Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ملخص ميسر للميزانية

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

ملخص ميسر للميزانية

  1. 1. السنة الجاصنهةب يل«ي ثم ا ل«ي جامعة القاضي عياطره كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية صسراكثد لع رلنلمرى هننى ممر ما فيلس في في تايم سرثسمههس ااإ قممهم نام نامئثس نة هيسسسااطق لملض-اليق لملضساهق ، طلهط يلامس المراهق الليد ، دهاء العهاوهه
  2. 2. نديم عام ليكتسي المال بشكل عام أهمية هرة في حياة القرد ، هه نحقق وجوده واستقلاله اتجاه الأتجار، وما اعتبار كرامة الإنسان في العمل إلا ايمانا هضرورة تحقيق الاكتفاء بالنفس والاعتماد طيها. وقد جعله الماورد١ اساسا للملك حينما اعتبر. قاعدته الرابعة قانلا » لما القامة الرابعة وهي تقدير الأموال فلأنها المواد التي هستقهم الملك يوفورها و يختل بقصورها وتقديرها طى الملك مستصعبأا ا وبذلك فالمال ضروري لحياة الدولة نفسها عبره يلهي احتياجات أفراده إنه المعنى الذي تحتوي طيه كلمة وهما( او المتأتية من وهتس، الفرنسية وفعلها مول أو ستتم التي تحمل دلالة إنهاء ، تصفية او اداء ٠ يهتما تتأتى كلمة وكتلا من ثه»ثىقل التي تعض حقلية جلدهة للنقود التي أوجد لها الانجليز تطبيقا في مالية المملكة ، والحقيية بالمعنى الانجليزي كانت تشتمل يلى وثائق نتهم نفقات و مداخيل الدولة ،ومن هذا التعبير الناصر تفتح الحقبة اثناء تقديم الميزانية. وقد استعمل التعبير لأول مدة هقرذسا سنة وكي ( ، وانمفقط مع قهاية الثورة الفرنسية تغيرت المالية العمومية وتم اطمادها بالشكل التقريري الذي نراها عليه اليوم، بعد أن ظلت خلال ستة قرون جامدة. . و ظلت المالية العامة قي تطور مستمر مشكلة رهانا للسلطة وقد رافق تطورها تحول لحعمهق في دور السلطة العامة . لكن قهل تطهل الإشكالية العامة للمالية العامة لا لد من بعض التوضيحات الاصطلاحية لنخلس قيما بعد للإطار القانونى للمهزانهة ومراحلها. تهديدات اصطلاحية. ا . . ذ ا « ٠ ازلةب الميزانية هي الوثيقة التي من خلالها يتوقع ويؤذن فيها باستخلاص المداخيل وصرف النفقات المتعلقة لالههناث العامة ل لقه ك الطوق للى النهةز الميزانية هي مجموع النققايت والمداخيل المؤذون بيا والمحققة داخل السنة قلل يك لم ٠ ل ا لما لية إ ليتم تقديم تراخهس الميزانية في إطار قانون المالية الذي لنحدد طبيعة المداخيل والنفقات
  3. 3. ج عقاب تسهيل النظر وبعض الطقر في اخلاق الملك وسيلة الملك المركز الإلجي للبحوث ودار العلوم العربية لهون تحول ننعقهح دراسة رضوان فد العمومية مبلغها وكذلك تخصيصها اعتبارا للتوازن الاقتصادي والمالي الذي تصبو إلهه التراخهصر ٠ وهكذا تحدد المادة الأولى من القانون التنظيمين يتوقع قانون المالية لك سنن مالية مجموع هوارد وتكاليف الدولة ويقيمها وينصر عليها ويأذن بها ضمن توازن اقتصادي ومالي يحدده القانون المذكور( وبيقنته قانون العالية عله معطيات موسقة المقتضيات البشرية التي تتعلق بفوظفي المصالح العامة و مسؤوليتهم المالية همه. . مقتضيات ذات . اهم طددعة ضريبية كإحدادع ضرائب او تغيير ءاسعارها، قواعد عامة تنطق باستخلامر المداخل العمومية وتنفيذ العمليات المظهر . . ص من خلال ما سبق ينضح أن قانون المالية هو أوسع واشمل من الميزانية فهذه الأخيرة جزءمماقدنضسذهقانونالمالية. ‎ ‏‎ . . ل ع بل الميزانية هى الجزء الحسابي من قانون المالية ، ان تتضمن مجموعة حسابات تنطق بالمداخيل والنفقات. وتنهد المادة ي من القانون التنظيمي يعتبر يحكم هذا القصر قانونا للمالهقآ ‎ ‏‎ ‏قانون مالهة السنة. قانون المالية المعدلة له. قانون التصفيق ‎ ‏‎ من هنا لتضع أن عنك ثلاثة اصناف من قوانين المالية فقانون مالية السنة ينتعلق ‏بالتوقعات المالية للسنة ،هو الأكثر اهمية ليتم التصويت طيه قبل هداية النطق وهو قانون ‎ ‏‎ ‏اصلي (اهأعآه) إذ هو الوثيقة المرجعية بالنسية لسنة موازقية، ينا القانون المالي التعديل هو قانون بموجبه يتم تعديل التوقعات الأصلية داخل إطار السنة ،ولهس من الضروري أن ٠هل يلجله إليها كل لسنة. ‏وفسر اللجوء إلى هذا للقانون هالها باتنهاراث اقتصادية يتغير الظرقهة الاقتصادية التي ثفرهر تعديلات للتوقعات سواء تعلقت بالنفقات او بالمداخيل رقد يكون التعديل لأهداف ‎ ‏( الظهر الشريف رقم ة«ل يلعع لوك سافر قي « نوقهرهووي يتنقهة القانون التنظيمي رقم ةوعق لقانون المظة، كما وقع تغييره وققعهمه بالقانون القنغلهس دهم والاهل ج ر عدد معهم بقارهيخ حسقيعووق٠ ‏ي
  4. 4. سياسية كان يقطنتاوب معلاسي داخل إطار السنة ،يحهث تصبح قوانين المالية المصون عليها من قبلى الأمية القديمة ثم ٩ ‎ ‏‎ ‏ويتميز هذا النوع من القوانين في مقابل قوانين المالية الاصلية ،بانها تتضمن ي مقتضيات ذات طبيعة إستراتيجية للمالية العامة. ٠ ويمكن ان ناخذ كمثال طى ذلك لجوء المغرب قي مدنة يوليا إلى قانون مالي ئ تعديلي ، كان سلبه ضرورة تغير السياسة المالهة. للدولة طى إثر الأزمة المالية الخانقة التي ا جعلت العجز يصل إلى يلهو من الناتج الداخلى الخاج وهو ما اضطر معه المغرد- إلى ام اللجوء إلى سيامة التقويم الهيكلي التي. طى إثرها حاول إعادة جدولة ديونه الخارجية المسؤول ا الرئيسى عن العجز المذكور. بالتالي القانون المعدل للمالية لهالحذ بالحسبان جاء معطيات مستجدة تتعلق بالايقاعات الدولية مع صعقدوق النقد الدولى والنظر العالمي والدولى المقرضة الأخرى. . ع اما قانون التصفية نالممسثها»ثه« مع« بيا ترقم فهو الحساب الختامي للسنة المالية بمعنى له الحساب الحقيقى لما ال إلهه تنفيذ قوانين المالية سواء فهما يتعلق لما صراف من نفقات او ما اسقظصر من موارد. وتنصر على قانون الثصفية المادة تلح من القانون التنظيمي للمالية العامة حهقما تقول. ورهنت قي قانون مالي لسعى قانون النصفية المهلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها والمتعلقة بلفس السنة المالية ويحصر فيها حساب لنتيجة السنة. معك ٢ ومن السمات الأساسية لقانون التصفية انه يقدر بنفس الطريقة التي يقدم بيا القانون المالي السنوي لعد سنتين من تنفيذ قانون المالية كابعد تقدير. وعن هنا فان قانون المالية يختلف عن الصلب الختامي في أن الميزانية هي صلى ج تقدهري، إذ ان المبالغ المتعلقة بالايرادات والنفقات العامة هي ارقام يتوقع الحصول طيها او إنفاقها خلال فترة مقبلة ولأنها تتعلق بالفترة اللاحقة فيصعب ضبط مبالغها إذ هي خطة مالية نحدد بشكل مسهق٠ ، ثم أن قانون المالية عمل ترخيصدي من البرلمان لما تتقدم هه الحكومة من مشاريع ‎ ‏‎ ‏مالهة، بمعنى ان البرلمان هو الذي يجهز للسلطة التنفيذية إمكانية الإنفاق اي انه يحدد لها السقوف العليا التي يمكن ان تستنفذ كل مبالغها أو لا، اما فهما يتعلق بالمداخيل فالحكومة تكون مجبرة طى استخلاصها بكاملها. من هنا نحسللة الثرخلصرى البرلماني تصح طى النفقات أكثر من المداخيل لكن أهمية المالية العامة ترتبط بالجانبين الكمي والسعي وهما ما يشكلان إشكالهثهها الأساسيتين والتي تتفرع عنهما إشكالات بالرغم من ثانويتها إلا لها لا تخلو من أهمية ع ق وهو ما وقع قي فرنسا لظنسية للسنوات الملية قلاقل -عهع قا«لم س حوولمس قإ«ل ، ع صءوحووقوهسأءح«سله يسصقهع و٠عله«هاء قكعصق، الل ه
  5. 5. تخضع تقديرات الميزانية لمراحل متعددة قبل الحديث عنها لا هذ من التطرق إلى اطار القانوني للميزانية. ق الإثنيعشرشهرأ تجعل الحكومةتعود لا مرة أخرى للبرلمان لتطلب الإذن لها باعتماد ميزانية جدية عن السنة الموالية. ه مصادقه البرلمان تنتهي بنهاية السنة بالنسية للمغرب ا واقع النتسهعره طى سنوية ل الميزانية ٠ لهم لمفتضى ) المادة ته من القانون ا عمه . لنتظههم ن للمالية « تبدا السنة المالية في فاي يناير ا وتنهي قي اق ديسمبر من نفس السنة» . عم ٠ لماذا ادن يتم اختيار مدة سنة كإطار لنتفهذ الميزانية ؟ علا ان مدة السنة تستجيب لمجموعة من الاتناراث ب سهاسهان ان البرلمان لجب أن يتمكن من مراقبة سل الحكومة يشكل متواصل و مستمر إذ ان وضع الميزانية لمدة سنة يجعل البرلمان طى علم دوري هما تنوي الحكومة نهجه يلنسهة لكل سنة. . كا بمعنى اخر ان البرلمان تكون له الفرصة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ه ة الحكومة لكل ذلك داخل مهزانهئها، وبالتالى فمراقبة دائمة هو ما يحققه مبدأ سنوية نمرا عا الميزانية لمن يمثلون الأمة ب فالحكومة تضطر إلى الرجوع إلى البرلمان قي فترة قصيرة هي السنة. كم ‎ ‏‎ عل إن المبدأ يزدي إلى ققلهد سلطة الحكومة ولهامشها قي العمل ،وبالتالى قرقاهة البرلمان قد تضعف إذا وضعث الميزانية لأكثر من سنة ع . اع بمقنها وصليا، فإن هذه المدة هى الكفيلة يجعل الحكومة تحضر مشروعها المالي ،حهث لا وقصور ان تتمكن بكل دقة من تحديد احتياجاتها المالية لتنفيذ برامجها إلا ظهر مدة لللنق وان الحكومة قي تقديراتها لص- طيها القيام بذلك لمدة تزيد عن السنة. و
  6. 6. كا إن الحكونة توجد امام تحديد احتياجاتها سواء فيما يتعلق بالنفقات او الموارد. وحتى أر ا تتوافق عملهةتحصخهل الأموال مع الحاجات الاتفاقهة، فيهب أن لننكون المدة المرجعية بالتمهل لكليهما واحدة من جهة، وعن جهة ثانية لن السنوية قياس يعتمد طهره قض الأنشطة الاقتصاد ( والمالية والتجارية وكذلك الفلاحية خاصة بالنسبة لدولة فلاحية المغرب. قأظهية المداخيل هي من هذا القطاع الذي يعتمد على فصول السنة بكاملها لتقدير ع محاصيله وتثالهقهم وسواء تعلق الأمر هللفلاحة أو يغيرها . ن سمت مر من المفترهر أن يكون لسنة تعرف فهيا الميزانية كافة تقلبات فصول السنة ٠ ه عل وإذا حددت القتلة المالية لمده اقل من السنة فإن الأمر لن يكون يالنتىقيق المتوقع لعدم ا إمكانية تطابق الجباية و الإنفاق من جهة و ومن جهة ثانية لان لملأمر معهجهد كلا من الحكومة{ والبرلمان اللذان مدرضطران لتقدير الميزانية لأكثر من مرة واقرارها. و بالتالي التهديد لعدم اا إمكاذهة التفرع للقيام بمهمات أساسية اخرى هر قانون الميزانية ونحضهراتها٠ ‎ ‏‎ ‏عع وان تحضير الميزانية و اعتمادها سل فاق يالنسرة للسلطتين صن نع لا لصح ان تتكرر العملية أطر من عرق داخل السنة ا ل وضع الميزانية لأكثر من سنة لبعد الحكومة جن الواقعية في التقدير ماسة ان قانون ل المالية يقيني على التوقع والنتهق لما ستكون طهه احتياجات الدولة و تطور الأوضاع ق ه ع ٠ ل . محران لمسا الطوية سلبيات دلك انه اولا يدلي بالمصالح الإدارية إلى إنفاق جميع اعتماداتها قبل نهاية السنة المالية خوفا من ضياعها (الإسراف) ، و لودي كذلك إلى تعمد الحكومة التعجيل في الحصول طى هعضرى الايرادات وتأخير دفع بعضه النفقات مع قرار قهاهة السنة ،أولمنما تعمد وزارة المالية إلى التباطؤ في الرفاء يجزم من التزاماتها قصد التخفيف مل ججم النفقايت بحالة مالية حرجة او إعطاء صورة متوازنة للحساب المالي ٠ ل كما أن الميدل لا يساعد على الأخد هعك الاعتبار لميزانية الدورة الاقتصادية التي ناعد ل طى تدخله الدولة لضبط الاقتصاد أو تحريكه في فترة الكساء والبطلة ؛ الزيادة في النققاث، لأ أو فى فترة الرخاء أو الرفع من المداخل لجني اطهاطي مالي للأزمات ع اما مهزانهة الدورة البرلمانية لبطولته-لها يهدد البرلمان السياسة الاقتصادية والاجتماعية والوسائل الهيلة بها ا استثناءات المبدأ إ يعرف الينا مجموعة من الاستثناءات أهمها. . جعل حالة عدم الموافقة طى قانون المالية فهل هداية السنة المالية فالفصل ولأمن ا لع النار (القصل عو من الدستور السابقآ يقر انف بههر٠انا لم لهم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية او صدور الأمر لتنفيذه ضسي إحالته على المجلس الدستوري وفقا للفصل ييل الحالي ( الفصل اع الصارم ، فان الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة لها على اساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضةقصد الموافقة وسهسترسله العمل في هذه الحالة لاستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل باستثناء المداخيل المقترح تخفيضها قي مشروع القانون المالي، أما المداخيل التي ته
  7. 7. لقصر الصشروعتهلمذكور طى تخفيض مقدارها فتنننخلصرى على اسافر المقدار الجديد المقترح{ . . . ٠ ل . النتيجة هي أن المشروع العصوت عليه بشكله متاخر ينقدي إلى أن القانون المالي فى مدنا اقل من السنة ا وقد عاثر الصنني مثل لهده النيجرية يمناسهة قانون مالية سنة وا آلذي لم يصدرا لا في شهر مارس أو قانون مالية سنة روني( الذي نظرا لغياب ع لصان لم هنصموفا علبه إلا في شهر ابريل بقرار ملكي و قانون مالية ه«ل الذي بسدر شهر ابريل لسلب تاخر الحكومة عن ايداع مشروع كانون المالية لدى البرلمان ما ادى صدور مرسومين للوزير الأول احدهما للموارد و الأخر للنفقات. ‎ ‏‎ . الاعتمادات الاضافية إ ليناء طى الفصل قه من للقانون التنهصهث يمكن في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية ان نفتح اعتمادات إضداقهة بمرسوم في أثناء السنة ان يقدن للحكومة قي دللو بموجب قانون المالية للسنة تطللقا للفصل وه نن الدستوراا و هذا في حالة ال٠ثقصرى قي الاعادات داخل السنة بالمثال طى ذلك سنة يتكلم صدر لمرسوم لترخهصاث جديدة إثر ارتفاع البترول عالمها عطي العموم فهلثه الاستثناءات ترد على مذا السنوية فتجعل ثطظق قانون المالية لا لسري إلا طى مدة زمنية اقل من السنة. ع ) هلا الترخيصات قي البرامج ب قلنا انه نتيجة نطور وظائف للدولة من تقليدية إلى تدخلية (حهنث إن تدخل الدولة في الاقتضاد بعد الحربين العالميتين وأزمة ويو ل لدى إلى قيامها بمجموعة من الاستثمارات ومن ثم تاثرت كل أدواتها فه اليدخل) أمكن للميزانية كاداة ثسخرها لمجموع هذه الوظائف ان تتاثر وبالتالي يضفي نوع من الليونة طى يعطر من صيادى الميزانية خاصة مهدا السنوية. ج فقد ع تدخلت الدولة في برامج استثمارية من اجل نققيذطآ، اضطرت إلى رصد مهالغ كان ينجب أن تغطي العدة المطلوبة بكاملها. وألا تقتصر على الالتزام في تمويلها بقانون مالية السنة. بمعنى ان الدولة واجهته نفقات استثمارية فاقدين اعتماداتها السنة ، أي ان تنفيذها لص- ان يتحقق داخل السنة ،وقد جاء في الفصل وت من الدستور ( الفصل كو من الدستور السابق ) انه « م٠. يصدونتي البرلمان مرة واحدقطى قققك التجهيز التي يتطلهها، في مجال التنمية ،انجاز المخططات النتموية الاستراتيجية والبرامج متعددة السنوات ، التي تعدها الحكومة ويطلع طيها البرلمان ، وعندها يوافق طى نللي النفقات ،يستمر كمفعول الموافقة تلقائيا طى النفقات طبلة مدة اده المخططات والبرامج ، وللحكومة وحدها السلامة لتقديم مشاريع قوانين ترمى إلى تغيير ما نمت الموافقة طيه في الإطار المذكور- ثم لن الفصل وي من القانون التنظيمي لنصر على انه هايمكن أن تمنع في شأن نفقات ( الاستثمار الناتجة عن تنقية مخطط النتمهة نرخيساديى قي برامج تحدد التكلفة الإجمالية والقصوى لمشاريع الاطثمار المعتمدة. ه ص تشتمل الترخيصات الماكورة طى اعتمادات للاداء و اتنضادات للالتزام تشكل الحد الأعلى للنفقات الصادون للأمرين بالصرف في الالتزام بيا لتنفيذ الاطثماراتالمقررة . تشتمل كنلليى نفقات الاستثمار هر المقررة في مخطط. التنمية و المبرمجة للحفاظ على الثروات الوطنية اق لعادة تكوينها أو تنميتها طى اعتمادك للأداء واعتمادات للالتزام
  8. 8. ادن و من اجل تنفيذ المشاريع التي نلتزم بيا للدولة تتواجد الحكومة لماو ضرورة الحصول طي قرخلصلن{ اعتمادات الالتزام التل تشكل الحد الأطى للنفقات همعذس الميني الإجمالي للاستثمارات فى ظنها بطبيعة الحال التي يتطلب نتفلذطا إطارا زمنها لفوق السنةه ثم اعتمادات الأداء التي تشكل الاقساط السنوية للمبالغ الأولى والتي لكن بها قانون مالية السنوايت المتطلبة لانجاز المشروع هل وكل المشاريع ب وهدا يخلق مشكلا يالضهة للبرلمان لأنه لمنح ترخيصات يالاداءاث لمشروعك لم يهدد الالتزام بها. نقل الاقتصاد أو ترحيل الاعتمادات ب المبدأ الأساس هوا ان الثرخهصك بالاعتمادات يكون لمدة سنة. وان الاستفادة من المبالغ المرصودة لجب ان تكون خلال السنة ، ما مؤداه أن الجهة التي ترصد الاعتمادات والتي لا تستفيد منها داخل السنة يسقط حقها قي ذلك بالنسبة للسنة الموالية ، ذلك ما يقضي به مهدا السذوهة، لكن هذا المسا لرد طيه استثناء وهو اعتمادات الأداء التي لثم نقلها إلى السنة الموالية ب ا . ع ال اضمادااين الأداء تتعلق هنفقاث الاستثمار التي لسميح ينقل رصيدها إلى السنة الموالية ( ترحيل الاعتمادات ١ ك فائهرى مداخيل مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة يرحل إلى السنة الموالية ٠ عل رصيد الحسابات الخصوصية للمهزانهة ب هذا الرصيد يعد استثناء لمه٠دل السنوية لان فارق المداخيل والنفقات ليسمح بنقله إلى السنة الموالية ، ماعدا إذا ذس المشرع على مقتضيات مخالفة بمقتضى قانون المالية. اموال المساهمات و الهبات بلانآلأصل في هذه الأموال انها مدفوعة من طرف جهات معهغة لتمويل مشاريع يعينها ،آو نغطهة نفقات دون هعها، فاته يقع على الدولة مراعاة رهبة المتبرعين بها ،وؤخصهصها للمجالات التي حددت لها سلفا من قليل أصحلها، وبالتالي تنتقل من سنة إلى أخرى احتراما لتلك الرهة ليحتفظ لة ٠ بتخصيصها. المبحث ا-لثنى عر مهدا وحدة الميزانية ‎ ‏‎ تعني هذه القاصة ان جملع العمليات المالية المتعلقة بالدولة تقدم قي الميزانية العامة ‏لي ان موارد الدولة باكملها ونفقاتها لجب ان تتضمنها وثيقة واحدة هي الميزانية قمهدل الوحدة يلزم يتسع كل معطيات المالية العمومية في إطار وثيقة وحهدنزولا يخفى ما لهذه القاعة من تأثير على بساطة قيام البرلمان بمناقشة الميزانية المقترحة ،وكذلل ما نعلق ٠بالنصادقة ومراقبة التنفيذي ما معناه أن إدراج نفقات ومداخيل الدولة في ميزانية وحيدة ع يجعلها ينسهرة الفهم هالضهة للجمهع، وخاصة للبرلمان الجهاز التشريعي والممثل الأسى للامة لمعرفة الحالة المالية للحكومة واتجاهاتها وفعالية قيامه بدوره ٠ ‏بالتالي فالوضوح هو ما هطقه الميدل للميزانية ،من جهة أخرى فالمبدأ يؤدي إلى وحدة النظام القانوني للعمليات المالية العمومية ،ويطي التوحيد معنيين ؛ توحيد كثلض النفقات والواردات قي الحقل المخصص لهما ،والثاقي توحيد الكتلتين في كتابه واس وذلك ان تعدد ‏ع
  9. 9. الميزانيات وورودها ض بيانات ووثائق مختلفة يغرق الأوضاع المالية فى الفوضى، بشكل تتعذر معه معرفة حقيقتها لل. الرقابة عليها. ع إلا ان الواقف والعقل فرضا وجود استثناءات لهذا المبدأ. . إن تزايد النفقات وخروج الدولة عن الدور التقليدي ، جعلها مطالبة بالمشاركة في النتمهة الاقتصادية والاجتماعية فلست مقصات صوملة لمساعدتها طى القيام بدورها ومنحتها ميزانيات خاصة بيا لأستقلال مالي) ما أدى بها إلى الاستقلال عن الميزانية الخاصة بالدولة إ ‎ ‏‎ علل الحسابات الخصوصية بالخزينة ب تنس المادة تقمن القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية طى انه باأتهدف الحسابات الخصوصية للخزينة بإما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة فى الميزانية العامة نظرا لطابعها الخاس او لعلاقة سلبية متبادلة هين المد خول والنفقة ، ٠عع وإما إلى بيان صليات مع الحفاظ هنوعها الخاس وضمان استمرارها من سنة مالية إلى اخرى ، . س وإما إلى الاحتفاظ باثر ضلهاث تمتد طى ما لزيد طى سنة دون تمييز لين السنوات المالية عم وترتبط اده العمليات المحاسبة هتطهق تشريع او تنظيم أو الثزامادنت تعاقدية للدولة ‎ ‏‎ ‏سابقة لإحداث الحساب- و ادن الأمر يتعلق بميزانيات لها ذفقاينيى و موارد خاصة بها تشرف طيها الخزينة العامة،تعرطر على مصادقة البرلمان وفقا للفصلين ع ( واي من نفس القانون السالف الذكر. تجر ان خصوصيتها نثجلى قي كونها نفقات و موارد ليست بالمعنى العام للكلمة ،ارناى المشرع عدم إدراجها قي الميزانية العامة كي لا تضخم ايراداتها و نفقاتها دون سلد٠سخ حقيقتي إ مبالغ التامين التي يدفعها المقاولون ضمانا لمسزوللقهم عن اعمالهم و تعود لهم إذا ينقع ما لوجب مسقوليتهم،فهم لإ يؤدونها لشكل نهائي هل مجرد ضمان كالقروطرى التي تمنحها الدولة للمؤسسات العامة او الخاصة وترد للدولة يعد دلك ٠ كمثال طى دللئهم حساب التسديد مع الحكومات الأجنبية مصاب عمليات البنوع، حساب الانضمام إلى المنظمات الدولية ،صاب العمليات النقدية ، حساب القرون والملاحظ هو أن الحسابات الخصوصية ليست استثناء من حيث الشك لأنها ترد في وثيقة الميزانية من الناحلة الماديقولكنها تشك استثناء لمبدأ الوحدة لأنها لا تندمج داخل حسابات الدولةن غير ان البرلمان هصادق عليها و يراقب تنفيذها لح ‎ ‏‎ ا ميزانيات مرافق للدولة السهرة بصورة مستقلة ب تنهد المادة ته لم المكررة من القانون الثتظهمي إ هو نعثر مرافق للدولة سهرة بصورة مستقلة مصالح الدولة تجر المتمتعة با ه . لشخصية المعنوية والتي تغطي بموارد داتية بعطر نفقاتها غير المتقطعة من الاعتمادات المقيدة في المهزانهة العامة ٠ ويجب ان يهدف نشاط المصالح المذكورة اساسا إلى إنهم يملي او نقدهم خدمايين مقابل دفع اجر ا ‎ ‏‎ تحدث مرافق للدولة بصورة مستقلة بمقتضى قانون المالية الذي تقدر فيه مداخلها ويحدد هه المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن اقتطاعها من ميزانيتها وو ص ‏و
  10. 10. هكذا و نظرا(هصية النشاط الذي تقوم به هاته المرافق لاتخضع للقوات العامة للميزانية إلا إذا نصر القانون طى خلاف ذلك ، فإيراداتها تغطى نفقاتها ، إلا انه في حالة الفائت الذي لا يذحل إلى للدولة بل تحتفظ به لنفسها. ‎ ‏‎ ع وفي حالة العجز فان المرافق يقع عليها تدمره إما عن طريق الاقتراضرى،أو طلب إعانات او منح سواء من الدولة او القطاع الخاس ونظرا لعدم إدراج الفائضين أو للعجز في الميزانية العامة ، فإنها لا تعرهر طى البرلمان اصلا إ لا يناقشها و لا يعتمدها هل إن من يقوم هذللف هو مجلس لدارة المرافق الخاصة هها، وهي تخضع لسلطات الوصلة ٠ المثال طى دلع هو ميزانية الجماعات الصطيةب فهى لا توجد قي وثيقة الميزانية وهي استثناء حقيقي لمبدأ الوحدة، وبالتالي لا تخضع لأحكام الميزانية للعامة ، تعتمد طى تمويل ذاتي و خالها لا تعود فوائدها إلى الدولة لا المبحث الثالث ئ مبدا التخضهص . إن الترخهصرى قي استعمال الأموال العامة يعطى من قبل البرلمان ، في شكل اعتمادات ،من اجل انجاز الحكيمة لنفقات عمومية ٠ و مفاد ميدل ا عم ٠ لتخصيب ) أن ل تخصب ) الاطماداث إلى ذققك محددة و دقيقة في قانون المالية. وان الحكومة لا يمكنها ان تغير وجهة الاعتمادات إلى نفقات لم لتم النتسقس طيها وهو ما هنمذح سلطة كبيرة للبرلمان في مراقبة النشاط المالي للحكومة اد كلما كانت التراخيصر مدققة كلما لسرث الوظيفة الرقابية للرلمان، وما يعنى تضييق حرية الحكومة قي الاختيار ا ‎ ‏‎ ويتجلى إضعاف سلطة الحكومة في انه لمقتضى الثخصثصرى تحول الاعتمادات إلى نققاييى ا د أن النفقة تشخيص للاعتماد ع ( ولان ما ليصدر عن البرلمان هو مجموعة من الأوراق و الأذون والقرخلصك وليس أموالهم وانه ليقع طى الحكومة الامتثال لها يكل حرفية وانضباط ٠ وما تجب الإشارة إليه ان مبدأ التخسيس من الناحية النظرية يتعلق هكل من النفقات والمداخيل ، ولكن من حيث الممارسة لا يجد الميدا تطبيقا له قيما يرتبط بالمداخيل، بلى انه يقتصر طى النفقات ٠ ‎ ‏‎ ع ولان الضرائب من المداخيل الأساسية بالنسية لميزانية الدولة ، فان البرلمان لصعب طيه ان يطرح من اجل الترخهس كل مقتضيات القوانين الضريبية ،بل سنويا ما يقوم به عملها البرلمان تجديد الترخيص هاستخلاس الضرائب والرسوم ،واحهانا مع تغيير لأسعارها او جداولها او أي وجه من اوجهها ٠ وقيما يتعلق بالقروهر فانه من تجر الممكن ان يحدد البرلمان. بشكل سلق عددها ولا مبلغها ،فالأمر يرتبط بتارجحف السوق المالية ،وان البرلمان ليمنح وزير المالية إمكانية إصدار قروض للأمد البعيد والمتوسط و القصير،ودلع عند التصويت على الجزء الأول من القانون المالي ٦ عن هذا يظهر أن مبدأ تخصيص الميزانية ينقطي،ق أكثر طى النفقاث، وقد ظل يعني أن دراسة الميزانية تكون صب كل ياب وهو المقتضى الذي ذستشفه من المادة ليو من القانون ن لم
  11. 11. التنظيمي إ «يجري فذ عان الميزانية العامة تصويت عن كل باب وعن كل فصل داخل نفس الباب ها. . . ي هكذا تنقسم النهأقايننى إلى فصول داخل كل لاب، تنقسم بدورها إلى فقرات و سطور حسب ايراضها و طبيعتها. ع نفقات التهرب فصل للموظفين و الاعوان. فصل للمعدات و النفقات المختلفة نفقات الاستثمار فصل لك قطاع « ذفقك الدين إ نفقات فوائد و عمولات الدين العمومي. ع نفقات استهلاك الدين العمومي الطويل و المتوسط. بينها فهما يتعلق يالمداخهل فان المادة يو نتهر»يجري في شان تقديرات المداخل نضولث إجمالي فيما يخص الميزانية العامة فميزانياث مرافق للدولة السيرة بصورة مستقلة وتصوهث عن كل جطف من لهطاف الخساياث الخصوصية للخزينة اا لكن المبدأ سوما تعترضره تطبهقه صجموعة من الاستثناءات أهمها. . فهناك أولا. . ا الاعتمادات التي لا تقدم في فصول بتنفقاث الحسابات الخصوصية ا ثانيا. . الفصول الغير المخصصة. ٠ ٠ ٠ ، النفقات الطارئة إ لوجد في ذفقاديى التسيير فصل هذ خاصر باية مصلحةو نفقات لسد الحاجات المستعجلة لمختلف المصالح العامة او هر المقررة حلن إعداد الميزانية. فصول التكاليف المشتركة. . هناك فصلان يرتبطان تنمضويا بوزارة المالية إلا أنهما تجر مخصصين لأية مصلحة فهي لا تستفيد منها بمفردها ٠ ا ئالثاب تغيير المبالغ المرصودة انه أخطر استثناء لرد على ميدل التخصظصرى لماذا ؟ لأنه ليهدد معلطة البرلمان فالترخهس لا يحتفظ هصعقاهب كما سطر في إطار قانون المالية. قيما يتعلق بنفقات التسيير. . هنتمقع وزير المالية بسلطة كبيرة في تغيير المبالغ المرصودة بالفصول والفقرات و السطور داخل كل فصل هالسهة لنفقات الاستثمار. . يتمتع وزير المالية قيما يتعلق بالفقرات و السطورنلما الفصول فلا يمكنه لن يتجاوز المنبر في القاه التخفيض او الرفع إلا باذن للوزير الأولى.
  12. 12. العدهثا ا عى نصدداهءب ا يزانهة يعنى هنا المبدأ أن تتضمن الميزانية كل الايرادات العامة و النفقات. و ان تسجل كل واحدة منها على حدة دون مقاسة ليننهعا٠ دون قخصظس مورد ما لنفقة م ما الذي لينتج عن ذلك ؟ إن الذي يحصل هو امران اثنان. . ع ع ‎ ‏‎ ال عدم القيام يمقاصة هين الايرادات و النفقات ب بمعنى تسييل الايرادات دون ان يذققصرى منها النفقات (قالدولة بطههعة الحال لها موارد تحصلها من اجل تمويل الأعباء للواقعة طيها ،إلا ان قاصة العمومية تقتضى عدم وجون علاقة اتوماتيكية بهن المورد و النفقة! ما مفاده عدم إمكانية اعتماد أسلوب الميزانية الصافية و إنما اسلوب الناتج الاجمالى ل عدم تخصهصره مورد لنفقةب هذه القاعدة ترتبط يالأولى، فالموارد تحصل في كليتها دون أن نعرف النفقة التي مدثغطهها بشكل مععهق، فاي مورد يمكن أن هبقعمل لأي نفقة. لاكثر من ذلك فان مصالح إدارات يسصطى الموارد العمومية مختلفة عن الإدارات المكلفة بتجديد الإنفاق إذ أن. المداخيل مستقلة قانونا . النفقاث، و ان يعمل فى إطارها هما يسمى بوحدة الصندوق حهث تتمع كافة الموارد قي صندوق واحد ، وهذا ينعقد طى الإنفاق الذي لصرف من صقدوق الموارد دون ثمهيذ في اصلها. تجر أن المبدأ لدوره تلحق يه استثناءات ؛ لا الحسابات الخصوصية للخزيغةب لا ينطلق عدم التخصيص إلا طى ميزانية الدولة اما الحسابات الخصوصية للخزينة فهي هر معنهة، فهذه الحساياصز تخصص لنفقات هذه الميزانيات ذات الطبيعة الخصوصية. ‎ ‏‎ ل اموال المساهمات و الهبات ب تخصس هذه الموارد لنفقات محددة مسهقأ ،لأن منلقيها يكون ملزما بتخصيصها للغرض الذي دفعت من اجله ٠ لم إعادة إقرارا لاعتماد. . قد يحصل أن تدفع اموال بخير وجد حق لههة من الجهاث، وحهغعا لتتم تصخهح الوضعية فإنه لتم إعادة إقرار الاعتماد للجهة التي لحنتحقه . ااو التي رصد لها المبني في الأصل. ٠ (يسهقهل ثعخس و لمعقعر في الاطفادة عن راتبه لعدم وجود نتسلق هلن الجهة التي قبلت الاستقالة و الجهة التي ندفع الأموال، فيجر على إرجاع الأموال المحصل عليها و هنا تكون إعادة لقرار الاعتماد و تخصيصه لما وضع لأجله قي الأصل (تزدى للموظف الجديد( هدا هالنسهة لقلعد، عدهالثخصهصر ،لما قاعدة عدم المقاطعة فلا لوجد لها اسقثذاءب وطى الموج فان ميدل الشمول ساعد على معرفة الحجم الاجمالى لكل من لإيرادات و النفقات (يسهل العراقة ٠ ع عل. ويقضي على الإسراف في الإنفاق. كل ٠ عل ويحارب ثبذير الأموال لله يعتمد على الناتج الاجمالى و ليس الصافي الذي يودى إلى عدم ظهور النفقات الحقيقية للمصلحة. لل كما يحارب الصناديق السوداء التي تستعمل خارج الميزانية ( انجاز عمله يمهد كا عدم {لنلز هلن المصظح ومحاربة فكرة مصالح سومهة مريحة و مصالح عمومية هير مرهحه٠ يلم
  13. 13. ا لأسئئا نلئماالنمنكنمنئزنئنا من ا هصيته تكتنفه حدود أ همها ب فالمؤسسات لا تسير وفق عر ٠ ع هه مق ٠ عءعع ا عم عج . عر . عم العا ٠ ٠ ب ٠ ع ليقه وهي لمندمو،ئت طى تعقيدات إدارية كيطرة لا آ ٠ ذذضمن حوافز لنن ها ئ ملين بزيادة حجم الايرادات و الا قتصاد في النفقات ٠ . والخلاصةآنمها ءرا ئاندةة عم . مر عم . . حدث عم نالتا انا الممر ثا يي كليتها كان إقرارها مع قيام النظام البرلمانية وقد و ا للرلر غي مرك اثنين ٠ صك ضمان دقة الحسابات وصرامتها٠ ع ي إنها الشرط الاساسي للرقابة الفعلية للبرلمان طى محمإ ) فانه ن المالية القصلالثان ب المراحلاكدىللصهزانهق تمرالميزانهةمننموعةمنا ععهسبه ب،؛سر مع حلة التنفيذ بهنا عثكثا منلإ لمراحل المتعاقبة مرحلة التحضير مرحلة الاعتماد ه مر . والمراقبة ٠ فالحكقمةتحضرالميذانهة الهرلمار عح همه ا بهع. ء٠ لم والرلمانيراقب ا عم . و ٠ نللرردم لحكومةتنقد الهههث الأولي تحضير الميزانية والمصادقة عليها لقد كان التصويت طى الميزانية يشكل فى الحلة الليبرالية مرحلة يىسدة ٠ الميزانية ٦ كا ٠ البرلصا ٠ ٠ ا سطت عم ج كج تر ٠ هم. مم ل هو يي مسطرة وكانت نننللا ‎ ‏‎ ثنل. ئملمبثبلاننتإ اثئبئلإ بالترةخلمم بالإنفاق ا أ الق ا ا . . ٠ له. . ا ا ن الجهر لمنبالميذانهة، نلنائئمنياا النا لنتتابزنلنمالتمالا ضير-بثا و أخلي البرلمان محددا بندة للنمل تضاعفت سلطة الحكننةترى ا نتسو ل لتنثنئلمنا يائثيتإ،للئراننم الميزانية لم يعد وسيلة البرلمان لتقييد كل ٠ ٠ ح ا ه معدلة ا جر . . البرلمان من اجل منحه الثقة ، وهو ما بلنيناننلئاكمنتناإكمنز أنعمنا إ ؤسالنمنثمةنثلئنعمثت طى مشروع قانون المالية لح لكن قبل الخوطرى فى دلك لهب الانطلاق من بنزينا نمتلئ( على مرحلة تحضير المشروع الذي تتفرد به الحكومة. ن طي المطلب الأوليننحضهر الميزانية جه تكتسيمرحلة إعداد الميزانهةأهمهة قصؤى طى سةأسعدة ، فالأ أ عع عم بقانون كماسيقدين الإشارةمن القوانين الأساسية قيحياة الد لة هو أتت لاإثئئثأءا من تساءل ٠ من هى ا . ا . ننينإ ن عم ٠ . . ياه أ ، و . هصهنقهي ح اكثر هل الجهاز التنمنئنإلئنأ الميرا الد مر ثئيئنإ هصعى ئننما ا،لمممثة للقيام بهنا الدور التنفيذى له وهل للأمر ئننا اث ممإثم ا صدور دورى المالية عنه ؟ ام الجهاز وس سم ا هم . ءا ر معلقهعي ايكال هدا الاختصاهر لهدا ا ل ا داك آ ه هل ا ا . ٠ ر و للى ٠ لتجربة لصنرهية دحيد ام ثقكد المعمول ده فى هدا الاطا و لالنؤ مر لم وماطر ها الإعداد؟ ‎ ‏‎ ع ا ٠ ر٠ا و ا . ن ما هي اجراءات ب ل
  14. 14. الققرةالأر ن للسلطةا . لهكلقةهاعدادالمهذانهة تنصر المادة يي من القانون التنظيمي المتعلق بالمالية طىبهه يتولى الوزير المكلف بالمالية تحضير مشاريع قوانين المالية تحث مالطة الوزير الأولى- الملاحظة الأولى ان كلا من وزبر المالية والوزير الأزل ينتميان بطبيعة الحال للحكومة. دلك ما كان يقهر طيه الفصل وو من الدستور السابق حينها يقولب ها تتالف الحكومة من الوزير الأول والوزراء ها ويقابل هدا الفصل قرى الدستور الحالى الفصلىتع الذي يقضي ب ١هبب لف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء ويمكن لن تضم كتابا للدولة هب إن الذي يهم من عدا التنصهصر في هده المرحلة من التحليل أن الجهاز التنفيذي هو الذي خول له القانون مسؤولية هخضير قانون المالية وليس جهازا آخر. واللافت للنظر هو الدرر المركزي الذي يحظى به وزهر المالية ووزارته بطبيعة الحل طى هدا المستوى ، الم بالرغم من نتصيصرى النصر طهى إشراف الوزير الأول سابقا ورئس الحكومة حالها طى عملية الإعداد ،إلا ان الدور المطوري لوزير المالية بيدو واضحا ،لان النهر لا يوكل لرئيس الحكومة إلا مهمة الإشراف ٠ ثم ان واقع الممارسة يظهر بداهة ايكال الأمر إلى وزير المالهة، لكن وطى السوب الأمر الأساسي هو أن السلطة التنفيذية تتكفل بالتحضير لكونها من سال طى التنفيذ ومن ايضا تشكل المهزانهة وسيلته لإخراج برامجه الاقتصادية والاجتماعية إلي حيز التطبيق ٠هدا إضافة إلى أن التقنية العالية التي تتميز بهاالمهزكة تجعل من الطبيعى ان تختمر الحكومة بالأمر ٠ خاصة ان الأخيرة وضعت الإدارة تحث إشرافها كما يتملى طى دلك الفصل وي من الدستور الحالى (القصلانه من الدستور السايق)٠ وطى العموم يمكن القول أن هنك شهد اتفاق طى منح للجهاز التنفيذي مهمة تحضير القانون المالي بالنسية لغالبية الدول، وان كان الاختلاف يقتصر فقط طى الجهة التي تتكلف يدلل داخل هدا الجهاز المذكور. ا د ان مجلس الوزراء هو الذي يحسم في المسالة بالنسبة لفرنسا ،بينما رنلس الدولة هو الذي يتكلف بالننمهة للولايات المتحدة الأمريكية ٠ بصورة عامة ، تظل السلطة التنفيذية هي ا ج . لمخثصة في جعله الأحوال ٠ مع . بالتحضير لكن ما تجب الإشارة إليه هو ان هاه الأخيرة تشارك باكملها قي الخضر فحتى مع ايلاء المغرب اهمية كبيرة لوزير المالية قي سنية الإعداد. ، إلا ان هدا الاخير لا يحضرها بمفرده هل يشاركه في دالير كل الوزراء الأخرين ؛ فك وزير لنضع التقديرات المتعلقة بوزارته ويقدم بشانها اقتراحات إلى وزير المالية . ران نفس هدا الوزير يعتبر مشاركا قي التحضير الجماعي للميزانية ككل حينما نتقدم حكومته بكاملها بالتصريح الحكومى عند أول توليها مقاليد التدبير ٠ ان لا يعتد له إلا عبر ترجمته إلى ارضى الواقعة وسيلته ض دلل بطبيعة الحال الميزانية كاداة مالية ٠ققوانظى المالية إنما تستقي توجيهاتها من التصاريح الحكومية. فما هي ادن المسطرة المحددة لتحضير وإعداد الميزانية إ ‎ ‏‎
  15. 15. الققرة النابية ، مسطرة تحضير المهذانهة . لان الميزانية أداة اقتصادية فاته من الضروري لن لوجه إعداد مشروع قانون المالية نحو الأهداف الاقتصادية ،الثسء الذي لا يعني عدم إعمال التقييم الإداري للنفقات والمداخيل ا ع لكن صوما يمكن القول ان وزير المالية هو من يعلن عن مسطرة عم ٠ دحصلر مشروع قانون المالية مان انه عبر المناشير التى يوجهها للوزراء فحدد الظروف العامة التي تكلف تطبيق قانون المالية الجاري ،السهط العام الداخلي والخارجي تهبهغا منه لشروط تحضير العراقية للسنة المقبلة. وصلها فان هده العملية التي يقوم بها وزير المالية تتحدد زمنها باواخر شهر ابريل وبداية شهر مايو ، ثم يقوم الوزراء كامرين بالصرف داخل وزارتهم بتجميع معطياتهم وتقدير حاجياتهم المالية وتقديمها لوزارة المالية قهل فاتح هولهوز، لتقوم لعد دك مديرية الميزانية بدراسة تلك المقترحات وإبداء الرأي بخصوصها ٠. وتتكلل هده المرحلة بلقاءات بهن موظفى وزارة المالية وموظفي القطاعات الوزارية الأخرى المعنية. فتكون المناعية لطرح كل الاشكالات المالية التي إن لم تحل طى هدا المستوى ، يطلب حلها من طرف الوزراء المعنيين ووزير ٠الماللة قي جمك الأحوال ،وان ظلت الخلافات طى حالها رفع الأمر إلى رؤهس الحكومة وقد يصل الأمر حد طلب التحكم الملكي. مع الاشارة انه بعد ابمواقق حول تقدير النفقات والمداخيل فانه همهم مناقشة دلك داخل المجلس الوزاري الذي يتراسه يطسة الحال الملكى ٠وهكذا للصلح مشروح قانون المالية في الحلة التي تجعله يقدم إلى البرلمان ليقول كلمته هخصوصه٠ المطلب الثييانيه ، ئ المصادقة طه ن ضروع قانون المالية كانت المصادقة طى الميزانية ولازالت مرحلة اساسية قي مسطرة المهذانهة، ولكنها كانت في السابق مناسبة للبرلمان ليمنح للحكومة اننا بالإنفاق وترخلصا هاستخلاهر الضربية ،وكان على الخصوهد رفضك الميزانية يؤدي حتما إلى استقالة الحكومة ٠والهوه تفرض الضرورة اتخاذ القرار بخصوص الميزانية لكن سلطة البرلمان في التدخل تجد نفسها لاعتبارات متعددة محدودة إن قانونيا أو بفعل الممارسة. الفقرة الأول ب سلامة البرلمان ينم لة لا الميزانية يصوت طى مشروع قانون المالية صن طرف البرلمان وفق مسطرة محددة وآجال مضبوطة ليعطى الأمر بتنفيذ القانون. فالمادة قو من القانون النقهس نتس طى لنه« يودع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب احد مجلسي البرلمان قهل نهاية الستة المالية الجارية سهعلن لوما على ابعد تقديرا( وتسترسل المادي في للقول بان المشروع المتقدم به للبرلمان لجب ان « ينفع بتقرير تعرض فيه للخطوط العريضة للتوازن الاقتصادي والمالي والنتائج المحصل طيها والآفاق المستقبلية والتغيرات القي ادخلت على المداخيل والنفقات ، وتلحق بالتقرير المذكور وثائق و ل
  16. 16. تتعلق بنفقات المرزانهة العامة وبعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة ويمرافق الدولة العسيرة بصورة معتقلة وبالمؤسسات العمومية ٠ ع ٠ يحل المشروع قي الحين إلى لجنة تابعة للمجلس المعروضة طيه للأمر قصد دراستههه ٠ لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف يقم تقسيم السبعين يوما بهن المجلسين المكونين للبرلمان ه سرعان ما تههب المادة وي يالقولب أاليث المجلس المعروض عليه الأمر اولا في مشروع قانون المالية داخل آجل الثلاثين يوما الموالية لإيداعهم ٠ تعرضه الحكومة ، فور التصويت على المشروع او بحد ابرام الأجل المنصوص طهه في الفقرة السابقة طى المجلس الأخر للنس الذي قه إقراره او النصر الذي قدمته في اول مرة مدخلة طيه إن اقتضى الحلل التعديلات المصوث طيها في المجلس المعروضر طيه الأمر والمقبولة من ٠طرف الحكومة بيت المجلس المعروض طيه الأمر ثانية في المشروع داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لعرضى الأمر طهههر ل مرة أخرى ما الذي يقع طدما لا يصوت طى مشروح قانون المالية من طرف المجلسين ؟ يضيف نفس النص بههإذا لم يتك إقرار مشروع قانون المالية لعد مناقشة واحدة في كلا الصجلسهن، يجوز للحكومة ان نعلن حالة الاستعجال وتعمل طى اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من اعضاء المجلسين ناط بيا اقتراح نس بثان الأحكام التي مازالت محل خلاف ٠ وذلك داخل أجل لا يزهد طى سبعة لياج من ليوم عرضر الحكومة الأمر عليها. تعرص الحكومة القس الذي تقترحه اللجنة الثنائية ا ٠ عج لمختلطة والمقبول من طرقها طى المجلسين لإقراره داخل أجل لا يزيد طى ثلاثة لياج ولا يجوز في هذه الحالة قبول اي تعديل إلا بموافقة الحكومة إذا لم تتمكنا اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نصرى مشترين او إذا لم يقر المجلسان النهر الذي اقترحته. تعرضا الحكومة على مجلس النواب مشروع قانون المالية بعد ان تدخل عليه عقد الاقتضاء ما ققبناه عن التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية. وفى هذه الحالة لا يمكن لمجلس النواب ان يقر لنهائية القس المعروض تمقليه إلا بالأظهية المطلقة للأعضاء الذين يتالف منهم له. وتنس المادة تي طى انه بهههصوث على احكام قانون المالية مادة فمادة{ هلولجري كلا حسب المادة « ك في شان تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فهما يخص الميزانية العامة و ميزانيات مرافق الدولة السرة بصورة مستقلة وتصويت عن كل صنف من اصناف الحسابات الخصوصية للخزينة اا. ههكما يجري ٠لع حسب المادة وو ل في شان نفقات الميزانية تصويت عن كل ياب وظن كل فصل داخل نفس الباب. يجري قي شان نفقات ميزانيات مرافق الدولة السري بصورة مستقلة تصويت إجمالي لحسب الوزارات او المؤسسات التابعة لها هذه المرافق. يصوت طى نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة يصب كل صنف من اصناف هذه الحسابات أأ ٠ ته ل
  17. 17. ع الفقرة الثانية ب حدود سلطات البرلمان عصا-صنع-صاد-اع-اع-لاسا إذا ما قورن المغرب بتجارب مقارنة فان هرلمانه لا يتوفر إلا طى سلطات ضيقة فى ممارسة اختصاصاته بخصوص قانون مالية السنة ا له. ٠لل فهو لا يتوفر طى سلطة واسعة قيسا يرجع لتعديل مشروع قانون المالية إذ القانون التنظيمي ينصر على انه لا يمكن إيداع اى تعديل او تدبير برمى إلى تنهض للموارد العمومية أو إحداث تكليف سومي او الزيادة في تكليف موجود طبقا للفصل لم و من الدستور الساهق، لكن الجديد هالنسهة ليدا للحد هو ان الدستور الحالي ظوهره هدا الفصل بالفصل تت الني ينس طى انه بها يسهر البرلمان والحكومة طى الحفاظ طى توازن مالية الدولة وللحكومة ان يرفض بعد بيان الأسباب المقترحات والتعديلات التي بتقدم بيا اعضاء البرلمان الما كان قبولها يزدي يالنطهة لقانون المالية إلى نيخقيطرى الموارد العمومية لو إلى إحداث تكليف صوصي أو الزيادة في تكليف موجود هر و بالتالي فان سلطة التعديل التي يتمتع هيا البرلمان تقتصر فقط طى الزيادة فى الإيرادات و التخفهضى من النققكتر و يظهر من انا أن البرلمان تقصر هنده في لقرار نا تقتضيه المصلحة العليا ٠ للمجتمع التي ليست دائما مختزلة قي تحقيق موارد مالية فقط ، هل ان الرمان الاجتماعي حاضر و لجب آن يحضر بقوة قي اعار من يمثل المواطنين. انه الشيء الذي يجعل سلطة الحكومة تنفرد باحقية هم ٠ لخصها و إعداد ما يلزم للعهثرى داخلى المجتمع . كلا عممت فر الحكومة طي إمكانية مطالبة البرلمان هإطاء تصويت واحد طى مشروع قانون المالية برمته بمعنى ان الامر يكون استثناء لما من الصفروضى ان تكون عليه مسطرة التصويت. ومعلوم أن مسطرة التصويت الواحد هي حرمان للبرلمان من مناقشة المشروع ض جزتهاتهمومن ني إعاقة هدا الأخير من القيام بوهقتيه التشريعية والرقابية. . و عم . . الحكومة أن تصعد في تكثيف الضغط على البرلمان و تطلب منه منحها الثقة هحيث لتقدم الوزير الأول بالمشروع و يربط الموافقة طهه بمواصلة الحكومة تحمل مسئوليتها ، و معلوم انهم لا يمكن سحب الثقة او رقهر القس إلا يالأظههة المطلقة لأعضاء البرلمان الشيء الذي لصعب تحققه. و ان مدحب الثقة هعرهره الحكومة للاستقالة الجماعية. ٠ عا لا يحق التصويت على الجزء الثاني من الملزاذهة قبل التصويت طى الهزء الأول المتعلق بالتوازن المالي و التقديرات الإجمالية ملما يتعلق الثاني هققسهم هذه التقديرات طى الوزارات و المصالح ٠ وهو حد يقلص من هامثر البرلمان قي الثدخل،لان التصويت طى الجزء الأول هود{ إلى بىنبن،ج سقوف لا يمكن للبرلمان أن يتجاوزها في الجزء الثاني ، وانه من الناحية المبدئية اذا قبل البرلمان الجزء الأولى لصعب طيه عدم قبول الجزء الثار،الذي لا يعني سوى توزيع مهلغ الجزء الأول طى الثاني
  18. 18. العهد الئة ب تنلهة الميزانية العامة ومرا ية بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية و صدور الأمر بتنفيذه يني طى الحكومة إلزاما ان تمر إلى مر حلة تنفيذه طبقا للقواعد القانونية و ا لسع ع عم لتذظيمهة المتعلقة بذلل، و هذه المهمة تجعل الخكومة امام ضرورة صرفه الاعتمادات و تحصيل الموارد ، و لحماية المال الجام لابد من رقابته لدرء الفساد في التدبير. المطلب الأولي نننلهمذ الميزانية يتطلب تنفيذ الميزانية احترام مجموعة من الشكليات و الإجراءات أهمها « الفقرة الأو مهدا فقيه كن الاذريين و المحاسبين إن سللة نتقهذ السلهايين المالية العمومية يحكمها لن الأشخاصرى المتدخلين طى هذا المستوى يتقسمون إلى فثتهنب فئة الاداريين و فنة المحاسبين ، الأولى تتدخل على المستوى الاداري لهنما تتدخل الثانية طى المستوى الحساس و المبدأ هو انه لا يمكن لشخهد واحد أن تجمع هلن وظيفتي الإداري و الماس ا و قد عرف للقانون الأمر بالصرف للمداخيل و النفقات كل ثيخس مؤهل باسم منظمة عمومية لرصد لو إثبات او تصفهة اوامر باطخلاس دين او ادانه ا فالا دارى يعطى الأمر هثنهة العمليات المالية و المحاسب يختصر بالتنفيذ المادي للعمليات ع مؤدى ذلك هوان لا نخضع فئة للفتة الأخرى ، إذ المحاسب بالرغم من أنه لنفذ الأوامر الصادرة عن الإداري فانه يجرى مراقبة طيه و هو ما يعتبر اساسا للفصل هينهما ع ل الأمرين هضرفن ينقسم الأمرون يالصرف إلى امرين بالصرف( و امرين بالصرف ثانويين. الأمرون بالصرف هه الوزراء بحكم القانون فهما نعلق لنفقات الوزارة التى يتواجدون طى راسها و كذلك لمداخلهها و للميزانيات التابعة لها كالصاهف الخصوصية و ميزانيات الدولة المسيري لطريقة مستقلة التابعة للوزارات. و لسعح القانون لهؤلاء الأمرين بالصرف الرئيسيين من أجل تخفيف العبء علههم، . ان يفوضوا بعضا من اختصاصاتهم إلى الأمرين بالصرف الثانويين اللذين يعملون وفق تعليماتهم و أوامرهم و تي مسوولهغهم ل المحامون ب
  19. 19. المحاسب هوك موظف او عون مؤهل باسم جهاز عام للقيام لأتفهذ عمليات المداخيل او النفقات أو تداول. السندات. ٠ ٠ فمهمة المحا- هي التنفيذ المادي و الفعلي للعمليات المالية ، بمعنى انه يقوم باستخلاص المداخيل و ينقدى النفقات. وفي هرع سلم الصحاسلن يتواجد الخازن العام كنوظف سامي و يليه في السلم نواب و قباهر و جباة يقومون بممارسة مهامهم تحت مدلطقهر . ضم ة للثانية ث مم ٠ ا ٠ . تختلف المسطرة من حيث إذا كان الأمر يتعلق بالمرحلة الإدارية او المرحلة المحامية وح- موضوع العملة المالية هل تتعلق بالنفقات له بالمداخيل اولا ي مسطرة التنلهةهمالادارى و المحا كا نا للنفقات لندرج القيام بالعملية الحسابية من الناحلة الادارية وفقا لمراحل ٠ثلاث هين ل الالتزام بالنفقة ب يعنى أن الجهاز السومي في هذه المرحلة يقوم إما بإحداث السند ‎ ‏‎ الذي تترتب عنه النفقة او التاكد من وجودها أو هنا تجدر الإشارة إلى ان الأمرين بالصرف طى هذا المستوى فهما يتعلق لأحداث السند قد يتواجدوا امام اللامية القهاح بذلك هو ليسوا دائما في وضعهة تسمح لهم يالقهام بالالتزام بشكل اختياري. فا لدعوى فثلا التي قد توجه ضد الدولةوهسدر العا في مواجهتها لا يملك الأمرون بالصرف إلا التعهد بها. ‎ ‏‎ ‏ي ك التصفية. . بموجبها يتحقق الآمرون بالصرف من وجود الدين ثم تحديد مبلغه اعتمادا على كل السندات المثبتة لذلك ي ا الأمر بالصرفب على هذا المستوى يأمر الأمر بالصرف باداء الدين و ذلك طى اثر ما سبق القيام به طى مستوى مرحلة التصفيق مسطرة التنفيذ السر للعمليات المالية. . ليتجسد هذا الجزء المتعلق يتدخل المحاسب بحصول طلية إبراء ذمة الهينة العامة من الدين العالق بها ، من هنا يتضح أنه على هذا السنوى يتحقق للطابع المادي لتدخل الأمرين بالصرف. طما أن المحاسب لا يقوم بهاته العملية إلا بعد فحصه للأمر بالصرف العظيم به من قك الأمرين بالصرف. ثانيا ئ مسطرة التفنيد الادارى والهحا كيلي للمداخيل و لم
  20. 20. أمافيما ننطق هآلنتقيذ الإداري للمداخيل قدوره يمر عهر مراحل ثلادع و هىن بر الإثبات ن يقع إثبات المداخيل حسب ما يقصر طيه ك نوع من انواع المداخيل ، فإذا كان الأمر لتعلقه بضريبة ،فان العملية تقتضي الاعتماد طى ما يتقدم يه الملزم من لقرارات ضرييهة٠، طى التقدير الجزائي الذي تنصره طيه هعحنن القواعد الضريبية أو التقدير المباشر للإدارة الضرقيهة وفقا للأنظمة التي تسمح لها بذلك. ) النصفية ب تتكلل العملية الإدارية هنا لتحديد مهلغ الدين الذي يقع طى المدين اداءه للدولة ٠ قس الأمر بالمداخيل إ يعد تصفية الدخل قان الأمر ياطثخلاصه هو ما لقوم به المدخل الإداري طى هذا المطوع لما فهما لخصر التنفيذ السابق للمداخهلبفىن المحاسب لقواه باسقخلاس الدخل و هو ما لشكل عملية مادية بمقتضاها يتوصل صندوق الدولة بامواله المستحقة ثالثا ن التسجيل اخجيياير ن للعمليات المالية ب ينقع طى الإداري و كذ) المحاسب سواء تعلق الأمر ليدخل أو ذقنه أن يقوما بتسجيل العمليات المهة القي يقومان بها في إطار حسابات محددة، وتعتبر سنة تنفيذ العملية المالية هي السنة التي يقع لزاما تسجيل النفقة او الدخلثها ، بمعنى أن سنة التجسيد العادي للعملية هى السنة المرجعية أي ان السنة هي سنة نحقق الاستخلاصر و تحقق صلهة الأداء. و هو مخالفة للمعمول هه فى إطار طرق أخرى للتسجيل الحساس كأن تسجل العمليات طبقا لسنة الترخيمر بها دون ارتداد بسنة التنفيذ المادي لها ،بععنى انه هنا تكون السنة المرجعية هي يرملضة الاحتساب القانوني ٠ المطلب الثانى ، عراقية قننقهة الميزانية لابد من الإشارة بداية ان الرقابة طى تنفيذ الميزانية تأثرات هي الأخرى بتدخلات ه الدولة قي الحياة الاقتصادية و الاجتماعية والإدارية ، ان أن الرقابة تنوعت وتضاعفت تناسبا مع التدخل المباشر او الغير مباشر للدولة ، بعد أن انحصرت قي رقابة اساسية ووحيدة خلال القرن ولم ،هصعذى تعددت المنصات المراقبة و تتعدد الخاضعون لها،يحيمع شمل الأمر كل متدخل في ننحعيير المال العام وعلى مختلف المستويات-قمر دلك هحق الهم الذي لتمتع به المراقبون إزاء المال العام كما لرى دللو الأطاإ ثهلك٨ نهلمسح٢لةتم في كنايه المالية العمومية ،والدي يسترسل بالقول قي حديثه عن النظام المالي ‎ ‏‎ ‏الفرنسي انه قي مقابل مختلف الخيارات الرقابية لم تميز فرنسا بهن الرقابات بل صك على مراكمقها بحيث أن كل جهاز رقابتي يقوم بالمهمة الموكولة له والتي يختلف حجمها وواقعها وفقا للحقب التي تمارس في إطارها ، الشيء الذي يعني ال. كما يقول ان الرفاهة تتطور تبعا للنظام العثهاسى والاقتصادي والاجتماعي- ٠ وطى العموم فانه حهتها تثار مسألة المراقبة ،فان كل الأنواع يمكن أن يقع إسالها ، ان اختيار الرقابة يمكن ان ينصب على مدة الرقابة أو طبيعتها او اجهزتها ، لدلك فهي فقد تكون مراقبة لاحقة ، مزامنة او سابقة على تنفيذ العمليات المالية ، هل هنك تصفية ن لنل. نى على وجود مراقبة طى الوثائق او فى من المكان ،مراقهة صحة الالتزام او ملائمثه ، فما اي
  21. 21. قد نهون المراقبة إدازية لو حسابهة وقد تكون أيضا داخلية او خارجية لملا أن التصنيف الذي يعتمد على الجهاز او طبيعة المراقب هو تصنهفدقد يأخذ بالاعتبار فى يعنى صن مناحيه التصنيفات السابقة الأخرى ،الثسء الذى يؤدي إلى تبرير جدارة اخماده. القهرة اللد ، المراقبة الادارية هاته المراقبة كما يدل علي دلع اسمها هي ذات صهغة إدارية ،طى مستواها تتواجد عدة رقا بات أهمهاب اولا ب ييساقيرةللينليرايطلي٠ققلني للمك سبقت الإشارة للى ان الافر هالصرف هو من يقوم بالالتزام بالنفقة وبالتالى الأمر هنا يتعلق يمراقهة موضوعها الأمر بالصرف بالدرجة الأولى وليس المحاسب ،ودللد بالنسية لمرحلة من مراحل تدخله هي للالتزام ،ثم أنها مراقبة تتعلق بالنفقات و ليس بالمداخيل. و ما تجب الإشارة إلهه ، ٣هو ان مصالح مراقبة الالتزام بالنفقات هى التي تشرف طى عملية المراقبة ، ييسواجد طى رأسها مراقب عام معلن بظهر يمارس سلطة رئاسية يالنلة للمراقبين المركزيين الرئيسيين الايمن يعلنون بمرسوم ،ل٠عد اقتراحهم من قبل وزير المالية ، يعملون إلى جانب الأمرين بالصرف وفقا لتحديد في الاخضاهر من طرف المراقب العا ، والدي لقوم ايضا هتذسهق الأذشطة التي يقومون بها كما يحرس طى التاويل الموحد للنصوس القانونية وتفسيرها ٦ كما لتواجدون ايضا على مستوى العمالاث و الأقاليم حيث يعملون إلى جانب الأمرين بالصرف الثانويين د ل والخلاصة أن هدا النوع من الرقابة عل كما سقت الإشارة هلع ينطق يالذققات وليس بالمداخيل ،ولنها تتعلق بالالتزام وليس يالتصقهة أو الأمر بالصرف. وهي لا تهم مرحلة التنفيذ التي تتعلق يالعحاسب واقعا الأمر بالصرف. سه والملاجظ على طلته الرقابة أنها سابقة للالتزام النهائي بحيث أن الالتزام لا يمكن أن يكون نهائيا إلا لذا اشر عليه مراقب الالتزام يالنققك ٠ عسل أنها مراقبة تقتصر على صحة الالتزام بمعنى مطابقة الالتزام للقوانين والأقظمة ولا قمقد إلى الملائمة. ‎ ‏‎ لس تم تاسس جهاز مراقبة الالتزام القات بمرسوم « دجنر ةلإو، تعم وعدل بمرسوم صدر قي لو دجنهر ل««ي ا
  22. 22. ه سهم مراقبة على للوثائق ان يتحقق من خلالها المراقب من الأوراق والوثائق وليس من تنفيذ النفقة جلى أرضى الواقع ق ع . مسك أن لها مدة محددة ب حيث يتوفر المراقب على و ايام لإجراء مراقبته والتأشير او الرفطى فهما هخصرى النفقات العمومية ٠قعدع الإدلاء داخل أجل و ايرما التي تلي اقتراح الالتزام يعتبر بمثابة موافقة من طرف المراقب وفقا لما لنس الفصل يامن المرسوم المتعلق بعراقة الالتزام بنفقات الدولة ٠ وهكذا فان الرقابة تختلف نتائجها ب فقد يقررا لمراقب العشر طى الالتزام ادا تهث له صحة الالتزام ومطابقته للقوانين والأنظمة أو يرفطر الالتزام لاخلالاث ما وهنا يكون صصلر الالتزام حسب ما إذا كان الرفهرى صادرا عن مراقب مركزي او مراقب لعمالة او إقليم ،أمكن للوزير المعنى بالأمر أن هعرطر المشكل طى المراقب العام للنفقات قصد تأكيد الرنحند او نفيه. وملكون أمام المراقب قي حالة النفي أن يقشر على الالتزام ( اما إذا تعلق الأمر بتأكيد الرفطر طبقا للقانون والنظام فيغازيع الوزير المعني بالأمر في التأويل المتبنى من طرف المراقب العام ويرفع الغلاف إلى الوزير الأولى الذي يكلف بالفصل بعد يحدثا تجريه لجنة يرأسها الأمين العام للحكومة وتضم المراقب العام للالتزام بالنفقات والوزير المعني بالأمر أو ممثله وان اقتضى الحال الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بوزارة الشؤون الاداري( ه أو قد لهم اللجوء إلى لجنة الصققلت إذا كان مقترح الالتزام بالنفقات ن ل بصفقة او اتفاقية أو اعقد يعود للدولة ثانيا ، عراقية المحاسههن للارليهن قلنا يقوم المحاسب العمومي بالتنفيذ المادي للعملهك المالية العمومية ويتوصل هالأمر بالصرف من الآمر هالصرفم وقبل أن يقوم المحاسب هللتنفيذ المادي يجري رقابة طى الأمر بالدخل فالأمر بالصرف. . قيما يتعلق يظمداخيل ب يراقب المحاسب صحة الالتزام بمعنى مطابقته للقوانين والأنظمة وإدراجه في محله وكذا التحقق من الأوراق المثلثة ، بالتالي فإن الماس يقوم همهمة الاستخلاصات المنصوص عليها قي القوانين والأنظمة التي تتضمذهاالأوامر ٠ بالمداخيل ،وعدم اسقخلاس كل ما لم لنهر عليه القانون وإلا توهم بالعذر والارتشاء ، هذا إضافة إلى إمكانية المتابعة بالاسترداد قي حالة اطخلاصنى الغير مقرر هاذونا، خلال ي سنوات ،من الأشخاص الذين قاموا يالاسثخلاس ا ‎ ‏‎ اما قيما يتعلق بالنفقات ب قهراقب المحاسب صحة الدين تهتدى باهلية الأمر بالصرف ‏أو مقوضه ( هل الأمر بالصرف هقطل لتوجيه الأمر بالصرف » ‏بمعنى ان التعلق لدور حول ب هل الاعتمادات متوفرة ؟ موجودة وكافية ؟هل تم إدراج النفقات في الابواب المتعلقة يها ؟ هل قم لثلاث العملى المذضو ‎» ‎
  23. 23. ‎ ‏‎ صحة حسابادفى التصفية ؟ أعمال المراقبة القانونية السابقة والإدلاء بالأوراق المنبثة ؟ احترام قواعد التقاهم وسقوط الحق و . . (التقادم هو ان النفقة العمومية انا لم ترد خلال ، سنوات تتقادم ويفقد الدائن الحق قي المطالبة هها) صفة إلا هراء او التسديد ب ان المحاسب بعد إجراء المراقبة فهو لزدهها انا رأى أنها صحيحة والا أوقف الأداء واخر بدلل الآمر هالصرف هو هو يستمر في ايقاف الأداء مادامت المخالفة قائمة إلا إذا طلب منه الأمر بالصرف الأداء كتابة وتحت سقوليغه،وهنا تحل مسؤولية الآمر يالصرف محل مسزولهة المحاسب. صا ‏إلا أن المحاسب قد تعترضه يعطر الحالات التي هرفهر فيها طلب الامد بالصرف ‏كعدم وجود الاعتمادات او عدم توفرها أو كفايتها. ‏أو عدم اثبات العمة المنجزة. ‎ ‏‎ ‏أو عدم فوفر قوة ايراب التسديد. أو عدم التأشير عن طرف نراقب الالتزام للنفقات. ‏إلا أن المحاسب لا يحق له الرفض دون تبرير او تعليل لقراراته. ‏ثالثا ب رقأية ا مممهمهم لمقتئههة العامة للصلهق ‏تحتل الرقابة التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية اهمية كبرى إزاء الأنواع الأخرى من الرقابات التي تجرى طى صععيد الإدارة، ودلع طى مستوى تقفلذ المقامة ،وتنأتى لها هده الأهمية سواء فلما يتعلق بمجالها أو خصوصية ساطرها،وهو ما يجعل منها اكثر عن جهاز رقابي ولكن جهازا من التقنيين المؤهلين لتسيير الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية بل حتى الشركات الخاصة ا تم إحداث المفتشين العامة للمالية في هإابرلل ةتهو لم رفقا لظهر شريف تحث رقم ونهي بحلق را بشان النقتيثر العام للمالية ،وهي تخضع لوزير المالية. بلى إنها حسب ثهءثهنيرلااحإ ٠وا يساعدا الوزير وعهنهه (لك ٠ تتكون من مفتشين يعملون تحث إمرة مقهى عام ينم مباشرة لوزير المالية كما لنصر طى دلك الفصل الأول من نفس الظهير وكذلك المرسوم المتعلق بتنظيم وزارة المالية ، تتمتع باختصاصات موسعة الم تراقب كل الإدارات العمومية و الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، وهي بدللح تمارس رقابتها على المحاسبين واتجاه الأمرين بالصرف. ‏٠ لم«٠رن و«لمن ه»تلملمتهم ححلمه٥ ن تاق لالا حهلمم«نالما« وعثهلمته. ةهلمه هلع- ها ن ه-للا( »آعح ينا ‏وي
  24. 24. يلنسهة للصانحس ؤ يراقب المقهى حالة صناديق المحاسب ،سحة محاسبته ،وصحة تصرفاته. زهو ما يستفاد من ظهر. ل وكذلك المرسوم الملكى الخاس بتذظهم المحاسبة العمومية ،حهث هث٠علر إلى أن عدا النوع من الرقابة لقام قي عين المكان وايضا على وثائق المحاسب ل ‎ ‏‎ يللنسهة للأمرين هالصرفئ هدا النوع من الرقابةبدء العمل به لأول مرة انطلاقا من تعول طلقا للمرسوم الملكي المتعلق بالمحاسبة العمومية ،والدي هغصرى فى فصله ويل اايخضع الأمرون هالصرفب والأمرون بالصرف الثانويين لمراقبة المفتشية العانة للمالهةهه ، الشيء الذي ييستفاارمته أن كل الأمرين يالصرف يخضعون لهده الرقابة ، باستثناء الأمرين بالصرف الدين يعملون قي مصالح الدفاع الوطني. ‎ ‏‎ إلا ان المثير للانتباه أنه عدا الشكل هن الرقابة الادارية لاهخضع له الأمرون بالصرف برتبة وزير. تفسير دلك ان الرقابة المذكورة إن كان يقوم بها جهاز قاله لوزارة المالية ، وأنها تعطي. هكذا وضم لهده الوزارة الأخيرة ، فانه من تجر اللائق ان يخضع لها الوزراء. لمسالة بسيطة ان وزير المالية ليس سلطة رئاسية عليهم كما انه ليس سلطة وصية ايضا. وطى العموم فان موضوع هده الرقابة صحة العمليات المسجلة قي حسابات الأمرين بالصرف سواء قيما يتعلق بالمداخيل او النفقات ا ٠ و تباشر المفتشية للعامة مراقبتها خلال السنة طى أساس هرذامج سنوي يقرره وزير المالية باقتراع من المقهى العام ض ويتم تدوين ملاحظات المفتشين قي تقارير توجه إلى العراقين الدين تقع عليهم الإجابة طى الملاحظات داخل اجل و لميوما من تاريخ كعلم التقرير لليدي المفتشون ارائهم ثم قرني التقارير مع الملاحظات التواجههة إلى المفتش العام ثم إلى الوزير المعني ٠وحلى تقوم المفتشية بالرقابة المنوطة بها فقد حق لمقتشهها الاطلاع طى جمك الوثائق والمستندات والقيام بالتحقيقات اللازمة لدلل ع رادا كانت هده الرقابة تثير مخاوف الهيئات القي قد تكون موضوعا لها، فان الأمر يإعود إلى صرامة الرقابة من جهة ولكون اختيار الجهة موضوع الرقابة او إعلامها لا يخضع لأي معيار محدد بشكل مسبق ، فالأمر يرتبط يإصال عنصر الفجائية اللازمة لنجاعة الرقابة وكذلك بالسر المهني ٠ وما قهب الإشارة إليه لن القحس لكون فرديا وان تقارير الرفاهة ققع تحث مسؤولية المراهن اللذين اجروا الرقابة ،الثسء الذي لا يعني هاب إمكاذهة العمل بشكل جماعي. ٠فصاهي نتيجة ا لتقتلع ) السابق. الذكر{
  25. 25. هالذسهة للمغاسبظىبفان حالة التوصل إلى مخالفة خاصة انا كاذت خطرة ،فان المفتثرىاقسس ما يقوم به هو أن يعلم يدلل المفتثد العام ليقوم هدا الأخير هإخيار الوزير المعني والدي يمتلك وحده سلطة إيقاع الننادلب بالمخل ،ولتمحور دلك في التوقيف لمدة شهر،(عدا عن العقوبات الجنائية التي قد يتعرضر لها) هالتالي لا يتوفر المراقب على وسائل قانونية لايقاف المحاسب ٠ وثكذا وطى الربى من المهام المتنوعة والمسؤوليات الواقع طى المفثشهة القيام بيا، فان الاخيرة لا تستطيع استصدار مقتضيات هل هي فقط تدفع باتجاهها ٠ وبالتالي التساول عن جدوى وجودها ادا لم وكن بإمكانها اتخاذ الصادرة وبالتالي فإن الرقابات السابقة يعلى النغم من اهمية بعضها، للا أنها تظل تابعة للسلطة التنفيذية الشيء الذي يجعلها قاصرة عن رقابة التدبير الجيد للمال العام. لذا فالرقابة القضائية لتوقع لها الاستقلال الكفيل بالوفاء بالغرض. الفقرة الثانية ب المراقبة ايقتراقية تنفيذ قانون العالية لايختلف احد طى كون الرقابة التي يمارسها القضاء طى المال العام هي أهم الرقابات طى الإطلاق ،فهي تعني وجود المؤسسات ،وان المال العام لا يمكن ان هعرضره للضهاع،وان المقتضيات المتعلقة يالميزانهة يعجب ان ثحضدي هاحتراع الموظفين ع ع هذا النوع من المراقبة يمارسه المجلس الأعلى للحسابات (لك الذي تاسس فهما شنتلر «ولم صهر اللينة الوطنية للحسابات التي سبق إحداثها قي غل أبريل لكني إ ( لم ثترين أثرا ولم تعمر طويلا ) ٠ وقد تم تعديل القانون المذكور بقانون صادر قي ي ل لوذلو ي٠ي ‎ ‏‎ المتعلق همذونة المحاكم العالهةديثكون المجلس من الرئيس والنواب و مستشارين قضاة ويضع عدة تشكيلات بالغرف صجتمعة، لحغرفة المشورة، وعينة التقارير نل الغرفة المجتمعة. تنظر في القضايا المهمة كا يرقة المشورة تسهر على تطبيق نظام خاصتى بقضاة ا ا لمجلس . ... عا هينة التقارير ؛ إعداد التقارير السنوية التي ترفع إلى الملك ٠ ويختصر المجلس فيما يتعلق يالمحاسظن إ يراقب حسابات تسيرهع التي تندرج قهها العمليات المالية ص لس وييسعلىهدهالرقابةالفصلتهلمندعثوروييولهو لل« الصادرهمقثضىظههرشريفرقم ٠لو٠ للم٠ل ٠ و ي
  26. 26. يراقب اوراقهم العتبئة لهذه العمليات ويثير مسؤوليتهم في حالة اختلاس او سوء تدبير وهي مسؤولية عخنية ومالية ، فالمحاسب يجب عليه أن يبعدا بالأوراق. المتينة للعمليات المالية التي قاب بها على راس كل ق لشهر ٠ وفهما لخصر الإدارهينكخضعللمجلس الأعلى للحسابات كل موظف أو طعون إداري يتدخل في تنفيذ العمليات المالية العمومية باستثناء اعضاء الحكومة واعضاء مجلسي البرلمان ما عدا إذآرفعث عنهم الحصانة البرلمانية. و ينظر قي كل المخالفات للقواعد المتعلقة لتنفيذ الموارد والنفقات. ويراقب معهد المالية العمومية من حيث الكيف، ويدلى عند الاقتضاء بالوسائل الكفيلة ٠بقحسهن طرقها والزيادة في فعاليتها ومرد ودهنها. لذلك فكل آمر بالصرف ههعث إلى المجلس هصاباته الإدارية ( حسابات التسيير تسجل فلها العمليات التي يقوم بها الأمرين بالصرف كله سقة» وبالتالي مراقبة المجلس هي إدارية رده ان الأمر يتعلق سهيلة قضائية لأن التسيير لا تصدر فيه احكاب ولكن إن لاحظ المجلس إخلالا فوكيل الملك لعرضه قضايا بالنادي( المنطقة بالميزانية والشؤون المالية. ، كما يتوفر المجلس طى سلطات للعقاب. . ‎ ‏‎ ع بالنسية للمحاسيب هصكن للمجلس أن لحكم على كل محاسب لمعيقثم سابه أو الأوراق المنبثة بغرامة ، وإذا طالبه المجلس بتقديم المسنتداديى ولم يمثل يحكم المجلس طيه يغرامة عن التاخير ه ‎ ‏‎ ‏وبعد إجراء المراقبة فإن المجلس يقوم هإبراء المحاسب نهائيا ادا لم يثبت في حقد اي إخلال، وكذلك الشان في حالة وجود فائضه ايضا نفس الحكم. وفي حالة اكتشاف ضيق فان الحكم يحدد مهلة العجز الواجب دفعه من راسمال وفوائد لما بالنسية للامر بالصرف فان حالة الإخلال عامة لا يتجاوز مبلغها ضعف مبلغ مرتهه السنوي الإجمالي. متابعات المجلس معواء بالنسية للمحليين أو الاداريين لا تحول دون ممارسة الدعوى التأديبية. ص ‎ ‏‎ يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المجلس امام الترف مجننععة. اوطلب المراجعة فى حالة اكتشاف عنصر جديد في حللة نت للههلس دون لظضاس او خرق للقانون ع »
  27. 27. الفقرة الثالثة ، المراقبة السياسية نضرع-ع-ست-ع-صعق-ع-ع-ع-ا سلق ل يرنى«لط عله ثهقققب (لا) ان اصر أن دور البرلمان ليس التدبير لو هتك ل وهبه علال ثهقعتله«» تل ت ااوابيلمقوبي ن وكالي عله هتنث ل ) ٠ويب«نعسناهللاد «أعن لاح حثهلالا« ححعارك حثها علله- عل لملأ٠وع لمن«نق« لو. حكة«نممأون لعس يك ثهبيأة٣«فق الحكم ولكن طى العكس صن دللي ضح المجال للحكومة ان نتصرف وفقا لمبادرتها الخاصة مع مراقبة نشاطها واقرار مسؤولية الوزراء ان اقتضى الأمر دلك. رادا كانت التجارب البرلمانية لا تعكس نفس المنطق الرقابى وان دلك مختلف باختلاف الانظمة السياسية المتبناة ،قان المغرب كدولة سائرة في ننربق الديمقراطية وزع السلط لهن مختلف المؤسسات بليخعل البرلمانلقوم برقابة مالية. طى الحكومة مانحا إياها مجموعة من الوسائل القانونية للقيام يدلك ٠وموزعا دلك طى كل فترات النشاط الحكومي ع لدلك فهي مراقبة سابقة لتنمية العمليات المالية العمومية ومزامنة لهذا التنفيذ ولاحقة. معا سابقة إ تتجسد وقت مناقشة ودراسة مشروع قانون المالية والتصويت طههم فحسب العديد من الباحثين ان التصويت طي الميزانية هو الشك الأكثر قدما لمراقبة نشاط السلطة التنفيذية ٠وادا كان هدا الأمر هصعح والنسبة للدول الغربية التي ارتبط لديها تطبيق الديمقراطية يمينا التصديق طى الضرههة، فان الأمر مختلف بالنسية للمغرب الذي لم يعرف الرقابة على الميزانية بالمعنى الحديدة للا مع تاسيس أولى برلمان سنة قتهو ( ٠ واليوم ينصره الدستور المغربي في فصول متعددة منه طى الرقابة التي ينقوو بها البرلمان. . الفصل «بفيبصدوث البرلمان طى القوانين ويراقب عمل الحكومة ،ويقهم السياسات ‎ ‏‎ ‏العمومية! ا ع الفصل وآب يصدر قانون المالية ، الذي يودع يالأمقهة لدى مجلس النواب ، ل،التصويث من قيل البرلمان( الفصل يي ههلأعضداء مجلسي البرلمان-حق التعديل( الفصل هي ههيتداول مجلسا البرلمان في كل مشروع او مقترح قانون ، يغهة التوصل إلى المصادقة طي نصر واحد( المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بقانون الماليةنلمحتوقع قانون المالية لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة ويقدمها ويادن يها ا ثم الفصول يو وغي وتجرها صن فصول القانون التنظيمي تنعى يشكل مهاشر او ضمني يعلى الرقابة الثرى يمارسها البرلمان على الحكومة اثناء مناقشته لمشروع قانون المالية ٠ وهني الرقابة ذاتها التي يمكن القول انه يمارسها حلى يالنسهة للقانون المالى للقعديلى وكذلك لقانون التصفية اللذان سبق لن قيل- في المقدمة ل هخصوصهما انهما يخن،سعان لنتس قواعد القانون المالى الأصلي. تي
  28. 28. رضى هدا ا لمسثو ى فان البرلمان ليقوم بوظيفته الرقابية اده تنللر لجانه البرلمانية خاصة ع أهم لجنة متخصصة ض هدا ا لصجلإ ) وهي لجنة المظهة والشزون الاقتصادية وهي اللجان المنصوص طهها في الفصل ينا من الدستور والفصل« والفصل يهالسث لك. . هدا إضافة إلى الجلسات العمومية التي يعقدها البرلمان للتدارس في موضوع مشروع قانون المالية ع مع الإشارة إلى ان القانون التنظيمي بدوره ينصر فى مواد عدة طى تدخل ٠ اللهانبالمادةيقوهفي ع كما أن البرلمان يقوم رقابة مزامنة لتنفيذ قانون المالية عهر الأسئلة الكتابية والشفوية ولجان تقصي الحقائق او قانون المالية ألتعدينلي٠وكذللة هجري مراقبة لاحقة طى تنفيذ قانون المالية عهر التصويت طى قانون التصفية ثم تقرير المجلس الأعلى للحسابات ر التصريح بالمطاهقة هعد مراقبة الحسابات الفردية للمحامعهينب بمعنى مطابقة حسابات هؤلاء مع الحساب العاص للمملكة. ع »
  29. 29. ب«لقا«عهم«للهل« هقا»ك٨ن تين »حعثعه ل ثه» حسا وعلم ك لمف٥تمتلمتق هلمقعهلتمه« هان كإقل همأ«ه«لهتل عل ٠ةعو لم نهلمبيس ٠يم«لمنثهواس قلمه نلمة«ع ثه» يه«يدنيهلة حتهلمي٠س« تنهعامه« وجلس تلمل«قتهحس نملسوبياه ٠عع مت«لمنحين« نلمقألم »لمكلمتلنله ن حهلايخلمتاقا« حثهنهصعز نعلمتهع٢لما« نهتملهقق٨ ٠لع ثهعسحنمس ك ثههمنهععءلهلاط هكتك« لك لمبينكقا«هء مك هلمايمأعنك«نأ سس ك لسع«لمقعقق كا همه حته«عويهمنس٧ق له حع٧كه«س« ك الم حوه« عله ع(«لمقك قاع ثهققنسنعن . .ع«ىينهعولسه٧لماكه«حءته« ثهعبيبع٧، حه«دهمهن ثههكع«لا« هأمله ك حوهلتينله« تنهعسقل ن هلاةتقأ« فاةنمهحنمت لل لم « ( ن وكت«ن ي . ع ن«ولمنحين«ن سياايا«سلمالن هيسه يلثبه»تل علم ينينحه« نعطلهم نسيهأاه«سصقن لم «أا٠ ل ميرني لم ة وين«ن قلتاثهكللمعقسن سيهأل، بيان تنهقلألال٠ ههيلمةعع« ل ٠ق«لمنلمةس ن ت»تلملتهم تك(«لمقق لاح سيهقها« حثهعققهققك وه« وهلة- هل ن نس٠به »كح كا »

×