Programme de l'Alliance Pour la Démocratie

1,140 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,140
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Programme de l'Alliance Pour la Démocratie

  1. 1. 2
  2. 2. ‫التحالف من أجل الديمقراطية‬ ‫الوالية التشريعية‬ ‫2102-6102‬
  3. 3. ‫مغرب الديمقراطية‬ ‫…والكرامة‬ ‫جميعا نلتزم‬ ‫بكل ثقة‬ ‫4‬
  4. 4. ‫السياق‬ ‫لحظة تاريخية، رهانات وتحديات‬‫‪ ‬الدستور الجديد : منعطف حاسم في مسلسل استكمال البناء المؤسساتي وطنيا وجهويا‬‫وتحقيق االنفتاح السياسي وضمان الكرامة والعدالة لكل المغاربة مع تكريس االختيار‬ ‫الديمقراطي وضمان الحقوق والحريات ؛‬ ‫‪ ‬تحديات كبرى مرتبطة بالظرفية االقتصادية الدولية المضطربة وانتظارات اجتماعية داخلية؛‬ ‫‪ ‬توفر المغرب على مؤهالت وقدرات تمكنه رغم ذلك من رفع تحديات المرحلة.‬ ‫5‬
  5. 5. ‫المرجعيات األساسية للبرنامج‬ ‫1‬‫التمسك بثوابت األمة المغربية : الدين اإلسالمي السمح والملكية الدستورية والهوية‬ ‫الوطنية متعددة الروافد واالختيار الديمقراطي.‬ ‫صيانة وتوسيع المكتسبات في مجال الحقوق والحريات؛‬ ‫2‬ ‫التشبث بقيم التحالف : ديمقراطية- تضامن- مساواة - انفتاح – تقدم- عدالة اجتماعية.‬ ‫3‬ ‫6‬ ‫6‬
  6. 6. ‫المرجعيات األساسية للبرنامج‬ ‫4‬ ‫‪‬تبني خيار المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي.‬ ‫مغرب متعدد ومتنوع لغويا وثقافيا؛‬ ‫5‬ ‫نموذج منفتح للتنمية :‬ ‫6‬‫- التوفيق بين المبادرة الحرة ودور الدولة كفاعل وضامن للمنافسة الشريفة؛‬ ‫- ضمان التوازن االجتماعي والعيش الكريم للمواطنين؛‬ ‫- حماية البيئة كعامل أساسي للتنمية المستدامة.‬ ‫7‬ ‫7‬
  7. 7. ‫برنامج التحالف من أجل الديمقراطية‬ ‫رؤية واضحة‬ ‫تــحـديــات‬‫الــتــزامــا‬ ‫8‬ ‫8‬
  8. 8. ‫برنامج التحالف من أجل الديمقراطية‬ ‫رؤية واضحة في أفق 6102‬ ‫مغرب موحد،ديمقراطي، غني، دينامي،‬ ‫مستقر ومتضامن وعادل‬‫مغرب المواطنة يعيش فيه الجميع بطمأنينة وأمان وكرامة مع‬ ‫احترام مختلف الحقوق والحريات‬ ‫9‬ ‫9‬
  9. 9. ‫برنامج التحالف من أجل الديمقراطية‬ ‫تــحـديــات‬ ‫‪ ‬تعزيز ثقة المغاربة في المؤسسات؛‬ ‫‪ ‬خلق مناخ سليم وشفاف يمنح الثقة لكل الفاعلين ؛‬ ‫‪ ‬الثقة في الذات وفي ذكائنا وقدرتنا الجماعية على التغيير.‬ ‫‪ ‬تعزيز ثقة المغاربة في المؤسسات؛‬ ‫‪ ‬الكرامة شرط أساسي للتماسك واالستقرار االجتماعيين.‬ ‫‪ ‬النمو من أجل:‬ ‫‪ ‬اإلجابة على التحديات االجتماعية على المدى البعيد‬‫‪ ‬بناء اقتصاد قوي وتنافسي يعزز مكانة بالدنا على المستوى الدولي؛‬ ‫01‬ ‫01‬
  10. 10. ‫التحدي األول‬ ‫‪ ‬استعادة الثقة في الذات و المؤسسات؛‬‫‪ ‬ضمان مشاركة المواطنين في بلورة وتقييم السياسات العمومية‬ ‫‪ ‬محاربة الفساد: رشوة، ريع اقتصادي وسياسي؛‬ ‫‪ ‬المساواة في االستفادة من الخدمات العمومية.‬ ‫‪ ‬ضمان الحق في المعلومة‬ ‫11‬ ‫11‬
  11. 11. ‫الثقة‬ ‫1 . تعزيز البناء الديمقراطي؛‬‫2 .وضع نظام فعال للحكامة الجيدة يربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان نجاعة‬ ‫السياسات العمومية؛‬ ‫3.توفير األمن بمختلف أبعاده؛‬ ‫4.تعزيز المساواة بين الجنسين وتثمين دور المرأة في المجتمع؛.‬ ‫5.تحقيق اإلشعاع على المستوى الدولي.‬ ‫21‬ ‫21‬
  12. 12. ‫الثقة‬ ‫1 .تعزيز البناء الديمقراطي‬ ‫‪‬التنزيل األمثل للدستور كإطار لـدولة القانون والمؤسسات؛‬ ‫‪ ‬التقيد بنص وروح الدستور لممارسة كل الصالحيات سوا ً في األغلبية أو‬ ‫ء‬ ‫المعارضة؛‬ ‫‪‬استكمال البناء المؤسساتي بالمصادقة على كل القوانين التنظيمية والحرص على‬ ‫إعطائها البعد الديمقراطي الحداثي؛‬ ‫‪ ‬بناء الجهوية وجعلها فضا ً يضمن المواطنة الكاملة وتحقيق الذات.‬ ‫ء‬‫‪‬بناء الجهوية وجعلها إطارا للتدبير لضمان خلق الثروة وتعزيز الديمقراطية التشاركية و‬ ‫فضا ً لضمان المواطنة الكاملة وتحقيق الذات.‬ ‫ء‬ ‫‪ ‬تأهيل حكامة البرلمان والحكومة والنظام االنتخابي و إفراز لنخب جديدة.‬ ‫31‬ ‫31‬
  13. 13. ‫الثقة‬ ‫-2-وضع نظام فعال للحكامة يربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان نجاعة السياسات‬ ‫العمومية‬ ‫‪ ‬الربط الصارم بين المسؤولية والمحاسبة ؛‬‫‪ ‬انتهاج إستراتيجية جريئة لمحاربة الفساد : الرشوة، الريع االقتصادي والسياسي ووضع حد لإلفالت من‬ ‫العقاب؛‬ ‫‪ ‬تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية لتحسين أداء التدبير العمومي وتعميق‬ ‫شفافية المالية العمومية لحماية المال العام وتعزيز دور البرلمان في مجال الرقابة المالية.‬ ‫‪‬إنجاز مراجعة سنوية لمجموع السياسات العمومية، من أجل ضمان التقائيتها ومراجعة أهدافها على‬ ‫ضوء نتائج التقييم؛‬ ‫‪ ‬اعتماد المقاربة التشاركية إلنجاز وتتبع وتقييم المشاريع التنموية المحلية لضمان نجاعتها‬ ‫وتجاوبها مع انتظارات المواطنين، مع توفير اآلليات المناسبة لذلك.‬ ‫‪ ‬استحضار كل المبادئ والقيم المرتبطة بالحكامة الجيدة والمرفق العمومي المنصوص عليها في‬ ‫الدستور الجديد.‬ ‫41‬ ‫41‬
  14. 14. ‫الثقة‬ ‫توفير األمن بمختلف أبعاده‬‫‪ ‬الحفاظ على الهوية الدينية للمغاربة وتجديد الخطاب الديني المرتكز على اإلسالم السني‬ ‫السمح والمعتدل‬‫‪ ‬ضمان حق المواطن في األمن وتحسين قرب وجودة الخدمات األمنية وتعزيز آلية الحكامة‬ ‫األمنية الجيدة.‬ ‫‪ ‬تعزيز الخدمات األمنية لضمان سالمة المواطنين وممتلكاتهم؛‬ ‫‪ ‬تحسين ظروف عمل المصالح األمنية خاصة المتعلقة بشرطة القرب؛‬‫‪ ‬إحداث المجلس األعلى لألمن كآلية لترسيخ مفهوم األمن الوطني الشامل ومأسسة ضوابط‬ ‫الحكامة الجيدة فيما يتعلق بالقضايا األمنية.‬‫‪ ‬العمل على رفع القدرات اإلنتاجية لبالدنا من المواد الغذائية في أفق تحقيق إنتاج أدنى من‬ ‫الحبوب في حدود 07 مليون قنطار ومضاعفة إنتاج السالسل األخرى عند متم 0202؛‬‫‪ ‬تفعيل اآلليات الكفيلة بتأمين بالدنا لمواجهة تقلبات أسعار المواد األولية والصرف في‬ ‫األسواق العالمية.‬ ‫51‬
  15. 15. ‫الثقة‬ ‫4. تعزيز المساواة بين الجنسين وتثمين دور المرأة في المجتمع‬‫‪ ‬تمتيع المرأة والرجل على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية واالقتصادية‬‫واالجتماعية والثقافية والبيئية وتلك المنصوص عليها في االتفاقيات والمواثيق الدولية‬ ‫المصادق عليها من قبل المغرب.‬ ‫‪ ‬العمل على تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.‬ ‫‪ ‬إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المنصوص عليها في الدستور.‬ ‫‪ ‬تعزيز االطار القانوني لضمان حقوق المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص؛‬ ‫‪ ‬إدماج مقاربة النوع االجتماعي في المخططات التنموية الوطنية والجهوية؛‬‫‪ ‬تفعيل القوانين المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات ودعم الجمعيات العاملة في هذا‬ ‫المجال.‬ ‫61‬
  16. 16. ‫الثقة‬ ‫تحقيق اإلشعاع على المستوى الدولي‬ ‫‪ ‬مواصلة التعبئة من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة واسترجاع األقاليم المحتلة؛‬‫‪ ‬العمل على تعزيز تموقع المغرب جهويا ودوليا على ضوء التحوالت الجارية في المنطقة‬ ‫والعالم؛‬‫‪ ‬وضع استراتيجية إلعادة بلورة الدور االستراتيجي للمغرب اعتمادا على المجاالت الحيوية‬‫وعلى المقومات الثابتة والمتمثلة في دوره التاريخي والثقافي المتميز و ضمان المصالح‬ ‫اإلستراتيجية للمغرب في محيطه اإلقليمي والعربي واإلسالمي‬‫‪ ‬وضع خطة وطنية طويلة األمد الكتساب قوة تكنولوجية ضاربة وتحقيق اإلقالع االقتصادي‬ ‫كوسائل تعطي لآللة الدبلوماسية أعمدة أساسية ترتكز عليها.‬‫‪ ‬تمتين العالقة مع اإلتحاد األوروبي مع االستثمار األمثل لالمتيازات التي يوفرها الوضع‬ ‫المتقدم؛‬‫‪ ‬تمتين البعد االفريقي والمتوسطي والتعاون مع دول الخليج و االستثمار الجيد النضمام‬ ‫المغرب إلى حظيرة األمم الديمقراطية‬ ‫‪ ‬العمل على تطوير التعاون مع بلدان الجنوب سعيا لتحقيق التكامل االقتصادي.‬ ‫71‬
  17. 17. ‫التحدي الثاني‬‫حق المواطن في قضاء عادل و نزيه وتعليم جيد‬‫وتغطية صحية شاملة وسكن الئق وشغل كريم في‬ ‫مغرب التعدد والتنوع اللغوي والثقافي‬ ‫81‬
  18. 18. ‫الكرامة‬ ‫1. قضاء مستقل وفعال ونزيه ؛‬ ‫2. تعليم جيد للجميع، منتج للمعرفة والثقافة، ومنسجم مع سوق الشغل‬ ‫3. تقديم خدمات صحية االستثمار مع ضمان ولوج سهل وعادل لجميع المواطنين؛‬ ‫4. عرض سكني متنوع يأخذ بعين االعتبار إمكانيات وحاجيات كل مواطن؛‬ ‫5. محاربة الفقر وتوفير خدمات اجتماعية أساسية لفائدة المناطق الهشة؛‬ ‫6. بلورة سياسة وطنية للشباب؛‬‫7. ترسيخ مبادئ التعدد والتنوع اللغوي والثقافي وضمان األمن الروحي للمغاربة وترسيخ‬ ‫الثوابت الوطنية عقيدة وهوية ومؤسسات؛‬ ‫91‬
  19. 19. ‫الكرامة‬ ‫6. قضاء مستقل، فعال ونزيه‬ ‫االلتزام بمضامين الدستور في مجال استقالل القضاء وضمان نزاهته‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬تعزيز البنيات التحتية عبر تثبيت الغالف المالي المخصص للقطاع (5,3 مليار درهم)؛‬ ‫‪ ‬العمل على تحسين تكوين القضاة وإعادة تأهيل المهن القضائية؛‬‫‪ ‬العمل على تخليق المهن القضائية عبر تقوية دور المفتشية العامة للقطاع وأجهزة الرقابة‬ ‫الخارجية.‬ ‫02‬
  20. 20. ‫الكرامة‬ ‫6. قضاء مستقل، فعال ونزيه‬‫‪ ‬ضمان شفافية معالجة الملفات وتقليص مدة تدبيرها عبر ترسيخ مبدأ تخصص المحاكم وإحداث‬ ‫نظام مندمج للمعلوميات؛‬‫‪ ‬العمل على التنفيذ الكلي لألحكام القضائية لترسيخ مصداقية العدالة (001% عوض 28%‬ ‫حاليا)؛‬‫‪ ‬تقريب الخدمات القضائية من المواطن من خالل تحسين الخريطة القضائية وفضاءات االستقبال‬ ‫واإلرشاد داخل المحاكم؛‬ ‫12‬
  21. 21. ‫الكرامة‬ ‫7. تعليم جيد للجميع منتج للمعرفة ومنسجم مع سوق الشغل‬‫• ضمان الجودة على المستويين الكمي والكيفي بتخصيص 03 % من ميزانية الدولة لقطاع‬ ‫التعليم والرفع من قدرات األكاديميات على مستوى صرف الميزانيات المخصصة لها؛‬ ‫‪ ‬تعميم التمدرس: 6 -11 سنة :99% ؛ 21-41 سنة : 09% ؛‬‫‪ ‬تقليص نسبة الهدر المدرسي بنسبة 57 % خاصة عبر تعميم النقل المدرسي والداخليات بكل‬ ‫المناطق النائية (086 جماعة معنية)؛‬ ‫22‬
  22. 22. ‫الكرامة‬ ‫7.تعليم جيد للجميع منتج للمعرفة ومنسجم مع سوق الشغل‬‫‪ ‬تحسين حكامة المنظومة التربوية ومواصلة عملية تأهيل الموارد البشرية (تطوير وتحديث‬ ‫نظام الالتركيز عل مستوى التدبير)؛‬‫تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع وضع برنامج أفضل للمراقبة البيداغوجية‬ ‫‪‬‬ ‫وتقليص كلفة التمدرس لفائدة األسر في القطاع الخاص عبر تحفيزات ضريبية لفائدة األسر؛‬ ‫وضع نظام لتحفيز األساتذة في المناطق القروية‬ ‫‪‬‬ ‫تشجيع استخدام تكنولوجيات المعلوميات واالتصاالت بين الجامعات والمدارس والبحوث‬ ‫‪‬‬ ‫وخاصة في المناطق القروي‬ ‫االعتناء بالتعليم العتيق واألصيل.‬ ‫‪‬‬ ‫32‬
  23. 23. ‫الكرامة‬‫8. تقديم خدمات صحية جيدة وضمان ولوج سهل وعادل لجميع المواطنين‬ ‫‪ ‬تحسين مستوى العرض الصحي مع مراعاة التوازن المجالي :‬ ‫‪ 5 ‬ماليير درهم إلنجاز 5 مراكز استشفائية جامعية جديدة؛‬ ‫‪ 4 ‬ماليير درهم إلعادة تأهيل المستشفيات اإلقليمية والجهوية؛‬ ‫‪ ‬مركز صحي للقرب لكل 000.5 مواطن في العالم القروي.‬ ‫‪ ‬تعزيز الموارد البشرية :‬ ‫‪ ‬طبيب لكل 000.2 مواطن؛‬ ‫‪ ‬ممرض لكل 000.1 مواطن.‬ ‫42‬
  24. 24. ‫الكرامة‬ ‫8. تقديم خدمات صحية جيدة وضمان ولوج سهل وعادل لجميع المواطنين‬‫‪ ‬تعميم نظام التغطية الصحية وخاصة نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين من أجل‬‫تقليص الحصة التي تتحملها األسر من تكلفة الخدمات الصحية إلى أقل من 52% مقابل‬ ‫75%؛‬ ‫‪ ‬تحسين المؤشرات الصحية الوطنية وخاصة منها المتعلقة باألم والطفل:‬ ‫- نسبة وفيات األمهات: 05 لكل 000.001 والدة حية؛‬ ‫- نسبة وفيات األطفال دون الخمس سنوات: 51 لكل 000.1 والدة حية؛‬‫‪ ‬رفع نسبة االستثمار العمومي المخصص لقطاع الصحة من الميزانية العامة إلى 01%‬ ‫عوض 7% حاليا.‬ ‫52‬
  25. 25. ‫الكرامة‬ ‫9. عرض سكني متنوع يأخذ بعين االعتبار إمكانيات وحاجيات كل مواطن‬‫إعطاء األولوية للقضاء على السكن الصفيحي وتأهيل األحياء المهددة بالسقوط عبر تخصيص‬ ‫‪‬‬ ‫07% من مداخيل صندوق التضامن للسكنى لهذا الغرض؛‬‫مراجعة منظومة السكن االجتماعي باعتماد تحفيزات مرتبطة بثمن البيع في حدود 0005‬ ‫‪‬‬ ‫درهم للمتر المربع؛‬‫إقرار ضوابط صارمة لتأطير االستفادة من السكن االجتماعي ومحاربة جميع انواع المضاربة‬ ‫‪‬‬ ‫في هذا المجال؛‬ ‫إعادة النظر في قانون التعمير خصوصا الجانب الذي يتعلق بالعقار على مستوى العالم القروي‬ ‫‪‬‬ ‫تسريع إصدار مخططات التهيئة الحضرية لتخفيف الضغط على سوق العقار؛‬ ‫‪‬‬ ‫تسهيل الولوج إلى التمويل عبر مضاعفة الدعم لصناديق الضمان؛‬ ‫‪‬‬ ‫هيكلة السكن العشوائي وصيانة جمالية الفضاء.‬ ‫‪‬‬ ‫توسيع العرض فيما يخص السكن االجتماعي لألخذ بعين االعتبار القدرات المالية لألسر‬ ‫‪‬‬ ‫62‬
  26. 26. ‫الكرامة‬ ‫01. محاربة الفقر وتوفير خدمات اجتماعية أساسية لفائدة المناطق الهشة‬ ‫إحداث صندوق وطني للتضامن االجتماعي وتوجيه خدماته للفئات المعوزة؛‬ ‫‪‬‬‫تحسين معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم عبر الزيادة في معاشات التقاعد بما يتالءم‬ ‫‪‬‬ ‫والحد األدنى لألجر، ومستوى أسعار المواد األساسية والخدمات االجتماعية العمومية.‬ ‫األخذ بعين االعتبار حاجيات األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة؛‬ ‫‪‬‬‫توفير الموارد الكافية لتفعيل صندوق التكافل العائلي قصد حماية الطفولة : موارد قارة في‬ ‫‪‬‬ ‫حدود 005 مليون درهم؛‬ ‫ضمان اإللتقائية بين البرامج القطاعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛‬ ‫‪‬‬‫‪ ‬إصالح صندوق المقاصة واإلرساء التدريجي للدعم المباشر لألسر: توسيع برنامج تيسير‬‫ليشمل 000.000.1 أسرة وتعميم نظام المساعدة الطبية (‪ ) RAMED‬ابتداء من‬ ‫2102؛‬ ‫‪ ‬تقليص نسبة الفقر بالجماعات األكثر تهميشا إلى 01%.‬ ‫72‬
  27. 27. ‫الكرامة‬ ‫01. محاربة الفقر وتوفير خدمات اجتماعية أساسية لفائدة المناطق الهشة‬‫وضع برنامج مندمج لتطوير المناطق الجبلية التي تعاني من الهشاشة لتعزيز ولوجها إلى‬ ‫الخدمات االجتماعية األساسية والخدمات العمومية والخدمات المنفعية؛‬ ‫مستوى اإلنصاف: ابتدا ً من 6102‬ ‫ء‬ ‫مستوى أساسي :2102 - 5102‬ ‫051 جماعة‬ ‫305 جماعة‬ ‫طبيب لكل 0002 نسمة؛‬ ‫طبيب لكل 0003 نسمة؛‬ ‫الصحة‬ ‫ممرض لكل 0001 نسمة؛‬ ‫ممرض لكل 0051 نسمة؛‬ ‫سرير بالمستشفى لكل 008 نسمة.‬ ‫سرير بالمستشفى لكل 0001 نسمة.‬ ‫ربط 08% من األسر بالشبكة الكهربائية‬ ‫ربط 05% من األسر بالشبكة الكهربائية‬ ‫الكهرباء‬ ‫نسبة ولوج الساكنة للماء تصل إلى 08%‬ ‫نسبة ولوج الساكنة للماء تصل إلى 06 %‬ ‫الماء‬ ‫مسافة 5 كلم تفصل عن الطريق المعبدة‬ ‫مسافة 01 كلم تفصل عن الطريق المعبدة‬ ‫الطرق‬ ‫53 مليار درهم‬ ‫51 مليار درهم‬ ‫االستثمارات‬ ‫82‬
  28. 28. ‫الكرامة‬ ‫11. بلورة سياسة وطنية للشباب‬‫‪ ‬دعم انخراط الشباب في تدبير الشأن العام وفي العمل السياسي ودعم قيم المواطنة‬ ‫والمشاركة؛‬ ‫‪ ‬تطوير وتنويع الخدمات الثقافية والرياضية وبرامج الترفيه الموجهة للشباب؛‬‫‪ ‬مضاعفة الطاقة اإليوائية لألحياء الجامعية عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص:‬ ‫إيواء 000.001 طالب في أفق 6102؛‬ ‫‪ ‬وضع نظام للتغطية الصحية موجه لفائدة الطلبة : 000.006 مستفيد بتكلفة‬ ‫1 مليار درهم في أفق 6102؛‬ ‫تثمين المنح الدراسية على أساس االستحقاق (الوضعية االجتماعية والتفوق).‬ ‫‪‬‬ ‫92‬
  29. 29. ‫الكرامة‬ ‫11. بلورة سياسة وطنية للشباب‬‫‪ ‬تعزيز شبكة دور الشباب والنوادي السوسيو-رياضية للقرب : 000.1 نادي موزعة على‬ ‫كافة التراب الوطني بكلفة إجمالية تقدر ب 1 مليار درهم؛‬‫‪ ‬إحداث ثالث مراكز كبرى جديدة خاصة بأنشطة الشباب تفوق طاقتها اإليوائية 000.2‬ ‫سرير باستثمار يناهز 006 مليون درهم؛‬‫‪ ‬إحداث خمسة مراكز كبرى لالصطياف تفوق طاقتها االستيعابية 005 سرير باستثمار‬ ‫يناهز 051 مليون درهم؛‬ ‫03‬
  30. 30. ‫الكرامة‬ ‫21. ترسيخ مبادئ التعدد والتنوع اللغوي والثقافي‬‫اعتماد مقاربة ثقافية مندمجة تحفظ للثقافة المغربية مقوماتها األصيلة وتعزز انفتاحها‬ ‫‪‬‬ ‫على القيم الكونية‬‫اعتماد إستراتيجية تحقق إشعاع النموذج الحضاري المغربي بكل أبعاده الثقافية والفنية‬ ‫‪‬‬ ‫واألدبية المتعددة المشارب والمتنوعة التعبيرات؛‬‫اعتماد سياسة لغوية تضمن االرتقاء باللغات الوطنية واالنفتاح وتملك اللغات األجنبية و‬ ‫‪‬‬ ‫إخراج المجلس الوطني للغات إلى حيز الوجود؛‬ ‫وضع قانون تنظيمي يحدد كيفيات إدراج األمازيغية في كل مناحي الحياة العامة، مع‬ ‫•‬‫اعتبار جميع المكاسب المتحققة خالل العقد األخير المنصرم، وفق جدولة زمنية معقولة‬ ‫مع مراعاة المجاالت ذات األولوية.‬ ‫التعاون المشترك مع كل الفاعلين السياسيين والمدنيين واإلعالميين من أجل إنجاح‬ ‫•‬ ‫إدراج األمازيغية في الفضاءات العمومية، والحفاظ على تراثها الثقافي‬ ‫.‬ ‫•‬ ‫13‬
  31. 31. ‫الكرامة‬ ‫21. ترسيخ مبادئ التعدد التنوع اللغوي والثقافي‬ ‫‪ ‬مضاعفة اإلنفاق العمومي المخصص للثقافة ليبلغ 1 مليار درهم سنويا :‬ ‫‪ ‬الحفاظ على الذاكرة الوطنية والتراث الثقافي؛‬ ‫‪ ‬تقريب الخدمة الثقافية من المواطن من خالل تعزيز البنية التتية ؛‬ ‫‪ ‬دعم الصناعات الثقافية وإشراك القطاع الخاص في تمويل الفعل الثقافي؛‬ ‫‪ ‬دعم مختلف أشكال اإلبداع الفني والثقافي؛‬‫‪ ‬وضع استراتيجية وطنية لدعم القراءة عبر تعميم المكتبات بمختلف المدن في إطار‬ ‫تشاركي مع الجماعات المحلية ؛‬ ‫23‬
  32. 32. ‫الكرامة‬ ‫21. ضمان األمن الروحي للمغاربة‬‫اعتبار الدين اإلسالمي مرجعية روحية وقيمية للمغاربة مع العمل على إعالء بعده األخالقي في المجتمع‬ ‫‪‬‬ ‫وترسيخ األسس والثوابت الوطنية عقيدة وهوية ومؤسسات.‬‫دعم وتقوية الخطابات الدينية المعتدلة المعززة لوحدة المغاربة وإلمارة المؤمنين كمرجعية دينية موحدة.‬ ‫‪‬‬‫إعادة هيكلة الطرق الصوفية وإيالء عناية خاصة لمدارس التعليم العتيق واألصيل وذلك في سياق صون‬ ‫‪‬‬ ‫الشخصية الحضارية المغربية وحفظ ريادة المغرب الروحية؛‬‫تشبيب مؤسسات المجالس العلمية وإعادة النظر في وضعية األئمة وخطباء المساجد والقيمين الدينيين‬ ‫‪‬‬ ‫على مستوى التكوين مع الرفع من مستوى معيشتهم.‬ ‫دعم جامعة القرويين باألموال الوقفية المرصودة لها.‬ ‫‪‬‬‫استثمار جزء من مداخيل األوقاف في مشاريع مدرة للدخل لفائدة الفقراء وطلبة العلم الشرعي مع تنظيم‬ ‫‪‬‬ ‫مؤسسة الزكاة وإحداث صندوق تنظيمي بهذا الشأن.‬ ‫تشجيع إنشاء البنوك اإلسالمية التي أثبتت نجاحها في مختلف البلدان.‬ ‫‪‬‬ ‫دعم وتنويع السياحية الروحية.‬ ‫‪‬‬ ‫33‬
  33. 33. ‫التحدي الثالث‬‫تكريس موقع المغرب كقاعدة جهوية لإلنتاج‬‫والخدمات والتصدير وتقوية االقتصاد الداخلي‬ ‫43‬
  34. 34. ‫ازدهار اقتصادي‬ ‫أربعة محاور رئيسية‬ ‫‪ ‬دعم االستثمار والمقاولة وتنويع اإلنتاج والنسيج اإلقتصادي والرفع من تنافسيته؛‬ ‫‪ ‬كسب أسواق جديدة للتصدير وتنويع منافذ اإلقتصاد؛‬‫‪ ‬إعطاء أولوية خاصة للموارد البشرية عبر التكوين وإعادة التكوين، وإقرار منظومة‬‫عادلة ومنصفة لألجور والتعويضات لتقليص الفوارق االجتماعية، واعتماد نظام محفز‬ ‫للترقي؛‬ ‫‪ ‬إطالق دينامية اقتصادية جهوية متكاملة وجعل الجهة رافعة للتنمية.‬ ‫53‬
  35. 35. ‫ازدهار اقتصادي‬ ‫1. تسريع وتيرة إنجاز اإلستراتيجيات القطاعية:‬ ‫- وضع آلية دائمة للتنسيق والتقييم الدوري؛‬ ‫- دعم البعد الجهوي لهذه اإلستراتيجيات؛‬ ‫2. تقوية النسيج الصناعي والخدمات ودعم المقاوالت الصغيرة والمتوسطة:‬ ‫- تحفيزات ضريبية لفائدة التشغيل الذاتي والمقاوالت الصغيرة والمتوسطة؛‬‫- مراجعة النظام الضريبي المطبق على أجور الموظفين والمستخدمين يتوخى تحسين‬ ‫وضعية الطبقة العاملة؛‬ ‫- تعبئة الموارد المالية (تقوية اآلليات الموجودة وخلق آليات‬ ‫جديدة).‬ ‫63‬
  36. 36. ‫االزدهار االقتصادي‬ ‫31. تطوير النسيج الصناعي ودعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة؛‬ ‫41. انتهاج استراتيجية لتنمية الصادرات؛‬ ‫51. الرفع من المجهود االستثماري العمومي وتسريع وتيرة إنجازه؛‬ ‫61. تثمين البعد التنموي لمشروع الجهوية كمصدر للنمو؛‬ ‫71. تبني نموذج تنموي خاص بالعالم القروي والمناطق الصعبة؛‬‫81. دعم التشغيل وتقليص البطالة: إحداث 000.002 منصب شغل سنويا؛‬ ‫91. الحفاظ على البيئة ودعم التنمية المستدامة؛‬ ‫02. الحرص على االستقرار الماكرو اقتصادي والتوازنات الخارجية.‬ ‫73‬
  37. 37. ‫االزدهار االقتصادي‬ ‫31. تطوير النسيج الصناعي ودعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫%‬‫%‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫83‬
  38. 38. ‫االزدهار االقتصادي‬ ‫41. انتهاج استراتيجية لتنمية الصادرات: + 51% سنويا (دون الفوسفاط)‬‫‪ ‬دعم العرض التصديري عبر استغالل كل الفرص المتاحة خاصة على مستوى‬ ‫اإلستراتيجيات القطاعية؛‬‫‪ ‬تعزيز المخصصات المالية لصندوق دعم الصادرات برفعها إلى 3 مليارات درهم خالل‬ ‫الفترة 2102-6102؛‬‫‪ ‬تخصيص مواكبة خاصة للصادرات الموجهة للقارة اإلفريقية من خالل رصد نسبة ال تقل‬ ‫عن 03 % من اإلعتمادات المرصودة لصندوق تنمية الصادرات لهذه الغاية.‬‫‪ ‬تشجيع تنظيم الشركات المصدرة في شكل تجمعات وتكتالت لتقوية قدرتها على ولوج‬ ‫األسواق األجنبية.‬ ‫93‬
  39. 39. ‫االزدهار االقتصادي‬ ‫51. الرفع من المجهود االستثماري العمومي‬ ‫‪ ‬تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى واإلستراتيجيات القطاعية :‬‫‪‬الطرق السيارة -الطرق السريعة- المطارات-السكك الحديدية-الموانئ- السدود .....؛‬ ‫‪ ‬مواصلة برامج مخطط المغرب األخضر وميثاق االنبثاق الصناعي،.....؛‬ ‫‪‬مواصلة إنجاز محطات سياحية كبرى؛‬ ‫‪‬مواصلة إنجاز محطات إنتاج الطاقة الريحية والشمسية.‬ ‫04‬
  40. 40. ‫االزدهار االقتصادي‬ ‫51.الرفع من المجهود االستثماري العمومي‬ ‫‪ ‬فك العزلة عن المناطق الجبلية و النائية عبر:‬ ‫- إنجاز 42 مشروعا للبنى التحتية : 221 مليار درهم؛‬ ‫- تأهيل 01 مدن: 52 مليار درهم؛‬ ‫- إنجاز 01 مشاريع سياحية : 34 مليار درهم.‬‫‪ ‬ابتكار آليات جديدة للتمويل عبر تفعيل الصندوق الوطني لالستثمار.‬ ‫14‬
  41. 41. ‫االزدهار االقتصادي‬ ‫61. تثمين وإدماج البعد الجهوي في دينامية التنمية‬‫‪ ‬وضع استراتيجيات وطنية مؤطرة لبرامج التنمية الجهوية بنا ً على عقود برامج بهدف‬ ‫ء‬ ‫خلق أقطاب جهوية بمنظور تكاملي؛‬ ‫خلق صنادق جهوية لدعم المقاولة واالستثمار الخاص؛‬ ‫‪‬‬ ‫إحداث رسم على األراضي التي ستتم تهيئتها حضريا لدعم موارد للجهات؛‬ ‫‪‬‬‫‪ ‬تفعيل صندوق التأهيل االجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات بما يضمن تنمية مجالية‬ ‫متوازنة؛‬ ‫تشجيع وتأطيرعقد شراكات وتعاون بين الجهات الوطنية والجهات األجنبية.‬ ‫‪‬‬ ‫24‬
  42. 42. ‫االزدهار االقتصادي‬ ‫71. تبني نموذج تنموي خاص بالعالم القروي والمناطق الصعبة‬‫مواصلة الدينامية التي أحدثها مخطط المغرب األخضر عبر دعم الفالحة التضامنية‬ ‫‪‬‬‫وتسريع إنجاز مشاريع التحويل من زراعة الحبوب إلى إنتاج األشجار المثمرة: 1 مليون‬‫هكتار في أفق 0202 باستثمار إجمالي يقدر بـ 02 مليار درهم ، مع إقرار إلزامية‬ ‫التحفيظ العقاري ؛‬ ‫إحداث مدارات ووجهات سياحية تحترم المعايير البييئة وإحداث 0001 ”دار المعلمة“؛‬ ‫‪‬‬‫مجال الخدمات والتجارة : تنمية المراكز الحضرية الصغرى، واالرتقاء بها إلى مراك‬ ‫‪‬‬ ‫للخدمات ومزاولة األنشطة التجارية.‬‫وضع برنامج وطني لتطوير المهارات التقنية والمعرفية لساكنة المجال القروي خاصة‬ ‫‪‬‬ ‫الشباب بهدف تحسين القدرة التنافسية و إشراك المقاوالت المهيكلة في العملية‬ ‫وضع برامج " اصحاب المشاريع القروية" على مستوى اإلعداديات والثانويات القروية.‬ ‫‪‬‬‫التطبيق الفعلي للقوانين والسياسات التي تهدف إلى وضع برنامج لحلول مناسبة إلشكالية‬ ‫‪‬‬ ‫أراضي الجموع‬ ‫34‬
  43. 43. ‫االزدهار االقتصادي‬ ‫81. دعم التشغيل وتقليص البطالة : خلق 000.002 منصب شغل سنويا‬‫‪ : 150.000 ‬نتيجة مباشرة للنمو االقتصادي وللتدابير التحفيزية لإلدماج في المقاولة باإلضافة إلى والوظيفة‬ ‫العمومية بما ال يقل عن 51% من مجمل المناصب المالية إلدماج األطر العليا‬ ‫جعل التشغيل من األهداف الرئيسية لإلستراتيجيات القطاعية؛‬ ‫‪‬‬ ‫تعزيز الموارد المخصصة لصندوق النهوض بتشغيل الشباب برفعها إلى 3 مليار درهم؛‬ ‫‪‬‬‫تحمل الدولة لالشتراكات في الصندوق الوطني للتضامن االجتماعي لفائدة حاملي الشهادات خالل السنة‬ ‫‪‬‬‫األولى لعقد التشغيل ( التكلفة: 4,1 مليار درهم) ولنفقات التكوين ومنحة التدريب عن كل حامل شهادة‬ ‫يستفيد من عقد التكوين من أجل اإلدماج ( التكلفة: 526 مليون درهم)؛‬‫تحسين مالئمة العرض التكويني مع حاجيات سوق الشغل مع إلزامية توفير تداريب مهنية لطلبة التعليم‬ ‫‪‬‬ ‫العالي وتشجيع الشركات والمقاوالت على استقبال المتدربين.‬‫تشجيع عمليات التكوين المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص وفق مقاربة قطاعية (معهد النسيج ومعهد‬ ‫‪‬‬ ‫صناعة الطائرات،...).‬ ‫‪‬‬ ‫44‬
  44. 44. ‫االزدهار االقتصادي‬ ‫81. دعم التشغيل وتقليص البطالة : خلق 000.002 منصب شغل سنويا‬ ‫‪ : 50.000 ‬نتيجة للتدابير التحفيزية للتشغيل الذاتي في إطار برنامج بداية‬‫‪ ‬تخفيض العبء الضريبي إلى %3 من رقم معامالت الشركات الصغيرة جدا الذي ال يتجاوز‬‫المليون درهم وذلك بالنسبة للشركات التجارية و005 ألف درهم بالنسبة لشراء الخدمات؛‬ ‫‪ ‬تحديد سقف التحمالت االجتماعية في 6 % من رقم المعامالت مع إقرار إلزاميتها؛‬ ‫‪ ‬تخصيص 3% من الصفقات العمومية لفائدة المقاوالت المنشأة في إطار التشغيل الذاتي؛‬‫‪ ‬منح تحفيزات ضريبية للشركات التي تخصص حصة من رقم معامالتها في حدود 1 مليون‬ ‫درهم لدعم التشغيل الذاتي.‬ ‫54‬
  45. 45. ‫االزدهار االقتصادي‬ ‫91. الحفاظ على البيئة ودعم التنمية المستدامة‬‫‪ ‬وضع إستراتيجية لتطوير الصناعات الخضراء عبر استغالل خطوط التمويل الخارجي‬ ‫المخصصة لهذا الشأن (تمويل الكربون، والصناديق البيئية ...)؛‬‫‪ ‬تسريع وتيرة إنجاز البرامج الوطنية للتطهير السائل وتدبير النفايات المنزلية و بلوغ‬ ‫نسب تصل على التوالي إلى %08 و09 %؛‬ ‫‪ ‬وضع إجراءت تحفيزية الستعمال الطاقات النظيفة خاصة داخل الوحدات الصناعية؛‬ ‫تغطية 24 % من االحتياجات الطاقية لبالدنا عن طريق الطاقات المتجددة.‬ ‫‪‬‬ ‫64‬
  46. 46. ‫االزدهار االقتصادي‬ ‫02. الحفاظ على االستقرار الماكرو اقتصادي وعلى التوازنات الخارجية‬‫‪ ‬ستمكن هذه االلتزامات من تحسين المؤشرات الماكراقتصادية‬ ‫%‬ ‫‪‬‬ ‫%‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية‬ ‫%‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫74‬
  47. 47. ‫االزدهار االقتصادي‬‫02. الحفاظ على االستقرار الماكرو اقتصادي وعلى التوازنات الخارجية‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪- ‬‬ ‫84‬
  48. 48. ‫شكرا على انتباهكم‬ ‫94‬

×