SlideShare a Scribd company logo

220

•
•
K
kotob arabia
Education
1 of 172
Download to read offline
‫ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺩ. ﺇﻴﻬﺎﺏ ﺴﻼﻡ‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
‫ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ‬ ‫٤‬ ‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫٥‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﻤﻨﻊ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﻁﻔﺎل‬ ‫٩‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ ‫٢١‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻥ‬ ‫٥١‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ :ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﻋﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫٨١‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ :ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫١٢‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ : ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫٣٢‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ : ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‬ ‫٥٢‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ : ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﻭﻓﺭﺓ‬ ‫٧٢‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ : ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺜﻼﺜﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ‬ ‫٩٢‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ : ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل‬
‫١٣‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ : ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ‬ ‫٣٣‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ : ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‬ ‫٥٣‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ : ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻐﻼﺀ‬ ‫٨٣‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ : ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺼـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ‬ ‫٠٤‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ : ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺯﻴـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬ ‫٢٤‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ :ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ‬ ‫٧٤‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ : ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ‬ ‫٩٤‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ :ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ‬ ‫ﺒﻬﻡ‬ ‫٤٦‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ : ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ‬
‫٧٦‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ : ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ‬ ‫٠٧‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ : ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ .. ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ‬ ‫٥٧‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ : ﺘﻨﺸـﻴﻁ ﺩﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ‬
‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﻤﻘﺩﻤﺔ ﺜﻡ ﺨﻁﺔ ﺒﺤـﺙ ﻭﻋـﺭﺽ ﻟﻬـﺩﻑ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺜﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺒﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﺨﻁـﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺙ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﺜﻡ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﺽ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤـﺙ‬ ‫ﻭﻴﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ. ﻭﻗﺩ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺃﻱ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻴﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﺍﻫﺎ ﻓﻴﺤﻘﻘﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ. ﻟﻜﻥ ﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻟﻭ ﻗﻔﺯﻨﺎ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻴﻑ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻅـﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤـﺔ ﻟﻴﻌـﺭﻑ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ. ﻭﻻ ﺃﻗﻭل ﻭﺼﺎﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻨﻨﻲ ﺃﻨﺤﻭ‬ ‫ﻤﻨﺤﻰ ﺩﻴﻨﻴﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻓﻬﻲ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻥ ﺃﻥ ﺘـﺩﻭﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﻓﻠﻙ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ. ﻭﻫﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺜـﺭﺍﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ. ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻟﻠﻤﻨﻔـﺫﻴﻥ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺒﻌﻭﻫﺎ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﻭﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺭﻗﻲ. ﻓﻬﻲ ﺨﻁﻭﺍﺕ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺯﺍﻫﺭ ﻗﺩ ﻨﺤﻘﻕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﻨﺤﻘﻘﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ .‬ ‫ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ .‬
‫ﺇﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ - ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ - ﺜﻼﺙ. ﻫـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻭﻥ. ﻭﺃﻀﻴﻑ ﺇﻟـﻴﻬﻡ ﻀـﺤﻴﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻜﺘﺸﻔﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺍﺘﻲ ﻭﻫﻲ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺃﻱ ) ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻭﻥ (. ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﻫـﻡ‬ ‫- ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ - ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ‬ ‫ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺎﺴﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﻨﻬﻡ ﺒﺈﺘﻘﺎﻥ ﺃﻭ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﻡ ﻤﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ .‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ :‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﻭﻗﻑ ﺴﻴل ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ، ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻠﺠـﺄ ﺍﻟﺸـﻌﻭﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ. ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻘﺎل ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺸﺎﻤل، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﻤﻘﺘﺒﺴﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ، ﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺍ ﻓـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻋﺭﻑ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﺜﻼ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺒﺎﻟﺘﺄﺸﻴﺭ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻴﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻟﻠﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل .ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﻤﺤـل‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻨﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺘﻬﺎ .‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ‬
‫ﻤﻨﻊ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﻁﻔﺎل‬ ‫ﻭﺃﻭل ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﻤﻨﻊ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ‬ ‫ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﻴﺤﻭل ﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ.‬ ‫ﻗﺩ ﻴﻘﻭل ﻗﺎﺌل ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴـﺕ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺠﺯﺀ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﻌﺩ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ. ﺒل ﻫﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻤﺩﺘﻪ. ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺨﺘل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻁﻔـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺴـﻭﻑ‬ ‫ﻴﻨﻬﺎﺭ ﻭﻟﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺘﺴﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﺁﺒﺎﺀﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭل ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺁﺒﺎﺅﻫﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻤﻴﻥ ﻓﻬﻡ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ‬ ‫ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﺜل ﻗﻁﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻨﻘﻴﺔ ﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﻁﻥ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ‬ ‫ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺄﺠﺭ ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻜﻥ ﺘﻨﻘـﺫﻫﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭ. ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ ﻷﻨﻬﻡ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﻴﺩﻓﻌﻭﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﻟﻠﻌﻤل ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻷﺠﺭ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﺯﺍﺩﺍ ﻴﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ‬ ‫ﹰ‬
‫ﺃﺠﺭ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺸﻕ ﻁﺭﻴﻘﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟـﻭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻨﻀﺞ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﻭﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻓﻘـﺭ ﻤـﺩﻗﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺘﺤﻭل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺭ ﻤﺨﻔﻑ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻴﺘﺴﺭﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﺵ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ. ﻭﻟـﻭ ﺃﻥ‬ ‫ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻻ ﻴﻘﻭﻯ ﻋﺎﺌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻭ‬ ‫ﻻ ﻴﻘﻭﻯ ﻷﻥ ﺃﺠﺭﻩ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻋﺎﻫﻡ ﻜﺒﻴـﺭ ﻭﻤـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺍﻋﻲ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺃﺭﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻁﻠﻘﺔ.‬ ‫ﻫﻜﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻤﻥ ﻀـﺤﺎﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﻴﻥ. ﻭﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓـﻲ ﺴـﻥ‬ ‫ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻓﻔﻲ ﺫﻟﻙ ﺨﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒل. ﻓﻔـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺘﻼﺯﻤﻬﻡ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺘـﺫﻭﻱ‬ ‫ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﻡ. ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﺨﻁﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﻀـﻌﻑ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ. ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﻅـﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺒل ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴـﺔ‬ ‫ﻋﺸﺭﺓ. ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺴﺭﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬
‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ. ﻭﺘﻘﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻜﻤل ﺒﻌﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤل ﺘﻌﻠﻴﻤـﻪ ﺍﻹﻋـﺩﺍﺩﻱ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺱ. ﻭﺒﻌﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺴـﻥ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟـﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺨﻭﺽ ﻏﻤﺎﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺴـﻨﺠﺩ ﺃﻥ‬ ‫ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻡ ﻴﻨﻀﺞ ﺒﻌﺩ ﻓﺈﺫﺍ ﻤﻨﻌﻨﺎ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴـﻥ ﺍﻟﺨﻁـﺭ‬ ‫ﻭﺤﻤﻴﻨﺎ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ. ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ : "‬ ‫ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘـﺭ ﻓﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻤل ﺨﻁﻭﺍﺕ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ‬ ‫ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺘـل ﺭﻓﺎﻫﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸـﻭﺩﺓ ﻋﻨـﺩ ﻭﻀـﻊ‬ ‫ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ " .‬
‫ﻭﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﻤﻜﺴﺏ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻗﺒـل‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺴﺎﺭﺓ. ﻓﺎﻷﻁﻔﺎل ﻻ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻫﻡ ﻭﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻘﻁ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﺘﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ‬ ‫ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻨﺼﻴﺎﻋﻬﻡ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻤﺘﻬﺎﻥ‬ ‫ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﻋـﺎﺌﻼﺘﻬﻡ‬ ‫ﻭﻴﻔﻘﺩﻭﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤـﻥ ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﻅـﺭﻭﻓﻬﻡ‬ ‫ﻭﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل.‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻷﻱ ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻫـﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﻨـﻊ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓـﺫﻟﻙ ﺴـﻭﻑ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻫﻜـﺫﺍ ﻻ ﻴﺭﺘـﺩﻭﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻴﻭﺍﺼﻠﻭﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻬﻡ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻥ ﺘﻀﻌﻑ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻨﻬﻡ ﻟﻥ ﻴﻘﺎﺴﻭﺍ ﻓﻲ‬ ‫ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ.‬ ‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ :‬ ‫١ - ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ‬ ‫ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﺼﺎﺭ ﻤﻤﺘﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ‬ ‫ﹰ‬
‫ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ. ﺒل ﺍﻷﻤل ﺃﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ‬ ‫ﻫﻭ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻷﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻭﺭ ﺃﻁﻔﺎﻟﻪ ﻟـﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ‬ ‫ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﺒﻊ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻟﻸﺏ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﺍﺼل ﺍﻻﺒﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ. ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﻤﻨـﻊ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻟﻭ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ. ﻭﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻭﺘﻜﻠﻴﻑ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺒﻬـﺎ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﺠﺏ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﻤﻨﻊ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻟﻴﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ .‬ ‫٢ - ﻤﻨﻊ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺭﺍﺩﻋﺎ ﻭﻟﻴﺱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻜﻤﺜل ﻫﻭ ﺍﻵﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺒﺘﻌـﺩﺩ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ. ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻫﻭ ﻭﻗﻑ‬ ‫ﻨﺸﺎﻁ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ .‬ ‫ﻭﻟﻴﻜﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﺘـﻰ ﺴـﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴـﺔ‬ ‫ﻋﺸﺭﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﺫ‬
‫ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻋﺸـﺭﺓ. ﻭﻋﻤـل‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ‬ ‫ﻭﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ. ﻭﻜل ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺭﻗـﻡ ٨٣١ ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫٣٧٩١ ﻟﻜﻥ ﻫل ﻫﻲ ﻤﻨﻔﺫﺓ ؟ ..‬ ‫٣ - ﺩﻓﻊ ﻤﻌﻭﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤـل‬ ‫ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﻋﺎﺌﻠﻪ. ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻭل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌـﻼﻭﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﺸﻐﻴل ﻁﻔﻠﻪ ﺃﻭ ﻁﻔﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺩﻓﻌﻬـﺎ ﻗـﺩ‬ ‫ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ. ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌـﻼﻭﺓ‬ ‫ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺃﻭ ﺍﻟﻀـﺎﻟﻌﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺭﺍﻤـل ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﺃﻭ ‪‬ﻜﻠﻑ ﺒﻬﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴﻌﻤل ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻌﺎﺌل ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻀـﺎﻑ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻷﺠﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻔﻠﻴﻥ ﻭﻤﺎ‬ ‫ﺯﺍﺩ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻨﻪ ﻋﻼﻭﺓ ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺩﻓﻌﻬﺎ. ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻷﺏ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﺍﺒﻨﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ. ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺭﺍﺩﻋﺎ ﻟﻶﺒﺎﺀ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺼﻔﻭﻥ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﺭﺍﻨﺏ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺘﻨﻌـﻭﻥ‬
‫ﻋﻥ ﺇﻏﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﻁﻔﺎل ﺩﻭﻥ ﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﺸـﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﺩﻕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﻲ ﻨﻅـﺭﺍ ﻷﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﻪ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﺒﻨﻅﺎﺌﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ، ﻭﻴﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﻴﻥ، ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺭﻗﺎﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﺇﺫ‬ ‫ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل. ﺇﻥ ﺒﺅﺭ ﺍﻟﻔﻘـﺭ‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ. ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺭﻴـﻑ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ. ﻭﺃﻭل‬ ‫ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﻭﻤﻨـﻊ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻪ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺠﺩ‬ ‫ﺍﻟﻔﻼﺤﻭﻥ ﻤﺸﻘﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻪ ﻤـﻥ ﺍﻵﻓـﺎﺕ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل. ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﺸـﺒﻬﺔ‬ ‫ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ .‬ ‫ﺇﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻅﻬـﺭ‬ ‫ﻤﺘﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ. ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل‬
‫ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل. ﻓـﺎﻷﻭل‬ ‫ﻴﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﺼﺩﺭ ﺭﺯﻕ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﺠﺭﺍ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ . ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻟﻁﻔل‬ ‫ﻟﻠﺨﻁﺭ.‬
‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ‬ ‫ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺴﺤﻕ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ. ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻓﺈﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜﻠﻬﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺠﺎل.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺠﺩ ﻀﻌﻴﻑ، ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻴﻬﺩﺩ ﺒﺸﻠل ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﻤﺜﻠﻥ ٠٥ % ﻋﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ. ﻓﻴﻤﺎ ﻋـﺩﺍ ﺍﻟﻭﻀـﻊ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻌﻘـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻓﺘﺯﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎل. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ )‬ ‫٥١ ﺴﻨﺔ ﻓﺄﻜﺜﺭ ( ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٦٩٩١ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻴﺒﻠﻎ ) ٥,٧‬ ‫% ( ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ. ﻭﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﺒـﺎ‬ ‫ﺒﻠﻎ ) ١,٤٦ % ( ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺤﺩﺓ. ﻭﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﺩل ) ٦,١٢ % ( ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺎﺕ. . ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﺘـﺭﺍﻭﺡ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﺒـﻴﻥ ٣,٢٩ % ﻭ ١,٥٢ % ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻠـﺩﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ. ﻭﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ٤,٨٧ %. ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻻ‬ ‫ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ. ﻟﻘﺩ ﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟـﺫﻜﻭﺭ ﻓـﻲ‬ ‫) ٦,١٩ %( ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻁﺭ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ) ٤,٨ % ( ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﻭ ) ٤,٣٧ % ( ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻤﺼـﺭ‬ ‫.ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ) ٦,٦٢ % ( ﻤﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻟـﺫﻜﻭﺭ ﺨـﺎﺭﺝ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ. ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺘـﻲ‬ ‫ﻻ ﻴﻌﻤﻠﻥ. ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺴﻴﺩﺓ ﻤﻨﺯل ﺃﻭ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺘﺘﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴـﺎﺀ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ.‬ ‫ﻭﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴـﺭﺍﺕ‬ ‫ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ. ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻬﻥ ﺫﺍﺕ ﺩﺨل ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭﻴﻜﺴﺒﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺃﻗل ﻤﻤﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻜﺴﺒﻪ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻟﻭ ﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻬﻥ.‬ ‫ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ‪‬ﺴﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‬ ‫ﹰ ﻴ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﻌﻤل. ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﺼﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻔـﺎﺩﻯ ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺠـﻭﺭﻫﻥ‬ ‫ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺭﻓﻀﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﻔﺎﺩﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺒﺫﻟﻭﺍ ﻟﻬﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺘﺘﻤﺜـل‬ ‫ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻀﻼ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻗل ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠـﺎل.‬ ‫ﻭﺘﻨﺨﻔﺽ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺠل ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺴﺭﺏ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺴـﺭﺏ ﺍﻟﺭﺠـل. ﻓﻬـﻲ ﻻ ﺘﻤﻠـﻙ ﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻜﺎﻟﺭﺠل. ﻭﺤﺘﻰ ﻫـﺅﻻﺀ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﻭﺓ ﺍﻟﻼﺘﻲ ﻴﻌﻤﻠﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺘﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﺠـﻭﺭﻫﻥ ﻤﺘﺩﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺘﺸـﻐﻠﻬﺎ ﻋـﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ.‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺭﺒﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﺄﻋﺩﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﺒﺈﻁـﺎﺭ‬ ‫ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟـﻡ ﻴـﺅﺕ‬ ‫ﺜﻤﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ. ﻓﻘﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺘﺘﺤﻤل ﻨﺼـﻴﺒﺎ‬ ‫ﹰ‬
‫ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻔﻘﺭ. ﻭﻗﻴل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ.‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻭﺼﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻋﻠـﻰ ﺘـﻭﻓﻴﺭ‬ ‫ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺴﺎﻭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺤﺩﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ.‬ ‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ :‬ ‫ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﻴﺠـﺏ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﺎﻵﻟﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫١ - ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ. ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻀﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻭﺍﺓ‬ ‫ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺤﻴـﺙ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻜﻥ ﻋﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺭ ﻗﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ. ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ. ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﺘﺘﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﺠﺭﺍ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺭﻏﻡ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ.‬ ‫٢ - ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻹﻗـﺭﺍﺽ. ﻭﻫـﺫﻩ ﺘﺴـﺎﻋﺩ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻁﻼﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺼﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻹﻨﺸـﺎﺀ‬
‫ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻟﻬﻥ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻟﻬﻥ. ﻭﻗﺩ ﻴﻤﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻋﻡ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻴﻑ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﻓـﻲ ﺘﺠﻬﻴـﺯ‬ ‫ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻭﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﺭ .‬ ‫ﹰ‬ ‫٣ - ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ . ﻓﻘـﺩ ﻟـﻭﺤﻅ ﺃﻥ‬ ‫ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﺯﻴﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤـل ﺍﻟﺭﺠـﺎل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﻌﻤﻠﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺫ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ. ﻭﻻ ﻴﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻏﻴﺭ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﻓـﻲ ﻨﺸـﺎﻁﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ . ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﻓﺎﻀﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓـﻲ ﺒﻴﺘﻬـﺎ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺼﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ. ﻭﺭﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺨﺼﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ. ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻓﺴﻭﻑ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺒﺴﻭﻕ ﻋﻤل ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻨﻘﺫﺓ ﻟﻠﻔﻘـﺭ‬ ‫ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ ﻓﻘﻁ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻁﺭﻫﺎ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤﺅﻜـﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﻔﻘﺭ ﻭﻴﺩﺨﻠﻬﺎ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻘﻁ. ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻭﻟـﻴﺱ‬ ‫ﺭﺠﻼ. ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺭﺍﻤل ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻴﺤﻭل ﻭﻀﻌﻬﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﺃﻁﻔـﺎل‬
‫ﺃﻭ ﺘﺯﻭﺠﻥ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺩﺨﻭﻟﻬﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻘـﺭ‬ ‫ﺒﺨﻁﻭﺍﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ.‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﻴـﺘﻡ ﺇﻗﺼـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل. ﻴﻜﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻋﺎﺭﻀﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل.‬ ‫٤ - ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﻨﺼـﺏ ﻋﻴﻨﻴـﻪ ﺭﻓـﻊ ﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻨﻬﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻥ ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ.‬ ‫ﻭﺃﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻓﺘﺢ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺘﻘﺎﻀﻴﻬﺎ ﻟﻸﺠﻭﺭ‬ ‫ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﻊ ﻨﻅﺎﺌﺭﻫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠـﺎل ﺴـﻭﻑ ﻴـﻨﻌﺵ ﻨﺼـﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﻋﻬﺩ ﺘﺄﻨﻴـﺙ ﺍﻟﻔﻘـﺭ‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺸﻠل ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.‬
‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻥ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ‬ ‫ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺴﺤﻕ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ. ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻓﺈﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸـﺎﺕ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﺍ ﻏﻭل ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﺴﻼﺡ ﻓﻌﺎل.‬ ‫ﺇﻥ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤﺴﻨﻭﻥ ﻭﻫﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﻠﻐﻭﺍ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻥ ﺃﺭﺫﻟﻪ، ﻭﺍﻨﻘﻁﻌﻭﺍ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻴﺩﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﺠﺭﺍ ﻭﻗﻌﺩﻭﺍ ﻓﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﻻ ﺩﺨل ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﺼـﺭﻑ ﻟﻬـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﻘـﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻭﺯ. ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺘﺠﻤﺩ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺵ،‬ ‫ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻓﻘـﺭﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺩﻗﻌﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ‪‬ﻘﺎﺱ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤﺩﻗﻊ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ ﻤﺘﻭﺴـﻁ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ. ﻭﻫﻨـﺎﻙ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺃﺨـﺭﻯ‬
‫ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻤﺜل ﻗﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ. ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ. ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻌﺴﻔﻴﺔ.‬ ‫ﺇﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤﺩﻗﻊ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴـﻨﻭﻥ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﻌﺭﺽ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﻻ‬ ‫ﺘﺤﻤﻴﻬﻡ ﻨﻅﻡ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﺇﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ‬ ‫ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻓﻘﺭ ﻓﺎﺌﻕ ﻭﻻ ﻤﻥ ﻓﻘﺭ‬ ‫ﻏﺫﺍﺌﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻔﺘﻘﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل‬ ‫ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﺎﺵ ﻟﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﻡ ﻤﻌﺎﺵ. ﻭﻗﺩ ﻴـﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻟﻜـﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻋﺭﻀﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﺩ ﻟـﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻌﺎﺸﺎ ﻭﻻ ﺤﺘﻰ ﻤﻌﻭﻨﺔ. ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺌﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻋﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻴﻥ ﻭﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ‬ ‫ﺃﺴﺭﺓ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﻋﻤـﺎﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻜﺎﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻬﺭﺒﻴﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬
‫ﺍﻟﻭﺭﺵ ﻭﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ. ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺠﻤﻴﻌـﺎ ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻐـﻭﺍ ﺴـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﺭﺍﺘﺒﺎ ﻴﻘﻴﻬﻡ ﺸﺭ ﺍﻟﻌﻭﺯ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ. ﺇﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻭﻻ ﻴﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﺩ ﺭﻤﻘـﻪ ﻭﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺎﻹﻴﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻜﺴﺒﻪ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺘﺴﻭل ﺃﻭ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﻴﻤﻭﺕ. ﻭﻻ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎ ﻴﺭﻀﻰ ﺒﺫﻟﻙ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺴـﻥ ﺍﻟﺴـﺘﻴﻥ‬ ‫ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻟﻪ ﻤﻌﺎﺵ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻟﻪ ﻤﻌﺎﺵ ﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺤﻕ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘﺹ ﻤﻨﻪ ﺃﺤﺩ‬ ‫ﺸﻴﺌﺎ. ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺜل ﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻭﻗـﻑ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻤﻌﺎﺵ ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ‬ ‫ﻟﻬﻡ ﻤﻌﺎﺵ ﺒﺨﻀﻭﻋﻬﻡ ﻷﻱ ﻨﻅـﺎﻡ ﻤـﻥ ﻨﻅـﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻤﺘﻰ ﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻤـﺎ‬ ‫ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻋﻤل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ.‬
‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ :‬ ‫١ - ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻟﻤﻌـﺎﺵ ﺴـﻭﺍﺀ‬ ‫ﺫﻜﺭ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ ﻤﺘﻰ ﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻤﻌـﺎﺵ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻜﺒﺭ ﻗﻴﻤﺔ.‬ ‫٢ - ﺃﻥ ﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀـﺭ ﻓـﻼ‬ ‫ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻓﻘﻁ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺤﻀـﺭ ﻴﺨـﺘﺹ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻫﻀﺔ ﺒﺎﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ.‬ ‫٣ - ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﻭﻁﺌﺔ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ. ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ.‬ ‫٤ - ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ. ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻤﻭ ﺴﺭﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺨﻔﺽ ﻟﻠﻔﻘﺭ. ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤـﺩﺙ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺨﻔﻀﺕ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﻤﻊ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻓـﻲ‬ ‫ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﻜﻴﺭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ.‬
‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻗـﺩ ﻻ‬ ‫ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﻓﻘﺩ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ٥٢ - ٠٥ ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻟﻀﺭﺍﻭﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺨـﻼل ﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﺜﺭﻭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ .‬ ‫٥ - ﺇﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺼﺭﻑ ﻟﻠﻤﺴـﻥ ﻗـﺩ‬ ‫ﺘﺘﺄﺘﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻀﻌﺔ ﻗﺭﻭﺵ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ‬ ‫ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺘﺤﻭل ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻫﻭ ﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻟﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺎﻀﻭﺍ ﻤﻌﺎﺸﺎ ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﺩﺍﻉ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺴﻭﻑ ﺘﻜـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﻌـﺎﻤﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ.‬ ‫ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﻼ‬ ‫ﻴﺘﻜﺭﺭ ﺼﺭﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺵ ﻟﺭﻗﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻭﺍﻁﻥ .‬ ‫٦ - ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻟﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﻨﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬ ‫ﺍﻓﺘﻘﺩﻭﺍ ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻓﺄﻜﺜﺭ. ﻭﻴﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬ ‫٠٦ ﺴﻨﺔ‬
‫ﻴﺘﻘﺎﻀﻭﻥ ﻤﻌﺎﺸﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل. ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻘﺎﻀﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻤﻥ ﻫﻴﺌـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻻ ﻤﻭﺭﺩ ﻟﻬﻡ. ﻭﻫﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﻋﺭﻴﺽ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺸﻤﻠﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭﺼﻴﺩ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ ٨,٤‬ ‫ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٣,١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل.‬ ‫ﻭ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ٢,٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل . ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٧٩٩١ ﻓﻜل ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺸﻤﻠﺘﻬﻡ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨـﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺴﺘﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻓﻘﺩ ﻴﻤﺜﻠـﻭﻥ‬ ‫ﻤﻨﻬﻡ ٣ % ﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺒﻠﻐـﻭﺍ ﺴـﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺵ ﻓﻬـﻡ‬ ‫ﻴﺯﻴﺩﻭﻥ ﻋﻥ ٢٧٣ ﺃﻟﻑ ﻋﺎﻤل ﻓﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻌﺎﺸـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻟﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴـﻨﻴﻥ. ﻫﻨـﺎﻙ‬ ‫ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸـﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬـﺎ ﺇﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ) ﻭﻫﻲ ﻟﻡ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻀـﺭﻴﺒﺔ ﺤﺘـﻰ ﺍﻵﻥ (‬ ‫ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ. ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺒﺠﺯﺀ ﻴﺴﻴﺭ ﻴﺭﺼﺩ ﻜـﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻟﻬـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻬـﺅﻻﺀ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺸﻤﻠﻬﻡ ﺃﻱ ﻨﻅـﺎﻡ ﻤـﻥ ﻨﻅـﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﻘﻁﻊ ﺩﺍﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻭﺭﻴﻥ ﺠﻭﻋﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻤﺄﻭﻯ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.‬
‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ‬ ‫ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺎﺏ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﻤﺜل ﺸﻠل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺤﻤﻰ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﺘﻴﺯﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ‬ ‫ﺘﻌﻭﻴﻘﻪ. ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺩﺨل ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺇﺼﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺠﺭﻭﺡ ﻟﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺼﻨﻊ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﻌﻭﻕ. ﻭﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ‬ ‫ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻨﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺘﻨﺩﻟﻊ ﻟﺘﺘﺭﻙ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺃﺸﻼﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ‬ ‫ﺘﻤﺸﻲ ﻭﺘﺘﺤﺭﻙ ﻭﺘﻌﺎﻨﻲ ﺒﻼ ﺴﺒﺏ ﺠﻨﺘﻪ. ﻗﻁﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺩ ﺃﻭ ﻋﻤﻰ‬ ‫ﺃﻭ ﺼﻤﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻨﺸﻴﻁﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻭﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺘﺼﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻨﺸﺄ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ. ﻟﺫﻟﻙ ﻗﻴل ﺇﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ‬ ‫ﻭﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ٠١ % ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ‬ ‫ﻤﺎ ﺘﺼل ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ٨١ % ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ.‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﺼﺎﺭﻭﺍ ﻴﺴﻤﻭﻥ‬ ‫ﺒﺎﺴﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ. ﺇﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴﻕ ﺒﻬﻡ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻭﺍ ﻜﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ ﹰ‬
‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺅﻫﻠﻭﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﺭﺘﺯﻗﻭﺍ ﺭﺯﻗﺎ ﺤﻼﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻁﻴﺒﺎ. ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺏﺀ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺈﺨﻼﺹ ﻭﻨﺸﺎﻁ. ﻟﻘﺩ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ‬ ‫ﻗﻌﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺸﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺼﺩﻗﺔ ﺍﻷﻗﺭﺒﺎﺀ.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻪ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ. ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻭﻟﺩ‬ ‫ﻤﻌﻭﻗﺎ. ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ - ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ - ﺇﺠﻬﺎﺽ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﺃﻥ ﻁﻔﻠﻬﺎ ﻤﺸﻭﻩ ﺃﻭ ﺴﻴﻭﻟﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻌﻭﻗﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺴﻘﻁ ﻋﻤﺩﺍ ﺍﻤـﺭﺃﺓ ﺤﺒﻠـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﻀﺭﺏ ﻭﻨﺤﻭﻩ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﻓﻬﻭ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻴﻌﺎﻗـﺏ‬ ‫ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ. ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺴﻘﻁ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻋﻤﺩﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﺒﻠﻰ ﺒﺈﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻓﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ. ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺭﺤﺒـﺕ ﺒﺘﻌـﺎﻁﻲ‬ ‫ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻬﺎﻀﻬﺎ. ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ‬ ‫ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺈﺒﺎﺤﺔ ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺸﻭﻩ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺤﺭﻡ ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﺘﻜ ‪‬ﻥ ﺍﻟﺠﻨـﻴﻥ ﻓﻬـﻭ ﺭﻭﺡ ﻻ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺯﻫﺎﻗﻬﺎ. ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﻤـﻥ ﻴﺒـﻴﺢ‬
‫ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻭﻟﺩ ﻤﺘﺨﻠﻔﺎ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﺤﺘـﻰ ﻻ ﻴﺴـﺒﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﺫﺍﺒﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻷﻫﻠﻪ. ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺩﺭﺕ ﻟﻪ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ ﻓﻌﻠـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻤﻨﺢ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺤﻘـﻭﻗﻬﻡ‬ ‫ﻭﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ. ﻭﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌـﻭﻕ‬ ‫ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸـﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ. ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻤﺭ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻤﺎ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﺴﺏ ﺍﻟـﺭﺯﻕ. ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﺩﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻌﻤـل ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻭﻴﺭﺘﺯﻕ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺠﺩ ﻗﻭﺕ ﻴﻭﻤﻪ ﻭﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼـﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺄﻭﻯ ﻴﺄﻭﻴﻪ ﻭﻜﺴﻭﺓ ﺘﻜﺴﻴﻪ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﻘﻭل : ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋـﻥ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋﻨﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻘـﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻓﻼ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻴﻌﻴﺵ ﺤﻴﺎﺓ ﻫﻨﻴﺌﺔ.‬ ‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ :‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻵﺘﻴﺔ :‬
‫١ - ﻓﺘﺢ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻟﻠﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ. ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ. ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﻭﻕ ﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ.‬ ‫٢ - ﺤﺠﺯ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ. ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺫﻟﻙ. ﺒل ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻓـﻲ ﺃﻏﻠـﺏ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ. ﻭﻫﻭ ﺤﺠﺯ ٥ % ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻤﺎﺌﺔ ﻋﺎﻤل ﻓﺄﻜﺜﺭ.‬ ‫ﻭﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻟﻴﺱ ﺼﺩﻗﺔ ﺇﻨﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ‬ ‫‪‬ﻌﺎﻤل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻠﺼـﺤﻴﺤﻴﻥ ﻭﺇﻻ ﺃﺼـﻴﺏ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺒﺎﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﻤﻸﻩ ﺍﻟﺤﻘﺩ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.‬ ‫٣ - ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻜل ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ. ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.‬ ‫٤ - ﺍﻗﺘﻼﻉ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ. ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ‬ ‫ﻴﺭﻯ ﺸﻔﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻭﻕ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ. ﻭﺒﻌـﺽ ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬
‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺸﺘﻐﺎل ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ُﻋﻁﻰ ﻟﻠﺼﺤﻴﺢ ﻓﺴﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﺭﻋﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺠـﻭﺩﺓ.‬ ‫ﺃ‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻓﻲ ﺒﻴﺘـﻪ ﻴﺄﻜـل ﻭﻴﺸـﺭﺏ‬ ‫ﻭﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺃﺠﺭﻩ. ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻁﺄ ﺠﺴﻴﻡ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌـﻭﻕ‬ ‫ﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ.‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻜﻔل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﻨﻘل ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭل‬ ‫ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻴﻌﻠﻤﻨﺎ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻟﻜﻔـﺎﺡ ﻭﺍﻷﻤـل.‬ ‫ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻌﻠﻤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.‬ ‫٥ - ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺎﻭﻡ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻋﺠﺯﻩ. ﻓﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻴﺸـﻌﺭ‬ ‫ﺒﺎﻻﻏﺘﺒﺎﻁ ﻭﻴﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺩ ﻤﻨﺘﺞ.‬ ‫٦ - ﻴﺠﺏ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ. ﺤﻴﺙ‬ ‫ﺃﻥ ﺃﻤﺭﺍﻀﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺘﻬﺎﺠﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺘﺼـﻨﻊ ﻤﻨـﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻌﻭﻗﺎ ﻤﺜل ﺸﻠل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺠﺫﺍﻡ ﻭﺍﻟﺤﺼﺒﺔ. ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻤﺜـل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻭﻕ. ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ. ﻭﻟـﻭ ﺃﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺒﻘﺘﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﺍﻟﻌﻠﻴﺎ. ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻭ‬ ‫ﺃﺨﺫ ﺒﺄﻴﺩﻴﻬﻡ ﻟﻌﺎﺸﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﻨﺎﺀ. ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻟﻠﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ. ﻷﻥ ﻤـﻥ‬
‫ﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﻤـﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻭﺘﺭﻜﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻷﺠـﻭﺭ ﻭﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ. ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﻻ ﺒﺄﺱ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺒﻼﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ‬ ‫ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻓﻬﻲ ﺘﻬـﺘﻡ‬ ‫ﺒﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﻋﻤـل‬ ‫ﻨﺸﻁﺔ. ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ‬ ‫ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ. ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠـﻰ ﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺎﺌﻤﺔ. ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﻴﻔﻀـل ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺸ ﹼل ﺍﻟﻤﻌـﻭﻕ.‬ ‫ﻐ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﺘﻠﻘـﻭﻥ ﻤﻌـﺎﺵ ﺍﻹﻋﺎﻗـﺔ‬ ‫ﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻘﺭﺍ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻤﻌـﺩﻻﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ.‬ ‫٧ - ﻴﺭﻯ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬ ‫ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺴﺘﺘﻭﻗﻑ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴـﻑ ﺍﻟﻌﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ. ﻟـﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻭﻀـﻊ‬ ‫ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴـل‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﺘﺸﻐﻴل ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﻨﺘﺠـﻴﻥ ﻤﺜـل ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ.‬
‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ‬ ‫ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻤﻔﻠﺴﺎ ﻓﻬﻭ ﻓﻘﻴﺭ، ﻭﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻻ ﺩﺨل ﻟﻪ ﺃﻭ ﺩﺨﻠﻪ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻜل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ. ﻭﺩﺨل‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺴﺭﺍﻓﻪ ﻓﻬﻭ ﺴﻔﻴﻪ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻱ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻷﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻬـﻭ ﻤﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﺎﺌﺔ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻻ ﺘﺼـﻠﺢ‬ ‫ﻷﻥ ﻴﺤﻴﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﺤﻴﺎﺓ ﺭﻏﻴﺩﺓ ﺇﻨﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻀﻨﻙ. . ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺘـﺩﺨل ﺠﻴـﺏ ﻤﺼـﺭﻱ‬ ‫ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﺴﺘﺴـﺎﻭﻱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﺠﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻗل ﺘﻘﺩﻴﺭ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺩﺨـل ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﺃﻥ ﻤﺴـﺘﻭﺍﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺄﺠﺭﻩ ﻤﻨﺨﻔﺽ. ﻓﺎﻟﻌﺎﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻠﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺘﺩﺭﺏ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻋﺎﻤﻼ ﻨﺼﻑ ﻤﺎﻫﺭ ﺇﺫﺍ ﻋﻤل ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺃﺠﺭﺍ ﻀﻌﻴﻔﺎ. ﺃﻤﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻠﻡ ﻭﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ ﻭﺘـﺩﺭﺏ‬ ‫ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺎﺴﺒﺎ ﻤﺜﻼ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺃﺠﺭﺍ ﻋﺎﻟﻴﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ ﹰ‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻫﻤﺎ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ.‬ ‫ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻀﻌﻔﻬﻤﺎ ﻫﻤﺎ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﺍﻟﻀﻴﻕ.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ،‬ ‫ﻷﻥ ﻟﻪ ﺩﺨﻼ ﻗﺩ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻗﺩ ﻻ ﻴﻌﻴﻨﻪ. ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻷﻨﻪ ﺼﻨﻊ ﺍﻟـﺩﺨل‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻱ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺒﻴﺩﻴﻪ، ﺭﺒﻤـﺎ ﺃﺴـﺭﺘﻪ‬ ‫ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻤﻨﻌﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﺃﻭ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﻋﺴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻠﻤﺎ ﺸﺏ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﻭﻕ ﻟﻡ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺎﺴـﻠﻪ ﻭﻋـﺎﺵ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻨﺤﻁﺎﻁﻪ. ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺫﺍﺘـﻪ -‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻅﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ - ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺭﺩﻉ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺴل ﻋﻥ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺴﻤﺢ ﻟﻪ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻟﻡ ﻴﻤﻨﺢ ﺃﺒﺎﻩ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻟﻴﻭﺍﺼل‬ ‫ﺍﺒﻨﻪ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺃﻭ ﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺩﺨل ﻟﻴﻁﻭﺭﻩ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩﻩ ﺨـﺎﻤﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺘﻜﺎﺴﻼ ﺒل ﺘﺭﻜﻪ ﻴﻘﻑ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻤﺤﻠﻙ ﺴﺭ ﻭﻟﻡ ﻴﻔـﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﻨﺘﺸﺎل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺴﻠﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻨﺸﺊ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻟﻴﻁﻭﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺴل ﺭﺍﺘﺒﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺭﻜـﻪ ﻴﻌﻤـل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻤﻼ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺠﺯ. ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻫﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﻻ ﻴﺘﺭﻙ ﺃﺒﻨﺎﺀﻩ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻀﻴﺎﻉ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﺄﺨﺭ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻴﻘﻅـﺎ ﻭﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ. ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ. ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﻴﺼـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌـﺎ ﺼـﺤﻴﺤﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺃﺒﻨﺎﺅﻩ ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻲ. ﻓﻬـﻡ ﻴﺴـﻌﻭﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻌﻠـﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻥ ﻜﻴﻑ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ؟ ..‬ ‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ :‬ ‫١ - ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸـﺘﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ. ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺃﺴـﺱ ﻤﺤـﻭ‬ ‫ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺒﺠﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.‬ ‫ﻴﻌﻘﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺨﻁﻁ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﻘﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺘﺨﻁـﻴﻁ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ. ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺨﻠـﻕ‬ ‫ﻓﺭﺹ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤـﻴﻥ‬
‫ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ. ﻭﻴﻘﻀﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬ ‫٢ - ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻭﺘـﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻨﺵﺀ. ﻭﻀﺭﺏ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺒﺘﺨﻔـﻴﺽ‬ ‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋـﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ، ﻷﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﻤﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻓﺘﺘﺤـﺩﺩ ﺃﻋـﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺘـﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫٣ - ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺼـﻔﺔ ﻤﺴـﺘﻤﺭﺓ. ﻭﻻ ﺩﺍﻋـﻲ‬ ‫ﻟﻠﺘﻭﻗﻑ ﺩﻫﺭﺍ ﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻷﻨﻔﺎﺱ ﺃﻭ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺩﺙ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺯﻫﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﻋﺸـﺭﻴﻥ‬ ‫ﺴﻨﺔ ﻭﺘﻭﻗﻑ ﻓﺠﺄﺓ ﺩﻭﻥ ﺒﺩﻴل ﻟﻤﺩﺩ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺜﻡ ﺃﻋﻴـﺩ ﺒﺼـﻭﺭﺓ‬ ‫ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻠﺏ ﻜل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨـﺭﻴﺠﻴﻥ. ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﺍﻨﺘﺸـﺭﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻤﺘﺼﺎﺼﻬﺎ. ﻭﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻤﻭﺯﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﻨﺤـﺎﺀ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﻭﻟـﻴﺱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﻭﺍﺼﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ. ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻌـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ ﻤﻌﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫٤ - ﺼﺭﻑ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﺘﻌﻁل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺯﻴﺎ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ. ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻻ ﻴﺴﺩ ﺍﻟﺭﻤﻕ ﻴﺘﺒﺨﺭ ﻤﻊ ﺯﺤﻑ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ.‬
‫٥ - ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻤﺴـﺘﻤﺩﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺎﻷﻫﺭﺍﻡ ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻗﺩ ﺍﺒﺘﻌﺩﺕ‬ ‫ﻋﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻨﺠـﺎﺯ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜـﺎﺭ،‬ ‫ﻓﻨﺸﺄ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻻﺨـﺘﻼل‬ ‫ﻓﻴﻪ. ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺜﻼ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺘﺒـﺎﺕ ﻭﺃﺠـﻭﺭ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﻴﻥ ﻭﻨﻅﺎﺌﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻤﻤـﺎ ﻴﻨﺸـﺊ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﺩ ﻭﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ. ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ.‬ ‫ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻹﺼـﻼﺡ ﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ. ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ. ﻭﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻷﺠﺭ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﻟﻴﻨﺸﺊ ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﻟﻪ ﻭﻟﻤﻥ ﻴﻌﻭﻟﻬﻡ. ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻟﺭﻭﺍﺘـﺏ ﻟﻠﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ. ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﺘﺴﺎﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻼ‬ ‫ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﺭﺍﺘﺒﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺭﺍﺘﺏ ﺭﺌﻴﺴﻪ. ﻭﻋﻭﺍﻗـﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ. ﻓﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ‬ ‫ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﺠﺎﻫﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﻓـﻲ ﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .‬
‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ‬ ‫ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ. ﻭﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﻴﻨﺎﺩﻭﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ،‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻻﺡ ﺸﺒﺢ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻓﻘﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﻥ. ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ. ﻫﺩﻡ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻓﺎﺨﺘﻔﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻅﻬﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻗل ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﺤﻴﻨﻤـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ، ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﺃﻥ ﻴﻨﻜﻤﺵ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻜل ﺜﻘﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ، ﻓﺤﻠﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ.‬ ‫ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺒﺄﻨﻪ ﺤﻠﻭل ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺤﺘﻜـﺭ. ﻭﻻ ﻴﻘﺼـﺩ ﺒـﻪ‬ ‫ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺠﻠـﺏ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻓﻊ ﻟﻬـﻡ. ﻭﺃﺼـﺒﺤﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ ﹸﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. ﺜـﻡ ﺃﻨﺤﺴـﺭ ﺍﻟﻤـﺩ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﻭﻋﺎﺩ ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻨﻜﻤﺵ، ﻭ ‪‬ﻁﻠـﻕ ﺍﻟﻌﻨـﺎﻥ ﻟﻘـﻭﻯ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻕ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘـﺭ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟـﺔ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﻓﺈﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺨل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﺫﺭ.‬
‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﻤﻡ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺇﻻ ﻤـﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺠﺭﻴﺩﺓ‬ ‫–‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ. ) ﺩ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺴﻌﻴﺩ‬ ‫ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ﻓﻲ ١٢ ﻴﻭﻟﻴﻭ ٣٠٠٢ ( ﻭﻴﻐﻔل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﻏﻭﻻ ﻭﻫﻭ ﺴﻴﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﻜﻤﺤﺘﻜـﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻔﺘﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓـﻲ ﺼـﻭﺭﺓ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺘﺒﻌﻪ ﺴﺭﺍ، ﻭﺘﺒﺩﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺩﺓ ﺸـﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫ﹰ‬ ‫) ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻟﻠﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺤﻴﻨﻤـﺎ‬ ‫ﺍﺘﻬﻤﺕ ﺒﺎﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻓﺘﻔﺘﺕ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩ (.‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺒﺄﻻ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋـﻥ ﺩﻭﺭﻫـﺎ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ، ﺒل ﻭﻋﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻭﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ. ﺍﻵﻥ‬ ‫ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻟﻌﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ. ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ ﺴﻼﻤﺔ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻬﺎ. ﻓﻀﻼ ﻋـﻥ ﺃﻥ ﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻀـﻐﻁ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﻘﺎﻋﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ. ﻭﺃﺴﻬﻤﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﹰ‬
‫ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﺘﺒﻨـﻲ‬ ‫ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺍﺌﺩﺍ ﻭﻓﻌـﺎﻻ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﺨـﺎﺹ‬ ‫ﻗﻭﻯ ﻭﻤﺒﺘﻜﺭ ﻭﺨﻼﻕ. ) ﺩ. ﻤﺼﻁﻔﻲ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ (.‬ ‫ﻭﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﻭﺍﺠﺒـﺎﺘﻬﻡ،‬ ‫ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺤﺭﺓ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻭﻻ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻁﻠﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤـﻥ ﻗـﺩﺭﺓ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ.‬
‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ :‬ ‫ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻻ‬ ‫–‬ ‫١‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻻ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ .‬ ‫ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻻﺤﺘﻜـﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﻟﻤﺴـﺕ‬ ‫–‬ ‫٢‬ ‫ﺭﻜﻭﺩﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺃﻭ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻨﻜﻤﺎﺸﺎ ﻓـﻲ ﻓـﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤـل ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻀﻌﻑ ﺍﺭﺘﻴﺎﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ. ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺩﺨل ﺒﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺠـﺩﻭﻯ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.‬ ‫ﺘﺤﺘﻜﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‬ ‫–‬ ‫٣‬ ‫ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺩﺒﺎﺒﺎﺕ.‬ ‫ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫–‬ ‫٤‬ ‫ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ. ﻭﺘﺤﺙ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺒﻤﻨﺢ ﻗﺭﻭﺽ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻭﺍﺓ ﻟﻤﺜـل‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.‬
‫ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺩﺨﻭل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻻ‬ ‫–‬ ‫٥‬ ‫ﻴﺤﺘﻜﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﻴﺘﻼﻋﺏ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺒﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎل.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻟﻜﻥ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫–‬ ‫٦‬ ‫ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ.‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻓـﺭﺹ‬ ‫–‬ ‫٧‬ ‫ﻋﻤل ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺴـﻴﻁﺭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ. ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻻﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺎﻜﺘﺸـﺎﻑ‬ ‫ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ. ﻭﻴﺠﺏ ﻓﻲ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺒﻘﺎﻋﺩﺘﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻤﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.‬
‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ‬ ‫ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‬ ‫ﺃﻴﻬﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻗﺒـل ﺍﻵﺨـﺭ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺘﻔﺭﺯﻩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻴﺘﻁﻠﺒﻬـﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ. ﺃﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺘﻘﻨﻭﺍ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ‬ ‫ﻓﺭﺹ ﻟﻠﻌﻤل.‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻟﻭ ﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﻻ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ‬ ‫ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ. ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟـﻰ ﺍﺼـﻁﻴﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻭﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟـﻭﻁﻥ ﻫـﺅﻻﺀ ﺯﻤﻨـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻁﻭﻴﻼ ﻹﺤﻼل ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻴﺘﻜﺒﺩﻩ ﺍﻟﻭﻁﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ. ﻭﻴﻅل ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻤﺤﻠـﻙ‬ ‫ﺴﺭ ﻻ ﻴﺘﻘﺩﻤﻭﻥ ﺇﻻ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﺒﻁﻴﺌﺎ ﻷﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻴﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺴﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺜـﻡ‬ ‫ﹸﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ، ﻓﻘﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻨﺘﺎﺠﺎ ﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﻋﻤﻼ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺜﻤﺭﺓ، ﻓﺘﻔﻠﺱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭ ‪‬ﺴﺭﺡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻓﻔﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﻴﻥ ﻨﺴﻴﺭ ؟ ..‬
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220

Recommended

5854
58545854
5854
kotob arabia
 
اعوان المرور
اعوان المروراعوان المرور
اعوان المرور
Dr. Saleh AlKhatib
 
El Sistema Solar
El Sistema SolarEl Sistema Solar
El Sistema Solar
inesati92
 
La orquesta sobre
La orquesta sobreLa orquesta sobre
La orquesta sobre
Jose Manuel Jaime Rodriguez
 
OfertaPúblicaRedExterna
OfertaPúblicaRedExternaOfertaPúblicaRedExterna
OfertaPúblicaRedExterna
Mikel Fernández
 
cartella fiera in tnt personalizzata
cartella fiera in tnt personalizzatacartella fiera in tnt personalizzata
cartella fiera in tnt personalizzata
Alessio Astolfi
 
web 2.0
web 2.0web 2.0
web 2.0
cecialvado
 
Planos
PlanosPlanos
Planos
Martin Merino
 

Recommended

5854
58545854
5854
kotob arabia
 
اعوان المرور
اعوان المروراعوان المرور
اعوان المرور
Dr. Saleh AlKhatib
 
El Sistema Solar
El Sistema SolarEl Sistema Solar
El Sistema Solar
inesati92
 
La orquesta sobre
La orquesta sobreLa orquesta sobre
La orquesta sobre
Jose Manuel Jaime Rodriguez
 
OfertaPúblicaRedExterna
OfertaPúblicaRedExternaOfertaPúblicaRedExterna
OfertaPúblicaRedExterna
Mikel Fernández
 
cartella fiera in tnt personalizzata
cartella fiera in tnt personalizzatacartella fiera in tnt personalizzata
cartella fiera in tnt personalizzata
Alessio Astolfi
 
web 2.0
web 2.0web 2.0
web 2.0
cecialvado
 
Planos
PlanosPlanos
Planos
Martin Merino
 
1086
10861086
1086
kotob arabia
 
960
960960
960
kotob arabia
 
764
764764
764
kotob arabia
 
6487
64876487
6487
kotob arabia
 
6205
62056205
6205
kotob arabia
 
942
942942
942
kotob arabia
 
96
9696
96
kotob arabia
 
5962
59625962
5962
kotob arabia
 
763
763763
763
kotob arabia
 
6486
64866486
6486
kotob arabia
 
745
745745
745
kotob arabia
 
6204
62046204
6204
kotob arabia
 
6435
64356435
6435
kotob arabia
 
5961
59615961
5961
kotob arabia
 
6182
61826182
6182
kotob arabia
 
959
959959
959
kotob arabia
 
941
941941
941
kotob arabia
 
594
594594
594
kotob arabia
 
762
762762
762
kotob arabia
 
744
744744
744
kotob arabia
 

More Related Content

More from kotob arabia

More from kotob arabia (20)

1086
10861086
1086
 
960
960960
960
 
764
764764
764
 
6487
64876487
6487
 
6205
62056205
6205
 
942
942942
942
 
96
9696
96
 
5962
59625962
5962
 
763
763763
763
 
6486
64866486
6486
 
745
745745
745
 
6204
62046204
6204
 
6435
64356435
6435
 
5961
59615961
5961
 
6182
61826182
6182
 
959
959959
959
 
941
941941
941
 
594
594594
594
 
762
762762
762
 
744
744744
744
 

220

  • 1.
  • 3. ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
  • 4. ‫ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ‬ ‫٤‬ ‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫٥‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﻤﻨﻊ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﻁﻔﺎل‬ ‫٩‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ ‫٢١‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻥ‬ ‫٥١‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ :ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﻋﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫٨١‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ :ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫١٢‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ : ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫٣٢‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ : ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‬ ‫٥٢‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ : ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﻭﻓﺭﺓ‬ ‫٧٢‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ : ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺜﻼﺜﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ‬ ‫٩٢‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ : ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل‬
  • 5. ‫١٣‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ : ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ‬ ‫٣٣‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ : ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‬ ‫٥٣‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ : ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻐﻼﺀ‬ ‫٨٣‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ : ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺼـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ‬ ‫٠٤‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ : ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺯﻴـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬ ‫٢٤‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ :ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ‬ ‫٧٤‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ : ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ‬ ‫٩٤‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ :ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ‬ ‫ﺒﻬﻡ‬ ‫٤٦‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ : ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ‬
  • 6. ‫٧٦‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ : ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ‬ ‫٠٧‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ : ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ .. ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ‬ ‫٥٧‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ : ﺘﻨﺸـﻴﻁ ﺩﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ‬
  • 7. ‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﻤﻘﺩﻤﺔ ﺜﻡ ﺨﻁﺔ ﺒﺤـﺙ ﻭﻋـﺭﺽ ﻟﻬـﺩﻑ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺜﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺒﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﺨﻁـﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺙ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﺜﻡ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﺽ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤـﺙ‬ ‫ﻭﻴﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ. ﻭﻗﺩ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺃﻱ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻴﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﺍﻫﺎ ﻓﻴﺤﻘﻘﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ. ﻟﻜﻥ ﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻟﻭ ﻗﻔﺯﻨﺎ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻴﻑ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻅـﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤـﺔ ﻟﻴﻌـﺭﻑ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ. ﻭﻻ ﺃﻗﻭل ﻭﺼﺎﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻨﻨﻲ ﺃﻨﺤﻭ‬ ‫ﻤﻨﺤﻰ ﺩﻴﻨﻴﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻓﻬﻲ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻥ ﺃﻥ ﺘـﺩﻭﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﻓﻠﻙ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ. ﻭﻫﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺜـﺭﺍﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ. ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻟﻠﻤﻨﻔـﺫﻴﻥ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺒﻌﻭﻫﺎ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﻭﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺭﻗﻲ. ﻓﻬﻲ ﺨﻁﻭﺍﺕ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺯﺍﻫﺭ ﻗﺩ ﻨﺤﻘﻕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﻨﺤﻘﻘﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ .‬ ‫ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ .‬
  • 8. ‫ﺇﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ - ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ - ﺜﻼﺙ. ﻫـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻭﻥ. ﻭﺃﻀﻴﻑ ﺇﻟـﻴﻬﻡ ﻀـﺤﻴﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻜﺘﺸﻔﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺍﺘﻲ ﻭﻫﻲ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺃﻱ ) ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻭﻥ (. ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﻫـﻡ‬ ‫- ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ - ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ‬ ‫ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺎﺴﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﻨﻬﻡ ﺒﺈﺘﻘﺎﻥ ﺃﻭ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﻡ ﻤﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ .‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ :‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﻭﻗﻑ ﺴﻴل ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ، ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻠﺠـﺄ ﺍﻟﺸـﻌﻭﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ. ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻘﺎل ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺸﺎﻤل، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﻤﻘﺘﺒﺴﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ، ﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺍ ﻓـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻋﺭﻑ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﺜﻼ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺒﺎﻟﺘﺄﺸﻴﺭ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻴﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻟﻠﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل .ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﻤﺤـل‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻨﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺘﻬﺎ .‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ‬
  • 9. ‫ﻤﻨﻊ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﻁﻔﺎل‬ ‫ﻭﺃﻭل ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﻤﻨﻊ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ‬ ‫ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﻴﺤﻭل ﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ.‬ ‫ﻗﺩ ﻴﻘﻭل ﻗﺎﺌل ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴـﺕ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺠﺯﺀ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﻌﺩ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ. ﺒل ﻫﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻤﺩﺘﻪ. ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺨﺘل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻁﻔـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺴـﻭﻑ‬ ‫ﻴﻨﻬﺎﺭ ﻭﻟﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺘﺴﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﺁﺒﺎﺀﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭل ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺁﺒﺎﺅﻫﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻤﻴﻥ ﻓﻬﻡ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ‬ ‫ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﺜل ﻗﻁﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻨﻘﻴﺔ ﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﻁﻥ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ‬ ‫ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺄﺠﺭ ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻜﻥ ﺘﻨﻘـﺫﻫﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭ. ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ ﻷﻨﻬﻡ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﻴﺩﻓﻌﻭﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﻟﻠﻌﻤل ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻷﺠﺭ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﺯﺍﺩﺍ ﻴﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ‬ ‫ﹰ‬
  • 10. ‫ﺃﺠﺭ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺸﻕ ﻁﺭﻴﻘﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟـﻭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻨﻀﺞ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﻭﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻓﻘـﺭ ﻤـﺩﻗﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺘﺤﻭل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺭ ﻤﺨﻔﻑ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻴﺘﺴﺭﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﺵ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ. ﻭﻟـﻭ ﺃﻥ‬ ‫ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻻ ﻴﻘﻭﻯ ﻋﺎﺌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻭ‬ ‫ﻻ ﻴﻘﻭﻯ ﻷﻥ ﺃﺠﺭﻩ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻋﺎﻫﻡ ﻜﺒﻴـﺭ ﻭﻤـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺍﻋﻲ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺃﺭﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻁﻠﻘﺔ.‬ ‫ﻫﻜﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻤﻥ ﻀـﺤﺎﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﻴﻥ. ﻭﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓـﻲ ﺴـﻥ‬ ‫ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻓﻔﻲ ﺫﻟﻙ ﺨﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒل. ﻓﻔـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺘﻼﺯﻤﻬﻡ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺘـﺫﻭﻱ‬ ‫ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﻡ. ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﺨﻁﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﻀـﻌﻑ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ. ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﻅـﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺒل ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴـﺔ‬ ‫ﻋﺸﺭﺓ. ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺴﺭﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬
  • 11. ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ. ﻭﺘﻘﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻜﻤل ﺒﻌﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤل ﺘﻌﻠﻴﻤـﻪ ﺍﻹﻋـﺩﺍﺩﻱ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺱ. ﻭﺒﻌﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺴـﻥ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟـﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺨﻭﺽ ﻏﻤﺎﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺴـﻨﺠﺩ ﺃﻥ‬ ‫ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻡ ﻴﻨﻀﺞ ﺒﻌﺩ ﻓﺈﺫﺍ ﻤﻨﻌﻨﺎ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴـﻥ ﺍﻟﺨﻁـﺭ‬ ‫ﻭﺤﻤﻴﻨﺎ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ. ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ : "‬ ‫ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘـﺭ ﻓﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻤل ﺨﻁﻭﺍﺕ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ‬ ‫ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺘـل ﺭﻓﺎﻫﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸـﻭﺩﺓ ﻋﻨـﺩ ﻭﻀـﻊ‬ ‫ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ " .‬
  • 12. ‫ﻭﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﻤﻜﺴﺏ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻗﺒـل‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺴﺎﺭﺓ. ﻓﺎﻷﻁﻔﺎل ﻻ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻫﻡ ﻭﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻘﻁ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﺘﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ‬ ‫ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻨﺼﻴﺎﻋﻬﻡ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻤﺘﻬﺎﻥ‬ ‫ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﻋـﺎﺌﻼﺘﻬﻡ‬ ‫ﻭﻴﻔﻘﺩﻭﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤـﻥ ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﻅـﺭﻭﻓﻬﻡ‬ ‫ﻭﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل.‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻷﻱ ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻫـﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﻨـﻊ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓـﺫﻟﻙ ﺴـﻭﻑ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻫﻜـﺫﺍ ﻻ ﻴﺭﺘـﺩﻭﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻴﻭﺍﺼﻠﻭﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻬﻡ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻥ ﺘﻀﻌﻑ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻨﻬﻡ ﻟﻥ ﻴﻘﺎﺴﻭﺍ ﻓﻲ‬ ‫ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ.‬ ‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ :‬ ‫١ - ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ‬ ‫ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﺼﺎﺭ ﻤﻤﺘﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ‬ ‫ﹰ‬
  • 13. ‫ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ. ﺒل ﺍﻷﻤل ﺃﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ‬ ‫ﻫﻭ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻷﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻭﺭ ﺃﻁﻔﺎﻟﻪ ﻟـﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ‬ ‫ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﺒﻊ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻟﻸﺏ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﺍﺼل ﺍﻻﺒﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ. ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﻤﻨـﻊ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻟﻭ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ. ﻭﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻭﺘﻜﻠﻴﻑ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺒﻬـﺎ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﺠﺏ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﻤﻨﻊ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻟﻴﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ .‬ ‫٢ - ﻤﻨﻊ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺭﺍﺩﻋﺎ ﻭﻟﻴﺱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻜﻤﺜل ﻫﻭ ﺍﻵﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺒﺘﻌـﺩﺩ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ. ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻫﻭ ﻭﻗﻑ‬ ‫ﻨﺸﺎﻁ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ .‬ ‫ﻭﻟﻴﻜﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﺘـﻰ ﺴـﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴـﺔ‬ ‫ﻋﺸﺭﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﺫ‬
  • 14. ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻋﺸـﺭﺓ. ﻭﻋﻤـل‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ‬ ‫ﻭﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ. ﻭﻜل ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺭﻗـﻡ ٨٣١ ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫٣٧٩١ ﻟﻜﻥ ﻫل ﻫﻲ ﻤﻨﻔﺫﺓ ؟ ..‬ ‫٣ - ﺩﻓﻊ ﻤﻌﻭﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤـل‬ ‫ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﻋﺎﺌﻠﻪ. ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻭل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌـﻼﻭﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﺸﻐﻴل ﻁﻔﻠﻪ ﺃﻭ ﻁﻔﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺩﻓﻌﻬـﺎ ﻗـﺩ‬ ‫ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ. ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌـﻼﻭﺓ‬ ‫ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺃﻭ ﺍﻟﻀـﺎﻟﻌﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺭﺍﻤـل ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﺃﻭ ‪‬ﻜﻠﻑ ﺒﻬﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴﻌﻤل ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻌﺎﺌل ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻀـﺎﻑ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻷﺠﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻔﻠﻴﻥ ﻭﻤﺎ‬ ‫ﺯﺍﺩ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻨﻪ ﻋﻼﻭﺓ ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺩﻓﻌﻬﺎ. ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻷﺏ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﺍﺒﻨﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ. ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺭﺍﺩﻋﺎ ﻟﻶﺒﺎﺀ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺼﻔﻭﻥ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﺭﺍﻨﺏ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺘﻨﻌـﻭﻥ‬
  • 15. ‫ﻋﻥ ﺇﻏﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﻁﻔﺎل ﺩﻭﻥ ﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﺸـﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﺩﻕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﻲ ﻨﻅـﺭﺍ ﻷﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﻪ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﺒﻨﻅﺎﺌﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ، ﻭﻴﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﻴﻥ، ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺭﻗﺎﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﺇﺫ‬ ‫ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل. ﺇﻥ ﺒﺅﺭ ﺍﻟﻔﻘـﺭ‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ. ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺭﻴـﻑ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ. ﻭﺃﻭل‬ ‫ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﻭﻤﻨـﻊ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻪ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺠﺩ‬ ‫ﺍﻟﻔﻼﺤﻭﻥ ﻤﺸﻘﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻪ ﻤـﻥ ﺍﻵﻓـﺎﺕ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل. ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﺸـﺒﻬﺔ‬ ‫ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ .‬ ‫ﺇﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻅﻬـﺭ‬ ‫ﻤﺘﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ. ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل‬
  • 16. ‫ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل. ﻓـﺎﻷﻭل‬ ‫ﻴﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﺼﺩﺭ ﺭﺯﻕ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﺠﺭﺍ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ . ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻟﻁﻔل‬ ‫ﻟﻠﺨﻁﺭ.‬
  • 17. ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ‬ ‫ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺴﺤﻕ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ. ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻓﺈﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜﻠﻬﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺠﺎل.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺠﺩ ﻀﻌﻴﻑ، ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻴﻬﺩﺩ ﺒﺸﻠل ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﻤﺜﻠﻥ ٠٥ % ﻋﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ. ﻓﻴﻤﺎ ﻋـﺩﺍ ﺍﻟﻭﻀـﻊ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻌﻘـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻓﺘﺯﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎل. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ )‬ ‫٥١ ﺴﻨﺔ ﻓﺄﻜﺜﺭ ( ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٦٩٩١ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻴﺒﻠﻎ ) ٥,٧‬ ‫% ( ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ. ﻭﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﺒـﺎ‬ ‫ﺒﻠﻎ ) ١,٤٦ % ( ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺤﺩﺓ. ﻭﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﺩل ) ٦,١٢ % ( ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺎﺕ. . ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﺘـﺭﺍﻭﺡ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﺒـﻴﻥ ٣,٢٩ % ﻭ ١,٥٢ % ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻠـﺩﻴﻥ‬
  • 18. ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ. ﻭﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ٤,٨٧ %. ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻻ‬ ‫ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ. ﻟﻘﺩ ﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟـﺫﻜﻭﺭ ﻓـﻲ‬ ‫) ٦,١٩ %( ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻁﺭ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ) ٤,٨ % ( ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﻭ ) ٤,٣٧ % ( ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻤﺼـﺭ‬ ‫.ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ) ٦,٦٢ % ( ﻤﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻟـﺫﻜﻭﺭ ﺨـﺎﺭﺝ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ. ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺘـﻲ‬ ‫ﻻ ﻴﻌﻤﻠﻥ. ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺴﻴﺩﺓ ﻤﻨﺯل ﺃﻭ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺘﺘﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴـﺎﺀ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ.‬ ‫ﻭﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴـﺭﺍﺕ‬ ‫ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ. ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻬﻥ ﺫﺍﺕ ﺩﺨل ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭﻴﻜﺴﺒﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺃﻗل ﻤﻤﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻜﺴﺒﻪ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻟﻭ ﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻬﻥ.‬ ‫ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ‪‬ﺴﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‬ ‫ﹰ ﻴ‬
  • 19. ‫ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﻌﻤل. ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﺼﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻔـﺎﺩﻯ ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺠـﻭﺭﻫﻥ‬ ‫ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺭﻓﻀﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﻔﺎﺩﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺒﺫﻟﻭﺍ ﻟﻬﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺘﺘﻤﺜـل‬ ‫ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻀﻼ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻗل ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠـﺎل.‬ ‫ﻭﺘﻨﺨﻔﺽ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺠل ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺴﺭﺏ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺴـﺭﺏ ﺍﻟﺭﺠـل. ﻓﻬـﻲ ﻻ ﺘﻤﻠـﻙ ﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻜﺎﻟﺭﺠل. ﻭﺤﺘﻰ ﻫـﺅﻻﺀ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﻭﺓ ﺍﻟﻼﺘﻲ ﻴﻌﻤﻠﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺘﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﺠـﻭﺭﻫﻥ ﻤﺘﺩﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺘﺸـﻐﻠﻬﺎ ﻋـﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ.‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺭﺒﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﺄﻋﺩﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﺒﺈﻁـﺎﺭ‬ ‫ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟـﻡ ﻴـﺅﺕ‬ ‫ﺜﻤﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ. ﻓﻘﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺘﺘﺤﻤل ﻨﺼـﻴﺒﺎ‬ ‫ﹰ‬
  • 20. ‫ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻔﻘﺭ. ﻭﻗﻴل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ.‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻭﺼﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻋﻠـﻰ ﺘـﻭﻓﻴﺭ‬ ‫ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺴﺎﻭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺤﺩﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ.‬ ‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ :‬ ‫ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﻴﺠـﺏ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﺎﻵﻟﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫١ - ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ. ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻀﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻭﺍﺓ‬ ‫ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺤﻴـﺙ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻜﻥ ﻋﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺭ ﻗﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ. ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ. ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﺘﺘﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﺠﺭﺍ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺭﻏﻡ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ.‬ ‫٢ - ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻹﻗـﺭﺍﺽ. ﻭﻫـﺫﻩ ﺘﺴـﺎﻋﺩ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻁﻼﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺼﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻹﻨﺸـﺎﺀ‬
  • 21. ‫ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻟﻬﻥ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻟﻬﻥ. ﻭﻗﺩ ﻴﻤﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻋﻡ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻴﻑ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﻓـﻲ ﺘﺠﻬﻴـﺯ‬ ‫ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻭﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﺭ .‬ ‫ﹰ‬ ‫٣ - ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ . ﻓﻘـﺩ ﻟـﻭﺤﻅ ﺃﻥ‬ ‫ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﺯﻴﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤـل ﺍﻟﺭﺠـﺎل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﻌﻤﻠﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺫ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ. ﻭﻻ ﻴﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻏﻴﺭ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﻓـﻲ ﻨﺸـﺎﻁﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ . ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﻓﺎﻀﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓـﻲ ﺒﻴﺘﻬـﺎ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺼﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ. ﻭﺭﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺨﺼﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ. ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻓﺴﻭﻑ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺒﺴﻭﻕ ﻋﻤل ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻨﻘﺫﺓ ﻟﻠﻔﻘـﺭ‬ ‫ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ ﻓﻘﻁ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻁﺭﻫﺎ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤﺅﻜـﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﻔﻘﺭ ﻭﻴﺩﺨﻠﻬﺎ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻘﻁ. ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻭﻟـﻴﺱ‬ ‫ﺭﺠﻼ. ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺭﺍﻤل ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻴﺤﻭل ﻭﻀﻌﻬﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﺃﻁﻔـﺎل‬
  • 22. ‫ﺃﻭ ﺘﺯﻭﺠﻥ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺩﺨﻭﻟﻬﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻘـﺭ‬ ‫ﺒﺨﻁﻭﺍﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ.‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﻴـﺘﻡ ﺇﻗﺼـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل. ﻴﻜﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻋﺎﺭﻀﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل.‬ ‫٤ - ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﻨﺼـﺏ ﻋﻴﻨﻴـﻪ ﺭﻓـﻊ ﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻨﻬﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻥ ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ.‬ ‫ﻭﺃﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻓﺘﺢ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺘﻘﺎﻀﻴﻬﺎ ﻟﻸﺠﻭﺭ‬ ‫ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﻊ ﻨﻅﺎﺌﺭﻫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠـﺎل ﺴـﻭﻑ ﻴـﻨﻌﺵ ﻨﺼـﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﻋﻬﺩ ﺘﺄﻨﻴـﺙ ﺍﻟﻔﻘـﺭ‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺸﻠل ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.‬
  • 23. ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻥ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ‬ ‫ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺴﺤﻕ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ. ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻓﺈﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸـﺎﺕ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﺍ ﻏﻭل ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﺴﻼﺡ ﻓﻌﺎل.‬ ‫ﺇﻥ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤﺴﻨﻭﻥ ﻭﻫﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﻠﻐﻭﺍ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻥ ﺃﺭﺫﻟﻪ، ﻭﺍﻨﻘﻁﻌﻭﺍ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻴﺩﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﺠﺭﺍ ﻭﻗﻌﺩﻭﺍ ﻓﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﻻ ﺩﺨل ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﺼـﺭﻑ ﻟﻬـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﻘـﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻭﺯ. ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺘﺠﻤﺩ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺵ،‬ ‫ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻓﻘـﺭﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺩﻗﻌﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ‪‬ﻘﺎﺱ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤﺩﻗﻊ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ ﻤﺘﻭﺴـﻁ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ. ﻭﻫﻨـﺎﻙ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺃﺨـﺭﻯ‬
  • 24. ‫ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻤﺜل ﻗﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ. ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ. ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻌﺴﻔﻴﺔ.‬ ‫ﺇﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤﺩﻗﻊ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴـﻨﻭﻥ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﻌﺭﺽ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﻻ‬ ‫ﺘﺤﻤﻴﻬﻡ ﻨﻅﻡ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﺇﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ‬ ‫ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻓﻘﺭ ﻓﺎﺌﻕ ﻭﻻ ﻤﻥ ﻓﻘﺭ‬ ‫ﻏﺫﺍﺌﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻔﺘﻘﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل‬ ‫ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﺎﺵ ﻟﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﻡ ﻤﻌﺎﺵ. ﻭﻗﺩ ﻴـﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻟﻜـﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻋﺭﻀﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﺩ ﻟـﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻌﺎﺸﺎ ﻭﻻ ﺤﺘﻰ ﻤﻌﻭﻨﺔ. ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺌﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻋﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻴﻥ ﻭﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ‬ ‫ﺃﺴﺭﺓ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﻋﻤـﺎﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻜﺎﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻬﺭﺒﻴﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬
  • 25. ‫ﺍﻟﻭﺭﺵ ﻭﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ. ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺠﻤﻴﻌـﺎ ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻐـﻭﺍ ﺴـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﺭﺍﺘﺒﺎ ﻴﻘﻴﻬﻡ ﺸﺭ ﺍﻟﻌﻭﺯ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ. ﺇﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻭﻻ ﻴﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﺩ ﺭﻤﻘـﻪ ﻭﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺎﻹﻴﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻜﺴﺒﻪ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺘﺴﻭل ﺃﻭ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﻴﻤﻭﺕ. ﻭﻻ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎ ﻴﺭﻀﻰ ﺒﺫﻟﻙ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺴـﻥ ﺍﻟﺴـﺘﻴﻥ‬ ‫ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻟﻪ ﻤﻌﺎﺵ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻟﻪ ﻤﻌﺎﺵ ﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺤﻕ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘﺹ ﻤﻨﻪ ﺃﺤﺩ‬ ‫ﺸﻴﺌﺎ. ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺜل ﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻭﻗـﻑ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻤﻌﺎﺵ ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ‬ ‫ﻟﻬﻡ ﻤﻌﺎﺵ ﺒﺨﻀﻭﻋﻬﻡ ﻷﻱ ﻨﻅـﺎﻡ ﻤـﻥ ﻨﻅـﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻤﺘﻰ ﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻤـﺎ‬ ‫ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻋﻤل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ.‬
  • 26. ‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ :‬ ‫١ - ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻟﻤﻌـﺎﺵ ﺴـﻭﺍﺀ‬ ‫ﺫﻜﺭ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ ﻤﺘﻰ ﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻤﻌـﺎﺵ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻜﺒﺭ ﻗﻴﻤﺔ.‬ ‫٢ - ﺃﻥ ﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀـﺭ ﻓـﻼ‬ ‫ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻓﻘﻁ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺤﻀـﺭ ﻴﺨـﺘﺹ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻫﻀﺔ ﺒﺎﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ.‬ ‫٣ - ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﻭﻁﺌﺔ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ. ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ.‬ ‫٤ - ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ. ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻤﻭ ﺴﺭﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺨﻔﺽ ﻟﻠﻔﻘﺭ. ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤـﺩﺙ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺨﻔﻀﺕ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﻤﻊ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻓـﻲ‬ ‫ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﻜﻴﺭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ.‬
  • 27. ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻗـﺩ ﻻ‬ ‫ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﻓﻘﺩ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ٥٢ - ٠٥ ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻟﻀﺭﺍﻭﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺨـﻼل ﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﺜﺭﻭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ .‬ ‫٥ - ﺇﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺼﺭﻑ ﻟﻠﻤﺴـﻥ ﻗـﺩ‬ ‫ﺘﺘﺄﺘﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻀﻌﺔ ﻗﺭﻭﺵ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ‬ ‫ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺘﺤﻭل ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻫﻭ ﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻟﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺎﻀﻭﺍ ﻤﻌﺎﺸﺎ ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﺩﺍﻉ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺴﻭﻑ ﺘﻜـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﻌـﺎﻤﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ.‬ ‫ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﻼ‬ ‫ﻴﺘﻜﺭﺭ ﺼﺭﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺵ ﻟﺭﻗﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻭﺍﻁﻥ .‬ ‫٦ - ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻟﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﻨﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬ ‫ﺍﻓﺘﻘﺩﻭﺍ ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻓﺄﻜﺜﺭ. ﻭﻴﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬ ‫٠٦ ﺴﻨﺔ‬
  • 28. ‫ﻴﺘﻘﺎﻀﻭﻥ ﻤﻌﺎﺸﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل. ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻘﺎﻀﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻤﻥ ﻫﻴﺌـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻻ ﻤﻭﺭﺩ ﻟﻬﻡ. ﻭﻫﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﻋﺭﻴﺽ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺸﻤﻠﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭﺼﻴﺩ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ ٨,٤‬ ‫ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٣,١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل.‬ ‫ﻭ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ٢,٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل . ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٧٩٩١ ﻓﻜل ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺸﻤﻠﺘﻬﻡ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨـﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺴﺘﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻓﻘﺩ ﻴﻤﺜﻠـﻭﻥ‬ ‫ﻤﻨﻬﻡ ٣ % ﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺒﻠﻐـﻭﺍ ﺴـﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺵ ﻓﻬـﻡ‬ ‫ﻴﺯﻴﺩﻭﻥ ﻋﻥ ٢٧٣ ﺃﻟﻑ ﻋﺎﻤل ﻓﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻌﺎﺸـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻟﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴـﻨﻴﻥ. ﻫﻨـﺎﻙ‬ ‫ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸـﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬـﺎ ﺇﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ) ﻭﻫﻲ ﻟﻡ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻀـﺭﻴﺒﺔ ﺤﺘـﻰ ﺍﻵﻥ (‬ ‫ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ. ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺒﺠﺯﺀ ﻴﺴﻴﺭ ﻴﺭﺼﺩ ﻜـﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻟﻬـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻬـﺅﻻﺀ‬
  • 29. ‫ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺸﻤﻠﻬﻡ ﺃﻱ ﻨﻅـﺎﻡ ﻤـﻥ ﻨﻅـﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﻘﻁﻊ ﺩﺍﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻭﺭﻴﻥ ﺠﻭﻋﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻤﺄﻭﻯ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.‬
  • 30. ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ‬ ‫ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺎﺏ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﻤﺜل ﺸﻠل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺤﻤﻰ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﺘﻴﺯﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ‬ ‫ﺘﻌﻭﻴﻘﻪ. ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺩﺨل ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺇﺼﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺠﺭﻭﺡ ﻟﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺼﻨﻊ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﻌﻭﻕ. ﻭﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ‬ ‫ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻨﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺘﻨﺩﻟﻊ ﻟﺘﺘﺭﻙ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺃﺸﻼﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ‬ ‫ﺘﻤﺸﻲ ﻭﺘﺘﺤﺭﻙ ﻭﺘﻌﺎﻨﻲ ﺒﻼ ﺴﺒﺏ ﺠﻨﺘﻪ. ﻗﻁﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺩ ﺃﻭ ﻋﻤﻰ‬ ‫ﺃﻭ ﺼﻤﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻨﺸﻴﻁﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻭﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺘﺼﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻨﺸﺄ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ. ﻟﺫﻟﻙ ﻗﻴل ﺇﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ‬ ‫ﻭﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ٠١ % ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ‬ ‫ﻤﺎ ﺘﺼل ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ٨١ % ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ.‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﺼﺎﺭﻭﺍ ﻴﺴﻤﻭﻥ‬ ‫ﺒﺎﺴﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ. ﺇﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴﻕ ﺒﻬﻡ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻭﺍ ﻜﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ ﹰ‬
  • 31. ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺅﻫﻠﻭﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﺭﺘﺯﻗﻭﺍ ﺭﺯﻗﺎ ﺤﻼﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻁﻴﺒﺎ. ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺏﺀ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺈﺨﻼﺹ ﻭﻨﺸﺎﻁ. ﻟﻘﺩ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ‬ ‫ﻗﻌﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺸﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺼﺩﻗﺔ ﺍﻷﻗﺭﺒﺎﺀ.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻪ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ. ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻭﻟﺩ‬ ‫ﻤﻌﻭﻗﺎ. ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ - ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ - ﺇﺠﻬﺎﺽ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﺃﻥ ﻁﻔﻠﻬﺎ ﻤﺸﻭﻩ ﺃﻭ ﺴﻴﻭﻟﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻌﻭﻗﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺴﻘﻁ ﻋﻤﺩﺍ ﺍﻤـﺭﺃﺓ ﺤﺒﻠـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﻀﺭﺏ ﻭﻨﺤﻭﻩ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﻓﻬﻭ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻴﻌﺎﻗـﺏ‬ ‫ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ. ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺴﻘﻁ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻋﻤﺩﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﺒﻠﻰ ﺒﺈﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻓﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ. ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺭﺤﺒـﺕ ﺒﺘﻌـﺎﻁﻲ‬ ‫ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻬﺎﻀﻬﺎ. ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ‬ ‫ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺈﺒﺎﺤﺔ ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺸﻭﻩ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺤﺭﻡ ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﺘﻜ ‪‬ﻥ ﺍﻟﺠﻨـﻴﻥ ﻓﻬـﻭ ﺭﻭﺡ ﻻ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺯﻫﺎﻗﻬﺎ. ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﻤـﻥ ﻴﺒـﻴﺢ‬
  • 32. ‫ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻭﻟﺩ ﻤﺘﺨﻠﻔﺎ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﺤﺘـﻰ ﻻ ﻴﺴـﺒﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﺫﺍﺒﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻷﻫﻠﻪ. ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺩﺭﺕ ﻟﻪ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ ﻓﻌﻠـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻤﻨﺢ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺤﻘـﻭﻗﻬﻡ‬ ‫ﻭﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ. ﻭﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌـﻭﻕ‬ ‫ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸـﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ. ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻤﺭ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻤﺎ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﺴﺏ ﺍﻟـﺭﺯﻕ. ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﺩﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻌﻤـل ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻭﻴﺭﺘﺯﻕ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺠﺩ ﻗﻭﺕ ﻴﻭﻤﻪ ﻭﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼـﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺄﻭﻯ ﻴﺄﻭﻴﻪ ﻭﻜﺴﻭﺓ ﺘﻜﺴﻴﻪ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﻘﻭل : ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋـﻥ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋﻨﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻘـﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﻓﻼ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻴﻌﻴﺵ ﺤﻴﺎﺓ ﻫﻨﻴﺌﺔ.‬ ‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ :‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻵﺘﻴﺔ :‬
  • 33. ‫١ - ﻓﺘﺢ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻟﻠﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ. ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ. ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﻭﻕ ﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ.‬ ‫٢ - ﺤﺠﺯ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ. ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺫﻟﻙ. ﺒل ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻓـﻲ ﺃﻏﻠـﺏ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ. ﻭﻫﻭ ﺤﺠﺯ ٥ % ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻤﺎﺌﺔ ﻋﺎﻤل ﻓﺄﻜﺜﺭ.‬ ‫ﻭﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻟﻴﺱ ﺼﺩﻗﺔ ﺇﻨﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ‬ ‫‪‬ﻌﺎﻤل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻠﺼـﺤﻴﺤﻴﻥ ﻭﺇﻻ ﺃﺼـﻴﺏ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺒﺎﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﻤﻸﻩ ﺍﻟﺤﻘﺩ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.‬ ‫٣ - ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻜل ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ. ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.‬ ‫٤ - ﺍﻗﺘﻼﻉ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ. ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ‬ ‫ﻴﺭﻯ ﺸﻔﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻭﻕ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ. ﻭﺒﻌـﺽ ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬
  • 34. ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺸﺘﻐﺎل ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ُﻋﻁﻰ ﻟﻠﺼﺤﻴﺢ ﻓﺴﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﺭﻋﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺠـﻭﺩﺓ.‬ ‫ﺃ‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻓﻲ ﺒﻴﺘـﻪ ﻴﺄﻜـل ﻭﻴﺸـﺭﺏ‬ ‫ﻭﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺃﺠﺭﻩ. ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻁﺄ ﺠﺴﻴﻡ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌـﻭﻕ‬ ‫ﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ.‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻜﻔل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﻨﻘل ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭل‬ ‫ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻴﻌﻠﻤﻨﺎ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻟﻜﻔـﺎﺡ ﻭﺍﻷﻤـل.‬ ‫ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻌﻠﻤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.‬ ‫٥ - ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺎﻭﻡ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻋﺠﺯﻩ. ﻓﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻴﺸـﻌﺭ‬ ‫ﺒﺎﻻﻏﺘﺒﺎﻁ ﻭﻴﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺩ ﻤﻨﺘﺞ.‬ ‫٦ - ﻴﺠﺏ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ. ﺤﻴﺙ‬ ‫ﺃﻥ ﺃﻤﺭﺍﻀﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺘﻬﺎﺠﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺘﺼـﻨﻊ ﻤﻨـﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻌﻭﻗﺎ ﻤﺜل ﺸﻠل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺠﺫﺍﻡ ﻭﺍﻟﺤﺼﺒﺔ. ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻤﺜـل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻭﻕ. ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ. ﻭﻟـﻭ ﺃﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺒﻘﺘﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﺍﻟﻌﻠﻴﺎ. ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻭ‬ ‫ﺃﺨﺫ ﺒﺄﻴﺩﻴﻬﻡ ﻟﻌﺎﺸﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﻨﺎﺀ. ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻟﻠﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ. ﻷﻥ ﻤـﻥ‬
  • 35. ‫ﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﻤـﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻭﺘﺭﻜﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻷﺠـﻭﺭ ﻭﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ. ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﻻ ﺒﺄﺱ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺒﻼﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ‬ ‫ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻓﻬﻲ ﺘﻬـﺘﻡ‬ ‫ﺒﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﻋﻤـل‬ ‫ﻨﺸﻁﺔ. ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ‬ ‫ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ. ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠـﻰ ﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺎﺌﻤﺔ. ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﻴﻔﻀـل ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺸ ﹼل ﺍﻟﻤﻌـﻭﻕ.‬ ‫ﻐ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﺘﻠﻘـﻭﻥ ﻤﻌـﺎﺵ ﺍﻹﻋﺎﻗـﺔ‬ ‫ﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻘﺭﺍ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻤﻌـﺩﻻﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ.‬ ‫٧ - ﻴﺭﻯ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬ ‫ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺴﺘﺘﻭﻗﻑ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴـﻑ ﺍﻟﻌﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ. ﻟـﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻭﻀـﻊ‬ ‫ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
  • 36. ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴـل‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﺘﺸﻐﻴل ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﻨﺘﺠـﻴﻥ ﻤﺜـل ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ.‬
  • 37. ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ‬ ‫ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻤﻔﻠﺴﺎ ﻓﻬﻭ ﻓﻘﻴﺭ، ﻭﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻻ ﺩﺨل ﻟﻪ ﺃﻭ ﺩﺨﻠﻪ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻜل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ. ﻭﺩﺨل‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺴﺭﺍﻓﻪ ﻓﻬﻭ ﺴﻔﻴﻪ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻱ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻷﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻬـﻭ ﻤﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﺎﺌﺔ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻻ ﺘﺼـﻠﺢ‬ ‫ﻷﻥ ﻴﺤﻴﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﺤﻴﺎﺓ ﺭﻏﻴﺩﺓ ﺇﻨﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻀﻨﻙ. . ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺘـﺩﺨل ﺠﻴـﺏ ﻤﺼـﺭﻱ‬ ‫ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﺴﺘﺴـﺎﻭﻱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﺠﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻗل ﺘﻘﺩﻴﺭ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺩﺨـل ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﺃﻥ ﻤﺴـﺘﻭﺍﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺄﺠﺭﻩ ﻤﻨﺨﻔﺽ. ﻓﺎﻟﻌﺎﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻠﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺘﺩﺭﺏ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻋﺎﻤﻼ ﻨﺼﻑ ﻤﺎﻫﺭ ﺇﺫﺍ ﻋﻤل ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺃﺠﺭﺍ ﻀﻌﻴﻔﺎ. ﺃﻤﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻠﻡ ﻭﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ ﻭﺘـﺩﺭﺏ‬ ‫ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺎﺴﺒﺎ ﻤﺜﻼ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺃﺠﺭﺍ ﻋﺎﻟﻴﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ ﹰ‬
  • 38. ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻫﻤﺎ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ.‬ ‫ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻀﻌﻔﻬﻤﺎ ﻫﻤﺎ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﺍﻟﻀﻴﻕ.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ،‬ ‫ﻷﻥ ﻟﻪ ﺩﺨﻼ ﻗﺩ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻗﺩ ﻻ ﻴﻌﻴﻨﻪ. ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻷﻨﻪ ﺼﻨﻊ ﺍﻟـﺩﺨل‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻱ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺒﻴﺩﻴﻪ، ﺭﺒﻤـﺎ ﺃﺴـﺭﺘﻪ‬ ‫ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻤﻨﻌﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﺃﻭ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﻋﺴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻠﻤﺎ ﺸﺏ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﻭﻕ ﻟﻡ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺎﺴـﻠﻪ ﻭﻋـﺎﺵ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻨﺤﻁﺎﻁﻪ. ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺫﺍﺘـﻪ -‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻅﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ - ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺭﺩﻉ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺴل ﻋﻥ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺴﻤﺢ ﻟﻪ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻟﻡ ﻴﻤﻨﺢ ﺃﺒﺎﻩ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻟﻴﻭﺍﺼل‬ ‫ﺍﺒﻨﻪ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺃﻭ ﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺩﺨل ﻟﻴﻁﻭﺭﻩ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩﻩ ﺨـﺎﻤﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺘﻜﺎﺴﻼ ﺒل ﺘﺭﻜﻪ ﻴﻘﻑ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻤﺤﻠﻙ ﺴﺭ ﻭﻟﻡ ﻴﻔـﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﻨﺘﺸﺎل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺴﻠﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻨﺸﺊ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻟﻴﻁﻭﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺴل ﺭﺍﺘﺒﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺭﻜـﻪ ﻴﻌﻤـل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻤﻼ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺠﺯ. ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬
  • 39. ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻫﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﻻ ﻴﺘﺭﻙ ﺃﺒﻨﺎﺀﻩ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻀﻴﺎﻉ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﺄﺨﺭ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻴﻘﻅـﺎ ﻭﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ. ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ. ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﻴﺼـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌـﺎ ﺼـﺤﻴﺤﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺃﺒﻨﺎﺅﻩ ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻲ. ﻓﻬـﻡ ﻴﺴـﻌﻭﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻌﻠـﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻥ ﻜﻴﻑ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ؟ ..‬ ‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ :‬ ‫١ - ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸـﺘﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ. ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺃﺴـﺱ ﻤﺤـﻭ‬ ‫ﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺒﺠﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.‬ ‫ﻴﻌﻘﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺨﻁﻁ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﻘﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺘﺨﻁـﻴﻁ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ. ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺨﻠـﻕ‬ ‫ﻓﺭﺹ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤـﻴﻥ‬
  • 40. ‫ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ. ﻭﻴﻘﻀﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬ ‫٢ - ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻭﺘـﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻨﺵﺀ. ﻭﻀﺭﺏ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺒﺘﺨﻔـﻴﺽ‬ ‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋـﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ، ﻷﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﻤﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻓﺘﺘﺤـﺩﺩ ﺃﻋـﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺘـﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫٣ - ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺼـﻔﺔ ﻤﺴـﺘﻤﺭﺓ. ﻭﻻ ﺩﺍﻋـﻲ‬ ‫ﻟﻠﺘﻭﻗﻑ ﺩﻫﺭﺍ ﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻷﻨﻔﺎﺱ ﺃﻭ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺩﺙ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺯﻫﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﻋﺸـﺭﻴﻥ‬ ‫ﺴﻨﺔ ﻭﺘﻭﻗﻑ ﻓﺠﺄﺓ ﺩﻭﻥ ﺒﺩﻴل ﻟﻤﺩﺩ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺜﻡ ﺃﻋﻴـﺩ ﺒﺼـﻭﺭﺓ‬ ‫ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻠﺏ ﻜل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨـﺭﻴﺠﻴﻥ. ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﺍﻨﺘﺸـﺭﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻤﺘﺼﺎﺼﻬﺎ. ﻭﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻤﻭﺯﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﻨﺤـﺎﺀ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﻭﻟـﻴﺱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﻭﺍﺼﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ. ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻌـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ ﻤﻌﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫٤ - ﺼﺭﻑ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﺘﻌﻁل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺯﻴﺎ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ. ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻻ ﻴﺴﺩ ﺍﻟﺭﻤﻕ ﻴﺘﺒﺨﺭ ﻤﻊ ﺯﺤﻑ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ.‬
  • 41. ‫٥ - ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻤﺴـﺘﻤﺩﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺎﻷﻫﺭﺍﻡ ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻗﺩ ﺍﺒﺘﻌﺩﺕ‬ ‫ﻋﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻨﺠـﺎﺯ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜـﺎﺭ،‬ ‫ﻓﻨﺸﺄ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻻﺨـﺘﻼل‬ ‫ﻓﻴﻪ. ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺜﻼ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺘﺒـﺎﺕ ﻭﺃﺠـﻭﺭ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﻴﻥ ﻭﻨﻅﺎﺌﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻤﻤـﺎ ﻴﻨﺸـﺊ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﺩ ﻭﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ. ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ.‬ ‫ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻹﺼـﻼﺡ ﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ. ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ. ﻭﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻷﺠﺭ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﻟﻴﻨﺸﺊ ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﻟﻪ ﻭﻟﻤﻥ ﻴﻌﻭﻟﻬﻡ. ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻟﺭﻭﺍﺘـﺏ ﻟﻠﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ. ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﺘﺴﺎﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻼ‬ ‫ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﺎﻡ ﺭﺍﺘﺒﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺭﺍﺘﺏ ﺭﺌﻴﺴﻪ. ﻭﻋﻭﺍﻗـﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ. ﻓﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ‬ ‫ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﺠﺎﻫﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﻓـﻲ ﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .‬
  • 42. ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ‬ ‫ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ. ﻭﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﻴﻨﺎﺩﻭﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ،‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻻﺡ ﺸﺒﺢ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻓﻘﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﻥ. ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ. ﻫﺩﻡ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻓﺎﺨﺘﻔﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻅﻬﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻗل ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﺤﻴﻨﻤـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ، ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﺃﻥ ﻴﻨﻜﻤﺵ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻜل ﺜﻘﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ، ﻓﺤﻠﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ.‬ ‫ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺒﺄﻨﻪ ﺤﻠﻭل ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺤﺘﻜـﺭ. ﻭﻻ ﻴﻘﺼـﺩ ﺒـﻪ‬ ‫ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺠﻠـﺏ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻓﻊ ﻟﻬـﻡ. ﻭﺃﺼـﺒﺤﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ ﹸﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. ﺜـﻡ ﺃﻨﺤﺴـﺭ ﺍﻟﻤـﺩ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﻭﻋﺎﺩ ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻨﻜﻤﺵ، ﻭ ‪‬ﻁﻠـﻕ ﺍﻟﻌﻨـﺎﻥ ﻟﻘـﻭﻯ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻕ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘـﺭ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟـﺔ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﻓﺈﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺨل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﺫﺭ.‬
  • 43. ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﻤﻡ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺇﻻ ﻤـﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺠﺭﻴﺩﺓ‬ ‫–‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ. ) ﺩ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺴﻌﻴﺩ‬ ‫ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ﻓﻲ ١٢ ﻴﻭﻟﻴﻭ ٣٠٠٢ ( ﻭﻴﻐﻔل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﻏﻭﻻ ﻭﻫﻭ ﺴﻴﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﻜﻤﺤﺘﻜـﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻔﺘﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓـﻲ ﺼـﻭﺭﺓ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺘﺒﻌﻪ ﺴﺭﺍ، ﻭﺘﺒﺩﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺩﺓ ﺸـﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫ﹰ‬ ‫) ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻟﻠﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺤﻴﻨﻤـﺎ‬ ‫ﺍﺘﻬﻤﺕ ﺒﺎﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻓﺘﻔﺘﺕ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩ (.‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺒﺄﻻ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋـﻥ ﺩﻭﺭﻫـﺎ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ، ﺒل ﻭﻋﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻭﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ. ﺍﻵﻥ‬ ‫ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻟﻌﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ. ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ ﺴﻼﻤﺔ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻬﺎ. ﻓﻀﻼ ﻋـﻥ ﺃﻥ ﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻀـﻐﻁ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﻘﺎﻋﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ. ﻭﺃﺴﻬﻤﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﹰ‬
  • 44. ‫ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﺘﺒﻨـﻲ‬ ‫ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺍﺌﺩﺍ ﻭﻓﻌـﺎﻻ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﺨـﺎﺹ‬ ‫ﻗﻭﻯ ﻭﻤﺒﺘﻜﺭ ﻭﺨﻼﻕ. ) ﺩ. ﻤﺼﻁﻔﻲ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ (.‬ ‫ﻭﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﻭﺍﺠﺒـﺎﺘﻬﻡ،‬ ‫ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺤﺭﺓ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻭﻻ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻁﻠﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤـﻥ ﻗـﺩﺭﺓ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ.‬
  • 45. ‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ :‬ ‫ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻻ‬ ‫–‬ ‫١‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻻ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ .‬ ‫ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻻﺤﺘﻜـﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﻟﻤﺴـﺕ‬ ‫–‬ ‫٢‬ ‫ﺭﻜﻭﺩﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺃﻭ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻨﻜﻤﺎﺸﺎ ﻓـﻲ ﻓـﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤـل ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻀﻌﻑ ﺍﺭﺘﻴﺎﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ. ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺩﺨل ﺒﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺠـﺩﻭﻯ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.‬ ‫ﺘﺤﺘﻜﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‬ ‫–‬ ‫٣‬ ‫ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺩﺒﺎﺒﺎﺕ.‬ ‫ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫–‬ ‫٤‬ ‫ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ. ﻭﺘﺤﺙ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺒﻤﻨﺢ ﻗﺭﻭﺽ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻭﺍﺓ ﻟﻤﺜـل‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.‬
  • 46. ‫ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺩﺨﻭل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻻ‬ ‫–‬ ‫٥‬ ‫ﻴﺤﺘﻜﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﻴﺘﻼﻋﺏ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺒﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎل.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻟﻜﻥ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫–‬ ‫٦‬ ‫ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ.‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻓـﺭﺹ‬ ‫–‬ ‫٧‬ ‫ﻋﻤل ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺴـﻴﻁﺭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ. ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻻﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺎﻜﺘﺸـﺎﻑ‬ ‫ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ. ﻭﻴﺠﺏ ﻓﻲ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺒﻘﺎﻋﺩﺘﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻤﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.‬
  • 47. ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ‬ ‫ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‬ ‫ﺃﻴﻬﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻗﺒـل ﺍﻵﺨـﺭ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺘﻔﺭﺯﻩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻴﺘﻁﻠﺒﻬـﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ. ﺃﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺘﻘﻨﻭﺍ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ‬ ‫ﻓﺭﺹ ﻟﻠﻌﻤل.‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻟﻭ ﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﻻ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ‬ ‫ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ. ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟـﻰ ﺍﺼـﻁﻴﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻭﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟـﻭﻁﻥ ﻫـﺅﻻﺀ ﺯﻤﻨـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻁﻭﻴﻼ ﻹﺤﻼل ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻴﺘﻜﺒﺩﻩ ﺍﻟﻭﻁﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ. ﻭﻴﻅل ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻤﺤﻠـﻙ‬ ‫ﺴﺭ ﻻ ﻴﺘﻘﺩﻤﻭﻥ ﺇﻻ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﺒﻁﻴﺌﺎ ﻷﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻴﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺴﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺜـﻡ‬ ‫ﹸﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ، ﻓﻘﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻨﺘﺎﺠﺎ ﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﻋﻤﻼ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺜﻤﺭﺓ، ﻓﺘﻔﻠﺱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭ ‪‬ﺴﺭﺡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻓﻔﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﻴﻥ ﻨﺴﻴﺭ ؟ ..‬