تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى ملائمة القوانين السودانية القائمة لدعم تطبيقات الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى بيان مفهوم الحكومة الإلكترونية والأنواع المختلفة للمعاملات الحكومية الإلكترونية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وخلصت إلى عدد من النتائج والتوصيات. من أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة أنه ومنذ صدور قانون المعاملات الإلكترونية وقانون الجرائم المعلوماتية في العام (2007م) كقانونين اطاريين للحكومة الإلكترونية، لم يتم عمل مراجعة تشريعية شاملة في السودان للوقوف على مدى ملائمة التشريعات السارية لدعم الحكومة الإلكترونية إلا في يوليو من العام الجاري (2018م) حيث شكل (رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية) فريق عمل من أجل مراجعة التشريعات لتحديد التشريعات المطلوبة لتتماشى مع تطبيقات الحكومة الإلكترونية وتلك التي تحتاج إلى تعديلات. من أهم التوصيات التي تقدمها الدراسة، ضرورة الإسراع بإكمال مهمة عمل فريق العمل الذي تم تشكليه، بالإضافة إلى رفع الوعي لدى المواطنين بمفهوم الحكومة الإلكترونية.

1. 1 ‫اﻟﻌدد‬ ، 14 ‫اﻟﻣﺟﻠد‬
‫م‬ 2017 ‫ﯾوﻧﯾو‬ / ‫ھـ‬ 1438 ‫رﻣﺿﺎن‬
2320-1996 ‫ﻟﻠدورﯾﺎت‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎري‬ ‫اﻟدوﻟﻲ‬ ‫اﻟﺗرﻗﯾم‬
‫ﻟﻠــﻌــﻠـﻮﻡ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬
1 ‫اﻟﻌدد‬ ،17 ‫اﻟﻣﺟﻠد‬
‫0202م‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ / ‫ھـ‬ 1441 ‫ﺷوال‬
2616-6526 ‫ﻟﻠدورﯾﺎت‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎري‬ ‫اﻟدوﻟﻲ‬ ‫اﻟﺗرﻗﯾم‬
‫ﻤــﺤﻛﻤـــﺔ‬ ‫ﻋـــﻠــــﻤﯿﺔ‬ ‫ﻤﺠـــﻠــــﺔ‬

2. 617 1 ‫العدد‬ 17 ‫املجلد‬ ‫لقانونية‬‫ا‬ ‫للعلوم‬ ‫الشارقة‬ ‫جامعة‬ ‫مجلة‬ ‫0202م‬ ‫يونيو‬
‫السودان‬ ‫في‬ ‫اإللكترونية‬ ‫للحكومة‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬
‫الحسن‬ ‫عيل‬ ‫عزة‬
‫القصيم‬ ‫جامعة‬ - ‫اإلسالمية‬ ‫والدراسات‬ ‫الشريعة‬ ‫كلية‬
‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ - ‫بريدة‬
2019-03-25 :‫القبول‬ ‫تاريخ‬ 2019-01-17 :‫االستالم‬ ‫تاريخ‬
:‫البحث‬ ‫ملخص‬
‫لدعــم‬ ‫القائمــة‬ ‫الســودانية‬ ‫القوانيــن‬ ‫مالءمــة‬ ‫مــدى‬ ‫علــى‬ ‫الوقــوف‬ ‫إلــى‬ ‫الدراســة‬ ‫هــذه‬ ‫تهــدف‬
‫واألنــواع‬ ‫اإللكترونيــة‬ ‫الحكومــة‬ ‫مفهــوم‬ ‫بيــان‬ ‫إلــى‬ ‫باإلضافــة‬ ،‫اإللكترونيــة‬ ‫الحكومــة‬ ‫تطبيقــات‬
‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫وخلص‬ ،‫ـي‬‫ـ‬‫الوصف‬ ‫ـج‬‫ـ‬‫المنه‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الدراس‬ ‫ـتخدمت‬‫ـ‬‫اس‬ .‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكومي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫للمعام‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المختلف‬
‫ـدور‬‫ـ‬‫ص‬ ‫ـذ‬‫ـ‬‫ومن‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫أن‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الدراس‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫إليه‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫خلص‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الت‬ ‫ـج‬‫ـ‬‫النتائ‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫أه‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ .‫ـات‬‫ـ‬‫والتوصي‬ ‫ـج‬‫ـ‬‫النتائ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـدد‬‫ـ‬‫ع‬
‫كقانونيــن‬ )‫(7002م‬ ‫العــام‬ ‫فــي‬ ‫المعلوماتيــة‬ ‫الجرائــم‬ ‫وقانــون‬ ‫اإللكترونيــة‬ ‫المعامــات‬ ‫قانــون‬
‫ـوف‬‫ـ‬‫للوق‬ ‫ـودان‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـاملة‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـريعية‬‫ـ‬‫تش‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مراجع‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫عم‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫يت‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ل‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫للحكوم‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫إطاريي‬
‫ـام‬‫ـ‬‫الع‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫يولي‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫إال‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكوم‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫لدع‬ ‫ـارية‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ـريعات‬‫ـ‬‫التش‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مالءم‬ ‫ـدى‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬
)‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكوم‬ ‫ـروع‬‫ـ‬‫مش‬ ‫ـذ‬‫ـ‬‫تنفي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫لمتابع‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫العلي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اللجن‬ ‫ـس‬‫ـ‬‫(رئي‬ ‫ـكل‬‫ـ‬‫ش‬ ‫إذ‬ ‫(8102م)؛‬ ‫ـاري‬‫ـ‬‫الج‬
‫ـات‬‫ـ‬‫تطبيق‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫لتتماش‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المطلوب‬ ‫ـريعات‬‫ـ‬‫التش‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫لتحدي‬ ‫ـريعات‬‫ـ‬‫التش‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مراجع‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫أج‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫عم‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫فري‬
‫تقدمهــا‬ ‫التــي‬ ‫التوصيــات‬ ‫أهــم‬ ‫مــن‬ .‫تعديــات‬ ‫إلــى‬ ‫تحتــاج‬ ‫التــي‬ ‫وتلــك‬ ‫اإللكترونيــة‬ ‫الحكومــة‬
‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫باإلضاف‬ ،‫ـكليه‬‫ـ‬‫تش‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ـذي‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫العم‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫فري‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫عم‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مهم‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫بإكم‬ ‫ـراع‬‫ـ‬‫اإلس‬ ‫ـرورة‬‫ـ‬‫ض‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫الدراس‬
.‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكوم‬ ‫ـوم‬‫ـ‬‫بمفه‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫المواطني‬ ‫ـدى‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الوع‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫رف‬
‫المســتند‬ ،‫اإللكترونيــة‬ ‫الحكوميــة‬ ‫المعامــات‬ ،‫اإللكترونيــة‬ ‫الحكومــة‬ :‫الدالــة‬ ‫الكلمــات‬
.‫اإللكترونــي‬ ‫التوقيــع‬ ،‫اإللكترونــي‬ ‫اإلداري‬ ‫العقــد‬ ،‫اإللكترونــي‬

3. ) 645-617 ( ‫السودان‬ ‫يف‬ ‫اإللكرتونية‬ ‫للحكومة‬ ‫القانوين‬ ‫النظام‬
6181 ‫العدد‬ 17 ‫املجلد‬ ‫لقانونية‬‫ا‬ ‫للعلوم‬ ‫الشارقة‬ ‫جامعة‬ ‫مجلة‬ ‫0202م‬ ‫يونيو‬
:‫المقدمة‬
‫ملمــوس‬ ‫تطــور‬ ‫إحــداث‬ ‫إلــى‬ ‫واالتصــاالت‬ ‫المعلومــات‬ ‫تكنولوجيــا‬ ‫مجــال‬ ‫فــي‬ ‫التطــور‬ ‫أدى‬
‫وظهــر‬ ،‫كافــة‬ ‫بمجاالتــه‬ ‫للدولــة‬ ‫العــام‬ ‫النشــاط‬ ‫فــي‬ ‫ــا‬ ً‫أيض‬ ‫أثــر‬ ‫كمــا‬ ،‫الحيــاة‬ ‫مناحــي‬ ‫جميــع‬ ‫فــي‬
‫ـة‬‫ـ‬‫الحكومي‬ ‫ـراءات‬‫ـ‬‫واإلج‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األعم‬ ‫ـكار‬‫ـ‬‫ابت‬ ‫ـادة‬‫ـ‬‫إع‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫يقص‬ ‫ـذي‬‫ـ‬‫وال‬ »‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫«الحكوم‬ ‫ـوم‬‫ـ‬‫مفه‬
‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـتفادة‬‫ـ‬‫واالس‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫إليه‬ ‫ـول‬‫ـ‬‫الوص‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫وإمكاني‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫وتكامله‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعلوم‬ ‫ـاج‬‫ـ‬‫إلدم‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫حديث‬ ‫ـرق‬‫ـ‬‫ط‬ ‫ـطة‬‫ـ‬‫بواس‬
‫ـل‬‫ـ‬‫المقاب‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫دع‬ ‫ـذي‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫األم‬ ،‫ـت‬‫ـ‬‫اإلنترن‬ ‫ـبكة‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫االفتراضي‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫المواق‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫خدماته‬
‫يفرضهــا‬ ‫التــي‬ ‫المتطلبــات‬ ‫تلبيــة‬ ‫لهــا‬ ‫يتثنــى‬ ‫حتــى‬ (((
‫القائمــة‬ ‫القوانيــن‬ ‫فــي‬ ‫تطــور‬ ‫إحــداث‬ ‫إلــى‬
‫ـات‬‫ـ‬‫وقطاع‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫«الحكوم‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫أطراف‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫تواص‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫وآلي‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫طبيعت‬ ‫ـث‬‫ـ‬‫حي‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫المختل‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫المعاص‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫الواق‬ ‫ـذا‬‫ـ‬‫ه‬
‫ـة‬‫ـ‬‫السياس‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫اهتم‬ ‫ـدى‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـول‬‫ـ‬‫ح‬ ‫ـاؤل‬‫ـ‬‫التس‬ ‫ـرز‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫هن‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫وم‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫الخدم‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ »‫ـتفيدين‬‫ـ‬‫المس‬
.‫ـرع‬‫ـ‬َ‫المش‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ب‬ِ‫ق‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـتجابة‬‫ـ‬‫االس‬ ‫ـدود‬‫ـ‬‫ح‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫وم‬ ،‫ـور‬‫ـ‬‫التط‬ ‫ـذا‬‫ـ‬‫به‬ ‫ـودان‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـريعية‬‫ـ‬‫التش‬
:‫وأسئلتها‬ ‫الدراسة‬ ‫مشكلة‬
‫القائــم‬ ‫القانونــي‬ ‫النظــام‬ ‫يحتــاج‬ ‫هــل‬ :‫التاليــة‬ ‫األســئلة‬ ‫فــي‬ ‫الرئيســة‬ ‫الدراســة‬ ‫مشــكلة‬ ‫تتمثــل‬
‫ـت‬‫ـ‬‫قام‬ ‫ـدى‬‫ـ‬‫م‬ ‫أي‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫وإل‬ ‫ـة؟‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكوم‬ ‫ـوم‬‫ـ‬‫مفه‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫دع‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫أج‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫تطوي‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬ ‫ـودان‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬
‫ـة؟‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكوم‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫وتطبيق‬ ‫ـوم‬‫ـ‬‫مفه‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫لدع‬ ‫ـدة‬‫ـ‬‫جدي‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫قواني‬ ‫ـتحداث‬‫ـ‬‫باس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المختص‬ ‫ـلطات‬‫ـ‬‫الس‬
:‫ـة‬‫ـ‬‫التالي‬ ‫ـئلة‬‫ـ‬‫األس‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫منهم‬ ‫ـرع‬‫ـ‬‫تتف‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ث‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫وم‬
11.‫اإللكترونية؟‬ ‫الحكومة‬ ‫بمصطلح‬ ‫المقصود‬ ‫ما‬
22.‫اإللكترونية؟‬ ‫الحكومية‬ ‫المعامالت‬ ‫أنواع‬ ‫ما‬
33.‫العامة؟‬ ‫القواعد‬ ‫عن‬ ‫منفصلة‬ ‫قانونية‬ ‫بقواعد‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الحكومة‬ ‫تنظيم‬ ‫ضرورة‬ ‫ما‬
:‫الدراسة‬ ‫من‬ ‫الهدف‬
11..‫اإللكترونية‬ ‫الحكومة‬ ‫بمفهوم‬ ‫التعريف‬
22..‫الحكومية‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫بأنواع‬ ‫التعريف‬
33.‫الحكومــة‬ ‫مفهــوم‬ ‫لدعــم‬ ‫كفايتهــا‬ ‫ومــدى‬ ‫قوانيــن‬ ‫مــن‬ ‫اســتحداثه‬ ‫تــم‬ ‫مــا‬ ‫علــى‬ ‫الوقــوف‬
.‫اإللكترونيــة‬
‫تشريعات‬ ‫أو‬ ‫قواعد‬ ‫أو‬ ‫لوائح‬ ‫وأي‬ ‫المؤقتة‬ ‫والمراسيم‬ ‫القوانين‬ ‫ويشمل‬ ‫الدستور‬ ‫بخالف‬ ‫تشريع‬ ‫أي‬ « ‫به‬ ‫يقصد‬ ‫قانون‬ (((
‫السوداني‬ ‫العامة‬ ‫والنصوص‬ ‫القوانين‬ ‫تفسير‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )4( ‫المادة‬ – »‫القوانين‬ ‫بموجب‬ ‫صادرة‬ ‫أوامر‬ ‫أو‬ ‫فرعية‬
https://www.moj.gov.sd ‫الموقع‬ ‫على‬ - ‫4791م‬ ‫للعام‬

4. )645-617 ( ‫الحسن‬ ‫عيل‬ ‫عزة‬
619 1 ‫العدد‬ 17 ‫املجلد‬ ‫لقانونية‬‫ا‬ ‫للعلوم‬ ‫الشارقة‬ ‫جامعة‬ ‫مجلة‬ ‫0202م‬ ‫يونيو‬
:‫الدراسة‬ ‫منهج‬
‫األول‬ ‫المبحــث‬ ‫يتنــاول‬ ،‫مبحثيــن‬ ‫خــال‬ ‫مــن‬ ‫وذلــك‬ ،‫الوصفــي‬ ‫المنهــج‬ ‫الباحثــة‬ ‫اســتخدمت‬
‫المعامــات‬ ‫تحكــم‬ ‫التــي‬ ‫القواعــد‬ ‫فيتنــاول‬ ‫الثانــي‬ ‫المبحــث‬ ‫أمــا‬ ،‫اإللكترونيــة‬ ‫الحكومــة‬ ‫مفهــوم‬
.‫اإللكترونيــة‬ ‫الحكوميــة‬
‫اإللكترونية‬ ‫الحكومة‬ ‫مفهوم‬ :‫األول‬ ‫المبحث‬
‫تعريــف‬ ‫مــن‬ ‫البــدء‬ ‫فــي‬ ‫بــد‬ ‫ال‬ »‫اإللكترونيــة‬ ‫«الحكومــة‬ ‫مفهــوم‬ ‫علــى‬ ‫الوقــوف‬ ‫أجــل‬ ‫مــن‬
‫ـكله‬‫ـ‬‫تش‬ ‫ـذي‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫التنظيم‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫«الكي‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫بأنه‬ ‫ـرف‬‫ـ‬‫تع‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫والت‬ ،‫ـدي‬‫ـ‬‫التقلي‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫بمعناه‬ »‫ـة‬‫ـ‬‫«الحكوم‬ ‫ـح‬‫ـ‬‫مصطل‬
‫ـي‬‫ـ‬‫السياس‬ ‫ـتقبل‬‫ـ‬‫بالمس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المتعلق‬ ‫ـتراتيجية‬‫ـ‬‫االس‬ ‫ـرارات‬‫ـ‬‫الق‬ ‫ـاذ‬‫ـ‬‫واتخ‬ ‫ـاد‬‫ـ‬‫الب‬ ‫ـؤون‬‫ـ‬‫ش‬ ‫إدارة‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫أج‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـدول‬‫ـ‬‫ال‬
‫االقتصادي‬ ‫ـتراتيجي‬‫ـ‬‫االس‬ ‫ـط‬‫ـ‬‫التخطي‬ ‫مجاالت‬ ‫اإلدارة‬ ‫ـذه‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫تغط‬ ‫ـث‬‫ـ‬‫حي‬ ،‫ـي‬‫ـ‬‫واالجتماع‬ ‫ـادي‬‫ـ‬‫واالقتص‬
‫ـين‬‫ـ‬‫وتحس‬ ‫صحتهم‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫والمحافظ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫المواطني‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫وتعلي‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫القوم‬ ‫ـج‬‫ـ‬‫النات‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫وتنمي‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫واألمن‬ ‫ـكري‬‫ـ‬‫والعس‬
‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـره‬‫ـ‬‫غي‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬ ،‫ـي‬‫ـ‬‫الخارج‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫العال‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـاد‬‫ـ‬‫الب‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫عالق‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫وتنمي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫األزم‬ ‫وإدارة‬ ‫ـتهم‬‫ـ‬‫معيش‬ ‫ـروف‬‫ـ‬‫ظ‬
.(((
‫ـرى‬‫ـ‬‫األخ‬ ‫ـددة‬‫ـ‬‫المتع‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫المه‬
‫الحكومية‬ ‫ـراءات‬‫ـ‬‫واإلج‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األعم‬ ‫ـكار‬‫ـ‬‫ابت‬ ‫ـادة‬‫ـ‬‫«إع‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫به‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫فيقص‬ »‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫«للحكوم‬ ‫ـبة‬‫ـ‬‫بالنس‬
‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـتفادة‬‫ـ‬‫واالس‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫إليه‬ ‫ـول‬‫ـ‬‫الوص‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫وإمكاني‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫وتكامله‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعلوم‬ ‫ـاج‬‫ـ‬‫إلدم‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫حديث‬ ‫ـرق‬‫ـ‬‫ط‬ ‫ـطة‬‫ـ‬‫بواس‬
Fang,( ‫ــا‬ ً‫أيض‬ ‫وتعــرف‬ .(((
»‫اإلنترنــت‬ ‫شــبكة‬ ‫علــى‬ ‫االفتراضيــة‬ ‫المواقــع‬ ‫خــال‬ ‫مــن‬ ‫خدماتهــا‬
،‫المواطنيــن‬ ،‫الحكومــة‬ ‫مســتوى‬ ‫علــى‬ ‫تجــري‬ ‫التــي‬ ‫الحكوميــة‬ ‫«األنشــطة‬ ‫)بأنهــا‬Zhiyuan
‫ـم‬‫ـ‬‫وتقدي‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫توفي‬ ،‫ـات‬‫ـ‬‫الطلب‬ ‫ـلم‬‫ـ‬‫وتس‬ ‫ـتالم‬‫ـ‬‫اس‬ ،‫ـات‬‫ـ‬‫والخدم‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المنتج‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫تقدي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫طلب‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫وتتضم‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫واألعم‬
.(((
‫ـة‬‫ـ‬‫المالي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعام‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫وإكم‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعلوم‬
‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكوم‬ )‫(0102م‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫للع‬ ‫ـوداني‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫للمعلوم‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫القوم‬ ‫ـز‬‫ـ‬‫المرك‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫قان‬ ‫ـرف‬‫ـ‬َ‫ع‬‫ي‬
‫ـا‬‫ـ‬‫ومهامه‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫وظائفه‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫قض‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫نح‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الخاص‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫الجه‬ ‫ـح‬‫ـ‬‫ومصال‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكومي‬ ‫ـح‬‫ـ‬‫المصال‬ ‫ـول‬‫ـ‬‫«تح‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫بأنه‬
‫ـق‬‫ـ‬‫طري‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ع‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫إلكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫بطريق‬ ‫ـض‬‫ـ‬‫البع‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫وبعضه‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫بينه‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫فيم‬ ‫أو‬ ‫ـور‬‫ـ‬‫الجمه‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫بخدم‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫يتعل‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫فيم‬
.»‫ـام‬‫ـ‬‫المه‬ ‫ـذه‬‫ـ‬‫ه‬ ‫أداء‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحديث‬ ‫ـاالت‬‫ـ‬‫االتص‬ ‫ـائل‬‫ـ‬‫ووس‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعلوم‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫تقني‬ ‫ـخير‬‫ـ‬‫تس‬
‫والنشر‬ ‫للدراسات‬ ‫العربية‬ ‫المؤسسة‬ :‫(بيروت‬ -‫التطبيق‬ ‫إلى‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫من‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الحكومة‬ ،‫عباس‬ ‫بدران‬ (((
.25 :‫ص‬ ،)‫4002م‬
.50 :‫ص‬ )‫والتوزيع1002م‬ ‫للنشر‬ ‫الثقافة‬ ‫دار‬ :‫(عمان‬ ‫اإللكترونية‬ ‫التجارة‬ ‫عقود‬ ،‫الهيجاء‬ ‫أبو‬ ‫إبراهيم‬ ‫محمد‬ (((
(3) Zhiyuan Fang- E-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development-
National Institute of Development Administration (NIDA), Thailand- http://unpan1.
un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan016377.pdf‫للموقع‬ ‫الدخول‬ ‫تاريخ‬
‫9102/2/91م‬

5. ) 645-617 ( ‫السودان‬ ‫يف‬ ‫اإللكرتونية‬ ‫للحكومة‬ ‫القانوين‬ ‫النظام‬
6201 ‫العدد‬ 17 ‫املجلد‬ ‫لقانونية‬‫ا‬ ‫للعلوم‬ ‫الشارقة‬ ‫جامعة‬ ‫مجلة‬ ‫0202م‬ ‫يونيو‬
‫الحكوميــة‬ ‫اإلداريــة‬ ‫األعمــال‬ ‫«تقديــم‬ ‫بأنهــا‬ )‫المناعســة‬ ‫أحمــد‬ ‫أســامة‬ ‫(القاضــي‬ ‫رفهــا‬َ‫ع‬‫وي‬
‫ـات‬‫ـ‬‫الخدم‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫وتقدي‬ ‫ـض‬‫ـ‬‫بع‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫بعضه‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكوم‬ ‫إدارات‬ ‫ـط‬‫ـ‬‫رب‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫تقني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫إلكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫بصيغ‬
.‫(د‬ ‫ـا‬‫ـ‬ ً‫أيض‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ويعرفه‬ .(((
»‫ـة‬‫ـ‬‫للكاف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫متاح‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫إلكتروني‬ ‫ـرق‬‫ـ‬‫بط‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكومي‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األعم‬ ‫ـاز‬‫ـ‬‫وإنج‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫والمعلوم‬
‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ورقي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫معام‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكومي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعام‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫«تحوي‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫بأنه‬ )‫ـودي‬‫ـ‬‫العب‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫عبي‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫زب‬ ‫ـاس‬‫ـ‬‫عب‬
‫ـا‬‫ـ‬‫فيم‬ ‫أو‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الدول‬ ‫ـزة‬‫ـ‬‫وأجه‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫المواطني‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫بي‬ ‫ـاالت‬‫ـ‬‫االتص‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫تقني‬ ‫ـتخدام‬‫ـ‬‫باس‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫وذل‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫إلكتروني‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫معام‬
‫ـن‬‫ـ‬‫المواط‬ ‫ـتطيع‬‫ـ‬‫فيس‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫معين‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫دوائ‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬ ‫ـاب‬‫ـ‬‫للذه‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫حاج‬ ‫ودون‬ ،‫ـير‬‫ـ‬‫يس‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫آل‬ ‫ـكل‬‫ـ‬‫وبش‬ ‫ـاتها‬‫ـ‬‫مؤسس‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫بي‬
‫ـة‬‫ـ‬‫الحكوم‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫تقدمه‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫خدم‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫أي‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫أو‬ ‫ـفر‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ـواز‬‫ـ‬‫ج‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫أو‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المدني‬ ‫ـوال‬‫ـ‬‫األح‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫هوي‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـول‬‫ـ‬‫الحص‬
‫ـير‬‫ـ‬‫يش‬ ‫ـث‬‫ـ‬‫حدي‬ ‫ـح‬‫ـ‬‫«مصطل‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫بأنه‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫للحكوم‬ ‫ـا‬‫ـ‬ً‫تعريف‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الدول‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫البن‬ ‫ـدم‬‫ـ‬‫ويق‬ .(((
‫ـن‬‫ـ‬‫للمواطني‬
‫وشــفافية‬ ‫وفعاليــة‬ ‫كفــاءة‬ ‫زيــادة‬ ‫أجــل‬ ‫مــن‬ ‫واالتصــاالت‬ ‫المعلومــات‬ ‫تكنولوجيــا‬ ‫اســتخدام‬ ‫إلــى‬
‫ـم‬‫ـ‬‫تمكينه‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫أج‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األعم‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ومجتم‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫المواط‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫خدم‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫تقدم‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫فيم‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكوم‬ ‫ـاءلة‬‫ـ‬‫ومس‬
.(((
»‫ـاد‬‫ـ‬‫الفس‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ويقض‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫للحكوم‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اإلجرائي‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫النظ‬ ‫كل‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫يدع‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫بم‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعلوم‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬
‫ـات‬‫ـ‬‫المؤسس‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫بي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫العالق‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫وتحوي‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫تغي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫«عملي‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫بأنه‬ ‫ـا‬‫ـ‬ ً‫أيض‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكوم‬ ‫ـرف‬‫ـ‬‫وتع‬
‫ـل‬‫ـ‬‫أفض‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫خدم‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫تقدي‬ ‫ـدف‬‫ـ‬‫به‬ ،‫ـات‬‫ـ‬‫المعلوم‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫تكنولوجي‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األعم‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫ورج‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫والمواطني‬
‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫المواطني‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫وتمكي‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫الصناع‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ومجتم‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األعم‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫رج‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫التعام‬ ‫ـين‬‫ـ‬‫وتحس‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫للمواطني‬
‫ـر‬‫ـ‬‫أكث‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫بطريق‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكومي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المؤسس‬ ‫وإدارة‬ ،‫ـفافية‬‫ـ‬‫الش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫مزي‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫يوف‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫مم‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫للمعلوم‬ ‫ـول‬‫ـ‬‫الوص‬
‫ـة‬‫ـ‬‫قناع‬ ‫ـادة‬‫ـ‬‫وزي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫النفق‬ ‫ـض‬‫ـ‬‫تخفي‬ ‫أو‬ ‫ككل‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫العائ‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫وتنظي‬ ،‫ـفافية‬‫ـ‬‫الش‬ ‫ـادة‬‫ـ‬‫وزي‬ ‫ـاد‬‫ـ‬‫الفس‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫وتحجي‬ ،‫ـاءة‬‫ـ‬‫كف‬
.(((
»‫ـه‬‫ـ‬‫حيات‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكومي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المنظم‬ ‫ـدور‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫المواط‬
‫الحكوميــة‬ ‫«البوابــات‬ ‫خــال‬ ‫مــن‬ ‫للمســتفيدين‬ ‫خدماتهــا‬ ‫اإللكترونيــة‬ ‫الحكومــات‬ ‫تقــدم‬
‫ـذ‬‫ـ‬‫وتنفي‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكوم‬ ‫مبــادرات‬ ‫ـذ‬‫ـ‬‫لتنفي‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫النموذج‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫المدخ‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫تعتب‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫والت‬ »‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬
‫ـة‬‫ـ‬‫حكومي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫جه‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬ ‫ـول‬‫ـ‬‫للدخ‬ ‫ـدة‬‫ـ‬‫واح‬ ‫ـول‬‫ـ‬‫وص‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫نقط‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫وه‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫وخدماته‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكوم‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬ ‫ـول‬‫ـ‬‫الوص‬
‫الجهــات‬ ‫هــذه‬ ‫مــع‬ ‫وسالســة‬ ‫بســهولة‬ ‫للتفاعــل‬ ‫للمســتفيدين‬ ‫الفرصــة‬ ‫تعطــي‬ ‫بحيــث‬ ،‫متعــددة‬
‫الثقافة‬ ‫دار‬ :‫(عمان‬ ،‫والتطبيق‬ ‫النظرية‬ ‫بين‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الحكومة‬ -‫الزعبي‬ ‫محمد‬ ‫وجالل‬ ‫المناعسة‬ ‫أحمد‬ ‫اسامة‬ (((
.22:‫-ص‬ 1‫ط‬ )‫3102م‬ ‫والتوزيع‬ ‫للنشر‬
‫جامعة‬ -‫السياسية‬ ‫والعلوم‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ -‫اإللكترونية‬ ‫للحكومة‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ -‫العبودي‬ ‫عبيد‬ ‫زبون‬ ‫د.عباس‬ (((
http://www.lawjur.uodiyala. ‫الجامعة‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫منشورة‬ - 6 :‫ص‬ -‫األول‬ ‫العدد‬ - ‫نشر‬ ‫سنة‬ ‫بدون‬ -‫ديالي‬
.‫8102/9/02م‬ ‫الزيارة‬ ‫تاريخ‬ edu.iq/uploads/pdf/Issue1%20 - %202012/3.pdf
‫دكتوراه‬ ‫رسالة‬ ،‫المقارنة‬ ‫السياسية‬ ‫األنظمة‬ ‫في‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الحكومة‬ ‫ومكانة‬ ‫دور‬ ،‫اللطيف‬ ‫عبد‬ ‫باري‬ :‫عن‬ ‫نقال‬ (((
‫على‬ - 21 :‫ص‬ – ) ‫4102م‬ - 2013(‫الجزائر‬ -‫خيضر‬ ‫محمد‬ ‫جامعة‬ -‫السياسية‬ ‫والعلوم‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ‫في‬
‫الموقع‬ ‫زيارة‬ ‫تاريخ‬ http://thesis.univ-biskra.dz/1659/1/Spolitique-d5 - 2014.pdf ‫الموقع‬
.‫8102/9/91م‬
.24 - 23 ‫ص‬ )‫0102م‬ ‫والتوزيع‬ ‫للنشر‬ ‫العلمية‬ ‫يافا‬ ‫دار‬ :‫(عمان‬ ،‫اإللكترونية‬ ‫الحكومة‬ ،‫إبراهيم‬ ،‫سليمان‬ (((

6. )645-617 ( ‫الحسن‬ ‫عيل‬ ‫عزة‬
621 1 ‫العدد‬ 17 ‫املجلد‬ ‫لقانونية‬‫ا‬ ‫للعلوم‬ ‫الشارقة‬ ‫جامعة‬ ‫مجلة‬ ‫0202م‬ ‫يونيو‬
.(((
‫الحكوميــة‬
‫الســودان‬ ‫«حكومــة‬ ‫بوابــة‬ ‫خــال‬ ‫مــن‬ ‫اإللكترونيــة‬ ‫خدماتهــا‬ ‫الحكومــة‬ ‫تقــدم‬ ‫الســودان‬ ‫فــي‬
/‫الدكتــورة‬ ‫وأوضحــت‬ ،‫الســودان‬ ‫لحكومــة‬ ‫الرئيســة‬ ‫الواجهــة‬ ‫تعتبــر‬ ‫والتــي‬ (((
»‫اإللكترونيــة‬
‫المعبــر‬ ‫هــي‬ ‫اإللكترونيــة‬ ‫الحكومــة‬ ‫(بوابــة‬ ‫أن‬ ‫واالتصــاالت‬ ‫العلــوم‬ ‫وزيــرة‬ )‫عبــداهلل‬ ‫(تهانــي‬
‫ـن‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـارة‬‫ـ‬‫عب‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫وه‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫الحكومي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المؤسس‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫تقدمه‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الت‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫الخدم‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫لجمي‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫األساس‬
‫كمــة‬ْ‫و‬َ‫الح‬ ‫فبوابــات‬ ،‫موحــدة‬ ‫بطريقــة‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫متعــ‬ ‫مصــادر‬ ‫مــن‬ ‫المعلومــات‬ ‫يجمــع‬ ‫إلكترونــي‬ ‫موقــع‬
‫ـهيل‬‫ـ‬‫بتس‬ ‫ـوم‬‫ـ‬‫وتق‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫اإلنترن‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫عب‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكومي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫الخدم‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫لتقدي‬ ‫ـهرة‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫األكث‬ ‫ـاة‬‫ـ‬‫القن‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـة‬‫ـ‬ّ‫ي‬‫اإللكترون‬
‫ـودان‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـية‬‫ـ‬‫األساس‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعلوم‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫به‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫وتتوف‬ ،‫ـات‬‫ـ‬‫والمؤسس‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫والش‬ ‫ـراد‬‫ـ‬‫األف‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫بي‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫التعام‬
‫ـب‬‫ـ‬‫حس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مصنف‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫وخدم‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫معلوم‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األعم‬ ‫ـاع‬‫ـ‬‫وقط‬ ‫ـزوار‬‫ـ‬‫وال‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫المواطن‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫يحتاج‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫م‬ ‫وكل‬
‫ـد‬‫ـ‬‫ح‬َ‫و‬‫الم‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫الدف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫منص‬ ‫ـطة‬‫ـ‬‫بواس‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫الخدم‬ ‫ـوم‬‫ـ‬‫رس‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫تحصي‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫يت‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫وعبره‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫البواب‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫زائ‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫احتياج‬
.(((
)‫ـداد‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫باس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المعروف‬
‫خــال‬ ‫مــن‬ ‫اإللكترونيــة‬ ‫الحكومــة‬ ‫المعامــات‬ ‫تقديــم‬ ‫يتــم‬ ‫الســعودية‬ ‫العربيــة‬ ‫المملكــة‬ ‫وفــي‬
‫خاللها‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـتطيع‬‫ـ‬‫يس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫بواب‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫وه‬ )»‫ـعودي‬‫ـ‬‫«س‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكومي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫للتعام‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الوطني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫(البواب‬
‫اإللكترونيــة‬ ‫الحكوميــة‬ ‫الخدمــات‬ ‫إلــى‬ ‫الوصــول‬ ‫والــزوار‬ ‫والشــركات‬ ‫والمقيمــون‬ ‫المواطنــون‬
‫عبــر‬ ‫اإللكترونيــة‬ ‫الخدمــات‬ ‫توفيــر‬ ‫طريــق‬ ‫عــن‬ ‫عاليــة‬ ‫وكفــاءة‬ ‫بســرعة‬ ‫بهــا‬ ‫التعامــات‬ ‫وتنفيــذ‬
‫روابــط‬ ‫توفيــر‬ ‫طريــق‬ ‫عــن‬ ‫أو‬ ‫أخــرى‬ ‫حكوميــة‬ ‫جهــات‬ ‫مــع‬ ‫التكامــل‬ ‫طريــق‬ ‫عــن‬ ‫إمــا‬ ،‫البوابــة‬
.(((
‫ـة‬‫ـ‬‫البواب‬ ‫علــى‬ ‫ولخدماتهــا‬ ‫الجهــات‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫لتل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫المواقــع‬
‫ـدي‬‫ـ‬‫التقلي‬ ‫ـج‬‫ـ‬‫النه‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـية‬‫ـ‬‫األساس‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫لوظائفه‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫تأديته‬ ‫ـث‬‫ـ‬‫حي‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫للدول‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫العام‬ ‫ـاإلدارة‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـول‬‫ـ‬‫التح‬ ‫إن‬
‫ـة‬‫ـ‬‫وقانوني‬ ،‫ـب‬‫ـ‬‫جان‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫تقني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫فني‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫منه‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ال‬ ‫ـية‬‫ـ‬‫أساس‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫متطلب‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬ ‫ـاج‬‫ـ‬‫يحت‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫اإللكترون‬ ‫ـج‬‫ـ‬‫النه‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬
.(((
‫ـرى‬‫ـ‬‫أخ‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫جوان‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـرية‬‫ـ‬‫البش‬ ‫ـوى‬‫ـ‬‫بالق‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫عالق‬ ‫وذات‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫آخ‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫جان‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬
‫ـة‬‫ـ‬‫القومي‬ ‫ـتراتيجية‬‫ـ‬‫االس‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫اإلع‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫وبع‬ )‫(1002م‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫للع‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫يولي‬ 19 ‫ـخ‬‫ـ‬‫وبتاري‬ ،‫ـودان‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬
‫ـدف‬‫ـ‬‫به‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫للحكوم‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫موجه‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫عام‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫خط‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الدول‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫وضع‬ (((
‫ـة‬‫ـ‬‫المعلوماتي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫صناع‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫لبن‬
‫فهد‬ ‫الملك‬ ‫مكتبة‬ ‫مجلة‬ ،‫التعاون‬ ‫مجلس‬ ‫لدول‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الحكومة‬ ‫بوابات‬ ‫جودة‬ ‫مدى‬ ،‫الغانم‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬ ‫بنت‬ ‫هند‬ (((
https://kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/ ‫الموقع‬ ‫على‬ - - 2 ‫العدد‬ ‫3102م‬ ‫اكتوبر‬ -‫الوطنية‬
.‫8102/9/02م‬ ‫الموقع‬ ‫زيارة‬ ‫تاريخ‬ pdf.%204‫/التاسع02%عشر/هند02%الغانم‬DocLib
(2) http://esudan.gov.sd
.‫8102/9/02م‬ ‫الزيارة‬ ‫تاريخ‬ /https://www.mugrn.net -‫المقرن‬ ‫شبكة‬ -:‫المصدر‬ (((
(4) www.saudi.gov.sa
.42 :‫ص‬ -‫سابق‬ ‫مرجع‬ -‫والتطبيق‬ ‫النظرية‬ ‫بين‬ ‫االلكترونية‬ ‫الحكومة‬ -‫الزعبي‬ ‫محمد‬ ‫جالل‬ -‫المناعسة‬ ‫أحمد‬ ‫أسامة‬ (((
‫المعامالت‬ ‫قانون‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫السبراني‬ ‫الفضاء‬ ‫تشريعات‬ ‫في‬ ‫السودان‬ ‫تجربة‬ ‫استعراض‬ -‫الحاج‬ ‫أحمد‬ ‫محمد‬ ‫أكرم‬ (((

7. ) 645-617 ( ‫السودان‬ ‫يف‬ ‫اإللكرتونية‬ ‫للحكومة‬ ‫القانوين‬ ‫النظام‬
6221 ‫العدد‬ 17 ‫املجلد‬ ‫لقانونية‬‫ا‬ ‫للعلوم‬ ‫الشارقة‬ ‫جامعة‬ ‫مجلة‬ ‫0202م‬ ‫يونيو‬
،‫ـق‬‫ـ‬‫للتطبي‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫المناس‬ ‫ـاخ‬‫ـ‬‫المن‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫تهيئ‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫أج‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫ل‬ ِ‫المفص‬ ‫ـج‬‫ـ‬‫البرام‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫به‬ ‫ـتهدي‬‫ـ‬‫تس‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الت‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫السياس‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫رس‬
‫ـل‬‫ـ‬‫أج‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫وم‬ ،‫ـرات‬‫ـ‬‫المتغي‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫وغيره‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫والتطبيق‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المؤسس‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫بي‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫والتعاض‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫التناس‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫وضم‬
‫الحكوميــة‬ ‫والمعلومــات‬ ‫الخدمــات‬ ‫وصــول‬ ‫لتســهيل‬ ‫واالتصــاالت‬ ‫المعلومــات‬ ‫تقنيــة‬ ‫تســخير‬
‫ـة‬‫ـ‬‫الئح‬ ‫ـدرت‬‫ـ‬‫ص‬ ‫7102/21/91م‬ ‫ـخ‬‫ـ‬‫وبتاري‬ .(((
‫ـفافية‬‫ـ‬‫وش‬ ‫ـاءة‬‫ـ‬‫بكف‬ ‫ـبة‬‫ـ‬‫المناس‬ ‫ـوات‬‫ـ‬‫القن‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫عب‬ ‫ـتفيدين‬‫ـ‬‫للمس‬
‫ـون‬‫ـ‬‫قان‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ )7( ‫ـادة‬‫ـ‬‫الم‬ ‫ـكام‬‫ـ‬‫أح‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫بموج‬ ‫ـودان‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫جمهوري‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫لحكوم‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫اإللكترون‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫البري‬ ‫ـتخدام‬‫ـ‬‫اس‬
‫الحكومــة‬ ‫أن‬ ‫علــى‬ ‫الثالثــة‬ ‫مادتهــا‬ ‫فــي‬ ‫ونصــت‬ )‫(0102م‬ ‫للعــام‬ ‫للمعلومــات‬ ‫القومــي‬ ‫المركــز‬
‫ـوبي‬‫ـ‬‫ولمنس‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫وغيره‬ ‫وإدارات‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫محلي‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫المختلف‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫لوحداته‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫اإللكترون‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫البري‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫خدم‬ ‫ـدم‬‫ـ‬‫تق‬
‫ـات‬‫ـ‬‫تقني‬ ‫ـتخدام‬‫ـ‬‫اس‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـث‬‫ـ‬‫للح‬ ‫ـجيعية‬‫ـ‬‫وتش‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ملزم‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫كخدم‬ ،‫ـذي‬‫ـ‬‫التنفي‬ ‫ـاز‬‫ـ‬‫الجه‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫أعض‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكوم‬
،‫اإللكترونيــة‬ ‫الحكومــة‬ ‫منظومــة‬ ‫ضمــن‬ ،‫المعلومــات‬ ‫وتبــادل‬ ‫التواصــل‬ ‫فــي‬ ‫الحديثــة‬ ‫اإلنترنــت‬
‫اإللكترونــي‬ ‫البريــد‬ ‫طريــق‬ ‫عــن‬ ‫المرســلة‬ ‫الرســائل‬ ‫أن‬ ‫الالئحــة‬ ‫مــن‬ ‫السادســة‬ ‫المــادة‬ ‫وقــررت‬
.‫ـة‬‫ـ‬‫الخدم‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫لصاح‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫وممثل‬ ‫ـمية‬‫ـ‬‫رس‬
‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـائل‬‫ـ‬‫الوس‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬ ‫ـدي‬‫ـ‬‫التقلي‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫التعام‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكومي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫الجه‬ ‫ـول‬‫ـ‬‫تح‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫يت‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫وحت‬
‫ـي‬‫ـ‬‫تبن‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـراع‬‫ـ‬‫باإلس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكومي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫الجه‬ ‫ـوزراء‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـس‬‫ـ‬‫مجل‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫وجه‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫فق‬ ‫ـعودية‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫العربي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المملك‬
‫ـائل‬‫ـ‬‫الوس‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـول‬‫ـ‬‫والتح‬ ،‫ـبية‬‫ـ‬‫والمحاس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المالي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫العملي‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫جمي‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫اآلل‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫الحاس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫أنظم‬ ‫ـتخدام‬‫ـ‬‫اس‬
،‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـائل‬‫ـ‬‫الوس‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫المالي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫والبيان‬ ‫ـابات‬‫ـ‬‫الحس‬ ‫ـداد‬‫ـ‬‫وإع‬ ‫ـجالت‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫مس‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫التقليدي‬
‫ـك‬‫ـ‬‫ذل‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫وألح‬ (((
‫ـة‬‫ـ‬‫الورقي‬ ‫ـتندات‬‫ـ‬‫المس‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ً‫ـدال‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مدمج‬ ‫ـراص‬‫ـ‬‫أق‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫للمراجع‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫بياناته‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫وتقدي‬
‫حيــث‬ ،»‫الحكوميــة‬ ‫اإللكترونيــة‬ ‫التعامــات‬ ‫تطبيــق‬ َ‫ضوابــط‬ ٍ‫مبيــن‬ ‫آخــر‬ ٍّ‫وزاري‬ ٍ‫بقــرار‬ ‫القــرار‬
‫ـة‬‫ـ‬‫الحكومي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫الجه‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫جمي‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫وعل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫وطني‬ ‫ـروة‬‫ـ‬‫ث‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكومي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫والبيان‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعلوم‬ ‫أن‬ ‫ـرار‬‫ـ‬‫الق‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫اعتب‬
‫ـة‬‫ـ‬‫وإتاح‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫له‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫التابع‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫والبيان‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعلوم‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫قواع‬ ‫إدارة‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫حكومي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫جه‬ ‫كل‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫وأن‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫تنميته‬
‫تكامــل‬ ‫لتمكيــن‬ ،‫المســتفيدة‬ ‫األخــرى‬ ‫الحكوميــة‬ ‫للجهــات‬ ‫ًــا‬‫ي‬‫إلكترون‬ ‫منهــا‬ ‫المشــتركة‬ ‫البيانــات‬
.(((
‫ـا‬‫ـ‬ً‫ي‬‫إلكترون‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكومي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫الخدم‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫تقدي‬ ‫ـهيل‬‫ـ‬‫ولتس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكومي‬ ‫ـزة‬‫ـ‬‫األجه‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫بي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫البيان‬
– )‫ديسمبر‬ 16 - 15( -‫االسكوا‬ ‫في‬ ‫وتطبيقها‬ ‫السبرالية‬ ‫التشريعات‬ ‫عمل‬ ‫ورشة‬ -‫7002م‬ ‫اإللكترونية‬
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/ ‫الموقع‬ ‫8002م-على‬
‫الموقع8102/8/22هـ‬ ‫زيارة‬ ‫تاريخ‬ event_detail_id_2036_d09a.pdf
‫مجلس‬ ‫رئاسة‬ ‫وزارة‬ -‫الديمقراطية‬ ‫السودان‬ ‫جمهورية‬ -‫اإللكترونية‬ ‫للحكومة‬ ‫الموجهة‬ ‫العامة‬ ‫الخطة‬ ‫مسودة‬ (((
http//www. ictc.sd /index. htm -‫للمعلومات‬ ‫القومي‬ ‫المركز‬ -‫الوزراء‬
- - ‫5241/8/02هـ‬ ‫بتاريخ‬ - )235( ‫رقم‬ -‫اإللكترونية‬ ‫إلى‬ ‫التقليدية‬ ‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫التحول‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫قرار‬ (((
https://www.yesser.gov.sa
-‫7241هـ‬ /2 /27 ‫بتاريخ‬ -)40( ‫)رقم‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ -‫الحكومية‬ ‫اإللكترونية‬ ‫التعامالت‬ ‫ضوابط.تطبيق‬ (((
https://www.yesser.gov.sa

8. )645-617 ( ‫الحسن‬ ‫عيل‬ ‫عزة‬
623 1 ‫العدد‬ 17 ‫املجلد‬ ‫لقانونية‬‫ا‬ ‫للعلوم‬ ‫الشارقة‬ ‫جامعة‬ ‫مجلة‬ ‫0202م‬ ‫يونيو‬
،‫ـعودية‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫العربي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المملك‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫للقض‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫األعل‬ ‫ـس‬‫ـ‬‫المجل‬ ‫ـدر‬‫ـ‬‫أص‬ ‫9341/4/12ه‬ ‫ـخ‬‫ـ‬‫وبتاري‬
‫ـع‬‫ـ‬‫لجمي‬ ‫ـا‬‫ـ‬ً‫م‬‫تعمي‬ ،‫ه‬ 1439 /25/3 ‫ـخ‬‫ـ‬‫بتاري‬ )14388( ‫ـم‬‫ـ‬‫رق‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الملك‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫األم‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـدر‬‫ـ‬‫ص‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ً‫ء‬‫ـا‬‫ـ‬‫وبن‬
‫ـخص‬‫ـ‬‫لش‬ ‫ـا‬‫ـ‬ً‫غ‬‫وتبلي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫النظامي‬ ‫ـاره‬‫ـ‬‫آلث‬ ‫ـا‬‫ـ‬ً‫منتج‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـائل‬‫ـ‬‫الوس‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫عب‬ ‫ـغ‬‫ـ‬‫التبلي‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫«يعتب‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫أن‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫المحاك‬
‫ـة‬‫ـ‬‫الجه‬ ‫ـدى‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫الموث‬ ‫ـول‬‫ـ‬‫المحم‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫الهات‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫النصي‬ ‫ـائل‬‫ـ‬‫الرس‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫إرس‬ :‫ـي‬‫ـ‬‫اآلت‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫وف‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫إلي‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫المرس‬
‫ـال‬‫ـ‬‫مج‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ـوي‬‫ـ‬‫والمعن‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الطبيع‬ ‫ـخص‬‫ـ‬‫للش‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫اإللكترون‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫البري‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫عب‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫واإلرس‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫المتخصص‬
‫اإللكترونــي‬ ‫الموقــع‬ ‫فــي‬ ‫أو‬ ‫الدعــوى‬ ‫طرفــي‬ ‫بيــن‬ ‫عقــد‬ ‫فــي‬ ‫ــا‬ً‫ن‬‫مدو‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫ُبلــغ‬‫م‬‫لل‬ ‫ا‬ً‫د‬‫عائــ‬ ‫البريــد‬
‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـجلة‬‫ـ‬‫المس‬ ‫ـابات‬‫ـ‬‫الحس‬ ‫ـدى‬‫ـ‬‫اح‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫طري‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫عب‬ ‫ـغ‬‫ـ‬‫والتبلي‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫حكومي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫جه‬ ‫ـدى‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـا‬‫ـ‬ً‫موثق‬ ‫أو‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـاص‬‫ـ‬‫الخ‬
.»‫ـة‬‫ـ‬‫الحكومي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اآللي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫األنظم‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ َ‫أي‬
:‫الحكومية‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫أنواع‬
‫اإللكترونيــة‬ ‫«المعامــات‬ ‫قانــون‬ ‫األولــى‬ ‫المــادة‬ ‫فــي‬ »‫اإللكترونيــة‬ ‫«المعامــات‬ ‫عــرف‬ُ‫ت‬
‫ـائر‬‫ـ‬‫وس‬ ‫ـخصية‬‫ـ‬‫الش‬ ‫ـوال‬‫ـ‬‫واألح‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المالي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫والتصرف‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫«العالق‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫بأنه‬ » )‫(7002م‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫للع‬ ‫ـوداني‬‫ـ‬‫الس‬
‫أو‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫إبرامه‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫يت‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الت‬ ‫ـود‬‫ـ‬‫العق‬ ‫أو‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الفردي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫التصرف‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫ذل‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫بم‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الجنائي‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫غي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫القانوني‬ ‫ـائل‬‫ـ‬‫المس‬
‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫التعام‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫نظ‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ُعرفه‬‫ي‬‫و‬ .»(((
‫ـات‬‫ـ‬‫البيان‬ ‫ـالة‬‫ـ‬‫رس‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫طري‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـا‬‫ـ‬ً‫ي‬‫جزئ‬ ‫أو‬ ‫ـا‬‫ـ‬ً‫ي‬‫كل‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫تنفيذه‬
‫ـر‬‫ـ‬‫آخ‬ ‫ـراء‬‫ـ‬‫إج‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫تعاق‬ ‫أو‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫تراس‬ ‫أو‬ ‫ـادل‬‫ـ‬‫تب‬ ‫أي‬ « ‫ـا‬‫ـ‬‫بأنه‬ )‫8241ه‬ ( ‫ـام‬‫ـ‬‫الع‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـادر‬‫ـ‬‫الص‬ ‫ـعودي‬‫ـ‬‫الس‬
.(((
»‫ـة‬‫ـ‬‫إلكتروني‬ ‫ـيلة‬‫ـ‬‫بوس‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫جزئ‬ ‫أو‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫كل‬ ‫ـكل‬‫ـ‬‫بش‬ ‫ـذ‬‫ـ‬‫ينف‬ ‫أو‬ ‫ـرم‬‫ـ‬‫يب‬
‫ـتخدام‬‫ـ‬‫باس‬ ‫يتم‬ ‫تعامل‬ ‫كل‬ ،‫ـمل‬‫ـ‬‫تش‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫الع‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫مفهومه‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫«ف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعام‬ ‫ـإن‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫ذل‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫وعل‬
‫ـن‬‫ـ‬‫بي‬ ‫أو‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫حكومي‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫غي‬ ‫أو‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫حكومي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫جه‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫بي‬ ‫أو‬ ‫ـراد‬‫ـ‬‫أف‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫بي‬ ،‫ـه‬‫ـ‬‫أطراف‬ ‫كان‬ ‫ـا‬‫ـ‬ًّ‫ي‬‫أ‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫إلكترون‬ ‫ـيط‬‫ـ‬‫وس‬
‫أمــا‬ .‫اآلخــر‬ ‫والبعــض‬ ‫المذكــورة‬ ‫الجهــات‬ ‫هــذه‬ ‫مــن‬ ‫بعــض‬ ‫بيــن‬ ‫أو‬ ،‫دوليــة‬ ‫مؤسســات‬ ‫أو‬ ‫دول‬
‫ـات‬‫ـ‬‫تقني‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫لجمي‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫الفع‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫التكامل‬ ‫ـتخدام‬‫ـ‬‫«االس‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫بأنه‬ ‫ـرف‬‫ـ‬‫ع‬ُ‫فت‬ »‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكومي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫«المعام‬
‫الحكوميــة؛‬ ‫الجهــات‬ ‫داخــل‬ ‫عاليــة‬ ‫بدقــة‬ ‫التعامــات‬ ‫وتســريع‬ ‫لتســهيل‬ ‫واالتصــاالت‬ ‫المعلومــات‬
‫ـاط‬‫ـ‬‫أنم‬ ‫ـدد‬‫ـ‬‫تتع‬ ،‫ـك‬‫ـ‬‫ذل‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫وعل‬ (((
»‫ـال‬‫ـ‬‫األعم‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫وقطاع‬ ‫ـراد؛‬‫ـ‬‫باألف‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫تربطه‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الت‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫تل‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫وبي‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫وبينه‬
:‫ـي‬‫ـ‬‫التال‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫النح‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعام‬ ‫ـذه‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـاول‬‫ـ‬‫نتن‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫يل‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫وفيم‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكومي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعام‬
https://www. -‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫موقع‬ – ‫األولى‬ ‫المادة‬ – ‫7002م‬ ‫للعام‬ ‫السوداني‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ (((
moj.gov.sd
-‫8241/30/80هـ‬ ‫بتاريخ‬ )18/‫(م‬ ‫رقم‬ ‫الكريم‬ ‫الملكي‬ ‫بالمرسوم‬ ‫الصادر‬ ‫السعودي‬ ‫اإللكترونية‬ ‫التعامالت‬ ‫نظام‬ (((
https://www.yesser.gov.sa
https://www.yesser. ‫الموقع‬ ‫على‬ »‫«يسر‬ ‫السعودية‬ ‫الحكومية‬ ‫اإللكترونية‬ ‫التعامالت‬ ‫برنامج‬ -:‫المصدر‬ (((
gov.sa/ar/ProgramDefinition/Pages/e-Government_Concept.aspx

9. ) 645-617 ( ‫السودان‬ ‫يف‬ ‫اإللكرتونية‬ ‫للحكومة‬ ‫القانوين‬ ‫النظام‬
6241 ‫العدد‬ 17 ‫املجلد‬ ‫لقانونية‬‫ا‬ ‫للعلوم‬ ‫الشارقة‬ ‫جامعة‬ ‫مجلة‬ ‫0202م‬ ‫يونيو‬
)G2G(‫الحكومة‬ ‫إلى‬ ‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫والخدمات‬ ‫المعامالت‬
‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكوم‬ ‫ـوم‬‫ـ‬‫تق‬ ‫إذ‬ ‫ـة؛‬‫ـ‬‫الدول‬ ‫ـزة‬‫ـ‬‫أجه‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫داخ‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫اإللكترون‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫التعام‬ ‫ـكل‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫به‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫يقص‬
‫ـة‬‫ـ‬‫إداري‬ ‫ـتويات‬‫ـ‬‫مس‬ ‫ـور‬‫ـ‬‫عب‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫تتطل‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫معام‬ ‫ـذ‬‫ـ‬‫لتنفي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫للحكوم‬ ‫ـبكية‬‫ـ‬‫الش‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫البني‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫بتوظي‬
‫اإلنتاجیــة‬ ‫وتحســین‬ ‫الوظیفــي‬ ‫العمــل‬ ‫جــودة‬ ‫علــى‬ ‫ینعكــس‬ ‫ممــا‬ ،‫مختلفــة‬ ‫وزارات‬ ‫فــي‬ ‫مختلفــة‬
.(((
‫اإلداریة‬
)G2C( ‫والمواطنين‬ ‫الحكومة‬ ‫بين‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫المعامالت‬
‫ـن‬‫ـ‬‫المواط‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫يمث‬ ‫إذ‬ ‫ـة؛‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكوم‬ ‫ـداف‬‫ـ‬‫أه‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـا‬‫ـ‬ً‫هدف‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫المواط‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫رفاهي‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫تحقي‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫يع‬
‫أن‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫يج‬ ‫ـور‬‫ـ‬‫للجمه‬ ‫ـزة‬‫ـ‬‫المتمي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكومي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫الخدم‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫تقدي‬ ‫ـإن‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫ولذل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكوم‬ ‫ـور‬‫ـ‬‫مح‬
‫االهتمام‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫م‬ ،‫ـم‬‫ـ‬‫له‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫األفض‬ ‫ـيلة‬‫ـ‬‫الوس‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫وم‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫الحتياجاته‬ ‫ـا‬‫ـ‬ً‫ووفق‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫منظوره‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫منطل‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫تك‬
‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الخدم‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـول‬‫ـ‬‫الحص‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫تمك‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ألنه‬ ‫ـة؛‬‫ـ‬‫اإلنتاجي‬ ‫ـادة‬‫ـ‬‫وزي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المتبع‬ ‫ـراءات‬‫ـ‬‫اإلج‬ ‫ـين‬‫ـ‬‫بتحس‬
‫ـدون‬‫ـ‬‫وب‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المختلف‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫االتص‬ ‫ـبكات‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫عب‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫إليه‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ذهاب‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ع‬ ً‫ـدال‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـتفيد‬‫ـ‬‫للمس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الخدم‬ ‫ـاب‬‫ـ‬‫ذه‬
‫المجــاالت‬ ‫مــن‬ ‫العديــد‬ ‫الخدمــات‬ ‫هــذه‬ ‫تتضمــن‬ .(((
‫عملــه‬ ‫موقــع‬ ‫أو‬ ‫منزلــه‬ ‫مــن‬ ‫المواطــن‬ ‫انتقــال‬
‫ـم‬‫ـ‬‫التقدي‬ :‫ـل‬‫ـ‬‫مث‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫منه‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫العدي‬ ‫ـاق‬‫ـ‬‫إط‬ ‫ـرة‬‫ـ‬‫األخي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اآلون‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـودان‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ـهد‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫وق‬ ،‫ـن‬‫ـ‬‫المواطني‬ ‫ـاة‬‫ـ‬‫حي‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬
‫ـم‬‫ـ‬‫التقدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫وخدم‬ ‫ـاب‬‫ـ‬‫الط‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫وتوزي‬ ‫ـوي‬‫ـ‬‫والثان‬ ‫ـاس‬‫ـ‬‫األس‬ ‫ـهادة‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـج‬‫ـ‬‫نتائ‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫وإع‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫للجامع‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫اإللكترون‬
‫ـة‬‫ـ‬‫ببواب‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫توج‬ ‫ـاالت‬‫ـ‬‫المج‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫مختل‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـرى‬‫ـ‬‫أخ‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫وخدم‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫المدن‬ ‫ـجل‬‫ـ‬‫والس‬ ‫ـارك‬‫ـ‬‫الجم‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫وخدم‬ ‫ـج‬‫ـ‬‫للح‬
.(((
‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـودان‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫حكوم‬
)G2B(‫األعمال‬ ‫ووحدة‬ ‫الحكومة‬ ‫بين‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫المعامالت‬
‫األعمــال‬ ‫ورجــال‬ ‫االقتصاديــة‬ ‫للمنشــآت‬ ‫الحكوميــة‬ ‫الخدمــات‬ ‫بتقديــم‬ ‫الجانــب‬ ‫هــذا‬ ‫يختــص‬
‫ويحتــل‬ .‫أرباحهــم‬ ‫زيــادة‬ ‫فــي‬ ‫وتســهم‬ ‫التكاليــف‬ ‫عليهــم‬ ‫توفــر‬ ‫التــي‬ ‫بالوســيلة‬ ،‫والمســتثمرين‬
‫ـات‬‫ـ‬‫الخدم‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـتفيدة‬‫ـ‬‫مس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫جه‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫لكون‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكومي‬ ‫ـزة‬‫ـ‬‫األجه‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫اهتم‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ا‬ً‫ـر‬‫ـ‬‫كبي‬ ‫ا‬ً‫ـز‬‫ـ‬‫حي‬ ‫ـاص‬‫ـ‬‫الخ‬ ‫ـاع‬‫ـ‬‫القط‬
‫ـاهمته‬‫ـ‬‫ومس‬ ،‫ـر‬‫ـ‬‫العص‬ ‫ـذا‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫خاص‬ ،‫ـال‬‫ـ‬‫األعم‬ ‫ـاع‬‫ـ‬‫لقط‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫المتزاي‬ ‫ـدور‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـذا‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫وينب‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫الحكومي‬
‫ـدوره‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الواع‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫األعم‬ ‫ـاع‬‫ـ‬‫فقط‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫مواطنيه‬ ‫ـاه‬‫ـ‬‫تج‬ ‫ـؤولياتها‬‫ـ‬‫بمس‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫القي‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الدول‬ ‫ـدرة‬‫ـ‬‫ق‬ ‫ـادة‬‫ـ‬‫زي‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬
‫للبحوث‬ ‫ميالف‬ ‫مجلة‬ -‫الجزائرية‬ ‫المحاولة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الحكومة‬ ‫إقامة‬ ‫استراتيجية‬ - ‫نسيمة‬ ‫مجاهد‬ ‫لعرج‬ .‫د‬ (((
http://www.centre-univ-mila.dz/jmrs/ . ‫الموقع‬ ‫على‬ ،209 :‫ص‬ ،‫الثالث‬ ‫العدد‬ ،‫6102م‬ ‫والدراسات‬
.‫8102/8/2م‬ ‫الزيارة‬ ‫تاريخ‬ - index.php/2017 - 07 - 11 - 12 - 27 - 32
‫آلراء‬ ‫استطالعية‬ ‫(دراسة‬ ‫العراقية‬ ‫المنظمات‬ ‫في‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الحكومة‬ ‫تطبيق‬ ‫متطلبات‬ -‫حسن‬ ‫مرعي‬ ‫إيمان‬ (((
،113 ‫العدد‬ ‫ملحق‬ ،35 ‫المجلد‬ ،‫3102م‬ ،‫الموصل‬ ‫جامعة‬ ‫مجلة‬ – )‫الموصل‬ ‫بلدية‬ ‫مدرية‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫القيادات‬
‫تاريخ‬ – https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=81800 ‫الموقع‬ ‫على‬ ‫منشورة‬ - 15 :‫ص‬
.‫8102/8/12م‬ ‫للموقع‬ ‫الدخول‬
http://esudan.gov.sd - (((

10. )645-617 ( ‫الحسن‬ ‫عيل‬ ‫عزة‬
625 1 ‫العدد‬ 17 ‫املجلد‬ ‫لقانونية‬‫ا‬ ‫للعلوم‬ ‫الشارقة‬ ‫جامعة‬ ‫مجلة‬ ‫0202م‬ ‫يونيو‬
‫البلــد‬ ‫يصلــح‬ ‫فيمــا‬ ‫اســتثماراته‬ ‫بتوجيــه‬ ‫العــام‬ ‫للقطــاع‬ ‫وســند‬ ‫معيــن‬ ‫خيــر‬ ‫يكــون‬ ،‫المجتمــع‬ ‫فــي‬
‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫الخدم‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫تقدي‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـاص‬‫ـ‬‫الخ‬ ‫ـاع‬‫ـ‬‫القط‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫وض‬ ‫ـاعد‬‫ـ‬‫ويس‬ .‫ـع‬‫ـ‬‫بالنف‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫علي‬ ‫ـود‬‫ـ‬‫ويع‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫والمجتم‬
‫ـات‬‫ـ‬‫التقني‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـتفادة‬‫ـ‬‫باالس‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫يتعل‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫فيم‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الحكوم‬ ‫ـاع‬‫ـ‬‫القط‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـدم‬‫ـ‬‫يتق‬ ‫ـث‬‫ـ‬‫حي‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫الحكوم‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ب‬ِ‫ق‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ل‬
.(((
‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـارة‬‫ـ‬‫التج‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫مج‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـص‬‫ـ‬‫وباألخ‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫المعلوماتي‬
‫اإللكترونية‬ ‫الحكومية‬ ‫المعامالت‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ :‫الثاني‬ ‫المبحث‬
‫فــي‬ ‫صــدر‬ ‫فقــد‬ ،‫الســودان‬ ‫فــي‬ ‫اإللكترونيــة‬ ‫للحكومــة‬ ‫التشــريعية‬ ‫البيئــة‬ ‫تهيئــة‬ ‫أجــل‬ ‫مــن‬
‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ان‬َّ‫ـد‬‫ـ‬َ‫ع‬ُ‫ي‬ ‫ـذان‬‫ـ‬‫الل‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫المعلوماتي‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫الجرائ‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫وقان‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعام‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫قان‬ )‫(7002م‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫الع‬
‫علــى‬ ٍ‫جــار‬ ‫العمــل‬ ‫يــزال‬ ‫ومــا‬ ،‫اإللكترونيــة‬ ‫الحكومــة‬ ‫لمفهــوم‬ ‫الداعمــة‬ ‫الجوهريــة‬ ‫التشــريعات‬
‫(رئيــس‬ ‫أصــدر‬ )‫(8102م‬ ‫الجــاري‬ ‫العــام‬ ‫مــن‬ ‫يوليــو‬ 22 ‫وفــي‬ .‫التشــريعات‬ ‫وســن‬ ‫مراجعــة‬
‫ـه‬‫ـ‬‫مهام‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫عم‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫فري‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫بتكوي‬ ‫ا‬ً‫ـرار‬‫ـ‬‫ق‬ )‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكوم‬ ‫ـروع‬‫ـ‬‫مش‬ ‫ـذ‬‫ـ‬‫تنفي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫لمتابع‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫العلي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اللجن‬
‫اإللكترونية‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكوم‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫مج‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المطلوب‬ ‫ـريعات‬‫ـ‬‫التش‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫لتحدي‬ ‫ـريعات‬‫ـ‬‫التش‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مراجع‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫واختصاصات‬
‫ـة‬‫ـ‬‫باإلضاف‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكوم‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫تطبيق‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫لتتماش‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫تعدي‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬ ‫ـاج‬‫ـ‬‫تحت‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الت‬ ‫ـريعات‬‫ـ‬‫والتش‬
‫ـد‬‫ـ‬‫بع‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫إلصداره‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المختص‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫الجه‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـيق‬‫ـ‬‫والتنس‬ ،‫ـات‬‫ـ‬‫والسياس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المطلوب‬ ‫ـح‬‫ـ‬‫اللوائ‬ ‫ـراح‬‫ـ‬‫اقت‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬
.‫ـا‬‫ـ‬‫العلي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اللجن‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫موافق‬
As_Saber, Srivastava & Hossain,(‫مــن‬ ‫كل‬ ‫دراســة‬ ‫أكــدت‬ ‫فقــد‬ ،‫الســياق‬ ‫هــذا‬ ‫فــي‬
‫ـطة‬‫ـ‬‫أنش‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعلوم‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫تكنولوجي‬ ‫ـتخدام‬‫ـ‬‫اس‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ٌثيره‬‫ي‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الت‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫القانوني‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫الجوان‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫أهمي‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ )2006
‫علــى‬ ‫التعــرف‬ ‫أجــل‬ ‫مــن‬ ‫الجوانــب‬ ‫هــذه‬ ‫بعــض‬ ‫نتنــاول‬ ‫يلــي‬ ‫وفيمــا‬ ((((
(‫اإللكترونيــة‬ ‫الحكومــة‬
‫ـوف‬‫ـ‬‫والوق‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكومي‬ ‫ـادالت‬‫ـ‬‫والتب‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫بالمعام‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المرتبط‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫القانوني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫األنظم‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫طبيع‬
:‫ـي‬‫ـ‬‫التال‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫النح‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫وذل‬ ،‫ـه‬‫ـ‬‫كفايت‬ ‫ـدى‬‫ـ‬‫وم‬ ‫ـودان‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـداره‬‫ـ‬‫إص‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬
‫في‬ ‫العاملين‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫من‬ ‫اإلداري‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫في‬ ‫اإللكترونية‬ ‫التعامالت‬ ‫دور‬ ،‫الشمري‬ ‫نايف‬ ‫محمد‬ (((
‫العربية‬ ‫المملكة‬ -‫األمنية‬ ‫للعلوم‬ ‫العربية‬ ‫نايف‬ ‫جامعة‬ -‫ماجستير‬ ‫رسالة‬ -‫الرياض‬ ‫في‬ ‫خالد‬ ‫الملك‬ ‫مطار‬ ‫جوازات‬
– https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/65773.16 :‫ص‬ -‫9341هـ‬ ‫السعودية‬
.‫8102/8/22م‬ ‫للموقع‬ ‫الدخول‬ ‫تاريخ‬
(2) As_Saber, Srivastava & Hossain, 2006 Information technology law and e-govern-
ment: A developing country
perspective, JOAAG, Vol. 1. No. 1
https://www.researchgate.net/.../237329822_Information_Technology_Law_and_E-
gov...
‫9102/2/02م‬ ‫للموقع‬ ‫الدخول‬ ‫تاريخ‬

11. ) 645-617 ( ‫السودان‬ ‫يف‬ ‫اإللكرتونية‬ ‫للحكومة‬ ‫القانوين‬ ‫النظام‬
6261 ‫العدد‬ 17 ‫املجلد‬ ‫لقانونية‬‫ا‬ ‫للعلوم‬ ‫الشارقة‬ ‫جامعة‬ ‫مجلة‬ ‫0202م‬ ‫يونيو‬
:‫الحكومية‬ ‫المعامالت‬ ‫في‬ ‫اإللكترونية‬ ‫بالمستندات‬ ‫القانوني‬ ‫االعتراف‬
،‫ـك‬‫ـ‬‫ذل‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫وغي‬ ‫ـدات‬‫ـ‬‫وتعاق‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫وطلب‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫مراس‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكومي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعام‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫كان‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫لم‬
‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫كان‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫فق‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫التقليدي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫التعام‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫عليه‬ ‫ـوم‬‫ـ‬‫تق‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الت‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫تل‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـا‬‫ـ‬ً‫ي‬‫جوهر‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫تختل‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫آلي‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـوم‬‫ـ‬‫تق‬
‫المطلوب‬ ‫ـوص‬‫ـ‬‫والنص‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫القائم‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫القانوني‬ ‫ـوص‬‫ـ‬‫النص‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫بي‬ ‫ـاؤم‬‫ـ‬‫الت‬ ‫ـدم‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـوع‬‫ـ‬‫ن‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫يظه‬ ‫أن‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الطبيع‬
‫ـات‬‫ـ‬‫المعام‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫لتنظي‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫وضع‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ق‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫القائم‬ ‫ـوص‬‫ـ‬‫النص‬ ‫ـذه‬‫ـ‬‫ه‬ ‫إن‬ ‫إذ‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫للمعام‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫إقراره‬
‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫تت‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعام‬ ‫أن‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫حي‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫التقليدي‬ ‫ـتندات‬‫ـ‬‫والمس‬ ‫األوراق‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫تت‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الت‬
‫ـام‬‫ـ‬‫للع‬ ‫ـوداني‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعام‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫قان‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫ج‬ .‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـجالت‬‫ـ‬‫والس‬ ‫ـتندات‬‫ـ‬‫المس‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬
‫ـجل‬‫ـ‬‫والس‬ ‫ـند‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫مث‬ ‫ـدة‬‫ـ‬‫جدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫قانوني‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ومفاهي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫مصطلح‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫القانون‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫الواق‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫ليضي‬ )‫(7002م‬
‫أو‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫تخزين‬ ‫أو‬ ‫ـاؤه‬‫ـ‬‫إنش‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫يت‬ ‫ـذي‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـتند‬‫ـ‬‫«المس‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫بأن‬ »‫ـي‬‫ـ‬‫اإللكترون‬ ‫ـند‬‫ـ‬‫«الس‬ ‫ـرف‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـث‬‫ـ‬‫حي‬ ،‫ـي‬‫ـ‬‫اإللكترون‬
‫أو‬ ‫ـوس‬‫ـ‬‫ملم‬ ‫ـيط‬‫ـ‬‫وس‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫إلكتروني‬ ‫ـيلة‬‫ـ‬‫بوس‬ ‫ـتالمه‬‫ـ‬‫اس‬ ‫أو‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫إبالغ‬ ‫أو‬ ‫ـاله‬‫ـ‬‫إرس‬ ‫أو‬ ‫ـخه‬‫ـ‬‫نس‬ ‫أو‬ ‫ـتخراجه‬‫ـ‬‫اس‬
‫ـجل‬‫ـ‬‫«الس‬ ‫ـرف‬‫ـ‬‫وع‬ .»‫ـه‬‫ـ‬‫فهم‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫يمك‬ ‫ـكل‬‫ـ‬‫بش‬ ‫ـترجاع‬‫ـ‬‫لالس‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫قاب‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫ويك‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫آخ‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫إلكترون‬ ‫ـيط‬‫ـ‬‫وس‬ ‫أي‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬
‫ـلمها‬‫ـ‬‫تس‬ ‫أو‬ ‫ـالها‬‫ـ‬‫إرس‬ ‫أو‬ ‫ـاؤها‬‫ـ‬‫إنش‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫يت‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الت‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫البيان‬ ‫ـالة‬‫ـ‬‫رس‬ ‫أو‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫العق‬ ‫أو‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫«القي‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫بأن‬ »‫ـي‬‫ـ‬‫اإللكترون‬
‫ـدي‬‫ـ‬‫التقلي‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الورق‬ ‫ـتند‬‫ـ‬‫للمس‬ ً‫ـادال‬‫ـ‬‫مع‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫كليهم‬ ‫أن‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫القان‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫واعتب‬ ،»‫ـة‬‫ـ‬‫إلكتروني‬ ‫ـائل‬‫ـ‬‫بوس‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫تخزينه‬ ‫أو‬
‫ـون‬‫ـ‬‫قان‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫حدده‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الت‬ ‫ـروط‬‫ـ‬‫الش‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫فيهم‬ ‫ـرت‬‫ـ‬‫توف‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫مت‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المعامل‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫مقام‬ ‫ـوم‬‫ـ‬‫ويق‬
.‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعام‬
:‫اإللكتروني‬ ‫بالتوقيع‬ ‫القانوني‬ ‫االعتراف‬
‫كان‬ ‫ـإذا‬‫ـ‬‫ف‬ ،‫ـع‬‫ـ‬‫التوقي‬ ‫ـذا‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫به‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫يت‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الت‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الطريق‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫بحس‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫اإللكترون‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫التوقي‬ ‫ـكال‬‫ـ‬‫أش‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫تختل‬
،‫ـع‬‫ـ‬‫األصب‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫بصم‬ ‫أو‬ ،‫ـم‬‫ـ‬‫الخت‬ ‫أو‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫باإلمض‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫التوقي‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫تتمث‬ ‫ـدة‬‫ـ‬‫عدي‬ ‫ـرق‬‫ـ‬‫بط‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫يت‬ ‫ـدي‬‫ـ‬‫التقلي‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫التوقي‬
‫واإلنترنــت‬ ‫اآللــي‬ ‫الحاســب‬ ‫أجهــزة‬ ‫خــال‬ ‫مــن‬ ‫اإللكترونــي‬ ‫التوقيــع‬ ‫يتــم‬ ‫الحديــث‬ ‫العصــر‬ ‫ففــي‬
‫ـب‬‫ـ‬‫وبحس‬ ،‫ـان‬‫ـ‬‫الضم‬ ‫ـتوى‬‫ـ‬‫ومس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الثق‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫درج‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫حس‬ ‫ـورة‬‫ـ‬‫ص‬ ‫كل‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫تختل‬ ‫ـدة‬‫ـ‬‫عدي‬ ‫ـور‬‫ـ‬‫وص‬ ‫ـكال‬‫ـ‬‫بأش‬
‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬ ‫ـول‬‫ـ‬‫التح‬ ‫ـار‬‫ـ‬‫إط‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫وف‬ .(((
‫ـا‬‫ـ‬‫تتبعه‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الت‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫والتقني‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫وتأمينه‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫إصداره‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المتبع‬ ‫ـراءات‬‫ـ‬‫اإلج‬
‫حمايــة‬ ‫أجــل‬ ‫مــن‬ ‫اإللكترونــي‬ ‫التوقيــع‬ ‫اســتخدام‬ ‫إلــى‬ ‫الحكومــات‬ ‫تتجــه‬ ،‫اإللكترونيــة‬ ‫الحكومــة‬
‫ـه‬‫ـ‬‫وموافقت‬ ‫ـا‬‫ـ‬ً‫ي‬‫إلكترون‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الموقع‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الوثيق‬ ‫ـرر‬‫ـ‬‫مح‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫هوي‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫التأك‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫أج‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫وم‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعام‬
‫ـواء‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫التوقي‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحديث‬ ‫ـاليب‬‫ـ‬‫األس‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫أح‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫اإللكترون‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫التوقي‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫يع‬ ‫ـث‬‫ـ‬‫حي‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫فيه‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫ج‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬
‫ـوداني‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعام‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫قان‬ ‫ـرف‬‫ـ‬‫ع‬ .‫ـة‬‫ـ‬‫اإلداري‬ ‫أو‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫التجاري‬ ‫أو‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المدني‬ ‫ـائل‬‫ـ‬‫المس‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬
‫ـه‬‫ـ‬‫وتخزين‬ ‫ـتقباله‬‫ـ‬‫واس‬ ‫ـاله‬‫ـ‬‫وإرس‬ ‫ـاؤه‬‫ـ‬‫إنش‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫يت‬ ‫ـذي‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫التوقي‬ «‫ـه‬‫ـ‬‫بأن‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الرقم‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫التوقي‬ )‫(7002م‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫للع‬
،‫ـرد‬‫ـ‬‫متف‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫طاب‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫له‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫يك‬ ‫ـارات‬‫ـ‬‫إش‬ ‫أو‬ ‫ـوز‬‫ـ‬‫رم‬ ‫أو‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫أرق‬ ‫أو‬ ‫ـروف‬‫ـ‬‫ح‬ ‫ـكل‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـذ‬‫ـ‬‫ويتخ‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫إلكتروني‬ ‫ـيلة‬‫ـ‬‫بوس‬
‫ـة‬‫ـ‬‫الحجي‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫إعط‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫القان‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫وذه‬ .»‫ـره‬‫ـ‬‫غي‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫الموق‬ ‫ـخصية‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـز‬‫ـ‬‫وتميي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫هوي‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫بتحدي‬ ‫ـمح‬‫ـ‬‫ويس‬
‫الطبعة‬ – ‫البداية‬ ‫دار‬ -‫(عمان‬ -‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫حجيته‬ ‫ومدى‬ ‫اإلنترنت‬ ‫عبر‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ -‫البياتي‬ ‫ياس‬ ‫نادية‬ (((
.195 ‫ص‬ - )‫4102م‬ -‫األولى‬

12. )645-617 ( ‫الحسن‬ ‫عيل‬ ‫عزة‬
627 1 ‫العدد‬ 17 ‫املجلد‬ ‫لقانونية‬‫ا‬ ‫للعلوم‬ ‫الشارقة‬ ‫جامعة‬ ‫مجلة‬ ‫0202م‬ ‫يونيو‬
‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ )8/1/3( ‫ـادة‬‫ـ‬‫الم‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـص‬‫ـ‬ُ‫ن‬ ‫ـث‬‫ـ‬‫حي‬ ،‫ـا‬‫ـ‬ً‫ي‬‫إلكترون‬ ‫ـا‬‫ـ‬ً‫ع‬‫توقي‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫توقيعه‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫ح‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـجالت‬‫ـ‬‫للس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫القانوني‬
‫ـرد‬‫ـ‬‫لمج‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫بموجب‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫العم‬ ‫ـكان‬‫ـ‬‫وإم‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫صحت‬ ‫ـث‬‫ـ‬‫حي‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الرقم‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫للتوقي‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫القانون‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫األث‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ينك‬ ‫«ال‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫أن‬
،‫قانونيــة‬ ‫إجــراءات‬ ‫أيــة‬ ‫بصــدد‬ ‫عــرض‬ ‫إذا‬ ‫وأنــه‬ ،‫إلكترونــي‬ ‫شــكل‬ ‫فــي‬ ‫ًــا‬‫ي‬‫جزئ‬ ‫أو‬ ‫ًــا‬‫ي‬‫كل‬ ‫وروده‬
‫ـدوي‬‫ـ‬‫الي‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫لتوقيع‬ ً‫ـادال‬‫ـ‬‫مع‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫التوقي‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫ذل‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫يك‬ ‫ـخص‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ألي‬ ‫ـدة‬‫ـ‬‫معتم‬ ‫ـهادة‬‫ـ‬‫بش‬ ‫ـرون‬‫ـ‬‫مق‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫رقم‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫توقي‬
‫ـواردة‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعلومـ‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫علـ‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫موافقتـ‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫علـ‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫والتدلي‬ ‫ـخص‬‫ـ‬‫الش‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫ذل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫هوي‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫لتحدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫آلي‬ ‫ـتخدمت‬‫ـ‬‫اس‬
‫ـرض‬‫ـ‬‫للغ‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫المناس‬ ‫ـدر‬‫ـ‬‫بالق‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫علي‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫يعتم‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫مم‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اآللي‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫تل‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫وكان‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫البيان‬ ‫ـالة‬‫ـ‬‫رس‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬
‫ـاق‬‫ـ‬‫اتفـ‬ ‫أي‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫ذل‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫بم‬ ‫ـروف‬‫ـ‬‫الظ‬ ‫ـوء‬‫ـ‬‫ض‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫البيان‬ ‫ـالة‬‫ـ‬‫رسـ‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫أجل‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـئت‬‫ـ‬‫أنش‬ ‫ـذي‬‫ـ‬‫ال‬
‫أوضح‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫كم‬ ،‫الرقمي‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫للتوقي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫القانوني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحجي‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫تحقي‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫أج‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫وم‬ .»‫ـخص‬‫ـ‬‫الش‬ ‫ـذلك‬‫ـ‬‫بـ‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫متصـ‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫آخ‬
‫ـبته‬‫ـ‬‫نس‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫لتثب‬ ‫ـدة‬‫ـ‬‫معتم‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫جه‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـدر‬‫ـ‬‫تص‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫إلكتروني‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫تصدي‬ ‫ـهادة‬‫ـ‬‫بش‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫اقتران‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ال‬ ،‫ـون‬‫ـ‬‫القان‬
‫ـة‬‫ـ‬‫الجه‬ ‫أن‬ )‫(5102م‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫الع‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫تعدي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعام‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫قان‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫واعتب‬ .‫ـه‬‫ـ‬‫عن‬ ‫ـدر‬‫ـ‬‫ص‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬
‫ـق‬‫ـ‬‫التصدي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫خدم‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫العم‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫لمزاول‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مؤهل‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫تراه‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫جه‬ ‫ألي‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫التصدي‬ ‫ـس‬‫ـ‬‫أس‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫بوض‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المعني‬
‫ـفير‬‫ـ‬‫التش‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫تنظ‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الت‬ ‫ـط‬‫ـ‬‫والضواب‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫النظ‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ووض‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الرقمي‬ ‫ـهادات‬‫ـ‬‫الش‬ ‫ـدار‬‫ـ‬‫وإص‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الرقم‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫والتوقي‬
‫للمصادقــة‬ ‫القوميــة‬ ‫«الســلطة‬ ‫هــي‬ ،‫القانــون‬ ‫مــن‬ )15( ‫المــادة‬ ‫حددتهــا‬ ‫أخــرى‬ ‫لمهــام‬ ‫باإلضافــة‬
)‫(8102م‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫الع‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـادرة‬‫ـ‬‫الص‬ )‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المصادق‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫خدم‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫(الئح‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫وعرف‬ .»‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬
‫ـات‬‫ـ‬‫إثب‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫«عملي‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫بأنه‬ »‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫«المصادق‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعلوم‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫وتكنولوجي‬ ‫ـاالت‬‫ـ‬‫االتص‬ ‫وزارة‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬
‫5102م‬ /26/10 ‫وبتاريــخ‬ .»‫بينهــم‬ ‫المعامــات‬ ‫ســامة‬ ‫وضمــان‬ ‫ًــا‬‫ي‬‫إلكترون‬ ‫المتعامليــن‬ ‫هويــة‬
‫ـة‬‫ـ‬‫المصادق‬ ‫ـلطة‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـؤون‬‫ـ‬‫ش‬ ‫إدارة‬ ‫ـس‬‫ـ‬‫«مجل‬ ‫ـكيل‬‫ـ‬‫بتش‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫القاض‬ )567( ‫ـم‬‫ـ‬‫رق‬ ‫ـوري‬‫ـ‬‫الجمه‬ ‫ـرار‬‫ـ‬‫الق‬ ‫ـدر‬‫ـ‬‫ص‬
‫ووزارة‬ ‫ـاع‬‫ـ‬‫الدف‬ ‫وزارة‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ضمنه‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫وم‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫بوزرائه‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ممثل‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫الجه‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ا‬ً‫د‬‫ـد‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ليض‬ »‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬
‫ـدرت‬‫ـ‬‫أص‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫كم‬ ،‫ـظ‬‫ـ‬‫المحاف‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫يمثل‬ ‫ـزي‬‫ـ‬‫المرك‬ ‫ـودان‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫وبن‬ ‫ـارة‬‫ـ‬‫التج‬ ‫ووزارة‬ ‫ـدل‬‫ـ‬‫الع‬ ‫ووزارة‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الداخلي‬
‫ـت‬‫ـ‬‫رف‬َ‫ع‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الت‬ )‫ـي‬‫ـ‬‫اإللكترون‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫التصدي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫خدم‬ ‫ـزودي‬‫ـ‬‫لم‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫التصدي‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫«تنظي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫(الئح‬ ‫ـا‬‫ـ‬ ً‫أيض‬ ‫ـوزارة‬‫ـ‬‫ال‬
‫ـي‬‫ـ‬‫اإللكترون‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫التصدي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫لخدم‬ ‫ـزود‬‫ـ‬‫كم‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫بالعم‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـص‬‫ـ‬‫المرخ‬ ‫ـخص‬‫ـ‬‫«الش‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫بأن‬ »‫ـات‬‫ـ‬‫الخدم‬ ‫ـزود‬‫ـ‬‫«م‬
‫ذات‬ ‫خدمــات‬ ‫وتقديــم‬ ‫التصديــق‬ ‫شــهادات‬ ‫وإصــدار‬ ‫العموميــة‬ ‫للمفاتيــح‬ ‫تحتيــة‬ ‫ببنيــة‬ ‫وباالحتفــاظ‬
‫ـي‬‫ـ‬‫الت‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫«الوثيق‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫بأنه‬ »‫ـي‬‫ـ‬‫اإللكترون‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫التصدي‬ ‫ـهادة‬‫ـ‬‫«ش‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫وعرف‬ ،»‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫بالتوقيع‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫صل‬
‫ـخص‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫اإللكترون‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫التوقي‬ ‫ـبة‬‫ـ‬‫نس‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫إلثب‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫اإللكترون‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫التصدي‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫خدم‬ ‫ـزود‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـدر‬‫ـ‬‫تص‬
‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـول‬‫ـ‬‫الحص‬ ‫ـدون‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫الخدم‬ ‫ـزود‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫أعم‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫عم‬ ‫ـأي‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫القي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الالئح‬ ‫ـرت‬‫ـ‬‫وحظ‬ .»‫ـن‬‫ـ‬‫معي‬
‫عمــل‬ ‫أي‬ ‫مزاولــة‬ ‫«يحظــر‬ ‫أنــه‬ ‫إلــى‬ ‫منهــا‬ ‫الثالثــة‬ ‫المــادة‬ ‫أشــارت‬ ‫إذ‬ ‫العمــل؛‬ ‫لمزاولــة‬ ‫تصديــق‬
:‫الحــظ‬ ‫يشــمل‬ ‫ذلــك‬ ‫بعمــوم‬ ‫اإلخــال‬ ‫عــدم‬ ‫ومــع‬ ‫تصديــق‬ ‫دون‬ ،‫الخدمــات‬ ‫مــزودي‬ ‫اعمــال‬ ‫مــن‬
،‫اإللكترونيــة‬ ‫التصديــق‬ ‫شــهادات‬ ‫واصــدار‬ ،‫اإللكترونيــة‬ ‫بالتوقيعــات‬ ‫صلــة‬ ‫ذات‬ ‫خدمــات‬ ‫تقديــم‬
‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫وم‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫الخدم‬ ‫ـزودي‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الالئح‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫الزم‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫كم‬ .»‫ـة‬‫ـ‬‫العمومي‬ ‫ـح‬‫ـ‬‫للمفاتي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫تحتي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ببني‬ ‫ـاظ‬‫ـ‬‫واالحتف‬
‫ـات‬‫ـ‬‫الخدم‬ ‫ـزودي‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫«يج‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫أن‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـص‬‫ـ‬‫بالن‬ ،‫ـات‬‫ـ‬‫المعلوم‬ ‫ـرية‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـاظ‬‫ـ‬‫بالحف‬ )30( ‫ـادة‬‫ـ‬‫الم‬
‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المحافظ‬ ‫ـدف‬‫ـ‬‫به‬ ،‫ـرى‬‫ـ‬‫أخ‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫تقني‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫ـفير‬‫ـ‬‫التش‬ ‫ـتخدام‬‫ـ‬‫اس‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعام‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ولحماي‬
‫ـات‬‫ـ‬‫المعلوم‬ ‫ـاط‬‫ـ‬‫التق‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫الغي‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ومن‬ ‫ـئ‬‫ـ‬‫المنش‬ ‫ـخصية‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫والتحق‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫والبيان‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعلوم‬ ‫ـرية‬‫ـ‬‫س‬