SlideShare a Scribd company logo

التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012

•
•
marsed kadha
marsed kadha
News & Politics
1 of 100
Download to read offline
‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫ ‬ ‫مقدمة‬ ‫جھود حثيثة ومخلصة بذلتھا فرق وزارة حقوق اإلنسان لمراقبة السجون ومرافق التوقيف االحتياطي خالل العام‬ ‫١١٠٢ أنجزت خالله معظم خططھا وبرامجھا التي تندرج ضمن واليتھا وتدخل في إطار أھدافھا في تعزيز‬ ‫حماية واحترام الحقوق والحريات األساسية التي نصت عليھا القوانين الوطنية العراقية والمعايير الدولية التي‬ ‫تضمنتھا االتفاقيات والعھود المنبثقة عن منظمة األمم المتحدة والتي أصبحت جمھورية العراق طرفا ً فيھا وخاصة‬ ‫العھد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعھد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقيتي الطفل‬ ‫والقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة باإلضافة الى اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة‬ ‫أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المھينة واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء ألقسري ، والتي‬ ‫تقررھا لشريحة المحتجزين باعتبارھا فئة من فئات المجتمع تحتاج الى اھتمام خاص بسبب وضعھا الذي يجعلھا‬ ‫عرضة لالنتھاك أثناء التحقيق )األولي واالبتدائي والقضائي( الذي تقوم به الجھات التحقيقية مشيرين الى إن‬ ‫اإلجراءات واألعمال التي يقررھا القانون في إالطار أعاله تتراوح بين مصلحتين ينبغي تحقيق التوازن بين‬ ‫طرفيھا )المجتمع والفرد( وھي عملية معقدة وتستلزم قيام الدولة بتوفير العديد من األسباب إلنجاحھا وانطالقا ً من‬ ‫القول القرآني الحامي لكرامة االنسان ))ولقد كرمنا بني ادم وحملناھم في البر والبحر ورزقناھم من الطيبات(()١( ..‬ ‫عمل الكادر المكلف بمراقبة السجون في وزارتنا كخلية نحل معتمداً معايير الحيادية والمھنية والعلمية والتخصص‬ ‫في حماية الكرامة االنسانية التي اشارت اليھا المعايير العالمية واالخالقية فضالً عن الديانات السماوية وفي‬ ‫مقدمتھا الدين االسالمي الحنيف . وعلى ھذا االساس فقد وضعت فرق مراقبة السجون نصب عينھا المعايير‬ ‫الدولية المعنية بعمل السجون ومراكز االحتجاز اضافة الى التشريعات الوطنية التي كفلت تنظيم عمل االدارات‬ ‫السجنية بما يضمن افضل حماية وتعزيز حقوق ھذه الفئة ، كما اطلعت ھذه الفرق بشكل مكثف على االتفاقيات‬ ‫الدولية المعنية بحقوق االنسان بشكل عام والمتخصصة بحقوق السجناء على وجه الخصوص لكي يكون عملھا‬ ‫متفقا ً مع روح ومبادئ حقوق االنسان الوطنية والدولية وان تضمن من خاللة تحقيق االھداف السامية التي انشئت‬ ‫من اجلھا وزارة حقوق االنسان بوصفھا جزءاً من الحكومة العراقية والجھة الرقابية التي تعمل في اطار تقييمي‬ ‫وتقويمي لعمل المؤسسات الحكومية االخرى ، اضافة الى ماتقدم فأن اطالع ھذه اللجان على االتفاقيات الدولة‬ ‫تعمل ومن خالل الجانب التثقيفي نشر ثقافة حقوق االنسان بين صفوف وكوادر المؤسسات االمنية والصحية‬ ‫والرقابية االخرى لالستفادة وبالقدر الكافي في تطبيق معايير تلك االتفاقيات في اطار عملھم كجھات مؤسساتية‬ ‫محترفة في التعامل مع المحتجزين بشكل انساني الئق بعيداً عن الخرق واالنتھاك .‬ ‫نضع بين أيديكم تقريرنا السنوي للعام ١١٠٢ والذي يتضمن خالصة وحصيلة النشاطات المختلفة والمتعددة لفرق‬ ‫مراقبة السجون في إطار تقييم أوضاع حقوق اإلنسان للفئة المذكورة ، وإن الغاية األساسية والھدف الرئيسي الذي‬ ‫نبتغيه من كل ذلك ھو تثبيت أساس البناء الصحيح لمؤسساتنا الذي يستند على معايير حماية واحترام حقوق اإلنسان‬ ‫في ظل التحول الديمقراطي الذي يمر به بلدنا عبر تشخيص المشاكل واالنتھاكات والخروقـــــــــــــات والصعوبات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫القران الكريم سورة االسراء االية )٠٧( .  ‬ ‫)١ (‬ ‫1 ‬ ‫ ‬
‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫والعراقيل والعوامل التي تقف في وجه ھذا البناء ووضع التوصيات الواقعية والمنطقية على مستوى التشريعات‬ ‫الوطنية ومدى مواءمتھا للمعايير الدولية وقدرتھا على تلبية متطلباتھا أو على مستوى المؤسسات التنفيذية وقدرتھا‬ ‫على تطبيق تلك المعايير وفق ما رسمه القانون وأخيرا وليس آخراً المؤسسات الرقابية ودورھا في تصحيح‬ ‫المسارات والسلوكيات لتكون منسجمة مع القانون .‬ ‫املين ان يلقى ھذا التقرير ترحيبا ً من قبل المنظمات الدولية ألحتوائه على تقييم سنوي شامل ودقيق لكل ما تم رصده‬ ‫من قبل فرقنا خالل العام ١١٠٢، وبكل حيادية ومھنية وان يقابل بعمل جاد من قبل الوزارات المعنية في تصحيح‬ ‫االوضاع المؤشرة على اداء االدارات السجنية فيھا ، مثمنين في الوقت ذاته الجھود التي بذلتھا بعض ھذه‬ ‫المؤسسات في التعاون الجاد والمثمر مع وزارتنا في تصحيح االوضاع راجين تقديم المزيد .‬ ‫2 ‬ ‫ ‬
‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫ﺍﻭﻻً‬ ‫ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ )ﺍﶈﻜﻮﻣﻮﻥ – ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ‬ ‫ﺍﻹﺣﺪﺍﺙ(‬ ‫)ﺃ( - ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‬ ‫)ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ- ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ- ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ(‬ ‫ ‬ ‫3 ‬ ‫ ‬
‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫اوال : السجون المركزية:‬ ‫تدير كل من وزارة العدل العراقية ) دائرة اإلصالح العراقية( ووزارة العمل والشؤون االجتماعية)دائرة إصالح‬ ‫اإلحداث( ووزارة الدفاع مجموعة من السجون المركزية الفدرالية في عموم المحافظات واألقاليم العراقية ، بطاقة‬ ‫استيعابية متواضعة مشغولة بشكل يكاد ان يكون كامالً وتعاني العديد منھا من حاالت اكتظاظ بسبب زيادة عدد‬ ‫المحكومين عن الطاقة االستيعابية المخصصة لكل سجن من ھذه السجون وندرج في ادناه جدوالً يوضح اسماء‬ ‫السجون ومواقعھا وعائديتھا وطاقتھا االستيعابية الفعلية واعداد النزالء من المحكومين الكبار واالحداث الجانحين‬ ‫فيھا :-‬ ‫جدول رقم )١( يبين السجون المركزية / مركز ايداع المدانين‬ ‫الموجود الفعلي  ‬ ‫الطاقة االستيعابية  ‬ ‫الموقع‬ ‫ت   السجن – الوزارة‬ ‫٢٠٤  ‬ ‫٠٥٢  ‬ ‫بغداد‬ ‫سجن النساء – العدل‬ ‫١ ‬ ‫٦٥٦  ‬ ‫٠٤٢  ‬ ‫بغداد‬ ‫سجن الحماية القصوى – العدل‬ ‫٢ ‬ ‫١٠٢  ‬ ‫٠٠٧  ‬ ‫بابل‬ ‫سجن الحلة المركزي – العدل‬ ‫٣ ‬ ‫١٠٤١  ‬ ‫٠٠٦١  ‬ ‫ذي قار‬ ‫سجن الناصرية – العدل‬ ‫٤ ‬ ‫٣٤٤  ‬ ‫٠٥٢  ‬ ‫ذي قار‬ ‫سجن الناصرية القديم – العدل‬ ‫٥ ‬ ‫١٧٦  ‬ ‫٠١٥  ‬ ‫ميسان‬ ‫سجن العمارة المركزي – العدل‬ ‫٦ ‬ ‫٦٧٤  ‬ ‫٥٧٢  ‬ ‫المثنى‬ ‫سجن المثنى – العدل‬ ‫٧ ‬ ‫٤٦٣١  ‬ ‫٠٠٢١  ‬ ‫البصرة‬ ‫سجن البصرة المركزي – العدل‬ ‫٨ ‬ ‫٠١٦١  ‬ ‫٠٥٧١  ‬ ‫سليمانية‬ ‫سجن سوسة – العدل‬ ‫٩ ‬ ‫٦٩٤٢  ‬ ‫٠٠٥٢  ‬ ‫سليمانية‬ ‫٠١ سجن جمجمال – العدل‬ ‫٨٨٠٢  ‬ ‫٦٤٦٢  ‬ ‫الموصل‬ ‫١١ سجن بادوش – العدل‬ ‫٩٢٢  ‬ ‫٠٠٢  ‬ ‫البصرة‬ ‫٢١ سجن المعقل – العدل‬ ‫٩٣٠٣  ‬ ‫٠٠٦٢  ‬ ‫بغداد‬ ‫٣١ سجن بغداد المركزي – العدل‬ ‫١٢٢  ‬ ‫٠٥١  ‬ ‫بغداد‬ ‫٤١ مركز احتجاز مطار المثنى – وزارة الدفاع –‬ ‫اس العسكرية  ‬ ‫٨٤١  ‬ ‫٠٥١تم نقلھم الى بادوش‬ ‫الموصل‬ ‫٥١ دار المالحظية في الموصل – العمل‬ ‫٥٩١٥  ‬ ‫٠٠٠٥  ‬ ‫بغداد‬ ‫٦١ سجن التاجي -العدل‬ ‫٦٧٨٢  ‬ ‫٠٠٠٣  ‬ ‫بغداد‬ ‫٧١ سجن الكرخ – العدل‬ ‫4 ‬ ‫ ‬
‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫خريطة رقم )١( تبين: )) السجون المركزية )مركز ايداع المحكومين ((‬ ‫لم يشھد العام ١١٠٢ أية زيادة في الطاقة االستيعابية للسجون ومراكز االحتجاز العراقية وسواء على مستوى‬ ‫إستحداث أواستالم سجون ومراكز احتجاز جديدة أو من خالل توسيع السجون الموجودة وقد أدى ذلك الى استمرار‬ ‫حاالت االكتظاظ التي تعاني منھا السجون ومراكز االحتجاز والتي تساھم في تفاقم مشاكل السجناء واالحداث‬ ‫المودعين ودور مالحظية االحداث وتسبب المزيد من العنف المتبادل بين السجناء ، كما انھا تصنف من حيث‬ ‫المعايير الدولية الملزمة للحكومة العراقية ومعايير قانون ادارة السجون وقانون اصالح النزالء على انھا شكل من‬ ‫اشكال المعاملة غير االنسانية) دوليا ً( ومخالفة قانونية )وطنيا ً ( باالضافة الى ما تسببه الحالة المذكورة من اضعاف‬ ‫للخدمات المقدمة للسجناء وانتشار ظاھرة تعاطي الحبوب المخدرة واضعاف جھود التاھيل واالصالح لھم ويمكن‬ ‫ان ندرج في ادناه ذات المشاكل التي اوردھا تقريرنا السنوي للعامين )٩٠٠٢ – ٠١٠٢( حول االكتظاظ ونكررھا‬ ‫لغرض الفائدة وتحديد اھم المشاكل التي ترافق معضلة االكتظاظ المنوه عنھا في التقارير السنوية والدورية الخاصة‬ ‫بالسجون:-‬ ‫• عدم توافر الحيز االرضي الذي يحفظ للسجين الكرامة االنسانية.‬ ‫5 ‬ ‫ ‬
‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫• صعوبة تنفيذ برامج التاھيل واعادة االدماج االجتماعي والتربوي والمھني.‬ ‫• صعوبة تنفيذ التصنيف الذي يستوجبه القانون من حيث فئات السجناء اذ من بين اخطر االثار السلبية المترتبة‬ ‫عن االكتظاظ اللجوء الى الجمع بين فئات مختلفة للسجناء دون مراعاة الخطورة االجرامية.‬ ‫• فتح المجال للمحسوبية واالبتزاز وسوء المعاملة.‬ ‫• صعوبة التواصل مع االھل والعالم الخارجي.‬ ‫• رداءة الغذاء .‬ ‫• انتشار االمراض وباالخص المعدية منھا.‬ ‫• صعوبة ادارة وتسيير االعمال اليومية للموظفين والمراقبين.‬ ‫ھذا مع االشارة الى ان دور مالحظية االحداث التي تشرف عليھا دائرة اصالح االحداث والمحددة في بغداد‬ ‫والموصل فقط لم يطرا عليھا اي تغيير بشان التوسع في طاقتھا االستيعابية كما لم يتم استحداث اي دور لرعاية‬ ‫فئات االحداث المختلفة الصغار- الفتيان- الشباب واالحداث البالغين بما يالئم احكام المادة )٠١( من قانون رعاية‬ ‫االحداث رقم ٦٧ لسنة ٣٨٩١ المعدل حيث ما زالت تلك الدور تعاني من االكتظاظ مما ساھم في بروز ذات‬ ‫المشاكل المشار اليھا في التقارير السنوية لالعوام المنصرمة من حيث عدم امكانية تطبيق المعايير القانونية التي‬ ‫نصت عليھا احكام قانون ادارة السجون العراقي وقانون رعاية االحداث المشار اليه في أعاله وخاصة ما يتعلق‬ ‫منھا بتنفيذ برامج االصالح والتاھيل واعادة االدماج في المجتمع مع العرض ان ھناك اعماالً تجري من اجل اتمام‬ ‫توسيع االبنية الخاصة باالحداث في دار مالحظة الطوبجي ومشروع لبناء دور اخرى في محافظتي الديوانية‬ ‫والبصرة حيث تم تخصيص )٣١( دونم في كلتا المحافظتين المذكورتين ، وكذا الحال بالنسبة لسجون النساء ودور‬ ‫مالحظية احداث االناث تعاني من ضعف البنى التحتية وعدم االستجابة لمتطلبات مھمة االصالح والتأھيل التي‬ ‫يجب ان تضطلع بھا تلك الدور والسجون وفقا الحكام القوانين المذكورة انفا وااللتزامات الدستورية المؤشرة في‬ ‫احكام المادة ٩١ الفقرة ثاني عشر/ب التي نصت على)اليجوز الحبس في غير االماكن المخصصة لذلك وفقا‬ ‫لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية واالجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة( وفي ظل حاالت االكتظاظ‬ ‫المؤشرة فان االلتزام اعاله يتعرض للخرق .‬ ‫6 ‬ ‫ ‬
‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫خريطة رقم )٢( تبين واقع سجون االحداث حسب الطاقة االستيعابية والموجود الفعلي‬ ‫7 ‬ ‫ ‬
‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫ھ ذا م ع الع رض ال ى ان اغل ب مالحظ ات تقريرين ا الس نويين للع امين ٩٠٠٢ - ٠١٠٢ المنش ورين عل ى الموق ع‬ ‫االلكتروني للوزارة بشان التوزي ع الجغراف ي للس جون ومراك ز االحتج از والخط ة االس تثمارية الخمس ية الس تحداث‬ ‫سجون جديدة تابعة لوزارة العدل العراقية ما زالت غير منفذة فلم يتم بن اء الس جن المرك زي المزم ع بن اءه ف ي باب ل‬ ‫بطاقة )٠٠٠٠٣( مودع لمعالجة مشاكل سجون منطقة الفرات االوسط المستعصية منذ التغيير الديمقراطي بع د ع ام‬ ‫٣٠٠٢ كما ان التوسع في سجن الناصرية لم يتم وفق المخطط وھو ٠٠٠٥ سجين بل لم تزد الطاق ة اال ال ى ٠٠٦١‬ ‫سجين كما لم يتم انشاء سجن في كركوك بطاقة ٠٠٠٥ سجين او م ودع م ع الع رض ان وزارة الع دل تن وي اج راء‬ ‫اعادة تاھيل وترميم لسجني الحلة المركزي و تسفيرات محافظ ة دي الى وك ذلك اتم ام بن اء س جن خ ان بن ي س عد م ع‬ ‫ترميم سجن بغداد المركزي من اجل زيادة الطاقة االستيعابية فيھا .‬ ‫ھ ذا م ع االش ارة ال ى تك رار مالحظ ات التقري رين الم ذكورين ف ي أع اله ح ول ع دم اس تجابة س جون محافظ ات‬ ‫)ميس ان- المثن ى- الف رات االوس ط( لمتطلب ات الح دود ال دنيا المنص وص عليھ ا ف ي ق انون ادارة الس جون الص ادر‬ ‫بموج ب م ذكرة س لطة االئ تالف المنحل ة رق م ٢ لس نة ٣٠٠٢ م ع التاكي د عل ى تقي يم وزارتن ا لھ ذه الس جون بكونھ ا‬ ‫التصلح أن تكون سجون كونھا بنايات لم تصمم لھذا الغرض .‬ ‫جدول رقم )٢( يبين تصنيف المودعين في السجون ومرافق التوقيف في العراق عدا اقليم كوردستان ولعام ١١٠٢‬ ‫الوضع الجنائي  ‬ ‫٩٨٢٩١‬ ‫بلغ عدد المحكومين لعام ١١٠٢‬ ‫٦١٩٥١‬ ‫بلغ عدد الموقوفين لعام ١١٠٢‬ ‫الجنس‬ ‫٤٤٢٤٣‬ ‫بلغ عدد الرجال لعام ١١٠٢‬ ‫١٦٩  ‬ ‫بلغ عدد النساء لعام ١١٠٢‬ ‫السن‬ ‫٠٦٧٣٣‬ ‫بلغ عدد البالغين من المودعين لعام ١١٠٢‬ ‫٥٤٤١  ‬ ‫بلغ عدد االحداث من المودعين لعام ١١٠٢‬ ‫8 ‬ ‫ ‬
‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫ ‬ ‫رﺳم ﺑﻳﺎﻧﻲ رقم )١( يبين عدد المحكومين وعدد الموقوفين في السجون العراقية لعام ١١٠٢‬ ‫رﺳم ﺑﻳﺎﻧﻲ رقم )٢( يبين عدد السجناء حسب الجنس لعام ١١٠٢‬ ‫رﺳم ﺑﻳﺎﻧﻲ رقم )٣( يبين عدد السجناء حسب االعمار‬ ‫9 ‬ ‫ ‬
‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫جدول رقم )٣ ( يبين )) المواقف الشھرية((‬ ‫المجموع‬ ‫ت   االشھر‬ ‫٩٧٦٤٣‬ ‫١   كانون الثاني‬ ‫٦١٠٥٣‬ ‫٢   شباط‬ ‫٥٣٢٤٣‬ ‫٣   اذار‬ ‫٣١٨٢٣‬ ‫٤   نيسان‬ ‫٥٤٧١٣‬ ‫٥   ايار‬ ‫١٨٩١٣‬ ‫٦   حزيران‬ ‫٩٦٨٣٣‬ ‫٧   تموز‬ ‫٨٢٠٣٣‬ ‫٨   اب‬ ‫٦٧٩٣٣‬ ‫٩   ايلول‬ ‫٧٥١٤٣‬ ‫٠١ تشرين االول‬ ‫٥٥٩٤٣‬ ‫١١ تشرين الثاني‬ ‫٥٠٢٥٣‬ ‫٢١ كانون االول‬ ‫رﺳم ﺑﻳﺎﻧﻲ رقم )٤( يبين المواقف الشھرية العداد السجناء‬ ‫01  ‬ ‫ ‬
‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫رﺳم ﺑﻳﺎﻧﻲ رقم )٥( يبين المواقف الشھرية وحسب االشھر‬ ‫جدول رقم ) ٤( يبين اعداد المودعون في السجون ومرافق التوقيف ولالعوام ٦٠٠٢ ولغاية ١١٠٢‬ ‫االعداد  ‬ ‫السنة‬ ‫ت‬ ‫٤٤٧٨٢  ‬ ‫٦٠٠٢‬ ‫١‬ ‫٨٧١٨٤  ‬ ‫٧٠٠٢‬ ‫٢‬ ‫١٧٢١٤  ‬ ‫٨٠٠٢‬ ‫٣‬ ‫٧٥٩٤٣  ‬ ‫٩٠٠٢‬ ‫٤‬ ‫٣٥٦٥٣  ‬ ‫٠١٠٢‬ ‫٥‬ ‫٥٠٢٥٣  ‬ ‫١١٠٢‬ ‫٦‬ ‫رﺳم ﺑﻳﺎﻧﻲ رقم ) ٦( يبين اعداد المودعين في السجون العراقية لعام ١١٠٢ مقارنا ً باالعوام السابقة‬ ‫11  ‬ ‫ ‬
‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫)ﺏ(- ﺍﳌﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ‬ ‫ﺣظر اﻟﺗﻣﻳﻳز:-‬ ‫تش ير احك ام القس م )٢( م ن ق انون ادارة الس جون ال ى تطبي ق المع ايير القانوني ة بتج رد وب دون تميي ز الي س بب او‬ ‫وضع كان كما تشير االحكام الى ضرورة احترام معتقدات السجناء الدينية ومفاھيمھم االخالقية وعلى نح و يتماش ى‬ ‫مع ضرورة الحفاظ على االمن في مواقع االحتجاز والسجون .‬ ‫وما نصت عليه احكام الم ادة )٤١( م ن‬ ‫واجماال فأنه وبقدر تعلق االمر باعمال المعيار المذكور والذي جاء انسجاما ً‬ ‫الدستور النافذ في الباب الثاني والت ي اش ارت ال ى تس اوي الع راقيين م ن جمي ع فئ اتھم ام ام الق انون دون تميي ز الي‬ ‫سبب فانه وبالنسبة لفئة االشخاص الذين صدرت بحقھم احكام سالبة للحرية من فئات الكبار واالحداث ذك وراً واناث ا ً‬ ‫فأنه لم يثبت لفرق وزارتنا المعنية بمراقبة السجون ومراكز االحتجاز خالل العام ١١٠٢ ))وعبر زياراتھ ا الدوري ة‬ ‫وتقصي الحقائق التي بلغ ت م ايقرب ع ن ٠٦٢ زي ارة(( وج ود س لوك منھج ي للتميي ز ب ين الن زالء والموق وفين ف ي‬ ‫سجون وزارتي العدل والعمل والشؤون االجتماعية ممثلة بدائرة االص الح العراقي ة ودائ رة اص الح االح داث ك ذلك‬ ‫الحال بالنسبة للم ودعين ف ي مراك ز احتج از وزارت ي الداخلي ة وال دفاع اال ان المالح ظ خ الل الع ام الم ذكور وج ود‬ ‫سلوكيات تمييز فردية مارسھا بعض الحراس االص الحيين وبع ض االقس ام الس جنية تخ الف اص ول العم ل الحي ادي‬ ‫الذي يجب ان تضطلع به الوزارات المشرفة على السجون ويمكنن ا ان نش ير ال ى م ا رص ده فري ق وزارتن ا لمراقب ة‬ ‫السجون من خالل زيارة تقصي الحقائق على أثر اعمال الشغب التي جرت بتاريخ ٤٢/٣/١١٠٢ في قس م الرص افة‬ ‫الثامنة التابع لدائرة االصالح العراقية )والذي تم الغاؤه في وقت الحق( من تميي ز يم ارس لمص لحة بع ض الس جناء‬ ‫حيث لوحظ ھؤالء السجناء وھم يحملون الھواتف النقالة )خالفا ً للضوابط والتعليم ات واالنظم ة المرعي ة( ويقوم ون‬ ‫باجراء االتصاالت الھاتفية وھم خارج المخيمات يتحركون بحرية تامة دون اي ة قي ود وان لھ ذا االم ر حال ة مش ابھة‬ ‫في سجن بادوش التابع للدائرة ذاتھا والكائن في محافظة نينوى كما رصدت فرقنا المتخصصة وجوداً لتميي ز مماث ل‬ ‫في سجن الناصرية االصالحي وقسم التاجي مشيرين الى ان التميي ز الم ذكور ال يق وم عل ى اس س موض وعية وإنم ا‬ ‫كان ت بن اءاً عل ى اس س طائفي ة ومناطقي ة م ع االش ارة ال ى ان وزارة الع دل ق د نف ت وف ي اكث ر م ن م رة وج ود اي ة‬ ‫معامالت تمييزية تخالف احكام القسم )٢( من قانون ادارة السجون اال ان وزارتنا تؤشر الى جانب ماتم رص ده م ن‬ ‫سلوكيات فردية ضعف سيطرة ادارات السجون في بعض المواقع على مجريات االمور والسجناء مم ا يف اقم مش كلة‬ ‫العنف بين السجناء لالسباب المذكورة ف ي اع اله م ع الع رض ان ذات االش كالية ق د ت م رص دھا خ الل الع ام ٠١٠٢‬ ‫معربين عن أملنا في ان تتعامل وزارة العدل مع ھذا الموضوع بحزم ومحاسبة من يثبت تقصيره ومخالفته للقانون‬ ‫اﻟﻘﻳود واﻟﺳﺟﻼت:-‬ ‫تشير احكام القسم )٣( من القانون الى وجوب ان يحفظ في كل مرفق احتجاز او سجن سجل مجل د م رقم الص فحات‬ ‫تدون فيه البيانات عن كل سجين يستلمه المسؤولون عن الموقف والبيان ات ھ ي )ھوي ة الس جين – اس باب االحتج از‬ ‫– السلطة االمرة به – تاريخ وساعة الدخول واالفراج عن السجين (‬ ‫باالضافة الى ان الفقرة )٢( من القسم اعاله اشارت الى وجوب توفر امر سجن صحيح ألستقبال الموقوف ومنع ت‬ ‫االس تالم ب دون تحق ق ھ ذا الش رط .تمث ل القي ود والس جالت الت ي اش ارت الي ه احك ام ال نص الم ذكور ف ي أع اله اھ م‬ ‫الضمانات االساسية التي تس اھم بالحيلول ة دون وق وع ح االت الحج ز االداري )غي ر الق انوني( او ح االت االختف اء‬ ‫القسري او التعذيب واساءة المعاملة ومن خالل مقارنة واقع التطبي ق العمل ي فق د تب ين لن ا ان اغل ب ن زالء الس جون‬ ‫العراقية ودور مالحظية االحداث قد تم ايداعھم بموجب مذكرات قبض صادرة من المحاكم المختصة .‬ ‫21  ‬ ‫ ‬
‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫يقيد فيھا اسم المحكوم وتولده وعنوانه واسم االم وتاريخ التوقي ف وجھ ة الق بض واالعتق ال وم دة الموقوفي ة وت اريخ‬ ‫انتھاء المحكومية ويتم ارسال تلك المذكرات الى جھات االيداع في وزارتي العدل والعم ل باالض افة ال ى ال وزارات‬ ‫االمنية وتدون في سجالت خاصة بالمعلومات المؤشرة في اعاله ويتم متابع ة تل ك الس جالت م ن قب ل االدع اء الع ام‬ ‫ومجلس القضاء االعلى باالضافة الى الجھات الرقابية االخرى والتي تمثل وزارتنا احداھا لضمان شرعية االعتق ال‬ ‫وتنفيذ العقوبات المقررة بموجب احكام قضائية صادرة من المحاكم على اختالف درجاتھا باالضافة الى رقابة لجن ة‬ ‫تثبيت سيادة القانون التي يترأسھا رئيس جھاز االدعاء العام ھذا وقد رصدت فرق وزارتنا لتفتيش السجون ومراك ز‬ ‫االحتجاز خالل العام ١١٠٢ بقاء العديد من المحكومين الذين انھوا محكومياتھم وذلك لغرض إجراء التدقيقات بع دم‬ ‫المطلوبية عن قضية أخرى وھو أمر تم االشارة اليه في موقع آخر من التقرير .‬ ‫ھذا وقد أشرت فرقنا تحس نا ً ف ي موض وع تنفي ذ االف راج الش رطي خاص ة ف ي ظ ل م ا أش ر خ الل الع ام ٠١٠٢ م ن‬ ‫ت دخل ايج ابي للجن ة تثبي ت س يادة الق انون بش أن االس راع ف ي تنفي ذ ق رارات االف راج الش رطي واط الق س راح‬ ‫المحكومين فور انتھاء محكوميتھم دون الحاجة الى اتخاذ اجراءات ادارية روتينية كجل ب بيان ات ع دم المطلوبي ة او‬ ‫اكتساب االحكام الدرجة القطعية كما التفوتنا االشارة الى ما احرزت ه الجھ ات المعني ة بمش روع العدال ة الجنائي ة م ن‬ ‫تقدم يمكننا توضيحه على النحو االتي :‬ ‫مشروع العدالة الجنائية‬ ‫ھو نظام الكتروني معلوماتي يتعقب حركة االشخاص المتھمين بارتكاب جرم معين بما يتناسب مع الضوابط‬ ‫والتعليمات منذ اصدار امر القبض وتنفيذه واحتجاز المتھم في احد مراكز االحتجاز ومتابعة نتائج التحقيق معه‬ ‫واالحكام الصادرة واطالق سراحه او ايداعه في احد الدوائر االصالحية ولحين مغادرته او اطالق سراحه وبما‬ ‫يضمن حقه القانوني وحق ذويه وحق المجتمع في معاقبة العابثين بامنه ويعتبر النظام وسيلة رقابية فعالة بجميع‬ ‫مراحلة بما يحقق العدالة الجنائيه للجميع بشكل متساو دون تميز ودون تعرض المتھم الى حاالت االبتزاز.‬ ‫االسباب الموجبة للمشروع‬ ‫عدم امتالك الحكومة العراقية ومؤسساتھا القضائية والتنفيذية البنى التحتية من المعلوماتية والترابط فيما بينھا وفق‬ ‫معايير علمية واليات مرنة تتيح التبادل الصحيح للمعلومات في الوقت المناسب وتقليل الھدر القاتل من الوقت‬ ‫الضائع لحياة المعتقلين او المتھمين بسبب االجراءات االدارية البطيئة وافتقارھا الى العلمية االدارية الصحيحة‬ ‫وطبيعة عمل كل مؤسسة معنية بمعزل عن المؤسسات االخرى طيلة الفترة الماضية.‬ ‫المؤسسات المشموله بتطبيق مشروع العدالة الجنائية‬ ‫• وزارات الدولة التنفيذية التي لھا صالحية في تنفيذ اوامر القبض القضائية على االشخاص‬ ‫)الداخلية،الدفاع،جھاز مكافحة االرھاب ..الخ( .‬ ‫• مجلس القضاء االعلى .‬ ‫• وزارة الدولة لشؤون االمن الوطني‬ ‫• وزارة العدل .‬ ‫• وزارة حقوق االنسان‬ ‫• وزارة العمل والشؤون االجتماعية .‬ ‫31  ‬ ‫ ‬
‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫الوصف العام النشاء المشروع‬ ‫انشاء منظومة وطنية متكاملة تتضمن قاعدة بيانات مركزية موحدة لمتابعة المتھمين بارتكاب جرم معين منذ‬ ‫صدور اوامر القبض واحتجازھم في احد مراكز االحتجاز التابعة لوزارة الداخلية واالجھزة االمنية االخرى‬ ‫ومتابعة وتاشير نتائج التحقيق باالفراج عن المتھم في في حالة عدم كفاية االدلة او احالته الى احد محاكم الموضوع‬ ‫ونتائج االحكام الصادرة بحقھم من قبل محكمة الموضوع وقضاء مدة محكوميته في احد الدوائر االصالحية فيما‬ ‫يخص الكبار )مدارس التاھيل فيما يخص االحداث( ولحين انتھاء مدة المحكومية ويتحقق ذلك من خالل انجاز‬ ‫الفقرات التالية : -‬ ‫١- انشاء المركز الرئيسي لبيانات العدالة الجنائية بمقر مجلس القضاء االعلى أو وزارة الداخلية - وكالة شؤون‬ ‫الشرطة من خالل استخدام شبكة االلياف الضوئية.‬ ‫٢- انشاء المركز البديل لبيانات العدالة الجنائية في مقر مجلس القضاء االعلى في حالة اعتبار المركز الرئيسي في‬ ‫وزارة الداخلية او بالعكس وربطة بالمركز الرئيسي.‬ ‫٣- ربط الجھات المذكورة في أدناه بالمركز الرئيسي لبيانات المشروع عبر شبكة اتصاالت مؤمنة وھي كل من‬ ‫- محاكم الجنايات والجنح والتحقيق واالحداث التابعة لمجلس القضاء االعلى .‬ ‫- مراكز االحتجاز التابعة لوزارة الداخلية )مديريات ومراكز الشرطة( .‬ ‫- االقسام االصالحية المعنية بالمحكومين )النزالء( والموقوفين الكبار التابعة لوزارة العدل - دائرة االصالح‬ ‫العراقية .‬ ‫- مدارس التاھيل ودور المالحظية المعنية بالمودعين والموقوفين والمشردين االحداث التابعة لوزارة العمل‬ ‫والشؤون االجتماعية - دائرة اصالح االحداث .‬ ‫- وزارة الدفاع - دائرة المستشار القانوني العام – مديرية حقوق االنسان .‬ ‫- وزارة حقوق االنسان – دائرة الشؤون االنسانية قسم السجون .‬ ‫- وزارة الدولة لشؤون االمن الوطني .‬ ‫- جھاز مكافحة االرھاب .‬ ‫- مديرية التسجيل الجنائي ومنظومة االيفس .‬ ‫٤- بناء شبكات الربط الالزمة .‬ ‫٥- تدريب وتاھيل العاملين في النظام .‬ ‫٦- تجھيز المشروع باالجھزة والمعدات والبرمجيات والمتطلبات االخرى الالزمة .‬ ‫االھداف المنشودة من النظام‬ ‫يمكن ان نبين في أدناه االھداف التي يتوخى تحقيقھا من المشروع وذلك عبر التعاون الفعال بين الجھات ذات‬ ‫العالقة وعلى النحو االتي : -‬ ‫١- الھدف الرقابي :- القضاء على الفساد االداري والمالي .‬ ‫٢- الھدف االمني :- السيطرة التامه على المعتقل ومتابعة ودراسة سلوكه وتصنيف السجناء .‬ ‫٣- الھدف االنساني:- متابعة الشخص المعتقل واعالم ذويه بمصيره خالل ٤٢ساعه االولى من اعتقاله .‬ ‫٤- الھدف القانوني :- انجاز التحقيق مع المعتقل خالل فترة زمنية مناسبة .‬ ‫41  ‬ ‫ ‬
‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫٥- الھدف المالي :- تحديد الميزانية الحقيقية لتمويل موضوع المعتقلين والرعاية الصحية والغذائية لھم.‬ ‫مھام وواجبات وزارة حقوق االنسان في اطار المشروع‬ ‫- بناء قاعدة بيانات تخص المعتقلين باالعتماد على فرق تفتيش السجون لقسم السجون التي تزور مراكز‬ ‫االحتجاز بصورة دورية ومقاطعتھا مع بيانات مشروع العدالة الجنائية .‬ ‫- ممارسة فرق وزارة حقوق االنسان مھامھا الرقابية التي تستند على قاعدة البيانات الخاصة بھا وقاعدة بيانات‬ ‫مشروع العدالة الجنائية .‬ ‫- تتيح ھذه القاعدة لقسم مراقبة السجون تقديم خدماتھم للمواطنين فتكون وزارتنا حلقة ربط بين المواطن‬ ‫والجھات التحقيقية ومراكز االحتجاز .‬ ‫- إصدار تقارير الكترونية او مطبوعة تخص المعتقلين وحسب الحاجة واحالتھا الى الجھات المختصة.‬ ‫خلفية المشروع‬ ‫- المشروع ليس بفكرة جديدة بل ھي فكرة متبعة في دول العالم المتطورة وھي مماثلة لفكرة )مشروع التكامل‬ ‫العدلي(المورد من قبل السفارة االمريكية في بغداد منذ عام ٦٠٠٢ والتي شملت ثالث جھات فقط ھي مجلس‬ ‫القضاء االعلى ووزارة الداخلية ممثلة بمديرية التسجيل الجنائي ووزارة العدل ممثلة بدائرة االصالح العراقية حيث‬ ‫لم يكتب النجاح لھذا المشروع بسبب تجاھل الواقع الفعلي لعمل تلك الجھات ولعدم شموله لوزارة العمل ممثلة‬ ‫بدائرة اصالح االحداث والجھات التنفيذية االخرى كوزارة الدفاع وجھاز مكافحة االرھاب ..الخ‬ ‫- تم عرض الموضوع من قبل معالي وزير الداخلية خالل اجتماع مجلس االمن الوطني / الوزراء المنعقد في‬ ‫١٣/٥/٩٠٠٢ واصدر توجيه باحالته الى مجلس وكالء االمن الوطني‬ ‫بتشكيل‬ ‫- اصدر مجلس وكالء االمن الوطني بجلسته المرقمة )٧١/٩٠٠٢( المنعقدة بتاريخ ١/٦/٩٠٠٢ قراراً‬ ‫لجنة رئيسية لتنفيذ المشروع ضمت ممثلين عن كافة الوزارات والجھات المعنية بالموضوع.‬ ‫- تم تشكيل لجنة فرعية بكل من الوزارات المعنية بالموضوع تولت مھمة تحديد السياقات والرؤى المشتركة‬ ‫وتعزيز جھد الوزارات لبناء موحد لمنظومة تكامل بيانات العدالة الجنائية العراقية‬ ‫- وضعت اللجنة الرئيسية خطتين لتنفيذ المشروع ھما خطة سريعة انية انتھت بوضع السياقات الخاصة بجمع‬ ‫البيانات واعدادھا بشكل مركزي بقرارات كل الجھات ذات الصلة بالمشروع وتبادل البيانات فيما بينھا‬ ‫وباالمكانيات المتاحة وخطة بعيدة االمد إبتدأت منذ عام ١١٠٢ .‬ ‫- استمرت اللجنة الرئيسية باعمالھا منذ تشكيلھا في ١/٦/٩٠٠٢ ولحد االن .‬ ‫انجازات اللجنة‬ ‫- اعداد قواعد بيانات مركزية بمقر كل جھة من الجھات المعنية بالمشروع .‬ ‫- تبادل قواعد بيانات مابين الجھات المعنية في المشروع لغرض االستفادة منھا كال حسب اختصاصه .‬ ‫- مباشرة وزارة حقوق االنسان بتقاطع البيانات المتوفرة لديھم عن الموقوفين مع بيانات الموقوفين المماثلة المرسلة‬ ‫اليھم من الوزارات المشرفة على السجون .‬ ‫51  ‬ ‫ ‬
‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫- اعادة تصميم مذكرة امر القبض من خالل استحداث رقم مميز اضافة للتاريخ فيھا بعد ان كان سابقا بدون رقم .‬ ‫- اعداد نموذج ملف التحقيق النموذجي بعدة الوان وحسب نوع المادة القانونية ويحتوي الوثائق القياسية توفرھا‬ ‫بالملف وفھرست ودليل عمل للمحقق لغرض اعتماده مسقبال في جرائم االرھاب والقتل والخطف والسرقة .‬ ‫- تشكيل لجنة فنية تضم مختصين بتطبيقات اوراكل من كافة الجھات المعنية بالمشروع ستتولى مھمة توحيد‬ ‫البيانات الخاصه بالمشروع بصيغ موحده .‬ ‫الخطوات القادمة‬ ‫- اعداد متطلبات الدراسة االستشارية الالزمة لتحديد متطلبات المركز الرئيسي للمشروع المرتبط بوكالة شؤون‬ ‫الشرطة بوزارة الداخلية من اجھزة ومعدات ونظم تشغيلية وبنى تحتية ومتطلبات المراكز الفرعية للبيانات في‬ ‫مقرات الجھات الرئيسية والجھات الساندة للمشروع مع مراعاة الواقع الحالي لتلك المراكز.‬ ‫- ربط مقرات الوزارات الرئيسية والمعنية بالمشروع بالمركز الرئيسي للمشروع عبر شبكة الياف وفي حالة تعذر‬ ‫ذلك يتم ربطھا بتقنية المايكروويف .‬ ‫- االيعاز الى )مجلس القضاء االعلى، وزارة العدل ،وزارة العمل( باالسراع بربط االقسام والدوائر التابعة لھم‬ ‫بمقر الوزارات من خالل شبكة اتصاالت مؤمنة .‬ ‫االحتفاظ بممتلكات السجناء:-‬ ‫ﺗﻠزم اﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة )٧١( ﻣن ﻗﺎﻧون ادا ة اﻟﺳﺟون ادا ة اﻟﺳـﺟن او ﻣوﻗـف اﻻﺣﺗﺟـﺎز ﺑﺎﻳـداع اﻟﻣﻣﺗﻠﻛـﺎت واﻻﺷـﻳﺎء اﻟﺛﻣﻳﻧـﺔ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اﻟﺗﻲ ﻻﺗﺳﻣﺢ اﻟﻠواﺋﺢ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻟدى اﻟﺳﺟﻧﺎء ﺑﺎﻳداﻋﻬﺎ ﻟدى اﻻدا ة ﺑﻌد ﺗﻧظﻳم ﻣﺣﺎﺿر ﺗﺣرﻳرﻳﺔ ﺑﻬـﺎ ﺛـم ﺗـﺗم اﻋﺎدﺗﻬـﺎ‬ ‫ر‬ ‫ﻟﻠﺳﺟﻧﺎء ﻋﻧد اﻻﻓ اج ﻋﻧﻬم .‬ ‫ر‬ ‫ونود ھنا االشارة الى ان وزارة العدل – دائرة االصالح العراقية بأقسامھا كافة ھ ي االكث ر التزام ا ً لمتطلب ات القس م‬ ‫اعاله من القانون بعد حل االشكالية المتعلقة بقسمي التاجي والكرخ المشار اليھا في التقري ر الس نوي للع ام ٠١٠٢ ،‬ ‫وتعتمد الدائرة المذكورة نظام التسجيل واعادة الممتلكات الى الس جين عن د اط الق س راحه او ال ى ذوي ه عن د الطل ب‬ ‫م ع االش ارة ال ى ان االج راءات الم ذكورة واالنظم ة المش ار اليھ ا تتطل ب المزي د م ن الدق ة ف ي التوثي ق والتس جيل‬ ‫واعتماد سجالت نظامية للحفاظ على حقوق السجناء في ھذا الجانب مما يعزز الحماية الت ي كفلتھ ا الم ادة )٣٢( م ن‬ ‫الدستور والتي نصت على )الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك االنتفاع بھا واستغاللھا والتص رف بھ ا ف ي ح دود‬ ‫القانون( مع االشارة الى تقارب دائرة اصالح االحداث ف ي ھ ذا المض مون م ع دائ رة االص الح العراقي ة فيم ا يتعل ق‬ ‫باالحتفاظ بالممتلكات للمودعين فيھا .‬ ‫ولم تتلق وزارتنا خالل العام ١١٠٢ أية شكاوى جدية حول مصادرة الممتلكات الخاص ة ب المواطنين اثن اء االعتق ال‬ ‫أوعدم اعادتھا اليھم بالنسبة لجميع الجھات المشرفة على السجون ومراكز االحتجاز.‬ ‫فصل فئات السجناء عن بعضھا البعض:-‬ ‫ﺗﺷﻳر اﺣﻛﺎم اﻟﻘﺳـم )٤( ﻣـن ﻗـﺎﻧون ادا ة اﻟﺳـﺟون اﻟـﻰ ﺿـرو ة ﻓﺻـﻝ وﺗﺻـﻧﻳف اﻟﺳـﺟﻧﺎء اﻟـﻰ ﻓﺋـﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻓـﻲ ﺳـﺟون‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ او اﺟـ اء ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣــن ﺳــﺟن واﺣــد ﻋﻠــﻰ اﺳــﺎس ﺟــﻧس اﻟﺳــﺟﻳن وﻋﻣـ ﻩ وﺳــﺟﻠﻪ اﻟﺟﻧــﺎﺋﻲ وﺳــﺑب اﻻﺣﺗﺟــﺎز ﺣﻳــث‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ﻳﻔﺻﻝ اﻟرﺟﺎﻝ ﻋن اﻟﻧﺳﺎء واﻻﺣداث ﻋن اﻟﺑﺎﻟﻐﻳن واﻟﻣوﻗوﻓﻳن ﻋن اﻟﻣﺣﻛوﻣﻳن واﻟﺳﺟﻳن اﻟﻣدﻧﻲ )اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣدﻧﻳﺔ( ﻋـن‬ ‫اﻟﺳﺟﻳن اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ .‬ ‫61  ‬ ‫ ‬
‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫ويشير واقع التطبيق الى ان وزارة الع دل – دائ رة االص الح العراقي ة ق د كان ت م ن ب ين ال وزارات االكث ر اس تجابة‬ ‫لتصنيف السجناء وفقا ً للقسم اعاله من القانون حيث ي تم فص ل الفئ ات حس ب الج نس والعم ر في تم فص ل النس اء ع ن‬ ‫الرج ال ف ي س جون منفص لة كم ا ھ و الح ال ف ي بغ داد أوأج زاء منفص لة م ن س جن واح د كم ا ھ و الح ال ف ي س جن‬ ‫الناصرية الق ديم وب ادوش وس جون اخ رى لك ن المالح ظ ان اعتم اد مب دأ الفص ل ب ين فئ ات الس جناء وف ق الخط ورة‬ ‫االجرامي ة والس جل الجن ائي الزال دون المس توى المطل وب ف ي عم وم الس جون ومراف ق التوقي ف االحتي اطي ام ا‬ ‫بالنسبة للسجناء ال ذين ت م احتج ازھم للعج ز ع ن الوف اء بالتزام ات مالي ة فم ا زال وا يودع ون ف ي ذات الس جون الت ي‬ ‫يودع فيھا المحكومين السباب جنائية وھنا تؤكد وزارتنا تحفظھا على سياسة الدمج التي تتبناھا العديد من ادارات‬ ‫السجون ومرافق التوقيف االحتياطي بالنسبة لسجناء الدين كما تؤكد مطالبة مجلس النواب باٍيج اد تش ريع يع الج ھ ذا‬ ‫الموض وع مم ا ي ؤمن تطبي ق واعم ال االلتزام ات الدولي ة المق ررة بموج ب احك ام العھ د الخ اص ب الحقوق المدني ة‬ ‫والسياسية وھو االمر الذي كرس ته احك ام ذي ل الم ادة )٨( م ن الدس تور الناف ذ والت ي اش ارت ال ى ان يحت رم الع راق‬ ‫التزاماته الدولية ومن مقتضيات ھذا االلتزام ضرورة معالجة مشكلة سجناء الدين )الذين يعجزون عن الوفاء بالتزام‬ ‫مادي( السيما حسني النية منھم .‬ ‫اما بالنس بة ل دائرة اص الح االح داث فھ ي االخ رى واس تناداً الحك ام القس م )٠١( م ن ق انون رعاي ة االح داث ملزم ة‬ ‫بتص نيف االح داث وف ق فئ ات عمري ة )الص غير – الص بي – الفت ي – الش باب الب الغين( وك ذلك وفق ا ً للخط ورة‬ ‫االجرامية واسباب الجنوح ونود االيضاح ھنا الى صعوبة تطبيق احك ام الم ادة اع اله وذل ك يع ود لس ببين أولھم ا ان‬ ‫دائرة اصالح االحداث التملك دور مالحظة كافية تغطي ھذه الفئات في بغ داد والموص ل وانع دامھا ف ي المحافظ ات‬ ‫االخرى أما بالنسبة لالحداث الجانحين المودعين في سجون وزارتي الداخلية والعدل ف ي المحافظ ات االخ رى فانھ ا‬ ‫التعتمد اي شكل من اشكال التص نيف المش ار الي ه ف ي ال نص المتق دم ذك ره مم ا يض عف م ن إمكاني ة إع ادة التأھي ل‬ ‫واالدماج في المجتمع لھذه الش ريحة ويع رض االح داث لمخ اطر االنخ راط ف ي مزي د م ن العن ف واالفع ال المخالف ة‬ ‫للقانون او استمالتھم من قبل المجاميع االرھابية واالجرامية كما اليفوتن ا االش ارة ال ى ض رورة إيف اء وزارة العم ل‬ ‫والش ؤون االجتماعي ة بالتزاماتھ ا ف ي مج ال اس تحداث دوراً للرعاي ة اس تجابة لمتطلب ات النھ وض بھ ذه الش ريحة‬ ‫المستض عفة وف ق المع ايير الوطني ة والدولي ة وخاص ة بالنس بة لمش روع بن اء دور خاص ة باالح داث ف ي مح افظتي‬ ‫الديوانية والبصرة .‬ ‫مكان النوم :-‬ ‫تشير احكام القسم )٥( من قانون ادارة السجون بان نظام المنام واالقامة في السجون قد يعتمد على اسلوبين االول‬ ‫ھو ان يشغل كل سجين زنزانة او غرفة بمفرده اثناء الليل واالخر ھو اسلوب العنابر مع االشارة الى ضرورة‬ ‫وجود االشراف المنتظم على السجناء اثناء الليل كما اشارت احكام القسم اعاله الى وجوب ان تكون اماكن النوم‬ ‫مستوفية الى اقصى حد ممكن عمليا ً جميع متطلبات )الصحة – االضاءة – التدفئة والتبريد والمرافق الصحية(‬ ‫والحيز االرضي المناسب للسجناء .‬ ‫أ- اوﺿﺎع اﻟﺳﺟون ﻓﻲ وز ة اﻟﻌدﻝ:-‬ ‫ار‬ ‫نود ھنا االشارة إل ى م ا س بق إي راده ف ي تقري ر وزارتن ا للع ام ٠١٠٢ م ن ان النظ ام االساس ي للس جون ف ي الع راق‬ ‫يعتمد نظام االيداع في العنابر او القاع ات يش غلھا اع داد مختلف ة م ن الس جناء واالس تثناء ھ و نظ ام الغ رف المنف ردة‬ ‫والذي يتبع في سجن الناصرية الجديد واج زاء م ن س جني البص رة الجدي د وس جن سوس ى الف درالي وس جن الحماي ة‬ ‫القصوى وس جن جمجم ال الف درالي واجم االً ف ان س جون دائ رة االص الح العراقي ة ت وفر الح د االدن ى م ن متطلب ات‬ ‫القسم اعاله باالضافة الى الخدمات المتعلقة باالضاءة والتكيي ف والتھوي ة والمراف ق الص حية والحمام ات م ع التأكي د‬ ‫عل ى ان مش كلة االكتظ اظ تس اھم ف ي انع دام الحي ز االرض ي ال ذي يكف ل ت وفير متطلب ات الحي اة الكريم ة والص حية‬ ‫للس جناء ھ ذا م ع الع رض ال ى رداءة نظ ام الص رف الص حي ف ي بع ض الس جون وك ذلك رداءة خ دمات المراف ق‬ ‫الصحية والحمامات مع التأكيد على ان نظام العنابر او القاعات يشكل صعوبة في السيطرة على السجناء ويدعم‬ ‫71  ‬ ‫ ‬
‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫تف اقم مش اكل العن ف المتب ادل بي نھم وانتش ار ظ اھرة الحب وب المخ درة واالعت داء الجنس ي باالض افة ال ى انتش ار‬ ‫االمراض السارية والمعدية .‬ ‫ب- اوﺿﺎع اﻟﺳﺟون ﻓﻲ وز ة اﻟداﺧﻠﻳﺔ – اﻟدﻓﺎع – وﻗﻳﺎدة اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت :-‬ ‫ار‬ ‫نؤكد ما جاء في تقرير وزارتنا للعام ٠١٠٢ من ان واقع الحال في سجون وزارتي الداخلية والدفاع في بغداد‬ ‫والمحافظات تعتمد اسلوب العنابر )قاعات االحتجاز( التي يودع فيھا السجناء والموقوفين بشكل مشترك مما‬ ‫يضعف من الخدمات االساسية المقدمة للمحتجزين وتعرض المحتجزين الى االختالط المستمر ونقل الثقافة العنفية‬ ‫في اوساطھم بما يؤثر سلبا ً على البيئة الصحية داخل مراكز االحتجاز باالضافة الى تأشيرحاالت االمراض النفسية‬ ‫والجلدية بسبب حالة االكتظاظ التي تعاني منھا تلك المواقع والتي تصنف من وجھة نظرنا كمظھر من مظاھر‬ ‫اساءة المعاملة مع العرض ان بعض تلك السجون ومرافق االحتجاز توجد فيھا محاجر تتراوح ابعادھا بين ١*٢متر‬ ‫مربع يودع فيھا السجناء والموقوفين وتصنف وزارتنا ھذا الشكل من االيداع بسوء المعاملة المخالف للمعايير‬ ‫الدولية لحقوق االنسان والمخالف لقانون ادارة السجون العراقي النافذ .‬ ‫ﺟـ- اوﺿﺎع دور ﻣﻼﺣظﻳﺔ وﺗﺄﻫﻳﻝ اﻻﺣداث :-‬ ‫ونكرر ھنا كذلك ما جاء في التقرير السنوي للعام ٠١٠٢ فيما يتعلق بدور رعاية االحداث التابعة لدائرة اصالح‬ ‫االحداث فاٍنھا وبشكل عام وكحد ادنى تطبق احكام القسم اعاله اال ان حالة االكتظاظ التي تعاني منھا دور مالحظية‬ ‫االحداث تشكل حالة من حاالت اساءة المعاملة والتي تؤثر سلبا ُ على االوضاع النفسية والصحية لالحداث المودعين‬ ‫في المواقع المذكورة ورغم االجراءات التصحيحية التي تسعى دائرة اصالح االحداث اتخاذھا وتطبيقھا للتخفيف‬ ‫من حاالت االكتظاظ اال ان النتائج العكسية للحالة المذكورة باتت تثير قلق الوزارة السيما فيما يتعلق بتبادل‬ ‫الخبرات االجرامية بين االحداث باالضافة الى استخدام البعض منھم الحبوب المخدرة والتي تعيق بمجملھا جھود‬ ‫االصالح والتأھيل .‬ ‫)ﺟـ (.ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬ ‫الخدمات الطبية والصحية :-‬ ‫تشيرأحكام القسم )٠١( من قانون ادارة السجون ومراكز االحتجاز الى وجوب توفير الخدمات الطبية والصحية‬ ‫للسجناء ويقدمھا لھم على االقل مسؤول طبي ملم بالطب النفسي ومؤھل وأشارت أحكام القسم اعاله الى أن يتم نقل‬ ‫السجناء الذين يحتاجون لعالج على ايدي أطباء أخصائيين الى مؤسسات صحية متخصصة مع توفير خدمات‬ ‫طبيب االسنان وتوفير رعاية طبية للنساء واالحداث ، ويكون المسؤول الطبي مسؤول عن تقديم الرعاية النفسية‬ ‫والبدنية وتقييم اوضاع السجون فيما يتعلق بالغذاء واالضاءة والتھوية والنظافة وتقديم تقارير لمدراء السجون عن‬ ‫ذلك وقد وضعت االمم المتحدة في قواعدھا الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء عام )٥٥٩١( معايير تتضمن مبادىء‬ ‫توفير وضمان الرعاية الصحية داخل السجن ، ونص العھد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على‬ ‫أن السجناء لھم حق في اعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية .وعموما فان جميع المعايير الدولية‬ ‫والمحلية لحقوق االنسان تدعو الى حصول السجناء على رعاية صحية تماثل على االقل الرعاية المتاحة لمن ھم‬ ‫خارج السجن فمن جانب كانت ھذه الدعوة الى التكافؤ ال الى المساواة الن السجن مؤسسة مغلقة ذات دور وصاية‬ ‫اليسمح دائما بتوفير نفس الرعاية المتاحة في الخارج ، ومن جانب اخر قد يكون السجين بالفعل في حالة صحية‬ ‫81  ‬ ‫ ‬
‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫سيئة عند دخوله السجن وھو بحاجة الى المتابعة .ومن المعلوم ان الضمانات واالوضاع العامة في السجون‬ ‫ومراكز االحتجاز مترابطة يؤثر بعضھا على البعض االخر وفي النھاية فان المؤشر الحقيقي لجميع تلك الضمانات‬ ‫واالوضاع المادية والقانونية واالنسانية سينعكس وبشكل مباشرعلى الصحة والسالمة الجسدية والنفسية للسجناء‬ ‫لذلك فان جميع المؤسسات المعنية بادارة ومتابعة أوضاع السجون ومراكز التوقيف االحتياطي ھي شريك حقيقي‬ ‫لوزارة الصحة في ھذا الجانب رغم مسؤولية وزارة الصحة المباشرة في تقديم الخدمات الطبية والصحية للسجناء.‬ ‫واليزال الواقع الصحي في السجون ومراكز االحتجاز العراقية دون المستوى المطلوب وال تزال الخطط‬ ‫االستراتيجية لوزارة الصحة غير واضحة المعالم وبالرغم من أن لجان تفتيش السجون ومراقبة مراكز االحتجاز‬ ‫التابعة لوزارتنا الحظت من خالل زياراتھا ومتابعاتھا الميدانية بعض المحاوالت المتواضعة لوزارة الصحة‬ ‫لتحسين ورفع مستوى الخدمات الصحية والطبية في عموم السجون العراقية ، وسجلت انخفاض في حاالت الوفيات‬ ‫بين السجناء حيث بلغت حاالت الوفيات لعام )١١٠٢( )٢٥( حالة كانت اعداد حاالت الوفيات السباب تتعلق‬ ‫بمستوى الخدمات الصحية الحصة االكبر منھا ، وبالمقارنة مع العام السابق )٠١٠٢( الذي بلغت فيه حاالت‬ ‫الوفيات )٠٠١( حالة فان ھناك مؤشر لتحسن بسيط وملموس بالرغم من ان اعداد الوفيات المسجلة للعام الحالي‬ ‫التزال تشكل رقما كبيرا يبعث على القلق ويدعو الى وضع سياقات تحد من معدالت االصابة باالمراض والوفيات‬ ‫بين السجناء ، سيما وان االمراض التي تنتشر بين السجناء كالجرب والتدرن والتيفؤيد سجل بعضھا ارتفاعا‬ ‫واضحا عن العام السابق بحسب احصائيات وزارة الصحة فقد سجلت اعداد حاالت الجرب لعام ٠١٠٢ )٣٥٧١(‬ ‫حالة بينما سجلت )٢٢٨١( حالة لعام ١١٠٢.‬ ‫اما البعض االخر من تلك االمراض كالتدرن فقد سجل خالل العام ١١٠٢ وخاصة في سجني جمجمال والتاجي‬ ‫والكرخ العديد من حاالت التدرن التي لوحظ ان البعض منھا وصل مراحل متقدمة وان المصابين بھا حياتھم في‬ ‫خطر حال ومحدق ولم نلحظ وجود إجراءات فاعلة وناجعة تقوم بھا وزارة الصحة او حتى وزارة العدل االمر‬ ‫الذي يؤشر الى ضعف جھود وزارة الصحة في ھذا الجانب مما يقتضي وضع الية وبرنامج لمكافحة التدرن بين‬ ‫المحتجزين واجراء مسح شعاعي كامل لدور االصالح في بغداد والمحافظات ووضع برنامج شامل لعملية تقديم‬ ‫الخدمات الصحية في السجون ومراكز االحتجاز بشكل مستمر ومتكامل .‬ ‫أضافة الى ما تقدم فان بعض المالحظات المفصلية التي اشارت اليھا تقارير السنوات السابقة التزال قائمة‬ ‫باالضافة الى أشكالية تتعلق بمحاولة تركيز الجھود على الجوانب المادية في معالجة الخلل دون االنحياز الى تنمية‬ ‫ودعم االمكانيات البشرية التي تمثل الركيزة المھمة واالساسية في عملية البناء ورفع مستوى المؤسسات باالضافة‬ ‫الى ان ضعف تعاون الوزارات المعنية مع وزارة الصحة ادى الى ظھور نفس االشكاليات السابقة وبروز الحاجة‬ ‫الحقيقية الى ضرورة وضع خطة فاعلة واستحداث أليات جديدة برؤية شاملة ، متكاملة ومشتركة. ومن الجدير‬ ‫بالذكر ان وزارة الداخلية قامت باستحداث مديرية الشؤون الطبية والتي أوكلت اليھا مھام تقديم الخدمات الطبية‬ ‫والصحية لمنتسبيھا في مواقع وزارة الداخلية وھي بحاجة الى توسيع نطاق عملھا وتفعيله ليشمل المحتجزين في‬ ‫مراكز التوقيف االحتياطي ومراكز االحتجاز التابعة لمديريات مكافحة االرھاب والجريمة المنظمة او التنسيق‬ ‫والمتابعة مع وزارة الصحة لرفع مستوى الخدمات الطبية فيھا على اقل تقدير .اما وزارة الدفاع فقد اوكلت مھام‬ ‫تقديم الخدمات الطبية والصحية الى مديرية االمور الطبية اال ان المالحظات التي رصدتھا فرق ولجان التفتيش في‬ ‫وزارتنا تشير الى ان مستوى الخدمات الطبية التي تقدمة ھذه المديريات الى بعض مراكز االحتجاز والتوقيف‬ ‫91  ‬ ‫ ‬
‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫االحتياطي التي تشرف عليھا اليمكن ان يوصف اال بالمتواضع من حيث االمكانيات البشرية والمادية وما اشارت‬ ‫الية تقارير االعوام السابقة من حاجة تلك المؤسسات الى مھنية اكثر في توثيق حاالت التعذيب واساءة المعاملة‬ ‫للمحتجزين . ولتسليط الضوء على طبيعة االدوار التي تضطلع بھا وزارة الصحة ومراكز االحتجاز في تقديم‬ ‫الخدمات الصحية والطبية ومقاربتھا مع المؤشرات المتوفرة لدينا والمثبتة في تقاريرنا الدورية وتقارير المتابعة‬ ‫التي اعدت بعد اجراء الزيارات الميدانية للسجون ومراكز االحتجاز يمكن ان نقسم ادوار التشخيص واالحالة‬ ‫بأتجاھين وبحسب المعايير الدولية والمحلية وھي تندرج وبحسب االھمية باالتي :-‬ ‫١- الدور الوقائي :-‬ ‫يعتبر الدور الوقائي من االدوار والمسؤوليات الرئيسية التي يتوجب على الفرق والمراكز والمفارز الطبية التابعة‬ ‫لوزارة الصحة متابعتھا واعطائھا االولوية داخل البيئة السجنية وھي تمثل الخدمة االھم بين الخدمات الصحية‬ ‫والطبية المقدمة للسجناء لما لھا من اثر كبير على تحسين الحالة والبيئة الصحية للسجناء ومنع االصابة باالمراض‬ ‫وخفض حاالت الوفيات وبالتالي دعم الجانب الصحي في السجون بشكل عام وتوفير االمكانيات للمؤسسة الصحية‬ ‫بشكل خاص ما ينعكس بااليجاب على االدوار االخرى .اال ان فرق ولجان تفتيش السجون التابعة لوزارتنا أشرت‬ ‫الضعف واالھمال الكبير لھذا الجانب من قبل اغلب المراكز والمفارز الطبية المعنية بمتابعتھا أذ لم نجد ما يدل‬ ‫على تنفيذ اجراءات وقائية حقيقية من قبل معظم تلك المفارز والمراكز الطبية في اغلب السجون ومراكز االحتجاز‬ ‫العراقية ولم نحصل على تقارير موجھه منھا الى االدارات السجنية تتضمن مالحظات تلك المفارز والمراكز‬ ‫الطبية لتعزيز الجوانب الوقائية داخل مركز االحتجاز بالرغم من وجود تعميم لوزارة الصحة / دائرة العمليات‬ ‫الطبية والخدمات المتخصصة يؤكد على العمل باجراءات وقائية حددت من قبل لجنة تطوير الخدمات الطبية‬ ‫والصحية المقدمة للنزالء بكتابھا المرقم )٢٥٧٩٢( في ٧٢/٦/١١٠٢ ، والذي اكدت بمضمونه على ان يكون‬ ‫بصحبة كل مفرزة طبية معاون وقائي يقوم بمتابعة االوضاع الصحية المتعلقة باالطعام وفحص المياه والنظافة‬ ‫العامة والشروط الصحية داخل مراكز االحتجاز اضافة الى القاء محاضرات التوعية الصحية وتقديم االرشادات‬ ‫الصحيه للنزالء وموظفي السجون المعنيين بتقديم الغذاء والخدمات داخل مركز االحتجاز.‬ ‫كما اننا لم نجد ما يدل على تنفيذ تلك االجراءات الوقائية وخاصة االولية منھا فال يوجود برنامج لتحصين وتلقيح‬ ‫السجناء والمحتجزين قبل ايداعھم في السجون ومراكز االحتجاز وال يتم فحصھم والتاكد من سالمتھم خالل تنقلھم‬ ‫من والى السجن اثناء التحقيق ومن اجل المحاكمة ومن سجن الى اخر السباب اخرى فقد الحظت فرق التفتيش ان‬ ‫بعض ھؤالء السجناء قاموا بنقل امراض سارية ومعدية الى مراكز احتجاز وسجون سليمة نتيجة عدم فحصھم‬ ‫بصورة وقائية والتاكد من سالمتھم قبل ايداعھم في تلك السجون . اما ما يتعلق بسجون النساء فال تتوفر المنشآت‬ ‫الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية الصحية الالزمة قبل وبعد الوالدة وال يوجد برنامج مخصص لذلك باستثناء ما‬ ‫تقدمة من لقاحات الطفال النساء السجينات مع وجود ٥١ حالة جرب في سجن النساء المركزي )سايت فور( بسبب‬ ‫اھمال الجوانب الصحية الوقائية .‬ ‫أما فيما يخص إجراءات العزل الصحي للمصابين التي تتطلب حاالتھم الصحية ھذا االجراء فقد الحظت لجان‬ ‫وفرق تفتيش السجون ومراكز االحتجاز التابعة لوزارتنا ان العمل به يقتصر على السجون المركزية التابعة لوزارة‬ ‫العدل / دائرة االصالح العراقية المخصصة للرجال فقط بينما تفتقر الى ذلك سجون النساء في دائرة االصالح‬ ‫02  ‬ ‫ ‬
‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫العراقية لعدم وجود اماكن نظامية مخصصة لذلك حيث يتم عزل النساء المصابات بحاالت صحية تتطلب ذلك في‬ ‫محاجر غير صحية اليدخلھا الضوء وتفتقر الى التھوية المناسبة .وال تتوفر االمكانيات المناسبة لعزل المصابين‬ ‫باالمراض التي تتطلب ذلك في مراكز االحتجاز التابعة الى وزارتي الدفاع والداخلية ويعوض عنه بايداع‬ ‫المصابين باالمراض السارية والمعدية في المحاجر ان وجدت وبظروف صحية ومعيشية سيئة غالبا لتالفي انتشار‬ ‫االمراض بين بقية المحتجزين مع العرض الى ان العديد من السجناء والعاملين في المؤسسة السجنية يخشون كثيرا‬ ‫من مخالطة اي شخص يثبت أنه مصاب بمرض ساري ومعدي خطير مما يسبب للمصاب انعكاسات نفسية سلبية،‬ ‫كما ان اغلب المؤسسات السجنية التسعى الى توفير اللقاحات الكافية للحراس والعاملين في سجونھا لوقايتھم من‬ ‫االمراض التي تنتشر بين السجناء .‬ ‫٢- الدور العالجي :-‬ ‫أن تقديم العالج للمصابين من السجناء في عموم السجون ومراكز االحتجاز يمثل ضمان الحترام حقوق االنسان‬ ‫وكرامة المصابين والمحتاجين الى عالج ، وان االصابة بأي مرض داخل السجن ليس جزء من العقوبة القانونية‬ ‫وتزيد اھمية ھذه الحقيقة عندما يكون المرض خطيرا او قاتال . ويمكن ان نقسم الدور العالجي الذي تقوم به كوادر‬ ‫وزارة الصحة في السجون الى قسمين االول ما يتعلق بالتشخيص والعالج واالرسال ، والثاني توفير االدوية‬ ‫والمستلزمات االخرى .‬ ‫- ما يتعلق بالقسم االول :-‬ ‫ان التشخيص والعالج يقدم الى السجناء اما عن طريق الكوادر الصحية العاملة في المراكز الصحية المركزية‬ ‫اوالمفارز الطبية الثابتة او مفارز طبية تقوم بزيارات اسبوعية متنقلة . وقد الحظت فرق ولجان التفتيش التابعة‬ ‫لوزارتنا من خالل زياراتھا الميدانية بان االدارات السجنية واغلب السجناء يعانون من ضعف عمل ھذه الفرق‬ ‫وخاصة ما يتعلق منھا بعمل المفارز الطبية التي اليتاح لھا الفحص السريري او المباشر وتكتفي بسماع االعراض‬ ‫التي يعاني منھا السجين لتشخيص المرض ووصف العالج ، كما انھا التراعي مبدأ الحرمة الشخصية الذي يشكل‬ ‫مبدأ من مبادئ المھنة في عالقة الطبيب بالسجين المصاب حيث تقوم بسؤال السجناء المرضى امام السجناء‬ ‫االخرين ومعاينة االثار على اجسامھم ان وجدت امام االخرين مما يؤثر على ثقة السجناء ويمنعھم في كثير من‬ ‫االحيان عن طلب المساعدة من تلك المفارز ، وقد اليرجع السبب في ذلك الى الكوادر الطبية فقط بل الى ان بعض‬ ‫االدارات السجنية ال تقوم بتخصيص غرف للمعاينة الطبية أما لضعف البنى التحتية او لتزايد اعداد السجناء‬ ‫وحاالت االكتظاظ التي تعاني منھا اغلب السجون ومراكز االحتجاز الرئيسية . أضافة الى ماتقدم فان المفارز‬ ‫والمراكز الطبية ال تقوم بتنظيم ملفات طبية خاصة لجميع السجناء لمتابعة حاالتھم الصحية وتاشير االضطرابات‬ ‫البدنية والنفسية لديھم في اي فترة من فترات احتجازھم او انتقالھم من سجن الى اخر ويرجع السبب في ذلك الى‬ ‫قلة الموارد البشرية والكوادر الصحية العاملة في السجون ومراكز االحتجاز العراقية .مع العرض الى ان فرق‬ ‫ولجان تفتيش السجون التابعة لوزارتنا أشرت خالل زياراتھا الميدانية وجود بعض الحاالت لسجناء مدمنين لم تقم‬ ‫وزارة الصحة بوضع احصائية العدادھم أو خطط الكتشاف حاالتھم ووضع برامج لمعالجتھم او لتخفيف الضرر‬ ‫عنھم وعن السجناء االخرين والمجتمع الذي سيندمجون به بعد خروجھم من السجون ، وتجدر االشارة ھنا الى ان‬ ‫12  ‬ ‫ ‬
‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫العاملين في تلك الوحدات الطبية التي تقدم الرعاية الصحية للسجناء اغلبھم من أطباء التدرج والممارسين حيث‬ ‫يمتنع اغلب االطباء المتخصصين وغير المتخصصين من العمل في المؤسسات السجنية .‬ ‫اما ما يتعلق باالرسال فان المراكز الطبية والمفارز العاملة تقوم بتحديد الحاالت التي تتطلب االرسال الى‬ ‫المستشفيات العامة وغالبا ما تتاخر االدارات السجنية بارسال ونقل المرضى من السجناء لعدة أيام متذرعة‬ ‫باالسباب االمنية او عدم توفر العجالت اولعدم وجود أطباء خفر في عموم الوحدات الصحية داخل السجون‬ ‫ومراكز االحتجاز لمعالجة الحاالت الطارئة ليالً . أضافة الى ما تقدم فان جميع االدارات السجنية والمراكز الطبية‬ ‫والمفارز العاملة تعاني من قلة عجالت االسعاف اذ توجد عجلة اسعاف واحدة تعمل في احسن االحوال في السجون‬ ‫المركزية التابعة لوزارة العدل وھي التسد الحاجة قياسا باعداد النزالء في تلك السجون والتتطابق مع خطة االسناد‬ ‫الطبي لوزارة الصحة التي تنص في مضمونھا على ان تخصص سيارة اسعاف واحدة لكل )٠٠٥( نزيل وعلى‬ ‫سبيل المثال ال الحصر فان سجن بغداد المركزي الذي يتعدى الموجود الفعلي فيه ٠٠٥٣ سجين تتوفر قيه سيارة‬ ‫اسعاف واحدة فقط تعمل واخرى عاطلة عن العمل منذ سنوات ، وسجون تسفيرات الرصافة التي يتعدى تعداد‬ ‫السجناء فيھا )٠٠٨١( محتجز وال توجد في مركزة الصحي سوى سيارة اسعاف واحدة تعمل واخرى عاطلة عن‬ ‫العمل ومنذ مدة ايضا وسجن جمجمال الفدرالي الذي يحوي على ٠٠٥٢ نزيل والتوجد فية سوى عجلة اسعاف‬ ‫واحدة قامت وزارة صحة كوردستان بترميمھا واعادتھا للعمل بعد تعطلھا الشھر ، وتنطبق الحالة على جميع‬ ‫السجون المركزية التابعة لوزارة العدل ، ھذا باالضافة الى ان تلك العجالت تنقصھا التجھيزات الطبية الالزمة‬ ‫لمعالجة الحاالت الطارئة لحين الوصول الى المستشفيات العامة ، وال توجد عجالت اسعاف في اغلب مراكز‬ ‫االحتجاز الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية والدفاع .‬ ‫اضافة الى ماتقدم فان االدارات السجنية والوحدات الطبية تعاني من عدم وجود ردھات للسجناء في المستشفيات‬ ‫المتخصصة كمستشفى القلب ومستشفى التدرن مما يتطلب احالتھم الى المستشفيات العامة التي توجد فيھا ھذه‬ ‫الردھات ، وتمر ھذه المرحلة بوقت يتطلب اعادتھم مرة اخرى الى السجن واستحصال موافقات امنية وادارية‬ ‫لنقلھم الحقا الى تلك المستشفيات .‬ ‫أما ما يتعلق بتشخيص وعالج االمراض النفسية والعقلية فقد أشر لدينا ضعف دور العالج والتشخيص النفسي من‬ ‫عموم الوحدات الطبية حيث يترك المصابين باالمراض النفسية والعقلية حتى تظھر عليھم اثار تدھور الحالة‬ ‫وتفاقم المرض اما لضعف خبرة العاملين كما اشرنا سابقا او خشية من ادعاء المرض من قبل بعض السجناء‬ ‫وتتطلب احالتھم الى مستشفيات الطب النفسي والعقلي )قسم ابن الھيثم في مستشفى الرشاد لالمراض العقلية‬ ‫والنفسية( وارسالھم اوالً الى لجان الطبابة العدلية النفسيه باوامر قضائية لتقدير قواھم العقلية واعداد تقرير طبي‬ ‫عن الحالة واستحصال موافقة القضاء لنقلھم الى المستشفى اعاله وقد تستغرق تلك العملية فترة من الزمن تؤدي‬ ‫الى تدھور الحالة المرضية واالضرار بالسجناء المودعين معه ، وعموما فال يمكن ان يوصف مستوى الخدمات‬ ‫الطبية في ھذا الجانب اال بالمستوى المتواضع والبسيط الذي اليرقى الى المعايير الوطنية والدولية .‬ ‫22  ‬ ‫ ‬
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012
التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012

Recommended

دليل المدرب
دليل المدربدليل المدرب
دليل المدربtamma07
 
Program in arabic
Program in arabic Program in arabic
Program in arabic Jamaity
 
تقرير زيارة مركز مصادر تعلم وخطة تطويره
تقرير زيارة مركز مصادر تعلم وخطة تطويرهتقرير زيارة مركز مصادر تعلم وخطة تطويره
تقرير زيارة مركز مصادر تعلم وخطة تطويرهAmal Amole
 
National training on peer education report alex 20 23 may
National training on peer education report alex 20 23 mayNational training on peer education report alex 20 23 may
National training on peer education report alex 20 23 mayMohamed Mahmoud
 
مفهوم إدارة المعرفة
مفهوم إدارة المعرفةمفهوم إدارة المعرفة
مفهوم إدارة المعرفةRasha
 
بيان 18 مارس 2014
بيان 18 مارس 2014بيان 18 مارس 2014
بيان 18 مارس 2014marsed kadha
 
تقرير حول المشاغل المهنية للمستشارين الجبائيين 13-03-2014
تقرير حول المشاغل المهنية للمستشارين الجبائيين 13-03-2014تقرير حول المشاغل المهنية للمستشارين الجبائيين 13-03-2014
تقرير حول المشاغل المهنية للمستشارين الجبائيين 13-03-2014marsed kadha
 
توصيات 22 02-2014
توصيات 22 02-2014توصيات 22 02-2014
توصيات 22 02-2014marsed kadha
 

Recommended

دليل المدرب
دليل المدربدليل المدرب
دليل المدربtamma07
 
Program in arabic
Program in arabic Program in arabic
Program in arabic Jamaity
 
تقرير زيارة مركز مصادر تعلم وخطة تطويره
تقرير زيارة مركز مصادر تعلم وخطة تطويرهتقرير زيارة مركز مصادر تعلم وخطة تطويره
تقرير زيارة مركز مصادر تعلم وخطة تطويرهAmal Amole
 
National training on peer education report alex 20 23 may
National training on peer education report alex 20 23 mayNational training on peer education report alex 20 23 may
National training on peer education report alex 20 23 mayMohamed Mahmoud
 
مفهوم إدارة المعرفة
مفهوم إدارة المعرفةمفهوم إدارة المعرفة
مفهوم إدارة المعرفةRasha
 
بيان 18 مارس 2014
بيان 18 مارس 2014بيان 18 مارس 2014
بيان 18 مارس 2014marsed kadha
 
تقرير حول المشاغل المهنية للمستشارين الجبائيين 13-03-2014
تقرير حول المشاغل المهنية للمستشارين الجبائيين 13-03-2014تقرير حول المشاغل المهنية للمستشارين الجبائيين 13-03-2014
تقرير حول المشاغل المهنية للمستشارين الجبائيين 13-03-2014marsed kadha
 
توصيات 22 02-2014
توصيات 22 02-2014توصيات 22 02-2014
توصيات 22 02-2014marsed kadha
 
بيان 3 1-2014
بيان 3 1-2014بيان 3 1-2014
بيان 3 1-2014marsed kadha
 
بيان 26 12-2013
بيان 26 12-2013بيان 26 12-2013
بيان 26 12-2013marsed kadha
 
بيان 24 12-2013
بيان 24 12-2013بيان 24 12-2013
بيان 24 12-2013marsed kadha
 
اعلام 21 12-2013
اعلام 21 12-2013اعلام 21 12-2013
اعلام 21 12-2013marsed kadha
 
اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013
اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013
اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013marsed kadha
 
بيان 11-12-2013
بيان 11-12-2013بيان 11-12-2013
بيان 11-12-2013marsed kadha
 
تقرير 9 12-2013
تقرير 9 12-2013تقرير 9 12-2013
تقرير 9 12-2013marsed kadha
 
اعلام 26 11-2013
اعلام 26 11-2013اعلام 26 11-2013
اعلام 26 11-2013marsed kadha
 
بيان 25 11-2013
بيان 25 11-2013بيان 25 11-2013
بيان 25 11-2013marsed kadha
 
تقرير 23 11-2013
تقرير 23 11-2013تقرير 23 11-2013
تقرير 23 11-2013marsed kadha
 
إعــــلام 18 11-2013
إعــــلام 18 11-2013إعــــلام 18 11-2013
إعــــلام 18 11-2013marsed kadha
 
بيـــــــــان 13-11-2013
بيـــــــــان 13-11-2013 بيـــــــــان 13-11-2013
بيـــــــــان 13-11-2013 marsed kadha
 
بيان 28 10-2013
بيان 28 10-2013بيان 28 10-2013
بيان 28 10-2013marsed kadha
 
ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...
ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...
ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...marsed kadha
 
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...marsed kadha
 
عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...
عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...
عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...marsed kadha
 
تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014
تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014 تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014
تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014 marsed kadha
 
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر ( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر marsed kadha
 
دعوة إلى ندوة صحفية
دعوة إلى ندوة صحفيةدعوة إلى ندوة صحفية
دعوة إلى ندوة صحفيةmarsed kadha
 
اعلام 18 9-20103
اعلام 18 9-20103اعلام 18 9-20103
اعلام 18 9-20103marsed kadha
 

More Related Content

More from marsed kadha

بيان 26 12-2013
بيان 26 12-2013بيان 26 12-2013
بيان 26 12-2013marsed kadha
 
بيان 24 12-2013
بيان 24 12-2013بيان 24 12-2013
بيان 24 12-2013marsed kadha
 
اعلام 21 12-2013
اعلام 21 12-2013اعلام 21 12-2013
اعلام 21 12-2013marsed kadha
 
اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013
اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013
اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013marsed kadha
 
بيان 11-12-2013
بيان 11-12-2013بيان 11-12-2013
بيان 11-12-2013marsed kadha
 
تقرير 9 12-2013
تقرير 9 12-2013تقرير 9 12-2013
تقرير 9 12-2013marsed kadha
 
اعلام 26 11-2013
اعلام 26 11-2013اعلام 26 11-2013
اعلام 26 11-2013marsed kadha
 
بيان 25 11-2013
بيان 25 11-2013بيان 25 11-2013
بيان 25 11-2013marsed kadha
 
تقرير 23 11-2013
تقرير 23 11-2013تقرير 23 11-2013
تقرير 23 11-2013marsed kadha
 
إعــــلام 18 11-2013
إعــــلام 18 11-2013إعــــلام 18 11-2013
إعــــلام 18 11-2013marsed kadha
 
بيـــــــــان 13-11-2013
بيـــــــــان 13-11-2013 بيـــــــــان 13-11-2013
بيـــــــــان 13-11-2013 marsed kadha
 
بيان 28 10-2013
بيان 28 10-2013بيان 28 10-2013
بيان 28 10-2013marsed kadha
 
ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...
ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...
ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...marsed kadha
 
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...marsed kadha
 
عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...
عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...
عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...marsed kadha
 
تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014
تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014 تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014
تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014 marsed kadha
 
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر ( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر marsed kadha
 
دعوة إلى ندوة صحفية
دعوة إلى ندوة صحفيةدعوة إلى ندوة صحفية
دعوة إلى ندوة صحفيةmarsed kadha
 
اعلام 18 9-20103
اعلام 18 9-20103اعلام 18 9-20103
اعلام 18 9-20103marsed kadha
 

More from marsed kadha (20)

بيان 3 1-2014
بيان 3 1-2014بيان 3 1-2014
بيان 3 1-2014
 
بيان 26 12-2013
بيان 26 12-2013بيان 26 12-2013
بيان 26 12-2013
 
بيان 24 12-2013
بيان 24 12-2013بيان 24 12-2013
بيان 24 12-2013
 
اعلام 21 12-2013
اعلام 21 12-2013اعلام 21 12-2013
اعلام 21 12-2013
 
اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013
اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013
اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013
 
بيان 11-12-2013
بيان 11-12-2013بيان 11-12-2013
بيان 11-12-2013
 
تقرير 9 12-2013
تقرير 9 12-2013تقرير 9 12-2013
تقرير 9 12-2013
 
اعلام 26 11-2013
اعلام 26 11-2013اعلام 26 11-2013
اعلام 26 11-2013
 
بيان 25 11-2013
بيان 25 11-2013بيان 25 11-2013
بيان 25 11-2013
 
تقرير 23 11-2013
تقرير 23 11-2013تقرير 23 11-2013
تقرير 23 11-2013
 
إعــــلام 18 11-2013
إعــــلام 18 11-2013إعــــلام 18 11-2013
إعــــلام 18 11-2013
 
بيـــــــــان 13-11-2013
بيـــــــــان 13-11-2013 بيـــــــــان 13-11-2013
بيـــــــــان 13-11-2013
 
بيان 28 10-2013
بيان 28 10-2013بيان 28 10-2013
بيان 28 10-2013
 
ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...
ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...
ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...
 
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...
 
عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...
عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...
عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...
 
تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014
تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014 تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014
تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014
 
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر ( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر
 
دعوة إلى ندوة صحفية
دعوة إلى ندوة صحفيةدعوة إلى ندوة صحفية
دعوة إلى ندوة صحفية
 
اعلام 18 9-20103
اعلام 18 9-20103اعلام 18 9-20103
اعلام 18 9-20103
 

التقرير السنوي لاوضاع السجون و مراكز الاحتجاز لعام 2011 الصادر عن وزارة حقوق الانسان العراقية سنة 2012

  • 1.
  • 2. ‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫ ‬ ‫مقدمة‬ ‫جھود حثيثة ومخلصة بذلتھا فرق وزارة حقوق اإلنسان لمراقبة السجون ومرافق التوقيف االحتياطي خالل العام‬ ‫١١٠٢ أنجزت خالله معظم خططھا وبرامجھا التي تندرج ضمن واليتھا وتدخل في إطار أھدافھا في تعزيز‬ ‫حماية واحترام الحقوق والحريات األساسية التي نصت عليھا القوانين الوطنية العراقية والمعايير الدولية التي‬ ‫تضمنتھا االتفاقيات والعھود المنبثقة عن منظمة األمم المتحدة والتي أصبحت جمھورية العراق طرفا ً فيھا وخاصة‬ ‫العھد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعھد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقيتي الطفل‬ ‫والقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة باإلضافة الى اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة‬ ‫أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المھينة واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء ألقسري ، والتي‬ ‫تقررھا لشريحة المحتجزين باعتبارھا فئة من فئات المجتمع تحتاج الى اھتمام خاص بسبب وضعھا الذي يجعلھا‬ ‫عرضة لالنتھاك أثناء التحقيق )األولي واالبتدائي والقضائي( الذي تقوم به الجھات التحقيقية مشيرين الى إن‬ ‫اإلجراءات واألعمال التي يقررھا القانون في إالطار أعاله تتراوح بين مصلحتين ينبغي تحقيق التوازن بين‬ ‫طرفيھا )المجتمع والفرد( وھي عملية معقدة وتستلزم قيام الدولة بتوفير العديد من األسباب إلنجاحھا وانطالقا ً من‬ ‫القول القرآني الحامي لكرامة االنسان ))ولقد كرمنا بني ادم وحملناھم في البر والبحر ورزقناھم من الطيبات(()١( ..‬ ‫عمل الكادر المكلف بمراقبة السجون في وزارتنا كخلية نحل معتمداً معايير الحيادية والمھنية والعلمية والتخصص‬ ‫في حماية الكرامة االنسانية التي اشارت اليھا المعايير العالمية واالخالقية فضالً عن الديانات السماوية وفي‬ ‫مقدمتھا الدين االسالمي الحنيف . وعلى ھذا االساس فقد وضعت فرق مراقبة السجون نصب عينھا المعايير‬ ‫الدولية المعنية بعمل السجون ومراكز االحتجاز اضافة الى التشريعات الوطنية التي كفلت تنظيم عمل االدارات‬ ‫السجنية بما يضمن افضل حماية وتعزيز حقوق ھذه الفئة ، كما اطلعت ھذه الفرق بشكل مكثف على االتفاقيات‬ ‫الدولية المعنية بحقوق االنسان بشكل عام والمتخصصة بحقوق السجناء على وجه الخصوص لكي يكون عملھا‬ ‫متفقا ً مع روح ومبادئ حقوق االنسان الوطنية والدولية وان تضمن من خاللة تحقيق االھداف السامية التي انشئت‬ ‫من اجلھا وزارة حقوق االنسان بوصفھا جزءاً من الحكومة العراقية والجھة الرقابية التي تعمل في اطار تقييمي‬ ‫وتقويمي لعمل المؤسسات الحكومية االخرى ، اضافة الى ماتقدم فأن اطالع ھذه اللجان على االتفاقيات الدولة‬ ‫تعمل ومن خالل الجانب التثقيفي نشر ثقافة حقوق االنسان بين صفوف وكوادر المؤسسات االمنية والصحية‬ ‫والرقابية االخرى لالستفادة وبالقدر الكافي في تطبيق معايير تلك االتفاقيات في اطار عملھم كجھات مؤسساتية‬ ‫محترفة في التعامل مع المحتجزين بشكل انساني الئق بعيداً عن الخرق واالنتھاك .‬ ‫نضع بين أيديكم تقريرنا السنوي للعام ١١٠٢ والذي يتضمن خالصة وحصيلة النشاطات المختلفة والمتعددة لفرق‬ ‫مراقبة السجون في إطار تقييم أوضاع حقوق اإلنسان للفئة المذكورة ، وإن الغاية األساسية والھدف الرئيسي الذي‬ ‫نبتغيه من كل ذلك ھو تثبيت أساس البناء الصحيح لمؤسساتنا الذي يستند على معايير حماية واحترام حقوق اإلنسان‬ ‫في ظل التحول الديمقراطي الذي يمر به بلدنا عبر تشخيص المشاكل واالنتھاكات والخروقـــــــــــــات والصعوبات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫القران الكريم سورة االسراء االية )٠٧( .  ‬ ‫)١ (‬ ‫1 ‬ ‫ ‬
  • 3. ‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫والعراقيل والعوامل التي تقف في وجه ھذا البناء ووضع التوصيات الواقعية والمنطقية على مستوى التشريعات‬ ‫الوطنية ومدى مواءمتھا للمعايير الدولية وقدرتھا على تلبية متطلباتھا أو على مستوى المؤسسات التنفيذية وقدرتھا‬ ‫على تطبيق تلك المعايير وفق ما رسمه القانون وأخيرا وليس آخراً المؤسسات الرقابية ودورھا في تصحيح‬ ‫المسارات والسلوكيات لتكون منسجمة مع القانون .‬ ‫املين ان يلقى ھذا التقرير ترحيبا ً من قبل المنظمات الدولية ألحتوائه على تقييم سنوي شامل ودقيق لكل ما تم رصده‬ ‫من قبل فرقنا خالل العام ١١٠٢، وبكل حيادية ومھنية وان يقابل بعمل جاد من قبل الوزارات المعنية في تصحيح‬ ‫االوضاع المؤشرة على اداء االدارات السجنية فيھا ، مثمنين في الوقت ذاته الجھود التي بذلتھا بعض ھذه‬ ‫المؤسسات في التعاون الجاد والمثمر مع وزارتنا في تصحيح االوضاع راجين تقديم المزيد .‬ ‫2 ‬ ‫ ‬
  • 4. ‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫ﺍﻭﻻً‬ ‫ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ )ﺍﶈﻜﻮﻣﻮﻥ – ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ‬ ‫ﺍﻹﺣﺪﺍﺙ(‬ ‫)ﺃ( - ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‬ ‫)ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ- ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ- ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ(‬ ‫ ‬ ‫3 ‬ ‫ ‬
  • 5. ‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫اوال : السجون المركزية:‬ ‫تدير كل من وزارة العدل العراقية ) دائرة اإلصالح العراقية( ووزارة العمل والشؤون االجتماعية)دائرة إصالح‬ ‫اإلحداث( ووزارة الدفاع مجموعة من السجون المركزية الفدرالية في عموم المحافظات واألقاليم العراقية ، بطاقة‬ ‫استيعابية متواضعة مشغولة بشكل يكاد ان يكون كامالً وتعاني العديد منھا من حاالت اكتظاظ بسبب زيادة عدد‬ ‫المحكومين عن الطاقة االستيعابية المخصصة لكل سجن من ھذه السجون وندرج في ادناه جدوالً يوضح اسماء‬ ‫السجون ومواقعھا وعائديتھا وطاقتھا االستيعابية الفعلية واعداد النزالء من المحكومين الكبار واالحداث الجانحين‬ ‫فيھا :-‬ ‫جدول رقم )١( يبين السجون المركزية / مركز ايداع المدانين‬ ‫الموجود الفعلي  ‬ ‫الطاقة االستيعابية  ‬ ‫الموقع‬ ‫ت   السجن – الوزارة‬ ‫٢٠٤  ‬ ‫٠٥٢  ‬ ‫بغداد‬ ‫سجن النساء – العدل‬ ‫١ ‬ ‫٦٥٦  ‬ ‫٠٤٢  ‬ ‫بغداد‬ ‫سجن الحماية القصوى – العدل‬ ‫٢ ‬ ‫١٠٢  ‬ ‫٠٠٧  ‬ ‫بابل‬ ‫سجن الحلة المركزي – العدل‬ ‫٣ ‬ ‫١٠٤١  ‬ ‫٠٠٦١  ‬ ‫ذي قار‬ ‫سجن الناصرية – العدل‬ ‫٤ ‬ ‫٣٤٤  ‬ ‫٠٥٢  ‬ ‫ذي قار‬ ‫سجن الناصرية القديم – العدل‬ ‫٥ ‬ ‫١٧٦  ‬ ‫٠١٥  ‬ ‫ميسان‬ ‫سجن العمارة المركزي – العدل‬ ‫٦ ‬ ‫٦٧٤  ‬ ‫٥٧٢  ‬ ‫المثنى‬ ‫سجن المثنى – العدل‬ ‫٧ ‬ ‫٤٦٣١  ‬ ‫٠٠٢١  ‬ ‫البصرة‬ ‫سجن البصرة المركزي – العدل‬ ‫٨ ‬ ‫٠١٦١  ‬ ‫٠٥٧١  ‬ ‫سليمانية‬ ‫سجن سوسة – العدل‬ ‫٩ ‬ ‫٦٩٤٢  ‬ ‫٠٠٥٢  ‬ ‫سليمانية‬ ‫٠١ سجن جمجمال – العدل‬ ‫٨٨٠٢  ‬ ‫٦٤٦٢  ‬ ‫الموصل‬ ‫١١ سجن بادوش – العدل‬ ‫٩٢٢  ‬ ‫٠٠٢  ‬ ‫البصرة‬ ‫٢١ سجن المعقل – العدل‬ ‫٩٣٠٣  ‬ ‫٠٠٦٢  ‬ ‫بغداد‬ ‫٣١ سجن بغداد المركزي – العدل‬ ‫١٢٢  ‬ ‫٠٥١  ‬ ‫بغداد‬ ‫٤١ مركز احتجاز مطار المثنى – وزارة الدفاع –‬ ‫اس العسكرية  ‬ ‫٨٤١  ‬ ‫٠٥١تم نقلھم الى بادوش‬ ‫الموصل‬ ‫٥١ دار المالحظية في الموصل – العمل‬ ‫٥٩١٥  ‬ ‫٠٠٠٥  ‬ ‫بغداد‬ ‫٦١ سجن التاجي -العدل‬ ‫٦٧٨٢  ‬ ‫٠٠٠٣  ‬ ‫بغداد‬ ‫٧١ سجن الكرخ – العدل‬ ‫4 ‬ ‫ ‬
  • 6. ‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫خريطة رقم )١( تبين: )) السجون المركزية )مركز ايداع المحكومين ((‬ ‫لم يشھد العام ١١٠٢ أية زيادة في الطاقة االستيعابية للسجون ومراكز االحتجاز العراقية وسواء على مستوى‬ ‫إستحداث أواستالم سجون ومراكز احتجاز جديدة أو من خالل توسيع السجون الموجودة وقد أدى ذلك الى استمرار‬ ‫حاالت االكتظاظ التي تعاني منھا السجون ومراكز االحتجاز والتي تساھم في تفاقم مشاكل السجناء واالحداث‬ ‫المودعين ودور مالحظية االحداث وتسبب المزيد من العنف المتبادل بين السجناء ، كما انھا تصنف من حيث‬ ‫المعايير الدولية الملزمة للحكومة العراقية ومعايير قانون ادارة السجون وقانون اصالح النزالء على انھا شكل من‬ ‫اشكال المعاملة غير االنسانية) دوليا ً( ومخالفة قانونية )وطنيا ً ( باالضافة الى ما تسببه الحالة المذكورة من اضعاف‬ ‫للخدمات المقدمة للسجناء وانتشار ظاھرة تعاطي الحبوب المخدرة واضعاف جھود التاھيل واالصالح لھم ويمكن‬ ‫ان ندرج في ادناه ذات المشاكل التي اوردھا تقريرنا السنوي للعامين )٩٠٠٢ – ٠١٠٢( حول االكتظاظ ونكررھا‬ ‫لغرض الفائدة وتحديد اھم المشاكل التي ترافق معضلة االكتظاظ المنوه عنھا في التقارير السنوية والدورية الخاصة‬ ‫بالسجون:-‬ ‫• عدم توافر الحيز االرضي الذي يحفظ للسجين الكرامة االنسانية.‬ ‫5 ‬ ‫ ‬
  • 7. ‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫• صعوبة تنفيذ برامج التاھيل واعادة االدماج االجتماعي والتربوي والمھني.‬ ‫• صعوبة تنفيذ التصنيف الذي يستوجبه القانون من حيث فئات السجناء اذ من بين اخطر االثار السلبية المترتبة‬ ‫عن االكتظاظ اللجوء الى الجمع بين فئات مختلفة للسجناء دون مراعاة الخطورة االجرامية.‬ ‫• فتح المجال للمحسوبية واالبتزاز وسوء المعاملة.‬ ‫• صعوبة التواصل مع االھل والعالم الخارجي.‬ ‫• رداءة الغذاء .‬ ‫• انتشار االمراض وباالخص المعدية منھا.‬ ‫• صعوبة ادارة وتسيير االعمال اليومية للموظفين والمراقبين.‬ ‫ھذا مع االشارة الى ان دور مالحظية االحداث التي تشرف عليھا دائرة اصالح االحداث والمحددة في بغداد‬ ‫والموصل فقط لم يطرا عليھا اي تغيير بشان التوسع في طاقتھا االستيعابية كما لم يتم استحداث اي دور لرعاية‬ ‫فئات االحداث المختلفة الصغار- الفتيان- الشباب واالحداث البالغين بما يالئم احكام المادة )٠١( من قانون رعاية‬ ‫االحداث رقم ٦٧ لسنة ٣٨٩١ المعدل حيث ما زالت تلك الدور تعاني من االكتظاظ مما ساھم في بروز ذات‬ ‫المشاكل المشار اليھا في التقارير السنوية لالعوام المنصرمة من حيث عدم امكانية تطبيق المعايير القانونية التي‬ ‫نصت عليھا احكام قانون ادارة السجون العراقي وقانون رعاية االحداث المشار اليه في أعاله وخاصة ما يتعلق‬ ‫منھا بتنفيذ برامج االصالح والتاھيل واعادة االدماج في المجتمع مع العرض ان ھناك اعماالً تجري من اجل اتمام‬ ‫توسيع االبنية الخاصة باالحداث في دار مالحظة الطوبجي ومشروع لبناء دور اخرى في محافظتي الديوانية‬ ‫والبصرة حيث تم تخصيص )٣١( دونم في كلتا المحافظتين المذكورتين ، وكذا الحال بالنسبة لسجون النساء ودور‬ ‫مالحظية احداث االناث تعاني من ضعف البنى التحتية وعدم االستجابة لمتطلبات مھمة االصالح والتأھيل التي‬ ‫يجب ان تضطلع بھا تلك الدور والسجون وفقا الحكام القوانين المذكورة انفا وااللتزامات الدستورية المؤشرة في‬ ‫احكام المادة ٩١ الفقرة ثاني عشر/ب التي نصت على)اليجوز الحبس في غير االماكن المخصصة لذلك وفقا‬ ‫لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية واالجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة( وفي ظل حاالت االكتظاظ‬ ‫المؤشرة فان االلتزام اعاله يتعرض للخرق .‬ ‫6 ‬ ‫ ‬
  • 8. ‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫خريطة رقم )٢( تبين واقع سجون االحداث حسب الطاقة االستيعابية والموجود الفعلي‬ ‫7 ‬ ‫ ‬
  • 9. ‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫ھ ذا م ع الع رض ال ى ان اغل ب مالحظ ات تقريرين ا الس نويين للع امين ٩٠٠٢ - ٠١٠٢ المنش ورين عل ى الموق ع‬ ‫االلكتروني للوزارة بشان التوزي ع الجغراف ي للس جون ومراك ز االحتج از والخط ة االس تثمارية الخمس ية الس تحداث‬ ‫سجون جديدة تابعة لوزارة العدل العراقية ما زالت غير منفذة فلم يتم بن اء الس جن المرك زي المزم ع بن اءه ف ي باب ل‬ ‫بطاقة )٠٠٠٠٣( مودع لمعالجة مشاكل سجون منطقة الفرات االوسط المستعصية منذ التغيير الديمقراطي بع د ع ام‬ ‫٣٠٠٢ كما ان التوسع في سجن الناصرية لم يتم وفق المخطط وھو ٠٠٠٥ سجين بل لم تزد الطاق ة اال ال ى ٠٠٦١‬ ‫سجين كما لم يتم انشاء سجن في كركوك بطاقة ٠٠٠٥ سجين او م ودع م ع الع رض ان وزارة الع دل تن وي اج راء‬ ‫اعادة تاھيل وترميم لسجني الحلة المركزي و تسفيرات محافظ ة دي الى وك ذلك اتم ام بن اء س جن خ ان بن ي س عد م ع‬ ‫ترميم سجن بغداد المركزي من اجل زيادة الطاقة االستيعابية فيھا .‬ ‫ھ ذا م ع االش ارة ال ى تك رار مالحظ ات التقري رين الم ذكورين ف ي أع اله ح ول ع دم اس تجابة س جون محافظ ات‬ ‫)ميس ان- المثن ى- الف رات االوس ط( لمتطلب ات الح دود ال دنيا المنص وص عليھ ا ف ي ق انون ادارة الس جون الص ادر‬ ‫بموج ب م ذكرة س لطة االئ تالف المنحل ة رق م ٢ لس نة ٣٠٠٢ م ع التاكي د عل ى تقي يم وزارتن ا لھ ذه الس جون بكونھ ا‬ ‫التصلح أن تكون سجون كونھا بنايات لم تصمم لھذا الغرض .‬ ‫جدول رقم )٢( يبين تصنيف المودعين في السجون ومرافق التوقيف في العراق عدا اقليم كوردستان ولعام ١١٠٢‬ ‫الوضع الجنائي  ‬ ‫٩٨٢٩١‬ ‫بلغ عدد المحكومين لعام ١١٠٢‬ ‫٦١٩٥١‬ ‫بلغ عدد الموقوفين لعام ١١٠٢‬ ‫الجنس‬ ‫٤٤٢٤٣‬ ‫بلغ عدد الرجال لعام ١١٠٢‬ ‫١٦٩  ‬ ‫بلغ عدد النساء لعام ١١٠٢‬ ‫السن‬ ‫٠٦٧٣٣‬ ‫بلغ عدد البالغين من المودعين لعام ١١٠٢‬ ‫٥٤٤١  ‬ ‫بلغ عدد االحداث من المودعين لعام ١١٠٢‬ ‫8 ‬ ‫ ‬
  • 10. ‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫ ‬ ‫رﺳم ﺑﻳﺎﻧﻲ رقم )١( يبين عدد المحكومين وعدد الموقوفين في السجون العراقية لعام ١١٠٢‬ ‫رﺳم ﺑﻳﺎﻧﻲ رقم )٢( يبين عدد السجناء حسب الجنس لعام ١١٠٢‬ ‫رﺳم ﺑﻳﺎﻧﻲ رقم )٣( يبين عدد السجناء حسب االعمار‬ ‫9 ‬ ‫ ‬
  • 11. ‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫جدول رقم )٣ ( يبين )) المواقف الشھرية((‬ ‫المجموع‬ ‫ت   االشھر‬ ‫٩٧٦٤٣‬ ‫١   كانون الثاني‬ ‫٦١٠٥٣‬ ‫٢   شباط‬ ‫٥٣٢٤٣‬ ‫٣   اذار‬ ‫٣١٨٢٣‬ ‫٤   نيسان‬ ‫٥٤٧١٣‬ ‫٥   ايار‬ ‫١٨٩١٣‬ ‫٦   حزيران‬ ‫٩٦٨٣٣‬ ‫٧   تموز‬ ‫٨٢٠٣٣‬ ‫٨   اب‬ ‫٦٧٩٣٣‬ ‫٩   ايلول‬ ‫٧٥١٤٣‬ ‫٠١ تشرين االول‬ ‫٥٥٩٤٣‬ ‫١١ تشرين الثاني‬ ‫٥٠٢٥٣‬ ‫٢١ كانون االول‬ ‫رﺳم ﺑﻳﺎﻧﻲ رقم )٤( يبين المواقف الشھرية العداد السجناء‬ ‫01  ‬ ‫ ‬
  • 12. ‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫رﺳم ﺑﻳﺎﻧﻲ رقم )٥( يبين المواقف الشھرية وحسب االشھر‬ ‫جدول رقم ) ٤( يبين اعداد المودعون في السجون ومرافق التوقيف ولالعوام ٦٠٠٢ ولغاية ١١٠٢‬ ‫االعداد  ‬ ‫السنة‬ ‫ت‬ ‫٤٤٧٨٢  ‬ ‫٦٠٠٢‬ ‫١‬ ‫٨٧١٨٤  ‬ ‫٧٠٠٢‬ ‫٢‬ ‫١٧٢١٤  ‬ ‫٨٠٠٢‬ ‫٣‬ ‫٧٥٩٤٣  ‬ ‫٩٠٠٢‬ ‫٤‬ ‫٣٥٦٥٣  ‬ ‫٠١٠٢‬ ‫٥‬ ‫٥٠٢٥٣  ‬ ‫١١٠٢‬ ‫٦‬ ‫رﺳم ﺑﻳﺎﻧﻲ رقم ) ٦( يبين اعداد المودعين في السجون العراقية لعام ١١٠٢ مقارنا ً باالعوام السابقة‬ ‫11  ‬ ‫ ‬
  • 13. ‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫)ﺏ(- ﺍﳌﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ‬ ‫ﺣظر اﻟﺗﻣﻳﻳز:-‬ ‫تش ير احك ام القس م )٢( م ن ق انون ادارة الس جون ال ى تطبي ق المع ايير القانوني ة بتج رد وب دون تميي ز الي س بب او‬ ‫وضع كان كما تشير االحكام الى ضرورة احترام معتقدات السجناء الدينية ومفاھيمھم االخالقية وعلى نح و يتماش ى‬ ‫مع ضرورة الحفاظ على االمن في مواقع االحتجاز والسجون .‬ ‫وما نصت عليه احكام الم ادة )٤١( م ن‬ ‫واجماال فأنه وبقدر تعلق االمر باعمال المعيار المذكور والذي جاء انسجاما ً‬ ‫الدستور النافذ في الباب الثاني والت ي اش ارت ال ى تس اوي الع راقيين م ن جمي ع فئ اتھم ام ام الق انون دون تميي ز الي‬ ‫سبب فانه وبالنسبة لفئة االشخاص الذين صدرت بحقھم احكام سالبة للحرية من فئات الكبار واالحداث ذك وراً واناث ا ً‬ ‫فأنه لم يثبت لفرق وزارتنا المعنية بمراقبة السجون ومراكز االحتجاز خالل العام ١١٠٢ ))وعبر زياراتھ ا الدوري ة‬ ‫وتقصي الحقائق التي بلغ ت م ايقرب ع ن ٠٦٢ زي ارة(( وج ود س لوك منھج ي للتميي ز ب ين الن زالء والموق وفين ف ي‬ ‫سجون وزارتي العدل والعمل والشؤون االجتماعية ممثلة بدائرة االص الح العراقي ة ودائ رة اص الح االح داث ك ذلك‬ ‫الحال بالنسبة للم ودعين ف ي مراك ز احتج از وزارت ي الداخلي ة وال دفاع اال ان المالح ظ خ الل الع ام الم ذكور وج ود‬ ‫سلوكيات تمييز فردية مارسھا بعض الحراس االص الحيين وبع ض االقس ام الس جنية تخ الف اص ول العم ل الحي ادي‬ ‫الذي يجب ان تضطلع به الوزارات المشرفة على السجون ويمكنن ا ان نش ير ال ى م ا رص ده فري ق وزارتن ا لمراقب ة‬ ‫السجون من خالل زيارة تقصي الحقائق على أثر اعمال الشغب التي جرت بتاريخ ٤٢/٣/١١٠٢ في قس م الرص افة‬ ‫الثامنة التابع لدائرة االصالح العراقية )والذي تم الغاؤه في وقت الحق( من تميي ز يم ارس لمص لحة بع ض الس جناء‬ ‫حيث لوحظ ھؤالء السجناء وھم يحملون الھواتف النقالة )خالفا ً للضوابط والتعليم ات واالنظم ة المرعي ة( ويقوم ون‬ ‫باجراء االتصاالت الھاتفية وھم خارج المخيمات يتحركون بحرية تامة دون اي ة قي ود وان لھ ذا االم ر حال ة مش ابھة‬ ‫في سجن بادوش التابع للدائرة ذاتھا والكائن في محافظة نينوى كما رصدت فرقنا المتخصصة وجوداً لتميي ز مماث ل‬ ‫في سجن الناصرية االصالحي وقسم التاجي مشيرين الى ان التميي ز الم ذكور ال يق وم عل ى اس س موض وعية وإنم ا‬ ‫كان ت بن اءاً عل ى اس س طائفي ة ومناطقي ة م ع االش ارة ال ى ان وزارة الع دل ق د نف ت وف ي اكث ر م ن م رة وج ود اي ة‬ ‫معامالت تمييزية تخالف احكام القسم )٢( من قانون ادارة السجون اال ان وزارتنا تؤشر الى جانب ماتم رص ده م ن‬ ‫سلوكيات فردية ضعف سيطرة ادارات السجون في بعض المواقع على مجريات االمور والسجناء مم ا يف اقم مش كلة‬ ‫العنف بين السجناء لالسباب المذكورة ف ي اع اله م ع الع رض ان ذات االش كالية ق د ت م رص دھا خ الل الع ام ٠١٠٢‬ ‫معربين عن أملنا في ان تتعامل وزارة العدل مع ھذا الموضوع بحزم ومحاسبة من يثبت تقصيره ومخالفته للقانون‬ ‫اﻟﻘﻳود واﻟﺳﺟﻼت:-‬ ‫تشير احكام القسم )٣( من القانون الى وجوب ان يحفظ في كل مرفق احتجاز او سجن سجل مجل د م رقم الص فحات‬ ‫تدون فيه البيانات عن كل سجين يستلمه المسؤولون عن الموقف والبيان ات ھ ي )ھوي ة الس جين – اس باب االحتج از‬ ‫– السلطة االمرة به – تاريخ وساعة الدخول واالفراج عن السجين (‬ ‫باالضافة الى ان الفقرة )٢( من القسم اعاله اشارت الى وجوب توفر امر سجن صحيح ألستقبال الموقوف ومنع ت‬ ‫االس تالم ب دون تحق ق ھ ذا الش رط .تمث ل القي ود والس جالت الت ي اش ارت الي ه احك ام ال نص الم ذكور ف ي أع اله اھ م‬ ‫الضمانات االساسية التي تس اھم بالحيلول ة دون وق وع ح االت الحج ز االداري )غي ر الق انوني( او ح االت االختف اء‬ ‫القسري او التعذيب واساءة المعاملة ومن خالل مقارنة واقع التطبي ق العمل ي فق د تب ين لن ا ان اغل ب ن زالء الس جون‬ ‫العراقية ودور مالحظية االحداث قد تم ايداعھم بموجب مذكرات قبض صادرة من المحاكم المختصة .‬ ‫21  ‬ ‫ ‬
  • 14. ‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫يقيد فيھا اسم المحكوم وتولده وعنوانه واسم االم وتاريخ التوقي ف وجھ ة الق بض واالعتق ال وم دة الموقوفي ة وت اريخ‬ ‫انتھاء المحكومية ويتم ارسال تلك المذكرات الى جھات االيداع في وزارتي العدل والعم ل باالض افة ال ى ال وزارات‬ ‫االمنية وتدون في سجالت خاصة بالمعلومات المؤشرة في اعاله ويتم متابع ة تل ك الس جالت م ن قب ل االدع اء الع ام‬ ‫ومجلس القضاء االعلى باالضافة الى الجھات الرقابية االخرى والتي تمثل وزارتنا احداھا لضمان شرعية االعتق ال‬ ‫وتنفيذ العقوبات المقررة بموجب احكام قضائية صادرة من المحاكم على اختالف درجاتھا باالضافة الى رقابة لجن ة‬ ‫تثبيت سيادة القانون التي يترأسھا رئيس جھاز االدعاء العام ھذا وقد رصدت فرق وزارتنا لتفتيش السجون ومراك ز‬ ‫االحتجاز خالل العام ١١٠٢ بقاء العديد من المحكومين الذين انھوا محكومياتھم وذلك لغرض إجراء التدقيقات بع دم‬ ‫المطلوبية عن قضية أخرى وھو أمر تم االشارة اليه في موقع آخر من التقرير .‬ ‫ھذا وقد أشرت فرقنا تحس نا ً ف ي موض وع تنفي ذ االف راج الش رطي خاص ة ف ي ظ ل م ا أش ر خ الل الع ام ٠١٠٢ م ن‬ ‫ت دخل ايج ابي للجن ة تثبي ت س يادة الق انون بش أن االس راع ف ي تنفي ذ ق رارات االف راج الش رطي واط الق س راح‬ ‫المحكومين فور انتھاء محكوميتھم دون الحاجة الى اتخاذ اجراءات ادارية روتينية كجل ب بيان ات ع دم المطلوبي ة او‬ ‫اكتساب االحكام الدرجة القطعية كما التفوتنا االشارة الى ما احرزت ه الجھ ات المعني ة بمش روع العدال ة الجنائي ة م ن‬ ‫تقدم يمكننا توضيحه على النحو االتي :‬ ‫مشروع العدالة الجنائية‬ ‫ھو نظام الكتروني معلوماتي يتعقب حركة االشخاص المتھمين بارتكاب جرم معين بما يتناسب مع الضوابط‬ ‫والتعليمات منذ اصدار امر القبض وتنفيذه واحتجاز المتھم في احد مراكز االحتجاز ومتابعة نتائج التحقيق معه‬ ‫واالحكام الصادرة واطالق سراحه او ايداعه في احد الدوائر االصالحية ولحين مغادرته او اطالق سراحه وبما‬ ‫يضمن حقه القانوني وحق ذويه وحق المجتمع في معاقبة العابثين بامنه ويعتبر النظام وسيلة رقابية فعالة بجميع‬ ‫مراحلة بما يحقق العدالة الجنائيه للجميع بشكل متساو دون تميز ودون تعرض المتھم الى حاالت االبتزاز.‬ ‫االسباب الموجبة للمشروع‬ ‫عدم امتالك الحكومة العراقية ومؤسساتھا القضائية والتنفيذية البنى التحتية من المعلوماتية والترابط فيما بينھا وفق‬ ‫معايير علمية واليات مرنة تتيح التبادل الصحيح للمعلومات في الوقت المناسب وتقليل الھدر القاتل من الوقت‬ ‫الضائع لحياة المعتقلين او المتھمين بسبب االجراءات االدارية البطيئة وافتقارھا الى العلمية االدارية الصحيحة‬ ‫وطبيعة عمل كل مؤسسة معنية بمعزل عن المؤسسات االخرى طيلة الفترة الماضية.‬ ‫المؤسسات المشموله بتطبيق مشروع العدالة الجنائية‬ ‫• وزارات الدولة التنفيذية التي لھا صالحية في تنفيذ اوامر القبض القضائية على االشخاص‬ ‫)الداخلية،الدفاع،جھاز مكافحة االرھاب ..الخ( .‬ ‫• مجلس القضاء االعلى .‬ ‫• وزارة الدولة لشؤون االمن الوطني‬ ‫• وزارة العدل .‬ ‫• وزارة حقوق االنسان‬ ‫• وزارة العمل والشؤون االجتماعية .‬ ‫31  ‬ ‫ ‬
  • 15. ‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫الوصف العام النشاء المشروع‬ ‫انشاء منظومة وطنية متكاملة تتضمن قاعدة بيانات مركزية موحدة لمتابعة المتھمين بارتكاب جرم معين منذ‬ ‫صدور اوامر القبض واحتجازھم في احد مراكز االحتجاز التابعة لوزارة الداخلية واالجھزة االمنية االخرى‬ ‫ومتابعة وتاشير نتائج التحقيق باالفراج عن المتھم في في حالة عدم كفاية االدلة او احالته الى احد محاكم الموضوع‬ ‫ونتائج االحكام الصادرة بحقھم من قبل محكمة الموضوع وقضاء مدة محكوميته في احد الدوائر االصالحية فيما‬ ‫يخص الكبار )مدارس التاھيل فيما يخص االحداث( ولحين انتھاء مدة المحكومية ويتحقق ذلك من خالل انجاز‬ ‫الفقرات التالية : -‬ ‫١- انشاء المركز الرئيسي لبيانات العدالة الجنائية بمقر مجلس القضاء االعلى أو وزارة الداخلية - وكالة شؤون‬ ‫الشرطة من خالل استخدام شبكة االلياف الضوئية.‬ ‫٢- انشاء المركز البديل لبيانات العدالة الجنائية في مقر مجلس القضاء االعلى في حالة اعتبار المركز الرئيسي في‬ ‫وزارة الداخلية او بالعكس وربطة بالمركز الرئيسي.‬ ‫٣- ربط الجھات المذكورة في أدناه بالمركز الرئيسي لبيانات المشروع عبر شبكة اتصاالت مؤمنة وھي كل من‬ ‫- محاكم الجنايات والجنح والتحقيق واالحداث التابعة لمجلس القضاء االعلى .‬ ‫- مراكز االحتجاز التابعة لوزارة الداخلية )مديريات ومراكز الشرطة( .‬ ‫- االقسام االصالحية المعنية بالمحكومين )النزالء( والموقوفين الكبار التابعة لوزارة العدل - دائرة االصالح‬ ‫العراقية .‬ ‫- مدارس التاھيل ودور المالحظية المعنية بالمودعين والموقوفين والمشردين االحداث التابعة لوزارة العمل‬ ‫والشؤون االجتماعية - دائرة اصالح االحداث .‬ ‫- وزارة الدفاع - دائرة المستشار القانوني العام – مديرية حقوق االنسان .‬ ‫- وزارة حقوق االنسان – دائرة الشؤون االنسانية قسم السجون .‬ ‫- وزارة الدولة لشؤون االمن الوطني .‬ ‫- جھاز مكافحة االرھاب .‬ ‫- مديرية التسجيل الجنائي ومنظومة االيفس .‬ ‫٤- بناء شبكات الربط الالزمة .‬ ‫٥- تدريب وتاھيل العاملين في النظام .‬ ‫٦- تجھيز المشروع باالجھزة والمعدات والبرمجيات والمتطلبات االخرى الالزمة .‬ ‫االھداف المنشودة من النظام‬ ‫يمكن ان نبين في أدناه االھداف التي يتوخى تحقيقھا من المشروع وذلك عبر التعاون الفعال بين الجھات ذات‬ ‫العالقة وعلى النحو االتي : -‬ ‫١- الھدف الرقابي :- القضاء على الفساد االداري والمالي .‬ ‫٢- الھدف االمني :- السيطرة التامه على المعتقل ومتابعة ودراسة سلوكه وتصنيف السجناء .‬ ‫٣- الھدف االنساني:- متابعة الشخص المعتقل واعالم ذويه بمصيره خالل ٤٢ساعه االولى من اعتقاله .‬ ‫٤- الھدف القانوني :- انجاز التحقيق مع المعتقل خالل فترة زمنية مناسبة .‬ ‫41  ‬ ‫ ‬
  • 16. ‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫٥- الھدف المالي :- تحديد الميزانية الحقيقية لتمويل موضوع المعتقلين والرعاية الصحية والغذائية لھم.‬ ‫مھام وواجبات وزارة حقوق االنسان في اطار المشروع‬ ‫- بناء قاعدة بيانات تخص المعتقلين باالعتماد على فرق تفتيش السجون لقسم السجون التي تزور مراكز‬ ‫االحتجاز بصورة دورية ومقاطعتھا مع بيانات مشروع العدالة الجنائية .‬ ‫- ممارسة فرق وزارة حقوق االنسان مھامھا الرقابية التي تستند على قاعدة البيانات الخاصة بھا وقاعدة بيانات‬ ‫مشروع العدالة الجنائية .‬ ‫- تتيح ھذه القاعدة لقسم مراقبة السجون تقديم خدماتھم للمواطنين فتكون وزارتنا حلقة ربط بين المواطن‬ ‫والجھات التحقيقية ومراكز االحتجاز .‬ ‫- إصدار تقارير الكترونية او مطبوعة تخص المعتقلين وحسب الحاجة واحالتھا الى الجھات المختصة.‬ ‫خلفية المشروع‬ ‫- المشروع ليس بفكرة جديدة بل ھي فكرة متبعة في دول العالم المتطورة وھي مماثلة لفكرة )مشروع التكامل‬ ‫العدلي(المورد من قبل السفارة االمريكية في بغداد منذ عام ٦٠٠٢ والتي شملت ثالث جھات فقط ھي مجلس‬ ‫القضاء االعلى ووزارة الداخلية ممثلة بمديرية التسجيل الجنائي ووزارة العدل ممثلة بدائرة االصالح العراقية حيث‬ ‫لم يكتب النجاح لھذا المشروع بسبب تجاھل الواقع الفعلي لعمل تلك الجھات ولعدم شموله لوزارة العمل ممثلة‬ ‫بدائرة اصالح االحداث والجھات التنفيذية االخرى كوزارة الدفاع وجھاز مكافحة االرھاب ..الخ‬ ‫- تم عرض الموضوع من قبل معالي وزير الداخلية خالل اجتماع مجلس االمن الوطني / الوزراء المنعقد في‬ ‫١٣/٥/٩٠٠٢ واصدر توجيه باحالته الى مجلس وكالء االمن الوطني‬ ‫بتشكيل‬ ‫- اصدر مجلس وكالء االمن الوطني بجلسته المرقمة )٧١/٩٠٠٢( المنعقدة بتاريخ ١/٦/٩٠٠٢ قراراً‬ ‫لجنة رئيسية لتنفيذ المشروع ضمت ممثلين عن كافة الوزارات والجھات المعنية بالموضوع.‬ ‫- تم تشكيل لجنة فرعية بكل من الوزارات المعنية بالموضوع تولت مھمة تحديد السياقات والرؤى المشتركة‬ ‫وتعزيز جھد الوزارات لبناء موحد لمنظومة تكامل بيانات العدالة الجنائية العراقية‬ ‫- وضعت اللجنة الرئيسية خطتين لتنفيذ المشروع ھما خطة سريعة انية انتھت بوضع السياقات الخاصة بجمع‬ ‫البيانات واعدادھا بشكل مركزي بقرارات كل الجھات ذات الصلة بالمشروع وتبادل البيانات فيما بينھا‬ ‫وباالمكانيات المتاحة وخطة بعيدة االمد إبتدأت منذ عام ١١٠٢ .‬ ‫- استمرت اللجنة الرئيسية باعمالھا منذ تشكيلھا في ١/٦/٩٠٠٢ ولحد االن .‬ ‫انجازات اللجنة‬ ‫- اعداد قواعد بيانات مركزية بمقر كل جھة من الجھات المعنية بالمشروع .‬ ‫- تبادل قواعد بيانات مابين الجھات المعنية في المشروع لغرض االستفادة منھا كال حسب اختصاصه .‬ ‫- مباشرة وزارة حقوق االنسان بتقاطع البيانات المتوفرة لديھم عن الموقوفين مع بيانات الموقوفين المماثلة المرسلة‬ ‫اليھم من الوزارات المشرفة على السجون .‬ ‫51  ‬ ‫ ‬
  • 17. ‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫- اعادة تصميم مذكرة امر القبض من خالل استحداث رقم مميز اضافة للتاريخ فيھا بعد ان كان سابقا بدون رقم .‬ ‫- اعداد نموذج ملف التحقيق النموذجي بعدة الوان وحسب نوع المادة القانونية ويحتوي الوثائق القياسية توفرھا‬ ‫بالملف وفھرست ودليل عمل للمحقق لغرض اعتماده مسقبال في جرائم االرھاب والقتل والخطف والسرقة .‬ ‫- تشكيل لجنة فنية تضم مختصين بتطبيقات اوراكل من كافة الجھات المعنية بالمشروع ستتولى مھمة توحيد‬ ‫البيانات الخاصه بالمشروع بصيغ موحده .‬ ‫الخطوات القادمة‬ ‫- اعداد متطلبات الدراسة االستشارية الالزمة لتحديد متطلبات المركز الرئيسي للمشروع المرتبط بوكالة شؤون‬ ‫الشرطة بوزارة الداخلية من اجھزة ومعدات ونظم تشغيلية وبنى تحتية ومتطلبات المراكز الفرعية للبيانات في‬ ‫مقرات الجھات الرئيسية والجھات الساندة للمشروع مع مراعاة الواقع الحالي لتلك المراكز.‬ ‫- ربط مقرات الوزارات الرئيسية والمعنية بالمشروع بالمركز الرئيسي للمشروع عبر شبكة الياف وفي حالة تعذر‬ ‫ذلك يتم ربطھا بتقنية المايكروويف .‬ ‫- االيعاز الى )مجلس القضاء االعلى، وزارة العدل ،وزارة العمل( باالسراع بربط االقسام والدوائر التابعة لھم‬ ‫بمقر الوزارات من خالل شبكة اتصاالت مؤمنة .‬ ‫االحتفاظ بممتلكات السجناء:-‬ ‫ﺗﻠزم اﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة )٧١( ﻣن ﻗﺎﻧون ادا ة اﻟﺳﺟون ادا ة اﻟﺳـﺟن او ﻣوﻗـف اﻻﺣﺗﺟـﺎز ﺑﺎﻳـداع اﻟﻣﻣﺗﻠﻛـﺎت واﻻﺷـﻳﺎء اﻟﺛﻣﻳﻧـﺔ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اﻟﺗﻲ ﻻﺗﺳﻣﺢ اﻟﻠواﺋﺢ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻟدى اﻟﺳﺟﻧﺎء ﺑﺎﻳداﻋﻬﺎ ﻟدى اﻻدا ة ﺑﻌد ﺗﻧظﻳم ﻣﺣﺎﺿر ﺗﺣرﻳرﻳﺔ ﺑﻬـﺎ ﺛـم ﺗـﺗم اﻋﺎدﺗﻬـﺎ‬ ‫ر‬ ‫ﻟﻠﺳﺟﻧﺎء ﻋﻧد اﻻﻓ اج ﻋﻧﻬم .‬ ‫ر‬ ‫ونود ھنا االشارة الى ان وزارة العدل – دائرة االصالح العراقية بأقسامھا كافة ھ ي االكث ر التزام ا ً لمتطلب ات القس م‬ ‫اعاله من القانون بعد حل االشكالية المتعلقة بقسمي التاجي والكرخ المشار اليھا في التقري ر الس نوي للع ام ٠١٠٢ ،‬ ‫وتعتمد الدائرة المذكورة نظام التسجيل واعادة الممتلكات الى الس جين عن د اط الق س راحه او ال ى ذوي ه عن د الطل ب‬ ‫م ع االش ارة ال ى ان االج راءات الم ذكورة واالنظم ة المش ار اليھ ا تتطل ب المزي د م ن الدق ة ف ي التوثي ق والتس جيل‬ ‫واعتماد سجالت نظامية للحفاظ على حقوق السجناء في ھذا الجانب مما يعزز الحماية الت ي كفلتھ ا الم ادة )٣٢( م ن‬ ‫الدستور والتي نصت على )الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك االنتفاع بھا واستغاللھا والتص رف بھ ا ف ي ح دود‬ ‫القانون( مع االشارة الى تقارب دائرة اصالح االحداث ف ي ھ ذا المض مون م ع دائ رة االص الح العراقي ة فيم ا يتعل ق‬ ‫باالحتفاظ بالممتلكات للمودعين فيھا .‬ ‫ولم تتلق وزارتنا خالل العام ١١٠٢ أية شكاوى جدية حول مصادرة الممتلكات الخاص ة ب المواطنين اثن اء االعتق ال‬ ‫أوعدم اعادتھا اليھم بالنسبة لجميع الجھات المشرفة على السجون ومراكز االحتجاز.‬ ‫فصل فئات السجناء عن بعضھا البعض:-‬ ‫ﺗﺷﻳر اﺣﻛﺎم اﻟﻘﺳـم )٤( ﻣـن ﻗـﺎﻧون ادا ة اﻟﺳـﺟون اﻟـﻰ ﺿـرو ة ﻓﺻـﻝ وﺗﺻـﻧﻳف اﻟﺳـﺟﻧﺎء اﻟـﻰ ﻓﺋـﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻓـﻲ ﺳـﺟون‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ او اﺟـ اء ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣــن ﺳــﺟن واﺣــد ﻋﻠــﻰ اﺳــﺎس ﺟــﻧس اﻟﺳــﺟﻳن وﻋﻣـ ﻩ وﺳــﺟﻠﻪ اﻟﺟﻧــﺎﺋﻲ وﺳــﺑب اﻻﺣﺗﺟــﺎز ﺣﻳــث‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ﻳﻔﺻﻝ اﻟرﺟﺎﻝ ﻋن اﻟﻧﺳﺎء واﻻﺣداث ﻋن اﻟﺑﺎﻟﻐﻳن واﻟﻣوﻗوﻓﻳن ﻋن اﻟﻣﺣﻛوﻣﻳن واﻟﺳﺟﻳن اﻟﻣدﻧﻲ )اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣدﻧﻳﺔ( ﻋـن‬ ‫اﻟﺳﺟﻳن اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ .‬ ‫61  ‬ ‫ ‬
  • 18. ‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫ويشير واقع التطبيق الى ان وزارة الع دل – دائ رة االص الح العراقي ة ق د كان ت م ن ب ين ال وزارات االكث ر اس تجابة‬ ‫لتصنيف السجناء وفقا ً للقسم اعاله من القانون حيث ي تم فص ل الفئ ات حس ب الج نس والعم ر في تم فص ل النس اء ع ن‬ ‫الرج ال ف ي س جون منفص لة كم ا ھ و الح ال ف ي بغ داد أوأج زاء منفص لة م ن س جن واح د كم ا ھ و الح ال ف ي س جن‬ ‫الناصرية الق ديم وب ادوش وس جون اخ رى لك ن المالح ظ ان اعتم اد مب دأ الفص ل ب ين فئ ات الس جناء وف ق الخط ورة‬ ‫االجرامي ة والس جل الجن ائي الزال دون المس توى المطل وب ف ي عم وم الس جون ومراف ق التوقي ف االحتي اطي ام ا‬ ‫بالنسبة للسجناء ال ذين ت م احتج ازھم للعج ز ع ن الوف اء بالتزام ات مالي ة فم ا زال وا يودع ون ف ي ذات الس جون الت ي‬ ‫يودع فيھا المحكومين السباب جنائية وھنا تؤكد وزارتنا تحفظھا على سياسة الدمج التي تتبناھا العديد من ادارات‬ ‫السجون ومرافق التوقيف االحتياطي بالنسبة لسجناء الدين كما تؤكد مطالبة مجلس النواب باٍيج اد تش ريع يع الج ھ ذا‬ ‫الموض وع مم ا ي ؤمن تطبي ق واعم ال االلتزام ات الدولي ة المق ررة بموج ب احك ام العھ د الخ اص ب الحقوق المدني ة‬ ‫والسياسية وھو االمر الذي كرس ته احك ام ذي ل الم ادة )٨( م ن الدس تور الناف ذ والت ي اش ارت ال ى ان يحت رم الع راق‬ ‫التزاماته الدولية ومن مقتضيات ھذا االلتزام ضرورة معالجة مشكلة سجناء الدين )الذين يعجزون عن الوفاء بالتزام‬ ‫مادي( السيما حسني النية منھم .‬ ‫اما بالنس بة ل دائرة اص الح االح داث فھ ي االخ رى واس تناداً الحك ام القس م )٠١( م ن ق انون رعاي ة االح داث ملزم ة‬ ‫بتص نيف االح داث وف ق فئ ات عمري ة )الص غير – الص بي – الفت ي – الش باب الب الغين( وك ذلك وفق ا ً للخط ورة‬ ‫االجرامية واسباب الجنوح ونود االيضاح ھنا الى صعوبة تطبيق احك ام الم ادة اع اله وذل ك يع ود لس ببين أولھم ا ان‬ ‫دائرة اصالح االحداث التملك دور مالحظة كافية تغطي ھذه الفئات في بغ داد والموص ل وانع دامھا ف ي المحافظ ات‬ ‫االخرى أما بالنسبة لالحداث الجانحين المودعين في سجون وزارتي الداخلية والعدل ف ي المحافظ ات االخ رى فانھ ا‬ ‫التعتمد اي شكل من اشكال التص نيف المش ار الي ه ف ي ال نص المتق دم ذك ره مم ا يض عف م ن إمكاني ة إع ادة التأھي ل‬ ‫واالدماج في المجتمع لھذه الش ريحة ويع رض االح داث لمخ اطر االنخ راط ف ي مزي د م ن العن ف واالفع ال المخالف ة‬ ‫للقانون او استمالتھم من قبل المجاميع االرھابية واالجرامية كما اليفوتن ا االش ارة ال ى ض رورة إيف اء وزارة العم ل‬ ‫والش ؤون االجتماعي ة بالتزاماتھ ا ف ي مج ال اس تحداث دوراً للرعاي ة اس تجابة لمتطلب ات النھ وض بھ ذه الش ريحة‬ ‫المستض عفة وف ق المع ايير الوطني ة والدولي ة وخاص ة بالنس بة لمش روع بن اء دور خاص ة باالح داث ف ي مح افظتي‬ ‫الديوانية والبصرة .‬ ‫مكان النوم :-‬ ‫تشير احكام القسم )٥( من قانون ادارة السجون بان نظام المنام واالقامة في السجون قد يعتمد على اسلوبين االول‬ ‫ھو ان يشغل كل سجين زنزانة او غرفة بمفرده اثناء الليل واالخر ھو اسلوب العنابر مع االشارة الى ضرورة‬ ‫وجود االشراف المنتظم على السجناء اثناء الليل كما اشارت احكام القسم اعاله الى وجوب ان تكون اماكن النوم‬ ‫مستوفية الى اقصى حد ممكن عمليا ً جميع متطلبات )الصحة – االضاءة – التدفئة والتبريد والمرافق الصحية(‬ ‫والحيز االرضي المناسب للسجناء .‬ ‫أ- اوﺿﺎع اﻟﺳﺟون ﻓﻲ وز ة اﻟﻌدﻝ:-‬ ‫ار‬ ‫نود ھنا االشارة إل ى م ا س بق إي راده ف ي تقري ر وزارتن ا للع ام ٠١٠٢ م ن ان النظ ام االساس ي للس جون ف ي الع راق‬ ‫يعتمد نظام االيداع في العنابر او القاع ات يش غلھا اع داد مختلف ة م ن الس جناء واالس تثناء ھ و نظ ام الغ رف المنف ردة‬ ‫والذي يتبع في سجن الناصرية الجديد واج زاء م ن س جني البص رة الجدي د وس جن سوس ى الف درالي وس جن الحماي ة‬ ‫القصوى وس جن جمجم ال الف درالي واجم االً ف ان س جون دائ رة االص الح العراقي ة ت وفر الح د االدن ى م ن متطلب ات‬ ‫القسم اعاله باالضافة الى الخدمات المتعلقة باالضاءة والتكيي ف والتھوي ة والمراف ق الص حية والحمام ات م ع التأكي د‬ ‫عل ى ان مش كلة االكتظ اظ تس اھم ف ي انع دام الحي ز االرض ي ال ذي يكف ل ت وفير متطلب ات الحي اة الكريم ة والص حية‬ ‫للس جناء ھ ذا م ع الع رض ال ى رداءة نظ ام الص رف الص حي ف ي بع ض الس جون وك ذلك رداءة خ دمات المراف ق‬ ‫الصحية والحمامات مع التأكيد على ان نظام العنابر او القاعات يشكل صعوبة في السيطرة على السجناء ويدعم‬ ‫71  ‬ ‫ ‬
  • 19. ‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫تف اقم مش اكل العن ف المتب ادل بي نھم وانتش ار ظ اھرة الحب وب المخ درة واالعت داء الجنس ي باالض افة ال ى انتش ار‬ ‫االمراض السارية والمعدية .‬ ‫ب- اوﺿﺎع اﻟﺳﺟون ﻓﻲ وز ة اﻟداﺧﻠﻳﺔ – اﻟدﻓﺎع – وﻗﻳﺎدة اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت :-‬ ‫ار‬ ‫نؤكد ما جاء في تقرير وزارتنا للعام ٠١٠٢ من ان واقع الحال في سجون وزارتي الداخلية والدفاع في بغداد‬ ‫والمحافظات تعتمد اسلوب العنابر )قاعات االحتجاز( التي يودع فيھا السجناء والموقوفين بشكل مشترك مما‬ ‫يضعف من الخدمات االساسية المقدمة للمحتجزين وتعرض المحتجزين الى االختالط المستمر ونقل الثقافة العنفية‬ ‫في اوساطھم بما يؤثر سلبا ً على البيئة الصحية داخل مراكز االحتجاز باالضافة الى تأشيرحاالت االمراض النفسية‬ ‫والجلدية بسبب حالة االكتظاظ التي تعاني منھا تلك المواقع والتي تصنف من وجھة نظرنا كمظھر من مظاھر‬ ‫اساءة المعاملة مع العرض ان بعض تلك السجون ومرافق االحتجاز توجد فيھا محاجر تتراوح ابعادھا بين ١*٢متر‬ ‫مربع يودع فيھا السجناء والموقوفين وتصنف وزارتنا ھذا الشكل من االيداع بسوء المعاملة المخالف للمعايير‬ ‫الدولية لحقوق االنسان والمخالف لقانون ادارة السجون العراقي النافذ .‬ ‫ﺟـ- اوﺿﺎع دور ﻣﻼﺣظﻳﺔ وﺗﺄﻫﻳﻝ اﻻﺣداث :-‬ ‫ونكرر ھنا كذلك ما جاء في التقرير السنوي للعام ٠١٠٢ فيما يتعلق بدور رعاية االحداث التابعة لدائرة اصالح‬ ‫االحداث فاٍنھا وبشكل عام وكحد ادنى تطبق احكام القسم اعاله اال ان حالة االكتظاظ التي تعاني منھا دور مالحظية‬ ‫االحداث تشكل حالة من حاالت اساءة المعاملة والتي تؤثر سلبا ُ على االوضاع النفسية والصحية لالحداث المودعين‬ ‫في المواقع المذكورة ورغم االجراءات التصحيحية التي تسعى دائرة اصالح االحداث اتخاذھا وتطبيقھا للتخفيف‬ ‫من حاالت االكتظاظ اال ان النتائج العكسية للحالة المذكورة باتت تثير قلق الوزارة السيما فيما يتعلق بتبادل‬ ‫الخبرات االجرامية بين االحداث باالضافة الى استخدام البعض منھم الحبوب المخدرة والتي تعيق بمجملھا جھود‬ ‫االصالح والتأھيل .‬ ‫)ﺟـ (.ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬ ‫الخدمات الطبية والصحية :-‬ ‫تشيرأحكام القسم )٠١( من قانون ادارة السجون ومراكز االحتجاز الى وجوب توفير الخدمات الطبية والصحية‬ ‫للسجناء ويقدمھا لھم على االقل مسؤول طبي ملم بالطب النفسي ومؤھل وأشارت أحكام القسم اعاله الى أن يتم نقل‬ ‫السجناء الذين يحتاجون لعالج على ايدي أطباء أخصائيين الى مؤسسات صحية متخصصة مع توفير خدمات‬ ‫طبيب االسنان وتوفير رعاية طبية للنساء واالحداث ، ويكون المسؤول الطبي مسؤول عن تقديم الرعاية النفسية‬ ‫والبدنية وتقييم اوضاع السجون فيما يتعلق بالغذاء واالضاءة والتھوية والنظافة وتقديم تقارير لمدراء السجون عن‬ ‫ذلك وقد وضعت االمم المتحدة في قواعدھا الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء عام )٥٥٩١( معايير تتضمن مبادىء‬ ‫توفير وضمان الرعاية الصحية داخل السجن ، ونص العھد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على‬ ‫أن السجناء لھم حق في اعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية .وعموما فان جميع المعايير الدولية‬ ‫والمحلية لحقوق االنسان تدعو الى حصول السجناء على رعاية صحية تماثل على االقل الرعاية المتاحة لمن ھم‬ ‫خارج السجن فمن جانب كانت ھذه الدعوة الى التكافؤ ال الى المساواة الن السجن مؤسسة مغلقة ذات دور وصاية‬ ‫اليسمح دائما بتوفير نفس الرعاية المتاحة في الخارج ، ومن جانب اخر قد يكون السجين بالفعل في حالة صحية‬ ‫81  ‬ ‫ ‬
  • 20. ‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫سيئة عند دخوله السجن وھو بحاجة الى المتابعة .ومن المعلوم ان الضمانات واالوضاع العامة في السجون‬ ‫ومراكز االحتجاز مترابطة يؤثر بعضھا على البعض االخر وفي النھاية فان المؤشر الحقيقي لجميع تلك الضمانات‬ ‫واالوضاع المادية والقانونية واالنسانية سينعكس وبشكل مباشرعلى الصحة والسالمة الجسدية والنفسية للسجناء‬ ‫لذلك فان جميع المؤسسات المعنية بادارة ومتابعة أوضاع السجون ومراكز التوقيف االحتياطي ھي شريك حقيقي‬ ‫لوزارة الصحة في ھذا الجانب رغم مسؤولية وزارة الصحة المباشرة في تقديم الخدمات الطبية والصحية للسجناء.‬ ‫واليزال الواقع الصحي في السجون ومراكز االحتجاز العراقية دون المستوى المطلوب وال تزال الخطط‬ ‫االستراتيجية لوزارة الصحة غير واضحة المعالم وبالرغم من أن لجان تفتيش السجون ومراقبة مراكز االحتجاز‬ ‫التابعة لوزارتنا الحظت من خالل زياراتھا ومتابعاتھا الميدانية بعض المحاوالت المتواضعة لوزارة الصحة‬ ‫لتحسين ورفع مستوى الخدمات الصحية والطبية في عموم السجون العراقية ، وسجلت انخفاض في حاالت الوفيات‬ ‫بين السجناء حيث بلغت حاالت الوفيات لعام )١١٠٢( )٢٥( حالة كانت اعداد حاالت الوفيات السباب تتعلق‬ ‫بمستوى الخدمات الصحية الحصة االكبر منھا ، وبالمقارنة مع العام السابق )٠١٠٢( الذي بلغت فيه حاالت‬ ‫الوفيات )٠٠١( حالة فان ھناك مؤشر لتحسن بسيط وملموس بالرغم من ان اعداد الوفيات المسجلة للعام الحالي‬ ‫التزال تشكل رقما كبيرا يبعث على القلق ويدعو الى وضع سياقات تحد من معدالت االصابة باالمراض والوفيات‬ ‫بين السجناء ، سيما وان االمراض التي تنتشر بين السجناء كالجرب والتدرن والتيفؤيد سجل بعضھا ارتفاعا‬ ‫واضحا عن العام السابق بحسب احصائيات وزارة الصحة فقد سجلت اعداد حاالت الجرب لعام ٠١٠٢ )٣٥٧١(‬ ‫حالة بينما سجلت )٢٢٨١( حالة لعام ١١٠٢.‬ ‫اما البعض االخر من تلك االمراض كالتدرن فقد سجل خالل العام ١١٠٢ وخاصة في سجني جمجمال والتاجي‬ ‫والكرخ العديد من حاالت التدرن التي لوحظ ان البعض منھا وصل مراحل متقدمة وان المصابين بھا حياتھم في‬ ‫خطر حال ومحدق ولم نلحظ وجود إجراءات فاعلة وناجعة تقوم بھا وزارة الصحة او حتى وزارة العدل االمر‬ ‫الذي يؤشر الى ضعف جھود وزارة الصحة في ھذا الجانب مما يقتضي وضع الية وبرنامج لمكافحة التدرن بين‬ ‫المحتجزين واجراء مسح شعاعي كامل لدور االصالح في بغداد والمحافظات ووضع برنامج شامل لعملية تقديم‬ ‫الخدمات الصحية في السجون ومراكز االحتجاز بشكل مستمر ومتكامل .‬ ‫أضافة الى ما تقدم فان بعض المالحظات المفصلية التي اشارت اليھا تقارير السنوات السابقة التزال قائمة‬ ‫باالضافة الى أشكالية تتعلق بمحاولة تركيز الجھود على الجوانب المادية في معالجة الخلل دون االنحياز الى تنمية‬ ‫ودعم االمكانيات البشرية التي تمثل الركيزة المھمة واالساسية في عملية البناء ورفع مستوى المؤسسات باالضافة‬ ‫الى ان ضعف تعاون الوزارات المعنية مع وزارة الصحة ادى الى ظھور نفس االشكاليات السابقة وبروز الحاجة‬ ‫الحقيقية الى ضرورة وضع خطة فاعلة واستحداث أليات جديدة برؤية شاملة ، متكاملة ومشتركة. ومن الجدير‬ ‫بالذكر ان وزارة الداخلية قامت باستحداث مديرية الشؤون الطبية والتي أوكلت اليھا مھام تقديم الخدمات الطبية‬ ‫والصحية لمنتسبيھا في مواقع وزارة الداخلية وھي بحاجة الى توسيع نطاق عملھا وتفعيله ليشمل المحتجزين في‬ ‫مراكز التوقيف االحتياطي ومراكز االحتجاز التابعة لمديريات مكافحة االرھاب والجريمة المنظمة او التنسيق‬ ‫والمتابعة مع وزارة الصحة لرفع مستوى الخدمات الطبية فيھا على اقل تقدير .اما وزارة الدفاع فقد اوكلت مھام‬ ‫تقديم الخدمات الطبية والصحية الى مديرية االمور الطبية اال ان المالحظات التي رصدتھا فرق ولجان التفتيش في‬ ‫وزارتنا تشير الى ان مستوى الخدمات الطبية التي تقدمة ھذه المديريات الى بعض مراكز االحتجاز والتوقيف‬ ‫91  ‬ ‫ ‬
  • 21. ‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫االحتياطي التي تشرف عليھا اليمكن ان يوصف اال بالمتواضع من حيث االمكانيات البشرية والمادية وما اشارت‬ ‫الية تقارير االعوام السابقة من حاجة تلك المؤسسات الى مھنية اكثر في توثيق حاالت التعذيب واساءة المعاملة‬ ‫للمحتجزين . ولتسليط الضوء على طبيعة االدوار التي تضطلع بھا وزارة الصحة ومراكز االحتجاز في تقديم‬ ‫الخدمات الصحية والطبية ومقاربتھا مع المؤشرات المتوفرة لدينا والمثبتة في تقاريرنا الدورية وتقارير المتابعة‬ ‫التي اعدت بعد اجراء الزيارات الميدانية للسجون ومراكز االحتجاز يمكن ان نقسم ادوار التشخيص واالحالة‬ ‫بأتجاھين وبحسب المعايير الدولية والمحلية وھي تندرج وبحسب االھمية باالتي :-‬ ‫١- الدور الوقائي :-‬ ‫يعتبر الدور الوقائي من االدوار والمسؤوليات الرئيسية التي يتوجب على الفرق والمراكز والمفارز الطبية التابعة‬ ‫لوزارة الصحة متابعتھا واعطائھا االولوية داخل البيئة السجنية وھي تمثل الخدمة االھم بين الخدمات الصحية‬ ‫والطبية المقدمة للسجناء لما لھا من اثر كبير على تحسين الحالة والبيئة الصحية للسجناء ومنع االصابة باالمراض‬ ‫وخفض حاالت الوفيات وبالتالي دعم الجانب الصحي في السجون بشكل عام وتوفير االمكانيات للمؤسسة الصحية‬ ‫بشكل خاص ما ينعكس بااليجاب على االدوار االخرى .اال ان فرق ولجان تفتيش السجون التابعة لوزارتنا أشرت‬ ‫الضعف واالھمال الكبير لھذا الجانب من قبل اغلب المراكز والمفارز الطبية المعنية بمتابعتھا أذ لم نجد ما يدل‬ ‫على تنفيذ اجراءات وقائية حقيقية من قبل معظم تلك المفارز والمراكز الطبية في اغلب السجون ومراكز االحتجاز‬ ‫العراقية ولم نحصل على تقارير موجھه منھا الى االدارات السجنية تتضمن مالحظات تلك المفارز والمراكز‬ ‫الطبية لتعزيز الجوانب الوقائية داخل مركز االحتجاز بالرغم من وجود تعميم لوزارة الصحة / دائرة العمليات‬ ‫الطبية والخدمات المتخصصة يؤكد على العمل باجراءات وقائية حددت من قبل لجنة تطوير الخدمات الطبية‬ ‫والصحية المقدمة للنزالء بكتابھا المرقم )٢٥٧٩٢( في ٧٢/٦/١١٠٢ ، والذي اكدت بمضمونه على ان يكون‬ ‫بصحبة كل مفرزة طبية معاون وقائي يقوم بمتابعة االوضاع الصحية المتعلقة باالطعام وفحص المياه والنظافة‬ ‫العامة والشروط الصحية داخل مراكز االحتجاز اضافة الى القاء محاضرات التوعية الصحية وتقديم االرشادات‬ ‫الصحيه للنزالء وموظفي السجون المعنيين بتقديم الغذاء والخدمات داخل مركز االحتجاز.‬ ‫كما اننا لم نجد ما يدل على تنفيذ تلك االجراءات الوقائية وخاصة االولية منھا فال يوجود برنامج لتحصين وتلقيح‬ ‫السجناء والمحتجزين قبل ايداعھم في السجون ومراكز االحتجاز وال يتم فحصھم والتاكد من سالمتھم خالل تنقلھم‬ ‫من والى السجن اثناء التحقيق ومن اجل المحاكمة ومن سجن الى اخر السباب اخرى فقد الحظت فرق التفتيش ان‬ ‫بعض ھؤالء السجناء قاموا بنقل امراض سارية ومعدية الى مراكز احتجاز وسجون سليمة نتيجة عدم فحصھم‬ ‫بصورة وقائية والتاكد من سالمتھم قبل ايداعھم في تلك السجون . اما ما يتعلق بسجون النساء فال تتوفر المنشآت‬ ‫الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية الصحية الالزمة قبل وبعد الوالدة وال يوجد برنامج مخصص لذلك باستثناء ما‬ ‫تقدمة من لقاحات الطفال النساء السجينات مع وجود ٥١ حالة جرب في سجن النساء المركزي )سايت فور( بسبب‬ ‫اھمال الجوانب الصحية الوقائية .‬ ‫أما فيما يخص إجراءات العزل الصحي للمصابين التي تتطلب حاالتھم الصحية ھذا االجراء فقد الحظت لجان‬ ‫وفرق تفتيش السجون ومراكز االحتجاز التابعة لوزارتنا ان العمل به يقتصر على السجون المركزية التابعة لوزارة‬ ‫العدل / دائرة االصالح العراقية المخصصة للرجال فقط بينما تفتقر الى ذلك سجون النساء في دائرة االصالح‬ ‫02  ‬ ‫ ‬
  • 22. ‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫العراقية لعدم وجود اماكن نظامية مخصصة لذلك حيث يتم عزل النساء المصابات بحاالت صحية تتطلب ذلك في‬ ‫محاجر غير صحية اليدخلھا الضوء وتفتقر الى التھوية المناسبة .وال تتوفر االمكانيات المناسبة لعزل المصابين‬ ‫باالمراض التي تتطلب ذلك في مراكز االحتجاز التابعة الى وزارتي الدفاع والداخلية ويعوض عنه بايداع‬ ‫المصابين باالمراض السارية والمعدية في المحاجر ان وجدت وبظروف صحية ومعيشية سيئة غالبا لتالفي انتشار‬ ‫االمراض بين بقية المحتجزين مع العرض الى ان العديد من السجناء والعاملين في المؤسسة السجنية يخشون كثيرا‬ ‫من مخالطة اي شخص يثبت أنه مصاب بمرض ساري ومعدي خطير مما يسبب للمصاب انعكاسات نفسية سلبية،‬ ‫كما ان اغلب المؤسسات السجنية التسعى الى توفير اللقاحات الكافية للحراس والعاملين في سجونھا لوقايتھم من‬ ‫االمراض التي تنتشر بين السجناء .‬ ‫٢- الدور العالجي :-‬ ‫أن تقديم العالج للمصابين من السجناء في عموم السجون ومراكز االحتجاز يمثل ضمان الحترام حقوق االنسان‬ ‫وكرامة المصابين والمحتاجين الى عالج ، وان االصابة بأي مرض داخل السجن ليس جزء من العقوبة القانونية‬ ‫وتزيد اھمية ھذه الحقيقة عندما يكون المرض خطيرا او قاتال . ويمكن ان نقسم الدور العالجي الذي تقوم به كوادر‬ ‫وزارة الصحة في السجون الى قسمين االول ما يتعلق بالتشخيص والعالج واالرسال ، والثاني توفير االدوية‬ ‫والمستلزمات االخرى .‬ ‫- ما يتعلق بالقسم االول :-‬ ‫ان التشخيص والعالج يقدم الى السجناء اما عن طريق الكوادر الصحية العاملة في المراكز الصحية المركزية‬ ‫اوالمفارز الطبية الثابتة او مفارز طبية تقوم بزيارات اسبوعية متنقلة . وقد الحظت فرق ولجان التفتيش التابعة‬ ‫لوزارتنا من خالل زياراتھا الميدانية بان االدارات السجنية واغلب السجناء يعانون من ضعف عمل ھذه الفرق‬ ‫وخاصة ما يتعلق منھا بعمل المفارز الطبية التي اليتاح لھا الفحص السريري او المباشر وتكتفي بسماع االعراض‬ ‫التي يعاني منھا السجين لتشخيص المرض ووصف العالج ، كما انھا التراعي مبدأ الحرمة الشخصية الذي يشكل‬ ‫مبدأ من مبادئ المھنة في عالقة الطبيب بالسجين المصاب حيث تقوم بسؤال السجناء المرضى امام السجناء‬ ‫االخرين ومعاينة االثار على اجسامھم ان وجدت امام االخرين مما يؤثر على ثقة السجناء ويمنعھم في كثير من‬ ‫االحيان عن طلب المساعدة من تلك المفارز ، وقد اليرجع السبب في ذلك الى الكوادر الطبية فقط بل الى ان بعض‬ ‫االدارات السجنية ال تقوم بتخصيص غرف للمعاينة الطبية أما لضعف البنى التحتية او لتزايد اعداد السجناء‬ ‫وحاالت االكتظاظ التي تعاني منھا اغلب السجون ومراكز االحتجاز الرئيسية . أضافة الى ماتقدم فان المفارز‬ ‫والمراكز الطبية ال تقوم بتنظيم ملفات طبية خاصة لجميع السجناء لمتابعة حاالتھم الصحية وتاشير االضطرابات‬ ‫البدنية والنفسية لديھم في اي فترة من فترات احتجازھم او انتقالھم من سجن الى اخر ويرجع السبب في ذلك الى‬ ‫قلة الموارد البشرية والكوادر الصحية العاملة في السجون ومراكز االحتجاز العراقية .مع العرض الى ان فرق‬ ‫ولجان تفتيش السجون التابعة لوزارتنا أشرت خالل زياراتھا الميدانية وجود بعض الحاالت لسجناء مدمنين لم تقم‬ ‫وزارة الصحة بوضع احصائية العدادھم أو خطط الكتشاف حاالتھم ووضع برامج لمعالجتھم او لتخفيف الضرر‬ ‫عنھم وعن السجناء االخرين والمجتمع الذي سيندمجون به بعد خروجھم من السجون ، وتجدر االشارة ھنا الى ان‬ ‫12  ‬ ‫ ‬
  • 23. ‫‪  rsr‬‬ ‫التقرير السنوي الوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ١١٠٢‬ ‫العاملين في تلك الوحدات الطبية التي تقدم الرعاية الصحية للسجناء اغلبھم من أطباء التدرج والممارسين حيث‬ ‫يمتنع اغلب االطباء المتخصصين وغير المتخصصين من العمل في المؤسسات السجنية .‬ ‫اما ما يتعلق باالرسال فان المراكز الطبية والمفارز العاملة تقوم بتحديد الحاالت التي تتطلب االرسال الى‬ ‫المستشفيات العامة وغالبا ما تتاخر االدارات السجنية بارسال ونقل المرضى من السجناء لعدة أيام متذرعة‬ ‫باالسباب االمنية او عدم توفر العجالت اولعدم وجود أطباء خفر في عموم الوحدات الصحية داخل السجون‬ ‫ومراكز االحتجاز لمعالجة الحاالت الطارئة ليالً . أضافة الى ما تقدم فان جميع االدارات السجنية والمراكز الطبية‬ ‫والمفارز العاملة تعاني من قلة عجالت االسعاف اذ توجد عجلة اسعاف واحدة تعمل في احسن االحوال في السجون‬ ‫المركزية التابعة لوزارة العدل وھي التسد الحاجة قياسا باعداد النزالء في تلك السجون والتتطابق مع خطة االسناد‬ ‫الطبي لوزارة الصحة التي تنص في مضمونھا على ان تخصص سيارة اسعاف واحدة لكل )٠٠٥( نزيل وعلى‬ ‫سبيل المثال ال الحصر فان سجن بغداد المركزي الذي يتعدى الموجود الفعلي فيه ٠٠٥٣ سجين تتوفر قيه سيارة‬ ‫اسعاف واحدة فقط تعمل واخرى عاطلة عن العمل منذ سنوات ، وسجون تسفيرات الرصافة التي يتعدى تعداد‬ ‫السجناء فيھا )٠٠٨١( محتجز وال توجد في مركزة الصحي سوى سيارة اسعاف واحدة تعمل واخرى عاطلة عن‬ ‫العمل ومنذ مدة ايضا وسجن جمجمال الفدرالي الذي يحوي على ٠٠٥٢ نزيل والتوجد فية سوى عجلة اسعاف‬ ‫واحدة قامت وزارة صحة كوردستان بترميمھا واعادتھا للعمل بعد تعطلھا الشھر ، وتنطبق الحالة على جميع‬ ‫السجون المركزية التابعة لوزارة العدل ، ھذا باالضافة الى ان تلك العجالت تنقصھا التجھيزات الطبية الالزمة‬ ‫لمعالجة الحاالت الطارئة لحين الوصول الى المستشفيات العامة ، وال توجد عجالت اسعاف في اغلب مراكز‬ ‫االحتجاز الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية والدفاع .‬ ‫اضافة الى ماتقدم فان االدارات السجنية والوحدات الطبية تعاني من عدم وجود ردھات للسجناء في المستشفيات‬ ‫المتخصصة كمستشفى القلب ومستشفى التدرن مما يتطلب احالتھم الى المستشفيات العامة التي توجد فيھا ھذه‬ ‫الردھات ، وتمر ھذه المرحلة بوقت يتطلب اعادتھم مرة اخرى الى السجن واستحصال موافقات امنية وادارية‬ ‫لنقلھم الحقا الى تلك المستشفيات .‬ ‫أما ما يتعلق بتشخيص وعالج االمراض النفسية والعقلية فقد أشر لدينا ضعف دور العالج والتشخيص النفسي من‬ ‫عموم الوحدات الطبية حيث يترك المصابين باالمراض النفسية والعقلية حتى تظھر عليھم اثار تدھور الحالة‬ ‫وتفاقم المرض اما لضعف خبرة العاملين كما اشرنا سابقا او خشية من ادعاء المرض من قبل بعض السجناء‬ ‫وتتطلب احالتھم الى مستشفيات الطب النفسي والعقلي )قسم ابن الھيثم في مستشفى الرشاد لالمراض العقلية‬ ‫والنفسية( وارسالھم اوالً الى لجان الطبابة العدلية النفسيه باوامر قضائية لتقدير قواھم العقلية واعداد تقرير طبي‬ ‫عن الحالة واستحصال موافقة القضاء لنقلھم الى المستشفى اعاله وقد تستغرق تلك العملية فترة من الزمن تؤدي‬ ‫الى تدھور الحالة المرضية واالضرار بالسجناء المودعين معه ، وعموما فال يمكن ان يوصف مستوى الخدمات‬ ‫الطبية في ھذا الجانب اال بالمستوى المتواضع والبسيط الذي اليرقى الى المعايير الوطنية والدولية .‬ ‫22  ‬ ‫ ‬