هل يبصر العالم قريباً معاهدة عالمية لتنظيم تجارة الأسلحة ؟
1. هل يبصر العالم قريباً معاهدة عالمية لتنظيم تجارة األسلحة ؟
Traité sur le commerce des armes: Un pas vers la paix mondiale By Lin Evolaمعاهدة تجارة األسلحة: خطوة نحو السالم العالمي Arms Trade Treaty: A Step toward Global Peace
نيويورك في 18 تموز/يوليو 2812
منذ أكثر من عقد، وردا ً على واقع تزايد العنف المسلّح، قامت مجموعة من الحائزين على جائزة نوبل للسالم
ّ
باإلضافة إلى مجموعة من المنظمات المحلية والدولية التي شكلت فيما بعد "التحالف الدولي للحد من
األسلحة" ، بضم جهودها إلى جهود مواطنين معنيين من جميع أنحاء العالم ودعت إلى معاهدة شاملة لمراقبة
تجارة األسلحة المميتة.
في عام 2003، بدأت “حملة الحد من األسلحة” وتمكن ت منذ ذلك الحين من اجتذاب ما يزيد عن مليون
شخص من شتى أنحاء العالم لتأييد معاهدة تجارة األسلحة. وفي العام 2003، قدم التحالف دعوةً عالمية ً تحت
اسم “المليون وجه” إلى األمين العام لألمم المتحدة كوفي عنان، كما قامت 253 حكومة (ديسمبر/كانون
األول 2003) بالتصويت بالموافقة على بدء األمم المتحدة العمل على تطوير معاهدة عالمية لتجارة األسلحة.
في عام 2003، وضعت الجمعية العامة لألمم المتحدة إطارً ا زمنيًا للمفاوضات بشأن معاهدة تجارة األسلحة.
ومنذ عام 0303 بدأت االجتماعات التحضيرية للمفاوضات حول معاهدة لتنظيم تجارة األسلحة التي ستجري
في شهر تموز/ يوليو من العام 3303.
2. إن المحادثات النهائية بين الدول حول معاهدة لتجارة األسلحة بدأت في 3 تموز/يوليو الحالي وهي مستمرّ ة
حتى 23 منه.
أهمية المعاهدة
إن أهمية هذه المعاهدة تأتي م ن الحاجة الملحّة لتنظيم تجارة األسلحة المزدهرة عالميا ً من دون أي حسيب أو
قاعدة ملزمة لمراقبة نشاط الدول واألفراد والجماعات في هذا المجال. هناك العديد من المعاهدات العالمية
التي تنظّم تجارة أبسط السلع كتجارة الموز أو تجارة القهوة وغيرها، أما تجارة األسلحة التي تعتبر من أخطر
أنواع التجارة فليس من معاهدة دولية تنظّمها.
هناك بعض التشريعات حول تجارة األسلحة لكنها غير ملزمة وغير كافية مما يسمح يوميا ً بمئات المخالفات
والثغرات في هذه التجارة ومما يسبب سقوط ألفي ضحية يوميا ً حول العالم نتيجة للعنف المسلّح.
وفي غياب التشريعات الدولية الملزمة حول تنظيم تجارة األسلحة التقليدية، تصبح معاهدة تجارة األسلحة
حاجة إنسانية وأخالقية وقانونية ملحّة.
األلفي شخص الذين يلقون حتفـَهم يوميا ً نتيجة العنف المسلّح، ليس سوى الجزء الظاهر من هذه المأساة. فآثار
النزاعات المسلّحة واسعة وعميقة بدءاً من تجنيد األطفال مروراً بانهيار االقتصادات والدول وصوالً إلى
تهجير ماليين الناس.
ففي إفريقيا مثالً، بلغت كلفة النزاع حوالي 283 مليار دوالر أميركي بين العام 0223 والعام 5003 - أي ما
معدله 83 مليار دوالر في السنة تقريبا ً كانت من األجدى أن تُنفق على التعليم، الطرقات والعناية الصحية.ّ
وما يزيد هذه الخسارة فظاعة هو كون 52 بالمئة من األسلحة األكثر استخداما ً في النزاعات تأتي من خارج
ّ
القارة. فلقد جاء في تقرير منظمة العفو الدولية لشهر أكتوبر الماضي "أن الدول الرئيسية التي تصدر السالح
إلى دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا في السنوات األخيرة هي النمسا وبلجيكا وبلغاريا و وجمهورية التشيك
وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األميركية".
وألن النظام القائم مليء بالثغرات، يكون مصير هذه األسلحة الوقوع في أياد تستغلّها حتّى في ظلّ وجود
ٍ ّ
حظر من األمم المتّحدة وإقليمي ومتعدد األطراف عليها. بين العام 0003 والعام 0303 تم استيراد أسلحة
ّ
وذخائر ال تقل قيمتها عن 3.3 مليار دوالر أميركي من قبل بلدان تخضع لحظر على األسلحة ضاربة عرض
ّ
الحائط النظام الحالي.
من الضروري اإلشارة إلى أن المطالبة باتفاقية لتنظيم تجارة األسلحة، ال تعني أبدا ً التشكيك في مشروعية
ح ق الشعوب في تقرير مصيرها وال في مشروعية حق الدول في الدفاع عن النفس وحقها في مقاومة
االحتالل، وال في حق الدول بسيادتها الوطنية ووحدتها الترابية وبالتالي حقها المشروع في إنتاج وتصدير
واستيراد ونقل األسلحة التقليدية. إن المطلوب من هذه االتفاقية ليس االنتقاص من هذه الحقوق بل وضع إطار
قانوني ملزم مبني على ضوابط قانونية وأخالقية وتنظيم االتجار والحد من فوضى تداول السالح وعدم
إعطاء الفرصة ألي استغالل سياسي أو تجاري أو اقتصادي من أي جهة كانت.
بعض األرقام
• هناك 528 مليون سالح ناري متداول بكل حرية في العالم (بما فيه أسلحة المدنيين، األسلحة
الشرطية والعسكرية)
3. • 33 مليار رصاصة يتم إنتاجها سنويا ً
• 8 مليون قطعة سالح خفيف تنتج كل سنة
• 02 في المئة من االنتهاكات الموثقة بواسطة منظمة العفو الدولية تضمنت استخدام أسلحة صغيرة
وخفيفة
• استأثرت كل من الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا وألمانيا وروسيا 28% من كل الشحنات للمنطقة
العربية في الفترة 2003-8003.
• تعد الواليات المتحدة األمريكية أكبر مورد لكل من المعدات العسكرية وأجهزة إنفاذ القانون بما يقدر
بنحو 2.3 مليار دوالر.
• المملكة العربية السعودية كانت ثالث أكبر متلق لألسلحة التقليدية في الفترة ما بين 5003-
2003 كما كانت أكبر متلق لصفقات األسلحة بين متلقي األسلحة في العالم الثالث في الفترة ما بين
2003 إلى 0303 وفقا ً لمركز خدمة أبحاث الكونغرس 3303.
• كانت اإلمارات العربية المتحدة سادس أكبر مستورد لألسلحة على مستوى العالم في الفترة ما بين
2003-2003. فقد تلقت ما بين عامي 5003 و2003 حوالي 22% من كافة صفقات السالح إلى
الشرق األوسط وفقا ً لمعهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم.
• كانت الجزائر ثامن أكبر مستورد لألسلحة على مستوى العالم في الفترة ما بين 2003-0303 بنسبة
82% من األسلحة اإلفريقية.
• جاءت مصر في المركز السادس عشر من بين كبار متلقي األسلحة في الفترة ما بين 2003-0303
وكانت واحدةً من أكبر متلقي األسلحة التقليدية في الشرق األوسط بنسبة بلغت 2.33% من اإلجمالي
اإلقليمي للفترة ما بين 2003-8003.
المطلوب من المعاهدة
المطلوب من الدول أن تقوم بإبرام معاهدة قوية وملزمة تتضمن الموجبات التالية:
ّ
- إيقاف نقل األسلحة في حال وجود خطر جوهري في أن تستخدم هذه األسلحة في انتهاكات خطيرة
لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي أو لتقويض التنمية االجتماعية واالقتصادية.
- يجب أن تشمل المعاهدة كل أنواع النقل بما فيها االستيراد و التصدير وإعادة التصدير والنقل المؤقت
والشحن بين السفن باإلضافة إلي نقل التكنولوجيا والقروض والمساعدات.
- يجب أن تشمل كل المعامالت – بما في ذلك المعامالت التي تتم بواسطة التجار/السماسرة والمساعدة
الفنية والتدريب والنقل والتخزين والتمويل واألمن.
- تغطية نقل كافة أنواع األسلحة، التقليدية منها، والطائرات المقاتلة والدبابات واألسلحة الصغيرة
والخفيفة، كذلك األسلحة العسكرية واألمنية و الشرطية والمكونات والمعارف وتجهيزات اإلنتاج ذات
الصلة. يجب أن تتضمن المعاهدة أيضا ً الذخائر كون األسلحة من دون رصاص ال تقتل.
4. - ضبط تجارة األسلحة بطريقة صريحة وشفافة من خالل مطالبة الحكومات باإلبالغ عن األسلحة التي
ّ
تستوردها أو تصدرها. يجب أن تتسم المعاهدة بالتطبيق الواضح ومراقبة آليات االمتثال وضمان
الشفافية (تقارير سنوية شاملة وعامة) وضمان المساءلة القانونية.
إدارة المفاوضات
منذ البدء، توافقت الدول على أن يترأس السفير روبرتو غارسيا موريتان مسار المؤتمر الديبلوماسي. وقد قام
هذا األخير بتقديم ورقتي عمل للمفاوضات.
األقسام األساسية التي تؤلّف المعاهدة المبدئية والتي يجري التفاوض عليها:
علما ً بأنه حتى اآلن ال يوجد نص موحّد يتم التفاوض حوله، تعتمد الدول في المفاوضات على ثالثة مصادر
أساسية وهي:
ّ ّ
3 - ورقة مقدمة من قبل موريتان وهي تعرف بمسودة الرئيس (رئيس المؤتمر)- 33 تموز 3303
ّ
3 - ورقة معدلة من قبل موريتان وهي تعرف بورقة المناقشات - 2 تموز 3303
ّ
2 - بعض األوراق واالقتراحات المقدمة من قبل لجنتي العمل المؤلفة من بعثات الدول
وتتضمن هذه األوراق األقسام التالية:
- الديباجة
- المبادئ (مثالً: الحق في الدفاع عن النفس، الحق في تقرير المصير...)
- األهداف (مثالً ضبط التجارة غير الشرعية...)
- النطاق (أنواع األسلحة والصفقات / األنشطة)
- المعايير (إجراء تقييم لصفقات األسلحة)
ّ
- التنفيذ (مثالً: السلطات واألنظمة المحلية، حفظ السجالت، رفع التقارير والشفافية، التطبيق، التعاون
الدولي والمساعدة...)
- أحكام ختامية (الدخول حيّز التنفيذ، التحفّظات، التعديالت...)
مواقف الدول:
تنقسم مواقف الدول العربية على الشكل التالي:
- مؤيّدة لمعاهدة قوية وملزمة وقد عبّرت عن رأيها بشكل صريح: المغرب وتونس
- مؤيّدة للمعاهدة وقد صوتت إيجابا ً على قرار الجمعية العامة ولكنها لم تعبّر عن رأيها بشكل مرضي
ّ
وصريح: لبنان، األردن العراق، عمان، موريتانيا
5. - دول مشككة في بعض جوانب المعاهدة وتفضّ ل التركيز فقط على مراقبة التجارة غير الشرعية:
سوريا، مصر، الجزائر
- امتنعت عن التصويت وال تعبّر كثيراً عن رأيها: بقية الدول العربية وخصوصا ً دول الخليج
- من أكثر الدول التي تسعى إلى إضعاف المعاهدة: أميركا والصين وإيران ومصر وكوبا وكوريا
الشمالية.
- من أكثر الدول تأييداً لمعاهد قوية: المكسيك، النرويج، كوستاريكا، معظم الدول األفريقية وعلى
رأسها نيجيريا وساحل العاج.
دور اإلعالم:
المطلوب من اإلعالم وخاصة في األسبوعيين األخيرين من يوليو / تموز 3303 (إذ من المتوقع أن يتم
التصويت على المعاهدة في 23 من الشهر الجاري)، التركيز على سير المفاوضات وعلى أهمية إبرام معاهدة
قوية لتنظيم تجارة األسلحة من خالل المقاالت والتحقيقات حول هذا الموضوع. ال شك أن اإلعالم سيساهم
حتما ً بلفت نظر الجمهور العربي إلى ضرورة مشاركة الحكومات العربية في صناعة السياسات العالمية
وعدم اكتفاءها بالصمت أو بتحييد نف سها عن الساحة الدولية كون الدول العربية إلى جانب الدول األفريقية،
هي األكثر تضرّ راً من انتشار فوضى السالح على أراضيها. كذلك سيساهم اإلعالم في الضغط على
الحكومات المحلية لتأخذ موقفا ً صارما ً لتأييد معاهدة قوية خالية من الثغرات ولعدم االنجرار وراء الدول
ّ
المشككة بهذه المعاهدة كمصر والجزائر مثالً.
لمزيد من المعلومات:
من مقر األمم المتحدة في نيويورك، إلجراء مقابالت مع بعثات الدول أو مع المنظمات غير الحكومية
في التحالف الدولي للحد من األسلحة، أو للحصول على آخر التحديثات لمسار المفاوضات،
االتصال بـ :
حازم القصوري +1-646 5207503 hazemksouri@gmail.com
صونيا نكد +1-646 5208740 s.nakad@peacebuildingacademy.org
- تابعونا على تويتر :
＃Armstreaty ＃tunisielibre ＃hazemksouri
- تابعونا على الفيس بوك
- 41https://www.facebook.com/tunisielibre
- https://www.facebook.com/pages/Control-Arms-MENA
- https://www.facebook.com/CATUNISIA
مواقع هامة
- http://www.controlarms.org/home/ar
- /http://www.armstreaty.org
- http://www.un.org/disarmament/ATT
