Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

وليد حمود ورقة الأمانة العامة

135 views

Published on

وليد حمود ورقة الأمانة العامة

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

وليد حمود ورقة الأمانة العامة

  1. 1. ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬‫األعلى‬ ‫املجلس‬‫الوظائف‬ ‫توطين‬‫مجال‬ ‫في‬ ‫س‬‫ـي‬‫ف‬‫ـس‬‫ل‬‫ـ‬‫ج‬‫امل‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫مواطني‬ ‫بين‬‫التامة‬ ‫املساواة‬ ‫لتحقيق‬‫العامة‬ ‫األمانة‬ ‫وجهود‬‫ـل‬‫ـ‬‫م‬‫ـ‬‫ع‬‫ال‬ ‫ق‬‫ـو‬‫ـ‬ ‫قة‬‫ر‬‫الو‬‫مقدم‬ ‫الحمود‬ ‫فهد‬‫بن‬‫وليد‬ ‫والبيئة‬ ‫اإلنسان‬‫ن‬‫و‬‫شؤ‬ ‫بقطاع‬ ‫املدنية‬ ‫الخدمة‬‫قسم‬ ‫ئيس‬‫ر‬ 2016‫م‬
  2. 2. ‫ـرس‬‫ـ‬‫ه‬‫ـ‬‫ف‬‫ال‬ ‫رقــم‬‫الـصـفــحـــــة‬ ‫الـمــــوضــــــــــــوع‬ ‫الــرقــم‬ 3 ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫ـ‬‫م‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ 1 4 ‫العمل‬ ‫ق‬‫سو‬ ‫في‬‫األعلى‬‫املجلس‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫لق‬‫يخي‬‫ر‬‫التا‬‫التسلسل‬ 2 7 ‫ق‬‫سو‬ ‫في‬ ‫العامة‬‫األمانة‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫تعمل‬‫التي‬ ‫اإلتجاهات‬ 3 8 ‫ف‬‫املدنية‬‫الخدمة‬ ‫أجهزة‬ ‫ؤساء‬‫ر‬‫و‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫و‬ ‫والسعادة‬ ‫املعالي‬ ‫ألصحاب‬‫ية‬‫ر‬‫الوزا‬‫اللجنة‬‫ل‬‫دو‬ ‫ي‬ ‫املجلس‬ 4 11 ‫ق‬‫لتطبيق‬ ‫األعضاء‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫تها‬‫ر‬‫أصد‬‫التي‬‫والتنفيذية‬‫التشريعية‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫املجلس‬‫ار‬‫ر‬ ‫ـ‬ ‫األعلى‬‫الحكومي‬‫القطاع‬ ‫في‬ 5 14 ‫املجلس‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫في‬‫العمل‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫و‬ ‫والسعادة‬ ‫املعالي‬ ‫ألصحاب‬‫ية‬‫ر‬‫الوزا‬‫اللجنة‬ 6 15 ‫ق‬‫لتطبيق‬ ‫األعضاء‬‫ل‬‫الدو‬ ‫تها‬‫ر‬‫أصد‬‫التي‬‫والتنفيذية‬‫التشريعية‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫املجلس‬‫ار‬‫ر‬ ‫ـ‬ ‫األعلى‬‫األهلي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ 7 18 ‫األعلى‬‫للمجلس‬‫ية‬‫ر‬‫اإلستشا‬‫الهيئة‬ 8 23 ‫املشتركة‬‫الخليجية‬‫ق‬‫السو‬ 9 26 ‫اإلجتماعية‬‫والتأمينات‬‫املدني‬‫التقاعد‬‫ـ‬‫التأمينية‬‫الحماية‬‫مد‬‫نظام‬‫ـ‬ 10 30 ‫التوصيات‬ 11 2
  3. 3. ‫مقدمة‬ ‫مثلت‬‫القرارات‬‫التي‬‫اتخذها‬‫المجلس‬‫األعلى‬‫في‬‫دوراته‬‫المختلفة‬‫بشأن‬ ‫توظيف‬‫القوى‬‫العاملة‬‫المواطنة‬‫وتسهيل‬‫تنقلها‬‫فيما‬‫بين‬‫دول‬‫المجلس‬ً‫عمقا‬ ً‫إستراتيجيا‬‫لمفهوم‬‫المواطنة‬‫الخليجية‬،‫وترجمة‬‫واقعية‬‫ألسس‬‫اإلت‬‫فاقية‬ ‫اإلقتصادية‬‫ومتطلبات‬‫السوق‬‫الخليجية‬‫المشتركة‬،‫حيث‬‫شكلت‬‫تلك‬‫القرارات‬ ‫توجهات‬‫هامة‬‫في‬‫مجال‬‫وضع‬‫السياسات‬‫والخطط‬‫واإلجراءات‬‫التنفيذية‬ ‫الكفيلة‬‫بتوفير‬‫فرص‬‫العمل‬‫للمواطنين‬‫وتسهيل‬‫تنقلهم‬‫فيما‬‫بين‬‫دول‬‫المجلس‬ ‫باإلضافة‬‫إلى‬‫الحد‬‫من‬‫العمالة‬‫الوافدة‬‫وزيادة‬‫نسب‬‫توطين‬‫الوظائف‬‫في‬ ‫القطاعين‬‫العام‬‫والخاص‬‫وكذلك‬‫تحقيق‬‫الطمأنينة‬‫اإلجتماعية‬‫للعاملين‬‫بعـد‬ ‫الخدمة‬‫ووضع‬‫اآلليات‬‫المناسبة‬‫للتنفيذ‬. 3 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬
  4. 4. ‫األعلى‬‫املجلس‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫لق‬ ‫يخي‬‫ر‬‫التا‬ ‫التسلسل‬ ‫العمل‬‫ق‬‫سو‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ر‬‫صدو‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫املجلس‬‫األعلى‬‫في‬‫ته‬‫ر‬‫دو‬‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬‫عشر‬(‫الرياض‬/‫ديسمبر‬/1993‫م‬)‫ـقة‬‫ف‬‫باملوا‬‫على‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫العمل‬ ‫ن‬‫والشئو‬‫اإلجتماعية‬‫ل‬‫بدو‬‫ـس‬‫ل‬‫املج‬(1986‫م‬)‫بشأن‬‫املساواة‬‫بين‬‫مواطني‬‫ل‬‫دو‬‫املجلس‬‫العاملين‬‫في‬‫القطاع‬‫ا‬‫ألهلي‬ ‫بعد‬‫التوظيف‬. ‫ر‬‫صدو‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫املجلس‬‫األعلى‬‫في‬‫ته‬‫ر‬‫دو‬‫الخامسة‬‫عشره‬(‫املنامة‬/‫ديسمبر‬/1994‫م‬)‫بإتخاذ‬‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬‫مة‬‫ز‬‫الال‬‫لتشغيل‬ ‫مواطني‬‫ل‬‫دو‬‫املجلس‬‫وتسهيل‬‫إنتقال‬‫األيدي‬‫العاملة‬‫الوطنية‬‫فيما‬‫بين‬‫ل‬‫الدو‬‫األعضاء‬‫الة‬‫ز‬‫وإ‬‫أية‬‫عق‬‫بات‬‫تعترض‬ ‫ذلك‬. ‫ر‬‫صدو‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫املجلس‬‫األعلى‬‫في‬‫ته‬‫ر‬‫دو‬‫السادسة‬‫عشره‬(‫مسقط‬/‫ديسمبر‬/1995‫م‬)‫باملوافقة‬‫على‬‫املنطلقات‬ ‫والسياسات‬‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬‫التنفيذية‬‫املقترحة‬‫لزيادة‬‫فرص‬‫توظيف‬‫وإنتقال‬‫األيدي‬‫العاملة‬‫املواطن‬‫ة‬‫بين‬‫ل‬‫دو‬ ‫املجلس‬. 4 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬
  5. 5. ‫األعلى‬‫املجلس‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫لق‬ ‫يخي‬‫ر‬‫التا‬ ‫التسلسل‬ ‫العمل‬‫ق‬‫سو‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ر‬‫صدو‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫املجلس‬‫األعلى‬‫في‬‫ته‬‫ر‬‫دو‬‫الثامنة‬‫عشره‬(‫الكويت‬/‫ديسمبر‬/1997‫م‬)‫بالتأكيد‬‫على‬‫ار‬‫ر‬‫إستم‬‫الجهات‬ ‫الحكومية‬‫في‬‫ل‬‫الدو‬‫األعضاء‬‫بتقليص‬‫عدد‬‫املوظفين‬‫األجانب‬‫العاملين‬‫لديها‬,‫والتوسع‬‫في‬‫توطي‬‫ن‬‫الوظائف‬‫في‬ ‫القطاعين‬‫العام‬‫والخاص‬,‫بط‬‫ر‬‫و‬‫ما‬‫يعطى‬‫أو‬‫يقدم‬‫ملنشآت‬‫القطاع‬‫الخاص‬‫من‬‫ض‬‫و‬‫قر‬‫ومساعدات‬‫وأية‬‫حوا‬‫فز‬ ‫بما‬‫تحققه‬‫من‬‫توظيف‬‫يب‬‫ر‬‫وتد‬‫ملواطني‬‫الدولة‬‫مقر‬‫العمل‬‫أو‬‫مواطني‬‫ل‬‫دو‬‫مجلس‬‫ن‬‫التعاو‬. ‫ر‬‫صدو‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬‫املجلس‬‫األعلى‬‫في‬‫ته‬‫ر‬‫دو‬‫العشرين‬‫بالرياض‬/‫ديسمبر‬/1999‫م‬‫بإعتماد‬‫مرئيات‬‫الهيئة‬‫ية‬‫ر‬‫اإلستشا‬ ‫بشأن‬‫توظيف‬‫ى‬‫القو‬‫العاملة‬‫املواطنة‬‫وتسهيل‬‫تنقلها‬‫فيما‬‫بين‬‫ل‬‫دو‬‫املجلس‬‫والتي‬‫تضمنت‬‫الت‬‫وظيف‬‫والحد‬‫من‬ ‫العمالة‬‫الوافدة‬‫وإحاللها‬‫بالعمالة‬‫املواطنة‬‫وتحقيق‬‫الحماية‬‫التأمينية‬‫للعاملين‬‫في‬‫القطاعين‬‫ال‬‫عام‬‫والخاص‬. 5 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬
  6. 6. ‫األعلى‬‫املجلس‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫لق‬ ‫يخي‬‫ر‬‫التا‬ ‫التسلسل‬ ‫العمل‬‫ق‬‫سو‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ر‬‫ـدو‬‫ص‬‫ار‬‫ر‬‫ـ‬‫ق‬‫املجلس‬‫األعلى‬‫في‬‫ته‬‫ر‬‫دو‬‫الحادية‬‫والعشرين‬(‫املنامة‬/‫ديسمبر‬2000‫م‬)‫ي‬ ‫القاض‬‫بمعاملة‬‫كل‬‫دولة‬ ‫ملواطني‬‫ل‬‫دو‬‫مجلس‬‫ن‬‫التعاو‬‫العاملين‬‫لديها‬‫في‬‫الخدمة‬‫املدنية‬‫معاملتها‬‫ملواطنيها‬‫أثناء‬‫الخدمة‬. ‫ر‬‫صدو‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫املجلس‬‫األعلى‬‫في‬‫ته‬‫ر‬‫دو‬‫الخامسة‬‫والعشرين‬(‫املنامة‬/‫ديسمبر‬/2004‫م‬)‫باملوافقة‬‫على‬‫مد‬‫مظلة‬ ‫الحماية‬‫التأمينية‬‫للعاملين‬‫من‬‫مواطني‬‫ل‬‫دو‬‫املجلس‬‫خارج‬‫دولهم‬‫في‬‫أي‬‫دولة‬‫عضو‬‫في‬‫القطاعين‬‫الع‬‫ام‬‫والخاص‬ ‫والنظام‬‫املصاحب‬‫له‬‫على‬‫أن‬‫ن‬‫يكو‬‫التطبيق‬‫اميا‬‫ز‬‫إل‬‫إبتداء‬‫من‬1/‫يناير‬/2006‫م‬. 6 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬
  7. 7. ‫مج‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫تعمل‬ ‫التي‬ ‫اإلتجاهات‬‫ال‬ ‫العمل‬‫ق‬‫سو‬ ‫اللجنة‬‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬‫ألصحاب‬‫املعالي‬‫والسعادة‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫ؤساء‬‫ر‬‫و‬‫أجهزة‬‫الخدمة‬‫املدنية‬‫في‬‫ل‬‫دو‬‫املجلس‬( ‫التوظيف‬‫في‬‫القطا‬‫الحكومي‬). ‫اللجنة‬‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬‫ألصحاب‬‫املعالي‬‫والسعادة‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫العمل‬‫في‬‫ل‬‫دو‬‫املجلس‬‫من‬‫خالل‬‫املكتب‬‫الت‬‫نفيذي‬ ‫ملجلس‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫العمل‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫و‬‫ن‬‫و‬‫الشؤ‬‫اإلجتماعية‬(‫التوظيف‬‫في‬‫القطاع‬‫األهلي‬). ‫الهيئة‬‫ية‬‫ر‬‫اإلستشا‬‫للمجلس‬‫ـلى‬‫ع‬‫األ‬. ‫ق‬‫السو‬‫الخليجية‬‫املشتركة‬. ‫التقاعد‬‫املدني‬‫والتأمينات‬‫اإلجتماعية‬(‫نظام‬‫مد‬‫الحماية‬‫التأمينية‬). 7 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬
  8. 8. ‫اللجنة‬‫ؤساء‬‫ر‬‫و‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫والسعادة‬ ‫املعالي‬‫ألصحاب‬‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫املجلس‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫في‬‫املدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫أجهزة‬ ‫الحكومي‬‫القطاع‬ ‫في‬‫التوظيف‬: ً‫من‬ً‫أبرزًالقراراتًالتيًصدرتًعن‬ً‫هذهًاللجنة‬ًً‫،ًقـرار‬: •‫املجلس‬‫ل‬‫دو‬‫مواطني‬‫معاملة‬‫العاملين‬‫م‬ ‫الخدمة‬ ‫أثناء‬‫عضو‬‫دولة‬ ‫أي‬ ‫في‬‫املدنية‬ ‫الخدمة‬‫في‬‫عاملة‬ ‫العمل‬ ‫مقر‬‫الدولة‬‫مواطني‬. ‫وذلك‬‫في‬‫اإلجتماع‬‫الوزاري‬‫السادس‬‫الذي‬‫عقد‬‫في‬‫المملكة‬‫العربية‬‫السعود‬‫ية‬ ‫خالل‬‫شهر‬‫إبريل‬‫من‬‫عام‬2000‫للميالد‬،‫وباركه‬‫المجلس‬‫األعلى‬‫في‬‫دورته‬ ‫الحادية‬‫والعشرين‬‫التي‬‫عقدت‬‫في‬‫مملكة‬‫البحرين‬‫خالل‬‫شهر‬‫ديسمبر‬‫من‬‫ع‬‫ام‬ 2000‫للميالد‬،‫حيث‬‫نص‬‫قرار‬‫المجلس‬‫األعلى‬‫على‬‫ما‬‫يلي‬: 8 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬
  9. 9. ‫اللجنة‬‫ؤس‬‫ر‬‫و‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫و‬ ‫والسعادة‬ ‫املعالي‬ ‫ألصحاب‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬‫اء‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫في‬ ‫املدنية‬ ‫الخدمة‬‫أجهزة‬‫املجلس‬ "‫مع‬‫عدم‬‫اإلخالل‬‫بأي‬‫ميزات‬‫أفضل‬‫تمنحها‬‫أي‬‫دول‬‫ة‬ ‫أو‬‫ترى‬‫منحها‬ً‫مسـتقبال‬‫لمواطني‬‫دول‬‫المجلس‬ ‫العاملين‬‫لديها‬،‫تعامل‬‫كل‬‫دولة‬،‫مواطني‬‫دول‬ ‫مجلس‬‫التعاون‬‫العاملين‬‫لديها‬‫في‬‫الخدمة‬‫المدنية‬ ‫معاملتها‬‫لمواطنيها‬‫أثناء‬‫الخدمة‬،‫في‬‫المزايا‬‫الت‬‫الية‬: 9 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬
  10. 10. ‫اللجنة‬‫امل‬‫الخدمة‬‫أجهزة‬‫ؤساء‬‫ر‬‫و‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫والسعادة‬‫املعالي‬‫ألصحاب‬‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬‫دنية‬ ‫ل‬‫دو‬ ‫في‬‫املجلس‬ 1‫ـ‬‫اتب‬‫ر‬‫ال‬‫ي‬ ‫األساس‬. 2‫ـ‬‫بدل‬‫العمل‬‫طبيعة‬. 3‫ـ‬‫بدل‬‫املواصالت‬(‫النقل‬. ) 4‫ـ‬‫بدل‬‫ـية‬‫س‬‫قا‬‫أو‬‫نائية‬ ‫منطقة‬. 5‫ـ‬‫العالوة‬‫ية‬‫ر‬‫الدو‬(‫ـنوية‬‫س‬‫ال‬.) 6‫ـ‬‫بدل‬‫باملواطنة‬‫املرتبط‬ ‫غير‬‫السكن‬. 7‫ـ‬‫بدل‬‫اإلنتداب‬‫إلنجاز‬‫مهمة‬‫خارج‬‫مقر‬‫العمل‬،‫حسب‬‫املسافات‬‫املحددة‬‫في‬‫النظام‬. 8‫ـ‬‫بدل‬‫ى‬‫أخر‬ ‫وظيفة‬‫بمهام‬‫للقيام‬‫التكليف‬. 9‫ـ‬‫بدل‬‫واألعياد‬‫والعطل‬‫العادية‬‫األيام‬ ‫في‬‫اإلضافي‬‫العمل‬ ‫ساعات‬. 10‫ـ‬‫ة‬‫ز‬‫اإلجا‬‫العادية‬‫ئة‬‫ر‬‫والطا‬(‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫اإلضط‬)‫ة‬‫ز‬‫واإلجا‬‫املرضية‬‫ة‬‫ز‬‫وإجا‬‫الوضع‬(‫الوالدة‬)‫ة‬‫ز‬‫وإجا‬‫عدة‬‫الوفاة‬. 10 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬
  11. 11. ‫لتط‬ ‫األعضاء‬‫ل‬‫الدو‬‫تها‬‫ر‬‫أصد‬ ‫التي‬‫والتنفيذية‬‫التشريعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫بيق‬ ‫ـ‬ ‫األعلى‬‫املجلس‬‫الحكومي‬ ‫القطاع‬‫في‬ ‫صدور‬‫قرار‬‫مجلس‬‫الوزراء‬‫رقم‬22/89‫لسنة‬1998‫للميالد‬‫بالموافقة‬‫على‬‫المساواة‬‫الكاملة‬‫في‬‫الحقوق‬‫الوظيفية‬ ‫أثناء‬‫الخدمة‬‫بين‬‫مواطني‬‫دول‬‫مجلس‬‫التعاون‬‫لدول‬‫الخليج‬‫العربية‬ ‫صدور‬‫المرسوم‬‫رقم‬45‫لسنة‬2010‫للميالد‬‫بتاريخ‬4/‫نوفمبر‬/2010‫م‬‫بالموافقة‬‫على‬‫معاملة‬‫مواطني‬‫دول‬‫مجلس‬ ‫التعاون‬‫لدول‬‫الخليج‬‫العربية‬‫العاملين‬‫في‬‫الخدمة‬‫المدنية‬‫معاملة‬‫المواطن‬‫البحريني‬. ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬11
  12. 12. ‫لتط‬ ‫األعضاء‬‫ل‬‫الدو‬‫تها‬‫ر‬‫أصد‬ ‫التي‬‫والتنفيذية‬‫التشريعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫بيق‬ ‫ـ‬ ‫األعلى‬‫املجلس‬‫في‬‫الحكومي‬ ‫القطاع‬ ‫صدور‬‫قرار‬‫مجلس‬‫الوزراء‬‫رقم‬285‫وتاريخ‬15/‫رمضان‬/1429‫للهجرة‬‫بالموافقة‬‫على‬‫قيام‬‫الجهات‬‫المختصة‬ ‫بإتخاذ‬‫ما‬‫يلزم‬‫نظاما‬‫لتطبيق‬‫المساواة‬‫التامة‬‫بين‬‫مواطني‬‫دول‬‫مجلس‬‫التعاون‬‫لدول‬‫الخليج‬‫العربية‬‫ف‬‫ي‬‫مجال‬ ‫العمل‬‫في‬‫القطاع‬‫الحكومي‬ ‫صدور‬‫المرسوم‬‫السلطاني‬‫رقم‬2001/56‫بتاريخ‬30/‫مايو‬/2001‫للميالد‬‫بالموافقة‬‫على‬‫معاملة‬‫مواطني‬‫دول‬ ‫مجلس‬‫التعاون‬‫لدول‬‫الخليج‬‫العربية‬‫معاملة‬‫الموظف‬‫العماني‬‫في‬‫تطبيق‬‫قانون‬‫الخدمة‬‫المدنية‬‫والئحت‬‫ه‬‫التنفيذية‬ ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬12
  13. 13. ‫لتط‬ ‫األعضاء‬‫ل‬‫الدو‬‫تها‬‫ر‬‫أصد‬ ‫التي‬‫والتنفيذية‬‫التشريعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫بيق‬ ‫ـ‬ ‫األعلى‬‫املجلس‬‫الحكومي‬ ‫القطاع‬‫في‬‫ـ‬ ‫يتم‬‫تطبيق‬‫المساواة‬‫في‬‫العمل‬‫في‬‫القطاع‬‫الحكومي‬‫بين‬‫المواطنين‬‫القطريين‬‫ومواطني‬‫دول‬‫مجل‬‫س‬‫التعاون‬ ‫ما‬‫عدا‬‫بعض‬‫المزايا‬‫الخاصة‬‫بالقطريين‬‫فقط‬،،‫وقد‬‫نص‬‫قانون‬‫إدارة‬‫الموارد‬‫البشرية‬‫الصادرة‬‫با‬‫لقانون‬ ‫رقم‬(8)‫لسنة‬2009‫م‬‫في‬‫المادة‬14‫بأنه‬«‫يشترط‬‫فيمن‬‫يعين‬‫في‬‫إحدى‬‫الوظائف‬‫أن‬‫يكون‬‫قطري‬ ‫الجنسية‬،‫فإن‬‫لم‬‫يوجد‬‫فتكون‬‫األولوية‬‫ألبناء‬‫القطرية‬‫المتزوجة‬‫من‬‫غير‬‫قطري‬‫ثم‬‫الزوج‬‫الغير‬‫قطري‬ ‫المتزوج‬‫من‬‫قطرية‬،‫ثم‬‫مواطني‬‫دول‬‫مجلس‬‫التعاون‬،‫ثم‬‫مواطني‬‫الدول‬‫العربية‬،‫ثم‬‫الجنسيات‬‫األخ‬‫رى‬» ‫صدور‬‫قرار‬‫مجلس‬‫الخدمة‬‫المدنية‬‫رقم‬6‫لسنة‬2006‫للميالد‬‫بالموافقة‬‫على‬‫معاملة‬‫مواطني‬‫دول‬‫مجلس‬ ‫التعاون‬‫لدول‬‫الخليج‬‫العربية‬‫العاملون‬‫في‬‫الجهات‬‫الحكومية‬‫والهيئات‬‫والمؤسسات‬‫العامة‬‫معاملة‬ ‫الكويتيين‬ ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬13
  14. 14. ‫اللجنة‬‫العمل‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫والسعادة‬ ‫املعالي‬‫ألصحاب‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬‫في‬ ‫ل‬‫دو‬‫املجلس‬ ‫التوظيف‬‫األهلي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬: ًً‫منًأبرزًالقراراتًالتيًصدرتًعنًهذهًاللجنةً،ًقـرار‬: •‫األهلي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬‫العاملين‬ ‫املواطنين‬ ‫بين‬ ‫املعاملة‬ ‫في‬‫املساواة‬. 14 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬
  15. 15. ‫لتط‬ ‫األعضاء‬‫ل‬‫الدو‬‫تها‬‫ر‬‫أصد‬ ‫التي‬‫والتنفيذية‬‫التشريعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫بيق‬ ‫ـ‬ ‫األعلى‬‫املجلس‬‫األهلي‬ ‫القطاع‬‫في‬ ‫رقم‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫قرار‬ ‫صدور‬7/28‫لسنة‬2007‫مواطني‬ ‫معاملة‬ ‫على‬ ‫بالموافقة‬ ‫للميالد‬ ‫المو‬ ‫معاملة‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫العربية‬ ‫الخليج‬ ‫لدول‬ ‫التعاون‬ ‫مجلس‬ ‫دول‬‫في‬ ‫اطنين‬ ‫والتوطين‬ ‫باإلستخدام‬ ‫المتعلقة‬ ‫العمل‬ ‫وزارة‬ ‫إجراءات‬ ‫جميع‬. ‫صدور‬‫قرار‬‫وزارة‬‫العمل‬‫والشؤون‬‫اإلجتماعية‬‫رقم‬2‫لسنة‬1999‫للميالد‬‫بالموافقة‬‫على‬ ‫معاملة‬‫مواطني‬‫دول‬‫مجلس‬‫التعاون‬‫لدول‬‫الخليج‬‫العربية‬‫معاملة‬‫البحرينيين‬‫في‬‫ما‬‫يتعلق‬ ‫بمعامالت‬‫وإجراءات‬‫العمل‬‫في‬‫القطاع‬‫األهلي‬ ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬15
  16. 16. ‫لتط‬ ‫األعضاء‬‫ل‬‫الدو‬‫تها‬‫ر‬‫أصد‬ ‫التي‬‫والتنفيذية‬‫التشريعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫بيق‬ ‫ـ‬ ‫األعلى‬‫املجلس‬‫األهلي‬ ‫القطاع‬‫في‬ ‫صدور‬‫قرار‬‫مجلس‬‫الوزراء‬‫في‬‫جلسته‬‫المنعقدة‬‫بتاريخ‬16/‫جمادى‬‫األول‬/1419‫للهجرة‬‫بالموافقة‬‫على‬ ‫تطبيق‬‫قرار‬‫المجلس‬‫األعلى‬‫بشأن‬‫معاملة‬‫مواطني‬‫دول‬‫المجلس‬‫العاملين‬‫في‬‫القطاع‬‫األهلي‬‫معاملة‬‫موا‬‫طني‬ ‫الدولة‬‫العضو‬‫مقر‬‫العمل‬. ‫صدور‬‫قرار‬‫وزارة‬‫الشؤون‬‫اإلجتماعية‬‫والعمل‬‫والتدريب‬‫المهني‬‫رقم‬2000/298‫بإعتبار‬‫مواطني‬‫دول‬ ‫المجلس‬‫العاملين‬‫في‬‫السلطنة‬‫ضمن‬‫النسبة‬‫المطلوبة‬‫للتوطين‬‫في‬‫مؤسسات‬‫القطاع‬‫الخاص‬‫وإعط‬‫ائهم‬ ‫األولوية‬‫في‬‫العمل‬‫بعد‬‫مواطني‬‫السلطنة‬‫والسعي‬‫لمساواتهم‬‫معهم‬‫في‬‫المزايا‬‫والحقوق‬‫المرتبطة‬‫با‬‫لوظيفة‬. ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬16
  17. 17. ‫ق‬ ‫لتطبيق‬ ‫األعضاء‬‫ل‬‫الدو‬ ‫تها‬‫ر‬‫أصد‬‫التي‬‫والتنفيذية‬ ‫التشريعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫املجلس‬ ‫ار‬‫ر‬ ‫ـ‬ ‫األعلى‬‫األهلي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫قامت‬‫دولة‬‫قطر‬‫ممثلة‬‫بوزارة‬‫العـمل‬‫والشؤون‬‫اإلجتماعية‬‫بعدة‬‫إجراءات‬‫باإلضافة‬‫إلى‬‫صدور‬‫عدد‬‫من‬‫القرارات‬ ‫لمساواة‬‫المواطنين‬‫الخليجيين‬‫العاملين‬‫لديها‬‫معاملة‬‫المواطن‬‫القطري‬‫ومن‬‫ذلك‬: •‫أن‬‫مواطنو‬‫دول‬‫مجلس‬‫التعاون‬‫مستثنون‬‫عمليا‬‫من‬‫شروط‬‫إستخدام‬‫العمالة‬‫الوافدة‬‫ومستثنون‬‫من‬‫إجراءات‬ ‫اإلحالل‬. •‫صدور‬‫قرار‬‫مجلس‬‫الوزراء‬‫رقم‬(1)‫لسنة‬2012‫م‬‫بإعـفاء‬‫مواطني‬‫دول‬‫مجلس‬‫التعاون‬‫من‬‫رسوم‬‫رخص‬‫العمل‬ ‫أسوة‬‫بالمواطنين‬‫القطريين‬. ‫أن‬‫قانون‬‫العمل‬‫الصادر‬‫في‬‫القطاع‬‫األهلي‬‫رقم‬(6/2010)‫لم‬‫يميز‬‫بين‬‫العمالة‬‫الوطنية‬‫والعمالة‬‫من‬‫مواطني‬‫دول‬ ‫المجلس‬‫في‬‫الحقوق‬‫والواجبات‬‫وإجراءات‬‫التسجيل‬‫في‬‫القطاع‬‫األهـلــي‬. ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬17
  18. 18. ‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلستشا‬ ‫الهيئة‬ ‫تتولى‬‫الهيئة‬‫اإلستشارية‬‫للمجلس‬‫األعلى‬‫جانبا‬‫مهما‬‫في‬‫تفعيل‬‫كافة‬ ‫القرارات‬‫التي‬‫تصدر‬‫عن‬‫المجلس‬‫األعلى‬‫ومن‬‫ذلك‬‫موضوع‬ ‫التوظيف‬‫وتوطين‬‫الوظائف‬‫في‬‫دول‬‫المجلس‬،‫وتقوم‬‫الهيئة‬‫ب‬‫دور‬ ‫فاعل‬‫وكبير‬،‫حيث‬‫تم‬‫تكليفها‬‫من‬‫قبل‬‫المجلس‬‫األعلى‬‫في‬‫د‬‫ورته‬ ‫الثانية‬‫والثالثين‬(‫الرياض‬/‫ديسمبر‬/2012‫م‬)‫ل‬‫تقديم‬‫مرئيات‬‫الهيئة‬ ‫حول‬‫دراسة‬‫إستراتيجية‬‫التوظيف‬‫لدول‬‫مجلس‬‫التعاون‬‫لدول‬‫ال‬‫خليج‬ ‫العربية‬‫في‬‫القطاعين‬‫الحكومي‬‫واألهلي‬. 18 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬
  19. 19. ‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلستشا‬ ‫الهيئة‬ ‫وبناء‬‫على‬‫ذلك‬‫قامت‬‫الهيئة‬‫بعـقـد‬‫عدة‬‫إجتماعات‬‫ولقاءات‬‫مع‬ ‫المسئولين‬‫في‬‫الجهات‬‫المعنية‬‫بالتوظيف‬‫في‬‫دول‬‫المجلس‬‫ك‬‫ما‬ ‫إجتمعت‬‫بعدد‬‫من‬‫الخبراء‬‫في‬‫هذا‬‫الجانب‬‫واطلعت‬‫على‬‫تجارب‬‫دو‬‫ل‬ ‫المجلس‬‫في‬‫توطين‬‫الوظائف‬،‫وتوصلت‬‫إلى‬‫نتيجة‬‫أساسية‬‫وهي‬ ‫ضرورة‬‫توحيد‬‫جهود‬‫دول‬‫المجلس‬‫في‬‫أسواق‬‫العمل‬‫حيث‬‫سيؤدي‬ ‫ذلك‬‫إلى‬‫التصدي‬‫للتحديات‬‫المتصلة‬‫بتوازن‬‫وتشوهات‬‫سوق‬‫العمل‬ ‫من‬‫خالل‬‫وضع‬‫إستراتيجية‬‫توظيف‬‫موحدة‬‫بين‬‫دول‬‫المجلس‬. 19 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬
  20. 20. ‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلستشا‬ ‫الهيئة‬ ‫وقد‬‫رأت‬‫الهيئة‬‫أن‬‫مواجهة‬‫مشكلة‬‫التوظيف‬‫والباحثين‬‫عن‬‫عـمل‬‫في‬ ‫دول‬‫المجلس‬،‫يجب‬‫ان‬‫تبدأ‬‫من‬‫خالل‬: ‫تكليف‬‫فريق‬‫لتوحيد‬‫إستراتيجيات‬‫التوظيف‬‫في‬‫أسواق‬‫الع‬‫مل‬ ‫الخليجية‬‫من‬‫ذوي‬‫اإلختصاص‬‫والخبرة‬‫بشؤون‬‫العمل‬‫وإستراتي‬‫جيات‬ ‫التوظيف‬‫وإقتصاديات‬‫العمل‬‫من‬‫مواطني‬‫دول‬‫المجلس‬،‫تكون‬‫مهمت‬‫ه‬ ‫وضع‬‫خارطة‬‫طريق‬‫لصياغة‬‫إستراتيجية‬‫توظيف‬‫لدول‬‫المجلس‬‫خ‬‫الل‬ ‫فترة‬‫زمنية‬‫مناسبة‬‫لتحقيق‬‫المرتكزات‬‫التالية‬: 20 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬
  21. 21. ‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلستشا‬ ‫الهيئة‬ ‫توحيد‬‫رؤى‬‫وأهداف‬‫وسياسات‬‫التوظيف‬‫بين‬‫دول‬‫المجلس‬‫ب‬‫ما‬ ‫يدفع‬‫إلى‬‫تحقيق‬‫النمو‬‫اإلقتصادي‬‫واإلندماج‬‫اإلجتماعي‬‫وال‬‫حد‬ ‫من‬‫التشوهات‬‫في‬‫أسواق‬‫العمل‬‫في‬‫الدول‬‫األعضاء‬. ‫إحالل‬‫وتوفير‬‫لمواطني‬‫دول‬‫المجلس‬‫الباحثين‬‫عن‬‫العمل‬‫المز‬‫يد‬ ‫من‬‫فرص‬‫التوظيف‬‫ذات‬‫القيمة‬،‫والسعي‬‫للحد‬‫من‬‫تصدير‬‫ت‬‫لك‬ ‫الوظائف‬‫للعمالة‬‫المستقدمة‬. 21 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬
  22. 22. ‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلستشا‬ ‫الهيئة‬ ‫تعـزيز‬‫حريـة‬‫العمالة‬‫الوطنية‬‫وتوظيفها‬‫في‬‫دول‬‫المجلس‬‫ب‬‫ما‬ ‫يساهم‬‫في‬‫توحيد‬‫سوق‬‫العمل‬‫وتحقيق‬‫المعاملة‬‫المتساوية‬‫بين‬ ‫أبناء‬‫الدول‬‫األعضاء‬ ‫أن‬‫يكون‬‫من‬‫بين‬‫ما‬‫تتم‬‫دراستـه‬‫وضع‬‫آليـة‬‫تنفيـذ‬‫عملية‬‫قابلة‬ ‫للتطبيق‬. 22 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬
  23. 23. ‫املشتركة‬ ‫الخليجية‬ ‫ق‬‫السو‬ ‫انطالقا‬‫من‬‫األهداف‬‫والغايات‬‫التي‬‫نص‬‫عليها‬‫النظام‬‫األساسي‬‫لمج‬‫لس‬ ‫التعاون‬‫لتقوية‬‫أواصر‬‫التعاون‬‫بين‬‫الدول‬‫األعضاء‬‫وتحقيق‬‫التن‬‫سيق‬ ‫والتكامل‬‫والترابط‬‫بينها‬‫في‬‫جميع‬‫الميادين‬‫وصوال‬‫الى‬‫وحدتها‬ ‫واستجابة‬‫لتطلعات‬‫وآمال‬‫مواطني‬‫دول‬‫المجلس‬‫في‬‫تحقيق‬‫المواط‬‫نة‬ ‫الخليجية‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫المساواة‬‫في‬‫المعاملة‬‫في‬‫التنقل‬‫واإلقامة‬‫و‬‫العمل‬ ‫واإلستثمار‬‫والتعليم‬‫والصحة‬‫والخدمات‬‫االجتماعية‬،‫وحرصا‬‫على‬ ‫تعزيز‬‫اقتصاديات‬‫دول‬‫المجلس‬‫في‬‫ضوء‬‫رات‬ّ‫التطو‬‫الدولية‬‫وما‬‫ت‬‫تطلبه‬ ‫من‬‫تكامل‬‫أوثق‬‫يقوي‬‫من‬‫موقفها‬‫التفاوضي‬‫وقدرتها‬‫التنافسية‬‫ف‬‫ي‬ ‫اإلقتصاد‬‫العالمي‬. 23 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬
  24. 24. ‫املشتركة‬ ‫الخليجية‬ ‫ق‬‫السو‬ ً‫واستكمال‬‫للخطوات‬‫والجهود‬‫التي‬‫قطعتها‬‫مسيرة‬‫العمل‬‫القتصا‬‫دي‬ ‫المشترك‬. ‫فـقـد‬‫أعـلن‬‫المجلس‬‫األعلى‬‫لمجلس‬‫التعاون‬‫لدول‬‫الخليج‬‫العربية‬ ‫انطالق‬‫السوق‬‫الخليجية‬‫المشتركة‬ً‫اعتبارا‬‫من‬‫األول‬‫من‬‫يناير‬2008‫م‬. ‫وتعتمد‬‫السوق‬‫الخليجية‬‫المشتركة‬‫على‬‫المبدأ‬‫الذي‬‫نصت‬‫عليه‬‫ا‬‫لمادة‬ ‫الثالثة‬‫من‬‫اإلتفاقية‬‫اإلقتصادية‬‫بأن‬"‫ل‬َ‫م‬‫عا‬ُ‫ي‬‫مواطنوا‬‫دول‬‫المج‬‫لس‬ ‫الطبيعيون‬‫واإلعتباريون‬‫في‬‫أي‬‫دولة‬‫من‬‫الدول‬‫األعضاء‬‫نفس‬‫مع‬‫املة‬ ‫مواطنيها‬‫دون‬‫تفريق‬‫أو‬‫تمييز‬‫في‬‫كافة‬‫المجالت‬‫اإلقتصادية‬"‫و‬‫على‬ ‫وجه‬‫الخصوص‬‫ما‬‫يلي‬: 24 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬
  25. 25. ‫املشتركة‬ ‫الخليجية‬ ‫ق‬‫السو‬ •‫مزاولة‬‫األنشطة‬ ‫جميع‬‫والخدمية‬ ‫واإلستثمارية‬ ‫اإلقتصادية‬. •‫المهن‬ ‫ممارسة‬‫والحرف‬. •‫وتأسيس‬ ‫األسهم‬ ‫وشراء‬ ‫تداول‬‫الشركات‬. •‫الحكومية‬ ‫القطاعات‬ ‫في‬ ‫العمل‬‫واألهلية‬. •‫التأمين‬‫والتقاعـد‬ ‫اإلجتماعي‬. •‫ك‬ّ‫تمل‬‫العـقار‬. •‫رؤوس‬ ‫تنقل‬‫األموال‬. •‫المعاملة‬‫الضريبية‬. •‫اإلستفادة‬‫والصحية‬ ‫التعليمية‬ ‫الخدمات‬ ‫من‬‫واالجتماعية‬. •‫التنقل‬‫واإلقامة‬. 25 ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬
  26. 26. ‫اإلجتماعية‬ ‫والتأمينات‬ ‫املدني‬ ‫التقاعد‬ ‫ـ‬‫التأمينية‬ ‫الحماية‬ ‫مد‬ ‫نظام‬‫ـ‬ ‫إنطالقا‬‫من‬‫حرص‬‫أصحاب‬‫الجاللة‬‫والسمو‬‫قادة‬‫دول‬‫المجلس‬ ‫حفظهم‬‫هللا‬‫ورعاهم‬‫على‬‫توفير‬‫الطمأنينة‬‫الكاملة‬‫لمواطني‬‫دول‬ ‫المجلس‬‫العاملين‬‫في‬‫غير‬‫دولهم‬،‫فقد‬‫قـرر‬‫المجلس‬‫األعلى‬‫في‬ ‫دورته‬‫الخامسة‬‫والعشرين‬(‫المنامة‬/‫ديسمبر‬/2004‫م‬)‫ما‬‫يلي‬: ‫تلتزم‬‫كل‬‫دولة‬‫بمد‬‫مظلة‬‫الحماية‬‫التأمينية‬‫لمواطنيها‬ ‫العاملين‬‫خارجها‬(‫في‬‫دول‬‫المجلس‬‫األخرى‬)‫في‬‫القطاعين‬ ‫العام‬‫والخاص‬‫وفق‬‫اآلتي‬: ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬26
  27. 27. ‫اإلجتماعية‬ ‫والتأمينات‬ ‫املدني‬ ‫التقاعد‬ ‫ـ‬‫التأمينية‬ ‫الحماية‬ ‫مد‬ ‫نظام‬‫ـ‬ ‫أـ‬‫يكون‬‫التطبيق‬‫اختياريا‬‫لمدة‬‫سـنة‬‫واحدة‬‫تبدأ‬‫من‬‫يناير‬2005‫م‬ ‫و‬‫إلزاميا‬‫اعتبارا‬‫من‬‫أول‬‫يناير‬2006‫م‬. ‫ب‬‫ـ‬‫يلتزم‬‫صاحب‬‫العمل‬‫بتسـجيل‬‫مواطني‬‫دول‬‫المجلس‬‫العاملين‬‫لديه‬،‫لدى‬ ‫مؤسـسة‬‫التأمينات‬‫االجتماعية‬/‫التقاعد‬‫المدني‬‫في‬‫ال‬‫دولة‬‫مقر‬‫العمل‬،‫على‬ ‫أن‬‫تقوم‬‫هذه‬‫المؤسـسة‬‫بإشـعار‬‫مؤسـسة‬‫التقاعد‬‫المدني‬/‫التأمينات‬ ‫االجتماعية‬‫في‬‫دولة‬‫العامل‬‫بذلك‬،‫حسب‬‫األسس‬‫والضوابط‬‫التي‬‫يت‬‫م‬ ‫االتفاق‬‫بشأنها‬‫بين‬‫مؤسـسات‬‫التأمينات‬‫االجتماعية‬‫والتقاعد‬‫المدن‬‫ي‬. ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬27
  28. 28. ‫اإلجتماعية‬ ‫والتأمينات‬ ‫املدني‬ ‫التقاعد‬ ‫ـ‬‫التأمينية‬ ‫الحماية‬ ‫مد‬ ‫نظام‬‫ـ‬ ‫ج‬‫ـ‬‫يتم‬‫تحصيل‬‫اإلشـتراكات‬‫وفق‬‫اآلتي‬: •‫يلتزم‬‫العامل‬/‫الموظف‬‫وصاحب‬‫العمل‬‫بتحمل‬‫حصتهما‬‫في‬‫اإلشـتراك‬ً‫وفقا‬‫للنس‬‫ـب‬ ‫المعمول‬‫بها‬‫في‬‫نظام‬/‫قانون‬‫موطن‬‫العامل‬/(‫الموظف‬)‫على‬‫أل‬‫تتجاوز‬‫حصة‬‫صاحب‬ ‫العمل‬‫النسـبة‬‫المعمول‬‫بها‬‫في‬‫ال‬‫دولة‬‫مقر‬‫العمل‬،‫وفي‬‫األحوال‬‫التي‬‫تقل‬‫فيها‬‫مس‬‫اهمة‬ ‫صاحب‬‫العمل‬‫عن‬‫النسـبة‬‫المطلوبة‬،‫يقوم‬‫العامل‬/(‫الموظف‬)‫بتغطية‬‫الفرق‬‫لضم‬‫ان‬ ‫سداد‬‫اإلشـتراكات‬‫كاملة‬‫إلى‬‫مؤسـسة‬‫التقاعد‬‫المدني‬/‫التأمينات‬‫اإلجتماعية‬‫التي‬‫ي‬‫خضع‬ ‫لنظامها‬‫العامل‬(/‫الموظف‬)‫ما‬‫لم‬‫ترى‬‫كل‬‫دولة‬‫تحمل‬‫الفرق‬ً‫عوضا‬‫عن‬‫مواطنيها‬. •‫يجب‬‫على‬‫صاحب‬‫العمل‬‫اقتطاع‬‫حصة‬‫العامل‬/(‫الموظف‬)‫من‬‫الراتب‬‫الشهري‬،‫وإيداعه‬‫ا‬ ‫مع‬‫الحصة‬‫التي‬‫يلتزم‬‫بها‬‫في‬‫حساب‬‫مصرفي‬‫تحدده‬‫المؤسـسة‬‫التي‬‫يخضع‬‫لنظ‬‫امها‬ ‫العامل‬/‫الموظف‬‫وذلك‬‫خالل‬‫المواعيد‬‫المعمول‬‫بها‬‫في‬‫ال‬‫دولة‬‫مقر‬‫العمل‬. ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬28
  29. 29. ‫اإلجتماعية‬ ‫والتأمينات‬ ‫املدني‬ ‫التقاعد‬ ‫ـ‬‫التأمينية‬ ‫الحماية‬ ‫مد‬ ‫نظام‬‫ـ‬ •‫وفي‬‫حالة‬‫تخلف‬‫صاحب‬‫العمل‬‫عن‬‫سداد‬‫هذه‬‫االشـتراكات‬‫في‬‫مواعيدها‬‫المحددة‬‫تقوم‬ ‫مؤسـسة‬‫التقاعد‬‫المدني‬/‫التأمينات‬‫االجتماعية‬‫في‬‫دولة‬‫العامل‬‫بإبالغ‬‫ذلك‬‫إلى‬‫مؤ‬‫سـسة‬ ‫التقاعد‬‫المدني‬/‫ا‬‫لتأمينات‬‫االجتماعية‬‫المع‬‫ني‬‫ة‬‫في‬‫دولة‬‫مقر‬‫العمل‬‫والتي‬‫يقع‬‫عل‬‫يها‬‫عبء‬ ‫المتابعة‬‫واتخاذ‬‫اإلجراءات‬‫القانونية‬‫الكفيلة‬‫بتحصيل‬‫هذه‬‫االشـتراكات‬‫وفقا‬‫ل‬‫لقواعد‬ ‫واألحكام‬‫المعمول‬‫بها‬‫في‬‫ال‬‫دولة‬‫مقر‬‫العمل‬. ‫د‬‫المهنية‬ ‫واألخطار‬ ‫العمل‬ ‫إصابات‬ ‫ــ‬: ‫ال‬‫تمس‬‫الحماية‬‫التأمينية‬‫لمواطني‬‫دول‬‫المجلس‬‫العاملين‬‫في‬‫غير‬‫دولهم‬‫بأية‬‫حقـوق‬‫ومزايا‬ ‫تكفلها‬‫لهم‬‫أنظمة‬‫التقاعد‬‫المدني‬/‫التأمينات‬‫االجتماعية‬،‫وأنظمة‬‫وقوانين‬‫العمل‬‫في‬‫الدولة‬ ‫مقر‬‫العمل‬". ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬29
  30. 30. ‫التوصيات‬ •‫ة‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫تحديد‬‫اآلليات‬‫التي‬‫إتخذتها‬‫الجهات‬‫املسئولة‬‫عن‬‫التوظيف‬‫ف‬‫ي‬‫ل‬‫الدو‬ ‫األعضاء‬‫نحو‬‫توطين‬‫الوظائف‬ •‫ة‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫توفر‬‫اإلحصائيات‬‫الدقيقة‬‫ملخرجات‬‫التعليم‬‫مع‬‫تحديد‬‫حاجة‬‫س‬‫ق‬‫و‬ ‫العمل‬‫لنوعية‬‫التخصصات‬ •‫تحديد‬‫مدة‬‫منية‬‫ز‬‫وحد‬‫فاصل‬‫لتنفيذ‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬‫املجلس‬‫األعلى‬‫الخاصة‬‫بت‬‫وطين‬ ‫الوظائف‬,‫كما‬‫هو‬‫ل‬‫معمو‬‫به‬‫في‬‫القضايا‬‫اإلقتصادية‬‫حيث‬‫أثبتت‬‫هذه‬‫ا‬‫لطريقة‬ ‫جدواها‬. •‫تعمل‬‫الجهات‬‫املسئولة‬‫عن‬‫التوظيف‬‫وتوطين‬‫الوظائف‬‫في‬‫ل‬‫دو‬‫املجلس‬‫على‬ ‫إيجاد‬‫إطار‬‫عام‬‫للتوظيف‬‫يساعد‬‫على‬‫تنفيذ‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬. ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬30
  31. 31. ‫التوصيات‬ •‫إيجاد‬‫حل‬‫ملشكلة‬‫نقص‬‫املعلومات‬‫التي‬‫ترد‬‫من‬‫ل‬‫الدو‬‫األعضاء‬‫ل‬‫حو‬‫مدى‬‫ت‬‫نفيذ‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬‫املجلس‬‫األعلى‬. •‫تفعيل‬‫ر‬‫دو‬‫أة‬‫ر‬‫امل‬‫في‬‫ق‬‫سو‬‫العمل‬‫للتخفيف‬‫من‬‫نسبة‬‫العمالة‬‫الوافدة‬. •‫وضع‬‫احل‬‫ر‬‫م‬‫منية‬‫ز‬‫لتوطين‬‫الوظائف‬‫بحيث‬‫تحدد‬‫في‬‫كل‬‫مرحلة‬‫نوعية‬‫م‬‫ن‬ ‫الوظائف‬‫يتم‬‫توطينها‬,‫وإيجاد‬‫اتيجيات‬‫ر‬‫إست‬‫للتوطين‬. ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬31
  32. 32. ‫التوصيات‬ •‫ة‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫تحديد‬‫األسباب‬‫التي‬‫أدت‬‫إلى‬‫يادة‬‫ز‬‫العمالة‬‫الوافدة‬‫مع‬‫يا‬‫ز‬‫دة‬ ‫نسب‬‫البطالة‬‫لدى‬‫املواطنين‬. •‫ـاركة‬‫ش‬‫م‬‫ـلين‬‫ث‬‫مم‬‫ـن‬‫ع‬‫القطاعات‬‫الخاصة‬‫في‬‫اإلجتماعات‬‫ـة‬‫ق‬‫ـل‬‫ع‬‫املت‬ ‫بالتوظيف‬‫والتوطين‬‫لتقريب‬‫وجهات‬‫النظر‬ •‫إنشاء‬‫قاعدة‬‫بيانات‬‫مشتركة‬‫ق‬‫لسو‬‫العمل‬‫في‬‫ل‬‫دو‬‫الخليج‬. •‫التركيز‬‫على‬‫الحمالت‬‫اإلعالمية‬‫لتوطين‬‫الوظائف‬. ً‫األمانةًالعامةًلمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية‬32

×