تقرير المهمّة الرقابية لدائرة المحاسبات على الشّركة الوطنيّة لتوزيع البترول إتّسم نشاط الشركة بغياب رؤية استراتيجيّة ومخطّطات متوسطة وبعيدة المدى للشركة فضلا عن غياب إطار إجرائي متكامل ممّا لم يساهم في تطوّر نشاطها. كما لوحظ محدودية طاقة تخزين للمحروقات مما لم يسمح باحترام السقف القانوني للمخزون الاحتياطي وممّا يهدّد استمرارية التزويد على المستوى الوطني. وساهم استفحال ظاهرة السوق الموازية للبنزين والغزوال في تدهور مؤشرات النشاط للشركة وإلى تراجع مردوديّة القطاع حيث شهدت 101 محطّة من مجموع 117 محطة خلال الفترة 2009-2012 تراجعا على مستوى مبيعاتها بنسبة تتراوح بين 1 % و96 % . كما شهدت حصّة مبيعات الشركة من السوق تراجعا خلال نفس الفترة من 43,7 % إلى 40,6 %. أمّا على مستوى التصرّف في المحطات فقد لوحظ تسجيل إخلالات في إسنادها وتعثّر في إنجاز البعض منها إضافة إلى تدهور الحالة العامّة لشبكة المحطّات وضعف متابعتها وصيانتها من قبل المصالح المركزيّة بالشركة وذلك بالإضافة إلى تأخير في إنجاز بعض المشاريع على مستوى المستودعات ممّا انجرّ عنه انخفاض الإنتاجية العامّة للشركة على مستوى التوزيع وعدم إحكام الرقابة الداخلية على مستوى المخزون