Ar Jurispedia Org غسيل الأموال

545 views

Published on

موجز حول موضوع عغسل الأموال بالمقانة بين بعض القوانين العربية والغربية

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
545
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ar Jurispedia Org غسيل الأموال

  1. 1. ‫ادﺧﻞ / ﺃﻧﺸﺊ ﺣﺴﺎﺑﺎ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﻋﺪل‬ ‫ﻧﻘﺎﺵ‬ ‫ﻣﻘﺎﻟﺔ‬ ‫إذا ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﻌﺮف ﻃﺮﻳﻘﻚ ﺑﻌﺪ ..ﻧﺪﻋﻮك ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ← إﺭﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﺴﺮﻳﻊ ، ﻛﻤﺎ ﻧﺪﻋﻮك ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯿﺲ ﺑﻮوك ‬ ‫ﺟﻮﺭﻳﺴﺒﯿﺪﻳﺎ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺸﺎﺭﻙ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﺗﺮﺣﺐ ﺑﻜﻢ... اﻟﺪﻋﻮة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑـﺣﺴﺎب ﺟﺪﻳﺪ ) أو دﺧﻮل ﻣﺸﺘﺮﻙ( وﻻ‬ ‫ﻟﻜﻦ ­ ﻋﻨﺪ اﻻﺷﺘﺮاﻙ ­ ﻳﺮﺟﻲ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺑﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺳﻠﯿﻢ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪﻫﺎ وﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات .داﺋﻤﺎ ﻧﻨﺼﺤﻚ‬ ‫ﺗﺘﺮدد ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺇداﺭﻳﺔ ..‬ ‫اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺳﻢ اﻻﺷﺘﺮاﻙ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ و اﻇﻬﺎﺭ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻚ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺸﺎﻁ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ.‬ ‫ﺗﺼﻔﺢ‬ ‫ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺪد٩٩٠ ٤ ﻣﻘﺎﻟﺔ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﺮس ﻛﻞ اﻟﻤﻘﺎﻻت‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮال‬ ‫ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫دﻳﻮان اﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ‬ ‫ + ﺃﺿﻒ‬ ‫ﺃو ,‬ ‫+ ﺗﻌﻠﯿﻘﻚ !‬ ‫ + ﺃﺿﻒ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ! ‪New  section here‬‬ ‫ : ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮال ‬ ‫ :: ﺳﺎﻫﻢﻓﻲ‬ ‫ﺃﺣﺪث اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات‬ ‫ﻣﺤﺮك ﺑﺤﺚ‬ ‫ + إﺧﻄﺎﺭ اﻻداﺭﻳﯿﻦ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ !‬ ‫ﺃو ,‬ ‫ﻣﺪاﺧﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻞ!‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ‬ ‫ﺑﺤﺚ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‬ ‫ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰي ‪ ،money laundering‬واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‬ ‫اﺫﻫﺐ    اﺑﺤﺚ‬ ‫‪ ،Blanchiment de capitaux‬وﻫﻮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺠﺎﺯي، وﻟﯿﺲ ﺗﻌﺒﯿﺮا ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ، إذ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻪ، ﻫﻮ "وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ وﻣﺤﺎﺭﺑﺔ اﻷﻣﻮال ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ".‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﺪة‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال، ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎ إﺿﻔﺎء اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال‬ ‫ﻋﺪم ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ، ﻟﺘﻄﻬﯿﺮ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ دﻧﺲ ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت‬ ‫إﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﺮاض ﻣﺸﺮوﻋﺔ .‬ ‫ﺃدوات‬ ‫ ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‬ ‫ﻣﺎذا ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﻨﺎ؟‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  2. 2. ‫ﻣﺎذا ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﻨﺎ؟‬ ‫وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )423­1( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ، "ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﺄﻧﻪ " ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮات ذات ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة – ﺑﺄي وﺳﯿﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ – ﻓﻲ إﺿﻔﺎء اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﺪﺭ ﺃﻣﻮال ﺃو دﺧﻞ ﻟﻔﺎﻋﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃو‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺨﺎ ّﺔ‬ ‫ﺻ‬ ‫ﺟﻨﺤﺔ، ﺣﻘﻘﺖ ﻟﻪ ﺭﺑﺤﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﺃو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮن وﻳﺸﻜﻞ ﻏﺴﯿﻼ ﻟﻠﻤﺎل اﻳﻀﺎ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ إﻳﺪاع ﺃو إﺧﻔﺎء ﺃو ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻟﻤﺎل‬ ‫ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃو ﺟﻨﺤﺔ" .‬ ‫وﺻﻠﺔ داﺋﻤﺔ‬ ‫ ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮﻱ‬ ‫اﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن اﻷﺳﺎﺳﯿﻮن‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ اﻟﻤﺎدة 1 )ﺏ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺼﺮي، ﺭﻗﻢ )08( اﻟﺼﺎدﺭ ﻓﻲ 22 ﻣﺎﻳﻮ 2002 م ﺑﺄﻧﻪ » ﻛﻞ‬ ‫ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺼﻔﺢ‬ ‫ﺳﻠﻮك ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ إﻛﺘﺴﺎﺏ ﺃﻣﻮال ﺃو ﺣﯿﺎﺯﺗﻬﺎ ﺃو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﻬﺎ ﺃو إداﺭﺗﻬﺎ ﺃو ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺃو إﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺃو إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﺃو ﺿﻤﺎﻧﻬﺎ ﺃو‬ ‫إﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺃو ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺃو ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺃو اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬ ‫)2( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ، ﻣﺘﻰ ﻛﺎن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك إﺧﻔﺎء اﻟﻤﺎل ﺃو ﺗﻤﻮﻳﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﻪ ﺃو ﻣﺼﺪﺭه ﺃو ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃو‬ ‫ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺃو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﯿﻪ ﺃو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﺘﻪ ﺃو اﻟﺤﯿﻠﻮﻟﻪ دون إﻛﺘﺸﺎف ذﻟﻚ ﺃو ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ إﺭﺗﻜﺐ‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ.«‬ ‫وﻗﺪ ﻗﺮﺭت اﻟﻤﺎدة 2 ﺑﺄﻧﻪ:» ﻳﺤﻈﺮ ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﺯﺭاﻋﺔ وﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺠﻮاﻫﺮ واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪﺭة‬ ‫وﺟﻠﺒﻬﺎ وﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ واﻻﺗﺠﺎﺭ ﻓﯿﻬﺎ ، وﺟﺮاﺋﻢ اﺧﺘﻄﺎف وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﺣﺘﺠﺎﺯ اﻻﺷﺨﺎص ، واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن اﻻﺭﻫﺎﺏ –‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮاﺭد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 68 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت – او ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻏﺮاﺿﻬﺎ او ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬﻫﺎ ، وﺟﺮاﺋﻢ اﺳﺘﯿﺮاد‬ ‫اﻻﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ واﻟﻤﻔﺮﻗﻌﺎت واﻻﺗﺠﺎﺭ ﻓﯿﻬﺎ وﺻﻨﻌﻬﺎ ﺑﻐﯿﺮ ﺗﺮﺧﯿﺺ ، واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺑﻮاﺏ اﻻول‬ ‫واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ واﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺏ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ، وﺟﺮاﺋﻢ ﺳﺮﻗﺔ اﻻﻣﻮال‬ ‫واﻏﺘﺼﺎﺑﻬﺎ ، وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺠﻮﺭ واﻟﺪﻋﺎﺭة ، واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺛﺎﺭ ، واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاد واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت‬ ‫اﻟﺨﻄﺮة ، واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎﺭ اﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺮ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﯿﻬﺎ ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺳﻮاء وﻗﻌﺖ‬ ‫ً‬ ‫ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال او اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭة ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ او اﻟﺨﺎﺭج ﺑﺸﺮط ان ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻦ .. اﻟﻤﺼﺮي‬ ‫ً‬ ‫واﻻﺟﻨﺒﻲ«‬ ‫ ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻣﺎﺭاﺗﻲ‬ ‫ﻋﺮﻓﺘﻪ اﻟﻤﺎدة 1 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ، ﺑﺄﻧﻪ :» ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺃو ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺃو إﻳﺪاع ﺃﻣﻮال ﺃو إﺧﻔﺎء ﺃو‬ ‫ﺗﻤﻮﻳﻪ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )2( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )2( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن . «وﻗﺪ‬ ‫ﺃوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺎدة 2 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 4 ﻟﺴﻨﺔ 2002 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮال ﻣﺎ ﻧ ّﻪ:‬ ‫ﺼ‬ ‫­» ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﻋﻤﺪا ﺃو ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺃي ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻣﻮال اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  3. 3. ‫ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )2( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة :‬ ‫ﺃ­ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﺃو ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺃو اﻳﺪاﻋﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﺧﻔﺎء او ﺗﻤﻮﻳﻪ اﻟﻤﺼﺪﺭ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻬﺎ .‬ ‫ﺏ­ إﺧﻔﺎء او ﺗﻤﻮﻳﻪ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت، ﺃو ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ، ﺃو ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺃو ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﻬﺎ ﺃو ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﺃو اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﺃو ﻣﻠﻜﯿﺘﻬﺎ .‬ ‫ج ­ اﻛﺘﺴﺎﺏ ﺃو ﺣﯿﺎﺯة ﺃو اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت .«‬ ‫وﻗﺪ ﻧﺺ اﻟﺒﻨﺪ 2 ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺸﺎﺭ إﻟﯿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧ ﱡﻪ‬ ‫ﺼ‬ ‫»­ ﻷﻏﺮاض ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻜﻮن اﻷﻣﻮال ﻫﻲ اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻵﺗﯿﺔ :‬ ‫ﺃ ­ اﻟﻤﺨﺪﺭات واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ .‬ ‫ﺏ ­ اﻟﺨﻄﻒ واﻟﻘﺮﺻﻨﺔ واﻹﺭﻫﺎﺏ .‬ ‫ج ­ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﯿﺌﺔ.‬ ‫د ­ اﻻﺗﺠﺎﺭ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎﺭﻳﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ .‬ ‫ﻫـ ­ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺮﺷﻮة واﻻﺧﺘﻼس واﻹﺿﺮاﺭ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم .‬ ‫و ­ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺣﺘﯿﺎل وﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ .‬ ‫ﺯ ­ ﺃﻳﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﺃﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﯿﻬﺎ .«‬ ‫­ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭت اﻟﻤﺎدة 3 ﻣﻦ ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﺄن:» ﺗﻜﻮن‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺎ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ‬ ‫اﻷﻣﻮال إذا اﺭﺗﻜﺒﺖ ﺑﺈﺳﻤﻬﺎ ﺃو ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻤﺪا وذﻟﻚ دون إﺧﻼل ﺑﺎﻟﺠﺰاءات اﻹداﺭﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن «.‬ ‫ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﻤﻐﺮﺑﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺭﻗﻢ 50.34 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺘﻤﯿﻢ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻈﻬﯿﺮ‬ ‫اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 314.95.1 اﻟﻤﺆﺭخ ﻓﻲ 62 ﻧﻮﻧﺒﺮ 2691 ﻟﯿﺒﻘﻰ اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ اﻟﺘﺤﻜﻢ وﺿﺒﻂ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ واﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭة اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺎت وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺗﺠﺎﺭة اﻟﻤﺨﺪﺭات،‬ ‫وﻣﺤﺎﺭﺑﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺭﻫﺎﺑﯿﺔ وﺗﺠﻔﯿﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻹﺭﻫﺎﺏ، ﺑﻌﺪ ﺃن اﺗﻀﺢ ﺃن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ‬ ‫واﻷﻣﻮال اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﺭﻫﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺃو اﻻﺑﺘﺰاﺯ، ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ ﺃن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮاﺭ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻷﻣﻨﻲ ﻟﻠﺒﻼد.‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  4. 4. ‫ﻳﻀﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال 93 ﻓﺼﻼ ﻳﻌﻄﻲ ﻓﺼﻠﻪ اﻷول ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪا‬ ‫ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻛﺘﺴﺎﺏ ﺃو ﺣﯿﺎﺯة ﺃو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺃو اﺳﺘﺒﺪال ﺃو ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﻬﺪف إﺧﻔﺎء ﺃو ﺗﻤﻮﻳﻪ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺃو ﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫اﻟﻐﯿﺮ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻷﻣﻮال ﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ، واﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﻳﺨﺺ ﺟﺮاﺋﻢ‬ ‫اﻻﺗﺠﺎﺭ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺪﺭات واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ وﺗﺠﺎﺭة اﻟﺒﺸﺮ وﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻻﺗﺠﺎﺭ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻻﺭﺗﺸﺎء‬ ‫واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻘﻮد واﺧﺘﻼس اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﺭﻫﺎﺑﯿﺔ وﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻨﻘﻮد وﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺃو وﺳﺎﺋﻞ‬ ‫اﻷداء اﻷﺧﺮى ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻀﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻲ ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺃداء ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ 02 ﺃﻟﻒ دﺭﻫﻢ و 001 ﺃﻟﻒ دﺭﻫﻢ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬ ‫وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ 005 ﺃﻟﻒ دﺭﻫﻢ وﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﯿﻦ دﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﯿﻦ دون اﻻﺧﺘﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫إﺻﺪاﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﯿﺮﻳﻬﺎ ﺃو اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮﺭﻃﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻏﺴﻞ‬ ‫اﻷﻣﻮال وﺗﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃن ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال؛ ﻛﻤﺎ وﺿﻊ إﺟﺮاءات ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﺣﯿﺚ ﺃﺧﻀﻊ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻋﺎﺋﺪات ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻷﺑﻨﺎك واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﺤﺮة‬ ‫واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﻘﺎوﻻت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﺨﺎﺭﺟﯿﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ. وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﺘﻤﯿﻦ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮن ﺑﺎﺳﻢ ﺯﺑﻮﻧﻬﻢ وﻟﺤﺴﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺃو‬ ‫ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﺃو ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺮاء وﺑﯿﻊ اﻟﻌﻘﺎﺭات ﺃو ﻣﻘﺎوﻻت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺃو ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻷﻣﻮال ﺃو‬ ‫اﻟﺴﻨﺪات ﺃو اﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﺃو ﻓﺘﺢ ﺃو ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ ﺃو اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺃو اﻟﺴﻨﺪات ﺃو ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺃو ﺗﺴﯿﯿﺮﻫﺎ ﺃو إداﺭﺗﻬﺎ ﺃو ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﺃو ﺷﺮﻛﺎت ﺑﻨﯿﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺃو ﺗﺴﯿﯿﺮﻫﺎ‬ ‫ﺃو إداﺭﺗﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮن ﺃو ﻳﺴﯿﺮون ﻛﺎﺯﻳﻨﻮﻫﺎت ﺃو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺃﻟﻌﺎﺏ اﻟﺤﻆ.‬ ‫وﻗﺪ ﺃﻟﺰم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﻮﺏ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺯﺑﻨﺎﺋﻬﻢ اﻟﻤﻌﺘﺎدﻳﻦ ﺃو اﻟﻌﺮﺿﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﺮي ﺣﻮل ﻣﺼﺪﺭ اﻷﻣﻮال. واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﻫﻮﻳﺔ ﺯﺑﻨﺎﺋﻬﻢ اﻟﻌﺮﺿﯿﯿﻦ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻳﻜﻮن اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪا ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺘﺤﺮي ﺣﻮل اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ‬ ‫ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺃو ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻟﻬﻢ ﺃن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺘﺤﻮا اﻟﺤﺴﺎﺏ ﺃو ﺃﻧﺠﺰوا‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟﺨﺎص. وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺤﺮي ﺣﻮل ﻫﻮﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺼﺮﻓﻮن ﺑﺈﺳﻢ ﺯﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫اﻟﺘﻮﻛﯿﻞ واﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺤﺎﺳﺎﺑﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﺧﻄﺮا ﻛﺒﯿﺮا وﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ. ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻷول ﻋﻠﻰ ﺃن ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿﻌﻮن ﺣﻔﻆ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  5. 5. ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺯﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻃﯿﻠﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻨﻔﯿﺬﻫﺎ. وﻗﺪ ﺧﺼﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاد ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻﺷﺘﺒﺎه ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ داﺧﻠﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﯿﻘﻈﺔ ﺑﻬﺪف ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮح ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﺭاﺋﺤﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻘﺬﺭة.‬ ‫ان اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ داﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﯿﻘﻈﺔ واﻟﻜﺸﻒ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃن ﺗﻔﺮض اﺣﺘﺮام اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫وﻳﺠﻌﻞ وﺣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻟﺪى اﻟﻮﺯاﺭة اﻷوﻟﻰ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻚ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻐﺴﻞ اﻷﻣﻮال‬ ‫واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮاﺭ ﺑﺸﺄن ﻣﺂل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ واﻷﻣﺮ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺘﻔﺘﯿﺸﺎت ودﺭاﺳﺔ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎذﻫﺎ‬ ‫ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال، اﻗﺘﺮاح ﺃي إﺻﻼح ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﺃو ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ ﺃو إداﺭي ﺃﺻﺒﺢ ﺿﺮوﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وإﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮي ﻋﻦ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻳﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻷول.‬ ‫ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن 50.34 اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 33 ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع إذا ﻛﺎن ﻣﺼﺪﺭ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺃو اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ إﺭﻫﺎﺑﯿﺔ ﺃو إذا ﻛﺎن‬ ‫اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل ﺃو اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹﺭﻫﺎﺏ ﺑﻌﺪ ﺃن اﺗﻀﺤﺖ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻹﺭﻫﺎﺑﯿﺔ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﯿﯿﺾ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﻘﺬﺭة وﺃن اﻷوﻟﻰ ﺗﺘﻐﺬى ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ ﻟﻼﻋﺘﺪاءات اﻹﺭﻫﺎﺑﯿﺔ.‬ ‫ ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال  اﻟﺴﻌﻮدﻱ‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم ، ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﯿﺔ:‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﺃ ـ إﺟﺮاء ﺃي ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻷﻣﻮال ﺃو ﻣﺘﺤﺼﻼت ، ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط إﺟﺮاﻣﻲ ﺃو ﻣﺼﺪﺭ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﺃو ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﻲ .‬ ‫ﺏ ـ ﻧﻘﻞ ﺃﻣﻮال ﺃو ﻣﺘﺤﺼﻼت ـ ﺃو اﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺃو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺃو ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺃو ﺗﻠﻘﯿﻬﺎ ﺃو ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ، ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﺸﺎط إﺟﺮاﻣﻲ ﺃو ﻣﺼﺪﺭ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﺃو ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ .‬ ‫ج ـ إﺧﻔﺎء ﺃو ﺗﻤﻮﻳﻪ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻷﻣﻮال ﺃو اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ، ﺃو ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺃو ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﺃو ﻣﻠﻜﯿﺘﻬﺎ ﺃو ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺃو ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺼﺮف‬ ‫ﺑﻬﺎ ، ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط إﺟﺮاﻣﻲ ﺃو ﻣﺼﺪﺭ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﺃو ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ .‬ ‫د ـ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹﺭﻫﺎﺏ واﻷﻋﻤﺎل اﻹﺭﻫﺎﺑﯿﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﺭﻫﺎﺑﯿﺔ .‬ ‫ﻫـ ـ اﻻﺷﺘﺮاك ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﺗﻔﺎق ﺃو اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺃو اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺃو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﺷﻮة ﺃو اﻟﻨﺼﺢ ﺃو اﻟﺘﺴﻬﯿﻞ ﺃو اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﺃو اﻟﺘﺴﺘﺮ ﺃو‬ ‫اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃي ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة.‬ ‫وﺃﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺑﺄﻧﻪ ، ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻮاﺭدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ( ﻣﻦ ﻫﺬا‬ ‫ً‬ ‫ً‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  6. 6. ‫اﻟﻨﻈﺎم ﺃو اﺷﺘﺮاك ﻓﯿﻪ ﻣﻦ ﺭؤﺳﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ إداﺭات اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺃو ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺃو ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺃو ﻣﻮﻇﻔﯿﻬﺎ ﺃو‬ ‫ﻣﻤﺜﻠﯿﻬﺎ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﻦ ﺃو ﻣﺪﻗﻘﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺃو ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺎت، ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إذا اﺭﺗﻜﺒﺖ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﺃو ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﺎ .‬ ‫وﺃوﺟﺒﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ، ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺃﻻ ﺗﺠﺮي ﺃي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺃو‬ ‫ﺗﺠﺎﺭي ﺃو ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺠﻬﻮل ﺃو وﻫﻤﻲ ، وﻳﺠﺐ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ وﺛﺎﺋﻖ ﺭﺳﻤﯿﺔ ، وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻤﻼء ﺃو ﻋﻦ إﺟﺮاء ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺃو ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢ ، وﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻖ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﻜﯿﺎﻧﺎت ذات اﻟﺼﻔﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ وﺃﺳﻤﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ ﻟﻬﺎ واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ‬ ‫اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻨﻬﺎ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﺪده اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم .‬ ‫ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن الﺗﻮﻧﺴﻲ‬ ‫ﻋ ّف ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺭﻫﺎﺏ ﻟﺴﻨﺔ 3002 ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻗﺼﺪي ﻳﻬﺪف ﺑﺄي وﺳﯿﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ إﻟﻰ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺮ‬ ‫اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻟﻜﺎذﺏ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻷﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﺃو ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃو ﻣﺪاﺧﯿﻞ ﻣﺘﺄﺗﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺟﻨﺤﺔ ﺃو ﺟﻨﺎﻳﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻗﺼﺪﻳﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻇﯿﻒ ﺃﻣﻮال ﻣﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺤﺔ ﺃو ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﺭة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺃو إﻳﺪاﻋﻬـﺎ ﺃو إدﻣﺎﺟﻬﺎ‬ ‫ﻓﯿﻬﺎ ، وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ .‬ ‫وﺃﻗﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا اﺭﺗﻜﺒﺖ ﻣ ّﻦ اﻋﺘﺎد اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﺃو‬ ‫ﻤ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻤﻦ اﺳﺘﻐﻞ اﻟﺘﺴﻬﯿﻼت اﻟﺘﻲ ﺧﻮﻟﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﺃو إذا اﺭﺗﻜﺒﺖ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻨ ّﻤﺔ ، دون ﺃن‬ ‫ﻈ‬ ‫ّ‬ ‫ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺷﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﺴﻞ إذا ﻛﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ .‬ ‫ّ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺃﻗﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺼﺮف ﺣﺬﺭ وﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ دﻧﯿﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻟﺘﻔﺎدي اﺳﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ّ‬ ‫ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻛﻐﻄﺎء ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﺷﺨﺎص ﺃو ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺃو ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ إﺭﻫﺎﺑﯿﺔ ﺃو ﺑﻐﺴﻞ ﺃﻣﻮال ﻣﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃو ﺟﻨﺤﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ .‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺁﻟﯿﺎت ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﻤ ّﻞ ﻓﻲ إﺣﺪاث" اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ " ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺮ ّﺪ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‬ ‫ﺻ‬ ‫ﺜ‬ ‫ّ‬ ‫واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺴﺘﺮاﺑﺔ ﺃو ﻏﯿﺮ اﻻﻋﺘﯿﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ اﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ إﺭﻫﺎﺑﯿﺔ ﺃو ﺑﻐﺴﻞ ﺃﻣﻮال ﻣﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺤﺔ ﺃو ﺟﻨﺎﻳﺔ‬ ‫وﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎ .‬ ‫وﺗﻢ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺴﺘﺮاﺑﺔ ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ إﺧﻀﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  7. 7. ‫وﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﻤﻜّﻔﯿﻦ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺃو ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯿﺔ ، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃن ﻳﺘﺮ ّﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻣـــﻮال ،‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺃو ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﺃو ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎﺭة ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ، إﻟﻰ واﺟﺐ إﻋﻼم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﻪ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫ّ‬ ‫وﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺴﺘﺮاﺑﺔ ﺃو ﻏﯿﺮ اﻋﺘﯿﺎدﻳﺔ وﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻫﺬه اﻵﻟﯿﺔ ﺗﻢ إﻗﺮاﺭ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟﺰاﺋﯿﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ واﺟﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ .‬ ‫ّ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻀ ّﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎﻣﯿﻦ ﻟﺘﺠﻤﯿﺪ اﻷﻣﻮال واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺴﺘﺮاﺑﺔ ﺃو ﻏﯿﺮ اﻻﻋﺘﯿﺎدﻳﺔ .‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺃ ّﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻷول ﻓﻤﺒﻨﺎه اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﺴﺘﺮاﺑﺔ ﺃو ﻏﯿﺮ اﻋﺘﯿﺎدﻳﺔ ، وﻳﺘﺮ ّﺐ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺗﺠﻤﯿﺪ اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺼ ّح‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ ﺗﻘ ّﻲ ﺣﻘﯿﻘﺘﻬﺎ وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ إذن ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺃ ّﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻤﺒﻨﺎه ﺻﺪوﺭ إذن ﻋﻦ ﺭﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﯿﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻣ‬ ‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺘﻮﻧﺲ .‬ ‫وﻗﺪ ﺿﺒﻄﺖ ﺁﺟﺎل ﻗﺼﯿﺮة ﻟﺘﻘ ّﻲ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺴﺘﺮاﺑﺔ وذﻟﻚ ﺣﻔﻈﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺟ ّﺪت ﺃﻣﻮاﻟﻬﻢ .‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﻗﺮاﺭ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ اﻛﺘﺴﺒﻮا ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧ ّﺔ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻤﺼﺎدﺭﺗﻬﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ﯿ‬ ‫ّ‬ ‫ﺃو اﺳﺘﺼﻔﺎﺋﻬﺎ .وﻓﻲ اﻃﺎﺭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال ﺻﺪﺭ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 56 ﻟﺴﻨﺔ 9002 ﻣﺆﺭخ ﻓﻲ 21 ﺃوت 9002‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻘﯿﺢ وإﺗﻤﺎم ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 57 ﻟﺴﻨﺔ 3002 ﻣﺆﺭخ ﻓﻲ 01 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3002 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﺭﻫﺎﺏ وﻣﻨﻊ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺯﺟﺮﻩ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 57 ﻟﺴﻨﺔ 3002 ﻣﺆﺭخ ﻓﻲ 01 دﻳﺴﻤﺒﺮ 3002 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺭﻫﺎﺏ وﻣﻨﻊ ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 26:‬ ‫ﻳﻌﺪ ﻏﺴﻼ ﻟﻸﻣﻮال ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻗﺼﺪي ﻳﻬﺪف، ﺑﺄي وﺳﯿﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ، إﻟﻰ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻟﻜﺎذﺏ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻷﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﺃو ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃو‬ ‫ﻣﺪاﺧﯿﻞ ﻣﺘﺄﺗﯿﺔ، ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺃو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻣﻦ ﺟﻨﺤﺔ ﺃو ﺟﻨﺎﻳﺔ.‬ ‫وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻏﺴﻼ ﻟﻸﻣﻮال، ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻗﺼﺪي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻇﯿﻒ ﺃﻣﻮال ﻣﺘﺄﺗﯿﺔ، ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺃو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻣﻦ ﺟﻨﺤﺔ ﺃو ﺟﻨﺎﻳﺔ، ﺃو إﻟﻰ‬ ‫إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﺃو إﺧﻔﺎﺋﻬﺎ ﺃو إداﺭﺗﻬﺎ ﺃو إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﺃو ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺃو إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ.‬ ‫وﺗﺠﺮي ﺃﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺘﯿﻦ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﺴﻞ داﺧﻞ ﺗﺮاﺏ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 36:‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  8. 8. ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺎم إﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﻋﻮام وﺑﺨﻄﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف دﻳﻨﺎﺭ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﺃﻟﻒ دﻳﻨﺎﺭ.‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺨﻄﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي ﻧﺼﻒ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﺴﻞ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 46:‬ ‫ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻮام إﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﺃﻋﻮام وﺑﺨﻄﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﺁﻻف دﻳﻨﺎﺭ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ دﻳﻨﺎﺭ إذا اﺭﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ:‬ ‫­ ﻣ ّﻦ اﻋﺘﺎد اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال،‬ ‫ﻤ‬ ‫­ ﻣ ّﻦ اﺳﺘﻐﻞ اﻟﺘﺴﻬﯿﻼت اﻟﺘﻲ ﺧﻮﻟﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻇﯿﻔﺘﻪ ﺃو ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺃو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،‬ ‫ﻤ‬ ‫­ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨ ّﻤﺔ.‬ ‫ﻈ‬ ‫وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻜ ّﻧﺖ ﻷي ﻣﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﺪد ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﻛﻞ وﻓﺎق وﻗﻊ ﺑﻘﺼﺪ‬ ‫ﻮ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ ﻻﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺃو ﻋ ّة ﺟﺮاﺋﻢ.‬ ‫ﺪ‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺨﻄﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﺴﻞ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 56:‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال، إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻐﺴﻞ‬ ‫ﺗﺘﺠﺎوﺯ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻘــــ ّﺭ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤـــﺔ اﻟﻤﺸﺎﺭ إﻟﯿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﯿــﻦ 36 و46 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ.‬ ‫وﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﺳﻮى ﻇﺮوف اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻢ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 66:‬ ‫ﺗﻨﺴﺤﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺸﺎﺭ إﻟﯿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴ ّﺮي اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﻤﺜﻠﯿﻬﺎ إذا ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻬﻢ‬ ‫ﯿ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل.‬ ‫وﻻ ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺘ ّﻊ ﻫﺬه اﻟﺬوات إذا ﺗﺒ ّﻦ ﺃن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻐﺴﻞ ﺗﻤﺖ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﺎ ﺃو إذا ﺣﺼﻠﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪاﺧﯿﻞ ﺃو إذا ﺗﺒ ّﻦ ﺃن ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‬ ‫ﯿ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ وﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﺨﻄﯿﺔ ﺗﺴﺎوي ﺧﻤﺲ ﻣﺮات ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺨﻄﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺬوات اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﯿﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي‬ ‫ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﺴﻞ.‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  9. 9. ‫ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﻮل ذﻟﻚ دون ﺳﺤﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄدﻳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎﺭي ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻤﺪة ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺃو ﺣّﻬﺎ.‬ ‫ﻠ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 76:‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹذن ﺑﺤﺠﺰ اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﺴﻞ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ، ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺃو ﺑﺼﻔﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‬ ‫وﺑﺈﺳﺘﺼﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ.‬ ‫وﻓﻲ ﺻﻮﺭة ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻊ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺨﻄﯿﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﺘﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻻﺳﺘﺼﻔﺎء.‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺃو اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ ﺃو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻐﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ اﻟﺘﺴﻬﯿﻼت‬ ‫اﻟﻤﺨ ّﻟﺔ ﻟﻪ ﻻﺭﺗﻜﺎﺏ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺃو ﻋﺪة ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﺴﻞ ﺃﻣﻮال وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃن ﺗﺘﺠﺎوﺯ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻮام.‬ ‫ﻮ‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻹداﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻣﺪة ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻮام.‬ ‫وﻻ ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻜﻞ ﺃو ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻘ ّﺭة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.‬ ‫ﺮ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟـﺚ: أﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹﺭﻫﺎب وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول: ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 86:‬ ‫ﻳﺤﺠﺮ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎل اﻟ ّﻋﻢ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻷﺷﺨﺎص ﺃو ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺃو ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﺭﻫﺎﺑﯿﺔ وﻏﯿﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ‬ ‫ﺪ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ، ﺳﻮاء ﺗﻢ ذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺃو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻋﺒﺮ ذوات ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ ﺃو ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، ﺃ ّﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺃو اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ، وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ‬ ‫ﻳ‬ ‫ّ‬ ‫ﻏﻨﻢ اﻷﺭﺑﺎح ﻫﺪﻓﺎ ﻟﻬﺎ.‬ ‫وﺗﻌﺘﺒﺮ ذاﺗﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻞ ذات ﻟﻬﺎ ﻣﻮاﺭد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وذ ّﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘّﺔ ﻋﻦ اﻟ ّﻣﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺃو اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﺬ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻓﯿﻬﺎ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺴﻨﺪ ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ ﺧﺎص ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 96:‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﺗﺨﺎذ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺤﺬﺭ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  10. 10. ‫­ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻗﺒﻮل ﺃي ﺗﺒ ّﻋﺎت ﺃو ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ اﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃو ﻣﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﻨﺤﺔ ﺃو ﺟﻨﺎﻳﺔ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺃو ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎص ﻃﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﺃو ﻣﻌﻨﻮﻳﯿﻦ ﺃو ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺃو ﻫﯿﺎﻛﻞ ﻋﺮﻓﻮا ﺑﺘﻮﺭﻃﻬﻢ، داﺧﻞ ﺗﺮاﺏ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃو ﺧﺎﺭﺟﻪ، ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﺭﻫﺎﺑﯿﺔ.‬ ‫­ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻗﺒﻮل ﺃي اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﺗﺘﺠﺎوﺯ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻘﻒ اﻟﻤﺤﺪد ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ،‬ ‫­ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻗﺒﻮل ﺃي ﺗﺒ ّﻋﺎت ﺃو ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺃﺧﺮى، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﺠﻤﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻤﻘ ّﺭة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺧﺎص ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن،‬ ‫­ اﻻﻣﺘﻨﺎع، ﻋﻦ ﻗﺒﻮل ﺃي ﺃﻣﻮال ﻣﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺭج، إﻻ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺳﯿﻂ ﻣﻘﺒﻮل ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﺮه ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ، وﺑﺸﺮط ﺃن ﻻ ﻳﺤﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺠﺎﺭي ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ دون ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ،‬ ‫­ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻗﺒﻮل ﺃي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻧﻘﺪا ﺗﺴﺎوي ﺃو ﺗﻔﻮق ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف دﻳﻨﺎﺭ وﻟﻮ ﺗﻢ ذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ دﻓﻌﺎت ﻣﺘﻌ ّدة ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻗﯿﺎم‬ ‫ﺪ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻨﻬﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 07:‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ:‬ ‫­ ﻣﺴﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑﺪﻓﺘﺮ ﻳﻮﻣﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ واﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ،‬ ‫­ ﻣﺴﻚ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭج، ﺗﺘﻀ ّﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ وﻣﻮﺟﺒﻬﺎ وﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﺃو اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻬﺎ وﻳﻨﻬﻰ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ،‬ ‫­ إﻋﺪاد ﻣﻮاﺯﻧﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ،‬ ‫­ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺎدي ﺃو إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﻣ ّة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة ﺃﻋﻮام ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ إﻧﻬﺎء‬ ‫ّ‬ ‫ﺪ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ.‬ ‫وﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺃﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﻣﻘﺎﺑﯿﻀﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺃو ﻣ ّﺧﺮاﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼ ّف ﺳﻘﻔﺎ ﻣﻌ ّﻨﺎ ﻳﻘﻊ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪه ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮاﺭ ﻣﻦ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 17:‬ ‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻛﻘﻮاﻋﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ دﻧﯿﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ، وﻻ ﺗﺤﻮل دون ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎ ّﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻨﻬﺎ وﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎﺭي ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‬ ‫ﺻ‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  11. 11. ‫اﻟﻔﺼﻞ 27:‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﺧﻀﺎع اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ اﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺄﺷﺨﺎص ﺃو ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺃو ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨ ّﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺃو اﻟﺘﻲ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺼ ّف اﻟﺤﺬﺭ ﺃو اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌّﻘﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺃو ﺑﻤﺴﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ، إﻟﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺴﺒﻖ ﻓﻲ ﻣﺎ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﻳﺘﻌّﻖ ﺑﻘﺒﻮل ﺃي ﺗﺤﻮﻳﻼت ﻣﺎﻟﯿﺔ واﺭدة ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺭج.‬ ‫ﻠ‬ ‫وﻳﺘﺨﺬ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮاﺭ ﻳﺒّﻎ إﻟﻰ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺬات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨ ّﺔ وذﻟﻚ ﺑﺄي وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺗﺘﺮك ﺃﺛﺮا ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ.‬ ‫ﯿ‬ ‫ﻠ‬ ‫وﺗﻨﻬﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺭ اﻟﻤﺸﺎﺭ إﻟﯿﻪ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ، ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭه ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺻﺮف اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺬات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨ ّﺔ، ﻋﻠﻰ اﻹدﻻء‬ ‫ﯿ‬ ‫ﺑﺘﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜّﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻟﻔﺼﻞ 27 ﻣﻜﺮﺭ :‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، ﻓﻲ إﻃﺎﺭ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، وﺑﻌﺪ ﺃﺧﺬ ﺭﺃي ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي، اﺗﺨﺎذ ﻗﺮاﺭ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﯿﺪ‬ ‫ﺃﻣﻮال اﻷﺷﺨﺎص ﺃو اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﻬﯿﺎﻛﻞ اﻷﻣﻤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﺭﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﺭﻫﺎﺑﯿﺔ.‬ ‫وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ، ﻣﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃو ﻏﯿﺮ ﻣﺎدﻳﺔ، واﻟﻌﻘﺎﺭات، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن وﺟﻪ اﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ، واﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ واﻟﻤﺮاﺑﯿﺢ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺼﻜﻮك، ﻣﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃو إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ، اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻤﻠﻜﯿﺘﻬﺎ ﺃو ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ دون ﻣﺴﺎس ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﯿﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ.‬ ‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻗﺮاﺭ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮوﺭﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻮﺭ ﻧﺸﺮه ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﺑﺎﺷﺮوه ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﻤﯿﺪ وﻣﺪه ﺑﻜﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻔﯿﺪة ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻗﺮاﺭه.‬ ‫وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪﻋﻮى اﻟﻐﺮم ﺃو ﻣﺆاﺧﺬة ﺃي ﺷﺨﺺ ﻃﺒﯿﻌﻲ ﺃو ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﯿﺎﻣﻪ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻨﻔﯿﺬا ﻟﻘﺮاﺭ‬ ‫اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 27 ﺛﺎﻟﺜﺎ :‬ ‫ﺑﺠﻮﺯ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺃن ﻳﺄذن ﺑﻌﺪ ﺃﺧﺬ ﺭﺃي ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي، ﺑﺘﻤﻜﯿﻦ ﻣﻦ ﺷﻤﻠﻪ ﻗﺮاﺭ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ ﺑﺠﺰء ﻣﻦ ﺃﻣﻮاﻟﻪ ﻳﻔﻲ ﺑﺘﻐﻄﯿﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮوﺭﻳﺎت ﻣﻦ ﺣﺎﺟﯿﺎﺗﻪ وﺣﺎﺟﯿﺎﺗﻪ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﻜﻦ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 27 ﺭاﺑﻌﺎ :‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﻦ ﺷﻤﻠﻪ ﻗﺮاﺭ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﺼﻞ 27 ﻣﻜﺮﺭ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺃن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹذن ﺑﺮﻓﻊ‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  12. 12. ‫اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ ﻋﻦ ﺃﻣﻮاﻟﻪ إذا اﻋﺘﺒﺮ ﺃن ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ﺃﺗﺨﺬ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺧﻄﺄ.‬ ‫وﻳﺨﺘﺺ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻹذن ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺘﺠﻤﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺘﺒﯿﻦ ﻟﻠﻬﯿﺎﻛﻞ اﻷﻣﻤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫اﺭﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﺭﻫﺎﺑﯿﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 37:‬ ‫ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺗﺮاﺑﯿﺎ ﺃن ﻳﺄذن ﺑﺈﺧﻀﺎع اﻟﺬات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ اﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺄﺷﺨﺎص ﺃو ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺃو ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺃو اﻟﺘﻲ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺼ ّف اﻟﺤﺬﺭ ﺃو اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌّﻘﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺃو ﺑﻤﺴﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ، إﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺧﺒﯿﺮ ﺃو ﻋ ّة ﺧﺒﺮاء ﻣﺨﺘﺼﯿﻦ، ﻳﺘﻢ ﺗﻌﯿﯿﻨﻬﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ إذن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜّﻒ‬ ‫ﻠ‬ ‫ّ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 47:)ﺟﺪﻳﺪ( : ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﻤﺆﻫﻠﯿﻦ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ، ﻹﻋﺪاد ﺃو إﻧﺠﺎﺯ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺃو ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﺮﻓﺎﺋﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮاء وﺑﯿﻊ اﻟﻌﻘﺎﺭات ﺃو اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃو إداﺭة ﺃﻣﻮال اﻟﺤﺮﻓﺎء وﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺃو ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ﻟﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻏﯿﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺃو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﻬﺎ ﺃو اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺃو ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺃو اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت، ﺃو‬ ‫ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎﺭة ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ.‬ ‫وﺗﺠﺮي ﺃﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﺭ اﻟﻤﺼﻮغ واﻷﺣﺠﺎﺭ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ وﻏﯿﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻨﻔﯿﺴﺔ وﻣﺪﻳﺮي ﻧﻮادي اﻟﻘﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ‬ ‫ﻣﻊ ﺣﺮﻓﺎﺋﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺃو ﺗﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﻀﺒﻂ ﺑﻘﺮاﺭ ﻣﻦ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 47 ﻣﻜﺮﺭ :‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 47 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :‬ ‫1( اﻟﺘﺤﻘﻖ، ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ وﺛﺎﺋﻖ ﺭﺳﻤﯿﺔ وﻏﯿﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺼﺎدﺭة ﻋﻦ ﺟﻬﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ، ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺣﺮﻓﺎﺋﻬﻢ اﻻﻋﺘﯿﺎدﻳﯿﻦ ﺃو‬ ‫اﻟﻌﺮﺿﯿﯿﻦ وﺗﺴﺠﯿﻞ ﻛﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻀﺮوﺭﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﻢ.‬ ‫2( اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ وﺛﺎﺋﻖ ﺭﺳﻤﯿﺔ وﻏﯿﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺼﺎدﺭة ﻋﻦ ﺟﻬﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ، ﻣﻦ :‬ ‫ـ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺃو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﻦ ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺣﻘﻪ،‬ ‫ـ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺬات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ وﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻣﻘﺮﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻮﺯﻳﻊ ﺭﺃس اﻟﻤﺎل ﻓﯿﻬﺎ وﻫﻮﻳﺔ ﻣﺴﯿﺮﻳﻬﺎ وﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﺻﻔﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ‬ ‫ﻣﻊ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮن ﻧﻔﻮذا ﻋﻠﯿﻬﺎ.‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  13. 13. ‫3( اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﻃﺒﯿﻌﺘﻬﺎ.‬ ‫4( اﻟﺤﺼﻮل، ﻋﻨﺪ ﻟﺠﻮﺋﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻐﯿﺮ، ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻀﺮوﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﻒ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻀﻮع اﻟﻐﯿﺮ ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺘﺼﻠﯿﻦ ﺑﻤﻨﻊ‬ ‫ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹﺭﻫﺎﺏ واﺗﺨﺎذه اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ وﻗﺪﺭﺗﻪ، ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ اﻵﺟﺎل، ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‬ ‫ﺑﻬﻮﻳﺔ ﺣﺮﻳﻔﻪ وﻏﯿﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ذات اﻟﺼﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃن ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺤﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﯿﻬﻢ.‬ ‫وﺗﺘﺨﺬ ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ :‬ ‫ـ ﺭﺑﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ،‬ ‫ـ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﺮﺿﯿﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺃو ﺗﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﺎ ﺿﺒﻄﻪ ﺑﻘﺮاﺭ ﻣﻦ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺃو ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﻮﻳﻼت إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ،‬ ‫ـ ﻗﯿﺎم ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻲ وﺟﻮد ﻏﺴﻞ ﺃﻣﻮال ﺃو ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ،‬ ‫ـ اﻻﺷﺘﺒﺎه ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺃو ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ،‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻮﺻﻠﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺃو إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺃو ﻻﺣﺖ ﺻﻮﺭﻳﺘﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ‬ ‫ﺟﻠﯿﺔ، اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎﺏ ﺃو ﺑﺪء ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺃو ﻣﻮاﺻﻠﺘﻬﺎ ﺃو إﻧﺠﺎﺯ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺃو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 47 ﺛﺎﻟﺜﺎ :‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 47 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺤﯿﯿﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧـــﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻮﻳﺔ ﺣﺮﻓﺎﺋﻬﻢ وﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻳﻘﻈﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة‬ ‫ﺗﺠﺎﻫﻬﻢ ﻃﯿﻠﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻔﺤﺺ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻳﻪ ﺣﺮﻓﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺪﻗﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﺳﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت‬ ‫ﺣﻮﻟﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﻤﻂ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻬﺎ وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺃﻣﻮاﻟﻬﻢ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 47 )ﺭاﺑﻌﺎ( :‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 47 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :‬ ‫ـ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻓﺮوﻋﻬﻢ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺴﻜﻮن ﺃﻏﻠﺒﯿﺔ ﺭﺃس ﻣﺎﻟﻬﺎ واﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﻟﺨﺎﺭج ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‬ ‫وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹﺭﻫﺎﺏ، وإﻋﻼم ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﻮل ﺗﺸﺎﺭﻳﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﻬﺎ دون ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ.‬ ‫ـ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹداﺭة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﺷﺨﺎص ﺑﺎﺷﺮوا ﺃو ﻳﺒﺎﺷﺮون وﻇﺎﺋﻒ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﯿﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺃو ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻢ ﺃو‬ ‫ﺃﺷﺨﺎص ذوي ﺻﻠﺔ ﺑﻬﻢ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﻟﺬات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻣﻌﻬﻢ ﺃو ﻣﻮاﺻﻠﺘﻬﺎ وﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺭﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﻣﺸﺪدة وﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ واﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺭ ﺃﻣﻮاﻟﻬﻢ.‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  14. 14. ‫اﻟﻔﺼﻞ 47 ﺧﺎﻣﺴﺎ :‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 47 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻣﺮاﺳﻠﯿﻦ ﻣﺼﺮﻓﯿﯿﻦ ﺃﺟﺎﻧﺐ ﺃو ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ :‬ ‫ـ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺮاﺳﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﯿﻌﺔ ﺃﻧﺸﻄﺘﻪ وﺗﻘﯿﯿﻢ ﺳﻤﻌﺘﻪ وﻧﺠﺎﻋﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺬي ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻪ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺼﺎدﺭ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة واﻟﺘﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺎ إذا ﺳﺒﻖ ﻟﻪ اﻟﺨﻀﻮع إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺃو ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﯿﺌﺔ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﺃو‬ ‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹﺭﻫﺎﺏ،‬ ‫ـ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﻟﺬات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺮاﺳﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ.‬ ‫ـ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺭﺑﻂ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺮاﺳﻞ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺃو ﻣﻮاﺻﻠﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺼﺮف ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺻﻮﺭي ﺃو ﺭﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺃﺟﻨﺒﯿﺔ ﺗﺮﺧﺺ‬ ‫ﻟﻤﺼﺎﺭف ﺻﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 47 ﺳﺎدﺳﺎ :‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 47 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن :‬ ‫ـ إﻳﻼء ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻊ ﺃﺷﺨﺎص ﻣﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺒﻠﺪان ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺼﻮﺭة ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‬ ‫وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹﺭﻫﺎﺏ،‬ ‫ـ إﻳﻼء ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹﺭﻫﺎﺏ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ إﺿﺎﻓﯿﺔ، ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮوﺭة،‬ ‫ﻟﻠﺘﻮﻗﻲ ﻣﻦ ذﻟﻚ،‬ ‫ـ وﺿﻊ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹداﺭة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ دون ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎدي ﻟﻸﻃﺮاف.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 57)ﺟﺪﻳﺪ( :‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 47 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺣﺘﻔﺎظ، ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة ﺃﻋﻮام ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃو‬ ‫إﻗﻔﺎل اﻟﺤﺴﺎﺏ، ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ وﻏﯿﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺎدي ﺃو إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﻗﺼﺪ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﯿﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‬ ‫ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺃو اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺮاة ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺃو ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﻢ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﯿﻦ‬ ‫ﻓﯿﻬﺎ وﺗﻘﺼﻲ ﺣﻘﯿﻘﺘﻬﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 67:‬ ‫ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﯿﺔ، ﻋﻨﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﺃو اﻟﺨﺮوج ﺃو ﻟﺪى اﻟﻌﺒﻮﺭ، ﺑﻜﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺃو ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺟﻨﺒﯿﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺃو‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  15. 15. ‫ﺗﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻪ ﺑﻘﺮاﺭ ﻣﻦ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.‬ ‫ّ‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﯿﻦ واﻟﻤﻔﻮﺿﯿﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﯿﻦ ﻟﻠﺼﺮف اﻟﺘﺜ ّﺖ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺠﺮي ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺃو ﺗﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻪ ﺑﻘﺮاﺭ ﻣﻦ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وإﻋﻼم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺬﻟﻚ.‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 77)ﺟﺪﻳﺪ( :‬ ‫ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 47 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ وﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ‬ ‫ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹﺭﻫﺎﺏ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺪى اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﯿﺬﻫﺎ.‬ ‫وﻳﺠﺐ ﺃن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺿﻊ :‬ ‫ـ ﻧﻈﺎم ﻟﺘﺮﺻﺪ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺴﺘﺮاﺑﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﯿﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﯿﺮﻳﻬﺎ وﺃﺟﺮاﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ،‬ ‫ـ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺔ داﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻧﺠﺎﻋﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﺗﻢ إﻗﺮاﺭه،‬ ‫ـ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺃﻋﻮاﻧﻬﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 77 ﻣﻜﺮﺭ :‬ ‫ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ، ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل 47 ﻣﻜﺮﺭ و47 ﺛﺎﻟﺜﺎ و47‬ ‫ﺭاﺑﻌﺎ و47 ﺧﺎﻣﺴﺎ و47 ﺳﺎدﺳﺎ اﻟﺘﺘﺒﻌﺎت اﻟﺘﺄدﻳﺒﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺠﺎﺭي ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﺪدﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 47 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ اﻟﺘﺘﺒﻌﺎت اﻟﺘﺄدﻳﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻏﯿﺎﺏ ﻧﻈﺎم ﺗﺄدﻳﺒﻲ ﺧﺎص ﺑﻬﻢ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 77 ﺛﺎﻟﺜﺎ :‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ، اﺗﺨﺎذ إﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :‬ ‫1 ـ اﻹﻧﺬاﺭ،‬ ‫2 ـ اﻟﺘﻮﺑﯿﺦ،‬ ‫3 ـ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻨﺸﺎط ﺃو ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوﺯ ﻋﺎﻣﯿﻦ،‬ ‫4 ـ إﻧﻬﺎء اﻟﻤﻬﺎم،‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  16. 16. ‫5 ـ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻧﻬﺎﺋﯿﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻨﺸﺎط ﺃو ﺳﺤﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ،‬ ‫وﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﯿﺮﻳﻦ وﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ إذا ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ.‬ ‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺜﺎﻧـﻲ: ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺭﻫﺎب وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﺠـﺰء اﻷول: ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 87:‬ ‫ﺃﺣﺪﺛﺖ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻤﻰ "اﻟّﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ" ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ‬ ‫ّ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟّﺠﻨﺔ.‬ ‫ﻠ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 97:)ﺟﺪﻳﺪ( :‬ ‫ﺗﺘﺮﻛﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ :‬ ‫ـ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺃو ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺑﻪ ﺭﺋﯿﺴﺎ،‬ ‫ـ ﻗﺎض ﻣﻦ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،‬ ‫ـ ﺧﺒﯿﺮ ﻣﻦ وﺯاﺭة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ،‬ ‫ـ ﺧﺒﯿﺮ ﻣﻦ وﺯاﺭة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ،‬ ‫ـ ﺧﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻹداﺭة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮاﻧﺔ،‬ ‫ـ ﺧﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﻫﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ،‬ ‫ـ ﺧﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺮﻳﺪ،‬ ‫ـ ﺧﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ،‬ ‫ـ ﺧﺒﯿﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ،‬ ‫وﻳﻘﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺃﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﻣﺮ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.‬‫‪open in browser customize‬‬ ‫‪free license‬‬ ‫‪pdfcrowd.com‬‬
  17. 17. ‫ﻳﻤﺎﺭس ﻫﺆﻻء اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ داﺧﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ إﺯاء إداﺭاﺗﻬﻢ اﻷﺻﻠﯿﺔ.‬ ‫وﺗﺘﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻫﯿﺌﺔ ﺗﻮﺟﯿﻪ وﺧﻠﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ وﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﻳﻀﺒﻂ ﺗﻨﻈﯿﻤﻬﺎ وﻃﺮق ﺳﯿﺮﻫﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﻣﺮ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 08 )ﺟﺪﻳﺪ( :‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :‬ ‫ـ إﺻﺪاﺭ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﯿﻬﯿﺔ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺘﻤﻜﯿﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 47 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺗﺮﺻﺪ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺮاﺑﺔ واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻬﺎ،‬ ‫ـ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﺣﻮل اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺴﺘﺮاﺑﺔ وﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎ واﻹﻋﻼم ﺑﻤﺂﻟﻬﺎ،‬ ‫ـ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وإﻟﻰ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺭﻫﺎﺏ وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال،‬ ‫ـ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺪﺭاﺳﺔ وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﯿﺪان ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ،‬ ‫ـ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪﻳﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎﺭﺟﻲ وﺗﯿﺴﯿﺮ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﯿﻨﻬﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 18 )ﺟﺪﻳﺪ( :‬ ‫ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، ﻓﻲ إﻃﺎﺭ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ إﻟﯿﻬﺎ، اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹداﺭﻳﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺀ

×