Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

الباب السابع من الدستور التونسي

Download to read offline

الباب السابع من الدستور التونسي الذي يتطرق الى السلطة المحلية و اللامركزية

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

الباب السابع من الدستور التونسي

  1. 1. ‫اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ‬ ‫اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ‬ ‫دﺴﺘور‬ ‫اﻝ‬‫ﺒﺎب‬‫اﻝﺴﺎﺒﻊ‬:‫اﻝﺴ‬‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻠطﺔ‬ ‫اﻝﻔﺼل‬131 ‫ﺘﻘوم‬‫اﻝﺴﻠطﺔ‬‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫أﺴﺎس‬‫ﻴﺔ‬‫ز‬‫اﻝﻼﻤرﻜ‬. ‫ﺘﺘﺠﺴد‬‫ﻴﺔ‬‫ز‬‫اﻝﻼﻤرﻜ‬‫ﻓﻲ‬‫ﺠﻤﺎﻋﺎت‬،‫ﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫ﺘﺘﻜون‬‫ﻤن‬‫ﺒﻠدﻴﺎت‬‫وﺠﻬﺎت‬،‫أﻗﺎﻝﻴم‬‫و‬‫ﻴﻐطﻲ‬‫ﻜل‬‫ﺼﻨف‬‫ﻤﻨﻬﺎ‬‫ﻜﺎﻤل‬‫اب‬‫ر‬‫ﺘ‬‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﺠﻤﻬو‬ ‫وﻓق‬‫ﺘﻘﺴﻴم‬‫ﻴﻀﺒطﻪ‬‫اﻝﻘﺎﻨون‬. ‫ﻴﻤﻜن‬‫أن‬‫ﺘﺤدث‬‫ﺒﻘﺎﻨون‬‫أﺼﻨﺎف‬‫ﺨﺼوﺼﻴﺔ‬‫ﻤن‬‫اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت‬‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬. ‫اﻝﻔﺼل‬132 ‫اﻝﺘدﺒﻴر‬ ‫ﻝﻤﺒدإ‬ ‫وﻓﻘﺎ‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ‬ ‫وﺘدﻴر‬ ،‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬‫و‬ ‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻹدا‬ ‫وﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ‬ ،‫اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫ﺘﺘﻤﺘﻊ‬ ‫اﻝﺤر‬. ‫اﻝﻔﺼل‬133 ‫ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ‬ ُ‫ﻤﺠﺎﻝس‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫ﺘدﻴر‬. ‫اﻝﺠﻬوﻴﺔ‬‫و‬ ‫اﻝﺒﻠدﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤﺠﺎﻝس‬ ‫ﺘﻨﺘﺨب‬‫وﺸﻔﺎﻓﺎ‬ ،‫ﻴﻬﺎ‬‫ز‬‫ﻨ‬ ،‫ﻴﺎ‬‫ر‬‫ﺴ‬ ،‫ا‬‫ر‬‫ﻤﺒﺎﺸ‬ ،‫ا‬‫ر‬‫ﺤ‬ ،‫ﻋﺎﻤﺎ‬ ‫اﻨﺘﺨﺎﺒﺎ‬. ‫اﻝﺠﻬوﻴﺔ‬‫و‬ ‫اﻝﺒﻠدﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤﺠﺎﻝس‬ ‫أﻋﻀﺎء‬ ‫ﻗﺒل‬ ‫ﻤن‬ ‫اﻷﻗﺎﻝﻴم‬ ‫ﻤﺠﺎﻝس‬ ‫ﺘﻨﺘﺨب‬. ‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫ﻤﺠﺎﻝس‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺸﺒﺎب‬ ‫ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ‬ ‫اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫ﻴﻀﻤن‬. ‫اﻝﻔﺼل‬134 ‫ﻴ‬‫ز‬‫اﻝﻤرﻜ‬ ‫اﻝﺴﻠطﺔ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﻤﺸﺘرﻜﺔ‬ ‫وﺼﻼﺤﻴﺎت‬ ‫ذاﺘﻴﺔ‬ ‫ﺒﺼﻼﺤﻴﺎت‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫ﺘﺘﻤﺘﻊ‬‫ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﻤﻨﻘوﻝﺔ‬ ‫وﺼﻼﺤﻴﺎت‬ ‫ﺔ‬. ‫ﻴﻊ‬‫ر‬‫اﻝﺘﻔ‬ ‫ﻤﺒدإ‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫اﺴﺘﻨﺎدا‬ ‫اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ‬ ‫اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت‬‫و‬ ‫اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ‬ ‫اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت‬ ‫ع‬‫ﺘوز‬. ‫رﺴﻤﻴﺔ‬ ‫ﻴدة‬‫ر‬‫ﺠ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺘﻴﺒﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﺘ‬ ‫اﺘﻬﺎ‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ﻗ‬ ‫ﻨﺸر‬ُ‫وﺘ‬ ،‫ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﻤﻤﺎرﺴﺔ‬ ‫ﻤﺠﺎل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺘﻴﺒﻴﺔ‬‫ر‬‫ﺘ‬ ‫ﺒﺴﻠطﺔ‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫ﺘﺘﻤﺘﻊ‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎت‬. ‫اﻝﻔﺼل‬135 ‫ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎت‬‫اﻝﻤﺴﻨدة‬ ‫ﻝﻠﺼﻼﺤﻴﺎت‬ ‫ﻤﻼﺌﻤﺔ‬ ‫ارد‬‫و‬‫اﻝﻤ‬ ‫ﻫذﻩ‬ ‫وﺘﻜون‬ ،‫ﻴﺔ‬‫ز‬‫اﻝﻤرﻜ‬ ‫اﻝﺴﻠطﺔ‬ ‫ﻤن‬ ‫إﻝﻴﻬﺎ‬ ‫ﻤﺤﺎﻝﺔ‬ ‫ارد‬‫و‬‫وﻤ‬ ،‫ذاﺘﻴﺔ‬ ‫ارد‬‫و‬‫ﻤ‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨوﻨﺎ‬ ‫إﻝﻴﻬﺎ‬. ‫ارد‬‫و‬‫ﻤ‬ ‫ﻤن‬ ‫ﻴﻨﺎﺴﺒﻪ‬ ‫ﺒﻤﺎ‬ ‫ﻨﺎ‬‫ر‬‫ﻤﻘﺘ‬ ‫ﻴﻜون‬ ،‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ز‬‫اﻝﻤرﻜ‬ ‫اﻝﺴﻠطﺔ‬ ‫ﻤن‬ ‫ﻝﻬﺎ‬ ‫ﻨﻘل‬ ‫أو‬ ‫ﻝﺼﻼﺤﻴﺎت‬ ‫إﺤداث‬ ‫ﻜل‬. ‫اﻝ‬ ‫ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻲ‬ ‫اﻝﻨظﺎم‬ ‫ﺘﺤدﻴد‬ ‫ﻴﺘم‬‫اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﻤﺤﻠﻴﺔ‬. ‫اﻝﻔﺼل‬136 ‫اﻝﺘﻌدﻴل‬‫و‬ ‫اﻝﺘﺴوﻴﺔ‬ ‫آﻝﻴﺔ‬ ‫وﺒﺎﻋﺘﻤﺎد‬ ‫اﻝﺘﻀﺎﻤن‬ ‫ﻝﻤﺒدإ‬ ‫ﻴﺴﺎ‬‫ر‬‫ﺘﻜ‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫إﻀﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ارد‬‫و‬‫ﻤ‬ ‫ﺒﺘوﻓﻴر‬ ‫ﻴﺔ‬‫ز‬‫اﻝﻤرﻜ‬ ‫اﻝﺴﻠطﺔ‬ ‫ﺘﺘﻜﻔل‬. ‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻷﻋﺒﺎء‬‫و‬ ‫ارد‬‫و‬‫اﻝﻤ‬ ‫ﺒﻴن‬ ‫اﻝﺘﻜﺎﻓؤ‬ ‫غ‬‫ﺒﻠو‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ز‬‫اﻝﻤرﻜ‬ ‫اﻝﺴﻠطﺔ‬ ‫ﺘﻌﻤل‬.
  2. 2. ‫اﺴﺘﻐ‬ ‫ﻤن‬ ‫اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤداﺨﻴل‬ ‫ﻤن‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺘﺨﺼﻴص‬ ‫ﻴﻤﻜن‬‫اﻝﻤﺴﺘوى‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﺠﻬوﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻝﻠﻨﻬوض‬ ‫اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ات‬‫و‬‫اﻝﺜر‬ ‫ﻼل‬ ‫اﻝوطﻨﻲ‬. ‫اﻝﻔﺼل‬137 ‫وﺘﺤت‬ ‫اﻝرﺸﻴدة‬ ‫اﻝﺤوﻜﻤﺔ‬ ‫اﻋد‬‫و‬‫ﻗ‬ ‫ﺤﺴب‬ ‫اردﻫﺎ‬‫و‬‫ﻤ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺘﺼرف‬ ‫ﻴﺔ‬‫ر‬‫ﺤ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫اﻝﻤﺼﺎدق‬ ‫اﻨﻴﺔ‬‫ز‬‫اﻝﻤﻴ‬ ‫إطﺎر‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻲ‬ ‫اﻝﻘﻀﺎء‬ ‫ﻗﺎﺒﺔ‬‫ر‬. ‫اﻝﻔﺼل‬138 ‫أﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﻋﻴﺔ‬‫ﺒﺸر‬ ‫ﻴﺘﻌﻠق‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫ﺘﺨﻀﻊ‬‫اﻝﻼﺤﻘﺔ‬ ‫ﻗﺎﺒﺔ‬‫ر‬‫ﻝﻠ‬ ‫ﻬﺎ‬. ‫اﻝﻔﺼل‬139 ‫اطﻨﻴن‬‫و‬‫ﻝﻠﻤ‬ ‫أوﺴﻊ‬ ‫إﺴﻬﺎم‬ ‫ﻝﻀﻤﺎن‬ ،‫اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ‬ ‫اﻝﺤوﻜﻤﺔ‬ ‫وﻤﺒﺎدئ‬ ،‫اﻝﺘﺸﺎرﻜﻴﺔ‬ ‫اطﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝدﻴﻤﻘ‬ ‫آﻝﻴﺎت‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫ﺘﻌﺘﻤد‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫ﻴﻀﺒطﻪ‬ ‫ﻝﻤﺎ‬ ‫طﺒﻘﺎ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ‬ ‫وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‬ ‫اﺒﻴﺔ‬‫ر‬‫اﻝﺘ‬ ‫اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ‬‫و‬ ‫اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻤﺞ‬‫ر‬‫ﺒ‬ ‫إﻋداد‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻤدﻨﻲ‬ ‫اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ‬‫و‬. ‫اﻝﻔﺼل‬140 ‫ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫ﻴﻤﻜن‬‫ﻤﺸﺘرﻜﺔ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ذات‬ ‫أﻋﻤﺎل‬ ‫إﻨﺠﺎز‬ ‫أو‬ ‫اﻤﺞ‬‫ر‬‫ﺒ‬ ‫ﻝﺘﻨﻔﻴذ‬ ‫ﺒﻴﻨﻬﺎ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫اﻜﺎت‬‫ر‬‫ﺸ‬ ‫ﺘﻨﺸﺊ‬ ‫أن‬‫و‬ ‫ﺘﺘﻌﺎون‬ ‫أن‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬. ‫ي‬‫اﻝﻼﻤرﻜز‬ ‫اﻝﺘﻌﺎون‬‫و‬ ‫اﻜﺔ‬‫ر‬‫ﻝﻠﺸ‬ ‫ﺨﺎرﺠﻴﺔ‬ ‫ﻋﻼﻗﺎت‬ ‫ﺒط‬‫ر‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫ﻴﻤﻜن‬ ‫ﻜﻤﺎ‬. ‫اﻜﺔ‬‫ر‬‫اﻝﺸ‬‫و‬ ‫اﻝﺘﻌﺎون‬ ‫اﻋد‬‫و‬‫ﻗ‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‬ ‫ﻴﻀﺒط‬. ‫اﻝﻔﺼل‬141 ‫ﺘﻤﺜﻴﻠﻲ‬ ‫ﻫﻴﻜل‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫اﻷﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻤﺠﻠس‬‫اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ‬ ‫ج‬‫ﺨﺎر‬ ‫ﻩ‬‫ر‬‫ﻤﻘ‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫ﻝﻤﺠﺎﻝس‬. ‫ﻴﻊ‬‫ر‬‫ﻤﺸﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫أي‬‫ر‬‫اﻝ‬ ‫وﻴﺒدي‬ ،‫اﻝﺠﻬﺎت‬ ‫ﺒﻴن‬ ‫ازن‬‫و‬‫اﻝﺘ‬‫و‬ ‫ﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫اﻝﻤﺴﺎﺌل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫اﻷﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻤﺠﻠس‬ ‫ﻴﻨظر‬ ‫اﻝﺸﻌب‬ ‫اب‬‫و‬‫ﻨ‬ ‫ﻤﺠﻠس‬ ‫ﻻت‬‫ﻤداو‬ ‫ﻝﺤﻀور‬ ‫ﺌﻴﺴﻪ‬‫ر‬ ‫دﻋوة‬ ‫وﻴﻤﻜن‬ ،‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬‫و‬ ‫اﻨﻴﺔ‬‫ز‬‫اﻝﻤﻴ‬‫و‬ ‫ﺒﺎﻝﺘﺨطﻴط‬ ‫اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫اﻨﻴن‬‫و‬‫اﻝﻘ‬. ُ‫ﺘ‬‫ﺒﻘﺎﻨون‬ ‫وﻤﻬﺎﻤﻪ‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫اﻷﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻤﺠﻠس‬ ‫ﺘرﻜﻴﺒﺔ‬ ‫ﻀﺒط‬. ‫اﻝﻔﺼل‬142 ‫اﻝﺴﻠطﺔ‬ ‫وﺒﻴن‬ ،‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫ﺒﻴن‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺘﻨﺸﺄ‬ ‫اﻝﺘﻲ‬ ‫اﻻﺨﺘﺼﺎص‬ ‫ع‬‫ﺒﺘﻨﺎز‬ ‫اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫اﻋﺎت‬‫ز‬‫اﻝﻨ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ي‬‫اﻹدار‬ ‫اﻝﻘﻀﺎء‬ ‫ﻴﺒت‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت‬‫و‬ ‫ﻴﺔ‬‫ز‬‫اﻝﻤرﻜ‬.

الباب السابع من الدستور التونسي الذي يتطرق الى السلطة المحلية و اللامركزية

Views

Total views

1,637

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

733

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×