Summary of the_new_amendments_to_the_executive_regulations_for_law_no_19_of_2000_concerning_national_labor_support_tax_arabic

216 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
216
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Summary of the_new_amendments_to_the_executive_regulations_for_law_no_19_of_2000_concerning_national_labor_support_tax_arabic

  1. 1. ‫ملخص التعدٌالت الجدٌدة على القواعد التنفٌذٌة للقانون رقم (91) لسنة 0002 فً شأن دعم العمالة الوطنٌة وتشجعٌها للعمل فً الجهات غٌر‬ ‫1‬ ‫الحكومٌة طبقا للقرار اإلداري رقم (778) لسنة 3102‬
  2. 2. ‫رقم القاعدة‬ ‫ملخص التعدٌــل‬ ‫التنفٌذٌة‬ ‫بشأن تقدٌم اإلقرار الضرٌبً‬ ‫(4)‬ ‫‪‬‬ ‫تم اضافة المزٌد من المرفقات والتحلٌالت مع االقرار الضرٌبً مثل :‬ ‫1( تقرٌر معد ومعتمد من مراقب حسابات مسجل فً وزارة التجارة وفقا للنموذج المعتمد لدى وزارة المالٌة.‬ ‫2( بٌان تحلٌل المصروفات وٌشتمل على :‬ ‫أ-‬ ‫تحلٌل مفصـل لبند المصروفات العمــومٌة واإلدارٌة .‬ ‫ب- تحلٌل مفصل لبند تكالٌف الموظفٌن والتكالٌف األخرى .‬ ‫ج- الزكاة والتبرعات والفروق الضرٌبٌة للقانون رقم 0002/91 ، والفروق المالٌة للقانون رقم 6002/64 عن السنوات السابقة .‬ ‫3( بٌان تحلٌل المخصصات مع االلتزام بتوضٌح األرصدة أول وآخر المدة والحركة خالل السنة لكل مخصص على حده .‬ ‫4( بٌان بالمخصصات واالحتٌاطٌات المفروضة طبقا للوائح والجهات الرقابٌة .‬ ‫‪‬‬ ‫قامت ادارة الضرٌبة بإضافة فقرة للقاعدة التنفٌذٌة رقم (4) بشأن الشركات الخاضعة للقانون التً ال تلتزم بتقدٌم اإلقرارات الضرٌبٌة‬ ‫المطلوبة ومرفقاتها ، حٌث ستقوم اإلدارة الضرٌبٌة بإصدار الربط الضرٌبً على ضوء البٌانات المالٌة التً تحصل علٌها من أٌة‬ ‫مصادر أخرى ، ولن ٌتم النظر فً أي إقرارات ضرٌبٌة تقدمها الشركة الخاضعة للقانون بعد صدور الربط الضرٌبً .‬ ‫2‬
  3. 3. ‫رقم القاعدة‬ ‫ملخص التعدٌـــل‬ ‫التنفٌذٌة‬ ‫بشأن اإلخطار بالتوقف أو التنازل أو التعدٌل أو التغٌٌر فً بٌانات الشركة الخاضعة للقانون‬ ‫(7)‬ ‫‪‬‬ ‫تم مطالبة الشركات التً توقفت عن التداول أو الشطب من سوق الكوٌت لألوراق المالٌة بإخطار اإلدارة الضرٌبٌة خالل ثالثٌن‬ ‫(03) ٌوما من تارٌخ أي تغٌٌر أو تعدٌل فً البٌانات الواردة فً نموذج التسجٌل.‬ ‫‪‬‬ ‫تم مطالبة الشركات التً تم وقف تداولها باالستمرار بتقدٌم االقرار الضرٌبً وسداد الضرٌبة المستحقة طبقا ألحكام هذا‬ ‫القانون.‬ ‫‪‬‬ ‫تم مطالبة الشركات التً تم شطب قٌدها فً سوق الكوٌت لألوراق المالٌة بتقدٌم اإلقرار الضرٌبً وسداد الضرٌبة المستحقة‬ ‫حتى تارٌخ الشطب طبقا ألحكام هذا القانون ، على أن تقوم بتقدٌم اإلقرار الضرٌبً وسداد الضرٌبة المستحقة إذا أعٌد إدارجها‬ ‫مرة أخرى .‬ ‫3‬
  4. 4. ‫رقم القاعدة‬ ‫ملخص التعدٌل‬ ‫التنفٌذٌة‬ ‫(9)‬ ‫بشأن الخصمٌات المسموح بها والغٌر مسموح بها‬ ‫‪‬‬ ‫تم تصحٌح البنود غٌر المسموح بخصمها بإضافة الضرٌبة المحتسبة والمسددة طبقا لقانون دعم العمالة الوطنٌة رقم (91) لسنة‬ ‫0002 .‬ ‫4‬
  5. 5. ‫رقم القاعدة‬ ‫ملخص التعدٌل‬ ‫التنفٌذٌة‬ ‫(31)‬ ‫بشأن االعتراض على الربط الضرٌبً‬ ‫‪‬‬ ‫نصت تعلٌمات إدارة الضرٌبة أن ٌكون االعتراض عن نفس البنود التً تم رفضها فً كتاب الربط الصادر دون التطرق ألي‬ ‫بنود أخرى.‬ ‫‪‬‬ ‫الشركات التً لم ترفق المستندات المطلوبة مع اإلقرار الضرٌبً طبقا للقاعدة التنفٌذٌة رقم (4) وصدر لها كتاب الربط الضرٌبً‬ ‫على ضوء البٌانات المتوفرة، ال ٌحق لها االعتراض على تلك البنود التً لم تقدم عنها المستندات حتى لو تم تقدٌم المستندات‬ ‫أثناء االعتراض.‬ ‫5‬
  6. 6. ‫رقم القاعدة‬ ‫ملخص التعدٌل‬ ‫التنفٌذٌة‬ ‫(41 )‬ ‫بشأن الطعن على الربط الضرٌبً‬ ‫‪‬‬ ‫6‬ ‫نصت تعلٌمات إدارة الضرٌبة أن ٌكون الطعن عن نفس البنود التً تم رفضها عند نظر االعتراض دون التطرق ألي بنود أخرى.‬
  7. 7. ‫رقم القاعدة‬ ‫ملخص التعدٌل‬ ‫التنفٌذٌة‬ ‫(61)‬ ‫بشأن إجراءات السداد‬ ‫‪‬‬ ‫سمحت اإلدارة الضرٌبٌة للشركات أمكانٌة سداد المبالغ المستحقة عن طرٌق وسائل الدفع اإللكترونً.‬ ‫‪‬‬ ‫إتاحة اإلدارة الضرٌبٌة رقم (‪ )IBAN‬لسداد الضرٌبة كما هو مذكور:‬ ‫)35 0402 4000 0000 0000 0000 ‪ NO. IBAN (KW97 CBKU‬لدى بنك الكوٌت المركزي على أن ٌحتوي‬ ‫إشعار السداد على إسم الشركة ونوع المبلغ المسدد والسنة المالٌة المتعلقة به.‬ ‫7‬
  8. 8. ‫رقم القاعدة‬ ‫ملخص التعدٌل‬ ‫التنفٌذٌة‬ ‫(12)‬ ‫بشان التمتع بمزاٌا االتفاقٌات الضرٌبٌة‬ ‫‪‬‬ ‫اضافة إدارة الضرٌبة قاعدة تنفٌذٌة جدٌدة متعلقة بكٌفٌة تعامل اإلدارة مع الضرائب المسددة بالخارج والمطالب بخصمها من قبل‬ ‫الشركات الخاضعة للقانون وذلك لتجنب االزدواج الضرٌبً طبقا لالتفاقٌات الدولٌة.‬ ‫8‬

×