Samatel License (Arabic)

208 views

Published on

Samatel License (Arabic)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
208
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Samatel License (Arabic)

  1. 1. -1- )930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬ ‫�ســــلطانى‬‫مر�ســــوم‬ 2011/20‫رقــم‬ ‫أوىل‬‫ل‬‫ا‬‫الفئة‬‫من‬‫ترخي�ص‬‫إ�صدار‬�‫ب‬ )‫�ش.م.م‬(‫لالت�صــــاالت‬‫�سمــــــا‬‫ل�شركـــــة‬ ‫دولية‬‫عامة‬‫ات�صاالت‬‫خدمات‬‫لتقدمي‬‫نظام‬‫وت�شغيل‬‫إن�شاء‬‫ل‬ .‫عمان‬‫�سلطان‬ ‫�سعيد‬‫بن‬‫قابو�س‬‫نحن‬ ،96/101‫رقم‬‫ال�سلطانى‬‫باملر�سوم‬‫ال�صادر‬‫للدولة‬‫أ�سا�سى‬‫ل‬‫ا‬‫النظام‬‫على‬‫االطالع‬‫بعد‬ ،2002/30‫رقم‬‫ال�سلطانى‬‫باملر�سوم‬‫ال�صادر‬‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫وعلى‬ .‫العامة‬‫امل�صلحة‬‫تقت�ضيه‬‫ما‬‫على‬‫وبناء‬ ‫آت‬�‫هـــو‬‫مبـــا‬‫ر�سمنـــا‬ ‫أولـــــى‬‫ل‬‫ا‬‫املــادة‬ ‫نظام‬‫وت�شغيل‬‫إن�شاء‬‫ل‬)‫(�ش.م.م‬‫لالت�صاالت‬‫�سما‬‫ل�شركة‬‫أوىل‬‫ل‬‫ا‬‫الفئة‬‫من‬‫ترخي�ص‬‫إ�صدار‬� .‫املرافقة‬‫بال�صيغة‬‫وذلك‬،‫�سنة‬‫ع�شرة‬‫خم�س‬‫ملدة‬‫دولية‬‫عامة‬‫ات�صاالت‬‫خدمات‬‫لتقدمي‬ ‫الثانيــــة‬‫املــادة‬ .‫�صدوره‬‫تاريخ‬‫من‬‫به‬‫ويعمل‬،‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬‫فى‬‫املر�سوم‬‫هذا‬‫ين�شر‬ ‫2341هـ‬‫�سنة‬‫أول‬‫ل‬‫ا‬‫ربيع‬‫من‬ 23:‫فى‬‫�صـدر‬ ‫1102م‬‫�سنة‬‫فربايــــــــر‬‫من‬ 27:‫املـوافــــق‬ ‫�سعيد‬‫بن‬‫قابو�س‬ ‫عـمـــان‬‫�ســـلطان‬
  2. 2. -2- )930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬ )‫�ش.م.م‬(‫لالت�صاالت‬‫�سما‬‫ل�شركة‬‫أوىل‬‫ل‬‫ا‬‫الفئة‬‫من‬‫ترخي�ص‬ ‫دولية‬‫عامة‬‫ات�صاالت‬‫خدمات‬‫لتقدمي‬‫نظام‬‫وت�شغيل‬‫إن�شاء‬‫ل‬ ‫املحتويات‬ ‫أول‬‫ل‬‫ا‬‫اجلزء‬ ‫عامة‬‫أحكام‬�‫و‬‫تعريفات‬ .‫تعريفات‬:)1(‫املـــادة‬ .‫املجال‬:)2(‫املـــادة‬ .‫الربط‬:)3(‫املـــادة‬ .‫الرتخي�ص‬‫ور�سوم‬‫إتاوة‬‫ل‬‫ا‬:)4(‫املـــادة‬ .‫املدة‬:)5(‫املـــادة‬ .‫التعديل‬:)6(‫املـــادة‬ .‫إلغاء‬‫ل‬‫ا‬:)7(‫املـــادة‬ .‫االنتهاء‬:)8(‫املـــادة‬ .‫االلتزام‬:)9(‫املـــادة‬ .‫إخطارات‬‫ل‬‫ا‬:)10(‫املـــادة‬ ‫الثانى‬‫اجلزء‬ ‫واملالحق‬‫ال�شروط‬ :‫ال�شروط‬: ‫أوال‬� 11 -.‫املرخ�صة‬‫اخلدمات‬ 22 -.‫أ�سمالية‬�‫الر‬‫اال�ستثمارات‬‫والتزامات‬‫املرخ�ص‬‫النظام‬ 33 -.‫املعلومات‬‫دليل‬‫خدمات‬ 44 -.‫اخلدمة‬‫عامل‬‫معاونة‬‫خدمات‬ 55 -.‫العامة‬‫والطوارئ‬‫الوطنى‬‫أمن‬‫ل‬‫ا‬‫متطلبات‬ 66 -.‫الدولية‬‫اخلدمات‬ 77 -.‫املنتفعني‬‫جتاه‬‫له‬‫املرخ�ص‬ ‫التزامات‬ 88 -.‫اخلدمة‬‫جودة‬‫متطلبات‬ 99 -.‫ال�صيانة‬‫خدمات‬
  3. 3. -3- )930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬ 1010.‫املرخ�صة‬‫اخلدمات‬‫قطع‬ 1111.‫اخلدمة‬‫و�شروط‬‫تعرفة‬ 1212.‫النفاذ‬‫خدمات‬‫تقدمي‬ 1313.‫البيع‬‫إعادة‬�‫خدمات‬ 1414.‫الثالث‬‫الطرف‬‫خدمة‬ 1515.‫البينى‬‫الربط‬ 1616.‫الفنية‬‫واملعايري‬‫أنظمة‬‫ل‬‫ل‬‫الت�شغيلى‬‫التوافق‬ 1717.‫الطرفية‬‫أجهزة‬‫ل‬‫ا‬‫ربط‬ 1818.‫الفواتري‬‫إ�صدار‬� 1919.‫الرتقيم‬ 2020.‫الراديوية‬‫لالت�صاالت‬‫الرتددات‬‫تخ�صي�ص‬ 2121.‫التوظيف‬‫جمال‬‫فى‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫التزامات‬ 2222.‫وال�سرية‬‫اخل�صو�صية‬‫جمال‬‫فى‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫التزامات‬ 2323.‫واحد‬‫جانب‬‫من‬‫أو‬�‫املتبادل‬،‫العادل‬‫غري‬‫الدعم‬‫حظر‬ 2424.‫للمناف�سة‬‫املنافية‬‫واملمار�سات‬‫امل�شروع‬‫غري‬‫التمييز‬‫حظر‬ 2525.‫املحا�سبة‬‫متطلبات‬ 2626.‫املعلومات‬‫بتوفري‬‫االلتزام‬ 2727.‫أ�سهم‬‫ل‬‫ا‬‫ملكية‬‫فى‬‫التغيري‬‫عن‬‫امل�سبق‬‫إبالغ‬‫ل‬‫ا‬ 2828.‫الرتخي�ص‬‫ر�سوم‬ 2929.‫وانتقاله‬‫الرتخي�ص‬‫حوالة‬ 3030.‫النزاعات‬ 3131.‫الغرامات‬ 3232.‫امل�شغل‬‫اختيار‬ :‫املالحق‬:‫ثانيا‬ .‫الرتخي�ص‬‫منطقة‬ - )‫أ‬�( ‫ـق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫املل‬ .‫املرخ�صة‬‫االت�صاالت‬‫أنظمة‬� -)‫ب‬(‫ـق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫املل‬ .‫أ�سمالية‬�‫الر‬‫اال�ستثمارات‬‫التزامات‬ -)‫ج‬(‫ـق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫املل‬ .‫اخلدمة‬‫جودة‬‫متطلبات‬ - )‫د‬(‫ـق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫املل‬ .‫التعمني‬ -)‫ـ‬‫ه‬(‫ـق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫املل‬
  4. 4. -4- )930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬ ‫أول‬‫ل‬‫ا‬‫اجلزء‬ ‫عامة‬‫أحكام‬�‫و‬‫تعريفات‬ )1(‫املـــادة‬ ‫تعريفات‬ ‫املبني‬ ‫املعنى‬ ‫التالية‬ ‫والعبارات‬ ‫للكلمات‬ ‫يكون‬ ‫ومالحقه‬ ‫الرتخي�ص‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬� ‫تطبيق‬ ‫فى‬ :‫ذلك‬‫خالف‬‫الن�ص‬‫�سياق‬‫يقت�ض‬‫مل‬‫ما‬،‫منها‬‫كل‬‫قرين‬ 11-:‫الوزير‬ .‫واالت�صاالت‬‫النقل‬‫وزير‬ 22-:‫الهيئة‬ .‫االت�صاالت‬ ‫تنظيم‬‫قانون‬‫فى‬‫عليها‬‫املن�صو�ص‬ ‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫هيئة‬ 33-:‫والت�سويات‬‫التحا�سب‬‫�سعر‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫للمر‬‫ـواء‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬�‫الت�سوية‬‫أو‬�‫للدفع‬‫قابلة‬‫طريقة‬‫أو‬�‫عملة‬‫أى‬�‫ب‬‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫والت�سو‬‫ـغ‬‫ـ‬‫ل‬‫املبا‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫إنهاء‬� ‫مقابل‬ ، ‫الدولية‬ ‫املرا�سل‬ ‫اتفاقات‬ ‫مبوجب‬ ، ‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬ ‫أو‬� ‫له‬ .‫عبورها‬‫أو‬�‫الدولية‬ 44-:‫الدولية‬‫املرا�سل‬‫اتفاقات‬ ‫دولية‬‫ات�صاالت‬‫م�شغل‬‫وبني‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫بني‬،‫كان‬‫�شكل‬‫أى‬�‫فى‬‫مكتوب‬‫اتفاق‬‫أى‬� .‫الدولية‬‫املكاملات‬‫عبور‬‫أو‬�‫إنهاء‬‫ل‬‫ات�صاالت‬‫لنظام‬‫آخر‬� 55-:‫دولية‬‫ات�صاالت‬‫م�شغل‬ ‫بت�شغيل‬‫خمول‬‫أخرى‬�‫حدودية‬‫منطقة‬‫أو‬�‫آخر‬�‫بلد‬‫فى‬‫ات�صاالت‬‫لنظام‬‫م�شغل‬‫أى‬� .‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫توفري‬‫بغر�ض‬‫دولية‬‫ات�صاالت‬‫نظام‬ 66-:‫التابع‬ ‫طبيعى‬ ‫آخر‬� ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫�ش‬ ‫�سيطرة‬ ‫أو‬� ‫حتكم‬ ‫حتت‬ ‫واقع‬ ‫معنوى‬ ‫أو‬� ‫طبيعى‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫�ش‬ ‫أى‬� .‫مبا�شر‬‫غري‬‫أو‬�‫مبا�شر‬‫ب�شكل‬،‫معنوى‬‫أو‬� 77-: ‫�سيطرة‬‫أو‬�‫حتكم‬ ، ‫إدارته‬�‫و‬ ‫معنوى‬ ‫أو‬� ‫طبيعى‬ ‫�شخ�ص‬ ‫لتوجيه‬ ‫املبا�شرة‬ ‫غري‬ ‫أو‬� ‫املبا�شرة‬ ‫ـة‬‫ط‬‫ال�سل‬ ‫�سندات‬ ‫ملكية‬ ‫أو‬� ‫الت�صويت‬ ‫حق‬ ‫أو‬� ‫أ�سهم‬� ‫أو‬� ‫حل�ص�ص‬ ‫امللكية‬ ‫حق‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫�سواء‬ .‫احلقوق‬‫هذه‬‫م�صدر‬‫كان‬‫أيا‬�‫أخرى‬�‫م�صلحة‬‫أى‬�‫ملكية‬‫أو‬�‫�شراكة‬‫أو‬�
  5. 5. -5- )930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬ 88-:‫الرتخي�ص‬‫ل�سريان‬‫الفعلى‬‫التاريخ‬ .‫الرتخي�ص‬‫هذا‬‫إ�صدار‬�‫ب‬‫ال�سلطانى‬‫باملر�سوم‬‫العمل‬‫تاريخ‬ 99-:‫الرتخي�ص‬‫منطقة‬ .)‫أ‬�(‫امللحق‬‫فى‬‫مبينة‬‫هى‬‫كما‬‫ال�سلطنة‬‫أرا�ضى‬�‫من‬‫اجلغرافية‬‫املنطقة‬ 1010 -:‫املرخ�ص‬‫امل�شغل‬ ‫ات�صاالت‬ ‫لنظام‬ ‫حتتية‬ ‫بنية‬ ‫بت�شغيل‬ ‫له‬ ‫مرخ�ص‬ ‫معنوى‬ ‫أو‬� ‫طبيعى‬ ‫�شخ�ص‬ ‫أى‬� ‫�سعة‬ ‫ا�ستغالل‬ ‫على‬ ‫تعتمد‬ ‫التى‬ ‫العامة‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫تقدمي‬ ‫أو‬� ‫عامة‬ .‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫أحكام‬‫ل‬‫وفقا‬‫أوىل‬‫ل‬‫ا‬‫الفئة‬‫من‬‫عامة‬‫ات�صاالت‬‫ل�شبكات‬ 1111 -:‫خدمة‬‫موفر‬ ‫العامة‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫بتقدمي‬ ‫له‬ ‫مرخ�ص‬ ‫معنوى‬ ‫أو‬� ‫طبيعى‬ ‫�شخ�ص‬ ‫أى‬� .‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫أحكام‬‫ل‬‫وفقا‬ ‫إ�ضافية‬‫ل‬‫ا‬ 1212 -:‫له‬‫للمرخ�ص‬‫ال�سنوية‬‫إيرادات‬‫ل‬‫ا‬‫إجماىل‬� ‫أجري‬�‫ت‬ ‫أو‬� ‫بيع‬ ‫نتيجة‬ ‫�سنة‬ ‫خالل‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يحققها‬ ‫التى‬ ‫إيرادات‬‫ل‬‫ا‬ ‫جميع‬ ‫خدمة‬ ‫أى‬‫ل‬ ‫تزويده‬ ‫مقابل‬ ‫إيرادات‬‫ل‬‫ا‬ ‫جميع‬ ‫ذلك‬ ‫وي�شمل‬ ، ‫املرخ�صة‬ ‫اخلدمات‬ ‫تكلفة‬ ‫خ�صم‬ ‫بعد‬ ‫آخرين‬‫ل‬‫ا‬ ‫املرخ�صني‬ ‫من‬ ‫يحققها‬ ‫التى‬ ‫الدفعات‬ ‫أو‬� ‫مرخ�صة‬ ‫فيما‬،‫آخرين‬‫ل‬‫ا‬‫للمرخ�صني‬‫واملدفوعة‬‫البينى‬‫الربط‬‫على‬‫املرتتبة‬‫املكاملات‬‫انهاء‬ .‫الطرفية‬‫أجهزة‬‫ل‬‫ا‬‫أجري‬�‫وت‬‫بيع‬‫عدا‬ 1313 -:‫أ�سا�سية‬‫ل‬‫ا‬‫ال�صوت‬‫خدمة‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫ق‬‫الو‬ ‫ـ�س‬‫ف‬‫ن‬ ‫فى‬ ‫باجتاهني‬ ‫امل�سموعة‬ ‫املخاطبة‬ ‫إر�سال‬� ‫تت�ضمن‬ ‫ات�صاالت‬ ‫خدمة‬ ‫ذلك‬ ‫وي�شمل‬ ، ) ‫فاك�سميلى‬ ( ‫دون‬ ‫أو‬� ‫متدرجة‬ ‫بربجميات‬ ‫ثابتة‬ ‫�صور‬ ‫إر�سال‬� ‫أو‬� ‫إعادة‬� ‫وخدمات‬ ، ‫العاملية‬ ‫املعلومات‬ ‫�شبكة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ال�صوتى‬ ‫الهاتف‬ ‫خدمات‬ ‫املتنقل‬ ‫االت�صال‬ ‫و�سائل‬ ‫عرب‬ ‫االت�صال‬ ‫خدمات‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ، ‫الدولية‬ ‫االت�صال‬ ‫با�ستطاعتهم‬ ‫الذين‬ ‫املنتفعني‬ ‫خلدمة‬ ‫أخرى‬� ‫ات�صال‬ ‫و�سائل‬ ‫أية‬�‫و‬ ‫اخللوى‬ .‫التحرك‬ 1414 -:‫العامة‬‫البيانات‬‫خدمة‬ ‫إىل‬� ‫إلكرتونى‬� ‫�شكل‬ ‫على‬ ‫املعلومات‬ ‫ا�ستقبال‬ ‫أو‬� ‫إر�سال‬�‫ب‬ ‫ت�سمح‬ ‫ات�صاالت‬ ‫خدمة‬ ‫ي�شمل‬ ‫وال‬ ، ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫ات�صاالت‬ ‫نظام‬ ‫بوا�سطة‬ ‫بينهم‬ ‫فيما‬ ‫أو‬� ‫اجلمهور‬ ‫أفراد‬� .‫أ�سا�سية‬‫ل‬‫ا‬‫ال�صوت‬‫خدمة‬‫ذلك‬
  6. 6. -6- )930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬ 1515 -:‫العاملية‬‫املتنقلة‬‫ال�شخ�صية‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬ ‫الراديوية‬‫إلكرتونية‬‫ل‬‫ا‬‫النب�ضات‬‫ا�ستقبال‬‫أو‬�‫إر�سال‬�‫و‬‫ببث‬‫ت�سمح‬‫ات�صاالت‬‫خدمة‬ ‫أنظمة‬�‫عرب‬‫راديوية‬‫ات�صاالت‬‫بوا�سطة‬‫وذلك‬‫�سلفا‬‫حمدد‬‫ترددى‬‫نطاق‬‫عر�ض‬‫فى‬ .‫التحرك‬‫با�ستطاعتهم‬‫الذين‬‫املنتفعني‬‫خلدمة‬‫الف�ضائية‬‫االت�صاالت‬ 1616 -:‫الدولية‬‫اخلا�صة‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬ ‫بنظام‬ ‫ال�سلطنة‬ ‫فى‬ ‫ات�صاالت‬ ‫نظام‬ ‫تربط‬ ‫التى‬ ‫اخلا�صة‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫توفري‬ ‫مع‬ ‫أو‬� ‫دون‬ ‫خارجها‬ ‫ات�صاالت‬ .‫ال�سلطنة‬‫خارج‬‫أقطار‬�‫إىل‬� 1717 -:‫املعلومات‬‫خدمة‬ ‫وحتويلها‬ ‫وتخزينها‬ ‫واكت�سابها‬ ‫معلومات‬ ‫أى‬� ‫إن�شاء‬� ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫توفر‬ ‫خدمة‬ ،‫ات�صاالت‬‫نظام‬‫خالل‬‫من‬‫متاحة‬‫جعلها‬‫أو‬�‫وا�ستغاللها‬ ‫وا�سرتجاعها‬ ‫ومعاجلتها‬ ‫املحتوى‬‫وخدمات‬،)‫إنرتنت‬‫ل‬‫ا‬(‫العاملية‬‫املعلومات‬‫�شبكة‬ ‫إىل‬�‫النفاذ‬‫ذلك‬‫وي�شمل‬ ‫خدمات‬‫ت�شمل‬‫ال‬‫ولكن‬،‫التلك�س‬‫وخدمة‬‫الربقيات‬‫وخدمة‬،‫العالقة‬‫ذات‬‫أخرى‬‫ل‬‫ا‬ .‫أ�سا�سية‬‫ل‬‫ا‬‫ال�صوت‬ 1818 -:‫التلك�س‬‫خدمة‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫املنت‬ ‫ـاز‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫ج‬ ‫بني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ن�ص‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫لر�سا‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫املبا‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫س‬�‫إر‬‫ل‬‫با‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ص‬�‫الن‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫ص‬�‫االت‬ ‫خدمة‬ .‫ات�صاالت‬‫نظام‬‫مع‬‫املربوط‬‫الطرفى‬ 1919 -:‫إذاعى‬‫ل‬‫ا‬‫إر�سال‬‫ل‬‫ا‬‫خدمة‬ ‫البث‬ ‫با�ستثناء‬ ، ‫وتوزيعها‬ ‫واملرئية‬ ‫امل�سموعة‬ ‫إذاعية‬‫ل‬‫ا‬ ‫والربامج‬ ‫إ�شارات‬‫ل‬‫ا‬ ‫إر�سال‬� .‫إذاعى‬‫ل‬‫ا‬ 2020 -:‫االت�صال‬‫بطاقة‬‫خدمة‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ع‬‫مدفو‬‫أو‬�‫ـم‬‫ص‬�‫خ‬‫ـة‬‫ـ‬‫ق‬‫بطا‬‫ـني‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫للمنتف‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫مر‬‫ـل‬‫ـ‬‫غ‬‫م�ش‬‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫مبوجب‬‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫يو‬‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬ ‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫تعرفة‬ ‫دفع‬‫أو‬�‫ت�سوية‬‫أجل‬�‫من‬‫ائتمان‬‫بطاقة‬‫أو‬� ‫م�سبقا‬‫القيمة‬ .‫املرخ�صة‬ 2121 -:‫الف�ضائية‬‫االت�صاالت‬‫خدمة‬ ‫لل�سواتل‬ ‫الربية‬ ‫املحطات‬ ‫بني‬ ‫الربط‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫توفريها‬ ‫يتم‬ ‫ات�صاالت‬ ‫خدمة‬ ‫نظام‬ ‫أى‬� ‫أو‬� ARABSAT، INMARSAT، INTELSAT ‫مثل‬ ‫الف�ضائية‬
  7. 7. -7- )930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫وي�ستثنى‬ ، ‫آخر‬� ‫خا�ص‬ ‫أو‬� ‫عام‬ ‫ف�ضائى‬ ‫ات�صاالت‬ .‫العاملية‬‫املتنقلة‬‫ال�شخ�صية‬ 2222 -:‫�ساتل‬ .‫أر�ض‬‫ل‬‫ا‬‫حول‬‫مدار‬‫فى‬‫ات�صاالت‬‫جهاز‬ 2323 -: ‫القاهرة‬‫القوة‬ .‫دفعه‬‫ي�ستحيل‬‫كما‬‫توقعه‬‫وي�ستحيل‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫إرادة‬�‫عن‬‫خارج‬‫هو‬‫ما‬‫كل‬ 2424 -:‫التنفيذ‬‫ح�سن‬‫�ضمان‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫أ�سمال‬�‫الر‬‫امل�صروفات‬‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫اجما‬‫من‬)%7(‫ـدار‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫مب‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫الهي‬‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬�‫با‬‫بنكى‬‫ـان‬‫ـ‬‫م‬‫�ض‬ .‫أداء‬‫ل‬‫ا‬‫ح�سن‬‫ل�ضمان‬‫امل�شروع‬‫فى‬‫ا�ستثمارها‬‫املقرتح‬)CAPEX ( 2525 -:‫اخلدمة‬‫منطقة‬ ‫فيها‬ ‫ين�شىء‬ ‫والتى‬ ) ‫أ‬� ( ‫للملحق‬ ‫وفقا‬ ‫الرتخي�ص‬ ‫مبنطقة‬ ‫الكائنة‬ ‫املنطقة‬ ‫توفري‬ ‫على‬ ‫عام‬ ‫ب�شكل‬ ‫فيها‬ ‫قادرا‬ ‫يكون‬ ‫والتى‬ ، ‫االت�صاالت‬ ‫نظام‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ .‫يطلبها‬‫�شخ�ص‬‫أى‬‫ل‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬ 2626 -:‫الدولية‬‫الكوابل‬‫إر�ساء‬�‫حمطة‬ ‫ب�شبكة‬‫عمان‬‫�سلطنة‬‫فى‬‫را�س‬‫دوىل‬‫أو‬�‫حملى‬‫كابل‬‫أى‬�‫ربط‬‫فيها‬‫يتم‬‫التى‬‫النقطة‬ ‫الت�سهيالت‬‫ذلك‬‫وي�شمل‬،‫العمانية‬‫أرا�ضى‬‫ل‬‫ا‬‫داخل‬‫أخرى‬�‫أ�سا�سية‬�‫عامة‬‫ات�صاالت‬ ‫أرا�ضى‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫مبا‬ ‫الربط‬ ‫هذا‬ ‫و�صيانة‬ ‫إن�شاء‬‫ل‬ ‫الالزمة‬ ‫واملعدات‬ ‫أجهزة‬‫ل‬‫وا‬ .‫ي�شغلها‬‫التى‬‫واملبانى‬ 2727 -:‫اخلا�صة‬‫االمتيازات‬ ‫الطرف‬ ‫نهاية‬ ‫على‬ ‫املهام‬ ‫أو‬� ‫والت�سهيالت‬ ‫اخلدمات‬ ‫تت�ضمن‬ ‫ح�صرية‬ ‫ترتيبات‬ ‫ت�شغيل‬‫أو‬�‫تو�صيل‬‫أو‬�‫إر�ساء‬‫ل‬‫�ضرورية‬‫وهى‬،‫الدوىل‬‫ال�سلطنة‬‫م�سار‬‫من‬‫أجنبى‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫الكوا‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ك‬‫ملال‬ ‫ـرة‬‫ـ‬‫ف‬‫متو‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫الرتتي‬ ‫هذه‬ ‫تكن‬ ‫مل‬ ‫إذا‬� ‫وذلك‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫البحر‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫الكوا‬ .‫املتماثلة‬‫أو�ضاع‬‫ل‬‫ا‬‫ذوى‬‫ال�سلطنة‬‫فى‬‫البحرية‬ )2(‫املـــادة‬ ‫املجـــــال‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ي‬‫لتقد‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫ـ‬‫ظ‬‫ن‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫وت�شغ‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫إن‬�‫ب‬ ) ‫�ش.م.م‬ ( ‫ـاالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫لالت‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫�س‬ ‫ـركة‬‫ـ‬‫ش‬�‫ل‬ ‫ـ�ص‬‫خ‬‫ير‬ ‫الرتخي�ص‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫املن�صو�ص‬ ‫وال�شروط‬ ‫أحكام‬‫ل‬‫ل‬ ‫طبقا‬ ‫الدولية‬ ‫العامة‬ ‫االت�صاالت‬ .‫ومالحقه‬
  8. 8. -8- )930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬ )3(‫املـــادة‬ ‫الربـــــط‬ :‫آتى‬‫ل‬‫ـا‬‫ب‬‫املرخ�صة‬‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬‫ربط‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يخول‬ 11-.‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫من‬)21(‫املادة‬‫مبوجب‬‫مرخ�ص‬‫ات�صاالت‬‫نظام‬‫أى‬� 22-.‫ال�سلطنة‬‫خارج‬‫ات�صاالت‬‫نظام‬‫أى‬� 33-.‫ال�سارية‬‫والقواعد‬‫للمتطلبات‬‫وفقا‬‫�ساتل‬‫أى‬� 44-‫االت�صاالت‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬‫ل‬ ‫وفقا‬ ‫البينى‬ ‫للربط‬ ‫عليه‬ ‫ووفق‬ ‫ات�صاالت‬ ‫جهاز‬ ‫أى‬� ‫توافق‬ ‫أو‬� ‫حتددها‬ ‫التى‬ ‫الفنية‬ ‫املوا�صفات‬ ‫أو‬� ‫ال�سارية‬ ‫القرارات‬ ‫أو‬� ‫التنفيذية‬ ‫والئحته‬ .‫الهيئة‬‫عليها‬ )4(‫املـــادة‬ ‫الرتخي�ص‬‫ور�سوم‬‫إتاوة‬‫ل‬‫ا‬ 11-‫من‬ ) %7 ( ‫ـة‬‫ـ‬‫ئ‬‫باملا‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫�سب‬ ‫مقدارها‬ ‫�سنوية‬ ‫إتاوة‬� ‫ال�سلطنة‬ ‫حلكومة‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يدفع‬ ‫بناء‬ ‫إتاوة‬‫ل‬‫ا‬ ‫وحت�سب‬ ، ‫الرتخي�ص‬ ‫�سنوات‬ ‫من‬ ‫�سنة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫ال�سنوية‬ ‫إيراداته‬� ‫إجماىل‬� ‫من‬30‫قبل‬‫وتدفع‬،‫ال�سنة‬‫من‬‫دي�سمرب‬‫من‬31‫حتى‬‫املحققة‬‫إيرادات‬‫ل‬‫ا‬‫إجماىل‬�‫على‬ ‫لهذا‬‫أوىل‬‫ل‬‫ا‬‫ال�سنة‬‫من‬‫املدة‬‫بن�سبة‬‫إتاوة‬‫ل‬‫ا‬‫هذه‬‫تكون‬‫أن‬�‫على‬،‫التالية‬‫ال�سنة‬‫من‬‫يناير‬ .‫الرتخي�ص‬ 22-‫اجلزء‬‫من‬)28(‫لل�شرط‬‫وفقا‬‫تقررها‬‫التى‬‫الرتخي�ص‬‫ر�سوم‬‫للهيئة‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يدفع‬ .‫الرتخي�ص‬‫هذا‬‫من‬‫الثانى‬ )5(‫املـــادة‬ ‫املدة‬ ‫تنظيم‬‫قانون‬‫أحكام‬‫ل‬‫وفقا‬‫للتجديد‬‫قابلة‬‫�سنة‬‫ع�شرة‬‫خم�س‬،‫الرتخي�ص‬‫هذا‬‫مدة‬ .‫االت�صاالت‬ )6(‫املـــادة‬ ‫التعديل‬ 11-.‫الرتخي�ص‬‫تعديل‬‫على‬‫كتابة‬‫االتفاق‬‫له‬‫واملرخ�ص‬‫للهيئة‬ 22-.‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫أحكام‬‫ل‬‫وفقا‬‫الرتخي�ص‬‫تعديل‬‫للهيئة‬‫يجوز‬
  9. 9. -9- )930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬ )7(‫املـــادة‬ ‫إلغــاء‬‫ل‬‫ا‬ 11-‫فيما‬ ‫مبوجبه‬ ‫املمنوحة‬ ‫احلقوق‬ ‫من‬ ‫أى‬� ‫أو‬� ‫الرتخي�ص‬ ‫إلغاء‬� ‫م�سبب‬ ‫بقرار‬ ‫للهيئة‬ .‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫أحكام‬‫ل‬‫وفقا‬‫معينة‬‫بخدمات‬‫يتعلق‬ 22-‫خالل‬ ‫خلدماته‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫تقدمي‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫الرتخي�ص‬ ‫إلغاء‬� ‫فى‬ ‫احلق‬ ‫للهيئة‬ .‫الرتخي�ص‬‫ل�سريان‬‫الفعلى‬‫التاريخ‬‫من‬‫�شهرا‬‫ع�شر‬‫اثنى‬ )8(‫املـــادة‬ ‫االنتهــــاء‬ 11-‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫عليه‬ ‫ين�ص‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫يجدد‬ ‫مل‬ ‫ما‬ ‫مدته‬ ‫بانتهاء‬ ‫الرتخي�ص‬ ‫ينتهى‬ .‫االت�صاالت‬ 22-‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫الت�صف‬ ‫مرحلة‬ ‫دخل‬ ‫أو‬� ‫له‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫للمر‬ ‫القانونية‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫ال�شخ�ص‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫ل‬‫انح‬ ‫إذا‬� ‫ـى‬‫ـ‬‫ه‬‫ينت‬ ‫كما‬ ‫امللكية‬‫عن‬‫تنازل‬‫أو‬� ‫مماثل‬‫أثر‬�‫ذات‬‫ق�ضائية‬‫إجراءات‬�‫أية‬�‫�ضده‬‫اتخذت‬‫أو‬�‫إفال�س‬‫ل‬‫ا‬‫أو‬� .‫مماثل‬‫آخر‬�‫�سبب‬‫أى‬�‫أو‬�‫دائنيه‬‫مل�صلحة‬ )9(‫املـــادة‬ ‫االلتــــزام‬ 11-‫ـذا‬‫ه‬ ‫ـى‬‫ف‬ ‫ـا‬‫ه‬‫علي‬ ‫ـو�ص‬‫ص‬�‫ـ‬‫ن‬‫امل‬ ‫ـروط‬‫ش‬�‫ـ‬‫ل‬‫وا‬ ‫ـام‬‫ك‬‫ـ‬‫ح‬‫أ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـى‬‫ل‬‫إ‬� ‫ـة‬‫ـ‬‫ف‬‫إ�ضا‬� ، ‫ـه‬‫ل‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬ ‫ـزم‬‫ت‬‫يل‬ ‫القوانني‬‫وبكل‬‫التنفيذية‬‫والالئحة‬‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫أحكام‬�‫ب‬،‫الرتخي�ص‬ ‫إر�شادات‬�‫و‬ ‫أوامر‬�‫و‬ ‫وقرارات‬ ‫ولوائح‬ ، ‫ال�صلة‬ ‫ذات‬ ‫والقرارات‬ ‫بها‬ ‫املعمول‬ ‫واللوائح‬ .‫الهيئة‬ 22-‫املرخ�صة‬‫ال�شركة‬ ‫أ�صول‬�‫فى‬‫أ�سهمه‬�‫من‬)%40(‫باملائة‬‫أربعني‬�‫بطرح‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬ ‫�سنوات‬‫خم�س‬‫خالل‬‫املالية‬‫أوراق‬‫ل‬‫ل‬‫م�سقط‬‫�سوق‬‫فى‬‫العام‬‫لالكتتاب‬‫الرتخي�ص‬‫بهذا‬ .‫الرتخي�ص‬‫�سريان‬‫تاريخ‬‫من‬ 33-‫هذا‬‫و�شروط‬‫أحكام‬�‫بتنفيذ‬‫له‬‫للمرخ�ص‬‫التنفيذى‬‫الرئي�س‬‫بالتزام‬‫إخالل‬‫ل‬‫ا‬‫عدم‬‫مع‬ ‫مدرائه‬‫كبار‬‫أحد‬�-‫ذلك‬‫ت�ستدعى‬‫التى‬‫احلاالت‬‫فى‬-‫له‬‫املرخ�ص‬‫يحدد‬،‫الرتخي�ص‬ ‫ومتابعة‬ ‫بها‬ ‫االت�صال‬ ‫مهمته‬ ‫تكون‬ ، ‫بالهيئة‬ ‫املدراء‬ ‫كبار‬ ‫درجة‬ ‫عن‬ ‫درجته‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ .‫أكمل‬‫ل‬‫ا‬‫الوجه‬‫على‬‫قراراتها‬‫تنفيذ‬
  10. 10. -10- )930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬ )10(‫املادة‬ ‫إخطارات‬‫ل‬‫ا‬ ‫على‬‫بالربيد‬‫تر�سل‬‫له‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫للمر‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫الهي‬‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫ت�صدر‬‫التى‬‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ظ‬‫واملالح‬‫ـارات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ط‬‫إخ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫جم‬ .‫باال�ستالم‬‫توقيع‬‫مقابل‬‫يحدده‬‫ملن‬‫باليد‬‫بت�سليمها‬‫أو‬�‫ر�سميا‬‫امل�سجل‬‫عنوانه‬ ‫الثانى‬‫اجلزء‬ .‫ال�شروط‬ : ‫أوال‬� .‫املرخ�صة‬‫اخلدمات‬-1 ‫العامة‬ ‫أ�سا�سية‬‫ل‬‫ا‬ ‫ال�صوت‬ ‫ات�صاالت‬ ‫خدمة‬ ‫تقدمي‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يخول‬ 1-1 ‫االت�صاالت‬‫أنظمة‬�‫بوا�سطة‬‫ح�صرى‬‫غري‬‫أ�سا�س‬�‫على‬‫ال�سلطنة‬‫فى‬‫الدولية‬ :‫ذلك‬‫ي�شمل‬‫أن‬�‫على‬،‫املرخ�صة‬ 11-.‫القيمة‬‫املدفوعة‬‫الدوىل‬‫االت�صال‬‫بطاقات‬‫خدمة‬ 22-.‫امل�ضافة‬‫القيمة‬‫خدمات‬ ‫اخلدمات‬ ‫تقدمي‬ ‫الهيئة‬ ‫من‬ ‫م�سبقة‬ ‫كتابية‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫له‬ ‫للمرخ�ص‬ 2-1 ‫من‬ ‫مقاول‬ ‫أو‬� ‫منف�صل‬ ‫فرع‬ ‫أو‬� ‫تابع‬ ‫بوا�سطة‬ ، ‫بع�ضها‬ ‫أو‬� ‫كلها‬ ، ‫املرخ�صة‬ ‫تلك‬ ‫تقدمي‬ ‫له‬ ‫للمرخ�ص‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫احلاالت‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫أى‬� ‫وفى‬ ، ‫الباطن‬ .‫بنف�سه‬‫اخلدمات‬ .‫أ�سمالية‬�‫الر‬‫اال�ستثمارات‬‫والتزامات‬‫املرخ�ص‬‫النظام‬-2 ‫ـذ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫وتنف‬)‫ب‬(‫للملحق‬‫وفقا‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬‫النظام‬‫ـاء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫إن‬�‫ب‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫ـزم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫يل‬ 1-2 ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫وف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫الهي‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫ق‬ ‫من‬ ‫ـدة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫املعت‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫أ�سمال‬�‫الر‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫اال�ستثمار‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ط‬‫اخل‬ ‫على‬‫يجب‬،‫اخلطة‬‫أو‬�‫النظام‬‫هذا‬‫فى‬‫تغيري‬‫أى‬�‫حالة‬‫وفى‬،)‫ج‬(‫ـق‬‫ـ‬‫ح‬‫للمل‬ .‫الهيئة‬‫من‬‫امل�سبقة‬‫املوافقة‬‫على‬‫احل�صول‬‫له‬‫املرخ�ص‬ ‫ب�سجالت‬ ‫باالحتفاظ‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ )26( ‫بال�شرط‬ ‫إخالل‬‫ل‬‫ا‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ 2-2 ‫التاريخ‬‫من‬‫أ�شهر‬�‫ثالثة‬ ‫خالل‬‫الهيئة‬‫مع‬‫عليه‬‫يتفق‬‫إطار‬�‫فى‬‫للمعلومات‬ ‫مبوجب‬ ‫ملتزم‬ ‫أنه‬�‫ب‬ ‫إقناعها‬� ‫بغر�ض‬ ‫وذلك‬ ‫الرتخي�ص‬ ‫ل�سريان‬ ‫الفعلى‬
  11. 11. -11- )930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫بالو‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬‫كما‬.‫املعتمدة‬‫أ�سمالية‬�‫الر‬‫اال�ستثمارية‬‫اخلطة‬ ‫متطلبات‬ ‫أو‬� ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫املعلو‬ ‫عن‬ ‫خا�ص‬ ‫ـاح‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫إف‬� ‫أى‬�‫ب‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫ل‬‫تتع‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ب‬‫متطل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫أ‬�‫ب‬ ‫توجيهات‬ ‫أو‬� ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ال�سار‬ ‫ـح‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫اللوا‬ ‫أو‬� ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫الرتخ‬ ‫أو‬� ‫ـون‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫للقا‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ق‬‫وف‬ ‫إخطار‬‫ل‬‫ا‬ .‫الهيئة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫امل�ستهدفة‬ ‫االلتزامات‬ ‫�سنة‬ ‫أية‬� ‫فى‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يحقق‬ ‫مل‬ ‫إذا‬� 3-2 ‫الرتخي�ص‬‫ب�شروط‬‫إخالال‬�‫ذلك‬‫اعترب‬‫أ�سمالية‬�‫الر‬‫اال�ستثمارية‬‫باخلطة‬ ‫ـددة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫امل‬ ‫ـغ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫املبا‬ ‫من‬ ‫ـالل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫إ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬‫ح‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫ي‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫تخ‬ ‫أن‬� ‫ـة‬‫ـ‬‫ئ‬‫وللهي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫أ‬� ‫ـر�ض‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫ت‬ ‫أن‬� ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫ول‬ ، ‫ـذ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫التنف‬ ‫ح�سن‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫�ض‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ ) ‫ج‬ ( ‫ـق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫باملل‬ .‫الرتخي�ص‬‫و�شروط‬‫القانون‬‫أحكام‬‫ل‬‫وفقا‬‫أخرى‬�‫غرامات‬ .‫املعلومات‬‫دليل‬‫خدمات‬-3 ‫بخدمات‬‫طلبهم‬‫على‬‫بناء‬‫املنتفعني‬‫لتزويد‬‫املمكنة‬‫اجلهود‬‫كل‬‫بذل‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫على‬‫يتعني‬ ‫معه‬ ‫االت�صال‬ ‫خدمات‬ ‫له‬ ‫للمرخ�ص‬ ‫توفر‬ ‫والتى‬ ‫آخر‬� ‫بلد‬ ‫أى‬� ‫فى‬ ‫املتوفرة‬ ‫املعلومات‬ ‫دليل‬ .‫الهيئة‬‫تقرها‬‫معقولة‬‫تعرفة‬‫مقابل‬‫وذلك‬ .‫اخلدمة‬‫عامل‬‫معاونة‬‫خدمات‬-4 ‫الهاتفية‬ ‫املكاملات‬ ‫خدمة‬ ‫بتقدمي‬ ‫الهيئة‬ ‫تقرها‬ ‫معقولة‬ ‫تعرفة‬ ‫مبقابل‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ .‫طلبه‬‫على‬‫بناء‬‫منتفع‬‫أى‬‫ل‬‫اخلدمة‬‫عامل‬‫مبعاونة‬ .‫العامة‬‫والطوارئ‬‫الوطنى‬‫أمن‬‫ل‬‫ا‬‫متطلبات‬-5 ‫الفنية‬ ‫إمكانيات‬‫ل‬‫ا‬ ‫جميع‬ ‫اخلا�صة‬ ‫نفقته‬ ‫على‬ ‫يوفر‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ 1-5 ‫ـاالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫االت‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫�شب‬ ‫داخل‬ ‫ـاالت‬‫ـ‬‫ص‬�‫ات‬ ‫ـج‬‫ـ‬‫م‬‫وبرا‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ظ‬‫ون‬ ‫ـدات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫وم‬ ‫ـزة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫أج‬� ‫ـن‬‫م‬ ‫حتقيقا‬‫�شبكته‬‫على‬‫الدخول‬‫أمنية‬‫ل‬‫ا‬‫للجهات‬‫تتيح‬‫والتى‬‫بها‬‫له‬‫املرخ�ص‬ ‫توفري‬ ‫مع‬ ‫اخلدمة‬ ‫تقدمي‬ ‫يتزامن‬ ‫أن‬� ‫على‬ ، ‫الوطنى‬ ‫أمن‬‫ل‬‫ا‬ ‫ملتطلبات‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫ويتحمل‬ ، ‫الفنى‬ ‫التقدم‬ ‫مبراعاة‬ ‫املطلوبة‬ ‫الفنية‬ ‫إمكانيات‬‫ل‬‫ا‬ ‫ت�ستخدمها‬ ‫التى‬ ‫أجهزة‬‫ل‬‫ا‬ ‫حتديث‬ ‫تكاليف‬ ‫�شبكته‬ ‫أنظمة‬� ‫تغيري‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫القرارات‬‫عليه‬‫تن�ص‬‫ملا‬‫وفقا‬‫وذلك‬،‫بالتغيري‬‫أثرت‬�‫ت‬‫التى‬‫أمنية‬‫ل‬‫ا‬‫اجلهات‬ .‫بها‬‫املعمول‬‫القوانني‬‫أحكام‬‫ل‬‫طبقا‬‫الهيئة‬‫ت�صدرها‬‫التى‬
  12. 12. -12- )930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬ ، ‫طارئة‬ ‫عامة‬ ‫ا�ستثنائية‬ ‫حوادث‬ ‫وقوع‬ ‫أو‬� ‫طبيعية‬ ‫كارثة‬ ‫حدوث‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ 2-5 ‫جميع‬ ‫احلوادث‬ ‫أو‬� ‫الكوارث‬ ‫هذه‬ ‫مواجهة‬ ‫لغر�ض‬ ‫ي�ستدعى‬ ‫أن‬� ‫للوزير‬ ‫على‬ ‫القائمني‬ ‫لديه‬ ‫والعاملني‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫ات�صاالت‬ ‫و�شبكات‬ ‫خدمات‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫وعلى‬ . ‫وال�شبكات‬ ‫اخلدمات‬ ‫هذه‬ ‫و�صيانة‬ ‫ت�شغيل‬ ‫ـرا‬‫ه‬‫�ش‬‫ـر‬‫ـ‬‫ش‬�‫ع‬‫ـى‬‫ـ‬‫ن‬‫اث‬‫خالل‬‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫اتباع‬‫ـوى‬‫ـ‬‫ن‬‫ي‬‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫ال‬)‫ـوارئ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ط‬‫ال‬‫ـة‬‫ـ‬‫ط‬‫خ‬(‫ـة‬‫ـ‬‫ئ‬‫للهي‬ ‫هذه‬ ‫وحتديث‬ ‫بتطوير‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬�‫و‬ ‫الرتخي�ص‬ ‫ل�سريان‬ ‫الفعلى‬ ‫التاريخ‬ ‫من‬ .‫الهيئة‬‫طلب‬‫على‬‫بناء‬‫اخلطة‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬ ، ‫الوطنى‬ ‫أمن‬‫ل‬‫با‬ ‫تتعلق‬ ‫أزمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫أو‬� ‫الطارئة‬ ‫احلوادث‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬� 3-5 ‫خطة‬ ‫ينفذ‬ ‫أن‬�‫و‬ ، ‫الهيئة‬ ‫حتددها‬ ‫التى‬ ‫أمنية‬‫ل‬‫ا‬ ‫أجهزة‬‫ل‬‫ا‬ ‫مع‬ ‫يتعاون‬ ‫أن‬� ‫له‬ .‫الهيئة‬‫تعليمات‬‫وفق‬‫ويت�صرف‬‫الطوارئ‬ .‫الدولية‬‫اخلدمات‬-6 ‫خدمات‬ ‫لتوفري‬ ‫الدولية‬ ‫االت�صاالت‬ ‫م�شغلى‬ ‫مع‬ ‫التعاقد‬ ‫له‬ ‫للمرخ�ص‬ 1-6 ‫قبل‬ ‫مقدما‬ ‫الهيئة‬ ‫موافقة‬ ‫على‬ ‫احل�صول‬ ‫�شريطة‬ ، ‫الدولية‬ ‫االت�صاالت‬ ‫يتفق‬ ‫التى‬ ‫والت�سويات‬ ‫التحا�سب‬ ‫أ�سعار‬� ‫أ�س�س‬�‫ب‬ ‫يخطرها‬ ‫أن‬�‫و‬ ، ‫التعاقد‬ ‫الطلب‬ ‫لدى‬ ‫يزودها‬ ‫أن‬�‫و‬ ‫ال�شرط‬ ‫هذا‬ ‫مبوجب‬ ‫امل�شغلني‬ ‫ؤالء‬�‫ه‬ ‫مع‬ ‫عليها‬ ‫الدولية‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫ونهاية‬ ‫وعبور‬ ‫مب�صدر‬ ‫تتعلق‬ ‫معلومات‬ ‫أية‬�‫ب‬ ‫الوفاء‬‫على‬‫ت�ساعدها‬‫التى‬‫وباملعلومات‬‫ال�سلطنة‬‫أرا�ضى‬�‫فى‬‫أو‬�‫خالل‬‫من‬ .‫دولية‬‫ات�صاالت‬‫منظمة‬‫أية‬�‫جتاه‬‫بالتزاماتها‬ ‫م�شغلى‬ ‫مع‬ ‫البينى‬ ‫الربط‬ ‫اتفاقات‬ ‫فى‬ ‫الدخول‬ ‫عند‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬ 2-6 ‫واالتفاقيات‬ ، ‫القائمة‬ ‫الدولية‬ ‫باملعاهدات‬ ‫يلتزم‬ ‫أن‬� ‫الدولية‬ ‫االت�صاالت‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫خ‬‫تد‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ت‬‫ال‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫ل‬‫ت‬ ‫أو‬� ‫ـارية‬‫س‬�‫ال‬ ‫ـواء‬‫ـ‬‫س‬� ‫ـة‬‫ـ‬‫ن‬‫ال�سلط‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫حلكو‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫امللز‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫الثنائ‬ ‫فيما‬‫آخر‬‫ل‬‫وقت‬‫من‬ ‫الهيئة‬‫تتبناها‬‫التى‬‫بالقواعد‬‫يلتزم‬‫كما‬،‫فيها‬‫طرفا‬ .‫امل�شغلني‬‫ؤالء‬�‫ه‬‫مع‬‫البينى‬‫الربط‬‫اتفاقات‬‫يخ�ص‬
  13. 13. -13- )930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬ ‫ـاالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫االت‬ ‫م�شغلى‬ ‫مع‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫اتفا‬ ‫أية‬� ‫ـد‬‫ق‬‫يع‬ ‫أن‬� ‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫للمر‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫ح‬‫ي‬ ‫ال‬ 3-6 ‫متعار�ضا‬ ‫فيها‬ ‫�شرط‬ ‫أى‬� ‫أو‬� ‫والت�سويات‬ ‫أ�سعار‬‫ل‬‫ا‬ ‫معدالت‬ ‫تكون‬ ‫الدولية‬ ‫خدمة‬‫موفر‬‫أو‬�‫آخر‬�‫م�شغل‬‫أى‬�‫ب‬‫م�ضرا‬‫أو‬�‫الهيئة‬‫عن‬‫ال�صادرة‬‫اللوائح‬‫مع‬ ، ‫ال�سلطنة‬ ‫إىل‬� ‫و‬ ‫من‬ ‫الدولية‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫بتقدمي‬ ‫له‬ ‫مرخ�ص‬ ‫عام‬ .‫ذلك‬‫يخالف‬‫ما‬‫كل‬‫باطال‬‫ويقع‬ .‫املنتفعني‬‫جتاه‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫التزامات‬-7 ‫ـما‬‫ي‬‫ف‬ ‫ـني‬‫ـ‬‫ع‬‫املنتف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫خلد‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫ع‬‫ف‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫ظ‬‫ن‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫ش‬�‫إن‬�‫ب‬ ‫ـوم‬‫ـ‬‫ق‬‫ي‬ ‫أن‬� ‫ـه‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬ ‫على‬ 1-7 ‫ـات‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫ل‬‫ذ‬ ‫فى‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫مب‬ ، ‫ـة‬‫ص‬�‫املرخ‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫م‬‫اخلد‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ه‬‫با�ستف�سارات‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫يتع‬ .‫و�صيانته‬‫النظام‬‫هذا‬‫على‬‫املحافظة‬‫عليه‬‫يتعني‬‫كما‬،‫معلوماته‬‫ـل‬‫ـ‬‫ي‬‫دل‬ ‫النوع‬‫نف�س‬‫على‬‫احل�صول‬‫فى‬‫مت�ساوية‬‫فر�صا‬‫مينح‬‫أن‬� ‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬2-7 ‫الرتخي�ص‬ ‫منطقة‬ ‫فى‬ ‫املنتفعني‬ ‫لكل‬ ‫املرخ�صة‬ ‫اخلدمات‬ ‫من‬ ‫واجلودة‬ ‫املتاحة‬‫التقنيات‬‫فى‬‫التباين‬‫من‬‫يحد‬‫أن‬�‫و‬،‫إمكان‬‫ل‬‫ا‬‫بقدر‬ ‫التعرفة‬‫بنف�س‬ .‫املنتفعني‬‫من‬‫معينة‬‫فئة‬‫خلدمة‬‫املطلوبة‬‫أو‬�‫املنا�سبة‬‫أو‬� ‫احلاالت‬‫فى‬‫�شهرا‬‫ع�شر‬‫اثنى‬‫قبل‬‫كتابة‬‫الهيئة‬‫إخطار‬�‫ب‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬3-7 :‫آتية‬‫ل‬‫ا‬ 11-.‫قائمة‬‫مرخ�صة‬‫خدمة‬‫إنهاء‬� 22-‫غري‬ ‫منتفع‬ ‫أى‬� ‫أجهزة‬� ‫يجعل‬ ‫قد‬ ‫مرخ�صة‬ ‫خدمة‬ ‫فى‬ ‫تغيري‬ ‫أى‬� ‫يبني‬ ‫أن‬� ‫يجب‬ ، ‫املكتوب‬ ‫إخطاره‬� ‫من‬ ‫وكجزء‬ ، ‫لال�ستخدام‬ ‫قابلة‬ ‫املنتفع‬ ‫انتقال‬ ‫وترتيبات‬ ، ‫للخدمة‬ ‫املالئم‬ ‫التحول‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ .‫اجلديدة‬‫للخدمة‬ ‫املوحدة‬ ‫اخلدمة‬ ‫اتفاقية‬ ‫منوذج‬ ‫للهيئة‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬ ‫يجب‬ 4-7 ، ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫املرخ‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫باخلد‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ه‬‫تزويد‬ ‫ـوال‬‫ـ‬‫ح‬‫أ‬�‫و‬ ‫ـروط‬‫ـ‬‫ش‬� ‫تت�ضمن‬ ‫ـني‬‫ع‬‫للمنتف‬ .‫الرتخي�ص‬‫ل�سريان‬‫الفعلى‬‫التاريخ‬‫من‬‫أ�شهر‬�‫ثالثة‬‫خالل‬‫وذلك‬ ‫تاريخ‬‫من‬‫يوما‬‫ثالثني‬‫خالل‬‫االتفاقية‬‫منوذج‬‫على‬‫الهيئة‬‫تعرت�ض‬‫مل‬‫إذا‬�5-7 ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫أو‬� ‫ـورة‬‫ـ‬‫ك‬‫املذ‬ ‫ـا‬‫م‬‫يو‬ ‫ـني‬‫ث‬‫الثال‬ ‫ـد‬‫ع‬‫ب‬ ‫ـول‬‫ع‬‫املف‬ ‫�سارى‬ ‫ـح‬‫ب‬‫ي�ص‬ ‫لها‬ ‫ـه‬‫م‬‫ت�سلي‬
  14. 14. -14- )930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬ ‫النموذج‬ ‫على‬ ‫الهيئة‬ ‫اعرت�ضت‬ ‫إذا‬� ‫أما‬� . ‫لتنفيذه‬ ‫املحدد‬ ‫الالحق‬ ‫التاريخ‬ ، ‫اعرتا�ضها‬ ‫أ�سباب‬�‫ب‬ ‫كتابة‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫تبلغ‬ ‫أن‬� ‫فعليها‬ ‫الفرتة‬ ‫تلك‬ ‫خالل‬ ‫أن‬� ‫الهيئة‬ ‫العرتا�ض‬ ‫ا�ستالمه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ع�شر‬ ‫خم�سة‬ ‫خالل‬ ‫وعليه‬ ‫املعدل‬‫النموذج‬‫أن‬�‫ش‬�‫فى‬‫وي�سرى‬،‫للهيئة‬‫ويقدمه‬‫له‬‫وفقا‬‫النموذج‬‫يعدل‬ .‫ال�شرط‬‫هذا‬‫حكم‬ ‫من‬ ‫للمنتفعني‬ ‫املوحدة‬ ‫اخلدمة‬ ‫اتفاقية‬ ‫منوذج‬ ‫يعدل‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫للمرخ�ص‬ 6-7 .)5-7(‫ال�شرط‬‫حكم‬‫التعديل‬‫هذا‬‫أن‬�‫ش‬�‫فى‬‫وي�سرى‬،‫آخر‬‫ل‬‫وقت‬ ‫املوحدة‬‫اخلدمة‬‫اتفاقية‬‫بنموذج‬‫املنتفعني‬‫جميع‬‫يبلغ‬‫أن‬�‫له‬‫املرخ�ص‬‫على‬ 7-7 ‫املرخ�صة‬ ‫اخلدمات‬ ‫بتوفري‬ ‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫ويلتزم‬ ‫له‬ ‫تعديل‬ ‫أى‬�‫و‬ ‫للمنتفعني‬ .‫النموذج‬‫فى‬‫ورد‬‫ملا‬‫وفقا‬ ‫الفعلى‬ ‫التاريخ‬ ‫من‬ ‫أ�شهر‬� ‫ثالثة‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫وقت‬ ‫فى‬ ، ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ 8-7 ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ظ‬‫لن‬ ‫فعالة‬ ‫ـراءات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬‫إ‬� ‫ـن‬‫م‬‫تت�ض‬ ‫ـة‬‫ح‬‫الئ‬ ‫ـداد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫إ‬�‫ب‬ ، ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ي‬‫الرتخ‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫ي‬‫ل�سر‬ ‫الهيئة‬‫وحتدد‬،‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫بتقدمي‬‫يتعلق‬‫فيما‬‫املنتفعني‬‫�شكاوى‬ ‫ويلتزم‬ ، ‫عليها‬ ‫االطالع‬ ‫أو‬� ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫الالئ‬ ‫هذه‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫لن‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫تت‬ ‫التى‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫الطري‬ ‫وفقا‬ ‫فورى‬ ‫ب�شكل‬ ‫ال�شكاوى‬ ‫أنها‬�‫ش‬�‫ب‬ ‫املقدم‬ ‫النزاعات‬ ‫بت�سوية‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ .‫الهيئة‬‫إر�شادات‬�‫و‬‫أوامر‬�‫و‬‫وقرارات‬‫ولوائح‬‫الالئحة‬‫لهذه‬ ‫أجل‬‫ل‬‫ا‬‫خالل‬‫غريهم‬‫أو‬�‫للمنتفعني‬‫امل�ستحقة‬‫املبالغ‬‫برد‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬9-7 ‫ـ�ص‬‫ي‬‫الرتخ‬ ‫ـد‬‫ي‬‫جتد‬ ‫ـدم‬‫ع‬ ‫أو‬� ‫ـاء‬‫ـ‬‫غ‬‫إل‬� ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫وذلك‬ ، ‫ـة‬‫ـ‬‫ئ‬‫الهي‬ ‫ـدده‬‫ـ‬‫حت‬ ‫الذى‬ .‫مرخ�صة‬‫خدمة‬‫أى‬�‫توفري‬‫عن‬‫التوقف‬‫أو‬� .‫اخلدمة‬‫جودة‬‫متطلبات‬-8 ‫يلتزم‬‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫من‬‫مكررا‬)51(‫املادة‬‫أحكام‬�‫ب‬‫االخالل‬‫عدم‬‫مع‬ :‫أتى‬�‫ي‬‫مبا‬ ‫له‬‫املرخ�ص‬ ‫كما‬ ، )‫(د‬ ‫امللحق‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫املن�صو�ص‬ ‫اخلدمة‬ ‫جودة‬ ‫متطلبات‬ ‫حتقيق‬ 1-8 ‫فى‬ ‫آخر‬‫ل‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫الهيئة‬ ‫ت�صدرها‬ ‫التى‬ ‫والقواعد‬ ‫بال�ضوابط‬ ‫يلتزم‬ ‫ال�ضوابط‬ ‫لتلك‬ ‫وفقا‬ ‫الغرامات‬ ‫عليه‬ ‫توقع‬ ‫ف�شله‬ ‫حالة‬ ‫وفى‬ ، ‫أن‬�‫ش‬�‫ال‬ ‫هذا‬ .‫والقواعد‬
  15. 15. -15- )930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬ ‫خالل‬ ‫الهيئة‬ ‫مع‬ ‫عليه‬ ‫يتفق‬ ‫�شكل‬ ‫فى‬ ‫للمعلومات‬ ‫ب�سجالت‬ ‫االحتفاظ‬ 2-8 ‫يثبت‬ ‫أن‬� ‫بغر�ض‬ ، ‫الرتخي�ص‬ ‫ل�سريان‬ ‫الفعلى‬ ‫التاريخ‬ ‫من‬ ‫أ�شهر‬� ‫�ستة‬ ‫مبتطلبات‬‫بالوفاء‬‫يلتزم‬‫كما‬،‫اخلدمة‬‫جودة‬‫مبتطلبات‬‫يلتزم‬‫أنه‬�‫للهيئة‬ ‫أداء‬� ‫ؤ�شرات‬�‫م‬ ‫وبن�شر‬ ‫الهيئة‬ ‫تطلبها‬ ‫إ�ضافية‬� ‫معلومات‬ ‫أية‬� ‫عن‬ ‫إف�صاح‬‫ل‬‫ا‬ .)26(‫ال�شرط‬‫مبراعاة‬‫كله‬‫وذلك‬.‫إعالم‬‫ل‬‫ا‬‫و�سائل‬‫فى‬‫اخلدمة‬‫جودة‬ .‫ال�صيانة‬‫خدمات‬-9 ‫من‬ ‫معقول‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫ال�صيانة‬ ‫خدمات‬ ‫بتوفري‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ 1-9 ‫النظام‬‫من‬‫بكل‬‫يتعلق‬‫فيما‬‫وذلك‬،‫املرخ�صة‬‫اخلدمة‬‫له‬‫يوفر‬‫منتفع‬‫أى‬� ‫والتى‬ ، ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يوفرها‬ ‫التى‬ ‫املعتمدة‬ ‫االت�صاالت‬ ‫أجهزة‬�‫و‬ ‫املرخ�ص‬ .‫املنتفع‬‫ذلك‬‫حيازة‬‫فى‬‫هى‬ :‫آتية‬‫ل‬‫ا‬‫احلاالت‬‫من‬‫أى‬�‫فى‬ )1-9(‫ال�شرط‬‫ينطبق‬‫9-2 ال‬ 11-‫قطع‬ ‫أن‬� ‫أو‬� ‫اقت�صاديا‬ ‫جمد‬ ‫غري‬ ‫جهاز‬ ‫أو‬� ‫نظام‬ ‫أى‬� ‫إ�صالح‬� ‫كان‬ ‫إذا‬� .‫متوفرة‬‫تعد‬‫مل‬‫الالزمة‬‫الغيار‬ 22-‫تقدمي‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫من‬‫يطلب‬‫أن‬�‫املعقول‬‫غري‬‫من‬‫أنه‬�‫الهيئة‬‫أت‬�‫ر‬‫إذا‬� ‫ومنها‬،‫معينة‬‫لظروف‬‫املرخ�صة‬‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬‫بوا�سطة‬‫املطلوبة‬‫اخلدمة‬ :‫احل�صر‬‫ولي�س‬‫املثال‬‫�سبيل‬‫على‬ ‫أ‬- .‫له‬‫املرخ�ص‬‫�سيطرة‬‫عن‬‫خارجة‬‫ظروف‬ ‫ب‬- ‫أى‬� ‫�سالمة‬ ‫أو‬� ‫�صحة‬ ‫تعري�ض‬ ‫اخلدمة‬ ‫تقدمي‬ ‫أن‬�‫ش‬� ‫من‬ ‫كان‬ ‫إذا‬� .‫مربر‬‫غري‬‫خلطر‬‫اخلدمة‬‫تلك‬‫بتوفري‬‫مكلف‬‫�شخ�ص‬ ‫ج‬- .‫العملية‬‫الناحية‬‫من‬‫معقولة‬‫غري‬‫املطلوبة‬‫ال�صيانة‬‫كانت‬‫إذا‬� .‫املرخ�صة‬‫اخلدمات‬‫قطع‬-10 ‫منها‬ ‫جزء‬ ‫أى‬� ‫أو‬� ‫املرخ�صة‬ ‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫عمل‬ ‫قطع‬ ‫له‬ ‫للمرخ�ص‬ ‫يجوز‬ ‫01-1 ال‬ ‫نوع‬ ‫أى‬� ‫يعلق‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ، ‫الطبيعية‬ ‫أو�ضاع‬‫ل‬‫ا‬ ‫فى‬ ‫متعمد‬ ‫ب�شكل‬
  16. 16. -16- )930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬ ‫إنذار‬� ‫ودون‬ ، ‫للهيئة‬ ‫م�سبق‬ ‫كتابى‬ ‫إ�شعار‬� ‫دون‬ ‫املرخ�صة‬ ‫اخلدمات‬ ‫من‬ .‫التعليق‬‫أو‬�‫القطع‬‫بذلك‬‫أثرين‬�‫املت‬‫للمنتفعني‬‫معقول‬‫زمنى‬ :‫آتيتني‬‫ل‬‫ا‬‫احلالتني‬‫من‬‫أى‬�‫فى‬)1-10(‫ال�شرط‬‫ينطبق‬‫01-2 ال‬ .‫قاهرة‬‫لقوة‬‫أو‬�،‫طارئة‬‫حلالة‬ ‫راجعا‬‫التعليق‬‫أو‬�‫القطع‬‫كان‬‫إذا‬� -1 ‫ملنتفع‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يوفرها‬‫مرخ�صة‬‫خلدمة‬‫التعليق‬‫أو‬�‫القطع‬‫كان‬‫إذا‬� -2 .‫املرخ�صة‬‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬‫�سالمة‬‫على‬‫خطرا‬‫ات�صاالته‬‫نظام‬‫ي�شكل‬‫ما‬ .‫اخلدمة‬‫و�شروط‬‫تعرفة‬-11 ‫خالل‬ ‫إطاره‬� ‫على‬ ‫الهيئة‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫بطلب‬ ‫يتقدم‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬ 1-11 ‫التعرفة‬‫فيه‬‫يبني‬،‫الرتخي�ص‬‫ل�سريان‬‫الفعلى‬‫التاريخ‬‫من‬‫أ�شهر‬�‫ثالثة‬ ‫وذلك‬،‫املرخ�صة‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫لتقدمي‬‫يقرتحها‬‫التى‬‫وال�شروط‬ ‫لتطبيق‬ ‫يقرتحه‬ ‫الذى‬ ‫التاريخ‬ ‫من‬ ‫أقل‬‫ل‬‫ا‬ ‫على‬ ‫يوما‬ ‫ثالثني‬ ‫قبل‬ .‫وال�شروط‬‫التعرفة‬ ‫تعرفة‬ ‫على‬ ‫موافقتها‬ ‫عدم‬ ‫أو‬� ‫موافقتها‬ ‫تبدى‬ ‫أن‬� ‫الهيئة‬ ‫على‬ ‫ يجب‬2-11 ‫خم�سة‬‫خالل‬)1-11(‫ال�شرط‬‫فى‬‫عليها‬‫املن�صو�ص‬‫اخلدمات‬‫و�شروط‬ ‫رف�ض‬ ‫ولها‬ ، ‫للهيئة‬ ‫الطلب‬ ‫فيه‬ ‫قدم‬ ‫الذى‬ ‫التاريخ‬ ‫من‬ ‫عمل‬ ‫يوم‬ ‫ع�شر‬ ‫على‬ ‫احل�سابات‬ ‫ا�شتملت‬ ‫إذا‬� ‫املقرتحة‬ ‫وال�شروط‬ ‫التعرفة‬ ‫على‬ ‫املوافقة‬ ‫ال�صادرة‬ ‫إر�شادات‬‫ل‬‫وا‬ ‫أوامر‬‫ل‬‫وا‬ ‫القرارات‬ ‫مع‬ ‫تعار�ضت‬ ‫أو‬� ، ‫مادية‬ ‫أخطاء‬� ‫القوانني‬‫تخالف‬‫أو‬�،‫معقولة‬‫غري‬‫أو‬�‫عادلة‬‫غري‬‫كانت‬‫إذا‬�‫أو‬�‫الهيئة‬‫من‬ .‫الرتخي�ص‬‫�شروط‬‫أو‬�‫املطبقة‬‫واللوائح‬ ‫تعني‬ ، ‫املرخ�صة‬ ‫اخلدمات‬ ‫و�شروط‬ ‫تعرفة‬ ‫على‬ ‫الهيئة‬ ‫توافق‬ ‫مل‬ ‫إذا‬� 3-11 ‫خالل‬ ‫اعرتا�ضاتها‬ ‫تبني‬ ‫أن‬�‫و‬ ‫موافقتها‬ ‫بعدم‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫تبلغ‬ ‫أن‬�‫عليها‬ ‫إ�شعار‬�‫ا�ستالم‬‫من‬‫عمل‬‫يوم‬‫ع�شر‬‫خم�سة‬‫وخالل‬،‫عمل‬‫يوم‬‫ع�شر‬‫خم�سة‬ ‫أن‬�‫و‬‫وال�شروط‬‫التعرفة‬‫يعدل‬‫أن‬�‫له‬‫املرخ�ص‬‫على‬،‫املوافقة‬‫بعدم‬‫الهيئة‬ .‫موافقتها‬‫على‬‫للح�صول‬‫للهيئة‬‫أخرى‬�‫مرة‬‫يقدمها‬
  17. 17. -17- )930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬ ‫خالل‬‫املقرتحة‬‫وال�شروط‬‫التعرفة‬‫على‬‫الهيئة‬‫اعرتا�ض‬‫عدم‬‫حالة‬‫فى‬ 4-11 ‫اخلام�س‬ ‫اليوم‬ ‫من‬ ‫اعتبارا‬ ‫املفعول‬ ‫�سارية‬ ‫ت�صبح‬ ‫عمل‬ ‫يوم‬ ‫ع�شر‬ ‫خم�سة‬ .‫أ�سبق‬�‫أيهما‬�،‫له‬‫املرخ�ص‬‫اقرتحه‬‫الذى‬‫التاريخ‬‫من‬‫أو‬�،‫ع�شر‬ .‫النفاذ‬‫خدمات‬‫تقدمي‬-12 ، ‫التنفيذية‬ ‫والئحته‬ ‫االت�صاالت‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬�‫ب‬ ‫إخالل‬‫ل‬‫ا‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ 1-12 ‫موفر‬ ‫أى‬� ‫من‬ ‫معقول‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫يوفر‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬ ‫يتعني‬ .‫املرخ�صة‬‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬‫إىل‬�‫النفاذ‬‫إمكانية‬�‫مرخ�ص‬‫م�شغل‬‫أو‬�‫خدمة‬ ‫االحتاد‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫املن�شورة‬ ‫للتو�صيات‬ ‫النفاذ‬ ‫خدمات‬ ‫توفري‬ ‫يخ�ضع‬ 2-12 ‫الهيئات‬ ‫إر�شادات‬�‫و‬ ‫وتو�صيات‬ ، ‫حينه‬ ‫فى‬ ‫ال�سارية‬ ‫لالت�صاالت‬ ‫الدوىل‬ ‫ال�سارية‬‫إر�شادات‬‫ل‬‫وا‬‫أوامر‬‫ل‬‫وا‬‫والقرارات‬‫اللوائح‬‫وكل‬،‫أخرى‬‫ل‬‫ا‬‫الدولية‬ .‫الهيئة‬‫عن‬‫ال�صادرة‬‫املفعول‬ ‫أ�شهر‬�‫ثالثة‬‫فرتة‬‫خالل‬‫النفاذ‬‫خدمات‬‫يوفر‬‫أن‬�‫له‬‫املرخ�ص‬‫على‬‫يتعني‬ 3-12 ‫الطرفني‬‫تو�صل‬‫عدم‬‫حالة‬‫وفى‬،‫أق�صى‬�‫كحد‬‫الطلب‬‫تقدمي‬‫تاريخ‬‫من‬ .‫الهيئة‬‫إىل‬�‫اخلالف‬‫نقاط‬‫حتال‬‫الفرتة‬‫هذه‬‫خالل‬‫اتفاق‬‫إىل‬� ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫أن‬� ‫الهيئة‬ ‫أت‬�‫ر‬ ‫إذا‬� ‫النفاذ‬ ‫خدمات‬ ‫توفري‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يعفى‬ 4-12 ‫فى‬ ‫احل�صر‬ ‫ولي�س‬ ‫املثال‬ ‫�سبيل‬ ‫على‬ ‫خ�صو�صا‬ ، ‫معقول‬ ‫غري‬ ‫الطلب‬ :‫آتية‬‫ل‬‫ا‬‫احلاالت‬ 11-.‫له‬‫املرخ�ص‬‫�سيطرة‬‫عن‬‫خارجا‬‫الطلب‬‫يكون‬‫عندما‬ 22-‫فى‬ ‫تت�سبب‬ ‫أن‬� ‫يحتمل‬ ‫أو‬� ، ‫النفاذ‬ ‫طالب‬ ‫أنظمة‬� ‫تت�سبب‬ ‫عندما‬ .‫ممتلكات‬‫أو‬�‫�شخ�ص‬‫أى‬‫ل‬‫أذى‬�‫أو‬�‫تلف‬‫أو‬�‫خطر‬ 33-‫فى‬ ‫النفاذ‬ ‫طالب‬ ‫أنظمة‬� ‫تت�سبب‬ ‫أن‬� ‫فى‬ ‫احتمال‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬� ‫ـل‬‫ـ‬‫ي‬‫تعط‬ ‫أو‬� ‫ـة‬‫ـ‬‫ص‬�‫املرخ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫أنظ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫م‬‫ع‬ ‫فى‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫خ‬‫تدا‬ ‫أو‬� ‫ـف‬‫ـ‬‫ل‬‫ت‬ ‫إحداث‬� .‫تقدمها‬‫التى‬‫االت�صاالت‬‫ـات‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬ 44-.‫العملية‬‫الناحية‬‫من‬‫معقول‬‫غري‬‫الطلب‬‫يكون‬‫عندما‬
  18. 18. -18- )930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬ .‫البيع‬‫إعادة‬�‫خدمات‬-13 ‫يلتزم‬ ‫البيع‬ ‫إعادة‬� ‫أو‬� ‫البينى‬ ‫بالربط‬ ‫خا�صة‬ ‫لوائح‬ ‫أية‬� ‫مراعاة‬ ‫مع‬ 1-13 ‫تقدمي‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ، ‫عمل‬ ‫يوم‬ ‫ثالثون‬ ‫أق�صاها‬� ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫ـاالت‬‫ص‬�‫ات‬ ‫ـات‬‫م‬‫خد‬ ‫ـر‬‫ي‬‫لتوف‬ ‫ـا‬‫ق‬‫اتفا‬ ‫ـه‬‫ع‬‫م‬ ‫ـد‬‫ق‬‫يع‬ ‫أن‬�‫ب‬ ، ‫ـه‬‫ب‬‫لطل‬ ‫اخلدمة‬ ‫موفر‬ ‫البيع‬ ‫إعادة‬� ‫خدمات‬ ‫توفري‬ ‫من‬ ‫ميكنه‬ ‫ب�شكل‬ ، ‫معقولة‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ط‬‫�شرو‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬‫يت�ض‬ .‫الهيئة‬‫حتددها‬‫التى‬‫أ�سعار‬‫ل‬‫وا‬‫وال�ضوابط‬‫لل�شروط‬‫وفقا‬‫وذلك‬ )1-13(‫ال�شرط‬‫فى‬‫عليه‬‫املن�صو�ص‬‫االتفاق‬‫يعقد‬‫أن‬�‫ب‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬‫ال‬ 2-13 ‫أى‬� ‫عليه‬ ‫يرتتب‬ ‫الهيئة‬ ‫مع‬ ‫وباالتفاق‬ ‫املعقولة‬ ‫نظره‬ ‫وجهة‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫إذا‬� :‫آتية‬‫ل‬‫ا‬‫احلاالت‬‫من‬ ‫�شخ�ص‬‫أى‬‫ل‬‫أذى‬�‫أو‬�‫ـف‬‫ل‬‫ت‬‫أو‬�‫خطر‬‫فى‬‫ـب‬‫ب‬‫يت�س‬‫أن‬�‫املحتمل‬‫من‬‫أو‬�‫يت�سبب‬-1 .‫ممتلكات‬‫أو‬� ‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬‫عمل‬‫فى‬‫تداخل‬‫أو‬�‫تلف‬‫فى‬‫يت�سبب‬‫أن‬�‫املحتمل‬‫من‬‫أو‬�‫يت�سبب‬ -2 .‫يقدمها‬ ‫التى‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫تعطيل‬‫أو‬�،‫املرخ�صة‬ ‫ـذا‬‫ـ‬‫ه‬‫ـروط‬‫ـ‬‫ش‬�‫من‬‫أى‬�‫ـوء‬‫ـ‬‫ض‬�‫ـى‬‫ـ‬‫ف‬‫ـة‬‫ي‬‫العمل‬‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫الناح‬‫ـن‬‫ـ‬‫م‬‫ـوال‬‫ق‬‫مع‬‫ـدو‬‫ـ‬‫ب‬‫ي‬‫ال‬ -3 .‫االقت�صادية‬‫أو‬�‫الفنية‬‫الناحية‬‫من‬‫مالئم‬‫غري‬‫أو‬�‫الرتخي�ص‬ .‫الثالث‬‫الطرف‬‫خدمة‬-14 ‫أن‬� ‫خدمة‬ ‫موفر‬ ‫أو‬� ‫مرخ�ص‬ ‫م�شغل‬ ‫أى‬‫ل‬ ‫ي�سمح‬ ‫أن‬�‫ب‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يتعهد‬ 1-14 ‫أن‬� ‫من‬ ‫يتمكن‬ ‫لكى‬ ، ‫املرخ�صة‬ ‫أنظمة‬‫ل‬‫با‬ ‫املرخ�ص‬ ‫ات�صاالته‬ ‫نظام‬ ‫يربط‬ .‫خاللها‬‫من‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫يوفر‬ ‫من‬‫أى‬‫ل‬‫معقول‬‫غري‬‫الطلب‬‫أن‬�‫الهيئة‬‫أت‬�‫ر‬‫إذا‬�)1-14(‫ال�شرط‬‫ينطبق‬‫ال‬ 2-14 :‫الطلب‬‫كان‬‫إذا‬�،‫احل�صر‬‫ولي�س‬‫املثال‬‫�سبيل‬‫على‬‫التالية‬‫أ�سباب‬‫ل‬‫ا‬ .‫له‬‫املرخ�ص‬‫�سيطرة‬‫عن‬‫خارج‬-1 ‫أى‬‫ل‬ ‫أذى‬� ‫أو‬� ‫تلف‬ ‫أو‬� ‫خطر‬ ‫فى‬ ‫يت�سبب‬ ‫أن‬� ‫املحتمل‬ ‫من‬ ‫أو‬� ‫يت�سبب‬ - 2 .‫ممتلكات‬‫أو‬�‫�شخ�ص‬ ‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬‫عمل‬ ‫فى‬‫تداخل‬‫أو‬�‫تلف‬‫فى‬‫يت�سبب‬‫أن‬�‫املحتمل‬‫من‬‫أو‬�‫يت�سبب‬-3 .‫يقدمها‬‫التى‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫تعطيل‬‫أو‬�‫املرخ�صة‬ .‫العملية‬‫الناحية‬‫من‬‫معقوال‬‫يبدو‬‫ال‬-4
  19. 19. -19- )930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬ .‫البينى‬‫الربط‬-15 ‫تنظيم‬‫قانون‬‫أحكام‬�‫فى‬‫عليه‬‫املن�صو�ص‬‫البينى‬‫الربط‬‫أحكام‬�‫ب‬‫االخالل‬‫عدم‬‫مع‬ :‫آتى‬‫ل‬‫ا‬‫مراعاة‬‫يجب‬‫التنفيذية‬‫والئحته‬‫االت�صاالت‬ .‫البينى‬‫الربط‬‫اتفاقات‬1-15 ‫م�شغل‬‫من‬‫مقدم‬‫طلب‬‫من‬‫أ�شهر‬� ‫ثالثة‬‫خالل‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬1-1-15 ‫احلدود‬ ‫فى‬ ‫اتفاقا‬ ‫معه‬ ‫يعقد‬ ‫أن‬� ‫خدمة‬ ‫موفر‬ ‫أو‬� ‫آخر‬� ‫مرخ�ص‬ ‫وذلك‬ )3-1-15( ‫ال�شرط‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫املن�صو�ص‬ ‫وال�ضوابط‬ ‫فى‬ ‫املرخ�صة‬ ‫أنظمة‬‫ل‬‫با‬ ‫آخر‬‫ل‬‫ا‬ ‫املرخ�ص‬ ‫امل�شغل‬ ‫أنظمة‬� ‫لربط‬ ‫أخرى‬‫ل‬‫ا‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫وتوفري‬ ‫فنيا‬ ‫مالئمة‬ ‫ربط‬ ‫نقاط‬ ‫خدمات‬ ‫يوفر‬ ‫لكى‬ ‫آخر‬‫ل‬‫ا‬ ‫املرخ�ص‬ ‫للم�شغل‬ ‫�ضرورية‬ ‫تعد‬ ‫التى‬ ‫اتفاق‬‫إىل‬�‫الطرفني‬‫تو�صل‬‫عدم‬‫حالة‬‫وفى‬،‫ملنتفعيه‬‫االت�صاالت‬ ‫طبقا‬‫فيه‬‫للف�صل‬‫الهيئة‬‫إىل‬�‫النزاع‬‫يحال‬،‫املحددة‬‫املهلة‬‫خالل‬ .)3-15(‫لل�شرط‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫من‬ ‫الطلب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬� ) 1-1-15 ( ‫ـرط‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫ال‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫ب‬‫ينط‬ ‫ال‬ 2-1-15 :‫أتى‬�‫ي‬‫مما‬‫أى‬�‫فيه‬‫يتحقق‬‫الهيئة‬‫مع‬‫وباالتفاق‬‫معقولة‬ ‫أخرى‬� ‫قوانني‬ ‫أية‬� ‫أو‬� ‫االت�صاالت‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫مع‬ ‫يتعار�ض‬ - ‫أ‬� ‫ـادات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫إر‬‫ل‬‫ا‬ ‫أو‬� ‫ـر‬‫ـ‬‫م‬‫أوا‬‫ل‬‫ا‬ ‫أو‬� ‫ـرارات‬‫ق‬‫ال‬ ‫أو‬� ‫ـح‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫اللوا‬ ‫أو‬� ، ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫�سار‬ .‫الهيئة‬‫عن‬‫ال�صادرة‬ ‫أى‬‫ل‬‫أذى‬�‫أو‬�‫تلف‬‫أو‬�‫خطر‬‫فى‬‫يت�سبب‬‫أن‬�‫املحتمل‬‫من‬‫أو‬�‫يت�سبب‬-‫ب‬ .‫ممتلكات‬‫أو‬�‫�شخ�ص‬ ‫عمل‬‫فى‬‫تداخل‬‫أو‬�‫تلف‬‫فى‬‫يت�سبب‬‫أن‬�‫املحتمل‬‫من‬‫أو‬�‫يت�سبب‬-‫ج‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫ال‬‫ـاالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫االت‬‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫تعط‬‫أو‬�،‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫املرخ‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫أنظ‬‫ل‬‫ا‬ .‫تقدمها‬ ‫الناحية‬‫من‬‫مالئم‬‫غري‬ ‫أو‬�‫العملية‬‫الناحية‬‫من‬‫معقوال‬‫يبدو‬‫ال‬ -‫د‬ .‫االقت�صادية‬‫أو‬�‫الفنية‬ ‫ـرط‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫ال‬‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ض‬�‫مبقت‬‫ـده‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫يع‬‫ـاق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫ات‬‫أى‬�‫أن‬�‫ـ‬‫ب‬‫ـه‬‫ل‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬‫ـزم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫يل‬ 3-1-15 ‫واملو�ضوعية‬ ‫التمييز‬ ‫وعدم‬ ‫ال�شفافية‬ ‫فيه‬ ‫تتوفر‬ ) 1-1-15 ( :‫آتى‬‫ل‬‫ا‬‫ويت�ضمن‬ ‫ال�شروط‬‫ومعقولية‬‫ومنا�سبة‬
  20. 20. -20- )930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬ .‫التو�صيالت‬‫و�صيانة‬‫إن�شاء‬‫ل‬‫املطلوبة‬‫الطريقة‬-1 .‫أ‬�‫ش‬�‫تن‬‫أن‬�‫يجب‬‫التى‬‫التو�صيل‬‫نقاط‬‫عدد‬-2 ‫دعم‬‫بغر�ض‬‫وا�ستخدامها‬‫الالزمة‬‫أرا�ضى‬‫ل‬‫ا‬‫أو‬�‫املرافق‬‫دخول‬-3 .‫البينى‬‫الربط‬ .‫البينى‬‫للربط‬‫املطلوبة‬‫املدد‬‫أو‬�‫التواريخ‬-4 .‫فعال‬‫بينى‬‫بربط‬‫ت�سمح‬‫التى‬‫ال�ضرورية‬‫إر�سال‬‫ل‬‫ا‬‫�سعة‬-5 ‫(وي�شمل‬ ‫إر�سال‬‫ل‬‫ا‬ ‫إ�شارات‬� ‫عليه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬� ‫يجب‬ ‫الذى‬ ‫ال�شكل‬ -6 ‫خا�صة‬ ‫�شروط‬ ‫أية‬�‫و‬ )‫إ�شارات‬‫ل‬‫ا‬ ‫ونظام‬ ‫الرتقيم‬ ‫طرق‬ ‫ذلك‬ .‫إ�شارة‬‫ل‬‫ل‬‫مقبولة‬‫جودة‬‫على‬‫للحفاظ‬‫مطلوبة‬ ‫كنتيجة‬ ‫الطرفني‬ ‫من‬ ‫أى‬‫ل‬ ‫الطارئة‬ ‫االلتزامات‬ ‫أحكام‬� - 7 .‫البينى‬‫للربط‬ .‫أجور‬‫ل‬‫ا‬‫دفع‬‫أحكام‬� -8 ‫ـة‬‫ي‬‫انتهائ‬‫ـاط‬‫ق‬‫ن‬‫بني‬‫ـة‬‫م‬‫اخلد‬‫ـودة‬‫ج‬‫م�ستويات‬‫على‬‫ـة‬‫ظ‬‫املحاف‬ -9 ‫ـاء‬‫ـ‬‫ف‬‫الو‬‫ـى‬‫ف‬‫ـاق‬‫ـ‬‫ف‬‫إخ‬‫ل‬‫ا‬‫ـاالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫حل‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫جل‬‫املعا‬‫ـر‬‫ـ‬‫ي‬‫توف‬‫ـك‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ذ‬‫ـى‬‫ـ‬‫ف‬‫مبا‬ .‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬‫و�صيانة‬‫اخلدمة‬‫مب�ستويات‬ .‫الفواتري‬‫ت�سوية‬‫إجراءات‬�-10 ‫إدارة‬�‫و‬‫واالختبار‬‫والفح�ص‬‫والتوفري‬‫ؤ‬�‫والتنب‬‫الطلب‬‫إجراءات‬�-11 .‫احلركة‬ .‫املت�صل‬‫رقم‬‫على‬‫التعرف‬‫إ�شارة‬�‫إر�سال‬�-12 .‫الرقم‬‫نقل‬‫إجراءات‬�-13 .‫و�سريتها‬‫البيانات‬‫هذه‬‫مع‬‫والتعامل‬‫ال�شبكة‬‫بيانات‬‫توفري‬-14 .‫املنازعات‬‫حلل‬‫الر�سمية‬‫إجراءات‬‫ل‬‫ا‬-15 ‫ـذ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫نا‬ )1-1-15( ‫ـرط‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫ال‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ض‬�‫مبقت‬ ‫ـود‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫املع‬ ‫ـاق‬‫ـ‬‫ف‬‫االت‬ ‫ـح‬‫ـ‬‫ب‬‫ي�ص‬ ‫ال‬ 4-1-15 ‫للح�صول‬ ‫الهيئة‬ ‫إىل‬� ‫إحالته‬�‫ب‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫قيام‬ ‫بعد‬ ‫إال‬� ‫املفعول‬ ‫ثالثة‬ ‫خالل‬ ‫قرارها‬ ‫الهيئة‬ ‫تتخذ‬ ‫أن‬� ‫ويجب‬ ، ‫موافقتها‬ ‫على‬ ‫موافقتها‬ ‫حالة‬ ‫وفى‬ ، ‫إليها‬� ‫االتفاق‬ ‫إحالة‬� ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أ�شهر‬� ‫تخطره‬ ‫موافقتها‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وفى‬ ، ‫كتابة‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫تخطر‬ ‫القرار‬ ‫لهذا‬ ‫وفقا‬ ‫االتفاق‬ ‫تعديل‬ ‫وعليه‬ ‫م�سببا‬ ‫الرف�ض‬ ‫بقرار‬ .‫عليه‬‫الهيئة‬‫موافقة‬‫على‬‫للح�صول‬
  21. 21. -21- )930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬ ‫ـذ‬‫ـ‬‫ف‬‫نا‬ ‫ـح‬‫ـ‬‫ب‬‫ي�ص‬ ‫ال‬ ‫ـاق‬‫ـ‬‫ف‬‫االت‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ي‬‫تعد‬ ‫أى‬� ‫ـراء‬‫ـ‬‫ج‬‫إ‬� ‫ـال‬‫ـ‬‫ح‬ ‫ـى‬‫ف‬ 5-1-15 ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫موافقت‬ ‫على‬ ‫ـول‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫للح‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫للهي‬ ‫ـدم‬‫ق‬‫ي‬ ‫أن‬� ‫بعد‬ ‫إال‬� ‫ـول‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫املف‬ ‫املرخ�ص‬‫وتبلغ‬‫عمل‬‫يوم‬‫ثالثني‬‫خالل‬‫قرارها‬‫تتخذ‬‫أن‬�‫وعليها‬ ‫لقرار‬‫وفقا‬‫املطلوبة‬‫التعديالت‬‫إجراء‬�‫وعليه‬،‫كتابة‬‫بقرارها‬‫له‬ .‫الهيئة‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫والت�شغيل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫الفن‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫م‬‫املعلو‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫ب‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ئ‬‫الهي‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬ ‫ـزود‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬ 6-1-15 ‫قد‬‫ال�شرط‬‫هذا‬‫متطلبات‬‫أن‬�‫أكد‬�‫لتت‬‫تطلبها‬‫قد‬‫التى‬‫واملحا�سبية‬ ‫معلومات‬ ‫أية‬� ‫�سرية‬ ‫على‬ ‫الهيئة‬ ‫حتافظ‬ ‫أن‬� ‫على‬ ، ‫بها‬ ‫الوفاء‬ ‫مت‬ .‫�سرية‬‫أنها‬�‫على‬‫و�صنفت‬‫ال�شرط‬‫لهذا‬‫وفقا‬‫بها‬‫زودت‬ ‫ـة‬‫م‬‫ومالئ‬‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫كاف‬‫ـات‬‫ـ‬‫م‬‫معلو‬‫ـر‬‫ـ‬‫ش‬�‫بن‬‫ـر‬‫ـ‬‫خ‬‫آ‬‫ل‬‫ـت‬‫ـ‬‫ق‬‫و‬‫ـن‬‫ـ‬‫م‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫الهي‬‫ـوم‬‫ـ‬‫ق‬‫ت‬ 7-1-15 ‫املرخ�صني‬‫ـن‬‫ي‬‫امل�شغل‬‫ـن‬‫ـ‬‫ي‬‫ب‬‫ـى‬‫ـ‬‫ن‬‫البي‬‫ـط‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫الر‬‫ـات‬‫ـ‬‫ق‬‫اتفا‬‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ث‬‫وحدي‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫اتفا‬‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫ع‬‫ـال‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫و‬،‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫اخلد‬‫ـرى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫مو‬‫أو/و‬� ‫ـاقى‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫ـا‬‫ـ‬‫ي‬‫علن‬‫ـره‬‫ـ‬‫ف‬‫تو‬‫ـن‬‫ـ‬‫م‬‫ي�ض‬‫أن‬�‫ـه‬‫ـ‬‫ي‬‫فعل‬‫ـر‬‫ـ‬‫خ‬‫آ‬�‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫مر‬‫ـل‬‫ـ‬‫غ‬‫م�ش‬‫مع‬ .‫املرخ�صني‬‫امل�شغلني‬ ‫ت�صدرها‬ ‫إر�شادات‬� ‫أو‬� ‫تعليمات‬ ‫أو‬� ‫قرارات‬ ‫أية‬�‫ب‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ 8-1-15 ‫اخلدمة‬ ‫موفرى‬ ‫أو‬� ‫املرخ�صني‬ ‫امل�شغلني‬ ‫م�شاركة‬ ‫أن‬�‫ش‬�‫ب‬ ‫الهيئة‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫ب�شب‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫يت‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫في‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫حتت‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ب‬ ‫أو‬� ‫ـالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ت�سه‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫أ‬� ‫آخرين‬‫ل‬‫ا‬ .‫العامة‬‫االت�صاالت‬ .‫البينى‬‫الربط‬‫أ�سعار‬�‫مبادئ‬2-15 ‫مقابل‬ ‫يفر�ضها‬ ‫التى‬ ‫أ�سعار‬‫ل‬‫ا‬ ‫تكون‬ ‫أن‬�‫ب‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ 1-2-15 ‫مبنية‬ )1-1-15( ‫ال�شرط‬ ‫مبوجب‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خلدمات‬ ‫توفريه‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫أ�سعار‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫وحت�سب‬ . ‫ومربرة‬ ‫التكلفة‬ ‫�سعر‬ ‫على‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ن‬‫البي‬ ‫ـط‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫الر‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫إن‬�‫ب‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ط‬‫املرتب‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫ي‬‫للتكال‬ ‫معقول‬ ‫تقييم‬ ‫أو‬� ‫مرخ�ص‬ ‫م�شغل‬ ‫يطلبها‬ ‫التى‬ ‫االت�صاالت‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ي‬‫وتوف‬ .‫خدمة‬‫موفر‬ :‫آتى‬‫ل‬‫با‬‫له‬‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ ‫البينى‬‫الربط‬‫أ�سعار‬�‫حتديد‬‫فى‬ 2-2-15 ‫فى‬‫والت�سهيالت‬‫البينى‬‫الربط‬‫خدمة‬‫أ�سعار‬�‫تكون‬‫أن‬�‫يجب‬ -‫أ‬� ‫ذوى‬ ‫املنتفعني‬ ‫بني‬ ‫متييز‬ ‫وبدون‬ ‫معقولة‬ ‫أحوال‬‫ل‬‫ا‬ ‫جميع‬ .‫املتماثلة‬‫أو�ضاع‬‫ل‬‫ا‬
  22. 22. -22- )930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬ ‫البينى‬ ‫الربط‬ ‫تتطلب‬ ‫خدمة‬ ‫كل‬ ‫أ�سعار‬� ‫ت�ضمن‬ ‫أن‬� ‫يجب‬ -‫ب‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ي‬‫ت�شغ‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫ي‬‫تكال‬ ‫ـاب‬‫ـ‬‫س‬�‫ح‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ع‬‫ب‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫للمر‬ ‫ـوال‬‫ـ‬‫ق‬‫مع‬ ‫عائدا‬ .‫املرخ�صة‬‫اخلدمات‬‫وتوفري‬،‫املرخ�ص‬‫ـام‬‫ـ‬‫ـ‬‫ظ‬‫الن‬ ‫اقت�صادى‬‫غري‬‫نقل‬‫دون‬‫للحيلولة‬‫البينى‬‫الربط‬‫�شروط‬‫ت�صاغ‬ -‫ج‬ ‫رزم‬‫ذلك‬‫وي�شمل‬،‫املرخ�صة‬‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫تكلفة‬‫على‬‫مبنى‬‫وغري‬ ‫يطلب‬‫الذى‬‫املرخ�ص‬‫امل�شغل‬‫حتميل‬‫يتم‬‫ال‬‫حتى‬،‫اخلدمات‬ .‫يحتاجها‬‫ال‬‫مرافق‬‫أو‬�‫خدمات‬‫مقابل‬‫دفع‬‫البينى‬‫الربط‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫أنظ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ـة‬‫ك‬‫احلر‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫جت‬‫النا‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫العوا‬ ‫ـع‬‫ي‬‫توز‬ ‫ـد‬‫ن‬‫ع‬ -‫د‬ ‫طالب‬‫اخلدمة‬‫موفر‬‫أو‬�‫املرخ�ص‬‫امل�شغل‬‫أنظمة‬�‫و‬،‫املرخ�صة‬ ‫اال�ستخدام‬ ‫االعتبار‬ ‫بعني‬ ‫ؤخذ‬�‫ي‬ ‫أن‬� ‫يتعني‬ ‫البينى‬ ‫الربط‬ ‫امل�شرتكة‬ ‫أطراف‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫ومعدات‬ ‫أجهزة‬‫ل‬ ‫الن�سبى‬ .‫الربط‬‫هذا‬‫فى‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫أ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫الطوي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫التدريج‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫التكل‬ ‫ـرات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫تقد‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ت�ستع‬ -‫ـ‬‫ه‬ ، ‫البينى‬ ‫الربط‬ ‫تكاليف‬ ‫حل�ساب‬ ‫مبدئى‬ ‫أ�سا�س‬�‫ك‬ )LRIC( .‫الرتخي�ص‬‫ل�سريان‬‫الفعلى‬‫التاريخ‬‫من‬‫�سنتني‬‫بعد‬‫وذلك‬ ‫للخدمات‬‫املوحدة‬‫التعرفة‬‫على‬‫البينى‬‫الربط‬‫أ�سعار‬�‫بنيت‬‫إذا‬� -‫و‬ ‫مراجعة‬ ‫عندئذ‬ ‫يجب‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫ملنتفعى‬ ‫املقدمة‬ ‫املماثلة‬ ‫التكلفة‬ ‫فى‬ ‫توفري‬ ‫أى‬� ‫االعتبار‬ ‫بعني‬ ‫أخذ‬�‫لت‬ ‫أ�سعار‬‫ل‬‫ا‬ ‫تلك‬ ‫الربط‬ ‫طالب‬ ‫املرخ�ص‬ ‫امل�شغل‬ ‫إىل‬� ‫اخلدمة‬ ‫بتقدمي‬ ‫يرتبط‬ .‫البينى‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ق‬‫طب‬‫إال‬�‫أخري‬�‫ت‬‫ـات‬‫ـ‬‫م‬‫غرا‬‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫أ‬�‫ـر�ض‬‫ـ‬‫ف‬‫ـه‬‫ـ‬‫ل‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫للمر‬‫ـق‬‫ـ‬‫ح‬‫ي‬‫ال‬ -‫ز‬ ، )1-1-15( ‫ال�شرط‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫املن�صو�ص‬ ‫االتفاق‬ ‫ل�شروط‬ .‫الهيئة‬‫موافقة‬‫على‬‫احل�صول‬‫وبعد‬ .‫البينى‬‫الربط‬‫نزاعات‬‫حل‬3-15 ‫للمادة‬ ‫طبقا‬ ‫ال�صادرة‬ ‫اللوائح‬ ‫عليه‬ ‫تن�ص‬ ‫مبا‬ ‫إخالل‬‫ل‬‫ا‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ 1-3-15 ‫االتفاق‬‫إىل‬�‫التو�صل‬‫يتم‬‫مل‬‫إذا‬�،‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫من‬)46( ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫أ�ش‬� ‫ـة‬‫ـ‬‫ث‬‫الثال‬ ‫ـالل‬‫ـ‬‫خ‬ )1-1-15( ‫ـرط‬‫ـ‬‫ش‬�‫ال‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫عل‬ ‫ـو�ص‬‫ـ‬‫ص‬�‫املن‬ ، ‫الهيئة‬ ‫إىل‬� ‫النزاع‬ ‫يحيل‬ ‫أن‬� ‫املرخ�ص‬ ‫امل�شغل‬ ‫أو‬� ‫له‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫للمر‬
  23. 23. -23- )930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬ ، ‫إحالة‬‫ل‬‫ا‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أ�شهر‬� ‫�ستة‬ ‫خالل‬ ‫النزاع‬ ‫حت�سم‬ ‫أن‬� ‫وعليها‬ ‫تراها‬‫معقولة‬‫�شروط‬‫أية‬�‫فر�ض‬‫على‬‫احل�سم‬‫قرار‬‫ي�شتمل‬‫أن‬�‫على‬ .‫الظروف‬‫بح�سب‬‫�ضرورية‬ ‫يتعلق‬‫أمر‬�‫أى‬�‫أو‬�‫االتفاق‬‫حول‬‫الطرفني‬‫بني‬‫نزاع‬‫ن�شوب‬‫حال‬‫فى‬2-3-15 ‫فيه‬ ‫للف�صل‬ ‫الهيئة‬ ‫إىل‬� ‫النزاع‬ ‫يحيل‬ ‫أن‬� ‫منهما‬ ‫أى‬‫ل‬ ‫يجوز‬ ، ‫به‬ .)1-3-15(‫لل�شرط‬‫وفقا‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫املعلو‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ك‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫الهي‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫إ‬� ‫ـزاع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ال‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫ح‬‫أ‬� ‫ـذى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـرف‬‫ـ‬‫ط‬‫ال‬ ‫ـدم‬‫ـ‬‫ق‬‫ي‬ 3-3-15 ‫وللطرف‬ ، ‫النزاع‬ ‫طبيعة‬ ‫حتديد‬ ‫من‬ ‫متكنها‬ ‫التى‬ ‫ال�ضرورية‬ ‫وجهة‬ ‫لتدعيم‬ ‫�ضرورية‬ ‫يراها‬ ‫التى‬ ‫املعلومات‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬� ‫آخر‬‫ل‬‫ا‬ ‫باملزيد‬ ‫تزويدها‬ ‫الطرفني‬ ‫من‬ ‫أى‬� ‫من‬ ‫تطلب‬ ‫أن‬� ‫وللهيئة‬ ، ‫نظره‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬� ‫يجب‬ ‫التى‬ ‫الزمنية‬ ‫الفرتة‬ ‫حتدد‬ ‫أن‬�‫و‬ ، ‫املعلومات‬ ‫من‬ ، ‫كتابة‬ ‫بقرارها‬ ‫الطرفني‬ ‫الهيئة‬ ‫وتخطر‬ ، ‫خاللها‬ ‫املعلومات‬ .‫الهيئة‬‫قرار‬‫تنفيذ‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫وعلى‬ .‫الفنية‬‫واملعايري‬‫أنظمة‬‫ل‬‫ل‬‫الت�شغيلى‬‫التوافق‬-16 ‫إر�شادات‬� ‫أو‬� ‫قواعد‬ ‫أو‬� ‫فنية‬ ‫موا�صفات‬ ‫أو‬� ‫لوائح‬ ‫أية‬�‫ب‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ 1-16 ‫واخلدمات‬ ‫أنظمة‬‫ل‬‫ل‬ ‫الت�شغيلى‬ ‫التوافق‬ ‫�ضمان‬ ‫بغر�ض‬ ‫الهيئة‬ ‫ت�صدرها‬ ‫ـن‬‫ي‬‫م�شغل‬‫ـل‬‫ـ‬‫ب‬‫ق‬‫ـن‬‫ـ‬‫م‬‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫املقد‬‫ـاالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫االت‬‫ـات‬‫ـ‬‫م‬‫وخد‬‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫أنظ‬�‫ـع‬‫ـ‬‫م‬‫ـة‬‫ـ‬‫ص‬�‫املرخ‬ .‫واقت�صاديا‬‫فنيا‬‫مالئم‬‫ب�شكل‬‫آخرين‬�‫مرخ�صني‬ ‫أجهزة‬‫ل‬‫وا‬ ‫املرخ�صة‬ ‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫مكونات‬ ‫كل‬ ‫أن‬� ‫من‬ ‫أكد‬�‫الت‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬ 2-16 ‫موافق‬ ، ‫املرخ�صة‬ ‫اخلدمات‬ ‫توفري‬ ‫فى‬ ‫ت�ستعمل‬ ‫والتى‬ ‫بها‬ ‫املربوطة‬ ‫ـح‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫اللوا‬ ‫أو‬� ‫ـاالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫االت‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫تنظ‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫قا‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫أح‬‫ل‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ق‬‫وف‬ ‫ـدة‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ومعت‬ ‫عليها‬ .‫الهيئة‬‫عليها‬‫توافق‬‫أو‬�‫حتددها‬‫فنية‬‫موا�صفات‬‫مع‬‫تتوافق‬‫أو‬�‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ال�سار‬ .‫الطرفية‬‫أجهزة‬‫ل‬‫ا‬‫ربط‬-17 ‫به‬ ‫يربط‬ ‫أن‬�‫ب‬ ‫ي�سمح‬ ‫أو‬� ‫املرخ�ص‬ ‫ات�صاالته‬ ‫بنظام‬ ‫يربط‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬ ‫اللوائح‬ ‫أو‬� ‫االت�صاالت‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬‫ل‬ ‫وفقا‬ ‫عليه‬ ‫ووفق‬ ‫طرفى‬ ‫جهاز‬ ‫أى‬� ‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫ويتبنا‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ئ‬‫الهي‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ظ‬‫ن‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫معقو‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫فن‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ف‬‫موا�ص‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ي‬‫ف‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫تتو‬ ‫أو‬� ‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫ال�سار‬ .‫له‬‫املرخ�ص‬
  24. 24. -24- )930(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬ .‫الفواتري‬‫إ�صدار‬�-18 ‫إذا‬�‫إال‬�‫مرخ�صة‬‫بخدمة‬‫متعلقة‬‫فاتورة‬‫أية‬�‫إ�صدار‬�‫له‬‫للمرخ�ص‬‫يجوز‬‫ال‬ 1-18 .‫املقدمة‬‫للخدمة‬‫احلقيقية‬‫القيمة‬‫ميثل‬ ‫فيها‬‫مدرج‬‫مبلغ‬‫كل‬‫كان‬ ‫الفعلى‬‫التاريخ‬‫من‬‫أ�شهر‬�‫ثالثة‬‫على‬‫تزيد‬‫ال‬‫مدة‬‫خالل‬ ‫له‬‫املرخ�ص‬‫يعد‬ 2-18 ‫إ�صدار‬� ‫فى‬ ‫الدقة‬ ‫ت�ضمن‬ ‫منا�سبة‬ ‫إجراءات‬� ‫الئحة‬ ‫الرتخي�ص‬ ‫ل�سريان‬ ‫الهيئة‬ ‫موافقة‬ ‫على‬ ‫احل�صول‬ ‫ويتعني‬ , )1-18( ‫لل�شرط‬ ‫وفقا‬ ‫الفواتري‬ .‫التطبيق‬‫مو�ضع‬‫و�ضعها‬‫قبل‬‫الالئحة‬‫هذه‬‫على‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫�ضرور‬‫ـة‬‫ـ‬‫ئ‬‫الهي‬‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫ترا‬‫ـى‬‫ـ‬‫ت‬‫ال‬‫ـالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬‫بال�س‬‫ـظ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫يحت‬‫أن‬�‫ـه‬‫ـ‬‫ل‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ع‬ 3-18 ‫الواردة‬ ‫باخل�صائ�ص‬ ‫تت�صف‬ ‫الفواتري‬ ‫إ�صدار‬� ‫إجراءات‬� ‫أن‬�‫ب‬ ‫الطمئنانها‬ ‫االحتفاظ‬ ‫ويتعني‬ ، )2-18( ‫ال�شرط‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫املن�صو�ص‬ ‫الالئحة‬ ‫فى‬ .‫إعدادها‬�‫تاريخ‬‫من‬‫�سنتني‬‫عن‬‫تقل‬‫ال‬‫ملدة‬‫ال�سجالت‬‫بهذه‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫خ‬‫آ‬‫ل‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫ق‬‫و‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫طلب‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫ن‬‫ب‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ئ‬‫الهي‬ ‫ـزود‬‫ـ‬‫ي‬ ‫أن‬� ‫ـه‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ل‬‫ع‬ 4-18 ‫املطبقة‬‫املعايري‬‫جودة‬‫من‬‫للتحقق‬‫معقول‬‫ب�شكل‬‫تطلبها‬‫معلومات‬‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫أ‬�‫ب‬ ‫الدخول‬ ‫بحرية‬ ‫ميثلها‬ ‫�شخ�ص‬ ‫أى‬‫ل‬ ‫ي�سمح‬ ‫أن‬�‫و‬ ، ‫الفواتري‬ ‫إ�صدار‬� ‫أن‬�‫ش‬�‫ب‬ .‫منه‬‫جزء‬‫أى‬�‫أو‬�‫الفواتري‬‫إ�صدار‬�‫نظام‬‫اختبار‬‫أو‬�‫لفح�ص‬‫موقع‬‫أى‬�‫إىل‬� ‫ت�شغيل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫واحد‬ ‫�شهر‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬ 5-18 ،‫طلبه‬‫على‬‫بناء‬‫منتفع‬‫أى‬‫ل‬‫الفواتري‬‫فى‬‫مبوبة‬‫معلومات‬‫يقدم‬‫أن‬�‫النظام‬ ‫تعرفة‬ ‫نظري‬ ‫وذلك‬ ، ‫له‬ ‫قدمت‬ ‫ات�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫أية‬� ‫أ�سعار‬�‫ب‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ . ‫الهيئة‬‫تقرها‬‫معقولة‬ .‫الرتقيم‬-19 ‫أو‬� ‫ـرارات‬‫ـ‬‫ق‬‫ال‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ك‬‫وب‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ن‬‫الوط‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ي‬‫الرتق‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ط‬‫بخ‬ ‫ـزام‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫االل‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬ ‫ـى‬‫ل‬‫ع‬ .‫الهيئة‬‫ت�صدرها‬‫التى‬‫إر�شادات‬‫ل‬‫ا‬‫أو‬�‫ـر‬‫م‬‫أوا‬‫ل‬‫ا‬ . ‫الراديوية‬‫لالت�صاالت‬‫الرتددات‬‫تخ�صي�ص‬-20 ‫الرتددات‬،‫آخر‬‫ل‬‫وقت‬‫من‬‫لتقديرها‬‫وفقا‬،‫له‬‫للمرخ�ص‬‫الهيئة‬‫تخ�ص�ص‬1-20 ‫وفقا‬،‫راديوى‬‫ترخي�ص‬‫إطار‬�‫فى‬،‫ال�ضرورية‬‫الرتددات‬‫حزم‬‫أو‬�‫الراديوية‬ ‫ميكن‬ ‫الذى‬ ‫بالقدر‬ ‫وذلك‬ ، ‫الوطنية‬ ‫الرتددات‬ ‫خطة‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ي‬‫عل‬ ‫تن�ص‬ ‫ملا‬ ، ‫الرتخي�ص‬ ‫لهذا‬ ‫وفقا‬ ‫واجباته‬ ‫أداء‬�‫و‬ ‫حقوقه‬ ‫ممار�سة‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ :‫آتى‬‫ل‬‫با‬‫يلتزم‬‫أن‬�‫�شريطة‬

×