Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

الشرطة الادارية

6,795 views

Published on

www.droitarabe.com

  • Be the first to comment

الشرطة الادارية

  1. 1. http://www.facebook.com/groups/Droit.Arab http://www.facebook.com/droit.marocain ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫يخص‬ ‫ما‬ ‫كل‬ 1.*‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫مفھوم‬ 2.*‫العام‬ ‫والمرفق‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬/‫القضائية‬ ‫والشرطة‬ 3.*‫العام‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫اھداف‬ 4.*‫الداريــة‬ ‫الشرطة‬ ‫انــواع‬ 5.*‫القانونية‬ ‫االداريــة‬ ‫الشــرطة‬ ‫وســائل‬/‫البشرية‬ 6.*‫رقا‬ ‫في‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫حدود‬‫القضاء‬ ‫بة‬ ‫االداري‬ ‫النشاط‬ ‫مظاھره‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫االدارة‬ ‫بنشاط‬ ‫االداري‬ ‫النشاط‬ ‫يھتم‬,‫القانونية‬ ‫االمكانيات‬ ‫وينظم‬, ‫عليھا‬ ‫يتوفر‬ ‫التي‬ ‫والبشرية‬ ‫والمادية‬,‫بھا‬ ‫المنوط‬ ‫المھام‬ ‫تحقيق‬ ‫قصد‬.‫لذلك‬ ‫وتبعا‬ ‫في‬ ‫تنحصر‬ ‫التي‬ ‫وامتيازاتھا‬ ‫االدارة‬ ‫بإختصاصات‬ ‫اساسا‬ ‫يھتم‬ ‫االداري‬ ‫فالتنظيم‬ ‫مھ‬‫العمومية‬ ‫والمرافق‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫مة‬,‫العامة‬ ‫الحاجيات‬ ‫اشباع‬ ‫قصد‬ ‫وذلك‬ ‫رغباتھم‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫والسھر‬ ‫لالفراد‬. II‫االداريــة‬ ‫الشــرطة‬ ‫اصال‬ ‫والمثمثلة‬ ‫الدولة‬ ‫بھا‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫االساسية‬ ‫الوظائف‬ ‫من‬ ‫االدارية‬ ‫الشرط‬ ‫تعتبر‬ ‫وا‬ ‫االمن‬ ‫الثالتة‬ ‫بعناصره‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫في‬‫بواسطة‬ ‫والسكينة‬ ‫لصحة‬ ‫لمختلف‬ ‫تتيح‬ ‫لكي‬ ‫العمومية‬ ‫القوة‬ ‫واستخدام‬ ‫والفردية‬ ‫التنظيمية‬ ‫القرارات‬ ‫اصدار‬ ‫االخرين‬ ‫بحقوق‬ ‫المساس‬ ‫دون‬ ‫انشطتھم‬ ‫ممارسة‬ ‫المجتمع‬ ‫مكونات‬. 1‫مفھــومھا‬: -‫بوليس‬ ‫كلمة‬ ‫الى‬ ‫األجنبية‬ ‫اللغات‬ ‫في‬ ‫الشرطة‬ ‫مدلول‬ ‫ينصرف‬police‫ويستمد‬ ، ‫ال‬ ‫من‬ ‫التاريخي‬ ‫أصلھا‬‫اإلغريقية‬ ‫كلمة‬politia‫نشاط‬ ‫تنظيم‬ ‫الشعبو‬ ‫قوة‬ ‫تعني‬ ‫التي‬ ‫معين‬,‫من‬ ‫مستمدة‬ ‫وھي‬polis‫كلمة‬ ‫ظھرة‬ ‫ومنھا‬ ‫المدينة‬ ‫تعني‬ ‫التي‬policia ‫المدينة‬ ‫ادارة‬ ‫لتعني‬, -‫االجراءات‬ ‫كل‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫بمفھوم‬ ‫يقصد‬ ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫في‬ ‫اما‬ ‫للم‬ ‫المختصة‬ ‫السلطة‬ ‫تتخدھا‬ ‫التي‬ ‫واالوامر‬‫بمدلوالته‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫حافظة‬ ‫الثالتة‬,‫واستخدام‬ ‫التنظيمية‬ ‫القرارات‬ ‫اصدار‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫واالمن‬ ‫السكينة‬ ‫الصحة‬ ‫مصالح‬ ‫على‬ ‫جفاظا‬ ‫الفردية‬ ‫الحريات‬ ‫على‬ ‫القيود‬ ‫بعض‬ ‫وفرض‬ ‫العمومية‬ ‫القوة‬ ‫المجتمع‬.
  2. 2. http://www.facebook.com/groups/Droit.Arab http://www.facebook.com/droit.marocain ‫الو‬ ‫بمعناھا‬ ‫الشرطة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫أشارت‬ ‫التي‬ ‫البريطانيـــة‬ ‫المعـــارف‬ ‫دائرة‬ ‫في‬ ‫ورد‬‫اسع‬ "‫يقع‬ ‫أن‬ ‫يحتمل‬ ‫مما‬ ،‫والممتلكات‬ ‫األشخاص‬ ‫وحماية‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫صيانة‬ ‫تعني‬ ‫قانونية‬ ‫غير‬ ‫تصرفات‬ ‫أو‬ ‫طوارئ‬ ‫من‬ ‫عليھم‬"‫فإنھا‬ ‫المحدود‬ ‫بمعناھا‬ ‫أما‬ ،"‫ذلك‬ ‫وتنفيذ‬ ‫العام‬ ‫واألمن‬ ‫النظام‬ ‫صيانة‬ ‫عن‬ ‫المسؤولين‬ ‫المدنيين‬ ‫الموظفين‬ ‫من‬ ‫الجھاز‬ ‫وقمعھ‬ ‫الجرائم‬ ‫ضبط‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫القوانين‬‫ا‬" . -‫تعريف‬ ‫الى‬ ‫والعربي‬ ‫الغربي‬ ‫الفقه‬ ‫رجال‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫تعرض‬ ‫الفقه‬ ‫بخصوص‬ ‫اما‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬,‫بدير‬ ‫دلو‬ ‫الفقيه‬ ‫امثالھم‬ ‫ومن‬"‫مظاھر‬ ‫من‬ ‫مظھر‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫وحماية‬ ‫االفراد‬ ‫حرية‬ ‫تنظبم‬ ‫في‬ ‫المتمثل‬ ‫االدارة‬ ‫عمل‬". ‫ريفيرو‬ ‫ويعرفھا‬"‫االدا‬ ‫تدخالت‬ ‫مجموع‬ ‫بأنھا‬‫أفراد‬ ‫سلوك‬ ‫ضبط‬ ‫الى‬ ‫الھادفة‬ ‫رة‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫حماية‬ ‫قصد‬ ‫المجتمع‬",‫الطماوي‬ ‫محمد‬ ‫سليمان‬ ‫يعرفھا‬ ‫بينما‬"‫حق‬ ‫قيودا‬ ‫االفراد‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫االدارة‬,‫النظام‬ ‫حماية‬ ‫قصد‬ ‫حرياتھم‬ ‫من‬ ‫بھا‬ ‫تحد‬ ‫العام‬" . ‫التعاريف‬ ‫كانت‬ ‫وأيا‬.‫االدا‬ ‫فيه‬ ‫تتولى‬ ‫وقائيا‬ ‫نظاما‬ ‫تعتبر‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫فان‬‫رة‬ ‫أفراده‬ ‫وصحة‬ ‫وسالمته‬ ‫بأمنه‬ ‫يخل‬ ‫ان‬ ‫شانه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫المجتمع‬ ‫حماية‬ ‫وسكينتھم‬,‫االفراد‬ ‫وحقوق‬ ‫حريات‬ ‫بتقييد‬ ‫االمر‬ ‫ويتعلق‬,‫العام‬ ‫النظام‬ ‫حماية‬ ‫بھدف‬ ‫للدولة‬,‫السياسي‬ ‫نظامھا‬ ‫استمرارية‬ ‫وضمان‬. 2-‫العام‬ ‫والمرفق‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫الشرطة‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫نجد‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬‫يقيد‬ ‫األول‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫قائما‬ ‫العام‬ ‫والمرفق‬ ‫االدارية‬ ‫على‬ ‫االدرية‬ ‫الشرطة‬ ‫الفقه‬ ‫وصف‬ ‫لذلك‬ ‫خدمات‬ ‫لھم‬ ‫يقدم‬ ‫والثاني‬ ‫األفراد‬ ‫حريات‬ ‫من‬ ‫ايجابي‬ ‫نشاط‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫والمرفق‬ ‫سلبي‬ ‫نشاط‬ ‫أنھا‬.‫عليھا‬ ‫تترتب‬ ‫االدراية‬ ‫فالشرطة‬ ‫خ‬ ‫إليه‬ ‫اإلشارة‬ ‫السابق‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫األفراد‬ ‫أو‬ ‫الفرد‬ ‫بحرية‬ ‫المساس‬‫إذ‬ ‫للمرفق‬ ‫الفا‬ ‫بدفعھا‬ ‫يلزم‬ ‫برسوم‬ ‫أو‬ ‫مجانا‬ ‫خدماته‬ ‫من‬ ‫المنتفع‬ ‫موقف‬ ‫الفرد‬ ‫يقف‬.‫الجھة‬ ‫وتختلف‬ ‫توفير‬ ‫ضمان‬ ‫تتولى‬ ‫التي‬ ‫الجھة‬ ‫عن‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫إجراءات‬ ‫مباشرة‬ ‫تتولى‬ ‫التي‬ ‫الملك‬ ‫في‬ ‫ممثلة‬ ‫عامة‬ ‫سلطة‬ ‫دائما‬ ‫الجھة‬ ‫نجد‬ ‫األولى‬ ‫الحالة‬ ‫ففي‬ ،‫للمنتفعين‬ ‫الخدمة‬ ‫و‬ ‫أو‬ ‫معين‬ ‫وزير‬ ‫أو‬‫الحق‬ ‫لھا‬ ‫يعود‬ ‫من‬ ‫ھي‬ ‫الھيئات‬ ‫فھذه‬ ،‫بلدي‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫الي‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تمليھا‬ ‫العتبارات‬ ‫قيودا‬ ‫أو‬ ‫قيدا‬ ‫العامة‬ ‫الحريات‬ ‫على‬ ‫تضرب‬ ‫أن‬ ‫في‬. ‫القانون‬ ‫حددھا‬ ‫التي‬ ‫وبالكيفية‬. ‫أو‬ ‫شركة‬ ‫إلى‬ ‫به‬ ‫يعھد‬ ‫قد‬ ‫النشاط‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫العام‬ ‫للمرفق‬ ‫بالنسبة‬ ‫كذلك‬ ‫غير‬ ‫واألمر‬ ‫العال‬ ‫وتقوم‬ ‫فرد‬ ‫إلى‬‫جھة‬ ‫من‬ ‫والمنتفع‬ ‫جھة‬ ‫من‬ ‫الفرد‬ ‫أو‬ ‫الشركة‬ ‫بين‬ ‫مباشرة‬ ‫قة‬ ‫أخرى‬. ‫إلى‬ ‫إسنادھا‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ‫الخطورة‬ ‫من‬ ‫الضبط‬ ‫إجراءات‬ ‫طبيعة‬ ‫أن‬ ‫ننتھي‬ ‫وبالنتيجة‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬.‫أو‬ ‫فرد‬ ‫إلى‬ ‫وإسناده‬ ‫نشاطه‬ ‫نقل‬ ‫يمكن‬ ‫العام‬ ‫للمرفق‬ ‫خالفا‬ ‫به‬ ‫القيام‬ ‫تتولى‬ ‫شركة‬. 2-‫االداري‬ ‫الشرطة‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬‫القضائية‬ ‫والشرطة‬ ‫ة‬ ‫للتحري‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫تتخذھا‬ ‫التي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫كل‬ ، ‫القضائية‬ ‫بالشرطة‬ ‫يقصد‬ ‫األدلة‬ ‫وجمع‬ ،‫عليه‬ ‫للقبض‬ ً‫ا‬‫تمھيد‬ ‫مرتكبھا‬ ‫عن‬ ‫والبحث‬ ، ‫وقوعھا‬ ‫بعد‬ ‫الجرائم‬ ‫عن‬ ‫به‬ ‫العقوبة‬ ‫وانزال‬ ‫ومحاكمته‬ ‫معه‬ ‫للتحقيق‬ ‫الالزمة‬.
  3. 3. http://www.facebook.com/groups/Droit.Arab http://www.facebook.com/droit.marocain ‫الشرطة‬ ‫مع‬ ‫تتفق‬ ‫القضائية‬ ‫الشرطة‬ ‫فان‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬‫يستھدفان‬ ‫انھما‬ ‫في‬ ‫االدارية‬ ‫بإجرائه‬ ‫المختصة‬ ‫السلطة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫يختلفان‬ ‫انھما‬ ‫إال‬ ، ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫وطبيعته‬ ‫منه‬ ‫والغرض‬. ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫وظيفة‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تتولى‬ ‫جھة‬ ‫فمن‬.‫السلطة‬ ‫تتولى‬ ‫بينما‬ ‫و‬ ‫وممثليھا‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫أعضاء‬ ‫أو‬ ‫بالقضاة‬ ‫ممثلة‬ ‫القضائية‬‫الشرطة‬ ‫ظيفة‬ ‫القضائية‬. ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫اإلخالل‬ ‫تسبق‬ ‫وقائية‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫مھمة‬ ‫فان‬ ‫الغرض‬ ‫حيث‬ ‫ومن‬ ‫والحقة‬ ‫عالجية‬ ‫القضائية‬ ‫الشرطة‬ ‫مھمة‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫فيه‬ ‫االضطراب‬ ‫وقوع‬ ‫وتمنع‬ ‫عن‬ ‫والبحث‬ ‫وقوعھا‬ ‫بعد‬ ‫الجرائم‬ ‫ضبط‬ ‫إلى‬ ‫وتھدف‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫اإلخالل‬ ‫لوقوع‬ ‫ا‬ ‫األدلة‬ ‫وجمع‬ ‫مرتكبيھا‬‫العقوبة‬ ‫وإنزال‬ ‫والمحاكمة‬ ‫التحقيق‬ ‫إلجراء‬ ‫لالزمة‬. ‫قرارات‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫إجراءاتھا‬ ‫طبيعة‬ ‫في‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫تتميز‬ ‫وأخيرا‬ ‫الشرطة‬ ‫أما‬ ، ً‫ا‬‫وتعويض‬ ‫إلغاء‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫لرقابة‬ ‫تخضع‬ ‫فردية‬ ‫أو‬ ‫تنظيميه‬ ‫القضاء‬ ‫لرقابة‬ ‫تخضع‬ ‫ال‬ ‫قضائية‬ ‫قرارات‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫تصدر‬ ‫فانھا‬ ‫القضائية‬‫اإلداري‬, ‫نظر‬ ‫محل‬ ‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫لسلطات‬ ‫وخضوعھا‬. -2‫العام‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫اھداف‬ ‫ومنع‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫المساس‬ ‫من‬ ‫المجتمع‬ ‫حماية‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫تھدف‬ ‫ھي‬ ‫عناصر‬ ‫أربعة‬ ‫على‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫يقوم‬ ‫و‬ ، ‫به‬ ‫واإلخالل‬ ‫انتھاكه‬: ‫العام‬ ‫األمن‬:‫ھو‬ ‫به‬ ‫المقصود‬ ‫و‬‫و‬ ‫المدن‬ ‫في‬ ‫النظام‬ ‫و‬ ‫األمن‬ ‫إستتباب‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫المواطن‬ ‫لدى‬ ‫اإلطمئنان‬ ‫يحقق‬ ‫بما‬ ‫المختلفة‬ ‫السكنية‬ ‫التجمعات‬ ‫و‬ ‫األحياء‬ ‫و‬ ‫القرى‬ ‫له‬ ‫عرضة‬ ‫يكونون‬ ‫قد‬ ‫إعتداء‬ ‫أو‬ ‫خطر‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫أموالھم‬ ‫و‬ ‫أعراضھم‬ ‫و‬ ‫أنفسھم‬ ‫على‬ ،‫المختلفة‬ ‫اإلجرام‬ ‫لعصابات‬ ‫المسلحة‬ ‫اإلعتداءات‬ ‫مثل‬ ،‫اإلنسان‬ ‫بفعل‬ ‫سواء‬‫عدم‬ ‫أو‬ ‫أھم‬ ‫من‬ ‫و‬ ،‫غيرھا‬ ‫و‬ ‫الفيضانات‬ ‫و‬ ‫كالزلزال‬ ‫الطبيعة‬ ‫بفعل‬ ‫أو‬ ،‫المرور‬ ‫قواعد‬ ‫إحترام‬ ‫الجرائم‬ ‫وقوع‬ ‫منع‬ ‫و‬ ‫المظاھرات‬ ‫و‬ ‫التجمعات‬ ‫منع‬ ،‫العام‬ ‫األمن‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫مظاھر‬ ‫إزالة‬ ‫و‬ ‫المرور‬ ‫تنظيم‬ ‫و‬ ‫األمن‬ ‫على‬ ‫خطرا‬ ‫يشكلون‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫توقيف‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫الطريق‬ ‫من‬ ‫العوائق‬. -‫الصحة‬‫العامة‬:‫لوقاية‬ ‫الالزمة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫العمومية‬ ‫السلطة‬ ‫إتخاذ‬ ‫بھا‬ ‫يراد‬ ‫و‬ ‫حيواني‬ ‫مصدرھا‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫الفتاكة‬ ‫األوبئة‬ ‫و‬ ‫المعدية‬ ‫األمراض‬ ‫أخطر‬ ‫من‬ ‫المجتمع‬ ‫مدى‬ ‫مراقبة‬ ‫و‬ ‫الجراثيم‬ ‫من‬ ‫الشروب‬ ‫المياه‬ ‫تنقية‬ ‫ذلك‬ ‫يتضمن‬ ‫و‬ ،‫طبيعي‬ ‫أو‬ ‫إنساني‬ ‫ال‬ ‫المجاري‬ ‫تنظيم‬ ‫و‬ ‫المياه‬ ‫نقل‬ ‫أنابيب‬ ‫سالمة‬‫التجمعات‬ ‫عن‬ ‫بعيدا‬ ‫المياه‬ ‫لصرف‬ ‫عامة‬ ‫و‬ ‫المطاعم‬ ‫و‬ ‫اإلستھالكية‬ ‫المواد‬ ‫مخازن‬ ‫مراقبة‬ ‫العنصر‬ ‫ھذا‬ ‫يتضمن‬ ‫كما‬ ،‫السكنية‬ ‫المريضة‬ ‫الحيوانات‬ ‫قتل‬ ‫و‬ ‫المقاھي‬. -‫العامة‬ ‫السكينة‬:‫المضايقات‬ ‫و‬ ‫اإلزعاج‬ ‫مظاھر‬ ‫منع‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫الھدوء‬ ‫بھا‬ ‫يقصد‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫الضجيج‬ ‫من‬ ‫المعقول‬ ‫الحد‬ ‫تتجاوز‬ ‫التي‬‫التمتع‬ ‫األفراد‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫إذ‬ ‫لمجتمع‬ ‫و‬ ‫للضجيج‬ ‫عرضة‬ ‫يكونوا‬ ‫أال‬ ‫و‬ ‫العمومية‬ ‫األماكن‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫الطريق‬ ‫في‬ ‫الھدوء‬ ‫ببعض‬ ‫القلق‬ ‫و‬ ‫الضوضاء‬.‫ھذا‬ ‫مصادر‬ ‫على‬ ‫للقضاء‬ ‫العمومية‬ ‫السلطات‬ ‫تتدخل‬ ‫بحيث‬ ‫برفع‬ ‫أو‬ ‫بالشجار‬ ‫أو‬ ‫األصوات‬ ‫مكبرات‬ ‫بإستخدام‬ ‫سواء‬ ،‫الليل‬ ‫في‬ ‫خصوصا‬ ‫اإلزعاج‬
  4. 4. http://www.facebook.com/groups/Droit.Arab http://www.facebook.com/droit.marocain ‫المحركا‬ ‫أصوات‬‫غيرھا‬ ‫أو‬ ‫ت‬. 3‫الداريــة‬ ‫الشرطة‬ ‫انــواع‬ ‫العامة‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫الى‬ ‫االختصاص‬ ‫حسب‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫تنقسم‬,‫والشرطة‬ ‫الخاصة‬ ‫االدارية‬: -‫العامة‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬: ‫وواسع‬ ‫عام‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫تتدخل‬,‫المحافظة‬ ‫الى‬ ‫تھدف‬ ‫بحيث‬ ‫جميع‬ ‫وحماية‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫على‬‫به‬ ‫واالخالل‬ ‫انتھاكاته‬ ‫خطر‬ ‫من‬ ‫المجتمع‬ ‫أفراد‬. ‫للدولة‬ ‫التقليدية‬ ‫الوظائف‬ ‫اطار‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫فان‬ ‫لذلك‬ ‫وتبعا‬,‫وھو‬ ‫تحديده‬ ‫اليمكن‬ ‫عام‬ ‫تدخل‬, ‫في‬ ‫والتجريد‬ ‫العمومية‬ ‫طابع‬ ‫تحمل‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫ان‬ ‫نستنتج‬ ‫سبف‬ ‫مما‬ ‫وانطالقا‬ ‫االجتماعية‬ ‫الحياة‬,‫بكونھ‬ ‫تتميز‬ ‫انھا‬ ‫كما‬‫من‬ ‫واسع‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫يتحرك‬ ‫الذي‬ ‫الجھاز‬ ‫ا‬ ‫بوضوح‬ ‫اختصاصاته‬ ‫تحديد‬ ‫اليمكن‬ ‫حد‬ ‫الى‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫اجل‬.‫فان‬ ‫ولھذا‬ ‫سواء‬ ‫محددة‬ ‫غير‬ ‫عامة‬ ‫صالحيات‬ ‫ھي‬ ‫المجال‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫تتوفر‬ ‫التي‬ ‫الصالحيات‬ ‫النشاطات‬ ‫او‬ ‫االھداف‬ ‫مستوى‬ ‫على‬. -‫الخاصة‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬; ‫ا‬ ‫بالشرطة‬ ‫يقصد‬‫الخاصة‬ ‫الدارية‬,‫نشاط‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫ناحية‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫حماية‬ ‫االفراد‬,‫تندرج‬ ‫محدودة‬ ‫اھداف‬ ‫تحديد‬ ‫بقصد‬ ‫خاصة‬ ‫ادارية‬ ‫سلطة‬ ‫الى‬ ‫بھا‬ ‫ويعھد‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫تنظيم‬ ‫في‬ ‫الشأن‬ ‫ھو‬ ‫كما‬ ‫العامة‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫أھداف‬ ‫ضمن‬ ‫العمومية‬ ‫بالصحة‬ ‫المختصة‬ ‫العامة‬ ‫المجاالت‬,‫االداري‬ ‫الشرطة‬ ‫وكذا‬‫الخاص‬ ‫ة‬ ‫العمومية‬ ‫الطرق‬ ‫على‬ ‫بالمحافظة‬,‫الخاصة‬ ‫االدارية‬ ‫والشرطة‬ ‫السير‬ ‫ومراقبة‬ ‫المستھلكين‬ ‫لحماية‬ ‫االسعار‬ ‫بمراقبة‬.‫عن‬ ‫تتميز‬ ‫الخاصة‬ ‫االدارية‬ ‫فالشرطة‬ ‫وبالتالي‬ ‫خاصة‬ ‫قانونية‬ ‫نصوص‬ ‫بمقتضى‬ ‫تتدخل‬ ‫بكونھا‬ ‫العامة‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬,‫يسمح‬ ‫بممارسة‬ ‫معينة‬ ‫لجھة‬ ‫خاللھا‬ ‫من‬ ‫المشرع‬‫محدود‬ ‫موضوع‬ ‫في‬ ‫االختصاص‬ ‫حق‬,‫كما‬ ‫معينة‬ ‫نطاقات‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫تدخلھا‬ ‫ان‬,‫الحديدية‬ ‫السكك‬ ‫قطاع‬ ‫مثل‬. -‫االداريــة‬ ‫الشــرطة‬ ‫وســائل‬ +‫القانونية‬ ‫الوسائل‬: ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫وتتجلى‬ ‫قانونية‬ ‫وسائل‬ ‫على‬ ‫أغراضھا‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫تعتمد‬ ‫بشأن‬ ‫الصادرة‬ ‫والتنظيمية‬ ‫التشريعية‬ ‫النصوص‬‫ميادين‬ ‫من‬ ‫ميادين‬ ‫عدة‬ ‫تنظيم‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشرطة‬. ‫قواعد‬ ‫إصدار‬ ‫أي‬ ‫التنظيمية‬ ‫القرارات‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫إما‬ ‫تدابيرھا‬ ‫الشرطة‬ ‫سلطة‬ ‫تتخذ‬ ‫بالترخيص‬ ‫تدبير‬ ‫كإصدار‬ ‫الفردية‬ ‫القرارات‬ ‫طريق‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫لحماية‬ ‫عامة‬ ‫لإلكرا‬ ‫اللجوء‬ ‫اإلدارية‬ ‫للشرطة‬ ‫يمكن‬ ‫مما‬ ‫مظاھرة‬ ‫أو‬ ‫الجتماع‬ ‫المنع‬ ‫أو‬‫باستعمال‬ ‫ه‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫للسلطة‬ ‫االمتياز‬ ‫ھذا‬ ‫ويسمى‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫اإلخالل‬ ‫لتفادي‬ ‫المادية‬ ‫القوة‬ ‫متعددة‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫األثر‬ ‫ھذا‬ ‫ويكون‬ ‫المباشر‬ ‫أو‬ ‫المكره‬:‫قانوني‬ ‫نص‬ ‫وجود‬ ‫إما‬ ‫وھي‬ ‫حاالت‬ ‫أو‬ ‫عليھا‬ ‫التغلب‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫مقاومة‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫القوة‬ ‫استعمال‬ ‫يخولھا‬ ‫االستعجال‬. ‫المنع‬:‫اإلدارة‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫اتخاذھا‬ ‫تم‬ ‫العامة‬ ‫بالحريات‬ ‫المساس‬ ‫أشكال‬ ‫أعلى‬ ‫وھو‬
  5. 5. http://www.facebook.com/groups/Droit.Arab http://www.facebook.com/droit.marocain ‫معينا‬ ‫نشاطا‬ ‫األفراد‬ ‫على‬ ‫اإلدارة‬ ‫تفرض‬ ‫وعندما‬ ،‫العام‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫بھدف‬ ‫أفراد‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫بالنفع‬ ‫يعود‬ ‫عام‬ ‫مقصد‬ ‫لتحقيق‬ ‫وإنما‬ ،‫المنع‬ ‫بمجرد‬ ‫تمنع‬ ‫فال‬ ‫ومنع‬ ‫للسقوط‬ ‫آئل‬ ‫جسر‬ ‫على‬ ‫المرور‬ ‫فمنع‬ ،‫المجتمع‬‫غير‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫ليال‬ ‫التجول‬ ‫األرواح‬ ‫حماية‬ ‫منه‬ ‫الھدف‬ ‫إنما‬ ‫عادية‬. ‫الترخيص‬:‫األفراد‬ ‫على‬ ‫التنظيم‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫لنصوص‬ ‫وطبقا‬ ‫اإلدارة‬ ‫تشترط‬ ‫قد‬ ‫أراد‬ ‫لو‬ ‫كما‬ ‫معين‬ ‫بعمل‬ ‫القيام‬ ‫أو‬ ‫معينة‬ ‫حرية‬ ‫ممارسة‬ ‫أرادوا‬ ‫ھم‬ ‫إن‬ ‫معينا‬ ‫ترخيصا‬ ‫اإل‬ ‫حق‬ ‫فمن‬ ‫مسيرة‬ ‫إقامة‬ ‫أو‬ ‫التجمع‬ ‫حق‬ ‫ممارسة‬ ‫األفراد‬‫عليھم‬ ‫تفرض‬ ‫أن‬ ‫دارة‬ ‫في‬ ‫بعيب‬ ‫مشوبا‬ ‫عملھم‬ ‫كان‬ ‫وإال‬ ‫بالنشاط‬ ‫القيام‬ ‫قبل‬ ‫رخصة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫المشروعية‬. +‫البشرية‬ ‫الوسائل‬: ‫و‬ ‫أعوان‬ ‫المحلية‬ ‫أو‬ ‫منھا‬ ‫المركزية‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫سلطات‬ ‫تصرف‬ ‫تحت‬ ‫يوضع‬ ‫في‬ ‫تطبيقھا‬ ‫و‬ ‫السلطات‬ ‫تلك‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫الضبط‬ ‫قرارات‬ ‫و‬ ‫لوائح‬ ‫لتنفيذ‬ ‫ھيئات‬ ‫الميد‬‫ان‬,‫القوات‬ ‫و‬ ‫الملكي‬ ‫الدرك‬ ‫و‬ ‫الشرطة‬ ‫أفراد‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ‫البلدية‬ ‫الشرطة‬ ‫تعتبر‬ ‫كما‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫البلدية‬ ‫رئيس‬ ‫بھا‬ ‫يستعين‬ ‫و‬ ‫يستعملھا‬ ‫التي‬ ‫البشرية‬ ‫الوسيلة‬ ‫المساعدة‬ ‫العامة‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬. ‫القضاء‬ ‫رقابة‬ ‫في‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫حدود‬ ‫العام‬ ‫بالحريات‬ ‫يتمتعون‬ ‫األفراد‬ ‫أن‬ ‫العامة‬ ‫القاعدة‬‫أنه‬ ‫غير‬ ‫الدستور‬ ‫لھم‬ ‫كفلھا‬ ‫التي‬ ‫ة‬ ‫المجتمع‬ ‫مصلحة‬ ‫تفرضھا‬ ‫قيودا‬ ‫الحريات‬ ‫ھذه‬ ‫على‬ ‫ترد‬ ‫معينة‬ ‫مواضع‬ ‫في‬.‫كان‬ ‫ولما‬ ‫ھذه‬ ‫تخضع‬ ‫أن‬ ‫وجب‬ ،‫القيود‬ ‫أو‬ ‫القيد‬ ‫ھو‬ ‫االستثناء‬ ‫و‬ ‫بالحرية‬ ‫التمتع‬ ‫ھو‬ ‫األصل‬ ‫عن‬ ‫األمر‬ ‫ويقضي‬ ،‫ممارستھا‬ ‫في‬ ‫التعسف‬ ‫من‬ ‫تحد‬ ‫أو‬ ‫تمنع‬ ‫ضوابط‬ ‫إلى‬ ‫القيود‬ ‫حد‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬‫القضاء‬ ‫رقابة‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫ود‬. ‫الجميع‬ ‫يكون‬ ‫القانون‬ ‫دولة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫المعلوم‬ ‫من‬)‫وھيآت‬ ‫مواطنين‬(‫مسؤولين‬ ‫له‬ ‫تخضع‬ ‫أن‬ ‫اإلدارة‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫الذي‬ ‫الشرعية‬ ‫بمبدإ‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫وھو‬ ،‫القانون‬ ‫أمام‬ ‫موظفيھا‬ ‫وتصرفات‬ ‫تصرفاتھا‬ ‫في‬ ‫تعسف‬ ‫أو‬ ‫شطط‬ ‫أي‬ ‫منھا‬ ‫يقع‬ ‫ال‬ ‫حتى‬. ‫عن‬ ‫ويترتب‬‫أكان‬ ‫سواء‬ ‫القضاء‬ ‫لرقابة‬ ‫تخضع‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫أن‬ ‫المبدأ‬ ‫ھذا‬ ‫يتعلق‬ ‫عندما‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الغرفة‬ ‫اختصاص‬ ‫من‬ ‫وھو‬ ،‫اإللغاء‬ ‫قضاء‬ ‫وھو‬ ‫التعويض‬ ‫قضاء‬ ‫أو‬ ‫والتعسف‬ ‫بالشطط‬ ‫مشوب‬ ‫إداري‬ ‫قرار‬ ‫إلغاء‬ ‫بطلب‬ ‫األمر‬ ‫األم‬ ‫يتعلق‬ ‫عندما‬ ‫العامة‬ ‫الوالية‬ ‫ذات‬ ‫المحاكم‬ ‫اختصاص‬ ‫من‬‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫بطلب‬ ‫ر‬ ‫اإلدارة‬ ‫فيھا‬ ‫تسببت‬ ‫أضرار‬. ‫والزمة‬ ،‫ضرورة‬ ‫وظيفة‬ ‫وتعتبر‬ ‫ذاتھا‬ ‫الدولة‬ ‫قدم‬ ‫قديمة‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫وظيفة‬ ‫ان‬ ‫العام‬ ‫للنظام‬ ‫ووقاية‬ ،‫المجتمع‬ ‫لحماية‬.‫االضطراب‬ ‫ويسود‬ ،‫الفوضى‬ ‫تعم‬ ‫بدونھا‬ ‫إذ‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫التوازن‬ ‫ويختل‬.‫نظا‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫وجود‬ ‫لھا‬ ‫يتصور‬ ‫ال‬ ‫فالجماعة‬‫بضبط‬ ‫م‬ ‫المحددة‬ ‫غاياته‬ ‫إلى‬ ‫وتدفعه‬ ،‫الفردي‬ ‫بالنشاط‬ ‫تحيط‬ ‫وأوامر‬ ،‫أفرادھا‬ ‫سلوك‬,‫ولھذا‬ ‫في‬ ‫الواجبة‬ ‫المساواة‬ ‫يھدد‬ ‫بدوره‬ ‫بالفوضى‬ ً‫ا‬‫بشير‬ ‫كان‬ ‫الدولة‬ ‫ضعف‬ ‫إن‬ ‫يقال‬ ‫ذاتھـا‬ ‫للدولة‬ ً‫ا‬‫تھديد‬ ‫يعتبر‬ ‫وقد‬ ‫المجتمع‬. ‫ح‬ ‫فالقانون‬ ‫صعبة‬ ‫معادلة‬ ‫أمام‬ ‫نفسھا‬ ‫االدارية‬ ‫الشرطة‬ ‫سلطات‬ ‫وجدت‬ ‫وقد‬‫غايتھا‬ ‫دد‬
  6. 6. http://www.facebook.com/groups/Droit.Arab http://www.facebook.com/droit.marocain ‫والسكينـة‬ ،‫الصحـة‬ ‫و‬ ،‫األمن‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫الذي‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫واآلداب‬,‫أو‬ ،‫فرد‬ ‫أي‬ ‫بمنع‬ ‫إال‬ ‫الواقع‬ ‫في‬ ‫يتحقق‬ ‫ال‬ ‫األمن‬ ‫أن‬ ‫المشرع‬ ‫ويدرك‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫اإلخالل‬ ‫من‬ ‫جماعة‬,‫المشروعة‬ ‫القوة‬ ‫وسائل‬ ‫واتخاذ‬,‫تقييد‬ ‫ذلك‬ ‫وفي‬ ‫ت‬ ‫التي‬ ‫األفراد‬ ‫لحرية‬‫يتحقق‬ ‫وأن‬ ‫البد‬ ‫الحرية‬ ‫تصان‬ ‫فحتى‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫أساس‬ ‫مثل‬ ‫باألمن‬ ‫الشعور‬.‫ھمـا‬ ‫متناقضين‬ ‫بأمرين‬ ‫إال‬ ‫يتحقق‬ ‫ال‬ ‫واألمن‬: ‫للفرد‬ ‫االختيار‬ ‫حق‬ ‫ضمان‬ ‫من‬ ‫تعنيه‬ ‫بما‬ ‫الحرية‬,‫كل‬ ‫منع‬ ‫من‬ ‫يعنيه‬ ‫بما‬ ‫العام‬ ‫والنظام‬ ‫في‬ ‫ممارستھا‬ ‫حريته‬ ‫في‬ ‫أن‬ ‫يعتقد‬ ‫التي‬ ‫التصرفات‬ ‫من‬ ‫يمارس‬ ‫أن‬ ‫يريد‬ ‫إنسان‬‫حين‬ ‫العـام‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ً‫ال‬‫خل‬ ‫يحدث‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬. ‫اإلنسان‬ ‫منطلق‬ ‫ھي‬ ‫فالحرية‬.‫اإلنسان‬ ‫يبني‬ ‫والطمأنينة‬ ،‫واألمن‬ ،‫الحرية‬ ‫أجواء‬ ‫ففي‬ ‫الحرية‬ ‫تحقيق‬ ‫أساسيات‬ ‫من‬ ‫جوھري‬ ‫جزء‬ ‫ھو‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫وتحقيق‬ ،‫ويبدع‬ ،‫ويفكر‬ ‫اجتماعية‬ ‫وضرورة‬,‫اجتماعي‬ ‫تقدم‬ ‫ألي‬ ‫وھدف‬,‫إلى‬ ‫تتحول‬ ‫الالمسئولة‬ ‫فالحرية‬ ‫فوضى‬,‫أو‬ ‫العبودية‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫إلى‬ ‫تنتھي‬ ‫ما‬ ً‫ا‬‫وغالب‬ ‫المجتمع‬ ‫يبدد‬ ً‫ا‬‫خطر‬ ‫وتشكل‬ ‫كلية‬ ‫مصادرتھا‬.

×