أقر دستور 12 جانفي 1224 ضمن املبادئ العامة التزام الدولة باعتماد الالمركزية في كامل التراب الوطني ودعمها في نطاق وحدة الدولة )الفصل 24 .) وخصص الدستور الباب السابع للسلطة املحلية. واقتضت ألاحكام الانتقالية أن دخول هذا الباب حيز التنفيذ يتم بدخول القوانين املذكورة صلبه حيز النفاذ. وتضمن هذا الباب الذي يحتوي على 21 فصال تركيز ثالثة أصناف من الجماعات املحلية وهي البلديات والجهات وألاقاليم على أن يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية فضال عن إمكانية بعث أصناف أخرى من الجماعات املحلية بواسطة القانون