Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

بيان 11-12-2013

398 views

Published on

بيـــــــان المرصد التونسي لاستقلال القضاء الصادر بتـــــاريخ 11 ديسمبر 2013 حول تعيين وزارة العدل لمكلفين بالاعلام لدى المحاكم‎

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

بيان 11-12-2013

  1. 1. ‫‪9 Rue d’Ispahan Bardo‬‬ ‫422.422.17 : ‪Tel‬‬ ‫442.422.17 :‪Fax‬‬ ‫‪E-mail: marsed.kadha.tn@gmail.com‬‬ ‫9 نهج اصبهان باردو‬ ‫الهاتف: 7112711224‬ ‫الفاكس: 7712711224‬ ‫ب2إ :‪marsed.kadha.tn@gmail.com‬‬ ‫باردو يف 11 ديسمرب 2113‬ ‫بيــــــــــان‬ ‫ان المرصد التونسي الستقالل القضاء:‬ ‫‪ ‬بعد اطالعه على ما سبق نشره بتاريخ 6 ديسمبر 2013 بالموقع االلكتروني لوزارة العدل تحت عنوان "قائمة‬ ‫إسمية في المكلفين باإلعالم لدى المحاكم" وما تضمنته خصوصا من صدور التكليف بهذا الشأن الثنين وأربعين‬ ‫قاضيا بالمحاكم اإلستئنافية واالبتدائية من بين أعضاء النيابة العمومية بمختلف وظائفها بدءا بالوكالء العامين‬ ‫وانتهاء بمساعدي وكالء الجمهورية مع بيان أرقام االتصال بواسطة الهواتف القارة والجوالة.‬ ‫‪ ‬وبعد وقوفه على ما صرح به مصدر مطلع بوزارة العدل من "أن هذا القرار جاء استجابة للطلبات الملحة‬ ‫لإلعالميين في الحصول على المعلومة الصحيحة والقانونية بخصوص القضايا التي تهم الرأي العام" وان‬ ‫"القائمة المذكورة تابعة للتركيبة اإلعالمية الجديدة لوزارة العدل" (صحيفة المغرب – 7 ديسمبر 2013).‬ ‫‪ ‬وإذ يشير إضافة لذلك إلى البالغ الصادر عن المحكمة اإلدارية بتاريخ 33 نوفمبر 2013 وما تضمنه من تعيين‬ ‫اثنين من مستشاري المحكمة كمكلفين باإلعالم مع بيان أنهما يعتبران "الجهة الرسمية الوحيدة المخول لها‬ ‫التخاطب مع العموم باسم المحكمة اإلدارية فضال عن توفير المعلومات واألخبار والبيانات واإلحصائيات‬ ‫المتعلقة بنشاط المحكمة اإلدارية في حدود ما تسمح به خصوصيات العمل القضائي".‬ ‫‪ ‬واذ يعتبر أن التعاون بين المحاكم ووسائل اإلعالم يعد ضروريا لتمكين العموم من معرفة اإلجراءات القضائية‬ ‫والوقوف على دور القضاة وواجباتهم لغاية النهوض بالنظام القضائي ومؤسساته:‬ ‫أوال: يالحظ أن اإلقرار للمحاكم - طبقا لمعايير استقالل القضاء - بإمكانية االتصال بوسائل اإلعالم يهدف بصفة‬ ‫أصلية الى عرض نتائج أعمالها ورؤيتها بشان العدالة والتعليق على المسائل الراجعة الختصاصها كوظيفة‬ ‫المحكمة وإدارتها وإصالح النظام القضائي كما يهدف بصفة طارئة إلى إصالح األخطاء الفادحة المتسربة الى‬ ‫وسائل اإلعالم عند إثارة الجدل حول بعض األحكام القضائية او توجيه االتهامات الشخصية غير المبررة ضد‬ ‫القضاة وذلك اعتبارا لما تؤدي اليه االنتقادات غير المنصفة من تأثير على سمعة القضاة وثقة العموم في المحاكم.‬ ‫ثانيا: يؤكد على ان إدارة المحاكم موكولة لرؤسائها وان الرئيس باعتباره ممثال رسميا للمحكمة هو المسؤول عن‬ ‫االتصال بوسائل اإلعالم وضمان تغطية صحفية كاملة ومتوازنة وله ان يفوض هذه المهمة الى احد وكالئه او‬ ‫لغيره من القضاة المعنيين بالموضوع.‬ ‫ثالثا: يعتبر أن مبادرة وزارة العدل بتسمية أعضاء النيابة العمومية كمكلفين باإلعالم لدى المحاكم واعتبارهم من‬ ‫ضمن التركيبة اإلعالمية للوزارة يتناقض مع استقالل المحاكم وحياد القضاء فضال عن عدم اختصاص وزير‬ ‫العدل في تكليف القضاة بتلك المهمة، خالفا لما اتجهت اليه المحكمة اإلدارية بمقتضي قرار صادر عن رئيستها‬ ‫من تفويض ذلك لبعض قضاتها من المستشارين.‬ ‫المرصد التونسي الستقالل القضاء»متاق« » ‪Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM‬‬
  2. 2. ‫رابعا: ينبه إلى ان إشراف وزارة العدل بصفة مباشرة على اإلعالم القضائي بكافة المحاكم يجعل المعلومات‬ ‫الموجهة للعموم بواسطة وسائل اإلعالم تحت سيطرة السلطة التنفيذية وهو ما يتنافى مع المقومات الدنيا الستقالل‬ ‫القضاء.‬ ‫خامسا: يالحظ ان رئاسة وزير العدل للنيابة العمومية ورغبة الوزارة في االستجابة إلى الطلبات الملحة‬ ‫لإلعالميين ال يمكن ان يبرر بأي وجه الخروقات الفادحة لقواعد االختصاص وتبعية المحاكم لوزارة العدل.‬ ‫سادسا: يدعو وزير العدل الى التراجع عن القرارات الصادرة بتعيين القضاة المكلفين باإلعالم وإبقاء‬ ‫االختصاص في ذلك لرؤساء المحاكم حفاظا على مصداقية المعلومات الموجهة لوسائل اإلعالم واستقاللية الجهات‬ ‫القضائية المسؤولة عنها.‬ ‫عن املرصد التونسي الستقالل القضاء‬ ‫الرئيس أمحد الرمحوني‬ ‫المرصد التونسي الستقالل القضاء»متاق« » ‪Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM‬‬ ‫2/2‬

×