‫الجمهورية اللبنانية‬                                                                            ‫مجلس النواب‬            ...
‫. ترخي ص: إذن تعطيه هيئة التواقيع والخدمات اللكترونية لمقدم خدمات إلكترونية -4‬   ‫توقيع إلكتروني: بيانات أو إشارات أو آل...
‫شهادة مصادقة إلكترونية: هي شهادة إلكترونية صادرة عن مقدم خدمات المصادقة -21‬ ‫اللكترونية، تعرف هوية صاحب التوقيع وتؤكد ال...
‫. معاملة إلكترونية: معاملة يتم إجراؤها بشكل كلي أو جزئي بوسيلة إلكترونية -32‬‫هي بيانات أو معطيات تشمل نصوصا أو رسوما أو ...
‫جهاز كمبيوتر او مجموعة من الجهزة اللكترونية :‪ computer system‬نظام كمبيوتر -23‬‫وشبكات التصال وأجهزة الطباعة وغيرها من ا...
‫: المادة 4‬  ‫للكتابة والتوقيع بالشكل اللكتروني ذات المفاعيل القانونية التي تتمتع بها الكتابة والتوقيع على‬              ...
‫. الزيادات أو التغيير الذي يستجد حسب الصول‬       ‫.حفظ المعلومات على نحو يتيح عرضها واستخدامها والرجوع إليها لحقا بشكل م...
‫.مطابقة المعلومات المستلمة للمعلومات المرسلة‬                                                                            ...
‫.الورقي، شرط توافر الشروط والمعايير التي قد تضعها الهيئة‬                                                                ...
‫المنشأة بموجب هذا القانون مخولة كخبير تقني بالتحقق من موثوقية السندات والتواقيع‬                                         ...
‫: المادة 81‬‫يجب أن تتضمن كل رسالة ترويج أو رسالة تسويق غير مستدرجة إشارة إلى المرسل إليه، يُحدد‬ ‫فيها العنوان، بطريقة ت...
‫الوسائل التقنية التي تسمح لمتلقي العرض بالتحقق من الخطاء المرتكبة في إستعمال -2‬                ‫.الوسائل اللكترونية وبتص...
‫ل تطبق أحكام المادتين 42 و 52 على العقود المبرمة حصريا من خلل تبادل اتصالت شخصية‬                                        ...
‫.إنشاء وإستعمال السندات التجارية والوراق المالية اللكترونية‬                                                             ...
‫الطرف المر بالدفع أو بالتحويل من معرفة نتيجة هذا المر فورا لجهة القبول أو الرفض وأسباب‬                                  ...
‫وضع أي قيود تقنية أو تحديد عدد عمليات الدفع اللكترونية أو التحاويل اللكترونية للموال النقدية‬                            ...
‫:تلتزم المؤسسات المشار إليها في المادة )82( أعله بالتالي‬‫تقديم معلومات منتظمة لعملئها عن عمليات الدفع اللكترونية أو التح...
‫:يجب على الجهة المصدرة للبطاقة المصرفية‬                                                ‫.أن تتقيد بموجب إعلم صاحب البطاق...
‫:يجب على صاحب البطاقة المصرفية، فور معرفته، إبلغ الجهة المصدرة بالوقائع التالية‬                     ‫.فقدان أو سرقة البط...
‫.وذلك في غضون مهلة شهر من تاريخ استلم العتراض‬                                                                           ...
‫تُعطى أوامر التحاويل اللكترونية للموال النقدية وتوقع خطيا تحت طائلة بطلنها.‬ ‫يمكن إعطاء هذه الوامر وتوقيعها إلكترونيا، و...
‫تصدر النقود اللكترونية عن مصرف لبنان أو عن مؤسسة مالية أو أي مؤسسة‬                    ‫.أخرى مرخص لها من قبل مصرف لبنان ...
‫: المادة 75‬               ‫.الشيك اللكتروني هو الشيك الذي يتم إنشاؤه والتوقيع عليه وتداوله إلكترونيا‬     ‫الصورة الرقمي...
‫أحكام خاصة‬                                                                            ‫: المادة 36‬    ‫تطبق على القيود ...
‫يقبل قبض مبالغ من النقود مع علمه بأن اليفاء يتم بواسطة بطاقة إيفاء أو سحب مزوّرة أو –3‬                                  ...
‫.تخضع لوصاية الوزير المختص هيئة التواقيع والخدمات اللكترونية المنشأة بموجب هذا القانون‬                                  ...
‫عضو حائز على القل على دراسات عليا في ادارة العمال و خبرة خمس سنوات في هذا‬                                               ...
‫.وحدة حماية المعلومات ذات الطابع الشخصي‬          ‫تحدد ملكات الوحدات وشروط تعيين المستخدمين فيها وسلسلة فئاتهم وإختصاصات...
‫.العضوية أو العزل‬    ‫يجوز إنهاء ولية الرئيس أو العضو بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح الوزير‬‫المختص عند ال...
‫: المادة 87‬                                                    ‫:تتكون مداخيل الهيئة من العائدات التالية‬               ...
‫موازنتها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين على القل وعلى الموقع اللكتروني‬                                          ...
‫.تحديد التعرفات والبدلت وفئات الشهادات ومدة صلحياتها-9‬                  ‫.إقتراح إتفاقيات العتراف والتعاون الدولي وعرضها...
‫الفصل الثالث‬                                                                   ‫المراقبة والتفتيش‬                      ...
‫.الولوج إلى البرامج المعلوماتية والبيانات وطلب نِسخ مطبوعة عنها -3‬                               ‫.الستعانة عند القتضاء ...
‫.تعليق الترخيص لمدة محددة -3‬                                                                   ‫.إلغاء العمل بالترخيص -4...
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية

3,516 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

إقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية

  1. 1. ‫الجمهورية اللبنانية‬ ‫مجلس النواب‬ ‫إقتراح قانون تنظيم المعاملت اللكترونية‬ ‫كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة‬ ‫الباب الول: أحكام عامة‬ ‫: المادة 1‬ ‫.ينظم هذا القانون قطاع تكنولوجيا المعلومات في لبنان‬ ‫في كل ما لم يرد عليه نص وفي كل ما ل يتعارض مع هذا القانون، تطبق الحكام المنصوص‬ ‫.عليها في القوانين المرعية الجراء‬ ‫: المادة 2‬‫إن تكنولوجيا المعلومات هي في خدمة كل مواطن ويجب أل تمس بهوية الشخص او بحقوقه او‬ ‫.بالحياة الخاصة او بالحريات الفردية أو العامة‬ ‫: المادة 3‬ ‫:تعتمد التعريفات التالية للمصطلحات الواردة أدناه‬ ‫. إتصالت الكترونية: إصدار او إرسال او تسلم معلومات الكترونية على شبكة إتصالت -1‬‫ما هو مرتبط بتكنولوجيا المعلومات وذا قدرات بصرية أو ضوئية أو : ‪electronic‬إلكترونـي -2‬ ‫.كهربائية أو مغناطيسية أو لسلكية أو بشكل عام رقمية أو ممكننة أو ذات قدرات تقنية مشابهة‬‫بريد إلكتروني: خدمة إلكترونية لرسال وإستلم رسائل إلكترونية بواسطة شبكات التصال -3‬ ‫.أوالنترنت‬
  2. 2. ‫. ترخي ص: إذن تعطيه هيئة التواقيع والخدمات اللكترونية لمقدم خدمات إلكترونية -4‬ ‫توقيع إلكتروني: بيانات أو إشارات أو آليات مدمجة في مستند إلكتروني ومضافة إليها أو -5‬ ‫.مرتبطة بها منطقيا، تستخدم لتعيين هوية الموقّع ولتأكيد موافقته على محتوى المستند‬ ‫قد يستند التوقيع اللكتروني إلى تقنية التشفير غير المتماثل، أي إلى مفتاح خاص ومفتاح عام‬‫مرتبطين بشهادة مصادقة إلكترونية، كما قد يستند إلى تقنيات أخرى تؤدي وظيفة التوقيع القانونية‬ ‫.وضمن الشروط المحددة في الفقرة السابقة‬ ‫حق الوصول: حق الدخول إلكترونيا الى موقع أو نظام معلوماتي أو شبكة كمبيوتر -6‬ ‫.""حواسب‬‫خدمة إلكترونية: خدمة تقدم بأي وسيلة إلكترونية أو من خلل وسيلة إتصال أو موقع على -7‬ ‫.النترنت كخدمة البريد اللكتروني‬ ‫رسالة الكترونية: رسالة تتضمن معلومات إلكترونية يتم إنشاؤها أو إرسالها أو إستلمها أو -8‬ ‫.تخزينها بوسائل إلكترونية‬ ‫سجل أو سند إلكتروني: سجل أو سند يتضمن معلومات قابلة للسترجاع بشكل مفهوم، -9‬ ‫يتم إنشاؤه أو تخزينه أو إستخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلغه أو إستلمه أو حفظه بوسائل‬ ‫.إلكترونية‬‫شبكة إتصالت: شبكة مكونة من خطوط التصال والوسائل المعلوماتية المستعملة معها -01‬ ‫لتأمين تبادل المعلومات والبيانات اللكترونية وتوجيهها إلى هدفها، حيث يتم الربط عبر القمار‬‫الصطناعية أو عبر الجهزة اللسلكية أو خطوط التصال الرضية أو اللياف البصرية أو غيرها من‬ ‫.وسائل التصال اللكترونية‬ ‫هي ‪ : Computer Network‬شبكة كمبيوتر "حواسب" أو شبكة معلوماتية -11‬ ‫مجموعة من أجهزة الكومبيوتر "الحواسب" المستقلة أو النظمة المعلوماتية المستقلة‬ ‫.المرتبطة بشبكة إتصالت‬
  3. 3. ‫شهادة مصادقة إلكترونية: هي شهادة إلكترونية صادرة عن مقدم خدمات المصادقة -21‬ ‫اللكترونية، تعرف هوية صاحب التوقيع وتؤكد الرتباط بين بيانات التحقق من هذا التوقيع وبين‬ ‫.صاحب التوقيع‬ ‫. صاحب التوقيع اللكتروني: شخص حائزعلى آلية لنشاء توقيع إلكتروني -31‬ ‫. طرف مع و ّل: شخص يتصرف إستنادا إلى شهادة مصادقة أو إلى توقيع إلكتروني -41‬ ‫. عقد إلكتروني: عقد ينظم بوسائل إلكترونية -51‬ ‫. عملية: عمل يتعلق بنشاط تجاري أو مهني أو مدني -61‬ ‫. عملية إلكترونية: عملية تمت بوسيلة إلكترونية -71‬ ‫كتابة : تدوين أحرف أو أشكال أو رموز أو بيانات أو تسجيلها على أن تكون قابلة للقراءة -81‬ ‫.والفهم، وذلك أيا كانت الركيزة المستعملة‬ ‫الكمبيوتر أو الحاسوب : جهاز إلكتروني يقوم بعمليات حسابية ومنطقية وحفظ -91‬ ‫للمعلومات وإسترجاعها وتبادلها وتحليلها وتعديلها ومعالجتها، وهو قابل للبرمجة ولتلقي‬ ‫البرامج المعلوماتية عليه ولتشغيلها، ويمكن أن يعمل بصورة مستقلة أو يكون مرتبطا‬ ‫."بأجهزة إلكترونية أخرى أو شبكات كمبيوتر "حواسب‬ ‫المحترف: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي ، الذي يحترف نشاطا معينا كبيع السلع أو -02‬ ‫.توزيعها أو تأجيرها‬‫المرسل: الطرف الذي أنشأ الرسالة اللكترونية او أرسلها قبل تخزينها من قبل الغير أو من -12‬‫.قبل المرسل إليه، ول يشمل الطرف الذي يتصرف كوسيط في ما يخص تلك الرسالة اللكترونية‬‫المرسل إليه: الشخص الذي قصد المرسل ان يتلقى الرسالة اللكترونية، ولكنه ل يشمل -22‬ ‫.الطرف الذي يتصرف كوسيط في ما يتعلق بالرسالة اللكترونية‬
  4. 4. ‫. معاملة إلكترونية: معاملة يتم إجراؤها بشكل كلي أو جزئي بوسيلة إلكترونية -32‬‫هي بيانات أو معطيات تشمل نصوصا أو رسوما أو صورا :‪ Information Data‬معلومات -42‬‫أو أصواتا أو أحداثا أو رموزا أو أنظمة أو قواعد بيانات أو سجلت أو برامج معلوماتية أو أي وسائل‬ ‫.أخرى مماثلة للتعبير عن المعارف‬ ‫مفتاح خاص: هو مفتاح إلكتروني أو بيانة إلكترونية يكون حصرا بحيازة صاحب التوقيع -52‬‫الذي يعود له وحده إنشاء التوقيع اللكتروني، ويكون المفتاح الخاص مرتبطا بمفتاح عام مصادق‬ ‫.عليه بموجب شهادة مصادقة إلكترونية تعرّف بصاحب التوقيع‬‫مفتاح عام: هو مفتاح إلكتروني أو بيانة إلكترونية تستخدم للتعريف بصاحب التوقيع وللتأكد -62‬ ‫من موثوقية التوقيع وذلك من خلل شهادة مصادقة إلكترونية صادرة عن مقدم خدمات مصادقة‬ ‫.إلكتروني‬‫مقدم خدمات المصادقة وخدمات التواقيع اللكترونية: شخص حائز على ترخيص -72‬ ‫لصدار شهادات المصادقة وآليات إنشاء التواقيع اللكترونية وخدمات أخرى ذات صلة بالتواقيع‬ ‫.اللكترونية والمنظمة بمقتضى أحكام هذا القانون‬‫مو ق ّع: شخص يحوز آلية توقيع إلكتروني يقوم بالتوقيع بالصالة عن نفسه أو يتم إستخدام -82‬ ‫.هذه اللية للتوقيع نيابةً عنه على الرسالة اللكترونية‬‫موقع إلكتروني: هو مكان إلكتروني ممكن الدخول إليه من خلل عنوان محدد ويستعمل -92‬ ‫.لعرض المعلومات ونشرها‬ ‫نظام أمان: نظام معلوماتي قد يتضمن تجهيزات إلكترونية يستعمل لضمان أمان -03‬‫المعلومات، ويستند إلى تقنيات التشفير أو الترقيم أو التعريف أو أي عمليات تقنية ذات غاية مماثلة‬ ‫.أخرى، وذلك بغية حماية المعلومات اللكترونية وإكتشاف أي تعديل أو تحريف فيها‬ ‫نظام معلوماتي يؤمن تشغيل الوظائف الولية :‪ Operating System‬نظام التشغيل -13‬ ‫."والساسية للكومبيوتر "الحاسوب‬
  5. 5. ‫جهاز كمبيوتر او مجموعة من الجهزة اللكترونية :‪ computer system‬نظام كمبيوتر -23‬‫وشبكات التصال وأجهزة الطباعة وغيرها من الجهزة القادرة على حفظ المعلومات واسترجاعها‬ ‫.وتوصيلها ومعالجتها وتعديلها والقيام بالعمليات اللكترونية‬ ‫نظام معلوماتي: برنامج معلوماتي أو مجموعة برامج مترابطة أو متواصلة مع بعضها 33‬ ‫.معدة للقيام بوظائف خاصة معينة أو لتوفير خدمات معينة‬ ‫. الوزير المختص: وزير الدولة لشؤون التنمية الدارية -43‬ ‫وسيط : شخص مُكلف أصول ً القيام نيابة عن شخص آخر، بإرسال رسالة إلكترونية أو -53‬ ‫.إستلمها أو تخزينها أو بتقديم خدمات أخرى في ما يتعلق بهذه الرسالة‬ ‫أداة مادية أو إفتراضية لحفظ :‪ Electronic Medium‬وسط أو وسيطة إلكترونية -63‬ ‫ذاكرة الوصول العشوائي ،‪، ROM‬المعلومات كالقراص المدمجة، ميكروفيلم، ميكروفيش‬ ‫.السطوانات الصلبة، السطوانات اللينة، ذاكرة إلكترونية وما شابه ،)‪(RAM‬‬ ‫وسيلة إثبات إلكتروني موثوق: توقيع إلكتروني موثوق أو معلومات إلكترونية فريدة -73‬ ‫مثل رموز او مناهج حسابية او حروف او ارقام تعريف الشخصية او سمات بيومترية معدة‬ ‫للتعريف عن شخص معين، وقد تشمل عملية التعريف إعتماد أنظمة او أجهزة معلوماتية تنتج او‬ ‫.تلتقط معلومات فريدة‬ ‫وسيلة إلكترونية: وسط أو وسيطة إلكترونية أو نظام معلوماتي يمكن بواسطته إجراء -83‬ ‫.عملية إلكترونية، تتم أحيانا بإستعمال شبكة إتصال‬ ‫الباب الثاني: المعاملت اللكترونية‬ ‫الفصل الول: الحكام اللكترونية العامة‬ ‫القسم الول: المعلومات المكتوبة‬
  6. 6. ‫: المادة 4‬ ‫للكتابة والتوقيع بالشكل اللكتروني ذات المفاعيل القانونية التي تتمتع بها الكتابة والتوقيع على‬ ‫.ركيزة ورقية‬ ‫يكون للسند الخطي على ركيزة إلكترونية ذات القوة الثبوتية للسند الخطي على ركيزة ورقية،‬‫شرط أن يكون ممكنا تحديد الشخص الصادر عنه وأن ينظم ويحفظ بطريقة تضمن سلمته وفقا‬ ‫.للمعايير الموضوعة من قبل الهيئة‬‫في حال إنكار التوقيع أو المستند اللكتروني أو إدعاء تزويرهما، يتحقق القاضي من توفر شروط‬ ‫.الموثوقية المنصوص عنها في هذا القانون‬ ‫في حال إشتُرط تدوين عبارة بخط يد الملتزم، يجوز إجراء هذا التدوين بالصيغة اللكترونية إذا‬ ‫.تضمنت شروط التدوين اللكتروني عدم إمكانية إصداره إل من الملتزم عينه‬ ‫: المادة 5‬ ‫تعتمد العروض والعقود اللكترونية كالعروض والعقود المنظمة على ركيزة ورقية وضمن‬ ‫.الشروط القانونية العائدة لها‬ ‫ل يصبح القبول ناجزا إل بعد أن يبدي من وجه إليه العرض قبوله بعد التحقق من مضمون‬ ‫.إلتزامات الفريقين‬ ‫.يعتبر العقد اللكتروني قد نشأ في الوقت الذي يصل فيه القبول إلى العارض‬ ‫: المادة 6‬ ‫في كل مرة يشترط القانون حفظ سجل أو سند أو معلومات يعتبر الشرط مستوفىً إذا تم‬ ‫:الحفظ بشكل إلكتروني وفق ما يلي‬ ‫التأكد من دقة وسلمة وإكتمال المعلومات من وقت بدء عمليات إنشاء المعلومات لحين حفظها‬ ‫بالشكل اللكتروني. تعتبر المعلومات مكتملة إذا لم يتم أي تغيير أو تعديل عليها ما عدا‬
  7. 7. ‫. الزيادات أو التغيير الذي يستجد حسب الصول‬ ‫.حفظ المعلومات على نحو يتيح عرضها واستخدامها والرجوع إليها لحقا بشكل مفهوم‬ ‫حفظ البيانات التي تمكن من تبيان منشأ المعلومات وجهة وصولها وتاريخ ووقت إرسالها‬ ‫.واستلمها مع المعلومات‬ ‫: المادة 7‬ ‫في كل مرة يُشترط النشر في الجريدة الرسمية يعتبر الشرط مستوفىً إذا تم النشر بشكل‬ ‫. إلكتروني في الجريدة الرسمية اللكترونية‬ ‫يتم نشرالجريدة الرسمية والجريدة الرسمية اللكترونية معا في ذات الوقت. وفي حال وجود‬ ‫.تباين أو تعارض بين الجريدتين يعتمد النص الذي أوجب النشر‬ ‫القسم الثاني‬ ‫نسب وإرسال واستلم السجل إلكتروني‬ ‫: المادة 8‬ ‫:يُعتبر الشخص مرسل ً للرسالة اللكترونية‬ ‫.إذا قام هو أو من ينوب عنه بإرسال هذه الرسالة -1‬ ‫.إذا أرسل الرسالة بواسطة نظام معلوماتي مبرمج من قبله أو من ينوب عنه -2‬ ‫: المادة 9‬‫تعتمد الشعارات بإرسال الرسائل اللكترونية ووصولها، وتكون لها ذات المفاعيل القانونية لتلك‬ ‫.على ركيزةٍ ورقية، وفق ما تنص عليه القوانين المرعية الجراء‬‫إن إستلم إشعار إلكتروني تأكيدا لرسال ووصول الرسالة اللكترونية أو لستلمها ل يفيد حكما‬
  8. 8. ‫.مطابقة المعلومات المستلمة للمعلومات المرسلة‬ ‫: المادة 01‬ ‫.تعتبر الرسالة اللكترونية قد أرسلت عندما تدخل أول نظام معلوماتي خارج سيطرة المرسل‬ ‫:تعتبر الرسالة اللكترونية قد إستلمت من قبل المرسل إليه في الحالتين التاليتين‬ ‫.حين دخولها النظام المحدد للستلم من قبل المرسل إليه‬ ‫عند إستخراجها من قبل المرسل إليه على عنوان إلكتروني خاص به، في حال لم يتمّ تحديد‬ ‫.نظام معلوماتي أو نظام كمبيوتر معين لستلم الرسائل اللكترونية‬ ‫في المبدأ، تعتبر الرسالة اللكترونية قد أرسلت من مكان مقر عمل المرسل وتعتبر مستلمة في‬ ‫مكان مقر عمل المرسل إليه. إذا كان للمرسل أو للمرسل إليه أكثر من مقر عمل، يعتمد مقر‬ ‫العمل الذي له أوثق علقة بالمعاملة المعنية، وفي حال عدم وجود هكذا معاملة، يعتمد مقر‬ ‫.العمل الرئيسي. إذا لم يكن للمرسل أو للمرسل إليه مقر عمل، يُعتمد محل إقامته المعتاد‬ ‫.يمكن التفاق بين المُرسل والمُرسل إليه على قواعد خاصة بإستلم الرسائل وإرسالها‬ ‫:القسم الثالث‬ ‫الثبات في المعاملت اللكترونية‬ ‫: المادة 11‬‫يكون السند الخطي الصادر بالصيغة اللكترونية مقبول ً في الثبات، وتكون له ذات المرتبة والقوة‬ ‫الثبوتية التي للسند الورقي، شرط توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والمعايير‬ ‫.الموضوعة من قبل هيئة التواقيع والخدمات اللكترونية‬ ‫: المادة 21‬ ‫تكون للنسخة الورقيةالمستخرجة عن السنداللكتروني المفاعيل القانونية ذاتها لصورة السند‬
  9. 9. ‫.الورقي، شرط توافر الشروط والمعايير التي قد تضعها الهيئة‬ ‫: المادة 31‬‫في حال الكتابة المنظمة بشكل إلكتروني، يمكن العتداد بالثار اللكترونية الصادرة عن شخص‬ ‫.ما كبدء بينة خطية بوجه الشخص المذكور‬ ‫: المادة 41‬ ‫.في ما خص الثبات، تُعتبر نسخة السند اللكتروني بمثابة الصل ما دامت سلمتها ثابتة تقنيا‬‫يكون السند اللكتروني الصل، عندما تستخدم بشأنه وسيلة تقنية تؤكد سلمة المعلومات الواردة‬ ‫في ذلك السند من الوقت الذي أنشأ فيه للمرة الولى بشكله النهائي كسند إلكتروني، وعلى أن‬ ‫.يسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلب ذلك‬ ‫تعتبر قاعدة تعدد النسخ المنصوص عليها في المادة 251 من قانون أصول المحاكمات المدنية‬ ‫مستوفاة عندما ينظم السند العادي وفق شروط الموثوقية المنصوص عليها في هذا القانون‬ ‫.وعندما تسمح اللية المستعملة لكل طرف بالحصول على نسخة عن السند أو الوصول إليها‬ ‫تعطى المعلومات اللكترونية موثوقية مُفترضة، في حال التحقق من التقنيات المستعملة في‬ ‫عمليات الدخال أو النشاء أو التجهيز أو التخزين أو التقديم أو الرسال وفي حال التحقق من‬ ‫.التقنيات التي تستعمل للتأكد من مصدر المعلومات وصحتها‬‫يعتبر التّوقيع اللكتروني والسند اللكتروني غير الموثوق الصادرين عن شخص ما بمثابة بدء بينة‬ ‫.خطية بوجهه‬ ‫: المادة 51‬ ‫تُعتبر الهيئة المنشأة بموجب احكام هذا القانون الجهة الصالحة للبت بموثوقية التوقيع او السند‬ ‫.اللكتروني او تعريف الهوية اللكترونية‬ ‫تفصل المحاكم في النِزاعات المتعلقة بموثوقية السندات والتواقيع اللكترونية. وتعتبر الهيئة‬
  10. 10. ‫المنشأة بموجب هذا القانون مخولة كخبير تقني بالتحقق من موثوقية السندات والتواقيع‬ ‫.اللكترونية وإعطاء شهادات بهذا الخصوص‬ ‫.يعود للقاضي الستعانة بالهيئة أو بالخبراء المعينين من قبلها في معرض الخبرة الفنية‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫التجارة اللكترونية‬ ‫: المادة 61‬ ‫.التجارة اللكترونية نشاط إقتصادي يتم عن بُعد بوسيلة إلكترونية لتأمين خدمة أو سلعة‬ ‫.تمارس التجارة اللكترونية بحرية وفقا للقوانين والنظمة المرعية الجراء‬ ‫القسم الول‬ ‫التسويق والترويج‬ ‫: المادة 71‬ ‫يلزم كل من يُمارس التجارة اللكترونية وتحت طائلة بطلن العقد، بأن يؤمن للشخاص الذين‬‫:تُوجه إليهم البضاعة أو الخدمات كحد أدنى، الولوج السهل والمباشر والدائم إلى المعلومات التية‬ ‫.اسمه وشهرته ومقامه، إذا كان هذا الشخص طبيعيا -‬ ‫اسمه او إسم ممثله التجاري ومركزه وعنوانه التجاري، ورقم تسجيله لدى السجل التجاري -‬‫ومكان هذا التسجيل، ولدى مصلحة الضريبة على القيمة المضافة عند القتضاء، إذا كان شخصا"‬ ‫."معنويا‬ ‫عنوان مقامه المفصل وعنوان البريد اللكتروني او عنوان الموقع اللكتروني، وأرقام الهاتف -‬ ‫.والفاكس عند القتضاء‬
  11. 11. ‫: المادة 81‬‫يجب أن تتضمن كل رسالة ترويج أو رسالة تسويق غير مستدرجة إشارة إلى المرسل إليه، يُحدد‬ ‫فيها العنوان، بطريقة تمكّن المُرسل إليه من إيقاف ورود هذه الرسالة أو لواحقها بشكل قاطع‬ ‫.بدون تكبد أي مصاريف بإستثناء تلك الناتجة عن توجيه رفض الرسالة‬ ‫: المادة 91‬ ‫يعود لقاضي المور المستعجلة المختص أن يفرض التقيد بالموجبات والموانع المنصوص عليها‬‫في المادتين 71 و 81 أعله تحت طائلة غرامة إكراهية. هذا بالضافة إلى دعوى العطل والضرر‬ ‫.الممكن إقامتها أمام محكمة الموضوع والملحقات الجزائية أمام القضاء الجزائي‬ ‫القسم الثاني‬ ‫العقود‬ ‫: المادة 02‬ ‫تخضع العقود التجارية اللكترونية لحكام قانون التجارة و قانون الموجبات والعقود وقانون‬ ‫.أصول المحاكمات المدنية ولحكام هذا القانون‬ ‫: المادة 12‬ ‫يجب على كل من يعرض بحكم مهنته سلعا أو خدمات بوسيلة إلكترونية ان يضع بتصرف متلقي‬ ‫.العرض الشروط المطبقة على العقد بطريقة تسمح بحفظها وإعادة نسخها‬ ‫.يلتزم مقدم العرض بعرضه طالما بقي ممكنا الولوج إلى هذا العرض بالوسيلة اللكترونية‬ ‫: المادة 22‬ ‫:يجب ان تتضمن الية العرض ما يلي‬ ‫.مختلف المراحل الواجب إتباعها لبرام العقد بالوسيلة اللكترونية -1‬
  12. 12. ‫الوسائل التقنية التي تسمح لمتلقي العرض بالتحقق من الخطاء المرتكبة في إستعمال -2‬ ‫.الوسائل اللكترونية وبتصحيحها قبل الموافقة النهائية التي يُبرم العقد بمقتضاها‬ ‫مدى إلتزام مقدم العرض بالمحافظة على الثار اللكترونية للمفاوضة والعقد المبرم، وفي -3‬‫حال وجود هكذا إلتزام، تحديد مدة هذا اللتزام وكيفية المحافظة على الثار اللكترونية، وشروط‬ ‫.الولوج إلى المستندات المحفوظة‬ ‫.لغة العقد -4‬ ‫: المادة 32‬ ‫على مقدم العرض إبلغ الطرف الخر بورود القبول وذلك ضمن مهلة زمنية معقولة أو ضمن‬‫المهلة الزمنية المحددة في العرض. يُسأل مقدم العرض عن أي إخلل بهذا الموجب يترتب عليه‬ ‫.ضرر‬ ‫: المادة 42‬‫تخضع العقود التي يكون أحد المستهلكين طرفا فيها، لجميع الحكام المنصوص عليها في المواد‬ ‫.02 إلى 32 المذكورة أعله، مع مراعاة القواعد الخاصة بحماية المستهلك‬ ‫: المادة 52‬ ‫في العقود المبرمة بين التجار أو في العقود المبرمة بين المهنيين أو بين التجار والمهنيين، يمكن‬ ‫:للفرقاء‬ ‫.مخالفة القواعد المنصوص عنها في المادتين 22 و32 المذكورتين أو تعديل أحكامهما‬ ‫.تضمين العقد قواعد خاصة بالثبات في حدود ما تسمح به أحكام القانون اللزامية‬ ‫تحديد القانون المطبق على التفاق، وكذلك المرجع القضائي أو التحكيمي الذي سيبت في‬ ‫.المنازعات الخاصة بصحة العقد أو تفسيره أو تنفيذه‬ ‫: المادة 62‬
  13. 13. ‫ل تطبق أحكام المادتين 42 و 52 على العقود المبرمة حصريا من خلل تبادل اتصالت شخصية‬ ‫.متبادلة‬ ‫: المادة 72‬ ‫يُعاقب بالغرامة من خمسة مليين ليرة لبنانية إلى ثلثين مليون ليرة لبنانية منّ يخالف الحكام‬ ‫اللزامية المنصوص عليها في فصل التجارة اللكترونية والمتعلقة بأعمال التسويق والترويج غير‬ ‫.المستدرجة. ويمكن للمحكمة أن تحكم باليقاف عن العمل لمدة معنية‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫الخدمات المصرفية اللكترونية‬ ‫القسم الول‬ ‫عمليات الدفع اللكتروني والتحويل اللكتروني للموال النقدية‬ ‫: المادة 82‬ ‫أمر الدفع اللكتروني أو التحويل اللكتروني للموال النقدية هو كل أمر يتم إنشاؤه، كليا أو جزئيا‬ ‫بوسيلة إلكترونية ويفوض العميل بمقتضاه المصرف أو المؤسسة المالية أو أي مؤسسة أخرى‬ ‫مرخصة من مصرف لبنان أو مخولة قانونيا بذلك، بإجراء دفع إلكتروني أو تحويل إلكتروني‬ ‫. للموال النقدية أو إتمام قيد دائن أو مدين على حسابه‬ ‫تشمل الوسائل اللكترونية المذكورة أعله أي وسيلة إلكترونية يتم استعمالها من قبل العميل‬‫تجيز له إجراء عمليات الدفع اللكترونية أو التحاويل اللكترونية للموال النقدية، كليا أو جزئيا، على‬ ‫:سبيل المثال ل الحصر، ما يلي‬ ‫.السحب واليداع النقدي‬ ‫.تحريك الحسابات عن بعد‬ ‫.تعبئة وتفريغ المرتكزات القابلة لتخزين النقد اللكتروني‬ ‫.إنشاء وإستعمال الشيكات اللكترونية‬
  14. 14. ‫.إنشاء وإستعمال السندات التجارية والوراق المالية اللكترونية‬ ‫: المادة 92‬ ‫يجب التفاق مسبقا بين العملء والمؤسسات المشار إليها في المادة 82 أعله مسبقا على‬ ‫الشروط التنظيمية لوامر الدفع اللكترونية أو التحاويل اللكترونية للموال النقدية، مع مراعاة‬ ‫.التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان في هذا الموضوع‬ ‫يجب أن تتضمن هذه الشروط تعيين تاريخ نفاذ أوامر التحويل الصادرة والواردة والعمولت‬ ‫المستوفاة وقيمة العملية المنجزة وطرق العتراض المتاحة للعميل وسعر الصرف المعتمد‬ ‫.للعملة الجنبية‬ ‫: المادة 03‬ ‫تعتبر أوامر الدفع اللكترونية أو التحاويل اللكترونية للموال النقدية الصادرة بواسطة وسيلة‬ ‫إلكترونية معدّة لهذه الغاية، مقبولة في حال إنطباقها على التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان‬ ‫.وعلى القواعد الواردة في هذا القانون‬ ‫: المادة 13‬‫يجب أن تكون الوسيلة اللكترونية قادرة على نقل أمر دفع إلكتروني أو تحويل إلكتروني للموال‬ ‫.النقدية مع إمكان تخزينه والرجوع إليه عند القتضاء‬ ‫: المادة 23‬‫على المؤسسات المشار إليها في المادة )82( أعله إعتماد نظام تقني لتدقيق المعلومات يمكّنها‬ ‫من إثبات الجهة المرسلة للرسالة اللكترونية وإثبات قيام العميل بإرسال أمر دفع إلكتروني أو‬ ‫.تحويل إلكتروني للموال النقدية‬ ‫: المادة 33‬ ‫على المؤسسات المشار اليها في المادة )82( اعله إعتماد النظام المعلوماتي الذي يمكّن‬
  15. 15. ‫الطرف المر بالدفع أو بالتحويل من معرفة نتيجة هذا المر فورا لجهة القبول أو الرفض وأسباب‬ ‫.هذا الرفض‬ ‫: المادة 43‬‫ل يعد العميل مسؤول ً عن أي قيد على حسابه تم بواسطة تحويل إلكتروني للموال النقدية بعد‬‫قيامه بابلغ المؤسسات المعنية المشار اليها في المادة )82( أعله عن إمكانية دخول الغير إلى‬‫حسابه دون وجه حق، أو فقدان بطاقته المصرفية أو إحتمال معرفة الغير لرمز التعريف الخاص‬ ‫. به‬ ‫يعتبر العميل بأنه أبلغ المؤسسة المعنية عن فقدان البطاقة المصرفية أو سرقتها أو إطلع الغير‬‫. على رمز التعريف إذا اتبع الصول والجراءات المتفق عليها مع المؤسسة المعنية بشأن التبليغ‬ ‫: المادة 53‬ ‫في حال العتراض على عملية دفع إلكتروني أو تحويل إلكتروني للموال النقدية، على‬‫المؤسسات المشار إليها في المادة )82( أعله إثبات أنه تم تسجيل وقيد هذه العملية أصول ً وأن‬ ‫.العملية لم تتأثر بأي حادث تقني أو بأي خلل في نظامها المعلوماتي‬ ‫: المادة 63‬ ‫يحظّر فرض أي مصاريف أو فوائد أو عمولت، مهما كانت على االعميل، اذا كانت ناتجة عن أي‬ ‫خطأ في قيود عمليات الدفع اللكترونية أو قيود التحاويل اللكترونية للموال النقدية أو عن‬ ‫.تصحيح هذه القيود‬ ‫: المادة 73‬ ‫على المؤسسات المشار إليها في المادة )82( أعله إبلغ العميل صراحة، قبل 51 يوما على‬ ‫:القل، برغبتها بإجراء أي تعديل على شروط التعاقد ل سيما التعديلت التالية‬ ‫قيمة العمولة المدفوعة من العميل مقابل استعماله لخدمات الدفع اللكتروني أو التحاويل‬ ‫.اللكترونية للموال النقدية‬
  16. 16. ‫وضع أي قيود تقنية أو تحديد عدد عمليات الدفع اللكترونية أو التحاويل اللكترونية للموال النقدية‬ ‫.للعميل أو سقفها‬ ‫إل أنه في حالت إستثنائية مبررة، كحالة المحافظة على سلمة حساب العميل أو سلمة نظام‬‫الدفع اللكتروني أو التحويل اللكتروني وأمانهما، يمكن للمؤسسات المشار إليها في المادة )82(‬ ‫أعله وضع قيود على الخدمة المقدمة للعميل شرط أن يصار إلى إبلغه فورا بالقيود ودون‬ ‫.تحميله أي التزامات مالية من جراء ذلك‬ ‫: المادة 83‬ ‫يجب أن تتضمن التفاقات الموقعة بين المؤسسات المذكورة في المادة )82( أعله والعملء‬ ‫:ما يلي‬ ‫.الخصائص التقنية للوسيلة اللكترونية وإستخداماتها الممكنة‬ ‫.حقوق فريقي العقد وموجباتهما‬ ‫.وصف المخاطر والتدابير الحترازية المتصلة باستخدام الوسيلة اللكترونية‬ ‫.شروط العتراض على القيود اللكترونية‬ ‫الجراءات المتبعة من قبل العميل لبلغ المؤسسة في حال الدخول غير المشروع على حسابه‬ ‫.أو فقدان بطاقته المصرفية أو معرفة الغير لرمز التعريف السري الخاص به‬ ‫اللتزامات التي تترتب على العميل وعلى المؤسسة نتيجة إجراء قيد إلكتروني غير مشروع على‬ ‫.حساب العميل‬‫الجراءات المتبعة من قبل العميل للستفسار عن أي قيد غير مشروع أو خاطئ أجري لحسابه أو‬ ‫.عليه وطرق العتراض على هذه القيود‬‫القيود الواردة على عمليات الدفع اللكتروني أو التحاويل اللكترونية للموال النقدية لسيما تحديد‬ ‫.أنواع العمليات المسموح للعميل إجراءها وعددها والحد القصى لقيمة كل عملية‬ ‫العمولت والمصاريف كافة ومعدل الصرف المطبق عندما تنطوي العملية على تحويل أموال‬ ‫.نقدية من عملة إلى أخرى‬ ‫: المادة 93‬
  17. 17. ‫:تلتزم المؤسسات المشار إليها في المادة )82( أعله بالتالي‬‫تقديم معلومات منتظمة لعملئها عن عمليات الدفع اللكترونية أو التحاويل اللكترونية للموال -1‬ ‫:النقدية المنفذة بواسطتها. وتشمل هذه المعلومات ما يلي‬ ‫أ - تحديد عمليات الدفع اللكترونية أو التحاويل اللكترونية للموال النقدية الصادرة أو الواردة،‬‫وتاريخ إجرائها وتاريخ الستحقاق وعند القتضاء تحديد هوية أو رقم حساب الطرف الثالث الذي‬ ‫.أجريت العملية لديه أو معه‬ ‫.ب - قيمة المبالغ المدفوعة أو المحولة مع تحديدها بعملة الحساب عند القتضاء‬ ‫.ج - معدل الصرف المعتمد عندما تنطوي العملية على تحويل أموال نقدية من عملة إلى أخرى‬ ‫.د- الرسوم والمصاريف والضرائب كافة المتوجبة على العميل وكيفية إحتسابها‬ ‫.و- إجراءات المراجعة والعتراض وطرقها ومهلها‬ ‫.إعطاء العميل إشعارات فورية وكشوفات دورية للقيود اللكترونية التي أجريت على حسابه -2‬ ‫:القسم الثاني‬ ‫البطاقات المصرفية‬ ‫: المادة 04‬ ‫بطاقة الدفع أو السحب المصرفية هي أداة صادرة عن مصرف أو أي مؤسسة‬ ‫مرخص لها بإصدارها، وهي تتيح لصاحبها سحب الموال وتحويلها أو سحبها‬ ‫.فقط‬ ‫.يجب أن يكون الطلب أو العقد الم و ّقع للحصول على البطاقة المصرفية خطيا‬ ‫: المادة 14‬
  18. 18. ‫:يجب على الجهة المصدرة للبطاقة المصرفية‬ ‫.أن تتقيد بموجب إعلم صاحب البطاقة -1‬‫أن تسلم صاحب البطاقة المصرفية معلومات التعريف التي تخوله استعمالها، مع ضمان سرية -2‬ ‫.هذه المعلومات‬ ‫أن تحتفظ بكشوفات كاملة عن العمليات المنفذة بواسطة البطاقة عن السنوات العشر -3‬ ‫.الخيرة‬ ‫أن تؤمن لصاحب البطاقة المصرفية الوسائل المناسبة التي تمكنه من البلغ عن فقدانها أو -4‬ ‫.سرقتها‬ ‫.أن تمنع أي استخدام للبطاقة المصرفية فور البلغ عن فقدانها أو سرقتها -5‬ ‫: المادة 24‬ ‫على صاحب البطاقة المصرفية أن يستخدم بطاقته وفق الشروط المتفق عليها وأن يتخذ كل‬ ‫.الحتياطات اللزمة لحماية البطاقة ومعلومات التعريف التي تتيح استعمالها‬ ‫: المادة 34‬ ‫ل يمكن لصاحب البطاقة المصرفية الرجوع عن أمر الدفع اللكتروني أو اللتزام اللكتروني‬ ‫.بالدفع الصادر بواسطة هذه البطاقة‬ ‫: المادة 44‬ ‫ل يحق لصاحب البطاقة المصرفية العتراض على عملية الدفع إل في حال تعرضت البطاقة أو‬ ‫معلومات التعريف التي تتيح استعمالها للفقدان أو السرقة أو الستعمال غير المشروع أو‬ ‫.الحتيالي أو في حال الخطأ الحاصل من قبل الجهة المصدرة للبطاقة‬ ‫: المادة 54‬
  19. 19. ‫:يجب على صاحب البطاقة المصرفية، فور معرفته، إبلغ الجهة المصدرة بالوقائع التالية‬ ‫.فقدان أو سرقة البطاقة المصرفية أو المعلومات التي تتيح استعمالها -1‬ ‫.أي عملية منفذة على حسابه دون موافقته -2‬ ‫.أي خطأ أو مخالفة في كشف أو بيان الحساب -3‬ ‫يتحمل صاحب البطاقة المصرفية، حتى تاريخ البلغ المبين أعله، نتائج فقدان البطاقة أو‬ ‫.سرقتها، وذلك في حدود السقف المحدد من مصرف لبنان‬‫ل يطبق هذا السقف في حال ارتكاب صاحب البطاقة المصرفية خطأ فادحا أو إهمال كبيرا، أو إذا‬ ‫لم يقم بالبلغ المبين أعله ضمن مهلة معقولة محددة بالستناد إلى عاداته في إستعمال‬ ‫.البطاقة‬ ‫يمكن في العقد المبرم بين صاحب البطاقة المصرفية والجهة المصدرة، تحديد مهلة العتراض‬ ‫التي ل يجوز لصاحب البطاقة المصرفية، بعد انقضائها، الستفادة من السقف المذكور آنفا. ول‬ ‫.يمكن أن تقل هذه المهلة عن ثلثة أيام، ابتداء من تاريخ فقدان البطاقة المصرفية أو سرقتها‬ ‫: المادة 64‬ ‫:ل تترتب على صاحب البطاقة االمصرفية أي مسؤولية جرّاء ما يلي‬ ‫.عمليات الدفع المنفذة بعد اعتراضه على استخدام البطاقة المصرفية -1‬ ‫عمليات الدفع المنفذة عن بعد بشكل غير مشروع أو احتيالي، دون تقديم البطاقة المصرفية -2‬ ‫.ماديا أو تحديد هوية المر بالدفع‬ ‫.تزوير البطاقة المصرفية إذا كانت ماديا في حيازة صاحبها لدى تنفيذ العملية المعترض عليها -3‬ ‫وفي مثل هذه الحالت، تقوم الجهة المصدرة، بناء على طلب خطي من صاحب البطاقة‬ ‫المصرفية ، بإعادة قيد المبالغ المعترض عليها في حسابه أو بإعادتها دون استيفاء أي نفقات‬
  20. 20. ‫.وذلك في غضون مهلة شهر من تاريخ استلم العتراض‬ ‫: المادة 74‬ ‫إضافةً إلى إعادة المبالغ المتوجبة عليها وفق أحكام المادة )64( أعله، تكون الجهة المصدرة‬ ‫للبطاقة المصرفية مسؤولة عن عدم تنفيذ الوامر الصادرة عن صاحب البطاقة أو عن سوء‬ ‫.تنفيذها، وكذلك عن العمليات المنفذة دون موافقته والخطاء الحاصلة في إدارة حسابه‬ ‫يجب على الجهة المصدرة للبطاقة المصرفية أن تدفع لصاحب البطاقة المبالغ المسحوبة من‬ ‫حسابه دون مبرر، وكذلك الخسائر المالية الناجمة عن أخطاء ارتكبتها الجهة المصدرة للبطاقة‬ ‫.المصرفية أو عن خلل في نظامها المعلوماتي‬ ‫: المادة 84‬ ‫على مشغّل الصراف اللي أن يُعلم صاحب البطاقة المصرفية قبل تنفيذ العملية، على شاشة‬ ‫الصراف اللي، بالرسوم والعملت وعند القتضاء معدلت الصرف المطبقة على العملية المنوي‬ ‫.أجراؤها‬ ‫:القسم الثالث‬ ‫تحاويل الموال النقدية إلكترونيا‬ ‫: المادة 94‬‫على المصارف والمؤسسات المرخص لها بتحويل الموال النقدية إلكترونيا ، أن تُعلم زبائنها خطيا‬ ‫.بشروط تنفيذ هذه العمليات‬ ‫يجب أن تشمل المعلومات المقدمة للعملء تاريخ نفاذ أوامر التحويل الصادرة والواردة وطرق‬ ‫إحتساب الرسوم والعمولت وطرق العتراض وإجراءاته وقيم العمليات المنفذة فعل ً وقيم‬ ‫.العمولت المستوفاة عليها وسعر الصرف‬ ‫: المادة 05‬
  21. 21. ‫تُعطى أوامر التحاويل اللكترونية للموال النقدية وتوقع خطيا تحت طائلة بطلنها.‬ ‫يمكن إعطاء هذه الوامر وتوقيعها إلكترونيا، وفي هذه الحالة، يجب التصديق على صحة المر‬ ‫من جانب هيئة معتمدة وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون على أن تشمل عملية‬ ‫.التصديق هوية المر بالتحويل وصحة المر وصحة التوقيع وتاريخ تنفيذ العملية‬ ‫: المادة 15‬ ‫ل يمكن الرجوع عن أمر تحويل إلكتروني للموال النقدية موجه من المر بالتحويل فور سحب‬ ‫.المبلغ من حسابه‬ ‫أما أوامر التحويل ذات الطابع الدوري المعطاة لمدة غير محددة فيمكن الرجوع عنها شرط‬ ‫إستلم المصارف والمؤسسات المرخص لها بتحويل الموال النقدية إلكترونيا أمر الرجوع قبل‬ ‫.يومي عمل كاملين على القل من تاريخ أقرب عملية تحويل لحقة‬ ‫: المادة 25‬‫تتحمل المصارف والمؤسسات المرخص لها بتحويل الموال النقدية إلكترونيا مسؤولية عدم تنفيذ‬ ‫المر كليا أو جزئيا. ويقتضي منها ذلك إعادة المبالغ المتنازع عليها إلى المر بالتحويل إل إذا كان‬ ‫.عدم التنفيذ ناجما عن خطأ أو نقص في التعليمات المعطاة من قبل الخير‬‫بالضافة إلى إعادة المبالغ المتنازع عليها، يجب على المؤسسة المسؤولة عن عدم تنفيذ تحويل‬ ‫.أو عن سوء تنفيذه التعويض عن الضرر اللحق بآمر التحويل‬ ‫:القسم الرابع‬ ‫النقود اللكترونية‬ ‫: المادة 35‬ ‫تتألف النقود اللكترونية من وحدات تسمى وحدات نقد إلكتروني يمكن حفظها‬ ‫على مرتكز إلكتروني لمدة محددة وتصدر مقابل نقد تتم مبادلته فورا ، بنفس‬ ‫. القيمة ونفس العملة وتتيح للغير دون المصدر إتمام عمليات دفع‬
  22. 22. ‫تصدر النقود اللكترونية عن مصرف لبنان أو عن مؤسسة مالية أو أي مؤسسة‬ ‫.أخرى مرخص لها من قبل مصرف لبنان أو مخولة قانونا بذلك‬ ‫يحظر إصدار وحدات نقد إلكتروني في لبنان إل من قبل المصارف والمؤسسات‬ ‫.والشركات المرخص لها بذلك من مصرف لبنان‬ ‫: المادة 45‬ ‫تشكل كل وحدة من هذه الوحدات دينا على مصدرها يسقط بإنقضاء مدة‬ ‫صلحيته ا. يعتبر سقوط الدين المذكور والناتج عن إنتهاء مدة الصلحية مبرئا‬ ‫.لذمة المصدر‬ ‫: المادة 55‬‫تصدر وحدات النقود اللكترونية بنا ء ً لعقد يبرم بين مصدر هذه الوحدات وزبائنه،‬‫على أن يتضمن العقد حقوق وإلتزامات الفريقين، وأن ينص بشكل أساسي على‬ ‫:ما يلي‬‫إمكانية قيام العميل بإعادة وحدات النقد اللكتروني المتبقية والمشتراة من قبله إلى المصدّر –1‬ ‫.قبل انتهاء مدة صلحية هذه الوحدات‬ ‫.تحديد واضح للمصاريف كافة المتوجبة على عملية السترداد –2‬ ‫: المادة 65‬ ‫ل تطبق أحكام المادتين 221 و 321 من قانون النقد والتسليف على النقد الذي‬ ‫. تتم مبادلته فورا مقابل وحدات نقد إلكتروني‬ ‫:القسم الخامس‬ ‫الشيك اللكتروني والصورة الرقمية للشيك‬
  23. 23. ‫: المادة 75‬ ‫.الشيك اللكتروني هو الشيك الذي يتم إنشاؤه والتوقيع عليه وتداوله إلكترونيا‬ ‫الصورة الرقمية للشيك هي الصورة الناتجة عن المسح الضوئي للشيك الورقي والمقترنة‬ ‫.بضمانات تقنية‬ ‫: المادة 85‬ ‫.يمكن للمصارف إصدار وتلقي وإستعمال الشيكات اللكترونية والصور الرقمية للشيكات‬ ‫: المادة 95‬ ‫يجب أن يتضمن كل من الشيك اللكتروني والشيك الورقي قبل تحويل هذا الخير إلى صورة‬ ‫.رقمية المعلومات كافة المشار إليها في المادة 904 من قانون التجارة اللبناني‬ ‫: المادة 06‬ ‫يحدد مصرف لبنان، بموجب تعاميم تصدر عنه، المعايير التقنية المطبقة على كل من الشيك‬‫اللكتروني والصورة الرقمية للشيك وذلك لضمان موثوقيتهما وعدم حدوث أي تحوير فيهما. كما‬ ‫.يحدد البيانات التي يجب ان تتضمنها الصورة الرقمية للشيك لتمام المقاصة‬ ‫: المادة 16‬‫يجب على المصارف عند إصدار الشيك اللكتروني أو الصورة الرقمية للشيك أو عند إرسالهما أن‬ ‫.تتقيد بالمعايير التنظيمية والتقنية الصادرة عن مصرف لبنان‬ ‫: المادة 26‬‫تكون للنسخة الورقية المستخرجة عن الشيك اللكتروني المفاعيل القانونية ذاتها لصورة الشيك‬ ‫.الورقي شرط توافر المعايير والشروط المحددة بهذا الشأن من قبل مصرف لبنان‬ ‫:القسم السادس‬
  24. 24. ‫أحكام خاصة‬ ‫: المادة 36‬ ‫تطبق على القيود والتواقيع اللكترونية العائدة للمعاملت المصرفية الحكام العامة المتعلقة‬ ‫.بحفظ القيود المصرفية‬‫لمصرف لبنان إصدار تعاميم مكملة للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون، لسيما لجهة تنظيم‬ ‫.أوامر الدفع والشيكات والتحاويل اللكترونية وأصول حفظ القيود المصرفية ومدة حفظها‬ ‫: المادة 46‬ ‫ل يمكن التفاق على ما يخالف الحكام الواردة في هذا الفصل ويعتبر لغيا كل بند أو اتفاق‬ ‫.مخالف لها‬ ‫:القسم السابع‬ ‫أحكام جزائية‬ ‫في تقليد بطاقة اليفاء أو السحب وتزويرها‬ ‫: المادة 56‬‫يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلث سنوات وبالغرامة من عشرة مليين إلى مئتي مليون ليرة‬ ‫:لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من‬ ‫.يقلّد بطاقة إيفاء أو سحب أو يزوّرُهما –1‬ ‫.يستعمل أو يتداول، مع علمه بالمر، بطاقة إيفاء أو سحب مزوّرة أو مقلّدة -2‬
  25. 25. ‫يقبل قبض مبالغ من النقود مع علمه بأن اليفاء يتم بواسطة بطاقة إيفاء أو سحب مزوّرة أو –3‬ ‫.مقلَدة‬ ‫.يزوّر نقودا الكترونية -4‬ ‫تقديم أدوات أو بيانات معدة لتقليد بطاقات - 2‬ ‫اليفاء أو انتاجها أو حيازتها‬ ‫: المادة 66‬‫يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلث سنوات وبالغرامة من عشرة مليين إلى مئتي مليون ليرة‬ ‫لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينتج أو يحوز أو يقدم أو يعرض أو يضع في التصرّف،‬‫جهازا أو برنامجا معلوماتيا أو اي بيانات معدّة أو مجهّزة، بهدف اقتراف اي من الجرائم المنصوص‬ ‫.اعليها في المادة السابقة‬ ‫في المحاولة -3‬ ‫: المادة 76‬ ‫.يعاقب بذات العقوبة على المحاولة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم‬ ‫في المصادرة‬ ‫: المادة 86‬‫تتم المصادرة وجوبا وفق أحكام المادة 96 من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها‬ ‫.في هذا القسم‬ ‫:الباب الثالث‬ ‫هيئة التواقيع والخدمات اللكترونية‬ ‫: المادة 96‬
  26. 26. ‫.تخضع لوصاية الوزير المختص هيئة التواقيع والخدمات اللكترونية المنشأة بموجب هذا القانون‬ ‫:الفصل الول‬ ‫النظام القانوني للهيئة‬ ‫:القسم الول‬ ‫إنشاء الهيئة‬ ‫: المادة 07‬ ‫تنشأ بمقتضى هذا القانون هيئة تدعى "هيئة التواقيع والخدمات اللكترونية" تتمتع بالشخصية‬ ‫المعنوية والستقلل المالي والداري وتمارس الصلحيات والمهام المناطة بها بموجب هذا‬‫القانون ويوضع لها تنظيم إداري ومالي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح الوزير‬ ‫.المختص‬ ‫ل تخضع هذه الهيئة لحكام النظام العام للمؤسسات العامة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة‬ ‫.المؤخرة‬ ‫:القسم الثاني‬ ‫إدارة الهيئة‬ ‫: المادة 17‬‫يتولى ادارة الهيئة مجلس مؤلف من رئيس وخمسة أعضاء لبنانيين متفرغين بدوام كامل ، يعينون‬ ‫بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص لمدة ست سنوات للرئيس، و‬ ‫. خمس سنوات للعضاء غير قابلة للتجديد‬‫الرئيس و عضوان : حائز كل منهم على القل على دراسات جامعية عليا في علوم الكمبيوتر أو ما‬ ‫.يعادلها، مع خبرة خمس سنوات في هذا المجال‬
  27. 27. ‫عضو حائز على القل على دراسات عليا في ادارة العمال و خبرة خمس سنوات في هذا‬ ‫.المجال‬ ‫عضو: قاضي سابق يقترحه الوزير المختص من بين لئحة من ثلثة أسماء على القل يقترحها‬ ‫.مجلس القضاء العلى بأكثرية سبعة أصوات‬ ‫عضو قانوني: حائز على القل على دراسات عليا في القانون، مع خبرة خمس سنوات في هذا‬ ‫.المجال‬ ‫و يشترط في العضوين المختصين في القانون أن يكونا متمتعين بخبرة في مجال قانون‬ ‫.المعلوماتية أو المعلوماتية القانونية‬ ‫. و يشترط بالعضاء الخرين أن يكونوا أصحاب خبرة واسعة في مجال عمل الهيئة‬ ‫.ل يجوز عزل الرئس أو أيا من العضاء أو انهاء خدمته ال للسباب المبينة في هذا القانون‬ ‫مع مراعاة شروط التعيين المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظام الموظفين وبإستثناء‬ ‫: شرطي السنّ والمباراة ل يجوز تعيين رئيس وأعضاء مجلس الهيئة من الفئات التالية‬‫من له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي شخص يقدّم في لبنان خدمات التواقيع الكترونية -1‬ ‫.أو معداته أو برامجه‬ ‫.من أعلن توقفه عن الدفع أو أعلن إفلسه قضائيا او حكم عليه بجرم شائن ولم يُعد له إعتباره‬ ‫.من صدر بحقه قرار تأديبي قضى بعقوبة غير التنبيه أو اللوم -3‬ ‫: المادة 27‬ ‫:تتألف الهيئة من المجلس والوحدات التالية‬ ‫.وحدة الشؤون الدارية والموظفين والخدمات العامة‬ ‫.وحدة الشؤون القانونية وإعداد التراخيص‬ ‫.وحدة الشؤون المالية‬ ‫.وحدة تكنولوجيا المعلومات وإدارة التراخيص‬
  28. 28. ‫.وحدة حماية المعلومات ذات الطابع الشخصي‬ ‫تحدد ملكات الوحدات وشروط تعيين المستخدمين فيها وسلسلة فئاتهم وإختصاصاتهم‬‫.ومؤهلتهم ورتبهم ورواتبهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح الوزير المختص‬ ‫: المادة 37‬ ‫يتقاضى كل من الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في‬ ‫.مجلس الوزراء بناءً على إقتراح الوزير المختص‬ ‫: المادة 47‬ ‫يعقد مجلس الهيئة جلساته ويتخذ القرارات بالغلبية المطلقة من العضاء الذين يتألف منهم‬‫مجلس الهيئة قانونا وفي حال تعادل الصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. على أن يعقد مجلس‬ ‫الهيئة جلسة واحدة شهريا على القل بدعوةٍ من رئيسه أو بناءً على طلب ثلثة أعضاء على‬ ‫.القل‬ ‫: المادة 57‬ ‫يضع مجلس الهيئة نظامها الداخلي والمالي والنظمة الدارية وأنظمة العاملين لديها في غضون‬ ‫.ثلثة أشهر من تاريخ تأليفها‬‫تعرض هذه النظمة على الوزير المختص للمصادقة عليها خلل مهلة 03 يوما من تاريخ التسجيل‬ ‫. في قلم الوزارة‬ ‫في حال عدم المصادقة ضمن المهلة المحددة، على الوزير أن يحيل النظام الى مجلس الوزراء‬‫لتخاذ القرار المناسب قبل مضي مهلة الثلثين يوما المعطاة له بموجب هذا القانون وإل أصبحت‬ ‫.هذه النظمة نافذة‬ ‫: المادة 67‬‫تنتهي ولية رئيس وأعضاء مجلس الهيئة بإنتهاء مدة هذه الولية أو بالوفاة أو بالستقالة أو بإنهاء‬
  29. 29. ‫.العضوية أو العزل‬ ‫يجوز إنهاء ولية الرئيس أو العضو بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح الوزير‬‫المختص عند الخلل الفادح بواجبات الوظيفة أو بالقواعد المفروضة بموجب هذا القانون أو عند‬ ‫تقاعسها عن الجتماع مدة ثلثة أشهر متتالية. بعد أن تتحقق من ذلك، بناءً على طلب مجلس‬‫الوزراء بعد إقتراح الوزير المختص، هيئة مؤلفة من رئيس مجلس القضاء العلى ورئيس مجلس‬ ‫. شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة‬ ‫في حال شغور مركز الرئيس أو أيٍ من العضاء يقوم مجلس الوزراء في خلل شهر بتعيين‬ ‫.البديل للمدة المتبقية وفق قواعد التعيين المنصوص عليها في هذا القانون‬ ‫.في حال شغور مركز الرئيس ينوب عنه أكبر العضاء سنا‬ ‫:القسم الثالث‬ ‫مالية الهيئة‬ ‫: المادة 77‬ ‫.تدار أموال الهيئة بواسطة حساب خاص يفتح لدى مصرف لبنان‬ ‫يجب على مجلس الهيئة في أول إجتماع له وفي غضون ثلثة أشهر من تاريخ تأليفه أن يضع‬‫نظاما خاصا لدارة أموالها على أن يقترن بمصادقة الوزير المختص ووزير المالية خلل مهلة 03‬ ‫.يوما من تاريخ تسجيله لدى كلّ منهما‬ ‫في حال عدم مصادقة الوزيرين ضمن المهلة المحددة اعله، على الوزير المختص أن يحيل‬ ‫.النظام الى مجلس الوزراء لتخاذ القرار المناسب وإل أصبح النظام نافذا‬ ‫يضع مجلس الهيئة قبل أربعة أشهر على القل من نهاية كل سنة مالية موازنة السنة المقبلة‬ ‫ويعرضها على الوزير المختص لدراستها والبتّ فيها في مهلة أقصاها ثلثين يوما تبدأ من تاريخ‬ ‫.تسجيلها لدى قلم الوزير المختص‬
  30. 30. ‫: المادة 87‬ ‫:تتكون مداخيل الهيئة من العائدات التالية‬ ‫.البدلت التي تستوفيها الهيئة عن طلبات التراخيص ومقابل قيامها بمهامها -1‬‫.هبات ومساعدات غير مشروطة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بناءً لقتراح الوزير المختص -2‬‫بالضافة إلى العائدات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يتم تمويل الهيئة إستثنائيا عن طريق‬ ‫.مساهمات تخصص لها من الموازنة العامة أو من إحتياطي الموازنة‬‫يدوّر مجلس الهيئة إلى موازنة السنة التالية أي عجز أو فائض سنوي محقق على أن ل يتعدى هذا‬ ‫.الفائض المدور نسبة عشرين بالماية من موازنة السنة السابقة‬ ‫للهيئة أن تلحظ في موازنتها إحتياطات ملئمة لغراضها الخاصة على أن ل تتعدى هذه‬ ‫.الحتياطات نسبة 51% من موازنتها السنوية‬ ‫يتم تحويل فائض الموال الناتجة عن ممارسة الهيئة مهامها إلى حساب الخزينة كل ثلثة‬ ‫.أشهر‬ ‫تخضع حسابات هذه الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق‬‫والمحاسبة وفق أحكام المادة 37 من القانون رقم 623 تاريخ 1002/6/82 ) قانون موازنة العام‬ ‫)1002‬ ‫: المادة 97‬ ‫مع مراعاة أحكام هذا القانون والقوانين النافذة، تضع الهيئة بمتناول الجمهور جميع المعطيات‬ ‫.والمستندات والسجلت والبيانات المتعلقة بها‬ ‫.يمكن لي شخص الحصول من الهيئة على معلومات معينة لقاء رسم يحدده مجلس الهيئة‬ ‫عند نهاية كل سنة مالية تنشر الهيئة، بيانا عن وضعية الصول والموجودات لديها وخلصةً عن‬
  31. 31. ‫موازنتها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين على القل وعلى الموقع اللكتروني‬ ‫.الخاصة بها‬ ‫:الفصل الثاني‬ ‫مهام الهيئة‬ ‫: المادة 08‬ ‫: تتولى الهيئة‬ ‫وضع القواعد والمعايير التطبيقية والتنظيمية المتعلقة بمقدمي خدمات المصادقة والتواقيع‬ ‫اللكترونية وبمقدمي الخدمات اللكترونية ذات الصلة، وتحديد الشروط المالية والدارية‬ ‫والتقنية لصدار التراخيص والشهادات ووضع معايير الحماية والمان والرقابة ورفعها إلى‬ ‫.الوزير المختص لخذ العلم‬ ‫إصدار شهادات المصادقة العمومية وحفظها وتقديم الخدمات اللكترونية ذات الصلة للموظفين‬ ‫والداريين الرسميين مباشرة أو بموجب تلزيم ترخيص لمقدم خدمات مصادقة رسمي أو‬ ‫.أكثر‬ ‫بناء قواعد بيانات إلكترونية عن مقدمي الخدمات المرخصين ومراقبتهم وفق أحكام هذا القانون‬ ‫.ومراسيمه التنظيمية‬‫وضع القواعد والمعايير التطبيقية والتفصيلية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، ومراقبة كيفية‬ ‫.تنفيذ هذه القواعد وتلك المحددة في متن هذا القانون لهذه الجهة‬ ‫.تنظيم ومراقبة اعمال مستضيفي البيانات اللكترونية‬ ‫.و مراقبة حسن أدارتها .‪ lb‬تنظيم إدارة مواقع النترنت وإسم النطاق‬ ‫العمل كوسيط للتوفيق بين أصحاب التراخيص فيما بينهم و كذلك بينهم و بين المستهلكين في‬ ‫.الخلفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون‬‫كذلك العمل كهئة تحكيمية بناء لتفاق الفرقاء ، في النزاعات القابلة للصلح الناشئة عن تطبيق -8‬ ‫أحكام هذا القانون بين مقدمي خدمات المصادقة و التواقيع اللكترونية، و ذلك وفق القواعد‬ ‫المختصة بالتحكيم الواردة في أصول المحاكمات المدنية، على أن يتم تطبيق أحكام القانون‬ ‫.اللبناني‬
  32. 32. ‫.تحديد التعرفات والبدلت وفئات الشهادات ومدة صلحياتها-9‬ ‫.إقتراح إتفاقيات العتراف والتعاون الدولي وعرضها على الوزيرالمختص-01‬‫إجراء البحاث ومتابعة التطورات العلمية المتعلقة بالخدمات اللكترونية عموما وعرضها على-11‬ ‫.الوزير المختص‬ ‫.إستثمار خدمات إلكترونية بناءً على تكليف من قبل المرجع المختص-21‬ ‫.إقتراح مشاريع المراسيم والقوانين وتعديلتها وإحالتها إلى الوزير المختص -31‬ ‫.مراقبة حسن تنفيذ هذا القانون ومراسيمه التنظيمية والقرارات المتعلقة بمهامها -41‬ ‫تضع الهيئة تقريرا مفصل ً عن أعمالها في خلل ثلثة أشهر من إنتهاء السنة المالية، وترفعه إلى‬‫.مجلس الوزراء بواسطة الوزير المختص. ينشر هذا التقرير أو خلصة عنه في الجريدة الرسمية‬ ‫يمكن للهيئة الستعانة بالوزارات والدارات العامة لتنفيذ مهمة محددة وضمن مهلة زمنية معينة.‬ ‫.كما يمكنها للغاية عينها الستعانة بأصحاب الخبرة من القطاع الخاص‬ ‫: المادة 18‬‫يجب على مجلس الهيئة إتخاذ القرارات اللزمة لتحقيق غايته وتأمين سير العمل‬ ‫.فيه، والقيام بجميع العمال التي تتطلبها ممارسة الهيئة لمهامها‬ ‫ينفذ رئيس الهيئة مقررات مجلس الهيئة ويسير ويراقب العمال اليومية وينسق‬ ‫بينها ويقدم القتراحات، ويتعاقد مع المستخدمين بعد خضوعهم لمباراة تجريها‬ ‫الهيئة وتحدد شروطها بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية وتقوم بالعلن عنها‬‫على الموقع اللكتروني للهيئة، وفي وسائل العل م. كما يمثل الهيئة قانونا لدى‬ ‫. يجب أن تكون قرارات الهيئة معللة‬ ‫تصبح القرارات الفردية الصادرة عن الهيئة نافذة من تاريخ إبلغها من صاحب العلقة، اما‬ ‫.القرارات التنظيمية الصادرة عنها فتكون نافذة إعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية‬
  33. 33. ‫الفصل الثالث‬ ‫المراقبة والتفتيش‬ ‫: المادة 28‬‫يحق للهيئة، وفي حدود ممارسة مهامها المبينة في هذا القانون، القيام بعمليات التفتيش المالية‬ ‫والدارية واللكترونية والوصول لي معلومات أو أنظمة كومبيوتر أو أدوات تتعلق بالعمليات بما‬ ‫.في ذلك تلك التي تستخدم لوضع معالجات البيانات ذات الطابع الشخصي موضع التنفيذ‬ ‫يتمتع الموظفون الموكلون بمهام التفتيش بصفة ضابطة عدلية متخصصة ضمن نطاق عمل‬ ‫الهيئة، ويمكن للنيابات العامة وقضاة التحقيق والمحاكم الستعانة بالهيئة في إجراءات التحقيق‬‫في القضايا المعروضة أمامهم، بشرط أن يكون موظفي الهيئة المعنيون قد أدوا اليمين القانونية‬ ‫.أمام محكمة الستئناف المدنية في بيروت قبل مباشرة عملهم‬‫.يمكن لرئيس الهيئة في حالة الضرورة طلب مؤازرة قوى المن الداخلي بواسطة النيابة العامة‬ ‫: المادة 38‬‫يضع مجلس الهيئة نظاما، يحدد أصول المراقبة والتفتيش طبقا للقوانين المرعية الجراء. يخضع‬ ‫.هذا النظام لمصادقة المرجع المختص‬ ‫: المادة 48‬ ‫يكلف المراقب أو المفتش رسميا من قبل الهيئة بأعمال التفتيش إما دوريا أو بناءً على شكوى.‬ ‫ويمكن للمراقب أو المفتش، وفي حدود ما تقتضيه مهمته فقط، وشرط المحافظة على سرية‬ ‫:المعلومات التي يطلع عليها، أن يطلب‬ ‫.الطلع على أي مستند مهما كانت ركيزته والستحصال على نسخ عنه -1‬ ‫الستحصال على كل معلومة أو توضيح يراه ضروريا، من مكان التحقيق، أو بعد دعوة مّن -2‬ ‫.يلزم‬
  34. 34. ‫.الولوج إلى البرامج المعلوماتية والبيانات وطلب نِسخ مطبوعة عنها -3‬ ‫.الستعانة عند القتضاء بخبراء بناءً لذن من رئيس الهيئة -4‬ ‫: المادة 58‬‫ل يجوز للمراقب أو المفتش إفشاء أيٍ من المعلومات التي يطلع عليها أثناء قيامه بمهامه إل أمام‬ ‫.رؤسائه التسلسليين أو بناءً على تكليف من قبل المرجع القضائي المختص‬ ‫يلتزم بالسرية أيضا كل من يطّلع على المعلومات بحكم عمله في الهيئة تحت طائلة الملحقة‬ ‫.القانونية‬‫يعود فقط لطبيب مكلف من قبل رئيس الهيئة الطلع على البيانات الشخصية ذات الطابع الطبي‬ ‫.المتعلقة بخدمة طبية‬ ‫: المادة 68‬ ‫يجب على الهيئة عند التثبت من وجود مخالفة لحكام هذا القانون ومراسيمه التطبيقية، توجيه‬ ‫إنذار إلى الشخص المخالف بوجوب إزالة المخالفة في خلل مدة يعود تقديرها لها على أن ل‬‫.تتجاوز الستة أشهر، قبل اللجوء إلى فرض العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المواد اللحقة‬‫يعود للهيئة الطلب من قاضي المور المستعجلة إلزام مرتكب المخالفة بإزالتها خلل مدة محددة‬ ‫.تحت طائلة غرامة إكراهية‬ ‫: المادة 78‬ ‫:يحق للهيئة، تبعا لنوع وجسامة المخالفة، فرض أي من الجراءات أو الغرامات التالية‬ ‫.وقف المعالجة إذا كانت خاضعة لصول التصريح -1‬ ‫.تعديل شروط الترخيص بما يؤمن إزالة المخالفة -2‬
  35. 35. ‫.تعليق الترخيص لمدة محددة -3‬ ‫.إلغاء العمل بالترخيص -4‬ ‫.فرض غرامة مالية تتناسب وجسامة المخالفة المرتكبة والمنافع الناتجة عنها -5‬ ‫ل يمكن أن تتجاوز هذه الغرامة المالية خمسين مليون ليرة لبنانية للمخالفة الولى، وثلثماية‬‫مليون ليرة لبنانية في حال التكرار خلل السنوات الخمس التي تلي إرتكاب المخالفة الولى، على‬ ‫ان ل تتجاوز أي من الغرامات المقررة 1% من رقم المبيعات قبل إحتساب الضريبة ل ّخر سنة‬ ‫.مالية منتهية‬ ‫تكون القرارات التي تتخذها الهيئة معللة وتبلّغ من مرتكب المخالفة الذي له حق الطعن بها امام‬ ‫.القضاء المختص‬ ‫: المادة 88‬ ‫:يحق للهيئة تعليق العمل بأي ترخيص أو إلغاءه‬ ‫.إذا تبين أنه يخالف أحكام هذا القانون ومراسيمه التطبيقية -1‬ ‫.إذا أُسيء إستعمال التواقيع وشهادات المصادقة الصادرة بمقتضاه -2‬‫إذا تبين أن مقدم خدمات التواقيع اللكترونية لم يعد يملك المؤهلت الفنية والتقنية التي تخوّله -3‬ ‫.الحصول على الترخيص‬ ‫.إذا تم تصفية الشركة صاحبة الترخيص -4‬ ‫على الهيئة في حال إلغاء أو تعليق العمل بترخيص ما, تدوين أمر اللغاء أو التعليق وأسبابه في‬‫قواعد البيانات التابعة لها، ونشره في الجريدة الرسمية وعلى الموقع اللكتروني الخاص بها، على‬ ‫.ان يكون متاحا بشكل دائم للعموم‬

×