ملخص حول موضوع الاكراه البدني في القانون المغربي

1. ‫الكراه‬‫البدني‬
-‫ف‬633‫إلى‬647‫من‬‫المسطرة‬‫الجنائية؛‬
-‫ظ‬‫ش‬‫عدد‬1.00.175‫بتاريخ‬03/05/2000)‫ق‬97.15.(
•‫هو‬‫إجراء‬‫سالب‬‫للحرية‬‫يتخذ‬‫في‬‫حق‬،‫شخص‬‫موضوع‬‫حكم‬
‫بغرامة‬‫أو‬‫أداء‬‫مصاريف‬‫قضائية‬‫أو‬‫تعويضات‬‫عن‬‫الضرر‬‫أو‬‫أي‬
‫أداء‬‫آخر‬‫لصالح‬‫الخزينة‬،‫العامة‬‫إل‬‫أنه‬‫لم‬‫يقم‬‫بالوفاء‬‫بدينه‬‫بعد‬
‫إنذاره‬‫بدون‬‫جدوى؛‬
•‫هو‬‫طريقة‬،‫للتنفيذ‬‫ول‬‫يعتبر‬،‫عقوبة‬‫لجل‬‫إجبار‬‫المدين‬‫للوفاء‬
‫بدينه‬‫بالزج‬‫به‬‫في‬‫السجن؛‬
•‫ل‬‫يشكل‬‫الكراه‬‫البدني‬‫تعويضا‬‫عن‬‫الوفاء‬)‫ل‬‫يسقط‬(‫؛‬ ‫اللتزام‬
‫يمكن‬‫أن‬‫يكون‬‫محل‬‫لجراءات‬‫لحقة‬‫بطرق‬‫التنفيذ‬
.‫العادية‬
‫إذا‬‫لم‬‫تفض‬‫جميع‬‫طرق‬‫التنفيذ‬‫على‬‫أموال‬‫المدين‬‫وكذا‬‫على‬‫شخصه‬
‫إلى‬‫تحصيل‬‫الديون‬،‫العمومية‬‫يمكن‬‫اقتراح‬‫إلغاء‬‫الديون‬‫العمومية‬
)‫بما‬‫فيها‬‫الغرامات‬(....‫بمبادرة‬‫من‬‫المحاسب‬‫المكلف‬‫بالتحصيل‬
‫بواسطة‬‫قوائم‬‫معززة‬‫بالتبريرات‬.‫الضرورية‬
‫ل‬‫يؤدي‬‫ذلك‬‫إلى‬‫انقضاء‬‫دين‬‫المدين‬)‫م‬126-127-
139.(
•‫تحدد‬‫مدده‬‫في‬‫حكم‬‫المحكمة‬‫التي‬‫أصدرته‬‫أو‬‫قاضي‬
‫المستعجلت‬‫المحال‬‫عليه‬‫طلب‬‫تطبيق‬‫الكراه‬‫البدني‬)‫فيما‬‫يتعلق‬
‫بالديون‬(‫؛‬ ‫العمومية‬
•‫يتولى‬‫رجال‬‫القوة‬‫العمومية‬‫إلقاء‬‫القبض‬‫على‬،‫المدين‬‫وذلك‬
‫حسب‬‫الشروط‬‫المقررة‬‫في‬‫تنفيذ‬‫الوامر‬‫القضائية؛‬
‫تتولى‬‫المر‬‫دوائر‬‫الشرطة‬‫والمفوضيات‬‫الجهوية‬‫داخل‬‫نفوذها‬
.‫الترابي‬
1

2. ‫الدورية‬‫عدد‬2268/‫إ‬‫ع‬‫أ‬/‫ن‬ ‫و‬‫م‬‫أ‬/‫أ‬ ‫ع‬‫ع‬‫بتاريخ‬
05-07-1966.
2
‫حالت‬‫الكراه‬
‫البدني‬

3. ‫ف‬634‫من‬. .‫ج‬ ‫م‬ ‫ق‬
-‫أداء‬‫مصاريف‬‫قضائية؛‬
-‫رد‬‫ما‬‫يلزم‬‫رده؛‬
-‫أداء‬‫تعويضات‬‫عن‬‫الضرر؛‬
-‫أداء‬.‫الغرامة‬
‫قانون‬97.15
)‫مدونة‬‫تحصيل‬‫الديون‬(‫العمومية‬
‫م‬76:‫يتم‬‫اللجوء‬‫إلى‬‫الكراه‬‫البدني‬‫ضد‬:
‫المدينين‬‫الذين‬‫لم‬‫يثبت‬،‫عسرهم‬‫إما‬‫بمحضر‬
‫عدم‬‫وجود‬‫ما‬‫يحجز‬‫بالنسبة‬‫للمدينين‬
‫المعروفين‬‫بقدرتهم‬‫على‬‫الوفاء‬‫والذين‬‫لم‬
‫يفض‬‫الحجز‬‫الذي‬‫أجري‬‫عليهم‬‫إلى‬‫أية‬،‫نتيجة‬
‫أو‬‫بشهادة‬‫العوز‬‫المسلمة‬‫من‬‫طرف‬‫السلطة‬
‫الدارية‬‫المحلية‬‫بالنسبة‬‫للمدينين‬‫المعروفين‬
‫بعسرهم‬)‫م‬57.(
‫م‬2:‫الديون‬‫العمومية‬‫هي‬:
-‫الضرائب‬‫المباشرة‬‫للدولة‬‫والرسوم‬
،‫المماثلة‬‫وكذا‬‫الضريبة‬‫على‬‫القيمة‬
‫المضافة؛‬
-‫الحقوق‬‫والرسوم‬‫الجمركية؛‬
-‫حقوق‬‫التسجيل‬‫والتنبر‬‫والرسوم‬
‫المماثلة؛‬
‫مداخيل‬‫وعائدات‬‫أملك‬‫الدولة؛‬
-‫حصيلة‬‫الستغللت‬‫والمساهمات‬
‫المالية‬‫للدولة؛‬
-‫الغرامات‬‫والدانات‬‫النقدية؛‬
-‫ضرائب‬‫ورسوم‬‫الجماعات‬‫المحلية‬
‫وهيآتها؛‬
-‫سائر‬‫الديون‬‫الخرى‬‫لفائدة‬‫الدولة‬
‫والجماعات‬‫المحلية‬‫والمؤسسات‬
‫العمومية‬‫التي‬‫يعهد‬‫بقبضها‬‫للمحاسبين‬
‫المكلفين‬،‫بالتحصيل‬‫باستثناء‬‫الديون‬
‫ذات‬‫الطابع‬.‫التجاري‬
‫ل‬‫يطبق‬‫الكراه‬‫البدني‬‫في‬
‫الحوال‬‫التالية‬:
3
‫الستثناءا‬

4. ‫ف‬636‫من‬‫ق‬‫م‬:‫ج‬
-‫الجرائم‬‫السياسية؛‬
-‫الحكم‬‫بعقوبة‬‫العدام‬‫أو‬‫السجن‬
‫المؤبد؛‬
-‫عمر‬‫المجرم‬‫يوم‬‫ارتكابه‬‫الجريمة‬
‫يقل‬‫عن‬18‫سنة؛‬
-‫بلوغ‬‫المحكوم‬‫عليه‬60‫سنة؛‬
-‫ضد‬‫مدين‬‫لفائدة‬- - :‫أصوله‬ ‫زوجه‬
- - - - -‫خاله‬ ‫عمه‬ ‫أخواته‬ ‫إخوته‬ ‫فروعه‬
- -‫ابن‬ ‫خالته‬ ‫عمته‬-‫غبن‬ ‫أخيه‬-‫ابنة‬ ‫أخته‬
-‫ابنة‬ ‫أخيه‬-‫من‬ ‫أخته‬‫تربط‬‫به‬‫مصاهرة‬
‫من‬‫نفس‬.‫الدرجة‬
‫ف‬635‫من‬‫ق‬‫م‬:‫ج‬
-‫المحكوم‬‫عليه‬‫الذي‬‫يثبت‬‫عسره‬
‫بشهادة‬‫عوز‬‫مسلمة‬‫من‬‫طرف‬‫الوالي‬‫أو‬
‫العامل‬‫وشهادة‬‫عدم‬‫الخضوع‬‫للضريبة‬
‫مسلمة‬‫من‬‫طرف‬‫مصلحة‬‫الضرائب‬
.‫بموطنه‬
‫م‬77‫من‬‫ق‬97.15:
‫مجموع‬‫المبالغ‬‫يقل‬‫عن‬
8000‫درهم؛‬
‫سن‬‫المدين‬‫يقل‬‫عن‬20
‫سنة؛‬
‫المدين‬‫يبلغ‬60‫سنة؛‬
‫إذا‬‫ثبت‬‫عسر‬‫المدين‬‫طبقا‬
‫للشروط‬‫الواردة‬‫بالفصل‬57.
‫ف‬637‫من‬‫ق‬‫م‬:‫ج‬
-‫عندما‬‫يتعلق‬‫المر‬‫بزوج‬‫وزوجته‬‫ل‬
‫يمكن‬‫تطبيقه‬‫عليهما‬‫في‬‫آن‬.‫واحد‬
-‫المرأة‬.‫الحامل‬
-‫المرأة‬‫المرضعة‬‫في‬‫حدود‬‫سنتين‬‫من‬
‫تاريخ‬.‫الولدة‬
‫م‬77‫من‬‫ق‬15-97:
‫إذا‬‫كان‬‫المدين‬‫امرأة‬‫حامل؛‬
‫إذا‬‫كان‬‫المدين‬‫مرضعة‬‫في‬
‫حدود‬‫سنتين‬‫من‬‫تاريخ‬.‫الولدة‬
‫م‬78‫من‬‫ق‬15-97:
‫ضد‬‫الزوج‬‫وزوجته‬‫في‬‫آن‬‫واحد‬‫ولو‬‫من‬
‫اجل‬‫ديون‬.‫مختلفة‬
•‫ترتبط‬‫بمبلغ‬‫الدين‬- )‫غرامة‬
(...... - -‫ضرائب‬ ‫مصاريف‬ ‫تعويض‬
•‫تحددها‬‫المحكمة‬‫في‬‫حدين‬‫أدنى‬‫أو‬.‫أقصى‬
4
‫مدد‬‫الكراه‬‫البدني‬
‫الستثناءات‬
‫المؤقتة‬

5. ‫يحدد‬‫قاض‬‫تطبيق‬‫العقوبات‬‫مدد‬‫الكراه‬‫البدني‬‫في‬‫حالة‬
‫الحكم‬‫بتضامن‬.‫المدنيين‬
‫ف‬639-640-642‫من‬‫ق‬‫م‬‫ج‬:‫م‬80‫من‬‫تحصيل‬‫الديون‬
‫العمومية‬:
‫الجراءات‬‫الشرطية‬
5
‫ف‬638‫من‬. .‫ج‬ ‫م‬ ‫ق‬:‫تطبق‬‫مالم‬‫تنص‬‫على‬
‫خلفها‬‫نصوص‬‫خاصة‬:
*‫من‬06‫أيام‬‫إلى‬20‫يوما‬:>8000.‫د‬
*‫من‬15‫يوما‬‫إلى‬21‫يوما‬:≥8000.‫د‬<20000.‫د‬
*1.‫إلى‬ ‫ش‬2.‫ش‬≥20‫ألف‬< .‫د‬50‫ألف‬.‫د‬
*3.‫إلى‬ ‫ش‬5.‫ش‬≥50‫ألف‬< .‫د‬200‫ألف‬.‫د‬
*6.‫إلى‬ ‫ش‬9.‫ش‬≥200‫ألف‬< .‫د‬1‫مليون‬.‫د‬
*10.‫إلى‬ ‫ش‬15.‫ش‬≥‫مليون‬.‫د‬
*‫المخالفات‬<10.‫أيام‬
‫شروط‬‫تنفيذ‬
‫الكراه‬‫البدني‬
‫ل‬‫يلق‬‫القبض‬‫على‬‫المدين‬‫إل‬‫بعد‬:
-‫تبليغ‬‫مقرر‬‫الدانة؛‬
-‫موافقة‬‫قاض‬‫تطبيق‬‫العقوبات‬‫الذي‬
‫يتحقق‬‫من‬:
* ‫بعد‬‫توجيه‬‫إنذار‬‫من‬‫طالب‬‫الكراه‬‫يبقى‬
‫دون‬‫نتيجة‬‫بعد‬‫أكثر‬‫من‬‫شهر‬‫واحد‬ .
* ‫تقديم‬‫طلب‬‫كتابي‬‫للمطالب‬‫بالكراه‬
‫البدني‬‫يرمي‬‫إلى‬‫اليداع‬‫بالسجن‬ .
* ‫الدلء‬‫بما‬‫يثبت‬‫عدم‬‫إمكانية‬‫التنفيذ‬‫على‬
‫أموال‬‫المدين‬ .
* ‫يتولى‬‫التنفيذ‬‫وكيل‬‫الملك‬ .
‫ل‬‫يتم‬‫اللجوء‬‫إلى‬‫الكراه‬‫البدني‬‫إل‬‫بناء‬‫على‬:
-‫طلب‬‫يعين‬‫المدين‬‫إسميا‬‫من‬‫المحاسب‬‫المكلف‬
‫بالتحصيل؛‬
-‫التأشير‬‫على‬‫الطلب‬‫من‬‫طرف‬‫رئيس‬‫الدارة؛‬
-‫يوجه‬‫إلى‬‫المحكمة‬‫البتدائية؛‬
-‫يبث‬‫قاضي‬‫المستعجلت‬‫في‬‫الطلب‬‫خلل‬30
‫يوما‬‫ويحدد‬‫مدة‬‫الحبس؛‬
-‫يطبق‬‫فورا‬‫ويعمل‬‫على‬‫تنفيذه‬‫وكيل‬.‫الملك‬
*‫في‬‫حالة‬‫النزاع‬‫يتم‬‫عرضه‬‫على‬‫المحكمة‬
.‫الدارية‬
‫م‬79‫قانون‬‫من‬15-97:
*15‫م‬‫ييو‬21:‫ا‬‫م‬‫ييو‬≥8000‫د‬<20000‫د‬
*1‫هير‬‫ش‬: ‫ين‬‫هر‬‫ش‬≥20‫د‬‫لف‬‫أ‬<50‫أييلف‬‫د‬
*3‫ر‬‫ه‬‫أيش‬5‫ر‬‫ه‬‫أيش‬:≥50‫د‬‫لف‬‫أ‬<200‫د‬‫لف‬‫أ‬
*6‫ر‬‫ه‬‫أيش‬9‫ر‬‫ه‬‫أيش‬:≥200‫د‬‫لف‬‫أ‬<‫د‬‫ون‬‫لي‬‫م‬
*10‫ش‬15: ‫ش‬≥.‫م‬‫ه‬‫ر‬‫د‬ ‫ون‬‫مليي‬

6. -‫الحاطة‬‫الجيدة‬‫بالمسطرة‬‫الواجب‬‫إتباعها‬‫من‬‫طرف‬‫ضابط‬‫الشرطة‬
.‫القضائية‬
)‫الدورية‬‫عدد‬2073/‫إ‬‫ع‬‫أ‬/‫ن‬ ‫و‬‫م‬‫م‬‫ع‬‫ت‬‫بتاريخ‬10/05/1965.(
•‫التأكد‬‫من‬‫أن‬‫القرار‬‫اكتسب‬‫حجة‬‫المر‬‫المقضي‬‫به‬
:
‫يستثنى‬‫من‬‫ذلك‬:‫الدانات‬‫النقدية‬‫في‬‫ميدان‬‫الجمرك‬‫والضرائب‬‫الغير‬
‫المباشرة‬‫التي‬‫تكتسب‬‫طابع‬‫تعويض‬‫مدني‬)‫م‬132.(
•‫التأكد‬‫من‬‫عدم‬‫سريان‬‫مدد‬‫التقادم‬‫على‬‫العقوبة‬‫أو‬‫على‬
‫دعوى‬‫إجراءات‬‫التحصيل‬‫لنه‬‫في‬‫هذه‬‫الحالة‬‫ل‬‫يمكن‬
‫استخلص‬‫الدين‬:
20‫سنة‬‫بالنسبة‬‫للعقوبات‬‫الجنائية‬)‫ف‬649.(
05‫سنوات‬‫بالنسبة‬‫للعقوبات‬‫الجنحية‬)‫ف‬650‫من‬‫ق‬‫م‬.(‫ج‬
02‫سنتين‬‫بالنسبة‬‫للعقوبات‬‫عن‬‫المخالفات‬)‫ف‬651‫من‬‫ق‬‫م‬.(‫ج‬
‫فيما‬‫يخص‬‫المصاريف‬‫القضائية‬‫بمضي‬15‫سنة‬)‫م‬138‫من‬
‫قانون‬15-97- (‫الدورية‬‫عدد‬2031/‫إ‬‫ع‬‫أ‬/‫ت‬ ‫و‬‫ك‬‫بتاريخ‬
14/05/1964-
‫أما‬‫إجراءات‬‫التحصيل‬‫الخاصة‬‫بالضرائب‬‫والرسوم‬‫والحقوق‬‫الجمركية‬
‫وحقوق‬‫التسجيل‬‫والتنبر‬‫فتتقادم‬:
‫بمضي‬‫أربع‬‫سنوات‬‫من‬‫تاريخ‬‫الشروع‬‫في‬.‫تحصيلها‬
‫الديون‬‫الخرى‬‫تتقادم‬‫وفق‬‫القواعد‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫بالقوانين‬
‫المتعلقة‬،‫بها‬‫وفي‬‫حالة‬‫انعدامها‬‫وفق‬‫القواعد‬‫الواردة‬‫بقانون‬
‫اللتزامات‬.‫والعقود‬
‫ينقطع‬‫التقادم‬:‫ب‬
‫كل‬‫إجراء‬‫من‬‫إجراءات‬‫التحصيل‬‫الجبري‬‫التي‬‫يتم‬‫بمسعى‬‫من‬‫الجهات‬
‫المأذون‬‫لها‬.‫بذلك‬
‫أحد‬‫الجراءات‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫الفصلين‬381‫و‬382‫من‬‫قانون‬
‫اللتزامات‬‫والعقود‬)‫م‬123‫من‬.‫ق‬15-97،‫الفصول‬‫من‬371‫إلى‬392
‫من‬.( . .‫ع‬ ‫إ‬ ‫ق‬
•‫دعوة‬‫المدين‬‫بالوفاء‬‫بدينه‬‫قبل‬‫القدام‬‫على‬.‫إيقافه‬
•‫إيداع‬‫المبالغ‬‫المستخلصة‬‫في‬‫صندوق‬‫القباضة‬‫أو‬‫عن‬
‫طريق‬‫البريد‬‫المضمون‬‫من‬‫طرف‬‫المدين‬.‫نفسه‬
6

7. •‫تحرير‬‫محضر‬‫في‬‫شأن‬‫العمليات‬‫التي‬‫يقوم‬‫بها‬‫ضابط‬
‫الشرطة‬‫القضائية‬‫لجل‬‫تنفيذ‬.‫الكراه‬
‫وقد‬‫تعرض‬‫خلل‬‫هذه‬‫العملية‬‫عدة‬‫حالت‬:
1-‫وجود‬‫المدين‬‫رهن‬‫العتقال‬)‫الفصل‬641(:
‫في‬‫هذه‬‫الحالة‬‫ل‬‫تتدخل‬‫مصالح‬‫الشرطة‬‫لتنفيذ‬‫الكراه‬.‫البدني‬
2-‫رغبة‬‫المدين‬‫في‬‫الداء‬:
*‫يمكن‬‫أداء‬‫المبلغ‬‫كامل‬‫أو‬‫أداء‬‫جزء‬‫منه‬‫مع‬‫أداء‬‫الباقي‬‫في‬‫تاريخه‬‫المحدد‬‫أو‬
‫برضى‬‫الدائن‬)‫الفصل‬645(‫؛‬
*‫يمكن‬‫أن‬‫يكون‬‫الداء‬‫جزئيا‬‫بموافقة‬‫المحاسب‬‫المكلف‬‫بالتحصيل‬‫إذا‬‫أبدى‬
‫المدين‬‫رغبة‬‫في‬‫أداء‬‫قسط‬‫يعادل‬‫نصف‬‫المبالغ‬‫الواجبة‬+‫التعهد‬‫كتابة‬‫بدفع‬
‫الباقي‬‫خلل‬‫أجل‬3‫أشهر‬‫مع‬‫تقديم‬‫الضمانات‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫المادة‬
118)‫م‬81‫من‬.‫ق‬15-97(‫؛‬
*‫مرافقة‬‫المعني‬‫بالمر‬‫ليداع‬‫مبلغ‬‫الدين‬‫الكلي‬‫أو‬‫الجزئي‬‫بصندوق‬‫القباضة‬
‫أو‬‫عن‬‫طريق‬‫البريد؛‬
*‫وضع‬‫خاتم‬‫المصلحة‬‫مع‬‫توقيع‬‫قابض‬‫على‬‫المطبوع‬‫المتضمن‬‫للمر‬
‫بالعتقال؛‬
‫أو‬‫تحويل‬‫المبلغ‬‫إلى‬‫الدائن‬‫أو‬‫وكيله‬‫في‬‫حالة‬‫دين‬‫تعاقدي؛‬
*‫يخلى‬‫سبيل‬‫المدين‬)‫أو‬‫يفرج‬‫عنه‬‫بأمر‬‫من‬‫وكيل‬(‫؛‬ ‫الملك‬
*‫إرفاق‬‫وصل‬‫الداء‬.‫بالمحضر‬
3-‫عدم‬‫إبداء‬‫المدين‬‫استعداده‬‫للداء‬)‫ف‬635: (
*‫دعوته‬‫للوفاء‬‫بدينه؛‬
*‫سياقته‬‫إلى‬‫المؤسسة‬‫السجنية‬‫حيث‬‫يسلم‬‫إلى‬‫رئيسها‬)‫إل‬‫إذا‬‫أدلى‬‫بما‬‫يثبت‬
(‫؛‬ ‫عسره‬
*‫الحصول‬‫على‬‫وصل‬‫اليداع‬‫بالسجن‬‫ليرفق‬.‫بالمحضر‬
4-‫إعتراض‬‫المدين‬‫على‬‫هذا‬‫الجراء‬)‫ف‬643(:
*‫التأكد‬‫من‬‫مصداقية‬‫العتراض‬)،‫تعرض‬‫خطأ‬،‫مادي‬‫عدم‬‫التبليغ‬(...‫؛‬
*‫إشعار‬‫النيابة‬‫العامة‬‫وتلقي‬‫تعليماتها؛‬
*‫التقديم‬‫أمام‬‫المحكمة‬‫البتدائية‬‫للبث‬‫في‬‫النزاع‬‫موضوع‬‫العتراض؛‬
*‫الشارة‬‫إلى‬‫العتراض‬‫المقبول‬‫في‬‫المحضر‬.‫المنجز‬
5-‫عدم‬‫العثور‬‫على‬‫المدين‬)‫الدورية‬‫عدد‬1912/‫إ‬‫ع‬‫أ‬/ /‫ك‬ ‫ت‬ ‫و‬‫بتاريخ‬
31/07/1963:(
*‫يجب‬‫أن‬‫تكون‬‫البحاث‬‫ممنهجة‬‫ومتأنية؛‬
*‫أن‬‫يتم‬‫التعاون‬‫مع‬‫مختلف‬‫السلطات؛‬
*‫أل‬‫ترجع‬‫إل‬‫بعد‬‫فقدان‬‫المل‬‫في‬‫العثور‬‫على‬‫المعني؛‬
7

8. *‫أن‬‫يكون‬‫المدين‬‫موضوع‬‫نشر‬‫أبحاث‬‫بواسطة‬‫البطاقات‬‫الخاصة‬TM
)‫أو‬‫بواسطة‬(‫؛‬ ‫برقية‬
*‫أن‬‫تلغى‬‫البطاقة‬‫الخاصة‬‫بالمدين‬‫حين‬‫العثور‬‫عليه‬‫مع‬‫إيقاف‬‫البحث‬.‫عنه‬
8