تتناول الوثيقة القوانين واللوائح التي تحكم ممارسة مهنة الطب في مصر بما في ذلك شروط مزاولة المهنة وأهمية الالتزام بالأخلاقيات الطبية. كما تسرد بعض القوانين الهامة المتعلقة بنقابة الأطباء وإجراءات الترخيص والمتطلبات القانونية للأطباء. تحتوي الوثيقة أيضًا على إشارات إلى القوانين المتعلقة بالمؤسسات الطبية والعلاج والصحة العامة.

1. ‫أخالقيات‬ ‫عن‬ ‫مقدمة‬
‫والقوانين‬ ‫المهنة‬
‫للعمل‬ ‫المنظمة‬
‫الطبي‬

2. Objectives:
1. Laws and regulations governing the practice of medicine in Egypt
2. Conditions of practicing the profession
3. Some important laws in the Medical Syndicate

‫مصر‬ ‫فى‬ ‫الطب‬ ‫مهنة‬ ‫لمزاولة‬ ‫المنظمة‬ ‫واللوائح‬ ‫القوانين‬

‫المهنة‬ ‫مزاولة‬ ‫شروط‬

‫األطباء‬ ‫بنقابة‬ ‫الهامة‬ ‫القوانين‬ ‫بعض‬

3. ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫المهن‬ ‫وأرقي‬ ‫أنبل‬ ‫من‬ ‫الطب‬ ‫مهنة‬ ‫تعتبر‬
‫ن‬$‫م‬ ‫تمدة‬$‫مس‬ ‫توجيهات‬ ‫ي‬$‫ه‬ ‫ة‬$‫المهن‬ ‫فأخالقيات‬
‫والمبادئ‬ ‫م‬$‫القي‬
‫رف‬$‫التص‬ ‫ة‬$‫بكيفي‬ ‫ي‬$‫تعن‬
‫المختلفة‬ ‫المهنية‬ ‫األنشطة‬ ‫ممارسة‬ ‫أثناء‬ ‫الالئق‬
‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫فهي‬ ‫المهنة‬ ‫قوانين‬ ‫أما‬
‫يعات‬$
‫ر‬‫والتش‬ ‫القواعد‬
‫سين‬$
‫ر‬‫المما‬ ‫عمل‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬
‫والقوانين‬ ‫األنظمة‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫فهي‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫عقوبات‬ ‫انتهاكها‬ ‫علي‬ ‫تب‬$
‫ر‬‫ويت‬ ‫للمهنة‬

4. ‫مصر‬ ‫في‬ ‫الطب‬ ‫مهنة‬ ‫مزاولة‬
‫الجامعات‬ ‫إدارة‬
‫المصرية‬
‫األعلى‬ ‫المجلس‬
‫الصحية‬ ‫للشئون‬
‫األطباء‬ ‫نقابة‬

5. 
‫م‬2
‫ظ‬‫تن‬ ‫ي‬2
‫ت‬‫ال‬ ‫والقرارات‬ ‫ح‬2
‫ئ‬‫واللوا‬ ‫ن‬2
‫ي‬‫القوان‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫د‬2
‫ي‬‫العد‬ ‫هناك‬
‫ة‬22‫المتعلق‬ ‫والمخالفات‬ ‫ر‬22‫مص‬ ‫ي‬22‫ف‬ ‫ب‬22‫الط‬ ‫ة‬22‫مهن‬ ‫ة‬22‫مزاول‬
,
‫ت‬2
‫آ‬‫المنش‬ ‫م‬2
‫ي‬‫وتنظ‬ ‫لألطباء‬ ‫بي‬2
‫ي‬‫التأد‬ ‫والنظام‬ ‫ة‬2
‫ن‬‫المه‬ ‫ة‬2
‫ل‬‫بمزاو‬
,
‫ن‬2
2‫م‬ ‫م‬2
2‫عليه‬ ‫ا‬2
2‫وم‬ ‫حقوق‬ ‫ن‬2
2‫م‬ ‫لألطباء‬ ‫ا‬2
2‫م‬ ‫ع‬2
2‫جمي‬ ‫و‬ ‫ة‬2
2‫الطبي‬
.‫واجبات‬

6. ‫ح‬2
2‫واللوائ‬ ‫ن‬2
2‫القواني‬ ‫ن‬2
2‫م‬ ‫د‬2
2‫العدي‬ ‫هناك‬ ‫ن‬2
2‫فإ‬ ‫ك‬2
2‫وكذل‬
‫ة‬22‫المرتبط‬ ‫ن‬22‫المه‬ ‫ة‬22‫مزاول‬ ‫م‬22‫تنظ‬ ‫ي‬22‫الت‬ ‫والقرارات‬
‫ك‬2‫ل‬‫ولذ‬ ‫نان‬2‫س‬‫األ‬ ‫ب‬2‫ط‬‫و‬ ‫ض‬2‫ي‬‫والتمر‬ ‫يدلة‬2‫ص‬‫كال‬ ‫ب‬2‫ط‬‫بال‬
‫ة‬222‫المنظم‬ ‫ن‬222‫القواني‬ ‫ة‬222‫معرف‬ ‫األطباء‬ ‫ى‬222‫عل‬ ‫ب‬222‫يج‬
‫م‬2
‫ه‬‫وأعمال‬ ‫لوكهم‬2
‫س‬ ‫ي‬2
‫ف‬ ‫ا‬2
‫ه‬‫ومراعات‬ ‫م‬2
‫ه‬‫ومهنت‬ ‫م‬2
‫ه‬‫لعمل‬
‫القانون‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫يقعوا‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫الطبية‬

7. ‫على‬ ‫التي‬ ‫والقرارات‬ ‫واللوائح‬ ‫القوانين‬ ‫هذه‬ ‫أهم‬ ‫من‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫بها‬ ‫وااللتزام‬ ‫معرفتها‬ ‫األطباء‬

(
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫الطب‬ ‫مهنة‬ ‫مزاولة‬ ‫قانون‬
415
‫لسنة‬
1954
)

(
‫رقم‬ ‫والسكان‬ ‫الصحة‬ ‫وزير‬ ‫بقرار‬ ‫الصادرة‬ ‫المهنة‬ ‫آداب‬ ‫الئحة‬
238
) ‫لسنة‬
2003

(
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫األطباء‬ ‫نقابة‬ ‫قانون‬
62
‫لسنة‬
1949
‫الصحة‬ ‫وزير‬ ‫بقرار‬ ‫والمعدل‬
‫رقم‬
234
‫لسنه‬
1974
)
‫والنظام‬ ‫بالنقابة‬ ‫والعضوية‬ ‫القيد‬ ‫بشروط‬ ‫خاصة‬ ‫مواد‬ ‫وبه‬
.‫لألطباء‬ ‫التأديبي‬

‫جراحات‬ ‫بها‬ ‫تجرى‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫الطبية‬ ‫المنشات‬ ‫الئحة‬

‫رقم‬ ‫قانون‬
51
‫لسنة‬
1981
‫بالقانون‬ ‫المعدل‬
153
‫لسنة‬
2004
‫تنظيم‬ ‫بشأن‬
‫الطبية‬ ‫المنشآت‬

‫التوليد‬ ‫مهنة‬ ‫مزاولة‬ ‫قانون‬

‫المخدرة‬ ‫بالمواد‬ ‫والصيادلة‬ ‫األطباء‬ ‫لتعامل‬ ‫المنظم‬ ‫القانون‬

‫البشريين‬ ‫األطباء‬ ‫تكليف‬ ‫قواعد‬

8. 
‫الطبية‬ ‫التحاليل‬ ‫مهنة‬ ‫مزاولة‬ ‫قانون‬

‫بها‬ ‫الخاصة‬ ‫النقابة‬ ‫وقانون‬ ‫الطبيعي‬ ‫العالج‬ ‫مهنة‬ ‫مزاولة‬ ‫قانون‬

‫رقم‬ ‫النفسية‬ ‫الصحة‬ ‫قانون‬
71
‫لسنة‬
2009

‫الصحية‬ ‫الفنية‬ ‫المعاهد‬ ‫الئحة‬

‫العالجية‬ ‫المؤسسات‬ ‫قوانين‬

‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫الطفل‬ ‫قانون‬
12
‫لسنة‬
1996
‫بالقانون‬ ‫والمعدل‬
126
‫لسنة‬
2008

‫الطبية‬ ‫النظارات‬ ‫مهنة‬ ‫مزاولة‬ ‫قانون‬

‫الطبية‬ ‫الليزر‬ ‫أجهزة‬ ‫واستخدام‬ ‫استيراد‬ ‫تنظيم‬ ‫قرار‬

‫الطب‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫األجانب‬ ‫للخبراء‬ ‫الترخيص‬ ‫إجراءات‬ ‫بتنظيم‬ ‫قرار‬

(
‫رقم‬ ‫اإلناث‬ ‫ختان‬ ‫منع‬ ‫قرار‬
271
‫لسنة‬
2007
)

9. 
(
‫م‬2
‫ق‬‫ر‬ ‫البشرية‬ ‫األعضاء‬ ‫زراعة‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬
5
‫لسنة‬
2010
)

‫واء‬2‫س‬ ،‫ة‬2‫الطبي‬ ‫ت‬2‫المنشآ‬ ‫ع‬2‫جمي‬ ‫بإلزام‬ ‫الوزراء‬ ‫س‬2‫رئي‬ ‫قرار‬
،‫ة‬2
‫م‬‫العا‬ ‫تشفيات‬2
‫س‬‫الم‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫تثمارية‬2
‫س‬‫اال‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫ة‬2
‫ص‬‫الخا‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫ة‬2
‫ي‬‫الجامع‬
‫بالمجان‬ ‫والحوادث‬ ‫الطوارئ‬ ‫حاالت‬ ‫وعالج‬ ‫تقبال‬2
2‫اس‬ ‫بضرورة‬
‫لمدة‬
48
‫للبقاء‬ ‫ه‬2
‫ل‬‫أه‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫ض‬2
‫ي‬2
‫ر‬‫الم‬ ‫ا‬2
‫ه‬‫بعد‬ 2
‫ر‬2
ّ‫خي‬ُ‫ي‬ ‫ن‬2
‫أ‬ ‫ى‬2
‫ل‬‫ع‬ ،‫اعة‬2
‫س‬
‫رب‬2
‫ق‬‫أل‬ ‫ن‬22‫اآلم‬ ‫ل‬22‫النق‬ ‫و‬22‫أ‬ ‫ة‬22‫الخاص‬ ‫ه‬22‫نفقت‬ ‫ى‬22‫عل‬ ‫ة‬22‫بالمنشأ‬
‫العالج‬ 2
‫ف‬2‫تكالي‬ ‫ة‬2‫الدول‬ ‫ل‬2‫تتحم‬ ‫ن‬2‫أ‬ ‫ى‬2‫عل‬ ،‫ي‬2‫حكوم‬ ‫تشفى‬2‫مس‬
.‫الدولة‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫العالج‬ ‫موازنة‬ ‫من‬

10. ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫في‬ ‫الطب‬ ‫مهنة‬ ‫مزاولة‬ ‫قانون‬
‫رقم‬ ‫القانون‬
415
‫لسنة‬
1954
(
1
-:)
‫مباشرة‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫ة‬2‫جراحي‬ ‫ة‬2‫عملي‬ ‫إجراء‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫ض‬2‫مري‬ ‫عيادة‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫ة‬2‫طبي‬ ‫مشورة‬ ‫إبداء‬ ‫د‬2‫ألح‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫حة‬2
‫ص‬‫ال‬ ‫ر‬2
‫ي‬‫وز‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫بقرار‬ ‫تحدد‬ ‫ي‬2
‫ت‬‫ال‬ ‫العينات‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫ة‬2
‫ن‬‫عي‬ ‫ذ‬2
‫خ‬‫أ‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫ض‬2
‫ي‬‫مر‬ ‫عالج‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫ة‬2
‫ي‬‫أدو‬ ‫ف‬2
‫ص‬‫و‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫والدة‬
‫ف‬2‫وص‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫ت‬2‫كان‬ ‫ة‬2‫طريق‬ ‫ة‬2‫بأي‬ ‫ي‬2‫المعمل‬ ‫بي‬2‫الط‬ ‫ص‬2‫للتشخي‬ ‫ن‬2‫اآلدميي‬ ‫ي‬2‫المرض‬ ‫م‬2‫جس‬ ‫ن‬2‫م‬ ‫ة‬2‫العمومي‬
‫د‬2
‫ل‬‫ب‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫كان‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫ريا‬2
‫ص‬‫م‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫ت‬2
‫ن‬‫كا‬ ‫فة‬2
‫ص‬ ‫ة‬2
‫ي‬‫بأ‬ ‫ب‬2
‫ط‬‫ال‬ ‫ة‬2
‫ن‬‫مه‬ ‫ة‬2
‫ل‬‫مزاو‬ ‫عام‬ ‫ه‬2
‫ج‬‫وبو‬ ‫ة‬2
‫ي‬‫طب‬ ‫نظارات‬
‫حة‬2
‫ص‬‫ال‬ ‫بوزارة‬ ‫األطباء‬ ‫جل‬2
‫س‬‫ب‬ ‫مقيدا‬ ‫مه‬2
‫س‬‫ا‬ ‫وكان‬ ‫ا‬2
‫ه‬‫ب‬ ‫ب‬2
‫ط‬‫ال‬ ‫ة‬2
‫ن‬‫مه‬ ‫ة‬2
‫ل‬‫مزاو‬ ‫ريين‬2
‫ص‬‫للم‬ ‫ه‬2
‫ن‬‫قواني‬ ‫ز‬2
‫ي‬‫تج‬
‫ة‬2
2‫المنظم‬ ‫ة‬2
2‫الخاص‬ ‫باألحكام‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫ع‬2
2‫م‬ ‫ك‬2
2‫وذل‬ ‫ن‬2
2‫البشريي‬ ‫األطباء‬ ‫ة‬2
2‫نقاب‬ ‫وبجدول‬ ‫ة‬2
2‫العمومي‬
.
‫رية‬2‫المص‬ ‫الجامعات‬ ‫بإحدى‬ ‫التحقوا‬ ‫ن‬2‫الذي‬ ‫ب‬2‫األجان‬ ‫ية‬2‫الجنس‬ ‫شرط‬ ‫ن‬2‫م‬ ‫تثني‬2‫ويس‬ ‫التوليد‬ ‫ة‬2‫لمهن‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بأحكام‬ ‫العمل‬ ‫قبل‬
142
‫لسنة‬
1948
.
(
2
-:)
‫ب‬2
‫ط‬‫ال‬ ‫ي‬2
‫ف‬ ‫بكالوريوس‬ ‫ة‬2
‫ج‬‫در‬ ‫ي‬2
‫ل‬‫ع‬ ‫ال‬2
‫ص‬‫حا‬ ‫كان‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫ة‬2
‫ي‬‫العموم‬ ‫حة‬2
‫ص‬‫ال‬ ‫وزارة‬ ‫جل‬2
‫س‬‫ب‬ ‫د‬2
‫ي‬‫يق‬
.‫لها‬ ‫معادال‬ ‫بي‬2
‫ن‬‫أج‬ ‫دبلوم‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫ة‬2
‫ج‬‫در‬ ‫ي‬2
‫ل‬‫ع‬ ‫ال‬2
‫ص‬‫حا‬ ‫كان‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫رية‬2
‫ص‬‫الم‬ ‫الجامعات‬ ‫إحدى‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫ة‬2
‫ح‬‫والجرا‬

11. 
-
‫ى‬2
‫ل‬‫ع‬ ‫ول‬2
‫ص‬‫الح‬ ‫د‬2
‫ع‬‫ب‬ ‫م‬2
‫ت‬‫في‬ ‫ب‬2
‫ط‬‫ال‬ ‫ة‬2
‫ن‬‫مه‬ ‫ة‬2
‫ل‬‫بمزاو‬ ‫ص‬2
‫ي‬‫الترخ‬ ‫وص‬2
‫ص‬‫بخ‬ ‫ا‬2
‫م‬‫أ‬
-
‫ي‬2
2‫ف‬ ‫م‬2
2‫ث‬ ‫حة‬2
2‫الص‬ ‫وزارة‬ ‫ي‬2
2‫ف‬ ‫جيل‬2
2‫بالتس‬ ‫ة‬2
2‫والجراح‬ ‫ب‬2
2‫الط‬ ‫بكالوريوس‬
‫ص‬2‫يخت‬ ‫ا‬2‫فيم‬ ‫ا‬2‫أم‬ ، ‫بعده‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫ة‬2‫الحكوم‬ ‫ي‬2‫ف‬ ‫ن‬2‫التعيي‬ ‫ل‬2‫قبي‬ ‫األطباء‬ ‫ة‬2‫نقاب‬
‫م‬2‫بقس‬ ‫خاص‬ ‫س‬2‫مجل‬ ‫ل‬2‫عم‬ ‫ميم‬2‫ص‬ ‫ن‬2‫م‬ ‫و‬2‫فه‬ ‫ة‬2‫األدوي‬ ‫واعتماد‬ ‫يدلة‬2‫بالص‬
‫يادلتها‬2‫ص‬ ‫وكبار‬ ‫حة‬2‫الص‬ ‫وزارة‬ ‫أطباء‬ ‫ن‬2‫م‬ ‫بيرة‬2‫ك‬ ‫ة‬2‫نخب‬ ‫م‬2‫يض‬ ‫يدليات‬2‫الص‬
.‫الطب‬ ‫كليات‬ ‫مختلف‬ ‫من‬ ‫وأساتذة‬

12. ‫األطباء‬ ‫قسم‬
:‫عنه‬ ‫ينوب‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫األطباء‬ ‫نقيب‬ ‫أمام‬ ‫التالي‬ ‫القسم‬ ‫يؤدى‬ ‫أن‬ ‫المهنة‬ ‫مزاولته‬ ‫قبل‬ ‫طبيب‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫ة‬2
‫ف‬‫كا‬ ‫ي‬2
‫ف‬ ‫ان‬2
‫س‬‫اإلن‬ ‫حياة‬ ‫ون‬2
‫ص‬‫أ‬ ‫ن‬2
‫أ‬‫و‬ ،‫ي‬2
‫ت‬‫مهن‬ ‫ي‬2
‫ف‬ ‫ه‬2
‫ل‬‫ال‬ ‫ب‬2
‫ق‬‫أرا‬ ‫ن‬2
‫أ‬ ‫م‬2
‫ي‬‫العظ‬ ‫ه‬2
‫ل‬‫بال‬ ‫م‬2
‫س‬‫أق‬
‫والمرض‬ ‫الهالك‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫تنقاذها‬2
‫س‬‫ا‬ ‫ي‬2
‫ف‬ ‫عى‬2
‫س‬‫و‬ً ‫باذال‬ ‫واألحوال‬ ‫الظروف‬ ‫ل‬2
‫ك‬ ‫ي‬2
‫ف‬ ‫ا‬2
‫ه‬‫أدوار‬
‫أكون‬ ‫وأن‬ ،‫سرهم‬ ‫وأكتم‬ ‫عورتهم‬ ‫وأستر‬ ‫كرامتهم‬ ‫للناس‬ ‫أحفظ‬ ‫وأن‬ ،‫والقلق‬ ‫واأللم‬
‫الح‬2‫للص‬ ،‫د‬2‫والبعي‬ ‫ب‬2‫للقري‬ ‫ة‬2‫الطبي‬ ‫ي‬2‫رعايت‬ً ‫باذال‬ ‫ه‬2‫الل‬ ‫ة‬2‫رحم‬ ‫ائل‬2‫وس‬ ‫ن‬2‫م‬ ‫الدوام‬ ‫ى‬2‫عل‬
‫ال‬ ‫ان‬2‫اإلنس‬ ‫ع‬2‫لنف‬ ‫خره‬2‫وأس‬ ‫م‬2‫العل‬ ‫ب‬2‫طل‬ ‫ى‬2‫عل‬ ‫أثابر‬ ‫ن‬2‫وأ‬ ،‫والعدو‬ ‫ديق‬2‫والص‬ ‫ئ‬2‫والخاط‬
‫ة‬2
‫ن‬‫المه‬ ‫ي‬2
‫ف‬ ‫ل‬2
‫ي‬‫زم‬ ‫ل‬2
‫ك‬‫ل‬ ً‫أخا‬ ‫وأكون‬ ،‫غرني‬2
‫ص‬‫ي‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫م‬2
‫ل‬‫وأع‬ ‫ي‬2
‫ن‬‫علم‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫ر‬2
‫ق‬‫أو‬ ‫ن‬2
‫أ‬‫و‬ ،‫ألذاه‬
‫رى‬2‫س‬ ‫ي‬2‫ف‬ ‫ي‬2‫إيمان‬ ‫داق‬2‫مص‬ ‫ي‬2‫حيات‬ ‫تكون‬ ‫ن‬2‫وأ‬ ،‫والتقوى‬ ‫بر‬2‫ال‬ ‫ى‬2‫عل‬ ‫ن‬2‫متعاوني‬ ‫ة‬2‫الطبي‬
.‫شهيد‬ ‫أقول‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫والله‬ ‫والمؤمنين‬ ‫ورسوله‬ ‫الله‬ ‫تجاه‬ ‫يشينها‬ ‫مما‬ ‫نقية‬ ‫وعالنيتي‬

13. (‫مايو‬ ‫حتى‬ ‫عليه‬ ‫أدخلت‬ ‫التي‬ ‫للتعديالت‬ ً‫وفقا‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬
1988).

14. ‫ال‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫الطبيب‬ ‫يعاقب‬
‫آ‬
:‫تيه‬
-
‫عدم‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫ه‬2‫رعونت‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫ه‬2‫إهمال‬ ‫ن‬2‫ع‬ ً‫ناشئا‬ ‫ك‬2‫ذل‬ ‫وكان‬ ‫ر‬2‫آخ‬ ‫ص‬2‫شخ‬ ‫موت‬ ‫ي‬2‫ف‬ ‫أ‬2‫خط‬ ‫بب‬2‫تس‬ ‫اذا‬
.‫واألنظمة‬ ‫واللوائح‬ ‫والقرارات‬ ‫القانون‬ ‫مراعاته‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫احترازه‬
-
‫و‬2‫أ‬ ‫ه‬2‫وظيفت‬ ‫ول‬2‫أص‬ ‫ه‬2‫علي‬ ‫ه‬2‫تفرض‬ ‫ا‬2‫بم‬ ً‫يما‬2‫جس‬ً ‫إخالال‬ ‫بيب‬2‫الط‬ ‫إخالل‬ ‫ة‬2‫نتيج‬ ‫ة‬2‫الجريم‬ ‫ت‬2‫وقع‬ ‫إذا‬
‫الحادث‬ ‫عنه‬ ‫نجم‬ ‫الذي‬ ‫الخطأ‬ ‫ارتكابه‬ ‫عند‬ ً‫مخدرا‬ ‫أو‬ ً‫مسكرا‬ ‫متعاطيا‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫حرفته‬ ‫أو‬ ‫مهنته‬
. -
‫أشخاص‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫وفاة‬ ‫الفعل‬ ‫عن‬ ‫نشأ‬ ‫إذا‬ ‫أكبر‬ ‫العقوبه‬ ‫تكون‬
-
‫إخالال‬ ‫ي‬2‫الجان‬ ‫إخالل‬ ‫ة‬2‫نتيج‬ ‫ة‬2‫الجريم‬ ‫ت‬2‫وقع‬ ‫إذا‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫تديمة‬2‫مس‬ ‫ة‬2‫عاه‬ ‫حدوث‬ ‫ي‬2‫ف‬ ‫بب‬2‫تس‬ ‫إذا‬
‫مخدرا‬ ‫و‬2
‫أ‬ ً‫كرا‬2
‫س‬‫م‬ ‫ا‬2
‫ي‬‫متعاط‬ ‫كان‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫ه‬2
‫ت‬‫حرف‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫ه‬2
‫ت‬‫مهن‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫ه‬2
‫ت‬‫وظيف‬ ‫ول‬2
‫ص‬‫أ‬ ‫ه‬2
‫ي‬‫عل‬ ‫ه‬2
‫ض‬‫تفر‬ ‫ا‬2
‫م‬‫ب‬ ‫يما‬2
‫س‬‫ج‬
‫الحادث‬ ‫عنه‬ ‫نجم‬ ‫الذي‬ ‫الخطأ‬ ‫ارتكابه‬ ‫عند‬
. -
‫عمله‬ ‫أثناء‬ ‫عليه‬ ‫ائتمن‬ ‫خصوصيا‬ ‫سرا‬ ‫أفشي‬ ‫إذا‬
-
‫و‬2
‫أ‬ ‫ك‬2
‫ل‬‫ذ‬ ‫ى‬2
‫ل‬‫إ‬ ‫ة‬2
‫ي‬‫مؤد‬ ‫ائل‬2
‫س‬‫و‬ ‫تعمال‬2
‫س‬‫با‬ ‫و‬2
‫أ‬ ،‫ة‬2
‫ي‬‫أدو‬ ‫ا‬2
‫ه‬‫بإعطائ‬ ‫ى‬2
‫ل‬‫حب‬ ‫ة‬2
‫أ‬‫امر‬ ‫ا‬ً‫د‬‫عم‬ ‫قط‬2
‫س‬‫أ‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫ل‬2
‫ك‬
.‫ال‬ ‫أو‬ ‫برضائها‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ،‫عليها‬ ‫بداللتها‬ ‫أو‬ ،‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫مؤدية‬ ‫وسائل‬ ‫باستعمال‬

15. -
‫ص‬2
‫ن‬‫ت‬
‫المادة‬
238
"
‫ي‬2
‫ف‬ ‫أ‬2
‫ط‬‫خ‬ ‫بب‬2
‫س‬‫ت‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫ن‬2
‫أ‬ ‫ى‬2
‫ل‬‫ع‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫ن‬2
‫م‬
‫عدم‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫ه‬2‫رعونت‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫ه‬2‫إهمال‬ ‫ن‬2‫ع‬ ً‫ناشئا‬ ‫ك‬2‫ذل‬ ‫كان‬ ‫ن‬2‫بأ‬ ،‫ر‬2‫آخ‬ ‫ص‬2‫شخ‬ ‫موت‬
‫ب‬2‫يعاق‬ ‫ة‬2‫واألنظم‬ ‫ح‬2‫واللوائ‬ ‫والقرارات‬ ‫القانون‬ ‫ه‬2‫مراعات‬ ‫عدم‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫احترازه‬
‫س‬2‫بالحب‬
‫و‬2‫أ‬ ‫ه‬2‫جني‬ ‫ي‬2‫مائت‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫ة‬2‫وبغرام‬ ‫ر‬2‫أشه‬ ‫تة‬2‫س‬ ‫ن‬2‫ع‬ ‫ل‬2‫تق‬ ‫ال‬ ‫مدة‬
."‫العقوبتين‬ ‫هاتين‬ ‫بإحدى‬
"
‫مدة‬ ‫س‬2‫الحب‬ ‫ة‬2‫العقوب‬ ‫وتكون‬
‫س‬2‫خم‬ ‫ى‬2‫عل‬ ‫د‬2‫تزي‬ ‫وال‬ ‫نة‬2‫س‬ ‫ن‬2‫ع‬ ‫ل‬2‫تق‬ ‫ال‬
‫بإحدى‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫ه‬2‫جني‬ ‫مائة‬2‫خمس‬ ‫تجاوز‬ ‫وال‬ ‫ة‬2‫مائ‬ ‫ن‬2‫ع‬ ‫ل‬2‫تق‬ ‫ال‬ ‫ة‬2‫وغرام‬ ‫نين‬2‫س‬
‫ن‬2‫العقوبتي‬ ‫ن‬2‫هاتي‬
ً‫يما‬2‫جس‬ً ‫إخالال‬ ‫ي‬2‫الجان‬ ‫إخالل‬ ‫ة‬2‫نتيج‬ ‫ة‬2‫الجريم‬ ‫ت‬2‫وقع‬ ‫إذا‬
‫ا‬2‫متعاطي‬ ‫كان‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫ه‬2‫حرفت‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫ه‬2‫مهنت‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫ه‬2‫وظيفت‬ ‫ول‬2‫أص‬ ‫ه‬2‫علي‬ ‫ه‬2‫تفرض‬ ‫ا‬2‫بم‬
‫و‬2‫أ‬ ‫الحادث‬ ‫ه‬2‫عن‬ ‫م‬2‫نج‬ ‫الذي‬ ‫أ‬2‫الخط‬ ‫ه‬2‫ارتكاب‬ ‫د‬2‫عن‬ ً‫مخدرا‬ ‫و‬2‫أ‬ ً‫كرا‬2‫مس‬
‫ع‬2‫امتن‬
‫ب‬2‫طل‬ ‫ن‬2‫ع‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫ة‬2‫الجريم‬ ‫ه‬2‫علي‬ ‫ت‬2‫وقع‬ ‫ن‬2‫م‬ ‫اعدة‬2‫مس‬ ‫ن‬2‫ع‬ ‫الحادث‬ ‫ت‬2‫وق‬
." ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫تمكنه‬ ‫مع‬ ‫له‬ ‫المساعدة‬
"
‫مدة‬ ‫س‬2
‫ب‬‫الح‬ ‫ة‬2
‫ب‬‫العقو‬ ‫وتكون‬
‫نين‬2
‫س‬ ‫بع‬2
‫س‬ ‫ى‬2
‫ل‬‫ع‬ ‫د‬2
‫ي‬‫تز‬ ‫وال‬ ‫نة‬2
‫س‬ ‫ن‬2
‫ع‬ ‫ل‬2
‫ق‬‫ت‬ ‫ال‬
‫ر‬2
‫خ‬‫آ‬ ‫ظرف‬ ‫ر‬2
‫ف‬‫توا‬ ‫فإذا‬ ،‫أشخاص‬ ‫ة‬2
‫ث‬‫ثال‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫ر‬2
‫ث‬‫أك‬ ‫وفاة‬ ‫ل‬2
‫ع‬‫الف‬ ‫ن‬2
‫ع‬ ‫أ‬2
‫ش‬‫ن‬ ‫إذا‬
‫ال‬ ‫مدة‬ ‫س‬2
‫ب‬‫الح‬ ‫ة‬2
‫ب‬‫العقو‬ ‫ت‬2
‫ن‬‫كا‬ ‫ابقة‬2
‫س‬‫ال‬ ‫الفقرة‬ ‫ي‬2
‫ف‬ ‫الواردة‬ ‫الظروف‬ ‫ن‬2
‫م‬
."‫سنين‬ ‫عشر‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫وال‬ ‫سنة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬

16. -
‫ص‬2
2‫تن‬
‫المادة‬
244
"
‫جرح‬ ‫ي‬2
2‫ف‬ ‫أ‬2
2‫خط‬ ‫بب‬2
2‫تس‬ ‫ن‬2
2‫م‬ ‫ن‬2
2‫أ‬ ‫ى‬2
2‫عل‬ ‫القانون‬ ‫ذات‬ ‫ن‬2
2‫م‬
‫و‬2‫أ‬ ‫احترازه‬ ‫عدم‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫ه‬2‫رعونت‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫ه‬2‫إهمال‬ ‫ن‬2‫ع‬ ً‫ناشئا‬ ‫ك‬2‫ذل‬ ‫كان‬ ‫ن‬2‫بأ‬ ‫ه‬2‫إيذائ‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫ص‬2‫شخ‬
‫مدة‬ ‫س‬2
‫ب‬‫بالح‬ ‫ب‬2
‫ق‬‫يعا‬ ‫ة‬2
‫م‬‫واألنظ‬ ‫ح‬2
‫ئ‬‫واللوا‬ ‫والقرارات‬ ‫ن‬2
‫ي‬‫للقوان‬ ‫ه‬2
‫ت‬‫مراعا‬ ‫عدم‬
‫د‬2
‫ي‬‫تز‬ ‫ال‬
."‫العقوبتين‬ ‫هاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫جنيه‬ ‫مائتي‬ ‫تجاوز‬ ‫ال‬ ‫وبغرامة‬ ‫سنة‬ ‫على‬
"
‫مدة‬ ‫س‬2
‫ب‬‫الح‬ ‫ة‬2
‫ب‬‫العقو‬ ‫وتكون‬
‫ه‬2
‫ي‬‫جن‬ ‫ة‬2
‫ئ‬‫ثالثما‬ ‫تجاوز‬ ‫ال‬ ‫ة‬2
‫م‬‫وغرا‬ ‫نتين‬2
‫س‬ ‫ى‬2
‫ل‬‫ع‬ ‫د‬2
‫ي‬‫تز‬ ‫ال‬
‫تديمة‬2‫مس‬ ‫ة‬2‫عاه‬ ‫ابة‬2‫اإلص‬ ‫ن‬2‫م‬ ‫أ‬2‫نش‬ ‫إذا‬ ‫ن‬2‫العقوبتي‬ ‫ن‬2‫هاتي‬ ‫إحدى‬ ‫و‬2‫أ‬
‫ت‬2‫وقع‬ ‫إذا‬ ‫و‬2‫أ‬
‫و‬2‫أ‬ ‫ه‬2‫وظيفت‬ ‫ول‬2‫أص‬ ‫ه‬2‫علي‬ ‫ه‬2‫تفرض‬ ‫ا‬2‫بم‬ ‫يما‬2‫جس‬ً ‫إخالال‬ ‫ي‬2‫الجان‬ ‫إخالل‬ ‫ة‬2‫نتيج‬ ‫ة‬2‫الجريم‬
‫م‬2
‫ج‬‫ن‬ ‫الذي‬ ‫أ‬2
‫ط‬‫الخ‬ ‫ه‬2
‫ب‬‫ارتكا‬ ‫د‬2
‫ن‬‫ع‬ ً‫مخدرا‬ ‫و‬2
‫أ‬ ً‫كرا‬2
‫س‬‫م‬ ‫ا‬2
‫ي‬‫متعاط‬ ‫كان‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫ه‬2
‫ت‬‫حرف‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫ه‬2
‫ت‬‫مهن‬
‫ن‬2
‫ع‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫ة‬2
‫م‬‫الجري‬ ‫ه‬2
‫ي‬‫عل‬ ‫ت‬2
‫ع‬‫وق‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫اعدة‬2
‫س‬‫م‬ ‫ن‬2
‫ع‬ ‫الحادث‬ ‫ت‬2
‫ق‬‫و‬ ‫ل‬2
‫ك‬‫ن‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫الحادث‬ ‫ه‬2
‫ن‬‫ع‬
."‫ذلك‬ ‫من‬ ‫تمكنه‬ ‫مع‬ ‫له‬ ‫المساعدة‬ ‫طلب‬
"
‫فإذا‬ ‫أشخاص‬ ‫ة‬2
‫ث‬‫ثال‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫ر‬2
‫ث‬‫أك‬ ‫ابة‬2
‫ص‬‫إ‬ ‫ة‬2
‫م‬‫الجري‬ ‫ن‬2
‫ع‬ ‫أ‬2
‫ش‬‫ن‬ ‫إذا‬ ‫س‬2
‫ب‬‫الح‬ ‫ة‬2
‫ب‬‫العقو‬ ‫وتكون‬
‫ة‬22‫العقوب‬ ‫تكون‬ ‫ابقة‬22‫الس‬ ‫الفقرة‬ ‫ي‬22‫ف‬ ‫الواردة‬ ‫الظروف‬ ‫ن‬22‫م‬ ‫ر‬22‫آخ‬ ‫ظرف‬ ‫ر‬22‫تواف‬
‫مدة‬ ‫الحبس‬
"‫سنين‬ ‫خمسة‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫وال‬ ‫سنة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬

17. -
‫ت‬2‫نص‬
‫المادة‬
310
"
‫ن‬2‫م‬ ‫كان‬ ‫ن‬2‫م‬ ‫ل‬2‫ك‬ ‫ن‬2‫أ‬ ‫ى‬2‫عل‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫ن‬2‫م‬
‫ه‬2
2‫إلي‬ ً‫مودعا‬ ‫م‬2
2‫غيره‬ ‫و‬2
2‫أ‬ ‫ل‬2
2‫القواب‬ ‫و‬2
2‫أ‬ ‫يادلة‬2
2‫الص‬ ‫و‬2
2‫أ‬ ‫ن‬2
2‫الجراحي‬ ‫و‬2
2‫أ‬ ‫األطباء‬
‫ر‬2
‫ي‬‫غ‬ ‫ي‬2
‫ف‬ ‫فأفشاه‬ ‫ه‬2
‫ي‬‫عل‬ ‫ن‬2
‫م‬‫ائت‬ ‫وصي‬2
‫ص‬‫خ‬ ‫ر‬2
‫س‬ ‫ه‬2
‫ت‬‫وظيف‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫ناعته‬2
‫ص‬ ‫ى‬2
‫ض‬‫بمقت‬
‫ك‬2
‫ل‬‫ذ‬ ‫غ‬2
‫ي‬‫بتبل‬ ‫ا‬2
‫ه‬‫في‬ ‫القانون‬ ‫ه‬2
‫م‬‫يلز‬ ‫ي‬2
‫ت‬‫ال‬ ‫األحوال‬
‫د‬2
‫ي‬‫تز‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫س‬2
‫ب‬‫بالح‬ ‫ب‬2
‫ق‬‫يعا‬
."‫مصري‬ ‫جنيه‬ ‫خمسمائة‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫بغرامة‬ ‫أو‬ ‫شهور‬ ‫ستة‬ ‫على‬
-
‫ت‬2
‫ص‬‫ن‬
‫المادة‬
261
:
‫ا‬2
‫ه‬‫بإعطائ‬ ‫ى‬2
‫ل‬‫حب‬ ‫ة‬2
‫أ‬‫امر‬ ‫ا‬ً‫د‬‫عم‬ ‫قط‬2
‫س‬‫أ‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫ل‬2
‫ك‬ ‫ى‬2
‫ل‬‫ع‬
‫ة‬2
‫ي‬‫مؤد‬ ‫ائل‬2
‫س‬‫و‬ ‫تعمال‬2
‫س‬‫با‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫ك‬2
‫ل‬‫ذ‬ ‫ى‬2
‫ل‬‫إ‬ ‫ة‬2
‫ي‬‫مؤد‬ ‫ائل‬2
‫س‬‫و‬ ‫تعمال‬2
‫س‬‫با‬ ‫و‬2
‫أ‬ ،‫ة‬2
‫ي‬‫أدو‬
‫ب‬2‫يعاق‬ ،‫ال‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫ا‬2‫برضائه‬ ‫كان‬ ‫واء‬2‫س‬ ،‫ا‬2‫عليه‬ ‫ا‬2‫بداللته‬ ‫و‬2‫أ‬ ،‫ك‬2‫ذل‬ ‫ى‬2‫إل‬
‫س‬2‫بالحب‬
‫ت‬2‫رضي‬ ‫و‬2‫أ‬ ،‫ا‬2‫به‬ ‫ا‬2‫علمه‬ ‫ع‬2‫م‬ ‫ة‬2‫األدوي‬ ‫ي‬2‫بتعاط‬ ‫ت‬2‫رضي‬ ‫ي‬2‫الت‬ ‫ة‬2‫المرأ‬ ‫ى‬2‫وعل‬
‫ك‬2
‫ل‬‫ت‬ ‫تعمال‬2
‫س‬‫ا‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫ا‬2
‫ه‬‫غير‬ ‫ت‬2
‫ن‬ّ‫مك‬ ‫و‬2
‫أ‬ ،‫ا‬2
‫ه‬‫ذكر‬ ‫الف‬2
‫س‬‫ال‬ ‫ائل‬2
‫س‬‫الو‬ ‫تعمال‬2
‫س‬‫با‬
‫ة‬2
2‫بالعقوب‬ ‫ب‬2
2‫تعاق‬ ،‫ة‬2
2‫حقيق‬ ‫ك‬2
2‫ذل‬ ‫ن‬2
2‫ع‬ ‫قاط‬2
2‫اإلس‬ ‫بب‬2
2‫وتس‬ ،‫ا‬2
2‫له‬ ‫ائل‬2
2‫الوس‬
‫ذكرها‬ ‫السابق‬

18. ‫والجراحين‬ ‫األطباء‬ ‫رشوة‬
‫جراح‬ ‫أو‬ ‫طبيب‬ ‫من‬ ‫الواقعة‬ ‫الزور‬ ‫شهادة‬
-
‫نصت‬
‫المادة‬
298
" :
‫مدنية‬ ‫أو‬ ‫جنائية‬ ‫دعوى‬ ‫في‬ ‫زورا‬ ‫شهد‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫إذا‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫عقوبات‬
‫أو‬ ‫للرشوة‬ ‫المقررة‬ ‫بالعقوبات‬ ‫وعد‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫والمعطى‬ ‫هو‬ ‫عليه‬ ‫يحكم‬ ‫بشي‬ ‫وعدا‬ ‫أو‬ ‫عطية‬
." ‫الرشوة‬ ‫عقوبات‬ ‫من‬ ‫أشد‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫الزور‬ ‫للشهادة‬
"
‫عطية‬ ‫أو‬ ‫وعدا‬ ‫أخذ‬ ‫أو‬ ‫قبل‬ ‫أو‬ ‫لغيره‬ ‫أو‬ ‫لنفسه‬ ‫وطلب‬ ‫قابلة‬ ‫أو‬ ً‫جراحا‬ ‫أو‬ ً‫طبيبا‬ ‫الشاهد‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬
‫نتيجة‬ ‫بذلك‬ ‫الشهادة‬ ‫منه‬ ‫وقعت‬ ‫أو‬ ‫وفاة‬ ‫أو‬ ‫عاهة‬ ‫أو‬ ‫مرض‬ ‫أو‬ ‫حمل‬ ‫بشأن‬ ً‫زورا‬ ‫الشهادة‬ ‫ألداء‬
‫الشهادة‬ ‫باب‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الرشوة‬ ‫باب‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫بالعقوبات‬ ‫يعاقب‬ ‫وساطة‬ ‫أو‬ ‫توصية‬ ‫أو‬ ‫لرجاء‬
."‫أيضا‬ ‫للمرتشي‬ ‫المقررة‬ ‫بالعقوبة‬ ‫والوسيط‬ ‫الراشي‬ ‫ويعاقب‬ ‫أشد‬ ‫أيهما‬ ‫الزور‬
‫جريمة‬ ‫باستثناء‬ ‫الثانية‬ ‫أو‬ ‫األولى‬ ‫للفقرة‬ ‫بالنسبة‬ ‫سواء‬ ‫الرشوة‬ ‫عقوبة‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫يجدر‬ ‫ومما‬
‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫بها‬ ‫يقصد‬ ‫الوساطة‬ ‫أو‬ ‫التوصية‬ ‫أو‬ ‫الرجاء‬
104
‫الفائدة‬ ‫مقابل‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫عقوبات‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫العقوبة‬ ‫تشديد‬ ‫استوجبت‬ ‫التي‬ ‫العلة‬ ‫فإن‬ ‫لذلك‬ ،‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫عمل‬
104
،‫عقوبات‬
. ‫الزور‬ ‫شهود‬ ‫رشوة‬ ‫جريمة‬ ‫في‬ ‫أيضا‬ ‫متحققة‬
-
‫تنص‬
( ‫المادة‬
221
)
(
‫شخص‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫بنفسه‬ ‫صنع‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫نفسه‬ 2
‫ص‬‫يخل‬ ‫أن‬ ‫بقصد‬ ‫جراح‬ ‫أو‬ ‫طبيب‬ ‫باسم‬ ‫لغيره‬ ‫أو‬ ‫لنفسه‬ ‫عاهة‬ ‫ثبوت‬ ‫على‬ ‫مزورة‬ ‫شهادة‬ ‫آخر‬
.‫بالحبس‬ ‫يعاقب‬ ‫عمومية‬ ‫خدمة‬ ‫أية‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫أو‬

19. -
‫ص‬2‫تن‬
( ‫المادة‬
222
)
"
‫ة‬2‫المجامل‬ ‫ق‬2‫بطري‬ ‫ى‬2‫أعط‬ ‫ة‬2‫قابل‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫جراح‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫بيب‬2‫ط‬ ‫ل‬2‫ك‬ ‫ن‬2‫أ‬ ‫ى‬2‫عل‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫ن‬2‫م‬
‫ال‬ ‫ة‬2
‫م‬‫بغرا‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫س‬2
‫ب‬‫بالح‬ ‫ب‬2
‫ق‬‫يعا‬ ‫ك‬2
‫ل‬‫ذ‬ ‫ر‬2
‫ي‬‫تزو‬2
‫ب‬ ‫ه‬2
‫م‬‫عل‬ ‫ع‬2
‫م‬ ‫وفاة‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫ة‬2
‫ه‬‫عا‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫مرض‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫ل‬2
‫م‬‫ح‬ ‫ن‬2
‫أ‬‫بش‬ ً‫مزورا‬ ً‫بيانا‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫شهادة‬
‫و‬2
‫أ‬ ‫ك‬2
‫ل‬‫ذ‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫ي‬2
‫ش‬‫ب‬ ‫للقيام‬ ‫ة‬2
‫ي‬‫عط‬ ‫أو‬ ً‫وعدا‬ ‫ذ‬2
‫خ‬‫أ‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫ل‬2
‫ب‬‫ق‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫لغيره‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫ه‬2
‫س‬‫لنف‬ ‫ب‬2
‫ل‬‫ط‬ ‫فإذا‬ ‫رى‬2
‫ص‬‫م‬ ‫ه‬2
‫ي‬‫جن‬ ‫مائة‬2
‫س‬‫خم‬ ‫اوز‬2
‫ج‬‫تت‬
" ."
‫ي‬2
‫ش‬‫الرا‬ ‫ب‬2
‫ق‬‫ويعا‬ ‫الرشوة‬ ‫باب‬ ‫ي‬2
‫ف‬ ‫المقررة‬ ‫بالعقوبات‬ ‫ب‬2
‫ق‬‫يعا‬ ‫اطة‬2
‫س‬‫و‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫ية‬2
‫ص‬‫تو‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫لرجاء‬ ‫ة‬2
‫ج‬‫نتي‬ ‫ل‬2
‫ع‬‫بالف‬ ‫ع‬2
‫ق‬‫و‬
."‫للمرتشي‬ ‫المقررة‬ ‫بالعقوبة‬ ‫والوسيط‬
-
‫تنص‬
( ‫المادة‬
223
)
‫ال‬ ‫للطبيب‬ ‫العقوبة‬ ‫هذه‬ ‫تقرر‬
‫ذ‬
‫ولو‬ ‫المحاكم‬ ‫إلحدى‬ ‫لتقدم‬ ‫مزورة‬ ‫شهادات‬ ‫يعطى‬ ‫ي‬
‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بين‬ ‫فرق‬ ‫وال‬ ،‫المتقاضين‬ ‫بمصلحة‬ ‫اإلضرار‬ ‫من‬ ‫بالباطل‬ ‫القضايا‬ ‫تأجيل‬ ‫في‬ ‫لما‬ ،‫تأجيل‬ ‫طلب‬ ‫لتعزيز‬
.‫موظف‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ً‫موظفا‬ ‫الطبيب‬ ‫هذا‬
-
‫نصت‬
( ‫المادة‬
227
)
‫أبدى‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫جنيه‬ ‫الثمائة‬2
‫ث‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫بغرامة‬ ‫أو‬ ‫سنتين‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫بالحبس‬ ‫يعاقب‬
‫أنها‬ ‫يعلم‬ً ‫أقوال‬ ‫الزواج‬ ‫عقد‬ ‫لضبط‬ ً‫ا‬2
‫ن‬‫قانو‬ ‫المحددة‬ ‫السن‬ ‫الزوجين‬ ‫أحد‬ ‫بلوغ‬ ‫إثبات‬ ‫بقصد‬ ‫المختصة‬ ‫السلطة‬ ‫أمام‬
.‫األوراق‬ ‫أو‬ ‫األقوال‬ ‫هذه‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الزواج‬ ‫عقد‬ ‫ضبط‬ ‫حتى‬ ‫كذلك‬ ً‫أوراقا‬ ‫لها‬ ‫قدم‬ ‫أو‬ ‫حرر‬ ‫أو‬ ‫صحيحة‬ ‫غير‬
-
‫ص‬2
‫ن‬‫ت‬
( ‫المادة‬
299
)
‫ة‬2
‫ي‬‫قضائ‬ ‫لطة‬2
‫س‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫ف‬2
‫ل‬‫ك‬ ‫ص‬2
‫خ‬‫ش‬ ‫ل‬2
‫ك‬ ‫الزور‬ ‫لشهادة‬ ‫المقررة‬ ‫ات‬2
‫ب‬‫بالعقو‬ ‫ب‬2
‫ق‬‫يعا‬ ‫ن‬2
‫أ‬ ‫ى‬2
‫ل‬‫ع‬
.‫كانت‬ ‫طريقة‬ ‫بأية‬ ً‫عمدا‬ ‫الحقيقة‬ ‫فغير‬ ‫جنائية‬ ‫أو‬ ‫تجارية‬ ‫أو‬ ‫مدنية‬ ‫دعوى‬ ‫في‬ ‫الترجمة‬ ‫أو‬ ‫الخبرة‬ ‫بعمل‬

20. ‫لغير‬ ‫المخدرة‬ ‫العقاقير‬ ‫أو‬ ‫الجواهر‬ ‫في‬ ‫التصرف‬
‫لها‬ ‫المخصص‬ ‫الغرض‬
‫المشرع‬ ‫ص‬2‫ن‬
( ‫بالمادة‬
34
)
‫المواد‬ ‫ي‬2‫ف‬ ‫رف‬2‫التص‬ ‫لوك‬2‫س‬ ‫م‬2‫تجري‬ ‫ى‬2‫عل‬ ‫المخدرات‬ ‫ون‬2
‫ن‬‫قا‬ ‫ن‬2‫م‬
‫ك‬2
2‫ذل‬ ‫ى‬2
2‫عل‬ ‫وبناء‬ ‫ا‬2
2‫به‬ ‫ال‬2
2‫واالتص‬ ‫ا‬2
2‫حيازته‬ ‫ي‬2
2‫ف‬ 2
‫ن‬‫القانو‬ ‫م‬2
2‫له‬ ‫ص‬2
2‫رخ‬ ‫ن‬2
2‫مم‬ ‫ع‬2
2‫يق‬ ‫والذي‬ ‫المخدرة‬
‫ة‬2‫أي‬ ‫ي‬2‫ف‬ ‫ا‬2‫وإعطائه‬ ‫رفها‬2‫وص‬ ‫ى‬2‫للمرض‬ ‫مخدرة‬ ‫عقارات‬ ‫ف‬2‫وص‬ ‫القانون‬ ‫ه‬2‫ل‬ ‫يخول‬ ‫الذي‬ ‫بيب‬2‫فالط‬
‫ة‬2‫الحال‬ ‫هذه‬ ‫ي‬2‫ف‬ ‫بيب‬2‫الط‬ ‫ن‬2‫فإ‬ ‫ة‬2‫الجراحي‬ ‫العمليات‬ ‫ي‬2‫ف‬ ‫ر‬2‫التخدي‬ ‫ي‬2‫ف‬ ‫خاص‬ ‫ه‬2‫وبوج‬ ‫للعالج‬ ‫ورة‬2‫ص‬
( ‫المواد‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫ص‬2
‫ي‬‫الترخ‬ ‫هذا‬ ‫تمد‬2
‫س‬‫ي‬
11
-
14
-
24
)
‫ن‬2
‫أ‬ ‫د‬2
‫ب‬‫ال‬ ‫ة‬2
‫ل‬‫الحا‬ ‫هذه‬ ‫ى‬2
‫ف‬‫و‬ ‫المخدرات‬ ‫قانون‬ ‫ن‬2
‫م‬
‫د‬2‫ق‬ 2
‫ن‬‫فيكو‬ ‫ى‬2‫المقتض‬ ‫ك‬2‫ذل‬ ‫ر‬2‫غي‬ ‫ى‬2‫عل‬ ‫رف‬2‫تص‬ ‫ا‬2‫م‬ ‫فإذا‬ ‫ض‬2‫المري‬ ‫عالج‬ ‫و‬2‫ه‬ ‫بيب‬2‫الط‬ ‫ع‬2‫داف‬ ‫يكون‬
‫ع‬2
‫ق‬‫ي‬ ‫ا‬2
‫ن‬‫وه‬ ‫المخدر‬ ‫ى‬2
‫ل‬‫ع‬ ‫ض‬2
‫ي‬‫المر‬ ‫هذا‬ ‫إدمان‬ ‫هيل‬2
‫س‬‫لت‬ ‫ه‬2
‫ل‬ ‫ص‬2
‫ص‬‫المخ‬ ‫الغرض‬ ‫ر‬2
‫ي‬‫غ‬ ‫ي‬2
‫ف‬ ‫ا‬2
‫ه‬‫في‬ ‫رف‬2
‫ص‬‫ت‬
.
‫و‬2
‫أ‬ ‫ر‬2
‫ي‬‫الغ‬ ‫ى‬2
‫ل‬‫إ‬ ‫المخدر‬ ‫يقدم‬ ‫الذي‬ ‫يدلي‬2
‫ص‬‫ال‬ ‫لوك‬2
‫س‬ ‫ن‬2
‫أ‬ ‫ا‬2
‫ن‬‫ه‬ ‫ظ‬2
‫ح‬‫ويال‬ ‫العقاب‬ ‫ة‬2
‫أ‬‫وط‬ ‫ت‬2
‫ح‬‫ت‬ ‫بيب‬2
‫ط‬‫ال‬
( ‫بالمادة‬ ‫ه‬2‫علي‬ ‫وص‬2‫المنص‬ ‫م‬2‫التجري‬ ‫لنطاق‬ ‫ع‬2‫يخض‬ ‫للمخدر‬ ‫ه‬2‫تعاطي‬ ‫هل‬2‫يس‬
34
)
‫ى‬2‫عل‬ ‫ت‬2‫نص‬ ‫د‬2‫وق‬
‫ى‬2
‫ل‬‫إ‬ ‫ه‬2
‫ي‬‫جن‬ ‫آالف‬ ‫ة‬2
‫ث‬‫ثال‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫ة‬2
‫م‬‫وبغرا‬ ‫المؤبدة‬ ‫ة‬2
‫ق‬‫الشا‬ ‫األشغال‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫باإلعدام‬ ‫ة‬2
‫ل‬‫الحا‬ ‫هذه‬ ‫ي‬2
‫ف‬ ‫العقاب‬
‫المشرع‬ ‫ا‬2‫أفترضه‬ ‫ي‬2‫الت‬ ‫ة‬2‫الثق‬ ‫و‬2‫ه‬ ‫لوك‬2‫الس‬ ‫هذا‬ ‫ى‬2‫عل‬ ‫الوارد‬ ‫د‬2‫التشدي‬ ‫ومرد‬ ‫ه‬2‫جني‬ ‫آالف‬ ‫عشرة‬
‫ا‬2
‫م‬ ‫ا‬2
‫ي‬‫وأ‬ ‫ة‬2
‫ب‬‫العقو‬ ‫م‬2
‫ه‬‫علي‬ ‫ت‬2
‫ب‬‫وج‬ ‫ة‬2
‫ق‬‫الث‬ ‫هذه‬ ‫ن‬2
‫ع‬ ‫تخلوا‬ ‫ا‬2
‫م‬ ‫فإذا‬ ‫المخدرات‬ ‫بحيازة‬ ‫م‬2
‫ه‬‫ل‬ ‫ص‬2
‫خ‬‫ر‬ ‫ن‬2
‫م‬‫في‬
. ‫أجله‬ ‫من‬ ‫المخصص‬ ‫الغرض‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫تم‬ ‫متى‬ ‫المخدر‬ ‫في‬ ‫تصرفهم‬ ‫وراء‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ 2
‫ن‬‫كا‬

21. ‫مزاولة‬ ‫قانون‬
‫المهنة‬
‫إنشاء‬ ‫قانون‬
‫المهن‬ ‫نقابات‬
‫الطبية‬
‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬
‫الجنائية‬
‫التأديبي‬ ‫النظام‬
‫لألطباء‬

22. 
‫ة‬22‫الهيئ‬ ‫أمام‬ ‫ا‬22‫مخالفته‬ ‫و‬22‫أ‬ ‫ة‬22‫المهن‬ ‫بأخطاء‬ ‫ص‬22‫يخت‬ ‫ا‬22‫فيم‬ ‫األطباء‬ ‫م‬22‫ويحاك‬
‫ة‬2
2‫النياب‬ ‫ورجال‬ ‫ة‬2‫الدول‬ ‫قضاة‬ ‫ن‬2‫م‬ً ‫ممثال‬ ‫م‬2‫تض‬ ‫ي‬2
2‫والت‬ ‫ة‬2‫النقاب‬ ‫ي‬2‫ف‬ ‫ة‬2
2‫التأديبي‬
‫و‬2‫أ‬ ‫محام‬ ‫طة‬2‫بواس‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫ه‬2‫نفس‬ ‫ن‬2‫ع‬ ‫ع‬2‫يداف‬ ‫ن‬2‫أ‬ ‫بيب‬2‫وللط‬ ،‫ة‬2‫النقاب‬ ‫ن‬2‫م‬ ‫وأعضاء‬
‫قانون‬ ‫ا‬2
2‫عليه‬ ‫ب‬2
2‫يعاق‬ ‫ة‬2
2‫جريم‬ ‫ي‬2
2‫ف‬ ‫أ‬2
2‫الخط‬ ‫بب‬2
2‫يتس‬ ‫م‬2
2‫ل‬ ‫ا‬2
2‫م‬ ‫احبه‬2
2‫يص‬ ‫بيب‬2
2‫ط‬
‫ق‬2
‫ي‬‫التحق‬ ‫إتمام‬ ‫د‬2
‫ع‬‫ب‬ ‫ك‬2
‫ل‬‫وذ‬ ‫ز‬2
‫ج‬‫ع‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫ة‬2
‫ه‬‫عا‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫وفاة‬ ‫ي‬2
‫ف‬ ‫بب‬2
‫س‬‫الت‬ ‫ل‬2
‫ث‬‫م‬ ‫العقوبات‬
‫النيابة‬ ‫من‬ ‫باإلحالة‬ ‫أو‬ ‫النقابة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫سواء‬
.

‫ى‬2
‫ل‬‫إ‬ ‫بيه‬2
‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫ه‬2
‫ي‬‫إل‬ ‫ة‬2
‫ه‬‫الموج‬ ‫ة‬2
‫م‬‫الته‬ ‫امة‬2
‫س‬‫ج‬ ‫ب‬2
‫س‬‫ح‬ ‫العقوبات‬ ‫وتتفاوت‬
‫و‬2‫أ‬ ‫نة‬2‫س‬ ‫ه‬2‫مدت‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫ت‬2‫مؤق‬ ‫إيقاف‬ ‫ى‬2‫إل‬ ‫ة‬2‫غرام‬ ‫ى‬2‫إل‬ ‫لوم‬ ‫ى‬2‫إل‬ ‫إنذار‬
‫ة‬2‫مزاول‬ ‫ي‬2‫ف‬ ‫ق‬2‫الح‬ ‫و‬2‫للعض‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫ة‬2‫الحال‬ ‫هذه‬ ‫ى‬2‫وف‬ ،‫م‬2‫االس‬ ‫ب‬2‫شط‬
‫جداول‬ ‫ي‬2
2‫ف‬ ‫مه‬2
2‫اس‬ ‫د‬2
2‫قي‬ ‫إعادة‬ ‫ى‬2
2‫عل‬ ‫ة‬2
2‫النقاب‬ ‫ة‬2
2‫موافق‬ ‫د‬2
2‫بع‬ ‫إال‬ ‫ة‬2
2‫المهن‬
.‫األقل‬ ‫على‬ ‫عامين‬ ‫مضى‬ ‫بعد‬ ‫للنقابة‬ ‫بطلب‬ ‫تقدم‬ ‫إذا‬ ‫وذلك‬ ‫النقابة‬

23. 
‫ة‬2
2‫هيئ‬ ‫أمام‬ ‫تأنف‬2
2‫يس‬ ‫ن‬2
2‫أ‬ ‫ة‬2
2‫النقاب‬ ‫س‬2
2‫ولمجل‬ ‫القرار‬ ‫ضده‬ ‫در‬2
2‫ص‬ ‫ن‬2
2‫ولم‬
‫و‬2‫أ‬ ‫اإليقاف‬ ‫قرار‬ ‫إعالن‬ ‫خ‬2‫ي‬‫تار‬ ‫ن‬2‫م‬ ً‫يوما‬ ‫ن‬2‫ي‬‫ثالث‬ ‫خالل‬ ‫تئنافية‬2‫االس‬ ‫ب‬2‫ي‬‫التأد‬
‫كان‬ ‫إذا‬ ً‫يوما‬ ‫تين‬2‫س‬ ‫خالل‬ ‫و‬2‫أ‬ ،ً‫حضوريا‬ ‫القرار‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ة‬2‫العضوي‬ ‫قاط‬2‫إس‬
.
‫ة‬2‫النهائي‬ ‫ة‬2‫التأديبي‬ ‫القرارات‬ ‫بإبالغ‬ ‫ة‬2‫النقاب‬ ‫وتقوم‬ ً‫غيابيا‬ ‫در‬2‫ص‬ ‫د‬2‫ق‬ ‫القرار‬
.‫العضو‬ ‫ذلك‬ ‫بها‬ ‫يعمل‬ ‫التي‬ ‫والجهات‬ ‫الصحة‬ ‫ووزير‬ ‫النقابة‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬

‫شهادات‬ ‫ن‬222‫م‬ ‫ة‬222‫عام‬ ‫األطباء‬ ‫يحرره‬ ‫ا‬222‫م‬ ‫حة‬222‫الص‬ ‫وزارة‬ ‫ب‬222‫وتراق‬
‫الشهادات‬ ‫وهذه‬ ‫م‬2
‫ه‬‫مهن‬ ‫م‬2
‫ه‬‫ل‬ ‫بيحه‬2
‫ت‬ ‫ا‬2
‫م‬ ‫ب‬2
‫س‬‫ح‬ ‫ة‬2
‫ي‬‫طب‬ ‫ر‬2
‫ي‬‫وتقار‬ ‫وإخطارات‬
.‫وغيرها‬ ‫واللوائح‬ ‫الصحية‬ ‫القوانين‬ ‫تحكمها‬ ‫والتقارير‬

24. ‫الطبية‬ ‫المنشآت‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬
‫رقم‬
51
‫لسنة‬
1981
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدل‬
153
‫لسنة‬
2004
‫م‬
( ‫مادة‬
1
( : )
‫بقانون‬ ‫المعدلة‬
153
)
‫للكشف‬ ‫أعد‬ ‫مكان‬ ‫كل‬ ‫طبية‬ ‫منشأة‬ ‫تعتبر‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬
:‫يأتي‬ ‫ما‬ ‫ويشمل‬ ، ‫الطبية‬ ‫الفحوصات‬ ‫إجراء‬ ‫أو‬ ‫الناقهين‬ ‫إقامة‬ ‫أو‬ ‫تمريضهم‬ ‫أو‬ ‫عالجهم‬ ‫أو‬ ‫المرضي‬ ‫علي‬
: ) )
‫الخاصة‬ ‫الطبية‬ ‫العيادة‬ ‫أ‬
‫كل‬ ‫نان‬2
‫س‬‫أ‬ ‫بيب‬2
‫ط‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫بيب‬2
‫ط‬ ‫ا‬2
‫ه‬‫ويدير‬ ‫ا‬2
‫ن‬‫قانو‬ ‫تعمالها‬2
‫س‬‫ا‬ ‫ي‬2
‫ف‬ ‫ق‬2
‫ح‬‫ال‬ ‫إليها‬ ‫ل‬2
‫ق‬‫ينت‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫تأجرها‬2
‫س‬‫ي‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫ا‬2
‫ه‬‫يملك‬ ‫ة‬2
‫أ‬‫منش‬ ‫كل‬ ‫ي‬2
‫ه‬
‫ي‬2
‫ض‬‫المر‬ ‫تقبال‬2
‫س‬‫ال‬ ‫ومعدة‬ ‫ة‬2
‫ل‬‫المزاو‬ ‫هذه‬ ‫ن‬2
‫ع‬ ‫أخري‬ ‫د‬2
‫ع‬‫قوا‬ ‫ي‬2
‫أ‬ ‫ه‬2
‫ع‬‫تمن‬ ‫وال‬ ‫ا‬2
‫ه‬‫مزاولت‬ ‫ي‬2
‫ف‬ ‫ه‬2
‫ل‬ ‫ص‬2
‫خ‬‫المر‬ ‫ه‬2
‫ت‬‫مهن‬ ‫ب‬2
‫س‬‫ح‬
‫ن‬2
‫أ‬ ‫ويجوز‬ ‫رة‬2
‫س‬‫أ‬ ‫ة‬2
‫ث‬‫ثال‬ ‫ا‬2
‫ه‬‫عدد‬ ‫يجاوز‬ ‫أال‬ ‫ي‬2
‫ل‬‫ع‬ ‫ة‬2
‫م‬‫لإلقا‬ ‫ت‬2
‫س‬‫ولي‬ ‫ة‬2
‫ظ‬‫للمالح‬ ‫رة‬2
‫س‬‫أ‬ ‫ا‬2
‫ه‬‫ب‬ ‫يكون‬ ‫ن‬2
‫أ‬ ‫ويجوز‬ ‫ا‬2
‫ي‬‫طب‬ ‫م‬2
‫ه‬‫ورعايت‬
‫ذات‬ ‫من‬ ‫المهنة‬ ‫مزاولة‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫مرخص‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫أسنان‬ ‫طبيب‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫طبيب‬ ‫غيابه‬ ‫ة‬2
‫ل‬‫حا‬ ‫ي‬2
‫ف‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫ن‬2
‫أ‬ ‫أو‬ ‫يساعده‬
.‫طبيب‬ ‫يديرها‬ ‫أو‬ ‫يمتلكها‬ ‫التي‬ ‫والمعمل‬ ‫األشعة‬ ‫عيادة‬ ‫الخاصة‬ ‫الطبية‬ ‫العيادة‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫ويعتبر‬ ‫التخصص‬
: ) )
‫التخصصية‬ ‫العيادة‬ ‫ب‬
‫ي‬2‫ف‬ ‫ه‬2‫ل‬ ‫ص‬2‫مرخ‬ ‫ر‬2‫أكث‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫بيب‬2‫ط‬ ‫ا‬2‫قانون‬ ‫تعمالها‬2‫اس‬ ‫ي‬2‫ف‬ ‫ق‬2‫الح‬ ‫ه‬2‫إلي‬ ‫ل‬2‫ينتق‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫تأجرها‬2‫يس‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫ا‬2‫يملكه‬ ‫ة‬2‫منشأ‬ ‫ل‬2‫ك‬ ‫ي‬2‫ه‬
‫خمسة‬ ‫عددها‬ ‫يجاوز‬ ‫ال‬ ‫أسرة‬ ‫بها‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ويجوز‬ ، ‫طبيا‬ ‫ورعايتهم‬ ‫المرضي‬ ‫الستقبال‬ ‫معدة‬ ‫وتكون‬ ‫المهنة‬ ‫مزاولة‬
‫م‬2
‫ه‬‫أحد‬ ‫يكون‬ ‫ة‬2
‫ك‬‫مشتر‬ ‫إدارة‬ ‫م‬2
‫ه‬‫تجمع‬ ‫ة‬2
‫ف‬‫مختل‬ ‫صات‬2
‫ص‬‫تخ‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫بيب‬2
‫ط‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫ر‬2
‫ث‬‫أك‬ ‫صية‬2
‫ص‬‫التخ‬ ‫بالعيادات‬ ‫ل‬2
‫م‬‫ويع‬ ‫رة‬2
‫س‬‫أ‬
‫ا‬2‫طبق‬ ‫مجهزة‬ ‫عمليات‬ ‫ة‬2‫غرف‬ ‫ي‬2‫ف‬ ‫ط‬2‫فق‬ ‫غري‬2‫ص‬ ‫عمليات‬ ‫إجراء‬ ‫ويجوز‬ ‫العيادات‬ ‫ن‬2‫ع‬ ‫ئول‬2‫المس‬ ‫ي‬2‫الفن‬ ‫ر‬2‫المدي‬ ‫و‬2‫ه‬
‫ة‬2
‫ي‬‫االجتماع‬ ‫الشئون‬ ‫بوزارة‬ ‫مقيدة‬ ‫ة‬2
‫ي‬‫لجمع‬ ‫صية‬2
‫ص‬‫التخ‬ ‫العيادات‬ ‫بإنشاء‬ ‫ص‬2
‫ي‬‫الترخ‬ ‫يجوز‬ ‫ا‬2
‫م‬‫ك‬ ‫ك‬2
‫ل‬‫لذ‬ ‫ة‬2
‫م‬‫المنظ‬ ‫ح‬2
‫ئ‬‫للوا‬
‫و‬2
2‫أ‬ ‫ا‬2
2‫به‬ ‫ن‬2
2‫العاملي‬ ‫لعالج‬ ‫ة‬2
2‫شرك‬ ‫و‬2
2‫أ‬ ‫صية‬2
2‫التخص‬ ‫العيادات‬ ‫هذه‬ ‫وإدارة‬ ‫إنشاء‬ ‫ا‬2
2‫أغراضه‬ ‫ن‬2
2‫م‬ ‫يكون‬ ‫ة‬2
2‫عام‬ ‫ة‬2
2‫لهيئ‬ ‫و‬2
2‫أ‬
‫البند‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫السابقتين‬ ‫الفقرتين‬ ‫ألحكام‬ ‫العيادات‬ ‫هذه‬ ‫وتخضع‬، ‫منشآتها‬ ‫في‬ ‫المقيمين‬
.

25. )
: )
‫المتخصص‬ ‫الطبي‬ ‫المركز‬ ‫ج‬
‫ة‬2
‫ل‬‫مزاو‬ ‫ي‬2
‫ف‬ ‫ه‬2
‫ل‬ ‫ص‬2
‫خ‬‫مر‬ ‫ر‬2
‫ث‬‫أك‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫بيب‬2
‫ط‬ ‫ا‬2
‫ن‬‫قانو‬ ‫تعمالها‬2
‫س‬‫ا‬ ‫ي‬2
‫ف‬ ‫ق‬2
‫ح‬‫ال‬ ‫ه‬2
‫ي‬‫إل‬ ‫ل‬2
‫ق‬‫ينت‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫ا‬2
‫ه‬‫يملك‬ ‫ة‬2
‫أ‬‫منش‬ ‫ل‬2
‫ك‬ ‫و‬2
‫ه‬
‫د‬2‫واح‬ ‫ص‬2‫ص‬‫تخ‬ ‫ي‬2‫عل‬ ‫ز‬2‫بالمرك‬ ‫ل‬2‫العم‬ ‫ر‬2‫ويقتص‬ ، ‫ا‬2‫ي‬‫طب‬ ‫م‬2‫ه‬‫ورعايت‬ ‫ي‬2‫المرض‬ ‫تقبال‬2‫الس‬ ‫معدا‬ ‫ويكون‬ ‫ة‬2‫المهن‬
‫ر‬2
‫ي‬‫المد‬ ‫م‬2
‫ه‬‫أحد‬ ‫يكون‬ ‫ة‬2
‫ك‬‫مشتر‬ ‫إدارة‬ ‫م‬2
‫ه‬‫وتجمع‬ ، ‫ة‬2
‫ل‬‫مكم‬ ‫صات‬2
‫ص‬‫تخ‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫ه‬2
‫ب‬ ‫ط‬2
‫ب‬‫يرت‬ ‫ا‬2
‫م‬‫و‬ ‫ة‬2
‫ق‬‫الدقي‬ ‫ه‬2
‫ع‬‫بفرو‬
‫يجوز‬ ‫ا‬2‫كم‬ ، ‫ريرا‬2‫س‬ ‫ن‬2‫وعشري‬ ‫ة‬2‫خمس‬ ‫ا‬2‫عدده‬ ‫يجاوز‬ ‫ال‬ ‫رة‬2‫أس‬ ‫ا‬2‫به‬ ‫يكون‬ ‫ن‬2‫أ‬ ‫ويجوز‬ ، ‫ئول‬2‫المس‬ ‫ي‬2‫الفن‬
‫ك‬222‫لذل‬ ‫ة‬222‫المنظم‬ ‫ح‬222‫للوائ‬ ‫ا‬222‫طبق‬ ‫مجهزة‬ ‫بري‬222‫ك‬ ‫عمليات‬ ‫ة‬222‫غرف‬ ‫ي‬222‫ف‬ ‫ه‬222‫ب‬ ‫ة‬222‫جراحي‬ ‫عمليات‬ ‫إجراء‬
: ) )
‫الخاص‬ ‫المستشفي‬ ‫د‬
، ‫ريرا‬2
‫س‬ ‫ر‬2
‫ش‬‫ع‬ ‫ة‬2
‫س‬‫خم‬ ‫ل‬2
‫ق‬‫األ‬ ‫ي‬2
‫ل‬‫ع‬ ‫ا‬2
‫ه‬‫ب‬ ‫د‬2
‫ج‬‫ويو‬ ‫م‬2
‫ه‬‫علي‬ ‫ف‬2
‫ش‬‫والك‬ ‫ي‬2
‫ض‬‫المر‬ ‫تقبال‬2
‫س‬‫ال‬ ‫أعدت‬ ‫ة‬2
‫أ‬‫منش‬ ‫ل‬2
‫ك‬ ‫و‬2
‫ه‬
‫ويكون‬ ، ‫مركزة‬ ‫ة‬2‫رعاي‬ ‫وأخري‬ ‫ة‬2‫إفاق‬ ‫ة‬2‫وغرف‬ ‫ل‬2‫األق‬ ‫ي‬2‫عل‬ ‫للعمليات‬ ‫غرفتان‬ ‫ا‬2‫به‬ ‫د‬2‫يوج‬ ‫ن‬2‫أ‬ ‫يلزم‬ ‫ا‬2‫كم‬
‫ر‬2
2‫يدي‬ ‫ن‬2
2‫أ‬ ‫ي‬2
2‫وعل‬ ، ‫تشفي‬2
2‫بالمس‬ ‫الموجود‬ ‫صات‬2‫التخص‬ ‫ب‬2
2‫وحس‬ ‫ك‬2
2‫لذل‬ ‫ة‬2
2‫المنظم‬ ‫ح‬2
2‫للوائ‬ ‫ا‬2
2‫طبق‬ ‫مجهزا‬
‫الذي‬ ‫تشفي‬2‫س‬‫للم‬ ‫يكون‬ ‫ن‬2‫أ‬ ‫يلزم‬ ‫ا‬2‫كم‬ ، ‫ة‬2‫ن‬‫المه‬ ‫ة‬2‫ل‬‫بمزاو‬ ‫ه‬2‫ل‬ ‫ص‬2‫مرخ‬ ‫بيب‬2‫ط‬ ‫ه‬2‫علي‬ ‫ويشرف‬ ‫تشفي‬2‫س‬‫الم‬
‫للعقار‬ ‫ي‬2
‫ج‬‫الخار‬ ‫ل‬2
‫خ‬‫المد‬ ‫ن‬2
‫ع‬ ‫ل‬2
‫ص‬‫منف‬ ‫ه‬2
‫ب‬ ‫خاص‬ ‫ل‬2
‫خ‬‫مد‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬2
‫ق‬‫طب‬ ‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫ه‬2
‫ل‬ ‫ص‬2
‫خ‬‫ير‬
‫ا‬2‫م‬‫ب‬ ‫ه‬2‫ب‬ ‫ن‬2‫ي‬‫العامل‬ ‫ة‬2‫ء‬‫وكفا‬ ‫ه‬2‫ت‬‫تجهيزا‬ ‫تكمال‬2‫اس‬ ‫ة‬2‫ع‬‫متاب‬ ‫د‬2‫ع‬‫ب‬ ‫إال‬ ‫تشفي‬2‫س‬‫للم‬ ‫ص‬2‫ي‬‫الترخ‬ ‫م‬2‫يت‬ ‫وال‬ ‫ه‬2‫ب‬ ‫الموجود‬
‫ه‬2
‫ي‬‫جن‬ ‫ف‬2
‫ل‬‫أ‬ ‫غ‬2
‫ل‬‫مب‬ ‫ر‬2
‫ي‬‫نظ‬ ‫حة‬2
‫ص‬‫ال‬ ‫بوزارة‬ ‫ة‬2
‫ص‬‫المخت‬ ‫ة‬2
‫ه‬‫الج‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫شهادة‬ ‫دور‬2
‫ص‬‫ب‬ ‫ة‬2
‫ل‬‫الشام‬ ‫الجودة‬ ‫ر‬2
‫ي‬‫توف‬ ‫ن‬2
‫م‬‫يض‬
‫حة‬2
‫ص‬‫ال‬ ‫بوزارة‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ذ‬2
‫ي‬‫تنف‬ ‫ي‬2
‫ل‬‫ع‬ ‫ة‬2
‫ف‬‫المشر‬ ‫اإلدارة‬ ‫ي‬2
‫ف‬ ‫ل‬2
‫م‬‫الع‬ ‫أداء‬ ‫ين‬2
‫س‬‫تح‬ ‫ندوق‬2
‫ص‬ ‫اب‬2
‫س‬‫لح‬ ‫يورد‬
.‫به‬ ‫العمل‬ ‫ونظام‬ ‫موارده‬ ‫فيه‬ ‫يحدد‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بإنشائه‬ ‫ويصدر‬
: ) )
‫النقاهة‬ ‫دار‬ ‫هـ‬

26. ( ‫مادة‬
2
( )
‫بقانون‬ ‫المعدلـة‬
153
"
(
‫ظ‬2‫المحاف‬ ‫ن‬2‫م‬ ‫ص‬2‫بترخي‬ ‫إال‬ ‫ا‬2‫نشاطه‬ ‫ة‬2‫مزاول‬ ‫ة‬2‫طبي‬ ‫ة‬2‫لمنشأ‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫و‬2
‫ح‬‫الن‬ ‫ي‬2
‫ل‬‫ع‬ ‫ويحدد‬ ، ‫ة‬2
‫ب‬‫للنقا‬ ‫يؤدي‬ ‫جيل‬2
‫س‬‫ت‬ ‫م‬2
‫س‬‫ر‬ ‫ل‬2
‫ب‬‫قا‬2
‫م‬ ‫ة‬2
‫ص‬‫المخت‬ ‫ة‬2
‫ي‬‫الطب‬ ‫ة‬2
‫ب‬‫النقا‬ ‫ي‬2
‫ف‬ ‫جيلها‬2
‫س‬‫ت‬ ‫د‬2
‫ع‬‫ب‬ ‫ص‬2
‫ت‬‫المخ‬
:" ‫التالي‬
(
100
)
‫الخاصة‬ ‫الطبية‬ ‫للعيادة‬ ‫جنيه‬ ‫مائة‬
(
250
)
‫التخصصية‬ ‫للعيادات‬ ‫جنيها‬ ‫وخمسين‬ ‫مائتين‬
(
100
)
‫ي‬2
‫ل‬‫ع‬ ‫ص‬2
‫ص‬‫المتخ‬ ‫بي‬2
‫ط‬‫ال‬ ‫ز‬2
‫ك‬‫المر‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫ة‬2
‫ه‬‫النقا‬ ‫دار‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫الخاص‬ ‫تشفي‬2
‫س‬‫بالم‬ ‫رير‬2
‫س‬ ‫ل‬2
‫ك‬ ‫ن‬2
‫ع‬ ‫ه‬2
‫ي‬‫جن‬ ‫ة‬2
‫ئ‬‫ما‬
‫ص‬2‫يخص‬ ‫ن‬2‫أ‬
(
30
)%
‫م‬
‫القانون‬ ‫ذ‬2‫تنفي‬ ‫ي‬2‫عل‬ ‫ة‬2‫المشرف‬ ‫اإلدارة‬ ‫ي‬2‫ف‬ ‫ل‬2‫العم‬ ‫أداء‬ ‫ين‬2‫تحس‬ ‫ندوق‬2‫ص‬ ‫الح‬2‫لص‬ ‫ا‬2‫نه‬
‫وم‬2‫الرس‬ ‫هذه‬ ‫ة‬2‫مضاعف‬ ‫حة‬2‫الص‬ ‫ر‬2‫وزي‬ ‫ن‬2‫م‬ ‫بقرار‬ ‫ويجوز‬ ‫بالمحافظات‬ ‫ر‬2‫الح‬ ‫العالج‬ ‫وإدارات‬ ‫حة‬2‫الص‬ ‫بوزارة‬
‫ا‬2
‫ه‬‫نشاط‬ ‫ة‬2
‫ل‬‫بمزاو‬ ‫الطبية‬ ‫ة‬2
‫أ‬‫للمنش‬ ‫ص‬2
‫ي‬‫الترخ‬ ‫ن‬2
‫ع‬ ‫ة‬2
‫ص‬‫المخت‬ ‫ة‬2
‫ظ‬‫المحاف‬ ‫وتقوم‬ ‫ة‬2
‫ص‬‫المخت‬ ‫النقابة‬ ‫ي‬2
‫أ‬‫ر‬ ‫أخذ‬ ‫د‬2
‫ع‬‫ب‬
‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫ينشأ‬ ‫مركزي‬ ‫سجل‬ ‫في‬ ‫لتسجيلها‬ ‫الالزمة‬ ‫بالبيانات‬ ‫الصحة‬ ‫وزارة‬ ‫بإخطار‬
( ‫مادة‬
3
( )
‫بقانون‬ ‫ـة‬
‫ل‬‫المعد‬
153
(
‫ة‬2
‫ن‬‫المه‬ ‫ة‬2
‫ل‬‫مزاو‬ ‫ي‬2
‫ف‬ ‫ه‬2
‫ل‬ ‫ص‬2
‫خ‬‫مر‬ ‫ة‬2
‫ي‬‫الطب‬ ‫ة‬2
‫أ‬‫المنش‬ ‫إدارة‬ ‫تكون‬ ‫ن‬2
‫أ‬ ‫ب‬2
‫ج‬‫ي‬
‫ة‬2‫مزاول‬ ‫ي‬2‫ف‬ ‫ه‬2‫ل‬ ‫ص‬2‫مرخ‬ ‫بيب‬2‫لط‬ ‫نان‬2‫األس‬ ‫ة‬2‫وجراح‬ ‫ب‬2‫لط‬ ‫ص‬2‫المخص‬ ‫ة‬2‫الطبي‬ ‫ة‬2‫المنشأ‬ ‫إدارة‬ ‫تكون‬ ‫ن‬2‫أ‬ ‫ي‬2‫عل‬
‫حية‬2‫ص‬‫ال‬ ‫ة‬2‫الجه‬ ‫إخطار‬ ‫ة‬2‫المنشأ‬ ‫احب‬2‫ص‬ ‫ي‬2‫عل‬ ‫ب‬2‫وج‬ ‫ة‬2‫المنشأ‬ ‫ر‬2‫دي‬2
‫م‬ ‫ر‬2‫تغي‬ ‫وإذا‬ ‫نان‬2‫األس‬ ‫ة‬2‫وجراح‬ ‫ب‬2‫ط‬ ‫ة‬2‫مهن‬
‫ي‬2‫موص‬ ‫بخطاب‬ ‫بوعين‬2‫أس‬ ‫خالل‬ ‫د‬2‫الجدي‬ ‫ر‬2‫بالمدي‬ ‫ة‬2‫المختص‬ ‫ة‬2‫الفرعي‬ ‫ة‬2‫الطبي‬ ‫ة‬2‫والنقاب‬ ‫ة‬2‫بالمحافظ‬ ‫ة‬2‫المختص‬
‫ر‬2‫يخط‬ ‫ن‬2‫أ‬ ‫ي‬2‫عل‬،‫اإلخطار‬ ‫خ‬2‫تاري‬ ‫ن‬2‫م‬ ‫بوعين‬2‫أس‬ ‫خالل‬ ‫جديدا‬ ‫مديرا‬ ‫ا‬2‫له‬ ‫ن‬2‫يعي‬ ‫ن‬2‫أ‬ ‫ه‬2‫وعلي‬ ‫ول‬2‫الوص‬ ‫م‬2‫بعل‬ ‫ه‬2‫علي‬
‫ك‬2‫ذل‬ ‫م‬2‫يت‬ ‫م‬2‫ل‬ ‫فإذا‬ ‫ة‬2‫المنشأ‬ ‫نشاط‬ ‫ة‬2‫ممارس‬ ‫ن‬2‫ع‬ ‫ف‬2‫التوق‬ ‫ه‬2‫علي‬ ‫ب‬2‫وج‬ ‫وإال‬ ‫مه‬2‫باس‬ ‫ة‬2‫المختص‬ ‫حية‬2‫الص‬ ‫ة‬2‫الجه‬
" ‫المدير‬ ‫تعيين‬ ‫لحين‬ ‫إداريا‬ ‫بإغالقها‬ ‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫قامت‬

27. ( ‫مادة‬
4
( )
‫قانون‬
51
( "
‫الح‬22‫لص‬ ‫ة‬22‫الرخص‬ ‫إبقاء‬ ‫جاز‬ ‫ة‬22‫المنشأ‬ ‫احب‬22‫ص‬ ‫ي‬22‫توف‬ ‫إذا‬
‫خالل‬ ‫ك‬2‫ذل‬ ‫ب‬2‫بطل‬ ‫يتقدموا‬ ‫ن‬2‫أ‬ ‫ي‬2‫عل‬ ‫الوفاة‬ ‫خ‬2‫تاري‬ ‫ن‬2‫م‬ ‫تبدأ‬ ‫ا‬2‫عام‬ ‫ن‬2‫عشري‬ ‫مدة‬ ‫ة‬2‫الورث‬
‫يكون‬ ‫ة‬2‫للمنشأ‬ ‫ر‬2‫مدي‬ ‫ن‬2‫تعيي‬ ‫ة‬2‫الحال‬ ‫هذه‬ ‫ي‬2‫ف‬ ‫ويشترط‬ ‫الوفاة‬ ‫خ‬2‫تاري‬ ‫ن‬2‫م‬ ‫ر‬2‫أشه‬ ‫تة‬2‫س‬
‫ة‬2
‫ص‬‫المخت‬ ‫األطباء‬ ‫ة‬2
‫ب‬‫ونقا‬ ‫ة‬2
‫ي‬‫اإلدار‬ ‫ة‬2
‫ه‬‫الج‬ ‫إخطار‬ ‫ه‬2
‫ي‬‫وعل‬ ‫ة‬2
‫ن‬‫المه‬ ‫ة‬2
‫ل‬‫بمزاو‬ ‫ه‬2
‫ل‬ ‫ص‬2
‫خ‬‫مر‬ ‫ا‬2
‫ب‬‫طبي‬
‫ل‬2‫نق‬ ‫الفترة‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫ب‬2‫الط‬ ‫كليات‬ ‫احدي‬ ‫ن‬2‫م‬ ‫ى‬2‫المتوف‬ ‫أبناء‬ ‫د‬2‫أح‬ ‫تخرج‬ ‫فإذا‬ ‫ك‬2‫بذل‬
‫انتهاء‬ ‫د‬2‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬2‫ي‬‫بالكل‬ ‫ة‬2‫س‬‫الدرا‬ ‫نوات‬2‫س‬ ‫بإحدى‬ ‫يزال‬ ‫ال‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ‫مه‬2‫س‬‫با‬ ‫ة‬2‫أ‬‫المنش‬ ‫ص‬2‫ترخي‬
‫دون‬ ‫المدة‬ ‫انقضت‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ‫الرخصة‬ ‫إليه‬ ‫لتنقل‬ ‫تخرجه‬ ‫لحين‬ ‫الالزمة‬ ‫المهلة‬ ‫منح‬ ‫المدة‬
‫ب‬2‫وج‬ ‫ب‬2‫الط‬ ‫كليات‬ ‫بإحدى‬ ‫ب‬2‫طال‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫بيب‬2‫ط‬ ‫ة‬2‫المنشأ‬ ‫احب‬2‫ص‬ ‫أبناء‬ ‫ن‬2‫بي‬ ‫ن‬2‫م‬ ‫يكون‬ ‫ن‬2‫أ‬
‫م‬2
‫ت‬ ‫وإال‬ ‫المدة‬ ‫انتهاء‬ ‫ل‬2
‫ب‬‫ق‬ ‫ة‬2
‫ن‬‫المه‬ ‫ة‬2
‫ل‬‫بمزاو‬ ‫ه‬2
‫ل‬ ‫ص‬2
‫خ‬‫مر‬ ‫بيب‬2
‫ط‬‫ل‬ ‫ا‬2
‫ه‬‫في‬ ‫رف‬2
‫ص‬‫الت‬ ‫ة‬2
‫ث‬‫الور‬ ‫ي‬2
‫ل‬‫ع‬
.‫الترخيص‬ ‫بمنح‬ ‫المختصة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫بمعرفة‬ ‫فيها‬ ‫التصرف‬
( ‫مادة‬
5
( )
‫قانون‬
51
("
‫و‬2‫أ‬ ‫تأجر‬2‫المس‬ ‫بوفاة‬ ‫ة‬2‫الطبي‬ ‫ة‬2‫المنشأ‬ ‫إيجار‬ ‫د‬2‫عق‬ ‫ي‬2‫ينته‬ ‫ال‬
‫األحوال‬ ‫ب‬2‫بحس‬ ‫ن‬2‫العي‬ ‫تعمال‬2‫اس‬ ‫ي‬2‫ف‬ ‫ه‬2‫شركائ‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫ة‬2‫الورث‬ ‫الح‬2‫لص‬ ‫تمر‬2‫ويس‬ ‫ن‬2‫العي‬ ‫ه‬2‫ترك‬
.‫له‬ ‫مرخص‬ ‫لطبيب‬ ‫عنها‬ ‫التنازل‬ ‫بعده‬ ‫من‬ ‫ولورثته‬ ‫له‬ ‫ويجوز‬
( ‫مادة‬
6
( )
‫بقانون‬ ‫ـة‬
‫المعدل‬
153
("
‫ة‬2‫طبي‬ ‫عيادة‬ ‫ن‬2‫م‬ ‫ر‬2‫أكث‬ ‫ك‬2‫يمتل‬ ‫ن‬2‫أ‬ ‫بيب‬2‫للط‬ ‫يجوز‬
‫ة‬2
‫ي‬‫الطب‬ ‫العيادات‬ ‫بخالف‬ ‫واحدة‬ ‫ة‬2
‫ي‬‫طب‬ ‫ة‬2
‫أ‬‫منش‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫ر‬2
‫ث‬‫أك‬ ‫ر‬2
‫ي‬‫يد‬ ‫ن‬2
‫أ‬ ‫ه‬2
‫ل‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ا‬2
‫م‬‫وإن‬، ‫ة‬2
‫ص‬‫خا‬
" ‫الخاصة‬

28. ( ‫مادة‬
7
( )
‫بقانون‬ ‫المعدلة‬
153
("
‫الصحية‬ ‫االشتراطات‬ ‫الطبية‬ ‫المنشأة‬ ‫في‬ ‫يتوافر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫الخدمة‬ ‫أداء‬ ‫وكيفية‬ ‫بالتجهيزات‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫وتشمل‬ ،‫الصحة‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بها‬ ‫يصدر‬ ‫التي‬ ‫والطبية‬
‫إجراء‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫العمليات‬ ‫بغرفة‬ ‫الخاصة‬ ‫والمواصفات‬ ‫الشروط‬ ‫استيفاء‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ،‫الطبية‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بأحكام‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬،‫جراحات‬
59
‫لسنة‬
196
‫باألشعة‬ ‫العمل‬ ‫تنظيم‬ ‫شأن‬ ‫في‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وكذلك‬ ‫أشعة‬ ‫جهاز‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬،‫أخطارها‬ ‫من‬ ‫والوقاية‬
367
‫لسنة‬
1954
‫شأن‬ ‫في‬
‫ومعامل‬ ‫الطبي‬ ‫التشخيص‬ ‫معامل‬ ‫وتنظيم‬ ‫والباثولوجيا‬ ‫والبكتريولوجيا‬ ‫الطبية‬ ‫الكيمياء‬ ‫مهنة‬ ‫تنظيم‬
"‫الحيوية‬ ‫المستحضرات‬ ‫ومعامل‬ ‫العلمية‬ ‫األبحاث‬
.
( ‫مادة‬
8
( )
‫قانون‬
51
(
:‫يأتي‬ ‫ما‬ ‫الطبية‬ ‫المنشآت‬ ‫احدي‬ ‫في‬ ‫يعمل‬ ‫الذي‬ ‫الطبيب‬ ‫في‬ ‫يشترط‬
‫مصريا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
‫األطباء‬ ‫نقابة‬ ‫سجالت‬ ‫في‬ ‫مقيدا‬ ‫اسمه‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
:‫اآلتيين‬ ‫الحالتين‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫المنشأة‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫المصريين‬ ‫لغير‬ ‫يجوز‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬
‫ويشترط‬ ‫سجالتها‬ ‫في‬ ‫تسجيلهم‬ ‫الطبية‬ ‫المهن‬ ‫نقابة‬ ‫قانون‬ ‫يجيز‬ ‫الذين‬ ‫مصريين‬ ‫الغير‬ ‫األطباء‬ ‫أـ‬
.‫المختصة‬ ‫السلطات‬ ‫وموافقة‬ ‫بالمثل‬ ‫المعاملة‬
-
‫طبيعة‬ ‫تحتاجها‬ ‫التي‬ ‫الخبرة‬ ‫أو‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫خبرتهم‬ ‫نوع‬ ‫يتوافر‬ ‫ال‬ ‫الذين‬ ‫األجانب‬ ‫للخبراء‬ ‫الترخيص‬ ‫ب‬
‫مجلس‬ ‫ومن‬ ‫الصحة‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫مسبقة‬ ‫موافقة‬ ‫علي‬ ‫الحصول‬ ‫يجب‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ،‫المهنة‬ ‫ممارسة‬
‫سجل‬ ‫في‬ ‫ويسجل‬ ،‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫تجاوز‬ ‫ال‬ ‫لمدة‬ ‫المهنة‬ ‫بمزاولة‬ ‫الترخيص‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬،‫األطباء‬ ‫نقابة‬
‫واألجور‬ ‫المرتبات‬ ‫تقل‬ ‫أال‬ ‫يجب‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫وفي‬ ‫المقررة‬ ‫الرسوم‬ ‫تسديد‬ ‫بعد‬ ‫األطباء‬ ‫بنقابة‬ ‫خاص‬

29. ( ‫مادة‬
9
( )
‫بقانون‬ ‫المعدلة‬
153
("
‫المقيمين‬ ‫األطباء‬ ‫عدد‬ ‫نسبة‬ ‫الصحة‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫تحدد‬
‫األسرة‬ ‫عدد‬ ‫إلي‬ ‫بالنسبة‬ ‫طبية‬ ‫منشأة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫توافرهم‬ ‫الواجب‬ ‫والفنيين‬ ‫التمريض‬ ‫هيئة‬ ‫وأعضاء‬
."‫المهنة‬ ‫بمزاولة‬ ‫لهم‬ ‫المرخص‬ ‫من‬ ‫يكونوا‬ ‫أن‬ ‫علي‬ ‫بها‬ ‫الداخلي‬ ‫للعالج‬ ‫المخصصة‬
( ‫مادة‬
10
)
‫بقانون‬ ‫المعدلة‬
153
"
‫جميع‬ ‫في‬ ‫الطبية‬ ‫المهن‬ ‫آداب‬ ‫بالئحة‬ ‫طبية‬ ‫منشأة‬ ‫كل‬ ‫تلتزم‬
‫علي‬ ‫الحصول‬ ‫بعد‬ ‫اإل‬ ‫المنشأة‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫واإلعالن‬ ‫الدعاية‬ ‫وسائل‬ ‫في‬ ‫وخاصة‬ ‫تصرفاتها‬
‫علي‬ ‫الحصول‬ ‫ويلزم‬ ‫العالج‬ ‫أو‬ ‫التشخيص‬ ‫طرق‬ ‫اإلعالن‬ ‫يتضمن‬ ‫أال‬ ‫وعلي‬ ‫الصحة‬ ‫وزارة‬ ‫موافقة‬
" ‫نشاطه‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫يعلن‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫أراد‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫النقابة‬ ‫موافقة‬
( ‫مادة‬
11
( )
‫قانون‬
51
)
"
‫من‬ ‫للتثبت‬ ‫سنويا‬ ‫األقل‬ ‫علي‬ ‫مرة‬ ‫الطبية‬ ‫المنشأة‬ ‫علي‬ ‫التفتيش‬ ‫يجب‬
‫أي‬ ‫عن‬ ‫التفتيش‬ ‫كشف‬ ‫فإذا‬ ،‫له‬ ‫المنفذة‬ ‫والقرارات‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫االشتراطات‬ ‫توافر‬
‫الجسيمة‬ ‫المخالفات‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫يوم‬ ‫ثالثون‬ ‫أقصاها‬ ‫مهلة‬ ‫في‬ ‫إلزالتها‬ ‫بها‬ ‫المنشأة‬ ‫مدير‬ ‫يعلن‬ ‫مخالفة‬
‫التي‬ ‫المنشأة‬ ‫بإغالق‬ ‫يأمر‬ ‫بأن‬ ‫المختصة‬ ‫السلطات‬ ‫من‬ ‫عرض‬ ‫علي‬ ‫بناء‬ ‫المختص‬ ‫للمحافظ‬ ‫يجوز‬
.‫اإلغالق‬ ‫أسباب‬ ‫زوال‬ ‫من‬ ‫التثبت‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫نشاطها‬ ‫إلي‬ ‫العودة‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫يراها‬

30. ( ‫مادة‬
12
( )
‫قانون‬
51
("
‫اإلقامة‬ ‫أجور‬ ‫بتحديد‬ ‫اللجنة‬ ‫وتختص‬ ‫لجنة‬ ‫الصحة‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫تشكل‬
‫في‬ ‫يؤخذ‬ ‫أن‬ ‫علي‬،‫المختص‬ ‫المحافظ‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫التحديد‬ ‫بهذا‬ ‫ويصدر‬ ‫المنشأة‬ ‫تقدمها‬ ‫التي‬ ‫والخدمات‬
‫قائمة‬ ‫بإعالن‬ ‫الطبية‬ ‫المنشأة‬ ‫وتلتزم‬ ‫الترخيص‬ ‫عند‬ ‫الموافقة‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫التكلفة‬ ‫عناصر‬ ‫االعتبار‬
‫المختصة‬ ‫الصحية‬ ‫الشئون‬ ‫ومديرية‬ ،‫لألطباء‬ ‫العامة‬ ‫النقابة‬ ‫وبإخطار‬،‫بها‬ ‫ظاهر‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫أسعارها‬
.‫لديها‬ ‫لتسجيلها‬ ‫األسعار‬ ‫بهذه‬
( ‫مادة‬
13
( ( )
‫بقانون‬ ‫المعدلة‬
153
)
‫اآلتية‬ ‫األحوال‬ ‫في‬ ‫الطبية‬ ‫بالمنشأة‬ ‫الترخيص‬ ‫يلغي‬
:
1
‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫عام‬ ‫علي‬ ‫تزيد‬ ‫مدة‬ ‫بالمنشأة‬ ‫العمل‬ ‫أوقف‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ،‫إلغاءه‬ ‫له‬ ‫المرخص‬ ‫طلب‬ ‫إذا‬ ‫ـ‬
‫إعادة‬ ‫ويتم‬ ‫عام‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫بها‬ ‫له‬ ‫المرخص‬ ‫تغيب‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الترخيص‬ ‫يوقف‬ ‫الخاصة‬ ‫الطبية‬ ‫العيادات‬
‫في‬ ‫الصحية‬ ‫الشئون‬ ‫بمديرية‬ ‫المختصة‬ ‫واإلدارة‬ ‫الفرعية‬ ‫النقابة‬ ‫إخطار‬ ‫وعليه‬ ‫عودته‬ ‫بعد‬ ‫سريانه‬
.‫الحالتين‬
2
-
‫يخالف‬ ‫المنشأة‬ ‫في‬ ‫تعديل‬ ‫أجري‬ ‫إذا‬ ‫بناؤها‬ ‫أعيد‬ ‫أو‬ ‫آخر‬ ‫مكان‬ ‫إلي‬ ‫مكانها‬ ‫من‬ ‫المنشأة‬ ‫نقلت‬ ‫إذا‬
‫المدة‬ ‫في‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫عليه‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ‫إلي‬ ‫الحالة‬ ‫تعد‬ ‫ولم‬ ‫له‬ ‫المنفذة‬ ‫القرارات‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬
.‫المختصة‬ ‫السلطة‬ ‫تحددها‬ ‫التي‬
3
.‫الترخيص‬ ‫أجله‬ ‫من‬ ‫منح‬ ‫الذي‬ ‫الغرض‬ ‫غير‬ ‫آخر‬ ‫لغرض‬ ‫المنشأة‬ ‫أديرت‬ ‫إذا‬ ‫ـ‬
4
. -
‫بإزالتها‬ ‫أو‬ ‫نهائيا‬ ‫المنشأة‬ ‫بإغالق‬ ‫حكم‬ ‫صدر‬ ‫إذا‬
5
‫عن‬ ‫المنشأة‬ ‫ترتدع‬ ‫ولم‬ ‫بالقانون‬ ‫المقررة‬ ‫العقوبات‬ ‫توقيع‬ ‫رغم‬ ‫المنشأة‬ ‫من‬ ‫المخالفة‬ ‫تكررت‬ ‫إذا‬ ‫ـ‬
.‫المخالفة‬

31. ( ‫مادة‬
14
( )
‫بقانون‬ ‫المعدلة‬
153
)
"
‫سنة‬ ‫علي‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫بالحبس‬ ‫يعاقب‬
‫هاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫ألف‬ ‫عشرين‬ ‫عن‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫جنيه‬ ‫آالف‬ ‫عشرة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫وبغرامة‬
‫إداري‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫أو‬ ‫بإغالقها‬ ‫حكم‬ ‫صدر‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫طبية‬ ‫منشأة‬ ‫أدار‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫العقوبتين‬
‫اإلغالق‬ ‫أسباب‬ ‫زوال‬ ‫قبل‬ ‫بإغالقها‬
."
( ‫مادة‬
15
( )
‫بقانون‬ ‫المعدلة‬
153
( "
‫سنتين‬ ‫تجاوز‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫بالحبس‬ ‫يعاقب‬
‫علي‬ ‫حصل‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫العقوبتين‬ ‫هاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫جنيه‬ ‫ألف‬ ‫عشرين‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫وبغرامة‬
‫لهذا‬ ‫طبيب‬ ‫اسم‬ ‫باستعارة‬ ‫أو‬ ‫التحايل‬ ‫بطريق‬ ‫خاصة‬ ‫طبية‬ ‫منشأة‬ ‫بفتح‬ ‫ترخيص‬
‫الترخيص‬ ‫علي‬ ‫للحصول‬ ‫اسمه‬ ‫أعار‬ ‫الذي‬ ‫الطبيب‬ ‫العقوبة‬ ‫بذات‬ ‫ويعاقب‬ ، ‫الغرض‬
، ‫لها‬ ‫الممنوح‬ ‫الترخيص‬ ‫وإلغاء‬ ‫المخالفة‬ ‫موضوع‬ ‫المنشأة‬ ‫بإغالق‬ ‫الحكم‬ ‫عن‬ ‫فضال‬
‫وفي‬ ‫استئنافه‬ ‫أو‬ ‫فيه‬ ‫المعارضة‬ ‫مع‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫فورا‬ ‫اإلغالق‬ ‫حكم‬ ‫بتنفيذ‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫وللقاضي‬
‫أو‬ ‫المنشأة‬ ‫صاحب‬ ‫استشكال‬ ‫يؤثر‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫باإلغالق‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫ينفذ‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬
‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫أشد‬ ‫عقوبة‬ ‫أية‬ ‫بتطبيق‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ ‫ذلك‬ ‫وكل‬ ، ‫التنفيذ‬ ‫في‬ ‫الغير‬
.‫آخر‬ ‫قانون‬

32. ( ‫مادة‬
16
( )
‫بقانون‬ ‫المعدلـــة‬
153
)
"
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫أخري‬ ‫ة‬222‫مخالف‬ ‫ل‬222‫ك‬
‫و‬ ، ‫ه‬2
‫ي‬‫جن‬ ‫ف‬2
‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬2
‫ي‬‫عشر‬ ‫ي‬2
‫ل‬‫ع‬ ‫د‬2
‫ي‬‫تز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ه‬2
‫ي‬‫جن‬ ‫ي‬2
‫ف‬‫أل‬ ‫ن‬2
‫ع‬ ‫ل‬2
‫ق‬‫ت‬ ‫ال‬ ‫ة‬2
‫م‬‫بغرا‬ ‫ا‬2
‫ه‬‫مرتكب‬ ‫ب‬2
‫ق‬‫يعا‬
‫م‬2
‫ك‬‫يح‬ ‫ن‬2
‫أ‬ ‫ي‬2
‫ض‬‫للقا‬ ‫يجوز‬ ‫ك‬2
‫ل‬‫لذ‬ ‫ة‬2
‫ح‬‫الممنو‬ ‫ة‬2
‫ل‬‫المه‬ ‫خالل‬ ‫ة‬2
‫ف‬‫المخال‬ ‫ة‬2
‫ل‬‫إزا‬ ‫عدم‬ ‫ة‬2
‫ل‬‫حا‬ ‫ي‬2
‫ف‬
‫ي‬2‫الت‬ ‫للمدة‬ ‫و‬2‫أ‬ ‫ا‬2‫نهائي‬ ‫ة‬2‫المنشأ‬ ‫بإغالق‬ ‫ة‬2‫المختص‬ ‫حية‬2‫الص‬ ‫لطة‬2‫الس‬ ‫ب‬2‫طل‬ ‫ي‬2‫عل‬ ‫بناء‬
‫م‬2
‫ك‬‫ح‬ ‫ذ‬2
‫ف‬‫وين‬ 2
، ‫تئنافه‬2
‫س‬‫ا‬ ‫و‬2
‫أ‬ ‫ه‬2
‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬2
‫ض‬‫المعار‬ ‫ع‬2
‫م‬ ‫و‬2
‫ل‬ ‫و‬ ‫فورا‬ ‫م‬2
‫ك‬‫الح‬ ‫ذ‬2
‫ف‬‫وين‬ ‫م‬2
‫ك‬‫الح‬ ‫ا‬2
‫ه‬‫يحدد‬
‫ة‬2
‫أ‬‫المنش‬ ‫ة‬2
‫ل‬‫حا‬ ‫ت‬2
‫ن‬‫كا‬ ‫ى‬2
‫ت‬‫م‬ ‫أخري‬ ‫ة‬2
‫ط‬‫أنش‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫ا‬2
‫ه‬‫في‬ ‫يزاول‬ ‫د‬2
‫ق‬ ‫ا‬2
‫م‬‫ب‬ ‫االعتداد‬ ‫دون‬ ‫اإلغالق‬
.‫المخالفة‬ ‫فيه‬ ‫وقعت‬ ‫الذي‬ ‫الجزء‬ ‫علي‬ ‫اإلغالق‬ ‫بقصر‬ ‫تسمح‬ ‫ال‬
( ‫مادة‬
16
: )
‫بالقانون‬ ‫ـت‬
‫أضيف‬ ‫مكرر‬
51
( "
‫المادة‬ ‫ـم‬
‫حك‬ ‫مراعاة‬ ‫ـع‬
‫م‬
14
)
‫م‬2‫يت‬ ، ‫ص‬2‫الترخي‬ ‫ي‬2‫عل‬ ‫ول‬2‫الحص‬ ‫ل‬2‫قب‬ ‫ا‬2‫نشاطه‬ ‫ة‬2‫المنشأ‬ ‫ت‬2‫زاول‬ ‫إذا‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ن‬2‫م‬
‫بناء‬ ‫م‬2
‫ك‬‫يح‬ ‫ن‬2
‫أ‬ ‫ي‬2
‫ض‬‫للقا‬ ‫ويجوز‬ ، ‫مباشرة‬ ‫ة‬2
‫ص‬‫المخت‬ ‫حية‬2
‫ص‬‫ال‬ ‫لطة‬2
‫س‬‫ال‬ ‫ن‬2
‫م‬ ‫بقرار‬ ‫ا‬2
‫ه‬‫غلق‬
‫ه‬2‫جني‬ ‫ف‬2‫أل‬ ‫ين‬2‫خمس‬ ‫ي‬2‫عل‬ ‫د‬2‫تزي‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ه‬2‫جني‬ ‫ف‬2‫أل‬ ‫ن‬2‫ع‬ ‫ل‬2‫تق‬ ‫ال‬ ‫ة‬2‫غرام‬ ‫ع‬2‫بتوقي‬ ‫ا‬2‫طلبه‬ ‫ي‬2‫عل‬
."‫الترخيص‬ ‫علي‬ ‫الحصول‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫النشاط‬ ‫مزاولة‬ ‫يتم‬ ‫وال‬ ‫المخالفة‬ ‫المنشأة‬ ‫علي‬
‫إشراف‬ ‫ت‬2‫تح‬ ‫تشفي‬2‫المس‬ ‫ع‬2‫وض‬ ‫يجوز‬ ‫ة‬2‫مهني‬ ‫لمخالفات‬ ‫ا‬2‫ارتكابه‬ ‫تكرار‬ ‫ة‬2‫حال‬ ‫ي‬2‫وف‬
‫مباشرة‬ ‫الوزارة‬

33. ( ‫مادة‬
17
( )
‫بقانون‬ ‫المعدلة‬
153
(
"
‫باإلدارة‬ ‫العاملين‬ ‫لألطباء‬ ‫يكون‬
‫مديريات‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ‫والتراخيص‬ ‫الحكومية‬ ‫غير‬ ‫العالجية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫المركزية‬
‫مديري‬ ‫وكذا‬ ‫بها‬ ‫الحر‬ ‫والعالج‬ ‫الصحية‬ ‫اإلدارات‬ ‫و‬ ‫بالمحافظات‬ ‫الصحية‬ ‫الشئون‬
‫بين‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫مع‬ ‫باالتفاق‬ ‫الصحة‬ ‫وزير‬ ‫ينتدبهم‬ ‫ومن‬ ‫األسنان‬ ‫طب‬ ‫إدارات‬
‫تقع‬ ‫التي‬ ‫الجرائم‬ ‫إلثبات‬ ‫القضائي‬ ‫الضبط‬ ‫مأموري‬ ‫صفة‬ ، ‫المتفرغين‬ ‫األطباء‬
‫ذلك‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫ولهم‬ ، ‫له‬ ‫المنفذة‬ ‫القرارات‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫بالمخالفة‬
‫وقت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫والتفتيش‬ ‫مرافقوهم‬ ‫و‬ ‫هم‬ ‫الطبية‬ ‫المنشأة‬ ‫دخول‬ ‫حق‬
( ‫مادة‬
18
( )
‫بقانون‬ ‫المعدلة‬
153
" )
‫السابق‬ ‫بالتراخيص‬ ‫العمل‬ ‫يستمر‬
‫أوضاعها‬ ‫توفيق‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫علي‬ ‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫قبل‬ ‫الطبية‬ ‫للمنشآت‬ ‫إصدارها‬
‫به‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنتين‬ ‫خالل‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬
."