1. ‫عــدد‬
113
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
13
‫نوفمبر‬
2020
‫صفحـة‬
2861
‫قرار‬
‫من‬
‫الصادرات‬ ‫وتنمية‬ ‫التجارة‬ ‫وزير‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬
13
‫نوفمبر‬
2020
‫وبيع‬ ‫وعرض‬ ‫بصنع‬ ‫يتعلق‬
‫الخبز‬ ‫مادة‬
.
،‫الصادرات‬ ‫وتنمية‬ ‫التجارة‬ ‫وزير‬ ‫إن‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫العلي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
19
‫جانفي‬
1956
‫المتعلق‬
،‫وبيعه‬ ‫الخبز‬ ‫وصنع‬ ‫المخابز‬ ‫بتجارة‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
117
‫لسنة‬
1992
‫في‬ ‫المؤرخ‬
7
‫ديسمبر‬
1992
،‫المستهلك‬ ‫بحماية‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
15
‫لسن‬
‫ة‬
2005
‫في‬ ‫المؤرخ‬
16
‫فيفري‬
2005
،‫الحرف‬ ‫قطاع‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
69
‫لسنة‬
2009
‫في‬ ‫المؤرخ‬
12
‫أوت‬
2009
،‫التوزيع‬ ‫بتجارة‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
36
‫لسنة‬
2015
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫سبتمبر‬
2015
‫الفصلين‬ ‫وخاصة‬ ‫واﻷسعار‬ ‫المنافسة‬ ‫تنظيم‬ ‫بإعادة‬ ‫المتعلق‬
38
‫و‬
42
،‫منه‬
‫و‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫على‬
25
‫لسنة‬
2019
‫في‬ ‫المؤرخ‬
26
‫فيفري‬
2019
‫وأغذية‬ ‫الغذائية‬ ‫للمواد‬ ‫الصحية‬ ‫بالسﻼمة‬ ‫المتعلق‬
،‫الحيوانات‬
‫عدد‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫مرسوم‬ ‫وعلى‬
10
‫لسنة‬
2020
‫المؤرخ‬
‫في‬
17
‫أفريل‬
2020
‫مخالفة‬ ‫لزجر‬ ‫خاصة‬ ‫أحكام‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫بالمرس‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫واﻷسعار‬ ‫المنافسة‬ ‫قواعد‬
‫عدد‬ ‫وم‬
34
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
10
‫جوان‬
2020
،
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
1996
‫لسنة‬
1991
‫في‬ ‫المؤرخ‬
23
‫ديسمبر‬
1991
‫المستثناة‬ ‫والخدمات‬ ‫والمنتجات‬ ‫بالمواد‬ ‫المتعلق‬
‫نظام‬ ‫من‬
‫تأطيرها‬ ‫وطرق‬ ‫اﻷسعار‬ ‫حرية‬
،‫وتنقيحه‬ ‫إتمامه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
2965
‫لسنة‬
2001
‫في‬ ‫المؤرخ‬
20
‫ديسمبر‬
2001
،‫التجارة‬ ‫وزارة‬ ‫مشموﻻت‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
3078
‫لسنة‬
2005
‫في‬ ‫المؤرخ‬
29
‫نوفمبر‬
2005
‫والصناعات‬ ‫الصغرى‬ ‫الحرف‬ ‫أنشطة‬ ‫قائمة‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫الكفاءة‬ ‫توفر‬ ‫ممارستها‬ ‫تتطلب‬ ‫التي‬ ‫اﻷنشطة‬ ‫وتحديد‬ ‫التقليدية‬
،‫المهنية‬
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬
84
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
2
‫سب‬
‫تمبر‬
2020
،‫وأعضائها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫وعلى‬
20
‫جانفي‬
1956
،‫المخابز‬ ‫تجارة‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫والتجارة‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزيري‬ ‫قرار‬ ‫وعلى‬
21
‫أوت‬
1979
،‫والسميد‬ ‫الدقيق‬ ‫استخراج‬ ‫نسبة‬ ‫بتعيين‬ ‫المتعلق‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫التجارة‬ ‫وزير‬ ‫قرار‬ ‫وعلى‬
22
‫جوان‬
2016
‫المتعلق‬
،‫الخبز‬ ‫مادة‬ ‫وبيع‬ ‫وعرض‬ ‫بصنع‬
‫المنافسة‬ ‫مجلس‬ ‫رأي‬ ‫وعلى‬
.
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫قرر‬
:
‫اﻷول‬ ‫الباب‬
‫عامة‬ ‫أحكام‬
‫اﻷول‬ ‫الفصل‬
‫ـ‬
‫المنظمة‬ ‫القواعد‬ ‫ضبط‬ ‫إلى‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬
‫واستعمال‬ ‫مسك‬ ‫تنظيم‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫كما‬ ،‫الخبز‬ ‫وبيع‬ ‫وعرض‬ ‫لصنع‬
‫وترويج‬
‫الغرض‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المدعمة‬ ‫الفرينة‬
.
‫ال‬
‫فصل‬
2
‫ـ‬
‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫التالية‬ ‫بالمصطلحات‬ ‫يقصد‬
‫القرار‬
:
-
‫نوعي‬ ‫استخراج‬ ‫فرينة‬
PS
:
‫القمح‬ ‫من‬ ‫المستخرج‬ ‫الدقيق‬
‫المدعم‬ ‫الخبز‬ ‫لصنع‬ ‫والمعد‬ ‫اللين‬
.
-
‫نوعي‬ ‫استخراج‬ ‫فرينة‬
PS-7
:
‫القمح‬ ‫من‬ ‫المستخرج‬ ‫الدقيق‬
‫والحلويات‬ ‫والمرطبات‬ ‫الرفيع‬ ‫الخبز‬ ‫لصنع‬ ‫والمعد‬ ‫اللين‬
.
-
‫مصنفة‬ ‫مخابز‬
:
‫وه‬
‫المتحصلة‬ ‫المحﻼت‬ ‫ي‬
‫المهنية‬ ‫البطاقة‬ ‫على‬
‫لخباز‬
‫لها‬ ‫والمرخص‬
‫التزود‬ ‫في‬ ‫بالتجارة‬ ‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫بالفرينة‬
‫نوعي‬ ‫استخراج‬
PS
‫المدعم‬ ‫الخبز‬ ‫لصنع‬
.
-
‫مصنفة‬ ‫غير‬ ‫محﻼت‬
:
‫الرفيع‬ ‫الخبز‬ ‫تصنع‬ ‫التي‬ ‫المحﻼت‬ ‫وهي‬
‫نوعي‬ ‫استخراج‬ ‫الفرينة‬ ‫غير‬ ‫مواد‬ ‫من‬
PS
.
‫الفصل‬
3
‫ـ‬
‫محﻼ‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫الخبز‬ ‫صنع‬ ‫ت‬
‫تستجيب‬ ‫أن‬
‫عليها‬ ‫يتعين‬ ‫كما‬ ،‫لنشاطها‬ ‫المنظمة‬ ‫والترتيبية‬ ‫القانونية‬ ‫للشروط‬
‫لقواعد‬ ‫اﻻستجابة‬
‫والتجهيز‬ ‫الصحة‬ ‫وحفظ‬ ‫والسﻼمة‬ ‫والتهيئة‬ ‫البناء‬
‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫المنتوج‬ ‫جودة‬ ‫لضمان‬ ‫الفنية‬ ‫بالضوابط‬ ‫والتقيد‬
‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫المرجعية‬ ‫الشروط‬ ‫وكراسات‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬
‫المجال‬
.
‫الثاني‬ ‫الباب‬
‫المصنفة‬ ‫المخابز‬ ‫في‬
‫الفصل‬
4
‫ـ‬
‫تختص‬
‫سواها‬ ‫دون‬ ‫المصنفة‬ ‫المخابز‬
‫صنع‬ ‫في‬
‫الفرينة‬ ‫باستعمال‬ ‫المدعم‬ ‫الخبز‬
‫نوعي‬ ‫استخراج‬
PS
‫وباعتماد‬
‫إلى‬ ‫وتصنف‬ ،‫محﻼتها‬ ‫واجهات‬ ‫على‬ ‫مخبزة‬ ‫تسمية‬
:
-
‫صنف‬ ‫مخابز‬
"
‫أ‬
:"
‫المدعم‬ ‫الخبز‬ ‫صنع‬ ‫في‬ ‫حصريا‬ ‫تختص‬
‫ا‬ ‫وفق‬ ‫الكبير‬ ‫الحجم‬ ‫من‬
‫التالية‬ ‫والمواصفات‬ ‫لخصوصيات‬
:
‫وزن‬
400
‫حدود‬ ‫في‬ ‫اغتفار‬ ‫نسبة‬ ‫مع‬ ‫غ‬
30
‫وطول‬ ‫غ‬
45
‫نسبة‬ ‫مع‬ ‫صم‬
‫حدود‬ ‫في‬ ‫اغتفار‬
3
‫قطر‬ ‫أو‬ ‫صم‬
23
‫في‬ ‫اغتفار‬ ‫نسبة‬ ‫مع‬ ‫صم‬
‫حدود‬
2
،‫صم‬
-
‫صنف‬ ‫مخابز‬
"
‫ج‬
:"
‫من‬ ‫المدعم‬ ‫الخبز‬ ‫صنع‬ ‫في‬ ‫تختص‬
‫الصغير‬ ‫الحجم‬
"
‫الباقات‬
"
‫التالية‬ ‫والمواصفات‬ ‫الخصوصيات‬ ‫وفق‬
:
‫وزن‬
220
‫حدود‬ ‫في‬ ‫اغتفار‬ ‫نسبة‬ ‫مع‬ ‫غ‬
10
‫وطول‬ ‫غ‬
55
‫مع‬ ‫صم‬
‫حدود‬ ‫في‬ ‫اغتفار‬ ‫نسبة‬
5
‫صم‬
.

2. ‫صفحــة‬
2862
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
13
‫نوفمبر‬
2020
‫عـــدد‬
113
‫صنف‬ ‫للمخابز‬ ‫ويمكن‬
"
‫ج‬
"
‫وأنواع‬ ‫المرطبات‬ ‫وترويج‬ ‫إنتاج‬
‫الفرينة‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫الرفيع‬ ‫الخبز‬ ‫من‬ ‫أخرى‬
‫نوعي‬ ‫استخراج‬
PS
.
‫وفي‬
‫الفرينة‬ ‫مادة‬ ‫من‬ ‫بكميات‬ ‫شهريا‬ ‫التزود‬ ‫عليها‬ ‫يتعين‬ ،‫الصورة‬ ‫هذه‬
‫نوعي‬ ‫استخراج‬
PS-7
‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ﻻ‬
10
‫الشهرية‬ ‫حصتها‬ ‫من‬ ‫بالمائة‬
‫نوعي‬ ‫استخراج‬ ‫الفرينة‬ ‫من‬
PS
‫واستعمالها‬
‫للغرض‬ ‫منتظمة‬ ‫بصفة‬
.
‫وصنفها‬ ‫تخبيزها‬ ‫نظام‬ ‫احترام‬ ‫المصنفة‬ ‫المخابز‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬
‫كما‬ ،‫المخبزة‬ ‫داخل‬ ‫توضع‬ ‫للعموم‬ ‫واضحة‬ ‫معلقة‬ ‫بواسطة‬ ‫وإشهاره‬
‫إشهار‬ ‫عليها‬ ‫يتعين‬
‫واجهة‬ ‫على‬ ‫عملها‬ ‫وتوقيت‬ ‫تسميتها‬
‫محﻼتها‬
.
‫الفصل‬
5
‫ـ‬
‫الفرينة‬ ‫من‬ ‫شهرية‬ ‫حصة‬ ‫المصنفة‬ ‫للمخابز‬ ‫تسند‬
‫نوعي‬ ‫استخراج‬
PS
‫عليها‬ ‫يتعين‬
‫في‬ ‫خبز‬ ‫إلى‬ ‫يومية‬ ‫بصفة‬ ‫تحويلها‬
‫وذلك‬ ‫عنها‬ ‫المترتبة‬ ‫اليومية‬ ‫الحصة‬ ‫لها‬ ‫تخولها‬ ‫التي‬ ‫الكميات‬ ‫حدود‬
‫المجال‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المتعارف‬ ‫المقاييس‬ ‫وفق‬
.
‫عل‬ ‫الخبز‬ ‫توفير‬ ‫المخابز‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫ويجب‬
‫اليوم‬ ‫كامل‬ ‫امتداد‬ ‫ى‬
‫بما‬ ‫النظر‬ ‫مرجع‬ ‫الترابية‬ ‫للدائرة‬ ‫اﻻستهﻼك‬ ‫حاجيات‬ ‫تلبي‬ ‫وبكميات‬
‫عليها‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ،‫اﻷسري‬ ‫اﻻستهﻼك‬ ‫وتوقيت‬ ‫طبيعة‬ ‫مع‬ ‫يتماشى‬
‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬ ‫مصالح‬ ‫إعﻼم‬
‫إشكال‬ ‫بكل‬ ‫اﻹبان‬ ‫وفي‬ ‫كتابيا‬ ‫بالتجارة‬
‫تحويل‬ ‫على‬ ‫المخبزة‬ ‫قدرة‬ ‫على‬ ‫هيكلية‬ ‫أو‬ ‫ظرفية‬ ‫بصفة‬ ‫يطرأ‬
‫ا‬
‫بالفرينة‬ ‫وتزودها‬ ‫مسكها‬ ‫شرعية‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫المخولة‬ ‫اليومية‬ ‫لحصة‬
‫نوعي‬ ‫استخراج‬ ‫المدعمة‬
PS
.
‫اليومية‬ ‫الكميات‬ ‫بتحويل‬ ‫اﻻلتزام‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫الحصة‬ ‫تجاوز‬ ‫ويعتبر‬
‫استخراج‬ ‫الفرينة‬ ‫من‬ ‫مخزونات‬ ‫مسك‬ ‫أو‬ ‫شرعي‬ ‫مبرر‬ ‫دون‬ ‫المخولة‬
‫نوعي‬
PS
‫دون‬ ‫أيام‬ ‫عشرة‬ ‫لمدة‬ ‫للمخبزة‬ ‫اﻹنتاج‬ ‫حاجيات‬ ‫تفوق‬
‫اعتبا‬
،‫الجديدة‬ ‫الشراءات‬ ‫ر‬
‫إيقاف‬ ‫عنه‬ ‫يترتب‬ ‫الدعم‬ ‫بتراتيب‬ ‫إخﻼﻻ‬
‫نوعي‬ ‫استخراج‬ ‫بالفرينة‬ ‫التزويد‬
PS
‫التتبعات‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫بالقوانين‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
.
‫الفصل‬
6
‫ـ‬
‫لدى‬ ‫اﻻستظهار‬ ‫المصنفة‬ ‫المخابز‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫بما‬ ‫طلب‬ ‫كل‬ ‫عند‬ ‫بالتجارة‬ ‫المكلفة‬ ‫بالوزارة‬ ‫المختصة‬ ‫المصالح‬
‫لدى‬ ‫المساهمات‬ ‫بخﻼص‬ ‫وبالتصريح‬ ‫العملة‬ ‫أجور‬ ‫خﻼص‬ ‫يفيد‬
‫لحركية‬ ‫المثبتة‬ ‫الوثائق‬ ‫وكل‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬
‫لها‬ ‫المخولة‬ ‫الشهرية‬ ‫بالحصة‬ ‫اﻻنتفاع‬ ‫مواصلة‬ ‫أو‬ ‫لﻼنتفاع‬ ‫النشاط‬
‫نوعي‬ ‫استخراج‬ ‫المدعمة‬ ‫الفرينة‬ ‫من‬
PS
‫الدعم‬ ‫وبمستحقات‬
.
‫الفصل‬
7
‫ـ‬
‫ال‬ ‫المخابز‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫من‬ ‫حصريا‬ ‫التزود‬ ‫مصنفة‬
‫نوعي‬ ‫استخراج‬ ‫بالفرينة‬ ‫المطاحن‬
PS
‫نوعي‬ ‫استخراج‬ ‫والفرينة‬
PS-7
‫المخولة‬ ‫القانونية‬ ‫الحصص‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫وذلك‬
.
‫عليها‬ ‫ويمنع‬
‫مسكها‬ ‫عليها‬ ‫ويحجر‬ ،‫أخرى‬ ‫مصادر‬ ‫من‬ ‫المواد‬ ‫بهذه‬ ‫التزود‬
‫للعناوين‬ ‫طبقا‬ ‫بها‬ ‫والمصرح‬ ‫فيها‬ ‫المرخص‬ ‫المحﻼت‬ ‫بغير‬ ‫وخزنها‬
‫ببطاقا‬ ‫المبينة‬
‫المهنية‬ ‫تها‬
.
‫صنف‬ ‫المخابز‬ ‫على‬ ‫ويحجر‬
"
‫أ‬
"
‫ﻻ‬ ‫منتوجات‬ ‫واستعمال‬ ‫مسك‬
‫نشاطها‬ ‫طبيعة‬ ‫مع‬ ‫تتماشى‬
)
‫سداري‬ ،‫سميد‬
(...
‫يجوز‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ،
‫صنف‬ ‫للمخابز‬
"
‫ج‬
"
‫المنتجات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫محدودة‬ ‫كميات‬ ‫مسك‬
‫من‬ ‫حصريا‬ ‫بها‬ ‫تتزود‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫اﻹنتاج‬ ‫وحاجيات‬ ‫تتماشى‬
‫المطاحن‬
.
‫الفصل‬
8
‫ـ‬
‫تزوي‬ ‫المطاحن‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫بمادة‬ ‫المصنفة‬ ‫المخابز‬ ‫د‬
‫نوعي‬ ‫استخراج‬ ‫الفرينة‬
PS
،‫المحددة‬ ‫الشهرية‬ ‫الحصص‬ ‫حدود‬ ‫في‬
‫وبمادة‬
‫نوعي‬ ‫استخراج‬ ‫الفرينة‬
PS-7
‫وفي‬ ‫منتظمة‬ ‫بصفة‬
‫حدود‬
‫المطلوبة‬ ‫الكميات‬
.
‫صنف‬ ‫المخابز‬ ‫تزويد‬ ‫المطاحن‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫كما‬
"
‫ج‬
"
‫حدود‬ ‫في‬
‫الفصل‬ ‫ﻷحكام‬ ‫طبقا‬ ‫السميد‬ ‫مادة‬ ‫من‬ ‫حاجياتها‬
5
‫أعﻼه‬
.
‫ال‬
‫فصل‬
9
‫ـ‬
‫شفافية‬ ‫بمتطلبات‬ ‫التقيد‬ ‫المطاحن‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫بيوعاتها‬ ‫وتسجيل‬ ‫بيع‬ ‫عملية‬ ‫كل‬ ‫عند‬ ‫فاتورة‬ ‫وإصدار‬ ‫المعامﻼت‬
‫الوزارة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المحددة‬ ‫للتراتيب‬ ‫طبقا‬ ‫اﻹعﻼمية‬ ‫بالمنظومات‬
‫بالتجارة‬ ‫المكلفة‬
.
‫عند‬ ‫مشروعة‬ ‫غير‬ ‫بممارسات‬ ‫القيام‬ ‫المطاحن‬ ‫على‬ ‫ويحجر‬
‫أنوا‬ ‫بمختلف‬ ‫الفرينة‬ ‫ترويج‬
‫البيوعات‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫والسميد‬ ‫عها‬
‫اﻷسعار‬ ‫في‬ ‫تخفيضات‬ ‫ومنح‬ ‫البيع‬ ‫عن‬ ‫واﻻمتناع‬ ‫المشروطة‬
‫غير‬ ‫فواتير‬ ‫أو‬ ‫مجاملة‬ ‫فواتير‬ ‫وإصدار‬ ‫فيها‬ ‫الترفيع‬ ‫أو‬ ‫المحددة‬
‫للواقع‬ ‫مطابقة‬
.
‫الثالث‬ ‫الباب‬
‫المصنفة‬ ‫غير‬ ‫الخبز‬ ‫صنع‬ ‫محﻼت‬ ‫في‬
‫الفصل‬
10
‫ـ‬
‫صنع‬ ‫المصنفة‬ ‫غير‬ ‫الخبز‬ ‫صنع‬ ‫محﻼت‬ ‫على‬ ‫يمنع‬
‫وبي‬
‫خصوصيات‬ ‫بنفس‬ ‫الخبز‬ ‫ع‬
‫الكبير‬ ‫الحجم‬ ‫من‬ ‫الخبز‬ ‫ومواصفات‬
‫الصغير‬ ‫أو‬
"
‫باقات‬
"
‫بالفصل‬ ‫تعريفه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
2
‫عليها‬ ‫ويتعين‬ ،‫أعﻼه‬
‫وزنه‬ ‫يتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫الذي‬ ‫الرفيع‬ ‫الخبز‬ ‫صنع‬ ‫على‬ ‫اﻻقتصار‬
150
‫غرام‬
‫وطوله‬
20
‫حدود‬ ‫في‬ ‫اغتفار‬ ‫نسبة‬ ‫مع‬ ‫صم‬
7
%
‫أو‬
‫قطره‬
23
‫صم‬
‫حدود‬ ‫في‬ ‫اغتفار‬ ‫نسبة‬ ‫مع‬
5
‫وذل‬ ،‫صم‬
‫الفرينة‬ ‫باستعمال‬ ‫ك‬
‫نوعي‬ ‫استخراج‬
PS-7
‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫الرفيعة‬ ‫الفرينة‬ ‫أصناف‬ ‫وبقية‬
.
‫نوعي‬ ‫استخراج‬ ‫الفرينة‬ ‫واستعمال‬ ‫مسك‬ ‫عليها‬ ‫ويحجر‬
PS
‫كان‬ ‫غرض‬ ‫ﻷي‬
.
‫السميد‬ ‫مادة‬ ‫من‬ ‫محدودة‬ ‫كميات‬ ‫مسك‬ ‫لها‬ ‫يجوز‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
‫من‬ ‫حصريا‬ ‫بها‬ ‫تتزود‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫اﻹنتاج‬ ‫وحاجيات‬ ‫تتماشى‬
‫المطاحن‬
.
‫على‬ ‫ويتعين‬
‫نوعي‬ ‫استخراج‬ ‫بالفرينة‬ ‫التزود‬ ‫المحﻼت‬ ‫هذه‬
PS-7
‫من‬ ‫المادة‬ ‫بهذه‬ ‫التزود‬ ‫عليها‬ ‫ويمنع‬ ،‫المطاحن‬ ‫من‬ ‫حصريا‬
‫الحاﻻت‬ ‫بغير‬ ‫وخزنها‬ ‫مسكها‬ ‫عليها‬ ‫ويحجر‬ ،‫أخرى‬ ‫مصادر‬
‫الرسمية‬ ‫للعناوين‬ ‫طبقا‬ ‫بها‬ ‫والمصرح‬ ‫فيها‬ ‫المرخص‬
.
‫الفصل‬
11
‫ـ‬
‫اعتماد‬ ‫المصنفة‬ ‫غير‬ ‫الخبز‬ ‫صنع‬ ‫محﻼت‬ ‫على‬ ‫يمنع‬
‫تسمية‬
‫من‬ ‫شارة‬ ‫أو‬ ‫تسمية‬ ‫أي‬ ‫إشهار‬ ‫أو‬ ‫واجهتها‬ ‫على‬ ‫مخبزة‬
‫المصنفة‬ ‫المخابز‬ ‫وبين‬ ‫بينها‬ ‫الخلط‬ ‫في‬ ‫العموم‬ ‫توقع‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬
.
‫الفصل‬
12
‫ـ‬
‫بالمساحات‬ ‫الساخن‬ ‫الخبز‬ ‫بيع‬ ‫لنقاط‬ ‫يمكن‬
‫العموم‬ ‫لدى‬ ‫المعروفة‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الكبرى‬ ‫التجارية‬
‫بـــ‬
"
les Points Chauds
"
‫ص‬
‫غير‬ ‫من‬ ‫الخبز‬ ‫أنواع‬ ‫مختلف‬ ‫نع‬
‫الفرينة‬
‫نوعي‬ ‫استخراج‬
PS
.

3. ‫عــدد‬
113
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
13
‫نوفمبر‬
2020
‫صفحـة‬
2863
‫نوعي‬ ‫استخراج‬ ‫الفرينة‬ ‫استعمال‬ ‫ويمنع‬
PS
‫الخبز‬ ‫ﻹنتاج‬
‫وأحجامه‬ ‫أنواعه‬ ‫بكل‬ ‫المنتهي‬ ‫ونصف‬ ‫المجمد‬
.
‫الرا‬ ‫الباب‬
‫بع‬
‫وترويجه‬ ‫وبيعه‬ ‫الخبز‬ ‫عرض‬ ‫في‬
‫الفصل‬
13
‫ـ‬
‫الصغير‬ ‫الحجم‬ ‫ومن‬ ‫الكبير‬ ‫الحجم‬ ‫من‬ ‫الخبز‬ ‫يروج‬
"
‫باقات‬
"
‫التابعة‬ ‫البيع‬ ‫ونقاط‬ ‫المصنفة‬ ‫بالمخابز‬
‫بيع‬ ‫وبمحﻼت‬ ‫لها‬
‫والحلويات‬ ‫المرطبات‬ ‫بيع‬ ‫ومحﻼت‬ ‫بالتفصيل‬ ‫العامة‬ ‫الغذائية‬ ‫المواد‬
،‫للغرض‬ ‫المهيأة‬ ‫المحﻼت‬ ‫وبقية‬
‫وبيعه‬ ‫وعرضه‬ ‫مسكه‬ ‫ويحجر‬
‫على‬ ‫وبيعه‬ ‫عرضه‬ ‫يحجر‬ ‫كما‬ ،‫المصنفة‬ ‫غير‬ ‫الخبز‬ ‫صنع‬ ‫بمحﻼت‬
‫العام‬ ‫الطريق‬ ‫وفي‬ ‫اﻷرضيات‬ ‫وعلى‬ ‫الرصيف‬
.
‫ترو‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫المحﻼت‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬
‫المشار‬ ‫الخبز‬ ‫أنواع‬ ‫يج‬
‫عرض‬ ‫عليها‬ ‫ويحجر‬ ،‫المصنفة‬ ‫المخابز‬ ‫من‬ ‫حصريا‬ ‫بها‬ ‫التزود‬ ‫إليها‬
‫المتأتي‬ ‫المذكور‬ ‫الخبز‬ ‫خصوصيات‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫المصنع‬ ‫الخبز‬ ‫وبيع‬
‫المصنفة‬ ‫المخابز‬ ‫غير‬ ‫من‬
.
‫حفظ‬ ‫وقواعد‬ ‫شروط‬ ‫مراعاة‬ ‫المحﻼت‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫كما‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫الصحة‬
.
‫على‬ ‫ويتعين‬
‫الربح‬ ‫وهوامش‬ ‫اﻷسعار‬ ‫احترام‬ ‫المصنفة‬ ‫المخابز‬
‫تخفيضات‬ ‫بأي‬ ‫القيام‬ ‫عليها‬ ‫ويمنع‬ ،‫الخبز‬ ‫بيع‬ ‫عند‬ ‫المحددة‬
‫التوزيع‬ ‫عند‬ ‫مشروعة‬ ‫غير‬ ‫ممارسات‬ ‫أو‬
.
‫حصريا‬ ‫المخصص‬ ‫الكبير‬ ‫الحجم‬ ‫من‬ ‫الخبز‬ ‫بيع‬ ‫ويمنع‬
‫في‬ ‫العمومي‬ ‫والمشتري‬ ‫والمطاعم‬ ‫النزل‬ ‫لفائدة‬ ‫اﻷسري‬ ‫لﻼستهﻼك‬
‫العمو‬ ‫الصفقات‬ ‫إطار‬
‫استعماله‬ ‫أو‬ ‫شرائه‬ ‫ويحجر‬ ،‫خارجها‬ ‫أو‬ ‫مية‬
‫الذوات‬ ‫هذه‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫مسكه‬ ‫أو‬
.
‫الفصل‬
14
‫ـ‬
‫أنواعها‬ ‫بمختلف‬ ‫الخبز‬ ‫صنع‬ ‫محﻼت‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫إشهار‬
‫سعر‬
‫بوضع‬ ‫وذلك‬ ،‫للعموم‬ ‫المعروض‬ ‫الخبز‬ ‫ومكونات‬ ‫ونوعية‬ ‫ووزن‬
‫للعموم‬ ‫وجلية‬ ‫واضحة‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫ملصقات‬ ‫أو‬ ‫معلقات‬
.
‫الخامس‬ ‫الباب‬
‫المخا‬ ‫في‬
‫والعقوبات‬ ‫لفات‬
‫الفصل‬
15
‫ـ‬
‫ومعاينتها‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫مقتضيات‬ ‫مخالفات‬ ‫تتبع‬ ‫يتم‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وخاصة‬ ‫به‬ ‫المعمول‬ ‫التشريع‬ ‫ﻷحكام‬ ‫طبقا‬ ‫وزجرها‬
36
‫لسنة‬
2015
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫سبتمبر‬
2015
‫بإعادة‬ ‫المتعلق‬
‫واﻷسعار‬ ‫المنافسة‬ ‫تنظيم‬
.
‫الفصل‬
16
‫ـ‬
‫تلغى‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫التجارة‬ ‫وزير‬ ‫قرار‬ ‫أحكام‬
22
‫جوان‬
2016
‫الخبز‬ ‫مادة‬ ‫وبيع‬ ‫وعرض‬ ‫بصنع‬ ‫المتعلق‬
.
‫الفصل‬
17
‫ـ‬
‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬
‫التونسية‬
.
‫في‬ ‫تونس‬
13
‫نوفمبر‬
2020
.
‫عليه‬ ‫اطلع‬
‫الحكومة‬ ‫رئيس‬
‫مشيشي‬ ‫هشام‬
‫وزير‬
‫الصادرات‬ ‫وتنمية‬ ‫التجارة‬
‫بوسعيد‬ ‫محمد‬
‫عدد‬ ‫حكومي‬ ‫أمر‬
834
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫مؤرخ‬
9
‫نوفمبر‬
2020
‫بالراحة‬ ‫خاصة‬ ‫استثنائية‬ ‫أحكام‬ ‫بضبط‬ ‫يتعلق‬
‫لسنة‬ ‫البيولوجية‬
2020
‫انتشار‬ ‫تداعيات‬ ‫من‬ ‫للتخفيف‬
‫كورونا‬ ‫فيروس‬
"
‫كوفيد‬
-
19
."
،‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫إن‬
،‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزيرة‬ ‫من‬ ‫باقتراح‬
‫ب‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫عد‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
30
‫لسنة‬
1960
‫في‬ ‫المؤرخ‬
14
‫ديسمبر‬
1960
‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫أنظمة‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وآخرها‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬
51
‫لسنة‬
2007
‫في‬ ‫المؤرخ‬
23
‫جويلية‬
2007
،
‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫مجلة‬ ‫وعلى‬
‫بالقانون‬ ‫الصادرة‬
‫عدد‬
81
‫لسنة‬
1973
‫في‬ ‫المؤرخ‬
31
‫ديسمبر‬
1973
‫جميع‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وآخرها‬ ‫تممتها‬ ‫أو‬ ‫نقحتها‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬
56
‫لسنة‬
2018
‫في‬ ‫المؤرخ‬
27
‫ديسمبر‬
2018
‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫لسنة‬
2019
،
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
44
‫لسنة‬
1989
‫في‬ ‫المؤرخ‬
8
‫مارس‬
1989
‫ل‬ ‫جهوية‬ ‫مندوبيات‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬
‫تم‬ ‫كما‬ ‫الفﻼحية‬ ‫لتنمية‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫إتمامه‬
116
‫لسنة‬
1994
‫في‬ ‫المؤرخ‬
31
‫أكتوبر‬
1994
،
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
84
‫لسنة‬
1993
‫في‬ ‫المؤرخ‬
26
‫جويلية‬
1993
‫المشتركة‬ ‫المهنية‬ ‫بالمجامع‬ ‫المتعلق‬
‫الفﻼحة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬
‫الغذائية‬ ‫والصناعات‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
16
‫لسنة‬
2005
‫في‬ ‫المؤرخ‬
16
‫فيفري‬
2005
،
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
13
‫لسنة‬
1994
‫في‬ ‫المؤرخ‬
31
‫جانفي‬
1994
‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫البحري‬ ‫الصيد‬ ‫بممارسة‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وآخرها‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬
30
‫لسنة‬
2018
‫في‬ ‫المؤرخ‬
23
‫ماي‬
2018
،
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
17
‫لسنة‬
2009
‫في‬ ‫المؤرخ‬
16
‫مارس‬
2009
‫بنظا‬ ‫المتعلق‬
‫البحري‬ ‫الصيد‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫البيولوجية‬ ‫الراحة‬ ‫م‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫المنقح‬ ‫وبتمويلها‬
71
‫لسنة‬
2009
‫في‬ ‫المؤرخ‬
21
‫ديسمبر‬
2009
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2010
‫وخاصة‬
‫الفصل‬
11
،‫منه‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
71
‫لسنة‬
2016
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫سبتمبر‬
2016
‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫بالقانون‬ ‫وإتمامه‬
‫عدد‬
47
‫لسنة‬
2019
‫في‬ ‫المؤرخ‬
29
‫ماي‬
2019
‫المتعلق‬
،‫اﻻستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫بتحسين‬