إرادة حكومية للتحكم في الدين وتهويل مبالغ فيه لحجمه

1. إرادة حكومية للتحكم في الدين وتهويل مبالغ فيه لحجمه
1. إرادة حكومية للتحكم في الدين
اللجوء إلى الاستدانة الداخلية والخارجية يحتمه أساسا وجود عجز الميزانية، حيث كلما ارتفع عجز
الميزانية فإن مؤشر المديونية يرتفع تلقائيا، وقد بلغ هذا العجز 3,7 % من الناتج الداخلي الخام برسم سنة
2102 واستطاعت الحكومة تخفيضه إلى 4,5 % مع نهاية سنة 2107 ، بفضل الإجراءات التي تم
اعتمادها، مما جعل بلادنا تتقدم في مجال ربح رهان التحكم في العجز والذي تم إقراره في 5,4 % كهدف
لسنة 2105 و 5,7 % لسنة 2104 ، مما سيساهم بالتالي في تقليص حجم اللجوء إلى الاستدانة.
2. تهويل مبالغ فيه لحجم الدين
الحديث عن تفاقم كبير للدين العمومي وارتفاع مهول للمديونية كلام غير دقيق، فقد بلغ الدين الإجمالي
445,7 مليار درهم متم سنة 2107 )الدين الداخلي 525,4 مليار درهم والدين الخارجي 024,1 مليار
درهم(، كما بلغت نسبة الدين العام للخزينة من الناتج الداخلي الخام 63,5 في المائة، في حين أن مستوى
.% الخطر الذي بدأ يتم العمل به دوليا لتفاقم الدين يبلغ 54
2112 : سنة تقليص وتيرة الاستدانة والتحكم في المديونية .3
سجل خلال السنوات الخمس الأخيرة تفاقم لوتيرة الاستدانة بمعدل + 5% تقريبا سنويا نسبة إلى الناتج
، 44,3 % سنة 2102 ، 47,3 % سنة 2100 ، 41,7 % سنة 2101 ، الداخلي الخام ) 53,0 % سنة 2114
%57,4 سنة 2107 ( في حين سيتم هذه السنة تقليص وتيرة التفاقم إلى حوالي + 1,4 % في أفق التحكم
بشكل كلي فيه في سنة 2104 ، على أساس أنه سيتم بعد ذلك البدء في مسلسل تقليص المديونية العامة
لبلادنا إلى مستوى أقل من 51 في المائة نسبة إلى الناتج الداخلي الخام. وللإشارة فقد بلغت قيمة الدين
571,14 مليار درهم. ، الإجمالي مع متم سنة 2100

2. السنة نسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام نسبة التفاقم
- %53,0 2114
%7,2+ %41,7 2101
%7,5+ %47,3 2100
%4+ %44,3 2102
%7,1+ %57,4 2107
% 2014 أقل من 42 % )وفق التوقعات( + 1,0
2. تمويل خارجي بشروط أفضل
عملت الحكومة على توفير التمويل بأفضل الشروط والدليل على ذلك الفرق الشاسع في الشروط التمويلية
للاقتراض ما بين سنتي 2101 و 2105 حيث انخفضت نسبة الفائدة من 5.4 إلى 7.4 في المائة. كما أن
حصول المغرب على الخط الإئتماني من قبل صندوق النقد الدولي بقيمة تعادل 311 % من حصته في
الصندوق أي 5,2 مليار دولار أمريكي عزز من ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد الوطني.
0. تدبير نشيط للدين
تعمل الحكومة على تدبير نشيط للدين، وفق ما يتيحه القانون، بغرض تقليص تكاليف وتحملات الدين
وذلك من خلال عدة عمليات من ضمنها تحويل الدين الخارجي إلى استثمارات في إطار اتفاقيات تحويل
الدين مع بعض البلدان، أو عقود تعديل نسب الفائدة والصرف...
4. لماذا اللجوء إلى الاستدانة؟
لجوء الحكومة إلى التمويل الخارجي يفسره كذلك التحول الكبير الذي عرفته الموارد ونفقات الميزانية
العامة في السنوات الأخيرة:
؛ - انخفاض المداخيل الجبائية: حيث انخفضت من 25,7 % سنة 2111 إلى 04,1 % سنة 2107
- تراجع حجم المداخيل الاستثنائية وغير القارة: بلغت المداخيل المحصلة من الخوصصة 51
مليار درهم بمعدل 3 مليار في السنة بين 2110 و 2113 ، بينما لم تبلغ سوى 4,7 مليار درهم

3. . بمعدل 0,7 مليار درهم سنويا ما بين 2111 و 2100 ، ثم حوالي 7,2 مليار درهم سنة 2102
؛ 14 % من مداخيل الخوصصة تم تحصيلها قبل سنة 2111 بمعنى آخر ما بين 2110 و 2107
- ارتفاع نفقات المقاصة بشكل مهول: سجلت نفقات المقاصة بين 2110 و 2113 مبلغا إجماليا
قدره 42,7 مليار درهم، بينما بلغت هذه النفقات رقما قياسيا سنة 2102 يقدر ب 45,4 مليار
؛ درهم، و 55 مليار درهم برسم سنة 2107 ، ثم 74 مليار درهم برسم سنة 2105
011,7 ، - ارتفاع حجم الاستثمار العمومي: بلغ المجهود الاستثماري في القطاع العام سنة 2102
مليار درهم و 011,7 مليار درهم سنة 2107 ثم 015,55 مليار درهم برسم سنة 2105 ، فيحين
؛ لم يبلغ هذا الاستثمار سوى 053,7 مليار درهم سنة 2100 و 057 مليار درهم برسم سنة 2101
- ارتفاع كتلة الأجور: حيث انتقلت من 50,4 مليار درهم سنة 2111 إلى 45,3 مليار درهم سنة
. 2102 ثم حوالي 014 مليار درهم برسم سنة 2105
7. الحكومة وخطاب الوضوح والصراحة والمسؤولية
لجأت الحكومة بدءا من سنة 2107 إلى إصدار تقرير سنوي حول الدين يتم تقديمه ضمن وثائق
قانون المالية، كما أن عمليات الاقتراض التي تتم تخضع للمقتضيات القانونية.