4-3-Challenges of Digital Transformation in Lebanon: The Legal Aspects - Me Charbel Chbeir - Me Jasmin Aline Nammar

ICT in Lebanon Conference 06-12-2018
Charbel Chbeir – Jasmin Aline Nammar
Beirut Bar Association – ICT Center
CHALLENGES OF DIGITAL
TRANSFORMATION IN
LEBANON :
THE LEGAL ASPECTS
Me Charbel Chbeir
Me Jasmin Aline Nammar

I. The Existing Legislations .I‫االجراء‬ ‫المرعية‬ ‫القوانين‬
A. The E-Transaction and Personal Data Law
B. The Different Legislations
‫أ‬–‫والبي‬ ‫االلكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬‫انات‬
‫الشخصية‬
‫ب‬–‫التطب‬ ‫والواجبة‬ ‫القائمة‬ ‫القوانين‬‫يق‬
II. The Challenges .II‫تخطيها‬ ‫الواجب‬ ‫التحديات‬
A. Local Challenges with the current Laws
B. Cross Border and Jurisdictional
Challenges
C. Infrastructure and Legislations
‫أ‬-‫القائمة‬ ‫النصوص‬ ‫في‬ ‫التحديات‬
‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫التحديات‬ ‫ب‬-‫االختصاص‬
‫والحدود‬ ‫قضائي‬
‫البنى‬ ‫ت‬-‫التحتية‬‫القائمة‬‫في‬‫ضوء‬
‫النصوص‬‫الواجبة‬‫التطبيق‬

I. The Existing Legislations .I‫القائمة‬ ‫القوانين‬
 An Overview of the different Chapters
of the Law.
 A study of specific provisions of
relevancy.
‫ابواب‬ ‫مختلف‬ ‫عن‬ ‫عامة‬ ‫لمحة‬
‫القانون‬.
‫القانون‬ ‫بنود‬ ‫بعض‬ ‫حول‬ ‫دراسة‬.
‫ب‬–‫التطب‬ ‫والواجبة‬ ‫القائمة‬ ‫القوانين‬‫يق‬

 An Overview of the different Chapters
of the Law.
 A study of specific provisions of
relevancy.
‫ابواب‬ ‫مختلف‬ ‫عن‬ ‫عامة‬ ‫لمحة‬
‫القانون‬.
‫القانون‬ ‫بنود‬ ‫بعض‬ ‫حول‬ ‫دراسة‬.

 An Overview of the different Chapters of
the Law 81/ 2018
‫دراسة‬‫حول‬‫بعض‬‫بنود‬‫القانون‬‫رقم‬
81/2018
 Ratified by Parliament and issued
in the Official Gazette in October
2018.
 Entry into force January 18, 2019.
 Seven Chapters:
i. Electronic Writing (e-
signature).
ii.E-commerce and E-Contracts
(E-Payments).
iii.Digital transmission to the
Public.
iv.Domain Names.
v.Protection of Personal Data.
vi.Cyber-Crimes.
vii.Consumer Protection.
‫صدق‬‫في‬‫المجلس‬‫النيابي‬‫وتم‬
‫نشره‬‫في‬‫الجريدة‬‫الرسمية‬‫في‬
‫تشرين‬‫االول‬2018.
‫يعمل‬‫به‬‫ابتداء‬‫من‬18‫كانون‬
‫الثاني‬2019.
‫مؤلف‬‫من‬‫سبعة‬‫ابواب‬:
.i‫الكتابة‬‫واالثبات‬‫بالوسائل‬
‫االلكترونية‬.
.ii‫في‬‫التجارة‬‫والعقود‬‫االلكترونية‬.
.iii‫في‬‫النقل‬‫الى‬‫الجمهور‬‫بوسيلة‬
‫رقمية‬.
.iv‫في‬‫اسماء‬‫المواقع‬.
.v‫حماية‬‫البيانات‬‫ذات‬‫الطابع‬
‫الشخصي‬.
.vi‫الجرائم‬‫المتعلقة‬‫باالنظمة‬‫والبي‬‫نات‬
‫المعلوماتية‬‫والبطاقات‬‫المصرفي‬‫ة‬..
.vii‫تعديالت‬‫في‬‫قانون‬‫حماية‬
‫المستهلك‬.

 A study of specific provisions of relevancy:
E-TRANSACTION LAW 81/2018
‫دراسة‬‫حول‬‫بعض‬‫بنود‬‫القانون‬:
‫قانون‬‫المعامالت‬‫االلكترونية‬81/2018
Chapter 1 – e-Signature and e-Writing ‫الباب‬‫االول‬–‫السند‬‫والتوقيع‬‫االلكتر‬‫وني‬
‫المادة‬4:
‫تنتج‬‫الكتابة‬‫والتوقيع‬‫االلكتروني‬‫ذات‬‫المفاعيل‬‫القانونية‬‫التي‬‫تتمتع‬‫بها‬‫الكتابة‬‫والتوق‬‫يع‬‫على‬‫دعامة‬
‫ورقية‬‫او‬‫اي‬‫دعامة‬‫من‬‫نوع‬،‫آخر‬‫شرط‬‫ان‬‫يكون‬‫ممكنا‬‫تحديد‬‫الشخص‬‫الصادرة‬،‫عنه‬‫وان‬‫تنظم‬‫وتحفظ‬
‫بطريقة‬‫تضمن‬‫سالمتها‬.
‫يمكن‬‫ان‬‫تعتبر‬‫بداءة‬‫بينة‬‫خطية‬‫كل‬‫كتابة‬‫الكترونية‬‫ال‬‫تتوفر‬‫فيها‬‫الشروط‬‫المذكورة‬‫اعاله‬.
‫يقبل‬‫السند‬‫االلكتروني‬‫في‬‫اإلثبات‬‫وتكون‬‫له‬‫ذات‬‫المرتبة‬‫والقوة‬‫الثبوتية‬‫التي‬‫يتمتع‬‫ب‬‫ها‬‫السند‬‫الخطي‬
‫المدون‬‫على‬،‫الورق‬‫شرط‬‫أن‬‫يكون‬‫ممكنا‬"‫تحديد‬‫الشخص‬‫الصادر‬‫عنه‬‫وأن‬‫ينظم‬‫ويحفظ‬‫بطريقة‬‫تض‬‫من‬
‫سالمته‬.
‫ال‬‫تنتج‬‫االسناد‬‫الرسمية‬‫اإللكترونية‬‫أية‬‫مفاعيل‬‫قانونية‬‫إال‬‫بعد‬‫إقرارها‬‫وتنظيمها‬‫بمرسوم‬‫ي‬‫تخذ‬‫في‬
‫مجلس‬‫الوزراء‬‫بناء‬‫على‬‫إقتراح‬‫وزير‬‫العدل‬.
‫ينظم‬‫هذا‬‫المرسوم‬‫اإلجراءات‬‫الخاصة‬‫والضمانات‬‫المتعلقة‬‫بهذه‬‫االسناد‬‫ونطاقها‬.

E-TRANSACTION LAW 81/2018 ‫قانون‬‫المعامالت‬‫االلكترونية‬81/2018
Chapter 1 – e-Signature and e-Writing ‫الباب‬‫االول‬–‫السند‬‫والتوقيع‬‫االلكتر‬‫وني‬
‫يجوز‬‫اعتبار‬‫السند‬‫االلكتروني‬‫الذي‬‫ال‬‫تتوافر‬‫فيه‬‫جميع‬‫الشروط‬‫المحددة‬‫في‬‫المواد‬7‫و‬9‫و‬10‫المادة‬16:
‫مع‬‫مراعاة‬‫احكام‬‫المادة‬133‫من‬‫هذا‬‫القانون،ال‬‫يخضع‬‫تقديم‬‫خدمات‬‫المصادقة‬‫إلى‬‫ترخيص‬‫مسبق‬.‫إال‬
‫انه‬،‫يمكن‬‫بناء‬‫لطلب‬‫من‬‫قبل‬‫مقدم‬‫خدمات‬‫المصادقة‬‫الذي‬‫يستوفي‬،‫الشروط‬‫االستحصال‬‫على‬
‫شهادة‬‫إعتماد‬،‫يصدرها‬‫المجلس‬‫اللبناني‬‫لالعتماد‬COLIBAC))‫المنشأ‬‫بموجب‬‫القانون‬‫رقم‬
572/2004(‫المسمى‬‫الحقا‬‫في‬‫هذا‬‫القانون‬‫بالمجلس‬)‫وفقا‬‫ألحكام‬‫الفصل‬‫الرابع‬‫من‬‫هذا‬‫الباب‬‫وذل‬‫ك‬
‫استثناءا‬‫لألحكام‬‫الواردة‬‫في‬‫المادتين‬4‫و‬11‫من‬‫القانون‬‫رقم‬572/2004.
‫عندما‬‫ينشأ‬‫التوقيع‬‫اإللكتروني‬‫صادق‬ُ‫ي‬‫و‬‫عليه‬‫وفق‬‫إجراءات‬‫يقدمها‬‫مقدم‬‫خدمات‬‫مصادقة‬‫معتم‬،‫د‬‫يعتبر‬
‫مستوفيا‬"‫للشروط‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫المادة‬9‫من‬‫هذا‬،‫القانون‬‫ويتمتع‬‫بقرينة‬‫الموثوقية‬‫حتى‬‫إثبات‬
‫العكس‬.
‫من‬‫هذا‬‫القانون‬‫بمثابة‬‫بداءة‬‫بينة‬‫خطية‬.

Chapter 2 – e-Commerce ‫الباب‬‫الثاني‬–‫في‬‫التجارة‬‫والعقود‬
‫االلكترونية‬
‫تكون‬‫ممارسة‬‫التجارة‬‫االلكترونية‬‫حرة‬‫في‬‫حدود‬‫الموانع‬‫والقيود‬‫التي‬‫ينص‬‫عليها‬‫القانون‬.
‫تخضع‬‫عقود‬‫التجارة‬‫اإللكترونية‬‫في‬‫كل‬‫ما‬‫لم‬‫يرد‬‫عليه‬‫نص‬‫في‬‫هذا‬‫القانون‬‫للقوانين‬‫المرعية‬،‫اإلجراء‬
‫السيما‬‫لقانون‬‫التجارة‬‫وقانون‬‫الموجبات‬‫والعقود‬‫وقانون‬‫أصول‬‫المحاكمات‬‫المدنية‬‫وقانون‬‫حماية‬
‫المستهلك‬.
‫على‬‫كل‬‫من‬‫يمارس‬‫التجارة‬‫اإللكترونية‬‫أن‬‫يؤمن‬‫لألشخاص‬‫الذين‬‫يتعامل‬‫معهم‬‫ولوجا‬‫سهال‬"‫ومب‬‫اشرا‬"
‫ودائما‬"‫إلى‬‫المعلومات‬‫اآلتية‬:
.1‫اسمه‬‫وشهرته‬‫ومحل‬،‫إقامته‬‫إذا‬‫كان‬‫هذا‬‫الشخص‬‫طبيعيا‬.
.2‫إسمه‬‫وإسم‬‫ممثله‬‫القانوني‬‫ومركزه‬‫وعنوانه‬،‫التجاري‬‫إذا‬‫كان‬‫شخصا‬‫معنويا‬.
.3‫العنوان‬‫ل‬ّ‫ص‬‫المف‬‫لمحل‬‫إقامة‬‫الشخص‬‫وعنوان‬‫بريده‬‫االلكتروني‬‫وعنوان‬‫الموقع‬‫اإللكتروني‬
‫المستعمل‬‫وأرقام‬‫الهاتف‬‫او‬‫اية‬‫وسيلة‬‫اتصال‬‫اخرى‬.
.4‫رقم‬‫ومكان‬‫تسجيله‬‫في‬‫السجل‬‫التجاري‬‫ولدى‬‫الدائرة‬‫الضريبية‬‫المختصة‬.
.5‫صفته‬‫المهنية‬‫واإلشارة‬‫إلى‬‫القواعد‬‫المهنية‬‫المطبقة‬،‫عليه‬‫إذا‬‫كان‬‫عضوا‬"‫في‬‫مهنة‬‫منظمة‬‫أو‬
‫نقابة‬.
.6‫بيانا‬‫تفصيليا‬‫بالثمن‬‫او‬‫البدل‬‫مبينا‬‫جميع‬‫الضرائب‬‫والرسوم‬‫والنفقات‬‫االضافية‬‫ال‬‫مستحقة‬.

‫على‬‫كل‬‫من‬‫يعرض‬‫بحكم‬‫مهنته‬‫سلعا‬‫أو‬‫خدمات‬‫بوسيلة‬‫إلكترونية‬‫أن‬‫يضمن‬‫العرض‬‫ما‬‫يأتي‬:
.1‫المراحل‬‫الواجب‬‫إتباعها‬‫إلبرام‬‫العقد‬‫بالوسيلة‬‫االلكترونية‬.
.2‫شروط‬‫العقد‬‫بطريقة‬‫تسمح‬‫بالمحافظة‬‫عليها‬‫وبإعادة‬‫نسخها‬.
.3‫الوسائل‬‫التقنية‬‫التي‬‫تسمح‬‫لمتلقي‬‫العرض‬‫بالتحقق‬‫من‬‫األخطاء‬‫المرتكبة‬‫لدى‬‫استعم‬‫ال‬‫الوسائل‬
‫االلكترونية‬‫وبتصحيحها‬‫قبل‬‫الموافقة‬‫النهائية‬‫التي‬‫تؤدي‬‫الى‬‫إبرام‬‫العقد‬.
.4‫مدى‬‫إلتزام‬‫مقدم‬‫العرض‬‫بالمحافظة‬‫على‬‫اآلثار‬‫اإللكترونية‬‫للمفاوضة‬‫وللعقد‬،‫المبرم‬‫وفي‬‫ح‬‫ال‬‫وجود‬
‫هكذا‬،‫إلتزام‬‫تحديد‬‫مدة‬‫هذا‬‫اإللتزام‬‫وكيفية‬‫المحافظة‬‫على‬‫اآلثار‬،‫اإللكترونية‬‫وشروط‬‫الولوج‬‫إ‬‫لى‬
‫المستندات‬‫المحفوظة‬.
.5‫لغة‬‫العقد‬‫المعتمدة‬.
‫يعود‬‫لقاضي‬‫األمور‬‫المستعجلة‬‫المختص‬‫أن‬‫يفرض‬‫التقيد‬‫بالموجبات‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫الم‬‫ادتين‬31
‫و‬32‫من‬‫هذا‬‫القانون‬‫تحت‬‫طائلة‬‫غرامة‬‫إكراهية‬.
‫ال‬‫يحول‬‫إختصاص‬‫قاضي‬‫األمور‬‫المستعجلة‬‫دون‬‫إقامة‬‫دعوى‬‫العطل‬‫والضرر‬‫أمام‬‫المحاكم‬‫المدنية‬
‫واإلدعاء‬‫أمام‬‫القضاء‬‫الجزائي‬‫المختص‬.

‫الفصل‬‫الثالث‬:‫الخدمات‬‫المصرفية‬‫والمالية‬‫اإللكترونية‬
‫الجزء‬‫األول‬:‫في‬‫عمليات‬‫الدفع‬‫اإللكتروني‬‫والتحويل‬‫اإللكتروني‬‫لألموال‬‫النقدية‬
‫أمر‬‫اجراء‬‫عملية‬‫الدفع‬‫اإللكتروني‬‫أو‬‫التحويل‬‫اإللكتروني‬‫لألموال‬‫النقدية‬‫هو‬‫كل‬‫أمر‬‫يتم‬‫إنشاؤه‬،‫كليا‬‫أو‬
‫جزئيا‬‫بوسيلة‬‫الكترونية‬‫ويفوض‬‫العميل‬‫بمقتضاه‬‫المصرف‬‫أو‬‫المؤسسة‬‫المالية‬‫أو‬‫أي‬‫مؤسس‬‫ة‬‫أخرى‬
‫مرخصة‬‫من‬‫مصرف‬‫لبنان‬‫أو‬‫مخولة‬‫قانونا‬‫بذلك‬،‫بإجراء‬‫عملية‬‫دفع‬‫إلكتروني‬‫أو‬‫تحويل‬‫إلكتروني‬‫لألموال‬
‫النقدية‬‫أو‬‫إتمام‬‫قيد‬‫دائن‬‫أو‬‫مدين‬‫على‬‫حسابه‬‫او‬‫على‬‫حساب‬‫اخر‬.
‫يقصد‬‫بالوسائل‬‫اإللكترونية‬‫المذكورة‬‫في‬‫الفقرة‬‫األولى‬‫كل‬‫وسيلة‬‫او‬‫مجموعة‬‫وسائل‬‫إلكترون‬‫ية‬‫بما‬‫فيها‬
،‫الرقمية‬‫تقدمها‬‫احدى‬‫المؤسسات‬‫المذكورة‬‫اعاله‬‫او‬‫اية‬‫شركات‬‫تابعة‬‫لها‬‫ويستعملها‬‫العميل‬‫إلج‬‫راء‬‫أو‬
‫اعطاء‬‫األمر‬‫باجراء‬‫عملية‬‫او‬‫عدة‬‫عمليات‬‫دفع‬‫إلكتروني‬‫أو‬‫تحويل‬‫إلكتروني‬‫لألموال‬‫النقدية‬.

‫في‬‫ما‬‫خال‬‫حاالت‬‫الخطأ‬‫الجسيم‬‫أو‬‫اإلهمال‬‫الفادح‬‫أو‬‫سوء‬،‫النية‬‫ال‬‫يعد‬‫العميل‬‫مسؤوال‬‫عن‬‫أي‬‫قيد‬
‫على‬‫حسابه‬‫تم‬‫نتيجة‬‫عملية‬‫دفع‬‫او‬‫تحويل‬‫إلكتروني‬‫في‬‫حال‬‫ابلغ‬‫دون‬‫ابطاء‬‫المؤسسات‬‫المش‬‫ار‬‫اليها‬
‫في‬‫المادة‬41‫من‬‫هذا‬‫القانون،كتابة،خالل‬‫فترة‬90‫يوما‬‫من‬‫تاريخ‬‫قيد‬‫العملية‬‫الناتجة‬‫عن‬‫احدى‬‫الحاالت‬
‫التالية‬:
‫إمكانية‬‫دخول‬‫الغير‬‫إلى‬‫حسابه‬‫دون‬‫وجه‬‫حق‬
‫إحتمال‬‫معرفة‬‫الغير‬‫لرمز‬‫التعريف‬‫الخاص‬‫بحسابه‬
‫علمه‬‫باجراء‬‫اية‬‫عملية‬‫على‬‫حسابه‬‫دون‬‫موافقته‬‫أو‬‫معرفته‬‫المسبقة‬‫أو‬‫بطريقة‬‫خاطئة‬‫أو‬‫غير‬
‫مشروعة‬.
‫يعتبر‬‫العميل‬‫انه‬‫أبلغ‬‫المؤسسة‬‫المعنية‬‫وفقا‬‫للفقرة‬‫السابقة‬‫اذا‬‫اتبع‬‫االصول‬‫واالجراءات‬‫ال‬‫محددة‬‫من‬
‫قبل‬‫مصرف‬‫لبنان‬.

‫في‬‫حال‬‫ابالغ‬‫اي‬‫من‬‫المؤسسات‬‫المشار‬‫اليها‬‫في‬‫المادة‬41‫من‬‫هذا‬‫القانون،عن‬‫عملية‬‫دفع‬‫أو‬‫تحويل‬
‫إلكتروني‬‫غير‬‫منفذة‬‫أو‬‫عن‬‫اي‬‫حالة‬‫من‬‫الحاالت‬‫المذكورة‬‫في‬‫المادة‬‫السابقة،على‬‫هذه‬‫المؤسسة‬
‫التدقيق‬‫في‬‫هذا‬‫االمر‬‫وابالغ‬‫العميل‬‫كتابة‬‫نتيجة‬‫هذا‬‫التدقيق‬.‫وفي‬‫مطلق‬‫األحوال‬‫يقع‬‫على‬‫ا‬‫لمؤسسة‬
‫المعنية‬‫عبء‬‫اثبات‬‫عكس‬‫ما‬‫قد‬‫ابلغها‬‫به‬‫العميل‬.
‫في‬‫حال‬‫تبين‬‫نتيجة‬‫التدقيق‬‫وجود‬‫عملية‬‫غير‬‫منفذة‬‫او‬‫تحقق‬‫احدى‬‫الحاالت‬‫التي‬‫تفترض‬‫اال‬‫بالغ‬‫عنها‬
‫وفق‬‫المادة‬46‫،على‬‫المؤسسة‬‫المبلغة‬‫،وذلك‬‫اصوال‬‫دون‬‫تكبيد‬‫العميل‬‫اية‬‫بدالت‬‫أو‬‫مصاريف‬:
.1‫أن‬‫تقوم‬‫على‬‫كامل‬‫مسؤوليتها‬‫وفي‬‫اسرع‬،‫وقت‬‫بتنفيذ‬‫العملية‬‫غير‬‫المنفذة‬‫وفقا‬‫لالصول‬.
.2‫ان‬‫تتخذ‬‫االجراءات‬‫المناسبة‬‫لحماية‬‫حساب‬‫العميل‬.
.3‫ان‬‫تصحح‬‫اي‬‫خطأ‬‫او‬‫قيد‬‫غير‬‫مشروع‬.
.4‫ان‬‫تعوض‬‫عن‬‫اية‬‫خسائر‬‫مترتبة‬‫على‬‫حساب‬‫العميل‬.
‫الجزء‬‫الثالث‬:‫في‬‫النقود‬‫اإللكترونية‬‫والرقمية‬
‫تحدد‬‫االنظمة‬‫الصادرة‬‫عن‬‫مصرف‬‫لبنان‬‫ماهية‬‫النقود‬‫اإللكترونية‬‫والرقمية‬‫وكيفية‬‫اصدارها‬‫واست‬‫عمالها‬
‫والتقنيات‬‫واألنظمة‬‫التي‬‫ترعاها‬.

Chapter 3 – Digital Transmission to the Public ‫الباب‬‫الثالث‬–‫في‬‫النقل‬‫الى‬‫الجمهور‬
‫بالوسائل‬‫الرقمية‬
‫يفهم‬‫بالنقل‬‫الى‬‫الجمهور‬‫بالطريق‬‫الرقمي‬‫كل‬‫ما‬‫يوضع‬‫بتصرف‬‫الجمهور‬‫او‬‫فئات‬‫من‬‫الجمهور‬‫بو‬‫سيلة‬
‫رقمية‬‫من‬‫اشارات‬‫وكتابات‬‫وصور‬‫واصوات‬‫ورسائل‬‫من‬‫اي‬‫طبيعة‬‫كانت‬‫والتي‬‫ال‬‫يكون‬‫لها‬‫صفة‬‫المر‬‫اسلة‬
‫الخاصة‬.
‫إن‬‫النقل‬‫إلى‬‫الجمهور‬‫بوسيلة‬‫رقمية‬‫هو‬‫حر‬‫في‬‫حدود‬‫مقتضيات‬‫إحترام‬‫الدستور‬‫والقوانين‬‫وال‬‫نظام‬
‫العام‬.

‫على‬‫مقدمي‬‫الخدمات‬‫التقنية‬‫حفظ‬‫المعلومات‬‫المتعلقة‬‫بحركة‬‫البيانات‬‫لجميع‬‫األشخاص‬‫الذي‬‫ن‬
‫يستعملون‬،‫خدماتهم‬‫والتي‬‫ن‬ّ‫تمك‬‫من‬‫تحديد‬‫هوية‬،‫هؤالء‬‫وكذلك‬‫البيانات‬‫التقنية‬‫األخرى‬‫لإلت‬،‫صاالت‬
‫وذلك‬‫لمدة‬‫ثالث‬‫سنوات‬‫تسري‬‫إعتبارا‬‫من‬‫تاريخ‬‫تنفيذ‬‫الخدمة‬.
‫للضابطة‬‫العدلية‬‫في‬‫اطار‬‫اجراءات‬‫تحقيق‬‫في‬‫دعوى‬‫جزائية،وبعد‬‫اعالم‬‫المرجع‬‫القضائي‬
‫المختص،الطلب‬‫من‬‫مقدمي‬‫الخدمات‬‫التقنية‬‫حفظ‬‫بيانات‬‫تقنية‬‫اضافية‬‫لما‬‫هو‬‫منصوص‬‫عليه‬‫ف‬‫ي‬‫الفقرة‬
‫األولى‬‫من‬‫هذه‬‫المادة‬‫لمدة‬‫اقصاها‬‫ثالثين‬‫يوم‬‫وبشأن‬‫واقعة‬‫محددة‬‫واشخاص‬‫محددين،وذلك‬‫بالنظر‬
‫لطابع‬‫العجلة‬‫وامكانية‬‫تعرض‬‫هذه‬‫البيانات‬‫للفقدان‬‫او‬‫التعديل‬.‫ال‬‫تسلم‬‫هذه‬‫البيانات‬‫الى‬‫الض‬‫ابطة‬
‫العدلية‬‫اال‬‫بقرار‬‫من‬‫المرجع‬‫القضائي‬‫المختص‬.
‫ال‬‫يجوز‬‫لمقدم‬‫الخدمات‬‫التقنية‬‫التزرع‬‫بأي‬‫خلل‬‫تقني‬‫يؤدي‬‫الى‬‫عدم‬‫حفظ‬‫البيانات‬،‫التقنية‬‫لزم‬ُ‫ي‬‫و‬‫باتخاذ‬
‫التدابير‬‫التقنية‬‫المالئمة‬‫التي‬‫تحدد‬‫بقرار‬‫من‬‫وزير‬‫االتصاالت‬.
‫تخضع‬‫البيانات‬‫التقنية‬‫للسرية‬‫المهنية‬‫لزم‬ُ‫الم‬‫بها‬‫مقدم‬‫الخدمات‬‫التقنية‬.،‫لكن‬‫ال‬‫يمكن‬‫له‬‫التذرع‬‫بهذه‬
‫السرية‬‫بوجه‬‫القضاء‬‫المختص‬،‫وذلك‬‫في‬‫حدود‬‫مقتضيات‬‫التحقيقات‬‫والمحاكمات‬.
‫ال‬‫يشمل‬‫موجب‬‫الحفظ‬‫المنصوص‬‫عليه‬‫في‬‫الفقرة‬‫األولى‬‫المحتوى‬‫أو‬‫المضمون‬‫ن‬ّ‫ز‬‫المخ‬‫أو‬‫المنق‬‫ول‬
‫ّر‬‫ب‬‫والمع‬‫عن‬‫أفكار‬‫الشخص‬،‫مؤلفها‬‫كالمراسالت‬‫المتبادلة‬‫أو‬‫محتوى‬‫المعلومات‬‫أو‬‫المواقع‬‫المخزنة‬‫أو‬
‫المنقولة‬.
‫بناء‬‫على‬‫اقتراح‬‫وزير‬‫العدل‬‫تحدد‬‫الية‬‫حفظ‬‫او‬‫محو‬‫المعلومات‬‫المتعلقة‬‫بحركة‬‫البيانات‬‫وماهية‬‫ه‬‫ذه‬
‫المعلومات،وذلك‬‫بموجب‬‫مرسوم‬‫يتخذ‬‫في‬‫مجلس‬‫الوزراء‬.

‫سأل‬ُ‫ي‬‫م‬ّ‫د‬‫مق‬‫الخدمات‬‫التقنية‬‫تجاه‬‫عمالئه‬‫عن‬‫حسن‬‫تنفيذ‬‫موجباته‬‫التعاقدية‬.
‫يجب‬‫أن‬‫تتضمن‬‫العقود‬‫الموقعة‬‫مع‬‫العمالء‬‫وملحقاتها‬‫تحديدا‬‫لمستوى‬‫الخدمة‬‫ولنوعها‬‫ومدى‬
‫إستمراريتها‬.
‫عفى‬ُ‫ي‬‫مقدم‬‫الخدمات‬‫التقنية‬‫كليا‬‫أو‬‫جزئيا‬‫من‬‫المسؤولية‬‫إذا‬‫أثبت‬‫أن‬‫عدم‬‫تنفيذ‬‫العقد‬‫أو‬‫سوء‬‫تنفيذه‬
‫ناجم‬‫عن‬‫خطأ‬‫إرتكبه‬‫العميل‬‫أو‬‫ناجم‬‫عن‬‫القوة‬‫القاهرة‬‫أو‬‫عن‬‫فعل‬‫الغير‬.
‫على‬‫من‬‫يضع‬‫معلومات‬‫بتصرف‬‫الجمهور‬‫عن‬‫طريق‬‫خدمة‬‫إتصال‬‫على‬‫الخط‬(online)،‫بصفة‬،‫محترف‬‫أن‬
‫يضع‬،‫أيضا‬‫عن‬‫طريقها‬‫عناصر‬‫التعريف‬‫الشخصية‬‫الملحوظة‬‫في‬‫المادة‬31‫من‬‫هذا‬‫القانون‬.
‫يجوز‬‫لمن‬،‫يضع‬‫بصفة‬‫غير‬،‫محترف‬‫معلومات‬‫للجمهور‬‫عن‬‫طريق‬‫خدمة‬‫إتصال‬‫على‬‫الخط‬((online،‫أن‬
‫يحافظ‬‫على‬‫سرية‬‫هويته‬‫وأن‬‫يضع‬‫فقط‬‫في‬‫متناول‬‫الجمهور‬‫عناصر‬‫تعريف‬‫عائدة‬‫لمستضيف‬
‫البيانات،وعليه‬‫أن‬‫د‬ّ‫و‬‫يز‬‫مستضيف‬‫البيانات‬‫ببيانات‬‫التعريف‬‫الشخصية‬‫العائدة‬‫له‬ّ‫د‬‫المح‬‫دة‬‫في‬‫المادة‬31
‫من‬‫هذا‬‫القانون‬.‫يجب‬‫على‬‫مستضيف‬‫البيانات‬‫أن‬‫يحفظها‬‫لمدة‬‫عشر‬‫سنوات‬.

‫على‬‫مقدمي‬‫الخدمات‬‫التقنية‬‫التعاون‬‫مع‬‫القضاء‬‫المختص‬‫والمراجع‬‫المنصوص‬‫عنها‬‫في‬‫القانون‬‫ر‬‫قم‬
140/99‫وضمن‬‫حدوده‬‫إلظهار‬‫الحقيقة‬‫في‬‫كل‬‫تحقيق‬‫يجريه‬‫أو‬‫في‬‫كل‬‫دعوى‬‫عالقة‬‫أمامه‬.
‫للقضاء‬‫المختص‬‫والمراجع‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫القانون‬‫رقم‬140/99‫وضمن‬‫حدوده‬،‫في‬‫إطار‬‫تحقيق‬‫أو‬
،‫دعوى‬‫أن‬‫لزم‬ُ‫ت‬‫م‬ّ‫د‬‫مق‬‫الخدمات‬‫التقنية‬‫بتسليمها‬‫البيانات‬‫التي‬‫في‬‫حوزته‬‫أو‬‫الموضوعة‬‫تحت‬،‫رقابته‬
‫تنفيذا‬"‫لموجبي‬‫الحفظ‬‫المنصوص‬‫عليهما‬‫في‬‫المادتين‬72‫و‬74‫من‬‫هذا‬،‫القانون‬‫وذلك‬‫في‬‫حدود‬
‫مقتضيات‬‫التحقيقات‬‫والمحاكمات‬.
‫على‬‫مقدم‬‫الخدمات‬،‫التقنية‬‫بناء‬‫لقرار‬‫المرجع‬‫القضائي‬‫المختص‬‫او‬‫المراجع‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫ف‬‫ي‬
‫القانون‬‫رقم‬140/99‫وضمن‬‫حدوده‬،‫أن‬‫يزوده‬‫فورا‬‫بالمعلومات‬‫المتعلقة‬‫بحركة‬‫البيانات‬‫وبالبيانات‬‫التقنية‬
‫االخرى‬‫المنصوص‬‫عليه‬‫في‬‫المادتين‬72‫و‬74‫من‬‫هذا‬،‫القانون‬‫وأن‬‫يخولها‬‫الوصول‬‫إلى‬‫المعلومات‬
‫المذكورة‬‫وفقا‬‫للوقت‬‫الحقيقي‬(real time)‫ألي‬‫عملية‬‫اتصال‬‫عابرة‬‫عبر‬‫شبكته‬.

Chapter 4 – Domain Names ‫الباب‬‫الرابع‬–‫اسماء‬‫المواقع‬
‫ّف‬‫ر‬‫يع‬‫كل‬‫من‬‫النطاق‬lb.‫والنطاق‬.‫لبنان،ضمن‬‫المستوى‬‫االعلى‬‫لنظام‬‫عنونة‬‫المواقع‬‫على‬‫شبكة‬
‫االنترنت،االسماء‬‫العائدة‬‫لرمز‬‫البلد‬‫لبنان‬.
‫تتألف‬‫الهيئة‬‫من‬‫ممثلين‬‫عن‬‫كل‬‫من‬‫وزارة‬،‫االتصاالت‬‫وزارة‬‫االقتصاد‬،‫والتجارة‬‫وزارة‬،‫المالية‬‫وزارة‬،‫العدل‬
‫وزير‬‫الدولة‬‫لشؤون‬‫التنمية‬،‫االدارية‬‫الهيئة‬‫الناظمة‬،‫لالتصاالت‬‫اتحاد‬‫غرف‬‫التجارة‬‫والصناعة‬‫وال‬،‫زراعة‬
‫نقابة‬،‫المحامين‬‫وممثلين‬‫عن‬‫عدد‬‫من‬‫الجمعيات‬‫العاملة‬‫المعنية‬‫بهذا‬‫القطاع‬‫يتراوح‬‫عددها‬‫بين‬‫ث‬‫الثة‬‫أو‬
‫خمسة‬‫على‬‫أن‬‫يتم‬‫تسميتهم‬‫من‬‫قبل‬‫الهيئة‬‫المذكورة‬‫وتستبدل‬‫أي‬‫جمعية‬‫تصبح‬‫غير‬‫عاملة‬‫م‬‫ن‬‫قبل‬
‫هذه‬‫الهيئة‬.
‫يجب‬‫على‬‫الجهة‬‫المخولة‬‫منح‬‫وادارة‬‫اسماء‬‫المواقع‬‫ان‬‫تستوفي‬‫الشروط‬‫المفروضة‬‫من‬‫قبل‬‫المراجع‬
‫الدولية‬‫المعنية‬‫بتسجيل‬‫مواقع‬‫االنترنت‬.‫وعليها‬‫ان‬‫ترفع‬‫تقريرا‬‫سنويا‬‫عن‬‫نشاطها‬‫الى‬‫وز‬‫ير‬‫االتصاالت‬.

Chapter 5 – Protection of Personal Data ‫الباب‬‫الرابع‬–‫حماية‬‫البيانات‬‫ذات‬‫الطاب‬‫ع‬
‫الشخصي‬
‫تطبق‬‫األحكام‬‫الواردة‬‫في‬‫هذا‬‫الباب‬‫على‬‫جميع‬‫المعالجات‬‫اآللية‬‫وغير‬‫اآللية‬‫للبيانات‬‫ذات‬‫الطاب‬‫ع‬
‫الشخصي‬.‫لكنها‬‫ال‬‫تطبق‬‫على‬‫المعالجات‬‫المتعلقة‬‫بالنشاطات‬‫الشخصية‬‫التي‬‫يقوم‬‫بها‬‫الش‬‫خص‬
‫حصريا‬‫لحاجاته‬.
‫ال‬‫يمكن‬‫اإلتفاق‬‫على‬‫مخالفة‬‫األحكام‬‫الواردة‬‫في‬‫هذا‬‫الباب‬‫التي‬‫نظم‬ُ‫ت‬‫حقوق‬‫األشخاص‬‫المعنيي‬‫ن‬
‫بالمعالجات‬‫وموجبات‬‫المسؤولين‬‫عن‬‫هذه‬‫المعالجات‬.‫كما‬‫أنه‬‫ال‬‫يمكن‬‫اإلحتجاج‬‫بأي‬‫إتفاق‬‫أو‬‫بأي‬‫ب‬‫ند‬
‫مخالف‬‫أو‬‫بأي‬‫تعهد‬‫بمشيئة‬‫منفردة‬.
‫لكل‬‫شخص‬‫الحق‬‫في‬‫اإلطالع‬‫واإلعتراض‬‫أمام‬‫المسؤول‬‫عن‬‫معالجة‬‫البيانات‬‫ذات‬‫الطابع‬‫الشخصي‬
‫على‬‫المعلومات‬‫والتحاليل‬‫المستعملة‬‫في‬‫المعالجات‬‫اآللية‬‫المتعلقة‬‫به‬‫والمتذرع‬‫بها‬‫بوجهه‬.
‫ال‬‫يمكن‬‫ألي‬‫قرار‬‫قضائي‬‫أو‬‫إداري‬‫يستوجب‬‫تقييما‬‫لتصرف‬‫اإلنسان‬‫أن‬‫يعتمد‬‫فقط‬‫على‬‫معا‬‫لجة‬‫آلية‬
،‫للبيانات‬‫تهدف‬‫لتحديد‬‫صفات‬‫الشخص‬‫أو‬‫لتقييم‬‫بعض‬‫جوانب‬‫شخصيته‬.

‫الشخصي‬
‫على‬‫المسؤول‬‫عن‬‫معالجة‬‫البيانات‬‫ذات‬‫الطابع‬‫الشخصي‬‫أو‬‫ممثله‬‫إعالم‬‫األشخاص‬‫الذين‬‫تستقى‬
‫منهم‬‫البيانات‬‫ذات‬‫الطابع‬‫الشخصي‬‫بما‬‫يلي‬:
1.‫هوية‬‫المسؤول‬‫عن‬‫المعالجة‬‫أو‬‫هوية‬‫ممثله‬
2.‫أهداف‬‫المعالجة‬
3.‫الطابع‬‫اإللزامي‬‫أو‬‫االختياري‬‫لإلجابة‬‫على‬‫األسئلة‬‫المطروحة‬
4.‫النتائج‬‫التي‬‫قد‬‫تترتب‬‫على‬‫عدم‬‫اإلجابة‬
5.‫األشخاص‬‫الذين‬‫سترسل‬‫إليهم‬‫البيانات‬
6.‫حق‬‫الوصول‬‫إلى‬‫المعلومات‬‫وتصحيحها‬‫والوسائل‬‫المعدة‬‫لذلك‬
‫يجب‬‫أن‬‫تتضمن‬‫اإلستمارات‬‫المستعملة‬‫لجمع‬‫البيانات‬‫إيرادا‬‫صريحا‬‫وواضحا‬‫للمعلومات‬‫المح‬‫ددة‬‫في‬
‫الفقرة‬‫األولى‬‫من‬‫هذه‬‫المادة‬.

‫الشخصي‬
‫ال‬‫يتوجب‬‫التقدم‬‫بأي‬‫تصريح‬‫أو‬‫طلب‬‫أي‬‫ترخيص‬‫لمعالجة‬‫بيانات‬‫ذات‬‫طابع‬‫شخصي‬‫في‬‫الحاالت‬‫التالية‬:
1.‫في‬‫المعالجات‬‫التي‬‫يجريها‬‫اشخاص‬‫الحق‬‫العام‬‫كل‬‫في‬‫نطاق‬‫صالحياته‬.
2.‫في‬‫حال‬‫قيام‬‫جمعيات‬‫ال‬‫تبغي‬،‫الربح‬‫بمسك‬‫السجالت‬‫الخاصة‬‫بأعضائها‬‫والمتعاملين‬‫معه‬‫ا‬‫ضمن‬
‫نطاق‬‫ممارستها‬‫بشكل‬‫طبيعي‬‫وقانوني‬‫لمهامها‬.
3.‫في‬‫المعالجات‬‫التي‬‫يكون‬‫موضوعها‬‫مسك‬‫سجالت‬،‫مخصصة‬‫بموجب‬‫أحكام‬‫قانونية‬‫أو‬‫تنظيمي‬،‫ة‬
‫إلعالم‬‫الجمهور‬‫والتي‬‫يمكن‬‫أن‬‫يطلع‬‫عليها‬‫كل‬‫شخص‬‫أو‬‫أشخاص‬‫لهم‬‫مصلحة‬‫مشروعة‬.
4.‫في‬‫المعالجات‬‫التي‬‫يكون‬‫موضوعها‬‫التالميذ‬‫والطالب‬‫من‬‫قبل‬‫المؤسسات‬‫التربوية‬‫لغايات‬‫تربوية‬‫أو‬
‫إدارية‬‫خاصة‬‫بالمؤسسة‬.
5.‫في‬‫المعالجات‬‫التي‬‫يكون‬‫موضوعها‬‫األجراء‬‫أو‬‫األعضاء‬‫في‬‫المؤسسات‬‫والشركات‬‫التجارية‬
‫والنقابات‬‫والجمعيات‬‫وأصحاب‬‫المهن‬،‫الحرة‬‫وذلك‬‫في‬‫حدود‬‫ولحاجات‬‫ممارسة‬‫نشاطاتهم‬‫بشكل‬
‫قانوني‬.
6.‫في‬‫المعالجات‬‫التي‬‫يكون‬‫موضوعها‬‫الزبائن‬‫والمتعاملين‬‫مع‬‫المؤسسات‬‫والشركات‬‫التجارية‬
‫والنقابات‬‫والجمعيات‬‫وأصحاب‬‫المهن‬،‫الحرة‬‫وذلك‬‫في‬‫حدود‬‫ولحاجات‬‫ممارسة‬‫نشاطاتهم‬‫بشكل‬
‫قانوني‬.
7.‫إذا‬‫وافق‬‫الشخص‬‫المعني‬‫مسبقا‬‫على‬‫معالجة‬‫بياناته‬‫الشخصية‬‫ما‬‫لم‬‫يوجد‬‫مانع‬‫قانوني‬.
‫يمكن‬‫أيضا‬‫إعفاء‬‫بعض‬‫المعالجات‬‫أو‬‫بعض‬‫فئاتها‬‫من‬‫إجراءات‬‫التصريح‬‫أو‬‫الترخيص‬‫إذا‬‫تبين‬‫أن‬‫و‬‫ضعها‬‫قيد‬
‫التنفيذ‬‫ال‬‫يستتبع‬‫أي‬‫خطر‬‫يهدد‬‫الحياة‬‫الخاصة‬‫أو‬‫الحريات‬،‫الشخصية‬‫وذلك‬‫بموجب‬‫مرسوم‬‫يت‬‫خذ‬‫في‬
‫مجلس‬‫الوزراء‬‫بناء‬‫على‬‫إقتراح‬‫وزيري‬‫العدل‬‫واإلقتصاد‬‫والتجارة‬.
8.‫في‬‫المعالجات‬‫المنصوص‬‫عنها‬‫في‬‫القانون‬‫رقم‬140/99‫وضمن‬‫حدوده‬.

‫الشخصي‬
‫بإستثناء‬‫اإلعفاءات‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫المادة‬،‫السابقة‬‫يجب‬‫على‬‫من‬‫يرغب‬‫بجمع‬‫البيانات‬‫ذ‬‫ات‬‫الطابع‬
‫الشخصي‬،‫ومعالجتها‬‫اعالم‬‫وزارة‬‫اإلقتصاد‬‫والتجارة‬‫بموجب‬‫تصريح‬‫وفق‬‫األصول‬‫لقاء‬‫إيصال‬.
‫يجب‬‫أن‬‫يتضمن‬‫التصريح‬‫م‬ّ‫د‬‫المق‬‫إلى‬‫وزارة‬‫اإلقتصاد‬‫والتجارة‬‫وفق‬‫المادة‬،‫السابقة‬‫المعلومات‬‫ا‬‫لتالية‬:
1.‫غايات‬‫المعالجة‬
2.‫البيانات‬‫ذات‬‫الطابع‬‫الشخصي‬‫موضوع‬‫المعالجة‬‫ومصدرها‬
3.‫فئات‬‫األشخاص‬‫المعنيين‬
4.‫األشخاص‬‫الثالثين‬‫او‬‫فئاتهم‬‫الذين‬‫يمكن‬‫إطالعهم‬‫على‬‫البيانات‬
5.‫مدة‬‫اإلحتفاظ‬‫بالبيانات‬
6.‫هوية‬‫وعنوان‬‫المسؤول‬‫عن‬‫المعالجة‬
7.‫هوية‬‫وعنوان‬‫ممثل‬‫المسؤول‬‫عن‬‫المعالجة‬‫إذا‬‫كان‬‫هذا‬‫المسؤول‬‫مقيما‬‫خارج‬‫األراضي‬‫اللبنانية‬
8.‫الجهاز‬‫أو‬‫األجهزة‬‫المكلفة‬‫وضع‬‫المعالجة‬‫قيد‬‫التنفيذ‬
9.‫الشخص‬‫أو‬‫الجهاز‬‫الذي‬‫يمارس‬‫لديه‬‫حق‬‫الوصول‬‫وكيفية‬‫ممارسته‬
10.‫الملتزم‬‫من‬‫الباطن‬‫أو‬‫المقاول‬‫الثانوي‬‫في‬‫حال‬‫وجوده‬

‫الشخصي‬
11.‫وعند‬،‫اإلقتضاء‬‫طرق‬‫الوصل‬‫أو‬‫أي‬‫شكل‬‫آخر‬‫من‬‫الربط‬‫بين‬‫البيانات‬‫وبين‬‫معالجات‬‫أخرى‬‫إضاف‬‫ة‬‫إلى‬
‫التنازالت‬‫الممكنة‬‫عن‬‫البيانات‬‫للغير‬
12.‫عند‬،‫اإلقتضاء‬‫نقل‬‫البيانات‬‫ذات‬‫الطابع‬‫الشخصي‬‫إلى‬‫دولة‬‫أخرى‬‫في‬‫أي‬‫شكل‬‫كان‬
13.‫اإلجراءات‬‫المتخذة‬‫لضمان‬‫سالمة‬‫البيانات‬‫ذات‬‫الطابع‬‫الشخصي‬‫وضمان‬‫حفظ‬‫األسرار‬‫المحمية‬
‫بموجب‬،‫القانون‬‫والتي‬‫يقع‬‫موجب‬‫تنفيذها‬‫السليم‬‫على‬‫عاتق‬‫المسؤول‬‫عن‬‫المعالجة‬.
14.‫التأكيد‬‫على‬‫أن‬‫المعالجة‬‫سوف‬‫تتم‬‫وفق‬‫القانون‬.
‫تخضع‬‫للترخيص‬‫معالجات‬‫البيانات‬‫ذات‬‫الطابع‬‫الشخصي‬‫المتعلقة‬:
1.‫باالمن‬‫الخارجي‬‫والداخلي‬‫للدولة‬‫بموجب‬‫قرار‬‫مشترك‬‫يصدر‬‫عن‬‫وزيري‬‫الدفاع‬‫الوطني‬‫والداخلي‬‫ة‬
‫والبلديات‬
2.‫بالجرائم‬‫الجزائية‬‫وبالدعاوى‬‫القضائية‬‫بمختلف‬‫انواعها‬‫بموجب‬‫قرار‬‫يصدر‬‫عن‬‫وزير‬‫العدل‬
3.‫بالحاالت‬‫الصحية‬‫أو‬‫بالهوية‬‫الوراثية‬‫أو‬‫بالحياة‬‫الجنسية‬‫لألشخاص‬‫بموجب‬‫قرار‬‫يصدر‬‫عن‬‫و‬‫زير‬
‫الصحة‬‫العامة‬.
‫يصدر‬‫قرار‬‫الترخيص‬‫ضمن‬‫مهلة‬‫شهرين‬‫من‬‫تاريخ‬‫تقديم‬‫الطلب،واال‬‫اعتبر‬‫مرفوضا‬‫ضمنا‬‫عند‬‫ان‬‫قضاء‬
‫المهلة‬.
‫يبلغ‬‫خطيا‬‫القرار‬‫بالترخيص‬‫أو‬‫برفضه‬‫إلى‬‫وزارة‬‫اإلقتصاد‬‫والتجارة‬‫وإلى‬‫مقدم‬‫الطلب‬.

‫الشخصي‬
‫تضع‬‫وزارة‬‫اإلقتصاد‬‫والتجارة‬‫في‬‫متناول‬،‫الجمهور‬‫السيما‬‫على‬‫موقعها‬‫على‬‫شبكة‬،‫االنترنت‬‫الئ‬‫حة‬
‫بالمعالجات‬‫الممكننة‬‫التي‬‫إستوفت‬‫إجراءات‬‫الترخيص‬‫أو‬‫التصريح‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫هذا‬‫الفص‬‫ل‬.
‫تحدد‬‫هذه‬‫الالئحة‬‫لكل‬‫معالجة‬‫رخص‬ُ‫م‬‫بها‬‫أو‬‫ّح‬‫ر‬‫ص‬ُ‫م‬‫عنها‬:
1-‫التصريح‬‫م‬ّ‫د‬‫المق‬‫أو‬‫الترخيص‬‫عطى‬ُ‫الم‬‫لها‬‫وتاريخهما‬‫وتاريخ‬‫البدء‬‫بالمعالجة‬
2-‫تسمية‬‫المعالجة‬‫والغاية‬‫منها‬
3-‫هوية‬‫وعنوان‬‫المسؤول‬‫عن‬‫المعالجة‬
4-‫هوية‬‫وعنوان‬‫ممثل‬‫المسؤول‬‫عن‬‫المعالجة‬‫إذا‬‫كان‬‫هذا‬‫المسؤول‬‫مقيما‬‫خارج‬‫لبنان‬
5-‫فئات‬‫البيانات‬‫ذات‬‫الطابع‬‫الشخصي‬‫موضوع‬‫المعالجة‬
6-‫الشخص‬‫أو‬‫اإلدارة‬‫الذي‬‫َس‬‫ر‬‫يما‬‫لديه‬‫حق‬‫الوصول‬‫إلى‬‫البيانات‬
7-‫األشخاص‬‫الثالثين‬‫او‬‫فئاتهم‬‫لين‬ّ‫و‬‫المخ‬‫اإلطالع‬‫على‬‫البيانات‬
8-‫وعند‬،‫اإلقتضاء‬‫البيانات‬‫ذات‬‫الطابع‬‫الشخصي‬‫المنوي‬‫نقلها‬‫إلى‬‫دولة‬‫اجنبية‬

 Code de la Monnaie et du Credit:
Electronic Payments between the current
laws and circulars of BDL specifically that
of September 2018.
 Cyber – crimes: Chapter 6 and current
applications: Cyber Crimes Bureau-
Citizenship and Free Speech
 Budapest Convention: Need to be ratified
in Lebanon. Current international
conventions being applied: mutual judicial
cooperation.
 Common Laws still applicable: Code of
Obligation and Contracts, Code of
Commerce, IP Law (75/1999), Legal
Proceedings (civil and criminal)
‫ب‬–‫القوانين‬‫القائمة‬‫والواجبة‬‫التطب‬‫يق‬
‫قانون‬‫النقد‬‫والتسليف‬‫وتعاميم‬‫مص‬‫رف‬
‫لبنان‬‫سيما‬‫التعميم‬‫الصادر‬‫في‬‫ايل‬‫ول‬
2018
‫مكافحة‬‫جرائم‬‫المعلوماتية‬:‫مرحلة‬‫ما‬
‫قبل‬‫تطبيق‬‫القانون‬81/2018‫ومرحلة‬‫ما‬
‫بعد‬:‫مكتب‬‫مكافحة‬‫جرائم‬‫المعلوماتية‬:
‫حماية‬‫المواطنين‬‫وحرية‬‫التعبير‬
‫معاهدة‬‫بودابست‬.
‫وتبقى‬‫القوانين‬‫العامة‬‫مرعية‬‫االجراء‬:
‫قانون‬‫الموحبات‬،‫والعقود‬‫قانون‬‫التجارة‬،
‫قانون‬75/1999‫وقوانين‬‫اصول‬
‫المحاكمات‬(‫المدنية‬‫والجزائية‬).

II. The Challenges .II‫تخطيها‬ ‫الواجب‬ ‫التحديات‬
Challenges
‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫التحديات‬ ‫ب‬-‫االختصاص‬
‫والحدود‬ ‫قضائي‬

 Law 81/2018: Implementation
requires several steps to be taken:
1. The law requires in several cases
the adoption of Decrees (e.g.
license /permit).
2. The law requires the
appointment of committees with
a rather “non-orthodox” manner.
3. The law is not clear on when and
where an electronic contract will
be considered as being executed
(In light of the exiting COC
provisions).
‫أ‬-‫التحديات‬‫في‬‫النصوص‬‫القائمة‬
‫القانون‬81/2018:‫تطبيقه‬‫يقضي‬
‫اتخاذ‬‫اجراءات‬‫عديدة‬:
.1‫اتخاذ‬‫مراسيم‬‫في‬‫مجلس‬
‫الوزراء‬(‫مثل‬:‫ترخيص‬/‫تصريح‬)
.2‫تعيين‬‫بعض‬‫الهيئات‬‫دونما‬‫ت‬‫حديد‬
‫الية‬«‫سليمة‬‫للتعيين‬»
.3‫القانون‬‫غير‬‫واضح‬‫لجهة‬‫تحديد‬
‫اين‬‫و‬‫متى‬‫يعتبر‬‫العقد‬‫مبرم‬
‫بالنظر‬‫الى‬‫التقاء‬‫المشيئتي‬‫ن‬
(‫سيما‬‫في‬‫ظل‬‫نصوص‬‫قانون‬
‫الموجبات‬‫والعقود‬)

 The Current Laws do not allow
currently for an e-government to be
implemented which is important
next step after law 81/2018 e.g.:
notarized documents should be
electronic, taxation of e-commerce
should be accommodated..
 In terms of citizenship
determination of individual’s
information should be accessible and
crossed checked easier: unified
identification number, a possibility?
o Should take into account the law
of 2107 on right to access
information by individuals
towards public authorities;
o Protection of Personal Data and
its processing.
‫القوانين‬‫الحالية‬‫ال‬‫تسمح‬‫بوضع‬
‫اسس‬‫واطار‬‫لحكومة‬‫الكترونية‬‫االمر‬
‫الذي‬‫يقتضي‬‫وضعه‬‫قيد‬‫التنفي‬‫ذ‬‫بعد‬
‫اعتماد‬‫القانون‬81/2018‫سيما‬
‫لجهة‬‫السندات‬‫الرسمية‬‫االلكتروني‬،‫ة‬
‫تطبيق‬‫الضرائب‬‫على‬‫التجارة‬
‫االلكترونية‬‫يجب‬‫ان‬‫يكون‬‫مدروس‬
‫ومتناسب‬‫مع‬‫حجمها‬.
‫فيما‬‫يتعلق‬،‫بالمواطنية‬‫يقتض‬‫ي‬‫ان‬
‫يكون‬‫هناك‬‫رقم‬‫تعريف‬‫موحد‬
،‫للمواطنين‬‫امكانية‬‫او‬‫وهم؟‬
o‫القا‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫اخذ‬ ‫يقضي‬‫نون‬
‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫بحق‬ ‫المتعلق‬
‫عام‬ ‫الصادر‬ ‫المعلومات‬2017‫؛‬
o‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫البيانات‬ ‫حماية‬
‫ومعالجاتها‬ ‫الشخصي‬.

Challenges
 Several issues of cross border
jurisdiction: the matter may be one of
sovereignty : Exequatur, Private
International Law Issues.
 Protection of Personal Data: concerns:
GDPR (the need to put each matter in
context).
 Domain Names: matter goes beyond
the local stakeholders.
‫ب‬-‫التحديات‬‫الناتجة‬‫عن‬‫االختصاص‬
‫قضائي‬‫والحدود‬
‫مسائل‬‫االختصاص‬‫القضائي‬‫هي‬
‫مسائل‬‫قد‬‫تتعلق‬‫بسيادة‬‫البلد‬
‫المعني‬:‫القانون‬‫الدولي‬‫الخاص‬
‫ومسألة‬‫الصيغة‬‫التنفيذية‬.
‫حماية‬‫البيانات‬‫الشخصية‬‫يأخذ‬
‫طابع‬‫دولي‬:‫مثال‬‫على‬‫ذلك‬
‫الـ‬GDPR.
‫اسماء‬‫المواقع‬‫مسألة‬‫تتخطى‬
‫الحدود‬‫الوطنية‬‫و‬«‫السيادة‬»‫بما‬‫ان‬
‫المعنيين‬‫مختلفين‬.

Challenges
 Cyber Criminality : has an
international scope and not a national
one: Importance of international
conventions such as Budapest
Convention, Mutual Judicial
Cooperation Treaties etc. (work of
Cyber crimes bureau).
 IPRs can be better protected on an
international scope
‫ب‬-‫التحديات‬‫الناتجة‬‫عن‬‫االختصاص‬
‫قضائي‬‫والحدود‬
‫جرائم‬‫المعلوماتية‬:‫مداها‬‫يتخطى‬
‫الحدود‬‫الوطنية‬.‫اهمية‬‫المعاهدات‬
‫الدولية‬‫لتأمين‬‫حماية‬‫المواطنين‬
(‫معاهدة‬،‫بدابست‬‫المعاهدات‬
‫للتعاون‬‫القضائي‬...‫وعمل‬‫مكتب‬
‫مكافحة‬‫جرائم‬‫المعلوماتية‬).
‫حماية‬‫حقوق‬‫الملكية‬‫الفكرية‬
‫مسألة‬‫وطنية‬‫بحت؟‬

 Challenges before the courts: absence
of experts and application of the
provisions of the law both before civil
and commercial courts.
 Investments are hindered: e-
commerce companies, taxation, e-
government, online payments etc..
Should be implemented in order to
allow for a transformation of Lebanon
into an ICT Hub in the region will have
to be delayed.
 Infrastructure, legal expertise (judges
and lawyers), evolving legislations is a
must.
‫عدم‬‫خبرة‬‫القضاء‬‫في‬‫المسائل‬
‫االلكترونية‬‫سيشكل‬ّ‫د‬‫تح‬‫كبي‬‫ر‬‫في‬
‫المستقبل‬‫ان‬‫لناحية‬‫تطبيق‬‫الق‬‫انون‬
81/2018‫او‬‫لناحية‬‫تطوير‬‫البنى‬
‫التحتية‬‫القانونية‬‫االزمة‬‫في‬
‫المعلوماتية‬‫في‬‫لبنان‬.
‫تشجيع‬‫االستثمارات‬‫ضروري‬:‫انش‬‫اء‬
‫شؤكات‬‫في‬‫التجارة‬‫االلكترونية‬
‫وتحفيذها‬‫قانونيا‬‫و‬‫ضريبيا‬.

Conclusion
In tomorrow’s digital world and with the new e-
government plan for Lebanon and with the growth of
“smart cities”, “Artificial Intelligence” and “Rights to
be forgotten” in light of “Big Data” and
“Cryptocurrencies” developments; are we legally
ready to take on these new challenges while
ascertaining the citizen rights, sovereignty and
legitimacy of our Legal System in this new world?

“La « révolution numérique » ne se réduit pas à une somme d’inventions
scientifiques et d’innovations technologiques. Elle est aussi une revolution
culturelle, génératrice d’une société universelle de l’information. Ce phénomène
mondial, qui permet à tout individu de communiquer à tout instant avec autrui,
concerne chacun dans sa personne et dans ses biens.
La révolution numérique affecte ainsi l’ensemble des rapports sociaux, ces rapports
que le Droit a pour mission d’organiser et de réguler. Il est évident que le Droit
doit s’adapter à ces nouveaux paramètres de la vie sociale.”
Présentation de l’avant projet de loi sur la communication, l’ écriture et les transactions électroniques – Prof. Pierre Catala

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!
‫شكرا‬!

QUESTIONS?

4-3-Challenges of Digital Transformation in Lebanon: The Legal Aspects - Me Charbel Chbeir - Me Jasmin Aline Nammar

Recommended

Recommended

More Related Content

Featured

Featured (20)

4-3-Challenges of Digital Transformation in Lebanon: The Legal Aspects - Me Charbel Chbeir - Me Jasmin Aline Nammar