legal meeting 2-11-2015

1. ‫مشروع‬‫قانون‬‫بشأن‬‫تنظيم‬‫الملكية‬‫العائلية‬‫في‬‫إمارة‬.‫دبي‬
‫األمانة‬‫العامة‬‫للجنة‬‫العليا‬‫للتشريعات‬‫في‬‫إمارة‬‫دبي‬.
1
‫قانون‬‫رقم‬()‫لسنة‬2015
‫بشأن‬
‫تنظيم‬‫الملكية‬‫العائلية‬‫في‬‫إمارة‬‫دبي‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫نحن‬‫محمد‬‫بن‬‫راشد‬‫آل‬‫مكتوم‬‫حاكم‬‫دبي‬
‫بعد‬‫على‬ ‫االطالع‬( ‫رقم‬ ‫االتحادي‬ ‫القانون‬5‫لسنة‬ )1985‫اإلمارات‬ ‫لدولة‬ ‫المدنية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬
‫المتحدة‬ ‫العربية‬‫وتعديالته‬،
‫و‬‫على‬( ‫رقم‬ ‫االتحادي‬ ‫القانون‬10‫لسنة‬ )1992‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المعامالت‬ ‫في‬ ‫اإلثبات‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬
،‫وتعديالته‬
‫و‬‫على‬( ‫رقم‬ ‫االتحادي‬ ‫القانون‬28‫لسنة‬ )2005،‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫شأن‬ ‫في‬
‫و‬‫على‬( ‫رقم‬ ‫االتحادي‬ ‫القانون‬2‫لسنة‬ )2015،‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫شأن‬ ‫في‬
( ‫رقم‬ ‫دبي‬ ‫إمارة‬ ‫في‬ ‫المحاكم‬ ‫تشكيل‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬3‫لسنة‬ )1992‫وتعديالته‬،
‫وعلى‬( ‫رقم‬ ‫القانون‬3‫لسنة‬ )2003‫بشأ‬،‫دبي‬ ‫إلمارة‬ ‫تنفيذي‬ ‫مجلس‬ ‫إنشاء‬ ‫ن‬
( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬9‫لسنة‬ )2004‫العالمي‬ ‫المالي‬ ‫دبي‬ ‫مركز‬ ‫بشأن‬،‫وتعديالته‬
( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬4‫لسنة‬ )2013،‫دبي‬ ‫إمارة‬ ‫في‬ ‫العدل‬ ‫الكاتب‬ ‫بشأن‬
‫ن‬‫صدر‬‫القانون‬:‫التالي‬
‫الفصل‬‫األول‬
‫أحكام‬‫تمهيدية‬
‫اسم‬‫القانون‬
‫المادة‬(1)
‫ي‬‫سمى‬‫هذا‬‫القانون‬"‫قانون‬‫تنظيم‬‫الملكية‬‫العائلية‬‫في‬‫إمارة‬‫دبي‬‫رقم‬()‫لسنة‬2015."
‫التعريفات‬
‫المادة‬(2)
‫تكون‬‫ل‬‫لكلمات‬‫والعبارات‬‫التالية‬،‫حيثما‬‫وردت‬‫في‬‫هذا‬،‫القانون‬‫المعاني‬‫نة‬ّ‫ي‬‫المب‬‫إزاء‬‫كل‬‫منها‬‫ما‬‫لم‬‫ي‬‫دل‬‫سياق‬
‫النص‬‫على‬‫غير‬:‫ذلك‬
:‫الدولة‬‫دولة‬‫اإلمارات‬‫العربية‬.‫المتحدة‬
:‫اإلمارة‬‫إمارة‬‫دبي‬.
:‫الحاكم‬‫صاحب‬‫السمو‬‫حاكم‬.‫دبي‬
:‫المركز‬‫مركز‬‫دبي‬‫المالي‬.‫العالمي‬
:‫العائلة‬‫الزوج‬،‫وذوي‬‫القربى‬‫الذين‬‫يجمعهم‬‫أصلللللل‬،‫مشلللللترك‬‫باإلضلللللافة‬‫إلى‬‫أزواج‬

2. ‫مشروع‬‫قانون‬‫بشأن‬‫تنظيم‬‫الملكية‬‫العائلية‬‫في‬‫إمارة‬.‫دبي‬
‫األمانة‬‫العامة‬‫للجنة‬‫العليا‬‫للتشريعات‬‫في‬‫إمارة‬‫دبي‬.
2
‫الشقيقات‬‫والبنات‬‫وزوجات‬‫األشقاء‬‫واألبناء‬‫ممن‬‫يشملهم‬‫عقد‬‫ملكية‬.‫األسرة‬
‫الملكية‬:‫العائلية‬‫األ‬‫موال‬‫المنقولة‬‫و‬‫غير‬‫المنقولة‬‫المملوكة‬‫من‬‫قبل‬‫أفراد‬‫العائلة‬.
‫عقد‬‫ملكية‬‫األسرة‬:‫اتفاق‬‫يتم‬‫إبرامه‬‫بين‬‫أفراد‬‫العائلة‬‫الذين‬‫تجمعهم‬‫وحدة‬‫العمل‬‫أو‬‫المصلللحة‬،‫ي‬‫تم‬
‫بموجبه‬‫تنظيم‬‫الملكية‬‫العائلية‬‫بوصلللفه‬‫ا‬‫ا‬‫ال‬‫ما‬‫شلللائع‬‫ا‬‫ا‬‫بينهم‬،‫و‬‫كذلك‬‫تحدي‬‫د‬‫كيفية‬
‫إدارة‬‫هذه‬.‫الملكية‬
:‫الشريك‬‫كل‬‫طرف‬‫في‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسرة‬.
:‫المدير‬‫الشخص‬‫الطبيعي‬‫أو‬‫المعنوي‬‫الذي‬‫يختاره‬‫الشركاء‬‫إلدارة‬‫ملكية‬‫األسرة‬.
:‫اللجنة‬‫اللجنة‬‫القضائية‬‫الخاصة‬‫التي‬‫يشكلها‬‫الحاكم‬‫ل‬‫تسوية‬‫النزاعات‬‫الناشئة‬‫ع‬‫ن‬‫عقد‬
‫ملكية‬.‫األسرة‬
‫قانون‬‫اال‬‫ئتمان‬‫(الترست‬:)‫قانون‬‫اال‬‫ئتمان‬)‫(الترست‬‫المعمول‬‫به‬‫في‬‫المركز‬.
‫أهداف‬‫القانون‬
‫المادة‬(3)
‫يهدف‬‫هذا‬‫القانون‬‫إلى‬‫تحقيق‬‫ما‬:‫يلي‬
1-‫وضع‬‫إطار‬‫قانوني‬‫شامل‬‫وواضح‬‫لتنظيم‬‫الملكية‬‫العائلية‬،‫وتسهيل‬‫انتقال‬‫ها‬‫بين‬‫األجيال‬‫المت‬‫عاقبة‬.
2-‫المحافظة‬‫على‬‫لتمرارية‬‫ل‬‫اس‬‫الملكية‬،‫العائلية‬‫و‬‫تعزيز‬‫الدور‬‫الذي‬‫تقوم‬‫به‬‫في‬‫تحقيق‬‫التطور‬‫ا‬‫لادي‬‫ل‬‫القتص‬
.‫واالجتماعي‬
3-‫المحافظة‬‫على‬‫ال‬‫تماسللللللك‬‫المجتمع‬‫ي‬،‫واالبتعاد‬‫عن‬‫كل‬‫ما‬‫قد‬‫يثير‬‫التناحر‬‫والتباغض‬‫بين‬‫أفرا‬‫د‬‫العائلة‬
.‫الواحدة‬
4-‫لم‬‫لمل‬‫ل‬‫ش‬‫أفراد‬‫العائلة‬‫لمن‬‫ل‬‫ض‬‫لر‬‫ل‬‫ش‬‫ا‬‫ك‬‫ات‬‫قوية‬‫ومتينة‬،‫لتطيع‬‫ل‬‫تس‬‫لة‬‫ل‬‫المنافس‬‫في‬‫كافة‬‫المجاال‬‫ت‬‫اال‬‫قت‬‫لادية‬‫ل‬‫ص‬،
‫وت‬‫حفيزها‬‫على‬‫خدم‬‫ة‬‫ا‬‫لمجتمع‬‫وبخاصة‬‫في‬‫مجال‬‫التعليم‬‫والصحة‬.‫والثقافة‬
5-‫اإليفاء‬‫باحتياجات‬‫التطور‬‫والنمو‬‫عن‬‫طريق‬‫تنمية‬‫القيادات‬‫الشلابة‬‫من‬‫ا‬‫أل‬‫جيال‬‫المتعاقبة‬‫إلدار‬‫ة‬‫الملكية‬
‫العائلية‬،‫و‬‫تمكينهم‬‫من‬‫االستفادة‬‫من‬‫خبرة‬‫اآلباء‬‫واألجداد‬.
‫نطاق‬‫التطبيق‬
‫المادة‬(4)
‫طبق‬‫ت‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫على‬‫كافة‬‫لللللكال‬‫ل‬‫أش‬‫ال‬‫ملكية‬‫العائلية‬‫القائمة‬‫وقت‬‫العمل‬‫بأحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫أو‬‫ال‬‫تي‬‫يتم‬
‫تأسيسها‬‫بعد‬‫العمل‬،‫به‬‫والتي‬‫يكون‬:‫محلها‬
1-‫الشركات‬‫التجارية‬‫والشركات‬‫المدنية‬‫والمؤسسات‬‫الفردية‬‫باستثناء‬‫الشركات‬‫المساهمة‬.‫العامة‬
2-‫أي‬‫مال‬‫آخر‬‫منقول‬‫أو‬‫غير‬.‫منقول‬
‫تنظيم‬‫الملكية‬‫العائلية‬
‫المادة‬(5)
‫يجوز‬‫إنشاء‬‫وتنظيم‬‫الملكية‬‫العائلية‬،‫ا‬‫ا‬‫وفق‬‫ألحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫إما‬‫عن‬‫طريق‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسرة‬‫أو‬‫قان‬‫ون‬
.‫االئتمان‬

3. ‫مشروع‬‫قانون‬‫بشأن‬‫تنظيم‬‫الملكية‬‫العائلية‬‫في‬‫إمارة‬.‫دبي‬
‫األمانة‬‫العامة‬‫للجنة‬‫العليا‬‫للتشريعات‬‫في‬‫إمارة‬‫دبي‬.
3
‫الفصل‬‫الثاني‬
‫عقد‬‫ملكية‬‫األسرة‬
‫شروط‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسرة‬‫وحجيته‬
‫المادة‬(6)
‫أ‬-‫يشترط‬‫في‬‫عقد‬‫م‬‫لكية‬‫األسرة‬‫حتى‬‫يكون‬‫ا‬‫ا‬‫صحيح‬‫توفر‬‫ما‬‫يلي‬:
1-‫أن‬‫يكون‬‫أطراف‬‫ه‬‫أعضاء‬‫في‬‫عائلة‬‫واحدة‬.
2-‫أن‬‫يجمع‬‫بين‬‫أطراف‬‫ه‬‫عمل‬‫واحد‬‫أو‬‫مصلحة‬.‫مشتركة‬
3-‫أن‬‫تكون‬‫األموال‬‫التي‬‫تمثل‬‫محل‬‫العقد‬‫مملوكة‬.‫ألطرافه‬
4-‫أن‬‫يكون‬‫ا‬‫ا‬‫مكتوب‬‫ا‬‫ا‬‫وموثق‬‫لدى‬‫الكاتب‬‫العدل‬‫ا‬‫ا‬‫وفق‬‫للقواعد‬‫واإلجراءات‬‫المنصلللللللوص‬‫عليها‬‫في‬
‫القانون‬‫رقم‬(4)‫لسنة‬2013‫المشار‬.‫إليه‬
‫ب‬-‫يتمتع‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسرة‬‫الذي‬‫تتوفة‬‫فيه‬‫الشرةو‬‫المنصرو‬‫عليها‬‫في‬‫الفقة‬)‫(أ‬‫من‬‫هذه‬‫الم‬‫اد‬‫بذات‬
‫ا‬‫لحجية‬‫التي‬‫تتمتع‬‫بها‬‫المحةةات‬‫التي‬‫يتم‬‫توثيقها‬‫من‬‫قبل‬‫الكاتب‬‫العدل‬‫سواء‬‫في‬‫مواجهة‬‫ا‬‫لشةكاء‬‫أو‬
‫خلفهم‬‫الخا‬‫أ‬‫و‬‫العام‬‫أ‬‫و‬‫الغية‬.
‫مدة‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسرة‬
‫المادة‬(7)
‫أ‬-‫تتحدد‬‫مدة‬‫عقد‬‫ملكية‬‫لرة‬‫ل‬‫األس‬‫باتفاق‬‫لركاء‬‫ل‬‫الش‬‫لمدة‬‫ال‬‫تزيد‬‫على‬(50)‫لين‬‫ل‬‫خمس‬‫لنة‬‫ل‬‫س‬،‫ويجدد‬‫هذا‬‫العقد‬
‫ا‬‫ا‬‫تلقائي‬‫لمدة‬‫العقد‬‫لللية‬‫ل‬‫األص‬‫ذاتها‬،‫ما‬‫لم‬‫يبد‬‫من‬‫يملك‬‫ثالثة‬‫أرباع‬‫ملكية‬‫للرة‬‫ل‬‫األس‬‫على‬‫األقل‬‫أو‬‫أ‬‫ية‬‫للبة‬‫ل‬‫نس‬
‫أخرى‬‫ي‬‫حددها‬‫الع‬‫قد‬‫ةغبته‬‫في‬‫عدم‬‫تجديده‬،‫ويجب‬‫إبداء‬‫هذه‬‫الةغبة‬‫بموجب‬‫ررعاة‬‫ر‬‫إش‬‫ي‬ ‫خ‬‫موجه‬‫إلى‬
‫باقي‬‫الشةكاء‬‫قبل‬(60)‫ستين‬‫ا‬‫ا‬‫يوم‬‫على‬‫األقل‬‫من‬‫انتها‬‫ء‬‫مد‬‫العقد‬.
‫ب‬-‫إذا‬‫لم‬‫يكن‬‫هناك‬‫اتفاق‬‫بين‬‫الشرررررةكاء‬‫على‬‫تحديد‬‫مد‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسرررررة‬،‫فإنه‬‫يجوز‬‫ألي‬‫شرررررةيك‬‫أ‬‫ن‬
‫يطلب‬‫من‬‫اللجنة‬‫اإلذن‬‫له‬‫في‬‫إخراج‬‫نصيبه‬‫من‬‫الملكية‬‫العائلية‬‫بعد‬‫ستة‬‫أشهر‬‫من‬‫قيامه‬‫بإشعا‬‫ة‬‫باقي‬
‫الشةكاء‬‫برغبته‬‫في‬.‫ذلك‬
‫نفاذ‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسرة‬
‫المادة‬(8)
‫يعتبر‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسرة‬‫ا‬‫ا‬‫نافذ‬‫ا‬‫ا‬‫ومرتب‬‫آلثاره‬‫القانونية‬‫في‬‫التاريخ‬‫الذي‬‫يحدده‬،‫الشركاء‬‫و‬‫يجوز‬‫ا‬‫التفاق‬‫على‬
‫تعليق‬‫دخول‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسرة‬‫حيز‬‫ال‬‫نفاذ‬‫إلى‬‫حين‬‫وفاة‬‫أحد‬‫الشركاء‬،‫وي‬‫صبح‬‫في‬‫هذه‬‫الحالة‬‫ورث‬‫ة‬‫هذا‬
‫الشريك‬‫شركاء‬‫في‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسرة‬‫بقدر‬‫حص‬‫ة‬‫مورثهم‬‫كل‬‫بحسب‬‫نصيبه‬‫في‬‫اإلرث‬.
‫تعديل‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسرة‬
‫المادة‬(9)
‫يجوز‬‫تعديل‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسرة‬‫بموافقة‬‫الشركاء‬‫الذين‬‫يملكون‬‫ما‬‫نسبته‬‫ثالثة‬‫أرباع‬‫ال‬‫ملكية‬‫العا‬‫ئلية‬‫على‬‫األقل‬،
‫ما‬‫لم‬‫يتضمن‬‫العقد‬‫نسبة‬.‫أخرى‬

4. ‫مشروع‬‫قانون‬‫بشأن‬‫تنظيم‬‫الملكية‬‫العائلية‬‫في‬‫إمارة‬.‫دبي‬
‫األمانة‬‫العامة‬‫للجنة‬‫العليا‬‫للتشريعات‬‫في‬‫إمارة‬‫دبي‬.
4
‫ملكية‬‫الشركاء‬
‫المادة‬(10)
‫أ‬-‫يعتبر‬‫الشركاء‬‫في‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسرة‬‫مالكا‬‫على‬‫الشيوع‬‫بالتساوي‬،‫ما‬‫لم‬‫يحدد‬‫هذا‬‫العقد‬‫حص‬‫ة‬‫كل‬
‫منهم‬‫أو‬‫يتم‬‫تحديد‬‫هذه‬‫النسب‬‫بموجب‬‫إعالم‬‫حصر‬‫إرث‬‫شرعي‬‫صادر‬‫عن‬‫المحكمة‬‫المختصة‬‫إذا‬
‫كان‬‫نفاذ‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسرة‬‫ا‬‫ا‬‫موقوف‬‫على‬‫وفاة‬‫المورث‬.
‫ب‬-‫إ‬‫ذا‬‫كانت‬‫أصول‬‫الملكية‬‫العائلية‬ّ‫مكو‬‫نة‬‫من‬‫أسهم‬‫أو‬‫حصص‬‫في‬،‫شركات‬‫فإن‬‫انضمام‬‫الشريك‬‫لع‬‫قد‬
‫ملكية‬‫األسرة‬‫يعتبر‬‫ا‬‫ال‬‫قبو‬‫منه‬‫بأحكام‬‫النظام‬‫األساسي‬‫لتلك‬‫الشركات‬.
‫تصرف‬‫الشريك‬‫في‬‫حصته‬
‫المادة‬(11)
‫أ‬-‫ال‬‫يجوز‬‫ألي‬‫شريك‬‫أن‬‫يطلب‬‫قسمة‬‫الملكية‬‫العائلية‬‫ما‬‫دام‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسرة‬‫ا‬‫ا‬‫نافذ‬.
‫ب‬-‫إ‬‫ذا‬‫رغب‬‫أي‬‫من‬‫للللركاء‬‫ل‬‫الش‬‫للللرف‬‫ل‬‫التص‬‫ب‬‫للللته‬‫ل‬‫حص‬‫في‬‫ال‬‫ملكية‬‫العائلية‬،‫وجب‬‫ع‬‫ليه‬‫للللها‬‫ل‬‫عرض‬‫على‬‫باقي‬
‫لركاء‬‫ل‬‫الش‬‫كل‬‫ب‬‫لب‬‫ل‬‫حس‬‫لته‬‫ل‬‫حص‬،‫ويكون‬‫له‬‫لتثناء‬‫ل‬‫اس‬‫من‬‫ذلك‬‫التن‬‫ازل‬‫عن‬‫لته‬‫ل‬‫حص‬‫بعوض‬‫أو‬‫بدون‬‫عو‬‫ض‬
‫ألوالده‬‫دون‬‫عرضها‬‫على‬‫باقي‬‫الشركاء‬،‫إال‬‫إذا‬‫نص‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسرة‬‫على‬‫خالف‬.‫ذلك‬
‫ج‬-‫ال‬‫يجوز‬‫ألي‬‫شريك‬‫أن‬‫يتصرف‬‫بحصته‬‫ألجنبي‬‫عن‬‫العائلة‬‫أو‬‫يرتب‬‫حق‬‫عيني‬‫لمصلحة‬‫الغي‬‫ر‬‫عليها‬
‫إال‬‫بموافقة‬‫ال‬‫شركاء‬‫الذين‬‫يملكون‬‫ما‬‫نسبته‬‫ثالثة‬‫أرباع‬‫ال‬‫ملكية‬‫العائلية‬‫على‬‫األقل‬.
‫أيلولة‬‫حص‬‫ة‬‫الشريك‬‫للغير‬
‫المادة‬(12)
‫أ‬-‫إذا‬‫تملك‬‫الغير‬‫حصلللة‬‫أحد‬‫الشلللركاء‬‫ألي‬‫سلللبب‬،‫كان‬‫فإنه‬‫يكون‬‫لبقية‬‫الشلللركاء‬‫خالل‬‫سلللتين‬‫ا‬‫ا‬‫يوم‬‫م‬‫ن‬
‫تاريخ‬‫علمهم‬‫بذلك‬‫طلب‬‫تملك‬‫هذه‬‫الحصللللة‬‫كل‬‫ب‬‫حسللللب‬‫حصللللته‬‫في‬‫الملكية‬‫العائلية‬‫وبالقيمة‬‫ال‬‫تي‬‫يتم‬
‫االتفاق‬‫عليها‬‫بين‬‫هم‬‫وبين‬‫الغير‬،‫أو‬‫بالقيمة‬‫التي‬‫تحددها‬‫اللجنة‬‫في‬‫حال‬‫عدم‬‫االتفاق‬‫على‬‫ذ‬.‫لك‬
‫ب‬-‫في‬‫حال‬‫عدم‬‫قيام‬‫الشلركاء‬‫بطلب‬‫تملك‬‫حصلة‬‫الشلريك‬‫التي‬‫آلت‬‫للغير‬‫خالل‬‫المهلة‬‫المحددة‬‫في‬‫ا‬‫لفقرة‬
)‫(أ‬‫من‬‫هذه‬،‫المادة‬‫فال‬‫لبح‬‫ل‬‫يص‬‫هذا‬‫الغير‬‫ا‬‫ا‬‫لريك‬‫ل‬‫ش‬‫ف‬‫ي‬‫الملكية‬‫العائلية‬‫إال‬‫ب‬‫موافقة‬‫لركاء‬‫ل‬‫الش‬‫الذين‬‫ي‬‫ملكون‬
‫ما‬‫نسلللللللبته‬‫ثالثة‬‫أرباع‬‫هذه‬‫الملكية‬‫على‬‫األقل‬.‫و‬‫بخالف‬‫ذلك‬‫فإنه‬‫يتم‬‫وبقرار‬‫من‬‫اللجنة‬‫إخراج‬‫ه‬‫ذه‬
‫الحصة‬‫من‬‫ال‬‫ملكية‬،‫وفرزها‬‫وتمكين‬‫الغير‬‫منها‬‫بما‬‫يتفق‬‫مع‬‫التشريعات‬‫السارية‬‫في‬‫اإلمارة‬.
‫إشهار‬‫إفالس‬‫الشريك‬
‫المادة‬(13)
‫أ‬-‫مع‬‫عدم‬‫اإلخالل‬‫بأحكام‬‫التشريعات‬‫السارية‬‫في‬‫هذا‬،‫الشأن‬‫في‬‫حال‬‫إشهار‬‫إفالس‬‫أحد‬،‫الشركاء‬‫فإ‬‫نه‬
‫يكون‬‫لبقية‬‫لللركاء‬‫ل‬‫الش‬‫كل‬‫ب‬‫لللب‬‫ل‬‫حس‬‫لللته‬‫ل‬‫حص‬‫في‬‫ال‬‫ملكية‬‫العائلية‬‫تملك‬‫لللة‬‫ل‬‫حص‬‫لللريك‬‫ل‬‫الش‬‫التي‬‫قد‬‫ت‬‫دخل‬‫في‬
‫التفليسللة‬‫وذلك‬‫بالقيمة‬‫التي‬‫يتم‬‫االتفاق‬‫عليها‬‫مع‬‫أمين‬‫التفليسللة‬،‫أو‬‫بالقيمة‬‫التي‬‫تحدد‬‫ها‬‫اللجنة‬‫في‬‫حال‬
‫عدم‬‫االتفاق‬‫على‬.‫ذلك‬

5. ‫مشروع‬‫قانون‬‫بشأن‬‫تنظيم‬‫الملكية‬‫العائلية‬‫في‬‫إمارة‬.‫دبي‬
‫األمانة‬‫العامة‬‫للجنة‬‫العليا‬‫للتشريعات‬‫في‬‫إمارة‬‫دبي‬.
5
‫ب‬-‫في‬‫حال‬‫عدم‬‫قيام‬‫الشركاء‬‫بطلب‬‫تملك‬‫حصة‬‫الشريك‬‫التي‬‫دخلت‬‫في‬‫التفليسة‬‫على‬‫النحو‬‫ا‬‫لمشار‬‫إليه‬
‫في‬‫الفقرة‬)‫(أ‬‫من‬‫هلذ‬‫ه‬،‫الملادة‬‫فلإنله‬‫يتم‬‫بقرار‬‫من‬‫اللجنلة‬‫إخراج‬‫هلذه‬‫للللللللة‬‫ل‬‫الحص‬‫من‬‫ال‬‫ملكيلة‬‫العلائليلة‬
،‫وفرزها‬‫وتمكين‬‫أمين‬‫التفليسة‬‫منها‬.
‫وفاة‬‫الشريك‬
‫المادة‬(14)
‫إذا‬‫توفي‬‫أحد‬‫الشركاء‬‫تملك‬‫ورثته‬‫حصته‬‫في‬‫ال‬‫ملكية‬‫العائلية‬‫كل‬‫ب‬‫حسب‬‫حصته‬‫الشرعية‬‫في‬‫ال‬،‫ميراث‬‫ويكون‬
‫تملكهم‬‫لهذه‬‫الحصص‬‫بمثابة‬‫قبول‬‫منهم‬‫بعقد‬‫ملكية‬‫األسرة‬.
‫التزامات‬‫الشركاء‬
‫المادة‬(15)
‫ال‬‫يجوز‬‫ألي‬‫شلللريك‬‫أن‬‫يتملك‬‫أو‬‫يدير‬‫بشلللكل‬‫مباشلللر‬‫أو‬‫غير‬‫مباشلللر‬‫أي‬‫نشلللاط‬‫اقتصلللادي‬‫منافس‬‫للنشلللا‬‫ط‬
‫االقتصللادي‬‫الذي‬‫يتم‬‫مزاولته‬‫ا‬‫ا‬‫اسللتناد‬‫لعقد‬‫ملكية‬‫األسللرة‬،‫إال‬‫بموافقة‬‫الشللركاء‬‫الذين‬‫يملكون‬‫ما‬‫نسلل‬‫بته‬‫ثالثة‬
‫أرباع‬‫الملكية‬‫العائلية‬،‫ما‬‫لم‬‫ينص‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسرة‬‫على‬‫خالف‬‫ذلك‬.
‫إدارة‬‫الملكية‬‫العائلية‬
‫المادة‬(16)
‫أ‬-‫تتم‬‫إدارة‬‫الملكية‬‫العائلية‬‫المنظمة‬‫بعقد‬‫ملكية‬‫األسلللللرة‬‫بواسلللللطة‬‫مدير‬،‫ي‬‫تم‬‫تعيين‬‫ه‬‫بقرار‬‫من‬‫ا‬‫لشلللللركاء‬
‫الذين‬‫يملكون‬‫أغلبية‬‫الملكية‬‫العائلية‬،‫ما‬‫لم‬‫ينص‬‫عقد‬‫ملكية‬‫للرة‬‫ل‬‫األس‬‫على‬‫غير‬‫هذه‬،‫للبة‬‫ل‬‫النس‬‫و‬‫يجوز‬‫أن‬
‫يكون‬‫هذا‬‫المدير‬‫ا‬‫ا‬‫شخص‬‫واحد‬‫ا‬‫ا‬‫أو‬‫أكثر‬،‫سواء‬‫من‬‫الشركاء‬‫أنفسهم‬‫أو‬‫من‬‫الغير‬،‫كما‬‫يجوز‬‫أن‬‫يكون‬
‫ا‬‫ا‬‫شخص‬‫ا‬‫ا‬‫معنوي‬.
‫ب‬-‫تخضللللع‬‫إدارة‬‫الملكية‬‫العائلية‬‫المنظمة‬‫بعقد‬‫ملكية‬‫األسللللرة‬‫ألحكام‬‫هذا‬،‫القانون‬‫و‬‫للقواعد‬‫واإلج‬‫راء‬‫ات‬
‫التي‬‫يتضمنها‬‫ال‬‫عقد‬.
‫ج‬-‫ال‬‫يجوز‬‫لركاء‬‫ل‬‫للش‬‫التدخل‬‫في‬‫إدارة‬‫الملكية‬‫العائلية‬‫أو‬‫لول‬‫ل‬‫األص‬‫التابعة‬‫لها‬‫إال‬‫لكل‬‫ل‬‫بالش‬‫الذي‬‫ي‬‫حدده‬‫عقد‬
‫ملكية‬‫األسرة‬.
‫د‬-‫يجوز‬‫النص‬‫في‬‫عقد‬‫ملكية‬‫للللرة‬‫ل‬‫األس‬‫على‬‫أن‬‫يعاون‬‫المدير‬‫في‬‫إدارة‬‫الملكية‬‫ا‬‫لعائلية‬‫مجلس‬‫إدارة‬‫ي‬‫عهد‬
‫إليه‬‫ببعض‬‫أو‬‫كل‬‫صالحيات‬‫المدير‬،‫وتتم‬‫تسمية‬‫أعضا‬‫ء‬‫هذا‬‫المجلس‬‫في‬‫عقد‬‫ملكية‬،‫األسرة‬‫ف‬‫إن‬‫خال‬
‫العقد‬‫من‬‫هذا‬‫ال‬‫نص‬،‫فإنه‬‫ي‬‫جب‬‫أن‬‫يحدد‬‫العقد‬‫الجهة‬‫المخولة‬‫بتسلللمية‬‫هؤالء‬،‫األعضلللاء‬‫كما‬‫يجوز‬‫أن‬
‫للمن‬‫ل‬‫يتض‬‫هذا‬‫العقد‬‫القواعد‬‫للوابط‬‫ل‬‫والض‬‫للروط‬‫ل‬‫والش‬‫التي‬‫تحكم‬‫للكيل‬‫ل‬‫تش‬‫مجلس‬‫اإلدارة‬‫للالحياته‬‫ل‬‫وص‬‫و‬‫مدة‬
‫لللويته‬‫ل‬‫عض‬‫وأتعاب‬‫لللائه‬‫ل‬‫أعض‬‫وعزلهم‬‫واللجان‬‫الت‬‫ابعة‬‫له‬،‫وتحديد‬‫المعايير‬‫لللية‬‫ل‬‫لللخص‬‫ل‬‫الش‬‫لللوعية‬‫ل‬‫والموض‬
‫المالئمة‬‫لعضويته‬،‫وسائر‬‫المسائل‬‫المتعلقة‬‫بحوكم‬‫ة‬‫هذا‬‫المجلس‬.
‫هـ‬-‫ال‬‫ينال‬‫من‬‫تعيين‬‫المدير‬‫أو‬‫أعضللللللاء‬‫مجلس‬‫اإلدارة‬‫وفاة‬‫واحد‬‫أو‬‫أكثر‬‫من‬‫الشللللللركاء‬‫أو‬‫إ‬‫فالسلللللله‬‫أو‬
‫انتقاص‬‫أهليته‬،‫حيث‬‫تبقى‬‫إدارة‬‫الملكية‬‫العائلية‬‫على‬‫حالها‬‫إلى‬‫حين‬‫تعيين‬‫مدير‬‫جديد‬‫أو‬‫إ‬‫عادة‬‫تشكيل‬
‫مجلس‬‫اإلدارة‬‫ا‬‫ا‬‫وفق‬‫لآللية‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫عقد‬‫ملكية‬.‫األسرة‬

6. ‫مشروع‬‫قانون‬‫بشأن‬‫تنظيم‬‫الملكية‬‫العائلية‬‫في‬‫إمارة‬.‫دبي‬
‫األمانة‬‫العامة‬‫للجنة‬‫العليا‬‫للتشريعات‬‫في‬‫إمارة‬‫دبي‬.
6
‫و‬-‫يجوز‬‫قيام‬‫الشركاء‬‫غير‬‫المديرين‬‫ب‬‫اال‬‫طالع‬‫على‬‫شؤون‬‫الملكية‬‫العائلية‬،‫وذلك‬‫من‬‫خالل‬‫إدراج‬‫أ‬‫حكام‬
‫خاصلة‬‫في‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسلرة‬‫على‬‫تشلكيل‬‫مجلس‬،‫للشلركاء‬‫وتحديد‬،‫اختصلاصلاته‬‫وشلروط‬‫ال‬‫عضل‬‫و‬‫ية‬
،‫فيه‬‫وهيكله‬‫التنظيمي‬‫واإلداري‬‫والمالي‬‫وغير‬‫ذلك‬‫من‬‫األحكام‬‫التي‬‫تسعى‬‫إلى‬‫تعزيز‬‫عملية‬‫ا‬‫لتواصل‬
‫اإليجابي‬‫والبناء‬‫بين‬،‫الشركاء‬‫و‬‫كيفية‬‫تواصلهم‬‫مع‬‫المدير‬،‫وغيرها‬‫من‬‫المسائل‬‫المتعلقة‬‫ب‬‫حوكمة‬‫هذا‬
‫المجلس‬.
‫ز‬-‫يجوز‬‫أن‬‫يحدد‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسلللللللرة‬‫الحد‬‫األدنى‬‫من‬‫المؤهالت‬‫ال‬‫علمية‬‫والخبرات‬‫العملية‬‫والصلللللللفات‬
‫السلوكية‬‫التي‬‫يجب‬‫أن‬‫تتو‬‫فر‬‫في‬‫الشركاء‬‫وأفراد‬‫أسرهم‬‫ل‬‫لعمل‬‫في‬‫الشرك‬‫ات‬‫والمؤسسات‬‫ال‬‫تي‬‫تكون‬
‫ا‬‫ال‬‫مح‬‫للملكية‬‫العائلية‬،‫على‬‫أن‬‫لللع‬‫ل‬‫يخض‬‫اال‬‫لتزام‬‫بهذه‬‫ال‬‫معايير‬‫للتدقيق‬‫من‬‫قبل‬‫لجنة‬‫تتبع‬‫م‬‫جلس‬‫اإلدارة‬
‫أو‬‫مجلس‬‫الشركاء‬‫أو‬‫المدير‬‫وذلك‬‫بحسب‬‫األحوال‬.
‫صالحيات‬‫المدير‬
‫المادة‬(17)
‫يتمتع‬‫ا‬‫لملدير‬‫بكلافلة‬‫الصلللللللالحيلات‬‫الالزملة‬‫إل‬‫دارة‬‫الملكيلة‬‫ال‬‫علائليلة‬،‫واتخلاذ‬‫ملا‬‫يراه‬‫ا‬‫ا‬‫منلاسلللللللبل‬‫من‬‫القرارات‬
‫واإلجراءات‬‫والتدابير‬‫للمحافظة‬‫على‬‫هذه‬‫الملكية‬‫و‬‫إ‬،‫نمائها‬‫ويكون‬‫له‬‫في‬‫سلللللللبيل‬‫ذلك‬‫القيام‬‫بما‬‫يلي‬،‫ما‬‫لم‬
‫ينص‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسرة‬‫على‬‫خالف‬‫ذلك‬:
1-‫اإلدارة‬‫المباشرة‬‫للملكية‬.‫العائلية‬
2-‫ت‬‫غي‬‫ي‬‫ر‬‫الغرض‬‫الذي‬‫أعد‬‫له‬‫المال‬‫الذي‬‫يكون‬‫ا‬‫ال‬‫مح‬‫للملكية‬‫العائلية‬،‫وتحسين‬‫طرق‬‫االنتفاع‬‫ب‬.‫ه‬
3-‫تقرير‬‫توزيع‬‫األرباح‬‫والمنافع‬‫المتأتية‬‫عن‬‫المال‬‫المشترك‬‫على‬‫الشركاء‬‫بالشكل‬‫الذي‬‫ينص‬‫عليه‬‫عقد‬
‫ملكية‬.‫األسرة‬
4-‫االقتطاع‬‫من‬‫األ‬‫رباح‬‫أو‬‫المنافع‬‫المسلللتحقة‬‫الدفع‬‫ألي‬‫شلللريك‬‫المبالغ‬‫التي‬‫قد‬‫تكون‬‫مسلللتحقة‬‫ب‬‫ذم‬‫ة‬‫ذلك‬
‫الشريك‬‫لصالح‬‫الملكية‬‫العائلية‬.
5-‫الطلب‬‫من‬‫اللجنة‬‫إخراج‬‫أي‬‫شلللريك‬‫من‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسلللرة‬‫وبيع‬‫حصلللته‬‫لباقي‬‫الشلللركاء‬‫كل‬‫ب‬‫حسلللب‬
‫حصته‬‫في‬‫الملكية‬‫العائلية‬‫في‬‫حال‬‫عدم‬‫التزام‬‫الشريك‬‫بالوفاء‬‫بالتزاماته‬‫تجاه‬‫باقي‬‫الشر‬.‫كاء‬
6-‫تمثيل‬‫الملكية‬‫ال‬‫عائلية‬‫أمام‬.‫الغير‬
7-‫توكيل‬‫من‬‫يراه‬‫ا‬‫ا‬‫مناسب‬‫لمعاونته‬‫في‬‫إدارة‬‫ال‬‫ملكية‬.‫العائلية‬
8-‫أية‬‫مهام‬‫أو‬‫صالحيات‬‫أخرى‬‫تكون‬‫مقررة‬‫له‬‫بموجب‬‫عقد‬‫ملكية‬.‫األسرة‬
‫التزام‬‫ات‬‫المدير‬
‫المادة‬(18)
‫يجب‬‫على‬‫المدير‬‫بذل‬‫العناية‬‫الالزمة‬‫للمحافظة‬‫على‬‫ال‬‫ملكية‬‫العائلية‬،‫ويجب‬‫عليه‬‫على‬‫وجه‬‫الخصوص‬
‫االلتزام‬‫بما‬:‫يلي‬
1-‫أن‬‫يقدم‬‫إلى‬‫الشركاء‬‫ا‬‫ا‬‫تقرير‬‫ا‬‫ا‬‫سنوي‬‫عن‬‫إد‬‫ار‬‫ته‬‫للملكية‬،‫العائلية‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫الوضع‬‫المالي‬‫ل‬‫لمال‬.‫المشترك‬
2-‫أن‬‫ال‬‫يقترض‬‫باسمه‬‫الشخصي‬‫بضمانات‬‫ال‬‫ملكية‬‫العائلية‬،‫أو‬‫يتصرف‬‫بالمال‬‫المشترك‬‫إال‬‫ف‬‫ي‬‫حدود‬‫ما‬
‫نص‬‫عليه‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسرة‬‫وهذا‬.‫القانون‬

7. ‫مشروع‬‫قانون‬‫بشأن‬‫تنظيم‬‫الملكية‬‫العائلية‬‫في‬‫إمارة‬.‫دبي‬
‫األمانة‬‫العامة‬‫للجنة‬‫العليا‬‫للتشريعات‬‫في‬‫إمارة‬‫دبي‬.
7
3-‫عدم‬‫مزاولة‬‫أي‬‫نشاط‬‫اقتصادي‬‫لحسابة‬‫الشخصي‬‫أو‬‫لحساب‬‫أي‬‫طرف‬‫آخر‬‫منافس‬‫للنشاط‬‫الذي‬‫يك‬‫ون‬
‫ا‬‫ال‬‫مح‬‫للملكية‬‫العائلية‬.
4-‫أية‬‫التزاما‬‫ت‬‫أخرى‬‫ينص‬‫عليها‬‫عقد‬‫ملكية‬.‫األسرة‬
‫عزل‬‫المدير‬
‫المادة‬(19)
‫ي‬‫تم‬‫عزل‬‫المدير‬‫بالطريقة‬‫وباألغلبية‬‫التي‬‫عين‬،‫بها‬‫فإ‬‫ذا‬‫تم‬‫تعيينه‬‫بنص‬‫صريح‬‫في‬‫عقد‬‫ملكي‬‫ة‬‫األسرة‬،‫فإنه‬‫ال‬
‫يجوز‬‫عزله‬‫إال‬‫من‬‫قبل‬‫الشركاء‬‫الذين‬‫يملكون‬‫ما‬‫نسبته‬‫ثالثة‬‫أرباع‬‫ال‬‫ملكية‬‫العائلية‬‫على‬‫األقل‬.
‫انتهاء‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسرة‬
‫المادة‬(20)
‫ي‬‫نتهي‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسرة‬‫في‬‫األحوال‬:‫التالية‬
1-‫انتهاء‬‫مد‬‫ة‬،‫العقد‬‫وإعالن‬‫للللركاء‬‫ل‬‫الش‬‫عن‬‫عدم‬‫رغبتهم‬‫في‬‫تجديده‬‫ا‬‫ا‬‫وفق‬‫ألحكام‬‫الفقرة‬)‫(أ‬‫من‬‫المادة‬(7)
‫من‬‫هذا‬‫القانون‬.
2-‫اتفاق‬‫ال‬‫للللركاء‬‫ل‬‫ش‬‫الذين‬‫يملكون‬‫ما‬‫للللبته‬‫ل‬‫نس‬‫ثالثة‬‫أرباع‬‫ال‬‫ملكية‬‫العائلية‬‫على‬‫األقل‬‫على‬‫إنهائه‬‫ق‬‫بل‬‫انتهاء‬
‫مدته‬.
3-‫هالك‬‫أو‬‫زوال‬‫المال‬‫الذي‬‫يكون‬‫ا‬‫ال‬‫مح‬‫للملكية‬‫العائلية‬.
4-‫إفالس‬‫الشركة‬‫التي‬‫تكون‬‫ا‬‫ال‬‫مح‬‫للملكية‬‫العائلية‬.
5-‫أي‬‫حاالت‬‫أخرى‬‫ينص‬‫عليها‬‫عقد‬‫ملكية‬.‫األسرة‬
‫تسوية‬‫المنازعات‬‫الناشئة‬‫عن‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسرة‬
‫المادة‬(21)
‫يتم‬‫نظر‬‫كافة‬‫المنازعات‬‫التي‬‫تنشأ‬‫عن‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسرة‬‫من‬‫قبل‬‫لجنة‬‫قضائية‬‫خاصة‬،‫تتألف‬‫من‬‫ذ‬‫وي‬‫الخبرة‬
‫واالختصاص‬‫في‬‫المجاالت‬‫القانونية‬‫والمالية‬‫وإدارة‬‫األعمال‬،‫العائلية‬‫ويتم‬‫تشكيل‬‫اللجنة‬‫بقرار‬‫ي‬‫صدر‬‫عن‬
‫الحاكم‬‫في‬‫هذا‬،‫الشأن‬‫يتحدد‬‫بموجبه‬‫اختيار‬،‫أعضائها‬‫وتحديد‬،‫اختصاصاتها‬‫وبيان‬‫حجية‬‫أحكامها‬،‫وك‬‫يفية‬
.‫تنفيذها‬
‫تفسير‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسرة‬
‫المادة‬(22)
‫أ‬-‫يتم‬‫تفسير‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسرة‬‫بما‬‫يتوافق‬‫مع‬‫رغبة‬‫الشركاء‬‫واألهداف‬‫والغايات‬‫التي‬‫تم‬‫أل‬‫جل‬‫ها‬‫تأسيس‬
‫الملكية‬‫العائلية‬،‫وعلى‬‫النحو‬‫الذي‬‫يضمن‬‫استمرار‬‫ها‬‫ونما‬‫ئها‬‫وسالسة‬‫انتقالها‬‫من‬‫جيل‬‫إلى‬.‫آخر‬
‫ب‬-‫إذا‬‫تضمن‬‫عقد‬‫ملكية‬‫األسرة‬‫شرط‬‫ا‬‫ا‬‫مخالف‬‫ا‬‫ا‬‫ألحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫أو‬‫التشريعات‬‫السارية‬‫في‬‫اإلمارة‬‫أ‬‫و‬
‫النظام‬،‫العام‬‫يبقى‬‫العقد‬‫ا‬‫ا‬‫صحيح‬‫ويبطل‬‫الشرط‬.

8. ‫مشروع‬‫قانون‬‫بشأن‬‫تنظيم‬‫الملكية‬‫العائلية‬‫في‬‫إمارة‬.‫دبي‬
‫األمانة‬‫العامة‬‫للجنة‬‫العليا‬‫للتشريعات‬‫في‬‫إمارة‬‫دبي‬.
8
‫الفصل‬‫الثالث‬
‫قانون‬‫اال‬‫ئتمان‬)‫(الترست‬
‫التسجيل‬‫في‬‫المركز‬
‫المادة‬(23)
‫يجوز‬‫أن‬‫يتم‬‫تنظيم‬‫الملكية‬‫العائلية‬‫و‬‫انتقال‬‫إدارتها‬‫و‬‫ملكيتها‬‫ا‬‫ا‬‫وفق‬‫ألحكام‬‫قانون‬‫اال‬‫ئتمان‬‫(الترس‬)‫ت‬‫المعمول‬‫به‬
‫في‬.‫المركز‬
‫مزايا‬‫الكيان‬‫االئتماني‬
‫المادة‬(24)
‫أ‬-‫ي‬‫تمتع‬‫الوكيل‬‫ن‬َ‫م‬َ‫ت‬‫المؤ‬‫للكيان‬‫اال‬‫ئتماني‬‫الذي‬‫يتم‬‫تأسيسه‬‫و‬‫تسجيله‬‫في‬‫المركز‬‫ا‬‫ا‬‫وفق‬‫أل‬‫حكام‬‫قانون‬
‫االئتمان‬)‫(الترست‬،‫والذي‬‫يملكه‬‫مواطن‬‫و‬‫الدولة‬‫بشكل‬‫كامل‬‫بكافة‬‫الحقوق‬‫واال‬‫متيازات‬‫التي‬‫ي‬‫تمتع‬
‫بها‬‫األشخاص‬‫اال‬‫عتباريين‬‫التي‬‫يتم‬‫تأسيسها‬‫في‬‫اإلمارة‬‫ل‬‫مواطني‬‫الدولة‬‫وذلك‬‫لكافة‬‫األغراض‬،‫بما‬
‫في‬‫ذلك‬‫حق‬‫التملك‬‫والتصرف‬.
‫ب‬-‫ي‬‫كون‬‫لصك‬‫تأسيس‬‫ال‬‫كيان‬‫اال‬‫ئتماني‬‫أو‬‫وكيله‬‫َمن‬‫ت‬‫المؤ‬‫ا‬‫لحجية‬‫المطلق‬‫ة‬‫في‬‫مواجهة‬‫الكافة‬،‫و‬‫ال‬‫يجوز‬
‫الطعن‬‫بصح‬‫ة‬‫هذا‬‫الصك‬‫أو‬‫القرارات‬‫أو‬‫التصرفات‬‫الصادرة‬‫عن‬‫الوكيل‬‫ن‬َ‫م‬َ‫ت‬‫المؤ‬‫للكيان‬‫االئتم‬‫اني‬
‫أو‬‫أية‬‫مسألة‬‫تتعلق‬‫بهذا‬‫الكيان‬‫إال‬‫وفق‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ألحوال‬‫التي‬‫ي‬‫حددها‬‫صك‬‫تأسيس‬‫الكيان‬‫اال‬‫ئتماني‬‫و‬‫أمام‬
‫الجهات‬‫القضائية‬‫التي‬‫يحددها‬‫قانون‬‫االئتمان‬.)‫(الترست‬
‫الفصل‬‫الرابع‬
‫أحكام‬‫ختامية‬
‫مسؤولية‬‫الجهات‬‫الحكومية‬
‫المادة‬(25)
‫على‬‫كافة‬‫الجهات‬‫الحكومية‬‫في‬‫اإلمارة‬‫اتخاذ‬‫اإلجراءات‬‫الالزمة‬‫لوضع‬‫هذا‬‫القانون‬‫موضع‬،‫التطبيق‬‫بما‬‫في‬
‫ذلك‬‫تهيئة‬‫سجالتها‬‫التجارية‬‫والعقارية‬‫والسندات‬‫المنظمة‬‫للملكية‬‫والتصرفات‬‫التي‬‫ترد‬‫عليها‬‫ب‬‫ما‬‫يتناسب‬‫مع‬
‫الملكية‬‫العائلية‬‫المقررة‬‫بمو‬‫جب‬‫أحكام‬‫هذا‬.‫القانون‬
‫اإللغاءات‬
‫المادة‬(26)
‫لغى‬‫ي‬‫أي‬‫نص‬‫ورد‬‫في‬‫أي‬‫تشريع‬‫آخر‬‫إلى‬‫المدى‬‫الذي‬‫يتعارض‬‫فيه‬‫وأحكام‬‫هذا‬‫القانون‬.

9. ‫مشروع‬‫قانون‬‫بشأن‬‫تنظيم‬‫الملكية‬‫العائلية‬‫في‬‫إمارة‬.‫دبي‬
‫األمانة‬‫العامة‬‫للجنة‬‫العليا‬‫للتشريعات‬‫في‬‫إمارة‬‫دبي‬.
9
‫النشر‬‫والسريان‬
‫المادة‬(27)
‫نشر‬‫ي‬‫هذا‬‫القانون‬‫في‬‫الجريدة‬،‫الرسمية‬‫وي‬‫عمل‬‫به‬‫من‬‫تاريخ‬.‫نشره‬
‫مكتوم‬ ‫آل‬ ‫راشد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬
‫دبي‬ ‫حاكم‬
:‫بتاريخ‬ ‫عنا‬ ‫صدر‬
/ :‫اليوم‬/1436‫هـ‬
/ :‫الموافق‬/2015‫م‬