Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

قرار 172 لسنه 2015 (لائحه ق 91 الجديدة)

3,830 views

Published on

اللائحه التنفيذيه للقانون 91 لسنه 2015
قرار 172 لسنه 2015

Published in: Law
  • Be the first to comment

قرار 172 لسنه 2015 (لائحه ق 91 الجديدة)

  1. 1. . ٥وه٠ ينال . تم ٢اا قال ملمة ٠لمأ الصادر لى برع الإثنين ما١ جمادى الآخرة سنة ٦صأك ١ ل لمرا فق ( ٨ أ برجل ستة ه ١ . ٢ ا
  2. 2. ٢ الوقائع المصرية ي العدد اما تابع ابه قى ٦ أسد سنة ه ١ ٠ ٢ وقادة الالهة قرارها جاا لسنة ٥ ا مج بتعديل بعض احكام الجهة التنفيذية لقانون الصربية علي الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم ا اع لسنة ٥ . ا . وكرهها( بعد الاطلاع عض قانون سرق رأس لك الصادر بالقانون رقم ها لسنة ،اا١ ي وعلى قانون الناضق الاقتصادية ذات العلب-ة الخاص-ة الصادر بالقانون رقم هعاع لسنة ٢ ع ا ( ي وعلى قانون الضريبة على للدخل الصادر بالقانون رقم ٩اا لسنة ه ص ل ( ؛ وعلى اللائحة القنضيذيق لقانون الضريبة عض الدخل الصادرة يضار وزير المال-ة رقم ١اا لسنة ه ٠ ٠ هاي قبناأعلىما ارقآه مجلسالدولة ؛ ق-هده ( ،ضاهق همهر ) تستبدل بنصوص المراد أرقام إ٩،م وإ الهند ي،ي من الققرة الأولى والفقرة الهانية صنالهاهة٢اا ٠و(ه١، ٠و(ك،، ءوبه،، ٠وا١ه) ،وإ مه) هو(٠٦ا مو(١٦) ، ر(به٦) ، وإ،،ا ، وإ٦،) ، و«لضقسرةللأورسللهادق هدأ ، واس ، وا. ١ا) ، رإ ٩ ا ١ ) ، و(لإ٢ ١ ) ، ى(ه، ٩ ) من اللائحة التنضيذية لقانون الضريبة عض الدخول المشار إليها النصهسالارخ ، الادق وع، ، قي تضق أحكام المادتين ا٦ثم قدرة أقره ، و(عأ من القانون. بسغعق الضريرة على سا يجاوز خمسة آلان جنيه من مجموع صار دخل الممول هون تكرار أو قخعصض أو تنسيب بالنسبة للسل المقسم أو غجر المقيم ٠ ولو لم قسصر مدة عمله أو مقاولة نشاطه سرة الضسسسة باكملها ، وقي عالة تعدد مصادر الدخل نخعسم تلك الشم-ة أولآ من المرتبات وما قي عكسها قايا قهقىمنها جزع يتم خصس من أى إيراد آخر ٠
  3. 3. الوقائع للمصرية ي العدد اما تابع ابه ر ٦ أبريل سنة ها ٠ ٢ ٣ البند س٢س منهلطقرقههاررمقهعاهقبه١ه ، ٢ - مهل ا ع ٠ ، جنيه (سهعة آلاف جنه) إعغا ، شخصا سنون للسود المنصوص عليه قي الهند ( ١ ) سن الادق (٣اا من القانون ٠ الهنقرقؤ الناقلة. الادق ( ( ا ) ، وتشترط بالنسية للبندين اك ) وا ه ) من هذه الادق ألا اهلزيد جملة ما نسر للسهل على إم ١ برا من صار الإيراد أو (عضرق آلاف جنيها أيهما أقدم ولا يجوز تكرار إعغا ع الاشتراكات والأقساط النصوص عل-ا قى هذين البعدين ضمن أى دخل آخر سنصهص عليهقىالادق (اا) سنالقانون ع فنادق وها ك ، قعسرى للضسهخ يعسصر ( ا ٩ كن ) رقظا لحكم الادق ( ٩ ١ ) سن القانون عض المحجغ التى يعمل عليها الق-قن من غرر جهات عملهم الأصلية يضير أى هغديض لواجهة التكاليف ودون اجرا . أى خصم آخر. بما قي ذلك الشريعة المعاق من الضربية للنصوص عليها قى الادق إده من القانون وللإعقا،ت المنصوص عليها قي الادق (٣اأ من القانون ع وتلتزم الجهات لكني تقحم بدقع الالة الضار إليها قي للفقرة الأولي صن هذه الادق بعجز الضريبة وتوريدها إر مةمرريق الضرائب المختصة خلال خمسة عضر يونا الأولي من كل شهر عن البالغ الدقوعق خلال الشهر السابق. وذلك على النموذج إو مرتبالمحته ه ٠ ونقصد بجهة العمل الأصلية الجهة العين قمما للعامل والف يصرف منها مرتد الأسر ا وبعد ض حكم جهة العمل الأصلية الجهة العبي يال منها العامل على أكين من ( ع ه بهنا من دخله خلال للقعرة الضريبية ورلعزم هذه للجهة بخصم مينغ ضي حساب الضريبة عن البالغ التي بصرف للعامل منها وحقا لأحكام العماد (دا وا ع ١ ) و(٣ا) من القانون. وقي هذه لالة بهت أحكام الادق ( ١ ١ ) منع على الرتب الجرد الذى يحصل عليه العامل معن الجهة العجن فمها ، ويعم حساب الضريخ للسصقق وقغا لأحكام هذه المادة طبقا لا ورد بالنموذج (٣مرتباهد) ع
  4. 4. ك الوقائع المصرية ٠صك العدد ١تجا تايع ابا ر يا أبريل سنة ه ٩ ٠ ٢ ونقصد بالمةضورية المختصة قي تطيير حكم الادق ( ١ ١ ) من القانون الةسوريسة الننبي يقع قي نطاقها جبة العمل غجر الأصلية ٠ وقسرى الضريرة على البالغ التي نس لغير المقيمين أيا ىنث للجم-ة أو الهمة الف تستخدصهم لأهم ٠ خدمات تحث إشرافها رقنى للأحكام للعامة للضريبة على المرتبات وما قى عكصها٠ ووقتنا لسعر الضريبة المنصوص عليه قي المادة إ٨ا من القانون. المادة ( ،عا ، ، يكون تحديد صاض الريح المنصوص عل- ض القت-رة الشانجة صن للمادة (تجا١ ) من القانون على أساس الإيرادات و التكاليف الفعلية ، وتكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالي-ة العبي تنعحقق معن ه٠صع الأصول النصوص عليها ر البند ا٣ه من الادق (ه٢ا سللقانونوقغا لحكمللمادة إ٦،ه منه ا وقي حالة قيام شركة مخيمة يالاسعثسار فبي شركة شير صقيسة تطيق طريقة حقوقه الملكية قي تقسم اهاسعثسارات ، وذلك إذا تحققت الشروط الآتية ، ( أ ا أن تكون الإيرادات غير خاضعة للضريبة ض الدول الأخرى المسجل قيها الشركة غجر القيمة أو معناة منها . أو لا يجاوز سعر الضريبية فيها اه٧٢ا من سعر الضريرة المطبق لى مصر. إب) أن ترتد نسيمة الملكية قي الشركة غير القيمة على ( ق ١ كن ) ع (جح أن يكون أكثر من ( ا ٧بمز ) صن ايرادات الشركة خير القي-ة ناتج عن توزيعات أو قراند أو إتاوات أو أتعاب مقابل لدارة أو إيجارات ا ونراعي لى حالة تنطييق حقوقه الملكية أن يضم تحديد للأرباح الناتجة عن الصرف لى قلك الاستثمارات على أساس الفرق بين قكلقة اقنننا . الاسعار وقيمة ببعد ل
  5. 5. الوقائع المصرية ي العدد اا٧ تايع (بأ قى ٦ أبريل سنة ه ٩ ٠ ( ه الادق ( جا ) ، نشعرط لتطبيق الاعلي . المقرر هالخد إ٦ك من الادق ( ا٣أ معن القانون لأرباح للمشروعاهت الجديدة المنشأة يعطل من الصندوق الاجتماعي للتنصي-ة ما يأتي ، ٩ عل. أن يكون تاريخ مطاولة النشاط أو بد . الاناة بالشروع لاحق سريع الحصول على الصهيل ع ٢ ي أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجارى والصناعى ققط ع ٣ - أن يتخذ للشروع شكل المنشاة القروية ع ك ي إسععاله دفاتر وحسابات ننخظهق مبسطة تننقق وطبيعة النشاط ٠ وتكون مدة الاعلى . الضرير خسر سنواهنت تبدأ من تاريسخ مزاولة النشاط أو يدع الانعاج يحسب الأحوال. ويينقف سريان الاعقا . إذا تم قصير الشكل القانوني للمشروع أو تغرير نشاطهم كما يتوقف سريانه حال التنازل عن المشروع ٠ وقي جيج الأحوال لا يسرى للإعف ع إلا بالنسخ للأرساح الناتج-ة عن العويل صن الصندوق الاعصار للنعسةم وقي حدود نعععخ الصهيل إلى رأس هلال الستين حققا لدراسة الجدوى المقدمة هن السل للصندوق والتي قم ينا إ عليها سنسبع الصوفي ولا تتغير هذه النسبة خلال سنرالمحنته الات ع ، حتي ولو تغير رأس مال هلمنضأةم وذلك كلخ ها لا يجاوز إ ٠ ه٢ا من الريح السنوى أو (خعسين ألف جنس) أيهما أقل ٠ ويقصد يرأس المال السفر مجموع ساقي الأصول الشابين لجانا إله الأصول التداولات يعد خصم قيمة الخصوم المتداولة ٠ الاهلة( اه ، ، ر تطسق أحكام للمادة ( ماك ) من للقانون يكون إخطار هامسة الضرائب الخضصة للسصرف ياها . الضريرة على النموذج إد عقارا ويكون إخطار التصرف لأمسية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة على النموذج إ٦ا مكرر! عصره ٠
  6. 6. ٦ الوقائع المصرية س العدد ٩تجا تايع (هبأ قى اا أبريل سنة ٥ ٩ ل ( وعلى سامية للضرائب للضصة تسليم التصرف ايصالا عند سداد الضريبة يكون سند، عند شهر اللحعصرف لدى مكاتب الشهر العقارى مع تسليمه النموذج اد مكرر! تصرقامت عقارية! مبينا به سداد. للضريبة ع ويجب على مكاتب الضهر العقارى قي عالة شهر الصرف غسل للضريبة وتسليم صاحب الشان لقا ع ذلك إيصالآ هل الضربية السني ما لم يقدم قبرقج رقم إد مكرر! تصرفات عقارية! ها كيد سجق سداد الضريبة إلى مامرريق الضرائب المختصة ع وعلى كل مكتب من تلك المكاتب توريد قيمة ما عصضه من العض-ة قى معوعسد لا يجاوز ا ثجن يونا معن قاريخ تقديم طلب الشهر هحجب شيك معصععععوب هالضسذجرن رقمي إا عقار. و(ع٣ عقار. ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا العاريخ٠ ويتم التور-د وقنا لا يأتي ، ٩ ي الكاتب التى ققسع جخرهقسيا ر نطاق محاقضق القاهرة قرره الضريبية على هلالاتيب إ أ ) بالنسبة لشرق وغرب وشمال للقاهرة ينم التوريد إر منطقة ضرائب القاهرة ثامن و (به بالنسبة لجنوب ووسط القاهرة يضم التهديد إلى منطقة ضرائب القاهرة رايه ٢ س للعاقظات التي توجد بها منطق-ة ضريبية عامة واعدة تورد للضم-ة إر هذه النطقة ع ٣ ي العاقع٠لاهي للثس يكون يها أكس من منطقية ضريبية عام-ة. تهدد الضم-ة إلى النطقة الضريبية الأولى ع سةو٥ه ) ، يشترط لتطبيق الإعغا . من الضريبة النصوص عليه ض البند (ه١ة هن للمادة ( « ه ) من القانون بالنسخ لأرساح وقوزيعات صناهيسق الاستثمار قى الأوراق الالية. أن قكون صناديق الاستثمار منشاة وحقا لأحكام قانون سوق رأس للمال الصادر بالقانون رقم ها لسنة ها٩٩ ٩ وسعه العنغهذيق رقي حدود الأحكام التي تنظمها ع
  7. 7. الوقائع المصرية ي العدد اا٧ تايع (به قى ٦ أبريل سنة ه ٩ ل ٢ ، الادق ( ٠ اا ) ، في تعليمية حكم الفقرة اأ ) من الهند ( . ) من الادق ( ٢ ٥ ) من القانون. بعهع القواعد التالية عند تحديد مخصصات القروهنى التي نعد من التكاليف راجية الخصم ئ ٩ - يعم مممديد السهم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التي حدثت خلاله العام. بيذا كان المستخدم من هذه المخصصات ينهد عضى ن-ية اله ( ع دق ) والعملة ضمن التكاليف واجهة اعصم، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات الكونة السايق خضوعها للضريبة ع وقي ع-ج الأعلى تعصم النباهة المضار إليها من للضصصاهت الهم لم يسبق خضوعها للضريبة أولآ ا ٢ ي نراعي إضاقسق ما يتم قلدصيلع من قروض سبق إعدادها إر الرعا . الخاضع للضسسة إذا كان قد سخا اعتاد هذه القروض كديون معدومة. أسا بالنسية للقروض التى قت معالجتها وقسك لأحكام القانون قسم إضاق-ة ( ا دة ) مما قم قهصجله منها إلى ل لوعا . الضريبي ٠ ويضاف قيمة الغراند المجنية إلى الرعا ع الخاضع للضريبة رما يعم تحصيله من الغراند المهمشة. ويخصم سا يعم إعدامه من الضائع الجنين. ولا تجوز إضافة القران-د للمهلة إلي وعا . للضريبة و سسه(ا٦، « قي تضيق حكم المادة (عاه ) من القانون. تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة العقيم ها قسيها أرباع الاستحواذ للضريبة قي حالة تصير الشكل القانوني للشخص الاععهارى، ويجوز للشخص الاعصار. تاجيل الخضوع للضريبة حقغا لا يأتي ، ٩ ٠لل٠ أن يتم إثبات للأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقث تغيير الشكل القانونى ا ٢ ي أن يهم حساب الاعلانى على الأصول وترحيل للمخصصات وللايياطيات وقطا للقواعد المقررة عض للقيم الدقيق للأصول وللهزامات قبل إجرا . هذا التغيير ٠
  8. 8. د الوقائع المصرية س العدد اه١ تايع (به قى اا أبريل سنة ٥ ٩ ل ( ٣ - ألا يعم التصرف قي للأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانون خلال السنوات الثلاث التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى ا ، ي ألا يكون أعد أطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم ا ومع عدم الاخلال بأحكام هذه المادة نعد للصضقط اسععسرلهع ض قطعهق عكس البندين إك ٠ ها من المادة مهام ضن القانون إذا كانت ق-ة الأ-م الشعراة (٣٣بمز) أو أكثر ر الفترة الضريبية ع اعادة بهلا ) ، لأغراض حساب الضريرة منا لحكم افادة إ٣ه) من القانون. قهخقظ الشركة يالقوانم المالية وكشوف وسجل يهعيعن قس القيم الدهرية للأصول وللالثزلماهي قط تغيير الشكل القانوني ا ويجب متابعة قروض إعادة التقييم الناتجة عن تضسر الشكل القانوني للضخس ل لااارى،وقكونايعاميةالضريبجقعرالنعوللآتيب ارعىلقهلتسررالآصولسيتتعضع الأرباح الرأسمالية الس تتحقق نعيجة أية صورة من صور التصرف قي الأصول السابق ققيسيصها ها قصها هلاك الأصول أو الاستلام عليها والنصوص عليها ر الضوه ( ١ ) وبها وإ،) من الادق (ه٢ا من القانون والناتجة عن التصرف قي هذه الأصول للضريبة. ويتم حسابها على أساس الغرق يين القيمة الدهرية قبل تغيير الشكل القانوني ويعين قيمة للتصرف قيما « ٢ ي يالنسمة للأصول المنصوص عليها قى الهند (عها) من الادق (هها) مسن القانون. يعم حساب الاملاك الخاص ا على أساس الق-ة الدفترية لها قل تغ-ر الشكل القانوني. وقى حالة التصرف قيمها ينتم معالجتها حققتا لأحكام الادق (٦ها) من القانون لح ٣ ي يتم متابعة حركة للاععياططت والمخصصات على اساس ارصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانونى. وقخعضع الزيادة التي تطرأ عليها ويكون مصدرها قروض إعادة العقيم للضريهق، وهنك فيما عدا القروض الناتجة عن إعادة التقييم النصوص عليها ر الهنديين ( ا ) وإ ٢ ) من هذه الادق والسابق خضوعها للضريبة قى حالة إضاقننها للاعتراضات ا
  9. 9. الوقائع المصرية ي العدد ٩هل١ قايع ابا قي ٦ أبريل سنة ها و ٢ يم ك - للأرباح الس تتحقق عند التصفية ، ويضحقق ذلك قي حالة عدم حدوث أى تغيير قي قص-ة الأصول سد قغصسير الشكل القانهنر كا هو للحال قي ركلعنة الأراضي وقي هذه الحالة تخضع الأرباح الناتجة عن هذه للأصول للضريبة عند التصفيق. المادة ( ه،آ ، ه لا نعد من قسل مقابل الخدمات لى تطهصق حكم المادة ا٦ه ) سن القانون نصيب المنشاة الدائمة العاملة قي مسصر صن للمصروفات الإدارية ومسروقات الرقابية والاشراف الس يتحملها المركز الرئيسي قي للخارج « ٠سهجعب عند تحديد أرباح المنشاة الدائمة ألا يزيد صا نعصد ضمن المصروفات الإدارية مصصصسرقات الرقابة والإشراف العبي يتحملها المركز الرنيسس ر الخارج على ( ٠ ١ كز ) عن صافي الريع الضريبي للمنشات الدائمة عض ألا تنرضمن المسروقات الحملة قي حدود هذه النسبة أية لتا٠ات أو عوائد أو عمولات أو أجر ضباشرق ويشرط تقديم شهادة معتمدة وموثقة من مراقب حسابات المركز الرئيسي « المادح( اهمل ، تلتزم المنشات والأشخاص والجهات النصوص عليها لبي الفقرة الأولى سن المادة إ٦ه ) من للقانون. بما ر ذلك الشركات والمنشات والفروع المقاسة وقغا لأحكام قانون الناطق الاقتصادية زلت الطبيعية اخاه-ة. وكذلك الشروعاهنته المقامة بنظام المناطق اخرة. يخصم الضريرة طينى للسعر الذى تحدده تلك الادق وتوريدها إلبي لدارة تحصيل للضريبة المستقطعة صن المنيع التابع-ة الادارة المركزية للاتضاقات الدولية بمصلضة الضرائب على النموذج إ ١ ١نسنتقطعةه ع
  10. 10. ا ٩ الوقائع المصرية س للعدد ام١ تايع ابه قى ٦ أبريل سنة ه ٩ ٠ ٢ هممقرقههههسصنهعادق (وع، ع ق-ا عدا روزيصات الأرباح التى قهريها شركات الأموال ، يكون توريد الجات والمنشات المنصوص عليها قى للمادة (اه ) من للقانون للمبالغ التى قم خصصها تحعننى حساب الضريبة من أى شخص من أشخاص للقطاع الخاص طبقا لا يار ، ١ لعل أن يعم العرريد على النموذج ( ١ ، خصم وتحصيل! مرقدا به الشيك أر تقيدا أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية النصوص عليها ر الفقرة الوالدة من هذه الادق ٦ ٢ الع أن يعم السريع إلى للإدارة الركرسة ليسيه نماذج الخ- و العس-ل تحث حساب الضريبة قي موعد أقصاه آخر أسد ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام ٠ الادق ( اع ) ، يكون قه- الجالسة التى قم خص-ا أو إضسا أوغسيلها لعحعععب الأحوال ضت حساب العنصرة طبقا للمادة ( ها٧، من القانون إلى الإدارة المركزية لقجصج فاقج الخصم رالععصيل قصته حساب الضريبة على السذج ( ١ ، خصهم وإضاقق وغهعسلا أو النموذج ( أك خصم وقهصيفىا بحسب الأحوال. مرفقا به الشيك أو نقد، أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية النصوهس عليها قى هذه اللائحة ، وذلك قي موعد أقصاه آخر أبريل و يرلهم رأكعىر و يناير من كل عام ، ض-عب أن يضضمن النموذج المشار إله بيانات السرد من واقع الطلاقة الضريرة. وأن نسد بع بدقة (رقم الصسجصل الضسيسلإ رقم الملفلإ هلأموريق للخعصة٢ ط-ة الععامل) . كا يعجب اس-قا ع بيانات الشيك من عمبث التوقيعات والبنك المسحوب علبه واسم وصغة الموقعين على السذج العد لذلك ع فنادق ( ا ا ا ، ، على الجهات الملتزمة هطتطهصق أحكام الخصم والإضافة تحث حساب الضريرة توريد المحالة للصلة قى موعد أقصاه آخر أبريل و يوليو و أكسير ويناير من كل عام من واقع السجلين المنصوص عليهما ر الادق ( ٩ ١ ٩ ، من عذر اللائحة ع
  11. 11. الوقانعالمصريةسالعده ١٧ىيع(بهر٦أيريلسنةه١. ٢ اا شيجب أن يتضمن هذان للسجلان البيانات العالية عن كل فترة ضريبية ، ١ لعل اسم الشخص التلقي لهذه للمبالغ ورقم صلقخ الضريبى والأسرية المختصة ع ٢ عب مقدار للميالغ الدق-ة تحث حساب للضريبة وبيان نسية اعصسم واإضاقسة بحسب للأحوال ا ٣ ي رقم الشيك الخاص يتهريد هذه البالغ وتاريخه ن وعلى هذه الجهات تيرقير السجلين المشار اليهما للفحص هعرقة الإدارة العامة كرلجعة والتحصيل تحث حساب الضريبة. ويجب عليها إرسال صورة منهما البي الإدارة المختصة ع المادق(١١ا) ، على للجهات اللعزمة يننطصق أحكام الخصم رالعحصيل تحث حساب الضريرة إمساك السجلين الآتيين ئ ١ كب سجفىالععالجن، ويدونيم ئ ( أ ، اس الشخص التلقي لهذه البالغ ورقم ملقم الضريبي والةمررية المختصة ل إب) مقدار البالغ المدفوعة ونسية الخصم والتحصيل قصته حساب الضريرة ل ٢ عب سجل الصسديدات، وتدون بم المبالغ العبي يعم توريدها كل ثلاثة أشهر ٠انات الشيك والجهة الستنيدة ع المادة ( ٢ها ١ ك ا قي قظييق حكم المادة ( ٠ ل ١ ك عن القانون تشمل المنشات اقلت-ة ينتقدهم دفاتر حساباتها المنشات والشركات القاصة بنظام الناطق الحرة. وكذلك الشرىمي والمنشآت والفروع المقامة وفنا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات للطبيعة الخاصة ٠
  12. 12. ها١ الوقانعالصريةسالعده ٩٧تايعابهنس٦أيريلسنةه١. ٢ الادق وها ١ ) ، على سندرس المصلحة لدى للجهات المنصوص عليها لى المادة إع٢ ١ ا صن المقارن. معايعة سلامة تنضيذ هذه الجهات لأحكام قانون الضربية عض للدخل وغيرد من للتشسء ت الضريبية المرتبطة يعد. وعلى سندوهب المصلحة سال اكتشاف أيست سخالقية إثبات فلك أس محضر أعمال يتضمن على وجد الخصوص البيانات الآتية ن ١ - اسمالمندوب ل ٢ ي اسم الهة . ٣ يصل تاريعاكعشارللخالقة . ك لك وصف الخالقة ا ه - الأثر الالبي الترقب على الخالقة ٠ ٦ ي المدةالتبيوقعثخلالها الخالقة ٠ ويجب لحالة سععضعر الأعمال المشار إل- إلي الإدارة الر يضسعما المندوب لاتخاذ اللازم ، بما قي ذلك إخطار الجهة بالمخالفة والطالبة بالمبالغ ل ك سير لسعحقة وذلك على النموذجالذىقعدد المصلحة ا والادق-لناقلة/ نضاف إلي لللاناة التنفيذية لقانون الضريرة على للدخل المشار لل-ا . مراد جسدسةيارقام إد مخررثم)، وا٦٢ صكررثمه ، ٠سإ٦٢ مكرر! ام. وإه٣ صكررثم مم ٠صا٧ك ضكررله، وبهه سكررله، وإ٢ه مخرر) ا)ه و بههصكرر) عأ)، وإ٢ه سكررل ٣هب و(٢ه مكرر ك أر اس ا٢ه سكرنا هم. و (٢٧رع ٠ ٩أه و (٧تجا صكرأه٠ وإ،٨ معناه . ر(ك١ ١ سكرركاه، و(ه١ أو فقرة ثاتنيةا، ر(٧ا ١سكرر)ه نصوصها كالآتي ئ ولمادق(دمكرنه كي قي تطبيق أحكام النقرة الأولى سن الادق (٦ةه وللضقرة الأولي سن المادة إ٧ا ) . والمادة إ٢٣ة سن القانون. نعد معصمه سركزه للنشاط الصجارى أو الصناعي أو المر للشخص الطبيعي القيم لذا كانت مقرا يضخذ قيد قرارات الإدارة اللازمة لنشاطخ أو مقرا لصالحه الرئيسية لهذا النشاط «
  13. 13. الوقائع المصرية س للعدد ام١ تايع ابه قى ٦ أبريل سنة ٥ ٩ ٠ ٢ هعا١ الادق ( اا( ع ) ، قي تضيق حكم الادق ( اا، مكررل ١) هن القانون. نعصر للاستثمار ر الأوراق الالية قى للخارج أو التصرف قمما نشاطا تجارنا و ونقصد بالأرباح الناتجة عن الاستشهاد ر الأوراق المالية قى تطبيق حكم الفقرة الشارية من الادق اا ١ ) من القانون قدرات الأرباح الناتجة عن ملكية الأوراق المالية و الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف هربها لح ولا ي-رى الإعدام المنصوص علهخ قي الادق إ٦ك هكر؟ ١ ) معن القانون على توزيعات للأرباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من اسعار الأوراق الالية قى الخارج ، سول . كان هذا الشخص يزاول نشاطا تجارنا أو صناعى أو أى نشاط آخر ع هناهق(٦وعذه اك ، في تطمين أعكامللماهتهن (دا ٠ اا، مكررا هاه من القانون يعم حساب الضسيهسة على ترزيعععاهي الأرباح التى يحصل عليها الضخص الطبيعى الذى لديه محفظة أوراق مالية ولا يامل أولا يقيد رقم تعاملاته قي الأوراق المالية بيث حشرا ، خلال النسق الضريبية على ٥ سلايين جنيه على أساس ضريبة مستقطععة ينسخ ( ٥ بر ) أو ( ٦ ١ كن ) بسعر للأحطل، ولا تدخل هذه العهزيصات مرة أخرى عند قهديد الرضا . الخاضع للضريية وقغا لحكم المادة (يع، منللقانرن ع فنادق ( ئأ، منهنا ) ، قي تطييق حكم الهند (اا، من المادة (،وا من القانون. كسد هعكضق التعويل والاستعمار البالغ المستحقة أو للمدقرعق والعملة على القوائم المالية (قانمة الدخل أو قائمة المركز الالية ومنها الموائد المد- أو السصضة على الودائع والقروهس والسلفيات والديون وأية صورة من صور للتمويل بالدين يالإضاقة إر المصاريف العمومية والادارية التى ينالها المرا بسسبب مداولة النضاطه ولا تدخل للاهلاىت والمخصصات ضمن المصاريف العس-ة والادارية ص
  14. 14. ، ٩ الوقائع المصرية ي العدد اهم١ تابع (به قي ٦ أبريل سنة ه ٩ ٠ ٢ ويتم قهديد قكلقق العال والاستعمار النصوص عليها قى البند (٦، من الادق ( ،ها ) سن القانون وقغا لإحدى الطريقتين الاتنيتين ، هرهتتنةالتخسهص ، ويتم تطبيقها إذا كان الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار قى نحقهق إيرادات معغاة قانونا ، وقي هذه الحالة. قكحن تكلفة التمويل والاستعمار هى العوائد المدفوعة مقايل للحصول عض هذه الأموال. هطههقالا التقسههم القسس ، ويتم تطبيقها إذا لم يكد للغرض الوحيد من للحصول على هذه الأميرال الاستشهاد قي تحقيق إيرادات معضاة قانونا ، وقى هذه الحالة. يعم تحديد تكلفة الصهيل والاستعمار المتعلقة بالايرادات العغاة وققءا لا ياتي ، إجمالى الايرادات للعغاق قارنا . ل ل يل الا ص كد تنكلقة لص. و ل ستنما ر إجمالي الايرادات الكلية التى حققتها الشركة خلال العام اثاهقو،ه عكرذه، ، إذا تجاوز ساقي الايرادات الحد الأقصى لةعغا . النصوص عظيم ض حكم الهند( ه ) من الادق (٦هعا ) من القانون ر أية سنة من سنوات الاعضا ٠ العزم المهل لتوريد الصربية على ما يجاوز هذا الحد عند تقديم الإقرار المتعلق بالسنة الضريبية الخاصة بها لح الادق ( وه مكهخ ) ا قي قطصق حكم المادة ( اا، مكرر» من القانون. وقسا عدا الأسهم الجان-نى نععر الواقعة النشطة للصرريخ عض قحزيصاهت الأرباح عى وضع الننبرزيعاهي تحث تصرف المساهم وذلك ينقلها مسن قمة الج-ة التي قاسي يالسزيع إر درة المساهم. سرا ٠ تقرر العحزيع من سيدي الادارة أو الجمعية العمومية أو أية سلطة أخرى ا لا ك بالسزيع . وياخذ التوزيع المؤقت ذات الحكم على أن يتم غمديد قكضق الوقع. ٠ للأسهم الجلخ-ة وفق لحكم للمادة إ٦ك مكر. كا بالقيمة الاسمية للسهم ع
  15. 15. الوقانعالمصريةسالعده ٩٧تايعابهر٦أيريلسنةه١٠ه ها ٠صتكرن السيرة لى تحديد الأرباح الموزعة يدي-ة الربح المقرر توزيعه عن الأسهم والحصص لى أية صورة ننا لا هو ئايث قي قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجالس الإدارة أو قي تقارير الشركة وحساباتها أو أية وثائق أخرى . أو يإقرار نقدس الشخص المسترد عن إدارة الشركة خلال ثلاثين يونا سن تاريخ لمنعها ، السنة المالية يعضسن بيان الأرباح المقرر توزيعها ٠ وعلى كل جهة تقوم بالعهذيع أن تقدم البي المصلحة سصاضر وملحقات القرارات الف بصدرها الجسمية العمد-ة. وكذلك القرارات التى تصدر صن مجالس الإدارة الخاصة بتوزيع الأرباح وذلك خلال ع لين يدنا من تاريخ صدورها ٠ ويجب على شركات الأشخاص حجز وتوريد الضم-ة عض العوز-ات للسخقية على أصيب اضصعس فيها البي المصلحة ض صنعخ أقصر ننا-ة الأجل الضد لتقديم إقرار الشركة . . المادة(-{( اثم ، يكون سعر الضريط على توزيعات الأرباح النصوص عليها لى الادق (٦ءضكسرأ ) من القانون المحققة ر الخارج خلال السنة طهغا للسادة إ٨م محن القانون رللضخص الطبيعي المقيم الحق فس خصم الضريرة الأجنبية المسددة عن توزيعات للأرباح ، وذلك ر حدود الضريبة المحسوبة وفقنا لحكم للمادة ا٦ك مكررا ٦ ) معن القانون ٠ الادق ؤ٢ه مكررآ ٢ ) ، لى تطييق حكم النظرة الثانية من المادة ا٦ك مكررا ئا) صن للقانون . تنقسم شركة الايداع والقيد المركزى ، ويترك الإيداع الرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة الموزعة للثناء الخاضعة للضريبة على التوزيعات ينرريد قيمة صا تم حجزه إلي الإدارة المركزية لتمسح نماذج الخصم والتحصيل تحث حساب الضريبة ض مسعد أقصاه خامس يوم عسل من الشهر العالي للشهر الذى تم نس للعحصيل وذلك على النصوذج ( هاك توزيعات أرباحه مرفقا بد شيكا أو نقدم أو من خلال وسائل للدقع للثلكننررنبي النصوص عليها لى هذه اللائحة ا كا يجب عليها تسليم السوبر إيصالآ بكل سلغ يعم حجزه تحت حساب هذد الضريرة. او إخطار بذلك .
  16. 16. ٦١ الوقائع المصرية ي العدد اه١ تايع (به قى ٦ أبريل سنة ه ١ ل ٢ سةبههعذه فى ، قي تطهسيق حكم القدرة الثانية من الادق إ٦ع مكررا مه من القانون تقوم شركة الايداع والقيد المركزى ٠ وينوك الايداع المرخص لهم بمزاولة النشاط هعسعب الأحوال أو الجهة التى تنضذ العاملة بإخطار الإدارة المركزية لعجصيع نماذج الخصم والتحصيل قمت حساب الضريبية بالمعاملة. وذلك على نموذج (عا، أرباع رأسسالخ) ر مهعد أقصاه نهاية يناير من كل عام لح سؤبههعنه وثم ، قي تطبيق عكس المادتين ( اا، مكن ها ، والققرتهنالرايعق والخامسة من للمادة ؤ٦ه مكنت من القانون يعدد الرعا . الخاضع للضريبة النصوص عليها قي الباب الوالد من الكتاب الثانى. والكتاب الثالث من القانون. يعد استبعاد جعجع التكاليف الععلقة بالأوراق المالية المقيدة قي بورصة الأوراق المالية المصرية وذلك حقق لإحدى الطريقتين اهاتطنجن ، ا ي طههقثلتخسهعبي ، ويعم تنعلسقها إذا كان الغرض الدعم من الحصول عض عذر الأمل الاستنفار قي للأوراق المالية المشار إليها لى المادتين سالغطر الذكر. وتكون تكلفة الن-نل وللاستار هى العوائد الدقوعق مقابل الحصول على هذه للأمر. ( س طدهقالاالتقسههمهلتسس ، ويعم قطسقها إذا لم يكن الغرض الوعيد من الحصول عض هذه الأموال الاسثاار قي الأوراق الالية المشار إليها قى المادتين سالقتبي الذكر. ولى هذه الحالة يضم غسيد تكلفة التسهيل والاستعمار المتعلقة بهذه الايرادات حقغا لما يأتي ، إيرادات الأوراق الالية الخاضعة للضريبة ص مد تكلفة الصهيل والاسعار إجمالى إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام
  17. 17. لجالبي ايرادات نشاط الممول ككل خلال العام الوقائع المصرية - العدد ٩تجا تابع (با ر ٦ أبريل سنة ه ٩ و ٢ هها١ هلاهقبههمكطه ه ) ، قي تطييق حكم المادتين( لاك مكرر! يها ، إ٦ه ضكرر٢ خضرة آخيرةه من القانون. تضحسدد الضريية الحسنة وفقا لا يلى ب إجمالي الإيرادات المدفوع عنها الضريبة المستقطعة مد الضريبة المستحقة على السحل المادة بهم١ ثم الينداح ٨ . اثم ، ٨ س الخدمات المرتبطة بادا ، الشعائر الدينية ا ٩ ي الإقاسة يالقنادنى أو أى أركن أخرى ل المادة (تجهه١ مكررا ) ، تقوم شركة الإيداع والقصد المركزى ، ويتولد الإيداع ، الرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب للأحوال أو أية جهة أخرى تنقذ المعاملة أو ققرم يالعدزيع طبقة للسادة إ٦ه مكرر! ) سن للقانون ٠ بتوريد قيسة ما تم عجزد إلى الإدارة المركزية لعجسيع نماذج الخصم والعحصيل تحت حساب الضربية لى عرعر أقصاه خامس يهم عسل من الشجر العال-بي للشهر الذى تهم قيم التحصيل وذلك على النموذج إكك توزيعات أريايأو ( هك أرياح رأسمالية! يحسب الأحوال مرفقا به الشيك أو نقد) أر مسن خلال وسانل الدفع الإلكتروني المنصوص عليها فبي هذد اللائحة ٠ كما أن عليها تسليم ا لمهل ليصالآ بكل سبلغ يتم حجز. منها تحت حساب الضريية على الأرباح الرأسمالية الحقدة عن العصرف ض الأوراق المالية أو الحصص أو توزيعات الأرباح أر اخطار. بد. وعلى الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه للمادة يعحعععب الأحوال أن ترد لضرل سا تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المسعحقة عليهم قي نهاية كل ثلاثة أشهر وذلك خلال الشهر العالي لانقضا . تلك للقعرة، على أن يتم تنسوية البالغ العبي تم ردها للسهل من تلك المستحقة لمصلحة الضرائب على النموذج العد لهذا الغرض.
  18. 18. عا الوقائع المصرية - العدد ٩ههع تابع ابا تس ٦ أبريل سنة ه ١ » ٢ ولماهةبه٨مكرلا ك ، يكون الإخطار للنصوص عليه ض النعرة الثالث-ة معن للمادة إ١ه) من القانون على نموذج ( لاك إخطار بالضعاسلات» كا ينضدن الإخطار النصوص عله ض للمواد (٩هسكررله و إ٩ه سكررل أه ر(٩ه مكررا هاه من القانون على نموذج إ٧ك إخطار بالععاسلاتا . الادق({-- مكردا)، قي تعليق حكم النقرة الشانخ مسن المادة ٠ يم صن القانون. لذل نبث يقاس الاقرارات العبي وردت بالعينة عدم تواقر البيانات والمستندات المزيدة لس٠يا قغتهم الماسية تقديرية ، إيرانا ومعروفا ب للوصول البي سالى الريح الخاضع للضريبة. الادق. - ثمققرقخاقييق، ا االذي ثيث للمصلحة وجدد ايرادات شير سدرجة بالإقرار الضريبي و لم يسبق اخطار ليسدل بها يضم إخطار الممول بالتعديل على تم-وفج (١ ١ ضريبة سكر{ ) ٠ ولادقبه١١ مكرزه) ، عصبي تعلسبق حكم الادق الخيم ) صن القانون لا ت-رى أحكام الناس بالعينة عض الاقرارات العبي لا تستند لدتناتر وحسابات س٠تظمسة وقنا لحكم المادة إع٧) سن القانون. وذلك اععيار) صن سنوات الفحص الس تهدأ من عابه عاا١ ا ٢ وصا بعدها ع ( المادة-لثالثة! نلنسالواد أرقام ( ا هاه و(٨ك)وا٩ك»صا ا هاوا٢ه) و ( ٠مهاا و ((() من اللانحة العنقيذية لقانون الضربية على الدخل المشار لله مح ( ايدقالرابعق، ننشر هذا القرار قي الوقائع المصرية. ويعمل بد اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر « صدر فبي ٦ثم،وه١ بلا وزير الالية ماض قدرت دمياح

×