Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2ختم عبور

106 views

Published on

2ختم عبور

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2ختم عبور

  1. 1. ‫عبور‬ ‫ختم‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫المنع‬ ”‫“عقوبة‬ ‫حول‬ ‫تقرير‬ 2016 ‫سبتمبر‬ - 2014 ‫يونيو‬ ‫إعداد‬ ‫من‬ ‫تقرير‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫اسات‬‫ر‬‫لد‬ ‫القاهرة‬ ‫مركز‬ ‫والتعبري‬ ‫الفكر‬ ‫حرية‬ ‫ومؤسسة‬ 2016 ‫أكتوبر‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫اسات‬‫ر‬‫لد‬ ‫القاهرة‬ ‫مركز‬ :‫النارش‬ ‫والتعبري‬ ‫الفكر‬ ‫حرية‬ ‫ومؤسسة‬ info@cihrs.org :‫للمركز‬ ‫االلكرتوين‬ ‫الربيد‬ info@afteegypt.org :‫للمؤسسة‬ ‫االلكرتوين‬ ‫الربيد‬ www.cihrs.org : ‫القاهرة‬ ‫ملركز‬ ‫االلكرتوين‬ ‫املوقع‬ www.afteegypt.org :‫للمؤسسة‬ ‫اإللكرتوين‬ ‫املوقع‬ 4.0 ‫اإلصدارة‬ ،‫النسبة‬ :‫اإلبداعي‬ ‫املشاع‬ ‫برخصة‬ ‫منشور‬ ‫ف‬ّ‫ن‬‫ُص‬‫مل‬‫ا‬ ‫هذا‬
  2. 2. ‫التحقيقات‬ ‫انتهاء‬ ‫وبعد‬ ..‫اعرفهم‬ ‫الذين‬ ‫والسياسيين‬ ‫الحقوقيين‬ ‫النشطاء‬ ‫هواتف‬ ‫وأرقام‬ ‫بأسماء‬ ‫إبلاغهم‬ ‫مني‬ ‫طلب‬ ”.‫لاستلامه‬ ‫لاحقا‬ ‫بي‬ ‫سيتصلون‬ ‫وإنهم‬ ،‫بعد‬ ‫يصلهم‬ ‫لم‬ ‫سفري‬ ‫جواز‬ ‫أن‬ ‫أخبروني‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املمنوعني‬ ‫أحد‬ ‫شهادة‬
  3. 3. ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫السيايس‬ ‫للتنكيل‬ ‫وأداة‬ ،‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫يف‬ ‫للحق‬ ‫سالبة‬ ‫كعقوبة‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫عىل‬ ‫الضوء‬ ‫يلقي‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫الحر‬ ‫والتعبري‬ ‫العام‬ ‫العمل‬ ‫يف‬ ‫اط‬‫ر‬‫االنخ‬ ‫عىل‬ ‫لهم‬ ‫عقوبة‬ 2016 ‫سبتمرب‬ ‫وحتى‬ 2014 ‫يونيو‬ ‫من‬ ‫الفرتة‬ ‫يف‬ ،‫باملعارضني‬ ‫ملحوظ‬ ‫ارتفاع‬ ‫مثة‬ ‫أن‬ 2 ،‫والتعبري‬ ‫الفكر‬ ‫حرية‬ ‫ومؤسسة‬1 ،‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫اسات‬‫ر‬‫لد‬ ‫القاهرة‬ ‫مركز‬ ‫عترب‬َ‫ي‬ ‫الرأي.إذ‬ ‫عن‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ،‫واملعارضة‬ ‫املستقلة‬ ‫اء‬‫ر‬‫اآل‬ ‫بأصحاب‬ ‫السيايس‬ ‫للتنكيل‬ ‫كعقوبة‬ ‫واستخدامه‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫معدالت‬ ‫يف‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫من‬ ‫حزمة‬ ‫ضمن‬ ‫وذلك‬ ،‫املنع‬ ‫ومدة‬ ‫بأسباب‬ ‫للممنوعني‬ ‫إخطار‬ ‫ودون‬ ،‫القانونية‬ ‫الضوابط‬ ‫عن‬ ‫مبعزل‬ ،‫الفرتة‬ ،‫السياسيني‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ،‫الحايل‬ ‫النظام‬ ‫لسياسات‬ ‫واملعارضني‬ ،‫ا‬‫ر‬‫مؤخ‬ ‫العام‬ ‫العمل‬ ‫يف‬ ‫املنخرطني‬ ‫تطول‬ ‫التي‬ ‫التعسفية‬ .‫العامة‬ ‫والشخصيات‬ ‫املثقفني‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ‫واألكادمييني‬ ‫واإلعالميني‬ ،‫الحقوقيني‬ ‫النحو‬ ‫عىل‬ ،‫له‬ ‫ضوابط‬ ‫ووضع‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫عملية‬ ‫لتنظيم‬ ‫األساس‬ ‫من‬ ‫قانون‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫عىل‬ ‫الضوء‬ ‫التقرير‬ ‫يلقي‬ ‫أقل‬ ‫مرتبة‬ ‫يف‬ - ‫الداخلية‬ ‫لوزير‬ ‫املتتالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫للق‬ ‫مرتوك‬ ‫األمر‬ ‫بينام‬ ،‫الحايل‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 62 ‫املادة‬ ‫تقتضيه‬ ‫الذي‬ .‫ومدته‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫املمنوعني‬ ‫قوائم‬ ‫يف‬ ‫أسامء‬ ‫اج‬‫ر‬‫إد‬ ‫طلب‬ ‫حق‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫الجهات‬ ‫تحدد‬ ‫والتي‬ -‫القانون‬ ‫من‬ ،‫التقرير‬ ‫فرتة‬ ‫خالل‬ ‫الرأي‬ ‫عن‬ ‫التعبري‬ ‫عن‬ ‫كعقوبة‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫حاالت‬ ‫من‬ ‫ممثلة‬ ‫ملجموعة‬ ‫التقرير‬ ‫يعرض‬ ‫كام‬ ‫عىل‬ ‫ذلك‬ ‫يف‬ ‫ا‬ً‫د‬‫معتم‬ 3 ،‫شابتها‬ ‫التي‬ ‫واالنتهاكات‬ ‫اإلشكاليات‬ ‫وأبرز‬ ،‫فيها‬ ‫املتبعة‬ ‫والشفافة‬ ‫الواضحة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫وغياب‬ ‫مدى‬ ‫عىل‬ ‫والتعبري‬ ‫الفكر‬ ‫حرية‬ ‫ومؤسسة‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫اسات‬‫ر‬‫لد‬ ‫القاهرة‬ ‫مركز‬ ‫فريقا‬ ‫اها‬‫ر‬‫أج‬ ‫التي‬ ‫الشخصية‬ ‫املقابالت‬ ‫القواسم‬ ‫أبرز‬ ‫عىل‬ ‫والوقوف‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫لحاالت‬ -‫قطاع‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫وممثلة‬ – ‫متنوعة‬ ‫أمثلة‬ ‫لتوثيق‬ ،‫املاضية‬ ‫األشهر‬ ‫التنكيل‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫خوف‬ ،‫هويتهم‬ ‫عن‬ ‫اإلفصاح‬ ‫عدم‬ ‫يف‬ ‫املصادر‬ ‫بعض‬ ‫رغبة‬ ‫الباحثون‬ ‫اعى‬‫ر‬ ‫ذلك‬ ‫ويف‬ ،‫بينها‬ ‫املشرتكة‬ .‫واالنتقام‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫خلفية‬ ‫عىل‬ ‫أو‬ ،‫األمنية‬ ‫األجهزة‬ ‫من‬ ‫مبارش‬ ‫بأمر‬ ”‫متت‬ ‫التي‬ ‫سواء‬ ،‫الفعلية‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫حاالت‬ ‫عىل‬ ‫التقرير‬ ‫يركز‬ ،‫والوصول‬ ‫السفر‬ ‫صاالت‬ ‫يف‬ ‫القانونية‬ ‫غري‬ ‫األخرى‬ ‫التضيقات‬ ‫لبعض‬ ‫يتعرض‬ ‫كام‬ .‫التحقيق‬ ‫قضاة‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫للنائب‬ ‫قضايئ‬ ،‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫تنتقص‬ ‫ولكنها‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫باملنع‬ ‫تنتهي‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ،‫قانوين‬ ‫غري‬ ‫وتفتيش‬ ‫وتحقيق‬ ‫توقيف‬ ‫تتضمن‬ .‫الحق‬ ‫وقت‬ ‫يف‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫للمنع‬ ‫الرصد‬ ‫عمليات‬ ‫كشفت‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ -‫األحوال‬ ‫معظم‬ ‫-يف‬ ‫وتأول‬ ‫ممثلني‬ ‫مع‬ ‫املقابالت‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫د‬‫عد‬ ‫البحث‬ ‫فريق‬ ‫أجرى‬ ‫إذ‬ ،‫مستوياتها‬ ‫وتعدد‬ ‫املعلومات‬ ‫مصادر‬ ‫تنوع‬ ‫عىل‬ ‫الباحثون‬ ‫حرص‬ ‫صعوبات‬ ‫وتحليل‬ ،‫اطية‬‫ر‬‫والدميق‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫مبادئ‬ ‫ام‬‫رت‬‫اح‬ ‫لدعم‬ ‫تهدف‬ ،1993‫يف‬ ‫تأسست‬ ‫مستقلة‬ ‫إقليمية‬ ‫حكومية‬ ‫غري‬ ‫منظمة‬ :‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫اسات‬‫ر‬‫لد‬ ‫القاهرة‬ ‫1.مركز‬ ‫لسياسات‬ ‫والدعوة‬ ‫اح‬‫رت‬‫اق‬ ‫عىل‬ ‫املركز‬ ‫يعمل‬ ‫ذلك‬ ‫أجل‬ ‫من‬ .‫الثقافات‬ ‫بني‬ ‫الحوار‬ ‫وتعزيز‬ ،‫العريب‬ ‫العامل‬ ‫يف‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫ثقافة‬ ‫ونرش‬ ،‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الدويل‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫وتعليم‬ ،‫والدولية‬ ‫واإلقليمية‬ ‫الوطنية‬ ‫اآلليات‬ ‫مختلف‬ ‫توظيف‬ ‫عرب‬ ‫ودعوية‬ ،‫بحثية‬ ‫بأنشطة‬ ‫ويقوم‬ ،‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولية‬ ‫املعايري‬ ‫من‬ ‫تعزز‬ ‫دستورية‬ ‫وتعديالت‬ ‫وترشيعات‬ .‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫عن‬ ‫للمدافعني‬ ‫املهنية‬ ‫ات‬‫ر‬‫القد‬ ‫وبناء‬ ،‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫املرصي‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫وتتخذ‬ .2006 ‫يف‬ ‫املرصي‬ ‫املحاماة‬ ‫لقانون‬ ‫وفقا‬ ‫تأسست‬ ،‫والباحثني‬ ‫املحاميني‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫تضم‬ ‫مستقلة‬ ‫قانونية‬ ‫مؤسسة‬ :‫والتعبري‬ ‫الفكر‬ ‫حرية‬ ‫2.مؤسسة‬ ‫والتوثيق‬ ‫والرصد‬ ‫األبحاث‬ ‫عىل‬ ‫عملها‬ ‫يف‬ ‫وتركز‬ .‫مرص‬ ‫يف‬ ‫والتعبري‬ ‫الفكر‬ ‫حرية‬ ‫وحامية‬ ‫بتعزيز‬ ‫املتعلقة‬ ‫بالقضايا‬ ‫تهتم‬ .‫لها‬ ‫مرجعية‬ ‫الدولية‬ ‫واملعاهدات‬ ‫العاملي‬ ‫واإلعالن‬ ،‫الطالبية‬ ‫والحقوق‬ ‫األكادميية‬ ‫الحرية‬ ‫برنامج‬ :‫املختلفة‬ ‫امج‬‫رب‬‫ال‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫مرص‬ ‫يف‬ ‫التعبري‬ ‫حرية‬ ‫عن‬ ‫دفاعا‬ ‫عليها‬ ‫تعمل‬ ‫التي‬ ‫وامللفات‬ ‫القضايا‬ ‫يف‬ ‫القانوين‬ ‫والدعم‬ ‫قضايا‬ ‫يف‬ ‫دعام‬ ‫يقدم‬ ‫قانوين‬ ‫لفريق‬ ‫باإلضافة‬ .‫اإلبداع‬ ‫حرية‬ ‫وبرنامج‬ ،‫والذاكرة‬ ‫الضمري‬ ‫وبرنامج‬ ،‫اإلعالم‬ ‫حرية‬ ‫وبرنامج‬ ،‫الرقمية‬ ‫الحريات‬ ‫وبرنامج‬ ،‫املعرفة‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫وبرنامج‬ .‫املختلفة‬ ‫امج‬‫رب‬‫بال‬ ‫املتعلقة‬ ‫والقضايا‬ ‫التعبري‬ ‫حرية‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫حاالت‬ ‫كل‬ ‫وليست‬ ،‫السيايس‬ ‫التنكيل‬ ‫أو‬ ‫الرأي‬ ‫عن‬ ‫التعبري‬ ‫عىل‬ ‫كعقوبة‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫لحاالت‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫والشهادات‬ ‫األرقام‬ ‫3.تشري‬ .‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫رصد‬ ‫محل‬ ‫تكن‬ ‫مل‬ ‫ولكنها‬ ،‫البحث‬ ‫فرتة‬ ‫خالل‬ ‫أخرى‬ ‫ألسباب‬ ‫الصادرة‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫باقي‬ ‫قانونية‬ ‫بالرضورة‬
  4. 4. 5 ‫والتقارير‬ ‫اإلحصاءات‬ ‫ببعض‬ ‫التقرير‬ ‫أسرتشد‬ ‫كام‬ .‫الفرتة‬ ‫تلك‬ ‫خالل‬ ‫املنع‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫لق‬ ‫تعرضت‬ ‫التي‬ ‫الفئات‬ ‫معظم‬ ‫عن‬ ‫«دفرت‬ ‫مجموعة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫السيام‬ ،‫املوضوع‬ ‫حول‬ ‫مقدرة‬ ‫وبحثية‬ ‫توثيقية‬ ‫جهود‬ ‫تضمنت‬ ‫التي‬ 4 ،‫الحقوقية‬ ‫والبيانات‬ 5 .»‫أحوال‬ .‫واتش‬ ‫ايتس‬‫ر‬ ‫هيومان‬ ،‫النسوية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫نظرة‬ ‫مؤسسة‬ ،‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫ملعلومات‬ ‫العربية‬ ‫الشبكة‬ :‫بينها‬ ‫4.من‬ ‫السياسية‬ ‫األحداث‬ ‫حول‬ Big Data Analysis ‫الضخمة‬ ‫البيانات‬ ‫وتحليل‬ ‫املعلومات‬ ‫إلتاحة‬ Fact Tank ‫حقائق‬ ‫كمخزن‬ ‫تعمل‬ ،‫مستقلة‬ ‫معلوماتية‬ ‫منصة‬ :‫أحوال‬ ‫5.دفرت‬ .‫دينية‬ ‫أو‬ ‫فكرية‬ ‫أو‬ ‫سياسية‬ ‫توجهات‬ ‫أو‬ ‫مواقف‬ ‫أو‬ ‫اء‬‫ر‬‫أ‬ ‫بأية‬ ‫صلة‬ ‫لها‬ ‫وليس‬ ،‫مرص‬ ‫يف‬ ‫االجتامعية‬ ‫والقضايا‬
  5. 5. 6 ‫المقدمة‬ ‫من‬ ‫يخىش‬ ‫قضايا‬ ‫يف‬ ‫متهمني‬ ‫ضد‬ ‫صارمة‬ ‫لضوابط‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫قضايئ‬ ‫بأمر‬ ‫يصدر‬ ‫ازي‬‫رت‬‫اح‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫من‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫تحول‬ ‫والحقوقيني‬ ‫السياسيني‬ ‫النشطاء‬ ‫ضد‬ ”‫وقضائية‬ ‫أمنية‬ ‫“بأوامر‬ ‫تصدر‬ ‫تعسفية‬ ‫عقوبة‬ ‫إىل‬ ،‫العدالة‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫هربهم‬ ‫الحاكم‬ ‫للنظام‬ ‫العام‬ ‫التوجه‬ ‫مع‬ ‫تتفق‬ ‫ال‬ ‫ومواقف‬ ‫اء‬‫ر‬‫آ‬ ‫تبني‬ ‫عىل‬ ‫لهم‬ ‫ا‬ً‫ب‬‫وعقا‬ ،‫السيايس‬ ‫للتنكيل‬ ‫كوسيلة‬ ،‫وغريهم‬ ‫العامني‬ ‫خالل‬ ‫مسبوق‬ ‫غري‬ ‫نحو‬ ‫عىل‬ ‫وتريتها‬ ‫ارتفعت‬ ‫االنتقامية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫من‬ ‫حزمة‬ ‫ضمن‬ ‫وذلك‬ ،‫األمنية‬ ‫وأجهزته‬ .‫املنرصمني‬ ‫ومنع‬ ‫املطار‬ ‫يف‬ ‫التوقيف‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ )‫وأجنبي‬ ‫مرصي‬ (‫شخص‬ 217 ‫حوايل‬ ‫تعرض‬ ،‫أحوال‬ ‫دفرت‬ ‫ملجموعة‬ ‫حرص‬ ‫فبحسب‬ ‫قالت‬ ،‫ملرصيني‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫منع‬ ‫حالة‬ 115 ‫بينهم‬ 6 ،2016 ‫اير‬‫رب‬‫ف‬ ‫وحتى‬ 2014 ‫يونيو‬ ‫من‬ ‫الفرتة‬ ‫يف‬ ،‫الدخول‬ ‫ومنع‬ ‫السفر‬ ‫منع‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫فض‬ ،‫الحقوقي‬ ‫أو‬ ‫السيايس‬ ‫نشاطهم‬ ‫عىل‬ ‫ا‬ً‫ب‬‫وعقا‬ ،‫العام‬ ‫العمل‬ ‫يف‬ ‫اطهم‬‫ر‬‫انخ‬ ‫عىل‬ ‫بناء‬ ‫جاء‬ ‫منعهم‬ ‫أن‬ ‫املجموعة‬ .‫املسلمني‬ ‫اإلخوان‬ ‫بجامعة‬ ‫أعضاء‬ ‫عائالت‬ ‫اد‬‫ر‬‫أف‬ ‫وبعض‬ ،‫السلفية‬ ‫القيادات‬ ‫بعض‬ ‫حقوقي‬ ‫ناشط‬ 52 ‫منع‬ ‫تم‬ ،‫القاهرة‬ ‫ملركز‬ ‫منه‬ ‫نسخة‬ ‫وأرسل‬ ،‫الظاهر‬ ‫عبد‬ ‫محمود‬ ‫السيايس‬ ‫الناشط‬ ‫أعده‬ ‫آخر‬ ‫حرص‬ ‫ويف‬ .)‫فردية‬ ‫حاالت‬ 8 ‫لـ‬ ‫باإلضافة‬ ،‫والحقوقيني‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬ ‫شباب‬ ‫من‬ 44‫لـ‬ ‫جامعية‬ ‫منع‬ ‫حاالت‬ 4(2015 ‫خالل‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫وحزيب‬ ‫ضباط‬ ‫ملصادرة‬ ،‫األقل‬ ‫عىل‬ ‫حالة‬ 32 ‫توثيق‬ ‫تم‬ ،2015 ‫نوفمرب‬ ‫مطلع‬ ‫يف‬ ‫صدر‬ ،‫واتش‬ ‫ايتس‬‫ر‬ ‫هيومان‬ ‫ملؤسسة‬ ‫تقرير‬ ‫ويف‬ ‫“سيتصل‬ ‫الوطني‬ ‫األمن‬ ‫بأن‬ ‫إخبارهم‬ ‫مع‬ ،‫حكومية‬ ‫غري‬ ‫مبنظامت‬ ‫وعاملني‬ ‫سياسيني‬ ‫نشطاء‬ ‫سفر‬ ‫ات‬‫ز‬‫جوا‬ ‫املطار‬ ‫أمن‬ 7 .‫التقرير‬ ‫بحسب‬ ‫اتهم‬‫ز‬‫جوا‬ ‫استعادة‬ ‫من‬ ‫أغلبهم‬ ‫يتمكن‬ ‫ومل‬ .”‫بهم‬ ‫بني‬ ‫ما‬ 8 ،2016 ‫سبتمرب‬ ‫وحتى‬ 2014 ‫يونيو‬ ‫من‬ ‫الفرتة‬ ‫خالل‬ ،‫شخص‬ 80 ‫لـ‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫منع‬ ‫لـحاالت‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫يعرض‬ 48 ‫شملت‬ ( ‫جامعية‬ ‫منع‬ ‫حاالت‬ 6 ‫بينهم‬ ،‫وإعالميني‬ ‫وصحفيني‬ ،‫وأكادمييني‬ ،‫اب‬‫ز‬‫أح‬ ‫وأعضاء‬ ‫سياسيني‬ ‫ونشطاء‬ ،‫حقوقيني‬ ‫الجهات‬ ‫احد‬ ‫من‬ ‫مبارشة‬ ‫بتعليامت‬ »‫أمنية‬ ‫«لدواع‬ ‫متت‬ ‫التي‬ ‫املنع‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫بني‬ ‫ذلك‬ ‫يف‬ ‫ا‬‫ز‬‫ممي‬ .‫فردية‬ ‫حالة‬ 32 ‫و‬ )‫شخص‬ ‫أو‬ ‫التحقيق‬ ‫قضاة‬ ‫من‬ ‫قضايئ‬ ‫بأمر‬ ‫ارتبطت‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫وبني‬ ،)‫باألساس‬ ‫العامة‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخاب‬ ‫و‬ ‫الوطني‬ ‫األمن‬ ‫(جهازي‬ ‫األمنية‬ 9 .)‫قضائية‬ ‫املحاكم(جهات‬ ‫أحكام‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫النائب‬ ‫باملنع‬ ‫تنتهي‬ ‫مل‬ )‫واستجواب‬ ‫تفتيش‬ ‫والوصول(تضمنت‬ ‫السفر‬ ‫صاالت‬ ‫يف‬ ‫توقيف‬ ‫حاالت‬ 10 ‫من‬ ‫أكرث‬ ‫التقرير‬ ‫يوثق‬ ‫كام‬ .‫الحق‬ ‫ا‬ً‫ت‬‫وق‬ ‫يف‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫باملنع‬ ‫ار‬‫ر‬‫لق‬ ‫مؤرش‬ -‫الحاالت‬ ‫معظم‬ ‫يف‬ – ‫كانت‬ ‫ولكنها‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫الفوري‬ ‫خلفية‬ ‫عىل‬ ‫تكن‬ ‫ومل‬ )%83 ‫من‬ ‫أكرث‬ (”‫أمنية‬ ‫تعليامت‬ “ ‫بـ‬ ‫متت‬ ‫املنع‬ ‫حاالت‬ ‫من‬ ‫األكرب‬ ‫النسبة‬ ‫أن‬ ‫الرصد‬ ‫عمليات‬ ‫تكشف‬ ‫خضعوا‬ ‫بأنهم‬ ‫أفادوا‬ ‫املمنوعني‬ ‫فأغلب‬ .‫قضائية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫مبوجب‬ ‫أو‬ ،‫فيها‬ ‫املمنوعني‬ ‫إدانة‬ ‫ثبت‬ ‫قضايا‬ ‫أو‬ ‫اتهامات‬ ‫أية‬ ‫ووجهة‬ ،‫السياسية‬ ‫ائهم‬‫ر‬‫وآ‬ ‫وانتامئهم‬ ‫نشاطهم‬ ‫حول‬ ”‫“دردشة‬ ‫مسمى‬ ‫تحت‬ ‫املطار‬ ‫يف‬ ‫رسمية‬ ‫غري‬ ‫أمنية‬ ‫الستجوابات‬ https://docs.google.com/spreadsheets/ :‫التايل‬ ‫ابط‬‫ر‬‫ال‬ ‫عىل‬ ‫تحدونه‬ 2016 ‫اير‬‫رب‬‫ف‬ ‫حتى‬ 2014 6 u/2/d/1o5QdYrDYbB1mHbNCML35gAfGYrB-igp1PJ_iMQv37aU/edit#gid=427608683 https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/01/282883 :‫التايل‬ ‫ابط‬‫ر‬‫ال‬ ‫عىل‬ ‫تجدونه‬ ‫واتش‬ ‫ايتس‬‫ر‬ ‫هيومان‬ ‫منظمة‬ ‫7.تقرير‬ ‫والتقارير‬ ‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫يف‬ ‫أو‬ ‫أصحابها‬ ‫من‬ ‫عنها‬ ‫اإلعالن‬ ‫يتم‬ ‫مل‬ ‫عديدة‬ ‫منع‬ ‫حاالت‬ ‫مثة‬ ‫أن‬ ‫مفرتضا‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫املمنوعني‬ ‫لعدد‬ ‫كمي‬ ‫رصد‬ ‫تقديم‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫يستهدف‬ ‫8.ال‬ ‫مباحث‬ ‫تستعرضه‬ ‫الذي‬ ‫النحو‬ ‫عىل‬ ،‫والحقوقية‬ ‫السياسية‬ ‫وخاصة‬ ،‫املعارضة‬ ‫ات‬‫ر‬‫بتيا‬ ‫السيايس‬ ‫للتنكيل‬ ‫كوسيلة‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫عقوبة‬ ‫عىل‬ ‫التقرير‬ ‫يركز‬ ‫لكن‬ ،‫الحقوقية‬ .‫التقرير‬ ‫املنع‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫إصدار‬ ‫حق‬ ‫لها‬ ‫جهة‬ 11 ‫منه‬ ‫األوىل‬ ‫املادة‬ ‫حددت‬ ،2013 ‫لسنة‬ 54 ‫رقم‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫مبوجب‬ ‫وتعديله‬ ،1994 ‫لسنة‬ 2214 ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫9.بحسب‬ .‫التقرير‬ ‫لهذا‬ ‫األول‬ ‫املبحث‬ -‫والترشيعات‬ ‫بالقوانني‬ ‫الخاص‬ ‫الجزء‬ ‫اجع‬‫ر‬ ‫للمزيد‬ .‫قضائية‬ ‫غري‬ ‫وجهات‬ ‫قضائية‬ ‫جهات‬ ‫بني‬ ‫مقسمة‬ ،‫السفر‬ ‫من‬
  6. 6. 7 ‫كررتها‬ ‫للمنع‬ ‫واهية‬ ‫ات‬‫ر‬‫مرب‬ ‫أن‬ ‫بل‬ .‫مسمى‬ ‫غري‬ ‫وألجل‬ ،‫أسباب‬ ‫أي‬ ‫إبداء‬ ‫دون‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫مبنعهم‬ ‫انتهت‬ ،‫سفرهم‬ ‫وغرض‬ ‫املصلحة‬ ‫عارفني‬ ‫مش‬ ‫انتم‬ ،‫عليكم‬ ‫خايفني‬ ‫أحنا‬ “ :‫مثل‬ -‫الشباب‬ ‫خاصة‬ -‫املمنوعني‬ ‫من‬ ‫لعدد‬ ‫املطار‬ ‫يف‬ ‫األمن‬ ‫أجهزة‬ ‫خاصة‬ ،‫األمن‬ ‫أجهزة‬ ‫تتبناه‬ ‫الذي‬ ‫األهلية‬ ‫وفقد‬ ‫الوصاية‬ ‫منطق‬ ‫يعكس‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ”..‫نفسكم‬ ‫من‬ ‫بنحميكم‬ ‫أحنا‬ ،‫فني‬ .‫الشباب‬ ‫مع‬ ‫ا‬ ً‫تعرض‬ ‫األكرث‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫عن‬ ‫واملدافعات‬ ‫املدافعني‬ ‫كان‬ ،‫قضايئ‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫خلفية‬ ‫عىل‬ ‫أو‬ ‫أمنية‬ ‫بتعليامت‬ ‫املنع‬ ‫كان‬ ‫وسواء‬ ‫يرصد‬ ‫كام‬ ،‫األمنية‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫عىل‬ ‫بناء‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫حقوقيني‬ ‫ملنع‬ ‫فردية‬ ‫حاالت‬ 5 ‫التقرير‬ ‫يرصد‬ ‫إذ‬ .)%47.5 (‫له‬ ‫عىل‬ ‫حقوقيني‬ 10 ‫منع‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ،)‫شخص‬ 23 ‫األمن(بإجاميل‬ ‫سلطات‬ ‫من‬ ‫بأوامر‬ ‫حقوقيني‬ ‫لنشطاء‬ ‫جامعية‬ ‫منع‬ ‫حاالت‬ 3 .‫األجنبي‬ ‫التمويل‬ ‫بقضية‬ ‫واملعروفة‬ 2011 ‫لسنة‬ 173 ‫القضية‬ ‫خلفية‬ ‫عىل‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫حقه‬ ‫من‬ ‫املسافر‬ ‫حرمان‬ ‫لضامن‬ ‫السفر‬ ‫لجواز‬ ‫املطار‬ ‫يف‬ ‫األمن‬ ‫أجهزة‬ ‫مصادرة‬ ‫ار‬‫ر‬‫تك‬ ‫التقرير‬ ‫يرصد‬ ‫قانوين‬ ‫غري‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫ويف‬ ‫يخضع‬ ‫حيث‬ ،‫الستالمه‬ -‫الوطني‬ ‫األمن‬ ‫جهاز‬ ‫غالبا‬ -‫األمنية‬ ‫األجهزة‬ ‫ات‬‫ر‬‫مق‬ ‫ألحد‬ ‫التوجه‬ ‫عىل‬ ‫وإجباره‬ ،‫قاطع‬ ‫بشكل‬ ،‫قانوين‬ ‫سند‬ ‫أو‬ ‫مربر‬ ‫دون‬ ‫به‬ ‫الخاصة‬ ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫عن‬ ‫للكشف‬ ‫فيه‬ ‫يضطر‬ ،‫رسمي‬ ‫غري‬ ‫أخر‬ ‫الستجواب‬ ‫هناك‬ ‫وقت‬ ‫يف‬ ‫املعلومات‬ ‫هذه‬ ‫توظيف‬ ‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫تؤكد‬ ‫فيام‬ .‫اإلتباع‬ ‫واجبة‬ ‫القضائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫باإلج‬ ‫واضحة‬ ‫استهانة‬ ‫يف‬ ‫غري‬ ‫بشكل‬ ‫معلومات‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫أفادوا‬ ‫ملا‬ ‫تستند‬ ‫رسمية‬ ‫لتحقيقات‬ ‫واخضاعهم‬ ‫املمنوعني‬ ‫لهؤالء‬ ‫اتهامات‬ ‫لتوجيه‬ ‫الحق‬ ‫–بحد‬ ‫أسابيع‬ 3 ‫قبل‬ ‫عليه‬ ‫يحصلوا‬ ‫ال‬ ‫غالبا‬ ‫والذي‬ ،‫بهم‬ ‫الخاص‬ ‫السفر‬ ‫جواز‬ ‫اسرتداد‬ ‫محاولتهم‬ ‫أثناء‬ ،‫مربر‬ ‫ودون‬ ‫رسمي‬ ‫جواز‬ ‫اج‬‫ر‬‫استخ‬ ‫رغبتهم‬ ‫حال‬ ‫تعنت‬ ‫ويواجهون‬ ‫بل‬ ،‫ًا‬‫ق‬‫إطال‬ ‫عليه‬ ‫يحصلون‬ ‫ال‬ ‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫ويف‬ ،‫املنع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ -‫أدىن‬ .‫جديد‬ ‫سفر‬ ،‫عدمه‬ ‫من‬ ‫عنهم‬ ‫السفر‬ ‫حظر‬ ‫رفع‬ ‫تم‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫إخطارهم‬ ‫يتم‬ ‫مل‬ ،‫املمنوعني‬ ‫فأغلب‬ ،‫السفر‬ ‫جواز‬ ‫باسرتداد‬ ‫تنتهي‬ ‫ال‬ ‫األزمة‬ ‫ومن‬ ،‫فيها‬ ‫املشاركة‬ ‫ينوي‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫الفعالية‬ ‫بطبيعة‬ ‫رمبا‬ ‫نفسه،أو‬ ‫باملسافر‬ ‫أم‬ ‫السفر‬ ‫بوجهة‬ ‫يتعلق‬ ‫كان‬ ‫الحظر‬ ‫وهل‬ .‫االنتهاك‬ ‫ار‬‫ر‬‫تك‬ ‫من‬ ‫خوفا‬ ،‫السفر‬ ‫محاولة‬ ‫ار‬‫ر‬‫تك‬ ‫من‬ ‫تخوفهم‬ ‫من‬ ‫املمنوعني‬ ‫بعض‬ ‫يفيد‬ ‫ثم‬ ‫إخطار‬ ‫بديهيتها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ،‫اءاته‬‫ر‬‫وإج‬ ،‫القانونية‬ ‫اته‬‫ر‬‫ومرب‬ ‫أسانيده‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫للمنع‬ ‫يكون‬ ‫القانون‬ ‫تحرتم‬ ‫دولة‬ ‫أي‬ ‫يف‬ ‫صاالت‬ ‫يف‬ ‫ذلك‬ ‫باكتشافهم‬ ‫تفيد‬ ،‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫املمنوعني‬ ‫شهادات‬ ‫أغلب‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫وأسبابه‬ ،‫ومدته‬ ،‫ار‬‫ر‬‫بالق‬ ‫املمنوعني‬ .‫الحقائب‬ ‫وشحن‬ ‫للسفر‬ ‫املطلوبة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫كافة‬ ‫استيفاء‬ ‫بعد‬ ،‫الطائرة‬ ‫أبواب‬ ‫وعىل‬ ‫بل‬ ،‫السفر‬ ‫القانونية‬ ‫للمعايري‬ ‫عرض‬ ‫األول‬ ‫املبحث‬ ‫يتناول‬ .‫التوصيات‬ ‫من‬ ‫وعدد‬ ‫وخامتة‬ ‫ملبحثني‬ ‫التقرير‬ ‫تقسيم‬ ‫تم‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ،‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫يف‬ ‫الفرد‬ ‫حق‬ ‫حول‬ ‫املرصية‬ ‫والترشيعات‬ ‫املرصي‬ ‫والدستور‬ ‫الدولية‬ ‫املواثيق‬ ‫تقره‬ ‫ما‬ ‫ضوء‬ ‫يف‬ ‫اء‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫لهذا‬ .‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫العليا‬ ‫املحاكم‬ ‫أرستها‬ ‫التي‬ ‫املبادئ‬ ‫و‬ ‫األحكام‬ ‫وكذلك‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫تقييد‬ ‫وضوابط‬ ‫عليها‬ ‫ترتب‬ ‫وما‬ ،‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫تجربتهم‬ ‫حول‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املمنوعني‬ ‫شهادات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫عىل‬ ‫الثاين‬ ‫املبحث‬ ‫يركز‬ ‫بينام‬ ‫التي‬ ‫االنتهاكات‬ ‫جملة‬ ‫املتنوعة‬ ‫الشهادات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التقرير‬ ‫يستعرض‬ ‫إذ‬ .‫والحقوق‬ ‫الحريات‬ ‫من‬ ‫ملجموعة‬ ‫انتهاك‬ ‫من‬ ‫املضايقات‬ ‫عىل‬ ‫التقرير‬ ‫يركز‬ ‫كام‬ .‫قضايئ‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫أو‬ ‫أمنية‬ ‫جهات‬ ‫من‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫بق‬ ‫املمنوعني‬ ‫سواء‬ ،‫املمنوعني‬ ‫لها‬ ‫يتعرض‬ ‫بشكل‬ ‫تعدت‬ ‫ولكنها‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫مبنعهم‬ ‫تنته‬ ‫مل‬ ‫إن‬ ‫والتي‬ ‫النشطاء‬ ‫بعض‬ ‫لها‬ ‫تعرض‬ ‫التي‬ ‫از‬‫ز‬‫االبت‬ ‫وحاالت‬ ‫والتهديدات‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫باملنع‬ ‫لهم‬ ‫مبارش‬ ‫غري‬ ‫وتهديد‬ ‫لتتبعهم‬ ‫ا‬‫رش‬‫مؤ‬ ‫كونها‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ،‫التنقل‬ ‫وحرية‬ ‫الشخصية‬ ‫حقوقهم‬ ‫عىل‬ ‫واضح‬ .‫الحق‬ ‫وقت‬ ‫يف‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫الفعيل‬ ‫باملنع‬ -‫األحوال‬ ‫من‬ ‫كثري‬ ‫يف‬ – ‫انتهى‬
  7. 7. 8 ‫األول‬ ‫المبحث‬ ‫تقييده‬ ‫ومعايير‬ ‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫في‬ ‫للحق‬ ‫الناظم‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ‫ويحدد‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫هذه‬ ‫ينظم‬ ‫الذي‬ ‫القانوين‬ ‫السند‬ ‫يعوزها‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املتهمني‬ ‫مبنع‬ ‫العام‬ ‫النائب‬ ‫يصدرها‬ ‫التي‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫“الق‬ ‫والسلطة‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫ينظم‬ ‫ترشيع‬ ‫إصدار‬ ‫عن‬ ‫العادي‬ ‫املرشع‬ ‫تقاعس‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ،‫عليها‬ ‫الطعن‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ »‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫لتلك‬ ‫القضائية‬ ‫الطبيعة‬ ‫من‬ ‫يغري‬ ‫ال‬ ،‫عليها‬ ‫الطعن‬ ‫بنظر‬ ‫تختص‬ ‫التي‬ ‫والجهة‬ ‫بتقريره‬ ‫املختصة‬ ”‫“تنازع‬ ‫قضائية‬ 27 ‫لسنة‬ 40 ‫رقم‬ ‫القضية‬ ،‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ 2015 ‫يونيو‬ 13 · ‫والسياسية‬ ‫املدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدويل‬ ‫العهد‬ :ً‫ل‬‫أو‬ ‫بقوة‬ -‫ملزمة‬ ‫دولية‬ ‫اتفاقية‬ ‫وميثل‬ ،‫الدويل‬ ‫للقانون‬ ‫وفقا‬ ‫كبرية‬ ‫بأهمية‬ 10 ‫والسياسية‬ ‫املدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدويل‬ ‫العهد‬ ‫يحظى‬ ‫الترشيعي‬ ‫املستوى‬ ‫عىل‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫أية‬ ‫اتخاذ‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫تستوجب‬ ،‫عليه‬ ‫املصدقة‬ ‫أو‬ ‫املنضمة‬ ‫الدول‬ ‫لكافة‬ -‫القانون‬ ،‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫والقوانني‬ ‫الترشيعات‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫مب‬ ‫عليه‬ ‫صدقت‬ ‫التي‬ ‫الدول‬ ‫وتلتزم‬ ،‫بنصوصه‬ ‫اإلخالل‬ ‫إىل‬ ‫تؤدي‬ ،‫التنفيذي‬ ‫أو‬ ‫املنشئة‬ ‫لالتفاقية‬ ‫االنضامم‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫استيفاء‬ ‫بعد‬ ،1982 ‫يناير‬ 14 ‫يف‬ ‫العهد‬ ‫عىل‬ ‫مرص‬ ‫صدقت‬ ‫وقد‬ .‫ومواده‬ ‫تتفق‬ ‫ليك‬ ‫أحكام‬ ‫االعتبار‬ ‫يف‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬ ‫بها‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫مرص‬ ‫وإعالن‬ 11 ،‫املرصية‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫يف‬ ‫االتفاقية‬ ‫بنرش‬ ‫انتهت‬ ‫التي‬ ،‫للعهد‬ .‫اإلسالمية‬ ‫الرشيعة‬ ‫الفقرة‬ ‫يف‬ ‫واضح‬ ‫بشكل‬ ‫وتحدد‬ ”.‫بلده‬ ‫ذلك‬ ‫يف‬ ‫مبا‬ ،‫بلد‬ ‫أي‬ ‫مغادرة‬ ‫حرية‬ ‫يف‬ ‫فرد‬ ‫“كل‬ ‫حق‬ ‫العهد‬ ‫من‬ )12( ‫املادة‬ ‫تقر‬ ‫أنه:”ال‬ ‫عىل‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫تنص‬ ‫إذ‬ ،‫معينة‬ ‫وبرشوط‬ ‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫عىل‬ ‫القيود‬ ‫فرض‬ ‫فيها‬ ‫يجوز‬ ‫معينة‬ ‫حاالت‬ ‫منها‬ ‫الثالثة‬ ‫القومي‬ ‫األمن‬ ‫لحامية‬ ‫رضورية‬ ‫وتكون‬ ،‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫غري‬ ‫قيود‬ ‫بأية‬ ‫أعاله‬ ‫املذكورة‬ ‫الحقوق‬ ‫تقييد‬ ‫يجوز‬ ‫يف‬ ‫بها‬ ‫املعرتف‬ ‫األخرى‬ ‫الحقوق‬ ‫مع‬ ‫متمشية‬ ‫وتكون‬ ،‫وحرياتهم‬ ‫اآلخرين‬ ‫حقوق‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫اآلداب‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ 12 ”.‫العهد‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املهمة‬ ‫بهذه‬13 ‫اإلنسان‬ ‫بحقوق‬ ‫املعنية‬ ‫اللجنة‬ ‫اضطلعت‬ ،‫العهد‬ ‫مواد‬ ‫لتفسري‬ ‫كبرية‬ ‫أهمية‬ ‫هناك‬ ‫كانت‬ ‫وملا‬ ‫التعليق‬ ‫تناول‬ ‫وقد‬ .‫الدويل‬ ‫العهد‬ ‫ملواد‬ ‫تفسريية‬ ‫مذكرة‬ ‫مبثابة‬ ‫تعد‬ ‫والتي‬ ،‫العهد‬ ‫مواد‬ ‫عىل‬ ‫العامة‬ ‫التعليقات‬ ‫إصدار‬ /‫كانون‬ 16 ‫يف‬ ‫املؤرخ‬ )21-‫(د‬ ‫ألف‬ 2200 ‫املتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫مبوجب‬ ‫واالنضامم‬ ‫والتصديق‬ ‫للتوقيع‬ ‫وعرض‬ ‫اعتمد‬ ‫والسياسية‬ ‫املدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدويل‬ ‫01.العهد‬ .49 ‫املادة‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ،1976 ‫آذار/مارس‬ 23 :‫النفاذ‬ ‫بدء‬ ‫تاريخ‬ - 1966 ‫ديسمرب‬ 1966/12/16 ‫يف‬ ‫املتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫أقرتها‬ ‫التي‬ ‫والسياسية‬ ‫املدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدولية‬ ‫تفاقية‬ ِ‫اال‬ ‫عىل‬ ‫املوافقة‬ ‫بشأن‬ 1981 ‫لسنة‬ 536 ‫رقم‬ ،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫ار‬‫ر‬‫11.ق‬ 15‫عدد‬ ،1982 ‫أبريل‬ 15 ‫بتاريخ‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫نرش‬ .1967/8/4 ‫بتاريخ‬ ‫العربية‬ ‫مرص‬ ‫جمهورية‬ ‫عليها‬ ‫وقعت‬ ‫والتي‬ http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.htm ،‫والسياسية‬ ‫املدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدويل‬ ‫العهد‬ ‫اجع‬‫ر‬.12 http:// :‫اللجنة‬ ‫عن‬ ‫والسياسية.للمزيد‬ ‫املدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدويل‬ ‫للعهد‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫دولها‬ ‫تنفيذ‬ ‫ترصد‬ ‫التي‬ ‫املستقلني‬ ‫اء‬‫رب‬‫الخ‬ ‫هيئة‬ ‫هي‬ :‫اإلنسان‬ ‫بحقوق‬ ‫املعنية‬ ‫31.اللجنة‬ www.ohchr.org/AR/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIntro.aspx
  8. 8. 9 .‫الدولة‬ ‫مغادرة‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫موضوع‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫يندرج‬ ‫وما‬ ،‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫بشأن‬ )12( ‫املادة‬ ‫تفسري‬ )27( ‫رقم‬ ‫العام‬ ‫خاضعة‬ ‫ما‬ ‫دولة‬ ‫يف‬ ‫إقليم‬ ‫أي‬ ‫مغادرة‬ ‫يف‬ ‫الشخص‬ ‫حرية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫اط‬‫رت‬‫اش‬ ‫يجوز‬ ‫“ال‬ ‫أنه‬ ‫اللجنة‬ ‫اعتربت‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫ويف‬ ‫الخارج‬ ‫إىل‬ ‫السفر‬ ‫فإن‬ ‫وبالتايل‬ ،‫البلد‬ ‫خارج‬ ‫خاللها‬ ‫يبقى‬ ‫أن‬ ‫الشخص‬ ‫يختار‬ ‫التي‬ ‫املدة‬ ‫عىل‬ ‫متوقفة‬ ‫أو‬ ‫محدد‬ ‫غرض‬ ‫ألي‬ ‫يف‬ ‫اللجنة‬ ‫ذهبت‬ ‫للسفر‬ ‫الالزمة‬ ‫بالوثائق‬ ‫يتعلق‬ ‫وفيام‬ .”‫دامئة‬ ‫بصورة‬ ‫الهجرة‬ ‫بغرض‬ ‫املغادرة‬ ‫إىل‬ ‫باإلضافة‬ ‫مكفول‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫فإن‬ ،‫بالتحديد‬ ‫سفر‬ ‫جواز‬ ‫يتطلب‬ ‫و‬ ،‫مالمئة‬ ‫وثائق‬ ‫عادة‬ ‫يتطلب‬ ‫الدويل‬ ‫السفر‬ ‫ألن‬ ‫ا‬‫ر‬‫أنه:”نظ‬ ‫إىل‬ ‫تعليقها‬ ‫فرتة‬ ‫ومتديد‬ – ‫السفر‬ ‫ات‬‫ز‬‫جوا‬ ‫إصدار‬ ‫وأن‬ ،”‫الالزمة‬ ‫السفر‬ ‫وثائق‬ ‫عىل‬ ‫الحصول‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫يشمل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ما‬ ‫بلد‬ ‫مغادرة‬ 14 .‫الفرد‬ ‫جنسية‬ ‫دولة‬ ‫واجب‬ ‫من‬ ‫هو‬ -‫صالحيته‬ ‫تفسري‬ ‫ضوء‬ ‫يف‬ ،‫تنظمها‬ ‫التي‬ ‫والضوابط‬ ‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫عىل‬ ‫املفروضة‬ ‫القيود‬ ‫إىل‬ )27( ‫رقم‬ ‫العام‬ ‫التعليق‬ ‫أيضا‬ ‫يشري‬ ‫العامة‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ‫القومي‬ ‫األمن‬ ‫لحامية‬ ‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫تقييد‬ ‫للدولة‬ ‫أجاز‬ ‫إذ‬ .‫العهد‬ ‫من‬ )12 (‫املادة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫تفرض‬ ‫أن‬ ‫هي‬ ،‫محددة‬ ‫رشوط‬ ‫ضوء‬ ‫يف‬ ‫ولكن‬ ،‫وحرياتهم‬ ‫اآلخرين‬ ‫حقوق‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫اآلداب‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫الصحة‬ ‫أو‬ ‫العهد‬ ‫يف‬ ‫بها‬ ‫املعرتف‬ ‫األخرى‬ ‫الحقوق‬ ‫مع‬ ‫ومتسقة‬ ،‫اطي‬‫ر‬‫دميق‬ ‫مجتمع‬ ‫يف‬ ‫رضورية‬ ‫تكون‬ ‫وأن‬ ،‫القانون‬ ‫لنص‬ ‫وفقا‬ ‫القيود‬ .‫والسياسية‬ ‫املدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدويل‬ ،‫عليه‬ ‫املفروضة‬ ‫القيود‬ ‫وطبيعة‬ ،‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫فيها‬ ‫يجوز‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬ ‫القانون‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬ ‫يستلزم‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ،12 ‫املادة‬ ‫من‬ 3 ‫الفقرة‬ ‫متطلبات‬ ‫مع‬ ‫تتسق‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ،‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫“القيود‬ ‫أن‬ ‫بوضوح‬ ‫التعليق‬ ‫ويؤكد‬ ‫عىل‬ ‫قيود‬ ‫لفرض‬ ‫معايري‬ ‫عدة‬ ‫حدد‬ ‫العامقد‬ ‫التعليق‬ ‫يكون‬ ‫وبذلك‬ .2‫و‬ 1 ‫الفقرتني‬ ‫مبوجب‬ ‫املكفولة‬ ‫للحقوق‬ ‫انتهاكا‬ ‫متثل‬ :‫هي‬15 ،‫التنقل‬ ‫حرية‬ - ‫وبني‬ ،‫والقيد‬ ‫الحق‬ ‫بني‬ ‫العالقة‬ ‫تنقلب‬ ‫أال‬ ‫ويجب‬ ،‫القيود‬ ‫اء‬‫ر‬‫ج‬ ‫من‬ ‫الحق‬ ‫جوهر‬ ‫إعاقة‬ ‫عدم‬ ‫مببدأ‬ ‫االسرتشاد‬ .‫واالستثناء‬ ‫القاعدة‬ - ‫حرية‬ ‫القوانني‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫املسؤولني‬ ‫منح‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫التنقل‬ ‫لحرية‬ ‫املقيدة‬ ‫القوانني‬ ‫يف‬ ‫دقيقة‬ ‫معايري‬ ‫استخدام‬ .‫اتهم‬‫ر‬‫تقدي‬ ‫حسب‬ ‫للترصف‬ ‫مقيدة‬ ‫غري‬ - ‫تتامىش‬ ‫أن‬ ‫عىل‬ ،‫لحاميتها‬ ‫رضورية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫وإمنا‬ ،‫بها‬ ‫املسموح‬ ‫اض‬‫ر‬‫األغ‬ ‫القيود‬ ‫تخدم‬ ‫أن‬ ‫يكفي‬ ‫ال‬ ‫الوسائل‬ ‫أقل‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫الحامئية‬ ‫وظيفتها‬ ‫لتحقيق‬ ‫مالمئة‬ ‫وتكون‬ ،‫التناسب‬ ‫مبدأ‬ ‫مع‬ ‫التنفيذية‬ ‫التدابري‬ ‫مع‬ ‫متناسبة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫املنشودة‬ ‫النتيجة‬ ‫تحقق‬ ‫أن‬ ‫ميكن‬ ‫التي‬ ‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫بغريها‬ ‫مقارنة‬ ‫تدخال‬ .‫ستحميها‬ ‫التي‬ ‫املصلحة‬ - ‫توفري‬ ‫تكفل‬ ‫وأن‬ ،‫تقييدها‬ ‫أو‬ ‫الحقوق‬ ‫تلك‬ ‫مبامرسة‬ ‫متصلة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫أي‬ ‫إنجاز‬ ‫رسعة‬ ‫تكفل‬ ‫أن‬ ‫للدول‬ ‫ينبغي‬ .‫التقليدية‬ ‫التدابري‬ ‫تطبيق‬ ‫تربر‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬ ‫واصفة‬ ‫البلد‬ ‫مغادرة‬ ‫صعوبة‬ ‫من‬ ‫وتزيد‬ ‫السلطات‬ ‫تفرضها‬ ‫التي‬ ‫العقبات‬ ‫إىل‬ ‫تعليقها‬ ‫يف‬ ‫اللجنة‬ ‫أشارت‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫هذه‬ ‫ضمن‬ ‫ومن‬ ،”‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫كامل‬ ‫بشكل‬ ‫التمتع‬ ‫عىل‬ ‫تؤثر‬ ‫التي‬ ‫املتنوعة‬ ‫اطية‬‫ر‬‫البريوق‬ ‫بالحواجز‬ “ ‫إياها‬ 1999https://www1.umn.edu/ ‫عام‬ ،‫التنقل‬ ‫حرية‬ )12( ‫املادة‬ ‫بشأن‬ )27( ‫رقم‬ ‫العام‬ ‫التعليق‬ ،‫والستون‬ ‫السابعة‬ ‫الدورة‬ ‫والسياسية‬ ‫املدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫املعنية‬ ‫41.اللجنة‬ humanrts/arabic/hrc-gc27.html )27( ‫رقم‬ ‫العام‬ ‫التعليق‬ ‫من‬ 15 ،14 ،13 ،12 ‫ات‬‫ر‬‫الفق‬ ‫اجع‬‫ر‬.15
  9. 9. 10 ‫الطلب‬ ‫مقدم‬ ‫أن‬ ‫بزعم‬ ‫السفر‬ ‫ات‬‫ز‬‫جوا‬ ‫إصدار‬ ‫رفض‬ ،‫السفر‬ ‫ات‬‫ز‬‫جوا‬ ‫إصدار‬ ‫يف‬ ‫املعقولة‬ ‫غري‬ ‫ات‬‫ري‬‫التأخ‬ :‫املامرسات‬ .‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫من‬ ‫وغريها‬ ،‫السفر‬ ‫لطريق‬ ‫دقيق‬ ‫وصف‬ ‫إعطاء‬ ‫اط‬‫رت‬‫اش‬ ،‫البلد‬ ‫بسمعة‬ ‫الرضر‬ ‫سيلحق‬ ‫وعدم‬ ‫للمساواة‬ ‫األساسية‬ ‫املبادئ‬ ‫مع‬ ‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫عىل‬ ‫املفروضة‬ ‫القيود‬ ‫تتعارض‬ ‫أال‬ ‫رضورة‬ ‫إىل‬ ‫اللجنة‬ ‫وأشارت‬ ‫عىل‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ،‫نوعه‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫متييز‬ ‫أي‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ )12( ‫املادة‬ ‫يف‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫الحقوق‬ ‫تقييد‬ ‫يعد‬ ‫ولذلك‬ ،‫التمييز‬ ‫امللكية‬ ‫أو‬ ‫االجتامعي‬ ‫أو‬ ‫القومي‬ ‫األصل‬ ‫أو‬ ‫السيايس‬ ‫غري‬ ‫أو‬ ‫السيايس‬ ‫الرأي‬ ‫أن‬ ‫الدين‬ ‫أو‬ ‫الجنس‬ ‫أو‬ ‫اللون‬ ‫أو‬ ‫العرق‬ ‫أساس‬ 16 .‫والسياسية‬ ‫املدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدويل‬ ‫للعهد‬ ‫واضحا‬ ‫انتهاكا‬ ‫يشكل‬ ،‫االجتامعي‬ ‫الوضع‬ ‫أساس‬ ‫عىل‬ ‫أو‬ ‫امليالد‬ ‫أو‬ )27( ‫رقم‬ ‫العام‬ ‫التعليق‬ ‫من‬ 18 ‫الفقرة‬ ‫اجع‬‫ر‬.16
  10. 10. 11 · ‫املرصية‬ ‫الدساتري‬ :‫ا‬ً‫ي‬‫ثان‬ ‫“الحرية‬ ‫أن‬ ‫عىل‬ ‫ونصت‬ ،‫التنقل‬ ‫يف‬ ‫الفرد‬ ‫حرية‬ ‫تقييد‬ ‫فيها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬ )41( ‫املادة‬ ‫نظمت‬ ،1971 ‫دستور‬ ‫يف‬ ‫أو‬ ‫حبسه‬ ‫أو‬ ‫تفتيشه‬ ‫أو‬ ‫أحد‬ ‫عىل‬ ‫القبض‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التلبس‬ ‫حالة‬ ‫عدا‬ ‫وفيام‬ ،‫متس‬ ‫ال‬ ‫مصونة‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫طبيعى‬ ‫حق‬ ‫الشخصية‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫ويصدر‬ ،‫املجتمع‬ ‫أمن‬ ‫وصيانة‬ ‫التحقيق‬ ‫رضورة‬ ‫تستلزمه‬ ‫بأمر‬ ‫إال‬ ‫التنقل‬ ‫من‬ ‫منعه‬ ‫أو‬ ‫قيد‬ ‫بأي‬ ‫حريته‬ ‫تقييد‬ ‫املواد‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ ”.‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫مدة‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ،‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ،‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫أو‬ ‫املختص‬ ‫القايض‬ ‫من‬ ‫انه‬ ‫عىل‬ ‫ا‬ً‫د‬‫مشد‬ ،‫القانون‬ ‫حدود‬ ‫يف‬ ‫إال‬ ‫تقيد‬ ‫ال‬ ‫والتي‬ ‫الدولة‬ ‫داخل‬ ‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫عىل‬ 1971 ‫دستور‬ ‫أكد‬ )52 ،51 ،50( ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫إال‬ ،‫املوقوتة‬ ‫أو‬ ‫الدامئة‬ ‫الهجرة‬ ‫يف‬ ‫حقه‬ ‫مصادرة‬ ‫أو‬ ،‫إليها‬ ‫العودة‬ ‫من‬ ‫منعه‬ ‫أو‬ ‫البالد‬ ‫عن‬ ‫مواطن‬ ‫أي‬ ‫إبعاد‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ .‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫ملا‬ ‫وملدة‬ ‫مسبب‬ ‫قضايئ‬ ‫أمر‬ ‫صدور‬ ‫اشرتط‬ ‫حيث‬ ،‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫عىل‬ ‫بالقيد‬ ‫يتعلق‬ ‫فيام‬ ‫ًا‬‫ط‬‫انضبا‬ ‫أكرث‬ ‫كان‬ 2012 ‫دستور‬ ‫مواطن‬ ‫أي‬ ‫إبعاد‬ ‫حال‬ ‫بأي‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ .‫مكفولة‬ ‫والهجرة‬ ‫واإلقامة‬ ‫التنقل‬ ‫(24):”حرية‬ ‫املادة‬ ‫نص‬ ‫حسب‬ ‫وذلك‬ ،‫محددة‬ ‫بأمر‬ ‫إال‬ ‫عليه‬ ‫الجربية‬ ‫اإلقامة‬ ‫فرض‬ ‫وال‬ ،‫الدولة‬ ‫مغادرة‬ ‫من‬ ‫منعه‬ ‫يكون‬ ‫وال‬ .‫إليه‬ ‫العودة‬ ‫من‬ ‫منعه‬ ‫وال‬ ،‫الدولة‬ ‫إقليم‬ ‫عن‬ ».‫محددة‬ ‫وملدة‬ ،‫مسبب‬ ‫قضايئ‬ ‫عىل‬ ‫نصت‬ ‫التي‬ )62( ‫املادة‬ ‫مبوجب‬ ،‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ً‫ال‬‫كاف‬ ،2014 ‫يف‬ ‫الحايل‬ ‫الدستور‬ ‫جاء‬ ‫نفسه‬ ‫النحو‬ ‫وعىل‬ ،‫إليه‬ ‫العودة‬ ‫من‬ ‫منعه‬ ‫وال‬ ،‫الدولة‬ ‫إقليم‬ ‫عن‬ ‫مواطن‬ ‫أي‬ ‫إبعاد‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫مكفولة‬ ‫والهجرة‬ ‫واإلقامة‬ ‫التنقل‬ ‫“حرية‬ :‫أن‬ ‫بأمر‬ ‫إال‬ ،‫عليه‬ ‫معينة‬ ‫جهة‬ ‫يف‬ ‫اإلقامة‬ ‫حظر‬ ‫أو‬ ،‫عليه‬ ‫الجربية‬ ‫اإلقامة‬ ‫فرض‬ ‫أو‬ ،‫الدولة‬ ‫إقليم‬ ‫مغادرة‬ ‫من‬ ‫منعه‬ ‫يكون‬ ‫وال‬ ».‫القانون‬ ‫يف‬ ‫املبينة‬ ‫األحوال‬ ‫ويف‬ ،‫محددة‬ ‫وملدة‬ ‫مسبب‬ ‫قضايئ‬ ‫التي‬ ‫امات‬‫ز‬‫وااللت‬ ‫وتتفق‬ ،‫والسياسية‬ ‫املدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدويل‬ ‫العهد‬ ‫مع‬ ‫متسقة‬ ‫مجملها‬ ‫يف‬ ‫جاءت‬ ‫الدستورية‬ ‫النصوص‬ ‫تقييد‬ ‫فيها‬ ‫يجوز‬ ‫التي‬ ‫األحوال‬ ‫لبيان‬ ”‫“للقانون‬ ‫األمر‬ ‫الحايل‬ ‫الدستور‬ ‫أحال‬ ‫فيام‬ ،‫العهد‬ ‫هذا‬ ‫مبوجب‬ ‫مرص‬ ‫عليها‬ ‫صدقت‬ ‫يحدث‬ ‫ملا‬ ‫ا‬ً‫م‬‫متا‬ ‫منايف‬ ‫نحو‬ ‫عىل‬ ،‫محددة‬ ‫وملدة‬ ‫قضايئ‬ ‫بأمر‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫اشرتط‬ ‫لكنه‬ ‫و‬ ،‫دستوريا‬ ‫املكفول‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ .‫الواقع‬ ‫يف‬
  11. 11. 12 · ‫اإلدارية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫والق‬ ‫املرصية‬ ‫القوانني‬ :‫ًا‬‫ث‬‫ثال‬ ‫املرصية‬ ‫السلطات‬ ‫قدرة‬ ‫من‬ ‫عزز‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ،‫التنقل‬ ‫لحرية‬ ‫ضامنات‬ ‫من‬ ‫الدساتري‬ ‫حملته‬ ‫ما‬ ‫املرصية‬ ‫القوانني‬ ‫تعكس‬ ‫مل‬ .‫واملعارضة‬ ‫املستقلة‬ ‫اء‬‫ر‬‫اآل‬ ‫ألصحاب‬ ‫العقوبة‬ ‫من‬ ‫كنوع‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫ملصادرة‬ ‫القانون‬ ‫توظيف‬ ‫عىل‬ ‫لقانون‬ ‫وجود‬ ‫فال‬ ،‫قانوين‬ ‫سند‬ ‫عىل‬ ‫إال‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫باملنع‬ ‫الجنايئ‬ ‫اء‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫يبنى‬ ‫أن‬ -‫الدستور‬ ‫مبوجب‬ -‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫فرغم‬ ‫التحقيق‬ ‫قايض‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫متنح‬ ‫نصوص‬ ‫أية‬ ‫املرصي‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫قانون‬ ‫يتضمن‬ ‫مل‬ ‫إذ‬ .‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫ينظم‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫حاالت‬ ‫يحدد‬ ‫بذاته‬ ‫مستقل‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫املرصي‬ ‫الترشيع‬ ‫خال‬ ‫كام‬ 17 .‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫إصدار‬ ‫سلطة‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫حولت‬ ‫التي‬ ‫ات‬‫ر‬‫الثغ‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫اإلدارية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫والق‬ ‫املرصية‬ ‫القوانني‬ ‫تضمنت‬ ‫فيام‬18 ،‫ورشوطها‬ .‫التايل‬ ‫النحو‬ ‫عىل‬ ،‫السليمة‬ ‫القانونية‬ ‫األطر‬ ‫خارج‬ ‫املواطنني‬ ‫ببعض‬ ‫والتنكيل‬ ‫للتمييز‬ ‫أداة‬ ‫إىل‬ - 19 :‫مواده‬ ‫بعض‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫املحكوم‬ 1959 ‫لسنة‬ 97 ‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫القانون‬ ‫أعطى‬ ‫حيث‬ ،‫السفر‬ ‫ات‬‫ز‬‫جوا‬ ‫بشأن‬ 1959 ‫لسنة‬ 97 ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫النارص‬ ‫عبد‬ ‫جامل‬ ‫األسبق‬ ‫الرئيس‬ ‫أصدر‬ ‫املادة‬ ‫بحسب‬ ‫وذلك‬ .‫يقدرها‬ ‫التي‬ ‫لألسباب‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫تقييد‬ ‫يف‬ ‫مطلقة‬ ‫سلطة‬ -‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫يف‬ ‫ممثلة‬ -‫اإلدارية‬ ‫للجهة‬ ‫سحب‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫كام‬ ‫تجديده‬ ‫أو‬ ‫السفر‬ ‫جواز‬ ‫منح‬ ‫رفض‬ ‫يقدرها‬ ‫هامة‬ ‫ألسباب‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫“يجوز‬ :)11( ‫وزير‬ -‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫متنح‬ ‫أن‬ ‫افضة‬‫ر‬ ‫بعد‬ ‫فيام‬ ‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ ‫عليه‬ ‫اعرتضت‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬20 “ .‫إعطائه‬ ‫بعد‬ ‫الجواز‬ ‫دون‬ ‫الترشيعية‬ ‫السلطات‬ ‫عىل‬ »‫السفر‬ ‫من‬ ‫«املنع‬ ‫سلطة‬ ‫قرص‬ ‫الذي‬ ‫للدستور‬ ‫مخالف‬ ‫نحو‬ ‫عىل‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ -‫الداخلية‬ 21 .‫دستوريتهام‬ ‫عدم‬ ‫عىل‬ ‫الطعن‬ ‫وقبلت‬ ،1971 ‫لدستور‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ 11‫و‬ 8 ‫املادة‬ ‫مبخالفة‬ ‫فحكمت‬ ،‫غريها‬ - :‫وتعديالته‬ 1994 ‫لسنة‬ 2214 ‫رقم‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫لتنظيم‬ ‫الداخلية‬ ‫ارة‬‫ز‬‫و‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫صدرت‬ ،‫والتسعينيات‬ ‫الثامنينيات‬ ‫فرتيت‬ ‫خالل‬ ‫واملعمول‬ ،1994 ‫لسنة‬ 2214 ‫رقم‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫أبرزها‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ 22 ،1959 ‫لسنة‬ 97 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫إىل‬ ‫استنادا‬ ‫السفر‬ .2014 ‫عام‬ ‫الثالث‬ ‫تعديله‬ ‫بعد‬ ‫حاليا‬ ‫به‬ ‫املحاكم‬ ‫ومنها‬ ،‫املمنوعني‬ ‫قوائم‬ ‫عىل‬ ‫الطبيعيني‬ ‫األشخاص‬ ‫اج‬‫ر‬‫إد‬ ‫تطلب‬ ‫التي‬ ‫الجهات‬ ‫األوىل‬ ‫مادته‬ ‫يف‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫يحدد‬ ‫طلبات‬ ‫توجه‬ ‫أن‬ ‫الحربية،عىل‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخاب‬ ‫مدير‬ ،‫العامة‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخاب‬ ‫جهاز‬ ‫ورئيس‬ ‫العام‬ ‫والنائب‬ ‫ايك‬‫رت‬‫االش‬ ‫العام‬ ‫واملدعي‬ ‫باملادة‬ ‫املبينة‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫جهات‬ ‫ذات‬ ‫من‬ ‫والجنسية‬ ‫والهجرة‬ ‫السفر‬ ‫وثائق‬ ‫مصلحة‬ ‫إىل‬ ‫منها‬ ‫والرفع‬ ‫القوائم‬ ‫عىل‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫مقرتح‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫مجلس‬ ‫أقر‬ ‫صحفية‬ ‫تقارير‬ ‫فبحسب‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫أوامر‬ ‫بتنظيم‬ ‫املتعلق‬ ‫الترشيعي‬ ‫اغ‬‫ر‬‫الف‬ ‫لسد‬ 2015 ‫يوليو‬ ‫يف‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫محاولة‬ ‫71.مثة‬ ‫إصداره‬ ‫املنتظر‬ ‫من‬ ‫وكان‬ ،‫املقرتح‬ ‫عىل‬ ‫بدوره‬ ‫وافق‬ ‫الذي‬ ‫الدولة‬ ‫ملجلس‬ ‫وأرسله‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫باملنع‬ ‫القضائية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫لتنظيم‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫لقانون‬ ‫جديدة‬ ‫مادة‬ ‫إضافة‬ ‫الترشيعي‬ ‫اغ‬‫ر‬‫الف‬ ‫عىل‬ ‫وأبقى‬ ،‫بقانون‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫يصدر‬ ‫مل‬ ‫الرئيس‬ ‫ولكن‬ –‫الوقت‬ ‫ذلك‬ ‫يف‬ ‫برملان‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫ظل‬ ‫يف‬ ‫الترشيع‬ ‫سلطة‬ ‫المتالكه‬ – ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بقانون‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ .‫السفر‬ ‫من‬ ‫باملنع‬ ‫يتعلق‬ ‫فيام‬ ‫وترقب‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫لتنظم‬ ‫قانون‬ ‫مرشوع‬ ‫مناقشة‬ ‫بصدد‬ )2011 ‫بعد‬ ‫برملان‬ ‫أول‬ ( ‫الربملان‬ ‫أن‬ ،‫للدولة‬ ‫اململوكة‬ ‫ام‬‫ر‬‫األه‬ ‫صحيفة‬ ‫ذكرت‬ 2012 ‫مايو‬ 23 ‫81.يف‬ http://www.ahram.org.eg/archive/Revolution-Parliament/News/150852.aspx :‫الخرب‬ ‫ابط‬‫ر‬ .‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫الربملان‬ ‫حل‬ ‫تم‬ ‫ولكن‬ ،‫الوصول‬ .‫السفر‬ ‫ات‬‫ز‬‫جوا‬ ‫بشأن‬ 1959 ‫لسنة‬ 97 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 11 ، 8 ‫املادتني‬ ‫نص‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫قضائية‬ 21 ‫لسنة‬ 243 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫يف‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ ‫لحكم‬ ‫91.وفقا‬ http://egyptlayer.over-blog.com/2013/09/97-1959.html ،1959 ‫لسنة‬ 97 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫اجع‬‫ر‬.20 .‫ا‬ً‫ع‬‫اب‬‫ر‬ -‫األول‬ ‫التقرير-املبحث‬ ‫هذا‬ ،‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫بتقييد‬ ‫يتعلق‬ ‫فيام‬ ‫املرصية‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫املحاكم‬ ‫بأحكام‬ ‫الخاص‬ ‫الجزء‬ ‫اجع‬‫ر‬.21 128 ‫رقم‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ،‫املمنوعني‬ ‫قوائم‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ 1983 ‫لسنة‬ 975 ‫رقم‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ :‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫لتنظيم‬ ‫الداخلية‬ ‫لوزير‬ ‫اإلدارية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫اجع‬‫ر‬.22 ‫وزير‬ ‫مساعد‬ ‫بإضافة‬ 1989 ‫لسنة‬ 2711 ‫رقم‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ،‫املمنوعني‬ ‫قوائم‬ ‫عىل‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫طلب‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫الجهات‬ ‫إىل‬ ‫اإلدارية‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئة‬ ‫رئيس‬ ‫بإضافة‬ 1986 ‫لسنة‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ،‫املمنوعني‬ ‫قوائم‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ 1994 ‫لسنة‬ 2214 ‫رقم‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ،‫املمنوعني‬ ‫قوائم‬ ‫عىل‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫طلب‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫الجهات‬ ‫إىل‬ ‫املرشوع‬ ‫غري‬ ‫للكسب‬ ‫العدل‬ ‫قواعد‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ 2013 ‫لسنة‬ 54 ‫رقم‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ،‫املمنوعني‬ ‫قواعد‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ 1994 ‫لسنة‬ 2214 ‫رقم‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫تعديل‬ ‫بشأن‬ 2012 ‫لسنة‬ 933 ‫رقم‬ ‫الداخلية‬ 2014 ‫لسنة‬ 1330 ‫رقم‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫وق‬ ،‫املمنوعني‬
  12. 12. 13 ،‫نحوها‬ ‫الالزم‬ ‫التخاذ‬ ‫باملصلحة‬ ‫القوائم‬ ‫إدارة‬ ‫مدير‬ ‫إىل‬ ‫الطلبات‬ ‫هذه‬ ‫وتسلم‬ .‫بها‬ ‫الواردة‬ ‫القيود‬ ‫وبذات‬ ،‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫من‬ ‫األوىل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫البالد‬ ‫مغادرة‬ ‫من‬ ‫املمنوعني‬ ‫بقوائم‬ ‫القيد‬ ‫طلبات‬ ‫يف‬ ‫النظر‬ ‫والجنسية‬ ‫والهجرة‬ ‫السفر‬ ‫وثائق‬ ‫مصلحة‬ ‫ملدير‬ ‫ويكون‬ .‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫(3)من‬ ‫املادة‬ ‫لنص‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ،”‫فيها‬ ‫والبت‬ ‫القوائم‬ ‫من‬ ‫الرفع‬ ‫أو‬ ‫إليها‬ ‫الدخول‬ ‫األسامء‬ ‫“تظل‬ ‫أنه‬ ‫عىل‬ ‫تنص‬ ‫(6)التي‬ ‫املادة‬ ‫يف‬ ‫وذلك‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫املمنوعني‬ ‫قوائم‬ ‫عىل‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫مدة‬ ‫أيضا‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫ينظم‬ ‫أول‬ ‫من‬ ‫تبدأ‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫تلقائيا‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫ويرفع‬ ،‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫بالقوائم‬ ‫مدرجة‬ ‫للبيانات‬ ‫املستوفية‬ ‫إذا‬ ‫انقضائها‬ ‫بعد‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫ويستمر‬ ،‫الطالبة‬ ‫الجهة‬ ‫طلب‬ ‫عىل‬ ‫بناء‬ ‫انقضائها‬ ‫قبل‬ ‫يرفع‬ ‫مل‬ ‫إذا‬ ،‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫لتاريخ‬ ‫التايل‬ ‫يناير‬ ‫إعداد‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫قوائم‬ ‫عىل‬ ‫طبيعيني‬ ‫أشخاص‬ ‫اج‬‫ر‬‫إد‬ ‫تطلب‬ ‫التي‬ ‫الجهات‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫ألزم‬ ‫وقد‬ .‫ذلك‬ ‫الجهة‬ ‫طلبت‬ ‫الفقرة‬ ‫يف‬ ‫إليها‬ ‫املشار‬ ‫املواعيد‬ ‫يف‬ ‫وتصنيفها‬ ‫اجعتها‬‫ر‬‫مل‬ ‫بالقوائم‬ ‫اجها‬‫ر‬‫إد‬ ‫طلب‬ ‫لها‬ ‫سبق‬ ‫التي‬ ‫باألسامء‬ ‫لديها‬ ‫خاص‬ ‫سجل‬ ‫موعد‬ ‫يف‬ ‫بالقوائم‬ ‫اجها‬‫ر‬‫إد‬ ‫ار‬‫ر‬‫استق‬ ‫ترى‬ ‫التي‬ ‫باألسامء‬ ‫والجنسية‬ ‫والهجرة‬ ‫السفر‬ ‫وثائق‬ ‫مصلحة‬ ‫إخطار‬ ‫مع‬ ،‫السابقة‬ ”.‫عام‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫نوفمرب‬ ‫شهر‬ ‫نهاية‬ ‫غايته‬ ‫تقديم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ،‫قانونا‬ ‫عنهم‬ ‫ينوب‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫أسامؤهم‬ ‫أدرجت‬ ‫ملن‬ ،‫املمنوعني‬ ‫قوائم‬ ‫عىل‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫من‬ ‫التظلم‬ ‫وميكن‬ :‫من‬ ‫تشكل‬ ‫لجنة‬ ‫التظلامت‬ ‫هذه‬ ‫يف‬ ‫وتفصل‬ ،‫والجنسية‬ ‫والهجرة‬ ‫السفر‬ ‫وثائق‬ ‫مبصلحة‬ ‫القوائم‬ ‫إدارة‬ ‫إىل‬ ‫التظلامت‬ ‫مصلحة‬ ‫عام‬ ‫مدير‬ ،)ً‫ا‬‫(عضو‬ ‫الداخلية‬ ‫ارة‬‫ز‬‫لو‬ ‫الفتوى‬ ‫إلدارة‬ ‫الدولة‬ ‫مستشار‬ ،)‫ا‬ً‫(رئيس‬ ‫لألمن‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫أول‬ ‫مساعد‬ ‫اللجنة‬ ‫هذه‬ ‫سكرتارية‬ ‫ويتوىل‬ .)ً‫ا‬‫(عضو‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫طلبت‬ ‫التي‬ ‫الجهة‬ ‫عن‬ ‫مندوب‬ ،)‫(عضوا‬ ‫والجنسية‬ ‫والهجرة‬ ‫السفر‬ ‫وثائق‬ ‫رئيس‬ ‫يحددها‬ ‫التي‬ ‫املواعيد‬ ‫املذكورة،يف‬ ‫املصلحة‬ ‫مبقر‬ ‫والجنسية‬ ‫والهجرة‬ ‫السفر‬ ‫وثائق‬ ‫مبصلحة‬ ‫القوائم‬ ‫إدارة‬ ‫مدير‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ،‫الرئيس‬ ‫منه‬ ‫الذي‬ ‫الجانب‬ ‫يرجح‬ ،‫األصوات‬ ‫تساوي‬ ‫حالة‬ ‫ويف‬ ‫األصوات‬ ‫بأغلبية‬ ‫اتها‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫وتصدر‬ ،‫اللجنة‬ .‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫من‬ ‫السابعة‬ ‫للامدة‬ ‫املادة‬ ‫عىل‬ ‫التعديالت‬ ‫بعض‬ ‫2102،وشمل‬ ‫لسنة‬ 933 ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫األوىل‬ ،‫ات‬‫ر‬‫م‬ ‫ثالث‬ ‫للتعديل‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫هذا‬ ‫خضع‬ ‫االسم‬ ‫يرفع‬ ‫بحيث‬ ،‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫مبدة‬ ‫الخاصة‬ )6(‫رقم‬ ‫واملادة‬ ،‫املمنوعني‬ ‫قوائم‬ ‫عىل‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫جهات‬ ‫بتحديد‬ ‫الخاصة‬ )1( ‫رقم‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫مساعد‬ ،‫العام‬ ‫النائب‬ ،‫النفاذ‬ ‫واجبة‬ ‫وأوامرها‬ ‫أحكامها‬ ‫يف‬ ‫(املحاكم‬ ‫القضائية‬ ‫الجهات‬ ‫إحدى‬ ‫من‬ ‫املدرج‬ ‫القضائية‬ ‫غري‬ ‫الجهات‬ ‫إحدى‬ ‫من‬ ‫املدرج‬ ‫االسم‬ ‫يرفع‬ ‫بينام‬ ،‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫تلقائيا‬ )‫املرشوع‬ ‫غري‬ ‫للكسب‬ ‫الشخصية‬ ‫الشئون‬ ‫إدارة‬ ‫ومدير‬ ‫الحربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخاب‬ ‫إدارة‬ ‫مدير‬ ،‫اإلدارية‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئة‬ ‫رئيس‬ ،‫العامة‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخاب‬ ‫(رئيس‬ ‫مساعد‬ ،‫الوطني‬ ‫األمن‬ ‫لقطاع‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫مساعد‬ ،‫ايك‬‫رت‬‫االش‬ ‫العام‬ ‫واملدعي‬ ‫املسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫االجتامعية‬ ‫والخدمة‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫جهة‬ ‫طلبت‬ ‫إذا‬ ‫املدرج‬ ‫االسم‬ ‫يرفع‬ ‫ال‬ ‫و‬ ،‫السنة‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫تلقائيا‬ )‫العام‬ ‫األمن‬ ‫مصلحة‬ ‫لقطاع‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ .‫اجه‬‫ر‬‫إد‬ ‫ار‬‫ر‬‫استم‬ ‫لتصبح‬ )1( ‫رقم‬ ‫املادة‬ ‫عىل‬ ‫جديد‬ ‫تعديل‬ ‫وتضمن‬ ،2013 ‫لسنة‬ 54 ‫رقم‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫فجاء‬ ‫الثاين‬ ‫التعديل‬ ‫أما‬ ‫قايض‬ ،‫العام‬ ‫النائب‬ ،‫النفاذ‬ ‫واجبة‬ ‫وأوامرها‬ ‫أحكامها‬ ‫يف‬ ‫(املحاكم‬ :‫كالتايل‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫املمنوعني‬ ‫قوائم‬ ‫عىل‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫جهات‬ ‫إدارة‬ ‫مدير‬ ،‫اإلدارية‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئة‬ ‫رئيس‬ ،‫العامة‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخاب‬ ‫رئيس‬ ،‫املرشوع‬ ‫غري‬ ‫للكسب‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫مساعد‬ ،‫التحقيق‬ ،‫العسكري‬ ‫العام‬ ‫واملدعي‬ ‫املسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫االجتامعية‬ ‫والخدمة‬ ‫الشخصية‬ ‫الشئون‬ ‫إدارة‬ ‫ومدير‬ ‫الحربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخاب‬ .)‫العام‬ ‫األمن‬ ‫مصلحة‬ ‫لقطاع‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ومساعد‬ ،‫الوطني‬ ‫األمن‬ ‫لقطاع‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫مساعد‬ ‫األشخاص‬ ‫أسامء‬ ‫رفع‬ ‫يتم‬ ‫بحيث‬ ،‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫من‬ )6( ،)3( ‫رقم‬ ‫املادتني‬ ‫شمل‬ ،2014 ‫لسنة‬ 1330 ‫رقم‬ ،‫الثالث‬ ‫التعديل‬ ‫مل‬ ‫إذا‬ ،‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫لتاريخ‬ ‫التايل‬ ‫يناير‬ ‫من‬ ‫تبدأ‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫مرور‬ ‫بعد‬ ‫تلقائيا‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املمنوعني‬ ‫قوائم‬ ‫عىل‬ ‫املدرجني‬
  13. 13. 14 ‫هذا‬ ‫ويعنى‬ .‫ذلك‬ ‫الجهة‬ ‫طلبت‬ ‫إذا‬ ‫انقضائها‬ ‫بعد‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫ويستمر‬ ،‫الطالبة‬ ‫الجهة‬ ‫طلب‬ ‫عىل‬ ‫بناء‬ ‫انقضائها‬ ‫قبل‬ ‫يرفع‬ ‫قوائم‬ ‫عىل‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫تطلب‬ ‫التي‬ ‫القضائية‬ ‫وغري‬ ‫القضائية‬ ‫الجهات‬ ‫بني‬ ‫التمييز‬ ‫عن‬ ‫اجعت‬‫ر‬‫ت‬ ‫الداخلية‬ ‫ارة‬‫ز‬‫و‬ ‫أن‬ ‫التعديل‬ ‫ما‬ ،‫فقط‬ ‫واحد‬ ‫عام‬ ‫بعد‬ ‫قضائية‬ ‫غري‬ ‫جهات‬ ‫تدرجها‬ ‫التي‬ ‫األسامء‬ ‫رفع‬ ‫يتيح‬ 2012 ‫تعديل‬ ‫كان‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ 23 .‫تجديدها‬ ‫تطلب‬ ‫مل‬ ‫ينظم‬ ‫حيث‬ ‫للدستور‬ ‫مخالفتها‬ ‫املمنوعني‬ ‫قوائم‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ ‫وتعديالته‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫مواد‬ ‫اض‬‫ر‬‫استع‬ ‫من‬ ‫يتبني‬ ‫اإلدارية‬ ‫للجهات‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫مينح‬ ‫كام‬ .‫عنه‬ ‫يغني‬ ‫أن‬ ‫ميكن‬ ‫وال‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫أدىن‬ ‫وهو‬ ‫إداري‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫أوامر‬ ‫إذا‬ ‫أقىص‬ ‫كحد‬ ‫دون‬ ‫املنع‬ ‫مدة‬ ‫متديد‬ ‫لهم‬ ‫ويحق‬ .‫قضايئ‬ ‫أمر‬ ‫دون‬ ‫من‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫يف‬ ‫التقديرية‬ ‫السلطة‬ ‫واألمنية‬ .‫محددة‬ ‫ملدة‬ ‫املنع‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يوجب‬ ‫الدستور‬ ‫أن‬ ‫رغم‬ ‫ذلك‬ ‫ارتأوا‬ ‫ما‬ ،‫محددة‬ ‫ملدة‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫عن‬ ‫صادرة‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫باملنع‬ ‫قضائية‬ ‫أوامر‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫يف‬ ‫حتى‬ ‫أنه‬ ‫بالذكر‬ ‫الجدير‬ ‫ومن‬ ً‫ما‬‫عل‬ ،‫العام‬ ‫النائب‬ ‫طلب‬ ‫عىل‬ ‫والجنسية‬ ‫والهجرة‬ ‫السفر‬ ‫وثائق‬ ‫مصلحة‬ ‫مدير‬ ‫موافقة‬ -‫ار‬‫ر‬‫للق‬ ‫-وفقا‬ ‫يقتيض‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ‫الرجوع‬ ‫دون‬ ‫السفر‬ ‫صاالت‬ ‫يف‬ ‫األمنية‬ ‫السلطات‬ ‫من‬ ‫الحاالت‬ ‫معظم‬ ‫يف‬ ‫يصدر‬ -‫التقرير‬ ‫يرصده‬ ‫ملا‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ -‫املنع‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫بأن‬ .‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫ألية‬ 2014 ‫مايو‬ 19 ‫يف‬ ‫صادر‬ ،113 ‫العدد‬ ‫املرصية‬ ‫الوقائع‬ ‫اجع‬‫ر‬.23
  14. 14. 15 · ‫املرصية‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ ‫أحكام‬ :‫ا‬ً‫ع‬‫اب‬‫ر‬ ‫األحكام‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫وميكن‬ ،‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫املرتبطة‬ ‫القضائية‬ ‫الدعاوى‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ ‫نظرت‬ ‫قانونية‬ ‫عدم‬ ‫بيان‬ ‫إىل‬ ‫وتطرقت‬ ،‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫لحامية‬ ‫الدستورية‬ ‫الضامنات‬ ‫عىل‬ ‫أكدت‬ ‫قد‬ ‫عنها‬ ‫صدرت‬ ‫التي‬ ‫بضوابط‬ ‫يتعلق‬ ‫فيام‬ ‫الترشيعي‬ ‫اغ‬‫ر‬‫للف‬ ‫واضح‬ ‫بشكل‬ ‫وأشارت‬ ،‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫حال‬ ‫املتبعة‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫كوسيلة‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫النتهاك‬ ً‫ال‬‫مدخ‬ ‫ميثل‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ،‫ومدته‬ ،‫وأسبابه‬ ،‫اره‬‫ر‬‫إق‬ ‫بها‬ ‫املنوط‬ ‫والجهات‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ .‫املعارضني‬ ‫من‬ ‫واالنتقام‬ ‫للتنكيل‬ :‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫أبرز‬ ‫ومن‬ - ‫من‬ 11/ 8 ‫املادة‬ ‫نص‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫قضائية‬ 21 ‫لسنة‬ 243 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫يف‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ ‫حكم‬ :2000 ‫نوفمرب‬ -‫السفر‬ ‫ات‬‫ز‬‫جوا‬ ‫بشأن‬ 1959 ‫لسنة‬ 97 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫رشوط‬ ‫تحديد‬ ‫سلطة‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ - ‫عرضه‬ ‫سبق‬ ‫كام‬ - 1959 ‫لسنة‬ 97 ‫القانون‬ ‫من‬ )11( ‫و‬ )8( ‫املادتني‬ ‫منحت‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫املواطن‬ ‫منع‬ ‫إىل‬ ‫يؤدي‬ ‫مبا‬ ،‫إعطائه‬ ‫بعد‬ ‫وسحبه‬ ،‫تجديده‬ ‫أو‬ ‫الجواز‬ ‫منح‬ ‫رفض‬ ‫وسلطة‬ ،‫السفر‬ ‫جواز‬ ‫منح‬ ‫املحكمة‬ ‫حكمت‬ ‫وقد‬ .‫إليه‬ ‫والعودة‬ ‫وطنه‬ ‫مغادرة‬ ‫من‬ ‫املواطن‬ ‫متكن‬ ‫التي‬ ‫الوحيدة‬ ‫الوسيلة‬ ‫هو‬ ‫السفر‬ ‫جواز‬ ‫باعتبار‬ ‫نص‬ ‫بحسب‬ – ‫وذلك‬ 24 ،‫وقتها‬ ‫الساري‬ 1971 ‫دستور‬ ‫مع‬ ‫املادتني‬ ‫هاتني‬ ‫توافق‬ ‫بعدم‬ 2000 ‫عام‬ ‫يف‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ :‫التالية‬ ‫لألسباب‬ - ‫الحكم‬ ‫وطنه‬ ‫داخل‬ ‫بها‬ ‫ف‬ُ‫رش‬َ‫ي‬ ‫التي‬ ‫ملرصيته‬ ً‫ا‬‫عنوان‬ ‫فحسب‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ،‫السفر‬ ‫جواز‬ ‫وحمل‬ ‫اج‬‫ر‬‫استخ‬ ‫يف‬ ‫املواطن‬ ‫حق‬ ‫إن‬ ‫“حيث‬ ‫أنها‬ ‫عىل‬ 41 ‫املادة‬ ‫يف‬ ‫بنصه‬ ‫الدستور‬ ‫بها‬ ‫حفي‬ ‫التي‬ ‫الشخصية‬ ‫حريته‬ ‫روافد‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫افد‬‫ر‬ ‫ذلك‬ ‫فوق‬ ‫يعكس‬ ‫بل‬ ‫وخارجه؛‬ ‫بأمر‬ ‫إال‬ ‫التنقل‬ ‫من‬ ‫منعه‬ ‫أو‬ .... ‫أو‬ ‫أحد‬ ‫عىل‬ ‫القبض‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التلبس‬ ‫حالة‬ ‫عدا‬ ‫“وفيام‬ ‫بها‬ ‫املساس‬ ‫واليجوز‬ ‫مصونة‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ،‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫أو‬ ‫املختص‬ ‫القايض‬ ‫من‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫ويصدر‬ ‫املجتمع‬ ‫أمن‬ ‫وصيانة‬ ‫التحقيق‬ ‫رضورة‬ ‫تستلزمه‬ ‫مقتض‬ ‫دون‬ ‫تقييدها‬ ‫وأن‬ ،‫العامة‬ ‫الحريات‬ ‫مصاف‬ ‫يف‬ ‫تنخرط‬ ‫االنتقال‬ ‫حرية‬ ‫أن‬ ‫عىل‬ ‫بذلك‬ ً‫ال‬‫دا‬ “ .‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫إىل‬ ‫النص‬ ‫بهذا‬ ‫الدستور‬ ‫عهد‬ ‫وقد‬ ‫بنيانها؛‬ ‫صحيح‬ ‫ض‬ّ‫و‬‫ويق‬ ،‫خصائصها‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫الشخصية‬ ‫الحرية‬ ‫يجرد‬ ‫إمنا‬ ،‫مرشوع‬ ‫هذه‬ ‫بيد‬ ‫السفر‬ ‫وثيقة‬ ‫إصدار‬ ‫رشوط‬ ‫تعيني‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ،‫ذلك‬ ‫والزم‬ ،‫املقتىض‬ ‫هذا‬ ‫بتقدير‬ ‫غريها‬ ‫دون‬ ‫الترشيعية‬ ‫السلطة‬ ‫ميلكه‬ ‫ال‬ ‫التنقل‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫وأن‬ ‫املنع؛‬ ‫هو‬ ‫واالستثناء‬ ‫االنتقال؛‬ ‫يف‬ ‫الحرية‬ ‫ألصل‬ ‫استصحابا‬ ،‫املنح‬ ‫هو‬ ‫فيها‬ ‫واألصل‬ ،‫السلطة‬ ‫احتفى‬ ‫قد‬ ‫الدستور‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬ .‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫تدخل‬ ‫دون‬ ‫بذلك‬ ‫القانون‬ ‫إليه‬ ‫يعهد‬ ،‫عامة‬ ‫نيابة‬ ‫عضو‬ ‫أو‬ ،‫قاض‬ ‫إال‬ ‫أو‬ ‫معني‬ ‫مكان‬ ‫يف‬ ‫باإلقامة‬ ‫املواطن‬ ‫ام‬‫ز‬‫إل‬ ‫حظر‬ ‫عىل‬ ‫منه‬ 50 ‫املادة‬ ‫يف‬ ‫فنص‬ ‫التنقل‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫املتصلة‬ ‫بالحقوق‬ - ‫كذلك‬ - ‫البالد‬ ‫عن‬ ‫املواطن‬ ‫إبعاد‬ ‫لتمنع‬ 51 ‫املادة‬ ‫وتبعتها‬ ،‫القانون‬ ‫يبينها‬ ‫التي‬ ‫األحوال‬ ‫يف‬ ‫إال‬ ‫معينة‬ ‫جهة‬ ‫يف‬ ‫اإلقامة‬ ‫من‬ ‫منعه‬ ‫القانون‬ ‫ينظم‬ ‫أن‬ ‫عىل‬ ‫املوقوتة‬ ‫أو‬ ‫الدامئة‬ ‫الهجرة‬ ‫يف‬ ‫املواطن‬ ‫حق‬ ‫لتؤكد‬ 52 ‫املادة‬ ‫وجاءت‬ ،‫إليها‬ ‫العودة‬ ‫من‬ ‫حرمانه‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫اختصاص‬ ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬ ‫يعقد‬ ‫مل‬ ‫الدستور‬ ‫أن‬ ‫هذا‬ ‫ومقتىض‬ ‫البالد؛‬ ‫ومغادرة‬ ‫الهجرة‬ ‫ورشوط‬ ‫اءات‬‫ر‬‫وإج‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫الترشيعية‬ ‫السلطة‬ ‫تتواله‬ ‫أن‬ ‫يتعني‬ ‫التنظيم‬ ‫هذا‬ ‫وأن‬ ،‫تقدم‬ ‫فيام‬ ‫الدستور‬ ‫كفلها‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬ ‫ميس‬ ‫مام‬ ‫يشء‬ ‫بتنظيم‬ ‫ما‬ ‫من‬ ‫حق‬ ‫تنظيم‬ ‫الدستور‬ ‫أسند‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫عىل‬ ‫جرى‬ ‫قد‬ ‫املحكمة‬ ‫هذه‬ ‫قضاء‬ ‫وكان‬ ،‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫متى‬ .‫قوانني‬ ‫من‬ ‫تصدره‬ ‫مبا‬ ‫دون‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫إىل‬ ‫برمته‬ ‫األمر‬ ‫وتحيل‬ ،‫اختصاصها‬ ‫من‬ ‫تتسلب‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫الترشيعية‬ ‫السلطة‬ ‫إىل‬ ‫الحقوق‬ ‫وبذلك‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫بشأن‬ ‫الوالية‬ ‫متلك‬ ‫ال‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫بأن‬ ،‫ق.ع‬ 47 ‫لسنة‬ 10932 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫يف‬ ،2005 ‫عام‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫املحكمة‬ ‫قضت‬ ،‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫عىل‬ ‫42.بناء‬ .‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫لرقابة‬ ‫يخضع‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫والقانوين‬ ‫الدستوري‬ ‫للسند‬ ‫فاقد‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫إال‬ ‫ليس‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫عن‬ ‫يصدر‬ ‫ما‬ ‫يصبح‬
  15. 15. 16 ‫بالسلطة‬ ‫وناط‬ ‫ذلك‬ ‫عىل‬ ‫املرشع‬ ‫خرج‬ ‫ما‬ ‫فإذا‬ ،‫إطارها‬ ‫يف‬ ‫بالعمل‬ ‫تلتزم‬ ‫رئيسية‬ ‫وأسس‬ ‫عامة‬ ‫بضوابط‬ ‫ذلك‬ ‫يف‬ ‫تقيدها‬ ‫أن‬ - ‫بالتايل‬ - ً‫ا‬‫ساقط‬ ،‫الدستور‬ ‫من‬ 86 ‫باملادة‬ ‫املقرر‬ ‫األصيل‬ ‫اختصاصه‬ ‫عن‬ ً‫ا‬‫متخلي‬ ‫كان‬ ،‫أساسه‬ ‫من‬ ‫الحق‬ ‫تنظيم‬ ،‫التنفيذية‬ 1959 ‫لسنة‬ 97 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫11من‬ ‫و‬ 8 ‫املادتني‬ ‫نص‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬ . ‫الدستورية‬ ‫املخالفة‬ ‫هوة‬ ‫يف‬ ‫منح‬ ‫رفض‬ ‫سلطة‬ ‫وتخويله‬ ،‫السفر‬ ‫جواز‬ ‫منح‬ ‫رشوط‬ ‫تحديد‬ ‫يف‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫تفويض‬ ‫من‬ ‫تضمناه‬ ‫مبا‬ ‫إليهام‬ ‫املشار‬ ‫موضوع‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫األسس‬ ‫وضع‬ ‫من‬ ‫ع‬ّ‫رش‬‫امل‬ ‫تنصل‬ ‫عن‬ ‫يتمخض‬ ‫إمنا‬ ،‫إعطائه‬ ‫بعد‬ ‫سحبه‬ ‫وكذا‬ ،‫تجديده‬ ‫أو‬ ‫الجواز‬ ‫وارتباط‬ ،‫إليه‬ ‫والرجوع‬ ‫بلده‬ ‫مغادرة‬ ‫من‬ ‫املواطن‬ ‫لتمكني‬ ‫الوحيدة‬ ‫الوسيلة‬ ‫كونها‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫عىل‬ ‫بأكمله‬ ‫السفر‬ ‫ات‬‫ز‬‫جوا‬ ‫فإن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫بيانه؛‬ ‫املتقدم‬ ‫الوجه‬ ‫عىل‬ 52 ‫و‬ 51 ‫و‬ 50 ‫و‬ 41 ‫املواد‬ ‫يف‬ ‫الدستور‬ ‫يكفلها‬ ‫التي‬ ‫بالحقوق‬ ً‫ا‬‫وثيق‬ ً‫ا‬‫ارتباط‬ ‫ذلك‬ ”.‫للدستور‬ ً‫ا‬‫مخالف‬ ‫يكون‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫ىف‬ ‫املرشع‬ ‫مسلك‬ - :2015 ‫يونيو‬ -”‫“تنازع‬ ‫قضائية‬ 27 ‫لسنة‬ 40 ‫رقم‬ ‫القضية‬ ‫يف‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ ‫حكم‬ ،‫العام‬ ‫النائب‬ ‫يصدرها‬ ‫التي‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫أوامر‬ ‫بشأن‬ ً‫ما‬‫حك‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ ‫أصدرت‬ ،2015 ‫يونيو‬ 13 ‫يف‬ ‫وقد‬ .‫التحقيقات‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫يصدرها‬ ‫التي‬ ‫العام‬ ‫النائب‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫عىل‬ ‫الطعون‬ ‫بنظر‬ ‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫اختصاص‬ ‫فيه‬ ‫أقرت‬ ‫السند‬ ‫“يعوزها‬ ‫بأنه‬ ‫ووصفها‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫لق‬ ‫املنظم‬ ‫الترشيعي‬ ‫اغ‬‫ر‬‫الف‬ ‫إىل‬ ‫واضح‬ ‫بشكل‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫أشار‬ ‫املحكمة‬ ‫مفويض‬ ‫هيئة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫التقرير‬ ‫أوىص‬ ‫عليها.”كام‬ ‫الطعن‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫ويحدد‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫هذه‬ ‫ينظم‬ ‫الذي‬ ‫القانوين‬ -2014 ‫دستور‬ -‫الحايل‬ ‫الدستور‬ ‫اقترص‬ ‫حيث‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫بشأن‬ ‫الترشيعي‬ ‫اغ‬‫ر‬‫الف‬ ‫هذا‬ ‫لسد‬ ‫املرشع‬ ‫تدخل‬ ‫بوجوب‬ ‫قانون‬ ‫إصدار‬ ‫يتطلب‬ ‫مام‬ ،‫عليه‬ ‫الطعن‬ ‫طرق‬ ‫أو‬ ‫أحواله‬ ‫يحدد‬ ‫ومل‬ ،‫وضامناته‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫بإصدار‬ ‫املختصة‬ ‫السلطة‬ ‫تحديد‬ ‫عىل‬ ‫بأمر‬ ‫إال‬ ‫تقييدها‬ ‫وعدم‬ ‫واإلقامة‬ ‫التنقل‬ ‫لحرية‬ ‫ضامنات‬ ‫من‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 62 ‫املادة‬ ‫كفلته‬ ‫ما‬ ‫االعتبار‬ ‫يف‬ ‫أخذا‬ ،‫بذلك‬ 25 .‫محددة‬ ‫وملدة‬ ‫مسبب‬ ‫قضايئ‬ ‫أن‬ ‫دامئا‬ ‫يتعني‬ ‫تقييدها‬ ‫و‬ ،‫العامة‬ ‫الحريات‬ ‫مصاف‬ ‫يف‬ ‫تنخرط‬ ‫االنتقال‬ ‫“حرية‬ :‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ ‫حكم‬ ‫نص‬ ‫بحسب‬ ‫صحيح‬ ‫ويقوض‬ ،‫خصائصها‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫الشخصية‬ ‫الحرية‬ ‫يجرد‬ ،‫مرشوع‬ ‫مسوغ‬ ‫دون‬ ‫وتقييدها‬ ،‫مرشوع‬ ‫مبقتىض‬ ‫يكون‬ ‫املواطن‬ ‫ام‬‫ز‬‫إل‬ ‫حظر‬ ‫عىل‬ ‫فنصت‬ ‫التنقل‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫املتصلة‬ ‫بالحقوق‬ ‫جميعها‬ ‫املرصية‬ ‫الدساتري‬ ‫احتفت‬ ‫ولقد‬ ،‫بنيانها‬ ‫املواطن‬ ‫إبعاد‬ ‫حظرت‬ ‫كام‬ ،‫القانون‬ ‫يبينها‬ ‫التي‬ ‫األحوال‬ ‫يف‬ ‫إال‬ ،‫معينة‬ ‫جهة‬ ‫يف‬ ‫اإلقامة‬ ‫من‬ ‫منعه‬ ‫أو‬ ‫معني‬ ‫مكان‬ ‫يف‬ ‫باإلقامة‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ا‬‫ر‬‫املوقوتة،واعتبا‬ ‫أو‬ ‫الدامئة‬ ‫الهجرة‬ ‫يف‬ ‫املواطن‬ ‫حق‬ ‫عىل‬ ‫وأكدت‬ ،‫إليها‬ ‫العودة‬ ‫من‬ ‫حرمانه‬ ‫أو‬ ‫البالد‬ ‫عن‬ ‫مسبب‬ ‫قضايئ‬ ‫بأمر‬ ‫إال‬ ‫املرصية‬ ‫ايض‬‫ر‬‫األ‬ ‫مغادرة‬ ‫من‬ ‫مواطن‬ ‫منع‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ 2014 ‫سنة‬ ‫يناير‬ ‫يف‬ ‫الصادر‬ ‫املعدل‬ ‫بالدستور‬ ‫النيابة‬ ‫تتوالها‬ ‫التي‬ ‫التحقيق‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫أن‬ ‫وحيث‬ .... ”:‫الحكم‬ ‫وتابع‬ ”.‫القانون‬ ‫يبينها‬ ‫التي‬ ‫األحوال‬ ‫ويف‬ ‫محددة‬ ‫وملدة‬ ‫مبقتضاها‬ ‫يتحدد‬ ‫و‬ ،‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫تتحرك‬ ‫بها‬ ،‫قضائية‬ ‫طبيعة‬ ‫ذات‬ ‫بأنها‬ ‫تتميز‬ ‫جنائية‬ ‫جرمية‬ ‫ارتكاب‬ ‫مبناسبة‬ ‫العامة‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫وكان‬ ،‫إلقامتها‬ ‫وجه‬ ‫بأال‬ ‫فيها‬ ‫باألمر‬ ‫أو‬ ،‫املختصة‬ ‫املحكمة‬ ‫إىل‬ ‫بإحالتها‬ ‫إما‬ ،‫الدعوى‬ ‫هذه‬ ‫يف‬ ‫الترصف‬ ‫من‬ ‫قضائيا‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫يعد‬ - ‫معهم‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫تجريها‬ ‫التي‬ ‫التحقيقات‬ ‫مبناسبة‬ - ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املتهمني‬ ‫مبنع‬ ‫العام‬ ‫النائب‬ ‫وكانت‬ ،‫جرمية‬ ‫ارتكاب‬ ‫عند‬ ‫التحقيق‬ ‫مهمة‬ ‫القانون‬ ‫بها‬ ‫ناط‬ ‫سلطة‬ ‫باعتبارها‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫تبارشها‬ ‫التي‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫وهو‬ ،‫االتهام‬ ‫أدلة‬ ‫عىل‬ ‫واملحافظة‬ ‫التحقيق‬ ‫تبارش‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫قريبا‬ ‫املتهم‬ ‫بقاء‬ ‫هو‬ ،‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫ذلك‬ ‫إصدار‬ ‫من‬ ‫الغاية‬ 2015http://www. ‫يونيو‬ 14 :‫بتاريخ‬ ،‫السفر‬ ‫من‬ ‫باملنع‬ ‫العام‬ ‫النائب‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫بإلغاء‬ ‫املختص‬ ‫هو‬ ‫العادي‬ ‫القضاء‬ :‫الجدل‬ ‫تحسم‬ »‫«الدستورية‬ ،‫الرشوق‬ ‫52.جريدة‬ shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14062015&id=5ac664cb-486d-4758-b366-b73af6973a7f
  16. 16. 17 ‫وقد‬ ،‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫جهة‬ ‫تكون‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫القضائية‬ ‫بالطبيعة‬ ‫تتسم‬ ‫التي‬ ‫التحقيق‬ ‫أعامل‬ ‫من‬ ‫عمال‬ ‫يعد‬ ‫املثابة‬ ‫بهذه‬ ،‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫تلك‬ ‫بشأن‬ ‫يف‬ ‫تثور‬ ‫التي‬ ‫املنازعات‬ ‫بنظر‬ ‫املختصة‬ ‫هي‬ ،‫الجنائية‬ ‫الدعاوى‬ ‫يف‬ ‫الفصل‬ ‫اختصاص‬ ‫املرشع‬ ‫بها‬ ‫ناط‬ ‫ائم‬‫ر‬‫الج‬ ‫من‬ ‫بجرمية‬ ‫تتصل‬ ‫باعتبارها‬ ،‫جنائية‬ ‫منازعة‬ ‫شأن‬ ‫يف‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫من‬ ‫صدرت‬ ‫وقد‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫كافة‬ ‫يف‬ ‫بالفصل‬ ‫العامة‬ ‫الوالية‬ ‫صاحبة‬ ‫الجهة‬ ‫بحسبانها‬ ‫الجهة‬ ‫هذه‬ ‫فإن‬ ،‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫جهة‬ ‫اختصاص‬ ‫يف‬ ‫تدخل‬ ‫التي‬ ».‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫هذه‬ ‫عىل‬ ‫الطعن‬ ‫بنظر‬ ‫املختصة‬ ‫هي‬ ‫تكون‬ - ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫محاكم‬ ‫به‬ ‫تختص‬ ‫ما‬ ‫عدا‬ - ‫ائم‬‫ر‬‫والج‬ ‫املنازعات‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫بأن‬ ،‫القول‬ ‫تقدم‬ ‫مام‬ ‫ينال‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫“وحيث‬ :‫الحكم‬ ‫قال‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫هذه‬ ‫مبثل‬ ‫املرتبط‬ ‫الترشيعي‬ ‫اغ‬‫ر‬‫للف‬ ‫إشارة‬ ‫ويف‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫ويحدد‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫هذه‬ ‫ينظم‬ ‫الذي‬ ‫القانوين‬ ‫السند‬ ‫يعوزها‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املتهمني‬ ‫مبنع‬ ‫العام‬ ‫النائب‬ ‫يصدرها‬ ‫التي‬ ‫املختصة‬ ‫والسلطة‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫ينظم‬ ‫ترشيع‬ ‫إصدار‬ ‫عن‬ ‫العادي‬ ‫املرشع‬ ‫تقاعس‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ،‫عليها‬ ‫الطعن‬ ‫إسناد‬ ‫بحال‬ ‫يسوغ‬ ‫وال‬ ،‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫لتلك‬ ‫القضائية‬ ‫الطبيعة‬ ‫من‬ ‫يغري‬ ‫ال‬ ،‫عليها‬ ‫الطعن‬ ‫بنظر‬ ‫تختص‬ ‫التي‬ ‫والجهة‬ ‫بتقريره‬ ‫بدستور‬ ‫ابتداء‬ ‫املرصية‬ ‫الدساتري‬ ‫حددت‬ ‫والتي‬ ،‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫ملحاكم‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫تلك‬ ‫تثريها‬ ‫التي‬ ‫املنازعات‬ ‫يف‬ ‫الفصل‬ ”.‫األصيل‬ ‫قاضيها‬ ‫باعتباره‬ ‫اإلدارية‬ ‫املنازعات‬ ‫يف‬ ‫ا‬‫رص‬‫ح‬ ‫اختصاصه‬ ‫الحايل‬ ‫بالدستور‬ ‫وانتهاء‬ 1971 ‫إلصدار‬ ‫والسيادية‬ ‫األمنية‬ ‫الجهات‬ ‫تدخل‬ ‫أن‬ ‫للشك‬ ‫مجاال‬ ‫يدع‬ ‫ال‬ ‫مبا‬ ‫أكدت‬ ‫قد‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫أحكام‬ ‫تكون‬ ‫وبذلك‬ ‫املنع‬ ‫أوامر‬ ‫عدت‬ ‫قد‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ،‫املرصي‬ ‫الدستور‬ ‫لنصوص‬ ‫رصيحة‬ ‫مخالفة‬ ‫السفر‬ ‫من‬ ‫باملنع‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫املرشع‬ ‫تقاعس‬ ‫يربر‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ،”‫قانونية‬ ‫طبيعة‬ ‫ذات‬ ‫“أوامر‬ ‫صدورها‬ ‫ضوابط‬ ‫غياب‬ ‫ورغم‬ ‫قضائية‬ ‫جهات‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ .‫السفر‬ ‫من‬ ‫املنع‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫ينظم‬ ‫ترشيع‬ ‫إصدار‬ ‫عن‬

×