مشروع قانون رقم 77.15 متعلق بمنع صنع الأكياس البلاستيكية

1. ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ـو‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫ال‬‫ـس‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫ر‬
‫الرسمية)–الرباط‬ ‫(املطبعة‬ ‫للحكومة‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬
‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ـرب‬‫ـ‬‫غ‬‫ـ‬‫م‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ـ‬‫م‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬
2015–1437
‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ـو‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫ال‬‫ـس‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫ر‬
‫الرسمية)–الرباط‬ ‫(املطبعة‬ ‫للحكومة‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬
‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ـرب‬‫ـ‬‫غ‬‫ـ‬‫م‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ـ‬‫م‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬
77.15 ‫قم‬‫ر‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬
‫البالستيك‬‫مادة‬‫من‬‫األكياس‬‫صنع‬‫بمنع‬‫يق�ضي‬
‫واستعمالها‬‫وتسويقها‬‫وتصديرها‬‫ادها‬‫ر‬‫واستي‬

2. ‫األولى‬ ‫املادة‬
: ‫يلي‬ ‫بما‬ ‫اد‬‫ر‬‫ي‬ ،‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫ألجل‬
‫الكبيرة‬ ‫الجزيئات‬ ‫استعمال‬ ‫على‬ ‫تعتمد‬ ‫مادة‬ ‫كل‬ : ‫البالستيك‬ - 1
‫املصنعة؛‬‫أو‬ ‫االصطناعية‬‫أو‬ ‫الطبيعية‬ )‫ات‬‫ر‬‫(بوليمي‬
‫مكونة‬‫بدونها‬‫أو‬‫بمقابض‬‫أكياس‬:‫البالستيك‬‫مادة‬‫من‬‫األكياس‬-2
‫بيع‬ ‫نقط‬ ‫في‬ ‫للمستهلكين‬ ‫عوض‬ ‫ن‬‫بدو‬‫أو‬ ‫بعوض‬ ‫تمنح‬ ‫البالستيك‬ ‫من‬
‫؛‬ ‫بضائعهم‬ ‫تلفيف‬ ‫بغرض‬ ‫وذلك‬ ،‫الخدمات‬ ‫تقديم‬‫أو‬ ‫املواد‬‫أو‬ ‫السلع‬
: ‫الصناعي‬ ‫االستعمال‬ ‫ذات‬ ‫البالستيك‬ ‫مادة‬ ‫من‬ ‫األكياس‬ - 3
‫املواد‬ ‫توضيب‬‫أو‬ ‫لتلفيف‬ ‫حصريا‬ ‫املستعملة‬ ‫البالستيك‬ ‫من‬ ‫األكياس‬
‫؛‬ ‫التوضيب‬‫أو‬ ‫التصنيع‬ ‫مكان‬ ‫داخل‬ ‫املصنعة‬
: ‫الفالحي‬ ‫االستعمال‬ ‫ذات‬ ‫البالستيك‬ ‫مادة‬ ‫من‬ ‫األكياس‬ - 4
‫املواد‬ ‫بإنتاج‬ ‫متعلقة‬ ‫فالحية‬ ‫الستعماالت‬ ‫حصريا‬ ‫املوجهة‬ ‫األكياس‬
‫؛‬ ‫ونقلها‬ ‫وتوضيبها‬ ‫وتخزينها‬ ‫الفالحية‬
‫كاظمة‬ ‫«أكياس‬ ‫املسماة‬ ‫البالستيك‬ ‫مادة‬ ‫من‬ ‫األكياس‬ - 5
‫التعرض‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫املجمدة‬ ‫األغذية‬ ‫نقل‬ ‫من‬ ‫تمكن‬ ‫التي‬ ‫األكياس‬ : »‫للحرارة‬
‫ل‬‫عواز‬ ‫بواسطة‬ ‫األكياس‬ ‫هذه‬ ‫وتعمل‬ .‫التبريد‬ ‫سلسلة‬ ‫انقطاع‬‫لخطر‬
‫؛‬ ‫ي‬‫ار‬‫ر‬‫الح‬ ‫التبادل‬ ‫عمليات‬ ‫بإبطاء‬ ‫تقوم‬ ‫ارية‬‫ر‬‫ح‬
‫املستعملة‬ ‫األكياس‬ : ‫البالستيك‬ ‫مادة‬ ‫من‬ ‫التجميد‬ ‫أكياس‬ - 6
‫؛‬ ‫التجميد‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫حفظها‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫األغذية‬ ‫لتلفيف‬ ‫حصريا‬
‫األكياس‬ :‫املنزلية‬ ‫النفايات‬ ‫لجمع‬ ‫البالستيك‬ ‫مادة‬ ‫من‬ ‫أكياس‬ - 7
‫تم‬ ‫كما‬ ‫شابهها‬ ‫ما‬‫أو‬ ‫لية‬‫ز‬‫املن‬ ‫النفايات‬ ‫ونقل‬ ‫الحتواء‬ ‫حصريا‬ ‫املستعملة‬
‫منها‬ ‫والتخلص‬ ‫النفايات‬‫بتدبير‬ ‫املتعلق‬ 28.00 ‫رقم‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫تعريفها‬
‫؛‬ ‫لتطبيقه‬ ‫املتخذة‬ ‫والنصوص‬
‫األكياس‬ : ‫ى‬‫األخر‬ ‫النفايات‬ ‫لجمع‬ ‫البالستيك‬ ‫مادة‬ ‫من‬ ‫أكياس‬ - 8
‫لية‬‫ز‬‫املن‬ ‫النفايات‬ ‫غير‬ ‫النفايات‬ ‫ونقل‬ ‫الحتواء‬ ‫حصريا‬ ‫املستعملة‬
28.00 ‫رقم‬‫الذكر‬ ‫السالف‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫تعريفها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ،‫شابهها‬ ‫ما‬ ‫أو‬
.‫لتطبيقه‬ ‫املتخذة‬ ‫والنصوص‬
2 ‫املادة‬
،‫البالستيك‬‫مادة‬‫من‬‫األكياس‬‫صنع‬2016‫يوليو‬‫فاتح‬‫من‬‫ابتداء‬‫يمنع‬
‫ادها‬‫ر‬‫استي‬ ‫وكذا‬ ‫أعاله‬ ‫األولى‬ ‫املادة‬ ‫من‬ 2 ‫البند‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬
‫توزيعها‬‫أو‬ ‫بيعها‬‫أو‬ ‫للبيع‬ ‫عرضها‬‫أو‬ ‫البيع‬ ‫بغرض‬ ‫حيازتها‬‫أو‬ ‫تصديرها‬‫أو‬
.‫عوض‬ ‫ن‬‫بدو‬‫ولو‬
3 ‫املادة‬
‫األكياس‬ ،‫أعاله‬ 2 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫املنصوص‬ ‫املنع‬ ‫نطاق‬ ‫من‬ ‫تستثنى‬
‫من‬ ‫واألكياس‬ ‫الفالحي‬‫أو‬ ‫الصناعي‬ ‫االستعمال‬ ‫ذات‬ ‫البالستيك‬ ‫مادة‬ ‫من‬
‫التجميد‬ ‫وأكياس‬ »‫ارة‬‫ر‬‫للح‬ ‫الكاظمة‬ ‫«األكياس‬ ‫املسماة‬ ‫البالستيك‬ ‫مادة‬
6‫5و‬‫و‬4‫و‬3‫البنود‬‫في‬‫تعريفها‬‫تم‬‫كما‬،‫النفايات‬‫جمع‬‫في‬‫املستعملة‬‫وتلك‬
.‫أعاله‬ ‫األولى‬ ‫املادة‬ ‫من‬ 8‫و‬ 7‫و‬
4 ‫املادة‬
‫في‬ ‫املذكورة‬ ‫البالستيك‬ ‫مادة‬ ‫من‬ ‫األكياس‬ ‫تستعمل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫املوجهة‬ ‫اض‬‫ر‬‫لألغ‬‫إال‬ ‫أعاله‬ ‫األولى‬ ‫املادة‬ ‫من‬ 8‫و‬ 7‫و‬ 6‫و‬ 5‫و‬ 4‫و‬ 3 ‫البنود‬
.‫إليها‬
‫فئتها،عالمة‬‫حسب‬‫أو‬‫إليه‬‫املوجهة‬‫الغرض‬‫حسب‬،‫تحمل‬‫أن‬‫ويجب‬
.‫تنظيمي‬ ‫بنص‬ ‫تحدد‬ ‫كيفيات‬ ‫وفق‬ ‫مطبوعا‬ ‫وسما‬‫أو‬
5 ‫املادة‬
‫املخالفات‬ ‫عن‬ ‫بالبحث‬ ‫يقوم‬ ،‫القضانية‬ ‫الشرطة‬ ‫ضباط‬ ‫على‬ ‫عالوة‬
‫األعوان‬ ،‫ومعاينتها‬ ‫لتطبيقه‬ ‫املتخذة‬ ‫والنصوص‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬
،‫املختصة‬ ‫الهيئات‬‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫ن‬‫واملعينو‬ ‫ن‬‫املحلفو‬
‫يستعينوا‬ ‫أن‬ ‫مهمتهم‬ ‫اولة‬‫ز‬‫م‬ ‫أثناء‬ ‫ويمكنهم‬ .‫مهنية‬ ‫لبطاقة‬ ‫ن‬‫والحاملو‬
.‫العمومية‬ ‫السلطة‬ ‫بأعوان‬
6 ‫املادة‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫املخالفات‬ ‫بمعاينة‬ ‫ن‬‫املكلفو‬ ‫األشخاص‬ ‫يحرر‬
.‫اإلدارة‬ ‫إلى‬ ‫يوجهونها‬‫محاضر‬ ‫لتطبيقه‬ ‫املتخذة‬ ‫والنصوص‬
7 ‫املادة‬
‫املخالف‬ ‫إلى‬ ‫مكتوبا‬ ‫ا‬‫ر‬‫إنذا‬ ‫توجه‬ ‫أن‬ ،‫الحاالت‬ ‫حسب‬ ،‫لإلدارة‬ ‫يمكن‬
‫املتخذة‬ ‫والنصوص‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫بأحكام‬ ،‫تحدده‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ،‫للتقيد‬
.‫لتطبيقه‬
77.15 ‫رقم‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬
‫البالستيك‬ ‫مادة‬ ‫من‬ ‫األكياس‬ ‫صنع‬ ‫بمنع‬ ‫يق�ضي‬
‫واستعمالها‬ ‫وتسويقها‬ ‫تصديرها‬‫و‬ ‫واستيرادها‬

3. -2-
‫تلجأ‬ ،‫املذكور‬ ‫لإلنذار‬ ‫املخالف‬ ‫يمتثل‬ ‫ولم‬ ‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫انصرم‬ ‫إذا‬
.‫املختصة‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫اإلدارة‬
‫عليها‬ ‫تترتب‬ ‫قد‬ ‫مخالفات‬‫املحضر‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫املعاينات‬ ‫تضمنت‬ ‫إذا‬
.‫املختصة‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ،‫فورا‬ ،‫اإلدارة‬ ‫تلجأ‬ ،‫املخالف‬ ‫متابعة‬
8 ‫املادة‬
‫اد‬‫ر‬‫االستي‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫املخالفات‬ ‫معاينة‬ ‫تتم‬
‫املجال‬ ‫في‬ ‫الشأن‬‫هو‬ ‫كما‬ ‫بشأنها‬ ‫املتابعات‬ ‫ومباشرة‬ ‫وزجرها‬‫والتصدير‬
.‫الجمركي‬
9 ‫املادة‬
‫شخص‬ ‫كل‬ ‫درهم‬ 1.000.000 ‫إلى‬ 200.000 ‫من‬ ‫امة‬‫ر‬‫بغ‬ ‫يعاقب‬
‫من‬ 2 ‫البند‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ،‫البالستيك‬ ‫مادة‬ ‫من‬ ‫األكياس‬ ‫صنع‬
.‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫املادة‬
10 ‫املادة‬
‫يحوز‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫درهم‬ 500.000 ‫إلى‬ 10.000 ‫من‬ ‫امة‬‫ر‬‫بغ‬ ‫يعاقب‬
‫األولى‬‫املادة‬‫من‬2‫البند‬‫في‬‫عليها‬‫املنصوص‬،‫البالستيك‬‫مادة‬‫من‬‫األكياس‬
‫بعوض‬‫يوزعها‬‫أو‬‫يبيعها‬‫أو‬‫للبيع‬‫عرضها‬‫أو‬‫بيعها‬‫بغرض‬‫ن‬‫القانو‬‫هذا‬‫من‬
.‫عوض‬ ‫ن‬‫بدو‬‫أو‬
11 ‫املادة‬
‫يستعمل‬‫شخص‬‫كل‬‫درهم‬100.000‫إلى‬20.000‫من‬‫امة‬‫ر‬‫بغ‬‫يعاقب‬
7‫و‬6‫و‬5‫و‬4‫و‬3‫البنود‬‫في‬‫عليها‬‫املنصوص‬،‫البالستيك‬‫مادة‬‫من‬‫األكياس‬
.‫إليها‬ ‫املوجهة‬ ‫تلك‬ ‫غير‬ ‫اض‬‫ر‬‫ألغ‬ ‫أعاله‬ ‫األولى‬ ‫املادة‬ ‫من‬ 8‫و‬
12 ‫املادة‬
‫املتخذة‬ ‫والنصوص‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫املخالفات‬ ‫تعدد‬ ‫حالة‬ ‫في‬
.‫األشد‬ ‫العقوبة‬ ‫تطبق‬ ،‫لتطبيقه‬
13 ‫املادة‬
.‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫العقوبات‬ ‫العود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫تضاعف‬
‫مخالفة‬ ‫أو‬ ‫املخالفة‬ ‫نفس‬ ‫ارتكب‬ ‫إذا‬ ‫العود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الشخص‬ ‫يعتبر‬
‫فيه‬ ‫أصبح‬ ‫الذي‬ ‫للتاريخ‬ ‫املوالية‬‫أشهر‬ ‫الستة‬ ‫خالل‬ ‫مماثل‬ ‫تكييف‬ ‫ذات‬
.‫نهائيا‬ ‫باإلدانة‬ ‫ل‬‫األو‬ ‫الحكم‬
14 ‫املادة‬
‫للتطبيق‬ ‫الزما‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫تنظيمي‬ ‫نص‬ ‫أي‬‫إصدار‬ ،‫الضرورة‬ ‫عند‬ ،‫يمكن‬
.‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫الكامل‬
15 ‫املادة‬
‫هذا‬ ‫ينسخ‬ ،‫أعاله‬ 2 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫املنصوص‬ ‫التاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬
‫األكياس‬ ‫باستعمال‬ ‫املتعلق‬ 22.10 ‫رقم‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ويعوض‬ ‫ن‬‫القانو‬
‫بيولوجيا‬ ‫للتحلل‬ ‫القابل‬ ‫أو‬ ‫للتحلل‬ ‫القابل‬ ‫البالستيك‬ ‫من‬ ‫واللفيفات‬
1431 ‫شعبان‬ 3 ‫بتاريخ‬ 1.10.145 ‫رقم‬ ‫الشريف‬‫الظهير‬ ‫بتنفيذه‬‫الصادر‬
.)2010‫يوليو‬ 16 (