المساهمة الجنائية

1. یتطلب قیام الاشتراك الجرمي توافر اركانھ الاساسیة وھي:
1- وجود اكثر من مشترك في تنفیذ ھذا العمل الجرمي.
2- ان یترافق عمل المشتركین في وجود عناصر الجریمة المادیة ( الفعل والنتیجة والعلاقة السببیة
بین الفعل والنتیجة. (
3- اتفاق الارادات المشتركة بھدف الوصول الى النتیجة الجرمیة التي وقعت أو ایة نتیجة جرمیة
أخرى محتملة الوقوع.
وأن وجود أكثر من فاعل في صورة الاشتراك الجرمي لایعني بالضرورة ان یتساوى المساھمین في
الفعل المشترك ، ومن
الممكن ان یتساووا في افعالھم ، وقد یحدث التباین في درجة الفعل ، حیث یكون بینھم من لھ دورا
ثانویا والاخر رئیسیا . غیر
انھم جمیعا یتمتعون بالأدراك والعقل ویتحملون مسؤولیة افعالھم ونتائجھا.
وعلى ھذا الأساس فیعد شریكاً في الجریمة:
-1 من حرض على ارتكابھا فوقعت بناء على ھذا التحریض.
2- من أتفق مع غیره على أرتكابھا فوقعت بناء على ھذا ألأتفاق.
3- من أعطى الفاعل سلاحاً أو الات أو أي شيء آخر مما أستعمل في ارتكاب الجریمة مع علمھ بھا أو
ساعده عمداً بأي
طریقة أخرى في الأعمال المجھزة أو المسھلة أو المتممة لأرتكابھا.
وفي كل الحالات فأن ھذا الشریك یعد بحكم الفاعل الأصلي أذا كان حاضراً أثناء ارتكاب ھذه الجریمة ،
او عند أرتكاب أي
فعل من الأفعال المكونة لھا ، وتكون النتیجة واحدة وأن اختلف النشاط الأجرامي للفاعلین والشركاء.
فالتحریض بحد ذاتھ یعد مساھمة من مساھمات الاشتراك في الجریمة ، على ان تقع الجریمة بناء على
ھذا التحریض أي أن
یكون الفعــل الأجرامي تم بناء على ھذا التحریض ، وبناء على ھذا الأمر نجد ان النیات تجسدت لدى
الشركاء كل وفق
مساھمتھ ، فمنھم من حرض وحث ، ومنھم من قام بالفعل وتحققت النتیجة بناء على ھذا التحریض.
كما یشكل الأتفاق على ارتكاب الجریمة من قبل شخص لایتدخل في أحداث النتائج الأجرامیة ولایساھم
فیھا ، ولكنھ یتفق مع
الفاعل على قیامھ بالفعل الأجرامي ، حینھا تتحد النتائج في العمل الأجرامي ، وبناء على ھذا الأتفاق
تكون صور متعددة
بعضھا یدفع الجاني لأرتكاب الفعل تحت تأثیر المنفعة المادیة ، وبعضھا تحت التأثیر المعنوي.
،
كما لو أن تسھیل العمل الأجرامي في اعطاء الجاني الالات أو السلاح أو الادوات المسھلة والمساعدة
لأتمام الفعل الجرمي
اومثل تقدیم أیة مساعدة ضمن ماذكر لتسھیل عملیة اتمام النتیجة الأجرامیة ، كتھیئة المواد السمیة
والمتفجرات.

2. أن القانون یعتبر الوحدة المادیة للفعل الجرمي المعیار في أعتبار أفعال الأشتراك واحدة مادامت
النتیجة الجرمیة قد تحققت ،
ولو كانت مساھمات الفاعلین مختلفة ، و یعني ھذا أن كانت مساھمات الفاعلین متباینة ، الا انھم
شركاء في أتمام الفعل
الجرمي ، ولھذا نصت القوانین الجزائیة على معاقبة المساھم بوصفة فاعلاً أو شریكا في ارتكاب
جریمة بنفس العقوبة.
كما یعاقب الشریك بالعقوبة المنصوص علیھا قانوناً ، حتى ولو كان الفاعل الأصلي للجریمة غیر
معاقب لأسباب عدیدة كأن
یكون دون السن القانون أو أن یكون لم یتوفر القصد الجرمي لدیھ أو لآیة أحوال أخرى تتوفر فیھ.
كما یعاقب المساھم في الجریمة سواء كان فاعلاً أو شریكا أذا وقعت نتیجة جرمیة غیر النتیجة التي
قصدا ارتكابھا متى ما
كانت ھذه النتیجة محتملة الوقوع.
وھناك حالة ینبغي الالتفات الیھا تتعلق في مسألة أختلاف القصد للمساھمین سواء منھم من كان فاعلاً
أو شریكا ، فأذا اختلف
القصد الجنائي أو أختلفت طریقة علمھ بھا عن قصد غیره من المساھمین وكیفیة علم ذلك الغیر ، فأن
العقوبة لاتكون الا وفقاً
لقصد او كیفیة علم كل منھما.
ولایشترط أن یكون ھذا الأشتراك أو الاتفاق على ارتكاب الفعل مسبقاً ، أذ یحتمل أن یكون الأتفاق آنیا
یقع لحظة ارتكاب
الفعل.
لأرتكاب فعل مخالف للقانون بشكل عام.
ثر
عند إتفاق إثنان أَو أك
ةِ
یُ م ك ن أَ ن نَقُو ل بأنّھ یكون ھناك إشتراك في الجریم
الإشتراك یجب أ ن یُبْنَى على النیِة المشتركِة بمعنى توفر القصد المشترك. ولابّد أن یكون ھناك وحدة
الرابطة المعنویة التي
یشترك بھا الفاعلین.
1مسؤولیة الشریك تَنْشأُ عن إتِّصال فعلِھ بالفعل المرتكب من قِبل الفاعل الرئیسي الأصلي بتقدیم ))
صورة من صور
الُمساعدة.
2لا یُ م ك ن أَ ن یكون ھناك مسؤولیِة مساعدِة للفعل الجرمي ، مالم یدخل الفعل الى حیز التنفیذ. ))
الشریك ، لكن لتوحد القصد في توجیھ ارادة الفاعلین الى ارتكاب الفعل
لِ
3المسؤولیة الإجرامیة للشركاء خاضُعة لَی س لفع ))
المكون للجریمة ھادفین النتیجة الجرمیة التي وقعت فعلاً أو ایة نتیجة محتملة اخرى.
المساھمة الأصلیة و المساھمة التبعیة

3. تتردد عبارتي المساھمة الاصلیة او التبعیة كثیراً ، وبعد ان توضحت صورة المساھمة یتوجب ان
نبسط صورتي ھذه
المساھمة
والمساھمة في الجریمة كما عرفنا تعني تحقق اركان الفعل الجرمي المادي والمعنوي في العمل
الجرمي سواء كان الفاعل
أصلیاً أو شریكا أو بمقتضى أتفاق جنائي ، وتكون على صورتین ، اما ان تكون مساھمة أصلیة أو
مساھمة تبعیة.
المساھمة الأصلیة:
اذا انفرد الشخص بارتكاب الجریمة لوحده دون مساعدة من احد عد فاعلا منفرداً وأصلیاً للفعل
الجرمي ، وھو على ھذا
الاساس كل شخص یرتكب لوحده دون مساعدة او یدفعھ احد لارتكاب الجریمة وانتجت نتائجھا
الاجرامیة دون فاعل معنوي
.
او مساعد یعتبر الشخص المذكور فاعلا منفرداً
فالفاعل الاصلي من ارتكبھا لوحده ومن ساھم في ارتكابھا اذا كانت تتكون من جملة اعمال.
فالمساھمة الأصلیة تعني ارتكاب الفاعل للجریمة بفعلھ المنفرد ودون مساعدة او تخطیط او مساعدة
من أحد ، یعني أن جمیع
الأفعال التي صاحبت توجیھ الفاعل ارادتھ لأرتكاب الفعل الجرمي كانت بفعل منفرد ، وھناك صورة
أخرى من صور
المساھمة الأصلیة فالفاعل حین یرید ارتكاب جریمتھ بأستغلال عدم معرفة وسیط أو دفعھ شخص دون
علمھ لأرتكاب
الجریمة ، فأن القصد الجرمي غیر متوفر لدى الوسیط بینما یكون ثابتا وواضحا لدى الجاني ، فمن
یقدم مسدساً محشواً ومھیاً
للأطلاق لمجنون أو صغیردون سن المسؤولیة ویوجھھ على اساس انھ مسدس كاذب لیطلق النار على
المجني علیھ یكون ھو
الفاعل الاصلي ، كما أن من یطلق كلب أو حیوان مفترس أو متوحش على أخر لیقتلھ یكون مسؤول
مسؤولیة أصلیة عن فعل
القتل والنتیجة الأجرامیة التي حدثت..
أن القانون ینظر الى صورة المساھمة من خلال تحدید أصلیة المساھمة المنفردة او التبعیة بالأضافة
الى المسؤولیة الجزائیة
.
للفاعل الأصلي وموانعھا التي سنتحدث عنھا لاحقاً
أما المساھمة التبعیة:
فتعني الأعمال غیر المباشرة في تنفیذ الفعل الجرمي ، فالأعمال التحضیریة والتخطیط للتنفیذ جمیعھا
أعمال تحضیریة تسبق
تنفیذ الفعل ،
وصورة المساعدة التي یقدم علیھا الشریك في التحریض على ارتكاب الجریمة ( التي وقعت الجریمة )

4. فعلاً مادیا بناء على
ھذا التحریض یكون مساھمة تبعیة للفاعل ویجعلھ القانون شریكا في فعلھا ، كما یعد الأتفاق على
ارتكاب الجریمة ، ووقوع
الجریمة فعلا بناء على ھذا الأتفاق ، وكذلك من سلم الفاعل سلاحاً او الات أو اي شيء آخر مما
یستعمل في ارتكاب الجریمة
)ویشترط علم الشریك بھذه المساعدة والغرض منھا ) ، وكذلك التعمد باعطاء المساعدة في جمیع
الأعمال التي ساھمت
وسھلت ومھدت على ارتكاب الفعل ( أذا قدمت عمداً ) أي بعلم الشریك ، جمیع ھذه الأفعال تعد من
المساھمات التبعیة.
ولو قام الشخص بأعمال تحضیریة اوتجھیزیة للفاعل كمن یقوم بأعداد السم لتقدیمة للمجنى علیھ من
قبل الجاني یعد شریكا ،
.
ولو قام أخر بشراء مسدس وتقدیمة للفاعل بقصد ارتكاب الجریمة یعد شریك ایضاً
ألأتفاق الجنائي