Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻓﻕ ﺍﻝﻌﺎﻡ 3102‬                          ‫ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺤﻭﺭﻩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬              ‫ﻤﺩﻋﻤﺎ ﺒﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭﺃﺭﻀﻴﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﺠ...
‫ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ‬‫ﻤﻘﺩﻤﺔ .............................................................................................................
‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻝﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻷﻨﻪ ﻴﺸﻜل‬‫ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻭ...
‫ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ،‬                     ‫ﻭﻝﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻨ...
‫5. ﺸﺒﻜﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺘﺩ ﹼﻴﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل، ﺒﺸﻜل ﺴﻤﺢ ﻝﹻ 007 ﺃﻝﻑ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻘﻁ‬                         ‫ﹴ‬            ...
‫ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺩﻋﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ، ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻌﺎﻡ‬                      ‫3.‬‫ﻭﺍﻝﺨﺎﺹ، ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻲ،...
‫‪ .f‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﻗﺩﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ،‬‫ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤﺴﻨﻴﻥ ﻭﻷ...
‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻨﺸﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ‪ Wimax‬ﻭﺫﻝﻙ ﻋﺒﺭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺸﻐﻠﻴﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﻴﻥ )ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﻴﻥ‬                       ‫ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﺨﺎﺹ( ...
‫ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ« ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ‬‫ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩ...
‫)‪ (LTA‬ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 134 ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺃﻭﺠﻴﺭﻭ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺭﻜﺔ‬                                           ...
‫ﺘﺴﻬﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ. ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ، ﺇﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻬﺎ ﻴﻜﻤﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺩﻋﻡ‬                                     ...
‫ﻴﺴﺘﻌﺭﺽ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ‬‫ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺘﺨﺫ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﻘﺭ...
‫ﺇﺴﻨﺎﺩ ‪ assign‬ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ‪ management‬ﻁﻴﻑ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺭﺍﺩﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ.‬‫ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ...
‫ﺍﻝﻤﺸﻐﻠﻴﻥ. ﻭﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺤﻴﺎﺩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‬                               ...
‫ﺭﺴﻭﻡ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻝﻁﻴﻑ: ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 3 ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 134 ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺃﻥ‬                   ‫32.‬‫ﻴﻘﺘﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍ...
‫)‪ ،"(LTA‬ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻤﺎﻝﻴﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﻗﺒل ﺘﺸﺭﻜﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺼﺹ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﻗﺒل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺨﺼﺨﺼﺔ.‬                                      ...
‫ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﻴﻥ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ )‪ ، ERC ،UE-based CEPT ،(GSR‬ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ‬                                          ...
‫ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻜﺎﻤل ﻝﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﻨﺼﻑ ﻤﺸﺘﺭﻙ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘ ‪‬ﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻔﻭﻕ‬               ‫ﻤ‬                  ...
(القواعد العامة (جبران باسيل ٢٠٠٩
(القواعد العامة (جبران باسيل ٢٠٠٩
(القواعد العامة (جبران باسيل ٢٠٠٩
(القواعد العامة (جبران باسيل ٢٠٠٩
(القواعد العامة (جبران باسيل ٢٠٠٩
(القواعد العامة (جبران باسيل ٢٠٠٩
(القواعد العامة (جبران باسيل ٢٠٠٩
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

(القواعد العامة (جبران باسيل ٢٠٠٩

971 views

Published on

كرؤية وخريطة طريق لمستقبل قطاع الاتصالات اللبنانية بقلم الوزير جبران باسيل. يمكن أن تجد هذه الوثيقة ايضا باللغة العربية والإنجليزية على موقع الاتحاد الدولي للاتصالات

Published in: Technology
  • Be the first to comment

(القواعد العامة (جبران باسيل ٢٠٠٩

  1. 1. ‫ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻓﻕ ﺍﻝﻌﺎﻡ 3102‬ ‫ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺤﻭﺭﻩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﻤﺩﻋﻤﺎ ﺒﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭﺃﺭﻀﻴﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺨﻁﺔ ﻋﻤل ﻝﻼﺼﻼﺡ ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ‬ ‫ﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺱ ﺠﺒﺭﺍﻥ ﺒﺎﺴﻴل‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ‬‫»ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ«‬ ‫ﹴ‬ ‫)ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﻭﻜﻴﻨﺎﻭﺍ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﺘﻤﻭﺯ 0002(‬ ‫)ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻻﻨﻜﻠﻴﺯﻴﺔ(‬ ‫ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺃﻴﺎﺭ 9002‬ ‫52‬ ‫1‬
  2. 2. ‫ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ‬‫ﻤﻘﺩﻤﺔ ........................................................................................................................... 3‬‫ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﺘﺸﺨﻴﺹ ﻓﻲ ﻝﻤﺤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ....................................................................... 4‬‫ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ................................................................................................. 5‬‫ﺭﺅﻴﺔ ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ ....................................................................................... 5‬‫ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ .........................................................................................................5‬‫ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ............................................................................7‬‫ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ............................................................................................................ 8‬‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ...............................................................................................................9‬‫ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ............................................................................................01‬‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ .......................................................................................................51‬‫ﺸﺭﻜﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻝﺒﻨﺎﻥ ..................................................................................................51‬‫ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ..........................................................................................................61‬‫ﺍﻝﻤﺸﻬﺩ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ..................................................................................71‬‫ﺍﻝﺤﺯﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﻴﻀﺔ ﻭﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ..........................................................91‬‫ﺍﻻﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﺤﺯﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﻴﻀﺔ ....................................................................................02‬‫ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ..............................................................................12‬‫ﺍﻷﻤﻥ، ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻝﻜﻭﺍﺭﺙ ..............................................................22‬ ‫52‬ ‫2‬
  3. 3. ‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻝﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻷﻨﻪ ﻴﺸﻜل‬‫ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ. ﻭﻤﻤﺎ ﻻ‬‫ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻰ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ‬ ‫ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ.‬‫ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻠﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻝﻠﺒﻨﺎﻥ )4791 - 8002( ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ‬‫ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ. ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺒﻌﺽ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ‬‫ﺍﻝﺤﺭﺏ، ﺜﻡ ﻤﺭ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﺼﻭﻻ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺭﻜﻭﺩ، ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻀﻊ‬ ‫ﹰ‬‫ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺴﻭﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻀﻊ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﺘﺄﺨﺭ ﺠﺩﺍ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺘﺤﻀﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻨﺎﻀﺠﺔ.‬‫ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻝﺘﻁﻭﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻋﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻭﻀﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ.‬‫ﺤﺎﻝﻴﺎ، ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﻴﺩ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ، ﺍﻻ ﺍﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﻡ ﺘﻨﻔﺫ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ﺒﻌﺩ.‬ ‫ﹰ‬‫ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ.‬‫ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻝﻰ ﺭﺴﻡ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ‬‫ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﻭﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻔﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ‬ ‫ﹰ‬‫ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺸﺭﺓ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ، ﻭﻭﺼﻭﻻ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻝﻠﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ.‬‫ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ، ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ 134/2002 ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻨﻪ "ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺯﻴﺭ" ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ‬ ‫‪‬‬‫"ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻥ ﺨﻼل‬‫ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺇﻝﻴﻪ، ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ‬‫ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ"، ﻴﻀﻊ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ‬ ‫52‬ ‫3‬
  4. 4. ‫ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ،‬ ‫ﻭﻝﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﺸﺭﺍﻑ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ.‬ ‫ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﺘﺸﺨﻴﺹ ﻓﻲ ﻝﻤﺤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ‬‫ﺘﻀﻊ ﻭﺭﻗﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻝﻼﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ. ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ‬‫ﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻝﻠﻭﻀﻊ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ. ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ‬‫ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﻭﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﻋﺎﺩل ﻝﻭﻀﻊ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺴﺎﺌﺩﺍ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻝﺘﺸﺨﻴﺹ‬‫1. ﻏﺎﺒ ﹲ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻭﻀﻰ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤ‪‬ﺔ، ﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ، ﺘﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝ ‪‬ﺎﺕ،‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺔ‬‫ﺘﺂﻜل ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ، ﺘﺸﻭﻴﻪ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎ ‪‬ﺔ،‬ ‫ﻤ‬ ‫ﹰ‬‫ﻫﺫﺍ ﻜﹼﻪ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﺭﺍﺤﻊ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ، ﻭﻀﺭﺏ ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎ ‪ ،‬ﻭﻀﺭﺏ‬ ‫ﺹ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻝﺼﻭﺭﺓ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ.‬‫2. ﺘﺨﺎﺒﺭ ﺩﻭﻝﻲ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻲ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻤﺤﺎل ﻝﻠﻬﺎﺘﻑ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺨﺹ‬ ‫‪‬‬‫ﺒﻬﺎ، ﻭﺘﻨ ‪‬ﺕ ﻤﺘﻔﹼﺕ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻀﻭﺍﺒﻁ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﺃ ‪‬ﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺱ ﺒﻤﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺒﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻨﺎﺱ.‬‫3. ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻝﺤﺯﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﻴﻀﺔ )‪ (Broad Band‬ﻤﺅﻤ ﹼﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻨ‬‫ﺸﺭﻋﻴﺔ؛ ﺃ ‪‬ﺎ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻝﺸﺭﻋﻲ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻤﺅ ‪‬ﻥ ﻋﺒﺭ ﺴﻌﺎﺕ ﺩﻭﻝ ‪‬ﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻝﻡ ﺘﺘﺨﻁ ﺍﻝﻤﺌﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻤ‬‫ﻭﺍﻝﺜﻼﺜﻴﻥ ﺨﻁ )1‪ ،(E‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃ ‪‬ﻯ ﺇﻝﻰ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻷﺩﻤﻐﺔ، ﻭﺇﻝﻰ ﺘﺭﺤﻴل‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ.‬‫4. ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﺨﻠﻭﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻏﻴﺭ ﺠﻴﺩﺓ، ﻤﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺠﺩﺍ ﺒﻠﻐﺕ 23% ﻓﻘﻁ ﺨﻼ‬ ‫ﹰ‬‫ﺼﻴﻑ ﺍﻝﻌﺎﻡ 8002، ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﺒﻤﻌ ‪‬ل ﻭﺴﻁﻲ ﻝﻠﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺒﻘﻴﻤﺔ 47 ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓ ‪‬ﺔ ﺸﺒﻪ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ.‬ ‫ﻴ‬ ‫52‬ ‫4‬
  5. 5. ‫5. ﺸﺒﻜﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺘﺩ ﹼﻴﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل، ﺒﺸﻜل ﺴﻤﺢ ﻝﹻ 007 ﺃﻝﻑ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻘﻁ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻨ‬‫ﺒﺎﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻭﻁ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻤﻥ ﺃﺼل ﺴﻌﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ 000,007,1 ﺃﻝﻑ ﺨﻁ، ﻭﻻ ﻭﺠﻭﺩ‬‫ﻝﺒﻨﻰ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﺘﻁ ‪‬ﺭﺓ ﻜﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻝﻴﺎﻑ ﺍﻝﺒﺼﺭ ‪‬ﺔ )‪ (Fiber Optics‬ﻭﺍﻝﻤﺤ ﹼﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻁ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁ ‪‬ﺭﺓ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ.‬ ‫ﻭ‬‫ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ‬‫ﺍﻝﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ )4991-8002( ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺭﻴﺎﺩﻱ ﺍﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﺤﻀﻴﺽ، ﻭﻝﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ‬‫ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻭﺼﻑ ﻭﻀﻊ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﺯ 8002. ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﺒﻪ ﻤﻨﻁﻘﺔ‬ ‫ﺍﻝﻜﻭﺍﺭﺙ.‬ ‫ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ‬ ‫ﺭﺅﻴﺔ ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ‬‫ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻰ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺭﺅﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ: )ﺃ( ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻑ‬‫ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻠﻘﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭ )ﺏ( ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ‬ ‫ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ.‬ ‫ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬‫ﺴﺘﻘﻭﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﺎﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻭﺭﻩ‬ ‫1.‬‫ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻑ ﺒﻴﻥ 01 ﻭ‬‫21 ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل 3002 ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ‪WSIS‬‬ ‫‪.www.wsis.org/dop‬‬‫ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺤﻭﺭﻩ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﻴﺙ "ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻜل ﺸﺨﺹ‬ ‫2.‬‫ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺍﻝﻴﻬﺎ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ"، ﻤﺠﺘﻤﻊ‬‫ﻤﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ﻴﻔﻀل ﺍﻝﻌﻴﺵ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﺌﺎﺘﻪ ﻭﺸﺭﺍﺌﺤﻪ، ﻤﻊ ﺩﻋﻡ‬‫ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﺫﻭﻱ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﻘﻴﺭﺓ، ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ‬‫ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻤﻊ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ؛‬ ‫52‬ ‫5‬
  6. 6. ‫ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺩﻋﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ، ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻌﺎﻡ‬ ‫3.‬‫ﻭﺍﻝﺨﺎﺹ، ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺨﻠﻕ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ؛ ﻤﺠﺘﻤﻊ‬‫ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ‬‫ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺁﻤﻨﺔ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻻﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻭﺍﻝﻌﻤل؛‬‫ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻜل ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻊ ﺴﻠﻁﺔ، ﺴﻭﻑ ﻴﻌﻤل‬ ‫4.‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ:‬‫‪ .a‬ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﺎﺠﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ‬‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﺇﻨﻬﺎ ﻤﺤﻭﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﻨﻰ ﻝﻜل ﺸﺨﺹ، ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ‬‫ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﻭﻻ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ؛‬‫‪ .b‬ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺠﻭﻫﺭ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺴﻌﻴﻬﺎ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ،‬ ‫ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻫﺎﺌﻼ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ؛‬ ‫ﹰ‬‫‪ .c‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻔﺎﺌﻕ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل‬‫ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ‬‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻝﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻝﺸﺎﺒﺎﺕ ﻻ‬‫ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﺨﺭﻴﺠﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ، ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺃﺩﻤﻐﺘﻨﺎ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻫﺎﺠﺭﻭﺍ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ‬‫ﺍﻝﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺯﻤﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺎﺕ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﻭﺌﺎﻡ؛‬‫‪ .d‬ﺇﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻨﺎ ﻫﻡ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻻﺒﺩﺍﻉ ﻭﺃﻭل ﻤﻥ ﺴﻴﺴﺘﻌﻤل‬‫ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻴﺠﺏ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻜﺩﺍﺭﺴﻴﻥ‬‫ﻭﻤﻁﻭﺭﻴﻥ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺃﺭﺒﺎﺏ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ؛ ﻭﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﺯ‬‫ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻝﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ‬‫ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ‬‫ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤﻊ ﺇﻴﻼﺀ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻜﺎﻤل‬ ‫ﻝﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﻡ؛‬‫‪ .e‬ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﻓﺭﺼﺎ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﺸﻜل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺃﺴﺭﻉ؛‬ ‫52‬ ‫6‬
  7. 7. ‫‪ .f‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﻗﺩﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ،‬‫ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤﺴﻨﻴﻥ ﻭﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺃﺼﺤﺎﺏ‬‫ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺃﻭﻝﺌﻙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﻬﻤﻠﺔ؛‬‫ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻤﺸﺔ ﻭﺍﻝﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ‬‫ﻭﺍﻝﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺭﺤل ﺒﺄﻥ ﻴﻤﻨﺤﻭﺍ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﺤﺼﻭل‬‫ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻬﻭﺽ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ؛‬ ‫ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ‬‫ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ: ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻜﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺭﺅﻴﻭﻴﺔ‬ ‫5.‬‫ﺤﺩﺩﻫﺎ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ: "ﻝﺒﻨﺎﻥ ﺍﻝﺤﺯﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﻴﻀﺔ"، "ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ" ﻭ "ﺍﻝﻤﺩﻥ‬‫ﺍﻝﺴﻴﺒﺭﺍﻨﻴﺔ". ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺩﻗﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﻤﺨﻁﻁ‬ ‫ﺍﻝﺭﺒﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ:‬‫‪ .a‬ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻌﻤﻭﺩ ﺍﻝﻔﻘﺭﻱ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ: ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻐﻁﻰ ﻜل ﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻭﺍﺒل‬‫ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ‪ FTT-x‬ﺘﺤﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ/ﺃﻭ ﻓﻭﻗﻬﺎ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺘﻲ‬‫ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺭﺍﺒﻁ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل‬‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻝﻜﻭﺍﺭﺙ‬‫ﺒﻬﺩﻑ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺘﻠﻙ ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻝﻤﻐﻁﺎﺓ ﺒـ‪ FTT-x‬ﺒﺎﺘﺼﺎﻻﺕ ﻋﺒﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝـ‪ DSL‬ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻭﻓﺭ، ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ‬‫ﺍﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﺯﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﻴﻀﺔ ﺍﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ؛ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﺯﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﻴﻀﺔ‬‫ﺍﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻻﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻐﻁﺎﺓ ﺒﺎﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻜﻴﺔ‬‫ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻥ ‪ FTT-x‬ﺃﻭ ‪DSL‬؛ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﺭﺽ، ﺇﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻫﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ‬‫ﺍﻭﻝﻭﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻁﻠﻘﻪ ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ 9002 ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻤﻲ ﺍﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﻤﻭﺩ ﺍﻝﻔﻘﺭﻱ‬‫ﺍﻝﻤﺅﻝﻑ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻝﻴﺎﻑ ﺍﻝﺒﺼﺭﻴﺔ )0005 ﻜﻠﻡ( ﺘﻐﻁﻲ ﻜﺎﻤل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ.‬‫ﺇﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝـ‪ DSL‬ﻋﺒﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﻤﺠﻬﺯﺓ ﺒﻬﺫﻩ‬ ‫ﹰ‬‫ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﻥ 23 )ﻤﻨﺘﺼﻑ 8002( ﺍﻝﻰ 38 )ﺒﺩﺍﻴﺔ 9002( ﺍﻝﻰ ﺤﻭﺍﻝﻲ 002 ﻤﺭﻜﺯﺍ )ﻨﻬﺎﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬‫9002( ﻭﺼﻭﻻ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 0102. ﻭﻴﻌﺘﺯﻡ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺘﺸﺠﻴﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫52‬ ‫7‬
  8. 8. ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻨﺸﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ‪ Wimax‬ﻭﺫﻝﻙ ﻋﺒﺭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺸﻐﻠﻴﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﻴﻥ )ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﻴﻥ‬ ‫ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﺨﺎﺹ( ﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻬﺩﻑ.‬‫‪ .b‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺴﻌﺎﺕ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﺭﺒﻁ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺤﺼﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻭﻓﺭﺘﻬﺎ ﻭﺒﻜﻠﻔﺘﻬﺎ‬‫ﺍﻝﻤﻌﻘﻭﻝﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺍﻝﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﻀﺎﻫﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻔﺔ‬ ‫‪‬‬‫ﻭﺍﻝﺴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤل ﺍﻷﺨﻴﺭ. ﺘﻬﺩﻑ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻤﻭﻀﻊ‬‫ﻝﻴﺼﺒﺢ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻌﻘﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺘﺭﺍﺒﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺠﻨﻭﺏ ﺁﺴﻴﺎ، ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل‬‫ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺃﻤﻴﺭﻜﺎ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻌﻲ ﺍﻝﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺼﺒﺢ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻻﻋﺏ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺯﻭﺩﻱ ﺍﻝﺴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ.‬‫‪ .c‬ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺴﻴﺒﺭﺍﻨﻴﺔ، ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ: ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻤﺩﻨﻨﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺴﻴﺒﺭﺍﻨﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺸﺒﻪ‬‫ﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻠﻴﺎ ﺴﻴﺒﺭﺍﻨﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ‬‫ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ؛ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺠﻤﻊ ﺃﺭﺒﻊ ﺨﺩﻤﺎﺕ ‪ Quadruple play‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ‬‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺎﺤﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻝﺒﻼﺩ. ﺇﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺃﻤﺎﻡ‬ ‫ﹰ‬‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻪ ﺒﺤﻴﺙ‬ ‫ﹰ‬‫ﻴﻠﺯﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻤﻁﻭﺭﻱ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﺘﻌﻬﺩﻱ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻻﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﺠﺎﻫﺯﺓ‬ ‫ﹰ‬‫ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻜﻭﺍﺒل ﺍﻷﻝﻴﺎﻑ ﺍﻝﻀﻭﺌﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﻭﺼﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻰ ﻜل ﺍﻝﻤﻨﺎﺯل )‪ ،(FTTH‬ﻭﺘﻀﻤﻴﻥ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫ﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﺴﻴﺒﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ؛‬‫‪ .d‬ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ‪ : RED Real Estate Developers‬ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤﻁﻭﺭﻱ‬‫ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺭﺨﻴﺹ ﻝﻬﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ‬‫ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ، ﻭﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﻬﻡ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺸﻐﻠﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺨﺹ ﻝﻬﻡ ﺒﻬﺩﻑ ﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ‬‫ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﻡ ﺒﺎﻝﺘﺸﻐﻴل ﺘﺤﺕ ﻋﻼﻤﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺸﻐﻠﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺨﺹ ﻝﻬﻡ‬‫ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ؛ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﺩﺍﺨل‬ ‫ﻤﻨﻁﻘﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻲ ﺃﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﺠﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﻝﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.‬ ‫ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ‬‫ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫6.‬‫ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝـ 11 ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻘﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ‬‫ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ 1 ﻤﻨﻪ »ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﻭﺽ ﺒﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬ ‫52‬ ‫8‬
  9. 9. ‫ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ« ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ‬‫ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺒﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻭﺒﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ‬‫ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ. ﺇﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻭﻫﻭ ﺠﻬﺩ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ".‬‫ﺇﺼﻼﺡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ: ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫7.‬‫ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ 1342002، ﺴﻭﻑ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ‬‫ﺩﻭﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺇﺼﻼﺡ ﺸﺎﻤل ﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﺔ ﻋﻤل ﺘﻐﻁﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ‬ ‫ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ:‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‬‫ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 134: ﺴﻭﻑ ﻴﻌﻤل ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻝﺒﻨﺎﻥ )ﻝﻴﺒﺎﻥ ﺘﻴﻠﻴﻜﻭﻡ(،‬ ‫8.‬‫ﻭﺨﺼﺨﺼﺘﻬﺎ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻝﺒﺎﺏ ﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ‬ ‫ﹰ‬‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﺒﺎﺴﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ؛ ﻜﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﻤل ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ‬‫ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﻌﻀﻭ‬ ‫ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ.‬‫ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ: ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫9.‬‫134 ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 3-ﺃ-1 ﻤﻨﻪ، ﺴﻭﻑ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺒﺈﻁﻼﻕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﻴﺼﺤﺢ ﺸﻭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ:‬‫‪ .a‬ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻝﻤﺸﻬﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺴﻤﻪ ﻭﺭﻗﺔ‬‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻫﺫﻩ، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ‬‫ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﺍﻝﺨﻠﻴﻭﻱ، ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﺭﻗﻤﻲ ﺍﻻﺭﻀﻲ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﺜل‬‫ﺍﻝﺤﺯﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﻴﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ؛‬‫‪ .b‬ﺇﻀﻁﻼﻉ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﻜل ﺒﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ‬ ‫ﺍﻝﺘﺭﺩﺩﻱ ‪ allocation‬ﻭﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻝﻁﻴﻑ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩﻱ ‪ ،assignment‬ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻁﻴﻑ ‪management‬؛‬‫‪ .c‬ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 822 )ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺨﺼﺨﺼﺔ( ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ‬‫ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻝﺒﻨﻰ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﺸﺒﻜﺘﻲ 1‪ MIC‬ﻭ 2‪) MIC‬ﺍﻝﺨﺼﺨﺼﺔ(، ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔ‬‫ﻭﺍﻝﻌﻤﻼﺀ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﻭﻴل‬ ‫52‬ ‫9‬
  10. 10. ‫)‪ (LTA‬ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 134 ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺃﻭﺠﻴﺭﻭ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ؛‬‫‪ .d‬ﺘﻁﻭﻴﺭ / ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺨﺼﺨﺼﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﺠﻊ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ‬‫ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﺃﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻜﻲ ﻻ ﺘﻨﻘﻠﻨﺎ ﻤﺜل ﻫﻜﺫﺍ‬‫ﺨﺼﺨﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻰ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻋﺒﺭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻴﻘﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﺒﻌﺩ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﻭﻝﻪ، ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺒﻴﻊ‬‫ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﺨﻠﻭﻱ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻭﻤﻨﻬﺎ: 1( ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ‬‫ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻤﻊ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻷﻱ ﻤﺸﻐل ﻴﻔﻭﺯ ﺒﺎﻝﺸﺭﺍﺀ. 2( ﺇﻁﻼﻕ ﺸﺭﻜﺔ‬‫ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺨﺼﺨﺼﺔ. 3( ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﻴﻐﺔ‬‫ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻨﻬﺎﺽ ﺃﻱ ﻗﻁﺎﻉ ﺁﺨﺭ‬‫ﻜﺎﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ، ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ. ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﻲ ﺍﻝﻬﻭﺍﺘﻑ ﺍﻝﺠﻭﺍل‬‫ﻤﻤﻥ ﺩﻓﻌﻭﺍ 005 ﺩﻭﻻﺭ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﺨﻠﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ، ﻜﺎﻜﺘﺘﺎﺒﻬﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ؛‬‫‪ .e‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﻭﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ‬‫ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺨﺼﺨﺼﺔ، ﻭﺍﻝﺩﻭﺭ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ‬‫ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻫﻡ 3 ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 44 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ.‬ ‫ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ‬‫ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ: ﺘﻘﻊ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻭﺯﻴﺭ‬ ‫01.‬‫ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﻭﺘﻐﻁﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻻ ﺍﻝﺤﺼﺭ،‬ ‫ﹰ‬‫ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺭﺨﻴﺹ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻝﻁﻴﻑ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩﻱ، ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ،‬‫ﺨﺼﺨﺼﺔ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ، ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ‬‫ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ‬‫ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﻝﺨﺩﻤﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻝﻠﻤﻜﺎﻝﻤﺎﺕ‬‫ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺒﺭﺍﻨﻲ، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ، ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎل.‬‫ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﺴﻭﻑ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‬‫ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭ / ﺃﻭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﻭ / ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ‬ ‫52‬ ‫01‬
  11. 11. ‫ﺘﺴﻬﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ. ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ، ﺇﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻬﺎ ﻴﻜﻤﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺩﻋﻡ‬ ‫ﻝﻠﻭﺯﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ؛‬‫ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ: ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ‬ ‫11.‬‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 3-1 ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 134، ﺃﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ‬‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﻭﺇﺘﺒﺎﻉ "ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ" ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ‬‫ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ. ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺒﻜل ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 134 ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ‬‫ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ. ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻁﺎﺭ ﻝﻠﺘﺭﺨﻴﺹ،‬‫ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ،‬‫ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺘﻔﻀﻴل ﺇﺩﺨﺎل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ‬ ‫ﺒﻜﻠﻔﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺸﻔﺎﻓﺔ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؛‬‫ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ: ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ "ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ‬ ‫21.‬ ‫ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻱ" ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 134؛‬‫ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ: ﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﻴﺴﺎﻥ 7002 ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ‬ ‫31.‬‫ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 2002. ﻝﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻱ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﻫﺫﺍ‬‫ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 134. ﺃﺘﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﻌﻤﻠﻬﺎ ﻝﻴﻌﻴﻕ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻝﻰ‬‫ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻝﺘﻭﻝﻴﺩ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ. ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ‬ ‫‪‬‬‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ‬ ‫ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ.‬‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ: ﺒﻌﺩ ﻨﺸﺭ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﺫﻩ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ‬ ‫41.‬‫ﺍﻝﺤﺫﺭ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ‬‫ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ. ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ، ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل، ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ‬‫ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ‬‫ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ. ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 134 ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ‬‫ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ‬‫ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻜل ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭﺠﻴﺭﻭ، ﻭﺸﺭﻜﺔ ‪ ،mtc‬ﻭﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭﺭﺍﺴﻜﻭﻡ ﺃﻭ‬‫ﺃﻱ ﺒﺩﻴل، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻭﻤﻘﺩﻤﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ. ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ، ﺴﻭﻑ‬ ‫52‬ ‫11‬
  12. 12. ‫ﻴﺴﺘﻌﺭﺽ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ‬‫ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺘﺨﺫ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ. ﻜﻤﺎ ﺴﻴﻘﻭﻡ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﺤل‬ ‫ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﻫﻤﻬﺎ :‬ ‫‪ .a‬ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ،‬‫‪ .b‬ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ.‬‫ﻁﻴﻑ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩﺍﺕ: ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﻡ، ﻤﻥ ﺘﺨﺼﻴﺹ ‪ allocate‬ﻭﺇﺴﻨﺎﺩ ‪assign‬‬ ‫51.‬‫ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ‪ management‬ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩﻱ ﻝﻠﻁﻴﻑ، ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ "ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ"، ﻭﺇﻥ‬ ‫ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻤﺩﻋﻭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺍﻝﻰ ﺍﺘﺒﺎﻉ "ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ" ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ.‬‫ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩﻱ ﻝﻠﻁﻴﻑ ‪ :allocation‬ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻝﻁﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ‬ ‫61.‬‫ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻫﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺤﻭ، ﺘﺒﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺒﻭﺯﻴﺭ‬‫ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ. ﺇﻥ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺒﻭﻀﻌﻪ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻝﻁﻴﻑ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩﻱ ﺴﻭﻑ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ‬‫‪ ITU-WRC‬ﺍﺫ ﺍﻥ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ.‬‫‪ .a‬ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ – ‪ :ITU-WRC‬ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ‬ ‫‪‬‬‫46241 ﺘﺎﺭﻴﺦ 4/3/5002، ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ )‪ (TTU‬ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ‬‫ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﺭﺍﺩﻴﻭﻴﺔ. ﻭﺘﺒﻘﻰ‬‫ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ‪ WRC‬ﻭ/ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺒﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ؛‬‫‪ .b‬ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻁﻴﻑ )‪ .(HLNSC‬ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﹰ‬‫ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻁﻴﻑ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ. ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ‬‫ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻁﻴﻑ )‪ (HLNSC‬ﺒﺭﺌﺎﺴﺘﻪ ﻝﺘﺸﻤل ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺭﻓﻴﻌﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ‬‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ، ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﻭﻗﻭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻥ ،‬ ‫ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻝﻤﺸﻐﻠﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺨﺹ ﻝﻬﻡ؛‬‫ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻝﻁﻴﻑ ‪ :Assingnment‬ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 51 ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 134 ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫71.‬‫"ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺘﺒ ‪‬ل ﺍﻝﺘﺭﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ‪‬ﻨﺢ ﺍﻝﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺩ‬‫ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﻕ ﺫﻝﻙ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺒﻤﻬﻠﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ"، ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺤﺼﺭﻴﺎ ﺒﺴﻠﻁﺔ‬ ‫52‬ ‫21‬
  13. 13. ‫ﺇﺴﻨﺎﺩ ‪ assign‬ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ‪ management‬ﻁﻴﻑ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺭﺍﺩﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ.‬‫ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ‬‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺴﻨﺎﺩ ﻁﻴﻑ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺭﺍﺩﻴﻭﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ‬‫ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻝﻁﻴﻑ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ. ﺴﻭﻑ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ‬‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﻨﺩﺓ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻤﺸﻐﻠﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺨﺹ ﻝﻬﻡ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻤﻊ‬‫ﻝﻠﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻭﺍﻻﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﻀﻠﻰ ﻝﻘﻁﺎﻉ‬ ‫ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ.‬‫ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩﻱ ﻝﻠـ1‪ MIC‬ﻭ 2‪ MIC‬ﻓﻲ ﺍﻝـ 009 ‪ 1800MHz ،MHz‬ﻤﻥ‬ ‫81.‬‫ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩﻱ: ﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺒﺸﻜل ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﺴﻨﺎﺩ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻴﻑ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩﻱ ﻝﻜل ﻤﻥ‬ ‫1‪ MIC‬ﻭ 2‪.MIC‬‬‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩﻱ ﻝﻤﺸﻐﻠﻲ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ: ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺠﺯﺀﺍ ﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫91.‬‫ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺇﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩﻱ ﻝﻠﻁﻴﻑ‬‫ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺒﺈﺴﻨﺎﺩﻩ ﺍﻝﻰ ﻤﺸﻐﻠﻲ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ) ,‪Cable one, CedarCom‬‬‫‪ ، (GDS, Pesco Telecom‬ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ : ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻭﻝﻭﺝ ‪ ،access services‬ﻻ‬‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺩﺩﺍﺕ )9.1 ‪ 3.5 GHz ،2.6 GHz ،2.5 GHz ،GHz 2.3 ، GHz‬ﻭ 62 ‪(GHz‬‬‫ﻤﻘﻔﻼ ﺒﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﻨﺎﺩ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻤﺸﻐﻠﻲ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﺸﻐل ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬‫ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻜﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻝﺠﻭﺍﻝﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ‬‫ﻝﻠﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺼﻼ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ‬‫ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ. ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ، )‪ (backbone and backhaul‬ﻻ‬‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺩﺩﺍﺕ )‪ (23 GHz ,and 18GHz ,15 GHz ,8GHz ,7 GHz‬ﻤﻘﻔﻼ ﺒﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﻨﺎﺩ‬ ‫ﹰ‬‫ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻤﺸﻐﻠﻲ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ. ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻝﺫﻝﻙ، ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﻁﻴﻑ ﻝﻜل ﻤﺸﻐل،‬‫ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻓﻀل ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩﻱ ﻤﻥ‬‫ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﻐل ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﺯﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﻴﻀﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؛ ﻝﺫﻝﻙ ،‬‫ﻭﺒﺤﺴﺏ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 134 ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 4.51،‬‫ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻝﻁﻴﻑ ‪ spectrum refarming‬ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‬‫ﺍﻝﻤﻁﻠﻕ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﺅﻻﺀ‬ ‫52‬ ‫31‬
  14. 14. ‫ﺍﻝﻤﺸﻐﻠﻴﻥ. ﻭﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺤﻴﺎﺩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻱ ﺘﺭﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ.‬‫ﺍﻝﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻝﻁﻭﻴل ﺍﻷﻤﺩ ﻝﻠﻤﺸﻐﻠﻴﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ: ﺇﻥ‬ ‫02.‬‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺒﻤﻨﺢ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻝﻠﻤﺸﻐﻠﻴﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﻡ‬‫ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ‬‫ﺍﻝﺤﺯﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﻴﻀﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ. ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ، ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ‬‫ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﻤﺸﻐﻠﻴﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ‬‫ﺍﻝﻁﻭﻴل )ﺒﻴﻥ 51 ﻭ 02 ﻋﺎﻤﺎ( ﻤﻊ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻴﻑ ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻡ. ﻭﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ‬‫ﹰ‬‫ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻁﻭﻴل ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ‬‫ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺨﺹ ﻝﻬﻡ ﻓﺘﺢ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺘﻬﺎ )33 ٪ ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﺇﻨﻔﺎﺫﺍ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ( ﻤﻥ‬ ‫ﹰ‬‫ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺯﻤﻨﻲ ﻤﺤﺩﺩ ﺴﻠﻔﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬‫ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﺭﺨﻴﺹ. ﺇﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻝﺒﺎﺏ ﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺸﻐﻠﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ‬‫ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﻴﻥ )ﺸﺭﻜﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻝﺠﻭﺍل، ﻭﺍﻝﻤﺸﻐل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ‪ ،PSTN‬ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻝﺤﺯﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﻴﻀﺔ(،‬‫ﻭﺤﻔﺎﻅ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ، ﺇﻥ ﻝﻡ ﻨﻘل ﺤﺼﺭﻫﺎ ﺒﻬﻡ، ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ‬ ‫ﻭﺃﺤﺩ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ.‬‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﺨﻴﺹ ﻝﻠﻤﺸﻐﻠﻴﻥ: ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻝﻐﺎﺅﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ‬ ‫12.‬‫ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺈﻋﺎﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺸﻭﺭﻯ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻀﻲ ﻗﺩﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺴﻨﺎﺩ‬ ‫ﹰ‬‫ﺍﻝﺘﺭﺩﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻁﻴﻑ 3.2‪ .GHz‬ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺨﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ،‬ ‫ﹰ‬‫ﻓﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺘﺩﻗﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻝﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ‬‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ‬‫ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻴﺹ. ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﺓ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺎﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ 02 ﺃﻋﻼﻩ.‬‫ﺍﻝﺘﺭﺨﻴﺹ ﻝﻠﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ: ﻴﺠﺩﺭ ﺒﺎﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺨﻴﺹ ﻝﻠﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ‬ ‫22.‬‫ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻤﻊ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﺩﻋﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ‬‫ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺨﺹ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺸﺎﺀ‬‫ﺸﺭﻜﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻝﺘﺭﺨﻴﺹ ﻝﻠﻤﺸﻐﻠﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﻴﻥ. ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ‬‫ﹰ‬ ‫ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ 02 ﺃﻋﻼﻩ.‬ ‫52‬ ‫41‬
  15. 15. ‫ﺭﺴﻭﻡ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻝﻁﻴﻑ: ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 3 ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 134 ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺃﻥ‬ ‫32.‬‫ﻴﻘﺘﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﹰ‬‫ﺍﻝﻁﻴﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﻨﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ )ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 3-ﺃ-6، ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 3-ﺃ-7(. ﺴﻭﻑ ﺘﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ‬ ‫ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ.‬‫ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ: ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫42.‬‫ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺨﺹ ﻝﻬﺎ )ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻴﺹ، ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﺓ، ﺸﺭﻜﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﻭﺍﻝﻘﺎﺩﻤﻭﻥ‬ ‫ﺍﻝﺠﺩﺩ(.‬‫ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ: ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ 46241 ﺘﺎﺭﻴﺦ 4/3/5002،‬ ‫‪‬‬ ‫52.‬‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻭﺭﻗﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻫﺫﻩ، ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ‬ ‫‪‬‬‫ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻝﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ، ﻜﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ‬‫ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ‬ ‫ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ‪.ITU-T‬‬‫ﺍﻝﺘﺭﻗﻴﻡ: ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻝﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﺘﺭﻗﻴﻡ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ‪National Numbering Plan‬‬ ‫62.‬‫‪ NNP‬ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪‬‬‫ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻊ 3‪ G‬ﻭ4‪ G‬ﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻤﻜﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻨﻘﻠﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻻﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻨﻘﻠﻴﻥ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ‬‫ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻭﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ 134، ﻭﺍﻤﺘﺜﺎﻻ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ 3-ﺏ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬ ‫ﹰ‬ ‫72.‬‫ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺴﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺒﺘﺴﺭﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ. ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ‬‫ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺘﻤﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻝﺒﻨﺎﻥ.‬ ‫ﺸﺭﻜﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻝﺒﻨﺎﻥ‬‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺇﻁﻼﻕ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﺍﻝﺨﻠﻴﻭﻱ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﺭﻜﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻝﺒﻨﺎﻥ‬ ‫82.‬ ‫ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ.‬‫ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻝﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ-‬ ‫92.‬‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﻴﺘﻡ ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﺒﺤﺴﺏ "ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ‬ ‫52‬ ‫51‬
  16. 16. ‫)‪ ،"(LTA‬ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻤﺎﻝﻴﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﻗﺒل ﺘﺸﺭﻜﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺼﺹ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﻗﺒل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺨﺼﺨﺼﺔ.‬ ‫ﹰ‬‫ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 001 ٪ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻬﺎ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ‬‫ﺍﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺁﻝﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻠﻙ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ.‬‫ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻴﺘﺨﺫ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻴﺒﺩﺃ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ‬ ‫03.‬‫ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 134 ﺒﺩﺀﺍ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺨﻤﺴﺔ‬ ‫ﹰ‬‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ. ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﺨﺫ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﻓﻭﺭﺍ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ.‬ ‫ﹰ‬‫ﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ: ﻨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 134 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻤﻀﻲ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻗﺩﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل‬ ‫ﹰ‬ ‫13.‬‫ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ‬‫ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺤﺘﻰ 04% ﻤﻥ ﺍﻻﺴﻬﻡ، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻝﻼﻜﺘﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺃﻤﺎﻡ‬‫ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ )33 ٪ ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ(. ﺇﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺘﻔﻀﻴل ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻝﺨﺼﺨﺼﺔ‬‫ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻜﻭﻨﺴﻭﺭﺘﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﻐﻠﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻝﺘﺸﻐﻴل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ‬‫ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ. ﺇﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺘﺎﺏ‬‫ﺍﻻﺴﻬﻡ ﻝﻠﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻴﻨﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ )ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻤﺴﻨﻴﻥ،‬ ‫ﻭﺍﻝﻤﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ(.‬ ‫ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‬‫ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺒﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻋﻡ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ‬ ‫23.‬‫ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ. ﻴﻀﻊ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻫﻴﺌﺎﺘﻬﺎ ﻭﻭﻜﺎﻻﺘﻬﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬‫ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ، ﻭﻤﻊ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ‬‫ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ )‪ ،(ATICM‬ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‬‫)ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﻔﻴﺩﺭﺍﻝﻴﺔ ، ﻭﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ‪ ،ACDI‬ﺍﻝﺦ.(، ﻭﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‬‫ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻨﻁﺎﻗﺎﺕ ‪ ، ICANN‬ﻤﻨﺘﺩﻯ 6‪ ، IPv‬ﺭﺍﺒﻁﺔ ‪ ،GSM‬ﻤﻨﺘﺩﻯ ‪ ،UMTS‬ﻤﻨﺘﺩﻯ‬‫‪ ،WiMax‬ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ. ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺒﺩﻗﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﺜل ﻤﻨﺘﺩﻯ‬‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ )‪ ،(ICT - ABF‬ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺠﻨﻭﺏ ﺁﺴﻴﺎ‬‫ﻭﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ )‪ ،(SAMENA‬ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ‬‫ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ‬ ‫52‬ ‫61‬
  17. 17. ‫ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﻴﻥ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ )‪ ، ERC ،UE-based CEPT ،(GSR‬ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ‬ ‫ﺍﻻﻓﺭﻴﻘﻲ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ، ﻭ‪.APT‬‬‫ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻝﻘﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺫﻱ‬ ‫ﹰ‬ ‫33.‬ ‫ﻴﺭﻋﺎﻩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ.‬ ‫ﺍﻝﻤﺸﻬﺩ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﻗﻴﻕ ﺒﺎﻝﺸﺒﻜﺎﺕ: ﺴﻭﻑ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ‬ ‫43.‬‫ﻭﺘﺩﻗﻴﻕ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻬﺎﺘﻔﻴﺔ ‪ PSTN‬ﻭ1‪ MIC‬ﻭ 2‪ MIC‬ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ‬‫ﻭﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻴل ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎل، ﻭﺘﺸﻤل‬‫ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ‬ ‫ﻭﺍﻝﺠﻭﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻝﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻘﺭﻴﺏ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ.‬‫ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﺨﻠﻭﻱ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺩﺨل: ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﺸﺒﻜﺘﻴﻥ‬ ‫53.‬‫ﺍﻝﺨﻠﻭﻴﺘﻴﻥ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﻝﻜل ﺸﺒﻜﺔ ﺨﻠﻭﻴﺔ ﺒﻤﺎ‬‫ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ 000,004 ﺨﻁ ﺠﺩﻴﺩ )ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ 000,008( ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﻝﻰ،‬‫ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ ﺇﻀﺎﻓﺔ 000,002,1 ﺨﻁ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﺴﻁﻴﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ‬‫63 ٪ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺒل ﺃﻥ ﺘﻅل‬‫ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﺍﻝﺼﻭﺘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺴﺘﺘﺭﺓ ﺘﺜﻘل ﻜﺎﻫل ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‬‫ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ. ﻴﺠﺏ ﺇﺴﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﺸﺒﻜﺘﻴﻥ ﺍﻝﺨﻠﻭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺨﻔﺽ‬‫ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺼﻑ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 9002، ﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻘﺎﻀﻴﺔ ﺒﺎﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ2،2 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺨﻁ ﻭ0051 ﻤﺤ ﹼﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﹻ:‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻁ‬‫‪ .a‬ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻕ ﻤﻥ 23% )8002( ﺇﻝﻰ06 % )9002( ﺇﻝﻰ08-09% )0102(‬ ‫ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ 001% ﻻﺤﻘﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬‫‪ .b‬ﺨﻔﺽ ﻤﻌ ‪‬ل ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻥ 47 $ )8002( ﺇﻝﻰ55 $ )9002( ﺇﻝﻰ04 $ )0102(‬ ‫ﺩ‬‫ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻝﻰ02 $ ﻻﺤﻘﺎ )ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤﺎﺴﺏ، ﻭﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻤ ‪‬ﺓ ﺴﻨﺔ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ(.‬ ‫‪ .c‬ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﺘﻌﺭﻓﺎﺕ ﺨﺎ ‪‬ﺔ، ﻝﻠﻤﻐﺘﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﻴﻥ.‬ ‫ﺼ‬ ‫‪ .d‬ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﻌﺭﻓﺎﺕ ﻝﻠﻁﻼﺏ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻠﻴل.‬ ‫‪ .e‬ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ، ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻁ ‪‬ﺭﺓ.‬ ‫ﻭ‬ ‫52‬ ‫71‬
  18. 18. ‫ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻜﺎﻤل ﻝﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﻨﺼﻑ ﻤﺸﺘﺭﻙ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘ ‪‬ﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻔﻭﻕ‬ ‫ﻤ‬ ‫63.‬‫ﻋﻥ 57 ﺃﻝﻑ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺒﻀﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ، ﻋﺒﺭ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،‬‫ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻝﺸﻬﺭﻱ ﻭﺍﻻ ﹼﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺨﻁﻭﻁ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﺩﻓﻊ،‬ ‫ﺘ‬‫ﻭﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻜل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺒﻌﻴﺩﺓ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝـ ‪) IPTV‬ﻤﺤ ﹼﺎﺕ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻁ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻭﺇﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻫﺎﺘﻑ ﺜﺎﺒﺕ، ﺒﺘﺴﻌﻴﺭﺓ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ(.‬‫ﺍﻝﺨﺼﺨﺼﺔ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﻭﺍل: ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺨﺼﺨﺼﺔ، ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬ ‫73.‬‫1‪ MIC‬ﻭ2‪ ،MIC‬ﺍﻝﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﺤﺎﻝﻴﺎ 001% ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﻡ، ﺍﻝﻰ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬‫ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﺝ ﻋﺭﻭﺽ )ﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺃﻭ ﻤﺯﺍﻴﺩﺓ( ﺤﻴﺙ ﺘﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل‬‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺨﺼﺨﺼﺔ. ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﺫﻝﻙ، ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ‬‫ﻭﺩﻋﻤﺎ ﻝﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺃﺼﻭل 1‪ MIC‬ﻭ2‪ ،MIC‬ﻴﻤﻨﺢ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺨﻴﺹ ﻝﻤﺩﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫02 ﻋﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﻨﺤﻬﻡ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ:‬‫‪ .a‬ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل 2 - 5.2‪ G‬ﻋﺒﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻁﻴﻑ ﺍﻝﺨﺎﺹ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﺃﻱ 009‪ MHz‬ﻭ 0081‪.MHz‬‬‫‪ .b‬ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ 3‪ G‬ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻨﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل‬‫ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﺼﺼﻬﺎ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ 0002‪ IMT‬ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ 7002 – ‪ WRC‬ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﻭﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ.‬‫ﺇﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﻻ ﺘﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﺝ ﺍﻝﻌﺭﻭﺽ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺨﺼﺨﺼﺔ‬‫ﺸﺭﻜﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 134 )ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ(؛ ﻝﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﹰ‬‫ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﺇﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ 1‪ MIC‬ﻭ2‪MIC‬‬‫ﻭﺍﻝﺭﺨﺼﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ، ﺃﻭ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﺎﻝﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ. ﻭﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻅل‬‫ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ، ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻻﻤﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ، ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺭﻭﺍ‬‫005 ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﺍﻝﺨﻠﻴﻭﻱ ﺨﻼل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻝﺘﺤﻭﻴل، ﻭﻝﻜﻲ‬‫ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ ﻜﺈﺸﺭﺍﻜﻬﻡ ﻋﺒﺭ‬ ‫ﺘﻤﻠﻜﻬﻡ ﺍﺴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ.‬ ‫ﹰ‬ ‫52‬ ‫81‬

×