عرض مبسط لعلم أصول الفقه

7,247 views

Published on

دراسة مستقاة من
كتاب ”علم أصول الفقه“ أ.د./ عبد الوهاب خلاف
وأسطوانة مدمجة ”الفقه وأصوله“ أ.د. يوسف القرضاوى

Published in: Spiritual
1 Comment
7 Likes
Statistics
Notes
  • بسم الله الرحمن الرحيم
    مثل شعبي عندنا مشهور نصه: 'اللي يحسب وحدُ يشيط لو' ومعناه: الذي يحسب لوحده يفضل له الزيادة. إنّ هذه المقدمة التي وضعتها والتي لا علاقة لها بالموضوع وقد عبّأتها بالتهم التي تبقى مجرد دعاوى وافتراءات لا أكثر ولا أقلّ ما متُ في الساحة وحدك وما دمت تتّهم خصما وهو غائب .
    إنّ الجهاد حقّ وواجب وماضٍ إلى يوم القيامة، ولا تزال طائفة تقاتل على الحق لا يضرّها (من يتهمها زورا ولا من يخوّنها ظلما ولا من يجهّلها كذبا وافتراءا....) حتى يعلو الحق ويظهر. إنّ الإسلام لا يواجه عقائد وأفكارا فقط وإنّما يواجه واقع جاهلي مادي قائم بالقوة على القوة ، وإذا كانت العقائد والأفكار لا تواجه إلاّ بالعقائد والأفكار بوسائل الحجة والإقناع، فإنّ هذا الواقع المادي لا يواجه إلاّ بقوة موازية ومكافئة... ولن أتحدث عن لبّ هذا المختصر لأنّ العنوان المناسب له هو فهرسة لأصول الفقه وليس مختصرا والله أعلم بالحق والصواب
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
7,247
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
204
Comments
1
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

عرض مبسط لعلم أصول الفقه

  1. 1. ‫لمحات مبسطة‬ ‫عن‬ ‫أصول الفقه‬ ‫دراسة مستقاة من‬ ‫كتاب “ علم أصول الفقه” أ. د./ عبد الوهاب خلف‬ ‫وأسطوانة مدمجة “ الفقه وأصوله” أ. د. يوسف‬ ‫القرضاوى‬ ‫إعداد د. عماد الدين حامد عبد القادر”طبيب بشرى”‬‫1‬
  2. 2. ‫مصادر البحث‬ ‫‪ -1 ‬كتاب ) ع لم أ صول الف قه( تألي ف أ.د.عبد الوهاب‬ ‫خلف أس تاذ الشريع ة الس لمية بكلي ة الحقوق جامعة‬ ‫القاهرة س ابقا الطبع ة العاشرة 5041 ه - 4891 م‬ ‫الناشر دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع.‬ ‫‪ -2 ‬أس طوانة مدمج ة ) الفق ه و أص وله ( د. يوسف‬ ‫القرضاوى س لسلة علماء الس لم الص دار 1,1 الشركة‬ ‫الهندسية لتطوير نظم الحاسبات.‬‫2‬
  3. 3. ‫أقسام العرض‬ ‫‪ ‬المقدمة‬ ‫‪ ‬القسم الول :‬ ‫فى الفقه و أصول الفقه.‬ ‫: فى الدلة الشرعية.‬ ‫‪ ‬القسم الثانى‬ ‫: فى الحكام الشرعية.‬ ‫‪ ‬القسم الثالث‬ ‫‪ ‬القسم الرابع :‬ ‫فى المقصد العام للتشريع.‬‫3‬
  4. 4. ‫المقدمة‬‫4‬
  5. 5. ‫بسم ا الرحمن الرحيم‬ ‫“أن أقيموا الدين ول تتفرقوا فيه”‬ ‫صدق ا العظيم “الشورى 31”‬ ‫هكذا أوصانا ا سبحانه و تعالى و لكننا و ل حول و ل قوة إل‬ ‫‪‬‬ ‫بالله قد انقسم معظمنا إلى فريقين ... فريق لم يقم الدين و‬ ‫أغترب عن دينه و فريق من حاولوا أن يقيموا الدين تفرقوا‬ ‫فيه بل و قاتلوا بعضهم البعض..... فلماذا ..........؟؟؟؟؟‬ ‫السباب عديدة و لكنى أعتقد أن أحد تلك السباب هو الجهل‬ ‫‪‬‬ ‫بالدين لدى الكثيرين و جهل كثير من مدعى التدين بحقائق هذا‬ ‫الدي ن المتي ن و هذا الجه ل أس اسه الجه ل بأس س التفكير‬ ‫السلمى الصحيحة و هى التى يهتم بها علم هو ..........‬ ‫“ علم أصول الفقه “‬‫5‬
  6. 6. ‫لماذا علم أصول الفقه ؟‬ ‫‪ ‬حتى ل نجد من يذبحون الجانب بالقصر‬ ‫بدعوى السلم....‬ ‫‪ ‬حتى ل نجد مسلمين يحاربون مسلمين‬ ‫فى أفغانستان باسم الدين....‬ ‫‪ ‬حتى ل ننخدع بشعارات جماعات الجهاد‬ ‫نفس الجماعات التى تراجعت عن‬ ‫شعاراتها وكانت تريد منا أن نقبل‬ ‫شعاراتها الولى وتريد منا الن أن نقبل‬ ‫شعاراتها ثاني ة ً....‬ ‫‪ ‬كل هؤلء كانوا يعتقدون أنهم يفكرون‬‫6‬ ‫إسلميا ولكنهم وللسف لم يكونوا‬
  7. 7. ‫‪ ‬إ لى هؤلء وإ لى كل الشباب الذين يقفون‬ ‫ينظرون إللى هؤلء وهؤلء يتحسسون‬ ‫خطا هم قد ي هربون من الد ين كلية ً خوفا‬ ‫من الن سياق فى هذا التيار أو ذلك التيار‬ ‫و هم ل يملكون الدوات ال تى تمكن هم من‬ ‫تمح يص ما ي سمعون وف هم ما يعاصرون‬ ‫ونبذ ما يكرهون.‬ ‫‪ ‬الفقله هلو الفهلم و هو التفكيلر ومحله‬ ‫الع قل وأ صول الف قه ال سلمى هى أصول‬ ‫التفكيلر السللمى الصلحيح الذى يعصمنا‬‫7‬ ‫من الندفاع إ لى الخ طأ بجها لة ل يغفرها‬
  8. 8. ‫‪ ‬وكملا ألن التفكيلر العلملى لله أصوله‬‫فإلن التفكيلر السللمى هلو الخلر له‬ ‫أصلوله ولله قواعلد تحكلم استنباط‬‫الحكام ملن الدللة وهلو عللم شيق‬ ‫وغنلى وهلو سللح لزم لكلل مسلم‬ ‫حريلص عللى دينله حريلص على أل‬‫ي ُفر ط ُ ول يفرط حريص على أل ي ُخدع‬‫ول ي َخدع حر يص ع لى أن ي ُر ضى ا‬‫و أن يج عل السلم شامخا نقيا جديرا‬‫8‬
  9. 9. ‫أقوال بعض الفقهاء فى الخذ بالحكام الشرعية دون‬ ‫الحرص على العلم بادلتها الشرعية‬ ‫قال الشاف عى م ثل الذى يط لب الع لم بل حجة‬ ‫‪‬‬ ‫كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفية أفعى‬ ‫تلدغه وهو ل يدرى *.‬ ‫وقال أ بو يو سف ل ي حل ل حد أن يقول مقولتنا‬ ‫‪‬‬ ‫حتى يعلم من أين قلنا *.‬ ‫أ ما ا بن حزم فقال إن التقل يد حرام و ل يحل‬ ‫‪‬‬ ‫لحد أن يأخذ قول احد غير رسول ا صلى ا‬ ‫علية وسلم بل برهان.*‬‫9‬
  10. 10. ‫فمن أقوال هؤلء الفقهاء يتضح أن‬ ‫”من أخذ حكما دون أن يعلم حجته فقد‬ ‫أخطأ”‬ ‫الدليل الشرعى‬ ‫الحكم الشرعى‬ ‫علم أصول‬ ‫الفقه‬ ‫# و ع لم أ صول الف قه هو الع لم بالقوا عد و البحوث ال تى ي تم بها‬ ‫التوصلل اللى اسلتنباط الحكام الشرعيلة العمليلة ملن أدلتها‬ ‫التفصيلية الشرعية.‬ ‫# أى أ نه من أ خد الح كم الشر عى دون أن يع لم الدل يل الشرعى‬‫ف قد خرج من طا عة ا إ لى طا عة من تل قى ع نه الح كم دون أن 01‬
  11. 11. ‫لماذا التبسيط ؟‬ ‫إن ع لم أ صول الف قه ك ما هو موجود فى كتب‬ ‫‪‬‬ ‫أصلول الفقله القديملة ع لم صل عب قلد تعوقنا‬ ‫اللغلة ألو أسللوب السلرد علن فهلم مضمونه‬ ‫والتمتع بما فيه من إعمال للعقل ب ُغية الوصول‬ ‫إلى ا لحقيقة.‬ ‫وملن خلل كافلة المصلادر التلى وقعلت تحت‬ ‫‪‬‬ ‫يدى اخترت هذيلن المصلدرين لمل ا فيهملا من‬ ‫تبو يب ج يد ول غة سهلة وأفكار جمي لة رائعة و‬ ‫قررت ألن أضلع عللم أصلول الفقله فلى صورة‬ ‫عصلرية سلهلة واضحلة جليلة وأرجلو أن تكون‬ ‫شي قة لبنائ نا وإخوان نا راجيا من ا أن تكون‬‫11‬ ‫لهم سلحا يميزون به بين الحق و الباطل وبين‬
  12. 12. ‫هل هو م ُ ؤ َلف ؟‬ ‫الجا بة ...” ل “ ف كل كل مة ذكرت فى هذا الع مل هى‬ ‫‪‬‬ ‫اقتباس من أ حد الم صدرين و لم أ سمح لنف سى أن‬ ‫أضيلف ألو أعدل ملن ألى صليغة وردت فلى ألى من‬ ‫المصلدرين لخطورة الموضوع الذى نتحدث فيه‬ ‫وتمييزا ل ما ك تب بوا سطة كل من الشيخ ين فسوف‬ ‫يكون كل ما ذ كر عن الش يخ الدكتور / عبد الوهاب‬ ‫خلف مكتوبا باللون البيض وكل ما كتب عن الشيخ‬ ‫يوسلف القرضاوى مكتوبا باللون الصلفر وإذا ع ن ّ‬ ‫لى تف سير أو ر أى ف سوف يكون فى هوا مش واضح‬ ‫أنهلا ليسلت مملا كتلب الشيخان الجليلن و سوف‬‫21‬
  13. 13. ‫القسم الول‬ ‫فى الفقه و أصول الفقه‬‫31‬
  14. 14. ‫أصول الفقه‬ ‫الفقه‬ ‫هو مجموعة القواعد‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬هو مجموعة الحكام‬ ‫و البحوث المتعلقة‬ ‫الشرعية المتعلقة بما‬ ‫بالدلة الشرعية من‬ ‫يصدر عن النسان‬ ‫حيث دللتها على‬ ‫من أقوال و أفعال ,‬ ‫الحكام . و بالحكام‬ ‫من حيث استفادتها‬ ‫المستقاة من‬ ‫من أدلتها ومما‬ ‫النصوص فيما وردت‬ ‫يتعلق بهذين من‬ ‫فيه نصوص , و‬ ‫اللواحق و المتممات.‬ ‫المستنبطة من‬ ‫الدلئل الشرعية‬‫41‬ ‫الخرى فيما لم ترد‬
  15. 15. ‫أصول الفقه‬ ‫الفقه‬ ‫فى الصطلح الشرعى:‬ ‫فى الصطلح الشرعى:‬ ‫هو العللم بالقواعد و‬ ‫هو العلم بالحكام‬ ‫البحوث ال تى يتو صل بها‬ ‫العملية‬ ‫الشرعيلللة‬ ‫ال لى استفادة الحكام‬ ‫ل‬ ‫المكتس للبه م للن أدلتها‬ ‫الشرعي لة العملي لة من‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫التفصلليلية . أو هو‬ ‫أدلت ها التف صيلية . أو هى‬ ‫الحكام‬ ‫مجموع ة ُ ُ ٌ ٌ‬ ‫مجموعللة القواعد و‬ ‫الشرع ية الم ستفاد ه من‬ ‫البحوث ال تى ي ُتو صل بها‬ ‫أدلتها التفصيلية.‬ ‫ال لى استفادة الحكام‬ ‫ل‬ ‫الشرعي لة العملي لة من‬ ‫ل‬ ‫ل‬‫51‬ ‫أدلتها التفصيلية.‬
  16. 16. ‫القسم الثانى‬ ‫فى الدلة الشرعية‬‫61‬
  17. 17. ‫الدلة الشرعية‬ ‫الدلة الغير‬ ‫الدلة المجمع عليها‬ ‫مجمع عليها‬ ‫الستحسان‬ ‫القياس‬ ‫الجماع‬ ‫السنة‬ ‫القرآن‬ ‫المصلحة المرسلة‬ ‫الستصحاب‬ ‫العرف‬ ‫مذهب الصحابى‬ ‫شرع من قبلنا‬‫71‬
  18. 18. ‫1- القرآن‬ ‫أحكامه‬ ‫أحكام عملية‬ ‫أحكام خلقية‬ ‫أحكام اعتقا دية‬ ‫وهى فقه‬ ‫فى ا‬ ‫القرآن و‬ ‫تهتم‬ ‫وملئكته‬ ‫يتم‬ ‫بالفضائل‬ ‫وكتبه‬ ‫الوصول‬ ‫والرذائل.‬ ‫ورسله‬ ‫إليه بعلم‬ ‫واليوم‬ ‫أصول‬ ‫الخر.‬ ‫الفقه.‬‫81‬
  19. 19. ‫الحكام العملية‬ ‫أحكام المعاملت‬ ‫أحكام العبادات‬ ‫وهى تنظم‬ ‫و يقصد بها‬ ‫علقة المكلفين‬ ‫تنظيم علقة‬ ‫بعضهم بب ع ض‬ ‫النسان بربه.‬‫91‬
  20. 20. ‫أحكام المعاملت‬ ‫المرافعات‬ ‫الدستورية‬ ‫الدولية‬ ‫المدنية‬ ‫والمالية‬ ‫07‬ ‫07‬ ‫ة يئ اج ل ا‬ ‫03‬ ‫31‬ ‫01‬ ‫52‬ ‫01‬ ‫ة ص خش ل ال اوح ل ا‬ ‫القتصادية‬ ‫آية‬ ‫ن‬ ‫آية‬ ‫آية‬ ‫آية‬ ‫آية‬ ‫آية‬ ‫آية‬ ‫ي‬ ‫تتعلق‬ ‫تتعلق‬ ‫تتعلق‬ ‫بالقضاء‬ ‫و يقصد‬ ‫تتعلق‬ ‫تتعلق‬ ‫تتعلق‬ ‫بمعاملة‬ ‫بالجرائم و‬ ‫و‬ ‫بها تنظيم‬ ‫بالسرة‬ ‫بمعاملت‬ ‫بالحكم و‬ ‫الدوله‬ ‫العقوبات و‬ ‫الشهادة‬ ‫العلقات‬ ‫من بدء‬ ‫الفراد و‬ ‫أصوله و‬ ‫السلمية‬ ‫تحدد‬ ‫و اليمين‬ ‫المالية‬ ‫تكوينها و‬ ‫مبادلتهم‬ ‫تحديد‬ ‫لغيرها من‬ ‫علقة‬ ‫و تنظيم‬ ‫بين‬ ‫تنظم‬ ‫من بيع و‬ ‫العلقة بين‬ ‫الدول و‬ ‫المجنى‬ ‫تحقيق‬ ‫الغنياء و‬ ‫علقة‬ ‫شراء و‬ ‫الحاكم و‬ ‫معاملة غير‬ ‫عليه‬ ‫العدالة‬ ‫الفقراء و‬‫الزوجين و‬ ‫إجارة‬ ‫المحكوم‬ ‫المسلمين‬ ‫بالجانى و‬ ‫بين‬ ‫بين الدولة‬‫02‬‫القارب‬ ‫.. الخ‬ ‫فى الدولة‬ ‫المة‬ ‫الناس‬ ‫و الفراد‬
  21. 21. ‫و من استقر أ آيات الحكام فى القرآن يتبين أن‬ ‫‪‬‬ ‫أحكامه تفصيلية فى العبادات و ما يلحق بها من‬ ‫الحوال الشخصية و المواريث لن اكثر احكام هذا‬ ‫النوع تعبدى ول مجال للعقل فيه ول يتطور بتطور‬ ‫البيئات . و أما فيما عدا ذلك فأحكامه فيها قواعد‬ ‫عامة ومبادئ أساسية , ولم يتعرض فيها لتفصيلت‬ ‫جزئية إل فى النادر, لن هذه الحكام تتطور‬ ‫بتطور البيئات والمصالح فاقتصر القرآن فيها على‬ ‫القواعد العامة والمبادئ الساسية ليكون ولة‬‫12‬ ‫المر فى كل عصر فى سعة من أن يفصلوا‬
  22. 22. ‫السنة‬ ‫القرآن‬ ‫ظنى الثبوت‬ ‫قطعى الثبوت‬ ‫قطعى الثبوت‬ ‫قطعى الدللة‬ ‫قطعى الدللة‬ ‫قطعى الدللة‬‫ظنى الدللة‬ ‫ظنى الدللة‬ ‫ظنى الدللة‬‫22‬
  23. 23. ‫2- السنة‬ ‫نسبة السنة الى القرآن‬ ‫سنة مفصلة ومفسرة‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ما جاء فى القرآن‬ ‫سنة مقررة‬ ‫ُ‬ ‫سنة مثبته‬ ‫مجمل، أو مُقيدةً ما‬ ‫و مؤكدة حكما جاء‬ ‫ُ‬ ‫ومنشئة حكما سكت‬ ‫جاء فيه مطلقا، أو‬ ‫فى القرآن .‬ ‫عنه القرآن‬ ‫مُخصصةً ما جاء‬ ‫فيه عاما .‬‫32‬
  24. 24. ‫أقسام السنة باعتبار سندها‬ ‫سنةما رواها‬ ‫هى الحاد‬ ‫السنة المشهورة‬ ‫السنة المتواترة‬ ‫هى ما رواها‬ ‫عن الرسول‬ ‫عن رسول ا‬ ‫هى ما رواها‬ ‫آحاد لم تبلغ‬ ‫جمع يمتنع‬ ‫عن رسول ا‬ ‫حد التواتر و‬ ‫عادة أن يتواطأ‬ ‫صحابى أو‬ ‫رواها عن هذا‬ ‫أفراده على‬ ‫اثنان أو جمع‬ ‫الراوى مثله‬ ‫الكذب و رواها‬ ‫لم يبلغ حد‬ ‫حتى وصلت‬ ‫عن هذا الجمع‬ ‫التواتر ثم‬ ‫إلينا بسند‬ ‫جمع مثله. ومن‬ ‫رواها عن هذا‬ ‫طبقاته آحاد ل‬ ‫هذا القسم‬ ‫الراوى أو‬ ‫جموع التواتر.‬ ‫السنن العملية‬ ‫الرواة جمع من‬ ‫ومن هذا‬ ‫فى أداء الصلة‬ ‫جموع التواتر و‬ ‫القسم أكثر‬ ‫و .. الخ.‬ ‫هكذا حتى‬ ‫الحاديث التى‬ ‫و قل أن يوجد‬ ‫وصلت إلينا‬‫42‬ ‫جمعت فى كتب‬ ‫فى السنن‬ ‫بسند.‬
  25. 25. ‫أقسام السنة من جهة قطعية و ظنية ثبوتها‬ ‫سنة الحاد‬ ‫السنة المشهورة‬ ‫السنة المتواترة‬ ‫قطعية‬ ‫ظنية الورود‬ ‫الورود عن‬ ‫عن الرسول‬ ‫االصحابى و‬ ‫قطعية‬ ‫لن سندها‬ ‫لكنها ليست‬ ‫الورود عن‬ ‫ل يفيد‬ ‫قطعية‬ ‫الرسول.‬ ‫الورود عن‬ ‫القطع.‬ ‫الرسول.‬ ‫أما من جهة الدللة فكل سنة من هذه القسام الثلثة قد‬ ‫تكون قطعية الدللة إذا كان نصها ل يحتمل تأويل و قد‬ ‫تكون ظنية الدللة إذ كان نصها يحتمل التأويل.‬‫52‬
  26. 26. ‫ملحظات تساعدنا على فهم‬ ‫السنة:-‬ ‫1- ما ليس تشريعا من أقوال الرسول و أفعالة:-‬ ‫أ- ما صدر عنه بمقتضى طبيعته النسانية من قيام‬ ‫وقعود ونوم و شرب ليس تشريعا لن هذا ليس‬ ‫م صدره ر سالته و ل كن م صدره إنسانيته. لكن إذا‬ ‫صدر من ه فع ل إنس انى و دل دلي ل عل ى أن‬ ‫المق صود من فع له القتداء به كان هذا تشريعا‬ ‫بهذا الدليل.‬‫62‬
  27. 27. ‫ب- و ما صدر ع نه بمقت ضى ال خبرة النسانية و‬ ‫الحذق و التجارب ف ى الشئون الدنيوي ة من‬ ‫اتجار أو زرا عة أو تدب ير حر بى أو وصف دواء‬ ‫لمرض أو أمثال ذ لك فل يس تشريعا ل نه ليس‬ ‫صادرا ع ن رس الته و إنم ا ص ادر ع ن خبرته‬ ‫الدنيوية و تقديره الشخصى .‬ ‫النخ يل أشار علي هم أن ل ي ؤبروا فتركوا التأبير‬ ‫و تل ف الثم ر فقال أنت م أعل م بأمور دنياك م.‬ ‫) التأبير هو التلقيح(” .‬ ‫ج- وما صدر عن رسول ا و دل دليل شرعى‬ ‫على أنه خاص به و أنه ليس أسوة فيه فليس‬‫72‬
  28. 28. ‫2- فهم الحاديث في ضوء أسبابها‬ ‫فإذا كان ت أس باب نزول القرآ ن مطلوب ة لمن‬ ‫‪‬‬ ‫يفه مه أو يف سره، كا نت أ سباب ورود الحديث‬ ‫أشد طل ب ًا.‬ ‫ذ لك أن القر آن ب طبيعته عام وخا لد، ول يس من‬ ‫‪‬‬ ‫شأنه أن يعرض للجزئيات والتفصيلت والنيات،‬ ‫إل لتؤخذ منها المبادئ والعبر.‬ ‫أم ا الس نة فه ي تعال ج كثي ر ًا من المشكلت‬ ‫‪‬‬ ‫الموضوعي ة والجزئي ة والني ة، وفيه ا من‬ ‫الخصوص والتفاصيل ما ليس في القرآن.‬ ‫فل بد من التفر قة ب ين ما هو خاص و ما هو‬ ‫‪‬‬‫82‬ ‫عام، وم ا ه و مؤق ت وم ا ه و خال د، وم ا هو‬
  29. 29. ‫- التمييز بين الوسيلة المتغيرة والهدف الثابت للحد‬ ‫‪ ‬وملن أسلباب الخللط والزللل فلي فهم‬ ‫الس نة: أ ن ّ بعض َ الناس خلطوا بين‬ ‫المقاص د ِ والهداف ِ الثابتة ِ الت ي تسعى‬ ‫ال سنة إ لى تحقيق ها، وب ين الو سائل النية‬ ‫والبيئ ية ال تي تعين ها أحيان ًا للو صول إلى‬ ‫الهدف المنشود، فتراه م يركزون ك ل ّ‬ ‫التركي ز عل ى هذه الوس ائل، كأنها‬ ‫مق صود ة ٌ لذات ها، مع أن الذي يتع مق في‬ ‫ف هم ال سنة وأ سرارها، ي تبين له أن المهم‬ ‫92‬ ‫هو الهدف، وه و الثابت ُ والدائم،‬
  30. 30. ‫مثال 1 :- الطب النبوي‬ ‫وم ن هن ا تج د اهتمام كثي ر م ن الدارس ين للسنة،‬ ‫المهتم ين بال طب النبوي يركزون بحث هم واهتمامهم‬ ‫ع لى الدو ية والغذ ية والعشاب والحبوب وغيرها‬ ‫م ما و صفه ال نبي - صلى ا عل يه وسلم - للتداوي‬ ‫به في علج بعض العلل والمراض ورأيي أن هذه‬ ‫الوصفات وما شابهها ليست هي روح الطب النبوي،‬ ‫بل رو حه المحافظ ة عل ى ص حة النس ان وحياته،‬ ‫و سلمة ج سمه، وقو ته، وحقه في الرا حة إذا تعب،‬ ‫و فى الش بع إذا جاع، و فى التداوي إذا مرض، وأن‬ ‫التداوي ل ينا فى اليمان بالقدر، ول التوك ل على‬ ‫ا تعا لى إ لى غ ير ذ لك من التوجيهات ال تي تمثل‬‫03‬ ‫حقيقة الطب النبوي الصالح لكل زمان ومكان.‬
  31. 31. ‫مثال 2 :-) وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن‬ ‫رباط الخيل ترهبون به عدو ا وعدوكم‬ ‫ل م يفه م أح د من دونهمة(. ) النفال: 06(.ة ف ي وجه‬ ‫وآخرين م ن هذه الي الكريم ة أ ن المرابط‬ ‫العداء ل تكون إل بالخيل التي نص القرآن عليها . بل فهم كل‬ ‫من له عقل يعرف اللغة والشرع : أن خيل العصر هي الدبابات‬ ‫والمدرعات ونحوها من أسلحة العصر.‬ ‫مثال 3 :- السواك‬‫وأعتق د أ ن تعيي ن الس واك لتطهي ر الس نان م ن هذا الباب، فالهدف هو‬‫طهارة الفم، حتى يرضى الرب، كما في الحديث: "السواك مطهرة للفم‬ ‫مرضاة للرب".‬‫في جزيرة العرب ؟ فوصف لهم النبي - صلى ا عليه وسلم - ما يؤدى‬ ‫الغرض ول يعسر عليهم.‬‫13‬
  32. 32. ‫مثال 4 :- ميزان مكة ومكيال المدينة‬ ‫) رواه أب و داود ف ي البيوع )0433( ،‬ ‫مكيال أه ل المدين ة".‬ ‫والن سائي )7/182( ، وا بن حبان في الموارد )5011( ، والطحاوي في مشكل‬ ‫الثار )2/99( ، وا لبيهقى في ال سنن )6/13( من حد يث ا بن ع مر، وصححه‬ ‫ا بن حبان والدارقط ني والنووي وأ بو الف تح القشيري، ك ما ذ كر الحا فظ في‬ ‫التلخيص )2/571( ط. مصر، وذكره اللباني في الصحيحة ج 1 ، حديث 561(‬ ‫هذا الحدي ث يتضم ن تعلي م ً ا نبو ي ً ا تقدم ي ًا - إذا‬ ‫‪‬‬ ‫ا ستخدمنا ل غة المعا صرين - بالن سبة للعصر الذي‬ ‫ق يل ف يه، والهدف م نه هو توح يد المقاي يس أو‬ ‫المعايي ر الت ي يحتك م إليه ا الناس ف ي بيعهم‬ ‫وشرائ هم و سائر معاملت هم ومبادلتهم، والرجوع‬‫23‬
  33. 33. ‫ول ما كان أه ل ُ م كة أه ل َ تجارة، وكانوا يتعاملون في‬ ‫‪‬‬ ‫بيع هم وشرائ هم بالنقود المعدن ية، وكان ال ساس فيها‬ ‫الوزن بالوقي ة، والمثقال والدره م، كان ت غايتهم‬ ‫موجه ة إل ى ضب ط هذه الموازي ن ومضاعفاتها‬ ‫وأجزائ ها، فل ع جب أن تكون موازين هم هي المعيار‬ ‫المعتم د، والمرج ع الذي يحتك م إلي ه عند التنازع،‬ ‫وعلى هذا الساس جاء هذا الحديث باعتبار " الميزان‬ ‫ميزان أهل مكة".‬ ‫ولم ا كان أهل ُ المدين ة أهل َ زرع وغرس، وأصحا ب َ‬ ‫‪‬‬ ‫حبوب وثمار، اتج هت عنايت هم إ لى ض بط المكاي يل من‬ ‫المد والصاع وغيرهما، فكانوا أحق بضبطه، فل غرو‬‫33‬
  34. 34. ‫والذي نري د أ ن نقرره هن ا: أن ّ تعيين َ الحديث‬ ‫الشر يف ميزا ن ُ أ هل م كة، ومكيال أ هل المدينة،‬ ‫هو م ن باب الوس ائل، القابل ة للتغيي ر بتغير‬ ‫الزمان والمكان والحال و هو ل يس أم ر ًا تعبد ي ًا‬ ‫ي ُو ق َف عنده ول ي ُتجا و َز.‬ ‫أ ما هدف الحد يث، فل يخ فى ع لى ذي بصيرة،‬ ‫وهو ما ذكرنا من توحيد المقاييس بالرجوع إلى‬ ‫أدق ما يعرفه البشر في ذلك.‬ ‫ولهذا ل ي جد الم سلم اليوم حرج ًا في استعمال‬ ‫المقايي س العشري ة م ن الكيل و جرام وأجزائه‬ ‫ومضاعفا ته، ل ما يتم يز به من د قة و سهولة في‬‫43‬
  35. 35. ‫3- الجماع‬ ‫تعريفه:‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين فى‬ ‫عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم‬ ‫شرعى فى واقعة. لنه فى حياة الرسول هو‬ ‫المرجع التشريعى.‬ ‫أركانه:‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬الول عدد من المجتهدين.‬ ‫‪ ‬الثانى جميع المجتهدين بصرف النظر عن بلدهم‬ ‫أو جنسهم أو طائفتهم.‬ ‫‪ ‬الثالث: أن يكون اتفاقهم بإبداء كل واحد منهم‬ ‫رأيه صريحا قو ل ً أو فع ل ً على انفراد أو‬‫53‬ ‫مجتمعين.‬
  36. 36. ‫حجيته :‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬إذا تحقق ت أركان الجماع الربعة كان هذا‬ ‫الحكم المتفق عليه قانونا شرعيا واجبا اتباعه‬ ‫ول يجوز مخالفته، ان الحكم الذى اتفقت آراء‬ ‫جم يع المجتهد ين فى ال مة ال سلمية هو فى‬ ‫الحقيق ة حك م الم ة ممثل ة فى مجتهديها. ان‬ ‫الجماع ع لى ح كم شر عى ل بد أن يكون قد‬ ‫إمكان بنى على مستند شرعى.‬ ‫انعقاده :‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬قال ت طائف ة من العلماء هذا الجماع الذى‬ ‫تبينت أركان ه ل يمك ن انعقاده عادة، لنه ل‬ ‫يو جد مقياس يعرف به إذا كان الش خص بلغ‬ ‫مرتب ة الجتهاد أ م ل. والوقوف عل ى آرائهم‬ ‫جميعا ف ى الواقع ة بطري ق يفي د اليقي ن أو‬ ‫القريب منه متعذر.‬‫63‬
  37. 37. ‫والذى أراه الراج ح َ أن الجماع بتعريفه وأركانه‬ ‫‪‬‬ ‫الت ى بيناه ا ل يمك ن عادة انعقا د ُه ُ إذا وكل‬ ‫أمره إ لى أفراد ال مم ال سلمية على اختلفها.‬ ‫ف كل حكو مة ت ستطيع أن ت ُ ع َي ن َ الشرو ط َ التى‬ ‫بتوافره ا يبل غ الشخ ص مرتب ة الجتهاد، وأن‬ ‫تمن ح َ الجازة الجتهاد ية ل من توافرت فيه هذه‬ ‫الشروط، وبهذا ت ستطيع كل حكو مة أن تعرف‬ ‫مجتهديها وآرائهم فى أية واقعة.‬‫73‬
  38. 38. ‫4- القياس‬ ‫تعريفه:‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬هو إلحاق واق عة ل نص ع لى حكم ها بواقعة ورد‬ ‫نص بحكمه ا، ف ى الحك م الذى ورد ب ه النص،‬ ‫لتساوى الواقعتين فى علة هذا الحكم.‬ ‫أركانه :‬ ‫‪‬‬ ‫:- و هو ما ورد بحك مه نص، ويسمى‬ ‫‪ ‬ال صل‬ ‫المقيس عليه.‬ ‫:- وهو ما لم يرد بحكمه نص، ويراد‬ ‫‪ ‬الفرع‬ ‫بالص ل ف ى حكم ه ويسمى‬ ‫تس ويته‬ ‫المقيس.‬ ‫‪ ‬ح كم ال صل :- و هو الح كم الشرعى الدى ورد‬ ‫الص ل، ويراد أن يكون حكما‬ ‫به الن ص ف ى‬ ‫للفرع.‬ ‫والقياس موضوع دقيق وتلك نبذة عنه وهو متروك‬‫83‬ ‫‪ ‬الع لة للمتخصصين فيما عدا ذلك.‬ ‫:- و هى الو صف الدى ب نى عليه‬
  39. 39. ‫5- الستحسان‬ ‫: ع د ّ الشيئ حسنا .‬ ‫‪ ‬فى اللغة‬ ‫‪ ‬وف ى اص طل ح ِ الص وليين : هو عدو ل ُ‬ ‫المجته د ع ن مقتض ى قياس جلي ّ إلى‬ ‫مقت ضى قياس خ فى، أو عن ح كم ك لى إلى‬ ‫ح كم ا ستثنائى لدل يل انقدح فى عق له رجح‬ ‫لد يه هذا العدول. و هو ل يس مجرد تشريع‬ ‫بالهوى. وك ل ُ قا ض ٍ قد تنقدح فى عق له فى‬ ‫كثي ر م ن الوقائ ع مص لحة حقيقي ة، تقتضى‬‫93‬ ‫العدول ف ى هذه الجزئي ة عم ا يقض ى به‬
  40. 40. ‫6- المصلحة المرسلة‬ ‫الم صلحة المر سلة أى المطل قة ال تى لم يشرع‬ ‫‪‬‬ ‫الشارع حكما لتحقيق ها، و لم يدل دل يل شرعى‬ ‫ع لى اعتبار ها أو إلغائ ها، و سميت مطل قة لنها‬ ‫لم تق يد بدل يل اعتبار أو دل يل إلغاء مثل اتخاذ‬ ‫الس جون، ضرب النقود، إبقاء الرض الزراعية‬ ‫الت ى فتحوه ا ف ى أيدى أهليه ا ووضع الخراج‬ ‫عليها.‬ ‫هى تتجدد بتجدد أحوال الناس وتتطور باختلف‬ ‫‪‬‬ ‫ا لبيئات. م ثل الم صلحة ال تى اقت ضت أن الزواج‬ ‫الذى ل ي ُث بت بوثيقة ر سمية ل ت ُ سمع الدعوى به‬ ‫ع ند النكار و ع قد ا لبيع الذى ل ي ُ سجل ل ينقل‬ ‫الملكية.‬‫04‬
  41. 41. ‫ودليله م عل ى هذا أمران : أن المصالح للناس‬ ‫‪‬‬ ‫تتجدد ول تتناه ى، فل و ل م تشرع الحكام لما‬ ‫يتجدد من مصالح للناس، ولما يقتضيه تطورهم‬ ‫و ل و اقتص ر التشري ع عل ى المص الح التى‬ ‫اعتبر ها الشارع ف قط، لعط لت كث ير من مصالح‬ ‫الناس ومص الحهم وهذا ل يتف ق وم ا قصد‬ ‫بالتشريع من تحقيق مصالح الناس.‬ ‫فأ بو ب كر ج مع ال صحف المفر قة، وحارب مانعى‬ ‫‪‬‬ ‫الزكاة. واستخلف عمر بن الخطاب.‬ ‫وع مر بن الخطاب م نع سهم المؤل فة قلوبهم‬ ‫‪‬‬ ‫من ال صدقات، وو ضع الخراج ود و ّن الدواوين،‬ ‫وات خذ ال سجون، وو قف تنف يذ حد ال سرقة فى‬ ‫عام المجاعة.‬‫14‬ ‫‪‬‬
  42. 42. ‫شروط المصلحة المرسلة التى يبنى عليها‬ ‫تشريع:-‬ ‫1- م صلحة حقيق ية و لي ست م صلحة وهمية و‬ ‫‪‬‬ ‫أ ن يتحق ق م ن أ ن تشريع‬ ‫المراد بهذا‬ ‫يدفع‬ ‫الحك م ف ى الواقع ة يجل ب نفعا أ و‬ ‫ضررا.‬ ‫2- أن تكون مص لحة عام ة و ليس ت مصلحة‬ ‫‪‬‬ ‫ي ُش ر َع الحك م لن ه يحقق‬ ‫شخص ية فل‬ ‫مصلحة خاصة بأمير أو عظيم .‬ ‫3- أن ل يعارض التشري ع لهذه المصلحة‬ ‫‪‬‬‫24‬ ‫بالنص أو الجماع.‬ ‫حكما أو مبدأ ث َ ب ُ ت َ‬
  43. 43. ‫7- العرف‬ ‫العرف ه و م ا تعارف الناس و س اروا علي ه من‬ ‫‪‬‬ ‫قول أو فعل أو ترك.‬ ‫العرف ص حيح ه و م ا تعارف ه الناس ول ي ُخالف‬ ‫‪‬‬ ‫دليل شرعيا ول ي َح ل م ُحرما ول ي ُبطل واجبا‬ ‫كتعارفهم على تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر الخ‬ ‫.....‬ ‫والعرف ال صحيح ي جب مراعا ته فى التشر يع وفى‬ ‫‪‬‬ ‫القضاء .‬ ‫فالمام مالك بنى كثيرا من أحكامه على عمل أهل‬ ‫‪‬‬‫34‬ ‫المدينة.‬
  44. 44. ‫والشافع ى لم ا هب ط إل ى مص ر غ ي ّ ر بعض‬ ‫‪‬‬ ‫الحكام الت ى كان ق د ذه ب إليه ا وه و فى‬ ‫بغداد، لتغيي ر العرف، ولهذا ل ه مذهبان قديم‬ ‫وجديد.‬ ‫العرف الفاس د ه و م ا تعارف ه الناس و لكنه‬ ‫‪‬‬ ‫ي ُخال ف الشرع أ و ي َح ل المحرم أ و ي ُبطل‬ ‫الواجب. مث ل تعارف الناس عل ى كثي ر من‬ ‫المنكرات فى الموالد و المآتم.‬ ‫و العرف الفاسد ل تجب م ُراعاته‬ ‫‪‬‬ ‫و الحكام المبني ة عل ى العرف تتغير بتغيره‬ ‫‪‬‬ ‫زمانا و مكانا لن الفرع يتغي ر بتغي ر أصله و‬‫44‬ ‫لهذا يقول الفقهاء ف ى مثل هذا الختلف “ ً‬
  45. 45. ‫8- الستصحاب‬ ‫فى الل غة: اعتبار الم صاحبة و هو الح كم على‬ ‫‪‬‬ ‫الش يء بالحال ال تى كان علي ها من ق بل حتى‬ ‫يقوم دلي ل عل ى تغيي ر تل ك الحال لن الباحة‬ ‫هى الصل. فالملك الثابت لى إنسان بسبب من‬ ‫أ سباب الم لك يع تبر قائما ح تى يث بت ما يزيله.‬ ‫وال صل بقاء ما كان ع لى ما كان ح تى يث بت ما‬ ‫يغيره.‬ ‫ال صل فى الشياء البا حة – ما ث بت باليقين ل‬ ‫‪‬‬ ‫يزول بالشك – الصل فى النسان البراءة.‬‫54‬
  46. 46. ‫9- شرع من قبلنا‬ ‫‪ ‬ل ن شريعت نا إن ما ن سخت من الشرائع‬ ‫الس ابقة م ا يخالفه ا فقط. وإلن قص‬ ‫القرآن علينا حكما شرعيا سابقا بدون‬ ‫نص ع لى ن سخه ف هو تشر يع لنا ضمنا،‬ ‫لنه حكم إلهى ب ل ّغه الرسول الينا ولم‬ ‫يدل دليل على رفعه عنا، ولن القرآن‬ ‫مص دق لم ا بي ن يدي ه من التوراة‬ ‫والنجي ل فم ا ل م ينس خ حكما فى‬‫64‬
  47. 47. ‫01- مذهب الصحابى‬ ‫ل خلف فلى ألن قول الصلحابى فيما ل يدرك‬ ‫‪‬‬ ‫بالر أى والع قل يكون ح جة ع لى الم سلمين، لنه‬ ‫لب د أ ن يكون قال ه ع ن س ماع م ن الرسول،‬ ‫وإنم ا الخلف ف ى قول الص حابى الص ادر عن‬ ‫رأي ه واجتهاده. وظاه ر كلم المام الشافعى‬ ‫أ نه ل يرى ر أى وا حد مع ين من هم ح جة، ويسوغ‬ ‫مخالف ة آرائه م جميعا، والجتهاد ف ى استنباط‬ ‫رأ ى آخ ر، لن ها مجمو عة آراء اجتهادي ة فردية‬ ‫لغ ير مع صومين. فإذا كان لل صحابى ان يخالف‬‫74‬ ‫ال صحابى يجوز ل من بعده ما من المجتهد ين أن‬
  48. 48. ‫القسم الثالث‬ ‫فى الحكام الشرعية‬‫84‬
  49. 49. ‫الحكم التكليفى‬ ‫المكروه‬ ‫المندوب‬ ‫الواجب‬ ‫المحرم‬ ‫الفرض‬ ‫ح ا م لا‬ ‫ب‬ ‫خير الشارع‬ ‫ما طلب‬ ‫طلب‬ ‫المكلف بين‬ ‫الشارع‬ ‫الشارع‬ ‫فعله وتركه.‬ ‫فعله طلبا‬ ‫الكف عن‬ ‫ما ل‬ ‫ما ل‬ ‫1- الباحة‬ ‫ما طلب‬‫فعله طلبا‬ ‫يستحق‬ ‫حتما إذا‬ ‫يستحق‬ ‫بنص" ول‬ ‫الشارع‬ ‫حتما "‬ ‫تاركة‬ ‫كان دليل‬ ‫فاعله‬ ‫جناح عليكم“‬ ‫فعله طلبا‬‫حرمت” "‬ ‫العقوبة‬ ‫طلبه‬ ‫العقوبة؛‬ ‫2- الباحة‬ ‫حتما إذا‬‫ل يحل لكم‬ ‫وقد‬ ‫قطعيا بأن‬ ‫وقد‬ ‫الصلية. إذا‬ ‫كان دليل‬ ‫" أو أن‬ ‫يستحق‬ ‫كان آية‬ ‫يستحق‬ ‫لم يرد نص‬ ‫طلبه ظنيا‬‫يترتب على‬ ‫العتاب.‬ ‫قرآنية أو‬ ‫اللوم.‬ ‫لن الصل‬ ‫الفعل‬ ‫حديثا‬‫94‬ ‫فى الشياء‬ ‫متواترا‬
  50. 50. ‫‪ ‬والفعلل الواح د ُ قلد تعتريله هذه الحكا م ُ‬ ‫ُ‬ ‫ك ّله ا أ و بعضه ا فالزواج قد يكون فرضا‬ ‫عل ى المس لم إذا قدر عل ى المه ر وتيقن‬ ‫من حال نفس ه أن ه إذا لم يتزوج زنا.‬ ‫ويكون واجبا إذا قدر ع لى ما ذكر وخاف‬ ‫أن ه إذا ل م يتزوج زنا و يكون مندوبا إذا‬ ‫كان قادرا عل ى واجبات الزوجية وكان‬ ‫فى حال إعتدال ل يخاف أن يز نى إذا لم‬ ‫يتزوج محرما إذا تي قن أ نه إذا تزوج يظلم‬ ‫زوج ته ول يقوم بحقوقها ويكون مكروها‬‫05‬ ‫تحريما إذا خاف ظل م َها.‬
  51. 51. ‫القسم الرابع‬ ‫فى المقصد العام‬ ‫للتشريع‬‫15‬
  52. 52. ‫المقصد العام للتشريع‬ ‫‪ " ‬والمقصد العام للشارع من تشريعه‬ ‫الحكام هو تحقي ق ُ مصالح النا س ِ‬ ‫بكفال ة ِ ضرورياتهم ، وتوفي ر ِ حاجياتهم و‬ ‫تحسينياتهم.‬ ‫‪ ‬فك ل ّ حكم شرع ى ّ ما قصد به إل واحدا‬ ‫من هذه الثلث ة ِ التى تتكون منها مصال ح ُ‬ ‫الناس.‬‫25‬
  53. 53. ‫الحكام شرعت للمر ...‬ ‫التحسينى‬ ‫الحاجى‬ ‫هو ما تحتاج إليه‬ ‫الضرورى‬ ‫هو ما تقتضيه‬ ‫الناس لليسر‬ ‫المروءة والداب‬ ‫والسعة، واحتمال‬ ‫هو ما تقوم عليه‬ ‫وسير المور على‬ ‫مشاق التكليف،‬ ‫حياة الناس ول بد‬ ‫أقوم منهاج، وإذا‬ ‫وأعباء الحياة . وإذا‬ ‫منه لستقامة‬ ‫فقد ل يختل نظام‬ ‫فقد ل يختل نظام‬ ‫مصالحهم وإذا فقد‬ ‫حياة الناس كما إذا‬ ‫حياتهم ول تعم فيهم‬ ‫عمت فيهم الفوضى‬ ‫ف ُقد المر الحاجى،‬ ‫الفوضى كما إذا فقد‬ ‫والمفاسد. والمور‬ ‫ولكن تكون حياتهم‬ ‫الضرورى، ولكن‬ ‫الضرورية للناس‬ ‫مستنكرة فى تقدير‬ ‫ينالهم الحرج‬ ‫بهذا المعنى ترجع‬ ‫العقول الراجحة‬ ‫والضيق، والمور‬ ‫الى حفظ خمسة‬ ‫والفطر السليمة،‬ ‫الحاجية للناس بهذا‬ ‫أشياء : الدين،‬ ‫والمور التحسينية‬ ‫المعنى ترجع إلى‬ ‫والنفس، والعقل،‬ ‫للناس بهذا المعنى‬ ‫رفع الحرج عنهم،‬ ‫والعرض، والمال.‬ ‫ترجع إلى مكارم‬ ‫والتخفيف عليهم‬ ‫فحفظ كل واحد‬ ‫الخلق ومحاسن‬ ‫ليحتملوا مشاق‬ ‫منها ضرورى‬ ‫العادات وكل ما‬‫35‬ ‫التكليف. وتيسر لهم‬ ‫للناس.‬ ‫يقصد به سير‬
  54. 54. ‫المفاضلة بين تلك المور‬ ‫ول ي ُراعى تحسينى إذا كان فى م ُراعاته إخلل‬ ‫‪‬‬ ‫بحاجى، ول ي ُراعى حاجى ول تحسينى إذا كان فى‬ ‫م ُراعاة أحدهما إخلل بضرورى.‬ ‫وكفل حفظ الضروريات كلها بأن أباح المحظورات‬ ‫‪‬‬ ‫للضرورات.‬ ‫فالحكام الشرعية التى ش ُرعت لحفظ الضروريات‬ ‫‪‬‬ ‫أهم من الحكام التى ش ُرعت للتحسين والتجميل.‬ ‫فل يراعى حكم تحسينى إذا كان فى م ُراعاته‬ ‫‪‬‬ ‫إخلل بحكم ضرورى أو حاجى، ولذا أ ُ بيح كشف‬ ‫العورة إذا اقتضى هذا علج أو عملية جراحية، لن‬‫ستر العورة تحسينى، والعلج ضرورى. وأ ُ بيح تناول 45‬
  55. 55. ‫‪ ‬وأما الحكام الضرورية فتجب م ُراعاتها، ول‬ ‫يجوز الخلل بحكم منها إل إذا كانت م ُراعاة‬ ‫ضرورى تؤدى إلى الخلل بضرورى أهم منه.‬ ‫ولهذا وجب الجهاد حفظا للدين وإن كان فيه‬ ‫تضحية النفس، لن حفظ الدين أهم من حفظ‬ ‫النفس. وأ ُ بيح شرب الخمر إذا أ ُكره على شربها‬ ‫بإتلف نفسه أو عضو منه أو اضطر إليها فى‬ ‫ظمأ شديد، لن حفظ النفس أهم من حفظ‬ ‫العقل. وإذا أ ُكره على إتلف مال غيره، أ ُ بيح له‬ ‫أن يقى نفسه الهلك بإتلف مال غيره. فهذه‬‫55‬
  56. 56. ‫القسم الخامس‬ ‫الخاتمة والوصية‬‫65‬
  57. 57. ‫• و ختاما بالطبع ليس الغرض من ذلك‬ ‫العرض السريع لع لم أ صول الف قه أن‬ ‫“ فقهاء” و‬ ‫ُنعلد شبابنا ليكونوا‬ ‫لكن ليتعلموا .......‬ ‫– أصلول التفكيلر السلليمة فلى المور الدينية‬ ‫كما يتعلموا أسس التفكير العلمى السليمة.‬ ‫– ك يف يتلقون أمور دين هم و ك يف يمح صون ما‬ ‫يتلقون من ” فتاوى” .‬ ‫– ألن ل إلله إل ا ول أننلا ل ن ُسلِلم إل له‬ ‫سبحانه و تعاللى و كلل صلاحب رألى أو”‬ ‫فتوى” عل يه أن يوضلح ل نا أسلس استنباطها‬ ‫من الدللة الشرعيلة اسلتنادا عللى أسس‬‫75‬
  58. 58. ‫– أملا الوصلية ... فهلى احترام العقلل فهو _‬ ‫ب عد توف يق ا _ العا صم من النزلق إلى‬ ‫التفريلط و الفراط فعندملا غ ُيلب العقل‬ ‫اقتتلل المسللمون فلى أفغانسلتان و أقتتل‬ ‫الشيعلة و السلنة فلى الهنلد و ذبلح مسلمو‬ ‫م صر الجا نب فى القصر و د َ م َرت القاعدة‬ ‫آو غيرهلا ألبراج نيويورك و عللى الجانب‬ ‫الخللر ق َ ب ِللل َ آخرون سهرات المجون‬ ‫“ الرمضان ية” و الثقا فة المريك ية “ الصديقة”‬ ‫بكلل ملا فيهلا ملن قيلم تهدم إسللمنا من‬ ‫جذوره و ..... و......‬ ‫– أ ما ال مل ... ف هو أن ن جد جي ل ً حري صا على‬‫85‬
  59. 59. ‫الشيخ القرضاوى فى سطور‬ ‫ع ُرف بمنهجه المتميز فى الفقه والفكر والدعوة وهو منهج الوسطية‬ ‫والعتدال بعيدا علن الفراط ألو التفريلط .. وملن خلل هذا المنهج‬ ‫قدم العشرات من المؤلفات الرائدة زادت ع لى سبعين كتابا تميزت‬ ‫بالصلالة والعملق بأسللوب جملع بيلن دقلة العاللم وإشراقلة الديب‬ ‫وحرارة الداعية ....‬ ‫و ل ِ د َ الدكتور يوسلف عبلد ا اللقرضاوى فلى قريلة " صفط تراب "‬ ‫التاب عة لمر كز المح لة ال كبرى من أعمال محاف ظة الغرب ية بمصر ،‬ ‫وذلك عام 6291 م ..‬ ‫التحق فى سن الخامسة بأحد كتاتيب القرية ليحفظ القرآن الكريم ..‬ ‫ثم التحلق بالمدرسلة اللزاميلة التابعلة لوزارة المعارف وقبلل سن‬ ‫العاشرة أ تم ح فظ القر آن الكر يم .. ثم الت حق بمع هد طنطا الزهرى‬ ‫البتدا ئى ق ضى ف يه أر بع سنوات ثم انت قل إ لى معهدها الثانوى و‬‫95‬‫ا ستمر ف يه خ مس سنوات .. وكا نت درا سته الجامع ية فى كل ية أصول‬
  60. 60. ‫القرضاوى فى سطور” تابع”‬ ‫تأثلر الدكتور يوسلف بعدد ملن العلم الرواد تع ل ّلم عللى يديهم‬ ‫وتر ب ّلى معهلم فلى المواقلف والحداث العلميلة و أهمهم.. الشيخ‬ ‫حسلن البنلا و السلتاذ البهلى الخوللى والشيلخ محملد الغزالى و‬ ‫الدكتور مح مد ع بد ا دراز و فضي لة الش يخ الكبر محمود شلتوت و‬ ‫المام الكبر الدكتور عبد الحليم محمود.‬ ‫وي ستدرك الش يخ لي صرفنا عن ال ظن بتقليده من يع جب بهم فيقول :‬ ‫" من ف ضل ا علىل ألن إعجا بى بش خص ما لم يجعلنى أحاول‬ ‫ّ‬ ‫تقليده ، أو تق مص شخ صيته فأ نا - ول له الح مد - ل ست ن سخة من‬ ‫أ حد سبقنى ، بل قد تكون لى مآ خذ فكر ية أو سلوكية ع لى بعض‬ ‫الشخ صيات ال تى أحببت ها أو أعج بت ب ها و لم ي حل هذا بي نى وبين‬ ‫النتفاع بها "‬ ‫حصلل فضيللة الشيلخ القرضاوى عللى عدد ملن الجوائز وشهادات‬ ‫التقدير من أهمها :‬‫06‬
  61. 61. ‫الستاذ/ عبد الوهاب خلف فى سطور‬ ‫انتظلم فلى سللك طلبلة مدرسلة القضاء الشرعلى وتخرج فيها‬ ‫‪‬‬ ‫عام 5191 وعين مدرسا بها فى نفس السنة.‬ ‫اشترك فى ثورة سنة 9191 فبرزت خلل ها مواه به الخطابية‬ ‫‪‬‬ ‫والكتابيلة وترك التدريلس ألو أجلبر عللى تركله فانتقلل إلى‬ ‫القضاء الشرعى.‬ ‫عيلن قاضيا بالمحاكلم الشرعيلة سلنة 0291 ثم نقل مديرا‬ ‫‪‬‬ ‫للمسلاجد بوزارة الوقاف سلنة 4291 وبقلى بهلا حتلى عين‬ ‫مفتشا بالمحاكم الشرعية فى منتصف سنة 1391.‬ ‫أنتدب ته كل ية حقوق جام عة القاهرة مدر سا ب ها فى أوا ئل سنة‬ ‫‪‬‬ ‫4391 وبقلى أسلتاذا لكرسلى الشريعلة السللمية حتلى أحالته‬‫إ لى المعاش سنة 8491 و قد ظ لت ت مد مدة خدم ته ح تى بداية 16‬

×