تستغرب اوساطا عديدة من الحملة الاعلامية غير المسبوقة التي يشنها قادة و مسؤولي النظام الايراني ضد قرار البرلمان الاوربي الذي أصدره يوم 3 نيسان/أبريل2014، والذي يعتبر قرارا إنتقاديا معتدلا لو قارناه بالانتهاکات الصارخة التي جرت و تجري لحقوق الانسان في ظل ممارسات هذا النظام التي تجاوزت کل الحدود المألوفة.