Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

قانون الميثاق الجماعي وفق آخر التعديلات

3,891 views

Published on

قانون الميثاق الجماعي وفق آخر التعديلات

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

قانون الميثاق الجماعي وفق آخر التعديلات

  1. 1. tK†X„J)KhhVŽ†„JtK†X„J)KhhVŽ†„JtK†X„J)KhhVŽ†„JtK†X„J)KhhVŽ†„JtK†X„J)KhhVŽ†„JtK†X„J)KhhVŽ†„JtK†X„J)KhhVŽ†„JtK†X„J)KhhVŽ†„J òîöbä¦a@tb¡þaë@pba‰†Ûa@Œ×Šß@pa‰a†•g@ìÐÈÛaë@òîöbä¦a@æëû’Ûa@òíŠí†¶@@@ òîãìãbÓ@˜ì–ã@ò܎܍@@@o’Ë2011@@L@@…†ÈÛa@5 ^ [ ^ ]
  2. 2. 1111‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬
  3. 3. 2222‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ Ê{ã{Œ†< < ‫تقديم‬......................................................................................................4 ‫الجماعي‬ ‫الميثاق‬........................................................................................6 ‫رقم‬ ‫قانون‬78.00‫بالم‬ ‫يتعلق‬‫الجماعي‬ ‫يثاق‬........................................................7 ‫األول‬ ‫الباب‬..................................................................................................7 ‫فريد‬ ‫فصل‬:‫عامة‬ ‫أحكام‬......................................................................7 ‫الثاني‬ ‫الباب‬:‫الجماعة‬ ‫أجھزة‬.........................................................................7 ‫األول‬ ‫الفصل‬:‫الجماعي‬ ‫المجلس‬.............................................................7 ‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫المكتب‬.........................................................................8 ‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫المساعدة‬ ‫األجھزة‬..........................................................11 ‫الثالث‬ ‫الباب‬:‫للمنتخب‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬.............................................................14 ‫الباب‬‫الرابع‬:‫االختصاصات‬...........................................................................19 ‫األول‬ ‫الفصل‬:‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫اختصاصات‬...........................................19 ‫الفقرة‬1:‫الذاتية‬ ‫االختصاصات‬................................................20 ‫الفقرة‬2:‫للنقل‬ ‫القابلة‬ ‫االختصاصات‬.........................................25 ‫الفقرة‬3:‫االستشارية‬ ‫االختصاصات‬.........................................26 ‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫اختصاصات‬...................................26 ‫الخامس‬ ‫الباب‬:‫تسيي‬‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫ر‬...........................................................34 ‫فريد‬ ‫فصل‬:‫ومداوالته‬ ‫المجلس‬ ‫اجتماعات‬ ‫نظام‬.........................................34 ‫السادس‬ ‫الباب‬:‫األعمال‬ ‫على‬ ‫الوصاية‬..............................................................38 ‫األول‬ ‫الفصل‬:‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫الوصاية‬.................................38 ‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫قرارات‬ ‫على‬ ‫الوصاية‬.......................41 ‫السابع‬ ‫الباب‬:‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ومجموعات‬ ‫والشراكة‬ ‫التعاون‬.............................42 ‫األول‬ ‫الفصل‬:‫والشراكة‬ ‫التعاون‬...........................................................42 ‫الفصل‬‫الثاني‬:‫مجموعة‬‫الجماعات‬........................................................42 ‫الفصل‬‫الثالث‬:‫مجموعة‬‫الحضرية‬ ‫التجمعات‬...........................................44 ‫األول‬ ‫الفرع‬:‫والمھام‬ ‫اإلحداث‬................................................44 ‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫والتسيير‬ ‫التنظيم‬................................................46 ‫الثالث‬ ‫الفرع‬:‫والممتلكات‬ ‫والمستخدمون‬ ‫المالي‬ ‫التنظيم‬...................47 ‫الر‬ ‫الفرع‬‫ابع‬:‫والوصاية‬ ‫المطبق‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬............................48 ‫الثامن‬ ‫الباب‬:‫الحضرية‬ ‫بالجماعات‬ ‫الخاصة‬ ‫المقتضيات‬‫المقاطعات‬ ‫لنظام‬ ‫الخاضعة‬........49 ‫األول‬ ‫الفصل‬:‫عامة‬ ‫مقتضيات‬.............................................................49 ‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫المقاطعات‬ ‫مستشاري‬ ‫نظام‬...............................................49 ‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫المقاطعة‬ ‫مجلس‬ ‫وتسيير‬ ‫تنظيم‬...........................................51 ‫الرابع‬ ‫الفصل‬:‫ورئيسه‬ ‫المقاطعة‬ ‫مجلس‬ ‫اختصاصات‬..................................52 ‫الخامس‬ ‫الفصل‬:‫ا‬‫المقاطعات‬ ‫لمجالس‬ ‫المالي‬ ‫لنظام‬.....................................57 ‫السادس‬ ‫الفصل‬:‫بالمقاطعة‬ ‫المعينين‬ ‫الموظفين‬ ‫نظام‬...................................61
  4. 4. 3333‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫السابع‬ ‫الفصل‬:‫المقاطعة‬ ‫إشارة‬ ‫رھن‬ ‫الموضوعة‬ ‫األمالك‬ ‫نظام‬......................63 ‫الثامن‬ ‫الفصل‬:‫رؤ‬ ‫ندوة‬‫المقاطعات‬ ‫مجالس‬ ‫ساء‬.........................................63 ‫التاسع‬ ‫الباب‬:‫الخاصة‬ ‫األنظمة‬.......................................................................64 ‫األول‬ ‫الفصل‬:‫للرباط‬ ‫الحضرية‬ ‫بالجماعة‬ ‫الخاص‬ ‫النظام‬.............................64 ‫ال‬ ‫الفصل‬‫ثاني‬:‫المشور‬ ‫بجماعات‬ ‫الخاص‬ ‫النظام‬........................................65 ‫العاشر‬ ‫الباب‬:‫مختلفة‬ ‫مقتضيات‬........................................................................66 ‫األول‬ ‫الفصل‬:‫الجماعية‬ ‫العمومية‬ ‫بالمرافق‬ ‫خاصة‬ ‫مقتضيات‬...........................66 ‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫المحلية‬ ‫التنمية‬ ‫بشركات‬ ‫خاصة‬ ‫مقتضيات‬................................67 ‫عشر‬ ‫الحادي‬ ‫الباب‬:‫مقتضيات‬‫ختامية‬................................................................68 Üé{{{‰]†Ú<Ðv×Ú< < ‫رقم‬ ‫مرسوم‬2.03.688‫في‬ ‫صادر‬7‫يونيو‬2004‫ك‬ ‫بتحديد‬‫يفية‬‫تطبيق‬ ‫المادة‬112‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬78.00‫الجماعي‬ ‫بالميثاق‬ ‫المتعلق‬................................71 ‫رقم‬ ‫مرسوم‬2.04.161‫في‬ ‫صادر‬2‫يوليو‬2004 ‫الحلول‬ ‫سلطة‬ ‫ممارسة‬ ‫كيفيات‬ ‫بتحديد‬............................................................75 ‫رقم‬ ‫مرسوم‬.2.10.224‫في‬ ‫صادر‬16‫القعدة‬ ‫ذي‬ ‫من‬1431)25‫أكتوبر‬2010( ‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫أعوان‬ ‫و‬ ‫موظفي‬ ‫استفادة‬ ‫شروط‬ ‫بتحديد‬ ‫يتعلق‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫مھام‬ ‫لمزاولة‬ ‫التام‬ ‫للتفرغ‬ ‫اإلشارة‬ ‫رھن‬ ‫الوضع‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫العمومية‬ ‫مجموعة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫مھام‬ ‫أو‬ ‫المقاطعة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫مھام‬ ‫أو‬ ‫الجماعي‬‫الجماعات‬.......79 ‫عدد‬ ‫مرسوم‬2.10.504‫في‬ ‫صادر‬28‫أبريل‬2011 ‫للتنمية‬ ‫الجماعي‬ ‫المخطط‬ ‫إعداد‬ ‫مسطرة‬ ‫بتحديد‬ ‫يتعلق‬...........................................83 ‫رقم‬ ‫مرسوم‬2.11.04‫في‬ ‫صادر‬28‫أبريل‬2011‫بإلحاق‬ ‫يتعلق‬ ‫أو‬‫إشارة‬ ‫رھن‬ ‫وضع‬‫الموظفي‬ ‫الحضرية‬ ‫التجمعات‬ ‫مجموعة‬‫ن‬ ‫المجموعة‬ ‫إلى‬ ‫المنقولة‬ ‫للمرافق‬ ‫التابعين‬ ‫واألعوان‬...............................................87 ‫رقم‬ ‫مرسوم‬2.11.05‫في‬ ‫صادر‬28‫أبريل‬2011‫حصة‬ ‫حصر‬ ‫كيفيات‬ ‫بتحديد‬ ‫اختصاصات‬ ‫بنقل‬ ‫المتعلقة‬ ‫التكاليف‬‫الحضرية‬ ‫التجمعات‬ ‫مجموعة‬ ‫إلى‬ ‫الجماعات‬...........89 l]…]†Î<Ðv×Ú< < ‫رقم‬ ‫الداخلية‬ ‫لوزير‬ ‫قرار‬2046.09‫في‬ ‫صادر‬6‫أغسطس‬2009 ‫بالتنشيط‬ ‫المتعلقة‬ ‫للحصة‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫بتحديد‬‫للمقاطعات‬ ‫المخصصة‬ ‫المحلي‬.................91 ‫رقم‬ ‫مرسوم‬2.05.916‫في‬ ‫صادر‬20‫يوليو‬2005‫يحدد‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫بإدارات‬ ‫العمل‬ ‫ومواقيت‬ ‫أيام‬........................................93 ‫رقم‬ ‫األول‬ ‫للوزير‬ ‫قرار‬3.62.11‫في‬ ‫صادر‬19‫يوليو‬2011 ‫المرتفقين‬ ‫مع‬ ‫مباشرة‬ ‫عالقة‬ ‫لھا‬ ‫الــتي‬ ‫بالمصالح‬ ‫مداومة‬ ‫بتنظيم‬ ‫يتعلق‬........................96
  5. 5. 4444‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ Ü{{è‚Ïi ‫ى‬‫عل‬ ‫ت‬‫أدخل‬ ‫ي‬‫الت‬ ‫ديالت‬‫التع‬ ‫شكلت‬‫م‬‫رق‬ ‫ريف‬‫الش‬ ‫ر‬‫الظھي‬1.02.297‫ادر‬‫الص‬ ‫في‬3‫أكتو‬‫بر‬2002‫م‬‫رق‬ ‫القانون‬ ‫بتنفيذ‬78.00‫اعي‬‫الجم‬ ‫اق‬‫بالميث‬ ‫ق‬‫المتعل‬،‫ى‬‫بمقتض‬ ‫م‬ ‫رق‬ ‫ريف‬ ‫الش‬ ‫ر‬ ‫الظھي‬1.03.82‫ي‬ ‫ف‬ ‫ادر‬ ‫ص‬20‫رم‬ ‫مح‬1424)24‫ارس‬ ‫م‬2003( ‫م‬ ‫رق‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫ذ‬ ‫بتنفي‬01.03‫م‬ ‫رق‬ ‫ريف‬ ‫الش‬ ‫ر‬ ‫والظھي‬ ،1.08.153‫ي‬ ‫ف‬ ‫ادر‬ ‫الص‬18 ‫فبراير‬2009‫م‬‫رق‬ ‫انون‬‫الق‬ ‫ذ‬‫بتنفي‬17.08‫ار‬‫مس‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ا‬‫ھام‬ ‫ا‬‫منعطف‬ ،‫انة‬‫الترس‬ ‫ديث‬‫تح‬ ‫المحلي‬ ‫الشأن‬ ‫لتدبير‬ ‫القانونية‬،‫ن‬‫م‬ ‫ا‬‫وتمكينھ‬ ‫ة‬‫المحلي‬ ‫ات‬‫الجماع‬ ‫أداء‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ع‬‫الرف‬ ‫قصد‬ ‫وجه‬ ‫أكمل‬ ‫على‬ ‫بھا‬ ‫المنوطة‬ ‫المھام‬ ‫أداء‬. ‫و‬‫ت‬‫رتكز‬‫ھذه‬‫التعديالت‬‫ي‬‫ف‬ ‫يين‬‫أساس‬ ‫اعلين‬‫ف‬ ‫ين‬‫المنتخب‬ ‫ل‬‫تجع‬ ‫آليات‬ ‫توفير‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫وفر‬ ‫تت‬ ‫ة‬ ‫محلي‬ ‫وإدارة‬ ،‫ة‬ ‫المحلي‬ ‫ة‬ ‫التنمي‬ ‫ات‬ ‫مخطط‬ ‫ع‬ ‫وض‬‫ة‬ ‫مؤھل‬ ‫رية‬ ‫بش‬ ‫ارد‬ ‫للساكنة‬ ‫الضرورية‬ ‫الخدمات‬ ‫لتقديم‬ ‫كافية‬ ‫مالية‬ ‫وموارد‬. ‫رار‬ ‫إق‬ ‫ق‬ ‫طري‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫المدين‬ ‫ام‬ ‫نظ‬ ‫دة‬ ‫وح‬ ‫م‬ ‫دع‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ،‫ديالت‬ ‫التع‬ ‫م‬ ‫أھ‬ ‫تلخص‬ ‫وت‬ ،‫ة‬‫المقاطع‬ ‫يس‬‫رئ‬ ‫ات‬‫واختصاص‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫اختصاصات‬ ‫تھم‬ ‫مقتضيات‬ ‫ى‬‫إل‬ ‫افة‬‫باإلض‬ ،‫ات‬‫للمقاطع‬ ‫الي‬‫الم‬ ‫ام‬‫النظ‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ھام‬ ‫ديالت‬‫تع‬ ‫ال‬‫وإدخ‬‫از‬‫جھ‬ ‫داث‬‫إح‬ ‫مى‬ ‫يس‬ ‫اعي‬ ‫الجم‬ ‫س‬ ‫المجل‬ ‫يس‬ ‫رئ‬ ‫دى‬ ‫ل‬ ‫اري‬ ‫استش‬"‫ات‬ ‫المقاطع‬ ‫اء‬ ‫رؤس‬ ‫دوة‬ ‫ن‬"‫ادل‬ ‫لتب‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫وتفويض‬ ‫والتنشيط‬ ‫التجھيز‬ ‫ببرامج‬ ‫المتعلقة‬ ‫اآلراء‬. ‫ة‬ ‫الكفيل‬ ‫ات‬ ‫باآللي‬ ‫ق‬ ‫يتعل‬ ‫د‬ ‫جدي‬ ‫انوني‬ ‫ق‬ ‫ار‬ ‫إط‬ ‫ع‬ ‫وض‬ ‫ديالت‬ ‫التع‬ ‫ذه‬ ‫ھ‬ ‫ملت‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫كم‬ ‫الجم‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫اون‬ ‫التع‬ ‫اح‬ ‫نج‬ ‫من‬ ‫تض‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫روط‬ ‫الش‬ ‫وفير‬ ‫بت‬‫ل‬ ‫ك‬ ‫ين‬ ‫وتمك‬ ،‫ة‬ ‫المحلي‬ ‫ات‬ ‫اع‬ ‫ق‬ ‫وف‬ ،‫ة‬ ‫الجماع‬ ‫ؤون‬ ‫ش‬ ‫دبير‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫اركة‬ ‫المش‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫للمجل‬ ‫ذي‬ ‫التنفي‬ ‫از‬ ‫الجھ‬ ‫اء‬ ‫أعض‬ ‫التدبير‬ ‫وحسن‬ ‫الشفافية‬ ‫يتوخى‬ ‫منظور‬. ‫اعي‬‫الجم‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫يس‬‫رئ‬ ‫ة‬‫مؤسس‬ ‫ت‬‫ھم‬ ‫ي‬‫الت‬ ‫ك‬‫تل‬ ،‫أيضا‬ ‫التعديالت‬ ‫أبرز‬ ‫ومن‬ ‫م‬ ‫تح‬‫وف‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫يس‬‫رئ‬ ‫اب‬‫انتخ‬ ‫ت‬‫ھم‬ ‫يات‬‫مقتض‬ ‫دة‬‫ع‬ ‫المشرع‬ ‫أقر‬ ‫حيث‬ ،‫ونوابه‬‫ال‬‫ج‬ ‫ه‬‫مھام‬ ‫لمزاولة‬ ‫التفرغ‬‫ة‬‫الجماع‬ ‫ل‬‫داخ‬،‫ام‬‫الع‬ ‫اع‬‫القط‬ ‫وظفي‬‫لم‬ ‫ال‬‫المج‬ ‫تح‬‫ف‬ ‫الل‬‫خ‬ ‫ن‬‫م‬ ‫م‬ ‫إداراتھ‬ ‫ل‬ ‫داخ‬ ‫ة‬ ‫النظامي‬ ‫عيتھم‬ ‫بوض‬ ‫اظھم‬ ‫احتف‬ ‫ع‬ ‫م‬ ،‫ة‬ ‫الرئاس‬ ‫ام‬ ‫مھ‬ ‫ة‬ ‫لمزاول‬ ‫رغ‬ ‫للتف‬،
  6. 6. 5555‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ذي‬‫التنفي‬ ‫از‬‫الجھ‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫عضو‬ ‫لكل‬ ‫يسمح‬ ‫اختصاصاته‬ ‫بعض‬ ‫لتفويض‬ ‫جديد‬ ‫نظام‬ ‫وإقرار‬ ‫يت‬ ‫منظور‬ ‫وفق‬ ،‫الجماعة‬ ‫شؤون‬ ‫بتدبير‬‫المسؤوليات‬ ‫وتحديد‬ ‫الشفافية‬ ‫وخى‬. ‫ة‬‫إمكاني‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫تتمثل‬ ‫ھامة‬ ‫اختصاصات‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫لرئيس‬ ‫المشرع‬ ‫منح‬ ‫كما‬ ‫ال‬ ‫باألعم‬ ‫ام‬ ‫القي‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫امتن‬ ‫أو‬ ‫ض‬ ‫رف‬ ‫ب‬ ‫نائ‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ة‬ ‫إقال‬ ‫ل‬ ‫أج‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫للمجل‬ ‫ب‬ ‫طل‬ ‫ديم‬ ‫تق‬ ‫ه‬‫ارتكاب‬ ‫ة‬‫حال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫أو‬ ،‫ه‬‫ل‬ ‫وح‬‫الممن‬ ‫التفويض‬ ‫بمقتضى‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ،‫به‬ ‫المنوطة‬ ‫ب‬ ‫تخل‬ ‫أخطاء‬‫فيه‬ ‫تفويض‬ ‫على‬ ‫حصل‬ ‫الذي‬ ‫القطاع‬ ‫سير‬. ‫أن‬ ‫ا‬ ‫كم‬‫ر‬ ‫زم‬ ‫يل‬ ‫دل‬ ‫المع‬ ‫اق‬ ‫الميث‬‫ي‬ ‫ئ‬‫س‬‫س‬ ‫المجل‬‫اع‬ ‫الجم‬‫ي‬‫اعي‬ ‫جم‬ ‫ط‬ ‫مخط‬ ‫ديم‬ ‫بتق‬ ،‫ا‬‫وإمكانياتھ‬ ‫ة‬‫الجماع‬ ‫ات‬‫حاجي‬ ‫ار‬‫االعتب‬ ‫ين‬‫بع‬ ‫يأخذ‬ ‫المحلي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫للتنمية‬‫ا‬‫كم‬ ‫اون‬‫التع‬ ‫دعيم‬‫لت‬ ‫دة‬‫الجدي‬ ‫ات‬‫اآللي‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫يقدم‬‫و‬‫ات‬‫الجماع‬ ‫ف‬‫مختل‬ ‫ين‬‫ب‬ ‫راكة‬‫الش‬ ‫خصو‬،‫متصل‬ ‫ترابي‬ ‫مجال‬ ‫فوق‬ ‫المتواجدة‬ ‫منھا‬ ‫صا‬‫اعي‬‫الجم‬ ‫المجلس‬ ‫لدى‬ ‫تحدث‬ ‫كما‬ ‫تدعى‬ ‫استشارية‬ ‫لجنة‬"‫رص‬‫الف‬ ‫وتكافؤ‬ ‫المساواة‬ ‫لجنة‬"‫ي‬‫تنتم‬ ‫يات‬‫شخص‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ون‬‫تتك‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يقترحھا‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫من‬ ‫وفعاليات‬ ‫محلية‬ ‫جمعيات‬ ‫إلى‬. ‫ب‬ ‫منص‬ ‫ذفت‬ ‫ح‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫دة‬ ‫الجدي‬ ‫يات‬ ‫المقتض‬ ‫ت‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬‫ل‬ ‫داخ‬ ‫ة‬ ‫الميزاني‬ ‫رر‬ ‫مق‬ ‫دور‬ ‫ك‬‫ذل‬ ‫س‬‫عك‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫ززت‬‫ع‬ ‫د‬‫فق‬ ، ‫الي‬‫الم‬ ‫رار‬‫الق‬ ‫ار‬‫مس‬ ‫يغير‬ ‫مما‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫رھا‬‫حص‬ ‫م‬‫ت‬ ‫ي‬‫والت‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫الخاصة‬ ‫الصالحيات‬ ‫تحديد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫للجماعة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫رئيس‬‫لل‬ ‫اعد‬‫كمس‬ ‫اال‬‫فع‬ ‫دورا‬ ‫ب‬‫يلع‬ ‫أن‬ ‫ه‬‫ل‬ ‫مح‬‫يس‬ ‫كل‬‫بش‬ ،‫الجماعية‬ ‫اإلدارة‬ ‫تدبير‬ ‫مجال‬ ‫قر‬ ‫وتنفيذ‬ ‫إعداد‬ ‫في‬‫اراته‬. ‫التي‬ ،‫الجيدة‬ ‫المحلية‬ ‫الحكامة‬ ‫تكريس‬ ‫أفق‬ ‫في‬ ‫برمتھا‬ ‫اإلصالحات‬ ‫ھذه‬ ‫جاءت‬ ‫لقد‬ ‫لھم‬ ‫جيدة‬ ‫خدمات‬ ‫وتقديم‬ ‫السكان‬ ‫لمطالب‬ ‫باالستجابة‬ ‫للجماعات‬ ‫تسمح‬ ‫أن‬ ‫شأنھا‬ ‫من‬. ،‫اعي‬ ‫الجم‬ ‫اق‬ ‫الميث‬ ‫انون‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫عرفھ‬ ‫ي‬‫الت‬ ‫ديالت‬ ‫التع‬ ‫ة‬ ‫معرف‬ ‫ارئ‬ ‫للق‬ ‫نى‬‫يتس‬ ‫ى‬‫وحت‬ ‫على‬ ‫المركز‬ ‫عمل‬‫إظھارھا‬‫عريض‬ ‫بخط‬. ‫وي‬‫اول‬‫متن‬ ‫ن‬‫م‬ ‫انون‬‫الق‬ ‫ذا‬‫ھ‬ ‫ب‬‫تقري‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫اعد‬‫س‬ ‫قد‬ ‫ھذا‬ ‫بعمله‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫المركز‬ ‫أمل‬ ‫ة‬‫لدول‬ ‫زا‬‫تعزي‬ ،‫ا‬‫بالدن‬ ‫تعرفھا‬ ‫التي‬ ‫الكبرى‬ ‫السياسية‬ ‫لإلصالحات‬ ‫مواكبة‬ ‫وذلك‬ ،‫القراء‬ ‫والقانون‬ ‫الحق‬.
  7. 7. 6666‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ êÂ^Û¢]<Ñ^né¹]1 ‫وحده‬ ‫الحمد‬، ‫الشريف‬ ‫الطابع‬-‫بداخله‬: )‫ﷲ‬ ‫يوسف‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫الحسن‬ ‫بن‬ ‫محمد‬‫وليه‬( ‫يعلم‬‫من‬‫أننا‬ ‫أمره‬ ‫وأعز‬ ‫ﷲ‬ ‫أسماه‬ ،‫ھذا‬ ‫الشريف‬ ‫ظھيرنا‬: ‫الفصلين‬ ‫والسيما‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ ‫بناء‬26‫و‬58‫منه‬، ‫يلي‬ ‫بما‬ ‫الشريف‬ ‫أمرنا‬ ‫أصدرنا‬: ‫مية‬ ‫الرس‬ ‫دة‬ ‫بالجري‬ ‫ر‬ ‫وينش‬ ‫د‬ ‫ينف‬،‫ذا‬ ‫ھ‬ ‫ريف‬ ‫الش‬ ‫ا‬ ‫ظھيرن‬ ‫ب‬ ‫عق‬،‫م‬ ‫رق‬ ‫انون‬ ‫الق‬ 78.00‫اعي‬ ‫الجم‬ ‫اق‬ ‫بالميث‬ ‫ق‬ ‫المتعل‬،‫س‬ ‫مجل‬ ‫ه‬ ‫علي‬ ‫ق‬ ‫واف‬ ‫ا‬ ‫كم‬‫س‬ ‫ومجل‬ ‫واب‬ ‫الن‬ ‫المستشارين‬. ‫في‬ ‫بمراكش‬ ‫وحرر‬25‫رجب‬1423)3‫أكتوبر‬2002(. ‫بالعطف‬ ‫وقعه‬: ‫األول‬ ‫الوزير‬، ‫اإلمضاء‬:‫الرحمان‬ ‫عبد‬‫يوسفي‬. * * * 1 -‫ظ‬‫م‬‫رق‬ ‫ريف‬‫ش‬ ‫ھير‬1.02.297‫ي‬‫ف‬ ‫ادر‬‫ص‬25‫ب‬‫رج‬1423)3‫وبر‬‫أكت‬2002(‫ب‬‫انون‬‫الق‬ ‫ذ‬‫تنفي‬‫م‬‫رق‬ 78.00‫اعي‬‫الجم‬ ‫اق‬‫بالميث‬ ‫ق‬‫المتعل‬.‫دد‬‫ع‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5058‫اريخ‬‫بت‬21‫وفمبر‬‫ن‬2002،‫ب‬ ‫ر‬‫مغي‬‫ر‬‫ظھي‬ ‫رقم‬ ‫شريف‬1.03.82‫في‬ ‫صادر‬20‫محرم‬1424)24‫مارس‬2003(‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بتنفيذ‬01.03، ‫دد‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ج‬5093‫اريخ‬ ‫بت‬24‫ارس‬ ‫م‬2003‫و‬ ،‫تمم‬ ‫وم‬ ‫ر‬ ‫مغي‬‫ب‬‫م‬ ‫رق‬ ‫انون‬ ‫الق‬17.08‫ال‬‫ادر‬ ‫ص‬‫ب‬‫ذه‬ ‫تنفي‬ ‫ال‬‫ر‬ ‫ظھي‬‫ال‬‫م‬ ‫رق‬ ‫ريف‬ ‫ش‬1.08.153‫اريخ‬ ‫بت‬22‫فر‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫م‬1430)18‫ر‬ ‫فبراي‬2009(‫دد‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ، 5711‫بتاريخ‬23‫فبراير‬2009.
  8. 8. 7777‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ <ÜÎ…<áçÞ^Î78.00<< < êÂ^Û¢]<Ñ^né¹^e<Ð×Ãjè< < Ùæù]<h^fÖ]< < <‚è†Ê<Ø’Ê< < <íÚ^Â<Ý^Óu_< < <ì^¹]1< < ‫حك‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬ ‫داخل‬ ‫ة‬ ‫ترابي‬ ‫دات‬‫وح‬ ‫ي‬‫ھ‬ ‫ات‬‫الجماع‬‫ية‬‫بالشخص‬ ‫ع‬ ‫تتمت‬ ‫ام‬‫الع‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫م‬ ‫المالي‬ ‫واالستقالل‬ ‫المعنوية‬. ‫قروية‬ ‫وجماعات‬ ‫حضرية‬ ‫جماعات‬ ‫إلى‬ ‫وتنقسم‬. ‫وم‬ ‫بمرس‬ ‫ذف‬ ‫وتح‬ ‫ات‬ ‫الجماع‬ ‫دث‬ ‫تح‬.‫رار‬ ‫بق‬ ‫ة‬ ‫القروي‬ ‫ة‬ ‫الجماع‬ ‫ز‬ ‫مرك‬ ‫دد‬ ‫ويح‬ ‫الداخلية‬ ‫لوزير‬. ‫بمرسوم‬ ‫الجماعة‬ ‫اسم‬ ‫يغير‬،‫ة‬‫الداخلي‬ ‫ر‬‫وزي‬ ‫ن‬‫م‬ ‫باقتراح‬،‫س‬‫المجل‬ ‫ارة‬‫استش‬ ‫د‬‫بع‬ ‫الجماعي‬‫األخير‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫باقتراح‬ ‫أو‬ ‫المعني‬. êÞ^nÖ]<h^fÖ]< < <<íÂ^Û¢]<ìˆãq_< < <Ùæù]<Ø’ËÖ]< < <êÂ^Û¢]<‹×] ì^¹]±æù] ‫ه‬‫انتخاب‬ ‫روط‬‫وش‬ ‫ه‬‫انتداب‬ ‫دة‬‫م‬ ‫دد‬‫تح‬ ‫ب‬‫منتخ‬ ‫س‬‫مجل‬ ‫ة‬‫الجماع‬ ‫ؤون‬‫ش‬ ‫تدبير‬ ‫يتولى‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫األحكام‬ ‫وفق‬‫ال‬‫قانون‬‫المتعلق‬‫ب‬‫االنتخابات‬ ‫مدونة‬. ì^¹]2 ‫أعضا‬ ‫عدد‬ ‫يحدد‬‫انتخابه‬ ‫الواجب‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫ء‬‫ب‬‫ى‬‫عل‬ ‫وم‬‫بمرس‬ ‫ة‬‫جماع‬ ‫ل‬‫ك‬ ‫االنتخابات‬ ‫بمدونة‬ ‫المتعلق‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫المقررة‬ ‫والشروط‬ ‫القواعد‬ ‫أساس‬. ì^¹]4 ‫ررة‬‫المق‬ ‫د‬‫القواع‬ ‫ق‬‫وف‬ ‫باب‬‫األس‬ ‫ن‬‫م‬ ‫بب‬‫س‬ ‫ألي‬ ‫المجلس‬‫ب‬ ‫اغرة‬‫الش‬ ‫المقاعد‬ ‫تمأل‬ ‫في‬‫االنتخابات‬ ‫بمدونة‬ ‫المتعلق‬ ‫القانون‬. ì^¹]5 ‫تنت‬‫ھي‬‫المتفر‬ ‫المستشارين‬ ‫انتداب‬ ‫مدة‬‫ع‬‫تكميلية‬ ‫انتخابات‬ ‫عن‬ ‫ين‬‫في‬‫ذي‬‫ال‬ ‫التاريخ‬ ‫يخلفونھم‬ ‫الذين‬ ‫األعضاء‬ ‫انتداب‬ ‫مدة‬ ‫انتھاء‬ ‫فيه‬ ‫مقررا‬ ‫كان‬.
  9. 9. 8888‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ êÞ^nÖ]Ø’ËÖ] gjÓ¹] ì^¹]62 )) ‫ب‬‫المكت‬ ‫ألفون‬‫ي‬ ‫واب‬‫ن‬ ‫دة‬‫وع‬ ‫ا‬‫رئيس‬ ‫اءه‬‫أعض‬ ‫ين‬‫ب‬ ‫ن‬‫م‬ ‫اعي‬‫الجم‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫ينتخب‬ ‫المذكور‬ ‫المجلس‬. ‫المكت‬ ‫أعضاء‬ ‫ينتخب‬‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫انتداب‬ ‫لمدة‬ ‫ب‬. ‫يجر‬‫ى‬‫اعي‬‫الجم‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫اب‬‫النتخ‬ ‫ة‬‫الموالي‬ ‫ا‬‫يوم‬ ‫ر‬‫عش‬ ‫س‬‫الخم‬ ‫خالل‬ ‫االنتخاب‬ ‫باب‬‫األس‬ ‫ن‬‫م‬ ‫بب‬‫س‬ ‫ألي‬ ‫ه‬‫مھام‬ ‫ة‬‫مزاول‬ ‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫جماعي‬ ‫بصفة‬ ‫المكتب‬ ‫انقطاع‬ ‫لتاريخ‬ ‫أو‬. ‫ة‬ ‫المحلي‬ ‫ة‬ ‫اإلداري‬ ‫لطة‬ ‫الس‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫مكتوب‬ ‫دعوى‬ ‫ب‬ ‫االت‬ ‫الح‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫المجل‬ ‫ع‬ ‫ويجتم‬ ‫المختصة‬. ‫الم‬ ‫يجتمع‬‫ادة‬‫الم‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ا‬‫عليھ‬ ‫وص‬‫المنص‬ ‫انوني‬‫الق‬ ‫النصاب‬ ‫شروط‬ ‫طبق‬ ‫جلس‬60 ‫رين‬‫الحاض‬ ‫ائه‬‫أعض‬ ‫ين‬‫ب‬ ‫ن‬‫م‬ ‫نا‬‫س‬ ‫ر‬‫األكب‬ ‫و‬‫العض‬ ‫ة‬‫رئاس‬ ‫ت‬‫تح‬ ‫ده‬‫بع‬.‫و‬‫العض‬ ‫ولى‬‫ويت‬ ‫رين‬‫الحاض‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫اء‬‫أعض‬ ‫ين‬‫ب‬ ‫ن‬‫م‬ ‫نا‬‫س‬ ‫األصغر‬،‫ة‬‫والكتاب‬ ‫راءة‬‫الق‬ ‫نون‬‫يحس‬ ‫ن‬‫مم‬، ‫بھا‬ ‫متعلق‬ ‫محضر‬ ‫ويحرر‬ ‫الجلسة‬ ‫كتابة‬ ‫مھمة‬. ‫ا‬ ‫السلطة‬ ‫الجلسة‬ ‫تحضر‬‫يمثلھا‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المختصة‬ ‫المحلية‬ ‫إلدارية‬. ‫ويت‬‫بالتص‬ ‫مي‬‫اإلس‬ ‫األحادي‬ ‫باالقتراع‬ ‫ونوابه‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫ينتخب‬ ‫ھا‬ ‫مجلس‬ ‫اء‬ ‫أعض‬ ‫ب‬ ‫ينتخ‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ات‬ ‫للجماع‬ ‫بة‬ ‫بالنس‬ ،‫ة‬ ‫الجلس‬ ‫س‬ ‫نف‬ ‫ي‬ ‫وف‬ ‫ري‬ ‫الس‬ ‫اإلسمي‬ ‫األحادي‬ ‫باالقتراع‬. ‫ا‬‫انتخ‬ ‫تم‬‫ي‬ ،‫بالالئحة‬ ‫مجلسھا‬ ‫أعضاء‬ ‫ينتخب‬ ‫التي‬ ‫للجماعات‬ ‫وبالنسبة‬‫يس‬‫رئ‬ ‫ب‬ ‫ين‬‫المنتخب‬ ‫األعضاء‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫الجلسة‬ ‫نفس‬ ‫وفي‬ ‫السري‬ ‫بالتصويت‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫رد‬‫ي‬ ‫ذي‬‫ال‬ ‫ح‬‫المترش‬ ‫ة‬‫الالئح‬ ‫رأس‬‫ب‬ ‫د‬‫ويقص‬ ،‫حين‬‫المترش‬ ‫لوائح‬ ‫رأس‬ ‫على‬ ‫المرتبين‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫لي‬‫التسلس‬ ‫ب‬‫الترتي‬ ‫حسب‬ ‫المترشحين‬ ‫الئحة‬ ‫رأس‬ ‫على‬ ‫األولى‬ ‫المرتبة‬ ‫في‬ ‫إسمه‬ ‫الالئحة‬ ‫ھذه‬. ‫الم‬ ‫المترشح‬ ‫وفاة‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬‫ه‬‫يلي‬ ‫الذي‬ ‫المترشح‬ ‫يرتقي‬ ‫الالئحة‬ ‫رأس‬ ‫على‬ ‫رتب‬ ‫الرئيس‬ ‫منصب‬ ‫لشغل‬ ‫للترشح‬ ‫الالئحة‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫المرتبة‬ ‫في‬. ‫ة‬‫الالئح‬ ‫رأس‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫ب‬‫المرت‬ ‫ح‬‫المترش‬ ‫اب‬‫انتخ‬ ‫تم‬‫ي‬ ‫وحيدة‬ ‫الئحة‬ ‫فوز‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫أعاله‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫للكيفيات‬ ‫طبقا‬.‫رئيس‬‫ال‬ ‫ب‬‫منص‬ ‫غل‬‫لش‬ ‫ح‬‫المترش‬ ‫اة‬‫وف‬ ‫ة‬‫حال‬ ‫ي‬‫وف‬ ‫ذ‬ ‫ھ‬ ‫غل‬ ‫لش‬ ‫ح‬ ‫يترش‬ ‫أن‬ ‫ن‬ ‫يمك‬‫ة‬ ‫لالئح‬ ‫ونين‬ ‫المك‬ ‫اء‬ ‫األعض‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫عض‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫المنص‬ ‫ا‬ ‫الوحيدة‬. 2 -‫م‬ ‫رق‬ ‫انون‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫األول‬ ‫ادة‬ ‫بالم‬ ‫ابعة‬ ‫والس‬ ‫ة‬ ‫السادس‬ ‫رتين‬ ‫الفق‬ ‫ت‬ ‫وتمم‬ ‫رت‬ ‫غي‬17.08‫ادر‬ ‫الص‬ ‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬1.08.153‫في‬ ‫صادر‬18‫فبراير‬2009‫الذكر‬ ‫السالف‬.
  10. 10. 9999‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫باب‬ ‫األس‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫بب‬ ‫س‬ ‫ألي‬ ‫اعي‬ ‫الجم‬ ‫س‬ ‫المجل‬ ‫يس‬ ‫رئ‬ ‫ب‬ ‫منص‬ ‫غور‬ ‫ش‬ ‫ة‬ ‫حال‬ ‫ي‬ ‫وف‬ ‫ب‬‫جان‬ ‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫الالئح‬ ‫س‬‫نف‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫رة‬‫مباش‬ ‫ه‬‫يلي‬ ‫الذي‬ ‫المرشح‬ ‫المنصب‬ ‫ھذا‬ ‫لشغل‬ ‫يترشح‬ ‫يات‬ ‫المقتض‬ ‫اة‬ ‫مراع‬ ‫ع‬ ‫م‬ ،‫رى‬ ‫األخ‬ ‫وائح‬ ‫لل‬ ‫ى‬ ‫األول‬ ‫ة‬ ‫المرتب‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫رتبين‬ ‫الم‬ ‫ين‬ ‫المنتخب‬ ‫السا‬‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ‫بقة‬. ‫ي‬ ‫وف‬ ‫ري‬ ‫الس‬ ‫ويت‬ ‫بالتص‬ ‫مي‬ ‫اإلس‬ ‫ادي‬ ‫األح‬ ‫اإلقتراع‬ ‫ب‬ ‫رئيس‬ ‫ال‬ ‫واب‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫وينتخ‬ ‫الجلسة‬ ‫نفس‬. ‫صحيحة‬ ‫التصويت‬ ‫عملية‬ ‫ولتكون‬‫ر‬‫تج‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ،‫ى‬‫ندوق‬‫وص‬ ‫زل‬‫مع‬ ‫تعمال‬‫باس‬ ‫السلطة‬ ‫خاتم‬ ‫تحمل‬ ‫شفافة‬ ‫غير‬ ‫وأغلفة‬ ‫التصويت‬ ‫وأوراق‬ ‫شفاف‬‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬. ‫ي‬ ‫ف‬ ‫رئيس‬ ‫ال‬ ‫اب‬ ‫انتخ‬ ‫تم‬ ‫ي‬ ‫وال‬‫ة‬ ‫المطلق‬ ‫ة‬ ‫باألغلبي‬ ‫إال‬ ‫راع‬ ‫لالقت‬ ‫األول‬ ‫دور‬ ‫ال‬ ‫امھم‬ ‫مھ‬ ‫زاولين‬ ‫الم‬ ‫اء‬ ‫لألعض‬.‫تم‬ ‫ي‬ ،‫ة‬ ‫األغلبي‬ ‫ذه‬ ‫ھ‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ح‬ ‫مترش‬ ‫أي‬ ‫ل‬ ‫يحص‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫وإذا‬ ،‫ا‬‫عليھ‬ ‫ل‬‫المحص‬ ‫وات‬‫األص‬ ‫دد‬‫ع‬ ‫ب‬‫بحس‬ ، ‫رتبين‬‫الم‬ ‫المترشحين‬ ‫بين‬ ‫ثان‬ ‫دور‬ ‫إجراء‬ ‫ة‬ ‫والثاني‬ ‫ى‬ ‫األول‬ ‫رتبتين‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ف‬.‫المطل‬ ‫ة‬ ‫باألغلبي‬ ،‫ة‬ ‫الحال‬ ‫ذه‬ ‫ھ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫اب‬ ‫االنتخ‬ ‫تم‬ ‫وي‬‫ة‬ ‫ق‬ ‫مھامھم‬ ‫المزاولين‬ ‫لألعضاء‬. ،‫امھم‬‫مھ‬ ‫زاولين‬‫الم‬ ‫اء‬‫لألعض‬ ‫ة‬‫المطلق‬ ‫ة‬‫األغلبي‬ ‫على‬ ‫مترشح‬ ‫أي‬ ‫يحصل‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫النسبية‬ ‫باألغلبية‬ ‫الرئيس‬ ‫فيه‬ ‫ينتخب‬ ‫ثالث‬ ‫دور‬ ‫إجراء‬ ‫يتم‬. ‫دور‬‫ال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫مھامھم‬ ‫المزاولين‬ ‫لألعضاء‬ ‫المطلقة‬ ‫باألغلبية‬ ‫الرئيس‬ ‫نواب‬ ‫ينتخب‬ ‫األول‬.‫د‬ ‫إجراء‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬‫ون‬‫يك‬ ‫ة‬‫الحال‬ ‫ذه‬‫ھ‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫اب‬‫االنتخ‬ ‫فإن‬ ،‫ثان‬ ‫ور‬ ‫النسبية‬ ‫باألغلبية‬. ‫ي‬ ‫وف‬ ‫رئيس‬ ‫ال‬ ‫اب‬ ‫النتخ‬ ‫بة‬ ‫بالنس‬ ‫ث‬ ‫الثال‬ ‫دور‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫وات‬ ‫األص‬ ‫ادل‬ ‫تع‬ ‫ة‬ ‫حال‬ ‫ي‬ ‫وف‬ ‫غر‬‫األص‬ ‫ح‬‫المترش‬ ‫اب‬‫انتخ‬ ‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يعل‬ ،‫رئيس‬‫ال‬ ‫واب‬‫ن‬ ‫اب‬‫النتخ‬ ‫بة‬‫بالنس‬ ‫اني‬‫الث‬ ‫دور‬‫ال‬ ‫نا‬‫س‬.‫ا‬ ‫ح‬‫المترش‬ ‫ين‬‫يع‬ ،‫حين‬ ‫المترش‬ ‫ين‬‫ب‬ ‫ن‬‫الس‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ادل‬ ‫التع‬ ‫ة‬‫حال‬ ‫ي‬ ‫وف‬‫ن‬ ‫ع‬ ‫ب‬‫لمنتخ‬ ‫القرعة‬ ‫طريق‬. ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫المنوط‬ ‫ال‬ ‫باألعم‬ ‫ام‬ ‫القي‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫رئيس‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫نائ‬ ‫اع‬ ‫امتن‬ ‫أو‬ ‫ض‬ ‫رف‬ ‫ة‬ ‫حال‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫حال‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫أو‬ ‫انون‬ ‫للق‬ ‫ا‬ ‫وفق‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫وح‬ ‫الممن‬ ‫ويض‬ ‫التف‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫أو‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫أن‬ ‫رئيس‬‫لل‬ ‫وز‬‫يج‬ ،‫ه‬‫في‬ ‫ه‬‫ل‬ ‫وض‬‫ف‬ ‫ذي‬‫ال‬ ‫اع‬‫القط‬ ‫ير‬‫بس‬ ‫ل‬‫تخ‬ ‫يمة‬‫جس‬ ‫اء‬‫ألخط‬ ‫ارتكابه‬ ‫إقالته‬ ‫المجلس‬ ‫من‬ ‫يطلب‬. ‫ة‬ ‫إقال‬ ‫تم‬ ‫ت‬‫اعي‬ ‫الجم‬ ‫س‬ ‫المجل‬ ‫ه‬ ‫علي‬ ‫وت‬ ‫يص‬ ‫رر‬ ‫بمق‬ ‫ه‬ ‫مھام‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫رئيس‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫نائ‬ ‫مھامھم‬ ‫المزاولين‬ ‫لألعضاء‬ ‫المطلقة‬ ‫وباألغلبية‬ ‫السري‬ ‫باإلقتراع‬. ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الوصاية‬ ‫سلطة‬ ‫إلى‬ ‫المقرر‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫وتوجه‬15‫اريخ‬‫ت‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ا‬‫يوم‬ ‫اتخاذه‬. ‫رة‬‫الفق‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫والشروط‬ ‫الكيفيات‬ ‫وفق‬ ‫يخلفه‬ ‫من‬ ‫بانتخاب‬ ‫المجلس‬ ‫ويقوم‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬9‫بعده‬.
  11. 11. 10101010‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ام‬ ‫مھ‬ ‫ة‬ ‫لمزاول‬ ‫اب‬ ‫االنتخ‬ ‫ة‬ ‫أھلي‬ ‫دم‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫اإلقال‬ ‫ذه‬ ‫ھ‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫م‬ ‫بحك‬ ‫ب‬ ‫يترت‬ ‫اإلنتداب‬ ‫من‬ ‫المتبقية‬ ‫المدة‬ ‫خالل‬ ‫النائب‬ ‫مھام‬ ‫أو‬ ‫الرئيس‬. ‫امھم‬‫مھ‬ ‫زاولين‬‫الم‬ ‫اعي‬‫الجم‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫ألعضاء‬ ‫المحضر‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫تسلم‬،‫ب‬‫بطل‬ ‫منھم‬،‫يتعدى‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬24‫ساعة‬‫التالية‬‫لال‬‫نتخاب‬. ‫الثم‬ ‫وال‬‫ط‬ ‫الجماعة‬ ‫بمقر‬ ‫المذكور‬ ‫المحضر‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫تعلق‬‫وم‬‫لي‬ ‫ة‬‫التالي‬ ‫ام‬‫أي‬ ‫ة‬‫اني‬ ‫االنتخاب‬. ì^¹]7 ‫دد‬ ‫لع‬ ‫ا‬ ‫تبع‬ ‫رئيس‬ ‫ال‬ ‫واب‬ ‫ن‬ ‫دد‬ ‫ع‬ ‫دد‬ ‫يح‬‫األ‬‫اء‬ ‫عض‬‫نھم‬ ‫م‬ ‫ون‬ ‫تتك‬ ‫ذين‬ ‫ال‬‫الس‬ ‫المج‬ ‫التالي‬ ‫الترتيب‬ ‫حسب‬ ‫الجماعية‬: -‫للم‬ ‫بالنسبة‬ ‫نواب‬ ‫ثالثة‬‫أعضا‬ ‫عدد‬ ‫يقل‬ ‫أو‬ ‫يعادل‬ ‫التي‬ ‫جالس‬‫ئ‬‫ع‬ ‫ھا‬‫ن‬13‫؛‬ -‫بال‬ ‫نواب‬ ‫أربعة‬‫أعضا‬ ‫عدد‬ ‫يبلغ‬ ‫التي‬ ‫للمجالس‬ ‫نسبة‬‫ئ‬‫ھا‬15‫؛‬ -‫بال‬ ‫نواب‬ ‫خمسة‬‫أعضا‬ ‫عدد‬ ‫يبلغ‬ ‫التي‬ ‫للمجالس‬ ‫نسبة‬‫ئ‬‫ھا‬23‫؛‬ -‫بال‬ ‫نواب‬ ‫ستة‬‫أعضا‬ ‫عدد‬ ‫يبلغ‬ ‫التي‬ ‫للمجالس‬ ‫نسبة‬‫ئ‬‫ھا‬25‫؛‬ -‫بالنسبة‬ ‫نواب‬ ‫سبعة‬‫أعضا‬ ‫عدد‬ ‫يبلغ‬ ‫التي‬ ‫للمجالس‬‫ئ‬‫ھا‬31‫؛‬ -‫بال‬ ‫نواب‬ ‫ثمانية‬‫للمجالس‬ ‫نسبة‬‫أعضا‬ ‫عدد‬ ‫يبلغ‬ ‫التي‬‫ئ‬‫ھا‬35‫؛‬ -‫بال‬ ‫نواب‬ ‫تسعة‬‫أعضا‬ ‫عدد‬ ‫يبلغ‬ ‫التي‬ ‫للمجالس‬ ‫نسبة‬‫ئ‬‫ھا‬39‫؛‬ -‫للم‬ ‫بالنسبة‬ ‫نواب‬ ‫عشرة‬‫أعضا‬ ‫عدد‬ ‫يفوق‬ ‫أو‬ ‫يبلغ‬ ‫التي‬ ‫جالس‬‫ئ‬‫ھا‬41. ì^¹]8 ‫ددة‬‫المح‬ ‫ال‬‫واآلج‬ ‫ات‬‫والكيفي‬ ‫الشروط‬ ‫طبق‬ ‫نوابه‬ ‫أو‬ ‫الرئيس‬ ‫انتخاب‬ ‫إلغاء‬ ‫يمكن‬ ‫الم‬ ‫ات‬ ‫انتخاب‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ون‬ ‫الطع‬ ‫أن‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫ف‬‫ق‬ ‫المتعل‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫ام‬ ‫أحك‬ ‫ب‬ ‫بموج‬ ‫اعي‬ ‫الجم‬ ‫س‬ ‫جل‬ ‫االنتخابات‬ ‫بمدونة‬. ì^¹]9 ‫تقالة‬ ‫االس‬ ‫أو‬ ‫اة‬ ‫الوف‬ ‫بب‬ ‫بس‬ ‫امھم‬ ‫مھ‬ ‫ة‬ ‫مزاول‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫واب‬ ‫الن‬ ‫أو‬ ‫رئيس‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫انقط‬ ‫إذا‬ ‫ل‬ ‫ائي‬‫النھ‬ ‫اء‬‫اإللغ‬ ‫أو‬ ‫زل‬‫الغ‬ ‫أو‬ ‫الحكمية‬ ‫اإلقالة‬ ‫أو‬ ‫االختيارية‬‫دة‬‫لم‬ ‫ال‬‫االعتق‬ ‫أو‬ ‫اب‬‫النتخ‬ ‫ع‬ ‫تزيد‬‫لى‬‫األسب‬ ‫من‬ ‫سبب‬ ‫ألي‬ ‫أو‬ ‫شھرين‬‫اب‬،‫ن‬‫م‬ ‫اب‬‫النتخ‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫استدعى‬ ‫أنھا‬‫ش‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ق‬‫تطب‬ ‫ي‬‫الت‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫رئيس‬‫ل‬ ‫بة‬‫بالنس‬ ‫غور‬‫الش‬ ‫االت‬‫ح‬ ‫اة‬‫مراع‬ ‫ع‬‫م‬ ‫ونھم‬‫يخلف‬ ‫بعده‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫مقتضيات‬: -‫ام‬‫المھ‬ ‫ة‬‫مزاول‬ ‫ن‬‫ع‬ ‫اع‬‫لالنقط‬ ‫ة‬‫التالي‬ ‫ا‬‫يوم‬ ‫رة‬‫عش‬ ‫الخمسة‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫إما‬، ‫دون‬ ‫اب‬‫االنتخ‬ ‫ذا‬‫بھ‬ ‫حيحة‬‫ص‬ ‫ة‬‫بكيفي‬ ‫ام‬‫القي‬ ‫ن‬‫الممك‬ ‫ن‬‫م‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫رورة‬‫ض‬ ‫تكميلية‬ ‫انتخابات‬ ‫إجراء‬ ‫إلى‬ ‫االلتجاء‬‫؛‬
  12. 12. 11111111‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ -‫ات‬ ‫االنتخاب‬ ‫ذه‬ ‫لھ‬ ‫ة‬ ‫التالي‬ ‫ا‬ ‫يوم‬ ‫رة‬‫عش‬ ‫ة‬ ‫الخمس‬ ‫الل‬ ‫خ‬ ‫س‬‫العك‬ ‫ة‬ ‫حال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫أو‬ ‫التكميلية‬. ‫ن‬ ‫م‬ ‫بب‬ ‫س‬ ‫ألي‬ ‫امھم‬ ‫مھ‬ ‫ة‬ ‫مزاول‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫واب‬ ‫ن‬ ‫دة‬ ‫ع‬ ‫أو‬ ‫ب‬ ‫نائ‬ ‫اع‬ ‫انقط‬ ‫ة‬ ‫حال‬ ‫ي‬ ‫وف‬ ‫باب‬ ‫األس‬،‫رة‬ ‫مباش‬ ‫رتيبھم‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫حس‬ ‫دنيا‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫المرات‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫دون‬ ‫يوج‬ ‫ذين‬ ‫ال‬ ‫واب‬ ‫الن‬ ‫ي‬ ‫يرتق‬ ‫وبحكم‬‫شاغرا‬ ‫أصبح‬ ‫الذي‬ ‫المنصب‬ ‫يلي‬ ‫الذي‬ ‫األعلى‬ ‫المنصب‬ ‫إلى‬ ‫القانون‬. ‫الكيفيا‬ ‫طبق‬ ‫المجلس‬ ‫ويقوم‬‫ل‬‫بم‬ ‫ابقة‬‫الس‬ ‫رة‬‫الفق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ررة‬‫المق‬ ‫ت‬‫ء‬‫ب‬‫المناص‬ ‫ر‬‫آخ‬ ‫للنواب‬ ‫الشاغرة‬. ì^¹]10 ‫ه‬‫مھام‬ ‫ة‬‫مزاول‬ ‫ن‬‫ع‬ ‫اعي‬‫الجم‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫يس‬‫رئ‬ ‫اع‬‫انقط‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫القانون‬ ‫بحكم‬ ‫يترتب‬ ‫ا‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫األسباب‬ ‫من‬ ‫سبب‬ ‫ألي‬‫لمادة‬9‫أعاله‬،‫المكتب‬ ‫حل‬. ‫ات‬‫للكيفي‬ ‫ا‬‫طبق‬ ‫د‬‫الجدي‬ ‫ب‬‫المكت‬ ‫النتخاب‬ ‫المجلس‬ ‫يستدعى‬‫ال‬‫واآلج‬‫ي‬‫ف‬ ‫ررة‬‫المق‬ ‫المادة‬6‫أعاله‬. oÖ^nÖ]Ø’ËÖ] ì‚Â^Š¹]ìˆãqù] ì^¹]113 )) ‫ائه‬ ‫أعض‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫اعي‬ ‫الجم‬ ‫س‬ ‫المجل‬ ‫ب‬ ‫ينتخ‬،‫ب‬ ‫المكت‬ ‫اء‬ ‫أعض‬ ‫ارج‬ ‫خ‬،‫ذين‬ ‫ال‬ ‫ة‬‫والكتاب‬ ‫راءة‬‫الق‬ ‫يحسنون‬،‫ر‬‫الس‬ ‫االقتراع‬‫ب‬‫زاولين‬‫الم‬ ‫اء‬‫لألعض‬ ‫بية‬‫النس‬ ‫ة‬‫وباألغلبي‬ ‫ي‬ ‫وحفظھا‬ ‫الجلسات‬ ‫محاضر‬ ‫بتحرير‬ ‫إليه‬ ‫يعھد‬ ‫كاتبا‬ ‫مھامھم‬. ‫س‬ ‫المجل‬ ‫ب‬ ‫ينتخ‬‫اعي‬ ‫الجم‬‫اءه‬ ‫أعض‬ ‫ين‬‫ب‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ذلك‬ ‫ك‬،‫وص‬ ‫المنص‬ ‫روط‬ ‫للش‬ ‫ا‬ ‫وفق‬ ‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليھا‬،‫للكاتب‬ ‫نائبا‬‫يكلف‬‫الكاتب‬ ‫بمساعدة‬‫ويخلف‬‫ه‬‫ب‬‫تغي‬ ‫إذا‬‫عاق‬ ‫أو‬‫ه‬ ‫عائق‬. ‫حال‬ ‫في‬‫ة‬‫وج‬ ‫عدم‬‫م‬ ‫ود‬‫ت‬‫القراءة‬ ‫يحسنون‬ ‫رشحين‬‫والكاتبة‬،‫ين‬‫ب‬ ‫ن‬‫م‬ ‫رئيس‬‫ال‬ ‫يعين‬ ‫الجماعة‬ ‫موظفي‬،‫اعدا‬‫مس‬ ‫ا‬‫كاتب‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫أعضاء‬ ‫مع‬ ‫باتفاق‬‫ف‬‫يكل‬‫الم‬ ‫نفس‬‫ب‬‫ت‬‫تح‬ ‫ام‬‫ھ‬ ‫العضو‬ ‫مسؤولية‬‫الرسمي‬‫المنتخب‬. 3 -‫غير‬‫ت‬‫وتمم‬‫ت‬‫م‬‫رق‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ى‬‫األول‬ ‫ادة‬‫بالم‬17.08‫م‬‫رق‬ ‫ريف‬‫الش‬ ‫ر‬‫الظھي‬ ‫ذه‬‫بتنفي‬ ‫ادر‬‫الص‬ 1.08.153‫في‬ ‫صادر‬18‫فبراير‬2009‫الذكر‬ ‫السالف‬.
  13. 13. 12121212‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ì^¹]124 )) ‫س‬ ‫المجل‬ ‫ب‬ ‫كات‬ ‫ة‬ ‫إقال‬ ‫ن‬ ‫يمك‬‫ه‬ ‫ونائب‬‫مھامھم‬ ‫ن‬ ‫م‬‫ا‬‫س‬ ‫المجل‬ ‫ه‬ ‫عل‬ ‫وت‬ ‫يص‬ ‫رر‬ ‫بمق‬ ‫السر‬ ‫باالقتراع‬ ‫الجماعي‬‫مھامھم‬ ‫المزاولين‬ ‫لألعضاء‬ ‫المطلقة‬ ‫وباألغلبية‬ ‫ي‬. ‫يخلف‬ ‫من‬ ‫بانتخاب‬ ‫المجلس‬ ‫ويقوم‬‫ھم‬‫ا‬‫وفق‬‫رة‬‫الفق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫المقررة‬ ‫والشروط‬ ‫الكيفيات‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬11‫أعاله‬. ì^¹]135 )) )‫نسخت‬(. ì^¹]146 )) ‫أن‬ ‫ب‬‫يج‬ ‫ي‬‫الت‬ ‫ائل‬‫المس‬ ‫ئ‬‫وتھي‬ ‫ايا‬‫القض‬ ‫ة‬‫لدراس‬ ‫ا‬‫لجان‬ ‫اعي‬‫الجم‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫كل‬‫يش‬ ‫اال‬ ‫على‬ ‫تعرض‬‫عليھا‬ ‫والتصويت‬ ‫لدراستھا‬ ‫العام‬ ‫جتماع‬. ‫كيل‬ ‫تش‬ ‫ين‬ ‫ويتع‬‫ع‬ ‫أرب‬‫ة‬ ‫دائم‬ ‫ان‬ ‫لج‬‫اء‬ ‫أعض‬ ‫دد‬ ‫ع‬ ‫وق‬ ‫يف‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ات‬ ‫الجماع‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫مجلسھا‬35‫عضوا‬‫ھي‬: -‫المكلفة‬ ‫اللجنة‬‫االقتصادية‬ ‫والشؤون‬ ‫بالتخطيط‬‫والمالية‬ ‫والميزانية‬‫؛‬ -‫المكلفة‬ ‫اللجنة‬‫البشرية‬ ‫بالتنمية‬‫االجتماعية‬ ‫والشؤون‬‫والثقافية‬‫والرياض‬‫؛‬ ‫ية‬ -‫والبيئة‬ ‫التراب‬ ‫وإعداد‬ ‫بالتعمير‬ ‫المكلفة‬ ‫اللجنة‬‫؛‬ -‫العمومية‬ ‫بالمرافق‬ ‫المكلفة‬ ‫اللجنة‬. ‫ين‬‫ب‬ ‫ھا‬‫مجلس‬ ‫اء‬‫أعض‬ ‫دد‬‫ع‬ ‫راوح‬‫يت‬ ‫ي‬‫الت‬ ‫ات‬‫للجماع‬ ‫بالنسبة‬25‫و‬35،‫وا‬‫عض‬ ‫وھي‬ ‫دائمة‬ ‫لجان‬ ‫ثالثة‬ ‫المجلس‬ ‫يشكل‬: -‫؛‬ ‫والمالية‬ ‫والميزانية‬ ‫االقتصادية‬ ‫والشؤون‬ ‫بالتخطيط‬ ‫المكلفة‬ ‫اللجنة‬ -‫؛‬ ‫والرياضية‬ ‫والثقافية‬ ‫االجتماعية‬ ‫والشؤون‬ ‫البشرية‬ ‫بالتنمية‬ ‫المكلفة‬ ‫اللجنة‬ -‫العمومية‬ ‫والمرافق‬ ‫والبيئة‬ ‫التراب‬ ‫وإعداد‬ ‫بالتعمير‬ ‫المكلفة‬ ‫اللجنة‬. ‫ن‬‫ع‬ ‫ھا‬‫مجلس‬ ‫اء‬‫أعض‬ ‫دد‬‫ع‬ ‫ل‬‫يق‬ ‫ي‬‫الت‬ ‫ات‬‫للجماع‬ ‫بة‬‫وبالنس‬25‫كل‬‫يش‬ ، ‫وا‬‫عض‬ ‫وھما‬ ‫دائمتين‬ ‫لجنتين‬ ‫المجلس‬: -‫التخطي‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫المكلف‬ ‫ة‬ ‫اللجن‬‫راب‬ ‫الت‬ ‫داد‬ ‫وإع‬ ‫ر‬ ‫والتعمي‬ ‫ادية‬ ‫االقتص‬ ‫ؤون‬ ‫والش‬ ‫ط‬ ‫؛‬ ‫والمالية‬ ‫والميزانية‬ ‫والبيئة‬ 4 -‫غير‬‫ت‬‫وتمم‬‫ت‬‫م‬‫رق‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ى‬‫األول‬ ‫ادة‬‫بالم‬17.08‫م‬‫رق‬ ‫ريف‬‫الش‬ ‫ر‬‫الظھي‬ ‫ذه‬‫بتنفي‬ ‫ادر‬‫الص‬ 1.08.153‫في‬ ‫صادر‬18‫فبراير‬2009‫الذكر‬ ‫السالف‬ 5 -‫نس‬‫ن‬‫م‬ ‫الرابعة‬ ‫بالمادة‬ ‫مقتضياتھا‬ ‫خت‬‫ال‬‫م‬‫رق‬ ‫انون‬‫ق‬17.08‫ريف‬‫الش‬ ‫ر‬‫الظھي‬ ‫ذه‬‫بتنفي‬ ‫ادر‬‫الص‬ ‫م‬ ‫رق‬1.08.153‫ال‬‫ي‬ ‫ف‬ ‫ادر‬ ‫ص‬22‫فر‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫م‬1430)18‫ر‬ ‫فبراي‬2009(،‫مية‬ ‫الرس‬ ‫دة‬ ‫الجري‬ ‫عدد‬5711‫بتاريخ‬23‫فبراير‬2009. 6 -‫غير‬‫ت‬‫وتمم‬‫ت‬‫م‬‫رق‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالمادة‬17.08‫ا‬ ‫ر‬‫الظھي‬ ‫ذه‬‫بتنفي‬ ‫ادر‬‫الص‬‫م‬‫رق‬ ‫ريف‬‫لش‬ 1.08.153‫في‬ ‫صادر‬18‫فبراير‬2009‫الذكر‬ ‫السالف‬
  14. 14. 13131313‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ -‫والرياضية‬ ‫والثقافية‬ ‫االجتماعية‬ ‫والشؤون‬ ‫البشرية‬ ‫بالتنمية‬ ‫المكلفة‬ ‫اللجنة‬. ‫رض‬ ‫وغ‬ ‫ددة‬ ‫مح‬ ‫دة‬ ‫لم‬ ‫ة‬ ‫مؤقت‬ ‫ان‬ ‫لج‬ ‫داث‬ ‫إح‬ ، ‫اء‬ ‫االقتض‬ ‫د‬ ‫عن‬ ،‫س‬ ‫للمجل‬ ‫ن‬ ‫يمك‬ ‫معين‬. ‫االقت‬‫ب‬ ‫ائه‬‫أعض‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫ينتخب‬‫بية‬‫النس‬ ‫ة‬‫وباألغلبي‬ ‫ري‬‫الس‬ ‫راع‬ ‫له‬ ‫ونائبا‬ ‫لجنة‬ ‫لكل‬ ‫رئيسا‬.‫المسطرة‬ ‫لنفس‬ ‫وفقا‬ ‫ويقيلھما‬. ‫ي‬ ‫ف‬ ‫دخل‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ايا‬ ‫القض‬ ، ‫س‬ ‫المجل‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫بطل‬ ، ‫ة‬ ‫الدائم‬ ‫ان‬ ‫اللج‬ ‫درس‬ ‫ت‬ ‫اختصاصاتھا‬.‫ات‬‫بالمعلوم‬ ، ‫ا‬‫منھ‬ ‫ب‬‫بطل‬ ، ‫اللجان‬ ‫تزويد‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫على‬ ‫ويجب‬ ‫مھامھا‬ ‫لمزاولة‬ ‫الضرورية‬ ‫والوثائق‬. ‫رئي‬ ‫يوجه‬‫أجل‬ ‫داخل‬ ، ‫نائبه‬ ‫أو‬ ‫اللجنة‬ ‫س‬21، ‫دورة‬ ‫ل‬‫ك‬ ‫افتتاح‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫يوما‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫يس‬‫رئ‬ ‫إلى‬ ‫تقريره‬.‫ى‬‫عل‬ ‫اء‬‫بن‬ ‫ة‬‫عام‬ ‫ة‬‫جلس‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ر‬‫التقري‬ ‫ذا‬‫ھ‬ ‫ديم‬‫تق‬ ‫ه‬‫ويمكن‬ ‫ه‬ ‫نائب‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫اللجن‬ ‫يس‬ ‫رئ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫طل‬.‫ق‬ ‫يرف‬ ‫أن‬ ‫ب‬ ‫يج‬ ‫ذي‬ ‫ال‬ ، ‫ذكور‬ ‫الم‬ ‫ب‬ ‫الطل‬ ‫جل‬ ‫ويس‬ ‫ال‬ ‫دورة‬ ‫أعمال‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫تلقائيا‬ ، ‫الذكر‬ ‫السالف‬ ‫بالتقرير‬‫مجلس‬. ‫طة‬‫األنش‬ ‫ول‬‫ح‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫نوي‬‫س‬ ‫ر‬‫تقري‬ ‫بعرض‬ ‫الدائمة‬ ‫اللجنة‬ ‫رئيس‬ ‫يقوم‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫لمقتضيات‬ ‫وفقا‬ ‫بھا‬ ‫المنوطة‬ ‫بالمھام‬ ‫المتعلقة‬. ‫ه‬‫علي‬ ‫وص‬‫المنص‬ ‫داخلي‬‫ال‬ ‫ام‬‫النظ‬ ‫في‬ ‫اللجان‬ ‫وتسيير‬ ‫واختصاصات‬ ‫تكوين‬ ‫يحدد‬ ‫المادة‬ ‫في‬57‫بعده‬. ‫لج‬ ‫دعى‬‫ت‬ ‫ارية‬‫استش‬ ‫ة‬‫لجن‬ ‫اعي‬‫الجم‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫دى‬‫ل‬ ‫تحدث‬‫افؤ‬‫وتك‬ ‫اواة‬‫المس‬ ‫ة‬‫ن‬ ‫ع‬ ‫المجتم‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ات‬ ‫وفعالي‬ ‫ة‬ ‫محلي‬ ‫ات‬ ‫جمعي‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫ي‬ ‫تنتم‬ ‫يات‬ ‫شخص‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ون‬ ‫تتك‬ ‫رص‬ ‫الف‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يقترحھا‬ ‫المدني‬. ‫دول‬‫ج‬ ‫داد‬‫إع‬ ‫ولى‬‫ويت‬ ‫عنه‬ ‫ينوب‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫اللجنة‬ ‫يرأس‬ ‫اجتماعاتھا‬ ‫أعمال‬. ‫س‬‫المجل‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ب‬‫بطل‬ ، ‫رورة‬‫الض‬ ‫ت‬‫دع‬ ‫كلما‬ ، ‫رأيھا‬ ‫اللجنة‬ ‫تبدي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ه‬‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫اعي‬ ‫االجتم‬ ‫وع‬ ‫الن‬ ‫ة‬ ‫ومقارب‬ ‫رص‬ ‫الف‬ ‫افؤ‬ ‫وتك‬ ‫اواة‬ ‫بالمس‬ ‫ة‬ ‫المتعلق‬ ‫ايا‬ ‫القض‬.‫ن‬ ‫ويمك‬ ‫اختصاصاتھا‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫اقتراحات‬ ‫تقديم‬ ‫اللجنة‬ ‫ألعضاء‬. ì^¹]15 ‫س‬‫للمجل‬ ‫ندة‬‫المس‬ ‫ات‬‫االختصاص‬ ‫ن‬‫م‬ ‫اص‬‫اختص‬ ‫أي‬ ‫زاول‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫ان‬‫للج‬ ‫يسوغ‬ ‫ال‬. ‫اللجنة‬ ‫رئيس‬ ‫ويكون‬،‫القانون‬ ‫بحكم‬،‫ألشغال‬ ‫مقررا‬‫ھا‬،‫طة‬‫بواس‬ ‫تدعي‬‫يس‬ ‫أن‬ ‫ه‬‫ل‬ ‫ويجوز‬ ‫اركة‬‫للمش‬ ‫ة‬‫الجماعي‬ ‫الح‬‫بالمص‬ ‫امھم‬‫مھ‬ ‫زاولين‬‫الم‬ ‫وظفين‬‫الم‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫ارية‬‫استش‬ ‫فة‬‫بص‬ ‫ة‬‫اللجن‬ ‫غال‬‫أش‬ ‫ي‬‫ف‬،‫طة‬‫بواس‬ ‫ة‬‫الغاي‬ ‫نفس‬‫ل‬ ‫تدعي‬‫يس‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬‫ك‬ ‫ه‬‫ويمكن‬ ‫ة‬‫الدول‬ ‫وان‬‫وأع‬ ‫موظفي‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫طريق‬ ‫وعن‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫المؤس‬ ‫أو‬‫للجماعة‬ ‫الترابية‬ ‫الدائرة‬ ‫اختصاصھم‬ ‫يشمل‬ ‫الذين‬ ‫العامة‬ ‫سات‬.
  15. 15. 14141414‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ا‬‫ويمكنھ‬ ‫ذكورة‬‫الم‬ ‫ان‬‫اللج‬ ‫ات‬‫باجتماع‬ ‫ة‬‫المختص‬ ‫ة‬‫المحلي‬ ‫ة‬‫اإلداري‬ ‫السلطة‬ ‫تخبر‬ ‫استشارية‬ ‫بصفة‬ ‫أشغالھا‬ ‫حضور‬ ‫لممثلھا‬ ‫أو‬. oÖ^nÖ]h^fÖ] g~jßÛ×Öê‰^‰ù]Ý^¿ßÖ] ì^¹]167 )) ‫ة‬ ‫الدول‬ ‫وان‬‫وأع‬ ‫و‬‫موظف‬ ‫انون‬‫الق‬ ‫م‬ ‫بحك‬ ‫ع‬‫يتمت‬‫ات‬ ‫والمؤسس‬ ‫ة‬ ‫المحلي‬ ‫ات‬‫والجماع‬ ‫ا‬‫جماعي‬ ‫ا‬‫عمومي‬ ‫دابا‬‫انت‬ ‫ون‬‫يزاول‬ ‫ذين‬‫ال‬ ‫ة‬‫العام‬،‫ع‬‫م‬ ‫ب‬‫بالتغي‬ ‫إذن‬ ‫أو‬ ‫تثنائية‬‫اس‬ ‫رخص‬‫ب‬ ‫االح‬‫ذ‬ ‫يدخل‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫المرتب‬ ‫بكامل‬ ‫تفاظ‬‫ة‬‫االعتيادي‬ ‫الرخص‬ ‫حساب‬ ‫في‬ ‫لك‬،‫دود‬‫ح‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫و‬ ‫المجلس‬ ‫لدورات‬ ‫الفعلية‬ ‫المدة‬‫ا‬‫إليھا‬ ‫المنتمين‬ ‫الدائمة‬ ‫للجان‬. ‫وا‬ ‫وظفين‬ ‫للم‬ ‫ن‬ ‫يمك‬‫وا‬ ‫انتخب‬ ‫ذين‬ ‫وال‬ ‫اله‬ ‫أع‬ ‫رة‬ ‫الفق‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫يھم‬ ‫إل‬ ‫ار‬ ‫المش‬ ‫وان‬ ‫ألع‬ ‫ات‬ ‫لمجموع‬ ‫اء‬ ‫رؤس‬ ‫أو‬ ‫ات‬ ‫المقاطع‬ ‫الس‬ ‫مج‬ ‫اء‬ ‫رؤس‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫الجماعي‬ ‫الس‬ ‫للمج‬ ‫اء‬ ‫رؤس‬ ‫تفادة‬‫االس‬ ، ‫س‬‫المجل‬ ‫رئاسة‬ ‫مھام‬ ‫لممارسة‬ ‫التام‬ ‫بالتفرغ‬ ‫يلتزمون‬ ‫والذين‬ ‫الجماعات‬ ‫منھم‬ ‫بطلب‬ ‫اإلشارة‬ ‫رھن‬ ‫الوضع‬ ‫نظام‬ ‫من‬. ‫و‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يكون‬، ‫ادة‬‫الم‬ ‫ذه‬‫ھ‬ ‫دلول‬‫م‬ ‫ي‬‫ف‬ ، ‫ارة‬‫اإلش‬ ‫ن‬‫رھ‬ ‫ضع‬ ‫ة‬‫مؤسس‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫محلي‬ ‫ة‬‫جماع‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫عمومي‬ ‫إدارة‬ ‫ل‬‫داخ‬ ‫ه‬‫بإدارت‬ ‫اره‬‫إلط‬ ‫تابعا‬ ‫يظل‬ ‫عندما‬ ‫س‬ ‫المجل‬ ‫يس‬ ‫رئ‬ ‫ام‬ ‫مھ‬ ‫ه‬ ‫نفس‬ ‫اآلن‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ارس‬ ‫ويم‬ ، ‫ا‬ ‫مالي‬ ‫با‬ ‫منص‬ ‫ا‬ ‫بھ‬ ‫غل‬ ‫ويش‬ ‫ة‬ ‫عام‬ ‫تام‬ ‫بتفرغ‬ ‫مجموعته‬ ‫أو‬ ‫الجماعي‬. ‫أ‬ ‫إدارته‬ ‫داخل‬ ، ‫اإلشارة‬ ‫رھن‬ ‫الموضوع‬ ‫الرئيس‬ ‫يحتفظ‬‫ته‬‫مؤسس‬ ‫أو‬ ‫جماعته‬ ‫و‬ ‫والتقاعد‬ ‫والترقية‬ ‫األجرة‬ ‫في‬ ‫حقوقه‬ ‫بجميع‬ ، ‫إليھا‬ ‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫العامة‬. ‫م‬ ‫بحك‬ ‫أو‬ ‫األمر‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫المعن‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫بطل‬ ‫ا‬ ‫إم‬ ‫ارة‬ ‫اإلش‬ ‫ن‬ ‫رھ‬ ‫ع‬ ‫الوض‬ ‫ة‬ ‫حال‬ ‫ي‬ ‫وتنتھ‬ ‫ة‬‫مزاول‬ ‫عن‬ ‫الرئيس‬ ‫انقطاع‬ ‫أو‬ ‫حله‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫المجلس‬ ‫انتداب‬ ‫مدة‬ ‫بانتھاء‬ ‫القانون‬ ‫علي‬ ‫المنصوص‬ ‫األسباب‬ ‫ألحد‬ ‫مھامه‬‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫ھا‬. ‫ة‬ ‫المؤسس‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫المحلي‬ ‫ة‬ ‫الجماع‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫أو‬ ‫اية‬ ‫الوص‬ ‫لطة‬ ‫س‬ ‫اين‬ ‫تع‬ ‫دما‬ ‫عن‬ ، ‫ام‬‫ت‬ ‫رغ‬‫بتف‬ ‫ة‬‫الرئاس‬ ‫ام‬‫مھ‬ ‫ة‬‫مزاول‬ ‫عن‬ ‫مشروع‬ ‫سبب‬ ‫بدون‬ ‫انقطاعا‬ ‫األصلية‬ ‫العامة‬ ‫اإلشارة‬ ‫رھن‬ ‫الوضع‬ ‫لحالة‬ ‫حد‬ ‫يوضع‬. ‫ا‬‫توفرھ‬ ‫ب‬‫الواج‬ ‫ايير‬‫والمع‬ ‫ارة‬‫اإلش‬ ‫ن‬‫رھ‬ ‫ع‬‫الوض‬ ‫شروط‬ ‫تنظيمي‬ ‫بنص‬ ‫وتحدد‬ ‫ف‬‫الحق‬ ‫ھذا‬ ‫فيھا‬ ‫يمارس‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الجماعات‬ ‫ومجموعات‬ ‫الجماعات‬ ‫ي‬8 . 7 -‫غير‬‫ت‬‫وتمم‬‫ت‬‫م‬‫رق‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫ن‬‫م‬ ‫األولى‬ ‫بالمادة‬17.08‫م‬‫رق‬ ‫ريف‬‫الش‬ ‫ر‬‫الظھي‬ ‫ذه‬‫بتنفي‬ ‫ادر‬‫الص‬ 1.08.153‫في‬ ‫صادر‬18‫فبراير‬2009‫الذكر‬ ‫السالف‬. 8 -‫مرسوم‬2.10.224‫في‬ ‫صادر‬16‫القعدة‬ ‫ذي‬1431)25‫وبر‬‫أكت‬2010(‫دد‬‫ع‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5857 ‫بتاريخ‬29‫الحجة‬ ‫ذو‬1431)6‫ديسمبر‬2010(‫ص‬5201.
  16. 16. 15151515‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ì^¹]17 ‫م‬‫ھ‬ ‫ذين‬‫وال‬ ‫اوالتھم‬‫مق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫املين‬‫الع‬ ‫أجورين‬‫الم‬ ‫وا‬‫يمنح‬ ‫أن‬ ‫غلين‬‫المش‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫ب‬‫يج‬ ‫س‬‫للمجل‬ ‫ة‬‫العام‬ ‫ات‬‫الجلس‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫اركة‬‫للمش‬ ‫التغيب‬ ‫رخص‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫في‬ ‫أعضاء‬ ‫ا‬ ‫المدة‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫التابعة‬ ‫الدائمة‬ ‫اللجان‬ ‫أو‬‫االجتماعات‬ ‫لھذه‬ ‫لفعلية‬. ‫س‬ ‫المجل‬ ‫ات‬ ‫جلس‬ ‫ف‬ ‫مختل‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ونه‬ ‫يقض‬ ‫ذي‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫الوق‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫أجورين‬ ‫للم‬ ‫ؤدى‬ ‫ي‬ ‫وال‬ ‫ة‬ ‫الدائم‬ ‫ان‬ ‫واللج‬،‫ل‬ ‫العم‬ ‫ت‬ ‫وق‬ ‫رة‬ ‫أج‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ونه‬ ‫يتقاض‬ ‫ا‬ ‫م‬.‫ذا‬ ‫ھ‬ ‫ويض‬ ‫تع‬ ‫ع‬ ‫يق‬ ‫أن‬ ‫ن‬ ‫ويمك‬ ‫الوقت‬. ‫ي‬ ‫وال‬‫رر‬ ‫المق‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ف‬ ‫توقي‬ ‫ون‬ ‫يك‬ ‫أن‬ ‫ن‬ ‫مك‬‫ي‬ ‫ف‬‫دة‬ ‫عق‬ ‫خ‬ ‫فس‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ببا‬ ‫س‬ ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫ذه‬ ‫ھ‬ ‫وإال‬ ‫غل‬ ‫المش‬ ‫رف‬ ‫ط‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫العم‬‫دة‬ ‫لفائ‬ ‫رر‬ ‫الض‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ات‬ ‫تعويض‬ ‫أداء‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫نج‬ ‫المأجورين‬. ì^¹]18 ‫الجماع‬ ‫ون‬ ‫تك‬‫ات‬‫رأ‬ ‫تط‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫وادث‬ ‫الح‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫الناجم‬ ‫رار‬ ‫األض‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ؤولة‬ ‫مس‬ ‫م‬ ‫ھ‬ ‫ي‬‫الت‬ ‫ان‬ ‫اللج‬ ‫ات‬‫اجتماع‬ ‫أو‬ ‫دورات‬‫ال‬ ‫اد‬ ‫انعق‬ ‫بة‬‫بمناس‬ ‫ة‬ ‫الجماعي‬ ‫الس‬‫المج‬ ‫اء‬‫ألعض‬ ‫الجماعة‬ ‫لفائدة‬ ‫بمھام‬ ‫قيامھم‬ ‫أثناء‬ ‫أو‬ ‫فيھا‬ ‫أعضاء‬. ì^¹]19 ‫ة‬‫االنتدابي‬ ‫ه‬‫مھام‬ ‫ن‬‫ع‬ ‫ي‬‫التخل‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ب‬‫يرغ‬ ‫ذي‬‫ال‬ ‫اعي‬‫الجم‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫و‬‫عض‬ ‫ه‬‫يوج‬ ‫ة‬ ‫االختياري‬ ‫تقالته‬ ‫اس‬ ‫ب‬ ‫طل‬،‫س‬ ‫المجل‬ ‫يس‬ ‫رئ‬ ‫ورا‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫يخب‬ ‫ذي‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫أو‬ ‫والي‬ ‫ال‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫الجماعي‬‫بذلك‬‫كت‬‫ابة‬.‫ابتداء‬ ‫االستقالة‬ ‫أثر‬ ‫ويسري‬‫اري‬‫ت‬ ‫ن‬‫م‬‫ل‬‫العام‬ ‫أو‬ ‫والي‬‫ال‬ ‫الن‬‫إع‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫اس‬ ‫ن‬ ‫ع‬‫خة‬ ‫نس‬ ‫ورا‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫وتوج‬ ‫المھا‬‫ن‬ ‫م‬‫ذا‬ ‫ھ‬‫اعي‬ ‫الجم‬ ‫س‬ ‫المجل‬ ‫يس‬ ‫رئ‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫تالم‬ ‫االس‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ‫بذلك‬ ‫المجلس‬ ‫إلخبار‬‫دم‬‫ع‬‫ر‬‫عش‬ ‫ة‬‫خمس‬ ‫رور‬‫م‬ ‫د‬‫بع‬ ‫تالم‬‫باالس‬ ‫الم‬‫اإلع‬ ‫دور‬‫ص‬ )15(‫مضمونة‬ ‫رسالة‬ ‫في‬ ‫الطلب‬ ‫ھذا‬ ‫تجديد‬ ‫بعد‬ ‫يوما‬. ì^¹]20 ‫دورات‬ ‫الث‬ ‫ث‬ ‫ور‬ ‫لحض‬ ‫تدعاء‬ ‫االس‬ ‫ب‬ ‫يل‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫اعي‬ ‫الجم‬ ‫س‬ ‫المجل‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫عض‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫يقبله‬ ‫سبب‬ ‫دون‬ ‫متتالية‬،‫ام‬ ‫أو‬‫ام‬‫المھ‬ ‫دى‬‫بإح‬ ‫ام‬‫القي‬ ‫ن‬‫ع‬ ‫ول‬‫مقب‬ ‫ذر‬‫ع‬ ‫دون‬ ‫ع‬‫تن‬ ‫ا‬‫بھ‬ ‫ول‬‫المعم‬ ‫وص‬‫النص‬ ‫ب‬‫بموج‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫ة‬‫المنوط‬،‫ن‬‫يعل‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫يمك‬،‫ديم‬‫بتق‬ ‫ه‬‫ل‬ ‫ماح‬‫الس‬ ‫د‬‫بع‬ ‫إيضاحات‬،‫ر‬‫وزي‬ ‫دره‬‫يص‬ ‫مية‬‫الرس‬ ‫دة‬‫الجري‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ر‬‫ينش‬ ‫ل‬‫معل‬ ‫رار‬‫ق‬ ‫ب‬‫بموج‬ ‫إقالته‬ ‫عن‬ ‫القرو‬ ‫للجماعات‬ ‫بالنسبة‬ ‫العامل‬ ‫أو‬ ‫والوالي‬ ‫الحضري‬ ‫للجماعات‬ ‫بالنسبة‬ ‫الداخلية‬‫ية‬. ‫ى‬‫إل‬ ‫ي‬‫الرام‬ ‫ب‬‫الطل‬ ‫ي‬‫المحل‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫أو‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫ويوجه‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫الن‬ ‫اإلع‬‫ذكور‬ ‫الم‬ ‫س‬ ‫للمجل‬ ‫ل‬ ‫معل‬ ‫رأي‬ ‫ب‬ ‫فوعا‬ ‫مش‬ ‫األمر‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫المعن‬ ‫و‬ ‫العض‬ ‫ة‬ ‫إقال‬، ‫الحالة‬ ‫وحسب‬،‫ل‬‫العام‬ ‫أو‬ ‫الوالي‬ ‫إلى‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫أو‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫برأي‬ ‫قرار‬ ‫باتخاذ‬‫في‬‫أو‬ ‫شأنه‬‫إل‬‫عل‬ ‫حالته‬‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ى‬.
  17. 17. 16161616‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ì^¹]21 ‫اعي‬‫الجم‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫كل‬‫ث‬‫تبث‬‫ال‬‫أفع‬ ‫أو‬ ‫ال‬‫أعم‬ ‫اب‬‫ارتك‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ؤوليته‬‫مس‬ ‫ام‬ ‫الع‬ ‫ق‬ ‫المرف‬ ‫ات‬ ‫وألخالقي‬ ‫انون‬ ‫للق‬ ‫ة‬ ‫مخالف‬،‫احات‬ ‫بإيض‬ ‫إلدالء‬ ‫ل‬ ‫تدعائه‬ ‫اس‬ ‫د‬ ‫بع‬ ‫ن‬ ‫يمك‬ ‫ل‬‫معل‬ ‫رار‬‫بق‬ ‫دا‬‫واح‬ ‫ھرا‬‫ش‬ ‫اوز‬‫تتج‬ ‫ال‬ ‫دة‬‫لم‬ ‫ه‬‫توقيف‬ ‫ه‬‫إلي‬ ‫وبة‬‫المنس‬ ‫ال‬‫األعم‬ ‫ول‬‫ح‬ ‫كتابية‬ ‫الداخ‬ ‫لوزير‬‫لية‬،‫معلل‬ ‫بمرسوم‬ ‫عزله‬ ‫أو‬،‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫نشرھما‬ ‫يتم‬. ì^¹]22 ‫اعي‬‫الجم‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫ن‬‫م‬ ‫و‬‫عض‬ ‫ل‬‫ك‬ ‫على‬ ‫يمنع‬،‫ق‬‫وف‬ ‫م‬‫ت‬ ‫ذي‬‫ال‬ ‫زل‬‫الع‬ ‫ة‬‫طائل‬ ‫ت‬‫تح‬ ‫ابقة‬‫الس‬ ‫ادة‬‫بالم‬ ‫ا‬‫عليھ‬ ‫وص‬‫المنص‬ ‫كليات‬‫الش‬،‫ائية‬‫القض‬ ‫ة‬‫بالمتابع‬ ‫الل‬‫اإلخ‬ ‫ودون‬،‫أن‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫فيھ‬ ‫و‬‫عض‬ ‫و‬‫ھ‬ ‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬ ‫الجماع‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫خاص‬ ‫الح‬ ‫مص‬ ‫ربط‬‫ي‬‫أو‬ ‫اال‬ ‫أعم‬ ‫ا‬ ‫معھ‬ ‫رم‬‫يب‬ ‫ة‬‫الجماع‬ ‫الك‬‫أم‬ ‫م‬‫تھ‬ ‫رى‬‫أخ‬ ‫ة‬‫معامل‬ ‫ل‬‫ك‬ ‫أو‬ ‫التبادل‬ ‫أو‬ ‫االقتناء‬ ‫أو‬ ‫للكراء‬ ‫عقودا‬،‫أن‬ ‫أو‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫الوكال‬ ‫أو‬ ‫از‬‫االمتي‬ ‫ود‬‫عق‬ ‫أو‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫التوريدات‬ ‫أو‬ ‫لألشغال‬ ‫صفقات‬ ‫معھا‬ ‫يبرم‬ ‫ة‬‫الجماعي‬ ‫ة‬‫العمومي‬ ‫المرافق‬ ‫تدبير‬ ‫أشكال‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫شكل‬ ‫أي‬،‫أو‬ ‫ية‬‫شخص‬ ‫فة‬‫بص‬ ‫واء‬‫س‬ ‫بصفت‬‫المباشرين‬ ‫فروعه‬ ‫أو‬ ‫أصوله‬ ‫أو‬ ‫زوجه‬ ‫لفائدة‬ ‫أو‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ ‫وكيال‬ ‫أو‬ ‫مساھما‬ ‫ه‬. ì^¹]23 ‫واب‬‫والن‬ ‫رئيس‬‫ال‬ ‫باستثناء‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫كليا‬ ‫منعا‬ ‫يمنع‬، ‫ة‬‫التابع‬ ‫ان‬‫اللج‬ ‫أو‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫ل‬‫داخ‬ ‫التداولي‬ ‫دوره‬ ‫خارج‬ ‫يزاول‬ ‫أن‬،‫ه‬‫ل‬‫ة‬‫اإلداري‬ ‫ام‬‫المھ‬ ‫الو‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ع‬ ‫يوق‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫للجماع‬‫ة‬ ‫اإلداري‬ ‫ائق‬ ‫ث‬،‫الح‬ ‫المص‬ ‫دبير‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫دخل‬ ‫يت‬ ‫أو‬ ‫دير‬ ‫ي‬ ‫أو‬ ‫الجماعية‬،‫وص‬‫المنص‬ ‫كليات‬‫الش‬ ‫ق‬‫وف‬ ‫ه‬‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫العزل‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫وذلك‬ ‫بالمادة‬ ‫عليھا‬21‫بالمتاب‬ ‫اإلخالل‬ ‫ودون‬ ‫أعاله‬‫من‬ ‫ام‬‫مھ‬ ‫ة‬‫مزاول‬ ‫بب‬‫بس‬ ‫ائية‬‫القض‬ ‫عة‬‫ظ‬‫ة‬‫م‬ ‫قانونية‬ ‫صفة‬ ‫بدون‬. ì^¹]24 ‫أ‬ ‫ن‬ ‫يمك‬ ‫ال‬‫ن‬‫ا‬ ‫أعض‬ ‫اب‬ ‫انتخ‬ ‫اد‬ ‫يع‬‫أو‬ ‫التھم‬ ‫إق‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫المعل‬ ‫ة‬ ‫الجماعي‬ ‫الس‬ ‫المج‬ ‫ء‬ ‫الم‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ذكورة‬‫الم‬ ‫باب‬‫األس‬ ‫ألحد‬ ‫عزلھم‬‫نة‬‫الس‬ ‫ل‬‫أج‬ ‫رام‬‫انص‬ ‫ل‬‫قب‬ ‫اله‬‫أع‬ ‫واد‬‫ي‬‫د‬‫بت‬‫ئ‬‫ن‬‫م‬ ‫المھام‬ ‫عن‬ ‫االنقطاع‬ ‫تاريخ‬،‫الجماعية‬ ‫للمجالس‬ ‫عام‬ ‫بتجديد‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫القيام‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ما‬. ì^¹]25 ‫سير‬ ‫بحسن‬ ‫تمس‬ ‫ألسباب‬ ‫مھددة‬ ‫الجماعة‬ ‫مصالح‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬‫المجلس‬ ‫الجماعي‬،‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫في‬ ‫ينشر‬ ‫معلل‬ ‫بمرسوم‬ ‫المجلس‬ ‫حل‬ ‫جاز‬.‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫الداخل‬ ‫وزير‬ ‫يصدره‬ ‫معلل‬ ‫بقرار‬ ‫المجلس‬ ‫توقيف‬ ‫يمكن‬ ‫االستعجال‬‫ية‬‫في‬ ‫وينشر‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬.‫التوقيف‬ ‫مدة‬ ‫تتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬‫أشھر‬ ‫ثالثة‬.
  18. 18. 17171717‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ì^¹]26 ‫الم‬ ‫ل‬‫ح‬ ‫أو‬ ‫ف‬ ‫توقي‬ ‫ع‬‫وق‬ ‫إذا‬‫اس‬ ‫أو‬ ‫اعي‬ ‫الجم‬ ‫س‬‫جل‬‫ا‬ ‫أعض‬ ‫ع‬‫جمي‬ ‫تقال‬‫ئ‬‫زاولين‬‫الم‬ ‫ه‬ ‫مھامھم‬،‫س‬‫المجل‬ ‫ام‬‫بمھ‬ ‫ام‬‫للقي‬ ‫ة‬‫خاص‬ ‫ة‬‫لجن‬ ‫ين‬‫تعي‬ ‫ب‬‫وج‬ ،‫س‬‫مجل‬ ‫تأليف‬ ‫تعذر‬ ‫إذا‬ ‫أو‬، ‫مھامھا‬ ‫تنتھي‬،‫القانون‬ ‫بحكم‬،‫الجديد‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫تأليف‬ ‫بمجرد‬. ‫رية‬ ‫الحض‬ ‫ات‬ ‫للجماع‬ ‫بة‬ ‫بالنس‬ ‫ة‬ ‫الداخلي‬ ‫ر‬ ‫وزي‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫رار‬ ‫بق‬ ‫ة‬ ‫خاص‬ ‫ة‬ ‫لجن‬ ‫ين‬ ‫تع‬ ‫و‬‫ب‬‫ب‬ ‫ل‬‫العام‬ ‫أو‬ ‫والي‬‫ال‬ ‫ن‬‫م‬ ‫قرار‬‫ة‬‫القروي‬ ‫ات‬‫الجماع‬ ‫بة‬‫النس‬،‫ر‬‫عش‬ ‫ة‬‫الخمس‬ ‫ل‬‫أج‬ ‫ل‬‫داخ‬ ‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫الحاالت‬ ‫حصول‬ ‫تلي‬ ‫التي‬ ‫يوما‬. ‫القانون‬ ‫بحكم‬ ‫عضوا‬ ‫يعتبر‬ ‫الذي‬ ‫للجماعة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬،‫دد‬‫ع‬ ‫دد‬‫يح‬ ‫ائه‬‫أعض‬ ‫دد‬‫ع‬ ‫ل‬‫يق‬ ‫ذي‬‫ال‬ ‫اعي‬‫الجم‬ ‫س‬‫للمجل‬ ‫بة‬‫بالنس‬ ‫خمسة‬ ‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫عن‬‫ثال‬‫وعشرين‬ ‫ثة‬‫عضوا‬،‫األخرى‬ ‫للحاالت‬ ‫بالنسبة‬ ‫وسبعة‬. ‫ة‬ ‫اإلداري‬ ‫لطة‬ ‫الس‬ ‫رأس‬ ‫تت‬‫ة‬ ‫المحلي‬‫ة‬ ‫الخاص‬ ‫ة‬ ‫اللجن‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫م‬ ‫بحك‬ ‫ة‬ ‫المختص‬، ‫انون‬ ‫الق‬ ‫ذا‬ ‫ھ‬ ‫ب‬ ‫بموج‬ ‫اعي‬ ‫الجم‬ ‫س‬ ‫المجل‬ ‫رئيس‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫المخول‬ ‫ات‬ ‫االختصاص‬ ‫زاول‬ ‫وت‬. ‫اء‬ ‫أعض‬ ‫ى‬‫إل‬ ‫اتھا‬‫اختصاص‬ ‫ض‬‫بع‬ ‫رار‬‫بق‬ ‫وض‬‫تف‬ ‫أن‬ ‫ة‬‫المحلي‬ ‫ة‬‫اإلداري‬ ‫لطة‬‫للس‬ ‫ن‬‫ويمك‬ ‫ا‬ ‫اللجنة‬‫لخاصة‬. ‫تعجلة‬‫المس‬ ‫ة‬‫المحض‬ ‫ة‬‫اإلداري‬ ‫ال‬‫األعم‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫الخاصة‬ ‫اللجنة‬ ‫صالحيات‬ ‫تنحصر‬، ‫ي‬ ‫وال‬‫ف‬ ‫ة‬‫الجماعي‬ ‫األموال‬ ‫تلزم‬ ‫أن‬ ‫مكن‬‫ي‬‫م‬‫ا‬‫ة‬‫المالي‬ ‫نة‬‫الس‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫وفرة‬‫المت‬ ‫وارد‬‫الم‬ ‫اوز‬‫يتج‬ ‫الجارية‬. ì^¹]27 ‫تقالة‬‫اس‬ ‫ر‬‫إث‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫ه‬‫مھام‬ ‫ة‬‫مزاول‬ ‫ن‬‫ع‬ ‫ع‬‫انقط‬ ‫أو‬ ‫اعي‬‫الجم‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫حل‬ ‫وقع‬ ‫كلما‬ ‫ألي‬ ‫أو‬ ‫جماعية‬‫عين‬‫تس‬ ‫رف‬‫ظ‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫د‬‫الجدي‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫اء‬‫أعض‬ ‫اب‬‫انتخ‬ ‫ري‬‫أج‬ ‫آخر‬ ‫سبب‬ )90(‫المھام‬ ‫عن‬ ‫االنقطاع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫يوما‬،‫ھر‬‫أش‬ ‫الثالثة‬ ‫ذلك‬ ‫صادف‬ ‫إذا‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ‫الجماعية‬ ‫للمجالس‬ ‫العام‬ ‫التجديد‬ ‫لتاريخ‬ ‫السابقة‬. ì^¹]28 ‫توى‬ ‫مس‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫وفرھم‬ ‫ت‬ ‫ون‬ ‫يثبت‬ ‫ال‬ ‫ذين‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫الجماعي‬ ‫الس‬ ‫المج‬ ‫اء‬ ‫ألعض‬ ‫وز‬ ‫يج‬ ‫ال‬ ‫ة‬‫االبتدائي‬ ‫دروس‬‫ال‬ ‫ة‬‫نھاي‬ ‫توى‬‫مس‬ ‫ل‬‫األق‬ ‫على‬ ‫يعادل‬ ‫تعليمي‬‫أن‬ ‫وال‬ ‫اء‬‫رؤس‬ ‫وا‬‫ينتخب‬ ‫أن‬ ‫يزاولو‬‫المھام‬ ‫ھذه‬ ‫ا‬‫مؤقتة‬ ‫بصفة‬. ì^¹]29 ‫ذين‬ ‫ال‬ ‫اعي‬ ‫الجم‬ ‫الس‬ ‫المج‬ ‫اء‬ ‫أعض‬ ‫رئيس‬ ‫لل‬ ‫ا‬ ‫نائب‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫ب‬ ‫ينتخ‬ ‫أن‬ ‫وز‬ ‫يج‬ ‫ال‬ ‫ة‬‫الخاص‬ ‫طتھم‬‫أنش‬ ‫ة‬‫مزاول‬ ‫بب‬‫بس‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫العمومي‬ ‫ائفھم‬‫وظ‬ ‫بب‬‫بس‬ ‫وطن‬‫ال‬ ‫ارج‬‫خ‬ ‫يقيمون‬. ‫ارج‬‫بالخ‬ ‫تقرون‬‫يس‬ ‫ذين‬‫ال‬ ‫واب‬‫الن‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫الجماعي‬ ‫الس‬‫المج‬ ‫اء‬‫رؤس‬ ‫إقالة‬ ‫عن‬ ‫فورا‬ ‫ويعلن‬ ‫انتخابھم‬ ‫بعد‬،‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫ينشر‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬.
  19. 19. 18181818‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫و‬ ‫وي‬‫الجھ‬ ‫ازن‬ ‫للخ‬ ‫وز‬‫يج‬ ‫ال‬‫ا‬‫اإلقليم‬ ‫ازن‬ ‫لخ‬‫لين‬ ‫والمحص‬ ‫وي‬‫الجھ‬ ‫ابض‬‫والق‬ ‫ي‬ ‫والق‬‫ب‬‫ا‬‫أو‬ ‫رئيس‬ ‫لل‬ ‫ا‬ ‫نواب‬ ‫أو‬ ‫اء‬ ‫رؤس‬ ‫وا‬ ‫ينتخب‬ ‫أن‬ ‫اعيين‬ ‫الجم‬ ‫ض‬‫ام‬ ‫المھ‬ ‫ذه‬ ‫ھ‬ ‫وا‬ ‫يزاول‬ ‫أن‬ ‫الجماعات‬ ‫من‬ ‫جماعة‬ ‫أية‬ ‫داخل‬ ‫مؤقتة‬ ‫بصفة‬‫للجھة‬ ‫التابعة‬‫التي‬‫يمارسون‬‫بھا‬ ‫مھامھم‬. ‫للرئيس‬ ‫مأجورون‬ ‫ھم‬ ‫الذين‬ ‫األعضاء‬ ‫للرئيس‬ ‫نائب‬ ‫بصفة‬ ‫ينتخب‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬. ‫أو‬ ‫يم‬‫اإلقل‬ ‫أو‬ ‫العمالة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫مھام‬ ‫مع‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫مھام‬ ‫تتنافى‬ ‫رئيس‬‫الجھة‬ ‫مجلس‬. ì^¹]30 ‫ذا‬ ‫ھ‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫م‬ ‫لھ‬ ‫ة‬ ‫المخول‬ ‫ات‬ ‫االختصاص‬ ‫ة‬ ‫الجماعي‬ ‫الس‬ ‫المج‬ ‫اء‬ ‫رؤس‬ ‫ارس‬ ‫يم‬ ‫انتخابھم‬ ‫بمجرد‬ ‫القانون‬. ‫إليه‬ ‫السامية‬ ‫توصياته‬ ‫يتضمن‬ ‫شريفا‬ ‫ظھيرا‬ ‫الملك‬ ‫جاللة‬ ‫من‬ ‫رئيس‬ ‫كل‬ ‫ويتسلم‬. ‫ة‬‫وطني‬ ‫ألوان‬‫ب‬ ‫احا‬‫وش‬ ‫الرسمية‬ ‫المناسبات‬ ‫أثناء‬ ‫الجماعية‬ ‫المجالس‬ ‫رؤساء‬ ‫يحمل‬ ‫مواصفاته‬ ‫تحدد‬‫بمرسوم‬ ‫حمله‬ ‫وشروط‬. ì^¹]31 ‫ات‬‫المؤسس‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫المحلي‬ ‫الجماعات‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫وأعوان‬ ‫لموظفي‬ ‫يمكن‬‫ذين‬‫ال‬ ‫ة‬‫العام‬ ‫رؤساء‬ ‫انتخابھم‬ ‫تم‬‫ل‬‫ة‬‫الجماعي‬ ‫الس‬‫لمج‬،‫ة‬‫الالزم‬ ‫ھيالت‬‫بالتس‬ ‫أو‬ ‫بقية‬‫باألس‬ ‫وا‬‫يحض‬ ‫أن‬ ‫المصلحة‬ ‫ضرورة‬ ‫وحسب‬ ‫العام‬ ‫بالمرفق‬ ‫اإلضرار‬ ‫دون‬ ‫جماعتھم‬ ‫مقر‬ ‫قرب‬ ‫النتقالھم‬. ‫ي‬ ‫كما‬‫أيضا‬ ‫ستفيدون‬،‫بحك‬‫أو‬ ‫استثنائية‬ ‫رخصة‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫م‬‫وم‬‫ي‬ ‫دة‬‫م‬ ‫بالتغيب‬ ‫إذن‬ ‫دخل‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫ب‬‫المرت‬ ‫ل‬‫بكام‬ ‫اظ‬‫االحتف‬ ‫ع‬‫م‬ ‫أسبوع‬ ‫كل‬ ‫مرتين‬ ‫يوم‬ ‫نصف‬ ‫مدة‬ ‫أو‬ ‫كامل‬ ‫االعتيادية‬ ‫رخصتھم‬ ‫حساب‬ ‫في‬ ‫ذلك‬. ì^¹]32 ‫ل‬ ‫العام‬ ‫أو‬ ‫والي‬ ‫ال‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫واب‬ ‫الن‬ ‫أو‬ ‫رئيس‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫االختياري‬ ‫تقالة‬ ‫االس‬ ‫ه‬ ‫توج‬ ‫المختص‬،‫ا‬‫قبولھ‬ ‫ن‬‫ع‬ ‫ل‬‫العام‬ ‫أو‬ ‫الوالي‬ ‫إعالن‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫نھائية‬ ‫وتعتبر‬،‫د‬‫عن‬ ‫أو‬ ‫ول‬ ‫القب‬ ‫دم‬ ‫ع‬،‫ر‬ ‫عش‬ ‫ة‬ ‫خمس‬ ‫رور‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫بع‬)15(‫الة‬ ‫رس‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫الطل‬ ‫ذا‬ ‫ھ‬ ‫د‬ ‫تجدي‬ ‫د‬ ‫بع‬ ‫ا‬ ‫يوم‬ ‫مضمونة‬. ‫تق‬‫المس‬ ‫واب‬‫والن‬ ‫رئيس‬‫ال‬ ‫ل‬‫يواص‬‫ي‬‫ل‬‫و‬‫ن‬‫م‬ ‫يب‬‫تنص‬ ‫تم‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫ى‬‫إل‬ ‫امھم‬‫مھ‬ ‫ة‬‫مزاول‬ ‫ن‬ ‫المھام‬ ‫ھذه‬ ‫في‬ ‫يخلفونھم‬. ‫ان‬‫الق‬ ‫م‬‫بحك‬ ‫ب‬‫يترت‬‫تھم‬‫أھلي‬ ‫دم‬‫ع‬ ‫واب‬‫الن‬ ‫أو‬ ‫رئيس‬‫لل‬ ‫ة‬‫االختياري‬ ‫تقالة‬‫االس‬ ‫ن‬‫ع‬ ‫ون‬ ‫ة‬‫نھائي‬ ‫تقالة‬‫االس‬ ‫ه‬‫في‬ ‫ر‬‫تعتب‬ ‫ذي‬‫ال‬ ‫اريخ‬‫الت‬ ‫من‬ ‫تبتدئ‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫المھام‬ ‫لھذه‬ ‫لالنتخاب‬، ‫تجديد‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫عدا‬ ‫ما‬‫عام‬‫ل‬‫الجماعية‬ ‫لمجالس‬.
  20. 20. 19191919‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ì^¹]33 ‫المج‬ ‫رؤساء‬ ‫عزل‬ ‫أو‬ ‫توقيف‬ ‫يمكن‬‫الجماعية‬ ‫الس‬‫مس‬ ‫بسبب‬ ‫نوابھم‬ ‫و‬‫ؤ‬‫ن‬‫ع‬ ‫وليتھم‬ ‫جسيمة‬ ‫أخطاء‬ ‫ارتكاب‬‫ثبتت‬‫حقھم‬ ‫في‬،‫أ‬ ‫إليھم‬ ‫االستماع‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬‫و‬‫إلدالء‬‫ل‬ ‫استدعائھم‬ ‫إليھم‬ ‫المنسوبة‬ ‫األفعال‬ ‫حول‬ ‫كتابية‬ ‫بإيضاحات‬. ‫التوقيف‬ ‫يتم‬،‫أ‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫الذي‬‫ن‬‫واحدا‬ ‫شھرا‬ ‫يتجاوز‬،‫دره‬‫يص‬ ‫معلل‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫في‬ ‫وينشر‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬. ‫ب‬‫يترت‬،‫م‬‫بحك‬‫انون‬‫الق‬،‫ع‬‫ى‬‫ل‬‫دة‬ ‫الجري‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ر‬‫ينش‬ ‫ل‬‫معل‬ ‫وم‬‫بمرس‬ ‫رر‬‫المق‬ ‫زل‬‫الع‬ ‫الرسمية‬،‫ة‬‫المتبقي‬ ‫دة‬‫الم‬ ‫الل‬‫خ‬ ‫النائب‬ ‫مھام‬ ‫أو‬ ‫الرئيس‬ ‫مھام‬ ‫لمزاولة‬ ‫انتخاب‬ ‫أھلية‬ ‫عدم‬ ‫االنتداب‬ ‫من‬. ì^¹]349 )) ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫يات‬ ‫مقتض‬ ‫اة‬ ‫مراع‬ ‫ع‬ ‫م‬16‫اله‬ ‫أع‬‫رئيس‬ ‫ال‬ ‫ام‬ ‫مھ‬ ‫ون‬ ‫تك‬ ،‫و‬‫نائب‬‫ه‬‫ب‬ ‫وكات‬ ‫الد‬ ‫ة‬ ‫اللجن‬ ‫يس‬ ‫ورئ‬ ‫ه‬ ‫ونائب‬ ‫س‬ ‫المجل‬‫ائھا‬ ‫وأعض‬ ‫ه‬ ‫ونائب‬ ‫ة‬ ‫ائم‬‫الس‬ ‫المج‬ ‫اء‬ ‫وأعض‬ ،‫ة‬‫مجاني‬ ‫ة‬‫الجماعي‬‫ع‬‫المك‬ ‫اء‬‫ألعض‬ ‫بة‬‫بالنس‬ ‫ى‬‫تراع‬ ‫أن‬ ‫ى‬‫ل‬‫س‬‫المجل‬ ‫ب‬ ‫وكات‬ ‫ب‬‫ت‬‫ه‬ ‫ونائب‬ ‫وابھم‬ ‫ون‬ ‫ة‬ ‫الدائم‬ ‫ان‬ ‫اللج‬ ‫اء‬ ‫ورؤس‬‫ات‬ ‫تعويض‬‫ة‬ ‫نقدي‬‫ل‬ ‫والتنق‬ ‫ل‬ ‫والتمثي‬ ‫ام‬ ‫المھ‬ ‫ن‬ ‫ع‬، ‫طبق‬ ‫تقاضيھا‬ ‫يمكنھم‬‫بمرسوم‬ ‫تحدد‬ ‫ومقادير‬ ‫شروط‬. ‫ات‬ ‫المقاطع‬ ‫الس‬ ‫مج‬ ‫اء‬ ‫رؤس‬ ‫ى‬ ‫ويتقاض‬‫ام‬ ‫المھ‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫نقدي‬ ‫ات‬ ‫تعويض‬ ‫وابھم‬ ‫ون‬ ‫المادة‬ ‫تقتضيه‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫والتمثيل‬92‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬. ‫ام‬‫بمھ‬ ‫يقومون‬ ‫عندما‬ ‫التنقل‬ ‫عن‬ ‫تعويضات‬ ‫الجماعية‬ ‫المجالس‬ ‫أعضاء‬ ‫ويتقاضى‬ ‫وظفي‬‫م‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫المطبق‬ ‫ادير‬‫والمق‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫المملكة‬ ‫خارج‬ ‫أو‬ ‫داخل‬ ‫الجماعة‬ ‫لفائدة‬ ‫العليا‬ ‫الدرجة‬. e]†Ö]h^fÖ]Ä l^‘^’j}÷] Ùæù]Ø’ËÖ] êÂ^Û¢]‹×]l^‘^’j}] ì^¹]35 ‫ة‬ ‫الجماع‬ ‫ايا‬ ‫قض‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫بمداوالت‬ ‫س‬ ‫المجل‬ ‫ل‬ ‫يفص‬.‫ة‬ ‫الغاي‬ ‫ذه‬ ‫ولھ‬،‫دابير‬ ‫الت‬ ‫ذ‬ ‫يتخ‬ ‫ال‬‫والثقافية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫تنميتھا‬ ‫لضمان‬ ‫الزمة‬. ‫الدولة‬ ‫إليه‬ ‫تنقلھا‬ ‫واختصاصات‬ ‫ذاتية‬ ‫اختصاصات‬ ‫باألخص‬ ‫المجلس‬ ‫يمارس‬. 9 -‫غير‬‫ت‬‫وتمم‬‫ت‬‫م‬‫رق‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ى‬‫األول‬ ‫ادة‬‫بالم‬17.08‫م‬‫رق‬ ‫ريف‬‫الش‬ ‫ر‬‫الظھي‬ ‫ذه‬‫بتنفي‬ ‫ادر‬‫الص‬ 1.08.153‫في‬ ‫صادر‬18‫فبراير‬2009‫الذكر‬ ‫السالف‬.
  21. 21. 20202020‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ويم‬‫كنه‬،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫عالوة‬،‫م‬‫تھ‬ ‫ي‬‫الت‬ ‫ائل‬‫المس‬ ‫ول‬‫ح‬ ‫آراء‬ ‫داء‬‫وإب‬ ‫ات‬‫اقتراح‬ ‫ديم‬‫تق‬ ‫خاص‬‫أش‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ر‬‫آخ‬ ‫وي‬‫معن‬ ‫خص‬‫ش‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫الدول‬ ‫اص‬‫اختص‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫والتي‬ ‫الجماعة‬ ‫العام‬ ‫القانون‬. ‫س‬ ‫للمجل‬ ‫ن‬ ‫يمك‬،‫ه‬ ‫إلي‬ ‫ندة‬ ‫المس‬ ‫ام‬ ‫بالمھ‬ ‫ام‬ ‫القي‬،‫ة‬ ‫الدول‬ ‫اعدة‬ ‫مس‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫تفيد‬ ‫يس‬ ‫أن‬ ‫للقان‬ ‫الخاضعة‬ ‫األخرى‬ ‫المعنوية‬ ‫واألشخاص‬‫العام‬ ‫ون‬. Ö]ì†ÏË1:íéi]„Ö]l^‘^’j}÷] ì^¹]3610 )) ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬: 1-‫وت‬‫ويص‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫يدرس‬،‫ة‬‫للتنمي‬ ‫اعي‬‫جم‬ ‫ط‬‫مخط‬ ‫روع‬‫مش‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يعده‬. ‫الغاية‬ ‫ولھذه‬: -‫ائل‬ ‫والوس‬ ‫ة‬ ‫الخاص‬ ‫ائلھا‬ ‫وس‬ ‫دود‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫الجماع‬ ‫ز‬ ‫تجھي‬ ‫امج‬ ‫برن‬ ‫ع‬ ‫يض‬ ‫رھ‬ ‫الموضوعة‬‫إشارتھا‬ ‫ن‬‫؛‬ -‫اإلدارة‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫راكة‬ ‫بش‬ ‫أو‬ ‫اون‬ ‫بالتع‬ ‫ا‬ ‫إنجازھ‬ ‫ب‬ ‫الواج‬ ‫ال‬ ‫األعم‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫رح‬ ‫يقت‬ ‫العمومية‬ ‫الھيآت‬ ‫أو‬ ‫األخرى‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬. ‫راب‬ ‫بت‬ ‫ا‬ ‫إنجازھ‬ ‫رر‬ ‫المق‬ ‫ة‬ ‫التنموي‬ ‫ال‬ ‫األعم‬ ‫ة‬ ‫للتنمي‬ ‫اعي‬ ‫الجم‬ ‫ط‬ ‫المخط‬ ‫دد‬ ‫يح‬ ‫ي‬‫بع‬ ‫ذ‬‫يأخ‬ ،‫تشاركي‬ ‫منھج‬ ‫وفق‬ ‫مستدامة‬ ‫تنمية‬ ‫أفق‬ ‫في‬ ،‫سنوات‬ ‫ست‬ ‫لمدة‬ ‫الجماعة‬‫ن‬ ‫النوع‬ ‫مقاربة‬ ‫الخصوص‬ ‫على‬ ‫االعتبار‬. ‫ذ‬ ‫التنفي‬ ‫ز‬ ‫حي‬ ‫ه‬ ‫دخول‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫الثالث‬ ‫نة‬ ‫الس‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫داء‬ ‫ابت‬ ‫ط‬ ‫المخط‬ ‫ذا‬ ‫ھ‬ ‫ين‬ ‫تحي‬ ‫ن‬ ‫يمك‬ ‫داد‬ ‫إع‬ ‫ا‬ ‫خاللھ‬ ‫تم‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫والي‬ ‫الم‬ ‫داب‬ ‫االنت‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫األول‬ ‫نة‬ ‫الس‬ ‫ة‬ ‫غاي‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ويعم‬ ‫الجديدة‬ ‫الموالية‬ ‫االنتدابية‬ ‫بالمدة‬ ‫المتعلق‬ ‫للتنمية‬ ‫الجماعي‬ ‫المخطط‬. ‫تتضمن‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫اآلتية‬ ‫العناصر‬ ‫لزوما‬ ‫للتنمية‬ ‫الجماعي‬ ‫المخطط‬ ‫وثيقة‬: -‫؛‬ ‫للجماعة‬ ‫والثقافية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫اإلمكانيات‬ ‫يظھر‬ ‫تشخيصا‬ -‫اعلين‬ ‫والف‬ ‫واإلدارات‬ ‫اكنة‬‫الس‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫اور‬‫بتش‬ ‫ددة‬ ‫المح‬ ‫ة‬‫األولوي‬ ‫ذات‬ ‫ات‬‫الحاجي‬ ‫؛‬ ‫المعنيين‬ -‫ا‬ ‫ثالث‬‫ال‬ ‫نوات‬‫بالس‬ ‫ة‬‫المتعلق‬ ‫ة‬‫التقديري‬ ‫ات‬‫والنفق‬ ‫الموارد‬‫ا‬‫فيھ‬ ‫م‬‫ت‬ ‫ي‬‫الت‬ ‫ى‬‫ألول‬ ‫للتنمية‬ ‫الجماعي‬ ‫بالمخطط‬ ‫العمل‬. ‫تنظيمي‬ ‫بنص‬ ‫للتنمية‬ ‫جماعي‬ ‫مخطط‬ ‫إعداد‬ ‫مسطرة‬ ‫تحدد‬11 . 10 -‫غير‬‫ت‬‫وتمم‬‫ت‬‫م‬‫رق‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫ن‬‫م‬ ‫األولى‬ ‫بالمادة‬17.08‫الش‬ ‫ر‬‫الظھي‬ ‫ذه‬‫بتنفي‬ ‫ادر‬‫الص‬‫م‬‫رق‬ ‫ريف‬ 1.08.153‫في‬ ‫صادر‬18‫فبراير‬2009‫الذكر‬ ‫السالف‬.

×