‫مركز حقوق النسان‬      ‫فرع منع الجريمة والعدالة الجنائية‬‫الحلقة رقم ٣ من سلسلة التدريب المهني‬‫حقـوق النسـان والحتجـاز‬...
‫مركز حقوق النسان‬                     ‫جنيف‬      ‫فرع منع الجريمة والعدالة الجنائية‬                      ‫فيينا‬‫الحلقة...
‫ملحظة‬    ‫ليس في التسميات المستخدمة في هذا الدليل، ول في طريقة عرض مادته ما‬‫يتضمن التعبير عن أي رأي كان للمانة العامة ل...
‫توطئة‬  ‫‪iii‬‬
‫والدكتور كريستيان كون الموجه الديني للسجناء )ممثلً‬     ‫لرابطة هاوارد للصلح الجزائي ورئيس تحالف المنظمات‬          ‫غير ...
‫المحتويات‬‫الصفحة‬ ‫‪iii‬‬        ‫توطئة....................................................................................
‫الفقرات‬                                                                                                                 ...
‫الصكوك الدولية المذكورة في هذا الدليل‬  ‫إن الصكوك المشار إليها في هذا الدليل محددة عموما بعناوين مختصرة يرد تبيانها بحسب...
‫، المرفق؛ المواد القانونية‬                                                                        ‫الطفل‬         ‫الدول...
‫الولـ/ديسمبر ١٩٩١،‬                                                                ‫المصابين بمرض‬‫المرفق؛ مجموعة الصكوك،...
‫الول، الصفحة ١.‬     ‫المم المتحدة، سلسلة‬          ‫اتفاقية فيينا بشأن العلقات القنصلية )فيينا، ٤٢‬   ‫اتفاقية فيينا بشأ...
‫مقدمـة‬    ‫ومعاملين المجرمين1 الذي أنشأ المبادئ التالي ذكرها‬               ‫ألف- المعايير الدولية المتعلقة بالحتجاز الس...
‫٥- وضروب الحماية العريضة التي يحظى بها‬                                     ‫حقهم في الحصول فورا على محام؛‬        ‫’١ ’‬...
‫على الحتجاز على ذمة التحقيق. وقد عالج الفريق‬                           ‫فالشخاص الذين لم يمثلوا أمام المحكمة تُفترض‬  ‫ا...
‫المساعدة جدواها وحتى تتاح للمحامي فرصة التأثير في‬                  ‫٣١- واستخدمت السلطات الحكومية أيضا الحبس‬           ...
‫يتوفر من الموال حتى الصيانة العادية وتنظيف المرافق‬              ‫الحداث المحرومين من حريتهم. والهدف العام من هذه‬ ‫قد ل ...
‫انتحار من جانب السجناء في سنة واحدة كانت تتعلق‬                       ‫أدنى من المحبوسين. ففي بعض البلدان تتمثل السجون‬  ...
‫دال- دور هذا الدليل‬                                                                     ‫٤- المركز القانوني للمحتجزين قب...
‫الشخص رهن الحتجاز وتوجيه التهمة إلى هذا الشخص‬                    ‫فتتضمن آراء المنظمات غير الحكومية وهيئات الخبراء‬     ...
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Dalil
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dalil

1,589 views

Published on

قـوق الإنسـان والاحتجـاز السابـق للمحاكمـة، دليل يتضمن المعايير الدولية المتصلة بالاحتجاز السابق للمحاكمة
مركز حقوق الإنسان- جنيف

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,589
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dalil

  1. 1. ‫مركز حقوق النسان‬ ‫فرع منع الجريمة والعدالة الجنائية‬‫الحلقة رقم ٣ من سلسلة التدريب المهني‬‫حقـوق النسـان والحتجـاز‬ ‫السابـق للمحاكمـة‬ ‫دليل يتضمن المعايير الدولية المتصلة‬ ‫بالحتجاز السابق للمحاكمة‬ ‫المم المتحدة‬
  2. 2. ‫مركز حقوق النسان‬ ‫جنيف‬ ‫فرع منع الجريمة والعدالة الجنائية‬ ‫فيينا‬‫الحلقة رقم ٣ من سلسلة التدريب المهني‬‫حقـوق النسـان والحتجـاز‬ ‫السابـق للمحاكمـة‬ ‫دليل يتضمن المعايير الدولية المتصلة‬ ‫بالحتجاز السابق للمحاكمة‬ ‫المم المتحدة‬ ‫نيويورك وجنيف، ٤٩٩١‬
  3. 3. ‫ملحظة‬ ‫ليس في التسميات المستخدمة في هذا الدليل، ول في طريقة عرض مادته ما‬‫يتضمن التعبير عن أي رأي كان للمانة العامة للمم المتحدة بشأن المركز القانوني لي بلد أو‬ ‫إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين تخومها أو حدودها‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫يمكن الستشهاد بحرية بالمادة التي يتضمنها هذا المنشور أو استنساخ هذه المادة‬‫شريطة التنويه بمصدرها هذا وتوجيه نسخة من المنشور الذي يحتوى على المادة المستنسخة‬ ‫إلى مركز حقوق النسان، المم المتحدة على العنوان التالي: ,‪Center for Human Rights‬‬ ‫‪.United Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland‬‬ ‫3/‪HR/P/PT‬‬ ‫منشورات المم‬ ‫المتحدة‬ ‫رقم المبيع: 6.‪A.94.XIV‬‬ ‫9-601451-1-29 ‪ISBN‬‬ ‫8861-0201 ‪ISSN‬‬
  4. 4. ‫توطئة‬ ‫‪iii‬‬
  5. 5. ‫والدكتور كريستيان كون الموجه الديني للسجناء )ممثلً‬ ‫لرابطة هاوارد للصلح الجزائي ورئيس تحالف المنظمات‬ ‫غير الحكومية المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية،‬ ‫فيينا( وزملؤه في دائرة السجون النمساوية، لما قدموه‬ ‫من معلومات عملية تتعلق بالحتجاز السابق للمحاكمة،‬ ‫وتوماس جونسون، النائب السابق لمقاطعة هنبن،‬ ‫مينيسوتا، لما بذلوه من جهود جبارة في هذا المشروع.‬ ‫كما يتوجب العتراف بما أسهم به الشخاص التالية‬ ‫أسماؤهم في إعداد هذا الدليل وهم: ريد برودي، هيلنة‬ ‫كوك، كيلي ر. داهل، ديبوراه إلينغبو، ريشارد س. فريز،‬ ‫باربرا فراي، رولند ميكلو، نايجل رودلي، و. ستراسر، كايسا‬ ‫سيريانن-شال وماري ثاكر.‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫42/751.‪) A/CONF‬الجزء الول(، الفصل الثالث.‬ ‫د‬‫‪iv‬‬
  6. 6. ‫المحتويات‬‫الصفحة‬ ‫‪iii‬‬ ‫توطئة...................................................................................................................................‬ ‫‪vii‬‬ ‫الصكوك الدولية المذكورة في هذا الدليل......................................................................................‬ ‫الفقرات‬ ‫١‬ ‫١- ٩٣‬ ‫مقدمة......................................................................................................................‬ ‫١‬ ‫١- ٣‬ ‫ألف- المعايير الدولية المتعلقة بالحتجاز السابق للمحاكمة..................................‬ ‫٢‬ ‫٤- ٩١‬ ‫باء- وضع المعايير الدولية المتصلة بالحتجاز السابق للمحاكمة...........................‬ ‫٢‬ ‫٧- ٩‬ ‫١- المعايير المتعلقة بأوضاع السجون...................................................‬ ‫٣‬ ‫٠١- ٢١‬ ‫٢- المعايير المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة.........................................‬ ‫٣‬ ‫٣١- ٥١‬ ‫٣- المعايير المتعلقة بحالت الختفاء والعدام التعسفي...........................‬ ‫٣‬ ‫٦١- ٧١‬ ‫٤- المعايير المتعلقة بدور أفراد القضاء والمحامين...................................‬ ‫٤‬ ‫٨١‬ ‫٥- المعايير المتعلقة ببدائل الحتجاز السابق للمحاكمة..............................‬ ‫٤‬ ‫٩١‬ ‫٦- المعايير المتعلقة بحماية الحداث.....................................................‬ ‫٤‬ ‫٠٢- ٥٣‬ ‫جيم- طبيعة مشكلة الحتجاز السابق للمحاكمة................................................‬ ‫٤‬ ‫١٢- ٤٢‬ ‫١- الكتظاظ....................................................................................‬ ‫٥‬ ‫٥٢- ٩٢‬ ‫٢- ظروف الحتجاز...........................................................................‬ ‫٥‬ ‫٠٣- ٢٣‬ ‫٣- مدة الحتجاز...............................................................................‬ ‫٦‬ ‫٣٣- ٥٣‬ ‫٤- المركز القانوني للمحتجزين قبل المحاكمة.........................................‬ ‫٦‬ ‫٦٣‬ ‫دال- دور هذا الدليل..................................................................................‬ ‫٧‬ ‫٧٣- ٩٣‬ ‫هاء- مذكرة حول هذا النص والمصطلحات المستخدمة فيه................................‬ ‫الفصل‬ ‫٨‬ ‫٠٤- ١٤‬ ‫عدم التمييز................................................................................................‬ ‫أول ً-‬ ‫٩‬ ‫٢٤- ٣٤‬ ‫افتراض البراءة...........................................................................................‬ ‫ثانيا-‬ ‫٠١‬ ‫٤٤- ٠٥‬ ‫العتقال....................................................................................................‬ ‫ثالثا-‬ ‫٢١‬ ‫١٥- ٧٥‬ ‫الشعار.....................................................................................................‬ ‫رابعا-‬ ‫٤١‬ ‫٨٥- ٦٦‬ ‫المثول أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى........................................................‬ ‫خامسا-‬ ‫٧١‬ ‫٧٦- ١٨‬ ‫بدائل الحتجاز............................................................................................‬ ‫سادسا-‬ ‫٠٢‬ ‫٢٨- ٢٩‬ ‫مدة الحتجاز السابق للمحاكمة.......................................................................‬ ‫سابعا-‬ ‫٢٢‬ ‫٣٩- ٨٩‬ ‫الفصل بين فئات المحتجزين..........................................................................‬ ‫ثامنا-‬ ‫٣٢‬ ‫٩٩- ٣١١‬ ‫الحصول على خدمات محام...........................................................................‬ ‫تاسعا-‬ ‫٧٢‬ ‫عمليات التصال التي يجريها المحتجزون........................................................... ٤١١- ١٢١‬ ‫عاشرا-‬ ‫حادي عشر-..............................................................................................................التحقيق بشأن‬ ‫٩٢‬ ‫الشخاص المحتجزين، التعذيب وسوء المعاملة................................................................. ٢٢١- ٥٢١‬ ‫‪v‬‬
  7. 7. ‫الفقرات‬ ‫الفصل‬ ‫الصفحة‬‫١٣‬ ‫ثاني عشر- الظروف المادية للحتجاز............................................................................ ٦٢١-٥٣١‬‫١٣‬ ‫القامة...................................................................................................................‬‫٢٣‬ ‫الغذاء والماء..........................................................................................................‬‫٢٣‬ ‫الرعاية الطبية..........................................................................................................‬‫٣٣‬ ‫الملبس.................................................................................................................‬‫٣٣‬ ‫حقوق الملكية.........................................................................................................‬ ‫الفقرات‬‫٥٣‬ ‫٦٣١-٣٤١‬ ‫ثالث عشر- استخدام التأديب والتقييدات أثناء الحتجاز السابق للمحاكمة................................‬‫٧٣‬ ‫٤٤١-٠٥١‬ ‫الوضاع الفكرية والدينية للحتجاز.................................................................‬ ‫رابع عشر-‬‫خامس عشر-............................................................................................................الشراف على أماكن‬‫٩٣‬ ‫.............................................................................................................١٥١-٢٦١‬ ‫الحتجاز‬ ‫سادس عشر-............................................................................................................المحاكمة العادلة‬ ‫٢٤‬ ‫٣٦١-٨٦١‬‫٤٤‬ ‫سابع عشر- إعادة النظر القضائي في الحبس.................................................................. ٩٦١-٦٧١‬‫٦٤‬ ‫٧٧١-٤٨١‬ ‫ثامن عشر- الحتجاز الداري........................................................................................‬‫٩٤‬ ‫٥٨١-٩٨١‬ ‫تاسع عشر- قواعد خاصة بشأن الحداث.........................................................................‬‫١٥‬ ‫٠٩١-٢٩١‬ ‫التنفيذ.....................................................................................................‬ ‫عشرون-‬‫٢٥‬ ‫٣٩١-٥٩١‬ ‫حادي وعشرون- شروط وقائية.....................................................................................‬ ‫المرفقان‬‫٣٥‬ ‫خدمات الفراج عن المحتجز قبل المحاكمة............................................................................‬ ‫الول-‬‫٥٥‬ ‫استمارة معلومات للفراج عن المحتجز قبل المحاكمة............................................................‬ ‫الثاني-‬‫٨٥‬ ‫ببليوغرافيا مختارة...................................................................................................................................‬ ‫ــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪vi‬‬
  8. 8. ‫الصكوك الدولية المذكورة في هذا الدليل‬ ‫إن الصكوك المشار إليها في هذا الدليل محددة عموما بعناوين مختصرة يرد تبيانها بحسب الترتيب الهجائي اللتيني‬ ‫كالتي:‬ ‫المصدر‬ ‫الصك‬ ‫العنوان المختصر‬‫منظمة الوحدة الفريقية، الوثيقة‬ ‫الميثاق الفريقي لحقوق النسان والشعوب )نيروبي،‬ ‫الميثاق الفريقي‬ ‫,‪CAB/LEG/67/Rev.5; ILM‬‬ ‫٦٢ حزيران/يونيه ١٨٩١( )بدأ نفاذه في ١٢ تشرين‬ ‫2891( ‪ (vol. XXI‬مجموعة‬ ‫الول/أكتوبر ٦٨٩١(‬ ‫الصكوك، المجلد الثاني‬ ‫المم المتحدة، سلسلة‬ ‫التفاقية المريكية بشأن حقوق النسان )"حلف سان‬ ‫التفاقية المريكية‬ ‫المعاهدات، المجلد ٤٤١١،‬ ‫خوسيه، كوستاريكا"( )سان خوسيه، ٢٢ تشرين‬ ‫الصفحة ٣٢١، مجموعة‬ ‫الثاني/نوفمبر ٩٦٩١( )بدأ نفاذها في ٨١‬ ‫الصكوك، المجلد الثاني.‬ ‫تموز/يوليه ٨٧٩١(‬ ‫قرار الجمعية العامة ١١١/٥٤‬ ‫المبادئ الساسية لمعاملة السجناء‬ ‫المبادئ الساسية‬ ‫المؤرخ ٤١ كانون الول/‬ ‫المتعلقة بالسجناء‬ ‫ديسمبر ٠٩٩١، المرفق؛‬ ‫مجموعة الصكوك، المجلد‬ ‫الول، الصفة ٥٦٣.‬ ‫قرار الجمعية العامة ٣٣/٠٤‬ ‫قواعد المم المتحدة النموذجية الدنيا لدارة شؤون‬ ‫قواعد بيجين‬ ‫المؤرخ ٩٢ تشرين‬ ‫قضاء الحداث )قواعد بيجين(‬‫الثاني/نوفمبر ٥٨٩١، المرفق،‬ ‫مجموعة الصكوك، المجلد‬ ‫الول الصفحة ٠٠٥.‬ ‫المم المتحدة، سلسلة‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،‬ ‫العهد الخاص‬ ‫المعاهدات، المجلد ٩٩٩،‬ ‫نيويورك، ٦١ كانون الول/ديسمبر ٦٦٩١ )بدأ نفاذه‬ ‫بالحقوق المدنية‬ ‫الصفحة ١٧١؛ مجموعة‬ ‫في ٣٢ آذار/مارس ٦٧٩١(‬ ‫والسياسية‬ ‫الصكوك، المجلد الول،‬ ‫الصفحة ٨٢.‬ ‫قرار الجمعية العامة ٩٦١/٤٣‬ ‫مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ‬ ‫مدونة قواعد‬ ‫المؤرخ ٧١ كانون‬ ‫القوانين‬ ‫السلوك‬ ‫الول/ديسمبر ٩٧٩١،‬ ‫المرفق، مجموعة الصكوك،‬ ‫المجلد الول، الصفحة ٦٣٤.‬ ‫قرار الجمعية العامة ٦٤/٩٣‬ ‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو‬ ‫اتفاقية مناهضة‬ ‫المؤرخ ٠١ كانون‬ ‫العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة‬ ‫التعذيب‬ ‫الول/ديسمبر ٤٨٩١،‬ ‫المرفق، مجموعة الصكوك،‬ ‫المجلد الول، الصفحة ١٣٤.‬‫قرار الجمعية العامة ٥٢/٤٤ المؤرخ‬ ‫اتفاقية حقوق الطفل )بدأ نفاذها في ٢ أيلول/سبتمبر‬ ‫اتفاقية حقوق‬‫٠٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٩٨٩١‬ ‫٠٩٩١(‬ ‫‪vii‬‬
  9. 9. ‫، المرفق؛ المواد القانونية‬ ‫الطفل‬ ‫الدولية، المجلد الثامن‬ ‫والعشرون ) ٩٨٩١(، الصفحة‬ ‫٨٤٤١؛ مجموعة الصكوك،‬ ‫المجلد الول، الصفحة ١٤٢.‬ ‫المصدر‬ ‫الصك‬ ‫العنوان المختصر‬ ‫قرار الجمعية العامة ٣٣١/٧٤‬ ‫العلن المتعلق بحماية جميع الشخاص من الختفاء‬ ‫العلن المتعلق‬ ‫المؤرخ ٨١ كانون‬ ‫القسري‬ ‫بالختفاء‬ ‫الول/ديسمبر ٢٩٩١؛‬ ‫مجموعة الصكوك، المجلد‬ ‫الول، الصفحة ٣٦٥.‬ ‫المم المتحدة، سلسلة‬ ‫اتفاقية حماية حقوق النسان والحريات الساسية‬ ‫التفاقية الوروبية‬ ‫المعاهدات، المجلد ٣١٢،‬ ‫)روما، ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٠٥٩١ )بدأ نفاذها‬ ‫الصفحة ١٢٢، مجموعة‬ ‫في ٣ أيلول/سبتمبر ٣٥٩١(‬ ‫الصكوك، المجلد الثاني.‬ ‫المم المتحدة، سلسلة‬ ‫اتفاقية بشأن حماية الشخاص المدنيين في وقت‬ ‫اتفاقية جنيف‬ ‫المعاهدات، المجلد ٥٧،‬ ‫الحرب )جنيف، ٢١ آب/أغسطس ٩٤٩١( )بدأ نفاذها‬ ‫الرابعة‬ ‫الصفحة ٧٨٢؛ مجموعة‬ ‫في ١٢ تشرين الول/أكتوبر ٠٥٩١(‬ ‫الصكوك، المجلد الول،‬ ‫الصفحة ٦٢١١.‬‫2 ‪CCPR/C/21/Rev.1 and Add.1 and‬‬ ‫التعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق‬ ‫التعليقات العامة‬ ‫النسان بموجب الفقرة ٤ من المادة ٠٤ من العهد‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‬‫تقرير المؤتمر الثامن، الفصل الول،‬ ‫مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة‬ ‫مبادئ توجيهية‬ ‫الفرع جيم، القرار ٦٢، المرفق؛‬ ‫بشأن أعضاء‬ ‫مجموعة الصكوك، المجلد‬ ‫النيابة العامة‬ ‫الول، الصفحة ٢٦٤‬ ‫قرار الجمعية العامة ٣٧١/٣٤‬ ‫مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الشخاص‬ ‫المبادئ المتعلقة‬ ‫المؤرخ ٩ كانون‬ ‫الذين يتعرضون لي شكل من أشكال الحتجاز أو‬ ‫بالحتجاز‬ ‫الول/ديسمبر ٨٨٩١،‬ ‫السجن‬‫المرفق، مجموعة الصكوك،‬ ‫المجلد الول، الصفحة ٧٦٣.‬ ‫تقرير المؤتمر الثامن، الفصل‬ ‫مبادئ أساسية بشأن دور المحامين‬ ‫مبادئ أساسية‬‫الول، الفرع باء-٣، مجموعة‬ ‫بشأن المحامين‬ ‫الصكوك، المجلد الول،‬ ‫الصفحة ٣٥٤.‬ ‫قرار المجلس القتصادي‬ ‫مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات العدام خارج‬ ‫المبادئ المتعلقة‬ ‫والجتماعي ٥٦/٩٨٩١ المؤرخ‬ ‫نطاق القانون والعدام التعسفي والعدام دون‬ ‫بمنع عمليات‬ ‫٤٢ أيار/مايو ٩٨٩١، المرفق؛‬ ‫محاكمة‬ ‫العدام‬ ‫مجموعة الصكوك، المجلد‬ ‫الول، الصفحة ٦٧٥.‬ ‫قرار الجمعية العامة ٩١١/٦٤‬ ‫مبادئ حماية الشخاص المصابين بمرض عقلي‬ ‫مبادئ حماية‬ ‫المؤرخ ٧١ كانون‬ ‫وتحسين العناية بالصحة العقلية‬ ‫الشخاص‬ ‫‪viii‬‬
  10. 10. ‫الولـ/ديسمبر ١٩٩١،‬ ‫المصابين بمرض‬‫المرفق؛ مجموعة الصكوك،‬ ‫عقلي‬ ‫المجلد الول، الصفحة ٣٣٧.‬ ‫مؤتمر المم المتحدة السابع‬ ‫مبادئ أساسية بشأن استقلل السلطة القضائية‬ ‫مبادئ بشأن‬ ‫المعني بمنع الجريمة‬ ‫السلطة القضائية‬‫ومعاملين المجرمين، ميلن،‬ ‫٦٢ آب/أغسطس - ٦‬ ‫أيلول/سبتمبر ٥٨٩١: تقرير‬ ‫أعدته المانة )منشورات‬ ‫المم المتحدة، رقم المبيع‬ ‫1.‪ ،(E.86.IV‬الفصل الول،‬ ‫الفرع دال-٢؛ مجموعة‬ ‫الصكوك، المجلد الول،‬ ‫الصفحة ١٥٤.‬ ‫المصدر‬ ‫الصك‬ ‫العنوان المختصر‬ ‫تقرير المؤتمر الثامن، الفصل‬ ‫مبادئ أساسية بشأن استخدام القوة والسلحة النارية‬ ‫مبادئ بشأن‬‫الول الفرع باء-٢. مجموعة‬ ‫من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين‬ ‫استخدام القوة‬ ‫الصكوك، المجلد الول،‬ ‫الصفحة‬ ‫قرار الجمعية العامة ٢١١/٥٤‬ ‫مبادئ المم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الحداث‬ ‫مبادئ الرياض‬ ‫المؤرخ ٤١ كانون‬ ‫)مبادئ الرياض التوجيهية(‬ ‫التوجيهية‬‫الول/ديسمبر ٠٩٩١، المرفق؛‬ ‫مجموعة الصكوك، المجلد‬ ‫الول، الصفحة ٦٨٤.‬ ‫قرار الجمعية العامة ٣١١/٥٤‬ ‫قواعد المم المتحدة بشأن حماية الحداث المجردين‬ ‫قواعد بشأن‬ ‫المؤرخ ٤١ كانون‬ ‫من حريتهم‬ ‫حماية الحداث‬‫الول/ديسمبر ٠٩٩١، المرفق؛‬ ‫مجموعة الصكوك، المجلد‬ ‫الول، الصفحة ٢٨٣.‬ ‫مؤتمر المم المتحدة الول‬ ‫القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء‬ ‫القواعد النموذجية‬ ‫المعني بمنع الجريمة‬ ‫الدنيا‬‫ومعاملين المجرمين: تقرير‬‫من المانة )منشورات المم‬ ‫المتحدة، المبيع رقم 6591.‬ ‫4.‪ ،(IV‬المرفق الول-ألف؛‬ ‫مجموعة الصكوك، المجلد‬ ‫الول، الصفحة ٥٦٣.‬ ‫قرار الجمعية العامة ٠١١/٥٤‬ ‫قواعد المم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير‬ ‫قواعد طوكيو‬ ‫المؤرخ ٤١ كانون‬ ‫الحتجازية )قواعد طوكيو(‬‫الول/ديسمبر ٠٩٩١، المرفق؛‬ ‫مجموعة الصكوك، المجلد‬ ‫الول، الصفحة ١٧٤.‬ ‫قرار الجمعية العامة ٧١٢ ألف‬ ‫العلن العالمي لحقوق النسان‬ ‫العلن العالمي‬ ‫)د-٣( المؤرخ ٠١ كانون‬ ‫الول/ديسمبر ٨٤٩١؛‬ ‫مجموعة الصكوك، المجلد‬ ‫‪ix‬‬
  11. 11. ‫الول، الصفحة ١.‬ ‫المم المتحدة، سلسلة‬ ‫اتفاقية فيينا بشأن العلقات القنصلية )فيينا، ٤٢‬ ‫اتفاقية فيينا بشأن‬‫المعاهدات، المجلد ٦٩٥،‬ ‫نيسانـ/أبريل ٣٦٩١( )بدأ نفاذها في ٩١ آذارـ/مارس‬ ‫العلقات القنصلية‬ ‫الصفحة ١٦٢.‬ ‫٧٦٩١(‬ ‫‪x‬‬
  12. 12. ‫مقدمـة‬ ‫ومعاملين المجرمين1 الذي أنشأ المبادئ التالي ذكرها‬ ‫ألف- المعايير الدولية المتعلقة بالحتجاز السابق‬ ‫)الفقرة ٢(:‬ ‫للمحاكمة‬‫يجب أن يمثل فورا الشخاص المشتبه في ارتكابهم‬ ‫)أ(‬ ‫١- عمدت المم المتحدة، بعد تأسيسها بأمد قصير،‬ ‫جرائم أو المحرومون من حريتهم أمام قاض أو مسؤول آخر‬ ‫إلى سن معايير دولية لحقوق الشخاص المتهمين‬ ‫مخوّل قانونا بممارسة مهام القضاء فيتولى الستماع إليهم‬ ‫بارتكاب جرائم وـ/ أو الذين حرمتهم حكوماتهم من‬ ‫ويبت دون إبطاء في شأن الحتجاز السابق للمحاكمة؛‬ ‫حريتهم. وهناك صكان دوليان أساسيان اثنان بشأن‬ ‫حقوق النسان، هما العلن العالمي لحقوق النسان‬ ‫)ب( ل يصدر المر بالحتجاز السابق للمحاكمة إل إذا‬ ‫والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،‬ ‫كانت هناك أُسس معقولة تحمل على العتقاد أن الشخاص‬ ‫يضمنان للشخاص عدم التعرض للتعذيب وللعتقال‬ ‫المعنيين شاركوا في ارتكاب الجرائم المدعاة وهناك خطر‬ ‫التعسفي والحق في محاكمة منصفة وافتراض البراءة‬ ‫هروبهم من العدالة أو ارتكابهم من جديد جرائم خطيرة، أو‬ ‫من أي تُهم جنائية توجه إليهم. وقد سنت الجمعية العامة‬‫خطر التدخل الجدي في سير العدالة إذا بقي هؤلء الشخاص‬ ‫وأجهزة أخرى تابعة للمم المتحدة ما يزيد على ثلثين‬ ‫طُلقاء؛‬ ‫صكا بشأن منع الجريمة ومكافحتها تُفسر وتُحدد وتضمن‬ ‫)ج( ينبغي أن تُراعى، عند النظر فيما إذا كان يتوجب‬ ‫حماية حقوق النسان. إل أنه لم تتوفر حتى الن‬ ‫إصدار أمر الحتجاز السابق للمحاكمة، الظروف التي تكتنف‬ ‫مجموعة شاملة من المعايير لحماية الشخاص رهن‬‫الحالة، وبخاصة طبيعة ومدى خطورة الجريمة المدعاة، وصحة‬ ‫الحتجاز السابق للمحاكمة أو الحتجاز الداري.‬ ‫الشواهد، والعقوبة المحتمل إنزالها بالشخص المعني وسيرته‬ ‫وظروفه الشخصية والجتماعية، بما في ذلك روابطه بمجتمعه‬ ‫٢- وحقيقة عدم وجود أي مجموعة من المعايير ل‬ ‫المحلي؛‬ ‫يعني أن ليس هناك معايير لحماية الشخاص الذين هم‬ ‫)د( ل ينبغي المر بالحتجاز السابق للمحاكمة إذا كان‬ ‫رهن الحتجاز السابق للمحاكمة والحتجاز الداري. بل‬ ‫الحرمان من الحرية يتناسب والجريمة المدعاة والحكم‬ ‫هناك، على العكس من ذلك، العديد من الصكوك التي‬ ‫المتوقع؛‬ ‫سنتها أجهزة المم المتحدة خلل السنوات الخمس‬ ‫والربعين الماضية تتضمن أحكاما تتصل بمثل هذا‬ ‫)ه‍( ينبغي، حيثما أمكن ذلك، تفادي استخدام الحتجاز‬ ‫الحتجاز. بعض هذه الحكام يتسم بطابع عام وينطبق‬ ‫السابق للمحاكمة باتخاذ إجراءات بديلة كالفراج عن الشخص‬ ‫على الحتجاز السابق للمحاكمة والحتجاز الداري‬ ‫بكفالة أو تعهده بحسن السلوك أو أيضا الرقابة عن كثب في‬ ‫والسجن التالي للدانة، في حين تُعنى أحكام أخرى‬ ‫حالة الحداث ورعايتهم المكثفة أو إيداعهم في أُسر أو في‬ ‫بالحتجاز السابق للمحاكمة تحديدا. وبما أن هذه المعايير‬ ‫مؤسسة إصلحية أو مأوى وفي حالة عدم القيام بتطبيق هذه‬ ‫مشتتة عبر مختلف الصكوك التي تتصدى للحتجاز السابق‬ ‫البدائل يلزم تسبيب ذلك؛‬ ‫للمحاكمة، يتضمن هذا الدليل استعراضا للمعايير المتصلة‬‫)و( إذا لم يكن هناك بُدّ من اللجوء إلى الحتجاز السابق‬ ‫بالحتجاز السابق للمحاكمة وتفسيرها والتعليق على‬ ‫للمحاكمة بالنسبة للحداث، يتعين أن يُحاط هؤلء بالرعاية‬ ‫تنفيذها فعل.‬ ‫ً‬‫والحماية وأن تقدم إليهم المساعدة الفردية التي ربما يحتاجون‬ ‫إليها بالنظر إلى سنهم؛‬ ‫٣- والهدف من هذا الدليل هو اقتراح خطوات‬ ‫)ز( يجب أن يُخطر الشخاص الذين يصدر بحقهم أمر‬ ‫عملية لتنفيذ المعايير القائمة بشأن معاملة المجرمين كما‬‫بالحتجاز السابق للمحاكمة بكل ما لهم من حقوق وبخاصة ما‬ ‫تنطبق على حالة المحتجزين رهن المحاكمة والمحتجزين‬ ‫يلي:‬ ‫إداريا. والمقصود منه أن يساعد الدول في الستجابة‬ ‫للقرار ٧١ المتعلق بالحتجاز السابق للمحاكمة الذي‬ ‫1 مؤتمر المم المتحدة الثامن المعني بمنع الجريمة‬ ‫١‬ ‫اعتمده مؤتمر المم المتحدة الثامن المعني بمنع الجريمة‬ ‫ومعاملة المجرمين، هافانا، ٧٢ آب/أغسطس - ٧‬ ‫أيلول /سبتمبر ٠٩٩١: تقرير أعدته المانة )منشورات المم‬ ‫المتحدة، المبيع رقم 2.‪ ، ( E.91.IV‬الفصل الول، الفرع جيم.‬ ‫1‬
  13. 13. ‫٥- وضروب الحماية العريضة التي يحظى بها‬ ‫حقهم في الحصول فورا على محام؛‬ ‫’١ ’‬ ‫الشخاص المحتجزون والمنصوص عليها في العلن‬ ‫الحق في طلب المساعدة القضائية؛‬ ‫’٢ ’‬ ‫العالمي وفي العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‬ ‫نُفذت من خلل شبكة تضم ٠٣ صكا من الصكوك‬ ‫الحق في البت في صحة الحتجاز عن طريق‬ ‫’٣ ’‬ ‫المتصلة بمكافحة الجرام ومعاملة المجرمين. والبعض‬ ‫توخي أمر إحضار )الشخص( أمام المحكمة‬ ‫من هذه الصكوك، مثل العهد الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫وإنفاذ الحقوق الدستورية )المبارو( أو بوسائل‬ ‫والسياسية هو عبارة عن معاهدات متعددة الطراف‬ ‫أخرى، والحق في الفراج عنه في حالة عدم‬ ‫تفرض التزامات مُلزمة على الدول التي صدقت عليها.‬ ‫قانونية الحتجاز؛‬‫ومن المثلة على ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من‬ ‫الحق في أن يزورهم أفراد أُسرهم وفي‬ ‫’٤ ’‬ ‫ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة واتفاقية‬ ‫مراسلتهم رهنا بشروط وقيود معقولة على نحو‬ ‫حقوق الطفل. وهناك صكوك أخرى مثل العلن‬ ‫ما هو منصوص عليه قانونا وفي اللوائح‬ ‫العالمي لحقوق النسان هي عبارة عن قرارات صادرة‬ ‫التشريعية؛‬ ‫عن الجمعية العامة والهيئات الفرعية التابعة لها ل تتميز‬ ‫)ح( ينبغي أن يخضع الحتجاز السابق للمحاكمة لعادة‬ ‫بالقوة المُلزمة للدول العضاء، ولكنها قد تفيد في تفسير‬ ‫النظر القضائي فيه في غضون فترات زمنية متباعدة تباعدا‬ ‫معايير حقوق النسان العم وتنفيذ الضمانات المتعلقة‬ ‫قصير المد ول ينبغي استمراره إلى ما بعد ما هو مطلوب في‬ ‫بحقوق النسان في التشريعات الوطنية2.‬ ‫ضوء المبادئ المدرجة أعله؛‬ ‫٦- ونصف الصكوك في مجال مكافحة الجريمة‬ ‫ومعاملة المجرمين يغطي الشخاص المحتجزين قبل‬ ‫)ط( يجب أن يتم النظر في الدعوى المتعلقة بالشخاص‬ ‫المحاكمة أو بل محاكمة أو الشخاص الذين هم رهن‬ ‫الموقوفين بأسرع ما يمكن من أجل الحد إلى أدنى ما هو‬‫الحتجاز الداري. وهذه الشبكة لم توضع بطريقة منهجية؛‬ ‫ممكن في مدة الحتجاز السابق للمحاكمة؛‬ ‫بل أُنشئت الصكوك لمواجهة مشاكل محددة تستشفها‬ ‫)ي( عندما يتحدد الحكم الواجب إصداره ينبغي أن تُطرح‬ ‫الدول. والصكوك التي توفر المعايير المستنسخة في هذا‬ ‫من مدته المدة المقضاة في الحتجاز السابق للمحاكمة أو أن‬ ‫المقام يمكن تقسيمها إلى فئات مواضيعية ست هي: )أ(‬ ‫تؤخذ هذه المدة بعين العتبار توخيا لتقليص المدة التي يقضي‬ ‫صكوك تُعنى بأوضاع السجون؛ )ب( وصكوك تمنع‬ ‫بها الحكم.‬ ‫التعذيب وسوء المعاملة؛ )ج( وصكوك تحظر حالت‬ ‫العدام التعسفي؛ )د( وصكوك تدعم الحصول على‬ ‫باء- وضع المعايير الدولية المتصلة بالحتجاز‬ ‫محامين والنظر في الدعوى؛ )ه‍( وصكوك تشجع على‬ ‫السابق للمحاكمة‬‫بدائل للحبس؛ )و( وصكوك تروج للمعاملة الملئمة للجناة‬ ‫الحداث.‬ ‫٤- ترد أنواع الحماية الساسية لحقوق الشخاص‬ ‫المحتجزين في العلن العالمي لحقوق النسان وفي‬ ‫١- المعايير المتعلقة بأوضاع السجون‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد‬ ‫اعتُمد هذان الصكان بغرض حفظ كرامة كافة أفراد‬ ‫٧- أول تحديد للمعايير المتصلة أساسا بالعدالة‬ ‫البشر، بمن فيهم الشخاص المتهمون بارتكاب جرائم.‬ ‫الجنائية حدث عندما استُنت في عام ٥٥٩١ القواعد‬ ‫والواقع أن الشخاص المتهمين بارتكاب جرائم يحظون‬ ‫النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وتتضمن القواعد‬ ‫بحماية مجددة: فهم يعطون ضمانات بالحق في محاكمة‬ ‫النموذجية الدنيا ضروبا مفصلة من الحماية للوضاع‬ ‫منصفة والحق في افتراض البراءة والحق في الطعن‬ ‫المادية لكافة السجناء رهن الحتجاز السابق للمعاملة‬ ‫في أي إدانة تصدر. كما يحميهم حظر التعذيب وغيره من‬‫والسجن التالي للدانة. وتنطبق قواعد عديدة تحديدا على‬ ‫المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة؛‬ ‫الحتجاز السابق للمحاكمة وتنبثق عن افتراض البراءة:‬ ‫والحق في الحماية المتساوية أمام القانون؛ والحق في‬ ‫٢‬ ‫من ناحية أخرى يمكن أن ي ُعتبر إعلن غير تعاهدي‬ ‫2‬ ‫عدم التعرض للعتقال أو الحتجاز التعسفيين. وقد اعتمدت‬ ‫م ُلزما للدولة بوصفه مسألة قانون دولي عرفي . انظر ‪Military‬‬‫‪and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua‬‬ ‫هذه الضمانات وأُكسبت قوة القانون الدولي في العهد‬ ‫‪ ، v. United States of America), Merits‬الحكم الصادر في ٧٢‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت‬ ‫حزيران / يونيه ٦٨٩١ الذي بينت فيه محكمة العدل الدوليـة أن‬ ‫عليه لغاية ١٣ كانون الثاني/يناير ٣٩٩١، ٣١١ دولة.‬‫" الموافقة " علـى نـص قرارات تفسيرية موضحة للقانون الدولـي‬ ‫العرفي " قد ت ُفهم علـى أنهـا قبول لسريان القاعدة " ) .‪I.C.J‬‬ ‫881 ,‪.(Reports 1986, p. 100, para‬‬ ‫2‬
  14. 14. ‫على الحتجاز على ذمة التحقيق. وقد عالج الفريق‬ ‫فالشخاص الذين لم يمثلوا أمام المحكمة تُفترض‬ ‫العامل منذ ذلك الوقت العديد من الحالت التي تبين لـه‬ ‫براءتهم وهم أهل لمعاملة تتمشى مع هذا الوضع.‬ ‫فيها الحتجاز التعسفي، وتم الفراج في عدد كبير من‬ ‫والقاعدة ٥٩ التي أُضيفت في عام ٧٧٩١ توسع في نطاق‬ ‫الحالت عن المحتجزين6.‬ ‫الحماية التي توفرها القواعد النموذجية الدنيا للشخاص‬ ‫الذين هم رهن الحتجاز الداري أو الذين هم محتجزون‬ ‫٢- المعايير المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة‬ ‫في غير ذلك من الحالت دون أن توجه إليهم تُهم. وقام‬ ‫المجلس القتصادي والجتماعي بتزويد الحكومات بإرشاد‬ ‫٠١- أحيانا ما يتعرض الشخاص المحتجزون قبل‬ ‫إضافي حول تنفيذ القواعد في قراره ٧٤/٤٨٩١ المؤرخ ٥٢‬ ‫المحاكمة أو بدونها للتعذيب وسوء المعاملة لكراههم‬ ‫أيارـ/مايو ٤٨٩١ الذي حدد إجراءات لتعاون المين العام‬‫على العتراف بارتكابهم جريمة أو على كشف المعلومات أو‬ ‫والحكومات في مجال تبليغ ونشر المعلومات المتعلقة‬ ‫لجعلهم يرهبون أو يتبعون رغائب الشخص الذي يمارس‬ ‫بتنفيذ القواعد.‬ ‫تعذيبهم. وفي عام ٥٧٩١، اعتمدت الجمعية العامة إعلن‬ ‫حماية جميع الشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من‬ ‫٨- وفي عام ٨٨٩١، سنت الجمعية العامة مجموعة‬ ‫ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة7 وقد‬ ‫المبادئ لحماية جميع الشخاص الذين يتعرضون لي‬‫أُضفيت على أحكام العلن قوة القانون الدولي في اتفاقية‬ ‫شكل من أشكال العتقال أو السجن، وهذه المجموعة‬ ‫مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو‬ ‫تُشكل مصدرا مهما من مصادر التوجيه في تطبيق‬ ‫اللإنسانية أو المهينة في عام ٤٨٩١، ويُعد حظر التعذيب‬ ‫المبادئ العامة للعلن العالمي لحقوق النسان والعهد‬ ‫وسوء المعاملة الن معيارا من معايير القانون الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حالة‬ ‫العرفي.‬ ‫المحتجزين قبل المحاكمة. وتفسر مجموعة المبادئ‬ ‫التدابير الضرورية لحماية حقوق النسان للمحتجزين.‬ ‫١١- وقد أنشأت التفاقية لجنة مناهضة التعذيب‬ ‫التي تشرف على تنفيذ الدول الطراف للتفاقية وتسعى‬ ‫٩- وتمثل التطور الخر الحديث العهد والمهم في‬ ‫لتسوية حالت التعذيب المدعاة التي يوجه إليها نظرها.‬ ‫هذا المجال في إنشاء الفريق العامل المعني بالحتجاز‬ ‫بالضافة إلى ذلك، للجنة حقوق النسان مقرر خاص‬ ‫التعسفي التابع للجنة حقوق النسان عام ١٩٩١، وأُنيطت‬ ‫معني بالتعذيب يتصرف في آحاد الحالت ويقدم تقارير‬ ‫به مهمة " التحقيق في حالت الحتجاز المفروض تعسفا‬ ‫إلى اللجنة عن ما يتخذه من تدابير إزاء حالت التعذيب‬ ‫أو الذي ل يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة"3. وهذا‬ ‫في بلدان معينة.‬ ‫الفريق العامل مخول "التماس وتلقي المعلومات من‬ ‫٢١- وفي عام ٥٨٩١، اعتمدت الجمعية العامة‬ ‫الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية‬ ‫العلن بشأن المبادئ الساسية لتوفير العدالة لضحايا‬ ‫و... تلقي المعلومات من الفراد المعنيين وأُسرهم‬ ‫الجريمة وإساءة استعمال السلطة8 الذي يناشد كذلك‬ ‫وممثليهم"4 وقد حدد الفريق العامل في تقريره الول‬ ‫الدول توفير سُبل النتصاف التي تشمل رد الحقوق‬ ‫الموجه إلى لجنة حقوق النسان فئات ثلث من الحالت‬ ‫)العتبار( وتعويض الضرار وما يلزم من مواد ومساعدة‬ ‫لغراض البت في الطابع التعسفي للحالت المعروضة‬‫طبية ونفسية واجتماعية لضحايا إساءة استعمال السلطة‬ ‫عليه5 وتتعلق الفئة الثالثة بحالت عدم التقيد كليا أو جزئيا‬‫من جانب الجهات الرسمية، وإتاحة سُبل انتصافهم - بقدر‬ ‫بالحكام الدولية المتصلة بالحق في محاكمة منصفة‬ ‫ما تشكل تلك الساءة في استخدام السلطة انتهاكا‬ ‫والتي تُضفي على الحرمان من الحرية طابعا تعسفيا.‬ ‫للقانون الوطني.‬ ‫وحدد الفريق العامل، بالضافة إلى ذلك أمورا منها ٩١‬ ‫حالة سابقة للمحاكمة قد يُضفي فيها عدم احترام الحق‬ ‫٣- المعايير المتعلقة بحالت الختفاء والعدام‬ ‫في محاكمة منصفة طابعا تعسفيا على الحتجاز. وهناك‬ ‫التعسفي‬ ‫٥١ حالة من هذه الحالت تنطبق على الحتجاز على ذمة‬ ‫القضاء والحتجاز الداري في آن واحد و ٤ حالت تنطبق‬ ‫٦‬ ‫٣‬ ‫انظر التقرير الثاني الذي أعده الفريق العامل،‬ ‫6‬ ‫قرار لجنة حقوق النسان ٢٤ / ١٩٩١ المؤرخ ٥ آذارـ/ مارس‬ ‫3‬ ‫42/3991/4.‪.E/CN‬‬ ‫١٩٩١ ) الوثائق الرسمية للمجلس القتصادي والجتماعي،‬ ‫قرار الجمعية العامة ٢٥٤٣ ) د -٠٣ ( المؤرخ ٩ كانون الول /‬ ‫٧‬ ‫7‬ ‫١٩٩١ ، الملحق‬ ‫ديسمبر ٥٧٩١ ، المرفق .‬ ‫رقم ١ ) 22/1991/‪ (E‬الفصل الثاني، الفرع ألف ( ، الفقرة ٢.‬ ‫٤‬ ‫قرار الجمعية العامة ٤٣ / ٠٤ المؤرخ ٩٢ تشرين‬ ‫٨‬ ‫8‬ ‫المرجع نفسه، الفقرة ٣.‬ ‫4‬ ‫٥‬ ‫الثاني/ نوفمبر ٥٨٠١ ، المرفق .‬ ‫02/2991/4.‪ ، E/CN‬المرفق الول .‬ ‫5‬ ‫3‬
  15. 15. ‫المساعدة جدواها وحتى تتاح للمحامي فرصة التأثير في‬ ‫٣١- واستخدمت السلطات الحكومية أيضا الحبس‬ ‫نتائج المحاكمة.‬ ‫النفرادي والحتجاز دون إشراف قضائي من أجل تنفيذ‬ ‫عمليات العدام واختفاء الشخاص والتعذيب. وقامت‬ ‫٧١- ومجموعات المعايير الثلث - وهي المبادئ‬ ‫لجنة حقوق النسان، في عام ٠٨٩١، سعيا لعكس اتجاه‬ ‫التوجيهية المتعلقة بدور أفراد النيابة العامة، والمبادئ‬ ‫النموذج العادي لعمل المم المتحدة في مجال حقوق‬ ‫الساسية المتعلقة بدور المحامين والمبادئ الساسية‬ ‫النسان، بإنشاء فريق عامل معني بحالت الختفاء‬ ‫المتعلقة باستقلل أفراد القضاء - تساعد في الحفاظ‬ ‫القسري أو غير الطوعي من أجل أن يتخذ تدابير بشأن‬‫على حماية حقوق الفراد الذين هم رهن الحتجاز أثناء‬ ‫ضحايا الختفاء الذي تتسبب فيه الحكومات، وقد اضطلع‬ ‫سير الدعوى. والدور الذي يؤديه المحامون، ول سيما‬ ‫الفريق طيلة سنوات بالعمل الرامي إلى منع حالت‬ ‫محامي الدفاع، مهم بوجه خاص لنهم يدافعون عن‬ ‫الختفاء في غياب معايير دولية سارية. وفي وقت لحق،‬ ‫أشخاص يتعرضون لمخاطر. واستقلل القضاء عن‬ ‫دُعي الفريق العامل إلى المساعدة في وضع معايير‬ ‫الضغوط غير الملئمة مهم هو الخر بدرجة حاسمة‬ ‫دولية تُعنى بحالت الختفاء.‬ ‫للفصل في حالت الحتجاز وفقا لسيادة القانون.‬ ‫٤١- وهناك إجراء "مواضيعي" في هذا المجال‬‫٥- المعايير المتعلقة ببدائل الحتجاز السابق للمحاكمة‬ ‫وُضع حين عُيّن في عام ٢٨٩١ المقرر الخاص المعني‬ ‫بحالت الختفاء بإجراءات موجزة أو تعسفا ويتلقى‬ ‫٨١- تنص المادة ٩ )٣( من العهد الدولي الخاص‬ ‫المقرر الخاص شأنه كشأن الفريق العامل، معلومات من‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي: "ول يجوز أن‬ ‫المنظمات غير الحكومية ويقوم من حين لخر بأداء‬ ‫يكون احتجاز الشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو‬ ‫زيارات قطرية. كما لعب المقرر الخاص دورا مهما في‬ ‫القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الفراج عنهم‬ ‫صياغة المعايير الدولية في هذا المجال.‬ ‫بضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أي مرحلة‬ ‫أخرى من مراحل الجراءات القضائية...". وقواعد المم‬ ‫٥١- إن المعايير التي وضعت بخصوص حالت‬ ‫المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الحتجازية )قواعد‬ ‫الختفاء والعدام التعسفي معايير جديدة نسبيا: فمبادئ‬‫طوكيو( تُفسر تلك المادة. إذ تساعد القواعد على تحسين‬ ‫المنع والتقصي الفعالين لعمليات العدام خارج نطاق‬ ‫ظروف المحتجزين قبل المحاكمة بتوصية أن يستخدم‬ ‫القانون والعدام التعسفي والعدام بإجراءات موجزة‬‫احتجازهم فقط في الحالت التي يتعذر فيها اللجوء إلى‬ ‫اعتمدها المجلس القتصادي والجتماعي سنة ٩٨٩١،‬ ‫التدابير غير الحتجازية كالفراج بكفالة. وبما أن اكتظاظ‬ ‫وإعلن حماية جميع الشخاص من الختفاء القسري‬ ‫المرافق السجنية وطول أو عدم فعالية التحقيقات‬ ‫اعتمدته الجمعية العامة في عام ٢٩٩١. كما تتضمن القواعد‬ ‫السابقة للمحاكمة تمثل عوامل رئيسية تسهم في‬ ‫النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الشرط القائل بأن تحتفظ‬ ‫التجاوزات المتصلة بالحتجاز السابق للمحاكمة فإن‬ ‫الحكومات بسجلت للشخاص الذين تحتجزهم للحيلولة‬ ‫الفراج عن أكبر عدد ممكن من المحتجزين مستصوب‬ ‫دون اختفاء المحتجزين وللمساعدة في الشراف على‬ ‫بالقدر الذي يتفق مع التحريات الواجب إجراؤها في‬ ‫أماكن الحتجاز.‬ ‫الجريمة المدعاة وحماية المجتمع والضحية.‬ ‫٤- المعايير المتعلقة بدور أفراد القضاء والمحامين‬ ‫٦- المعايير المتعلقة بحماية الحداث‬ ‫٦١- تُعتبر المساعدة التي يوفرها المستشار‬ ‫٩١- على حين أن الصكوك التي تم تعيينها حتى‬ ‫القانوني أساسية للحفاظ على حقوق النسان‬ ‫الن تحمي الحداث والكهول سنت مع ذلك صكوك‬ ‫للمحتجزين إلى حد اقتضى إدراجها في المادة ٠١ من‬ ‫عديدة تركز بالساس على المعاملة الملئمة للمجرمين‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما‬ ‫الحداث. وقد اعتمدت الجمعية العامة قواعد المم‬ ‫تكفل القواعد النموذجية الدنيا للشخاص المحتجزين‬ ‫المتحدة النموذجية الدنيا لدارة شؤون قضاء الحداث‬ ‫سبيل الحصول الفعلي على المساعدة القانونية. ولكفالة‬‫)قواعد بيجين( في عام ٥٨٩١. واعتمدت الجمعية العامة‬ ‫الحصول "الفعلي" عليها والذي يتفق مع المبادئ‬ ‫في عام ٠٩٩١ صكين مفصلين يفسران قواعد بيجين‬ ‫المتعلقة بالحتجاز يحق للمحتجز التصال بمحام في‬‫وهما مبادئ المم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الحداث‬ ‫مرحلة مبكرة من الجراءات الجنائية حتى يكون لتلك‬‫)مبادئ الرياض التوجيهية( وقواعد المم المتحدة لحماية‬ ‫4‬
  16. 16. ‫يتوفر من الموال حتى الصيانة العادية وتنظيف المرافق‬ ‫الحداث المحرومين من حريتهم. والهدف العام من هذه‬ ‫قد ل يستمران. والكتظاظ يرتبط برداءة الوضاع المادية‬ ‫المعايير في هذا المجال هو توفير معاملة "موجهة نحو‬ ‫للمحتجزين: وأماكن الحتجاز القديمة العهد والسيئة‬ ‫الرعاية" للحداث المجرمين تتفق مع أحكام اتفاقية‬ ‫الصيانة ل تتوفر فيها، على الرجح، السعة الكافية ليواء‬ ‫حقوق الطفل وذلك بغية إصلح هؤلء الحداث ومنع‬ ‫السجناء.‬ ‫تكرار الجرائم. ويحق للحداث، في الوقت نفسه،‬ ‫الحصول على نفس الضمانات في محاكمة منصفة حماية‬ ‫٢٢- ويكون الكتظاظ أسوأه في البلدان النامية:‬ ‫لهم شأنهم كشأن الكبار المتهمين بارتكاب جرائم.‬ ‫فقد تبين خبير من خبراء القوانين الجنائية كان يقوم‬ ‫بتفتيش المرافق السجنية في أفريقيا أن عدد السجناء،‬ ‫جيم- طبيعة مشكلة الحتجاز السابق للمحاكمة‬ ‫في معظم البلدان، يبلغ ضعف الطاقة اليوائية للسجن‬ ‫ومن المعتاد أن تؤوي الزنزانة من ثلثة إلى أربعة أمثال‬ ‫٠٢- بالرغم من العمل الذي اضطلعت به المم‬‫السعة التي صُممت لها. وقد يصل الكتظاظ في الزنزانات‬ ‫المتحدة بشأن الحتجاز السابق للمحاكمة، يتعرض‬ ‫إلى حد أن النزلء ل يملكون سوى المجال الذي يسع‬ ‫المحتجزون قبل المحاكمة في الكثير من البلدان لسوأ‬ ‫لوقوفهم. ومراكز الحتجاز في البلدان المتقدمة ليست‬ ‫ظروف الحبس في نظمهم السجنية الوطنية. فمرافق‬‫في أغلب الحيان أفضل حالً. فالزنزانات المصممة ليواء‬ ‫السجن غالبا ما تكون مكتظة وقديمة وتنعدم فيها شروط‬ ‫شخص واحد في العديد من البلدان الوروبية تأوي، فيما‬ ‫الصحاح ول تلئم لقامة البشر فيها. ويقضي الشخاص‬ ‫يرجح، نزيلين أو ثلثة نزلء.‬ ‫المحتجزون أشهرا أو سنوات ريثما يتم التحري في‬ ‫حالتهم ويجهزها النظام القضائي. وغالبا ما ل تكون‬ ‫٣٢- والكتظاظ يزيد في مقدار الوقت الذي يجب‬ ‫هناك سلطة رسمية أو قضائية مسؤولة عن كفالة حماية‬‫أن يكرسه الموظف في المراقبة الفعلية للمحتجزين ومن‬ ‫حقوق المحتجز والمسارعة بالنظر في قضيته. ول توفر‬ ‫ثم يحد من قدرة هؤلء الموظفين على إتاحة التمارين‬ ‫للمحتجزين قبل المحاكمة في غالب الحيان الفرص‬ ‫والستخدام والزيارات من الخارج للمحتجزين. ويعني‬ ‫التعليمية والمهنية وفرصة الرياضة البدنية حتى تكون‬ ‫الكتظاظ أيضا أن المحتجزين عادة ما يكونون رهن‬ ‫فترات الحتجاز التي يقضونها أقل سآمة وأقل سوءا.‬‫زنزاناتهم لمدة ٣٢ ساعة في اليوم ول يسمح لهم يوميا إل‬ ‫فالمحتجزون عادة ما يعانون من الجهاد النفسي الحاد‬ ‫بمرة واحدة "للستراحة خارج الزنزانة".‬ ‫نتيجة انفصالهم عن أُسرهم وأصدقائهم وأعمالهم‬ ‫ومجتمعهم المحلي. ويخلق الحتجاز السابق للمحاكمة‬‫٤٢- والسبب الرئيسي في الكتظاظ ليس هو العدد‬ ‫ضغوطا هائلة على الشخاص الذين ينتظرهم مستقبل‬‫المطلق للمحتجزين، بل متوسط مدة الحتجاز لكل محتجز‬ ‫مجهول فيما هم ينتظرون المحاكمة. وأثناء احتجازهم‬ ‫بمفرده. وقد بينت دراسة مفصلة بشأن الكتظاظ المتصل‬ ‫رهن التحقيق يواجهون خطر سوء المعاملة الناجمة عن‬ ‫بالحبس السابق للمحاكمة أنه حتى التخفيف المعتدل في‬ ‫المحاولت الرامية إلى إكراههم على إدانة أنفسهم. وقد‬ ‫متوسط المدة المقضاة في الحتجاز يكون لـه تأثير قوي‬ ‫يكون النضباط في مرافق الحتجاز السابق للمحاكمة‬ ‫في الحد من الكتظاظ الذي يشهده المرفق.‬ ‫منعدما فيواجه المحتجزون الضعف خطر التعرض‬ ‫للتنكيل بهم أو استغللهم جنسيا من قبل زملئهم النزلء.‬ ‫٢- ظروف الحتجاز‬ ‫وقد أضحى الحفاظ على النضباط أمرا أصعب من جراء‬ ‫التغييرات المتكررة التي تمس السجناء والفتقار إلى‬ ‫٥٢- إن ظروف الحتجاز السابق للمحاكمة عادة ما‬ ‫هيكل ثابت يخص السجناء أو منظمة غير رسمية توفر‬‫تكون أسوأ من الظروف التي يُحتجز فيها الشخاص المدانون،‬ ‫قدرا من النظام والحماية من بطش الغير.‬ ‫مع أن المحتجزين قبل المحاكمة يعتبرون قانونا أبرياء على‬ ‫حين أن الشخاص المدانين قد ثبتت ضدهم تهمة جنائية.‬ ‫١- الكتظاظ‬ ‫وعدم محدودية مدة الحجز السابق للمحاكمة وما يكتنفه من‬ ‫غموض يفاقم من وطأة الحبس.‬ ‫١٢- يحدث الكتظاظ في أماكن الحتجاز في جميع‬ ‫أنحاء العالم، في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على‬‫٦٢- إن المرافق التي يُحتبس فيها المحتجزون قبل‬ ‫حد سواء. وأماكن الحتجاز السابق للمحاكمة تحظى‬ ‫المحاكمة غالبا ما تكون قديمة العهد وبُنيت في حقبة‬ ‫بأولوية منخفضة في ما يُرصد من الموال لتحسين‬ ‫كانت تحدث فيها عادة اعتقالت أقل وكان هناك عدد‬ ‫وتوسيع مرافق الحتجاز؛ وحيث تكون هناك قيود على ما‬ ‫5‬
  17. 17. ‫انتحار من جانب السجناء في سنة واحدة كانت تتعلق‬ ‫أدنى من المحبوسين. ففي بعض البلدان تتمثل السجون‬ ‫بالمحتجزين قبل المحاكمة01.‬ ‫في حصون تعود إلى العهد الستعماري أو محتشدات‬ ‫سابقة للرقيق تُستخدم كسجون مما يعني أنها تفتقر إلى‬ ‫٣- مدة الحتجاز‬ ‫الحيز الكافي كما تنعدم فيها المرافق اللزمة للتمارين‬ ‫والصحاح. ورداءة المرافق المادية ل تقتصر، من ناحية‬ ‫٠٣- قد يقضي المحتجزون قبل المحاكمة سنة أو‬ ‫أخرى، على البلدان النامية. إذ في بلد من البلدان المتقدمة‬ ‫أكثر رهن الحتجاز قبل أن يُفرج عنهم أو يحاكموا. والنُظم‬ ‫لم يزل المحتجزون قبل المحاكمة يُحبسون في مرافق ل‬ ‫القانونية في بعض البلدان تفتقر إلى اللية التي تسمح‬ ‫يوجد فيها كنيف في الزنزانات فيضطر المحتجزون إلى‬ ‫بالفراج عن المحتجز رهن المحاكمة ويسهم الوقت‬ ‫استخدام أواني ل تفرغ لمدة تصل إلى إحدى عشرة‬ ‫الطويل الذي تستغرقه عملية تجهيز الدعوى في تطاول‬ ‫ساعة. وقد اعترفت الحكومة بأن هذه الوضاع ليست‬ ‫مدة الحتجاز. ول تطالب السلطات التي تقوم بالعتقال،‬ ‫مزعجة فحسب بل هي ل صحية وتعهدت بتحديث مرافق‬ ‫في العديد من البلدان، بإحضار الشخص للمحاكمة بعد‬ ‫الحتجاز التابعة لها.‬ ‫أيام أو حتى أشهر من اعتقاله وقد ل يطالب القاضي في‬ ‫٧٢- إن الكتظاظ يتسبب في تردي الوضاع المادية‬ ‫تلك النقطة باتخاذ قرار فيما يخص الحبس السابق‬ ‫للمحتجزين. فقد يعانون من الضيق لمدة ساعات داخل‬ ‫للمحاكمة. وفي العديد من الحالت ل بد‬ ‫الزنزانات فيتعذر على أي منهم النوم الطبيعي. وموظفو‬ ‫مركز الحتجاز أقل قدرة على السيطرة على العنف بين‬ ‫للسلطة القائمة بالتحري من التحقيق في المركز القانوني‬ ‫السجناء. ويكون وقت الزيارات الخارجية محدودا لن‬ ‫لكل محتجز قبل اتخاذ قرار بالفراج عنه وتكاثر عدد‬ ‫الماكن المخصصة للزيارة محدودة هي الخرى.‬ ‫المحتجزين يُفضي إلى تأخيرات طويلة وتطاول آجال‬ ‫الحتجاز.‬ ‫٨٢- إن هذه الوضاع المتميزة بالكتظاظ والقذارة‬ ‫تفضي إلى تفشي المراض المعدية بين المحتجزين.‬ ‫١٣- وهناك عدد ل بأس به من الشخاص الذين‬ ‫وفي هذا الصدد من الهمية بمكان الشارة إلى انتشار‬‫هم رهن الحتجاز قبل المحاكمة تثبت في نهاية المطاف‬ ‫فيروس نقص المناعة المكتسبة بين المحتجزين في‬‫براءتهم ول يحاكمون أو يدانون وقد يصدر بحقهم حكم ل‬ ‫السجون: فقد أفادت منظمة غير حكومية أن ٥١ في‬‫يشمل الحتجاز. والبعض من المحتجزين يُحبسون لفترات‬ ‫المائة ممن أودعوا السجن في البلد في عام ٧٩٩١‬ ‫أطول من الفترات الممكن أن تقضي بها الحكام‬ ‫مصابون بعدوى فيروس نقص المناعة المكتسبة وبلغت‬ ‫الصادرة بحقهم في الجرائم الجنائية التي تم اعتقالهم‬ ‫نسبة السجناء المصابين بهذا الفيروس ٠٣ في المائة عام‬ ‫بسببها.‬ ‫٩٨٩١. والسجين المصاب بهذه العدوى يكون عرضة‬ ‫لتعديات السجناء الخرين عليه.‬ ‫٢٣- ومن أبعاد مشكلة تطاول الحتجاز السابق‬ ‫للمحاكمة البعد المتمثل في عدد المحتجزين قبل‬ ‫٩٢- وتقترن الظروف المادية للمحتجزين بحالة من‬ ‫المحاكمة بوصفهم نسبة مئوية من مجموع السجناء.‬ ‫عدم التيقن الكبير ويشعرون بعدم الطمئنان على‬ ‫فالمحتجزون رهن المحاكمة في العديد من البلدان‬ ‫المستقبل. والوضاع المادية والنفسية تتسبب في إجهاد‬ ‫الوروبية يشكلون ما بين ٥٢ في المائة و ٠٥ في المائة‬ ‫هائل للمحتجزين. فهم مضطرون إلى التكيّف مع بيئة‬‫من مجموع السجناء. غير أن عدد هؤلء في بعض بلدان‬ ‫خطيرة في غالب الحيان وجديدة ويساورهم القلق إزاء‬ ‫أمريكا الجنوبية قد يتراوح ما بين ٥٤ و ٠٩ في المائة من‬ ‫مركزهم القانوني ويواجهون أوضاعا ل يملكون أية‬ ‫مجموع السجناء أي ما يصل إلى تسعة محتجزين قبل‬ ‫سيطرة عليها مثل الشواغل القتصادية والنفصال عن‬‫المحاكمة بالنسبة لكل سجين يصدر حكم بحقه. وفي بلد‬ ‫السرة. وهذا الجهاد يترجم عن نفسه بالكتئاب‬ ‫من البلدان السيوية تصل نسبة السجناء الذين لم‬ ‫والنتحار: فقد انتهت دراسة وطنية إلى أن احتمال ارتكاب‬ ‫يحاكموا إلى ٣٨ في المائة11.‬ ‫الشخاص الذين هم رهن المحاكمة للنتحار يبلغ خمسة‬ ‫أضعاف احتمال النتحار من جانب عامة الجمهور9. على‬ ‫01 ٠١ ‪Howard League for Penal Reform, Remands in‬‬ ‫حين أن دراسة استقصائية أخرى للنظام السجني الوطني‬ ‫4‪.Custody (briefing paper) (November 1989), p‬‬ ‫11 ١١ ‪K. Nuedek, Activities of the United Nations to Improve‬‬ ‫انتهت إلى أن ٥٢ )أو ٨٦ في المائة( من أصل ٧٣ حالة‬ ‫-‪the Actual Conditions and the Legal Status of Persons in Pre‬‬ ‫‪ .trial Detention or Administrative Detention‬ورقة مقدمة إلى‬ ‫الحلقة الدراسية الدولية المعنية بحقوق النسان والحتجاز‬ ‫42.‪.F. Dunkel, U-haft und U-haftvollzug in der B.R.D. (1998), p‬‬ ‫٩‬ ‫9‬ ‫6‬
  18. 18. ‫دال- دور هذا الدليل‬ ‫٤- المركز القانوني للمحتجزين قبل المحاكمة‬ ‫٦٣- ليس هناك بلد في العالم يمكنه أن يزعم أن‬ ‫نظام الحتجاز السابق للمحاكمة فيه ل يحتاج إلى‬ ‫٣٣- من أهم الحقوق التي يتمتع بها الشخاص‬ ‫تحسين. فهناك أشخاص يحتجزون ويمكن الفراج عنهم‬ ‫المتهمون بارتكاب جريمة الحق في الحصول على‬ ‫بشكل آمن قبل المحاكمة. وهناك أشخاص آخرون‬ ‫مساعدة قانونية في إعداد دفاعهم. ومع ذلك فإن ظروف‬ ‫يحتجزون لماد أطول مما ينبغي بسبب عدم إمكان النظر‬ ‫الحتجاز السابق للمحاكمة تجعل التصال الفعلي‬‫في حالتهم على سبيل الولوية الكافية. والوضاع المادية‬ ‫بالمحامي أمرا صعبا. فالمحتجزون يعتمدون على‬‫للمرافق السجنية مهملة بسبب النظر إلى الحتجاز السابق‬ ‫محاميهم في التصال بهم نظرا لنهم نادرا ما تتاح لهم‬ ‫للمحاكمة على أنه احتجاز "مؤقت فقط"؛ فهذه المرافق‬ ‫فرصة استخدام الهاتف أو غير ذلك من وسائل التصال‬ ‫يجب أن تحظى باهتمام أكبر وبصيانة أفضل. وينبغي‬ ‫بمحاميهم. والجتماع بالمحامين يُعقد في أماكن عامة أو‬ ‫تحسيس الموظفين العاملين في أماكن الحتجاز‬ ‫في ظل رقابة موظفي السجن الذين ربما يمارسون‬ ‫بالمشاكل الخاصة التي يواجهها المحتجزون قبل‬ ‫تخويف المحتجز. وهناك بلدان عديدة قد ل يتاح فيها‬ ‫المحاكمة وبحقوقهم. ويلزم أن تُعالج المشكلة الحرجة‬ ‫محام بكل بساطة أو تكون أتعاب هذا المحامي باهظة‬ ‫المتمثلة في الكتظاظ بوصفه سببا في العديد من‬ ‫التكاليف ول يقوى على تسديدها معظم المحتجزين.‬ ‫المشاكل التي يواجهها المحتجزون قبل المحاكمة. وعلى‬ ‫وحتى في الحالت التي تقوم فيها الحكومة بتوفير‬ ‫حين أن تنفيذ المعايير الدولية لصيانة حقوق المحتجزين‬ ‫محامين للمحتجزين المعسرين غالبا ما يكون العبء‬ ‫رهن المحاكمة لن يشفي من كل هذه المراض إل أن‬ ‫الملقى على هؤلء المحامين ثقيلً إلى حد يجعل جميع‬‫مصير المحتجزين قبل المحاكمة سيتحسن إلى حد كبير إذا‬ ‫الحالت ل تحظى بما تستحقه من الهتمام.‬ ‫ما احتُرمت المعايير القائمة المنصوص عليها في هذا‬ ‫الدليل.‬ ‫٤٣- وهناك نظام قانوني آخر يفتقر إلى اللية التي‬ ‫يمكن بفضلها للشخص المحتجز أن يطالب بإعادة النظر‬ ‫هاء- مذكرة حول هذا النص والمصطلحات‬ ‫في احتجازه من قبل سلطة قضائية محايدة. وقد ل‬ ‫المستخدمة فيه‬ ‫يسمح للشخص بأن يقدم أدلة إلى السلطات القضائية.‬ ‫وحتى في الحالت التي تنظم فيها حلقة استماع قد ل تتوفر‬ ‫٧٣- أُعدّ هذا الدليل بالستناد إلى وثائق صادرة‬ ‫مساعدة المحامي من أجل تقديم الدلة على النحو المثل.‬ ‫عن المم المتحدة تتصل بالشخاص المحتجزين. وقد تم‬ ‫وهناك نُظم عديدة تسمح بالفراج عن المعتقل شرط‬ ‫ترتيب المعايير وفق فئات مكرسة لمواضيع. ويتضمن‬ ‫تقديم كفالة مالية وهذا يجعل الشخاص الذين هم أهل‬ ‫الدليل عموما، في إطار كل فئة، موجزا لها ثم فئات‬ ‫لن يفرج عنهم ولكنهم ل يملكون المال الكافي لتسديد تلك‬ ‫فرعية هي "ألف- المبادئ العامة"، "باء- المعايير"،‬ ‫الكفالة باقين رهن الحتجاز.‬ ‫"جيم- التفسيرات"، و"دال- المبادئ التوجيهية العملية".‬‫فالفئة الفرعية المتعلقة ب‍ "المبادئ العامة" تتضمن أحكام‬ ‫٥٣- وهناك مجموعة من المشاكل التي ل يتسبب‬ ‫العلن العالمي لحقوق النسان، الذي يُسلّم به عموما‬ ‫فيها النظام القانوني للبلد وإنما يتسبب فيها عدم احترام‬ ‫على أنه يجسّد القانون الدولي العرفي، فضلً عن‬ ‫السلطات الحكومية لذلك النظام. فهناك بلدان عديدة في‬ ‫المعاهدات المتعددة الطراف الملزمة قانونا مثل العهد‬ ‫العالم يتم فيها اعتقال الشخاص ولكنهم ل يعرضون‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والفئة‬ ‫على سلطة قضائية أبدا بل ربما يبقون رهن الحبس‬ ‫الفرعية المعنونة "المعايير" تتضمن أحكام الصكوك التي‬ ‫النفرادي. ويمكن أن يقدم آخرون إلى المحاكمة ولكن ل‬ ‫اعتمدتها هيئات المم المتحدة التي توضح وتُفسر أحكام‬ ‫يتم الفراج عنهم عندما يصدر أمر بذلك الفراج؛ وفي غير‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والفئة‬ ‫ذلك من الحالت قد يتم الفراج عن الفراد ثم يُعاد‬ ‫الفرعية المعنونة "التفسيرات" تتضمن السوابق القضائية‬ ‫اعتقالهم في وقت لحق. وهناك على الطرف الخر‬ ‫للجنة المعنية بحقوق النسان التي تفسر العهد الخاص‬ ‫بلدان يُحتجز فيها الشخاص إلى أجل غير مسمى بأمر‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية والسوابق القضائية للسلطات‬ ‫تنفيذي ول يتوقعون تقديمهم للمحاكمة.‬ ‫القليمية )المحاكم ولجان حقوق النسان( التي تُفسر‬‫أحكاما مماثلة تتضمنها الصكوك القليمية لحقوق النسان.‬ ‫أما الفئة الفرعية المعنونة "المبادئ التوجيهية العملية"‬ ‫السابق للمحاكمة ) كاز ميرز، بولندا، ٤٢- ٨٢ أيلولـ/ سبتمبر ٠٩٩١( ،‬ ‫الصفحتان ١١ و ٢١.‬ ‫7‬
  19. 19. ‫الشخص رهن الحتجاز وتوجيه التهمة إلى هذا الشخص‬ ‫فتتضمن آراء المنظمات غير الحكومية وهيئات الخبراء‬ ‫بارتكاب جريمة جنائية.‬ ‫والكتّاب فضل ً عن ملحظات بشأن الممارسات الوطنية‬ ‫التي تشير إلى وسائل تنفيذ المعايير وتفسيرها الواردة‬ ‫" الشخص المحتجز"يعني أي شخص حرمته سلطة‬ ‫في هذا المقام.‬‫حكومية من حريته دون أن يكون قد أُدين بارتكاب جريمة‬ ‫جنائية.‬ ‫٨٣- وحيث يتضمن نص معيار إشارة إلى جزء آخر‬ ‫من الصك المصدر أُضيفت ملحظات توضيحية مثل‬ ‫" الحتجاز" يعني وضع الشخص الذي يخضع‬ ‫الضافات التي ترد بين أقواس معقوفة. والجزاء غير‬ ‫للحتجاز رهن التحقيق بسبب ارتكاب جريمة جنائية، أو‬ ‫ذات العلقة بالموضوع من المصادر مبيّنة بثلث نقاط ترد‬ ‫اتهامه بارتكاب جريمة جنائية، أو أثناء المحاكمة؛ أو رهن‬ ‫متتابعة )"..."(. وترد النصوص الكاملة لجُل الصكوك‬ ‫ّ‬ ‫الحتجاز الداري؛ أو لي سبب آخر ما عدا أن يكون‬ ‫المدرجة في هذا الدليل في مجموعة المقاييس‬ ‫الحتجاز نتيجة لدانة جنائية.‬ ‫والمعايير التي وضعتها المم المتحدة في مجال منع‬ ‫الجريمة والعدالة الجنائية21.‬ ‫" الشخص المسجون" أو "السجين" يعني أي‬ ‫شخص حرمته سلطة حكومية من حريته نتيجة لدانته‬ ‫٩٣- وبسبب تباين مناشئها تستخدم الصكوك‬‫بارتكاب جريمة جنائية ما عدا في حالة القواعد النموذجية‬ ‫المصدر مصطلحات مختلفة للشارة إلى الحتجاز‬ ‫الدنيا لمعاملة السجناء فإن عبارة "السجين" تشمل‬ ‫والشخاص المحتجزين. ومجموعة المصطلحات الوارد‬ ‫الشخاص المحتجزين.‬ ‫ذكرها أسفله ترد كمرشد لفهم طريقة استخدام هذه‬ ‫المصطلحات في الصكوك المصدر وفي المبادئ التوجيهية‬‫" المؤسسة" تشير إلى مكان الحتجاز حينما تُستخدم‬ ‫العملية:‬ ‫في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.‬ ‫" الدارة" تعني الشخاص والوكالت المسؤولين عن‬ ‫" السلطة القضائية أو سلطة أخرى " تعني سلطة‬ ‫تسيير شؤون مكان الحتجاز عندما تُستخدم في المعايير‬ ‫قضائية أو غيرها من السلطات المخولة قانونا يجب أن‬ ‫التي تحكم أوضاع الحتجاز.‬ ‫تتوفر في من أُنيطت به أقصى ما يمكن من ضمانات‬ ‫الكفاءة والحياد والستقللية.‬ ‫" الحتجاز الداري" يعني قيام دولة من الدول بوضع‬ ‫شخص رهن الحتجاز دون تهمة جنائية موجهة إلى ذلك‬‫" المجرم" تشير هذه العبارة كما هي مستخدمة في‬ ‫الشخص ودون إشراف قضائي على الحتجاز. وتشمل‬ ‫هذا الدليل إلى كافة الشخاص المشتبه في ارتكابهم‬ ‫هذه العبارة، على سبيل الذكر ل الحصر، الشخاص الذين‬‫جريمة جنائية رهنا بالتحقيق في شأنهم والذين ينتظرون‬ ‫تجري بشأنهم تحقيقات والذين‬ ‫المحاكمة أو الخاضعين للحتجاز الداري أو هم‬ ‫محتجزون لي سبب آخر بما في ذلك تنفيذ حكم صادر‬ ‫بحقهم.‬ ‫" مكان الحتجاز" يعني أي مكان يمكن لسلطة‬ ‫حكومية أن تحتفظ فيه بأشخاص محتجزين.‬ ‫لم تصدر بحقهم إدانة بارتكاب جريمة جنائية؛ والشخاص‬ ‫الذين تحتجزهم الوكالت الحكومية التي ل تشترك في‬ ‫إنفاذ القوانين الجنائية مثل موظفي الهجرة أو الفراد‬ ‫العسكريين، والشخاص الذين يحتجزون في مؤسسات‬ ‫الصحة العقلية؛ والحالت التي يكون فيها سبب الحتجاز‬ ‫غير موضح.‬ ‫" العتقال" يعني الفعل المتمثل في حرمان شخص‬ ‫من حريته بموجب سلطة حكومية لغرض وضع ذلك‬ ‫٢١‬ ‫منشورات المم المتحدة، المبيع رقم ‪.E.92.IV.I‬‬ ‫21‬ ‫8‬

×