5676

595 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
595
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

5676

  1. 1. ‫‪‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫• ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٧١ ﻟﺴـﻨﺔ ٣٨٩١ ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ.‬ ‫• ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨـﺘﺹ ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ.‬ ‫• ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٤ ﻟﺴﻨﺔ ٣٧٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﻁﺒ ﹰﺎ ﻵﺨﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ.‬ ‫ﻘ‬
  2. 2. ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
  3. 3. ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ............................................. ٠١‬ ‫ﺑﺎب ﺗﻤﻬﻴﺪي .................................................................... ١١‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺪ ﺑﺠﺪاول اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ.................................................... ٦١‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ ﺝﺪاول اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ .......................................................... ٧١‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﻌﺎم ..................................................... ٠٢‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺪ ﺑﺠﺪاول اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻤﺮیﻦ ................................... ٦٢‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻠﻤﺮاﻓﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ................................ ٣٣‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻠﻤﺮاﻓﻌﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﺎآﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ................................. ٧٣‬ ‫٣‬
  4. 4. ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻠﻤﺮاﻓﻌﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ .................................... ٠٤‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ ﺝﺪول اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ........................................ ٣٤‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﻴﺮة ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ...................................... ٦٤‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ ﺡﻘﻮق اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ وواﺝﺒﺎﺗﻬﻢ .............................................. ٧٤‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ ﺡﻘﻮق اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ........................................................... ٨٤‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ واﺝﺒﺎت اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ......................................................... ٥٥‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﻤﻮ ﱢﻠﻪ .................................................. ٢٦‬ ‫آ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ..................................................... ١٧‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄدیﺒﻴﺔ ............................................................. ٤٧‬ ‫٤‬
  5. 5. ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ ﻥﻈﺎم ﻥﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ....................................................... ٤٨‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ............................................................... ٧٨‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .............................................................. ٨٨‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ......................................................... ٤٠١‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ وهﻴﺌﺎﺗﻬﺎ .......................................... ٥٠١‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ............................................................ ٧٠١‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ....................................................... ٠١١‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ..................................................... ٤١١‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﺮﻋﺎیﺔ اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ .............................. ٩٢١‬ ‫٥‬
  6. 6. ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻥﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ............................................................ ٥٥١‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ أﺡﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ أﺡﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ........................... ٨٥١‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻹدارات اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻮﺡﺪات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﻟﻬﺎ ............................................................................. ٦٦١‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻣﺪیﺮو وأﻋﻀﺎء اﻹدارات اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ ....................................... ٥٧١‬ ‫‪ ‬‬ ‫أﺡﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ واﻥﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ........................................................ ٥٨١‬ ‫٦‬
  7. 7. ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٨٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ‬ ‫)١(‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ‬ ‫ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ‬ ‫ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻲ ﻨﺼﻪ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ:‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ(‬ ‫‪‬ﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ، ﻭ ‪‬ﻠ ﹶﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻴﻐ‬ ‫ﻴ ‪ُ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٦ ﻟﺴـﻨﺔ ٨٦٩١، ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺭﻗﻡ ٥٢١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﺒـﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻨﻘﺎﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻜﻤﺎ ‪‬ﻠ ﹶﻰ ﺃﻱ ﻨﺹ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﻭﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴﻐ‬ ‫ﻤﺨﺎﻟ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ.‬ ‫ﻔ‬ ‫١- ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٣١ ﺘﺎﺒﻊ ﻓﻲ ١٣ / ٣ / ٣٨٩١.‬ ‫٧‬
  8. 8. ‫٢‬ ‫)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ(‬ ‫ُﻟﻐ ‪‬ﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٢٢ ﻟﺴﻨﺔ ٤٨٩١.‬ ‫ﺃ ِﻴ‬ ‫)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(‬ ‫ُﻟﻐ ‪‬ﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٢٢ ﻟﺴﻨﺔ ٤٨٩١.‬ ‫ﺃ ِﻴ‬ ‫)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ(‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟ ‪‬ﻨﺘ ﹶﺏ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤ ﺨ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨ ﱢﺫﺓ ﻟﻪ ‪‬ﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ‬ ‫ﻴ ‪ُ‬‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﺤﺎﻟ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤـﻊ ﺃﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﻴ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺃﻥ ﺘﺼـﺩﺭ‬ ‫ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻜ ‪‬ﻠﺔ ﻟﻬﺎ.‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺒ‬ ‫)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ(‬ ‫ُﻟﻐ ‪‬ﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٢٢ ﻟﺴﻨﺔ ٤٨٩١.‬ ‫ﺃ ِﻴ‬ ‫٢- ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٢٤ ﻓﻲ ٨١ / ٠١ / ٤٨٩١ ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺜﻼﺜـﻴﻥ ﻴﻭﻨﻴـﻪ‬ ‫ﺴﻨﺔ ٥٨٩١.‬ ‫٨‬
  9. 9. ‫)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ(‬ ‫‪‬ﻨ ﹶﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭ ‪‬ﻌﻤل ﺒـﻪ ﺍﻋﺘﺒـﺎ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻴ ‪ُ‬‬ ‫ﻴﺸُ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ.‬ ‫‪‬ﺒ ‪‬ﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭ ‪‬ﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ.‬ ‫ﻴﱠ‬ ‫ﻴ ﺼُ‬ ‫ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ٦١ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺨـﺭﺓ ﺴـﻨﺔ‬ ‫٣٠٤١ ﻫـ )١٣ ﻤﺎﺭﺱ ﺴﻨﺔ ٣٨٩١ ﻡ(.‬ ‫ﺤﺴﻨﻲ ﻤﺒﺎﺭﻙ‬ ‫٩‬
  10. 10.   ‫ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل‬ @ñbßba@òäèß@ò‰b¾@¿ ١٠
  11. 11. ‫ﺒﺎﺏ ﺘﻤﻬﻴﺩﻱ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ١:‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ؛ ﻤﻬﻨﺔ ﺤﺭﺓ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﻭﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻓﻲ ﻜﻔﺎﻟـﺔ ﺤـﻕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‬ ‫ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ.‬ ‫ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﻭﺤﺩﻫﻡ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﻘﻼل،‬ ‫ﻭﻻ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻟﻀﻤﺎﺌﺭﻫﻡ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٢:‬ ‫‪‬ﻌﺩ ﻤﺤﺎﻤ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ‪‬ﻘﻴﺩ ﺒﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨ ﱢﻤﻬـﺎ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻴ ‪‬ﻴ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ﻴ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ‪‬ﺤ ﹶـﺭ‬ ‫ﻴ ﻅ ‪‬‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻘﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻫﺅﻻﺀ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣:‬ ‫ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨ ﱢﻤﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻭﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻐﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭ ‪‬ﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ:‬ ‫ُ‬ ‫ﻴ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻋﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻭﻫﻴﺌـﺎﺕ‬ ‫١-‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺼـﺎﺹ‬ ‫١١‬
  12. 12. ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﻭﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﹸﺭ ﹶﻊ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺘ ﻓُ‬ ‫ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺫﻟﻙ.‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﻤﺸـﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ‪‬ﻁﻠ ُ‬ ‫ﻴ ﹶـﺏ‬ ‫٢-‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ.‬ ‫ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺸﻬﺭﻫﺎ‬ ‫٣-‬ ‫ﺃﻭ ﺘﻭﺜﻴﻘﻬﺎ، ﻭ ﹸﻌﺩ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺘ ‪ ‬ﻀ‬‫ُ‬ ‫ﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ، ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٤:‬ ‫ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻤﻨﻔﺭ ‪‬ﺍ ﺃﻭ ﺸﺭﻴ ﹰﺎ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ، ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺼـﻭﺭﺓ ﺸـﺭﻜﺔ ﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ،‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻓـﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨـﺎﺹ‬ ‫٢١‬
  13. 13. ‫ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻭﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٥:‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻭﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺅﺴﺴﻭﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴـﻨﻬﻡ ﺸـﺭﻜﺔ ﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ، ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﱢﺔ ﻭﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬـﺎ،‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻭﻴﺠﻴﺯ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴـﺘﻤ ‪‬ﺍ ﻤـﻥ ﺍﺴـﻡ ﺃﺤـﺩ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﻟﻭ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ.‬ ‫ﻭﻴﻀﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻨﻤﻭﺫ ‪‬ﺎ ﻟﻠﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ‬ ‫ﺠ‬ ‫ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ، ﻭﻴﺠﺏ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺴـﺠل‬ ‫ﺨﺎﺹ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل، ﻭﺫﻟـﻙ ﻤـﻊ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ.‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ‪‬ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻟﻠﺸـﺭﻜﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻴ ‪َ‬‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺠﺯ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺔ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺴـﺘﺤﻕ ﻫـﻭ ﺃﻭ ﻭﺭﺜﺘـﻪ ﺤ ‪‬ـﺔ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺩﺨل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٦:‬ ‫٣١‬
  14. 14. ‫‪‬ﻌﺘ ‪‬ﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺘﺤﻕ ﺒﻤﻜﺘﺏ ﻤﺤﺎﻡ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻴ ﺒُ‬ ‫ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ، ﻤﻤﺎﺭ ‪‬ﺎ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺤـﺭﺓ، ﻭ ‪‬ﻌﺘﺒ ُ ﻤـﺎ ﻴﺤﺼـل‬ ‫‪ َ‬ﻴ ‪‬ـﺭ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺘﻌﺎ ‪‬ﺎ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ.‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٧:‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻁﺒ ﹰﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ ﻓـﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻗـﺕ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻟﻠﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﺭَﺭ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻘـﺭﺍﺭ‬ ‫ﱠ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٨ ٣:‬ ‫ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼـﺤﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺯﺍﻭﻟـﻭﺍ‬ ‫٣- ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪‬ﺴﺘﺒﺩﹶﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٧٢٢ ﻟﺴﻨﺔ ٤٨٩١، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٢٤ ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﻤ ﻟ‬ ‫٤٨٩١.‬ ‫٤١‬
  15. 15. ‫ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻬﺎ؛ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺒﺎﻁﻼ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒـﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﻓـﻲ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻁﺭ ﹰﺎ ﻓﻴﻬﺎ،‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ ﹸﺭ ﹶـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺩﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ‬ ‫ﺘ ﻓ ُ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺴﺭﻱ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻅـﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀـﺎﻴﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﻬﻡ ﻭﺒﺄﺯﻭﺍﺠﻬﻡ ﻭﺒﺄﻗﺎﺭﺒﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﱢﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻬﺎ.‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٩:‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ‬ ‫ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴـﺔ، ﻭﻟﻜـﻥ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭﻟﻭ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻋﻤﻠـﻪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫٥١‬
  16. 16.   ‫ﻓﻲ‬ @´ßba@Þëa† @†îÔÛa ١٦
  17. 17. ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٠١:‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺠﺩﻭل ﻋﺎﻡ ﹸﻘﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﺴﻤﺎﺅﻫﻡ، ﻭﻤﺠﺎل‬ ‫ﺘ‪‬‬ ‫ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ، ﻭﻤﻘﺎﺭ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ.‬ ‫ﻭ ‪‬ﻠﺤﻕ ﺒﻜل ﺠﺩﻭل ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﻴ ‪‬ﹸ‬ ‫ﺠﺩﻭل ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ.‬ ‫١-‬ ‫ﺠﺩﻭل ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﻭ ﹸﻌﺘﺒﺭ‬ ‫ﺘ ‪‬‬ ‫٢-‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ.‬ ‫ﺠـﺩﻭل ﻟﻠﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒـﻭﻟﻴﻥ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫٣-‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻭ ﹸﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﺘ ‪‬‬ ‫ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.‬ ‫ﺠﺩﻭل ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ،‬ ‫٤-‬ ‫ﻭ ﹸﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺘ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ.‬ ‫ﺠﺩﻭل ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ.‬ ‫٥-‬ ‫٧١‬
  18. 18. ‫ﻜﻤﺎ ‪‬ﻨ ﹶﺄ ﺠﺩﻭل ﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ‬ ‫ﻴﺸ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﹸﺒﻴﻥ ﺒـﻪ ﺃﺴـﻤﺎﺅﻫﻡ، ﻭﻤﺤـﺎل‬ ‫ﺘ‪‬‬ ‫ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ، ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻬﺎ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ١١:‬ ‫ﹸﺤﻔﻅ ﻨﺴﺨﺘﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻤﻘـﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺘ ﹶﹸ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭ ﹸﻭ ‪‬ﻉ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺒﻤﻘﺭ ﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺘ ﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻭﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭ ﹸﻭ ‪‬ﻉ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟـﻨﻘﺽ‬ ‫ﺘ ﺩ‬ ‫ﺒﻤﻘ ‪‬ﻫﺎ ﻭﺒﻤﻘﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﻜل ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺠﺩﻭﻻﻥ ﻋﺎﻤـﺎﻥ،‬ ‫ﻭﺠﺩﺍﻭل ﻤﻠﺤﻘﺔ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻘﺎﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﻤﺎ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٢١:‬ ‫‪‬ﻌ ‪‬ﺩ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻴ ﻬُ‬ ‫)٠١( ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﺍﺌﺭﺓ‬ ‫)٦١( ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺴﻨﻭ ‪‬ﺎ ﻭﺍﻟﺘﺜﺒﺕ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺎ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺒﺤﺙ‬ ‫ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻘ ‪‬ﺩﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺤـﺎﻻﺘﻬﻡ ﻨﻘـل ﺃﺴـﻤﺎﺌﻬﻡ‬ ‫ﻴ‬ ‫٨١‬
  19. 19. ‫ﺇﻟﻰ ﺠﺩﺍﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺸﺄﻥ.‬ ‫٩١‬
  20. 20. ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣١:‬ ‫‪‬ﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻗﻴﺩ ﺍﺴﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ:‬ ‫ﻴ َُ ‪‬‬ ‫ﻤﺘﻤﺘ ‪‬ﺎ ﺒﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ.‬ ‫ﱢﻌ‬ ‫١-‬ ‫ﻤﺘﻤﺘ ‪‬ﺎ ﺒﺎﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ.‬ ‫ﱢﻌ‬ ‫٢-‬ ‫ﺤﺎﺌ ‪‬ﺍ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﺇﺤـﺩﻯ ﻜﻠﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺯ‬ ‫٣-‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﹸﻌﺘﺒ ُ ﻤﻌﺎﺩﻟـﺔ‬ ‫ﺘ ‪‬ـﺭ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ.‬ ‫ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴـﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫٤-‬ ‫ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﻼﻕ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺇﻟﻴﻪ.‬ ‫َ‬ ‫ُ‪‬‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ، ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ، ﺃﻫـﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫٥-‬ ‫ﻟﻼﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ، ﻭﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ‬ ‫ﱠ‬ ‫٠٢‬
  21. 21. ‫ﻀﺩﻩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺃﻭ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴـﺔ، ﺃﻭ ﺍﻋﺘـﺯل‬ ‫ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﺘﻪ، ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻁﻌﺕ ﺼﻠﺘﻪ ﺒﻬﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ‬ ‫ﻤﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﻼﻕ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻀ ‪‬ﺍ ﻋﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﱠ‬ ‫٦-‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺴ ‪‬ﺩ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﺴـﻨﻭﻱ ﻁﺒ ﹰـﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺩ‬ ‫٧-‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﺃﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ‬ ‫ﱠ‬ ‫٨-‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻗﻴﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻁ ﺴـﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺫﻜﺭ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٤١:‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ.‬ ‫١-‬ ‫ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ.‬ ‫٢-‬ ‫ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫٣-‬ ‫ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﻓـﻲ ﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻋـﺩﺍ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﻟﻬﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻁﺒ ﹰﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫‪َ‬‬ ‫١٢‬
  22. 22. ‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺠﻴﺯﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻭﻻ ﹸﻌﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠـﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ‬ ‫ُ‬ ‫ﺘ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺼـﻔﺔ‬ ‫ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﺴـﺘﺔ ﺸـﻬﻭﺭ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺩﺏ ﻟﺘـﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻴﺤﻅﺭ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﺎ‬ ‫ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ.‬ ‫ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ.‬ ‫٤-‬ ‫ﺸﻐل ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻀـﻭ‬ ‫٥-‬ ‫ـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ـ ‪‬ﻍ‬ ‫ﻤﺘﻔـ ﺭ‬ ‫ـﻭ ﻤﺠﻠـ‬ ‫ـﺩﺏ ﺃﻭ ﻋﻀـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘـ‬ ‫ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀـﺎﻤﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ.‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ.‬ ‫٦-‬ ‫٢٢‬
  23. 23. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٥١:‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺸـﻐل ﻤﻨﺼـﺏ ﻤﺴﺘﺸـﺎﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺇﻻ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟـﻨﻘﺽ ﻭﻤـﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬـﺎ،‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ، ﻭﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﻻ ﻴﺴﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻅـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘ ‪‬ﺩﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﻗﺕ ﺼﺩﻭﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ،‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭﻴﻘﻊ ﺒﺎﻁﻼ ﻜل ﻋﻤل ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤.‬ ‫‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٦١:‬ ‫‪‬ﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ‬ ‫َ‬ ‫ﻴ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﹸﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ ﺃﻭ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺔ‬ ‫ﺘ ﱠ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺒﻪ، ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺴﻨﻭ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭ ‪‬ﺭﻓﻕ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟ ‪‬ﺜ ِﺘﺔ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺒ‬ ‫ﻴ ﹶﹸ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )٣١( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒ ‪‬ﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺔ.‬ ‫ﻴ‬ ‫٤- ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٥١( ﺒﺠﻠﺴﺔ ٦١ / ٥ / ٢٩٩١.‬ ‫٣٢‬
  24. 24. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٧١:‬ ‫ﺘﻨﻌﻘﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـل ﻜـل ﺸـﻬﺭ،‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺔ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫـﺎ ﺍﻟﻨﻘﻴـﺏ‬ ‫ﻭ ﹸﺤﺭﺭ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ‪‬ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤـﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ،‬ ‫ﻴ ﱠ‬ ‫َ‬ ‫ﺘ ‪‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻻ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل‬ ‫ﱠ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ ﺃﻭ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٨١:‬ ‫ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﻴـﺩ،‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠـﺏ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺒ ‪‬ﺎ، ﻭﻴﺨﻁﺭ ﺒﻪ ﻁﺎﻟﺏ‬ ‫‪‬ﺒ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﺒﺨﻁـﺎﺏ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻤﺴﺠل ﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٩١:‬ ‫ﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺭﻓﺽ ﻗﻴﺩﻩ ﺨـﻼل‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺨﻁﺎﺭﻩ ﺒﺭﻓﺽ ﻁﻠﺒـﻪ، ﻭ ‪‬ﻘـ ‪َ‬ﻡ‬ ‫ﻴ ﺩ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟـﺘﻅﻠﻡ ﺒﻌـﺩ ﺴـﻤﺎﻉ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ.‬ ‫٤٢‬
  25. 25. ‫ﻭﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺘﻅﻠﻤﻪ، ﺃﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗـﺩ ﺍﻨﻘﻀـﺕ‬ ‫‪  ِ‬ﱡ‬ ‫ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒـﺭﻓﺽ ﺍﻟـﺘﻅﻠﻡ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺨـﻼل ﺜﻼﺜـﻴﻥ‬ ‫ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﻤﻴﻌـﺎﺩ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ‪‬ﻔﺼل ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﻗﻴﺩﻩ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻴ ‪ْ‬‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨـﺔ ﺒـﺎﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺩ.‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٠٢:‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ‪‬ﻘ ‪‬ـﺩ ﺍﺴـﻤﻪ ﺒﺠـﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ‬ ‫ﻴﻴ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺯﺍﻭل ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫ﱠ‬ ‫)ﺃﻗﺴﻡ ﺒﺎﷲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺃﻥ ﺃﻤﺎﺭﺱ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ ﺒﺎﻟﺸـﺭﻑ‬ ‫ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﻭﺃﻥ ﺃﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﺭ ﻤﻬﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻫﺎ، ﻭﺃﻥ ﺃﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ(.‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﺒﺤﻀـﻭﺭ‬ ‫ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﻭﺘﺜﺒﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.‬ ‫٥٢‬
  26. 26. ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺒﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ١٢:‬ ‫)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ( ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺘﺤﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻘﻴﺩﻩ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬ ‫)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ(: ﻭ ‪‬ﺸﺘﺭَﻁ ﻟﻠﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻻ ﹸﺠـﺎ ِﺯ‬ ‫ﱠﺘ ﻭُ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺴﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﻗﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ٥.‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٢٢:‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻠﺤﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺘﺤـﺕ ﺍﻟﺘﻤـﺭﻴﻥ ﺒﻤﻜﺘـﺏ ﺃﺤـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒـﻭﻟﻴﻥ ﻟﻠﻤﺭﺍﻓﻌـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ،‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟـﻨﻘﺽ ﺃﻭ ﻟﻠﻌﻤـل ﺒﺈﺤـﺩﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ‬ ‫٥- ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﻌـﺩﻡ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ـﻤﻴﺔ ـﺩﺩ )١٢(‬ ‫ﻋـ‬ ‫ـﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴـ‬ ‫ـﺔ ٨١ / ٥ / ٦٩٩١ ﻭﻨﺸ ـﺭ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴـ‬ ‫ﹸ ِـ َ‬ ‫)١٢( ﺒﺠﻠﺴـ‬ ‫ﻓﻲ ٠٣ / ٥ / ٦٩٩١.‬ ‫٦٢‬
  27. 27. ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﺕ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺘﺤﺕ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﻤﻜﺘ ‪‬ﺎ ﻟﻠﺘﻤﺭﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻴﺘـﻭﻟﻰ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺇﻟﺤﺎﻗﻪ ﺒﺄﺤﺩ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻕ ﺒﻁﻠﺏ ﻗﻴﺩﻩ ﺒﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ‬ ‫ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ ﺒﻴﹰﻨﺎ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺤﻕ ﺒﻤﻜﺘﺒﻪ، ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤﺭﻓ ﹰﺎ ﺒﻪ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ، ﺃﻭ ﺒﻴﺎ ﹰﺎ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬـﺔ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻕ ﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ ﺃﻋﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺴﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﻓ ﹰﺎ ﺒﻪ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻘ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣٢:‬ ‫‪‬ﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺒﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﻁﻠـﺏ‬ ‫ﻴ‪‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭ ‪‬ﻌﺭَﺽ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﻘ‬ ‫ُ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.‬ ‫٧٢‬
  28. 28. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٤٢:‬ ‫ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ ﺴﻨﺘﺎﻥ ﺘﻨﻘﺹ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻟﻠﺤﺎﺼـﻠﻴﻥ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺩﺒﻠﻭﻤﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﺅﻫل ﺃﻋﻠﻰ ٦.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٥٢:‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺄﻥ ﻴﻌﺎﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺭﻥ ﺒﻤﻜﺘﺒـﻪ ﺃﻭ ﺒـﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ُﻟ ِـﻕ‬ ‫ﺃﺤ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ، ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‬ ‫ﻭﺘﺤﻀﻴﺭ ﺼﺤﻑ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻲ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺭﻥ ﺒﻤﻜﺘﺒﻪ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻟ ِﻕ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻭ ﱢﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ‬ ‫ﻗ‬ ‫ُﺤ ﹶ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺫ ﱢﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﹸﻘ ‪‬ﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ،‬ ‫ﺘﺩ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ، ﺃﻭ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ،‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻥ ‪‬ﻌﺩ ﻋﻘﻭ ‪‬ﺍ ﺒﺎﺴﻤﻪ.‬ ‫ﺩ‬ ‫َ‬ ‫ﻴ ‪‬‬ ‫٦- ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٧٢٢ ﻟﺴﻨﺔ ٤٨٩١ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋـﺩﺩ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫)٢٤( ﻓﻲ ٨١ / ٠١ / ٤٨٩١.‬ ‫٨٢‬
  29. 29. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٦٢:‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺍﻓﻊ ﺒﺎﺴـﻤﻪ‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ – ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ– ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺤﻕ ﺒﻤﻜﺘﺒﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟ ِﻕ ﺒﻬﺎ.‬ ‫ُﺤ ﹶ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻡ ﺁﺨﺭ ﻹﺒﺩﺍﺀ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ، ﻭﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘﻤـﺭﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻲ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺭﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺒﻪ، ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ُﻟ ِﻕ‬ ‫ﺃﺤ ﹶ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﻬﺎ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ‪‬ﻌﺩ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﹸﺠﺎﻭ ُ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺘ ِﺯ‬ ‫ﻴ ‪َ‬‬ ‫ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﻬﺭ ﺃﻭ ﺘﻭﺜﻴﻕ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ‬ ‫ﻓﺘﻭﻯ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﺴﻤﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﹸﻘـ ‪‬ﻡ‬ ‫ﺘ ﺩ‬ ‫َ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ.‬ ‫٩٢‬
  30. 30. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٧٢:‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺢ ﻤﻜﺘ ‪‬ـﺎ ﺒﺎﺴـﻤﻪ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٨٢:‬ ‫ﺘﻨ ﱢﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻭﻟﻤﺩﺓ ﺴﺕ ﺸﻬﻭﺭ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ؛ ﺘﺘﻨﺎﻭل‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻴﺤ ‪‬ﺩﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ، ﻭ ‪‬ﺩ ‪‬ﻰ ﻹﻟﻘﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻗـﺩﺍﻤﻰ‬ ‫ﻴﻋ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ، ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ، ﻭﺃﺴـﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺨﺒـﺭﺍﺅﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺊ ﻤﻌﻬ ‪‬ﺍ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ؛ ﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٩٢:‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺤﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒـﻭﻟﻴﻥ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟـﻨﻘﺽ،‬ ‫ٍ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻤﻥ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩﻩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺠﺩﻭﻟﻬﺎ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺃﻥ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﻤﻜﺘﺒـﻪ ﻤﺤﺎﻤ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.‬ ‫٠٣‬
  31. 31. ‫ﻭﻴﻘ ‪‬ﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺠﻨﻴ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺸﻬﺭ ‪‬ﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴـﻴﻥ ﺠﻨﻴ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺸﻬﺭ ‪‬ﺎ. ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ؛ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻭﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﻴﻘـ ‪‬ﺭ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺇﻋﻔﺎﺀﻩ ﻤﻥ ﻗﺒﻭل ﺃﻱ ﻤﺤﺎﻡ ﻟﻠﺘﻤﺭﻴﻥ ﺒﻤﻜﺘﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻓﻪ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﺒ ‪‬ﺭ ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٠٣:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠـﻰ ﻗﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺒﺠـﺩﻭل‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻟﻘﻴـﺩ ﺍﺴـﻤﻪ ﺒﺠـﺩﻭل‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ؛ ‪‬ﺴـﺘﺒ ‪‬ﺩ ﺍﺴـﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻲ‬ ‫ﻌُ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل، ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭل.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻗﻴﺩ ﺍﺴﻤﻪ ﺒﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺸﺭﻭﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﺴـ ‪‬ﺩ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺭﺴﻭ ‪‬ﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ؛ ﻟﻠﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ.‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺴﻨﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﺴﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﻴﺩﻩ؛ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﻴﺩ ﺍﺴـﻤﻪ ﺒﻌـﺩ ﺫﻟـﻙ‬ ‫١٣‬
  32. 32. ‫ﺇﻻ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ، ﻭﺒﻌﺩ ﺩﻓﻊ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴـﺩ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ.‬ ‫ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻤﺎﺭﺱ ﺨﻼل ﻤـﺩﺓ ﺍﻻﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ ﻋﻤـﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻗﻴﺩﻩ ﺒﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ.‬ ‫٢٣‬
  33. 33. ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻟﻠﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ١٣:‬ ‫‪‬ﺸﺘﺭﻁ ﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫ﻴ َﹸ‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ:‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻤﻀﻰ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤـﺭﻴﻥ‬ ‫١-‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤٢(.‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻕ ﺒﻁﻠﺒﻪ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺫ ﱢﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ‬ ‫ﻜ‬ ‫٢-‬ ‫ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻭﻥ ﻓـﻲ ﺇﻋـﺩﺍﺩﻫﺎ‬ ‫ﻤﺅﺸ ‪‬ﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤـﺭﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﱠﺭ‬ ‫ﺒﻤﻜﺘﺒﻪ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﻬﺎ.‬ ‫٣٣‬
  34. 34. ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺭﻓﻕ ﺒﻴﺎ ﹰﺎ ﺭﺴﻤ ‪‬ﺎ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻗﺩ ﺤﻀﺭﻫﺎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﻘل‬ ‫ﱠ ﱡ‬ ‫ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺠﻠﺴﺔ.‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﺍﻅﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ‬ ‫٣-‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﹸﻠ ﹶﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﺘﺤـﺕ ﺍﻟﺘﻤـﺭﻴﻥ،‬ ‫ﺘﻘ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٨٢(.‬ ‫ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﻨﻭ ‪‬ﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ.‬ ‫ﻭﻴﺴﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﻗﻴﺩﻫﻡ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺃﻭ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٨٢(.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٢٣:‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻗﺩ ﺃﻤﻀﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻤـﺎل ﹸﻌـ ُ ﻨﻅﻴـﺭﺓ ﻷﻋﻤـﺎل‬ ‫ﺘ ‪‬‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦٤(.‬ ‫٤٣‬
  35. 35. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣٣:‬ ‫‪‬ﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ‬ ‫َ‬ ‫ﻴ‪‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦١(.‬ ‫ﻭﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺃﻥ ﻴﺸ ﱢل ﻟﺠﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﺃﻗﺩﻤﻬﻡ، ﻭﺘﺴﺭﻱ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ، ﻭ ﹸﻘـ ‪َ‬ﻡ‬ ‫ﺘ ﺩ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺒـﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘ ‪‬ـﺔ ﻤﺼـﺤﻭﺒﺔ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟ ‪‬ﺜ ِﺘﺔ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﻴﺩ، ﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺔ‬ ‫ﻤﺒ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬـﺎ ﻤﻜﺘـﺏ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻤـﺎ ﻴﻘـ ‪‬ﺭﻩ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒـﺔ، ﻭ ﹸﺒﹶـﻎ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺒـﺎﻟﻘﺒﻭل‬ ‫ﺘﻠ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨـﻼل‬ ‫‪‬‬ ‫ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﺒﺨﻁﺎﺏ ﻤﺴﺠل ﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼـﻭل،‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﻟﻤﻥ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫‪ ِ  ‬‬ ‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺒﻼﻏﻪ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ.‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٤٣:‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺢ ﻤﻜﺘ ‪‬ﺎ‬ ‫ﺒ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺎﺴﻤﻪ ﻤﻨﻔ ‪‬ﺩﺍ ﺃﻭ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫ﺭ‬ ‫٥٣‬
  36. 36. ‫ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻅﺭﻫﺎ،‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻭﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘ ‪‬ﻤﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﻓـﻲ ﺴـﺎﺌﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺸـﻬﺭﻫﺎ، ﻭﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﱢﻘـﺔ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺒﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻋﻘﻭﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﻋﻘـﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ.‬ ‫٦٣‬
  37. 37. ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻟﻠﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٥٣:‬ ‫‪‬ﺸﺘﺭﻁ ﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻴ ‪‬ﹸ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻗﺩ ﺍﺸﺘﻐل ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻓﻌﻼ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗﻴﺩ ﺍﺴﻤﻪ ﺒﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﻥ ﻟﻠﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﻤﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺭﺴـﻤﻲ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺤﻀﺭﻫﺎ، ﻭﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺫ ﱢﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﻜ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺒﺎﺸﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻋﺩﻫﺎ، ﻭﺃﻥ ﻴﻘ ‪‬ﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺔ‬ ‫ﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺯﺍﻭل ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻘـ ‪‬ﺭﻩ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺔ.‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟ ‪‬ـﻥ‬ ‫ﻤ ‪‬‬ ‫ﺴﺒﻕ ﻗﻴﺩﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﺸـﺘﻐل ﺒﺄﻋﻤـﺎل‬ ‫٧٣‬
  38. 38. ‫ﹸﻌﺩ ﻨﻅﻴﺭﺓ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦٤( ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤـﺩﺓ ﺴـﺒﻊ ﺴـﻨﻭﺍﺕ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ﺘ ‪‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺒﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﻋﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﻋﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻴﺭﺓ ﻤﺩﺓ ﹸﺠﺎ ِﺯ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫‪ ‬ﺘ ﻭُ‬ ‫َ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٦٣:‬ ‫ﹸﻘﺩﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺒـﻭل‬ ‫َ‬ ‫ﺘ‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦١(.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺃﻥ ﻴﺸ ﱢل ﻟﺠﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﺃﻗﺩﻤﻬﻡ،‬ ‫ﻭﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ.‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭ ﹸﺒﻠﻎ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟـﺏ،‬ ‫ﺘﱠ‬ ‫ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﺨﻤﺴـﺔ ﻋﺸـﺭ ﻴﻭ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺨﻁﺎﺏ ﻤﺴﺠل ﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻟﻤﻥ ‪‬ﺭ ﹶﺽ ﻁﻠﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫‪‬ﻴ ﻓ ُ‬ ‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺒﻼﻏﻪ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ.‬ ‫ﻤ‬ ‫٨٣‬
  39. 39. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٧٣:‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﺒﺠﺩﺍﻭل ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻀـﻭﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ،‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻗﺒﻭل ﺼـﺤﻑ ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺃﻤـﺎﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻗ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨﻪ؛ ﻭﺇﻻ ﺤﻜﻡ ﺒـﺒﻁﻼﻥ‬ ‫ﱠ ‪ِ ‬‬ ‫ﻌ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤـﻕ ﺍﻟﺤﻀـﻭﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻴﻤـﺎ ﻋـﺩﺍ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟـﻨﻘﺽ‬ ‫ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﺘـﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ،ﻭﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ‬ ‫ﻭﺸﻬﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬ ‫٩٣‬
  40. 40. ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻟﻠﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٨٣:‬ ‫‪‬ﻨ ﹶﺄ ﺠﺩﻭل ﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ‬ ‫ﻴﺸ‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ، ﻭ ﹸﻌـ ‪ ‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺘ ُ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٩٣:‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻘﺒﻭل ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺒﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬ ‫١-‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﺸﺘﻐﺎﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻓﻌﻼ ﺃﻤﺎﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـل، ﻭﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﻟﻬﻡ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺃﻭ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ.‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻏﻠﻴﻥ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ‬ ‫٢-‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ.‬ ‫٠٤‬
  41. 41. ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ، ﻭﻤـﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬـﺎ‬ ‫٣-‬ ‫ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٠٤:‬ ‫‪‬ﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫َ‬ ‫ﻴ‪‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨـﺔ ﹸﺸـ ﱠل ﺒﺭﺌﺎﺴـﺔ‬ ‫ﺘ ﻜ‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻨﻭﺍﺒﻪ ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺌـﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ ﻭﻨﻘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﻋﻀـﻭﻴﻥ‬ ‫ﻴﻨﺩﺒﻬﻤﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺴﻨﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ، ﻭ ‪‬ﺒﱠـﻎ ﻗـﺭﺍﺭ‬ ‫ﻴﻠ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ، ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ١٤:‬ ‫ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒـﺎﻟﻁﻌﻥ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﺒﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺽ؛ ﻭﺇﻻ ﺤ ِﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻐﻴـﺭﻫﻡ‬ ‫ﱠ ‪‬ﻜ َ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٢٤:‬ ‫ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ‬ ‫١٤‬
  42. 42. ‫ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻴﺔ ﺒﺎﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻤـﻊ ﻤﺤـﺎﻡ ﻤﺼـﺭﻱ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻁﺒ ﹰﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻠﺩﻩ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺒﺈﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺒﺸـﺭﻁ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل.‬ ‫٢٤‬
  43. 43. ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣٤:‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻋﺘـﺯﺍل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ ﺃﻥ ﻴﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٦١(‬ ‫ﻨﻘل ﺍﺴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﻨﻘل ﺍﺴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﺩﻭل ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻟﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﻑ ﻋﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ،‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻤ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻬﺎ‬ ‫ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺒﺄﻱ ﺘﻐﻴﺭ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻨﻘل‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ.‬ ‫٣٤‬
  44. 44. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٤٤:‬ ‫ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ، ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨـﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺨﻠﻔﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺴـﺒ ‪‬ﺎ ﺒﻨﻘـل‬ ‫‪‬ﺒ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺍﺴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸـﺘﻐﻠﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻓﻘـﺩ ﺸـﺭ ﹰﺎ‬ ‫ﻁ‬ ‫ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ‬ ‫ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹﻋﻼﻨﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ.‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٥٤:‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻥ ‪‬ﻨﻘل ﺍﺴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ‬ ‫‪‬ﻴﹶُ‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﻴﺩﻩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻕ ﻗﻴـﺩﻫﻡ ﺒﺠـﺩﻭل‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ.‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﻴﺩﻫﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﺎﺭﺱ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻨﻅﻴﺭﺓ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻨ ِـل‬ ‫ﹸﻘ َ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ‪‬ﺸﺘﺭَﻁ ﺃﻻ ﻴﺯﻴـﺩ ﺍﻨﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻲ‬ ‫ﹸ ﱠ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻋـﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤـﺎﺓ، ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻨﻅﻴـﺭﺓ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫٤٤‬
  45. 45. ‫ﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺨﻤﺱ ﻋﺸـﺭﺓ ﺴـﻨﺔ ﻤـﻊ ﻋـﺩﻡ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﺤﻘـﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻗﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﺘـﻭﺍﻓﺭﺕ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺸﺭﻭﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴﺩ.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺸﺭﻭﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘ ‪‬ـﺩﻴﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺠﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻌ ‪‬ﻟﻭﺍ ﺃﻭﻀـﺎﻋﻬﻡ ﺨـﻼل ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫٥٤‬
  46. 46. ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﻅﻴﺭﺓ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٦٤:‬ ‫‪‬ﻌﺩ ﻨﻅﻴ ‪‬ﺍ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺒﺠﺩﺍﻭل‬ ‫ﻴ ‪ ‬ﺭ‬ ‫ُ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ،‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﺘـﺩﺭﻴﺱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺤﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﹸﻌـ ‪ ‬ﻨﻅﻴـﺭﺓ ﻷﻋﻤـﺎل‬ ‫ُ‬ ‫ﺘ ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ.‬ ‫٦٤‬
  47. 47.   ‫ﻓﻲ‬ @áèmbjuaëë@´ßba@ÖìÔy ٤٧
  48. 48. ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٧٤:‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻙ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺼﻭل‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﻭﻜﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻤﺎ ﻴـﻭﺭﺩﻩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻓﻌﺘﻪ ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺫ ﱢﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴـﺘﻠﺯﻤﻪ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٨٤:‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻪ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٩٤:‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻀﺭ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ.‬ ‫٨٤‬
  49. 49. ‫ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴـﺔ‬ ‫ﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒﻪ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺒﻪ ﺇﺨـﻼل ﺒﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴـﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻤـﺭ‬ ‫ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻪ ﻨﻘﺎﺒ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺠﻨﺎﺌ ‪‬ﺎ؛ ﻴﺄﻤﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤﺫ ﱢﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻭﻴﺤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻴﺨﻁﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺔ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺫﻟﻙ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٠٥:‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﺤﺒﺴﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ، ﻭﻻ ﹸﺭ ﹶﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺒـﺄﻤﺭ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺘ ﻓ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺃﻭ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﺍﻷﻭل.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻭﻗﻊ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ١٥:‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻡ ﺃﻭ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻜﺘﺒﻪ ﺇﻻ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺤﺩ‬ ‫ﱠ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫٩٤‬
  50. 50. ‫ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺨﻁﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻴﺔ ﺸـﻜﻭﻯ‬ ‫ﻀﺩ ﻤﺤﺎﻡ ﺒﻭﻗﺕ ﻤﻨﺎﺴﺏ، ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻤﺤﺎﻤ ‪‬ﺎ ﻤﺘﻬ ‪‬ﺎ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﻫـﻭ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻁﻠﺏ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﺴﻭﻡ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٢٥:‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺤﻕ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﱢﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺒﺎﺸـﺭﻫﺎ.‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺎﺕ ﻭﺩﻭﺍﺌـﺭ ﺍﻟﺸـﺭﻁﺔ‬ ‫ﻭﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘ ‪‬ﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﻀـﻴﻬﺎ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺔ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺤﺼـﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻊ ﻤﻭﻜﱢـﻪ ﻭﻓ ﹰـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﺴﻭﻍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭﻫﺎ.‬ ‫٠٥‬
  51. 51. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣٥:‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺴـﻴﻥ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺤﻕ ﺯﻴﺎﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ، ﻭﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻻﺌﻕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﺠﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٤٥:‬ ‫‪‬ﻌﺎ ﹶﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺘﻌﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻫﺎﻨﻪ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭل‬ ‫ٍ‬  1

×