الضرائب في القدس
•
0 likes•1,235 views
الضرائب في القدس ... تهجير على الطريقة إنّ التطور السريع الذي شهده العالم واتساع نطاق المعاملات التجارية والمالية أجبر مختلف دول العالم على إيجاد http://bit.ly/15osaps
Recommended
More Related Content
More from Palestinian Business Forum
More from Palestinian Business Forum (20)
الضرائب في القدس
- 1. منتدى الأعمال الفل�سطيني إبريل 2102م ال�ض ــرائــب يف القد�س ... تهجري على الطريقة « الإ�رسائيلية » ق�سم الأبحاث والدرا�سات االقت�صادية منتدى األعمال الفلسطيني فاكس: 13491967024400 هاتف: 93473917024400 info@pbf.org.ps www.pbf.org.ps
- 2. الضرائب في القدس .. تهجير على الطريقة «اإلسرائيلية» تـقـديـم إن التطور السريع الذي شهده العالم واتساع نطاق املعامالت التجارية واملالية أجبر مختلف دول العالم على إيجاد ّ وسائل وموارد جديدة لتمويل مشاريعها ونفقاتها العامة، ومن بني أهم هذه املوارد جند املوارد اجلبائية التي تلجأ إليها الدول لتغطية متطلباتها اإلقتصادية. ومن هذا املنطلق، يظهر دور الضريبة باعتبارها أهم مورد ميول اخلزينة العامة للدولة ووسيلة لتحقيق أهداف مالية ّ اقتصادية واجتماعية تتمثل في تقليل الفارق املادي بني مختلف الفئات وحتقيق التنمية اإلقتصادية للدولة. ولكن عندما تتحول الضريبة إلى سياسة احتاللية ممنهجة لتحقيق هدف سياسي بحت، فهذا ما ترفضه القوانني والتشريعات الدولية إال أنه ما يحدث حقيقة في مدينة القدس التي تتعرض حلملة شرسة من قبل احملتل اإلسرائيلي لتهويدها وتهجير سكانها العرب منها. وعلى الرغم من وضوح أهداف السياسية السكانية «اإلسرائيلية» الرامية إلى التغيير في البناء الدميوغرافي للقدس وإضفاء الطابع اليهودي عليها، فإن هذه السياسة ال تدار منفردة وإمنا يسير معها وتدعمها سياسات أخرى مخططة رسميا ً وتنبثق عن فكر أيديولوجي يقوم على توحيد شطري القدس الشرقي والغربي حتت السيطرة «اإلسرائيلية» الداعمة للسياسة السكانية التهويدية للقدس. ومن أبرز هذه السياسات الداعمة للسياسة التهويدية ملدينة القدس، السياسة الضريبية، والتي تقوم على إثقال كاهل املواطن العربي الفلسطيني بالضرائب املفروضة عليه لدفعه إلى الهجرة من القدس في نفس الوقت الذي تبني فيه املساكن للمستوطنني اليهود القادمني من خارج فلسطني وتقدم لهم تسهيالت ال مثيل لها. ّ ونظرا ً الرتباط قضية السكن بإثبات مكان اإلقامة ومركز احلياة، وسعي كل مقدسي إلثبات عالقته بالسكن للحفاظ على وجوده، جنحت السلطات اإلسرائيلية في جعل الضرائب وسيلة للضغط على املقدسيني بهدف دفعهم لالنتقال من القدس والتخلي عن ممتلكاتهم وبالتالي نقل ملكيتها إلى املستوطنني. ويتوقع السياسيون واخملتصون واملراقبون في القدس أن تؤدي السياسة الصهيونية اجلارية في املدينة إلى إحداث تغييرات جوهرية في تركيبتها ودميوغرافيتها جلهة توسيع الوجود اليهودي فيها على حساب الوجود الفلسطيني. من هنا برزت أهمية التطرق إلى هذا املوضوع بإسهاب لتوضيح حقيقة ما يجري في مدينة القدس احملتلة، والسبل املتاحة ملواجهة هذه السياسة الغاشمة بحق املدينة املقدسة. قسم األبحاث والدراسات االقتصادية منتدى األعمال الفلسطيني 2
- 3. الضرائب في القدس .. تهجير على الطريقة «اإلسرائيلية» فهر�س املحتويات تقدمي ملخ�ص تنفيذي مدخل الو�ضع القانوين ل�سكان القد�س الو�ضع االقت�صادي واملعي�شي والواقع التجاري يف القد�س �سيا�سة االحتالل يف فر�ض ال�ضرائب على املقد�سيني �أنواع ال�ضرائب املفرو�ضة يف القد�س ال�سيا�سة التمييزية لبلدية القد�س يف توزيع قيمة ال�ضرائب �آثار ال�ضرائب على مدينة القد�س و�سكانها املقد�سيني خامتة وتو�صيات املراجع وامل�صادر 3 2 4 5 7 8 9 01 51 61 71 81
- 4. الضرائب في القدس .. تهجير على الطريقة «اإلسرائيلية» ملخ�ص تنفيذي استكماال ً لإلجراءات اإلسرائيلية التي تفرضها سلطات االحتالل على املقدسيني من أجل التهجير، عملت على فرض ضرائب باهظة غير مبررة عليهم على الرغم من عدم قانونيتها أصالً طبقا ً للقوانني الدولية واتفاقية جنيف باعتبار القدس العربية أرضا ً محتلة. فتلك ضريبة على دخل األفراد والشركات، وأخرى تسمى بـ «القيمة املضافة» حتصل بنسبة 71% من قيمة املبيعات، وثالثة تسمى بـ «ضريبة األمالك» وحتسب بنسبة 5.3% من قيمة األرض، ورابعة حتمل اسم «ضريبة األرنونا» وجتبى على أساس مساحة الشقق واحملالت التجارية، وخامسة حتصل من أصحاب العمل بنسبة 01% من الدخل وتسمى بـ «رسوم التأمني الوطني»، وسادسة تسمى بـ «ضريبة أمن اجلليل» وفرضت على السكان العرب إثر تعرض منطقة اجلليل األعلى للهجمات على اليهود، وسابعة تسمى بـ «ضريبة التلفزيون االسرائيلي» ومبوجبها يدفع املقدسيون ثالثمائة دوالر سنويا ً مقابل استخدامهم للتلفزيون. باملقابل فإن احلكومة والبلدية اإلسرائيليتني تقومان بإعفاء املستوطن ممن يرغب في االستيطان في القدس الشرقية ملدة خمس سنوات من دفع الضرائب، وبعد ذلك يتم دفع شيء رمزي عن كل سنة، في حني يدفع الفلسطينيون أكثر من 53% من إجمالي مبلغ الضريبة املدفوعة في القدس بشطريها، وباملقابل ال تصرف منها على املناطق العربية سوى أقل من 7%. إضافة إلى ممارسات أخرى عديدة نذكر منها الطوق العسكري املفروض على القدس والذي مبوجبه مينع دخول فلسطينيي الضفة وغزة إلى القدس بدون استصدار تصريح خاص من اإلدارة املدنية العسكرية اإلسرائيلية، حيث أقيمت على مداخل ومعابر القدس حواجز عسكرية ثابتة ونقاط تفتيش، ومبوجب أوامر عسكرية مت تقليص عدد الفلسطينيني الزائرين للمدينة إلى أدنى حد، حيث ضربت هذه السياسة الوجود الفلسطيني في القدس، إذ استطاعت عزلها وحتويلها إلى كنتون فلسطيني صغير يتعرض لكافة الضغوط ناهيك عن التأثير اإلقتصادي السلبي على الفرد واملؤسسات اإلقتصادية، عدا التأثيرات املتعلقة بالنواحي االجتماعية والتعليمية التي وصلت أدنى حد لها. ونتج عن تدهور الوضع اإلقتصادي في ظل فرض ضرائب باهظة تزداد نسبتها سنويا ً إلى إغالق املئات من احملالت التجارية، ونزوح الكثير من سكان القدس للسكن خارجها، مما يعني فقدان أحقيتهم في اإلقامة داخل القدس. وعادة ما تقوم بلدية اإلحتالل برفع دعاوى قضائية ضد كل مواطن ال يدفع الضرائب، ما يسفر عن تراكم مبالغ باهظة على كاهل املقدسيني بحيث ال يتمكنون من دفعها، وعندها تقوم البلدية باحلجز على ممتلكاتهم وحسابات البنوك إن وجدت وبيع عقاراتهم في مزاد علني بهدف اإلستيالء عليها من اجلمعيات اليهودية واملستوطنني. ومن جانب آخر، وعلى الرغم من أن دولة اإلحتالل تأخذ املاليني من أهل املدينة الفلسطينيني إال أنها ال تقدم لهم شيئا ً ّ يذكر، فال طرق وال خدمات وال مدارس وال مراكز وال حدائق، وهناك مناطق واسعة في القدس من دون طرق صاحلة وال شبكات صحية، واألموال التي يأخذونها من أهل املدينة يوظفونها إلقامة البنى التحتية للمستوطنات وتطويرها وتقدمي اخلدمات للمستوطنني. وبهذا يتضح أن دولة االحتالل وضعت خططا ً في القدس، وتعمل على تنفيذها باستمرار، فهناك يوميا ً بناء وتوسع استيطاني ّ وطرد سكان فلسطينيني بوسائل مختلفة، وفي املقابل ال يوجد أي خطة مضادة، ال فلسطينيا ً وال عربيا ً وال دولياً، حلماية أهل املدينة وتعزيز بقائهم .. أهل املدينة الذين يفقدون يوميا ً حقهم في اإلقامة، ويفقدون أرضهم وبيوتهم حتت الضغط والضرائب والقيود وسلب األرض وتسريب املباني. 4
- 5. الضرائب في القدس .. تهجير على الطريقة «اإلسرائيلية» مدخل تعتبر الضريبة في عصرنا احلالي من أهم أنواع اإليرادات العامة التي تعتمد عليها الدولة لتغطية النفقات العامة للدولة، هذه األخيرة التي جتبر األفراد لنظام معني على مجموعة من القواعد واملبادئ التي تسير الدول وتلزم األفراد بأداء الضريبة. وللضريبة أهميتها البالغة للدولة باعتبارها من أهم املوارد املمولة مليزانيتها وتستخدمها كأداة فعالة في تنفيذ السياسات املالية واإلقتصادية واالجتماعية والسياسية. وحتى يتم فهم أبعاد السياسة الضرائبية «اإلسرائيلية» في القدس وأهمية تسليط الضوء على هذا املوضوع، ال بد من التطرق ملفهوم الضرائب وقواعدها وأهدافها بشكل عام ملقارنتها مع واقع الضرائب في مدينة القدس. تعريف الضريبة: الضريبة أو اجلباية هي اقتطاع مالي إجباري غير عقابي تتقاضاه الدولة من األشخاص الطبيعيني واملعنويني واملؤسسات بدون مقابل خاص مباشر، وذلك بهدف تغطية األعباء العامة ومتويل نفقات الدولة، أي بهدف متويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالتعليم متمثالً في املدارس ورواتب املدرسني والوزرات ورواتب عمالها وصوال ً إلى عمال النظافة احلكومية والسياسات اإلقتصادية كدعم سلع وقطاعات معينة أو الصرف على البنية التحتية كبناء الطرقات والسدود أو التأمني على البطالة. ويتضح من املفهوم أن الضرائب حتكم بأخالقيات تخدم الدولة ومواطنيها اقتصاديا ً واجتماعيا ً وسياسياً. الضرائب ليست عقابا ً توجهه الدولة ضد مواطنيها، خصوصا ً أن الضرائب مطبقة وبقوة في كافة دول العالم حتى في الدول األكثر احتراما ً ملواطنيها وأكثرها حفظا ً حلقوق شعوبها. ويتم حتديد قيمة الضريبة عادة بقوانني يتم املصادقة عليها، والتي عادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب وتوزيعها على القطاعات اخملتلفة إلى وزارة املالية بعد حتديد امليزانيات. قواعد الضريبة: ترتكز الضريبة غالبا ً على أربع قواعد، وهي: قاعدة العدالة واملساواة في املقدرة: على مواطني كل دولة أن يساهموا في النفقات احلكومية حسب 1 قدراتهم التكلفية أي تناسبا ً مع دخل الذين يتمتعون به حتت حماية الدولة، ووفقا ً لهذه القاعدة يجب أن يوزع العبء ّ املالي للضريبة على جميع األفراد وتكون مساهمة الفرد في نفقات الدولة وفقا ً لدخله. وبالتالي، فالعدالة ال تعني أن املكلفني بدفع الضريبة مطالبون بنفس املبلغ، وإمنا تعني مشاركة كل فرد في األعباء العامة للدولة وذلك حسب ّ قدرته التكليفية. وقد أوجد املفكرون املاليون في الضريبة التصاعدية األداة املثلى لتحقيق مبدأ العدالة واحلد من التفاوت في توزيع الدخول. قاعدة اليقني والوضوح: يجب أن تكون الضريبة أو جزء منها التي يلزم كل فرد بدفعها أن تكون يقينية 2 وليست عشوائية، كون الضريبة إلزامية حتددها السلطات املركزية لقانون يحدد فيه معالم الضريبة من حيث نسبتها ومواعيد حتصيلها واإلعفاءات اخلاصة بها حتى يكون املكلف بها على دراية تامة بالنصوص القانونية، وهذا ال يأتي إال إذا كانت النصوص التشريعية مستقرة وثابتة وليست عرضة للتبديل والتغيير دون أن يترك ذلك الجتهاد اإلداريني. 5
- 6. الضرائب في القدس .. تهجير على الطريقة «اإلسرائيلية» قاعدة املالئمة في التحصيل: يجب أن حتصل كل ضريبة في الفترة وحسب النمط الذي ميكن أن نراه األكثر 3 ّ مالئمة للمكلف بالضريبة وبالكيفية األكثر تيسيرا ً له، بحيث يحاول كل نظام ضريبي الوصول إلى مفهوم املالئمة في جباية الضرائب، أي يجب أن يكون موعد دفع الضريبة من املمول إلى اخلزينة العمومية يتالءم مع موعد حتقق الوعاء اخلاضع للضريبة. قاعدة اإلقتصاد في النفقات: املقصود باإلقتصاد في النفقات اجلبائية هو أن يكون الفرق بني ما يدفعه 4 املكلفون من ضرائب وما يدخل منها إلى اخلزينة العامة في أقل مبلغ ممكن، وهذا األمر يتطلب فرض الضرائب التي تكثر إيراداتها وتقل نفقات حتصيلها. ولذلك تسعى إدارة الضرائب باختيار أسلوب اجلباية والتحصيل األقل لكي ال تضطر الدولة إلى التوسع في فرض الضرائب. وفي الوقت احلاضر يتم استعمال اإلعالم اآللي الذي تسيره طاقة بشرية مكونة بهدف التقليل من التكاليف. وبالرغم من هذا، فإن قاعدة االقتصاد ليس من السهل تطبيقها، فهناك ضرائب يستدعي جمعها عدد كبير من العاملني عليها، وهذا يتطلب أعباء ونفقات مالية مرتفعة. أهداف الضريبة: تستخدم الدولة الضريبة لتحقيق أهداف معينة، والتي تطورت بتطور الضريبة، وفيما يلي أبرز األهداف املرجوة من أي نظام ضريبي: هدف مالي إقتصادي: تعتبر الضريبة من أهم الوسائل املستخدمة في حتصيل نفقات الدولة املتنوعة املتزايدة، 1 إال أن هذه األهمية تختلف من دولة ألخرى، فالهدف املالي يتمثل في تغطية األعباء العامة، وهذا يعني أن تسمح ّ بتوفير املوارد املالية للدولة بصورة تضمن لها الوفاء بالتزامها جتاه اإلنفاق على اخلدمات املطلوبة ألفراد اجملتمع، أي متويل اإلنفاق على اخلدمات العامة، وعلى استثمارات اإلدارة احلكومية ( كبناء السدود واملستشفيات واجلامعات وشق الطرق ......الخ). أما الهدف اإلقتصادي فيتمثل في الوصول إلى حالة االستقرار اإلقتصادي، وأصبحت الضريبة من الناحية اإلقتصادية في إطار الدول احلديثة وسيلة للتأثير على الفعاليات االقتصادية ( اإلستثمار، اإلستهالك، اإلستيراد والتصدير) وحتقيق اإلستقرار اإلقتصادي. هدف اجتماعي: الهدف اإلجتماعي للضريبة يكون في استعمالها لتحقيق أهداف ذات صبغة اجتماعية، 2 حيث ميكن استعمال الضريبة للتقليل من الفوارق اإلجتماعية املوجودة بني مختلف الفئات، ويتم ذلك بفرض الضرائب على الطبقة الغنية وتخصيص مواردها لزيادة دخول الطبقة الفقيرة، وهذا ما سماه الباحثون اإلقتصاديون بإعادة توزيع الدخل القومي. وتعتبر الضريبة أداة فعالة في حتقيق العدالة اإلجتماعية، فهي حتاول احلد من بعض الفوارق اإلجتماعية من خالل فرض مختلف الضرائب مثل ضريبة الدخل التي تطبق مباشرة على دخل األفراد. هدف سياسي: أصبحت الضريبة مرتبطة بشكل مباشر مبخططات التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية 3 العامة، ففرض رسوم جمركية على منتجات بعض الدول وتخفيضها على منتجات أخرى. ويعتبر استعمال الضريبة ألهداف سياسية كما هو احلال في احلروب التجارية بني البلدان املتقدمة ( مثل اليابان والواليات املتحدة األمريكية). كما تستخدم الضريبة في محاربة طبقة اجتماعية معينة لطبقة مالك األراضي. كما أن إعفاء بعض الفئات أو التخفيض من الضريبة يعتبر استخداما ً للضريبة ألغراض سياسية. 6
- 7. الضرائب في القدس .. تهجير على الطريقة «اإلسرائيلية» الو�ضع القانوين ل�سكان القد�س منذ احتالل اجلزء الشرقي من القدس في عام 7691م اعتبر سكان القدس العرب مبثابة مقيمني دائمني في بلدهم يحملون هوية زرقاء، دون منحهم اجلنسية «اإلسرائيلية». يحصل هؤالء السكان على اخلدمات اإلجتماعية مثل مخصصات التأمني الوطني والتأمني الصحي، مقابل دفع الضرائب التي يحتاجونها من أجل إثبات إقامتهم في القدس. وهناك فرق ما بني املقيم بالقدس حامل الهوية الزرقاء، واملواطن احلاصل على اجلنسية» اإلسرائيلية»، حيث أن الوضع القانوني للمقيم يكون مؤقتا ً وغير ثابت، وتستطيع وزارة الداخلية «اإلسرائيلية» أن تقوم بسحب هذه ّ اإلقامة في أربع حاالت هي: تواجد الشخص خارج حدود «إسرائيل» ( وحتى لو كان في مناطق ج من الضفة الغربية) ّ لسبع سنوات، أو حصول الشخص على جنسية من دولة أخرى، أو حصوله على إقامة في دولة أجنبية (حتى لو كانت ّ ّ ّ هذه اإلقامة مؤقتة)، أو إذا مت إدانة هذا الشخص بعمل يعرض أمن االحتالل للخطر. وبذلك، إذا تواجد (املقيم) في ّ ّ خارج البالد لفترة تتعدى الفترة القانونية أو حصل على إقامة أو جنسية من دولة أخرى يتم إسقاط حقه في اإلقامة داخل مدينة القدس من قبل وزارة الداخلية، ويبقى بدون أي صفة قانونية تتيح له التواجد داخل القدس. ّ ِ لذلك فإن املقدسيني ال يستطيعون تغيير إقامتهم إلى خارج القدس حتى ال يفقدوا حقوقهم ويساهموا في تهويد املدينة، ولهذا جلأ اإلحتالل للعديد من السياسات من بينها فرض الضرائب الباهظة بهدف التضييق اإلقتصادي على سكانها إلجبارهم على اخلروج منها لتعجيل تهويدها والسيطرة عليها، على الرغم أن هذه الضرائب غير قانونية دوليا ً مبوجب القانون الدولي واملواثيق واملعاهدات الدولية التي حتظر على قوة اإلحتالل فرض ضريبة جديدة على السكان اخلاضعني لسلطة اإلحتالل، وتلزم قوة اإلحتالل بتخصيص ما جتمعه من ضرائب ملصلحة السكان وتطوير واقع السكان حتت اإلحتالل. 7
- 8. الضرائب في القدس .. تهجير على الطريقة «اإلسرائيلية» الو�ضع الإقت�صادي واملعي�شي .. والواقع التجاري يف القد�س ّ بلغ عدد سكان القدس الفلسطينيني حوالي 572 ألف نسمة، وهو ما يشكل أكثر بقليل من ثلث سكان القدس من العرب واليهود. وعلى الرغم من ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناجت احمللي في القدس الشرقية مقارنة بنظيره في الضفة الغربية، إال أن املواطن املقدسي يفرض عليه التكيف مع رقم قياسي أعلى ألسعار املستهلك، وعبء ضريبي أكبر، وهو األمر الذي ينتقص من القدرة الشرائية الفعلية ألهالي القدس. وتتعرض القدس الشرقية وأهلها منذ العام 7691 لسلسلة إجراءات «إسرائيلية» تهدف للفصل املادي والسكاني للمدينة، وهي اإلجراءات التي مت تكثيفها منذ العام 0002م، بحيث منعت أهالي الضفة الغربية والقرى احمليطة بالقدس من الوصول للمدينة والتسوق، في الوقت الذي كان الدخل القادم منهم يشكل النسبة األكبر لدخل جتار القدس. مما أدى إلى تدهور الوضع اإلقتصادي للتجار املقدسيني مقابل زيادة في نسب الضرائب املفروضة عليهم. وتشير الدراسات والتقارير إلى أنّه في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط دخل الفرد من مستوطني القدس 32 ألف دوالر سنويا، فإن دخل املقدسي ال يتجاوز ثلث ذلك املتوسط، ما أدى لبلوغ نسبة الفقر بني أهالي القدس نحو 76% مقابل بلوغها 32% بني مستوطني القدس. ونشر بنك «إسرائيل» في بداية العام احلالي 2102م تقريرا ً يفيد بأن أسعار املواد الغذائية في «إسرائيل» تزيد بأكثر من 03% عنها في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية ، OECDخاصة وأن مستوى الدخل الفردي في «إسرائيل» أقل من متوسط الدخل في الدول األعضاء في املنظمة. ويعزو البنك السبب املركزي الرتفاع األسعار إلى مبنى السوق وإلى الضرائب الباهظة املفروضة والتي أدت بالتجار إلى رفع األسعار. وبحسب خبراء اقتصاديون، فإن اقتصاد القدس يشهد تراجعا ً سنويا ً بنسبة 8%، األمر الذي ينذر بوجود كارثة حقيقية تهدد حياة املواطنني في املدينة. 8
- 9. الضرائب في القدس .. تهجير على الطريقة «اإلسرائيلية» �سيا�سة الإحتالل يف فر�ض ال�رضائب على املقد�سيني تتحدد السياسات «اإلسرائيلية» في القدس بناء على قرار استراتيجي بإبقاء نسبة السكان الفلسطينيني في املدينة بحدود 21% من مجموع السكان في القدس الشرقية والغربية معا ً بحلول عام 0202م وزيادة عدد السكان اليهود ليشكلوا 88 %. ولتحقيق هذه الغاية اتخذ «اإلسرائيليون» عدة تدابير كان من أبرزها فرض الضرائب الباهظة. ولهذه السياسة «اإلسرائيلية» هدفان؛ األول مباشر وهو جعل اإلحتالل مشروعا ً اقتصاديا ً مربحاً، وذلك عن طريق حتصيل مبالغ طائلة من األموال. والثاني له أغراض بعيدة املدى وهي ممارسة نوع من الضغط يجبر الفلسطينيني على هجرة مدينتهم. فهذه الضرائب، تهدف إلى زيادة الضغط اإلقتصادي على املقدسيني خصوصا ً ذوي الدخل احملدود، إلجبارهم على بيع عقاراتهم أو االنتقال للسكن خارج حدود املدينة، وبالتالي فقدان حقهم بالعيش فيها. كما تستخدم الضرائب من قبل سلطات اإلحتالل كأداة للسيطرة على العقارات املقدسية ووضع يد البلدية عليها، ومن ثم تسريبها للمستوطنني. واعترف التقرير السنوي الصادر عن مديرية مداخيل الدولة في وزارة املالية «اإلسرائيلية»، بأن العبء الضريبي في «إسرائيل» أعلى بنسبة 51% من معدل العبء الضريبي في الدول الصناعية، في حني أن معطيات وزارة املالية تشير ّ إلى أن مداخيل الضرائب تشكل ما نسبته 36% من امليزانية العامة للدولة. فعلى سبيل املثال، بلغت املدخوالت الضريبية للدولة في الربع األول من العام 1102م حوالي 8,55 مليار شيكل، مع وجود فائض ضريبي قدره (7,1) مليار شيكل وهو الفائض الزائد عن التوقعات واألهداف التي كانت مرسومة من قبل وزارة املالية «اإلسرائيلية». 9
- 10. الضرائب في القدس .. تهجير على الطريقة «اإلسرائيلية» �أنواع ال�رضائب املفرو�ضة يف القد�س ضريبة األرنونا: ضريبة األرنونا أو «املسقفات»، هي ضريبة تعسفية تفرضها بلدية االحتالل سنويا ً على مواطني املدينة من املقدسيني واليهود، على التاجر واملواطن سواء أكان مستأجرا ً أو مالكا ً مقابل اخلدمات املقدمة لهم، وهذه الضريبة تفرض على املباني سكنية وجتارية بتقديرات مختلفة، بشكل سنوي وهي ليست ثابتة بل متحركة وتزداد عاما ً بعد عام. وعدا عن أنها مفروضة على املقدسيني بغير وجه حق، ومخالفة للقوانني واألعراف الدولية، فهي من جهة أخرى مرتفعة جداً، وتقديراتها تزيد كثيرا ً عن حجم دخول املواطنني املقدسيني، بحيث يعجز الكثير من املقدسيني عن دفعها، وخصوصا ً أصحاب احملالت التجارية. كيفية احتساب ضريبة األرنونا: يجري حتديد مبلغ األرنونا حسب املنطقة، ونوع السكن، واإلستخدام واملساحة. نوع السكن: 1 هناك أربعة أنواع للمنازل السكنية، هي: أوالً: منزل للسكن فئة أولى، منزل مساحته أكثر من 021 مترا ً مربعا ً وما فوق يشمل شقة واحدة أو أكثر. ثانياً: منزل للسكن فئة ثانية ويشمل شقة واحدة أو أكثر مبنية من حجر باطون أو بلوكات. ثالثاً: منزل للسكن فئة ثالثة وتشمل شقة واحدة أو أكثر مبنية من حجر باطون أو بلوكات تكون فيه املرافق الصحية خارج املنزل أو مشتركة مع منزل آخر. رابعاً: منزل للسكن عبارة عن مبنى قدمي جدا ً من اخلشب أو الصفيح. املنطقة: 2 وقرر ما يسمى مبجلس البلدية فرض ضريبة األرنونا داخل منطقة القدس بحسب املناطق، وبذلك فإن لكل وحدة سكنية مساحة تزيد بحسب تعريفها في البلدية، وحتسب الضريبة لكل متر مربع وفق املنطقة ونوع املبنى، حيث قسمت مدينة القدس إلى أربع فئات حسب املناطق للمنازل السكنية وهي: أ، ب، ج ، د. أما العقارات املستخدمة لغير السكن فقد حدد لها ثالث فئات من املناطق. اإلستخدام: 3 اإلستخدام هو اإلستعمال الفعلي للعقار، كما هو مفصل في القائمة التالية: استعمال للسكن أراض زراعية مكاتب حكومية أماكن عبادة مكاتب / محالت جتارية مساحتها فوق 051 مترا ً مربعاً* ني شركات تأم مشاغل وكراجات ت مواقف سيارا مصانع ني دور مسن مؤسسات دينية وتعليمية، عيادات، متاحف، وقنصليات ة باولينغ واجلمنازيوم وقاعات الرياض عقار تابع للبلدية ه خزان ميا بنوك ح دور سينما ومسار فنادق ء منشأة كهربا مكاتب/محالت جتارية مساحتها حتى 051 مترا ً مربعا ً * أراض مشعولة املساحة: 4 مساحة العقار الداخلية «مساحة البالط» مبا في ذلك مساحة البرندات وباستثناءات مختلفة مثل: اخملزن البيتي املوجود 01
- 11. الضرائب في القدس .. تهجير على الطريقة «اإلسرائيلية» في بناية سكنية واملستعمل لتخزين حاجيات البيت فقط ال غير، فإنه ملزم بدفع 05% من مساحته. وتقوم البلدية مبوجب صالحيتها حسب القانون بتنفيذ مسح شامل للعقارات، في إطاره يصل املساحون مرة كل فترة إلى كل عقار في املدينة. قيمة األرنونا: تعرفة األرنونا للسكن (التعرفة بالشيكل للمتر املربع الواحد) لعام 2102م: نوع البناء 1 2 3 4 املواصفات املنطقة ج ب أ د شقة كبيرة أو التي تساوي 021 م² للتعرفة 11.89 51.98 87.86 22.65 شقة أصغر من 021 م² للتعرفة 82.18 02.56 35.84 40.53 شقة مع مراحيض خارجية/ مشتركة 81.75 35.24 40.53 40.53 قبو أو شقة بحالة سيئة 40.53 40.53 40.53 40.53 الئحة تعرفة األرنونا لألمالك لعام 2102 م: نوع االستعمال املنطقة تسعيرة املتر املربع (شيكل) مكاتب حكومية في كل املدينة 22.392 مكاتب/ محالت جتارية مساحتها فوق 051 م² في كل املدينة 47.813 مكاتب ومحالت جتارية مساحتها حتى 051 م² في كل املدينة 58.803 منطقة أ 17.041 منطقة ب 25.401 منطقة ج 18.48 منطقة أ 44.321 منطقة ب 95.19 منطقة ج 53.47 مدارس وروضات االطفال في كل املدينة 93.59 بنوك في كل املدينة 97.5321 اراض زراعية في كل املدينة 85.0 منطقة أ 80.73 منطقة ب 43.23 منطقة ج 62.12 عيادات, صناديق املرضى واملستشفيات في كل املدينة 93.59 أماكن عبادة في كل املدينة 32.75 شركات تأمني في كل املدينة 45.334 مشاغل وكراجات مصانع أراض مشغولة 11
- 12. الضرائب في القدس .. تهجير على الطريقة «اإلسرائيلية» منطقة أ 80.85 منطقة ب 58.83 منطقة ج 12.03 في كل املدينة 93.59 منطقة أ 28.921 منطقة ب 98.021 منطقة ج 64.79 منطقة أ 11.89 منطقة ب 51.98 منطقة ج 87.86 منطقة د 22.65 متاحف في كل املدينة 93.59 باولينج في كل املدينة 01.361 مغاسل كبيرة في املنطقة الصناعية عطروت (حوض 015 و 017) في كل املدينة 70.401 مخازن جتاري للتسويق في املنطقة الصياعية عطروت في كل املدينة 81.601 دور السينما ومسارح مساحتها حتى 003 م² في كل املدينة 79.701 دور السينما ومسارح مساحتها من 103 م² حتى 000،1 م² في كل املدينة 89.17 دور السينما ومسارح مساحتها فوق 1001 م² في كل املدينة 68.851 مجموعات مياه اجليحون في كل املدينة 12.16 مباني اخرى في كل املدينة 47.813 مواقف السيارات قنصليات, سفارات ومؤسسات االمم املتحدة فنادق وبنسيونات, االغلب بيوت ضيافة حتى 0002 م² دور املسنني طرق الدفع: طريقة «أ»: الدفع نقدا ً وعادة ما يتم بتحديد تاريخ نهائي للدفع يكون في بدايات شهر يناير من كل عام، علما ً أن إشعار الضريبة يصل في شهر ديسمبر من نهاية كل عام عن العام الذي يليه. طريقة «ب» : الدفع بواسطة األمر الثابت : ميكن دفع الضريبة في 21 دفعة بواسطة االمر الثابت في البنك، ويتم الدفع في الثاني من كل شهر. وتضاف إليه رسوم فوائد وفروق غالء املعيشة. طريقة «ج» : جباية مركزة : ميكن الدفع بواسطة اخلصم من األجر الشهري بنفس شروط الدفع بواسطة األمر الشهري ( حتى 21 دفعة، تضاف إليها فروقات غالء املعيشة). وقبل اإلشتراك في هذا الترتيب يجب ترتيب األمر مع صاحب العمل، ويعد ّ هذا الترتيب محدود فقط للموظفني لدى شركات كبرى ( باألخص املكاتب احلكومية، اجليش، الشرطة، السلطات احمللية والخ...) طريقة «د» : الدفع على دفعات بواسطة بطاقة اإلئتمان : ميكن الدفع على دفعات بواسطة بطاقة اإلئتمان، لكن ال تخفيضات في هذا املسار، حتى إن شركة اإلئتمان تفرض فائدة معينة ( دفعة واحدة بدون فائدة). طريقة <>هـ>>: الدفع بواسطة الشيكات املؤجلة مستقبلية : ميكن إرسال حتى 21 شيك مؤجل (الشهر األخير للصرف 21), واحلصول على وصل تصديق مفصل. وعند صرف كل شيك يرسل إيصال بذالك. في هذا املسار ال يوجد أي تخفيض، وكذلك تضاف فروقات الفائدة وغالء املعيشة. 21
- 13. الضرائب في القدس .. تهجير على الطريقة «اإلسرائيلية» ضريبة الدخل هي ضريبة تفرض على دخل الفرد (األجير واملستقل) وعلى الشركات. ويتم حسابها على أساس سنوي، يتم حتديد نسبتها على دخل األفراد بحسب درجات الضريبة ومستويات الدخل اخملتلفة. فضريبة الدخل في «إسرائيل» هي ضريبة تقدمية، أي ترتفع مع زيادة الدخل. ومن هنا في درجة الدخل األكبر تكون نسبة الضريبة أكبر، لذلك مع ارتفاع الدخل سيرتفع ليس فقط مبلغ الضريبة وامنا نسبة الضريبة املفروضة على الدخل. قيمة ضريبة الدخل: الدخل بالشيكل نسبة الضريبة حتى 042,75 01% 046,101 - 142,75 41% 046,251 - 146,101 32% 000,912 - 146,251 03% 080,274 - 100,912 33% كل شيكل إضافي على 080,274 54% ضريبة القيمة املضافة وهي الضريبة التي تدفع مقابل املشتريات، وهي متثل الفرق بني ثمن بيع السلعة أو اخلدمة وثمن شراء املواد واخلدمات الداخلية التي استثمرت في إنتاجها حتى التسويق . ويختلف معدل هذه الضريبة من دولة ألخرى حسب أنواع الضرائب املوجودة والسلم الضريبي املوجود واملستوى اإلقتصادي للدولة. وجتبى هذه الضريبة في «إسرائيل» مبا فيها القدس بنسبة 71 % من قيمة املبيعات . وتشكل 03 % من مجمل إيرادات الدولة من الضرائب. ضريبة التلفزيون وهي ضريبة تفرضها سلطة تلفزيون «إسرائيل» على مشاهدة قنوات التلفزيون «اإلسرائيلي»، علما ً أن عددا ً كبيرا ً من املقدسيني ال يجيدون اللغة العبرية وال ينظرون إلى هذه احملطات. ومبوجبها يدفع املقدسيون ثالثمائة دوالر سنويا ً مقابل استخدامهم للتلفزيون. ضريبة األمالك هي ضريبة سنوية على األراضي بنسبة 5.3 % من قيمة األرض. ضريبة أمن اجلليل وهي ضريبة فرضت على السكان العرب إثر تعرض منطقة اجلليل األعلى للهجمات على اليهود وبالتالي أجبر سكان القدس على دفع تلك الضريبة لتعويض اليهود عن خسائرهم . 31
- 14. الضرائب في القدس .. تهجير على الطريقة «اإلسرائيلية» ضريبة التأمني الوطني: وهي ضريبة مؤسسة التأمني الوطني «اإلسرائيلية» جتبى من جميع السكان بناء على دخلهم ومكانتهم، وهي حتدد سنويا ً ً حسب تقديرات ضريبة الدخل، كما يقوم التاجر بدفع ضريبة عن املوظفني لديه لدى التأمني الوطني. وعليه، فإن كل مقيم في «اسرائيل» مبا فيها سكان القدس الشرقية عمره 81 عاما ً أو أكثر ملزم وفق القانون أن يكون ّ مؤمنا ً في التأمني الوطني وأن يدفع رسوم تأمني ( ما عدا امرأة متزوجة ربة بيت ال تعمل ومن قدم إلى البالد وأصبح مقيما ً «اسرائيلياً» ألول مرة وهو فوق سن 26 عاماً). ويلزم التأمني الوطني من ال يدفع رسوم تأمني في املوعد احملدد بالقانون بدفع غرامات تأخير وفوائد وارتباط بجدول غالء املعيشة. كما تعد مؤسسة التأمني الوطني مسؤولة أيضا ً عن جباية رسوم التأمني الصحي حسب قانون التأمني الصحي احلكومي، وينقل رسوم التأمني إلى صناديق املرضى. رسوم التأمني الوطني: حتسب دفعات رسوم التأمني الوطني ورسوم التأمني الصحي بناء على مستوى املدخوالت التي يتلقاها املؤمن من العمل أو ً ّ غير العمل، وبناء على وضعه بالتأمني كعامل أجير، أو عامل مستقل، ومن ال يشتغل بتاتاً. وتتراوح هذه النسبة من 6% -01% . ومن ال يعمل وليست لديهم مدخوالت يدفعون رسوم تأمني 061 شيكل شهرياً. ضريبة حتسني مالمح املدينة تعرف ضريبة حتسني مالمح املدينة في موقع مديرية األراضي «اإلسرائيلية» بأنها « دفعة للسلطة احمللية مقابل ارتفاع قيمة ّ األرض في أعقاب إقرار خارطة مفصلة (خرائط بناء مدينة) أو تغيير اخلارطة األصلية. ويتم حتديد حجم ضريبة التحسني ّ ّ ّ بنصف قيمة التّحسني، أي نصف الفرق بني قيمة األرض باستعمالها اجلديد، وقيمتها باستعمالها القدمي.» وفي احلقيقة، هي ضريبة «إسرائيلية» تفرض عند استصدار تصاريح البناء في شرقي القدس، تتراوح قيمتها األولية من 051 ألف إلى 006 ألف شيكل بحسب منطقة وموقع البناء، ما يشكل عبئا ثقيالً على كاهل املواطن العربي املقدسي، خاصة وأن هذه الضريبة ال تشمل باقي تكاليف ترخيص البناء، التي تتضمن ضرائب أخرى، وتكاليف توكيل احملامي باإلضافة إلى تكلفة اإلستعانة مبخمن لتخمني قيمة األرض، وغيرها من مصاريف املتطلبات األخرى التي تصل أحيانا إلى اإلستعانة بالتصوير اجلوي. وبشكل عام مسموح للفلسطينيني البناء في مساحة تعادل 41% من األراضي التابعة لهم وعادة ما يتطلب فترة زمنية طويلة الستصدار الترخيص وتصل إلى 8 سنوات أحيانا. وبحسب املهام املوكلة لقسم حتسني مالمح املدينة فإن قيمة الضرائب تدفع بهدف العناية واحلفاظ على مالمح املدينة، وصيانة الشوارع واألرصفة، والعناية وصيانة املتنزهات واحلدائق واألحراش واجلزر، ووضع وسائل وقائية وإشارات للشوارع، وصيانة األلعاب اخملتلفة في حدائق املدينة العامة. إال أنه ال يُالحظ أي خدمات تعادل قيمة هذه الضريبة. 41
- 15. الضرائب في القدس .. تهجير على الطريقة «اإلسرائيلية» ال�سيا�سة التمييزية لبلدية القد�س يف توزيع قيمة ال�رضائب تصدر بلدية القدس دوريات تشرح فيها بالصور امللونة والكلمات اجلميلة اخلدمات التي تقدمها للمقدسيني الفلسطينيني في القدس الشرقية مقابل الضرائب التي تفرضها عليهم وأبرزها ضريبة األرنونا. وفي دراسة أعدها ّ مائير مارجليت - عضو اجمللس البلدي السابق عن حركة ميرتس «اإلسرائيلية» اليسارية - ونشرها مركز القدس للحقوق اإلجتماعية واإلقتصادية تبينّ بأن البلدية جتمع من املقدسيني الفلسطينيني 53% من مجمل الضرائب التي جتمعها البلدية، لكنها تصرف على القدس الشرقية 7% فقط، فيما يصرف الباقي على اإلستيطان ومشاريع خاصة «باإلسرائيليني» في الشق الغربي من املدينة لبناء املالعب و املدارس وحتسني اخلدمة للمستوطنني وبناء البنية التحتية للمستوطنات. املدرسية، واألماكن الترفيهية و ال يسمح ببناء املالعب. وتظهر العنصرية في هذا اجلانب بشكل جلي أن املواطنني ّ العرب في القدس الشرقية يدفعون ضريبة أرنونا تقدر ّ بأربعة إلى خمسة أضعاف ما يدفعه «املستوطنون» املقامة «مستوطناتهم» على األراضي العربية في القدس الشرقية، وفي املقابل يحصل املستوطنون على التسهيالت في الدفع واخلدمات واملرافق واملباني العامة والبنى التحتية املقدمة واملقامة لهم، وانعدامها في األحياء العربية للقدس الشرقية. وفي مجال السياسة التمييزية في حتصيل ضريبة (األرنونا) التي متارسها بلدية االحتالل، جند التمييز الواضح بني العرب واليهود في تطبيق التخفيضات الضرائبية التي يستحقها ذوو الدخل احملدود أو الشيوخ والعائالت كثيرة األبناء، والعاطلون عن العمل أو املرضى العاجزون عن العمل. فالزائر إلى املدينة املقدسة ال يحتاج إلى كثير من االنتباه حتى يستطيع متييز حدود القدس الشرقية عن حدود القدس الغربية، من خالل األبنية والشوارع واحلدائق وغيرها التي تتوفر في القدس الغربية وال تتوفر في القدس الشرقية. كما أن هناك استغفاال ً للمقدسيني الفلسطينيني بحيث جند أن بعض العقارات يلزم مالكوها بدفع الضريبة عنها، كما يلزم بنفس الوقت املستأجر الذي تركها قبل سنوات بدفع الضريبة عنها أيضا. وبينما يجوب عمال النظافة التابعون للبلدية املستوطنة ّ جلمع أية ورقة أو عقب سيجارة في املستوطنة، وتقوم سيارات البلدية بغسل الشوارع فيها، فإن جمع القمامة بالسيارات يتم في أحياء القدس مرة كل بضعة أيام وال يوجد أية نظافة في الشوارع، حيث يعيش املقدسيني ّ حياة صعبة في ظل إهمال البلدية لألحياء العربية، فالبنية التحتية مدمرة بالكامل، وفي بعض األحياء ال يوجد شبكة صرف صحي، إضافة إلى نقص في الصفوف وتلجأ البلدية إلى إرسال ضريبة (األرنونا) مع فواتير املياه لتقطع بالتالي خدمة مياه الشرب عن املقدسيني الفلسطينيني الذين ال يستطيعون دفع الضريبة مع أثمان املياه في نفس الوقت، وهذا اإلجراء مخالف للقوانني «اإلسرائيلية» نفسها. 51
- 16. الضرائب في القدس .. تهجير على الطريقة «اإلسرائيلية» �آثار ال�رضائب على مدينة القد�س و�سكانها املقد�سيني عدد احملالت املغلقة هناك 083 محالً جتاريا، منها 002 داخل البلدة القدمية بسبب عدم قدرة أصحابها على دفع قيمة الضرائب املفروضة عليهم، وتعرضهم للمالحقة واالعتقاالت واحملاكمات الظاملة. يعتبر فرض الضرائب من أخطر أساليب اإلحتالل في مدينة القدس، لتصبح اخليارات أمام املقدسيني الدفع أو السجن أو تسليم العقار للسلطات «اإلسرائيلية». ففيما يتعلق بضريبة األرنونا على البيوت واحملالت التجارية، فتشير اإلحصاءات الواردة من مركز القدس للمساعدة اإلقتصادية واإلجتماعية إلى أن هناك نحو 08% من املقدسيني مديونون لتلك الضريبة، بعضهم مببالغ هائلة قد تصل إلى نصف مليون دوالر؛ وبالتالي فهي تشكل خطرًا كبيرًا على املقدسيني ومن املمكن استغاللها من قبل احملكمة «اإلسرائيلية» لوضع اليد على ممتلكات الفلسطينيني. ومما يجدر ذكره أن املقدسيني استقبلوا عامهم احلالي اجلديد بزيادة في ضريبة األرنونا بنسبة 1.3% ، كما صدر قرار بأن الضريبة ستفرض على جميع قطع األراضي الصغيرة امللحقة باملنازل، والتي تستخدم لزراعة بعض األشجار أو لتربية حيوانات أليفة ومواش كما في القرى احمليطة باملدينة. ٍ إضافة إلى قرار آخر ينص على مضاعفة الضريبة على كل من ال يكون في منزله فترة ستة أشهر فأكثر. وال تتورع البلدية في مالحقة غير القادرين على دفع الضريبة قضائياً، لتقوم بعد استصدار حكم قضائي مبصادرة أمالك هؤالء، واحلجز على أثاث بيوتهم، خصوصا ًاألدوات الكهربائية، والبضاعة في احملالت التجارية واحلجز على حساباتهم في البنوك إن وجدت، والذي ال يستطيع دفع الضريبة املفروضة عليه في وقتها، فإن البلديـة تفرض عليه فوائد خيالية وتراكمية تصل أحيانا ً إلى أكثر من قيمة العقار نفسه، حيث تصل إلى مئات آالف الشواقل أي ما يعادل عشرات آالف الدوالرات. وإذ ذاك تطالب بها، وتوقع حجزا ً على العقار، بهدف دفع صاحبه إلى بيعه، وقد تولت جلان في القدس حماية بعض البيوت، مببالغ وصلت إلى أرقام كبيرة، و تفوق قيمتها الفعلية لتسديد الضريبة، واحليلولة دون تسرب العقار إلى الصهاينة، فيما كانت بعض املبالغ املترتبة على عقارات أخرى فوق طاقة هذه اللجان، حيث بلغت قيمة الضرائب املفروضة على أصحاب احملالت التجارية في القدس، والتي ال يستطيعون تسديدها سنة سبع وتسعني على سبيل املثال، نحو أربعمائة مليون دوالر، وهدد الصهاينة ببيعها في مزاد علني. أما فيما يختص بضريبة املبيعات وضريبة القيمة املضافة، فإن االجحاف يبرز في عدم اعتراف مؤسسة الضرائب بقيمة املشتريات أو املبيعات، وتقوم هي بتقديرها وفرض ضرائب تفوق القيمة احلقيقية لها. في حني يرى معظم املواطنني العرب في شرقي القدس، أن ضريبة حتسني مالمح املدينة ما هي إال وسيلة جديدة لدفع السكان العرب للخروج خارج حدود بلدية القدس خاصة، إذا علمنا أن تكاليف نصف دومن، باإلضافة إلى استخراج ترخيص بناء في إحدى املستوطنات هي 07 ألف دوالر فقط، وهو مبلغ أقل بكثير من القيمة األولية لضريبة حتسني املدينة في القدس. ومن جانب آخر، يعتبر املقدسيون أنهم يدفعون ضريبة التلفزيون «اإلسرائيلي» بهدف التحريض ضدهم نظرا ً لسياسة التلفزيون «االسرائيلي»، حيث تشير اإلحصائيات أنه يتم جباية ما معدله 086 مليون شيكل سنويا من ضريبة التلفزيون فقط. كما من اجلدير ذكره أن سلطة البث «اإلسرائيلية» وإدارة املعابر «اإلسرائيلية» منعت الكثير من املسافرين املقدسيني من السفر بحجة عدم تسديد قيمة هذه الضريبة. لتضاف هذه الطريقة إلى حمالت الدهم الضريبي وتصيد املواطنني والتجار على احلواجز الثابتة واملتحركة وعلى املعابر العسكرية املؤدية للمدينة املقدسة، سواء من قبل الشرطة أو مستخدمي ضريبة الدخل والبلدية. ومن اآلثار املدمرة لهذه الضريبة على التاجر املقدسي أنه ْ َ يُضطر إلى البيع بأسعار أعلى من أي مدينة أخرى مما يؤدي إلى إضعاف قدرته على املنافسة ومعظم الوقت عدم متكنه من البيع. وأفاد احتاد الغرف التجارية والصناعية الفلسطينية في القدس، أنه منذ بدء انتفاضة األقصى، تفشت في البلدة القدمية ظاهرة إغالق احملالت، حيث جتاوز 61
- 17. الضرائب في القدس .. تهجير على الطريقة «اإلسرائيلية» خامتة وتو�صيات بعد كل ما سبق من حقائق ووقائع للهجمات الشرسة التي تتعرض لها مدينة القدس، يتضح أن املواطن املقدسي يجد نفسه أمام نزيف مستمر وليس له نهاية، فهو كل يوم يجد نفسه أمام قوانني وممارسات جديدة تستهدف وجوده وصموده في القدس، يجد نفسه أمام حرب شاملة تشن عليه وتفوق قدرته على الصمود واملواجهة منفرداً، بل في الكثير من األحيان تشل قدرته على التفكير، ويندفع حلل مشاكله وهمومه بشكل فردي في أحيان عديدة جتر عليه الوبال واملصائب، وكل ذلك له عالقة كبيرة في غياب احلاضنة واملرجعية القادرة على التعاطي والتجاوب مع ّ هموم ومشاكل املقدسيني احلياتية واليومية. إن هذه احلرب املعلنة على املقدسيني بحاجة إلى فعل جدي وبناء إستراتيجية فلسطينية وعربية موحدة، تقوم على دعم وتعزيز صمود ووجود املقدسيني في مدينتهم، دعما ً يتجاوز اخلطب والشعارات الرنانة وعشرات اللجان واملؤسسات املشكلة باسم القدس فلسطينيا ً وعربيا ً وإسالمياً، وال تقدم للمقدسيني أي دعم فعلي وحقيقي، فالوضع في القدس أسوأ بكثير مما يستطيع الناس حتمله، ويصل حدودا ً كارثية. فاالحتالل يعمل على كل اجلبهات من أجل طرد وترحيل املقدسيني بطرق غير قانونية، ضرائب مبختلف األشكال واملسميات، خنق اقتصادي وجتاري، زرع وبناء «مستوطنات» في قلب األحياء العربية، فرض قيود مشددة وتعجيزية على البناء ومنح التراخيص الالزمة لها، فصل عن احمليط الفلسطيني، إقامة أحزمة «استيطانية» وجدران عازلة وداخلية، اإلستيالء على البيوت العربية، وطرد وترحيل وهدم أحياء بأكملها، وعشرات القوانني «القراقوشية» اخلادمة لغرض طرد وترحيل املقدسيني. ومن هنا، ال يكفي القول ببطالن وعدم شرعية ما يقوم به اإلحتالل من إجراءات وممارسات تغير من الطابع الدميغرافي واجلغرافي في املدينة وتخلق وقائع وحقائق جديدة، فاملطلوب اإلرتقاء إلى مستوى املسؤولية والتحدي فلسطينيا ً وعربيا ً واسالمياً، وما يحمى املدينة من الضياع ليس املساعدات والتبرعات اإلغاثية مع التقدير للجهد املبذول هنا، إال أن دعم القدس يحتاج إلى استثمارات ومشروعات حقيقية تخلق فرص عمل وتساهم في إنعاش املشاريع واملتاجر املتواجدة مما يساهم في دعم صمود املقدسيني ويواجه اخملططات «اإلسرائيلية» في القدس. . 71
- 18. الضرائب في القدس .. تهجير على الطريقة «اإلسرائيلية» املراجع وامل�صادر موقع بلدية القد�س الإ�سرائيلية، .http://www.jerusalem.muni.il/jer_main/JeruHomeArab.asp- موقع م�ؤ�س�سة الت�أمني الوطني، .http://www.btl.gov.il/Arabic%20HomePage/Pages/default.aspx موقع اخلدمات واملعلومات احلكومي، .http://www.gov.il/firstgov/topnavarb/arabic مركز املعلومات الفل�سطيني، .http://www.wafainfo.ps/index.aspx موقع م�ؤ�س�سة القد�س الدولية، .http://www.alquds-online.org/org وزارة الداخلية الفل�سطينية، وحدة القد�س، .http://www.moi.gov.ps/quds/Default.aspx- املركز الفل�سطيني للإعالم، .http://www.palestine-info.info/ar - وكاالت ومواقع �إخبارية. 81