬‫بجميع‬‫بالوفاء‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫التزام‬‫عدم‬‫حال‬‫ـي‬‫ف‬‫الرتخي�ص‬
‫على‬ ، ‫بينها‬ ‫من‬ ‫والتي‬ ، ‫الرتخي�ص‬ ‫على‬ ‫احل�صول‬ ‫طلب‬ ‫ملف‬ ‫�ضمن‬ ‫بها‬ ‫تقدم‬ ‫التي‬
‫ال�سلطاين‬ ‫املر�سوم‬ ‫إ�صدار‬� ‫بعد‬ ‫التنفيذ‬ ‫ح�سن‬ ‫�ضمان‬ ‫تقدمي‬ ، ‫احل�صر‬ ‫ال‬ ‫املثال‬ ‫�سبيل‬
‫املر�سوم‬ ‫إ�صدار‬� ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫�سنوات‬ ‫خم�س‬ ‫ملدة‬ ‫املفعول‬ ‫�ساري‬ ‫يكون‬ ‫الرتخي�ص‬ ‫مبنح‬
.‫ال�سلطاين‬
)8(‫املـــادة‬
‫االنتهـــاء‬
.‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫عليه‬‫ين�ص‬‫ما‬‫وفق‬‫يجدد‬‫مل‬‫ما‬‫مدته‬‫بانتهاء‬‫الرتخي�ص‬‫ينتهي‬-1
‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫الت�صف‬ ‫مرحلة‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫خ‬‫د‬ ‫أو‬� ‫ـه‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫للمر‬ ‫القانونية‬ ‫ال�شخ�صية‬ ‫انحلت‬ ‫إذا‬� ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫ينت‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫م‬‫ك‬ - 2
‫امللكية‬ ‫عن‬ ‫تنازل‬ ‫أو‬� ‫مماثل‬ ‫أثر‬� ‫ذات‬ ‫ق�ضائية‬ ‫إجراءات‬� ‫أي‬� ‫�ضده‬ ‫اتخذت‬ ‫أو‬� ‫إفال�س‬‫ل‬‫ا‬ ‫أو‬�
.‫مماثل‬‫آخر‬� ‫�سبب‬‫أي‬�‫أو‬�‫دائنيه‬‫مل�صلحة‬
-9-

10. )992(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
)9(‫املـــادة‬
‫االلتـــزام‬
،‫الرتخي�ص‬‫هذا‬‫ـي‬‫ف‬‫عليها‬‫املن�صو�ص‬‫وال�شروط‬‫أحكام‬‫ل‬‫ا‬‫إىل‬�‫إ�ضافة‬�،‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬-1
‫املعمول‬ ‫واللوائح‬ ‫القوانني‬ ‫وبكل‬ ‫التنفيذية‬ ‫والالئحة‬ ‫االت�صاالت‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬�‫ب‬
.‫الهيئة‬‫إر�شادات‬�‫و‬‫أوامر‬�‫و‬‫وقرارات‬‫ولوائح‬،‫ال�صلة‬‫ذات‬‫والقرارات‬‫بها‬
‫املرخ�صة‬‫ال�شركة‬‫أ�صول‬�‫ـي‬‫ف‬‫أ�سهمه‬�‫من‬‫باملائة‬‫أربعني‬�)%40(‫بطرح‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬-2
‫�سريان‬‫تاريخ‬‫من‬‫�سنوات‬‫خم�س‬‫خالل‬‫املالية‬‫أوراق‬‫ل‬‫ل‬‫م�سقط‬‫�سوق‬‫ـي‬‫ف‬‫العام‬‫لالكتتاب‬
.‫الرتخي�ص‬
‫هذا‬ ‫و�شروط‬ ‫أحكام‬� ‫بتنفيذ‬ ‫له‬ ‫للمرخ�ص‬ ‫التنفيذي‬ ‫الرئي�س‬ ‫بالتزام‬ ‫إخالل‬‫ل‬‫ا‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ - 3
‫مدرائه‬ ‫كبار‬ ‫أحد‬� - ‫ذلك‬ ‫ت�ستدعي‬ ‫التي‬ ‫احلاالت‬ ‫ـي‬‫ف‬ - ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يحدد‬ ، ‫الرتخي�ص‬
‫تنفيذ‬‫ومتابعة‬‫بها‬‫االت�صال‬‫مهمته‬‫تكون‬،‫بالهيئة‬‫املدراء‬‫كبار‬‫درجة‬‫عن‬‫درجته‬‫تقل‬‫ال‬
.‫أكمل‬‫ل‬‫ا‬‫الوجه‬‫على‬‫قراراتها‬
)10(‫املـــادة‬
‫إخطــارات‬‫ل‬‫ا‬
‫على‬ ‫بالربيد‬ ‫تر�سل‬ ‫له‬ ‫للمرخ�ص‬ ‫الهيئة‬ ‫ت�صدرها‬ ‫التي‬ ‫واملالحظات‬ ‫إخطارات‬‫ل‬‫ا‬ ‫جميع‬
.‫باال�ستالم‬‫توقيع‬‫مقابل‬‫يحدده‬‫ملن‬‫باليد‬‫بت�سليمها‬‫أو‬�‫ر�سميا‬‫امل�سجل‬‫عنوانه‬
‫الثاين‬‫اجلزء‬
‫ال�شروط‬:‫أوال‬�
:‫املرخ�صة‬‫اخلدمات‬-1
‫منطقة‬ ‫ـي‬‫ف‬ ‫والدولية‬ ‫املحلية‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫تقدمي‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يخول‬ 1 - 1
‫املرخ�صة‬ ‫االت�صاالت‬ ‫أنظمة‬� ‫بوا�سطة‬ ‫ح�صري‬ ‫غري‬ ‫أ�سا�س‬� ‫على‬ ‫الرتخي�ص‬
:‫ذلك‬‫ي�شمل‬‫أن‬�‫على‬،‫يركبها‬‫أو‬�‫ركبها‬‫التي‬‫ال�شبكة‬‫وتو�صيالت‬
.‫أ�سا�سية‬‫ل‬‫ا‬‫ال�صوت‬‫خدمة‬-1
.‫العامة‬‫البيانات‬‫خدمة‬-2
.‫القيمة‬‫مدفوعة‬‫االت�صال‬‫بطاقات‬‫خدمة‬-3
-10-

11. )992(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
.‫املعلومات‬‫خدمة‬-4
.‫اخلا�صة‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬-5
.‫ؤجرة‬�‫امل‬‫اخلطوط‬‫خدمات‬-6
.‫امل�ضافة‬‫القيمة‬‫خدمات‬-7
.‫الطرفية‬‫أجهزة‬‫ل‬‫ا‬‫و�صيانة‬‫أجري‬�‫وت‬‫بيع‬-8
.‫النطاق‬‫عري�ض‬‫النفاذ‬‫خدمات‬-9
، ‫املرخ�صة‬ ‫اخلدمات‬ ‫تقدمي‬ ‫الهيئة‬ ‫من‬ ‫م�سبقة‬ ‫كتابية‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫له‬ ‫للمرخ�ص‬ 2 - 1
‫أي‬� ‫ـي‬‫ف‬‫و‬ ، ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫مقاول‬ ‫أو‬� ‫منف�صل‬ ‫فرع‬ ‫أو‬� ‫تابع‬ ‫بوا�سطة‬ ، ‫بع�ضها‬ ‫أو‬� ‫كلها‬
.‫بنف�سه‬‫اخلدمات‬‫تلك‬‫تقدمي‬‫له‬‫للمرخ�ص‬‫يجوز‬‫ال‬‫احلاالت‬‫هذه‬‫من‬
:‫أ�سمالية‬�‫الر‬‫اال�ستثمارية‬‫وااللتزامات‬‫التغطية‬-2
‫املن�صو�ص‬ ‫أ�سمالية‬�‫الر‬ ‫اال�ستثمارات‬ ‫وااللتزامات‬ ‫بالتغطية‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ 1 - 2
.‫الرتخي�ص‬‫هذا‬‫من‬)‫ب‬(‫امللحق‬‫ـي‬‫ف‬‫عليها‬
‫ـالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬‫ب�س‬ ‫ـاظ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫باالحت‬ ‫له‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬ ‫ـزم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫يل‬ ) 27 ( ‫ـرط‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫بال‬ ‫ـالل‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫إ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـدم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬ ‫مع‬ 2 - 2
‫الفعلي‬‫التاريخ‬‫من‬‫أ�شهر‬�‫ثالثة‬‫خالل‬‫الهيئة‬‫مع‬‫عليه‬‫يتفق‬‫إطار‬�‫ـي‬‫ف‬‫للمعلومات‬
‫وااللتزامات‬ ‫بالتغطية‬ ‫ملتزم‬ ‫أنه‬�‫ب‬ ‫إقناعها‬� ‫بغر�ض‬ ‫وذلك‬ ‫الرتخي�ص‬ ‫ل�سريان‬
‫أي‬�‫ب‬‫تتعلق‬‫متطلبات‬‫أي‬�‫ب‬‫بالوفاء‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬‫كما‬.‫أ�سمالية‬�‫الر‬‫اال�ستثمارية‬
‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ي‬‫الرتخ‬‫أو‬�‫ـون‬‫ـ‬‫ن‬‫للقا‬‫وفقا‬‫إخطار‬‫ل‬‫ا‬‫ـات‬‫ـ‬‫ب‬‫متطل‬‫أو‬�‫املعلومات‬‫عن‬‫ـا�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫ـاح‬‫ـ‬‫ص‬�‫إف‬�
.‫الهيئة‬‫توجيهات‬‫أو‬�‫ال�سارية‬‫اللوائح‬‫أو‬�
‫بالتغطية‬‫يتعلق‬‫فيما‬‫امل�ستهدفة‬‫االلتزامات‬‫�سنة‬‫أي‬�‫ـي‬‫ف‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يحقق‬‫مل‬‫إذا‬� 3-2
‫اعترب‬ ) ‫ب‬ ( ‫امللحق‬ ‫ـي‬‫ف‬ ‫عليها‬ ‫املن�صو�ص‬ ‫أ�سمالية‬�‫الر‬ ‫اال�ستثمارات‬ ‫وااللتزامات‬
، ‫التنفيذ‬ ‫ح�سن‬ ‫�ضمان‬ ‫قيمة‬ ‫خ�صم‬ ‫وللهيئة‬ ‫الرتخي�ص‬ ‫ب�شروط‬ ‫إخالال‬� ‫ذلك‬
.‫الرتخي�ص‬‫و�شروط‬‫القانون‬‫أحكام‬‫ل‬‫وفقا‬‫أخرى‬�‫غرامات‬‫أي‬�‫تفر�ض‬‫أن‬�‫ولها‬
:‫ال�شاملة‬‫اخلدمة‬-3
‫تقره‬ ‫معقول‬ ‫�سعر‬ ‫مقابل‬ ، ‫طلبه‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫منتفع‬ ‫أي‬� ‫بتزويد‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ 1 - 3
‫نقل‬ ‫مبعدل‬ ‫النطاق‬ ‫عري�ض‬ ‫النفاذ‬ ‫وخدمات‬ ‫أ�سا�سية‬‫ل‬‫ا‬ ‫ال�صوت‬ ‫بخدمة‬ ، ‫الهيئة‬
.‫اجلغرافية‬‫تغطيته‬‫منطقة‬‫ـي‬‫ف‬‫كيلوبايت/الثانية‬512‫عن‬‫يقل‬‫ال‬‫بيانات‬
‫النظام‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ع‬‫تو�س‬ ‫أو‬� ‫ال�شاملة‬ ‫باخلدمة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫دعم‬ ‫أي‬� ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫ي�ستحق‬ ‫ال‬ 2 - 3
،)‫املرفق‬)‫ب‬(‫للملحق‬‫وفقا‬(‫اجلغرافية‬‫تغطيته‬‫منطقة‬‫ـي‬‫ف‬‫واقعا‬‫ذلك‬‫كان‬‫إذا‬�
.‫خدمة‬‫كمناطق‬‫طواعية‬‫يجريها‬‫التي‬‫التو�سعات‬‫فيها‬‫مبا‬
-11-

12. )992(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫أو‬� ‫دورية‬ ‫عطاءات‬ ‫ـي‬‫ف‬ ‫الرتخي�ص‬ ‫منطقة‬ ‫خارج‬ ‫النظام‬ ‫تو�سعة‬ ‫م�شاريع‬ ‫تطرح‬ 3 - 3
‫العطاءات‬ ‫هذه‬ ‫ـي‬‫ف‬ ‫امل�شاركة‬ ‫له‬ ‫وللمرخ�ص‬ ، ‫الهيئة‬ ‫تنفذها‬ ‫لعرو�ض‬ ‫طلبات‬
‫ـام‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫أح‬‫ل‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫وف‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫وذ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫املرخ�ص‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫امل�شغل‬ ‫من‬ ‫ـره‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫غ‬ ‫مع‬ ‫ـ�س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫بالتنا‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫وامل�شار‬
.‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫من‬)39(‫املادة‬
:‫الطوارئ‬‫مكاملات‬‫خدمة‬-4
‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫الرتخ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫منط‬ ‫ـي‬‫ف‬ ‫الطوارئ‬ ‫مكاملات‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫بتقد‬ ‫له‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬ ‫ـزم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫يل‬ 1 - 4
.‫للعموم‬‫جمانا‬
‫الرقم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الطوارئ‬ ‫مكاملات‬ ‫خدمة‬ ‫أن‬� ‫من‬ ‫أكد‬�‫الت‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬ ‫يتعني‬ 2 - 4
‫وم�ستمر‬ ‫دائم‬ ‫ب�شكل‬ ‫متوفرة‬ ‫الغر�ض‬ ‫لهذا‬ ‫الهيئة‬ ‫حتدده‬ ‫آخر‬� ‫رقم‬ ‫أي‬� ‫أو‬� 9999
.‫عوائق‬‫دون‬
‫هذا‬ ‫مبوجب‬ ‫يقدمها‬ ‫التي‬ ‫الطوارئ‬ ‫مكاملات‬ ‫خدمة‬ ‫من‬ ‫يحد‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫للمرخ�ص‬ 3 - 4
‫ـاء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫إط‬‫ل‬‫ا‬ ‫أو‬� ‫ـام‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ال‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫أ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫بتقد‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫مكل‬ ‫طوارئ‬ ‫هيئة‬ ‫أي‬‫ل‬ ‫ـرط‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫ال‬
‫عليها‬ ‫وافقت‬ ‫أو‬� ‫أقرتها‬� ‫التي‬ ‫احلدود‬ ‫ـي‬‫ف‬ ، ‫ال�سواحل‬ ‫خفر‬ ‫خدمات‬ ‫أو‬� ‫إ�سعاف‬‫ل‬‫ا‬ ‫أو‬�
‫املوافقة‬‫أو‬�‫إقرار‬‫ل‬‫ا‬‫هذا‬‫مثل‬‫غياب‬‫ـي‬‫ف‬‫و‬،‫الهيئة‬‫تلك‬‫عن‬‫ؤولة‬�‫امل�س‬‫احلكومية‬‫ال�سلطة‬
.‫الهيئة‬‫عليها‬‫وافقت‬‫أو‬�‫أقرتها‬�‫التي‬‫احلدود‬‫ـي‬‫ف‬‫اخلدمة‬‫تكون‬
:‫املعلومات‬‫دليل‬‫خدمات‬-5
‫املرخ�ص‬‫على‬‫يتعني‬‫به‬‫اخلا�صة‬‫املعلومات‬‫عن‬‫إف�صاح‬‫ل‬‫ا‬‫عدم‬‫املنتفع‬‫بطلب‬‫إخالل‬‫ل‬‫ا‬‫عدم‬‫مع‬
:‫آتي‬‫ل‬‫ا‬‫له‬
‫وفقا‬ ‫طلبه‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫م�شرتك‬ ‫منتفع‬ ‫لكل‬ ‫جمانا‬ ‫مطبوع‬ ‫معلومات‬ ‫دليل‬ ‫تقدمي‬ 1 - 5
.‫آخر‬‫ل‬‫حني‬‫من‬‫الهيئة‬‫تقرره‬‫الذي‬‫وامل�ضمون‬‫لل�شكل‬
‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫تعر‬ ‫مقابل‬ ، ‫طلبهم‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫م‬‫املعلو‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫دل‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫م‬‫بخد‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫املنتفع‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫تزو‬ 2 - 5
.‫الهيئة‬‫تقرها‬‫معقولة‬
‫الذي‬ ‫بال�شكل‬ ‫معلوماته‬ ‫دليل‬ ‫إىل‬� ‫ـاذ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫بالن‬ ‫آخر‬� ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫مر‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫غ‬‫م�ش‬ ‫أي‬‫ل‬ ‫ـاح‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ال�س‬ 3 - 5
‫املرخ�ص‬‫تعوي�ض‬‫ذلك‬‫ـي‬‫ف‬‫مبا‬.‫الهيئة‬‫تقرها‬‫وعادلة‬‫معقولة‬‫وب�شروط‬،‫ـرره‬‫ق‬‫ي‬
، ‫الدليل‬ ‫إىل‬� ‫النفاذ‬ ‫حرية‬ ‫منحه‬ ‫نتيجة‬ ‫يتحملها‬ ‫التي‬ ‫املبا�شرة‬ ‫النفقات‬ ‫عن‬ ‫له‬
:‫آتي‬‫ل‬‫با‬‫آخر‬‫ل‬‫ا‬‫املرخ�ص‬‫امل�شغل‬‫يلتزم‬‫أن‬�‫�شريطة‬
‫املكاملات‬ ‫لتوجيه‬ ‫أو‬� ‫املعلومات‬ ‫دليل‬ ‫خدمات‬ ‫لتقدمي‬ ‫فقط‬ ‫املعلومات‬ ‫ا�ستعمال‬ - 1
‫املرخ�ص‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫مبنتفع‬ ‫متعلقة‬ ‫معلومات‬ ‫أي‬�‫ب‬ ‫عمالءه‬ ‫يزود‬ ‫أال‬� ‫�شريطة‬
.‫�سرية‬‫معلوماته‬‫إبقاء‬�‫له‬
-12-

13. )992(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫آخرين‬‫ل‬‫ا‬‫املرخ�صني‬‫قبل‬‫من‬‫معلوماته‬‫دليل‬‫إىل‬�‫النفاذ‬‫حرية‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫منح‬-2
.‫معقولة‬‫تعرفة‬‫مقابل‬
.‫القانون‬‫مع‬‫يتعار�ض‬‫ال‬ ‫للمعلومات‬‫تقدميه‬‫أن‬�-3
‫تتعلق‬ ‫مبعلومات‬ ‫طلبهم‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫املنتفعني‬ ‫لتزويد‬ ‫املمكنة‬ ‫اجلهود‬ ‫كل‬ ‫بذل‬ 4 - 5
‫له‬ ‫للمرخ�ص‬ ‫توفر‬ ‫والتي‬ ‫آخر‬� ‫بلد‬ ‫أي‬� ‫ـي‬‫ف‬ ‫املتوفرة‬ ‫املعلومات‬ ‫دليل‬ ‫بخدمات‬
.‫الهيئة‬‫تقرها‬‫معقولة‬‫تعرفة‬‫مقابل‬‫وذلك‬،‫معها‬‫االت�صال‬‫خدمات‬
:‫اخلدمة‬‫عامل‬‫معاونة‬‫خدمات‬-6
‫الهاتفية‬ ‫املكاملات‬ ‫خدمة‬ ‫بتقدمي‬ ‫الهيئة‬ ‫تقرها‬ ‫معقولة‬ ‫تعرفة‬ ‫مبقابل‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬
.‫طلبه‬‫على‬‫بناء‬‫منتفع‬‫أي‬‫ل‬‫اخلدمة‬‫عامل‬‫مبعاونة‬
:‫العامة‬‫والطوارئ‬‫الوطني‬‫أمن‬‫ل‬‫ا‬‫متطلبات‬-7
‫من‬ ‫الفنية‬ ‫إمكانيات‬‫ل‬‫ا‬ ‫جميع‬ ‫اخلا�صة‬ ‫نفقته‬ ‫على‬ ‫يوفر‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ 1 - 7
‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫االت�صاالت‬ ‫�شبكة‬ ‫داخل‬ ‫ات�صاالت‬ ‫وبرامج‬ ‫ونظم‬ ‫ومعدات‬ ‫أجهزة‬�
‫أمن‬‫ل‬‫ا‬ ‫ملتطلبات‬ ‫حتقيقا‬ ‫�شبكته‬ ‫على‬ ‫الدخول‬ ‫أمنية‬‫ل‬‫ا‬ ‫للجهات‬ ‫تتيح‬ ‫والتي‬ ‫بها‬
‫املطلوبة‬ ‫الفنية‬ ‫إمكانيات‬‫ل‬‫ا‬ ‫توفري‬ ‫مع‬ ‫اخلدمة‬ ‫تقدمي‬ ‫يتزامن‬ ‫أن‬� ‫على‬ ، ‫الوطني‬
‫�شبكته‬ ‫أنظمة‬� ‫تغيري‬ ‫حالة‬ ‫ـي‬‫ف‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫ويتحمل‬ ، ‫الفني‬ ‫التقدم‬ ‫مبراعاة‬
،‫بالتغيري‬‫أثرت‬�‫ت‬‫التي‬‫أمنية‬‫ل‬‫ا‬‫اجلهات‬‫ت�ستخدمها‬‫التي‬‫أجهزة‬‫ل‬‫ا‬‫حتديث‬‫تكاليف‬
‫القوانني‬ ‫أحكام‬‫ل‬ ‫طبقا‬ ‫الهيئة‬ ‫ت�صدرها‬ ‫التي‬ ‫القرارات‬ ‫عليه‬ ‫تن�ص‬ ‫ملا‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬
.‫بها‬‫املعمول‬
‫للوزير‬ ، ‫طارئة‬ ‫عامة‬ ‫ا�ستثنائية‬ ‫حوادث‬ ‫وقوع‬ ‫أو‬� ‫طبيعية‬ ‫كارثة‬ ‫حدوث‬ ‫حالة‬ ‫ـي‬‫ف‬ 2 - 7
‫و�شبكات‬ ‫خدمات‬ ‫جميع‬ ‫احلوادث‬ ‫أو‬� ‫الكوارث‬ ‫هذه‬ ‫مواجهة‬ ‫لغر�ض‬ ‫ي�ستدعي‬ ‫أن‬�
‫هذه‬ ‫و�صيانة‬ ‫ت�شغيل‬ ‫على‬ ‫القائمني‬ ‫لديه‬ ‫والعاملني‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫ات�صاالت‬
‫التي‬)‫الطوارئ‬‫خطة‬(‫للهيئة‬‫يقدم‬‫أن‬�‫له‬‫املرخ�ص‬‫وعلى‬.‫وال�شبكات‬‫اخلدمات‬
‫أن‬�‫و‬‫الرتخي�ص‬‫ل�سريان‬‫الفعلي‬‫التاريخ‬‫من‬‫�شهرا‬‫ع�شر‬‫اثني‬‫خالل‬‫اتباعها‬‫ينوي‬
.‫الهيئة‬‫طلب‬‫على‬‫بناء‬‫اخلطة‬‫هذه‬‫وحتديث‬‫بتطوير‬‫يقوم‬
‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬ ، ‫الوطني‬ ‫أمن‬‫ل‬‫با‬ ‫تتعلق‬ ‫أزمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫أو‬� ‫الطارئة‬ ‫احلوادث‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬� 3 - 7
‫الطوارئ‬ ‫خطة‬ ‫ينفذ‬ ‫أن‬�‫و‬ ، ‫الهيئة‬ ‫حتددها‬ ‫التي‬ ‫أمنية‬‫ل‬‫ا‬ ‫أجهزة‬‫ل‬‫ا‬ ‫مع‬ ‫يتعاون‬ ‫أن‬�
.‫الهيئة‬‫تعليمات‬‫وفق‬‫ويت�صرف‬
-13-

14. )992(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
:‫الدولية‬‫اخلدمات‬-8
‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫لتوفري‬‫الدولية‬‫االت�صاالت‬‫م�شغلي‬‫مع‬‫التعاقد‬‫له‬‫للمرخ�ص‬1 -8
‫أ�س�س‬�‫ب‬ ‫يخطرها‬ ‫أن‬�‫و‬ ، ‫التعاقد‬ ‫قبل‬ ‫مقدما‬ ‫الهيئة‬ ‫يخطر‬ ‫أن‬� ‫�شريطة‬ ، ‫الدولية‬
‫هذا‬ ‫مبوجب‬ ‫امل�شغلني‬ ‫ؤالء‬�‫ه‬ ‫مع‬ ‫عليها‬ ‫يتفق‬ ‫التي‬ ‫والت�سويات‬ ‫التحا�سب‬ ‫أ�سعار‬�
‫ونهاية‬ ‫وعبور‬ ‫مب�صدر‬ ‫تتعلق‬ ‫معلومات‬ ‫أي‬�‫ب‬ ‫الطلب‬ ‫لدى‬ ‫يزودها‬ ‫أن‬�‫و‬ ‫ال�شرط‬
‫التي‬ ‫وباملعلومات‬ ‫ال�سلطنة‬ ‫أرا�ضي‬� ‫ـي‬‫ف‬ ‫أو‬� ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الدولية‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬
.‫دولية‬‫ات�صاالت‬‫منظمة‬‫أي‬� ‫اجتاه‬‫بالتزاماتها‬‫الوفاء‬‫على‬‫ت�ساعدها‬
‫االت�صاالت‬ ‫م�شغلي‬ ‫مع‬ ‫البيني‬ ‫الربط‬ ‫اتفاقات‬ ‫ـي‬‫ف‬ ‫الدخول‬ ‫عند‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬ 2 - 8
‫امللزمة‬ ‫الثنائية‬ ‫واالتفاقيات‬ ، ‫القائمة‬ ‫الدولية‬ ‫باملعاهدات‬ ‫يلتزم‬ ‫أن‬� ‫الدولية‬
‫يلتزم‬ ‫كما‬ ، ‫فيها‬ ‫طرفا‬ ‫تدخل‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫أو‬� ‫ال�سارية‬ ‫�سواء‬ ‫ال�سلطنة‬ ‫حلكومة‬
‫البيني‬‫الربط‬‫اتفاقات‬‫يخ�ص‬‫فيما‬‫آخر‬‫ل‬‫وقت‬‫من‬‫الهيئة‬‫تتبناها‬‫التي‬‫بالقواعد‬
.‫امل�شغلني‬‫ؤالء‬�‫ه‬‫مع‬
‫يكون‬ ‫الدولية‬ ‫االت�صاالت‬ ‫م�شغلي‬ ‫مع‬ ‫اتفاقات‬ ‫أي‬� ‫يعقد‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫للمرخ�ص‬ ‫يحق‬ ‫ال‬ 3 - 8
‫عن‬‫ال�صادرة‬‫اللوائح‬‫مع‬‫متعار�ضا‬‫فيها‬‫�شرط‬‫أي‬�‫أو‬�‫والت�سويات‬‫أ�سعار‬‫ل‬‫ا‬‫معدالت‬
‫خدمات‬‫بتقدمي‬‫له‬‫مرخ�ص‬‫عام‬‫خدمة‬‫موفر‬‫أو‬�‫آخر‬�‫م�شغل‬‫أي‬�‫ب‬‫م�ضرا‬‫أو‬�‫الهيئة‬
.‫ذلك‬‫يخالف‬‫ما‬‫كل‬ ‫باطال‬‫ويقع‬،‫ال�سلطنة‬‫إىل‬�‫و‬‫من‬‫الدولية‬‫االت�صاالت‬
:‫املنتفعني‬‫اجتاه‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫التزامات‬-9
‫يتعلق‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫في‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫املنتفع‬ ‫خلدمة‬ ‫فعال‬ ‫نظام‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫إن‬�‫ب‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬ 1 - 9
‫وخدمات‬‫الرتكيب‬‫خدمات‬‫ذلك‬‫ـي‬‫ف‬‫مبا‬،‫املرخ�صة‬‫اخلدمات‬‫عن‬‫با�ستف�ساراتهم‬
.‫و�صيانته‬‫النظام‬‫هذا‬‫على‬‫املحافظة‬‫عليه‬‫يتعني‬‫كما‬،‫معلوماته‬‫دليل‬
‫النوع‬ ‫ـ�س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫ن‬ ‫على‬ ‫ـول‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫احل‬ ‫ـي‬‫ف‬ ‫مت�ساوية‬ ‫فر�صا‬ ‫مينح‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬ ‫ـزم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫يل‬ 2 - 9
‫بنف�س‬ ‫الرتخي�ص‬ ‫منطقة‬ ‫ـي‬‫ف‬ ‫املنتفعني‬ ‫لكل‬ ‫املرخ�صة‬ ‫اخلدمات‬ ‫من‬ ‫واجلودة‬
‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫املنا�س‬‫أو‬�‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫املتا‬‫التقنيات‬‫ـي‬‫ف‬‫التباين‬‫من‬‫يحد‬‫أن‬�‫و‬،‫ـان‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫إم‬‫ل‬‫ا‬‫بقدر‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫التعر‬
.‫املنتفعني‬‫من‬‫معينة‬‫فئة‬‫خلدمة‬‫املطلوبة‬‫أو‬�
:‫آتية‬‫ل‬‫ا‬‫احلاالت‬‫ـي‬‫ف‬‫�شهرا‬‫ع�شر‬‫اثني‬‫قبل‬‫كتابة‬‫الهيئة‬‫إخطار‬�‫ب‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬3-9
.‫قائمة‬‫مرخ�صة‬‫خدمة‬‫إنهاء‬�-1
-14-

15. )992(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫قاب‬ ‫غري‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫منت‬ ‫أي‬� ‫ـزة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫أج‬� ‫يجعل‬ ‫قد‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫مرخ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬ ‫ـي‬‫ف‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫تغي‬ ‫أي‬� - 2
‫يبني‬ ‫أن‬� ‫يجب‬ ، ‫املكتوب‬ ‫إخطاره‬� ‫من‬ ‫وكجزء‬ ، ‫اخلدمة‬ ‫تلك‬ ‫ـي‬‫ف‬ ‫لال�ستخدام‬
‫اخلدمة‬ ‫املنتفع‬ ‫انتقال‬ ‫وترتيبات‬ ، ‫للخدمة‬ ‫املالئم‬ ‫التحول‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬
‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫تو‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ل�ض‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫الهي‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫تفر�ض‬ ‫قد‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫متطل‬ ‫أي‬�‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـزم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫يل‬ ‫كما‬ ، ‫اجلديدة‬
‫ال�شرط‬ ‫مبوجب‬ ‫النطاق‬ ‫عري�ض‬ ‫النفاذ‬ ‫وخدمة‬ ‫أ�سا�سية‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـوت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫ال‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬
.)1-3(
‫ـدة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫املو‬ ‫اخلدمة‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫اتفاق‬ ‫ـوذج‬‫ـ‬‫ـ‬‫من‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫للهي‬ ‫ـدم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫ي‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬ ‫على‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬‫ي‬ 4 - 9
‫خالل‬‫وذلك‬،‫املرخ�صة‬‫باخلدمات‬‫تزويدهم‬‫أحوال‬�‫و‬‫�شروط‬‫تت�ضمن‬‫للمنتفعني‬
.‫الرتخي�ص‬‫ل�سريان‬‫الفعلي‬‫التاريخ‬‫من‬‫أ�شهر‬�‫ثالثة‬
‫ـخ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫تار‬ ‫من‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫يو‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ي‬‫ثالث‬ ‫خالل‬ ‫االتفاقية‬ ‫منوذج‬ ‫على‬ ‫الهيئة‬ ‫ـر�ض‬‫ـ‬‫ت‬‫تع‬ ‫مل‬ ‫إذا‬� 5 - 9
‫التاريخ‬ ‫من‬ ‫أو‬� ‫املذكورة‬ ‫يوما‬ ‫الثالثني‬ ‫بعد‬ ‫املفعول‬ ‫�ساري‬ ‫ي�صبح‬ ‫لها‬ ‫ت�سليمه‬
‫الفرتة‬‫تلك‬‫خالل‬‫النموذج‬‫على‬‫الهيئة‬‫اعرت�ضت‬‫إذا‬�‫أما‬�.‫لتنفيذه‬‫املحدد‬‫الالحق‬
‫ع�شر‬ ‫خم�سة‬ ‫خالل‬ ‫وعليه‬ ، ‫اعرتا�ضها‬ ‫أ�سباب‬�‫ب‬ ‫كتابة‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫تبلغ‬ ‫أن‬� ‫فعليها‬
‫ويقدمه‬ ‫له‬ ‫وفقا‬ ‫النموذج‬ ‫يعدل‬ ‫أن‬� ‫الهيئة‬ ‫العرتا�ض‬ ‫ا�ستالمه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
.‫ال�شرط‬‫هذا‬‫حكم‬‫املعدل‬‫النموذج‬‫أن‬�‫ش‬�‫ـي‬‫ف‬‫وي�سري‬،‫للهيئة‬
‫وقت‬ ‫من‬ ‫للمنتفعني‬ ‫املوحدة‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫اخلد‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫اتفاق‬ ‫ـوذج‬‫ـ‬‫من‬ ‫ـدل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ي‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫للمر‬ 6 - 9
.)5-9(‫ال�شرط‬‫حكم‬‫التعديل‬‫هذا‬‫أن‬�‫ش‬�‫ـي‬‫ف‬‫وي�سري‬،‫آخر‬‫ل‬
‫ـدة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫املو‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫اخلد‬ ‫اتفاقية‬ ‫بنموذج‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫املنتفع‬ ‫جميع‬ ‫يبلغ‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬ 7 - 9
‫ملا‬ ‫وفقا‬ ‫املرخ�صة‬ ‫اخلدمات‬ ‫بتوفري‬ ‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫ويلتزم‬ ‫له‬ ‫تعديل‬ ‫أي‬�‫و‬ ‫للمنتفعني‬
.‫النموذج‬‫ـي‬‫ف‬‫ورد‬
‫الفعلي‬ ‫ـخ‬‫ـ‬‫ي‬‫التار‬ ‫من‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫أ�ش‬� ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ث‬‫ثال‬ ‫ـاوز‬‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬‫يت‬ ‫ال‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫و‬ ‫ـي‬‫ف‬ ، ‫له‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬ ‫ـزم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫يل‬ 8 - 9
‫�شكاوى‬ ‫لنظر‬ ‫فعالة‬ ‫إجراءات‬� ‫تت�ضمن‬ ‫الئحة‬ ‫إعداد‬�‫ب‬ ، ‫الرتخي�ص‬ ‫ل�سريان‬
‫التي‬ ‫الطريقة‬ ‫الهيئة‬ ‫وحتدد‬ ، ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫بتقدمي‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫املنتفعني‬
‫النزاعات‬‫بت�سوية‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫ويلتزم‬،‫عليها‬‫االطالع‬‫أو‬�‫الالئحة‬‫هذه‬‫لن�شر‬‫تتبع‬
‫أوامر‬�‫و‬‫وقرارات‬‫ولوائح‬‫الالئحة‬‫لهذه‬‫وفقا‬‫فوري‬‫ب�شكل‬‫ال�شكاوى‬‫أنها‬�‫ش‬�‫ب‬‫املقدم‬
.‫الهيئة‬‫إر�شادات‬�‫و‬
-15-

16. )992(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫الذي‬ ‫أجل‬‫ل‬‫ا‬ ‫خالل‬ ‫غريهم‬ ‫أو‬� ‫للمنتفعني‬ ‫امل�ستحقة‬ ‫املبالغ‬ ‫برد‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ 9 - 9
‫عن‬ ‫التوقف‬ ‫أو‬� ‫الرتخي�ص‬ ‫جتديد‬ ‫عدم‬ ‫أو‬� ‫إلغاء‬� ‫حالة‬ ‫ـي‬‫ف‬ ‫وذلك‬ ، ‫الهيئة‬ ‫حتدده‬
.‫مرخ�صة‬‫خدمة‬‫أي‬�‫توفري‬
:‫اخلدمة‬‫جودة‬‫متطلبات‬-10
‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ ‫االت�صاالت‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫مكررا‬ ) 51 ( ‫املادة‬ ‫أحكام‬�‫ب‬ ‫إخالل‬‫ل‬‫ا‬ ‫عدم‬ ‫مع‬
:‫أتي‬�‫ي‬‫مبا‬ ‫له‬
‫امللحق‬‫ـي‬‫ف‬‫عليها‬‫املن�صو�ص‬‫اخلدمة‬‫جودة‬‫متطلبات‬‫بتحقيق‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬1-10
‫ـي‬‫ف‬‫آخر‬‫ل‬‫وقت‬‫من‬‫الهيئة‬‫ت�صدرها‬‫التي‬‫والقواعد‬‫بال�ضوابط‬‫يلتزم‬‫كما‬،)‫ج‬(
.‫املقررة‬‫الغرامات‬‫عليه‬‫توقع‬‫ف�شله‬‫حالة‬‫ـي‬‫ف‬‫و‬،‫أن‬�‫ش‬�‫ال‬‫هذا‬
‫�ستة‬‫خالل‬‫الهيئة‬‫مع‬‫عليه‬‫ـق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫يت‬‫�شكل‬‫ـي‬‫ف‬‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫للمعلو‬‫ـالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬‫ب�س‬‫ـاظ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫االحت‬2-10
‫أنه‬� ‫للهيئة‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬� ‫بغر�ض‬ ، ‫الرتخي�ص‬ ‫ل�سريان‬ ‫الفعلي‬ ‫التاريخ‬ ‫من‬ ‫أ�شهر‬�
‫عن‬ ‫إف�صاح‬‫ل‬‫ا‬ ‫مبتطلبات‬ ‫بالوفاء‬ ‫يلتزم‬ ‫كما‬ ، ‫اخلدمة‬ ‫جودة‬ ‫مبتطلبات‬ ‫يلتزم‬
‫ـي‬‫ف‬ ‫اخلدمة‬ ‫جودة‬ ‫أداء‬� ‫ؤ�شرات‬�‫م‬ ‫وبن�شر‬ ‫الهيئة‬ ‫تطلبها‬ ‫إ�ضافية‬� ‫معلومات‬ ‫أي‬�
.)27(‫ال�شرط‬‫مبراعاة‬ ‫كله‬‫وذلك‬.‫إعالم‬‫ل‬‫ا‬‫و�سائل‬
:‫ال�صيانة‬‫خدمات‬-11
‫أي‬� ‫من‬ ‫معقول‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ط‬ ‫على‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ب‬ ‫ال�صيانة‬ ‫خدمات‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫بتوف‬ ‫له‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬ ‫ـزم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫يل‬ 1 - 11
‫املرخ�ص‬‫النظام‬‫من‬‫بكل‬‫يتعلق‬‫فيما‬‫وذلك‬،‫املرخ�صة‬‫اخلدمة‬‫له‬‫يوفر‬‫منتفع‬
‫حيازة‬ ‫ـي‬‫ف‬ ‫هي‬ ‫والتي‬ ، ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يوفرها‬ ‫التي‬ ‫املعتمدة‬ ‫االت�صاالت‬ ‫أجهزة‬�‫و‬
.‫املنتفع‬‫ذلك‬
:‫آتية‬‫ل‬‫ا‬‫احلاالت‬‫من‬‫أي‬�‫ـي‬‫ف‬)1-11(‫ال�شرط‬‫ينطبق‬‫ال‬2-11
‫قطع‬ ‫أن‬� ‫أو‬� ‫اقت�صاديا‬ ‫جمد‬ ‫غري‬ ‫جهاز‬ ‫أو‬� ‫نظام‬ ‫أي‬� ‫إ�صالح‬� ‫كان‬ ‫إذا‬� 1 - 2 - 11
.‫متوفرة‬‫تعد‬‫مل‬‫الالزمة‬‫الغيار‬
‫تقدمي‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫من‬‫يطلب‬‫أن‬�‫املعقول‬‫غري‬‫من‬‫أنه‬�‫الهيئة‬‫أت‬�‫ر‬‫إذا‬�2-2-11
، ‫معينة‬ ‫لظروف‬ ‫املرخ�صة‬ ‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫بوا�سطة‬ ‫املطلوبة‬ ‫اخلدمة‬
:‫احل�صر‬ ‫ال‬‫املثال‬‫�سبيل‬‫على‬‫ومنها‬
-16-

17. )992(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
.‫له‬‫املرخ�ص‬‫�سيطرة‬‫عن‬‫خارجة‬‫ظروف‬-‫أ‬�
‫أي‬� ‫�سالمة‬ ‫أو‬� ‫�صحة‬ ‫تعري�ض‬ ‫اخلدمة‬ ‫تقدمي‬ ‫أن‬�‫ش‬� ‫من‬ ‫كان‬ ‫إذا‬� - ‫ب‬
.‫مربر‬‫غري‬‫خلطر‬‫اخلدمة‬‫تلك‬‫بتوفري‬‫مكلف‬‫�شخ�ص‬
.‫العملية‬‫الناحية‬‫من‬‫معقولة‬‫غري‬‫املطلوبة‬‫ال�صيانة‬‫كانت‬‫إذا‬�-‫ج‬
:‫املرخ�صة‬‫اخلدمات‬‫قطع‬-12
‫ب�شكل‬ ‫منها‬ ‫جزء‬ ‫أي‬� ‫أو‬� ‫املرخ�صة‬ ‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫عمل‬ ‫قطع‬ ‫له‬ ‫للمرخ�ص‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ 1 - 12
‫اخلدمات‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫أي‬� ‫يعلق‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ، ‫الطبيعية‬ ‫أو�ضاع‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـي‬‫ف‬ ‫متعمد‬
‫للمنتفعني‬‫معقول‬‫زمني‬‫إنذار‬�‫ودون‬،‫للهيئة‬‫م�سبق‬‫كتابي‬‫إ�شعار‬�‫دون‬‫املرخ�صة‬
.‫التعليق‬‫أو‬�‫القطع‬‫بذلك‬‫أثرين‬�‫املت‬
:‫آتيتني‬‫ل‬‫ا‬‫احلالتني‬‫من‬‫أي‬�‫ـي‬‫ف‬)1-12(‫ال�شرط‬‫ينطبق‬‫ال‬2-12
.‫قاهرة‬‫لقوة‬‫أو‬�،‫طارئة‬‫حلالة‬ ‫راجعا‬‫التعليق‬‫أو‬�‫القطع‬‫كان‬‫إذا‬�1-2-12
‫له‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫يوفر‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫مرخ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫خلد‬‫ـق‬‫ـ‬‫ي‬‫التعل‬ ‫أو‬�‫القطع‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫ك‬ ‫إذا‬�2 - 2- 12
.‫املرخ�صة‬‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬‫�سالمة‬‫على‬‫خطرا‬‫ات�صاالته‬‫نظام‬‫ي�شكل‬‫ما‬‫ملنتفع‬
:‫اخلدمة‬‫و�شروط‬‫تعرفة‬-13
‫أ�شهر‬�‫ثالثة‬‫خالل‬‫إطاره‬�‫على‬‫الهيئة‬‫مع‬‫يتفق‬‫بطلب‬‫يتقدم‬‫أن‬�‫له‬‫املرخ�ص‬‫على‬1-13
‫التي‬ ‫وال�شروط‬ ‫التعرفة‬ ‫فيه‬ ‫يبني‬ ، ‫الرتخي�ص‬ ‫ل�سريان‬ ‫الفعلي‬ ‫التاريخ‬ ‫من‬
‫على‬ ‫يوما‬ ‫ثالثني‬ ‫قبل‬ ‫وذلك‬ ، ‫املرخ�صة‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫لتقدمي‬ ‫يقرتحها‬
.‫وال�شروط‬‫التعرفة‬‫لتطبيق‬‫يقرتحه‬‫الذي‬‫التاريخ‬‫من‬‫أقل‬‫ل‬‫ا‬
‫و�شروط‬ ‫تعرفة‬ ‫على‬ ‫موافقتها‬ ‫عدم‬ ‫أو‬� ‫موافقتها‬ ‫تبدي‬ ‫أن‬� ‫الهيئة‬ ‫على‬ ‫يجب‬ 2 - 13
‫عمل‬‫يوم‬‫ع�شر‬‫خم�سة‬‫خالل‬)1-13(‫ال�شرط‬‫ـي‬‫ف‬‫عليها‬‫املن�صو�ص‬‫اخلدمات‬
‫التعرفة‬ ‫على‬ ‫املوافقة‬ ‫رف�ض‬ ‫ولها‬ ، ‫للهيئة‬ ‫الطلب‬ ‫فيه‬ ‫قدم‬ ‫الذي‬ ‫التاريخ‬ ‫من‬
‫مع‬‫تعار�ضت‬‫أو‬�،‫مادية‬‫أخطاء‬�‫على‬‫احل�سابات‬‫ا�شتملت‬‫إذا‬�‫املقرتحة‬‫وال�شروط‬
‫القوانني‬ ‫تخالف‬ ‫أو‬� ، ‫معقولة‬ ‫غري‬ ‫أو‬� ‫عادلة‬ ‫غري‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬� ‫أو‬� ‫أ�سعار‬‫ل‬‫ا‬ ‫الئحة‬
.‫الرتخي�ص‬‫�شروط‬‫أو‬�‫املطبقة‬‫واللوائح‬
‫أن‬� ‫عليها‬ ‫تعني‬ ، ‫املرخ�صة‬ ‫اخلدمات‬ ‫و�شروط‬ ‫تعرفة‬ ‫على‬ ‫الهيئة‬ ‫توافق‬ ‫مل‬ ‫إذا‬� 3 - 13
‫يوم‬‫ع�شر‬‫خم�سة‬‫خالل‬‫اعرتا�ضاتها‬‫تبني‬‫أن‬�‫و‬‫موافقتها‬‫بعدم‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫تبلغ‬
-17-

18. )992(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
، ‫املوافقة‬ ‫بعدم‬ ‫الهيئة‬ ‫إ�شعار‬� ‫ا�ستالم‬ ‫من‬ ‫عمل‬ ‫يوم‬ ‫ع�شر‬ ‫خم�سة‬ ‫وخالل‬ ، ‫عمل‬
‫للهيئة‬ ‫أخرى‬� ‫مرة‬ ‫يقدمها‬ ‫أن‬�‫و‬ ‫وال�شروط‬ ‫التعرفة‬ ‫يعدل‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬
.‫موافقتها‬‫على‬‫للح�صول‬
‫خم�سة‬‫خالل‬‫املقرتحة‬‫وال�شروط‬‫التعرفة‬‫على‬‫الهيئة‬‫اعرتا�ض‬‫عدم‬‫حالة‬‫ـي‬‫ف‬4-13
‫من‬ ‫أو‬� ، ‫ع�شر‬ ‫اخلام�س‬ ‫اليوم‬ ‫من‬ ‫اعتبارا‬ ‫املفعول‬ ‫�سارية‬ ‫ت�صبح‬ ‫عمل‬ ‫يوم‬ ‫ع�شر‬
.‫أ�سبق‬�‫أيهما‬�،‫له‬‫املرخ�ص‬‫اقرتحه‬‫الذي‬‫التاريخ‬
:‫ؤجرة‬�‫امل‬‫اخلطوط‬/‫النفاذ‬‫خدمات‬‫تقدمي‬-14
‫يتعني‬ ، ‫التنفيذية‬ ‫والئحته‬ ‫االت�صاالت‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬�‫ب‬ ‫إخالل‬‫ل‬‫ا‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ 1 - 14
‫م�شغل‬‫أو‬�‫خدمة‬‫موفر‬‫أي‬�‫من‬‫معقول‬‫طلب‬‫على‬‫بناء‬‫يوفر‬‫أن‬�‫له‬‫املرخ�ص‬‫على‬
.‫املرخ�صة‬‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬‫إىل‬�‫النفاذ‬‫إمكانية‬�‫مرخ�ص‬
‫الدويل‬ ‫االحتاد‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫املن�شورة‬ ‫للتو�صيات‬ ‫النفاذ‬ ‫خدمات‬ ‫توفري‬ ‫يخ�ضع‬ 2 - 14
،‫أخرى‬‫ل‬‫ا‬‫الدولية‬‫الهيئات‬‫إر�شادات‬�‫و‬‫وتو�صيات‬،‫حينه‬‫ـي‬‫ف‬‫ال�سارية‬‫لالت�صاالت‬
‫عن‬ ‫ال�صادرة‬ ‫املفعول‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫ال�سار‬ ‫ـادات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫إر‬‫ل‬‫وا‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫أوا‬‫ل‬‫وا‬ ‫ـرارات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫وال‬ ‫ـح‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫اللوا‬ ‫وكل‬
.‫الهيئة‬
‫من‬ ‫أ�شهر‬� ‫ثالثة‬ ‫فرتة‬ ‫خالل‬ ‫النفاذ‬ ‫خدمات‬ ‫يوفر‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬ ‫يتعني‬ 3 - 14
‫اتفاق‬ ‫إىل‬� ‫الطرفني‬ ‫تو�صل‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫ـي‬‫ف‬‫و‬ ، ‫أق�صى‬� ‫كحد‬ ‫الطلب‬ ‫تقدمي‬ ‫تاريخ‬
.‫الهيئة‬‫إىل‬�‫اخلالف‬‫نقاط‬‫حتال‬‫الفرتة‬‫هذه‬‫خالل‬
‫الطلب‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫أن‬� ‫الهيئة‬ ‫أت‬�‫ر‬ ‫إذا‬� ‫النفاذ‬ ‫خدمات‬ ‫توفري‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يعفى‬ 4 - 14
:‫آتية‬‫ل‬‫ا‬‫احلاالت‬‫ـي‬‫ف‬‫احل�صر‬‫ولي�س‬‫املثال‬‫�سبيل‬‫على‬‫خ�صو�صا‬،‫معقول‬‫غري‬
.‫له‬‫املرخ�ص‬‫�سيطرة‬‫عن‬‫خارجا‬‫الطلب‬‫يكون‬‫عندما‬-1
‫تلف‬‫أو‬�‫خطر‬‫ـي‬‫ف‬‫تت�سبب‬‫أن‬�‫يحتمل‬‫أو‬�،‫النفاذ‬‫طالب‬‫أنظمة‬�‫تت�سبب‬‫عندما‬-2
.‫ممتلكات‬‫أو‬�‫�شخ�ص‬‫أي‬‫ل‬‫أذى‬�‫أو‬�
‫تلف‬ ‫إحداث‬� ‫ـي‬‫ف‬ ‫النفاذ‬ ‫طالب‬ ‫أنظمة‬� ‫تت�سبب‬ ‫أن‬� ‫ـي‬‫ف‬ ‫احتمال‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬� - 3
‫التي‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫تعطيل‬ ‫أو‬� ‫املرخ�صة‬ ‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫عمل‬ ‫ـي‬‫ف‬ ‫تداخل‬ ‫أو‬�
.‫تقدمها‬
.‫العملية‬‫الناحية‬‫من‬‫معقول‬‫غري‬‫الطلب‬‫يكون‬‫عندما‬-4
-18-

19. )992(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
:‫البيع‬‫إعادة‬�‫خدمات‬-15
‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ ‫البيع‬ ‫إعادة‬� ‫أو‬� ‫البيني‬ ‫بالربط‬ ‫خا�صة‬ ‫لوائح‬ ‫أي‬� ‫مراعاة‬ ‫مع‬ 1-15
‫أن‬�‫ب‬ ، ‫لطلبه‬ ‫اخلدمة‬ ‫موفر‬ ‫تقدمي‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ، ‫عمل‬ ‫يوم‬ ‫ثالثون‬ ‫أق�صاها‬� ‫مدة‬ ‫خالل‬
‫ب�شكل‬ ، ‫معقولة‬ ‫�شروطا‬ ‫يت�ضمن‬ ‫ات�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫ـري‬‫ف‬‫لتو‬ ‫اتفاقا‬ ‫معه‬ ‫يعقد‬
‫أ�سعار‬‫ل‬‫وا‬‫وال�ضوابط‬‫لل�شروط‬‫وفقا‬‫وذلك‬‫البيع‬‫إعادة‬�‫خدمات‬‫ـري‬‫ف‬‫تو‬‫من‬‫ميكنه‬
.‫الهيئة‬‫حتددها‬‫التي‬
‫إذا‬� )1-15( ‫ال�شرط‬ ‫ـي‬‫ف‬ ‫عليه‬ ‫املن�صو�ص‬ ‫االتفاق‬ ‫يعقد‬ ‫أن‬�‫ب‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ ‫ ال‬2-15
‫احلاالت‬‫من‬‫أي‬�‫عليه‬‫يرتتب‬‫الهيئة‬‫مع‬‫وباالتفاق‬‫املعقولة‬‫نظره‬‫وجهة‬‫من‬‫كان‬
:‫آتية‬‫ل‬‫ا‬
‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫�ش‬‫أي‬‫ل‬‫أذى‬�‫أو‬�‫ـف‬‫ـ‬‫ل‬‫ت‬‫أو‬�‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ط‬‫خ‬‫ـي‬‫ف‬‫ـب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫يت�س‬‫أن‬�‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫املحت‬‫من‬‫أو‬�‫يت�سبب‬ -1
.‫ممتلكات‬‫أو‬�
‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫أنظ‬‫ل‬‫ا‬‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ع‬‫ـي‬‫ف‬‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫تدا‬‫أو‬�‫ـف‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ت‬‫ـي‬‫ف‬‫ـب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫يت�س‬‫أن‬�‫ـل‬‫ـ‬‫م‬‫املحت‬‫من‬‫أو‬�‫ـب‬‫ـ‬‫ب‬‫يت�س‬ -2
.‫يقدمها‬‫التي‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫تعطيل‬‫أو‬� ،‫املرخ�صة‬
‫الرتخي�ص‬‫هذا‬‫�شروط‬‫من‬‫أي‬�‫�ضوء‬‫ـي‬‫ف‬‫العملية‬‫الناحية‬‫من‬‫معقوال‬‫يبدو‬‫ال‬ -3
.‫االقت�صادية‬‫أو‬�‫الفنية‬‫الناحية‬‫من‬‫مالئم‬‫غري‬‫أو‬�
:‫الثالث‬‫الطرف‬‫خدمة‬-16
‫نظام‬ ‫يربط‬ ‫أن‬� ‫خدمة‬ ‫موفر‬ ‫أو‬� ‫مرخ�ص‬ ‫م�شغل‬ ‫أي‬‫ل‬ ‫ي�سمح‬ ‫أن‬�‫ب‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يتعهد‬ 1-16
‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫يوفر‬ ‫أن‬� ‫من‬ ‫يتمكن‬ ‫لكي‬ ، ‫املرخ�صة‬ ‫أنظمة‬‫ل‬‫با‬ ‫املرخ�ص‬ ‫ات�صاالته‬
.‫خاللها‬‫من‬
‫أ�سباب‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫أي‬‫ل‬ ‫معقول‬ ‫غري‬ ‫الطلب‬ ‫أن‬� ‫الهيئة‬ ‫أت‬�‫ر‬ ‫إذا‬� )1-16( ‫ال�شرط‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ 2-16
: ‫احل�صر‬‫ال‬‫املثال‬‫�سبيل‬‫على‬‫التالية‬
.‫له‬‫املرخ�ص‬‫�سيطرة‬‫عن‬‫خارج‬ 1-2-16
‫�شخ�ص‬‫أي‬‫ل‬‫أذى‬�‫أو‬�‫تلف‬‫أو‬�‫خطر‬‫ـي‬‫ف‬‫يت�سبب‬‫أن‬�‫املحتمل‬‫من‬‫أو‬�‫يت�سبب‬ 2-2-16
.‫ممتلكات‬‫أو‬�
‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬‫عمل‬‫ـي‬‫ف‬‫تداخل‬‫أو‬�‫تلف‬‫ـي‬‫ف‬‫يت�سبب‬‫أن‬�‫املحتمل‬‫من‬‫أو‬�‫يت�سبب‬ 3-2-16
.‫يقدمها‬‫التي‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫تعطيل‬‫أو‬�‫املرخ�صة‬
.‫العملية‬‫الناحية‬‫من‬‫معقوال‬‫يبدو‬‫ال‬ 4-2-16
-19-

20. )992(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
:‫البيني‬‫الربط‬-17
‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬� ‫ـي‬‫ف‬ ‫عليه‬ ‫املن�صو�ص‬ ‫البيني‬ ‫الربط‬ ‫أحكام‬�‫ب‬ ‫إخالل‬‫ل‬‫ا‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ 1-17
:‫آتي‬‫ل‬‫ا‬‫مراعاة‬‫يجب‬‫ـيذية‬‫ف‬‫التن‬‫والئحته‬‫االت�صاالت‬
.‫البيني‬‫الربط‬‫اتفاقات‬
‫مرخ�ص‬‫م�شغل‬‫من‬‫مقدم‬‫طلب‬‫من‬‫أ�شهر‬�‫ثالثة‬‫خالل‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬ 1-1-17
‫املن�صو�ص‬‫وال�ضوابط‬‫احلدود‬‫ـي‬‫ف‬‫اتفاقا‬‫معه‬‫يعقد‬‫أن‬�‫خدمة‬‫موفر‬‫أو‬�‫آخر‬�
‫املرخ�ص‬ ‫امل�شغل‬ ‫أنظمة‬� ‫لربط‬ ‫وذلك‬ )3-1-16( ‫ال�شرط‬ ‫ـي‬‫ف‬ ‫عليها‬
‫خدمات‬‫ـري‬‫ف‬‫وتو‬‫فنيا‬‫مالئمة‬‫ربط‬‫نقاط‬‫ـي‬‫ف‬‫املرخ�صة‬‫أنظمة‬‫ل‬‫با‬‫آخر‬‫ل‬‫ا‬
‫يوفر‬‫لكي‬‫آخر‬‫ل‬‫ا‬‫املرخ�ص‬‫للم�شغل‬‫�ضرورية‬‫تعد‬‫التي‬‫أخرى‬‫ل‬‫ا‬‫االت�صاالت‬
‫اتفاق‬‫إىل‬�‫ـني‬‫ف‬‫الطر‬‫تو�صل‬‫عدم‬‫حالة‬‫ـي‬‫ف‬‫و‬،‫ملنتفعيه‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬
‫لل�شرط‬‫طبقا‬‫ـيه‬‫ف‬‫للف�صل‬‫الهيئة‬‫إىل‬�‫النزاع‬‫يحال‬،‫املحددة‬‫املهلة‬‫خالل‬
.)3-17(
‫معقولة‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫من‬ ‫الطلب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬� )1-1-17( ‫ال�شرط‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ 2-1-17
: ‫أتي‬�‫ي‬‫مما‬‫أي‬� ‫ـيه‬‫ف‬‫يتحقق‬‫الهيئة‬‫مع‬‫وباالتفاق‬
‫أخرى‬� ‫قوانني‬ ‫أي‬� ‫أو‬� ‫االت�صاالت‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫مع‬ ‫اليتعار�ض‬ -‫أ‬�
‫ال�صادرة‬‫إر�شادات‬‫ل‬‫ا‬‫أو‬�‫أوامر‬‫ل‬‫ا‬‫أو‬�‫القرارات‬‫أو‬�‫اللوائح‬‫أو‬�،‫�سارية‬
.‫الهيئة‬‫عن‬
‫أي‬‫ل‬ ‫أذى‬� ‫أو‬� ‫تلف‬ ‫أو‬� ‫خطر‬ ‫ـي‬‫ف‬ ‫يت�سبب‬ ‫أن‬� ‫املحتمل‬ ‫أومن‬� ‫يت�سبب‬ - ‫ب‬
.‫ممتلكات‬‫أو‬�‫�شخ�ص‬
‫عمل‬ ‫ـي‬‫ف‬ ‫تداخل‬ ‫أو‬� ‫تلف‬ ‫ـي‬‫ف‬ ‫يت�سبب‬ ‫أن‬� ‫املحتمل‬ ‫من‬ ‫أو‬� ‫يت�سبب‬ -‫ج‬
.‫تقدمها‬‫التي‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫تعطيل‬‫أو‬�،‫املرخ�صة‬‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬
‫الناحية‬‫من‬‫مالئم‬‫غري‬‫أو‬�‫العملية‬‫الناحية‬‫من‬‫معقوال‬‫يبدو‬‫ال‬ -‫د‬
.‫االقت�صادية‬‫أو‬�‫الفنية‬
‫ـرط‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫ال‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ض‬�‫مبقت‬ ‫ـده‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫يع‬ ‫ـاق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫ات‬ ‫أي‬� ‫أن‬�‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬ ‫ـزم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫يل‬ 3-1-17
‫ومنا�سبة‬‫واملو�ضوعية‬‫التمييز‬‫وعدم‬‫ـية‬‫ف‬‫ال�شفا‬‫ـيه‬‫ف‬‫تتوفر‬)1-1-17(
: ‫آتي‬‫ل‬‫ا‬‫ويت�ضمن‬‫ال�شروط‬‫ومعقولية‬
-20-

21. )992(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫ـاط‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫ن‬‫ـدد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫و‬‫ـالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫التو�ص‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫و�صيا‬‫ـاء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫إن‬‫ل‬‫ـة‬‫ـ‬‫ب‬‫املطلو‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫ الطري‬-1
.‫أ‬�‫ش‬�‫تن‬‫أن‬�‫يجب‬‫التي‬‫التو�صيل‬
.‫أ‬�‫ش‬�‫تن‬‫أن‬�‫يجب‬‫التي‬‫التو�صيل‬‫نقاط‬‫ عدد‬-2
‫دعم‬ ‫بغر�ض‬ ‫وا�ستخدامها‬ ‫الالزمة‬ ‫أرا�ضي‬‫ل‬‫ا‬ ‫أو‬� ‫املرافق‬ ‫ دخول‬-3
.‫البيني‬‫الربط‬
.‫البيني‬‫للربط‬‫املطلوبة‬‫املدد‬‫أو‬�‫ التواريخ‬-4
.‫فعال‬‫بيني‬‫بربط‬‫ت�سمح‬‫التي‬‫ال�ضرورية‬‫إر�سال‬‫ل‬‫ا‬‫ �سعة‬-5
‫ذلك‬ ‫(وي�شمل‬ ‫إر�سال‬‫ل‬‫ا‬ ‫إ�شارات‬� ‫عليه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬� ‫يجب‬ ‫الذي‬ ‫ ال�شكل‬-6
‫مطلوبة‬ ‫خا�صة‬ ‫�شروط‬ ‫أي‬�‫و‬ )‫إ�شارات‬‫ل‬‫ا‬ ‫ونظام‬ ‫الرتقيم‬ ‫طرق‬
.‫إ�شارة‬‫ل‬‫ل‬‫مقبولة‬‫جودة‬‫على‬‫للحفاظ‬
‫للربط‬ ‫كنتيجة‬ ‫ـني‬‫ف‬‫الطر‬ ‫من‬ ‫أي‬‫ل‬ ‫الطارئة‬ ‫االلتزامات‬ ‫أحكام‬� -7
.‫البيني‬
.‫أجور‬‫ل‬‫ا‬‫دفع‬‫أحكام‬�-8
‫مبا‬ ‫انتهائية‬ ‫نقاط‬ ‫بني‬ ‫اخلدمة‬ ‫جودة‬ ‫م�ستويات‬ ‫على‬ ‫ املحافظة‬-9
‫مب�ستويات‬ ‫الوفاء‬ ‫ـي‬‫ف‬ ‫إخفاق‬‫ل‬‫ا‬ ‫حلاالت‬ ‫املعاجلة‬ ‫ـري‬‫ف‬‫تو‬ ‫ذلك‬ ‫ـي‬‫ف‬
.‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬‫و�صيانة‬‫اخلدمة‬
.‫الفواتري‬‫ت�سوية‬‫إجراءات‬�-10
‫إدارة‬�‫و‬ ‫واالختبار‬ ‫والفح�ص‬ ‫ـري‬‫ف‬‫والتو‬ ‫ؤ‬�‫والتنب‬ ‫الطلب‬ ‫إجراءات‬� -11
.‫احلركة‬
.‫املت�صل‬‫رقم‬‫على‬‫التعرف‬‫إ�شارة‬�‫إر�سال‬� -12
.‫الرقم‬‫نقل‬‫إجراءات‬� -13
.‫و�سريتها‬‫البيانات‬‫هذه‬‫مع‬‫والتعامل‬‫ال�شبكة‬‫بيانات‬‫ـري‬‫ف‬‫ تو‬-14
.‫املنازعات‬‫حلل‬‫الر�سمية‬‫إجراءات‬‫ل‬‫ ا‬-15
‫املفعول‬ ‫نافذ‬ )1-1-17( ‫ال�شرط‬ ‫مبقت�ضى‬ ‫املعقود‬ ‫االتفاق‬ ‫ي�صبح‬ ‫ال‬ 4-1-17
، ‫موافقتها‬ ‫على‬ ‫للح�صول‬ ‫الهيئة‬ ‫إىل‬� ‫إحالته‬�‫ب‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫قيام‬ ‫بعد‬ ‫إال‬�
-21-

22. )992(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫إحالة‬� ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أ�شهر‬� ‫ثالثة‬ ‫خالل‬ ‫قرارها‬ ‫الهيئة‬ ‫تتخذ‬ ‫أن‬� ‫ويجب‬
‫ـي‬‫ف‬‫و‬ ، ‫كتابة‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫تخطر‬ ‫موافقتها‬ ‫حالة‬ ‫ـي‬‫ف‬‫و‬ ، ‫إليها‬� ‫االتفاق‬
‫تعديل‬ ‫وعليه‬ ‫م�سببا‬ ‫الرف�ض‬ ‫بقرار‬ ‫تخطره‬ ‫موافقتها‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬
.‫عليه‬‫الهيئة‬‫موافقة‬‫على‬‫للح�صول‬‫القرار‬‫لهذا‬‫وفقا‬‫االتفاق‬
‫إال‬� ‫املفعول‬ ‫نافذ‬ ‫ي�صبح‬ ‫ال‬ ‫االتفاق‬ ‫على‬ ‫تعديل‬ ‫أي‬� ‫إجراء‬� ‫حال‬ ‫ـي‬‫ف‬ 5-1-17
‫قرارها‬‫تتخذ‬‫أن‬�‫وعليها‬‫موافقتها‬‫على‬‫للح�صول‬‫للهيئة‬‫يقدم‬‫أن‬�‫بعد‬
‫وعليه‬ ، ‫كتابة‬ ‫بقرارها‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫وتبلغ‬ ‫عمل‬ ‫يوم‬ ‫ثالثني‬ ‫خالل‬
.‫الهيئة‬‫لقرار‬‫وفقا‬‫املطلوبة‬‫التعديالت‬‫إجراء‬�
‫واملحا�سبية‬‫والت�شغيلية‬‫الفنية‬‫املعلومات‬‫بكل‬‫الهيئة‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يزود‬6-1-17
، ‫بها‬ ‫الوفاء‬ ‫مت‬ ‫قد‬ ‫ال�شرط‬ ‫هذا‬ ‫متطلبات‬ ‫أن‬� ‫أكد‬�‫لتت‬ ‫تطلبها‬ ‫قد‬ ‫التي‬
‫لهذا‬ ‫وفقا‬ ‫بها‬ ‫زودت‬ ‫معلومات‬ ‫أية‬� ‫�سرية‬ ‫على‬ ‫الهيئة‬ ‫حتافظ‬ ‫أن‬� ‫على‬
.‫�سرية‬‫أنها‬� ‫على‬‫�صنفت‬‫و‬‫ال�شرط‬
‫وحديثة‬ ‫ومالئمة‬ ‫ـية‬‫ف‬‫كا‬ ‫معلومات‬ ‫بن�شر‬ ‫آخر‬‫ل‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫الهيئة‬ ‫تقوم‬ 7-1-17
‫ـري‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫مو‬ ‫أو/و‬� ‫املرخ�صني‬ ‫ـني‬‫ـ‬‫ل‬‫امل�شغ‬ ‫بني‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫البي‬ ‫ـط‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫الر‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫اتفا‬ ‫عن‬
‫آخر‬� ‫مرخ�ص‬ ‫م�شغل‬ ‫مع‬ ‫اتفاقا‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫عقد‬ ‫حال‬ ‫ـي‬‫ف‬‫و‬ ، ‫اخلدمة‬
.‫املرخ�صني‬‫امل�شغلني‬‫لباقي‬‫علنيا‬‫توفره‬‫ي�ضمن‬‫أن‬�‫فعليه‬
‫الهيئة‬ ‫ت�صدرها‬ ‫إر�شادات‬� ‫أو‬� ‫أوتعليمات‬� ‫قرارات‬ ‫أي‬�‫ب‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ 8-1-17
‫أية‬� ‫آخرين‬‫ل‬‫ا‬ ‫اخلدمة‬ ‫موفري‬ ‫أو‬� ‫املرخ�صني‬ ‫امل�شغلني‬ ‫م�شاركة‬ ‫أن‬�‫ش‬�‫ب‬
.‫العامة‬‫االت�صاالت‬‫ب�شبكة‬‫يت�صل‬‫ـيما‬‫ف‬‫حتتية‬‫بنى‬‫أو‬�‫ت�سهيالت‬
:‫البيني‬‫الربط‬‫أ�سعار‬� ‫مبادئ‬2-17
‫ـريه‬‫ف‬‫تو‬ ‫مقابل‬ ‫يفر�ضها‬ ‫التي‬ ‫أ�سعار‬‫ل‬‫ا‬ ‫تكون‬ ‫أن‬�‫ب‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ 1-1-17
‫�سعر‬ ‫على‬ ‫مبنية‬ )1-1-17( ‫ال�شرط‬ ‫مبوجب‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خلدمات‬
‫معقول‬ ‫تقييم‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫أ�سعار‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫وحت�سب‬ . ‫ومربرة‬ ‫التكلفة‬
‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫ـري‬‫ف‬‫وتو‬‫البيني‬‫الربط‬‫إن�شاء‬�‫ب‬‫املرتبطة‬‫للتكاليف‬
.‫خدمة‬‫موفر‬‫أو‬�‫مرخ�ص‬‫م�شغل‬‫يطلبها‬‫التي‬
: ‫آتي‬‫ل‬‫با‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬‫البيني‬‫الربط‬‫أ�سعار‬�‫حتديد‬‫ـي‬‫ف‬2-1-17
‫ـي‬‫ف‬ ‫والت�سهيالت‬ ‫البيني‬ ‫الربط‬ ‫خدمة‬ ‫أ�سعار‬� ‫تكون‬ ‫أن‬� ‫يجب‬ -‫أ‬�
‫أو�ضاع‬‫ل‬‫ا‬‫ذوي‬‫املنتفعني‬‫بني‬‫متييز‬‫وبدون‬‫معقولة‬‫أحوال‬‫ل‬‫ا‬‫جميع‬
.‫املتماثلة‬
-22-

23. )992(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫عائدا‬ ‫البيني‬ ‫الربط‬ ‫تتطلب‬ ‫خدمة‬ ‫كل‬ ‫أ�سعار‬� ‫ت�ضمن‬ ‫أن‬� ‫يجب‬ -‫ب‬
،‫املرخ�ص‬‫النظام‬‫ت�شغيل‬‫تكاليف‬‫ح�ساب‬‫بعد‬‫له‬‫للمرخ�ص‬‫معقوال‬
.‫املرخ�صة‬‫اخلدمات‬‫ـري‬‫ف‬‫وتو‬
‫اقت�صادي‬ ‫غري‬ ‫نقل‬ ‫دون‬ ‫للحيلولة‬ ‫البيني‬ ‫الربط‬ ‫�شروط‬ ‫ت�صاغ‬ -‫ج‬
‫رزم‬ ‫ذلك‬ ‫وي�شمل‬ ، ‫املرخ�صة‬ ‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫تكلفة‬ ‫على‬ ‫مبني‬ ‫وغري‬
‫يطلب‬ ‫الذي‬ ‫املرخ�ص‬ ‫امل�شغل‬ ‫حتميل‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ، ‫اخلدمات‬
.‫يحتاجها‬‫ال‬‫مرافق‬‫أو‬�‫خدمات‬‫مقابل‬‫دفع‬‫البيني‬‫الربط‬
، ‫املرخ�صة‬ ‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫عرب‬ ‫احلركة‬ ‫عن‬ ‫الناجتة‬ ‫العوائد‬ ‫توزيع‬ ‫عند‬ -‫د‬
‫البيني‬ ‫الربط‬ ‫طالب‬ ‫اخلدمة‬ ‫موفر‬ ‫أو‬� ‫املرخ�ص‬ ‫امل�شغل‬ ‫أنظمة‬�‫و‬
‫ومعدات‬‫أجهزة‬‫ل‬‫الن�سبي‬‫اال�ستخدام‬‫االعتبار‬‫بعني‬‫ؤخذ‬�‫ي‬‫أن‬�‫يتعني‬
.‫الربط‬‫هذا‬‫ـي‬‫ف‬‫امل�شرتكة‬‫أطراف‬‫ل‬‫ا‬‫من‬‫طرف‬‫كل‬
)LRIC( ‫أمد‬‫ل‬‫ا‬ ‫الطويلة‬ ‫التدريجية‬ ‫التكلفة‬ ‫تقديرات‬ ‫ت�ستعمل‬ -‫ـ‬‫ه‬
‫واخلدمة‬ ‫البيني‬ ‫الربط‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫تكاليف‬ ‫حل�ساب‬ ‫مبدئي‬ ‫أ�سا�س‬�‫ك‬
، ‫الرتخي�ص‬ ‫هذا‬ ‫من‬ )3( ‫ال�شرط‬ ‫ـي‬‫ف‬ ‫عليها‬ ‫املن�صو�ص‬ ‫ال�شاملة‬
.‫الرتخي�ص‬‫ل�سريان‬‫الفعلي‬‫التاريخ‬‫من‬‫�سنتني‬‫بعد‬‫وذلك‬
‫للخدمات‬ ‫املوحدة‬ ‫التعرفة‬ ‫على‬ ‫البيني‬ ‫الربط‬ ‫أ�سعار‬� ‫بنيت‬ ‫إذا‬� - ‫و‬
‫تلك‬ ‫مراجعة‬ ‫عندئذ‬ ‫يجب‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫ملنتفعي‬ ‫املقدمة‬ ‫املماثلة‬
‫بتقدمي‬‫يرتبط‬‫التكلفة‬‫ـي‬‫ف‬‫ـري‬‫ف‬‫تو‬‫أي‬�‫االعتبار‬‫بعني‬‫أخذ‬�‫لت‬‫أ�سعار‬‫ل‬‫ا‬
.‫البيني‬‫الربط‬‫طالب‬‫املرخ�ص‬‫امل�شغل‬‫إىل‬� ‫اخلدمة‬
‫ل�شروط‬‫طبقا‬‫إال‬�‫أخري‬�‫ت‬‫غرامات‬‫أي‬�‫فر�ض‬‫له‬‫للمرخ�ص‬‫يحق‬‫ال‬ -‫ز‬
‫احل�صول‬ ‫وبعد‬ ، )1-1-17( ‫ال�شرط‬ ‫ـي‬‫ف‬ ‫عليه‬ ‫املن�صو�ص‬ ‫االتفاق‬
.‫الهيئة‬‫موافقة‬‫على‬
.‫البيني‬‫الربط‬‫نزاعات‬‫حل‬2-17
‫للمادة‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫طب‬ ‫ـادرة‬‫ـ‬‫ص‬�‫ال‬ ‫ـح‬‫ـ‬‫ئ‬‫اللوا‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫عل‬ ‫تن�ص‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫مب‬ ‫إخالل‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـدم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬ ‫مع‬ 1-2-17
‫االتفاق‬ ‫إىل‬� ‫التو�صل‬ ‫يتم‬ ‫مل‬ ‫إذا‬� ، ‫االت�صاالت‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )46(
‫للمرخ�ص‬‫أ�شهر‬�‫الثالثة‬‫خالل‬)1-1-17(‫ال�شرط‬‫ـي‬‫ف‬‫عليه‬‫املن�صو�ص‬
-23-

24. )992(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫حت�سم‬ ‫أن‬� ‫وعليها‬ ، ‫الهيئة‬ ‫إىل‬� ‫النزاع‬ ‫يحيل‬ ‫أن‬� ‫املرخ�ص‬ ‫امل�شغل‬ ‫أو‬� ‫له‬
‫قرار‬ ‫ي�شتمل‬ ‫أن‬� ‫على‬ ، ‫إحالة‬‫ل‬‫ا‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أ�شهر‬� ‫�ستة‬ ‫خالل‬ ‫النزاع‬
‫ـب‬‫ـ‬‫س‬�‫بح‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫�ضرور‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫ترا‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫معقو‬ ‫ـروط‬‫ـ‬‫ش‬� ‫أي‬� ‫ـر�ض‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬�‫احل‬
.‫الظروف‬
‫يتعلق‬ ‫أمر‬� ‫أي‬� ‫أو‬� ‫االتفاق‬ ‫حول‬ ‫ـني‬‫ف‬‫الطر‬ ‫بني‬ ‫نزاع‬ ‫ن�شوب‬ ‫حال‬ ‫ـي‬‫ف‬ 2-2-17
‫وفقا‬ ‫ـيه‬‫ف‬ ‫للف�صل‬ ‫الهيئة‬ ‫إىل‬� ‫النزاع‬ ‫يحيل‬ ‫أن‬� ‫منهما‬ ‫أي‬‫ل‬ ‫يجوز‬ ، ‫به‬
.)1-3-17(‫لل�شرط‬
‫ال�ضرورية‬ ‫املعلومات‬ ‫كل‬ ‫الهيئة‬ ‫إىل‬� ‫النزاع‬ ‫أحال‬� ‫الذي‬ ‫الطرف‬ ‫يقدم‬ 3-2-17
‫يقدم‬ ‫أن‬� ‫آخر‬‫ل‬‫ا‬ ‫وللطرف‬ ، ‫النزاع‬ ‫طبيعة‬ ‫حتديد‬ ‫من‬ ‫متكنها‬ ‫التي‬
‫أن‬� ‫وللهيئة‬ ، ‫نظره‬ ‫وجهة‬ ‫لتدعيم‬ ‫�ضرورية‬ ‫يراها‬ ‫التي‬ ‫املعلومات‬
‫أن‬�‫و‬ ، ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫باملزيد‬ ‫تزويدها‬ ‫ـني‬‫ف‬‫الطر‬ ‫من‬ ‫أي‬� ‫من‬ ‫تطلب‬
‫وتخطر‬،‫خاللها‬‫املعلومات‬‫تقدم‬‫أن‬�‫يجب‬‫التي‬‫الزمنية‬‫الفرتة‬‫حتدد‬
.‫الهيئة‬‫قرار‬‫ـيذ‬‫ف‬‫تن‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫وعلى‬،‫كتابة‬‫بقرارها‬‫ـني‬‫ف‬‫الطر‬‫الهيئة‬
:‫الفنية‬‫واملعايري‬‫أنظمة‬‫ل‬‫ل‬‫الت�شغيلي‬‫التوافق‬-18
‫ت�صدرها‬‫إر�شادات‬�‫أو‬�‫قواعد‬‫أو‬�‫فنية‬‫موا�صفات‬‫أو‬�‫لوائح‬‫أي‬�‫ب‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬ 1-18
‫مع‬ ‫املرخ�صة‬ ‫واخلدمات‬ ‫أنظمة‬‫ل‬‫ل‬ ‫الت�شغيلي‬ ‫التوافق‬ ‫�ضمان‬ ‫بغر�ض‬ ‫الهيئة‬
‫ب�شكل‬‫آخرين‬�‫مرخ�صني‬‫م�شغلني‬‫قبل‬‫من‬‫املقدمة‬‫االت�صاالت‬‫وخدمات‬‫أنظمة‬�
.‫واقت�صاديا‬‫فنيا‬‫مالئم‬
‫املربوطة‬‫أجهزة‬‫ل‬‫وا‬‫املرخ�صة‬‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬‫مكونات‬‫كل‬‫أن‬�‫من‬‫أكد‬�‫الت‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫على‬ 2-18
‫وفقا‬‫ومعتمدة‬‫عليها‬‫موافق‬،‫املرخ�صة‬‫اخلدمات‬‫ـري‬‫ف‬‫تو‬‫ـي‬‫ف‬‫ت�ستعمل‬‫والتي‬‫بها‬
‫موا�صفات‬ ‫مع‬ ‫تتوافق‬ ‫أو‬� ‫ال�سارية‬ ‫اللوائح‬ ‫أو‬� ‫االت�صاالت‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬‫ل‬
.‫الهيئة‬‫عليها‬‫توافق‬‫أو‬�‫حتددها‬‫فنية‬
:‫ـية‬‫ف‬‫الطر‬‫أجهزة‬‫ل‬‫ا‬‫ربط‬-19
‫به‬ ‫يربط‬ ‫أن‬�‫ب‬ ‫ي�سمح‬ ‫أو‬� ‫املرخ�ص‬ ‫ات�صاالته‬ ‫بنظام‬ ‫يربط‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬ 1-19
‫اللوائح‬ ‫أو‬� ‫االت�صاالت‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬‫ل‬ ‫وفقا‬ ‫عليه‬ ‫ووفق‬ ‫ـي‬‫ف‬‫طر‬ ‫جهاز‬ ‫أي‬�
‫ويتبناها‬ ‫الهيئة‬ ‫نظر‬ ‫ـي‬‫ف‬ ‫معقولة‬ ‫فنية‬ ‫موا�صفات‬ ‫ـيه‬‫ف‬ ‫تتوفر‬ ‫أو‬� ‫ال�سارية‬
.‫له‬‫املرخ�ص‬
-24-