‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬                            ‫______________________________________‬             ...
‫اﻟﻔﻬﺮس‬‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬          ‫اﻟﻤﻮاد‬                   ‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬ ‫1-01‬            ‫1-25‬                              ...
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬   ‫اﻟﻤﻮاد‬         ‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬‫23-33‬    ‫981-991‬                         ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬  ‫33‬ ...
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬   ‫اﻟﻤﻮاد‬            ‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬‫75-56‬    ‫153-214‬                                        ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﻋﻘﺪ...
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬       ‫اﻟﻤﻮاد‬                                ‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬ ‫29-39‬      ‫855-365‬                              ...
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬          ‫اﻟﻤﻮاد‬                             ‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬‫911-821‬        ‫347-277‬                           ...
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬     ‫اﻟﻤﻮاد‬                                  ‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬‫351-451‬   ‫739-549‬                                ...
‫اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57-85 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 رﻣﻀﺎن ﻋﺎم 5931 اﻟﻤﻮاﻓﻖ 62 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 5791،‬                               ‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ...
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬                                                 ‫ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﺎن‬‫اﻟﻤﺎدة 6 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺴﺮي اﻟﻘﻮاﻧ...
‫اﻟﻤﺎدة 01 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص وأهﻠﻴﺘﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺠﻨﺴﻴﺘﻬﻢ.‬‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻔ ﻲ اﻟﺘ ﺼﺮ...
‫اﻟﻤﺎدة 31 ﻣﻜﺮر : )ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺐ واﻹﻋﺘﺮاف ﺑﻪ وإﻧﻜﺎرﻩ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻷب وﻗﺖ ﻣﻴﻼد اﻟﻄﻔﻞ.‬                             ...
‫اﻟﻤﺎدة 71 ﻣﻜﺮر : )ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺴﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﻮال اﻟﻤﻌﻨﻮﻳ ﺔ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻣﺤ ﻞ وﺟﻮده ﺎ وﻗ ﺖ ﺗﺤﻘ ﻖ اﻟ ﺴﺒﺐ اﻟ ﺬي ﺗﺮﺗ ﺐ‬                  ...
‫اﻟﻤﺎدة 22 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.‬‫ﻏﻴ ﺮ أن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻳﻄﺒ ﻖ إذا آ...
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬                                     ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ‬                                           ...
‫اﻟﻤﺎدة 43 : ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺟﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة، اﻋﺘﺒﺎر آﻞ ﻓﺮع درﺟﺔ ﻋﻨ ﺪ اﻟ ﺼﻌﻮد ﻟﻸﺻ ﻞ ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا ه ﺬا‬‫اﻷﺻﻞ، وﻋﻨﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ د...
‫اﻟﻤﺎدة 24 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻻ ﻳﻜ ﻮن أه ﻼ ﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﺣﻘﻮﻗ ﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ آ ﺎن ﻓﺎﻗ ﺪ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﻟ ﺼﻐﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻦ، أو ﻋﺘ ﻪ، أو‬          ...
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬                                                      ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ‬                                    ...
‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬                                            ‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‬                                            ...
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬                                                 ‫ﺷﺮوط اﻟﻌﻘﺪ‬                                               ...
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
A civil
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A civil

3,386 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,386
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A civil

  1. 1. ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬ ‫______________________________________‬ ‫رﺋــﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳـــﺔ‬ ‫______________________‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫____________‬‫ﺳــــــﻨﺔ 7002‬
  2. 2. ‫اﻟﻔﻬﺮس‬‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮاد‬ ‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬ ‫1-01‬ ‫1-25‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻷول : أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫1-6‬ ‫1-42‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول : ﺁﺛﺎر اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‬ ‫2‬ ‫6-8‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﺎن‬ ‫2-6‬ ‫9-42‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻜﺎن‬ ‫7-01‬ ‫52-25‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ‬ ‫7-9‬ ‫52-84‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫01‬ ‫94-25‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ‬‫11-011‬ ‫35-376‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‬‫11-82‬ ‫35-951‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول : ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام‬ ‫11‬ ‫35‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﻟﻘﺎﻧﻮن‬‫11-12‬ ‫45-321‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫11‬ ‫45-85‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : أﺣﻜﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ‬‫21-81‬ ‫95-501‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺷﺮوط اﻟﻌﻘﺪ‬‫21-61‬ ‫95-19‬ ‫1 - اﻟﺮﺿﺎء‬‫61-71‬ ‫29-59‬ ‫2 - اﻟﻤﺤﻞ‬ ‫71‬ ‫69-89‬ ‫2 ﻣﻜﺮر – اﻟﺴﺒﺐ‬‫71-81‬ ‫99-501‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻜﺮر: إﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﺪ وﺑﻄﻼﻧﻪ‬‫91-02‬ ‫601-811‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺁﺛﺎر اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫12‬ ‫911-321‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ : اﻧﺤﻼل اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫22‬ ‫321 ﻣﻜﺮر- 321 ﻣﻜﺮر1‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻜﺮر: اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹرادة اﻟﻤﻨﻔﺮدة‬‫22-52‬ ‫421-041 ﻣﻜﺮر1‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ‬‫22-42‬ ‫421-331‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬‫42-52‬ ‫431-731‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ‬ ‫52‬ ‫831- 041 ﻣﻜﺮر1‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎء‬‫62-82‬ ‫141-951‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : ﺷﺒﻪ اﻟﻌﻘﻮد‬ ‫62‬ ‫141-241‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﻹﺛﺮاء ﺑﻼ ﺳﺒﺐ‬ ‫62‬ ‫341-941‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﺪﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ‬‫72-82‬ ‫051-951‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ‬‫82-33‬ ‫061-202‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺁﺛﺎر اﻻﻟﺘﺰام‬‫82-92‬ ‫461-571‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻴﻨﻲ‬‫03-13‬ ‫671-781‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬‫13-33‬ ‫881-202‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ‬ ‫‪i‬‬
  3. 3. ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮاد‬ ‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬‫23-33‬ ‫981-991‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫33‬ ‫002-202‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺒﺲ‬‫43-93‬ ‫302-832‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻷوﺻﺎف اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻷﺛﺮ اﻻﻟﺘﺰام‬‫43-53‬ ‫302-212‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﻟﺸﺮط واﻷﺟﻞ‬ ‫43‬ ‫302-802‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﻟﺸﺮط‬ ‫53‬ ‫902-212‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻷﺟﻞ‬‫53-63‬ ‫312-612‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺗﻌﺪد ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام‬‫53-63‬ ‫212-512‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺨﻴﻴﺮي‬ ‫63‬ ‫612‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻻﻟﺘﺰام اﻻﺧﺘﻴﺎري‬‫63-93‬ ‫712-832‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺗﻌﺪد ﻃﺮﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام‬‫63-83‬ ‫712-532‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‬‫83-93‬ ‫632-832‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‬‫93-14‬ ‫932-752‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ : اﻧﺘﻘﺎل اﻻﻟﺘﺰام‬‫93-04‬ ‫932-052‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﺣﻮاﻟﺔ اﻟﺤﻖ‬‫04-14‬ ‫152-752‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺣﻮاﻟﺔ اﻟﺪﻳﻦ‬‫14-05‬ ‫852-223‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ : اﻧﻘﻀﺎء اﻻﻟﺘﺰام‬‫14-44‬ ‫852-482‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﻟﻮﻓﺎء‬‫14-34‬ ‫852-572‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : ﻃﺮﻓﺎ اﻟﻮﻓﺎء‬‫34-44‬ ‫672-482‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺤﻞ اﻟﻮﻓﺎء‬‫44-74‬ ‫582-403‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻧﻘﻀﺎء اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل اﻟﻮﻓﺎء‬ ‫44‬ ‫582-682‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ‬‫54-64‬ ‫782-692‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻹﻧﺎﺑﺔ‬‫64-74‬ ‫792-303‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ‬ ‫74‬ ‫403‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ : اﺗﺤﺎد اﻟﺬﻣﺔ‬‫74-05‬ ‫503-223‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻧﻘﻀﺎء اﻻﻟﺘﺰام دون اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ‬ ‫74‬ ‫503-603‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﻹﺑﺮاء‬ ‫84‬ ‫703‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎء‬‫84-05‬ ‫803-223‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﻤﺴﻘﻂ‬‫05-65‬ ‫323-053‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس : إﺛﺒﺎت اﻻﻟﺘﺰام‬‫05-35‬ ‫323-233‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﻹﺛﺒﺎت ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ‬‫45-55‬ ‫333-633‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻹﺛﺒﺎت ﺑﺎﻟﺸﻬﻮد‬ ‫55‬ ‫733-043‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﻘﺮاﺋﻦ‬ ‫55‬ ‫143-243‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : اﻹﻗﺮار‬ ‫65‬ ‫343-053‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ : اﻟﻴﻤﻴﻦ‬‫75-27‬ ‫153-664‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ : اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫‪ii‬‬
  4. 4. ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮاد‬ ‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬‫75-56‬ ‫153-214‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ‬‫75-26‬ ‫153-693‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬‫75-85‬ ‫153-063‬ ‫1- أرآﺎن اﻟﺒﻴﻊ‬‫85-16‬ ‫163-683‬ ‫2- اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺒﺎﺋﻊ‬ ‫26‬ ‫783-693‬ ‫3- اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮي‬‫36-56‬ ‫793-214‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : أﻧﻮاع اﻟﺒﻴﻊ‬ ‫36‬ ‫793-993‬ ‫1 - ﺑﻴﻊ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﻴﺮ‬‫36-46‬ ‫004-304‬ ‫2 - ﺑﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫46‬ ‫404-704‬ ‫3 - ﺑﻴﻊ اﻟﺘﺮآﺔ‬ ‫46‬ ‫804-904‬ ‫4 - اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺮض اﻟﻤﻮت‬‫46-56‬ ‫014-214‬ ‫5 - ﺑﻴﻊ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ‬ ‫56‬ ‫314-514‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ‬‫56-07‬ ‫614-944‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ‬‫66-76‬ ‫814-624‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : أرآﺎن اﻟﺸﺮآﺔ‬ ‫76‬ ‫724-134‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : إدارة اﻟﺸﺮآﺔ‬ ‫86‬ ‫234-634‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺁﺛﺎر اﻟﺸﺮآﺔ‬‫86-96‬ ‫734-244‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ : اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮآﺔ‬‫96-07‬ ‫344-944‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ : ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ وﻗﺴﻤﺘﻬﺎ‬‫07-17‬ ‫054-854‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : اﻟﻘﺮض اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ‬ ‫27‬ ‫954-664‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ : اﻟﺼﻠﺢ‬ ‫27‬ ‫954-164‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : أرآﺎن اﻟﺼﻠﺢ‬ ‫27‬ ‫264-464‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺁﺛﺎر اﻟﺼﻠﺢ‬ ‫27‬ ‫564-664‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺑﻄﻼن اﻟﺼﻠﺢ‬‫37-09‬ ‫764-845‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ : اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺸﻲء‬‫37-88‬ ‫764-735‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﻹﻳﺠﺎر‬‫37-38‬ ‫764-315‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﻹﻳﺠﺎر ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬‫37-18‬ ‫764-405‬ ‫1 - أرآﺎن اﻹﻳﺠﺎر‬‫28-38‬ ‫505-905‬ ‫2 - اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻹﻳﺠﺎر واﻹﻳﺠﺎر اﻟﻔﺮﻋﻲ‬ ‫38‬ ‫015-315‬ ‫3 - ﻣﻮت اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‬‫48-88‬ ‫415-735‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎء وﻓﻲ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻷﻣﻜﻨﺔ‬‫98-09‬ ‫835-845‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﻌﺎرﻳﺔ‬ ‫98‬ ‫935-145‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻌﻴﺮ‬‫98-09‬ ‫245-545‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ‬ ‫09‬ ‫645-845‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﺎرﻳﺔ‬‫09-101‬ ‫945-116‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ : اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ‬‫09-49‬ ‫945-075‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‬‫19-29‬ ‫055-755‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎول‬ ‫‪iii‬‬
  5. 5. ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮاد‬ ‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬ ‫29-39‬ ‫855-365‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﺘﺰاﻣﺎت رب اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫39‬ ‫465-565‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‬ ‫39-49‬ ‫665-075‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ : اﻧﻘﻀﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‬ ‫49-59‬ ‫1-01‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻜﺮر : ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ‬ ‫49‬ ‫1‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ‬ ‫59‬ ‫2-3‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫59‬ ‫4-8‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺴﻴﺮ‬ ‫59‬ ‫9-01‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ : اﻧﻘﻀﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ‬ ‫69-89‬ ‫175-985‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﻮآﺎﻟﺔ‬ ‫69‬ ‫175-475‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻮآﺎﻟﺔ‬ ‫69-79‬ ‫575-585‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺁﺛﺎر اﻟﻮآﺎﻟﺔ‬ ‫89‬ ‫685-985‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻮآﺎﻟﺔ‬‫89-001‬ ‫095-106‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﻮدﻳﻌﺔ‬ ‫89-99‬ ‫195-595‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻮدع ﻟﺪﻳﻪ‬ ‫99‬ ‫695-795‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻮدع‬‫99-001‬ ‫895-106‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : أﻧﻮاع اﻟﻮدﻳﻌﺔ‬‫001-101‬ ‫206-116‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : اﻟﺤﺮاﺳﺔ‬‫101-601‬ ‫216-346‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ : ﻋﻘﻮد اﻟﻐﺮر‬ ‫101‬ ‫216‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﻟﻘﻤﺎر واﻟﺮهﺎن‬‫101-201‬ ‫316-816‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﻤﺮﺗﺐ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة‬‫201-601‬ ‫916-346‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬‫201-301‬ ‫916-526‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬‫301-601‬ ‫626-346‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬‫701-011‬ ‫446-376‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ : اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‬‫701-801‬ ‫446-356‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : أرآﺎن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‬‫801-011‬ ‫456-376‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺁﺛﺎر اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‬‫801-901‬ ‫456-966‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻔﻴﻞ واﻟﺪاﺋﻦ‬‫901-011‬ ‫076-376‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻔﻴﻞ واﻟﻤﺪﻳﻦ‬‫011-541‬ ‫476-188‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ‬‫011-931‬ ‫476-348‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول : ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬‫011-821‬ ‫476-277‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم‬‫011-211‬ ‫476-186 ﻣﻜﺮر3‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : ﻧﻄﺎﻗﻪ ووﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ‬‫211-311‬ ‫286-986‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷﺷﻴﺎء واﻷﻣﻮال‬‫311-611‬ ‫096-217‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬‫611-911‬ ‫317-247‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ : اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ‬ ‫‪iv‬‬
  6. 6. ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮاد‬ ‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬‫911-821‬ ‫347-277‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ : اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ‬‫911-121‬ ‫347-057 ﻣﻜﺮر‬ ‫1 - أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬‫221-421‬ ‫057 ﻣﻜﺮر1- 657ﻣﻜﺮر1‬ ‫2 - ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ /أو اﻟﺸﺎﻏﻠﻴﻦ ﻟﻬﺎ‬‫421-821‬ ‫657 ﻣﻜﺮر2- 277‬ ‫3 - ﺗﺴﻴﻴﺮ وإدارة اﻟﻌﻘﺎرات ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬‫921-931‬ ‫377-348‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻃﺮق اآﺘﺴﺎب اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫921‬ ‫377-477‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﻻﺳﺘﻴﻼء واﻟﺘﺮآﺔ‬ ‫921‬ ‫577-777‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﻮﺻﻴﺔ‬‫921-131‬ ‫877-197‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻻﻟﺘﺼﺎق ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر‬ ‫131‬ ‫297-397‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ : ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬‫231-431‬ ‫497-708‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ : اﻟﺸﻔﻌﺔ‬ ‫231‬ ‫497-897‬ ‫1 - ﺷﺮوط اﻟﺸﻔﻌﺔ‬‫231-331‬ ‫997-308‬ ‫2 - إﺟﺮاءات اﻟﺸﻔﻌﺔ‬ ‫331‬ ‫408-608‬ ‫3 - ﺁﺛﺎر اﻟﺸﻔﻌﺔ‬ ‫431‬ ‫708‬ ‫4 - ﺳﻘﻮط اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﻔﻌﺔ‬‫431-931‬ ‫808-348‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس : اﻟﺤﻴﺎزة‬‫431-531‬ ‫808-618‬ ‫1 - آﺴﺐ اﻟﺤﻴﺎزة واﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ وزواﻟﻬﺎ‬‫531-631‬ ‫718-628‬ ‫2 - ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﺎزة‬‫631-731‬ ‫728-438‬ ‫3 - ﺁﺛﺎر اﻟﺤﻴﺎزة واﻟﺘﻘﺎدم اﻟﻤﻜﺴﺐ‬‫731-831‬ ‫538-638‬ ‫4 - ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﺑﺎﻟﺤﻴﺎزة‬ ‫831‬ ‫738-838‬ ‫5 - ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺤﻴﺎزة‬ ‫831‬ ‫938-148‬ ‫6 - اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت‬‫831-931‬ ‫248-348‬ ‫7 - اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻬﻼك‬‫931-541‬ ‫448-188‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬‫931-241‬ ‫448-668‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع وﺣﻖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﺣﻖ اﻟﺴﻜﻦ‬‫931-041‬ ‫448-458‬ ‫1 - ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع‬ ‫141‬ ‫558-758‬ ‫2 - ﺣﻖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﺣﻖ اﻟﺴﻜﻦ‬ ‫141‬ ‫858-168‬ ‫3 - اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫241‬ ‫268-668‬ ‫4 - ﺣﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت‬‫341-541‬ ‫768-188‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺣﻖ اﻻرﺗﻔﺎق‬‫541-461‬ ‫288-3001‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮاﺑﻊ : اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ أو اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‬‫541-351‬ ‫288-639‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول : اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ‬‫541-641‬ ‫388-398‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : إﻧﺸﺎء اﻟﺮهﻦ‬‫741-251‬ ‫498-239‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺁﺛﺎر اﻟﺮهﻦ‬‫741-841‬ ‫498-309‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : أﺛﺮ اﻟﺮهﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‬‫741-841‬ ‫498-009‬ ‫1 - ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺮاهﻦ‬ ‫841‬ ‫109-309‬ ‫2 - ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ‬‫841-941‬ ‫409-609‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺁﺛﺎر اﻟﺮهﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ‬‫941-251‬ ‫709-239‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎدم وﺣﻖ اﻟﺘﺘﺒﻊ‬ ‫351‬ ‫339-639‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺮهﻦ‬‫351-551‬ ‫739-749‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺣﻖ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ‬ ‫‪v‬‬
  7. 7. ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮاد‬ ‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬‫351-451‬ ‫739-549‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : إﻧﺸﺎء ﺣﻖ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ‬ ‫551‬ ‫649-749‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺁﺛﺎر ﺣﻖ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ وإﻧﻘﺎﺻﻪ واﻧﻘﻀﺎؤﻩ‬‫551-061‬ ‫849-189‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي‬ ‫551‬ ‫849-059‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : أرآﺎن اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي‬‫651-751‬ ‫159-369‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺁﺛﺎر اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي‬‫651-751‬ ‫159-069‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‬ ‫651‬ ‫159-459‬ ‫1 - اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺮاهﻦ‬‫651-751‬ ‫559-069‬ ‫2 - اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ‬‫751-851‬ ‫169-369‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ‬ ‫851‬ ‫469-569‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي‬ ‫851‬ ‫669-869‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : اﻟﺮهﻦ اﻟﻌﻘﺎري‬‫951-061‬ ‫969-189‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ : رهﻦ اﻟﻤﻨﻘﻮل‬‫161-461‬ ‫289-3001‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ : ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز‬‫161-261‬ ‫289-889‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬‫261-461‬ ‫989-3001‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : أﻧﻮاع اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻤﺘﺎزة‬‫261-461‬ ‫099-899‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول: ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻘﻮل‬ ‫461‬ ‫999-3001‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر‬ ‫‪vi‬‬
  8. 8. ‫اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57-85 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 رﻣﻀﺎن ﻋﺎم 5931 اﻟﻤﻮاﻓﻖ 62 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 5791،‬ ‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ، اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ.‬ ‫ﺑﺎﺳـﻢ اﻟـﺸـﻌـﺐ‬ ‫إن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،‬ ‫- ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل، ﺣﺎﻣﻞ اﻷﺧﺘﺎم،‬‫- وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮﻳﻦ رﻗﻢ 56-281 ورﻗﻢ 07-35 اﻟﻤ ﺆرﺧﻴﻦ ﻓ ﻲ 11 رﺑﻴ ﻊ اﻷول ﻋ ﺎم 5831 اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ 01 ﻳﻮﻟﻴ ﻮ‬ ‫ﺳﻨﺔ 5691، 81 ﺟﻤﺎدى اﻷول ﻋﺎم 0931 اﻟﻤﻮاﻓﻖ 12 ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ 0791 اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﻴﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.‬ ‫- وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،‬ ‫ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫ﺁﺛﺎر اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ : ﻳﺴﺮي اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻓﻲ ﻟﻔﻈﻬﺎ أو ﻓﻲ ﻓﺤﻮاهﺎ.‬ ‫وإذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ، ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﺮف.‬ ‫ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ.‬‫اﻟﻤﺎدة 2 : ﻻ ﻳﺴﺮي اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ وﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻟ ﻪ أﺛ ﺮ رﺟﻌ ﻲ. وﻻ ﻳﺠ ﻮز إﻟﻐ ﺎء اﻟﻘ ﺎﻧﻮن إﻻ‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻻﺣﻖ ﻳﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻹﻟﻐﺎء.‬‫وﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن اﻹﻟﻐ ﺎء ﺿ ﻤﻨﻴﺎ إذا ﺗ ﻀﻤﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻧ ﺼﺎ ﻳﺘﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ ﻧ ﺺ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻘ ﺪﻳﻢ أو ﻧﻈ ﻢ ﻣ ﻦ ﺟﺪﻳ ﺪ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻗﺮر ﻗﻮاﻋﺪﻩ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 3 : ﺗﺤﺴﺐ اﻵﺟﺎل ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻴﻼدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.‬‫اﻟﻤﺎدة 4 : ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻳﻮم ﻧ ﺸﺮهﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺮﻳ ﺪة‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.‬‫ﺗﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻳﻮم آﺎﻣﻞ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﻧ ﺸﺮهﺎ وﻓ ﻲ اﻟﻨ ﻮاﺣﻲ اﻷﺧ ﺮى ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق‬‫آﻞ داﺋﺮة ﺑﻌﺪ ﻣ ﻀﻲ ﻳ ﻮم آﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ وﺻ ﻮل اﻟﺠﺮﻳ ﺪة اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ إﻟ ﻰ ﻣﻘ ﺮ اﻟ ﺪاﺋﺮة وﻳ ﺸﻬﺪ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺧ ﺘﻢ‬ ‫اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻳﺪة.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 5 : ﻳﺨﻀﻊ آﻞ ﺳﻜﺎن اﻟﻘﻄﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻷﻣﻦ.‬ ‫1‬
  9. 9. ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﺎن‬‫اﻟﻤﺎدة 6 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺴﺮي اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷهﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨ ﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬‫وإذا ﺻﺎر ﺷﺨﺺ ﺗﻮﻓﺮت ﻓﻴﻪ اﻷهﻠﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻧﺎﻗﺺ اﻷهﻠﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ، ﻓ ﻼ ﻳ ﺆﺛﺮ ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. )1(‬‫اﻟﻤ ﺎدة 7 : )ﻣﻌﺪﻟ ﺔ( ﺗﻄﺒ ﻖ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺠﺪﻳ ﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻻﺟﺮاءات ﺣ ﺎﻻ. ﻏﻴ ﺮ أن اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﺪء اﻟﺘﻘﺎدم ووﻗﻔﻪ واﻧﻘﻄﺎﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺠﺪﻳﺪة.‬‫إذا ﻗﺮرت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺪة ﺗﻘﺎدم أﻗﺼﺮ ﻣﻤﺎ ﻗﺮرﻩ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺪﻳﻢ، ﺗﺴﺮي اﻟﻤﺪة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ وﻗ ﺖ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻷﺣﻜ ﺎم‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﻟﻮ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻗﺪ ﺑﺪأت ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ.‬‫أﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ أﻗﺼﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘﺮره ﺎ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ﻓ ﺈن‬ ‫اﻟﺘﻘﺎدم ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء هﺬا اﻟﺒﺎﻗﻲ.‬ ‫وآﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺁﺟﺎل اﻻﺟﺮاءات.)2(‬‫اﻟﻤﺎدة 8 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺨﻀﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻘ ﺪﻣﺎ ﻟﻠﻨ ﺼﻮص اﻟﻤﻌﻤ ﻮل ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺬي أﻋ ﺪ ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ، أو ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي آﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻴﻪ إﻋﺪادﻩ.)3(‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻜﺎن‬‫اﻟﻤﺎدة 9 : ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي هﻮ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻧﻮﻋﻬ ﺎ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻨ ﺎزع اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ.‬ ‫_________‬ ‫)1( ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.81(‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57-85 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 5791 آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ﺗﺴﺮي اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷهﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫وإذا ﺻﺎر ﺷﺨﺺ ﺗﻮﻓﺮت ﻓﻴﻪ اﻷهﻠﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻧﺼﻮص ﻗﺪﻳﻤﺔ، ﻋﺪﻳﻢ اﻷهﻠﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﺼﻮص ﺟﺪﻳﺪة، ﻓﺈن ذﻟـﻚ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.‬ ‫)2( ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.81(‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57-85 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 5791 آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺟﺮاءات ﺣﺎﻻ.‬‫ﻏﻴﺮأن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺒ ﺪء اﻟﺘﻘ ﺎدم، ووﻗﻔ ﻪ، واﻧﻘﻄﺎﻋ ﻪ، ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺺ اﻟﻤ ﺪة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻟﻨ ﺼﻮص‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪة.‬ ‫وآﺬﻟـﻚ اﻟﺤﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺁﺟﺎل اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ.‬ ‫)3( ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.81(‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57-85 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 5791 آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺒﻴﻨﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أﻋﺪت ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻴﻨﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي آﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻴﻪ إﻋﺪادهﺎ.‬ ‫2‬
  10. 10. ‫اﻟﻤﺎدة 01 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص وأهﻠﻴﺘﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺠﻨﺴﻴﺘﻬﻢ.‬‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻔ ﻲ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ وﺗﻨ ﺘﺞ ﺁﺛﺎره ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ إذا آ ﺎن أﺣ ﺪ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ أﺟﻨﺒﻴ ﺎ ﻧ ﺎﻗﺺ‬‫اﻷهﻠﻴﺔ، وآﺎن ﻧﻘﺺ أهﻠﻴﺘﻪ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﻓﻴﻪ ﺧﻔﺎء ﻻ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﺒﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ، ﻓ ﺈن ه ﺬا اﻟ ﺴﺒﺐ ﻻ ﻳ ﺆﺛﺮ ﻓ ﻲ‬ ‫أهﻠﻴﺘﻪ وﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ.‬‫أﻣﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺮآﺎت وﺟﻤﻌﻴﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت وﻏﻴﺮهﺎ، ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺮهﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﻟﻔﻌﻠﻲ.‬ ‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ، إذا ﻣﺎرﺳﺖ اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي. )1(‬‫اﻟﻤ ﺎدة 11 : )ﻣﻌﺪﻟ ﺔ( ﻳ ﺴﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺼﺤﺔ اﻟ ﺰواج اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺰوﺟﻴﻦ.)2(‬‫اﻟﻤ ﺎدة 21 : )ﻣﻌﺪﻟ ﺔ( ﻳ ﺴﺮي ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻨﺘﻤ ﻲ إﻟﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺰوج وﻗ ﺖ اﻧﻌﻘ ﺎد اﻟ ﺰواج ﻋﻠ ﻰ اﻵﺛ ﺎر اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ‬ ‫واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج.‬‫وﻳ ﺴﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻧﺤ ﻼل اﻟ ﺰواج واﻻﻧﻔ ﺼﺎل اﻟﺠ ﺴﻤﺎﻧﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻟ ﺬي ﻳﻨﺘﻤ ﻲ إﻟﻴ ﻪ اﻟ ﺰوج وﻗ ﺖ رﻓ ﻊ‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى.)3(‬‫اﻟﻤﺎدة 31 : ﻳﺴﺮي اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﺣ ﺪﻩ ﻓ ﻲ اﻷﺣ ﻮال اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ 11 و21 إذا آ ﺎن أﺣ ﺪ‬ ‫اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺎ وﻗﺖ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺰواج، إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ أهﻠﻴﺔ اﻟﺰواج.‬ ‫___________‬ ‫)1( ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.81(‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57-85 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 5791 آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ﺗﺴﺮي اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص وأهﻠﻴﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ وﻟﻮ آﺎﻧﻮا ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻼد أﺟﻨﺒﻴﺔ.‬‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻔﻲ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﻨﺘﺞ ﺁﺛﺎرهﺎ ﻓﻴﻬﺎ، إذا آﺎن أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ أﺟﻨﺒﻴﺎ ﻧﺎﻗﺺ اﻷهﻠﻴﺔ وآﺎن ﻧﻘﺺ اﻷهﻠﻴ ﺔ ﻳﺮﺟ ﻊ إﻟ ﻰ ﺳ ﺒﺐ‬‫ﻓﻴﻪ ﺧﻔﺎء ﻻ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﺒﻴﻨﻪ، ﻓﺈن هﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ أهﻠﻴﺘﻪ وﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ، أﻣﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮآﺎت، وﺟﻤﻌﻴﺎت، وﻣﺆﺳﺴﺎت،‬ ‫وﻏﻴﺮهﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي.‬ ‫)2( ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.91(‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57-85 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 5791 آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺰواج ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ.‬ ‫)3( ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.91(‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57-85 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 5791 آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ﻳﺴﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺰوج وﻗﺖ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺰواج ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺎل.‬ ‫ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ إﻧﺤﻼل اﻟﺰواج اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﺰوج وﻗﺖ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى.‬ ‫3‬
  11. 11. ‫اﻟﻤﺎدة 31 ﻣﻜﺮر : )ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺐ واﻹﻋﺘﺮاف ﺑﻪ وإﻧﻜﺎرﻩ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻷب وﻗﺖ ﻣﻴﻼد اﻟﻄﻔﻞ.‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻷب ﻗﺒﻞ ﻣﻴﻼد اﻟﻄﻔﻞ ﻳﻄﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻷب وﻗﺖ اﻟﻮﻓﺎة.)1(‬ ‫اﻟﻤﺎدة 31 ﻣﻜﺮر 1 : )ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺴﻴﺔ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﻴﻞ واﻟﻤﻜﻔﻮل وﻗﺖ إﺟﺮاﺋﻬﺎ،‬ ‫وﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎرهﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ.‬ ‫وﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻨﻲ.)2(‬ ‫اﻟﻤﺎدة 41 : ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﺎرب ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺑﻬﺎ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 51 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ واﻟﻮﺻﺎﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻣﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ‬ ‫اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﺮ وﻋﺪﻳﻤﻲ اﻷهﻠﻴﺔ واﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﺠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ.‬ ‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ إذا آﺎن اﻟﻘﺼﺮ وﻋﺪﻳﻤﻮ اﻷهﻠﻴﺔ واﻟﻐﺎﺋﺒﻮن ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻗﺖ اﺗﺨﺎذ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ، أو ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻬﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.)3(‬ ‫اﻟﻤﺎدة 61 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺮاث واﻟﻮﺻﻴﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﻬﺎﻟﻚ‬ ‫أو اﻟﻤﻮﺻﻲ أو ﻣﻦ ﺻﺪر ﻣﻨﻪ اﻟﺘﺼﺮف وﻗﺖ ﻣﻮﺗﻪ.‬ ‫وﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺒﺔ واﻟﻮﻗﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﻮاهﺐ أو اﻟﻮاﻗﻒ وﻗﺖ إﺟﺮاﺋﻬﻤﺎ.)4(‬ ‫اﻟﻤﺎدة 71 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺨﻀﻊ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻤﺎل ﺳﻮاء آﺎن ﻋﻘﺎرا أو ﻣﻨﻘﻮﻻ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ.‬‫ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎزة واﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗ ﻊ اﻟﻌﻘ ﺎر. وﻳ ﺴﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﻘ ﻮل اﻟﻤ ﺎدي ﻗ ﺎﻧﻮن‬‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻗﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻟ ﺴﺒﺐ اﻟ ﺬي ﺗﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ آ ﺴﺐ اﻟﺤﻴ ﺎزة أو اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ أو اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى، أو‬ ‫ﻓﻘﺪهﺎ.)5(‬ ‫_________‬ ‫)1( أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.91(‬ ‫)2( أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.91(‬ ‫)3( ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.91(‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57-85 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 5791 آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬‫ﻳﺒﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي ﻳﺠ ﺐ ﺣﻤﺎﻳﺘ ﻪ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳ ﺔ واﻟﻮﺻ ﺎﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻣ ﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﺤﺠ ﻮرﻳﻦ،‬ ‫واﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ.‬ ‫)4( ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.91(‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57-85 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 5791 آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺮاث، واﻟﻮﺻﻴﺔ، وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت، ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﺎﻟﻚ أو اﻟﻤﻮﺻﻰ أو ﻣﻦ ﺻﺪر ﻣﻨﻪ اﻟﺘﺼﺮف وﻗﺖ ﻣﻮﺗﻪ.‬‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮﺻﻰ وﻗﺖ اﻹﻳﺼﺎء، أو ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻮﺻﻴﺔ، وآﺬﻟ ـﻚ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ ﺷ ﻜﻞ ﺳ ﺎﺋﺮ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت.‬ ‫)5( ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.91(‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57-85 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 5791 آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬‫ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎزة، واﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻘﺎر، وﻳﺴﺮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻘﻮل، ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ ه ﺬا اﻟﻤﻨﻘ ﻮل‬ ‫وﻗﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ آﺴﺐ أو ﻓﻘﺪ اﻟﺤﻴﺎزة، أو اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى.‬ ‫4‬
  12. 12. ‫اﻟﻤﺎدة 71 ﻣﻜﺮر : )ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺴﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﻮال اﻟﻤﻌﻨﻮﻳ ﺔ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻣﺤ ﻞ وﺟﻮده ﺎ وﻗ ﺖ ﺗﺤﻘ ﻖ اﻟ ﺴﺒﺐ اﻟ ﺬي ﺗﺮﺗ ﺐ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ آﺴﺐ اﻟﺤﻴﺎزة أو اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى أو ﻓﻘﺪهﺎ.‬ ‫ﻳﻌﺪ ﻣﺤﻞ وﺟﻮد اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﻨﺸﺮ اﻷول ﻟﻠﻤﺼﻨﻒ أو إﻧﺠﺎزﻩ.‬ ‫وﻳﻌﺪ ﻣﺤﻞ وﺟﻮد ﺑﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻣﻨﺤﻬﺎ.‬ ‫وﻳﻌﺪ ﻣﺤﻞ وﺟﻮد اﻟﺮﺳﻢ واﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺳﺠﻼ أو أودﻋﺎ ﻓﻴﻪ.‬ ‫وﻳﻌﺪ ﻣﺤﻞ وﺟﻮد اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻨﺸﺄة اﻻﺳﺘﻐﻼل.‬ ‫وﻳﻌﺪ ﻣﺤﻞ وﺟﻮد اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري.)1(‬‫اﻟﻤﺎدة 81 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨﺘ ﺎر ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ إذا آﺎﻧ ﺖ ﻟ ﻪ ﺻ ﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ.‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻣﻜﺎن ذﻟﻚ، ﻳﻄﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮك أو اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ.‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻣﻜﺎن ذﻟﻚ، ﻳﻄﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ.‬ ‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﻌﺔ. )2(‬ ‫اﻟﻤﺎدة 91 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻪ.‬‫وﻳﺠ ﻮز أﻳ ﻀﺎ أن ﺗﺨ ﻀﻊ ﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﻮﻃﻦ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋ ﺪﻳﻦ أو ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬﻤ ﺎ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك أو ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺬي‬ ‫ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ. )3(‬ ‫اﻟﻤﺎدة 02 : ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ، ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻼﻟﺘﺰام.‬‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر، ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪث‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﺗﻜﻮن ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وإن آﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ.‬‫اﻟﻤﺎدة 12 : ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻻ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ، ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺧ ﺎص، أو ﻣﻌﺎه ﺪة‬ ‫دوﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.‬‫اﻟﻤﺎدة 12 ﻣﻜﺮر : )ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص واﻻﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﻓ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺪﻋﻮى‬ ‫أو ﺗﺒﺎﺷﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺟﺮاءات.)4(‬ ‫____________‬ ‫)1( أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.91(‬ ‫)2( ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.02(‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57-85 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 5791 آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ، ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻨﺒﺮم ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺁﺧﺮ.‬ ‫ﻏﻴﺮ أن اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﻌﻪ.‬ ‫)3( ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.02(‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57-85 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 5791 آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﻴﺎء ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻪ، وﻳﺠﺐ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ.‬ ‫)4( أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.02(‬ ‫5‬
  13. 13. ‫اﻟﻤﺎدة 22 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.‬‫ﻏﻴ ﺮ أن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻳﻄﺒ ﻖ إذا آﺎﻧ ﺖ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ واﺣ ﺪ، ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ دوﻟﺔ أو ﻋﺪة دول أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول.‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻦ أو ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ. )1(‬‫اﻟﻤﺎدة 32 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻣﺘﻰ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ أن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟ ﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ه ﻮ ﻗ ﺎﻧﻮن‬ ‫دوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻌﺪد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت، ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ هﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺮر أي ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ.‬‫إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻧﺺ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن، ﻃﺒﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻠ ﺪ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺘﻌ ﺪد اﻟﻄ ﺎﺋﻔﻲ، أو‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺪد اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ. )2(‬ ‫اﻟﻤﺎدة 32 ﻣﻜﺮر : )ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي إذا ﺗﻌﺬر إﺛﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ.)3(‬‫اﻟﻤﺎدة 32 ﻣﻜﺮر 1 : )ﺟﺪﻳﺪة( إذا ﺗﻘﺮر أن ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أﺟﻨﺒﻴ ﺎ ه ﻮ اﻟﻮاﺟ ﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻓ ﻼ ﺗﻄﺒ ﻖ ﻣﻨ ﻪ إﻻ أﺣﻜﺎﻣ ﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ‬ ‫دون ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻜﺎن.‬ ‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي إذا أﺣﺎﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ.)4(‬‫اﻟﻤﺎدة 32 ﻣﻜﺮر 2 : )ﺟﺪﻳﺪة( ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎص ﻓﻴﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳ ﺮد ﺑ ﺸﺄﻧﻪ ﻧ ﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ.)5(‬‫اﻟﻤﺎدة 42 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ إذا آ ﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎ ﻟﻠﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم أو‬ ‫اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، أو ﺛﺒﺖ ﻟﻪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻐﺶ ﻧﺤﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﺤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ.)6(‬ ‫____________‬ ‫)1( ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.02(‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57-85 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 5791 آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت، ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.‬‫ﻏﻴﺮ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي هﻮ اﻟﺬي ﻳﻄﺒﻖ إذا آﺎﻧﺖ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ، اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳ ﺔ، و ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ إﻟ ﻰ دوﻟ ﺔ أو ﻋ ﺪة دول‬ ‫أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول.‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ.‬ ‫)2( ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.02(‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57-85 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 5791 آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬‫ﻣﺘﻰ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ هﻮ ﻗﺎﻧﻮن دوﻟـﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻌﺪد ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓ ﺈن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ‬ ‫ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ هﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺮر رأي اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ.‬ ‫)3( أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.02(‬ ‫)4( أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.02(‬ ‫)5( أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.02(‬ ‫)6( ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.02(‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57-85 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 5791 آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺟﻨﺒﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا آﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم، أو اﻵداب ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.‬ ‫6‬
  14. 14. ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة 52 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺒﺪأ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺘﻤﺎم وﻻدﺗﻪ ﺣﻴﺎ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻤﻮﺗﻪ.‬ ‫ﻋﻠﻰ أن اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺮط أن ﻳﻮﻟﺪ ﺣﻴﺎ. )1(‬ ‫اﻟﻤﺎدة 62 : ﺗـﺜﺒﺖ اﻟﻮﻻدة واﻟﻮﻓﺎة ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺬﻟـﻚ.‬‫وإذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ، أو ﺗﺒﻴﻦ ﻋﺪم ﺻ ﺤﺔ ﻣ ﺎ أدرج ﺑﺎﻟ ﺴﺠﻼت، ﻳﺠ ﻮز اﻻﺛﺒ ﺎت ﺑﺄﻳ ﺔ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﺣ ﺴﺐ اﻻﺟ ﺮاءات‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 72 : ﻣﺴﻚ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺪ واﻟﻮﻓﻴﺎت، واﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎت، اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 82 : ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻘﺐ واﺳﻢ ﻓﺄآﺜﺮ وﻟﻘﺐ اﻟﺸﺨﺺ ﻳﻠﺤﻖ أوﻻدﻩ.‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺳﻤﺎء ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺧﻼف ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻃﻔﺎل اﻟﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ ﻣﻦ أﺑﻮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 92 : ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اآﺘﺴﺎب اﻷﻟﻘﺎب وﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 03 : ﻳﻨﻈﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 13 : ﺗﺠﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻘﻮد واﻟﻐﺎﺋﺐ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 23 : ﺗﺘﻜﻮن أﺳﺮة اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ذوي ﻗﺮﺑﺎﻩ وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ذوي اﻟﻘﺮﺑﻰ آﻞ ﻣﻦ ﻳﺠﻤﻌﻬﻢ أﺻﻞ واﺣﺪ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 33 : اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة هﻲ اﻟﺼﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع.‬ ‫وﻗﺮاﺑﺔ اﻟﺤﻮاﺷﻲ هﻲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ أﺷﺨﺎص ﻳﺠﻤﻌﻬﻢ أﺻﻞ واﺣﺪ دون أن ﻳﻜﻮن أﺣﺪهﻢ ﻓﺮﻋﺎ ﻟﻶﺧﺮ.‬ ‫____________‬ ‫)1( ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.02(‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57-85 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 5791 آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ﺗﺒﺪأ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺘﻤﺎم وﻻدﺗﻪ ﺣﻴﺎ، وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻤﻮﺗﻪ.‬ ‫ﻋﻠﻰ أن اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻮﻟﺪ ﺣﻴﺎ.‬ ‫7‬
  15. 15. ‫اﻟﻤﺎدة 43 : ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺟﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة، اﻋﺘﺒﺎر آﻞ ﻓﺮع درﺟﺔ ﻋﻨ ﺪ اﻟ ﺼﻌﻮد ﻟﻸﺻ ﻞ ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا ه ﺬا‬‫اﻷﺻﻞ، وﻋﻨﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺟﺔ اﻟﺤﻮاﺷﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﺪرﺟﺎت ﺻ ﻌﻮدا ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺮع ﻟﻸﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك، ﺛ ﻢ ﻧ ﺰوﻻ ﻣﻨ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻔ ﺮع‬ ‫اﻵﺧﺮ، وآﻞ ﻓﺮع ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻳﻌﺘﺒﺮ درﺟﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 53 : ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻗﺎرب أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺮاﺑﺔ واﻟﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺰوج اﻵﺧﺮ.‬‫اﻟﻤﺎدة 63 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻣﻮﻃﻦ آﻞ ﺟﺰاﺋﺮي هﻮ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺳﻜﻨﺎﻩ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، وﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻜﻨﻰ ﻳﻘﻮم‬ ‫ﻣﺤﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدي ﻣﻘﺎم اﻟﻤﻮاﻃﻦ.‬ ‫وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺨﺺ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻃﻦ واﺣﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ. )1(‬‫اﻟﻤ ﺎدة 73 : ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟ ﺬي ﻳﻤ ﺎرس ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺸﺨﺺ ﺗﺠ ﺎرة أو ﺣﺮﻓ ﺔ ﻣﻮﻃﻨ ﺎ ﺧﺎﺻ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرة أو اﻟﻤﻬﻨﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 83 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻘﺎﺻﺮ واﻟﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻤﻔﻘﻮد واﻟﻐﺎﺋﺐ هﻮ ﻣﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻦ هﺆﻻء ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.‬ ‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ اﻟﻤﺮﺷﺪ ﻣﻮﻃﻦ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن أهﻼ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ. )2(‬ ‫اﻟﻤﺎدة 93 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺠﻮز اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﻃﻦ ﺧﺎص ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺼﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ.‬ ‫ﻳﺠﺐ اﺛﺒﺎت اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﻃﻦ آﺘﺎﺑﺔ.‬‫اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺼﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﻮﻃﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﺘ ﺼﺮف ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﺟ ﺮاءات‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺒﺮي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮط ﺻﺮاﺣﺔ هﺬا اﻟﻤﻮﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ. )3(‬‫اﻟﻤﺎدة 04 : آﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﻘﻮاﻩ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، وﻟﻢ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﻜﻮن آﺎﻣﻞ اﻷهﻠﻴ ﺔ ﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﺣﻘﻮﻗ ﻪ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.‬ ‫وﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ )91( ﺳﻨﺔ آﺎﻣﻠﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 14 : )ﻣﻠﻐﺎة( )4(‬ ‫____________‬ ‫)1( ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.12(‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57-85 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 5791 آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ﻣﻮﻃﻦ آﻞ ﺟﺰاﺋﺮي هﻮ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺳﻜﻨﺎﻩ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻜﻨﻰ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻣﻜﺎن اﻻﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدي.‬ ‫)2( ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.12(‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57-85 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 5791 آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻘﺎﺻﺮ واﻟﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻤﻔﻘﻮد واﻟﻐﺎﺋﺐ هﻮ ﻣﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻦ هﺆﻻء ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.‬ ‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ وﻣﻦ هﻮ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻟﻪ ﻣﻮﻃﻦ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن أهﻼ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ.‬ ‫)3( ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.12(‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57-85 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 5791 آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ﻳﺠﻮز اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﻃﻦ ﺧﺎص ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ.‬ ‫ﻳﺠﺐ اﺛﺒﺎت اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﻃﻦ آﺘﺎﺑﺔ.‬‫اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺼﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﻮﻃﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺒﺮي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳ ﺸﺘﺮط ﺻ ﺮاﺣﺔ ه ﺬا‬ ‫اﻟﻤﻮﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ.‬ ‫)4( أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.52(‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57-85 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 5791 آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬ ‫- إذا وﻗﻊ ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ،‬ ‫- إذا آﺎن ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻟﻠﻐﻴﺮ،‬ ‫- إذا آﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ.‬ ‫8‬
  16. 16. ‫اﻟﻤﺎدة 24 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻻ ﻳﻜ ﻮن أه ﻼ ﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﺣﻘﻮﻗ ﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ آ ﺎن ﻓﺎﻗ ﺪ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﻟ ﺼﻐﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻦ، أو ﻋﺘ ﻪ، أو‬ ‫ﺟﻨﻮن.‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺛﻼث ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ. )1(‬‫اﻟﻤﺎدة 34 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( آﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ وآﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ وآﺎن ﺳ ﻔﻴﻬﺎ أو ذا ﻏﻔﻠ ﺔ،‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻗﺺ اﻷهﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺮرﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن. )2(‬‫اﻟﻤﺎدة 44 : ﻳﺨﻀﻊ ﻓﺎﻗﺪ اﻷهﻠﻴ ﺔ، وﻧﺎﻗ ﺼﻮهﺎ، ﺑﺤ ﺴﺐ اﻷﺣ ﻮال ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻮﻻﻳ ﺔ، أو اﻟﻮﺻ ﺎﻳﺔ، أو اﻟﻘﻮاﻣ ﺔ، ﺿ ﻤﻦ‬ ‫اﻟﺸﺮوط ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 54 : ﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ أهﻠﻴﺘﻪ وﻻ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 64 : ﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.‬‫اﻟﻤﺎدة 74 : ﻟﻜﻞ ﻣﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺘﺪاء ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻼزﻣﺔ ﻟﺸﺨ ﺼﻴﺘﻪ أن ﻳﻄﻠ ﺐ وﻗ ﻒ ه ﺬا‬ ‫اﻻﻋﺘﺪاء واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر.‬‫اﻟﻤﺎدة 84 : ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻧﺎزﻋ ﻪ اﻟﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﺳ ﻤﻪ دون ﻣﺒ ﺮر، وﻣ ﻦ اﻧﺘﺤ ﻞ اﻟﻐﻴ ﺮ اﺳ ﻤﻪ أن ﻳﻄﻠ ﺐ وﻗ ﻒ ه ﺬا‬ ‫اﻻﻋﺘﺪاء واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ، ﻋﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر.‬ ‫____________‬ ‫)1( ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.12(‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57-85 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 5791 آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫ﻻ ﻳﻜﻮن أهﻼ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ آﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﺼﻐﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻦ، أو ﻋﺘﻪ، أو ﺟﻨﻮن.‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ.‬ ‫)2( ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.12(‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57-85 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 5791 آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ، وآﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ وآﺎن ﺳﻔﻴﻬﺎ، أو ﻣﻌﺘﻮهﺎ، ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻗﺺ اﻷهﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺮرﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫9‬
  17. 17. ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة 94 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ هﻲ :‬ ‫- اﻟﺪوﻟﺔ، اﻟﻮﻻﻳﺔ، اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ،‬ ‫- اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري،‬ ‫- اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،‬ ‫- اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت،‬ ‫- اﻟﻮﻗﻒ،‬ ‫- آﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص أو أﻣﻮال ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. )1(‬‫اﻟﻤﺎدة 05 : ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق اﻻ ﻣﺎ آﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻼزﻣ ﺎ ﻟ ﺼﻔﺔ اﻻﻧ ﺴﺎن، وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪود‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫- ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ :‬ ‫- ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ،‬ ‫- أهﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻘﺪ اﻧﺸﺎﺋﻬﺎ أو اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن،‬ ‫- ﻣﻮﻃﻦ وهﻮ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺮآﺰ إدارﺗﻬﺎ،‬‫- اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﺮآﺰهﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺎرج وﻟﻬ ﺎ ﻧ ﺸﺎط ﻓ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﺮآﺰه ﺎ، ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،‬ ‫- ﻧﺎﺋﺐ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ إرادﺗﻬﺎ،‬ ‫- ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ.‬‫اﻟﻤ ﺎدة 15 : ﻳﻌ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺸﺮوط اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ ﺗﻮاﻓﺮه ﺎ ﻟﺘﺄﺳ ﻴﺲ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟﻤﻨ ﺸﺂت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ،‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت واآـﺘﺴﺎﺑﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻓﻘﺪهﺎ.‬‫اﻟﻤﺎدة 25 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ،‬ ‫وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري.)2(‬ ‫____________‬ ‫)1( ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.12(‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57-85 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 5791 آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ هﻲ :‬ ‫- اﻟﺪوﻟﺔ، اﻟﻮﻻﻳﺔ، واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ،‬ ‫- اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، واﻟﺪواوﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن،‬ ‫- اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ، واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت، واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت، وآﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ.‬ ‫)2( ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.12(‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57-85 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 5791 آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬‫ﻳﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ، وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬ ‫ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻداري واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ.‬ ‫01‬
  18. 18. ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎدة 35 : ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن دون ﻏﻴﺮهﺎ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺮرﺗﻬﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬ ‫أﺣﻜﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ‬‫اﻟﻤﺎدة 45 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( اﻟﻌﻘﺪ اﺗﻔ ﺎق ﻳﻠﺘ ﺰم ﺑﻤﻮﺟﺒ ﻪ ﺷ ﺨﺺ أو ﻋ ﺪة أﺷ ﺨﺎص ﻧﺤ ﻮ ﺷ ﺨﺺ أو ﻋ ﺪة أﺷ ﺨﺎص ﺁﺧ ﺮﻳﻦ‬ ‫ﺑﻤﻨﺢ أو ﻓﻌﻞ أو ﻋﺪم ﻓﻌﻞ ﺷﻲء ﻣﺎ. )1(‬ ‫اﻟﻤﺎدة 55 : ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻣﺘﻰ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺑﻌﻀﺎ.‬‫اﻟﻤﺎدة 65 : ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﺸﺨﺺ، أو ﻟﻌﺪة أﺷ ﺨﺎص، إذا ﺗﻌﺎﻗ ﺪ ﻓﻴ ﻪ ﺷ ﺨﺺ ﻧﺤ ﻮ ﺷ ﺨﺺ، أو ﻋ ﺪة أﺷ ﺨﺎص‬ ‫ﺁﺧﺮﻳﻦ دون اﻟﺘﺰام ﻣﻦ هﺆﻻء اﻵﺧﺮﻳﻦ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 75 : ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺎ ﻣﺘﻰ اﻟﺘﺰم أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﻤﻨﺢ، أو ﻓﻌﻞ ﺷﻲء، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺎدﻻ ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻨﺢ، أو ﻳﻔﻌﻞ ﻟﻪ.‬‫إذا آﺎن اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻌﺎدل ﻣﺤﺘﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻆ رﺑﺢ، أو ﺧﺴﺎرة ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﺐ ﺣ ﺎدث ﻏﻴ ﺮ ﻣﺤﻘ ﻖ‬ ‫ﻓﺈن اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ ﻏﺮر.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 85 : اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻌﻮض هﻮ اﻟﺬي ﻳﻠﺰم آﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ إﻋﻄﺎء، أو ﻓﻌﻞ ﺷﻲء ﻣـﺎ.‬ ‫____________‬ ‫)1( ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.12(‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57-85 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 5791 آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎق ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺷﺨﺺ، أو ﻋﺪة أﺷﺨﺎص ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﺑﻤﻨﺢ، أو ﻓﻌﻞ، أو ﻋﺪم ﻓﻌﻞ ﺷﻲء ﻣﺎ.‬ ‫11‬
  19. 19. ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺷﺮوط اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫1 - اﻟﺮﺿﺎء‬‫اﻟﻤ ﺎدة 95 : ﻳ ﺘﻢ اﻟﻌﻘ ﺪ ﺑﻤﺠ ﺮد أن ﻳﺘﺒ ﺎدل اﻟﻄﺮﻓ ﺎن اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ إرادﺗﻬﻤ ﺎ اﻟﻤﺘﻄ ﺎﺑﻘﺘﻴﻦ دون اﻻﺧ ﻼل ﺑﺎﻟﻨ ﺼﻮص‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.‬‫اﻟﻤﺎدة 06 : اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻻرادة ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ وﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ، أو ﺑﺎﻻﺷ ﺎرة اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ ﻋﺮﻓ ـﺎ آﻤ ﺎ ﻳﻜ ﻮن ﺑﺎﺗﺨ ﺎذ ﻣﻮﻗ ﻒ ﻻ‬ ‫ﻳﺪع أي ﺷﻚ ﻓﻲ دﻻﻟـﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺼﻮد ﺻﺎﺣﺒﻪ.‬ ‫وﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻻرادة ﺿﻤﻨﻴﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺻﺮﻳﺤﺎ.‬‫اﻟﻤﺎدة 16 : ﻳﻨﺘﺞ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻻرادة أﺛﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺘﺼﻞ ﻓﻴﻪ، ﺑﻌﻠﻢ ﻣﻦ وﺟﻪ إﻟﻴ ﻪ، وﻳﻌﺘﺒ ﺮ وﺻ ﻮل اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ‬ ‫ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ.‬‫اﻟﻤﺎدة 26 : إذا ﻣﺎت ﻣﻦ ﺻﺪر ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻻرادة أو ﻓﻘﺪ أهﻠﻴﺘﻪ ﻗﺒ ﻞ أن ﻳﻨ ﺘﺞ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ أﺛ ﺮﻩ، ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ ﻻ ﻳﻤﻨ ﻊ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺮﺗﺐ هﺬا اﻷﺛﺮ ﻋﻨﺪ اﺗﺼﺎل اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﻌﻠﻢ ﻣﻦ وﺟﻪ اﻟﻴﻪ، هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻴﻦ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ أو ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 36 : إذا ﻋﻴﻦ أﺟﻞ ﻟﻠﻘﺒﻮل اﻟﺘﺰم اﻟﻤﻮﺟﺐ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻳﺠﺎﺑﻪ إﻟﻰ اﻧﻘﻀﺎء هﺬا اﻷﺟﻞ.‬ ‫وﻗﺪ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ اﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﻇﺮوف اﻟﺤﺎل، أو ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ.‬‫اﻟﻤﺎدة 46 : إذا ﺻﺪر اﻻﻳﺠﺎب ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﺸﺨﺺ ﺣﺎﺿﺮ دون ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺟ ﻞ اﻟﻘﺒ ﻮل ﻓ ﺈن اﻟﻤﻮﺟ ﺐ ﻳﺘﺤﻠ ﻞ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻳﺠﺎﺑﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻮرا وآﺬﻟﻚ إذا ﺻﺪر اﻻﻳﺠﺎب ﻣﻦ ﺀˀ

×