Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

مسودة مشروع قانون المعاملات الالكترونية الليبي

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 20 Ad

مسودة مشروع قانون المعاملات الالكترونية الليبي

Download to read offline

قانون المعاملات الالكترونية في ليبيا

قانون المعاملات الالكترونية في ليبيا

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (14)

Recently uploaded (20)

Advertisement

مسودة مشروع قانون المعاملات الالكترونية الليبي

  1. 1. ‫الليبي‬ ‫االلكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫مسودة‬ ‫د‬/‫علي‬ ‫الرؤوف‬ ‫عبد‬‫البيباص‬ ‫رئيس‬‫للمعلومات‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫ادارة‬ ‫لجنة‬ 1 ‫عمل‬‫ل‬ ‫ليبيا‬ ‫شبكة‬ ‫لمشروع‬ ‫العليا‬ ‫اللجنة‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬ ‫المشكلة‬ ‫اللجنة‬‫لتج‬‫ارة‬ ‫رقم‬(02)‫لسنة‬2013‫ميالدي‬ ‫تقديم‬
  2. 2. ‫االلكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ ‫لماذا‬ َ‫نظرا‬‫للفراغ‬‫التشريعي‬‫الذي‬‫يعاني‬‫منه‬‫القانون‬‫الليبي‬‫في‬‫مجال‬‫التشريعات‬‫السيب‬،‫رانية‬‫بادرت‬‫اللجنة‬ ‫العليا‬‫لشبكة‬‫ليبيا‬‫للتجارة‬‫بتشكيل‬‫لجنة‬‫فنية‬‫من‬‫خبراء‬‫في‬‫مجال‬‫القانون‬‫وتقني‬‫ة‬‫المعلومات‬‫يمثلون‬ ‫عدة‬‫جهات‬‫حكومية‬‫إلعداد‬‫وصياغة‬‫مشروع‬‫القانون‬،‫وهم‬‫مندوبون‬‫عن‬‫الجهات‬‫التالية‬:‫ـ‬ (‫وزارة‬‫االقتصاد‬-‫وزارة‬‫االتصاالت‬‫والمعلوماتية‬-‫وزارة‬‫العدل‬-‫مصرف‬‫ليبيا‬‫المركزي‬-‫شبكة‬ ‫ليبيا‬‫للتجارة‬-‫الهيئة‬‫العامة‬‫للمعلومات‬-‫هيئة‬‫أمن‬‫وسالمة‬‫البيانات‬-‫اتحاد‬‫غرف‬‫التج‬‫ارة‬ ‫والصناعة‬‫والزراعة‬–‫أساتذة‬‫من‬‫الجامع‬‫ات‬‫الليبية‬) 2
  3. 3. ‫اليةَعملَاللجنة‬ َ‫بأشرةَاللجنةَالمكلفةَعملهاَخاللَشهرَيونيو‬2013‫مَ،َوقدَاعتمدتَاليةَعملَارتكزتَعلىَاالتي‬: ‫االستئناس‬‫بالقانون‬‫النموذجي‬‫بشأن‬‫التجارة‬‫االلكترونية‬‫الصادر‬‫عن‬‫االمم‬‫المتحدة‬(‫األو‬‫نسيترال‬) ‫وكذلك‬‫قوانيين‬‫بعض‬‫الدول‬‫المتقدمة‬‫في‬‫هذا‬‫المجال‬‫سواء‬‫العربية‬‫او‬‫االجنبية‬. ‫تم‬‫تكوين‬‫ثالثة‬‫فرق‬‫فرعية‬‫من‬‫اعضاء‬‫اللجنة‬‫بحيث‬‫يهتم‬‫كل‬‫فريق‬‫بفصول‬‫معينة‬‫م‬‫ن‬‫مسودة‬ ،‫القانون‬‫ويتم‬‫مناقشة‬‫نتائج‬‫عمل‬‫كل‬‫فريق‬‫خالل‬‫اجتماع‬‫اللجنة‬‫الرئيسية‬‫إلبداء‬‫المالح‬‫ظات‬‫عليها‬‫من‬ ‫كافة‬‫االعضاء‬. ‫تحديد‬‫برنامج‬‫لزيارة‬‫بعض‬‫الدول‬‫المتقدمة‬‫في‬‫تطوير‬‫القوانيين‬‫المتعلقة‬‫بالتجارة‬‫ا‬‫اللكترونية‬ ‫واالمن‬‫السيبراني‬‫وغيرها‬‫من‬‫القوانيين‬‫المصاحبة‬‫لإلطالع‬‫على‬‫تجاربها‬‫واالستفادة‬‫منه‬‫ا‬‫في‬ ‫صياغة‬‫مشروع‬‫القانون‬،‫وكان‬‫من‬‫بين‬‫هذه‬‫التجارب‬..‫التجربة‬‫الكورية‬. ‫تنظيم‬‫ورشة‬‫عمل‬‫بم‬‫شارك‬‫ة‬‫عدد‬‫من‬‫الخبراء‬‫والمتخصيين‬‫المحليين‬‫والدوليين‬‫وصناع‬‫ال‬‫قرار‬ ‫والشركاء‬‫من‬‫القطاعات‬،‫المختلفة‬‫لمناقشة‬‫مسودة‬‫القانون‬‫الذي‬‫تم‬‫صياغته‬‫ا‬. 3
  4. 4. ‫لماذاَقانونَموحدَللمعامالتَااللكترونية‬ َ‫نظرا‬‫لتأخر‬‫الدولة‬‫الليبية‬‫عن‬‫إستصدار‬‫التشريعات‬‫السيبرانية‬‫واجراء‬‫التعدياللت‬‫الالزمة‬‫على‬ ‫قوانينها‬‫السارية‬‫في‬‫هذا‬‫الخصوص‬‫لمواكبة‬‫التطورات‬‫السريعة‬‫في‬‫مجال‬‫تقنية‬‫المعلوما‬،‫ت‬‫لم‬‫يكن‬ ‫امام‬‫اللجنة‬‫المعنية‬‫بصياغة‬‫مشروع‬‫القانون‬‫غير‬‫ان‬‫تتبنى‬‫احدى‬‫الخيارين‬‫التاليين‬: ‫الخيار‬‫االول‬:‫صياغة‬‫مشروع‬‫قانون‬‫يظم‬‫في‬‫مواده‬‫كل‬‫االحكام‬‫الالزمة‬‫لتنظيم‬‫المعامالت‬ ،‫الاللكترونية‬‫بأن‬‫تكون‬‫كل‬‫األحكام‬‫مجتمعه‬‫في‬‫قانون‬‫واحد‬. ‫الخيار‬‫الثاني‬:‫توزيع‬‫االحكام‬‫القانونية‬‫الالزمة‬‫لتنظيم‬‫المعامالت‬‫االلكترونية‬‫على‬‫مجم‬‫وعة‬‫من‬ ‫القوانيين‬‫المنفصلة‬‫عن‬،‫بعضها‬‫بحيث‬‫يحتوي‬‫كل‬‫قانون‬‫على‬‫االحكام‬‫المتجانسة‬‫في‬‫م‬‫وضوعها‬. 4
  5. 5. َ‫أهدافَونطاقَسريانَمشروعَالقانون‬ ‫يهدف‬‫مشروع‬‫هذا‬‫القانون‬‫إلى‬‫توفير‬‫البيئة‬‫التشريعية‬‫المناسبة‬‫للمعامالت‬‫اإللكترون‬‫ية‬‫وتعزيزها‬‫بين‬ ‫األشخاص‬‫الطبيعيين‬‫والمعنونين‬‫الذين‬‫يقومون‬‫بالتبادل‬‫التجاري‬‫بينهم‬‫بالطريق‬‫اإل‬‫لكتروني‬،‫غير‬ ‫انه‬‫ال‬‫يسرى‬‫على‬‫بعض‬،‫التصرفات‬‫ومنها‬:‫ـ‬ َ‫مسائلَاألحوالَالشخصيةَوالوقف‬. ‫التصرفاتَالمتعلقةَبالحقوقَالعينيةَالتيَيكونَمحلهاَعقار‬. َ‫إجراءاتَالتقاضي‬. َ‫المستنداتَالتيَيوجبَالقانونَتحريرهاَلدىَمحررَعقود‬. 5 ٢٠٠4َ‫شبكـةَليبياَللتجــارة‬
  6. 6. َ‫هيكل‬َ‫مشروعَالقانون‬ ‫اشتمل‬‫مشروع‬‫القانون‬‫على‬(128)‫مادة‬،‫وزعت‬‫على‬(9)‫فصول‬‫على‬‫النحو‬‫التالي‬:‫ـ‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬:‫تمهيدية‬ ‫أحكام‬. ‫وخصصَلألحكامَالعامةَالمتعلقةَبتعريفَالمصطلحاتَالمستعملةَ،َوأهدافَونطاقَالقانو‬َ‫ن‬. ‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫اإللكترونية‬ ‫والمحررات‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬. ‫أ‬‫همية‬‫هذا‬‫الفصل‬‫تتعلق‬‫بإجازة‬‫التوقيع‬،‫اإللكتروني‬‫حيث‬‫أن‬‫القانون‬‫المدني‬‫ال‬‫يعرف‬‫س‬‫وى‬‫التوقيع‬ ‫المثبت‬‫على‬‫دعامة‬،‫ورقية‬‫ولضبط‬‫قبول‬‫هذا‬‫التوقيع‬‫تم‬‫تحديد‬‫الشروط‬‫التي‬‫تضمن‬‫وج‬‫ود‬‫هذا‬ ‫التوقيع‬‫بشكل‬‫جديد‬‫مع‬‫فرض‬‫التزامات‬‫على‬‫منشئ‬‫التوقيع‬‫اإللكتروني‬.‫كما‬‫تطرق‬‫ه‬‫ذا‬‫الفصل‬‫إلى‬ ‫تنظيم‬‫المحررات‬‫االلكترونية‬َ‫ايضا‬‫باعتبار‬‫أن‬‫القانون‬‫المدني‬‫ال‬‫يعرف‬‫سوى‬‫المحررا‬‫ت‬‫الورقية‬. 6
  7. 7. َ‫هيكل‬َ‫مشروعَالقانون‬ ‫ا‬‫الثالث‬ ‫لفصل‬:‫االلكتروني‬ ‫التصديق‬. ‫بالنظر‬‫إلى‬‫أهمية‬‫التصديق‬‫اإللكتروني‬‫فقد‬‫اسندت‬‫المهمة‬‫إلى‬‫الهيئة‬‫الوطنية‬‫ألمن‬‫وسال‬‫مة‬ ‫المعلومات‬‫التي‬‫تختص‬‫باعتماد‬‫ومراقبة‬‫عمليات‬‫التصديق‬،‫اإللكتروني‬‫وبمنح‬‫تراخي‬‫ص‬‫مزاولة‬ ‫نشاط‬‫مقدم‬‫خدمات‬‫التصديق‬‫االلكتروني‬. ‫الرابع‬ ‫الفصل‬:‫االلكترونية‬ ‫المعامالت‬. ‫إن‬‫القانون‬‫المدني‬‫الصادر‬‫عام‬1953‫م‬‫لم‬‫يتضمن‬‫اجازة‬‫التعبير‬‫عن‬‫اإلرادة‬‫بواسطة‬‫رسالة‬ ،‫الكترونية‬‫ومن‬‫تم‬‫كانت‬‫هناك‬‫حاجة‬‫لتنظيم‬‫المعامالت‬‫االلكترونية‬‫وما‬‫تتطلبه‬‫هذه‬‫العمل‬‫ية‬‫من‬ ‫حماية‬‫للمستهلك‬‫بشكل‬‫خاص‬. 7
  8. 8. َ‫هيكل‬َ‫مشروعَالقانون‬ ‫الخامس‬ ‫الفصل‬:‫االلكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫حماية‬ ‫طرق‬. ‫حددت‬‫أحكام‬‫هذا‬‫الفصل‬‫طرق‬‫حماية‬‫المعامالت‬‫االلكترونية‬‫بهدف‬‫المحافظة‬‫على‬‫سرية‬‫المعل‬‫ومات‬ ‫والبيانات‬‫التي‬‫تحتويها‬‫الرسالة‬،‫االلكترونية‬‫خاصة‬‫بطريق‬‫التشفير‬. ‫السادس‬ ‫الفصل‬:‫المصرفية‬ ‫العمليات‬. ‫بالنظر‬‫إلى‬‫أهمية‬‫العمليات‬‫المصرفية‬‫وما‬‫أماله‬‫التطور‬‫التقني‬‫في‬‫قطاع‬‫المصارف‬‫من‬‫اس‬‫تعمال‬ ‫لألنظمة‬،‫االلكترونية‬‫فقد‬‫حددت‬‫أحكام‬‫هذا‬‫الفصل‬‫الشروط‬‫التي‬‫تضمن‬‫سالمة‬‫هذه‬‫العمليا‬‫ت‬‫ونتائج‬ ‫مخالفة‬‫تلك‬‫الشروط‬. 8
  9. 9. َ‫هيكل‬َ‫مشروعَالقانون‬ ‫السابع‬ ‫الفصل‬:‫الخاصة‬ ‫البيانات‬ ‫حماية‬. ‫ويتناول‬‫تحديد‬‫احوال‬‫جمع‬‫البيانات‬،‫الشخصية‬‫وضمان‬‫سرية‬‫هذه‬،‫البيانات‬‫واإلعالم‬‫عن‬‫إج‬‫راءات‬ ،‫الحماية‬‫وتمكين‬‫صاحب‬‫البيانات‬‫من‬‫النفاذ‬،‫إليها‬‫وحظر‬‫ارسال‬‫وثائق‬‫الكترونية‬‫مرفوض‬،‫ة‬‫وعدم‬ ‫جواز‬‫معالجة‬،‫البيانات‬‫وشروط‬‫تحويل‬‫البيانات‬‫إلى‬‫الخارج‬. ‫الثامن‬ ‫الفصل‬:‫والعقوبات‬ ‫الجرائم‬. ‫تمَتجريمَالعديدَمنَاألفعالَالضارةَبإتمامَالمعامالتَاإللكترونية،َوالتيَمنَبينهاَعلى‬‫سبيلَالمثال‬: ‫الدخولَإلىَالمواقعَااللكترونيةَاوَانظمةَالمعلوماتَبدونَتصريحَاوَبماَيخالفَهذاَالتص‬‫ريح‬. ‫إعاقةَنظامَعملَمعلوماتَاوَافساده‬‫او‬‫سرقةَأموالَباستعمالَوسائلَمعلوماتية‬. 9
  10. 10. َ‫هيكل‬َ‫مشروعَالقانون‬ ‫التاسع‬ ‫الفصل‬:‫ختامية‬ ‫أحكام‬. ‫اشتمل‬‫هذا‬‫الفصل‬‫على‬‫بعض‬‫األحكام‬‫الختامية‬‫مثل‬‫منح‬‫صفة‬‫مأمور‬‫الضبط‬‫القضائي‬‫عل‬‫ى‬‫بعض‬ ‫الموظفين‬‫لضبط‬‫الجرائم‬‫والمخالفات‬‫المتعلقة‬‫بهذا‬‫القانون‬. 10
  11. 11. ‫القانونية‬ ‫اإلشكاليات‬ ‫وضعت‬‫اللجنة‬‫في‬‫اعتبارها‬‫جميع‬‫اإلشكاليات‬‫القانونية‬‫التي‬‫أوجدها‬‫التحول‬‫من‬‫التعامل‬‫الماد‬‫ي‬ ‫المباشر‬‫إلى‬‫التعامل‬‫الالمادي‬‫الذي‬‫تنقل‬‫فيه‬‫المعلومة‬‫من‬‫مكان‬‫إلى‬‫آخر‬‫في‬‫زمن‬‫قياسي‬‫عب‬‫ر‬ ‫وسائل‬‫التقنية‬‫الحديثة؛‬‫للوصول‬‫لتغطية‬‫الجوانب‬‫القانونية‬‫لمشروع‬‫شبكة‬‫ليبيا‬‫لل‬‫تجارة‬‫بصفة‬ ‫خاصة‬‫والمعامالت‬‫االلكترونية‬‫بصفة‬‫عامة‬‫وقد‬‫تضمن‬‫مشروع‬‫هذا‬‫القانون‬‫اجابة‬‫على‬‫اإلشك‬‫اليات‬ ‫القانونية‬‫التي‬‫تفرض‬‫نفسها‬‫في‬‫نطاق‬‫وضع‬‫إطار‬‫قانوني‬‫للمعامالت‬‫اإللكترونية‬‫على‬‫ا‬‫لنحو‬ ‫التالي‬: 11
  12. 12. ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫األولى‬ ‫اإلشكالية‬‫تمة‬ ‫ومة‬ ‫ةاد‬ ‫اإلث‬ ‫فةي‬ ‫حجةةة‬ ‫اإللكترونيةة‬ ‫بالوثيقة‬ ‫االعتراف‬‫عىةى‬ ‫اإلجابةة‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫تضمين‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اإلشكالية‬ ‫هذه‬: .1‫اإللكترونية‬ ‫الوثيقة‬ ‫تعريف‬. .2‫أم‬ ‫بها‬ ‫اد‬ ‫االعت‬ ‫يمكن‬ ‫حتى‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الوثيقة‬ ‫في‬ ‫تتوافر‬ ‫أن‬ ‫يةب‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫ي‬ ‫تج‬‫القضاء‬ ‫ام‬. .3‫فييةةة‬ ‫ل‬ ‫ةةا‬ ‫و‬ ‫وفةة‬ ‫الينةة‬ ‫تةةت‬ ‫ذقا‬ ‫ذلكترونيةةا‬ ‫ننةةًة‬ ‫يةةتت‬ ‫لمةةا‬ ‫القانونيةةة‬ ‫بالقيمةةة‬ ‫االعتةةراف‬‫حةةل‬ ‫تةةوفر‬ ‫ألصولها‬ ‫لمطابقتها‬ ‫الضماناد‬. ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫الثانية‬ ‫اإلشكالية‬:‫اإلشة‬ ‫هةذه‬ ‫عىةى‬ ‫اإلجابةة‬ ‫تمة‬ ‫ومة‬ ‫األطةراف‬ ‫عىى‬ ‫التعرف‬ ‫يىة‬ ‫و‬‫مةن‬ ‫كالية‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوميع‬ ‫بجةية‬ ‫االعتراف‬ ‫خالل‬. 12
  13. 13. ‫فةي‬ ‫تتمثةل‬ ‫الثالثة‬ ‫اإلشكالية‬:‫اإلجابةة‬ ‫تمة‬ ‫اإلشةكالية‬ ‫وهةذه‬ ‫اإللكترونيةة‬ ‫المعةامالد‬ ‫حصةانة‬‫فةي‬ ‫عىيهةا‬ ‫التشفير‬ ‫عىى‬ ‫االعتماد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬. ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫الرابعة‬ ‫اإلشكالية‬‫اإلشة‬ ‫وهةذه‬ ‫الشًصةية‬ ‫يانةاد‬ ‫وال‬ ‫اإللكترونيةة‬ ‫المعةامالد‬ ‫حماية‬‫تمة‬ ‫كالية‬ ‫المصةىجة‬ ‫عىةى‬ ‫اء‬ ‫اعتة‬ ‫تمثةل‬ ‫التةي‬ ‫األفعةال‬ ‫ية‬ ‫تج‬ ‫خةالل‬ ‫مةن‬ ‫القةانون‬ ‫مشةروع‬ ‫فةي‬ ‫عىيها‬ ‫اإلجابة‬‫مجةل‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الجماية‬-‫االلكترونية‬ ‫ت‬ ‫الةرا‬-‫لها‬ ‫ة‬ ‫الميا‬ ‫العقوباد‬ ‫ي‬ ‫وتج‬. 13
  14. 14. ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫فوائد‬ ‫االلكترونية‬ ‫التعامالت‬ ‫استخدام‬ ‫تسهيل‬. ‫االلكترونية‬ ‫التعامالت‬ ‫استخدام‬ ‫في‬ ‫المجتمع‬ ‫ثقة‬ ‫تعزيز‬. ‫المع‬ ‫لتقنية‬ ‫والشخصي‬ ‫الرسمي‬ ‫االستخدام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫الجهات‬ ‫لمختلف‬ ‫الحماية‬ ‫توفير‬‫لومات‬ ‫واالتصاالت‬. ‫تقب‬ ‫ومدى‬ ،‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫على‬ ‫بالتعرف‬ ‫المتعلقة‬ ‫الرئيسة‬ ‫المواضيع‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬‫والقيمة‬ ،‫له‬ ‫المدفوعات‬ ‫صالحية‬ ‫موضوع‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫البيانات‬ ‫لرسائل‬ ‫االستداللية‬. 14
  15. 15. ‫االلكترونية‬ ‫للتعامالت‬ ‫المستخدمين‬ ‫األفراد‬ ‫خصوصية‬ ‫حماية‬. ‫نطا‬ ‫في‬ ‫اإللكتروني‬ ‫والتوقيع‬ ‫اإللكترونية‬ ‫للكاتبة‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫قانونية‬ ‫حجية‬ ‫إضفاء‬‫المعامالت‬ ‫ق‬ ‫الع‬ ‫للكتابة‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫القانونية‬ ‫الحجية‬ ‫نفس‬ ‫لها‬ ‫ليكون‬ ‫واإلدارية‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬‫والتوقيع‬ ‫ادية‬ ‫العادي‬. ‫اإللكترونية‬ ‫التجارة‬ ‫عقود‬ ‫في‬ ‫المستهلك‬ ‫حماية‬. ‫اإللكتروني‬ ‫الدفع‬. 15
  16. 16. ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫التفصيلية‬ ‫الفنية‬ ‫الضوابط‬ ‫أحال‬‫مشروع‬‫القانون‬‫الضوابط‬‫الفنية‬‫التقنية‬‫التفصيلة‬‫ألحكامه‬‫لالئحة‬‫التنفيذية‬‫و‬‫القرارات‬‫التي‬ ‫تصدر‬‫تنفيذا‬،‫له‬‫ذلك‬‫أن‬‫هذه‬‫الضوابط‬‫ذات‬‫أبعاد‬‫فنية‬‫وتقنية‬‫يتعذر‬‫وضعها‬‫في‬‫متن‬‫ا‬‫لقانون‬‫من‬ ،‫جانب‬‫ومن‬‫جانب‬‫آخر‬‫لتسهيل‬‫تعديلها‬‫إذا‬‫تطلب‬‫األمر‬‫ذلك‬‫على‬‫اعتبار‬‫أن‬‫هذه‬‫الضوابط‬‫عرض‬‫ة‬ ‫للتعديل‬‫نظرا‬‫للتطور‬‫التقني‬‫السريع‬‫والمستمر‬‫في‬‫مجال‬‫المعامالت‬‫اإللكترونية‬. ‫وبذلك‬‫خلصت‬‫اللجنة‬‫إلى‬‫إعداد‬‫مشروع‬‫قانون‬‫المعامالت‬‫االلكترونية‬‫المرفق‬‫لمواجهة‬‫التحديات‬‫التي‬ ‫ظهرت‬‫جراء‬‫التقدم‬‫التقني‬‫و‬‫تنظيم‬‫التعامل‬‫مع‬‫الخدمة‬‫اإللكترونية‬‫من‬‫الناحية‬‫القانونية‬‫ولحل‬‫أي‬ ‫إشكاليات‬‫قد‬‫تقع‬‫نتيجة‬‫لهذا‬‫التعامل‬ 16
  17. 17. ‫متابعةَأعمالَورشةَعملَلمناقشة‬ ‫مسودتيَقانونَالمعامالتَاإللكترونيةَوقانونَمكافحةَالجرائمَالمعلوماتي‬‫ة‬ ‫تحت‬‫شعار‬(‫من‬‫أجل‬‫تجهيز‬‫بيئة‬‫تشريعية‬‫سبرانية‬‫عصرية‬)،‫وبمشاركة‬‫خبراء‬‫ومختصين‬‫من‬‫ليبيا‬ ،‫واألردن‬،‫تونس‬،‫لبنان‬،‫سوريا‬،‫المغرب‬‫وعدد‬‫من‬‫المنظمات‬‫الدولية‬‫من‬‫بينها‬‫منظمة‬(‫األسكو‬‫ا‬)، ‫نظمت‬‫كل‬‫من‬‫الهيئة‬‫العامة‬‫للمعلومات‬‫والهيئة‬‫الوطنية‬‫ألمن‬‫وسالمة‬‫المعلومات‬‫وشبكة‬‫ليب‬‫يا‬‫للتجارة‬ ‫وبرعاية‬‫من‬‫وزارتي‬‫االتصاالت‬‫والمعلوماتية‬‫واالقتصاد‬‫وشبكة‬‫بريد‬‫ليبيا‬‫ورشة‬‫عمل‬‫ل‬‫مناقشة‬ ‫مسودتي‬‫قانون‬‫المعامالت‬‫االلكترونية‬‫وقانون‬‫مكافحة‬‫الجرائم‬،‫المعلوماتية‬‫وذلك‬‫يومي‬13‫و‬14 ‫ابريل‬2014‫ميالدية‬‫بفندق‬‫المهاري‬ 17
  18. 18. ‫األول‬ ‫اليوم‬ ‫جلسات‬ ‫مسودةَقانونَالمعامالتَاإللكترونية‬ •‫الورقة‬‫األولى‬‫عرض‬‫تقديمي‬‫لمسودة‬‫قانون‬‫المعامالت‬‫اإللكترونية‬‫قدمه‬‫ا‬‫الدكتور‬‫الكوني‬‫ع‬‫بودة‬ •‫والورقة‬‫الثانية‬‫تناولت‬‫أهمية‬‫التشريعات‬‫السبرانية‬‫لبناء‬‫مجتمع‬‫المعرفة‬‫وأهم‬‫محاورها‬‫و‬‫آليات‬ ‫وضع‬‫واعتماد‬‫التشريعات‬‫السبرانية‬‫ألقاها‬‫الدكتور‬‫يونس‬‫عرب‬‫متخصص‬‫من‬‫اللجنة‬‫االق‬‫تصادية‬ ‫واالجتماعية‬‫لغرب‬‫آسيا‬(‫االسكوا‬)، •‫والورقة‬‫الثالثة‬‫كانت‬‫بعنوان‬‫الجوانب‬‫القانونية‬‫للحماية‬‫اإللكترونية‬‫للمعلومات‬‫والب‬‫يانات‬(‫تأمالت‬ ‫في‬‫محور‬‫المعامالت‬‫اإللكترونية‬)‫قدمها‬‫الدكتور‬‫عبدالرحمن‬‫الشرقاوي‬‫أستاذ‬‫جامعي‬‫بكلي‬‫ة‬‫الحقوق‬ ‫بجامعة‬‫محمد‬‫الخامس‬‫الرباط‬/،‫المغرب‬ •‫الورقة‬‫الرابعة‬‫عنوان‬‫االطار‬‫العام‬‫للمبادالت‬‫اإللكترونية‬‫وتجربة‬‫الشباك‬‫الموحد‬‫بتون‬‫س‬‫ألقاها‬ ‫مراد‬‫بن‬‫محمد‬‫زائد‬‫رئيس‬‫مصلحة‬‫شبكة‬‫تونس‬‫للتجارة‬،‫بتونس‬ •‫أما‬‫الورقة‬‫األخيرة‬‫فقد‬‫حملت‬‫عنوان‬‫االطر‬‫الفنية‬‫والقانونية‬‫لتنظيم‬‫التجارة‬‫الدولية‬‫وا‬‫إللكترونية‬ ‫عبر‬‫شبكات‬‫التجارة‬‫قدمها‬‫الدكتور‬‫كريم‬‫الغربي‬‫متخصص‬‫من‬‫تونس‬ 18
  19. 19. ‫اليوم‬ ‫جلسات‬‫لثاني‬ ‫مسودةَقانونَمكافحةَالجرائمَاإللكترونية‬ ‫عرض‬‫تقديمي‬‫لمسودة‬‫قانون‬‫مكافحة‬‫جرائم‬‫المعلوماتية‬‫قدمه‬‫األستاذ‬‫عبدالقادر‬‫علي‬‫عبد‬‫القادر‬‫نائب‬ ‫رئيس‬‫ومقرر‬‫لجنة‬‫إعداد‬‫القانون‬‫الخاص‬‫بمكافحة‬‫جرائم‬‫المعلوماتية‬‫رئيس‬‫المنظمة‬‫الليب‬‫ية‬‫لخبراء‬ ‫الجريمة‬‫اإللكترونية‬‫والتزوير‬‫وأمن‬‫المعلومات‬ ‫الورقة‬‫الثانية‬‫عنوان‬‫االستراتيجيات‬‫القانونية‬‫والتطبيقية‬‫لمكافحة‬‫جرائم‬‫المعلومات‬‫ية‬‫ألقتها‬‫الدكتورة‬ ‫جنان‬‫خوري‬‫أستاذة‬‫جامعية‬‫رئيس‬‫القسم‬‫الحقوقي‬‫في‬‫مركز‬‫المعلوماتية‬‫في‬‫كلية‬‫الحقوق‬‫في‬‫الجامعة‬ ‫اللبنانية‬ ‫الورقة‬‫الثالثة‬‫فقد‬‫حملت‬‫عنوان‬‫تجربة‬‫االسكوا‬‫في‬‫التشريعات‬‫السبرانية‬‫قدمها‬‫الدكت‬‫ور‬‫محمد‬‫نوار‬ ‫العوا‬‫مستشار‬‫اقليمي‬‫وعضو‬‫اللجنة‬‫االقتصادية‬‫واالجتماعية‬‫لغرب‬‫آسيا‬(‫االسكوا‬) ‫حملت‬‫الورقة‬‫الرابعة‬‫عنوان‬‫دراسة‬‫مقارنة‬:‫مسودة‬‫قانون‬‫مكافحة‬‫جرائم‬‫المعلوماتية‬‫ألقاها‬‫األ‬‫ستاذ‬ ‫خالد‬،‫قمو‬‫مدير‬‫عام‬‫السابق‬‫ل‬‫لهيئة‬‫الوطنية‬‫ألمن‬‫وسالمة‬‫المعلومات‬ ‫حملت‬‫الورقة‬‫األخيرة‬‫عنوان‬‫الدليل‬‫الرقمي‬‫قدمها‬‫الدكتور‬‫الصالحين‬‫العيش‬‫أستاذ‬‫بالجام‬‫عات‬‫الليبية‬ ‫وباحث‬‫متخصص‬. 19
  20. 20. ‫وختاما‬‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫يرى‬ ‫أن‬ ‫ونأمل‬ ‫التوفيق‬ ‫هللا‬ ‫نسأل‬‫النور‬ ‫واالحترام‬ ‫التقدير‬ ‫بالغ‬ ‫مع‬ ‫عليكم‬ ‫والسالم‬ 20

×