Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫المادة ١:‬                                     ‫المادة ١:‬

                         ‫ينظم هذا القانون قطاع تكنولوجيا الم...
‫المادة ٠١:‬
                                                                                                            ‫...
‫المادة ٥١:‬
                                                                                          ‫المادة ٥١: توضيح و...
‫المادة ٥٧:‬
                                                                                   ‫المادة ٥٧: نقترح صياغة ال...
‫المقبلة ويعرضها على الوزير المختص لدراستها والبتّ فيها في مهلة أقصاها ثلثين يوما‬
                                    ‫تب...
‫التدقيق والمحاسبة وفق أحكام المادة ٣٧ من القانون رقم ٦٢٣ تاريخ ١٠٠٢/٦/٨٢‬
                                               ...
‫٤- وضع القواعد والمعايير التطبيقية والتفصيلية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي،‬                                  ‫الماد...
‫المالية والدارية واللكترونية والوصول لي معلومات أو أنظمة كمبيوتر أو أدوات تتعلق‬        ‫العامة" على الفقرة الولى والغاء ...
‫بعدة دعوة من يلزم.‬
            ‫3-الولوج إلى البرامج المعلوماتية والبيانات وطلب نسخ مطبوعة عنها.‬
                      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Private Sector Comments On Ict Law Draft

1,500 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Private Sector Comments On Ict Law Draft

  1. 1. ‫المادة ١:‬ ‫المادة ١:‬ ‫ينظم هذا القانون قطاع تكنولوجيا المعلومات في لبنان.‬ ‫ينظم هذا القانون المعاملت اللكترونية‬ ‫في كل ما لم يرد عليه نص وفي كل ما ل يتعارض مع هذا القانون، تطبق الحكام‬ ‫المنصوص عليها في القوانين المرعية الجراء.‬ ‫المادة ٣:‬ ‫المادة ٣:‬ ‫تعتمد التعريفات التالية للمصطلحات الواردة أدناه :‬ ‫-رقم ٤٢ وزارة الوصاية / الوزير‬ ‫المختص يجب ان تكون وزارة‬ ‫42- معلومات ‪ :Information Data‬هي بيانات أو معطيات تشمل نصوصا أو‬ ‫القتصاد والتجارة.‬ ‫رسوما أو صورا أو أصواتا أو أحداثا أو رموزا أو أنظمة أو قواعد بيانات أو‬ ‫-اضافة مادة بعد المادة الثالثة تقول:‬ ‫سجلت أو برامج معلوماتية أو أي وسائل أخرى مماثلة للتعبير عن المعارف.‬ ‫تعتمد تعريفات ‪ LIBNOR‬عند‬ ‫الحاجة‬
  2. 2. ‫المادة ٠١:‬ ‫المادة ٠١:‬ ‫تعتبر الرسالة اللكترونية قد أرسلت عندما تدخل أول نظام معلوماتي خارج سيطرة‬ ‫-توضيح : يجب أن‬ ‫المرسل.‬ ‫نتعامل مع الرسائل‬ ‫تعتبر الرسالة اللكترونية قد استلمت من قبل المرسل إليه في الحالتين التاليتين:‬ ‫اللكترونية مثل‬ ‫1-حين دخولها النظام المحدد للستلم من قبل المرسل إليه.‬ ‫الرسائل العادية و‬ ‫2-عند استخراجها من قبل المرسل إليه على عنوان الكتروني خاص به، في‬ ‫بالتالي اعتماد اشعار‬ ‫حال لم يتمّ تحديد نظام معلوماتي أو نظام كمبيوتر معين لستلم الرسائل‬ ‫الستلم و ليس‬ ‫اللكترونية.‬ ‫الوقت من أجل تثبيت‬ ‫في المبدأ، تعتبر الرسالة اللكترونية قد أُرسلت من مكان مقر عمل المرسل وتعتبر‬ ‫الستلم‬ ‫مستلمة في مكان مقر عمل المرسل إليه، إذا كان للمرسل أو للمرسل إليه أكثر من مقر‬ ‫- ما هي تداعيات هذه‬ ‫عمل، يعتمد مقر العمل الذي له أوثق علقة بالمعاملة المعنية، وفي حال عدم وجود‬ ‫المادة على العمليات‬ ‫هكذا معاملة، يعتمد مقر العمل الرئيسي. إذا لم يكن للمرسل أو المرسل إليه مقر مل،‬ ‫التجارية‬ ‫يُعتمد محل إقامته المعتاد.‬ ‫يمكن التفاق بين المُرسل والمُرسل إليه على قواعد خاصة باستلم الرسائل وإرسالها.‬
  3. 3. ‫المادة ٥١:‬ ‫المادة ٥١: توضيح والعطف الى صلحيات‬ ‫تُعتبر الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون الجهة الصالة للبت بموثوقية التوقيع أو‬ ‫الهيئة.‬ ‫السند اللكتروني أو تعريف الهوية اللكترونية.‬ ‫تفصل المحاكم في النزاعات المتعلقة بموثوقية السندات والتواقيع اللكترونية. وتعتبر‬ ‫الهيئة المنشأة بموجب هذا القانون مخولة كخبير تقني بالتحقق من موثوقية السندات‬ ‫والتواقيع اللكترونية وإعطاء شهادات بهذا الخصوص.‬ ‫يعود للقاضي الستعانة بالهيئة أو بالخبراء المعينين من قبلها في معرض الخبرة الفنية.‬ ‫المادة ٠٢:‬ ‫المادة ٠٢: توضيح: كيف يتم التوفيق بين‬ ‫الرسوم المطلوبة في هذه القوانين والعمليات تخضع العقود التجارية اللكترونية لحكام قانون التجارة وقانون الموجبات والعقود‬ ‫وقانون أصول المحاكمات المدنية ولحكام هذا القانون.‬ ‫اللكترونية.‬ ‫5-وحدة حماية المعلومات ذات الطابع الشخصي.‬ ‫الباب الثالث العنوان هيئة التواقيع والمعاملت‬ ‫اللكترونية‬ ‫المادة ٢٧: الغاء الفقرة ٥‬
  4. 4. ‫المادة ٥٧:‬ ‫المادة ٥٧: نقترح صياغة النظام الداخلي قبل‬ ‫يضع مجلس الهيئة نظامها الداخلي والمالي والنظمة الدارية وأنظمة العاملين لديها في‬ ‫تنفيذ هذا القانون وقبل تأسيس الهيئة حرصا‬ ‫غضون ثلثة أشهر من تاريخ تأليفها.‬ ‫على الشفافية والمال العام.‬ ‫تعرض هذه النظمة على الوزير المختص للمصادقة عليها خلل مهلة ٠٣ يوما من تاريخ‬ ‫التسجيل في قلم الوزارة.‬ ‫في حال عدم المصادقة ضمن المهلة المحددة، على الوزير أن يحيل النظام إلى مجلس‬ ‫الوزراء لتخاذ القرار المناسب قبل مضي مهلة الثلثين يوما المعطاة له بموجب هذا‬ ‫القانون وإل أصبحت هذه النظمة نافذة.‬ ‫المادة ٧٧:‬ ‫المادة ٧٧: الهيئة اقوى من الوزير و يمكن‬ ‫تدار أموال الهيئة بواسطة حساب خاص يفتح لدى مصرف لبنان.‬ ‫لهذه المادة أن تشكل سببا لتضارب‬ ‫يجب على مجلس الهيئة في أول اجتماع له وفي غضون ثلثة أشهر من تاريخ تأليفه أن‬ ‫الصلحيات و بالتالي خلق حالة من النزاع و‬ ‫يضع نظاما خاصا لدارة أموالها على أن يقترن بمصادقة الوزير المختص ووزير المالية‬ ‫الشلل‬ ‫خلل مهلة ٠٣ يوما من تاريخ تسجيله لدى كلّ منهما.‬ ‫في حال عدم مصادقة الوزيرين ضمن المهلة المحددة أعله، على الوزير المختص أن‬ ‫يحيل النظام إلى مجلس الوزراء لتخاذ القرار المناسب وإل أصبح النظام نافذا.‬ ‫يضع مجلس الهيئة قبل أربعة أشهر على القل من نهاية كل سنة مالية موازنة السنة‬
  5. 5. ‫المقبلة ويعرضها على الوزير المختص لدراستها والبتّ فيها في مهلة أقصاها ثلثين يوما‬ ‫تبدأ من تاريخ تسجيلها لدى قلم الوزير المختص.‬ ‫المادة ٨٧:‬ ‫المادة ٨٧: الغاء جميع المداخيل المباشرة.‬ ‫تتكون مداخيل الهيئة من العائدات التالية:‬ ‫جميع مداخيل الهيئة تعود الى وزارة المالية.‬ ‫1-البدلت التي تستوفيها الهيئة عن طلبات التراخيص ومقابل قيامها بمهامها.‬ ‫جميع تكاليف ومصاريف الهيئة تأتي من‬ ‫2-هبات ومساعدات غير مشروطة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بناءً لقتراح‬ ‫مخصصات الموازنة العامة او من احتياطي‬ ‫الوزير المختص.‬ ‫الموازنة.‬ ‫بالضافة إلى العائدات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يتم تمويل الهيئة استثنائيا‬ ‫عن طريق مساهمات تخصص لها من الموازنة العامة أو من احتياطي الموازنة.‬ ‫يدوّر مجلس الهيئة إلى موازنة السنة التالية أي عجز أو فائض سنوي محقق على أن ل‬ ‫يتعدى هذا الفائض المدور نسبة عشرين بالماية من موازنة السنة السابقة.‬ ‫للهيئة أن تلحظ في موازنتها احتياطات ملئمة لغراضها الخاصة على أن ل تتعدى هذه‬ ‫الحتياطات نسبة ٥١% من موازنتها السنوية.‬ ‫يتم تحويل فائض الموال الناتجة عن ممارسة الهيئة مهامها إلى حساب الخزينة كل ثلثة‬ ‫أشهر.‬ ‫تخضع حسابات هذه الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب‬
  6. 6. ‫التدقيق والمحاسبة وفق أحكام المادة ٣٧ من القانون رقم ٦٢٣ تاريخ ١٠٠٢/٦/٨٢‬ ‫)قانون موازنة العام ١٠٠٢(.‬ ‫1-وضع القواعد والمعايير التطبيقية والتنظيمية المتعلقة بمقدّمي خدمات‬ ‫المادة ٠٨:‬ ‫المصادقة والتواقيع‬ ‫فقرة ١: الغاء " وبمقدمي الخدمات اللكترونية‬ ‫اللكترونية وبمقدمي الخدمات اللكترونية ذات الصلة، وتحديد الشروط المالية‬ ‫ذات الصلة"‬ ‫والدارية والتقنية‬ ‫لصدار التراخيص والشهادات ووضع معايير والحماية والمان والرقابة ورفعها‬ ‫إلى الوزير المختص لخذ العلم.‬ ‫2-إصدار شهادات المصادقة العمومية وحفظها وتقديم الخدمات اللكترونية ذات‬ ‫المادة ٠٨:‬ ‫الصلة للموظفين والداريين الرسميين مباشرة أو بموجب تلزيم ترخيص لمقدم‬ ‫فقرة ٢: ل يحق للهيئة اصدار شهادات حتى‬ ‫خدمات مصادقة رسمي أو أكثر.‬ ‫للمؤسسات الحكومية. بل يمكنها اعطاء‬ ‫تراخيص لمؤسسات حكومية اخرى كي تصدر‬ ‫هي الشهادات‬
  7. 7. ‫٤- وضع القواعد والمعايير التطبيقية والتفصيلية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي،‬ ‫المادة ٠٨:‬ ‫فقرة ٤: اضافة لدى مقدمي خدمات المصادقة ومراقبة كيفية تنفيذ هذه القواعد وتلك المحددة في متن هذا القانون لهذه الجهة.‬ ‫والتواقيع اللكترونية‬ ‫٥- تنظيم ومراقبة أعمال مستضيفي البيانات اللكترونية.‬ ‫المادة ٠٨:‬ ‫فقرة ٥: الغاء‬ ‫21-استثمار خدمات الكترونية بناءً على تكليف من قبل المرجع المختص.‬ ‫المادة ٠٨:‬ ‫فقرة ٢١: الغاء‬ ‫ل يمكن للهيئة تنظيم و استثمار في نفس‬ ‫الوقت‬ ‫المادة ١٦١:‬ ‫المادة ٠٨:‬ ‫اسم الموقع هو ما يوازي بالرموز البجدية والرقمية العنوان الرقمي المعين لموقع‬ ‫اضافة مادة بعد المادة ١٦١: حفظ حقوق‬ ‫الكتروني على شبكة النترنت.‬ ‫اصحاب المواقع وتأمين استمرارية الحقوق‬ ‫للذين لهم مواقع .‪ lb‬قبل صدور هذا القانون.‬ ‫المادة ٢٨:‬ ‫المادة ٢٨:‬ ‫يحق للهيئة، وفي حدود ممارسة مهامها المبينة في هذا القانون، القيام بعمليات التفتيش‬ ‫زيادة "بعد استحصال على امر من النيابة‬
  8. 8. ‫المالية والدارية واللكترونية والوصول لي معلومات أو أنظمة كمبيوتر أو أدوات تتعلق‬ ‫العامة" على الفقرة الولى والغاء الفقرة‬ ‫بالعمليات بما في ذلك تلك التي تستخدم لوضع معالجات البيانات ذات الطابع الشخصي‬ ‫الثانية كاملة من" يتمتع الموظفون‬ ‫موضع التنفيذ.‬ ‫الموكلون..." الى "... بواسطة النيابة العامة".‬ ‫يتمتع الموظفون الموكلون بمهام التفتيش بصفة ضابطة عدلية متخصصة ضمن نطاق‬ ‫عمل الهيئة، ويمكن للنيابات العامة وقضاة التحقيق والمحاكم الستعانة بالهيئة في‬ ‫إجراءات التحقيق في القضايا المعروضة أمامهم، بشرط أن يكون موظفي الهيئة‬ ‫المعنيون قد أدّوا اليمين القانونية أمام محكمة الستئناف المدنية في بيروت قبل مباشرة‬ ‫عملهم.‬ ‫يمكن لرئيس الهيئة في حال الضرورة طلب مؤازرة قوى المن الداخلي بواسطة النيابة‬ ‫العامة.‬ ‫المادة ٤٨:‬ ‫المادة ٤٨:‬ ‫يكلف المراقب أو المفتش رسميا من قبل الهيئة بأعمال التفتيش إما دوريا أو بناءً على‬ ‫زيادة "بعد استحصال على امر من النيابة‬ ‫شكوى. ويمكن للمراقب أو المفتش، وفي حدود ما تقتضيه مهمته فقط، وشرط‬ ‫العامة" في اول المادة.‬ ‫المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها، أن يطلب:‬ ‫1-الطلع على أي مستند مهما كانت ركيزته والستحصال على نسخ عنه.‬ ‫2-الستحصال على كل معلومة أو توضيح يراه ضروريا، من مكان التحقيق، أو‬
  9. 9. ‫بعدة دعوة من يلزم.‬ ‫3-الولوج إلى البرامج المعلوماتية والبيانات وطلب نسخ مطبوعة عنها.‬ ‫الستعانة عند القتضاء بخبراء بناءً لذن من رئيس الهيئة.‬ ‫المادة ٧٨:‬ ‫المادة ٧٨:‬ ‫يحق للهيئة، تبعا لنوع وجسامة المخالفة، فرض أي من الجراءات أو الغرامات التالية:‬ ‫فقرة ١ : توضيح جملة غير مفهومة‬ ‫1-وقف المعالجة إذا كانت خاضعة لصول التصريح.‬ ‫المادة ٧٨:‬ ‫المادة ٧٨:‬ ‫٢-تعديل شروط الترخيص بما يؤمن إزالة المخالفة.‬ ‫فقرة ٢: الغاء‬ ‫المادة ٢٩:‬ ‫المادة ٢٩:‬ ‫على كل شخص يرغب بتقديم خدمات التوقيع والمصادقة اللكترونية أو أي من الخدمات‬ ‫استبدال الخدمات اللكترونية بالمعاملت‬ ‫اللكترونية ذات الصلة الخاضعة لشراف الهيئة، الستحصال من الهيئة على ترخيص‬ ‫اللكترونية‬ ‫بذلك.‬

×