Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"إلى صناديق االقتراع أيتها المواطنات

يأتي إصدار هذا الكتيب الخاص بالسلطة المحلية في إطار برنامج جمعية النساء
التونسيات للبحث حول التنمية المتعلق بدعم المشاركة السياسية للنساء.
ويندرج هذا اإلصدار ضمن الجهود المبذولة من طرف الجمعية للتعريف بالنصوص
القانونية للنهوض بثقافة المواطنة لدى النساء والشباب وحثهن/هم على االنخراط في
الحياة العامة والسياسية خاصة في هذه المرحلة التاريخية الراهنة التي تمر بها
تونس.
إيمانا من الجمعية بدور النساء والشباب في المجتمع كأحد مقومات التنمية والتطوير
والتحديث،
بإدماج كل القوى الحية
وكذلك بأن التنمية الجهورية والعدالة االجتماعية ال تتحقق إال
وفي مقدمتها النساء والشباب،
وألن مشاركة النساء والشباب في صياغة الشأن العام هي تعبير حقيقي وفعلي عن
مصالحهن/هم،
وألن اإلسهام في المسار االنتخابي والمشاركة الفعالة في المجالس البلدية والجهوية
ضروري لتغيير المجتمع وتحسين أوضاع النساء والشباب وجعل صوتهن)هم(
مسموعا.
يقوم هذا الدليل بتسليط الضوء على المبادئ االساسية التي جاء بها دستور تونس
الجديد حول السلطة المحلية وتوضيح المفاهيم والمصطلحات التي يرتكز عليها الباب
السابع الخاص بالالمركزية والديمقراطية التشاركية والحوكمة المحلية، وتبسيط
المعطى القانوني لبناء قدرات القائمات والقائمين على التكوين وتيسير عملهن/هم في
إطار انجاز األنشطة التكوينية والتوعوية المتصلة بمشروع "إلى صناديق االقتراع
أيتها المواطنات!" الموجهة للنساء والشباب

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

"إلى صناديق االقتراع أيتها المواطنات

  1. 1. ‫مشروع‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الكتيب‬ ‫هذا‬ ‫أنجز‬ "‫المواطنات‬ ‫أيتها‬ ‫االقتراع‬ ‫صناديق‬ ‫إلى‬!" ‫بقلم‬ ‫المشروع‬ ‫منسقة‬:‫الهمامي‬ ‫منيرة‬ ‫بمساعدة‬:‫أحمد‬ ‫بن‬ ‫هالة‬ AFTURD ‫سليمان‬ ‫بن‬ ‫حسناء‬ ‫قاضية‬‫الدولة‬ ‫مندوب‬ ‫ب‬‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫الفوراتي‬ ‫سهير‬ ‫بكلية‬ ‫مساعدة‬ ‫أستاذة‬ ‫ا‬‫ل‬‫بصفاقس‬ ‫حقوق‬
  2. 2. AFTURD 1 ‫المحتوى‬ ‫توطئة‬................................................................................................................‫ص‬2 ‫الوثيقة‬ ‫تقديم‬....................................................................................................‫ص‬4 I-‫التمهيدي‬ ‫الباب‬ 1-‫اإلطار‬‫العام‬:.....................................................................................‫ص‬6 2-‫ال‬‫ا‬ ‫و‬ ‫تنمية‬‫المحلية‬ ‫لسلطة‬................................................................‫ص‬7 3-‫ا‬‫االجتماعي‬ ‫لنوع‬‫والتنمية‬..................................................................‫ص‬8 II-‫المحلي‬ ‫السلطة‬ ‫حول‬ ‫وأجوبة‬ ‫أسئلة‬ 1-‫الدولة‬ ‫داخل‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫نفهم‬ ‫كيف‬‫الموح‬‫دة‬‫؟‬.........................‫ص‬10 2-‫وأقاليم‬ ‫وجهات‬ ‫بلديات‬ ‫إلى‬ ‫الجمهورية‬ ‫تراب‬ ‫تقسيم‬: ‫وأي‬ ‫تحديات‬ ‫أي‬‫خيارات‬‫؟‬.........................................................................‫ص‬14 3-‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫صالحيات‬:‫وأي‬ ‫تحديد‬ ‫أي‬‫توزيع؟‬....................‫ص‬19 4-‫المحلية‬ ‫المالية‬:‫والنفقات‬ ‫الموارد‬....................................................‫ص‬22 5-‫المحلي‬ ‫تسيير‬ ‫قواعد‬.....................................................................‫ص‬25 6-‫االنتخابات‬ ‫عبر‬ ‫المحلية‬ ‫التمثيلية‬....................................................‫ص‬28 III-‫االجتماعي‬ ‫والنوع‬ ‫المحلية‬ ‫بالتنمية‬ ‫تتعلق‬ ‫مقارنة‬ ‫وتجارب‬ ‫أمثلة‬..‫ص‬34 IV-‫المصطلحات‬ ‫تعريف‬..........................................................................‫ص‬38
  3. 3. AFTURD 2 ‫توطـــــئــــة‬ ‫برنام‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫بالسلطة‬ ‫الخاص‬ ‫الكتيب‬ ‫هذا‬ ‫إصدار‬ ‫يأتي‬‫النساء‬ ‫جمعية‬ ‫ج‬ ‫للنساء‬ ‫السياسية‬ ‫المشاركة‬ ‫بدعم‬ ‫المتعلق‬ ‫التنمية‬ ‫حول‬ ‫للبحث‬ ‫التونسيات‬. ‫بالنصوص‬ ‫للتعريف‬ ‫الجمعية‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المبذولة‬ ‫الجهود‬ ‫ضمن‬ ‫اإلصدار‬ ‫هذا‬ ‫ويندرج‬ ‫وحثهن‬ ‫والشباب‬ ‫النساء‬ ‫لدى‬ ‫المواطنة‬ ‫بثقافة‬ ‫للنهوض‬ ‫القانونية‬/‫االنخر‬ ‫على‬ ‫هم‬‫في‬ ‫اط‬ ‫خاص‬ ‫والسياسية‬ ‫العامة‬ ‫الحياة‬‫بها‬ ‫تمر‬ ‫التي‬ ‫الراهنة‬ ‫التاريخية‬ ‫المرحلة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫تونس‬. ‫والشباب‬ ‫النساء‬ ‫بدور‬ ‫الجمعية‬ ‫من‬ ‫إيمانا‬‫والتطوير‬ ‫التنمية‬ ‫مقومات‬ ‫كأحد‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ،‫والتحديث‬ ‫وكذلك‬‫الحية‬ ‫القوى‬ ‫كل‬ ‫بإدماج‬ ‫إال‬ ‫تتحقق‬ ‫ال‬ ‫االجتماعية‬ ‫والعدالة‬ ‫الجهورية‬ ‫التنمية‬ ‫بأن‬ ،‫والشباب‬ ‫النساء‬ ‫مقدمتها‬ ‫وفي‬ ‫وأل‬‫عن‬ ‫وفعلي‬ ‫حقيقي‬ ‫تعبير‬ ‫هي‬ ‫العام‬ ‫الشأن‬ ‫صياغة‬ ‫في‬ ‫والشباب‬ ‫النساء‬ ‫مشاركة‬ ‫ن‬ ‫مصالحهن‬/،‫هم‬ ‫والجهوية‬ ‫البلدية‬ ‫المجالس‬ ‫في‬ ‫الفعالة‬ ‫والمشاركة‬ ‫االنتخابي‬ ‫المسار‬ ‫في‬ ‫اإلسهام‬ ‫وألن‬ ‫صوتهن‬ ‫وجعل‬ ‫والشباب‬ ‫النساء‬ ‫أوضاع‬ ‫وتحسين‬ ‫المجتمع‬ ‫لتغيير‬ ‫ضروري‬(‫هم‬) ‫مسموعا‬. ‫بتسليط‬ ‫الدليل‬ ‫هذا‬ ‫يقوم‬‫تونس‬ ‫دستور‬ ‫بها‬ ‫جاء‬ ‫التي‬ ‫االساسية‬ ‫المبادئ‬ ‫على‬ ‫الضوء‬ ‫الباب‬ ‫عليها‬ ‫يرتكز‬ ‫التي‬ ‫والمصطلحات‬ ‫المفاهيم‬ ‫وتوضيح‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫حول‬ ‫الجديد‬ ‫وتبسيط‬ ،‫المحلية‬ ‫والحوكمة‬ ‫التشاركية‬ ‫والديمقراطية‬ ‫بالالمركزية‬ ‫الخاص‬ ‫السابع‬ ‫التكو‬ ‫على‬ ‫والقائمين‬ ‫القائمات‬ ‫قدرات‬ ‫لبناء‬ ‫القانوني‬ ‫المعطى‬‫عملهن‬ ‫وتيسير‬ ‫ين‬/‫في‬ ‫هم‬ ‫بمشروع‬ ‫المتصلة‬ ‫والتوعوية‬ ‫التكوينية‬ ‫األنشطة‬ ‫انجاز‬ ‫إطار‬"‫االقترا‬ ‫صناديق‬ ‫إلى‬‫ع‬ ‫المواطنات‬ ‫أيتها‬"!‫والشباب‬ ‫للنساء‬ ‫الموجهة‬.
  4. 4. AFTURD 3 ‫شاركت‬ ‫التي‬ ‫اإلسهامات‬ ‫كل‬ ‫وتقدر‬ ‫التنمية‬ ‫حول‬ ‫للبحث‬ ‫التونسيات‬ ‫النساء‬ ‫جمعية‬ ‫تثمن‬ ‫الوطنية‬ ‫الورشات‬ ‫في‬ ‫محلية‬ ‫جمعيات‬ ‫عدة‬ ‫فيها‬‫المشروع‬ ‫تضمنها‬ ‫التي‬ ‫والجهوية‬. ‫سهير‬ ‫والسيدة‬ ‫سليمان‬ ‫بن‬ ‫حسنة‬ ‫السيدة‬ ‫الى‬ ‫الخاص‬ ‫بالشكر‬ ‫الجمعية‬ ‫تتوجه‬ ‫كما‬ ‫الف‬‫و‬‫العلمي‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫أنجزتا‬ ‫اللتان‬ ‫راتي‬. ‫المادي‬ ‫دعمها‬ ‫على‬ ‫ايبرت‬ ‫فريدريش‬ ‫لمنظمة‬ ‫واالمتنان‬ ‫بالشكر‬ ‫الجمعية‬ ‫تتوجه‬ ‫أخيرا‬ ‫وللجمعية‬ ‫للمشروع‬. ‫الرئيسة‬ ‫كنو‬ ‫سلوى‬‫السبعي‬
  5. 5. AFTURD 4 ‫تقديم‬‫الوثيقة‬ ‫دستور‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫إرساء‬ ‫مشروع‬ ‫ل‬‫يمث‬2014‫مع‬ ‫للقطع‬ ‫أساسية‬ ‫أداة‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫السابقة‬ ‫المنظومة‬‫و‬ ‫والتمييز‬ ‫اإلقصاء‬‫التهميش‬.‫ويعتبر‬‫هذا‬ ‫نجاح‬ ‫المشروع‬‫لتحقيق‬ ‫أساسية‬ ‫وسيلة‬‫فئات‬ ‫لجميع‬ ‫والمدمجة‬ ‫الشاملة‬ ‫التنمية‬ ‫أهداف‬ ‫نساء‬ ‫من‬ ‫المجتمع‬‫تقتضي‬ ‫التي‬ ‫الدستورية‬ ‫األحكام‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫سيما‬ ‫وشباب‬ ‫ورجال‬ ‫المرأة‬ ‫بين‬ ‫الفرص‬ ‫تكافؤ‬ ‫وتحقيق‬ ‫المنتخبة‬ ‫المجالس‬ ‫في‬ ‫التناصف‬ ‫إلقرار‬ ‫السعي‬ ‫الشباب‬ ‫تمثيلية‬ ‫ودعم‬ ‫والرجل‬. ‫مكونات‬ ‫كافة‬ ‫مساهمة‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫ولئن‬‫المدني‬ ‫المجتمع‬‫بالنظر‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الرئي‬ ‫للدور‬‫مراحل‬ ‫في‬ ‫يلعبه‬ ‫الذي‬ ‫سي‬‫الديمقراطي‬ ‫االنتقال‬‫المجتمعات‬ ‫وفي‬ ‫فإن‬ ،‫عموما‬ ‫الديمقراطية‬‫التنمية‬ ‫حول‬ ‫للبحث‬ ‫التونسيات‬ ‫النساء‬ ‫لجمعية‬‫مسؤ‬‫ولية‬ ‫ل‬ ‫كبيرة‬‫في‬ ‫إلسهام‬‫المشروع‬ ‫هذا‬ ‫بناء‬‫بالنظر‬‫لتماهي‬‫أهداف‬‫أهداف‬ ‫مع‬ ‫ه‬‫الجمعية‬ ‫ومجاال‬‫ت‬‫نشاطها‬. ‫بهذه‬ ‫الوعي‬ ‫من‬ ‫وانطالقا‬‫المسؤولية‬‫بادر‬‫ت‬‫سنة‬ ‫بداية‬ ‫منذ‬ ‫جمعيتنا‬2015‫ب‬‫على‬ ‫العمل‬ ‫المجتمع‬ ‫مكونات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫أشركت‬ ‫التي‬ ‫والنشاطات‬ ‫اللقاءات‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫تنظيم‬ ‫مختلفة‬ ‫بجهات‬ ‫المدني‬(‫قفصة‬ ،‫الكاف‬ ،‫صفاقس‬ ،‫تونس‬ ،‫باجة‬‫القص‬ ،‫قبلي‬ ،‫جبنيانة‬ ،‫رين‬ ‫بو‬ ‫وسيدي‬‫زيد‬)‫ل‬‫الدس‬ ‫من‬ ‫السابع‬ ‫الباب‬ ‫محتوى‬ ‫قراءة‬‫وا‬ ‫تور‬‫أهدافه‬ ‫على‬ ‫لوقوف‬ ‫و‬‫م‬‫المستجدة‬ ‫ومفاهيمه‬ ‫األساسية‬ ‫بادئه‬. ‫عن‬ ‫تمخضت‬ ‫التي‬ ‫والتطلعات‬ ‫واإلجابات‬ ‫االستفسارات‬ ‫لجملة‬ ‫صياغة‬ ،‫الكتيب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫وماي‬ ‫وأفريل‬ ‫فيفري‬ ‫في‬ ‫أجريت‬ ‫التي‬ ‫اللقاءات‬ ‫هذه‬2015‫وبعد‬ ‫والتي‬ ،‫من‬ ‫مع‬ ‫تقاسمها‬ ‫والمشار‬ ‫األراء‬ ‫وتبادل‬ ‫لإلفادة‬ ‫العموم‬ ‫على‬ ‫نعرضها‬ ،‫بالحضور‬ ‫وشرفونا‬ ‫فننا‬‫شر‬‫ك‬‫ة‬. ‫من‬ ‫عنها‬ ‫صورة‬ ‫لكم‬ ‫نقدم‬ ‫التي‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫حول‬ ‫نقاشاتنا‬ ‫بداية‬ ‫مكنت‬ ‫ولئن‬ ‫جوان‬ ‫منذ‬ ‫الفعلي‬ ‫االنطالق‬2015‫للتحسيس‬ ‫الميداني‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫الجهات‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫بأهمية‬‫الواعية‬‫والمواطنية‬‫للبحث‬ ‫التونسيات‬ ‫النساء‬ ‫جمعية‬ ‫ألهداف‬ ‫وفقا‬ ،
  6. 6. AFTURD 5 ،‫التنمية‬ ‫حول‬‫ال‬ ‫ونحن‬ ‫نأمل‬ ‫فإننا‬‫حول‬ ‫والجهوية‬ ‫الوطنية‬ ‫االستشارة‬ ‫نواكب‬ ‫يوم‬ ‫مشروع‬‫ي‬‫قانون‬‫األ‬ ‫يتعلق‬‫بمجلة‬ ‫ول‬‫و‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬‫ب‬ ‫الثاني‬‫االنتخابات‬ ‫المحلية‬،‫إلعداد‬ ‫سواء‬ ‫المشروع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫إسهاماتنا‬ ‫لنا‬ ‫ومشاركتكم‬ ‫بدعمكم‬ ‫نواصل‬ ‫أن‬ ‫المرحل‬ ‫في‬ ‫الفعالة‬ ‫المشاركة‬ ‫لتحقيق‬ ‫أو‬ ‫السلطة‬ ‫لهذه‬ ‫المنظم‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬‫ة‬ ‫االنتخابات‬ ‫بعد‬ ‫المحلي‬ ‫العمل‬ ‫مرحلة‬ ‫وفي‬ ‫االنتخابية‬.‫ف‬‫ضم‬ ‫الجندرية‬ ‫المقاربة‬ ‫إدراج‬‫ن‬ ‫بنظرته‬ ‫متميز‬ ‫المركزي‬ ‫مؤسساتي‬ ‫مشروع‬ ‫لتجسيد‬ ‫المحلي‬ ‫الحكم‬ ‫آليات‬‫ل‬‫لفرد‬ ‫والمجموعة‬‫تسوده‬ ‫حضاري‬ ‫منوال‬ ‫لبناء‬ ‫الجهود‬ ‫وتظافر‬ ‫واسع‬ ‫بطموح‬ ‫إال‬ ‫يتحقق‬ ‫ال‬ ، ‫والمساواة‬ ‫والسلم‬ ‫التقدم‬ ‫مبادئ‬. ‫نو‬‫فمبر‬2015 ‫سليمان‬ ‫بن‬ ‫حسناء‬ ‫الفوراتي‬ ‫سهير‬
  7. 7. AFTURD 6 I-‫التمهيدي‬ ‫الباب‬ 1-‫العام‬ ‫اإلطار‬: ‫مث‬‫للثورة‬ ‫منطلقا‬ ‫التنمية‬ ‫في‬ ‫الجهوي‬ ‫التوازن‬ ‫وعدم‬ ‫التهميش‬ ‫ل‬.‫المرك‬ ‫أثبتت‬ ‫وقد‬‫زية‬ ‫الوطني‬ ‫للتراب‬ ‫اإلداري‬ ‫التنظيم‬ ‫بها‬ ‫ز‬‫تمي‬ ‫التي‬ ‫المفرطة‬‫قبل‬14‫جانفي‬2011‫قصورها‬ ‫تحقي‬ ‫عن‬‫العادلة‬ ‫التنمية‬ ‫ق‬1 .‫لذلك‬‫دستور‬ ‫انبنى‬27‫جانفي‬2014‫على‬‫مع‬ ‫القطع‬ ‫إرادة‬ ‫ذلك‬‫الواقع‬.‫و‬‫س‬‫كر‬‫الفصل‬14‫منه‬‫التراب‬ ‫بكامل‬ ‫واعتمادها‬ ‫الالمركزية‬ ‫بدعم‬ ‫االلتزام‬ ‫الوطني‬.‫سابع‬ ‫باب‬ ‫تخصيص‬ ‫تم‬ ‫كما‬‫المحلية‬ ‫للسلطة‬. ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫مقومات‬‫الدستور‬ ‫في‬: ‫وإضافة‬‫لل‬‫مرتبة‬‫ال‬‫دستورية‬‫ل‬‫الالمركزية‬ ‫مبدإ‬‫الموحدة‬ ‫الدولة‬ ‫إطار‬ ‫في‬(‫الفصل‬14) ‫تضم‬‫ن‬‫باب‬‫المحلية‬ ‫السلطة‬‫ن‬‫المتكو‬‫من‬‫اثني‬‫فصال‬ ‫عشر‬(12)‫يلي‬ ‫ما‬ ‫أساسا‬: 1 ‫التأسيسي‬ ‫الوطني‬ ‫بالمجلس‬ ‫والمحلية‬ ‫الجهوية‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعات‬ ‫للجنة‬ ‫النهائي‬ ‫التقرير‬ ‫يراجع‬
  8. 8. AFTURD 7 -‫الوطني‬ ‫التراب‬ ‫كامل‬ ‫تغطي‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫من‬ ‫دستورية‬ ‫أصناف‬ ‫تحديد‬ ‫أصناف‬ ‫إحداث‬ ‫إمكانية‬ ‫على‬ ‫والتنصيص‬‫خصوصية‬‫القانون‬ ‫بموجب‬. -‫على‬ ‫التنصيص‬‫الحر‬ ‫التدبير‬ ‫مبدإ‬‫مقتضيات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫وعلى‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫وهي‬ ‫المبدإ‬ ‫ذلك‬: °‫إسناد‬‫المعنوية‬ ‫الشخصية‬‫القانونية‬ ‫استقالليتها‬ ‫على‬ ‫والتنصيص‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫والمالية‬ ‫واإلدارية‬ °‫قبل‬ ‫من‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تسيير‬‫من‬ ‫هيئات‬‫ت‬‫خبة‬‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بصورة‬ ‫سواء‬ ‫مباشرة‬ °‫تعريف‬‫ا‬‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الراجعة‬ ‫لصالحيات‬‫توزيعها‬ ‫طريقة‬ ‫وتحديد‬‫و‬‫إقرار‬ ‫و‬ ‫ممارستها‬ ‫في‬ ‫الترتيبية‬ ‫السلطة‬‫بشأنها‬ ‫التقاضي‬ ‫حق‬ °‫ضمان‬‫موارد‬‫صالحيات‬ ‫توافق‬‫المحلية‬ ‫الجماعات‬‫فيها‬ ‫التصرف‬ ‫حرية‬ ‫وإقرار‬ °‫وعدم‬ ‫المالي‬ ‫وتسييرها‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫أعمال‬ ‫شرعية‬ ‫على‬ ‫الالحقة‬ ‫الرقابة‬ ‫إقرار‬ ‫اإلشراف‬ ‫لرقابة‬ ‫خضوعها‬ -‫لمبادئ‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫إخضاع‬‫الرشيدة‬ ‫الحوكمة‬‫في‬ ‫النجاعة‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫وآليات‬ ‫التسيير‬‫المفتوحة‬ ‫والحوكمة‬ ‫التشاركية‬ ‫الديمقراطية‬. -‫والتوازن‬ ‫بالتنمية‬ ‫المتعلقة‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫للنظر‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫بعث‬ ‫الجهات‬ ‫بين‬. -‫مبدأ‬ ‫إقرار‬‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫والشراكة‬ ‫الخارجي‬ ‫التعاون‬. 2-‫المحلية‬ ‫والسلطة‬ ‫التنمية‬ ‫بذلك‬‫اعتمد‬‫عن‬ ‫التنمية‬ ‫مفهوم‬ ‫جلية‬ ‫بصورة‬ ‫الدستور‬‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫طريق‬.‫ويقوم‬ ‫على‬ ‫المفهوم‬ ‫هذا‬‫وبناء‬ ،‫حاجياتهم‬ ‫لتحديد‬ ‫المحلية‬ ‫المجموعة‬ ‫متساكني‬ ‫مشاركة‬
  9. 9. AFTURD 8 ‫أساس‬ ‫على‬ ‫وتنفيذها‬ ‫التنمية‬ ‫مشاريع‬‫الحاج‬ ‫تلك‬‫يات‬‫مع‬ ‫والتعاون‬ ‫العمل‬ ‫تطوير‬ ‫مع‬ ‫ومتناسقة‬ ‫شاملة‬ ‫التنمية‬ ‫لتكون‬ ‫أخرى‬ ‫مجموعات‬.‫المقاربة‬ ‫هذه‬ ‫اعتماد‬ ‫ي‬‫ويؤد‬‫القا‬‫ئمة‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ‫الحرة‬ ‫إرادتهم‬ ‫وفق‬ ‫لتطلعاتهم‬ ‫والمجموعات‬ ‫األشخاص‬ ‫تحديد‬ ‫على‬ ‫الذاتية‬ ‫حاجياتهم‬‫المحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫الحر‬ ‫التدبير‬ ‫مبدإ‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ، ‫الت‬ ‫على‬ ‫واعتمادا‬،‫التسيير‬ ‫في‬ ‫شاركية‬‫إلى‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫التنمية‬ ‫مسار‬ ‫تبني‬‫تلك‬‫ا‬‫لمجموعات‬ ‫لها‬ ‫ودعمها‬.‫كما‬‫يضمن‬‫الديمقراطي‬ ‫التسيير‬ ‫آليات‬ ‫تكريس‬‫ي‬‫المحل‬ ‫المستوى‬ ‫على‬، ‫و‬ ‫والموارد‬ ‫الوسائل‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫حسن‬ ‫تحقيق‬‫بالتالي‬‫وفق‬ ‫العيش‬ ‫ظروف‬ ‫تحسين‬ ‫المضبوطة‬ ‫األهداف‬‫تجسيد‬ ‫إلى‬ ‫يؤول‬ ‫بما‬‫وا‬ ‫الشاملة‬ ‫التنمية‬‫والمستدامة‬ ‫لعادلة‬. 3-‫والتنمية‬ ‫االجتماعي‬ ‫النوع‬ ‫التنمية‬ ‫عملية‬ ‫محور‬ ‫في‬ ‫البشرية‬ ‫والمجموعات‬ ‫األفراد‬ ‫تجعل‬ ‫التي‬ ‫المقاربة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ‫للحاجيات‬ ‫واالستجابة‬ ‫المشاركة‬ ‫عبر‬،‫أنماط‬ ‫مع‬ ‫تتماشى‬ ‫ال‬‫ر‬‫التصو‬‫و‬‫التخطيط‬ ‫القائمة‬ ‫والتسيير‬‫والتمييز‬ ‫والتهميش‬ ‫اإلقصاء‬ ‫على‬.‫نج‬ ‫فإن‬ ‫لذلك‬‫ب‬ ‫مرتبط‬ ‫احها‬‫القدرة‬ ‫إدماج‬ ‫على‬‫الفئات‬ ‫جميع‬،‫المهم‬ ‫وخاصة‬‫منها‬ ‫شة‬،‫ضمن‬ ،‫والشباب‬ ‫النساء‬ ‫باألساس‬ ‫وهي‬ ‫وفي‬ ‫القرار‬ ‫مواقع‬‫دائرة‬‫االهتمامات‬.‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫ويعني‬‫التطل‬‫منهجية‬ ‫للمساواة‬ ‫ع‬ ‫عمل‬‫متكامل‬‫ة‬‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تشكيل‬ ‫تواكب‬‫وتحديد‬ ‫فيها‬ ‫القرار‬ ‫أصحاب‬ ‫وتعيين‬ ‫و‬ ‫أولوياتها‬‫األخرى‬ ‫المجموعات‬ ‫مع‬ ‫وعالقاتها‬ ‫مواردها‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫طريقة‬.‫وهي‬ ‫والظرفية‬ ‫المحدودة‬ ‫المقاربة‬ ‫سلبيات‬ ‫تجاوز‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫لإلدماج‬ ‫شاملة‬ ‫مقاربة‬.‫ف‬‫تحقيق‬ ‫من‬ ‫ن‬‫يمك‬ ،‫مثال‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫في‬ ‫المرأة‬ ‫لمشاركة‬ ‫معينة‬ ‫نسبة‬‫في‬ ‫المرأة‬ ‫تواجد‬ ‫القرار‬ ‫مواقع‬‫ال‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫لحاله‬ ‫يضمن‬ ‫ال‬ ‫ولكنه‬‫بالعوائق‬ ‫واعية‬ ‫المتخذة‬ ‫قرارات‬ ‫التنمية‬ ‫من‬ ‫المرأة‬ ‫استفادة‬ ‫أمام‬ ‫الخصوصية‬‫ودائمة‬ ‫ناجعة‬ ‫بصورة‬ ‫لحاجياتها‬ ‫وملبية‬. ‫مداخيلهن‬ ‫تطوير‬ ‫من‬ ‫ن‬‫يمك‬ ‫قد‬ ‫النساء‬ ‫لفائدة‬ ‫اقتصادية‬ ‫مشاريع‬ ‫بعث‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫المنظومة‬ ‫في‬ ‫اإلندماج‬ ‫لحاله‬ ‫يضمن‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ‫المشروع‬ ‫بعث‬ ‫فترة‬ ‫في‬ ‫االقتصادية‬ ‫االقتص‬‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫بالتالي‬ ‫يحقق‬ ‫وال‬ ‫ادية‬.
  10. 10. AFTURD 9 ‫المشاركة‬ ‫مبادئ‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫محلية‬ ‫لسلطة‬ ‫التأسيس‬ ‫إن‬‫المتساوية‬‫الحر‬ ‫والتدبير‬‫ل‬‫يمث‬ ، ‫إذا‬‫لجعل‬ ‫حقيقيا‬ ‫مجاال‬‫المساواة‬‫والرجال‬ ‫النساء‬ ‫بين‬‫للتنمية‬ ‫ومحركا‬ ‫دافعا‬.‫و‬‫إن‬ ‫تبن‬‫مسار‬ ‫ي‬‫المبادئ‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫القائم‬ ‫التنمية‬،‫والوعي‬‫بت‬‫طابقه‬‫المجمو‬ ‫تطلعات‬ ‫مع‬‫عة‬ ‫وخدمة‬،‫مصالحها‬‫يمك‬‫ن‬‫ال‬ ‫مكوناتها‬ ‫كافة‬‫نساء‬‫فقط‬ ‫ها‬‫المساواة‬ ‫فكرة‬ ‫تبني‬ ‫من‬ ‫وت‬‫طبيقاتها‬.‫بين‬ ‫والعالقات‬ ‫األدوار‬ ‫زيع‬ ‫في‬ ‫حقيقيا‬ ‫تغييرا‬ ‫يحدث‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫والرجال‬ ‫النساء‬.
  11. 11. AFTURD 10 II-‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫حول‬ ‫وأجوبة‬ ‫أسئلة‬ 1-‫الم‬ ‫السلطة‬ ‫نفهم‬ ‫كيف‬‫دة؟‬‫الموح‬ ‫الدولة‬ ‫داخل‬ ‫حلية‬ -‫دة‬‫الموح‬ ‫الدولة‬ ‫خيار‬ ‫تونس‬‫دة‬‫موح‬ ‫دولة‬2 ‫انبنت‬‫دستور‬ ‫في‬1959‫على‬‫مستقر‬ ‫سياسي‬ ‫نظام‬ ‫لتركيز‬ ‫السعي‬ ‫قبلية‬ ‫ونعرات‬ ‫جهويات‬ ‫من‬ ‫المجتمع‬ ‫ز‬‫يمي‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫االستعمار‬ ‫من‬ ‫الخروج‬ ‫عقب‬3 . ‫الجمهورية‬ ‫لتراب‬ ‫اإلداري‬ ‫التنظيم‬ ‫اعتمد‬ ‫وقد‬‫مبدأ‬ ‫تقسيمه‬ ‫في‬‫ال‬‫مركزية‬‫باألساس‬، ‫ثانوية‬ ‫التنظيم‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫الالمركزية‬ ‫مكانة‬ ‫ت‬‫وظل‬.‫ال‬ ‫كانت‬ ‫لقد‬‫بتأس‬ ‫مرتبطة‬ ‫خيارات‬‫يس‬ ‫ذ‬ ‫قوية‬ ‫دولة‬‫الوالي‬ ‫في‬ ‫مجسدة‬ ‫الالمحورية‬ ‫اإلدارة‬ ‫فيه‬ ‫لعبت‬ ‫مركزي‬ ‫إداري‬ ‫تنظيم‬ ‫ات‬ ‫وبتسيي‬ ‫بوجودها‬ ‫الدستور‬ ‫إقرار‬ ‫رغم‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫لتهميش‬ ‫محوريا‬ ‫دورا‬‫م‬ ‫رها‬‫ن‬ ‫ب‬ ‫مجالس‬ ‫قبل‬‫واعتر‬ ‫وجهوية‬ ‫لدية‬‫ا‬‫المصالح‬ ‫عن‬ ‫منفصلة‬ ‫محلية‬ ‫مصالح‬ ‫بوجود‬ ‫فه‬ ‫الوطنية‬. ‫و‬‫إ‬‫ن‬‫تضم‬ ‫ن‬‫دستور‬2014‫تكريس‬‫أساسي‬ ‫كخيار‬ ‫الالمركزية‬ ‫خيار‬‫الفصل‬ ‫تضمن‬ ‫فقد‬ 14‫دة‬‫الموح‬ ‫الدولة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫الخيار‬ ‫هذا‬ ‫تجسيد‬ ‫أن‬ ‫صراحة‬. ‫ويعني‬‫ذلك‬: °‫تواجد‬ ‫مواصلة‬‫المركزي‬ ‫التنظيم‬‫المحل‬ ‫المستوى‬ ‫في‬‫طريق‬ ‫عن‬ ‫ي‬‫الهياكل‬‫الالمحو‬‫رية‬. °‫الالمركزية‬ ‫عليه‬ ‫تقوم‬ ‫الذي‬ ‫الحر‬ ‫التدبير‬ ‫لمبدإ‬ ‫أساسية‬ ‫بحدود‬ ‫اإلقرار‬. 2 ‫الفدرالية‬ ‫الدولة‬ ‫تقابلها‬ ‫دة‬‫الموح‬ ‫الدولة‬.‫المصطلحات‬ ‫معجم‬ ‫في‬ ‫التعريف‬ ‫انظر‬ 3 ‫دستور‬ ‫توطئة‬1959"‫تو‬ ‫على‬ ‫م‬‫مصم‬ ‫الشعب‬ ‫هذا‬ ‫إن‬‫الوطنية‬ ‫الوحدة‬ ‫عرى‬ ‫ثيق‬....‫إقامة‬ ‫وعلى‬ ‫مستقر‬ ‫سياسي‬ ‫نظام‬ ‫وقوامها‬ ‫الشعب‬ ‫سيادة‬ ‫أساسها‬ ‫ديمقراطية‬"...
  12. 12. AFTURD 11 ‫األساسي‬ ‫الحدود‬ ‫وتتمثل‬‫في‬ ‫الحر‬ ‫التدبير‬ ‫لمبدإ‬ ‫ة‬(‫أ‬)‫تتم‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ‫الشرعية‬ ‫مبدإ‬ ‫حماية‬ ‫ممارسة‬‫السلطة‬‫المحلية‬‫للدولة‬ ‫التشريعي‬ ‫المجلس‬ ‫يصدرها‬ ‫التي‬ ‫للقوانين‬ ‫وفقا‬‫و‬(‫ب‬) ‫ح‬‫الحقوق‬ ‫ماية‬‫تراب‬ ‫كامل‬ ‫على‬ ‫فيها‬ ‫المساواة‬ ‫وضمان‬ ‫الترابية‬ ‫تجزئتها‬ ‫بمنع‬ ‫والحريات‬ ‫و‬ ‫القاضي‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الدولة‬(‫ج‬)‫الدولة‬ ‫سيادة‬ ‫حماية‬. -‫في‬ ‫والالمركزية‬ ‫المركزية‬‫ظل‬‫دستور‬1191 ‫د‬‫يتجس‬‫التنظيم‬ ‫في‬ ‫المركزية‬ ‫اعتماد‬‫اإلداري‬‫ق‬‫يتعل‬ ‫فيما‬ ‫السلطة‬ ‫تركيز‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫والموا‬ ‫بالمشاريع‬‫الوزراء‬ ‫رأسها‬ ‫وعلى‬ ‫المركزية‬ ‫اإلدارات‬ ‫بيد‬ ‫والقرارات‬ ‫رد‬.‫ل‬‫تشك‬ ‫وال‬ ‫المحلي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫الجهوية‬ ‫اإلدارات‬‫عن‬ ‫الخروج‬ ‫دون‬ ‫لالمحورية‬ ‫تكريسا‬ ‫إال‬ ‫المركزي‬ ‫التنظيم‬.‫ويسيرها‬ ‫المركزية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫تحدث‬ ‫اإلدارات‬ ‫تلك‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫قبلها‬ ‫من‬ ‫معينون‬ ‫إطارات‬.‫السلطة‬ ‫تلك‬ ‫ل‬‫تمث‬ ‫وهي‬‫قراراتها‬ ‫ذ‬‫وتنف‬ ‫المحلي‬ ‫المستوى‬ ‫في‬ ‫وتوجيهاتها‬‫وليس‬‫ت‬‫المركز‬ ‫عن‬ ‫استقاللية‬ ‫أي‬ ‫لها‬.‫تمثيال‬ ‫باعتبارها‬ ‫الالمحورية‬ ‫د‬‫وتتجس‬ ‫لمختلف‬ ‫جهوية‬ ‫إدارات‬ ‫إحداث‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المحلي‬ ‫المستوى‬ ‫في‬ ‫المركزية‬ ‫للسلطة‬ ‫الوزارات‬(‫للتجارة‬ ‫جهوية‬ ‫إدارة‬ ،‫للتعليم‬ ‫جهوية‬ ‫إدارة‬ ،‫للتجهيز‬ ‫جهوية‬ ‫إدارة‬..)...‫ويمث‬‫ل‬ ‫الوالة‬ ‫الالمحورية‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الداخلية‬ ‫وزارة‬(‫عددهم‬24)‫المعتمدون‬ ‫ويساعدهم‬ (‫عددهم‬264)‫والعمد‬(‫عددهم‬2073)‫و‬‫كل‬ ‫نظر‬ ‫مرجع‬ ‫يغطي‬‫فئة‬‫تراب‬ ‫كامل‬ ‫منهم‬ ‫الجمهورية‬. ‫اعتماد‬ ‫يتم‬ ‫ولم‬‫الدولة‬ ‫داخل‬ ‫لذوات‬ ‫المعنوية‬ ‫للشخصية‬ ‫إسنادا‬ ‫باعتبارها‬ ‫الالمركزية‬ ‫مجموعات‬ ‫ل‬‫تمث‬‫مستقلة‬ ‫بصفة‬ ‫قراراتها‬ ‫تتخذ‬ ‫دة‬‫محد‬ ‫ترابية‬ ‫منطقة‬ ‫في‬ ‫معينة‬ ‫بشرية‬ ‫دستور‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫منتخبة‬ ‫هيئة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬1959‫محدودة‬ ‫بصورة‬ ‫إال‬.‫افتقدت‬ ‫فقد‬ ‫محلية‬ ‫ديمقراطية‬ ‫تكريس‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫لتطورها‬ ‫المالئم‬ ‫الدستوري‬ ‫لإلطار‬ ‫الالمركزية‬ ‫بالدستور‬ ‫إقرارها‬ ‫وبمدى‬ ‫السياسية‬ ‫بالحرية‬ ‫مرتبط‬. ‫و‬‫إحد‬ ‫تم‬‫محلية‬ ‫كجماعات‬ ‫البلديات‬ ‫اث‬،‫كامل‬ ‫تغطي‬ ‫ال‬ ‫اآلن‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫تزال‬ ‫ال‬ ‫ها‬‫أن‬ ‫إال‬ ‫المتساكنين‬ ‫كافة‬ ‫تهم‬ ‫وال‬ ‫الجمهورية‬ ‫تراب‬.‫وغير‬ ‫متجانس‬ ‫غير‬ ‫نظاما‬ ‫س‬‫كر‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫البلدية‬ ‫غير‬ ‫المناطق‬ ‫عن‬ ‫البلدية‬ ‫المناطق‬ ‫فيه‬ ‫تميزت‬ ‫عادل‬.‫جانب‬ ‫إلى‬‫قدرة‬ ‫عدم‬
  13. 13. AFTURD 12 ‫البلديات‬‫المتساكنين‬ ‫حاجيات‬ ‫تلبية‬ ‫على‬‫وخضو‬ ‫القرار‬ ‫في‬ ‫استقالليتها‬ ‫لعدم‬ ‫بالنظر‬‫عها‬ ‫تسييرها‬ ‫آليات‬ ‫وقصور‬ ‫مواردها‬ ‫ومحدودية‬ ‫الوالي‬ ‫لسلطة‬ ‫كبير‬ ‫بشكل‬‫شفافي‬ ‫وعدم‬‫ة‬ ‫مجالسها‬ ‫انتخاب‬ ‫ونزاهة‬. ‫سنة‬ ‫وفي‬1989‫وهي‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫من‬ ‫ثان‬ ‫نوع‬ ‫إحداث‬ ‫تم‬‫وتديرها‬ ‫الواليات‬ ‫جهوية‬ ‫مجالس‬‫و‬‫تطابق‬ ‫مع‬ ‫الجمهورية‬ ‫تراب‬ ‫كامل‬ ‫تغطي‬‫حدود‬ ‫مع‬ ‫منها‬ ‫كل‬ ‫نظر‬ ‫مرجع‬ ‫الوالية‬(‫عددها‬24.)‫النجاعة‬ ‫وعدم‬ ‫االستقاللية‬ ‫بعدم‬ ‫تميزت‬ ‫الجماعات‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫من‬ ‫لترأسها‬‫الوالي‬(‫المركزية‬ ‫السلطة‬ ‫ممثل‬ ‫أي‬)‫صالحياتها‬ ‫محدودية‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫ومواردها‬.
  14. 14. AFTURD 13 -‫دستور‬ ‫في‬ ‫والالمركزية‬ ‫المركزية‬2112 ‫دستور‬ ‫أقر‬2014‫ي‬ ‫أن‬‫شمل‬‫ص‬ ‫كل‬‫من‬ ‫نف‬‫أساس‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫المحدثة‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫أيضا‬ ‫الجمهورية‬ ‫تراب‬ ‫كامل‬ ‫الالمركزية‬.‫ثالث‬ ‫وأقر‬‫ة‬‫الجماعات‬ ‫لتلك‬ ‫مستويات‬‫هي‬ ‫واألقاليم‬ ‫والجهات‬ ‫البلديات‬‫إلى‬ ‫الصغرى‬ ‫الحدود‬ ‫من‬ ‫ترابي‬ ‫تقسيم‬ ‫على‬ ‫اعتمادا‬ ‫من‬ ‫جهة‬ ‫كل‬ ‫وتتكون‬ ‫الصغرى‬ ‫الجماعات‬ ‫البلديات‬ ‫تكون‬ ‫بحيث‬ ‫الكبرى‬ ‫الحدود‬‫مجم‬‫وعة‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫من‬ ‫إقليم‬ ‫وكل‬ ‫البلديات‬ ‫من‬. ‫ويعتبر‬‫الوطني‬ ‫التراب‬ ‫لكامل‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫من‬ ‫صنف‬ ‫كل‬ ‫تغطية‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫الالمركزية‬ ‫اعتماد‬ ‫في‬ ‫المواطنين‬ ‫بين‬ ‫للمساواة‬ ‫ضمانة‬.‫بتحديات‬ ‫محفوفا‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫المادية‬ ‫والكلفة‬ ‫حاليا‬ ‫التغطية‬ ‫تلك‬ ‫لمحدودية‬ ‫بالنظر‬ ‫كبرى‬‫تطب‬ ‫يقتضيها‬ ‫التي‬‫هذا‬ ‫يق‬ ‫الخيار‬. ‫ويعتبر‬‫تضمين‬‫الجماعات‬ ‫بإحداث‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫سواء‬ ‫بالالمركزية‬ ‫المتعلقة‬ ‫األحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫ال‬‫عملها‬ ‫ونجاعة‬ ‫استقالليتها‬ ‫بتحقيق‬ ‫المرتبطة‬ ‫قواعد‬‫الدستور‬ ‫صلب‬‫ال‬ ‫ضمانة‬‫ل‬‫تزام‬ ‫الد‬‫التشريعي‬ ‫مجلسها‬ ‫في‬ ‫ممثلة‬ ‫ولة‬‫ا‬ ‫وعدم‬ ‫األحكام‬ ‫تلك‬ ‫بتطبيق‬‫عنها‬ ‫لتراجع‬.‫أن‬ ‫إذ‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫لرقابة‬ ‫خاضعا‬ ‫سيكون‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫ل‬‫تدخ‬‫ناحية‬ ‫من‬ ‫الت‬‫الدستور‬ ‫مقتضيات‬ ‫مع‬ ‫والتالؤم‬ ‫طابق‬. ‫ه‬‫ذ‬‫ويبقى‬ ‫ا‬‫الالمحوري‬ ‫التنظيم‬‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫البالد‬ ‫في‬ ‫متواجدا‬‫الالمركزي‬ ‫التنظيم‬. ‫ال‬ ‫ويسيرها‬ ‫للدولة‬ ‫ترابية‬ ‫كدائرة‬ ‫عملها‬ ‫الوالية‬ ‫فتواصل‬‫اإل‬ ‫سلطة‬ ‫تحت‬ ‫والي‬‫دا‬‫رة‬ ‫إلى‬ ،‫المركزية‬‫التي‬ ‫الجهة‬ ‫جانب‬‫س‬‫الال‬ ‫التنظيم‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫إحداثها‬ ‫يقع‬‫الجديد‬ ‫مركزي‬ ‫شؤونها‬ ‫ويدير‬‫الجهة‬ ‫مجلس‬.‫ويعني‬‫ذ‬‫الوظ‬ ‫االزدواج‬ ‫أن‬ ‫لك‬‫الذ‬ ‫يفي‬‫ي‬‫منه‬ ‫تشكو‬‫الوال‬‫ية‬ ‫المركزية‬ ‫وإدارة‬ ‫المحورية‬ ‫إدارة‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫باعتبارها‬ ‫اليوم‬‫س‬‫عنه‬ ‫التخلي‬ ‫يقع‬ ‫إط‬ ‫في‬‫الجهة‬ ‫استقاللية‬ ‫لمبدأ‬ ‫واحتراما‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫باب‬ ‫احترام‬ ‫ار‬.
  15. 15. AFTURD 14 2-‫وأقاليم‬ ‫وجهات‬ ‫بلديات‬ ‫إلى‬ ‫الجمهورية‬ ‫تراب‬ ‫تقسيم‬:‫أي‬ ‫خيارات؟‬ ‫وأي‬ ‫يات‬‫تحد‬ -‫بالدستور‬ ‫االلتزام‬ ‫وفي‬ ‫الجمهورية‬ ‫تراب‬ ‫كامل‬ ‫تغطي‬ ‫ال‬ ‫بلديات‬ ‫في‬ ‫اليوم‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تنحصر‬ ‫الجهوية‬ ‫المجالس‬.‫ويرجع‬‫الفصل‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫للقانون‬131‫الدستور‬ ‫من‬‫تحديد‬ ‫كامل‬ ‫تغطية‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫سيتم‬ ‫التي‬ ‫الكيفية‬،‫بالبلديات‬ ‫الجمهورية‬ ‫تراب‬‫وتعري‬‫ف‬ ‫ض‬‫ستعو‬ ‫التي‬ ‫الجهات‬‫الجهوي‬ ‫المجلس‬‫محلية‬ ‫كجماعة‬‫والطريقة‬ ‫حاليا‬ ‫الموجودة‬ ‫إلحداث‬ ‫اعتمادها‬ ‫سيتم‬ ‫التي‬‫ل‬‫يتمث‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫من‬ ‫جديد‬ ‫صنف‬‫ف‬‫األقالي‬ ‫ي‬‫م‬. ‫الدستور‬ ‫حسب‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫د‬‫وستتجس‬‫مجلة‬ ‫إصدار‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬‫ي‬ ‫أساسي‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬‫تلك‬ ‫أصناف‬ ‫من‬ ‫صنف‬ ‫كل‬ ‫تعريف‬ ‫تضمن‬ ‫إحداثها‬ ‫وطريقة‬ ‫الجماعات‬‫ضبط‬ ‫وكيفية‬‫وحذفها‬ ‫ودمجها‬ ‫حدودها‬.‫األوامر‬ ‫وتتولى‬ ‫ال‬‫للجماعات‬ ‫الفعلي‬ ‫اإلحداث‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫القانونية‬ ‫المقتضيات‬ ‫تطبيق‬ ‫حكومية‬. ‫البلدي‬‫ة‬ ‫الجهة‬ ‫اإلقليم‬
  16. 16. AFTURD 15 ‫الفصل‬ ‫وحسب‬148‫ا‬ ‫الباب‬ ‫دخول‬ ‫فإن‬ ‫االنتقالية‬ ‫لألحكام‬ ‫المتضمن‬ ‫الدستور‬ ‫من‬‫لس‬‫ابع‬ ‫منه‬‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫المحلية‬ ‫بالسلطة‬ ‫المتعلق‬‫يرتبط‬‫الق‬ ‫بدخول‬‫فيه‬ ‫المذكورة‬ ‫وانين‬‫ومنها‬ ‫الو‬ ‫التراب‬ ‫بتقسيم‬ ‫المتعلق‬ ‫القانون‬‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫طني‬. -‫متى‬‫ت‬‫دخل‬‫ب‬ ‫المتعلقة‬ ‫النصوص‬‫النفاذ؟‬ ‫حيز‬ ‫الجديد‬ ‫التقسيم‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫المحلية‬ ‫بالسلطة‬ ‫المرتبطة‬ ‫القوانين‬ ‫لدخول‬ ‫الالزمة‬ ‫الزمنية‬ ‫الفترة‬ ‫تطرح‬ ‫إشكاال‬.‫من‬ ‫يتطلبه‬ ‫ما‬ ‫بكل‬ ‫اإلدارة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫المشاريع‬ ‫إعداد‬ ‫يقتضي‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫واقتصادية‬ ‫فنية‬ ‫دراسات‬‫وديموغرافي‬‫قبل‬ ‫ة‬‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫المصادقة‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫ثم‬ ‫اللجان‬ ‫صلب‬ ‫لدراستها‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫تعرض‬ ‫قوانين‬ ‫مشاريع‬ ‫لتصبح‬ ‫األساسية‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫المعتمدة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫وفق‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫المصادقة‬ ‫للتنفيذ‬ ‫قابلة‬ ‫تصبح‬ ‫للدولة‬ ‫كقوانين‬ ‫ختمها‬ ‫ثم‬ ‫الدستورية‬ ‫لرقابة‬ ‫وإخضاعها‬. ‫المطروحة‬ ‫الخيارات‬ ‫مختلف‬ ‫ضبط‬ ‫في‬ ‫اإلدارة‬ ‫م‬‫تقد‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬‫ال‬ ‫لتقسيم‬‫ت‬‫راب‬ ‫على‬ ‫الوطني‬‫الالمركزية‬ ‫أساس‬‫للمصادقة‬ ‫واضح‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫الحسم‬ ‫الصعب‬ ‫من‬ ‫فإنه‬ ، ‫تع‬ ‫قوانين‬ ‫مشاريع‬ ‫لتصبح‬ ‫المحلية‬ ‫بالسلطة‬ ‫المتعلقة‬ ‫الفنية‬ ‫األعمال‬ ‫على‬‫ر‬‫على‬ ‫ض‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬.‫ح‬‫المرج‬ ‫من‬ ‫ه‬‫أن‬ ‫غير‬‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫العرض‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫نهاية‬ ‫قبل‬2015‫تاريخ‬ ‫لتحديد‬ ‫والختم‬ ‫والمصادقة‬ ‫النيابي‬ ‫العمل‬ ‫آجال‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫الدخول‬4 . -‫سيتم‬ ‫كيف‬‫تقسيم‬‫الوطني‬ ‫التراب‬‫؟‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫الالمركزية‬ ‫إلى‬ ‫استنادا‬ ‫الوطني‬ ‫التراب‬ ‫تقسيم‬ ‫يقتضي‬،‫الوقت‬ ‫ذات‬ ‫في‬،‫االلتزام‬ ‫القا‬ ‫بالمقتضيات‬‫نونية‬‫تغطية‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬‫الجمهورية‬ ‫مساحة‬ ‫كامل‬‫ص‬ ‫بكل‬‫من‬ ‫نف‬ ،‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫أصناف‬‫التنمية‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫لة‬‫المتمث‬ ‫الغاية‬ ‫ومراعاة‬‫ب‬‫يت‬ ‫ما‬‫ب‬‫طل‬ 4 ‫من‬ ‫اعتمادها‬ ‫بعد‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫بعد‬ ‫جاهزة‬ ‫للقوانين‬ ‫األولية‬ ‫المشاريع‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫الوثيقة‬ ‫تحرير‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫بتاريخ‬ ‫المضيق‬ ‫الوزاري‬ ‫المجلس‬20‫أكتوبر‬2015‫الوطني‬ ‫لالستشارة‬ ‫ونشرها‬‫فرضية‬ ‫فإن‬ ‫والجهوية‬ ‫ة‬ ‫نهاية‬ ‫قبل‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫العرض‬2015‫قائمة‬ ‫تبقى‬.
  17. 17. AFTURD 16 ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫والديموغرافية‬ ‫واالقتصادية‬ ‫الجغرافية‬ ‫المعطيات‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫األخذ‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫استقاللية‬ ‫تضمن‬ ‫أن‬‫وديمومته‬‫ا‬‫لفائدتها‬ ‫الالزمة‬ ‫الموارد‬ ‫بتوفير‬ ‫لها‬ ‫دة‬‫المحد‬ ‫الصالحيات‬ ‫وفق‬ ‫بمهامها‬ ‫القيام‬ ‫من‬ ‫وتمكينها‬. ‫أن‬ ‫البلدية‬ ‫من‬ ‫المنتظر‬ ‫من‬ ‫ه‬‫أن‬ ‫ذلك‬‫توف‬‫المواطن‬ ‫من‬ ‫تستدعي‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫القرب‬ ‫خدمات‬ ‫ر‬ ‫كبيرة‬ ‫مسافات‬ ‫قطع‬(‫مثل‬‫االبتدائية‬ ‫المدارس‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ،‫العادية‬ ‫البلدية‬ ‫الخدمات‬...) ‫تك‬ ‫حين‬ ‫في‬‫لتوفير‬ ‫ة‬‫مدعو‬ ‫الجهة‬ ‫ون‬‫حتى‬ ‫نها‬‫تكو‬ ‫التي‬ ‫المناطق‬ ‫بين‬ ‫الربط‬ ‫خدمات‬ ‫بينها‬ ‫وحدة‬ ‫تنشئ‬(‫إنجاز‬ ‫مثال‬،‫الجهة‬ ‫داخل‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬‫في‬ ‫ف‬‫التصر‬‫المدارس‬ ‫الثانوية‬)...‫ى‬‫ويتول‬‫اإلقليم‬‫العمل‬‫العامة‬ ‫والتصورات‬ ‫التنمية‬ ‫برامج‬ ‫تضع‬ ‫إدارية‬ ‫كجهة‬ ‫الترابط‬ ‫لتحقيق‬‫واالجتماعي‬ ‫االقتصادي‬‫لإلقليم‬...‫ا‬‫أم‬‫الد‬‫ولة‬‫ف‬‫برمج‬ ‫على‬ ‫تحافظ‬‫ة‬ ‫الوطنية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫الكبرى‬ ‫المشاريع‬ ‫وإنجاز‬(‫ال‬ ‫مثال‬،‫مطارات‬‫ال‬‫طرقات‬‫ال‬،‫سيارة‬ ‫مشاريع‬‫ال‬‫األقاليم‬ ‫بين‬ ‫ربط‬)... -‫ماهي‬‫يات‬‫التحد‬‫المطروحة؟‬ ‫المقتضيات‬ ‫بين‬ ‫بالموازنة‬ ‫تتعلق‬ ‫تحديات‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تشكيل‬ ‫يطرح‬ ‫المرتب‬ ‫الموضوعية‬‫على‬ ‫المبنية‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫لحدود‬ ‫النظري‬ ‫بالتصور‬ ‫طة‬‫ا‬‫لمستوى‬ ‫النجاعة‬ ‫من‬ ‫األقصى‬،‫المستوى‬ ‫في‬ ‫البشرية‬ ‫المجموعات‬ ‫مختلف‬ ‫وتطلعات‬ ‫وواقع‬ ‫ي‬‫المحل‬.
  18. 18. AFTURD 17 ‫و‬‫يشمل‬ ‫أن‬ ‫أهمها‬ ‫من‬ ‫المعطيات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫اإلقليم‬ ‫يتكون‬ ‫أن‬ ‫يفترض‬‫جهات‬ ‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫التواصل‬ ‫على‬ ‫قادرة‬ ‫متفاوتة‬ ‫تنمية‬ ‫ذات‬.‫خلق‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الغاية‬ ‫وتتمثل‬ ‫بين‬ ‫تكامل‬‫تلك‬‫الجهات‬‫خالل‬ ‫من‬‫ومن‬ ‫تطورا‬ ‫األكثر‬ ‫الجهات‬ ‫حركية‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫تنمية‬ ‫األقل‬ ‫الجهات‬ ‫توفرها‬ ‫التي‬ ‫اإلمكانيات‬.‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬‫اإلقليم‬ ‫مجلس‬ ‫دور‬ ‫من‬ ‫وحدة‬ ‫ضمن‬ ‫له‬ ‫المكونة‬ ‫الجهات‬ ‫تجميع‬ ‫من‬ ‫ن‬‫ستمك‬ ‫التي‬ ‫المدمجة‬ ‫المشاريع‬ ‫إقرار‬ ‫ق‬ ‫متكاملة‬‫عدد‬ ‫أكبر‬ ‫في‬ ‫التنمية‬ ‫دفع‬ ‫على‬ ‫ادرة‬‫منها‬‫الخارجي‬ ‫بمحيطه‬ ‫اإلقليم‬ ‫ربط‬ ‫ومن‬ ‫العالمي‬ ‫المحيط‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬. ‫أن‬ ‫ع‬‫المتوق‬ ‫ومن‬‫على‬ ‫تنشأ‬‫الطويل‬ ‫المدى‬‫خمس‬(5)‫منها‬ ‫كل‬ ‫يشمل‬ ‫أقاليم‬‫يتراوح‬ ‫عددا‬ ‫بين‬‫جهات‬ ‫وخمس‬ ‫أربع‬‫إدارة‬ ‫فيه‬ ‫ستتركز‬ ‫الذي‬ ‫اإلقليم‬ ‫مركز‬ ‫اختيار‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫المج‬‫األكثر‬ ‫المدينة‬ ‫اختيار‬ ‫إلى‬ ‫سيؤول‬ ‫بما‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫توفر‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫إما‬ ‫لس‬ ‫تطورا‬‫أو‬‫مؤش‬ ‫ضعف‬ ‫أساس‬ ‫على‬‫كدافع‬ ‫المركز‬ ‫استغالل‬ ‫بغاية‬ ‫الجهوية‬ ‫التنمية‬ ‫ر‬ ‫للتطوير‬. ‫حدود‬ ‫على‬ ‫مبدئيا‬ ‫المحافظة‬ ‫إلى‬ ‫ي‬‫تؤد‬ ‫النظرية‬ ‫الدراسات‬ ‫فإن‬ ‫للجهات‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬ ‫الحالية‬ ‫الواليات‬ ‫ومراكز‬.‫على‬‫أعضائه‬ ‫كل‬ ‫ينتخب‬ ‫الذي‬ ‫الجهة‬ ‫مجلس‬ ‫يضطلع‬ ‫أن‬ ‫سيحددها‬ ‫كما‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫لهذه‬ ‫الراجعة‬ ‫بالصالحيات‬ ‫ومباشرا‬ ‫عاما‬ ‫انتخابا‬ ‫القانون‬. ‫بلديا‬ ‫إلى‬ ‫الوطني‬ ‫التراب‬ ‫بتقسيم‬ ‫تتعلق‬ ‫الكبرى‬ ‫التحديات‬ ‫أن‬ ‫غير‬‫بال‬ ‫وذلك‬ ‫ت‬‫نظر‬‫إلى‬ ‫بالبل‬ ‫مغطى‬ ‫غير‬ ‫هو‬ ‫وما‬ ‫ى‬‫مغط‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫بين‬ ‫حاليا‬ ‫يتراوح‬ ‫ه‬‫أن‬‫ديات‬،‫في‬ ‫كاملة‬ ‫تغطية‬ ‫مع‬ ‫المنستير‬ ‫والية‬ ‫مثل‬ ‫الواليات‬ ‫بعض‬‫صحراوية‬ ‫مناطق‬ ‫في‬ ‫منعدمة‬ ‫وتغطية‬‫شاس‬‫عة‬. ‫البلديات‬ ‫لعدد‬ ‫النسبي‬ ‫االرتفاع‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬5 ‫غير‬ ‫الجملية‬ ‫المساحات‬ ‫نسبة‬ ‫فإن‬ ، 5 ‫فيفري‬ ‫في‬2015‫البلديات‬ ‫عدد‬ ‫كان‬264‫ليبلغ‬ ‫الوثيقة‬ ‫هذه‬ ‫طباعة‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫ارتفع‬ ‫ولكنه‬ ‫بلدية‬286 ‫دستور‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫بلدية‬ ‫انتخابات‬ ‫أول‬ ‫قبل‬ ‫أخرى‬ ‫بلديات‬ ‫إحداث‬ ‫المنتظر‬ ‫ومن‬ ‫بلدية‬2014.
  19. 19. AFTURD 18 ‫تفوق‬ ‫الجماعات‬ ‫من‬ ‫الصنف‬ ‫بهذا‬ ‫المشمولة‬70‫ويسكنها‬ ‫المائة‬ ‫في‬3/1‫الجملي‬ ‫العدد‬ ‫للسكان‬. ‫ثالث‬ ‫برزت‬ ‫لذلك‬‫ة‬‫اإلشكال‬ ‫هذا‬ ‫لحل‬ ‫توجهات‬: -‫البلدية‬ ‫غير‬ ‫المناطق‬ ‫في‬ ‫جديدة‬ ‫إحداثات‬ -‫المعتمديات‬ ‫حدود‬ ‫إلى‬ ‫الموجودة‬ ‫البلديات‬ ‫حدود‬ ‫توسيع‬ -‫كاملة‬ ‫بصورة‬ ‫التونسي‬ ‫التراب‬ ‫تقسيم‬ ‫إعادة‬ ‫شأن‬ ‫ومن‬‫إلى‬ ‫البلديات‬ ‫عدد‬ ‫يرفع‬ ‫أن‬ ‫مغطاة‬ ‫غير‬ ‫منطقة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫جديدة‬ ‫بلدية‬ ‫إحداث‬ ‫يقارب‬ ‫ما‬600‫ريفية‬ ‫صبغة‬ ‫ذات‬ ‫منها‬ ‫كبيرا‬ ‫عددا‬ ‫ويجعل‬ ‫بلدية‬.‫يت‬ ‫ه‬‫توج‬ ‫وهو‬‫ع‬‫ض‬‫ر‬ ‫ناحيتين‬ ‫من‬ ‫للنقد‬:‫األولى‬‫العدد‬ ‫الضعفين‬ ‫تقارب‬ ‫بنسبة‬ ‫العدد‬ ‫ذلك‬ ‫بتجاوز‬ ‫ق‬‫تتعل‬ ‫استناد‬ ‫الوطني‬ ‫التراب‬ ‫يشملها‬ ‫أن‬ ‫المفترض‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫للبلديات‬ ‫النظري‬‫لمعيار‬ ‫ا‬‫النجاعة‬، ‫تتعلق‬ ‫والثانية‬‫بتكر‬‫ال‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫يس‬‫والريفي‬ ‫حضري‬‫أهداف‬ ‫وخدمة‬ ‫يتعارض‬ ‫بما‬ ‫التنمية‬.‫يساهم‬ ‫البلديات‬ ‫تفتيت‬ ‫أن‬ ‫المقارنة‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫يتبين‬ ‫ه‬‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫مع‬ ‫الالمركزية‬ ‫نجاح‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫كبيرة‬ ‫بدرجة‬. ‫و‬‫مقتضيات‬ ‫مع‬ ‫كاملة‬ ‫بصورة‬ ‫التونسي‬ ‫التراب‬ ‫تقسيم‬ ‫إعادة‬ ‫إلى‬ ‫التوجه‬ ‫يتعارض‬ ‫م‬ ‫يستغرق‬ ‫أن‬ ‫شـأنه‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫إذ‬ ‫النجاعة‬‫بالنظر‬ ‫التنفيذ‬ ‫مخاطر‬ ‫يضاعف‬ ‫وأن‬ ‫طويلة‬ ‫ة‬‫د‬ ‫يدخلها‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫التغييرات‬ ‫لحجم‬. ‫فإن‬ ‫لذلك‬‫حدو‬ ‫توسيع‬،‫المعتمديات‬ ‫حدود‬ ‫إلى‬ ‫البلديات‬ ‫د‬‫باع‬‫التراب‬ ‫كامل‬ ‫تغطي‬ ‫تبارها‬ ،‫الوطني‬‫يعتبر‬‫للتطبيق‬ ‫األقرب‬‫أو‬ ‫الدمج‬ ‫إمكانيات‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬‫ال‬‫بعض‬ ‫في‬ ‫تقسيم‬ ‫الحاالت‬‫بعض‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫أو‬‫اإلحداثات‬. ‫التراب‬ ‫تغطية‬ ‫بكيفية‬ ‫المرتبطة‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫لمناقشة‬ ‫اإلعداد‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫ويمكن‬ ‫العمل‬ ‫بالبلديات‬‫أمثلة‬ ‫تكوين‬ ‫على‬‫افتراضية‬‫في‬‫ن‬‫يتمك‬ ‫حتى‬ ‫جهة‬ ‫كل‬ ‫مستوى‬ ‫أفضل‬ ‫بصورة‬ ‫مصالحهم‬ ‫يخدم‬ ‫الذي‬ ‫التقسيم‬ ‫معرفة‬ ‫من‬ ‫المتساكنون‬.
  20. 20. AFTURD 19 3-‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫صالحيات‬:‫ت‬ ‫وأي‬ ‫تحديد‬ ‫أي‬‫وزيع؟‬ -‫الصالحيات‬ ‫تعريف‬:‫منقولة‬ ،‫مشتركة‬ ،‫ذاتية‬ ‫باإلقرار‬ ‫الالمركزية‬ ‫ترتبط‬‫المحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫ذاتية‬ ‫بصالحيات‬‫غير‬ ‫دون‬ ‫تمارسها‬‫من‬ ‫ها‬ ‫للمصلحة‬ ‫خدمة‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫تدخل‬ ‫ودون‬ ‫الجماعات‬‫المحلية‬‫وعن‬ ‫ألجلها‬ ‫أحدثت‬ ‫التي‬ ‫تمثلها‬ ‫التي‬ ‫المنتخبة‬ ‫الهيئة‬ ‫طريق‬.‫وتبر‬‫ال‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫أهمية‬ ‫ز‬‫ل‬ ‫صالحيات‬‫كو‬‫ل‬‫تمث‬ ‫نها‬ ‫بقية‬ ‫وعن‬ ‫الدولة‬ ‫عن‬ ‫مستقلة‬ ‫بصورة‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫لقيام‬ ‫األساسي‬ ‫السبب‬ ‫الجماعات‬.‫إمكانية‬ ‫مع‬ ‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫لكل‬ ‫المخصصة‬ ‫المجاالت‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ‫منها‬ ‫للبعض‬ ‫أو‬ ‫لها‬ ‫عام‬ ‫باختصاص‬ ‫االعتراف‬. ‫ف‬‫وتعر‬‫والمنقولة‬ ‫المشتركة‬ ‫الصالحيات‬‫المركز‬ ‫بالسلطة‬ ‫بعالقتها‬‫ية‬. ‫فالصالحيات‬‫نقل‬ ‫محل‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬،‫بالقانون‬ ‫د‬‫تحد‬‫اختصاص‬ ‫من‬ ‫نقلها‬ ‫ويتم‬ ‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫لفائدة‬ ‫الدولة‬.‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫لفائدة‬ ‫نقلها‬ ‫بأن‬ ‫الصالحيات‬ ‫هذه‬ ‫ز‬‫وتتمي‬ ‫نقل‬ ‫ضرورة‬ ‫يوازيه‬‫الضرورية‬ ‫الموارد‬‫الصالحيات‬ ‫تلك‬ ‫ألداء‬‫إلى‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫من‬ ‫المحلي‬ ‫الجماعة‬ ‫ميزانية‬‫ة‬.‫نقل‬ ،‫الصالحيات‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫لهذا‬ ‫كمثال‬ ‫م‬‫نقد‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬ ‫عوضا‬ ‫الجهوي‬ ‫المجلس‬ ‫لفائدة‬ ‫للدولة‬ ‫الراجعة‬ ‫الوطنية‬ ‫الطرقات‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫في‬ ‫ف‬‫التصر‬ ‫الالمحورية‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫ولة‬‫الد‬ ‫تمثل‬ ‫التي‬ ‫للتجهيز‬ ‫الجهوية‬ ‫اإلدارة‬ ‫عن‬. ‫أما‬‫المشتركة‬ ‫الصالحيات‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫القانون‬ ‫ن‬‫يتضم‬ ‫أن‬ ‫فتعني‬‫شت‬‫ر‬‫في‬ ‫ك‬ ‫معينة‬ ‫صالحية‬ ‫أداء‬(‫التعليم‬‫مثال‬)‫جماعة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫معينة‬ ‫محلية‬ ‫وجماعة‬ ‫الدولة‬ ‫واحدة‬.‫التكامل‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫كل‬ ‫تدخل‬ ‫مستوى‬ ‫القانون‬ ‫د‬‫ويحد‬.‫راجعا‬ ‫فيكون‬ ‫للدولة‬،‫المعتمد‬ ‫المثال‬ ‫في‬ ،‫في‬ ‫التصرف‬ ‫للجهة‬ ‫يرجع‬ ‫فيما‬ ‫التعليمية‬ ‫البرامج‬ ‫تحديد‬ ‫اإلعدادي‬ ‫التعليم‬ ‫مؤسسات‬‫التعليم‬ ‫مؤسسات‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫وللبلدية‬ ‫والثانوي‬ ‫االبتدائي‬. ‫تحكم‬ ،‫دستورية‬ ‫مرتبة‬ ‫ذو‬ ‫منها‬ ‫البعض‬ ،‫األساسية‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫عددا‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ ‫ينفي‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ،‫الدولة‬ ‫وبين‬ ‫وبينها‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بين‬ ‫الصالحيات‬ ‫توزيع‬
  21. 21. AFTURD 20 ‫مناز‬ ‫ينشئ‬ ‫بما‬ ‫واقعيا‬ ‫تطرح‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫التعقيد‬ ‫إمكانيات‬‫االختصاص‬ ‫في‬ ‫عات‬.‫وق‬‫د‬ ‫يضحى‬‫التوزيع‬ ‫هذا‬‫السياسية‬ ‫المشاركة‬ ‫أمام‬ ‫ثمة‬ ‫ومن‬ ‫المحلي‬ ‫الشأن‬ ‫وضوح‬ ‫أمام‬ ‫عائقا‬ ‫الالمركزية‬ ‫من‬ ‫المرجوة‬.‫ما‬ ‫وهو‬‫إسناد‬ ‫في‬ ‫المرحلية‬ ‫واعتماد‬ ‫التوزيع‬ ‫تبسيط‬ ‫يقتضي‬ ‫جديدة‬ ‫صالحيات‬.‫أن‬ ‫المنتظر‬ ‫ومن‬ ‫كبرى‬ ‫أهمية‬ ‫ذو‬ ‫مشروع‬ ‫الالمركزية‬ ‫فمشروع‬ ‫تنفيذه‬ ‫يستغرق‬‫عديدة‬ ‫سنوات‬. -‫توزيع‬‫صالحيات‬‫ية‬‫المحل‬ ‫الجماعات‬: ‫العام‬ ‫االختصاص‬‫الذاتية‬ ‫الصالحيات‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬:‫يطرح‬‫حول‬ ‫النقاش‬ ‫في‬ ‫مجلسها‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫التدخل‬ ‫من‬ ‫نها‬‫يمك‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫عام‬ ‫اختصاص‬ ‫إسناد‬ ‫بال‬ ‫لها‬ ‫الراجعة‬ ‫الحدود‬‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫استدعت‬ ‫كلما‬ ‫نظر‬.‫مرتب‬ ‫البعض‬ ‫يراه‬ ‫إذ‬‫ط‬‫ا‬ ‫في‬ ‫للتعقيد‬ ‫مصدرا‬ ‫اآلخر‬ ‫البعض‬ ‫يعتبره‬ ‫فيما‬ ‫ذاته‬ ‫حد‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫بإحداث‬ ‫االختصاص‬ ‫توزيع‬.،‫الواقع‬ ‫في‬ ،‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫لكل‬ ‫العام‬ ‫االختصاص‬ ‫إسناد‬ ‫ويؤول‬ ‫ممارسته‬ ‫عن‬ ‫جميعا‬ ‫عزوفها‬ ‫أو‬ ‫االختصاص‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫تنافسها‬ ‫إلى‬.‫بعض‬ ‫جعل‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫التجارب‬‫المقارنة‬‫بهذا‬ ‫تقر‬ ‫ال‬‫األصغر‬ ‫للصنف‬ ‫إال‬ ‫العام‬ ‫االختصاص‬‫ال‬ ‫الجماعات‬ ‫من‬‫محلية‬ ‫البلديات‬ ‫وهي‬‫على‬ ‫األخرى‬ ‫الجماعات‬ ‫تقتصر‬ ‫فيما‬‫الصالحيات‬ ‫ممارسة‬‫المحددة‬ ‫صراحة‬‫بالقانون‬. ‫التفريع‬ ‫مبدأ‬:‫مرتبة‬ ‫التفريع‬ ‫مبدأ‬ ‫يكتسي‬‫حيث‬ ‫دستورية‬‫صراحة‬ ‫أقره‬‫د‬‫ستور‬ 2014.‫أن‬ ‫يعني‬ ‫وهو‬‫ا‬ ‫من‬ ‫األقرب‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعة‬ ‫تقوم‬‫الخدمة‬ ‫بتقديم‬ ‫لمواطنين‬‫و‬‫ال‬
  22. 22. AFTURD 21 ‫يتم‬‫تجاوز‬‫ها‬‫منقولة‬ ‫أو‬ ‫مشتركة‬ ‫صالحية‬ ‫إلسناد‬‫تأمين‬ ‫على‬ ‫قادرة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫متى‬ ‫إال‬ ‫الصالحية‬ ‫موضوع‬ ‫المنتوج‬ ‫أو‬ ‫الخدمة‬.‫إشكاليات‬ ‫يطرح‬ ‫المبدإ‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫ذاتها‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫اإلمكانيات‬ ‫تقدير‬ ‫صعوبة‬ ‫ال‬‫دولة‬.‫ذهن‬ ‫في‬ ‫تداخال‬ ‫تحدث‬ ‫قد‬ ‫الصالحيات‬ ‫توزيع‬ ‫في‬ ‫اختالفات‬ ‫إلى‬ ‫ي‬‫يؤد‬ ‫ه‬‫أن‬ ‫كما‬ ‫المتساكنين‬. ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫على‬ ‫اإلشراف‬ ‫ممارسة‬ ‫عدم‬:‫أن‬ ‫الحر‬ ‫التدبير‬ ‫مبدأ‬ ‫يقتضي‬ ‫لرقابة‬ ‫إال‬ ‫أعمالها‬ ‫تخضع‬ ‫وأال‬ ‫إشراف‬ ‫رقابة‬ ‫دون‬ ‫صالحياتها‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تمارس‬ ‫المال‬ ‫والرقابة‬ ‫الشرعية‬‫الالحقة‬ ‫ية‬.‫الصالحيات‬ ‫تنسيق‬ ‫صعوبة‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫ويطرح‬ ‫نجاعتها‬ ‫تحقيق‬ ‫بغاية‬ ‫المشتركة‬،‫جماعة‬ ‫لسلطة‬ ‫الجماعات‬ ‫إحدى‬ ‫تخضع‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫إذ‬ ‫أخرى‬.‫الصالحيات‬ ‫ممارسة‬ ‫طريقة‬ ‫لتحديد‬ ‫شراكة‬ ‫اتفاقيات‬ ‫إبرام‬ ‫يستدعي‬ ‫قد‬ ‫وهذا‬ ‫المشتركة‬6 . -‫االختصاص‬ ‫منازعات‬ ‫فض‬ ‫طرق‬ ‫الفصل‬ ‫د‬‫جس‬142‫الدست‬ ‫من‬‫ور‬‫وبين‬ ‫وبينها‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بين‬ ‫التقاضي‬ ‫إمكانية‬ ‫الدولة‬‫االختصاص‬ ‫تنازع‬ ‫بخصوص‬.‫الجماعات‬ ‫باكتساب‬ ‫ترتبط‬ ‫اإلمكانية‬ ‫وهذه‬ ‫المحلي‬‫مبدأ‬ ‫وبإقرار‬ ‫القانونية‬ ‫للشخصية‬ ‫ة‬‫صالحياته‬ ‫حماية‬ ‫يقتضي‬ ‫الذي‬ ‫الحر‬ ‫التدبير‬‫ا‬. ‫إلى‬ ‫الفصل‬ ‫نفس‬ ‫حسب‬ ‫المنازعات‬ ‫فض‬ ‫اختصاص‬ ‫ويرجع‬‫اإلدار‬ ‫القضاء‬‫ي‬‫الذي‬ ‫محاكم‬ ‫إحداث‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الجهوي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫هيكلته‬ ‫يستكمل‬ ‫أن‬ ‫الدستور‬ ‫اقتضى‬ ‫عليا‬ ‫إدارية‬ ‫ومحكمة‬ ‫استئنافية‬ ‫إدارية‬ ‫ومحاكم‬ ‫ابتدائية‬ ‫إدارية‬. -‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫مجالس‬ ‫يجمع‬ ‫وتركيبته‬ ‫مهامه‬ ‫القانون‬ ‫د‬‫سيحد‬ ‫الذي‬ ‫االستشاري‬ ‫المجلس‬ ‫هذا‬ ‫وير‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬‫المرتبطة‬ ‫المسائل‬ ‫تخطيط‬ ‫في‬ ‫التنسيق‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫إدخال‬ ‫إلى‬ ‫مي‬ ‫الجهوي‬ ‫والتوازن‬ ‫الجهوية‬ ‫بالتنمية‬.‫المتعلقة‬ ‫القوانين‬ ‫مشاريع‬ ‫في‬ ‫الرأي‬ ‫ويبدي‬ 6 ‫الن‬ ‫تراجع‬‫والتعاون‬ ‫للشراكة‬ ‫المخصصة‬ ‫قطة‬.
  23. 23. AFTURD 22 ‫الفصل‬ ‫عبارة‬ ‫حسب‬ ‫المحلية‬ ‫والمالية‬ ‫والميزانية‬ ‫بالتخطيط‬141‫الدستور‬ ‫من‬.‫وقد‬‫فتح‬ ‫الفصل‬ ‫نفس‬‫دعوة‬ ‫إمكانية‬‫للجماعات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬‫المحلية‬‫ل‬‫مداو‬ ‫حضور‬‫الت‬ ‫مما‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬‫ب‬ ‫المرتبطة‬ ‫المسائل‬ ‫متابعة‬ ‫له‬ ‫يخول‬‫داخ‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬‫ل‬ ‫البرلمان‬. 2-‫المحلية‬ ‫المالية‬:‫والنفقات‬ ‫الموارد‬ ‫الضرورية‬ ‫الموارد‬ ‫توفير‬ ‫دون‬ ‫صالحياتها‬ ‫ممارسة‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫لمو‬‫اجهة‬ ‫أعبائها‬.‫تك‬ ‫لذلك‬‫المحلية‬ ‫المالية‬ ‫تسي‬‫بارزة‬ ‫أهمية‬‫ل‬‫التنمية‬ ‫مشاريع‬ ‫نجاعة‬.‫و‬‫ت‬‫ل‬‫مث‬ ‫و‬ ‫التقريري‬ ‫هيكلها‬ ‫بين‬ ‫للتواصل‬ ‫أساسية‬ ‫وسيلة‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ميزانية‬‫بق‬‫ية‬ ‫األطراف‬‫و‬‫المتساكنين‬‫والرقابة‬ ‫للمشاركة‬ ‫وسيلة‬ ‫بذلك‬ ‫تشكل‬ ‫وهي‬. -‫تحديد‬‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫المالي‬ ‫النظام‬ ‫القوا‬ ‫مجموعة‬ ‫هو‬ ‫المالي‬ ‫النظام‬‫ونفقاتها‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫موارد‬ ‫تضبط‬ ‫التي‬ ‫عد‬ ‫وتنفيذها‬ ‫ميزانيتها‬ ‫إعداد‬ ‫وطريقة‬.‫القانون‬ ‫الختصاص‬ ‫تحديده‬ ‫ويرجع‬(‫األخ‬ ‫الفقرة‬‫يرة‬ ‫الفصل‬ ‫من‬135.) ‫ومن‬‫شأن‬‫تطوير‬‫بغاية‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫المالي‬ ‫النظام‬‫والنفقات‬ ‫الموارد‬ ‫تحديد‬ ،‫األهداف‬ ‫حسب‬‫للتشا‬ ‫المرجوة‬ ‫الفعالية‬ ‫يعطي‬ ‫أن‬‫الحاجيات‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫ركية‬ ‫والمراقبة‬ ‫المتابعة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫واالقتراح‬‫النوع‬ ‫مقاربة‬ ‫إقرار‬ ‫مع‬ ‫أكثر‬ ‫يتالءم‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الميزانية‬ ‫إعداد‬ ‫في‬ ‫االجتماعي‬. -‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫المالية‬ ‫االستقاللية‬ ‫بمبد‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫المالية‬ ‫االستقاللية‬ ‫ترتبط‬‫أ‬‫الحر‬ ‫التدبير‬.‫ع‬ ‫ويترتب‬‫هذه‬ ‫ن‬ ‫االستقال‬‫القواعد‬ ‫جملة‬ ‫لية‬‫التالية‬: °‫مواردها‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫تتصرف‬‫الحرية‬ ‫بكامل‬.‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫أن‬ ‫أي‬‫المحلية‬ ‫الذي‬ ‫هو‬‫و‬ ‫الموارد‬ ‫يضبط‬‫والنفقات‬ ‫األولويات‬ ‫يحدد‬.
  24. 24. AFTURD 23 °‫جز‬ ‫أو‬ ‫كلية‬ ‫بصورة‬ ‫األداءات‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫تخصص‬‫ئية‬. °‫المحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫الذاتية‬ ‫الموارد‬ ‫تكون‬(‫ال‬‫الجبائية‬ ‫وغير‬ ‫جبائية‬)‫و‬‫المسن‬ ‫المنح‬‫دة‬‫لها‬ ‫الدولة‬ ‫من‬‫المسندة‬ ‫الصالحيات‬ ‫بتغطية‬ ‫كفيلة‬‫لها‬‫قانونا‬.‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫ويعني‬‫ت‬‫تمك‬‫الجماعة‬ ‫ن‬ ‫قانونا‬ ‫عليها‬ ‫المحمولة‬ ‫بالواجبات‬ ‫القيام‬ ‫من‬ ‫الموارد‬ ‫تلك‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المحلية‬. ‫يترت‬ ‫أن‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫تبعات‬ ‫ومن‬‫كل‬ ‫عن‬ ‫ب‬‫للصالحيات‬ ‫نقل‬ ‫أو‬ ‫إحداث‬‫السلطة‬ ‫من‬ ‫تخصيص‬ ،‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫إلى‬ ‫المركزية‬‫موارد‬‫لها‬ ‫مقابلة‬.‫تصو‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫إذ‬‫استق‬ ‫ر‬‫اللية‬ ‫تتجاوز‬ ‫واجبات‬ ‫قانونا‬ ‫تحميلها‬ ‫المركزية‬ ‫السلطة‬ ‫بإمكان‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫تأدية‬ ‫عن‬ ‫العاجز‬ ‫موقع‬ ‫في‬ ‫وتجعلها‬ ‫قدراتها‬‫الصالحيات‬ ‫تلك‬. -‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫موارد‬: ‫م‬ ‫تتمثل‬‫المحلية‬ ‫الجباية‬ ‫موارد‬ ‫تشمل‬ ‫ذاتية‬ ‫موارد‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫وارد‬ ‫محالة‬ ‫وموارد‬ ‫والقروض‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫المسندة‬ ‫المنح‬ ‫وفي‬ ‫المحلية‬ ‫الممتلكات‬ ‫ومداخيل‬ ‫صال‬ ‫إحالة‬ ‫مقابل‬‫جديدة‬ ‫حيات‬. ‫وي‬‫و‬ ‫المالي‬ ‫النظام‬ ‫تحديد‬ ‫اختصاص‬ ‫رجع‬‫األداءات‬ ‫ونسبة‬ ‫قاعدة‬ ‫ضبط‬‫للقانون‬(‫ا‬‫لفصل‬ 65‫الدستور‬ ‫من‬).
  25. 25. AFTURD 24 -‫الموارد‬‫الجهوي‬ ‫والتوازن‬ ‫المالية‬ ‫األداءات‬ ‫تخصيص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المحلية‬ ‫واألعباء‬ ‫الموارد‬ ‫بين‬ ‫التكافؤ‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫تعمل‬ ‫لها‬ ‫منح‬ ‫وإسناد‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫الالزمة‬.‫إيجاد‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫للدولة‬ ‫ويمكن‬ ‫استغال‬ ‫مداخيل‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫تخصيص‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الضرورية‬ ‫الموارد‬‫الثروا‬ ‫ل‬‫ت‬ ‫الجهوية‬ ‫بالتنمية‬ ‫للنهوض‬ ‫الطبيعية‬(‫الفصل‬136)‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫ويكون‬. ‫يتم‬ ‫وعمليا‬‫المحلية‬ ‫للتنمية‬ ‫مشاركة‬ ‫أموال‬ ‫صناديق‬ ‫إحداث‬‫ميزان‬ ‫في‬ ‫مرسمة‬ ‫تكون‬‫ية‬ ‫الطبيعية‬ ‫الثروات‬ ‫استغالل‬ ‫مداخيل‬ ‫من‬ ‫وجزء‬ ‫معينة‬ ‫أداءات‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫ل‬‫وتمو‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫مقتطعة‬ ‫ومساهمات‬‫ا‬ ‫الموارد‬،‫نفسها‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫لجبائية‬‫التصرف‬ ‫ويتم‬‫في‬ ‫والتعديل‬ ‫التسوية‬ ‫آلية‬ ‫وباعتماد‬ ‫التضامن‬ ‫مبدإ‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الدولة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الصناديق‬ ‫تلك‬. ‫المبد‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫والغاية‬‫أ‬‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بين‬ ‫الموازنة‬ ‫هي‬‫ل‬ ‫وذلك‬‫الفوارق‬ ‫من‬ ‫لحد‬ ‫بينها‬.‫آ‬ ‫وتعتمد‬‫والتعديل‬ ‫التسوية‬ ‫لية‬‫نسبة‬‫اال‬ ‫بعين‬ ‫وتأخذ‬ ‫الجماعات‬ ‫بين‬ ‫تتفاوت‬‫عتبار‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫المسندة‬ ‫المنح‬ ‫احتساب‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫لديها‬ ‫المتوفرة‬ ‫والموارد‬ ‫بها‬ ‫التنمية‬ ‫مستوى‬ ‫الدولة‬. -‫المحلية‬ ‫الموارد‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫قواعد‬ ‫الفصل‬ ‫ينص‬137‫عليها‬ ‫المصادق‬ ‫الميزانية‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫أنه‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫موار‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫حرية‬‫القضاء‬ ‫رقابة‬ ‫وتحت‬ ‫الرشيدة‬ ‫الحوكمة‬ ‫قواعد‬ ‫حسب‬ ‫دها‬ ‫المالي‬. ‫الرشيدة‬ ‫الحوكمة‬ ‫قواعد‬: ‫الرشيدة‬ ‫الحوكمة‬ ‫وتقوم‬‫التالية‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬ ‫على‬: °‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫تطبيق‬‫الميزانية‬ ‫في‬ ‫النفقات‬ ‫ضبط‬ ‫ضرورة‬ °‫والحاجيات‬ ‫مالءمتها‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫النفقات‬ ‫ترشيد‬ °‫الجود‬ ‫اعتماد‬‫التكاليف‬ ‫بأقل‬ ‫األهداف‬ ‫بلوغ‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫والنجاعة‬ ‫ة‬
  26. 26. AFTURD 25 °‫ف‬‫التصر‬ ‫في‬ ‫الشفافية‬ °‫والمحاسبة‬ ‫للمساءلة‬ ‫الخضوع‬ -‫المحلية‬ ‫المالية‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫آليات‬: ‫المصاريف‬ ‫على‬ ‫المسبقة‬ ‫الرقابة‬ ‫إلغاء‬:‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مصاريف‬ ‫تعد‬ ‫لم‬ ‫المصاريف‬ ‫لمراقب‬ ‫المسبقة‬ ‫للرقابة‬ ‫خاضة‬‫النفقة‬ ‫على‬ ‫يؤشر‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫من‬ ‫عون‬ ‫وهو‬ ‫يمكن‬ ‫حتى‬‫عقدها‬.‫الفصل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫ويتبين‬138‫على‬ ‫إال‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫الالحقة‬ ‫الرقابة‬. ‫الر‬‫المالي‬ ‫للقضاء‬ ‫الالحقة‬ ‫قابة‬:‫للرقابة‬ ‫العمومية‬ ‫األموال‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫يخضع‬ ‫المالي‬ ‫للقضاء‬ ‫الالحقة‬(‫المست‬ ‫على‬ ‫وفروعها‬ ‫المحاسبات‬ ‫محكمة‬‫الجهوي‬ ‫وى‬.)‫وهي‬ ‫بالقانون‬ ‫االلتزام‬ ‫من‬ ‫التثبت‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫ونجاعة‬ ‫شرعية‬ ‫رقابة‬.‫الخرو‬ ‫ل‬‫وتشك‬‫قات‬ ‫لة‬‫المسج‬‫جزائية‬ ‫أو‬ ‫إدارية‬ ‫تتبعات‬ ‫إلى‬ ‫تؤول‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ف‬‫تصر‬ ‫أخطاء‬‫بها‬ ‫للقائم‬. ‫والحوكمة‬ ‫التشاركية‬‫الرقابة‬ ‫آليات‬ ‫من‬ ‫كآلية‬ ‫المفتوحة‬:‫ت‬‫مك‬‫ن‬‫من‬‫إطال‬‫ع‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫على‬ ‫العموم‬‫واعتماد‬ ‫المحلية‬ ‫الموارد‬‫مؤشرات‬‫بلوغ‬ ‫في‬ ‫النجاعة‬ ‫تقييم‬ ‫التصرف‬ ‫على‬ ‫رقابة‬ ‫إجراء‬ ‫من‬ ‫األهداف‬.‫الشأن‬ ‫لحوكمة‬ ‫أداة‬ ‫الرقابة‬ ‫هذه‬ ‫وتمثل‬ ‫المحلي‬. 9-‫المحلي‬ ‫التسيير‬ ‫قواعد‬ ‫ا‬ ‫العامة‬ ‫المبادئ‬ ‫إلى‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تسيير‬ ‫يخضع‬‫العمومي‬ ‫اإلدارة‬ ‫على‬ ‫تنطبق‬ ‫لتي‬‫ة‬ ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬51‫الدستور‬ ‫من‬7 . 7‫الفصل‬ ‫ينص‬15‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫من‬:"‫تنظم‬ ،‫العام‬ ‫والصالح‬ ‫المواطن‬ ‫خدمة‬ ‫في‬ ‫العمومية‬ ‫اإلدارة‬ ‫والنزاهة‬ ‫الشفافية‬ ‫قواعد‬ ‫ووفق‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫واستمرارية‬ ‫والمساواة‬ ‫الحياد‬ ‫مبادئ‬ ‫وفق‬ ‫وتعمل‬ ‫والمساءلة‬ ‫والنجاعة‬".
  27. 27. AFTURD 26 ‫مدعو‬ ‫فهي‬ ‫للمواطنين‬ ‫األقرب‬ ‫وباعتبارها‬‫العتماد‬ ‫غيرها‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫ة‬‫الديمقراطية‬ ‫التشاركية‬.‫وترمي‬‫إلى‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المعتمدة‬ ‫اآلليات‬‫الممثلي‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫تطوير‬‫ن‬ ‫والمنتخب‬ ‫الناخب‬ ‫عالقة‬ ‫في‬ ‫تنحصر‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫والمتساكنين‬ ‫الجهويين‬‫ا‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬‫ألخذ‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬‫تشريك‬ ‫ويتم‬ ‫المتساكنين‬ ‫ومقترحات‬ ‫حاجيات‬‫ه‬‫القرارات‬ ‫في‬ ‫م‬.‫و‬‫تقوم‬ ‫مواقع‬ ‫في‬ ‫الممثلين‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫على‬ ‫ينبني‬ ‫للسلطة‬ ‫جديد‬ ‫ر‬‫تصو‬ ‫على‬ ‫المقاربة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫فردية‬ ‫بصفة‬ ‫سواء‬ ‫والمتساكنين‬ ‫واالجتماعيين‬ ‫االقتصاديين‬ ‫والفاعلين‬ ،‫القرار‬ ‫مجموعات‬‫لهم‬‫تمث‬ ‫وجمعيات‬. ‫الديمقراطية‬ ‫وتشترط‬‫المفتوحة‬ ‫الحوكمة‬ ‫اعتماد‬ ‫ضرورة‬ ‫التشاركية‬. ‫التشاركية‬ ‫الديمقراطية‬ ‫آليات‬: ‫بين‬ ‫اآلليات‬ ‫هذه‬ ‫تتراوح‬،‫العام‬ ‫الحوار‬‫الرقمية‬ ‫واالستمارات‬ ‫االستمارات‬،‫االستش‬‫ارات‬ ‫العمومية‬،‫التشاركية‬ ‫الميزانية‬،‫والمفتوحة‬ ‫العامة‬ ‫الجلسات‬‫و‬‫المحلي‬ ‫االستفتاء‬... ‫الت‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫نجاعة‬ ‫وترتبط‬‫بالعوامل‬ ‫خصوصا‬ ‫للمرأة‬ ‫وبالنسبة‬ ‫عموما‬ ‫شاركية‬ ‫التالية‬: °‫المحلي‬ ‫التسيير‬ ‫وأدوات‬ ‫إجراءات‬ ‫ووضوح‬ ‫شفافية‬ °‫التشاور‬ ‫عمليات‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫المرأة‬ ‫تشريك‬‫كامل‬ ‫في‬ ‫التناصف‬ ‫فرض‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫والحوار‬ ‫مراحلها‬(‫االحياء‬ ‫مجالس‬ ‫مثال‬) °‫الو‬ ‫على‬ ‫المتساكنين‬ ‫الطالع‬ ‫والتقنية‬ ‫المادية‬ ‫اآلليات‬ ‫وضع‬‫المح‬ ‫والمعطيات‬ ‫ثائق‬‫لية‬ ‫للقراءة‬ ‫قابلة‬ ‫أشكال‬ ‫وفي‬ ‫دائمة‬ ‫بصورة‬(l i s i bl e) °‫والرجال‬ ‫النساء‬ ‫قدرات‬ ‫دعم‬‫للمعلومة‬ ‫للنفاذ‬‫وتحليلها‬ °‫واألهداف‬ ‫الحاجيات‬ ‫حول‬ ‫للنقاش‬ ‫دائمة‬ ‫أطر‬ ‫ر‬‫تصو‬ °‫والرجال‬ ‫للنساء‬ ‫الخصوصية‬ ‫بالعوائق‬ ‫الوعي‬ ‫آليات‬ ‫من‬ ‫التمكين‬ °‫ا‬ ‫في‬ ‫التعبير‬ ‫على‬ ‫القدرات‬ ‫دعم‬‫العام‬ ‫لمجال‬
  28. 28. AFTURD 27 °‫والحضور‬ ‫للمشاركة‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫ضبط‬‫االجتماعات‬ ‫في‬‫والرجال‬ ‫للنساء‬ °‫النوع‬ ‫ومقاربة‬ ‫المشاركة‬ ‫وأهمية‬ ‫بجدوى‬ ‫المحلين‬ ‫الممثلين‬ ‫وتوعية‬ ‫تحسيس‬ ‫االجتماعي‬‫والتنفيذ‬ ‫والتخطيط‬ ‫التحليل‬ ‫في‬ °‫معايير‬ ‫اعتماد‬‫دة‬‫محد‬ ‫قيس‬‫المحققة‬ ‫النتائج‬ ‫لتقدير‬ °‫الجمعيا‬ ‫للعمل‬ ‫آليات‬ ‫وضع‬‫المستوى‬ ‫على‬ ‫التشبيك‬ ‫مقاربة‬ ‫ووفق‬ ‫والمهيكل‬ ‫الدائم‬ ‫تي‬ ‫والوطني‬ ‫المحلي‬ °‫القرار‬ ‫في‬ ‫التأثير‬ ‫آليات‬ ‫حول‬ ‫التكوين‬‫المحلي‬‫الناجعة‬ ‫الرقابة‬ ‫وممارسة‬ -‫والشراكة‬ ‫التعاون‬ ‫مع‬ ‫أو‬ ‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫التعاون‬ ‫ودعم‬ ‫شراكات‬ ‫إنشاء‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫صالحية‬ ‫تقوم‬ ‫استق‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫أخرى‬ ‫هياكل‬‫وعلى‬ ،‫ناحية‬ ‫من‬ ‫الحر‬ ‫التدبير‬ ‫بصالحية‬ ‫وتمتعها‬ ‫الليتها‬
  29. 29. AFTURD 28 ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫مساندة‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫دون‬ ‫عملها‬ ‫تطوير‬ ‫إلى‬ ‫يدفعها‬ ‫بما‬ ‫التنمية‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫دورها‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬. ‫والشراكة‬ ‫التعاون‬ ‫قواعد‬ ‫القانون‬ ‫يضبط‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫وينص‬. ‫وتتجسد‬‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬‫اتفاقيات‬ ‫طريق‬ ‫عن‬‫وتتخذ‬‫عموما‬‫شك‬‫ل‬ ‫تحقيق‬ ‫بغاية‬ ‫الموارد‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫جماعة‬ ‫كل‬ ‫فيها‬ ‫تخصص‬ ‫الترابية‬ ‫للجماعات‬ ‫مجموعات‬ ‫معين‬ ‫مشروع‬‫االقتصادي‬ ‫التكامل‬ ‫إطار‬ ‫في‬. ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬‫التعاون‬‫من‬ ‫محلية‬ ‫جماعات‬ ‫مع‬ ‫خارجية‬ ‫عالقات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫والشراكة‬ ‫أخرى‬ ‫دول‬.‫شكل‬ ‫ويأخذ‬‫ا‬‫تفاقيات‬‫توأمة‬‫اتفاقية‬ ‫أو‬‫تعاون‬‫الم‬‫ركزي‬‫أو‬‫في‬ ‫االنخراط‬ ‫أنشطتها‬ ‫في‬ ‫والمشاركة‬ ‫المحلية‬ ‫بالشؤون‬ ‫المهتمة‬ ‫المنظمات‬.‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫وتتم‬ ‫بالقانون‬ ‫العالقات‬ ‫تلك‬ ‫تأطير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫سيادة‬‫مع‬‫احترام‬‫الدولية‬ ‫االلتزامات‬. 6-‫االنتخابات‬ ‫عبر‬ ‫المحلية‬ ‫التمثيلية‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫في‬ ‫القرار‬ ‫هياكل‬ ‫تشكيل‬ ‫إن‬‫االن‬ ‫عبر‬‫تخابات‬‫مقومات‬ ‫أحد‬ ‫ل‬‫يمث‬ ‫وتكري‬ ‫الديمقراطية‬‫س‬‫إرساء‬ ‫شروط‬ ‫أحد‬ ‫خصوصا‬ ‫يمثل‬ ‫وهو‬ ،‫السياسية‬ ‫للمشاركة‬ ‫ا‬ ‫الحر‬ ‫التدبير‬ ‫لمبدإ‬ ‫وفقا‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬.‫الجماعات‬ ‫استقاللية‬ ‫لتكريس‬ ‫ويشترط‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫المحلية‬‫فيها‬ ‫التقريرية‬ ‫الهيئات‬ ‫انتخاب‬‫وحرا‬ ‫عاما‬.‫مباشرا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬ (‫ال‬ ‫المجالس‬‫والجهوية‬ ‫بلدية‬)‫مباشر‬ ‫غير‬ ‫أو‬(‫األقاليم‬ ‫مجالس‬). -‫وصالحياتها‬ ‫المجالس‬ ‫تركيبة‬ ‫هي‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مجالس‬‫هيئات‬‫تفاوضية‬‫جماعية‬‫الق‬ ‫د‬‫يحد‬‫أعضائها‬ ‫عدد‬ ‫انون‬ ‫تت‬‫القانون‬ ‫يضبطها‬ ‫قواعد‬ ‫وفق‬ ‫المداولة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫قراراتها‬ ‫خذ‬.‫رئيس‬ ‫الهيئة‬ ‫ويرأس‬ ‫المحل‬ ‫الجماعة‬‫التنفيذية‬ ‫بالمهام‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫ية‬.‫في‬ ‫إما‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫اختيار‬ ‫ويتم‬ ‫للناخبين‬ ‫اإلمكانية‬ ‫فتح‬ ‫عبر‬ ‫المباشر‬ ‫االنتخاب‬ ‫إطار‬‫رئيس‬ ‫الختيار‬ ‫االقتراع‬ ‫عند‬ ‫المجلس‬‫أو‬ ،‫عب‬‫اجتماع‬ ‫أول‬ ‫في‬ ‫األعضاء‬ ‫من‬ ‫االنتخاب‬ ‫ر‬.
  30. 30. AFTURD 29 ‫الوطنية‬ ‫واالنتخابات‬ ‫المحلية‬ ‫االنتخابات‬ ‫بين‬ ‫واالختالف‬ ‫التشابه‬: ‫الوطنية‬ ‫االنتخابات‬‫المحلية‬ ‫االنتخابات‬ ‫وانتخابات‬ ‫تشريعية‬ ‫انتخابات‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫متزامنة‬ ‫بصورة‬ ‫رئاسية‬ ‫االنتخابات‬ ‫بين‬ ‫التزامن‬ ‫يمنع‬ ‫شيء‬ ‫ال‬ ‫واالنت‬ ‫البلدية‬‫الجهوية‬ ‫خابات‬. ‫الرئاسية‬ ‫االنتخابات‬:‫دائرة‬ ‫تمثل‬ ‫الجمهورية‬ ‫كامل‬ ‫واحدة‬ ‫التشريعية‬ ‫االنتخابات‬:‫مع‬ ‫عموما‬ ‫الدوائر‬ ‫تطابقت‬ ‫ونابل‬ ‫وصفاقس‬ ‫تونس‬ ‫باستثناء‬ ‫الوالية‬ ‫حدود‬ ‫وإحداث‬ ‫دائرتين‬ ‫من‬ ‫منها‬ ‫كل‬ ‫تكونت‬ ‫التي‬6 ‫بالخارج‬ ‫دوائر‬ ‫الجهوية‬ ‫االنتخابات‬:‫ستمثل‬ ‫جهة‬ ‫كل‬ ‫دائرة‬ ‫االنتخابا‬‫البلدية‬ ‫ت‬:‫جزء‬ ‫هي‬ ‫الدائرة‬ ‫الجهة‬ ‫من‬ >=‫االنتخابية‬ ‫الدوائر‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫عدد‬ ‫اختيار‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬ ‫الناخب‬ ‫شروط‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫اإلقامة‬ ‫مقر‬ ‫ضرورة‬ ‫تتم‬ ‫الناخب‬ ‫شروط‬ ‫تحديد‬ ‫بالدائرة‬ ‫موضوعي‬ ‫ارتباط‬ ‫عبر‬ ‫االنتخابية‬:‫عمل‬ ‫أو‬ ‫إقامة‬ ‫مقر‬ ‫والدة‬ ‫أو‬... ‫ب‬ ‫مقيما‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫لألجنبي‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫االنتخاب‬ ‫تونس‬ ‫المشاركة‬ ‫بالخارج‬ ‫المقيم‬ ‫للتونسي‬ ‫ويمكن‬ ‫المقيم‬ ‫التونسي‬ ‫مشاركة‬ ‫تطرح‬ ‫وإمكانية‬ ‫إشكاال‬ ‫بالخارج‬ ‫بتونس‬ ‫المقيم‬ ‫األجنبي‬ ‫مشاركة‬ ‫للنقاش‬ ‫مطروحة‬ ‫ارتبطت‬ ‫التشريعة‬ ‫االنتخابات‬ ‫في‬ ‫والفوز‬ ‫الترشح‬ ‫نسبة‬ ‫الحزبية‬ ‫وبالخيارات‬ ‫الذاتية‬ ‫بالمعطيات‬ (‫المستقلة‬ ‫القائمة‬ ‫أو‬)‫د‬‫القريب‬ ‫باإلطار‬ ‫أحيانا‬ ‫عالقة‬ ‫ون‬ ‫ضرورة‬ ‫سيرتبط‬ ‫والفوز‬ ‫الترشح‬ ‫القريب‬ ‫بالمحيط‬
  31. 31. AFTURD 30 -‫االنتخابات‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬‫وت‬‫المجالس‬ ‫في‬ ‫المرأة‬ ‫مثيلية‬‫المحلية‬: ‫تغيير‬ ‫في‬ ‫ودورها‬ ‫المحلية‬ ‫الهيئات‬ ‫بأهمية‬ ‫المحلية‬ ‫االنتخابات‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫ترتبط‬ ‫للمواطن‬ ‫اليومية‬ ‫الحياة‬.‫التوعية‬ ‫فإن‬ ‫لذلك‬‫السلطة‬ ‫وخصائص‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بدور‬ ‫بأهمية‬ ‫تحسيس‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫هو‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫المحلية‬‫في‬ ‫المشاركة‬‫االنتخ‬‫ابات‬. ‫نسبة‬ ‫تجاوز‬ ‫على‬ ‫الدول‬ ‫مختلف‬ ‫عمل‬ ‫المقارنة‬ ‫التجارب‬ ‫وتظهر‬20%‫في‬ ‫النساء‬ ‫من‬ ‫فعلي‬ ‫دور‬ ‫لها‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫تضمن‬ ‫حتى‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬.‫ترأس‬ ‫بخصوص‬ ‫إشكال‬ ‫ويطرح‬ ‫النساء‬‫نسبة‬ ‫تطور‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫حتى‬ ‫ضعيفة‬ ‫تبقى‬ ‫النسبة‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫المجالس‬ ‫في‬ ‫النساء‬(‫مثال‬ ‫فرنسا‬.)
  32. 32. AFTURD 31 ‫وقد‬‫نص‬‫الفصل‬34‫الدستور‬ ‫من‬‫والترشح‬ ‫واالقتراع‬ ‫االنتخاب‬ ‫حقوق‬ ‫ضمان‬ ‫على‬ ‫و‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫على‬‫المنتخبة‬ ‫المجالس‬ ‫في‬ ‫المرأة‬ ‫تمثيلية‬ ‫ضمان‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫عمل‬.‫ا‬ ‫ونص‬‫لفص‬‫ل‬ 46‫تحم‬ ‫في‬ ‫والرجل‬ ‫المرأة‬ ‫بين‬ ‫الفرص‬ ‫تكافؤ‬ ‫ضمان‬ ‫على‬‫جميع‬ ‫وفي‬ ‫المسؤوليات‬ ‫ل‬ ‫وعلى‬ ‫المجاالت‬‫المجالس‬ ‫في‬ ‫والرجل‬ ‫المرأة‬ ‫بين‬ ‫التناصف‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫الدولة‬ ‫سعي‬ ‫المنتخبة‬‫و‬ ،‫ضرورة‬ ‫الدولة‬ ‫كاهل‬ ‫على‬ ‫وضع‬‫ب‬ ‫االلتزام‬‫للمرأة‬ ‫المكتسبة‬ ‫الحقوق‬ ‫حماية‬ ‫وتطويرها‬ ‫دعمها‬ ‫على‬ ‫والعمل‬.‫ا‬ ‫نص‬ ‫كما‬‫لفصل‬133‫مجالس‬ ‫في‬ ‫الشباب‬ ‫تمثيلية‬ ‫على‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬.‫والرجل‬ ‫المرأة‬ ‫بين‬ ‫متكافئة‬ ‫تمثيلية‬ ‫لضمان‬ ‫الخيارات‬ ‫د‬‫وتتعد‬. ‫ومنها‬: -‫العمومي‬ ‫للتمويل‬ ‫تفاضلية‬ ‫نسبة‬ ‫اعتماد‬:‫التمويل‬ ‫نسبة‬ ‫مثال‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫تصل‬ ‫إذ‬ ‫إلى‬ ‫امرأة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫متحصل‬ ‫مقعد‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫العمومي‬5‫النسبة‬ ‫أضعاف‬‫ل‬‫المتحص‬ ‫مجلة‬ ‫تنقيح‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الخيار‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫وتم‬ ‫رجل‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫بالمقعد‬ ‫الفوز‬ ‫عند‬ ‫عليها‬ ‫تمثيلية‬ ‫لضمان‬ ‫الخيارات‬ ‫د‬‫وتتعد‬ ‫المرأة‬ ‫تمثيلية‬ ‫دعم‬ ‫صندوق‬ ‫بإحداث‬ ‫االنتخابات‬ ‫والرجل‬ ‫المرأة‬ ‫بين‬ ‫متكافئة‬.‫ومنها‬: -‫العمومي‬ ‫للتمويل‬ ‫تفاضلية‬ ‫نسبة‬ ‫اعتماد‬:‫نسب‬ ‫مثال‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫تصل‬ ‫إذ‬‫ال‬ ‫ة‬‫تمويل‬ ‫إلى‬ ‫امرأة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫متحصل‬ ‫مقعد‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫العمومي‬5‫ل‬‫المتحص‬ ‫النسبة‬ ‫أضعاف‬ ‫مجلة‬ ‫تنقيح‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الخيار‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫وتم‬ ‫رجل‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫بالمقعد‬ ‫الفوز‬ ‫عند‬ ‫عليها‬ ‫تمثيلية‬ ‫دعم‬ ‫صندوق‬ ‫بإحداث‬ ‫االنتخابات‬‫المرأة‬.
  33. 33. AFTURD 32 -‫بتخصيص‬ ‫ذلك‬ ‫ويكون‬ ‫األحزاب‬ ‫من‬ ‫دنيا‬ ‫ترشيح‬ ‫نسبة‬ ‫اعتماد‬‫نسبة‬20%‫أو‬30% ‫أو‬40%‫أو‬‫الحااللت‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫حتى‬50%‫أن‬ ‫أو‬ ‫إرادية‬ ‫بصورة‬ ‫للمترشحات‬ ‫األماكن‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫يفرض‬‫أال‬‫عن‬ ‫الجنسين‬ ‫من‬ ‫واحد‬ ‫لكل‬ ‫المخصصة‬ ‫الترشحات‬ ‫نسبة‬ ‫تقل‬40% ‫تتجاوز‬ ‫أال‬ ‫أو‬60%‫من‬‫الترشحات‬ ‫مجمل‬. -‫المقاع‬ ‫من‬ ‫دنيا‬ ‫نسبة‬ ‫اعتماد‬‫االنتخابية‬ ‫الدوائر‬ ‫ضمن‬ ‫للنساء‬ ‫د‬:‫تم‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬ ‫من‬‫ف‬‫ي‬ ‫في‬ ‫مثال‬ ‫المغرب‬2011‫تخصيص‬‫نسبة‬12%‫البلدية‬ ‫المجالس‬ ‫في‬ ‫المقاعد‬ ‫من‬‫للنساء‬ ‫ينص‬ ‫قانون‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬‫بلدية‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫إضافية‬ ‫دائرة‬ ‫إحداث‬ ‫على‬‫يتم‬‫تخصيص‬ ‫المقاعد‬ ‫من‬ ‫عدد‬‫للنساء‬ ‫فيها‬.‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫وكان‬‫من‬ ‫المرأة‬ ‫تمثيل‬ ‫نسبة‬ ‫رفع‬0،56‫في‬ ‫المائة‬‫سنة‬2003‫إلى‬12‫يعادل‬ ‫ما‬ ‫أي‬ ‫المائة‬ ‫في‬3300‫البلدية‬ ‫المجالس‬ ‫في‬ ‫امرأة‬. ‫وي‬‫التقنية‬ ‫هذه‬ ‫البلدان‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫عتمد‬‫الدستور‬ ‫في‬ ‫إما‬(،‫فليبين‬ ،‫فاسو‬ ‫بوركينا‬ ‫مثال‬ ‫أوغندة‬...)‫أو‬‫االنتخابي‬ ‫القانون‬ ‫في‬(‫مثال‬‫أمري‬ ‫بلدان‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫جزء‬ ،‫بلجيكا‬‫الال‬ ‫كا‬،‫تينية‬ ‫فرنسا‬ ،‫سلوفاكيا‬...).  • • • • • • • • • • • • • • • ‫أن‬ ‫غير‬‫حسب‬ ‫يطرح‬ ‫فهو‬ ‫البعض‬ ‫حسب‬ ‫اإليجابيات‬ ‫من‬ ‫نوعا‬ ‫يحقق‬ ‫وإن‬ ‫الخيار‬ ‫هذا‬ ‫السلبيات‬ ‫من‬ ‫عددا‬ ‫اآلخر‬ ‫البعض‬.
  34. 34. AFTURD 33 ‫لذلك‬‫والتشريعية‬ ‫التأسيسية‬ ‫االنتخابات‬ ‫في‬ ‫تم‬‫إط‬ ‫في‬ ‫والتناوب‬ ‫التناصف‬ ‫اعتماد‬‫ار‬ ‫القوائم‬ ‫على‬ ‫اقتراع‬ ‫نظام‬.‫نسبة‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫حقق‬ ‫وقد‬24،9%‫تمثيل‬ ‫من‬‫في‬ ‫النساء‬ ‫ونسبة‬ ‫التأسيسي‬ ‫المجلس‬31%‫التشريعي‬ ‫المجلس‬ ‫في‬‫ويقتضي‬‫لتحقيق‬ ‫السعي‬ ‫الدستورية‬ ‫القاعدة‬ ‫حسب‬ ‫التناصف‬،‫المالئم‬ ‫التشريعي‬ ‫اإلطار‬ ‫وضع‬‫الغاية‬ ‫لهذه‬. ‫ويمث‬‫ل‬‫إقرار‬‫والنساء‬ ‫الرجال‬ ‫بين‬ ‫العمودي‬ ‫التناصف‬‫االنتخابية‬ ‫القائمات‬ ‫ضمن‬‫م‬‫ع‬ ‫إضافة‬‫مست‬ ‫على‬ ‫أي‬ ‫األفقي‬ ‫التناصف‬‫االنتخابية‬ ‫القائمات‬ ‫رئاسة‬ ‫وى‬‫المق‬ ‫من‬‫ترحات‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الجادة‬.‫إذ‬‫ل‬‫يشك‬‫تطوير‬‫ل‬ ‫ا‬‫المتمثل‬ ‫السابق‬ ‫التشريعي‬ ‫لمكسب‬‫ف‬‫القانون‬ ‫ي‬ ‫لسنة‬ ‫االنتخابي‬2014،‫و‬‫خطوة‬‫أخرى‬‫المنتخبة‬ ‫المجالس‬ ‫داخل‬ ‫التناصف‬ ‫بلوغ‬ ‫نحو‬ ‫الدستور‬ ‫لمقتضيات‬ ‫احتراما‬. -‫دعم‬‫القدرات‬‫المقارنة‬ ‫التجارب‬ ‫بعض‬ ‫في‬‫يتم‬‫على‬ ‫الممثلين‬ ‫قدرات‬ ‫دعم‬ ‫المحلي‬ ‫المستوى‬‫خالل‬ ‫من‬‫إحداث‬‫المحليين‬ ‫المسؤولين‬ ‫شبكات‬(‫العال‬ ‫االتحاد‬ ‫مثال‬‫مي‬ ‫ا‬ ‫االفريقيات‬ ‫النساء‬ ‫شبكة‬ ،‫المحلية‬ ‫للهيئات‬‫المحلية‬ ‫الحوكمة‬ ‫هيئات‬ ‫في‬ ‫ألعضاء‬). ‫دعت‬ ‫وقد‬‫إصدار‬ ‫إلى‬ ‫بوليفيا‬ ‫في‬ ‫البلديات‬ ‫المستشارات‬ ‫النساء‬ ‫جمعية‬‫قانون‬‫ي‬‫فرض‬ ‫على‬‫ترشيح‬ ‫األحزاب‬30%‫مستشار‬ ‫خطة‬ ‫في‬ ‫التمثيل‬ ‫نسبة‬ ‫رفع‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫النساء‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫بلدي‬18‫في‬ ‫المائة‬ ‫في‬1991‫إلى‬46‫في‬ ‫المائة‬ ‫في‬2004.‫تطبيقها‬ ‫عدم‬ ‫بسبب‬ ‫ولكن‬ ‫النساء‬ ‫نسبة‬ ‫فإن‬ ‫بلدية‬ ‫رئيس‬ ‫خطة‬ ‫على‬‫الخطة‬ ‫هذه‬ ‫في‬‫تتجاوز‬ ‫ال‬4‫المائة‬ ‫في‬.‫و‬‫تدعم‬

×