Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dostor masr

327 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dostor masr

  1. 1. ‫ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼﺩ‬ ‫**‬ ‫ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ‬ ‫ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫)ﻣﻌﺮﻭﺿﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ(‬ ‫) اﻷرﺒﻌﺎء 42/01/2102(‬ ‫ﻣﻠﺤﻮﻇﺎﺕ‬ ‫)1( ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭﱂ ﻳﺮﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﱰﺗﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻰ‬ ‫ﻭﻫﻰ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻭﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍجملﺘﻤﻌﻰ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ.‬ ‫)2(‬‫ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ ؛ ﻭﻻ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻰ.‬ ‫)3(‬
  2. 2. ‫ﻓﻬﺮﺱ ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ‬‫ع اﻝدﺴﺘور ...................................................‬‫دﻴﺒﺎﺠﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﻤﺸرو‬ ‫اﻝﺒﺎب اﻷول: اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ....................................................‬ ‫اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻰ : اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت واﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ...........................‬‫اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻝث : اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ...................................................‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻷول: اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ............................................‬‫اﻝﻔرع اﻷول: أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺘرﻜﺔ ...............................................‬‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ: ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ..............................................‬‫خ ............................................‬‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث : ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴو‬‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ: اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ...............................................‬ ‫اﻝﻔرع اﻷول : رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ..........................................‬‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ : اﻝﺤﻜوﻤﺔ ...................................................‬‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث : اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ..............................................‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻝ اﺒﻊ : اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ....................................‬ ‫ر‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس : ﻨظﺎم اﻹدا ة اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ......................................‬ ‫ر‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎدس: اﻷﻤن واﻝدﻓﺎع .............................................‬ ‫اﻝﺒﺎب اﻝ اﺒﻊ : اﻷﺠﻬ ة اﻝ ﻗﺎﺒﻴﺔ واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ............................‬ ‫ز ر‬ ‫ر‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻷول: أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺘرﻜﺔ .................................................‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ : اﻷﺠﻬ ة اﻝ ﻗﺎﺒﻴﺔ ..............................................‬ ‫ز ر‬‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث : اﻝﻤﺠﻠس اﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ............................‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻝ اﺒﻊ : اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ...............................‬ ‫ر‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس : اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ..........................................‬‫اﻝﺒﺎب اﻝﺨﺎﻤس : أﺤﻜﺎم ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ واﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ .........................................‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻷول: ﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘور .................................................‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ : أﺤﻜﺎم ﻋﺎﻤﺔ .................................................‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث : أﺤﻜﺎم اﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ...............................................‬ ‫2‬
  3. 3. ‫اﻝﺒﺎب اﻷول : اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻤﺎدة )1(‬‫ﺠﻤﻬورﻴ ــﺔ ﻤﺼ ــر اﻝﻌرﺒﻴ ــﺔ دوﻝ ــﺔ ﻤﺴ ــﺘﻘﻠﺔ ذات ﺴ ــﻴﺎدة ، وﻫ ــﻰ ﻤوﺤ ــدة ﻻ ﺘﻘﺒ ــل اﻝﺘﺠزﺌ ــﺔ، وﻨظﺎﻤﻬ ــﺎ‬ ‫دﻴﻤﻘ اطﻰ .‬ ‫ر‬‫واﻝﺸــﻌب اﻝﻤﺼـ ى ﺠـ ء ﻤــن اﻷﻤﺘــﻴن اﻝﻌرﺒﻴــﺔ واﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ، وﻴﻌﺘــز ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌــﻪ ﻝﺤــوض اﻝﻨﻴــل واﻝﻘــﺎ ة‬‫ر‬ ‫ـر ـز‬ ‫اﻷﻓرﻴﻘﻴﺔ واﻤﺘدادﻩ اﻵﺴﻴوى ، وﻴﺸﺎرك ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻰ اﻝﺤﻀﺎ ة اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )2(‬‫اﻹﺴﻼم دﻴن اﻝدوﻝﺔ، واﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻐﺘﻬﺎ اﻝرﺴﻤﻴﺔ، وﻤﺒﺎدئ اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﺼــدر اﻝرﺌﻴﺴــﻰ‬ ‫ﻝﻠﺘﺸرﻴﻊ.‬ ‫ﻤﺎدة )3(‬‫ﻤﺒ ــﺎدئ ﺸـ ـ اﺌﻊ اﻝﻤﺼـ ـرﻴﻴن اﻝﻤﺴ ــﻴﺤﻴﻴن واﻝﻴﻬ ــود اﻝﻤﺼ ــدر اﻝرﺌﻴﺴ ــﻰ ﻝﻠﺘﺸـ ـرﻴﻌﺎت اﻝﻤﻨظﻤ ــﺔ ﻷﺤـ ـواﻝﻬم‬ ‫ر‬ ‫اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ، وﺸﺌوﻨﻬم اﻝدﻴﻨﻴﺔ ، واﺨﺘﻴﺎر ﻗﻴﺎداﺘﻬم اﻝروﺤﻴﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )4(‬‫ﻫــر اﻝﺸ ـرﻴف ﻫﻴﺌــﺔ إﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ ، ﻴﺨــﺘص وﺤــدﻩ ﺒﺎﻝﻘﻴــﺎم ﻋﻠــﻰ ﻜﺎﻓــﺔ ﺸــﺌوﻨﻪ، ﻤﺠﺎﻝــﻪ اﻷﻤــﺔ‬ ‫اﻷز‬‫اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ واﻝﻌــﺎﻝم ﻜﻠــﻪ، وﻴﺘــوﻝﻰ ﻨﺸــر ﻋﻠــوم اﻝــدﻴن واﻝــدﻋوة اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ، وﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ اﻻﻋﺘﻤــﺎدات‬‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻏ اﻀﻪ ، وﻴﺤدد اﻝﻘﺎﻨون طرﻴﻘﺔ اﺨﺘﻴﺎر ﺸﻴﺦ ﻫر، وﻫو ﻤﺴﺘﻘل ﻏﻴــر ﻗﺎﺒــل‬ ‫اﻷز‬ ‫ر‬ ‫ﻝﻠﻌزل .‬ ‫ﻫر اﻝﺸرﻴف ﻓﻰ اﻝﺸﺌون اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ .‬ ‫وﻴؤﺨذ أى ﻫﻴﺌﺔ ﻜﺒﺎر اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺒﺎﻷز‬‫ر‬ ‫وﻜل ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬ ‫ﻤﺎدة )5(‬‫اﻝﺴـﻴﺎدة ﻝﻠﺸــﻌب ﻴﻤﺎرﺴــﻬﺎ وﻴﺤﻤﻴﻬــﺎ، وﻴﺼــون اﻝوﺤــدة اﻝوطﻨﻴــﺔ، وﻫــو ﻤﺼــدر اﻝﺴــﻠطﺎت، وذﻝــك ﻜﻠــﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور.‬ ‫ﻤﺎدة )6(‬‫ى، واﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﺘﻰ ﺘﺴــوى ﺒــﻴن ﻜــل ﻤواطﻨﻴﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻝﺤﻘــوق‬ ‫ﻴﻘوم اﻝﻨظﺎم اﻝدﻴﻤﻘ اطﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻝﺸور‬ ‫ر‬‫واﻝواﺠﺒﺎت، واﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺤزﺒﻴﺔ، وﺴﻴﺎدة اﻝﻘﺎﻨون ، واﺤﺘ ام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴــﺎن ، وﻜﻔﺎﻝــﺔ اﻝﺤﻘــوق‬ ‫ر‬‫واﻝﺤرﻴﺎت ، واﻝﺘداول اﻝﺴﻠﻤﻰ ﻝﻠﺴﻠطﺔ، واﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت واﻝﺘوازن ﺒﻴﻨﻬﺎ ، وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝوﺠــﻪ‬ ‫اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور.‬‫ﻻ ﻴﺠــوز ﻗﻴــﺎم أﺤـ اب ﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس اﻝﺘﻔرﻗــﺔ ﺒــﻴن اﻝﻤـواطﻨﻴن ﺒﺴــﺒب اﻝﺠــﻨس أو اﻷﺼــل أو‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫اﻝدﻴن .‬ ‫ﻤﺎدة )7(‬ ‫3‬
  4. 4. ‫ى ﻋﻠﻰ اﻝﻌدل ، واﻝﻤﺴﺎواة ، واﻝﺤرﻴﺔ ، واﻝﺘـ اﺤم ، واﻝﺘﻜﺎﻓــل اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ، واﻝﺘﻀــﺎﻤن‬ ‫ر‬ ‫ﻴﻘوم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺼر‬ ‫ﺒﻴن أﻓ ادﻩ ﻓﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻨﻔس واﻷﻋ اض واﻷﻤوال، وﺘﺤﻘﻴق ﺤد اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواطﻨﻴن .‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )8(‬ ‫ﺘﻀﻤن اﻝدوﻝﺔ اﻷﻤن ، واﻝطﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ، وﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواطﻨﻴن دون ﺘﻤﻴﻴز .‬ ‫ﻤﺎدة )9(‬ ‫اﻷﺴ ة أﺴﺎس اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻗواﻤﻬﺎ اﻝدﻴن واﻷﺨﻼق واﻝوطﻨﻴﺔ .‬ ‫ر‬‫وﺘﺤــرص اﻝدوﻝــﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻝطــﺎﺒﻊ اﻷﺼــﻴل ﻝﻸﺴـ ة اﻝﻤﺼـرﻴﺔ، وﻋﻠــﻰ ﺘﻤﺎﺴــﻜﻬﺎ واﺴــﺘﻘر ﻫﺎ ،‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫وﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻘﺎﻝﻴدﻫﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ اﻝﺨﻠﻘﻴﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )01(‬‫ﺘﻠﺘ ــزم اﻝدوﻝ ــﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤ ــﻊ ﻋﺎﻴ ــﺔ اﻷﺨ ــﻼق واﻵداب اﻝﻌﺎﻤ ــﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬ ــﺎ، واﻝﺘﻤﻜ ــﻴن ﻝﻠﺘﻘﺎﻝﻴ ــد اﻝﻤﺼـ ـرﻴﺔ‬ ‫ﺒر‬‫اﻷﺼﻴﻠﺔ، وﻤ اﻋﺎة اﻝﻤﺴﺘوى اﻝرﻓﻴﻊ ﻝﻠﺘرﺒﻴــﺔ واﻝﻘــﻴم اﻝدﻴﻨﻴــﺔ واﻝوطﻨﻴــﺔ واﻝﺤﻘــﺎﺌق اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ، واﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ‬ ‫ر‬ ‫ى ﻝﻠﺸﻌب، وذﻝك وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫واﻝﺘ اث اﻝﺘﺎرﻴﺨﻰ واﻝﺤﻀﺎر‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )11(‬‫ﺘﺤﻤﻰ اﻝدوﻝﺔ اﻝوﺤدة اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ واﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺼـ ى، وﺘﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ ﺘﻌرﻴــب اﻝﺘﻌﻠــﻴم‬ ‫ـر‬ ‫واﻝﻌﻠوم واﻝﻤﻌﺎرف.‬ ‫ﻤﺎدة )21(‬ ‫إﻨﺸﺎء اﻝرﺘب اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻤﺤظور .‬ ‫ﻤﺎدة )31(‬‫ﻴﻬدف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻰ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ اﻝﻤﺘوازﻨﺔ ، وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎج وزﻴــﺎدة اﻝــدﺨل،‬‫وﻜﻔﺎﻝ ــﺔ اﻝﻌداﻝ ــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ــﺔ واﻝﺘﻜﺎﻓ ــل واﻝرﻓ ــﺎﻩ ، وﺤﻤﺎﻴ ــﺔ ﺤﻘ ــوق اﻝﻤﺴ ــﺘﻬﻠك، واﻝﻤﺤﺎﻓظ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺤﻘ ــوق‬‫اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن وﻀﻤﺎن ﻋداﻝﺔ اﻝﺘوزﻴﻊ، ورﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻴﺸﺔ، واﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻘر واﻝﺒطﺎﻝﺔ، وزﻴﺎدة ﻓرص‬‫اﻝﻌﻤــل، واﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﺒــﻴن أس اﻝﻤــﺎل واﻝﻌﻤــل ﻓــﻰ ﺘﺤﻤــل ﺘﻜــﺎﻝﻴف اﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ، واﻻﻗﺘﺴــﺎم اﻝﻌــﺎدل ﻝﻌواﺌــدﻫﺎ،‬ ‫ر‬‫ورﺒط اﻷﺠر ﺒﺎﻹﻨﺘﺎج، وﺘﻘرﻴب اﻝﻔوارق ﺒﻴن اﻝدﺨول ﺒوﻀﻊ ﺤد أﻗﺼﻰ وﻀﻤﺎن ﺤد أدﻨﻰ ﻝﻸﺠور ﺒﻤﺎ‬ ‫ﻴﻜﻔل ﺤﻴﺎة ﻜرﻴﻤﺔ ﻝﻜل ﻤواطن .‬ ‫ﻤﺎدة )41(‬‫اﻝزرﻋــﺔ ﻤﻘــوم أﺴﺎﺴــﻰ ﻝﻼﻗﺘﺼــﺎد اﻝــوطﻨﻰ، وﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝرﻗﻌــﺔ اﻝز اﻋﻴــﺔ وزﻴﺎدﺘﻬــﺎ وﺘﻨﻤﻴــﺔ‬ ‫ر‬ ‫ا‬‫اﻝﻤﺤﺎﺼــﻴل واﻷﺼــﻨﺎف اﻝﻨﺒﺎﺘﻴــﺔ واﻝﺴــﻼﻻت اﻝﺤﻴواﻨﻴــﺔ واﻝﺜــروة اﻝﺴــﻤﻜﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬــﺎ، وﺘﺤﻘﻴــق اﻻﻜﺘﻔــﺎء‬ ‫4‬
  5. 5. ‫اﻝذاﺘﻰ ﻤﻨﻬﺎ، وﺘوﻓﻴر ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻹﻨﺘﺎج اﻝز اﻋﻰ وﺤﺴن إدارﺘﻪ وﺘﺴــوﻴﻘﻪ ، ودﻋــم اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻝز اﻋﻴــﺔ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫واﻝﺤرﻓﻴﺔ.‬‫وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون اﺴــﺘﺨدام أرﻀــﻰ اﻝدوﻝــﺔ ﺒﻤــﺎ ﻴﺤﻘــق اﻝﻌداﻝــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ، وﻴﺤﻤــﻰ اﻝﻔـﻼح واﻝﻌﺎﻤــل‬ ‫ا‬ ‫اﻝز اﻋﻰ ﻤن اﻻﺴﺘﻐﻼل.‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )51(‬‫ﻜ ــل اﻝﺜ ــروات اﻝطﺒﻴﻌﻴ ــﺔ ﻤﻠ ــك ﻝﻠﺸ ــﻌب، وﻋواﺌ ــدﻫﺎ ﺤ ــق ﻝ ــﻪ، ﺘﻠﺘ ــزم اﻝدوﻝ ــﺔ ﺒﺎﻝﺤﻔ ــﺎظ ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ وﺤﺴ ــن‬‫اﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ دون إﺨﻼل ﺒﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝدﻓﺎع واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻰ، وﻤ اﻋﺎة ﺤﻘوق اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻓﻴﻬــﺎ ؛‬ ‫ر‬ ‫وﻜل ﻤﺎل ﻻ ﻤﺎﻝك ﻝﻪ ﻓﻬو ﻤﻠك ﻝﻠدوﻝﺔ .‬‫ﻻ ﻴﺠــوز ﻤــﻨﺢ اﻝﺘزﻤــﺎت أو اﻤﺘﻴــﺎ ات ﺒﺎﺴــﺘﻐﻼل أرﻀــﻰ اﻝدوﻝــﺔ أو أى ﻤــن ﻤواردﻫــﺎ اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ أو‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫اﻝﻤ اﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ إﻻ ﺒﻘﺎﻨون .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )61(‬‫ﻨﻬر اﻝﻨﻴل وﻤـوارد اﻝﻤﻴــﺎﻩ ﺜــروة وطﻨﻴــﺔ، ﻴﺤظــر ﺘﺤوﻴﻠﻬــﺎ إﻝــﻰ ﻤﻠﻜﻴــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ، وﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ ﺒﺎﻝﺤﻔــﺎظ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ، وﻤﻨﻊ اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون وﺴﺎﺌل اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﻬﺎ.‬ ‫ﻤﺎدة )71(‬‫ﻫﺎ وﺒﺤﻴ اﺘﻬﺎ، وﺼــﻴﺎﻨﺔ اﻵﺜــﺎر واﻝﻤﺤﻤﻴــﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ، وازﻝــﺔ ﻤــﺎ‬ ‫ٕا‬ ‫ر‬ ‫ﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺸواطﺌﻬﺎ وﺒﺤﺎر‬ ‫ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﻌدﻴﺎت .‬ ‫ﻤﺎدة )81(‬‫ﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ اﻷﺸﻜﺎل اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻝﻠﻤﻠﻜﻴــﺔ اﻝﻤﺸــروﻋﺔ ﺒﺄﻨواﻋﻬــﺎ اﻝﻌﺎﻤــﺔ واﻝﺘﻌﺎوﻨﻴــﺔ واﻝﺨﺎﺼــﺔ واﻝوﻗــف ،‬ ‫وﺘﺤﻤﻴﻬﺎ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )91(‬ ‫ﻝﻸﻤوال اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤرﻤﺔ، وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ واﺠب وطﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ .‬ ‫ﻤﺎدة )02(‬‫ﻋــﻰ اﻝدوﻝــﺔ اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴــﺎت ﺒﻜــل ﺼـ ﻫﺎ، وﺘــدﻋﻤﻬﺎ، وﺘﻜﻔــل اﺴــﺘﻘﻼﻝﻬﺎ، وﺘــﻨظم اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻝﺤرﻓﻴــﺔ‬ ‫ـور‬ ‫ﺘر‬ ‫وﺘﺸﺠﻌﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴؤدى إﻝﻰ ﺘطوﻴر اﻹﻨﺘﺎج وزﻴﺎدة اﻝدﺨل .‬ ‫ﻤﺎدة )12(‬‫اﻝﻤﻠﻜﻴــﺔ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﻤﺼــوﻨﺔ ، وﺘــؤدى وظﻴﻔﺘﻬــﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻓــﻰ ﺨدﻤــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻝــوطﻨﻰ دون اﻨﺤـ اف أو‬ ‫ر‬‫اﺴﺘﻐﻼل أو اﺤﺘﻜﺎر، ﻻ ﻴﺠوز ﻓــرض اﻝﺤرﺴــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ إﻻ ﻓــﻰ اﻷﺤـوال اﻝﻤﺒﻴﻨــﺔ ﻓــﻰ اﻝﻘــﺎﻨون وﺒﺤﻜــم ﻗﻀــﺎﺌﻰ،‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫5‬
  6. 6. ‫ﻻ ع إﻻ ﻝﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌوﻴض ﻋــﺎدل ﻴــدﻓﻊ ﻤﻘــدﻤﺎ، وﺤــق اﻹرث ﻓﻴﻬــﺎ ﻤﻜﻔــول ، وذﻝــك ﻜﻠــﻪ وﻓﻘــﺎ‬ ‫و ﺘﻨز‬ ‫ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )22(‬ ‫ى وﺘﺸﺠﻴﻌﻪ .‬‫ﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﺒﺈﺤﻴﺎء ﻨظﺎم اﻝوﻗف اﻝﺨﻴر‬‫وﻴﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون اﻷوﻗــﺎف ، وﻴﺤــدد طرﻴﻘــﺔ إﻨﺸــﺎء اﻝوﻗــف وادا ة اﻝﻤوﺠــودات اﻝﻤوﻗوﻓــﺔ، واﺴـ ﻫﺎ ،‬ ‫ـﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ٕ ر‬ ‫وﺘوزﻴﻊ ﻋواﺌدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ، وﻓﻘﺎ ﻝﺸروط اﻝواﻗﻔﻴن.‬ ‫ﻤﺎدة )32(‬‫ﻴﻘوم ﻨظﺎم اﻝﻀ اﺌب واﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌداﻝﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وأداؤﻫﺎ واﺠب ، ﻻ ﻴﻜــون ﻓرﻀــﻬﺎ ، ﻻ‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫إﻝﻐﺎؤﻫﺎ ﻻ اﻹﻋﻔﺎء ﻤﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻜﻠﻴف أﺤد ﺒﺄداء ﻏﻴر ذﻝك ﻤﻨﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ ﺤدود اﻝﻘﺎﻨون.‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ﻤﺎدة )42(‬‫ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴن ﺘﻤﺜﻴل ﻓﻰ إدا ة اﻝﻤﺸــروﻋﺎت وﻨﺼــﻴب ﻓــﻰ أرﺒﺎﺤﻬــﺎ، وﻴﻠﺘزﻤــون ﺒﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻹﻨﺘــﺎج واﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ‬ ‫ر‬ ‫ﻋﻠﻰ أدواﺘﻪ وﺘﻨﻔﻴذ ﺨطﺘﻪ ﻓﻰ وﺤداﺘﻬم اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬ ‫ﻤﺎدة )52(‬‫ﻴﺸــﺘرك اﻝﻤﻨﺘﻔﻌــون ﺒﻤﺸــروﻋﺎت اﻝﺨــدﻤﺎت ذات اﻝﻨﻔــﻊ اﻝﻌــﺎم ﻓــﻰ إدارﺘﻬــﺎ واﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ، وﻓﻘــﺎ ﻝﻤــﺎ‬ ‫ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬ ‫ﻤﺎدة )62(‬ ‫ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺘﺄﻤﻴم إﻻ ﻻﻋﺘﺒﺎ ات اﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎم ، وﺒﻘﺎﻨون، وﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌوﻴض ﻋﺎدل.‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )72(‬ ‫اﻝﻤﺼﺎد ة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤوال ﻤﺤظو ة . ﻻ ﺘﺠوز اﻝﻤﺼﺎد ة اﻝﺨﺎﺼﺔ إﻻ ﺒﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻰ.‬ ‫ر‬ ‫ر و‬ ‫ر‬ ‫6‬
  7. 7. ‫اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻰ‬ ‫اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت واﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻤﺎدة )82(‬‫اﻝﻜ اﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺤق ﻝﻜل إﻨﺴﺎن، ﻴﻜﻔل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝدوﻝﺔ اﺤﺘ اﻤﻬﺎ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ، ﻻ ﻴﺠوز ﺒﺤﺎل إﻫﺎﻨﺔ أى‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ﻤواطن أو ازد اؤﻩ .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )92(‬ ‫ى.‬‫اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﺤق ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون، وﻴﺤظر إﺴﻘﺎطﻬﺎ ﻋن ﻤﺼر‬ ‫ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻤن اﻜﺘﺴﺒﻬﺎ أن ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ ﺤدود اﻝﻘﺎﻨون .‬‫و‬ ‫ﻤﺎدة )03(‬‫اﻝﻤواطﻨون ﻝدى اﻝﻘﺎﻨون ﺴواء ، وﻫم ﻤﺘﺴﺎوون ﻓﻰ اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ، ﻻ ﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴﻨﻬم ﻓﻰ ذﻝك ؛‬ ‫ﺒﺴﺒب اﻝﺠﻨس أو اﻷﺼل أو اﻝﻠﻐﺔ أو اﻝدﻴن أو اﻝﻌﻘﻴدة أو اﻝ أى أو اﻝوﻀﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ أو اﻹﻋﺎﻗﺔ .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )13(‬ ‫اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤق طﺒﻴﻌﻰ؛ وﻫﻰ ﻤﺼوﻨﺔ ﻻ ﺘﻤس .‬ ‫ﻤﺎدة )23(‬‫ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻠــﺒس ، ﻻ ﻴﺠــوز اﻝﻘــﺒض ﻋﻠــﻰ أﺤــد ﻻ ﺘﻔﺘﻴﺸــﻪ ﻻ ﺤﺒﺴــﻪ ﻻ ﻤﻨﻌــﻪ ﻤــن اﻝﺘﻨﻘــل ﻻ ﺘﻘﻴﻴــد‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ﺤرﻴﺘﻪ ﺒﺄى ﻗﻴد آﺨر إﻻ ﺒﺄﻤر ﻤﺴﺒب ﻤن اﻝﻘﺎﻀﻰ اﻝﻤﺨﺘص .‬‫وﻴﺠب أن ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤن ﺘﻘﻴد ﺤرﻴﺘﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎب ذﻝك ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺨــﻼل اﺜﻨﺘــﻰ ﻋﺸـ ة ﺴــﺎﻋﺔ ، وأن ﻴﻘــدم إﻝــﻰ ﺴــﻠطﺔ‬ ‫ر‬‫اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺨﻼل أرﺒﻊ وﻋﺸرﻴن ﺴﺎﻋﺔ ﻤن وﻗت ﺘﻘﻴﻴد ﺤرﻴﺘﻪ، ﻻ ى اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﻌــﻪ إﻻ ﻓــﻰ ﺤﻀــور ﻤﺤﺎﻤﻴــﻪ‬ ‫و ﻴﺠر‬ ‫؛ ﻓﺈن ﻝم ﻴﻜن ﻨدب ﻝﻪ ﻤﺤﺎم .‬‫وﻝﻜل ﻤــن ﺘﻘﻴــد ﺤرﻴﺘــﻪ، وﻝﻐﻴـ ﻩ ، ﺤــق اﻝــﺘظﻠم أﻤــﺎم اﻝﻘﻀــﺎء ﻤــن ذﻝــك اﻹﺠـ اء واﻝﻔﺼــل ﻓﻴــﻪ ﺨــﻼل أﺴـ ع،‬ ‫ـﺒو‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫واﻻ وﺠب اﻹﻓ اج ﺤﺘﻤﺎ.‬ ‫ر‬ ‫ٕ‬‫وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون أﺤﻜــﺎم اﻝﺤــﺒس اﻻﺤﺘﻴــﺎطﻰ وﻤدﺘــﻪ وأﺴــﺒﺎﺒﻪ ، وﺤــﺎﻻت اﺴــﺘﺤﻘﺎق اﻝﺘﻌــوﻴض ﻋــن اﻝﺤــﺒس‬‫اﻻﺤﺘﻴــﺎطﻰ أو ﻋــن ﺘﻨﻔﻴــذ ﻋﻘوﺒــﺔ ﺼــدر ﺤﻜــم ﺒــﺎت ﺒﺈﻝﻐــﺎء اﻝﺤﻜــم اﻝﻤﻨﻔــذة ﺒﻤوﺠﺒــﻪ، وﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ ﺒــﺄداء ﻫــذا‬ ‫اﻝﺘﻌوﻴض .‬ ‫ﻤﺎدة )33(‬‫ﻜل ﻤن ﻴﻘﺒض ﻋﻠﻴﻪ ، أو ﻴﺤﺒس ، أو ﺘﻘﻴد ﺤرﻴﺘﻪ ﺒﺄى ﻗﻴد، ﺘﺠــب ﻤﻌﺎﻤﻠﺘــﻪ ﺒﻤــﺎ ﻴﺤﻔــظ ﻜ اﻤﺘــﻪ اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ،‬ ‫ر‬‫ﻻ ﻴﺠــوز ﻫﻴﺒــﻪ ﻻ إﻜرﻫــﻪ ﻻ إﻴــذاؤﻩ ﺒــدﻨﻴﺎ أو ﻤﻌﻨوﻴــﺎ ، ﻻ ﻴﻜــون ﺤﺠ ـ ﻩ ﻻ ﺤﺒﺴــﻪ إﻻ ﻓــﻰ أﻤــﺎﻜن ﻻﺌﻘــﺔ‬ ‫زو‬ ‫و‬ ‫و ا و‬ ‫ﺘر‬ ‫و‬ ‫إﻨﺴﺎﻨﻴﺎ وﺼﺤﻴﺎ وﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻺﺸ اف اﻝﻘﻀﺎﺌﻰ.‬ ‫ر‬ ‫وﻴﻌﺎﻗب اﻝﻤﺴﺌول ﻋن ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺸﻰء ﻤن ذﻝك ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬ ‫وﻜل ﻗول ﻴﺜﺒت أﻨﻪ ﺼدر ﺘﺤت وطﺄة أى ﻤﻤﺎ ﺘﻘدم ، أو اﻝﺘﻬدﻴد ﺒﺸﻰء ﻤﻨﻪ ، ﻴﻬدر ﻻ ﻴﻌول ﻋﻠﻴﻪ .‬ ‫و‬ ‫ﻤﺎدة )43(‬ ‫7‬
  8. 8. ‫اﻝﺴﺠن دار ﺘﺄدﻴب وﺘﻬذﻴب واﺼــﻼح ؛ ﻴﺨﻀــﻊ ﻝﻺﺸـ اف اﻝﻘﻀــﺎﺌﻰ ، وﻴﺤظــر ﻓﻴــﻪ ﻜــل ﻤــﺎ ﻴﻨــﺎﻓﻰ ﻜرﻤــﺔ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ٕ‬ ‫اﻹﻨﺴﺎن ، أو ﻴﻌرض ﺼﺤﺘﻪ ﻝﻠﺨطر.‬ ‫وﺘﻌﻨﻰ اﻝدوﻝﺔ ﺒﺘﺄﻫﻴل اﻝﻤﺤﻜوم ﻋﻠﻴﻬم ، وﺘﻴﺴر ﻝﻬم ﺴﺒل اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﺒﻌد اﻹﻓ اج ﻋﻨﻬم .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )53(‬‫ﻫــﺎ‬ ‫ﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤواطﻨﻴن اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺤرﻤﺔ. وﻝﻠﻤ اﺴﻼت اﻝﺒرﻴدﻴﺔ واﻝﺒرﻗﻴــﺔ واﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ واﻝﻤﺤﺎدﺜــﺎت اﻝﻬﺎﺘﻔﻴــﺔ وﻏﻴر‬ ‫ر‬‫ﻤن وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل ﺤرﻤﺔ، وﺴرﻴﺘﻬﺎ ﻤﻜﻔوﻝﺔ، ﻻ ﺘﺠوز ﻤﺼﺎدرﺘﻬﺎ ﻻ ﻤ اﻗﺒﺘﻬﺎ ﻻ اﻹطﻼع ﻋﻠﻴﻬــﺎ إﻻ ﺒــﺄﻤر‬ ‫و‬ ‫و ر‬ ‫و‬ ‫ﻤﺴﺒب ﻤن اﻝﻘﺎﻀﻰ اﻝﻤﺨﺘص ، وﻝﻤدة ﻤﺤددة، وﻓﻰ اﻷﺤوال اﻝﺘﻰ ﻴﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )63(‬‫ﻝﻠﻤﻨﺎزل ﺤرﻤﺔ ؛ ﻓــﻼ ﻴﺠــوز دﺨوﻝﻬــﺎ ﻻ ﺘﻔﺘﻴﺸــﻬﺎ ﻻ ﻤ اﻗﺒﺘﻬــﺎ إﻻ ﻓــﻰ اﻷﺤـوال اﻝﻤﺒﻴﻨــﺔ ﻓــﻰ اﻝﻘــﺎﻨون، وﺒــﺄﻤر‬ ‫و ر‬ ‫و‬‫ﻤﺴﺒب ﻤن اﻝﻘﺎﻀﻰ اﻝﻤﺨﺘص ﻴﺤدد اﻝﻤﻜﺎن واﻝﻐرض واﻝﺘوﻗﻴــت ، وﻴﺠــب ﺘﻨﺒﻴــﻪ ﻤــن ﻓــﻰ اﻝﻤﻨــﺎزل ﻗﺒــل دﺨوﻝﻬـﺎ‬ ‫أو ﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ . وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻓﻰ ﻏﻴر ﺤﺎﻻت اﻝﺨطر أو اﻻﺴﺘﻐﺎﺜﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )73(‬‫اﻝﺤﻴﺎة اﻵﻤﻨﺔ ﺤق ﻝﻜل إﻨﺴــﺎن، ﺘﻜﻔﻠــﻪ اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻜــل ﻤﻘــﻴم ﻋﻠــﻰ أرﻀــﻴﻬﺎ، وﺘــوﻓر اﻝوﺴــﺎﺌل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ اﻝﻼزﻤــﺔ‬ ‫ا‬‫ﻝﺤﻤﺎﻴﺘــﻪ ﻤﻤــﺎ ﻴﻬــددﻩ ﻤــن ظ ـواﻫر إﺠ اﻤﻴــﺔ، ) وﺘﻜﻔــل ﺤﺼــول اﻝﻤﺴــﺘﺤﻘﻴن ﻋﻠــﻰ ﺘﻌــوﻴض ﻋــﺎدل ﻓــﻰ ﺤــﺎﻻت‬ ‫ر‬ ‫اﻝﻘﺘل، أو اﻝﻌﺠز اﻝﻨﺎﺸﻰء ﻋن اﻝﺠرﻴﻤﺔ(، وذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬ ‫ﻤﺎدة )83(‬‫ﻝﺠﺴد اﻹﻨﺴﺎن ﺤرﻤﺔ، وﻴﺤظر اﻻﺘﺠﺎر ﺒﺄﻋﻀﺎﺌﻪ ، ﻻ ﻴﺠوز أن ى ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘﺠﺎرب اﻝطﺒﻴﺔ أو اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ‬ ‫ﺘﺠر‬ ‫و‬‫ﺒﻐﻴــر رﻀــﺎﻩ اﻝﺤــر اﻝﻤوﺜــق، ووﻓﻘــﺎ ﻝﻸﺴــس اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ اﻝﻤﺴــﺘﻘ ة ﻓــﻰ اﻝﻌﻠــوم اﻝطﺒﻴــﺔ، وﻋﻠــﻰ اﻝﻨﺤــو اﻝــذى ﻴﻨظﻤــﻪ‬ ‫ر‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )93(‬ ‫ﺤرﻴﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻤﺼوﻨﺔ .‬ ‫وﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﺤرﻴﺔ إﻗﺎﻤﺔ دور اﻝﻌﺒﺎدة ﻝﻸدﻴﺎن اﻝﺴﻤﺎوﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬ ‫ﻤﺎدة )04(‬ ‫ﻴﺤظر اﻹﺴﺎءة أو اﻝﺘﻌرﻴض ﺒﺎﻝرﺴل واﻷﻨﺒﻴﺎء ﻜﺎﻓﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )14(‬‫ﺤرﻴﺔ اﻝﻔﻜر واﻝ أى ﻤﻜﻔوﻝﺔ ، وﻝﻜل إﻨﺴﺎن ﺤق اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻓﻜ ﻩ ورﻴــﻪ ﺒــﺎﻝﻘول أو اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ أو اﻝﺘﺼــوﻴر أو‬ ‫ر أ‬ ‫ر‬ ‫ﻏﻴر ذﻝك ﻤن وﺴﺎﺌل اﻝﻨﺸر واﻝﺘﻌﺒﻴر.‬ ‫8‬
  9. 9. ‫ﻤﺎدة )24(‬‫ﺤرﻴﺔ اﻹﺒداع ، ﺒﺄﺸﻜﺎﻝﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺤــق ﻝﻜــل ﻤـواطن، وﺘــﻨﻬض اﻝدوﻝــﺔ ﺒــﺎﻝﻌﻠوم واﻝﻔﻨــون واﻵداب، ﻋــﻰ‬ ‫وﺘر‬‫اﻝﻤﺒــدﻋﻴن واﻝﻤﺨﺘـ ﻋﻴن، وﺘﺤﻤــﻰ إﺒــداﻋﺎﺘﻬم واﺒﺘﻜــﺎ اﺘﻬم ، وﺘﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ ﺘطﺒﻴﻘﻬــﺎ ﻝﻤﺼــﻠﺤﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ، وﺘﺘﺨــذ‬ ‫ر‬ ‫ـر‬ ‫اﻝﺘداﺒﻴر اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺘ اث اﻝﺜﻘﺎﻓﻰ اﻝوطﻨﻰ ، وﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸر اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )34(‬‫اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻹﺤﺼــﺎءات واﻝوﺜــﺎﺌق وﺘــداوﻝﻬﺎ، أﻴــﺎ ﻜــﺎن ﻤﺼـ ﻫﺎ وﻤﻜﺎﻨﻬــﺎ ، ﺤــق‬ ‫ـدر‬‫ﻤﻜﻔول ﻝﻠﻤواطﻨﻴن، وﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﺒﺘﻤﻜﻴﻨﻬم ﻤن ﻤﺒﺎﺸ ة ﻫذا اﻝﺤق دون ﻤﻌوﻗﺎت ، واﻹﻓﺼــﺎح ﻋــن اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت‬ ‫ر‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻰ، ﻻ ﻴﻤس ﺤرﻤﺔ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺨﺎﺼﺔ.‬ ‫و‬‫وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون ﻗواﻋد اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، واﺠ اءات اﻝﺘظﻠم ﻤن رﻓض إﻋطﺎﺌﻬﺎ، واﻝﺠ اء اﻝﻤﻨﺎﺴب‬ ‫ز‬ ‫ٕ ر‬ ‫ﻝﻤن ﻴﻘوم ﺒذﻝك.‬ ‫ﻤﺎدة )44(‬‫ﺤرﻴــﺔ اﻝﺼــﺤﺎﻓﺔ واﻝطﺒﺎﻋــﺔ واﻝﻨﺸــر وﺴــﺎﺌر وﺴــﺎﺌل اﻹﻋــﻼم ﻤﻜﻔوﻝــﺔ ، واﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ ﺘﻨﺸـ ﻩ ﻤﺤظــو ة ،‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫وﻴﺠوز اﺴﺘﺜﻨﺎء أن ﺘﻔرض ﻋﻠﻴﻬﺎ رﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤددة ﻓﻰ زﻤن اﻝﺤرب .‬ ‫ﻤﺎدة )54(‬‫ﺤرﻴــﺔ إﺼــدار اﻝﺼــﺤف ، ﺒﺠﻤﻴــﻊ أﻨواﻋﻬــﺎ، وﺘﻤﻠﻜﻬــﺎ ﻝﻸﺸــﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎرﻴــﺔ ﻤﻜﻔوﻝــﺔ ﺒﻤﺠــرد‬ ‫اﻹﺨطﺎر .‬ ‫وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون إﻨﺸﺎء ﻤﺤطﺎت اﻝﺒث اﻹذاﻋﻰ واﻝﺘﻠﻴﻔزﻴوﻨﻰ ووﺴﺎﺌط اﻹﻋﻼم اﻝرﻗﻤﻰ.‬ ‫ﻤﺎدة )64(‬‫ﺤرﻴــﺔ اﻝﺘﻨﻘــل واﻹﻗﺎﻤــﺔ واﻝﻬﺠـ ـ ة ﻤﻜﻔوﻝــﺔ ؛ ﻻ ﻴﺠــوز إﺒﻌــﺎد أى ﻤــواطن ﻋــن إﻗﻠ ــﻴم اﻝدوﻝــﺔ، ﻻ ﻤﻨﻌــﻪ ﻤــن‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ر‬‫ﻤﻐﺎدرﺘﻬﺎ أو اﻝﻌودة إﻝﻴﻬﺎ، ﻻ أن ﺘﻔرض ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻗﺎﻤﺔ اﻝﺠﺒرﻴﺔ ، إﻻ ﺒﺄﻤر ﻗﻀﺎﺌﻰ ﻤﺴﺒب ، وﻝﻤدة ﻤﺤددة .‬ ‫و‬ ‫ﻤﺎدة )74(‬‫ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﺤق ﺘﻨظﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﻤواﻜب واﻝﺘظﺎﻫ ات اﻝﺴﻠﻤﻴﺔ ، ﻏﻴر ﺤﺎﻤﻠﻴن ﺴــﻼﺤﺎ، وﻴﻜــون‬ ‫ر‬ ‫ذﻝك ﺒﻤﺠرد اﻹﺨطﺎر وﻓﻘﺎ ﻝﻺﺠ اءات اﻝﺘﻰ ﻴﻨظﻤﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ر‬ ‫ﻫﺎ أو اﻝﺘﻨﺼت ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫وﺤق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤﻜﻔول دون إﺨطﺎر، ﻻ ﻴﺠوز ﺠﺎل اﻷﻤن ﺤﻀور‬ ‫ﻝر‬ ‫و‬ ‫ﻤﺎدة )84(‬‫ﻝﻠﻤ ـواطﻨﻴن ﺤــق ﺘﻜــوﻴن اﻝﺠﻤﻌﻴــﺎت واﻷﺤ ـ اب ﺒﻤﺠــرد اﻹﺨطــﺎر، وﺘﻤــﺎرس ﻨﺸــﺎطﻬﺎ ﺒﺤرﻴــﺔ ، وﺘﻜــون ﻝﻬــﺎ‬ ‫ز‬ ‫اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ ، ﻻ ﻴﺠوز ﺤﻠﻬﺎ أو ﺤل ﻤﺠﺎﻝس إدارﺘﻬﺎ إﻻ ﺒﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻰ.‬ ‫و‬ ‫ﻤﺎدة )94(‬ ‫9‬
  10. 10. ‫ﺤرﻴﺔ إﻨﺸﺎء اﻝﻨﻘﺎﺒﺎت واﻻﺘﺤﺎدات واﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺎت ﻤﻜﻔوﻝﺔ، وﺘﻜــون ﻝﻬــﺎ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴــﺔ. وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون‬‫ﻗﻴﺎﻤﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أﺴــس دﻴﻤﻘ اطﻴــﺔ، وﻤﺸــﺎرﻜﺘﻬﺎ ﻓــﻰ ﺨدﻤــﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ، وﻓــﻰ رﻓــﻊ ﻤﺴــﺘوى اﻝﻜﻔﺎﻴــﺔ ﺒــﻴن أﻋﻀــﺎﺌﻬﺎ‬ ‫ر‬ ‫واﻝدﻓﺎع ﻋن ﺤﻘوﻗﻬم ؛ ﻻ ﻴﺠوز ﺤﻠﻬﺎ أو ﺤل ﻤﺠﺎﻝس إدارﺘﻬﺎ إﻻ ﺒﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻰ.‬ ‫و‬‫وﺘﻠﺘــزم اﻝﻨﻘﺎﺒ ــﺎت اﻝﻤﻬﻨﻴ ــﺔ ﺒﻤﺴــﺎءﻝﺔ أﻋﻀ ــﺎﺌﻬﺎ ﻋــن ﺴ ــﻠوﻜﻬم ﻓ ــﻰ ﻤﻤﺎرﺴ ــﺔ ﻨﺸــﺎطﻬم اﻝﻤﻬﻨــﻰ وﻓــق ﻤواﺜﻴ ــق‬ ‫وﻀواﺒط ﺨﻠﻘﻴﺔ وﻤﻬﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎدة )05(‬‫ﻝﻜــل ﺸــﺨص ﺤــق ﻤﺨﺎطﺒــﺔ اﻝﺴــﻠطﺎت اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻜﺘﺎﺒــﺔ وﺒﺘوﻗﻴﻌــﻪ، ﻻ ﺘﻜــون ﻤﺨﺎطﺒﺘﻬــﺎ ﺒﺎﺴــم اﻝﺠﻤﺎﻋــﺎت إﻻ‬ ‫و‬ ‫ﻝﻸﺸﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ .‬ ‫وﻴﺠب اﻝرد ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺨﺎطﺒﺎت ﺨﻼل ﻤدة ﻤﺤددة .‬ ‫ﻤﺎدة )15(‬‫ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤواطن ﻓﻰ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌﺎﻤﺔ واﺠب وطﻨﻰ، وﻝﻜل ﻤواطن ﺤق اﻻﻨﺘﺨﺎب واﻝﺘرﺸﺢ واﺒداء اﻝـ أى ﻓــﻰ‬ ‫ر‬ ‫ٕ‬ ‫اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء .‬‫وﺘﻜﻔ ــل اﻝدوﻝ ــﺔ ﺴ ــﻼﻤﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒ ــﺎت وﺤﻴ ــدﺘﻬﺎ وﻨ اﻫﺘﻬ ــﺎ، وﺘﻠﺘ ــزم ﺒ ــﺈد اج اﺴ ــم ﻜ ــل ﻤـ ـواطن ﺒﻘﺎﻋ ــدة ﺒﻴﺎﻨ ــﺎت‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن دون طﻠب، ﻤﺘﻰ ﺘواﻓرت ﻓﻴﻪ ﺸروط اﻝﻨﺎﺨب .‬ ‫وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون ﻤﺒﺎﺸ ة ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق.‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )25(‬‫ﻝﻜ ــل ﻤـ ـواطن اﻝﺤ ــق ﻓ ــﻰ اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم اﻝﻤط ــﺎﺒق ﻝﻤﻌ ــﺎﻴﻴر اﻝﺠ ــودة ، وﻫ ــو ﻤﺠ ــﺎﻨﻰ ﺒﻤ اﺤﻠ ــﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔ ــﺔ ﻓ ــﻰ ﻜ ــل‬ ‫ر‬‫ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، واﻝ اﻤﻰ ﻓﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻰ؛ وﺘﺘﺨذ اﻝدوﻝﺔ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺘداﺒﻴر ﻝﻤد ﻤدة اﻹﻝ ام‬ ‫ز‬ ‫ٕز‬‫إﻝﻰ ﻤ اﺤل أﺨـ ى، وﺘﻌﻨــﻰ ﺒﺎﻝﺘوﺴــﻊ ﻓــﻰ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻔﻨــﻰ وﺘﺸــﺠﻌﻪ ، وﺘﺸــرف ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻌﻠــﻴم ﺒﻜــل أﻨواﻋــﻪ، وﺘﻠﺘــزم‬ ‫ـر‬ ‫ر‬‫ﻫﺎ ﺒﺨطﺔ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ، وذﻝك ﻜﻠﻪ ﺒﻤﺎ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ وﻏﻴر‬ ‫ﻴﺤﻘق اﻝرﺒط ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن ﺤﺎﺠﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻹﻨﺘﺎج .‬ ‫ﻤﺎدة )35(‬‫ﺤرﻴﺔ اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤــﻰ ﻤﻜﻔوﻝــﺔ، وﺘﺨﺼـص ﻝــﻪ اﻝدوﻝــﺔ ﻨﺴــﺒﺔ ﻜﺎﻓﻴــﺔ ﻤــن اﻝﻨــﺎﺘﺞ اﻝﻘــوﻤﻰ وﻓﻘــﺎ ﻝﻠﻤﻌــﺎﻴﻴر‬ ‫ﻫﺎ .‬ ‫اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، وﺘﻀﻤن اﺴﺘﻘﻼل اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت وﻤ اﻜز اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻰ وﺘطوﻴر‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )45(‬‫اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺎدة أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﻤ اﺤل اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻜل اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ، واﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝدﻴﻨﻴــﺔ‬ ‫ر‬‫واﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝوطﻨﻰ ﻤﺎدﺘﺎن أﺴﺎﺴﻴﺘﺎن ﻓﻰ اﻝﺘﻌﻠــﻴم ﻗﺒــل اﻝﺠــﺎﻤﻌﻰ ﺒﻜــل أﻨواﻋــﻪ، وﺘﻠﺘــزم اﻝﺠﺎﻤﻌــﺎت ﺒﺘــدرﻴس‬ ‫اﻝﻘﻴم واﻷﺨﻼق اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﺘﺨﺼﺼﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .‬ ‫01‬
  11. 11. ‫ﻤﺎدة )55(‬‫ﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﺒوﻀﻊ ﺨطﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻤﻴﺔ وﺘﺠﻔﻴف ﻤﻨﺎﺒﻌﻬﺎ ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎر ﻤــن اﻝــذﻜور‬‫واﻹﻨــﺎث، وﺘﺴ ــﺨر طﺎﻗــﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻻﻨﺠــﺎز ﻫــذﻩ اﻝﺨطــﺔ ﺨــﻼل )ﻋﺸــر ﺴــﻨوات( ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻤــل‬ ‫ﺒﺎﻝدﺴﺘور .‬ ‫ﻤﺎدة )65(‬‫اﻝﺼﺤﺔ ﺤق ﻤﻜﻔول ﻝﻜل ﻤواطن ، وﺘوﻓر اﻝدوﻝﺔ ﺨدﻤﺎت ﻋﺎﻴﺔ واﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺼﺤﻰ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن وﻓــق ﻨظــﺎم‬ ‫اﻝر‬‫ﺼﺤﻰ ﻋﺎدل وﻋﺎﻝﻰ اﻝﺠودة ، وﻴﺤظر اﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن ﻋﻼج أى ﺸﺨص ، ﻷى ﺴﺒب ، ﻓﻰ ﺤــﺎﻻت اﻝطـو ئ‬ ‫ار‬ ‫أو اﻝﺨطر ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎة .‬‫وﺘﺸــرف اﻝدوﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺼــﺤﻴﺔ وﺘﺠوﻴــد ﺨــدﻤﺎﺘﻬﺎ ، وﺘرﻗــب ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻤ ـواد واﻝﻤﻨﺘﺠــﺎت ووﺴــﺎﺌل‬ ‫ا‬ ‫اﻝدﻋﺎﻴﺔ اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺼﺤﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )75(‬‫اﻝﻌﻤــل ﺤــق وواﺠــب وﺸــرف ﻝﻜــل ﻤ ـواطن ، ﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﺸــروطﻪ اﻝﻌﺎدﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس ﻤﺒــﺎدئ اﻝﻤﺴــﺎواة‬ ‫واﻝﻌداﻝﺔ وﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص .‬ ‫ﻻ ﻴﺠوز ﻓرض أى ﻋﻤل ﺠﺒر ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﻴن إﻻ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﻘﺎﻨون ﻷداء ﻋﻤل ﻋﺎم وﺒﻤﻘﺎﺒل ﻋﺎدل.‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫و‬‫وﻴﻌﻤل اﻝﻤوظف اﻝﻌﺎم ﻓﻰ ﺨدﻤﺔ اﻝﺸﻌب، وﺘﺘﻴﺢ اﻝدوﻝﺔ اﻝوظﺎﺌف اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺠدا ة ،‬ ‫ر‬ ‫دون ﻤﺤﺎﺒﺎة أو وﺴﺎطﺔ، وﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ذﻝك ﺠرﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون .‬‫وﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﻝﻜــل ﻋﺎﻤــل اﻝﺤــق ﻓــﻰ اﻷﺠــر اﻝﻌــﺎدل واﻹﺠــﺎ ات ، واﻝﺘﻘﺎﻋــد واﻝﺘــﺄﻤﻴن اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ، و ﻋﺎﻴــﺔ‬ ‫اﻝر‬ ‫ز‬‫اﻝﺼــﺤﻴﺔ، واﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ ﻀــد ﻤﺨــﺎطر اﻝﻌﻤــل، وﺘـواﻓر ﺸــروط اﻝﺴــﻼﻤﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴــﺔ ﻓــﻰ أﻤــﺎﻜن اﻝﻌﻤــل؛ وﻓﻘــﺎ ﻝﻠﻘ ـواﻨﻴن‬ ‫اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝذﻝك.‬ ‫ﻻ ﻴﺠوز ﻓﺼل اﻝﻌﺎﻤل إﻻ ﻓﻰ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻝﻘﺎﻨون.‬ ‫و‬ ‫واﻹﻀ اب اﻝﺴﻠﻤﻰ ﺤق ، وﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )85(‬‫ﺘﻜرم اﻝدوﻝﺔ اﻝﺸﻬداء، وﺘﻜﻔل ﻋﺎﻴﺔ ﻫم واﻝﻤﺤﺎرﺒﻴن اﻝﻘدﻤﺎء واﻝﻤﺼﺎﺒﻴن ﻓﻰ اﻝﺤروب أو ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ،‬ ‫ر أﺴر‬‫وأﺴـ ــر ﺸـ ــﻬداء وﻤﺼـ ــﺎﺒﻰ ﺜـ ــو ة اﻝﺨـ ــﺎﻤس واﻝﻌﺸ ـ ـرﻴن ﻤـ ــن ﻴﻨـ ــﺎﻴر واﻝواﺠـ ــب اﻝـ ــوطﻨﻰ، وﻝﻬـ ــم ﻷﺒﻨـ ــﺎﺌﻬم‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫وﻝزوﺠﺎﺘﻬم اﻷوﻝوﻴﺔ ﻓﻰ ﻓرص اﻝﻌﻤل ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )95(‬‫ﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﺨدﻤﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ، وﻝﻜل ﻤواطن اﻝﺤق ﻓــﻰ اﻝﻀــﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ إذا ﻝــم ﻴﻜــن ﻗــﺎدر‬‫ا‬‫ﻋﻠــﻰ إﻋﺎﻝــﺔ ﻨﻔﺴــﻪ أو أﺴ ـرﺘﻪ ، ﻓــﻰ ﺤــﺎﻻت اﻝﻌﺠــز ﻋــن اﻝﻌﻤــل أو اﻝﺒطﺎﻝــﺔ أو اﻝﺸــﻴﺨوﺨﺔ، وﺒﻤــﺎ ﻴﻀــﻤن ﺤــد‬ ‫اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )06(‬ ‫اﻝﻤﺴﻜن اﻝﻤﻼﺌم واﻝﻤﺎء اﻝﻨظﻴف واﻝﻐذاء اﻝﺼﺤﻰ )واﻝﻜﺴﺎء( ﺤﻘوق ﻤﻜﻔوﻝﺔ.‬ ‫11‬
  12. 12. ‫وﺘﺘﺒﻨـ ــﻰ اﻝدوﻝـ ــﺔ ﺨطـ ــﺔ وطﻨﻴـ ــﺔ ﻝﻺﺴـ ــﻜﺎن ﺘﻘـ ــوم ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﻌداﻝـ ــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـ ــﺔ وﺘﺸـ ــﺠﻴﻊ اﻝﻤﺒـ ــﺎد ات اﻝذاﺘﻴـ ــﺔ‬ ‫ر‬‫واﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺎت اﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، وﺘﻨظﻴم اﺴﺘﺨدام أ اﻀﻰ اﻝدوﻝﺔ ﻷﻏ اض اﻝﻌﻤ ان ؛ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق اﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎم وﻴﺤﺎﻓظ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )16(‬‫ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝرﻴﺎﻀﺔ ﺤق ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ ، وﻋﻠﻰ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻜﺘﺸــﺎف اﻝﻤوﻫــوﺒﻴن رﻴﺎﻀــﻴﺎ ﻋــﺎﻴﺘﻬم‬ ‫ور‬ ‫، واﺘﺨﺎذ ﻤﺎ ﻴﻠزم ﻤن ﺘداﺒﻴر ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝرﻴﺎﻀﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )26(‬‫اﻝﺘﻘﺎﻀﻰ ﺤق ﻤﺼــون وﻤﻜﻔــول ﻝﻠﻨــﺎس ﻜﺎﻓــﺔ، وﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﺘﻘرﻴــب ﺠﻬــﺎت اﻝﺘﻘﺎﻀــﻰ وﺴـ ﻋﺔ اﻝﻔﺼــل ﻓــﻰ‬ ‫ـر‬ ‫اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ، وﺘﻴﺴر ذﻝك ﻝﻐﻴر اﻝﻘﺎدرﻴن ﻤﺎﻝﻴﺎ.‬ ‫وﻴﺤظر ﺘﺤﺼﻴن أى ﻋﻤل أو ﻗرر ى ﻤن رﻗﺎﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎء .‬ ‫ا إدار‬‫ﻻ ﻴﺤﺎﻜم ﺸــﺨص إﻻ أﻤــﺎم ﻗﺎﻀــﻴﻪ اﻝطﺒﻴﻌــﻰ؛ واﻝﻤﺤــﺎﻜم اﻻﺴــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺤظــو ة ، ﻻ ﻴﺠــوز ﻤﺤﺎﻜﻤــﺔ ﻤــدﻨﻰ‬ ‫ر و‬ ‫و‬ ‫ى.‬‫أﻤﺎم ﻗﻀﺎء ﻋﺴﻜر‬ ‫ﻤﺎدة )36(‬‫اﻝﻌﻘوﺒﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻻ ﺠرﻴﻤــﺔ ﻻ ﻋﻘوﺒــﺔ إﻻ ﺒﻘــﺎﻨون ، ﻻ ﺘوﻗــﻊ ﻋﻘوﺒــﺔ إﻻ ﺒﺤﻜــم ﻗﻀــﺎﺌﻰ، ﻻ ﻋﻘــﺎب إﻻ‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻼﺤﻘﺔ ﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻨﻔﺎذ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )46(‬ ‫ﻻ ﺘﻘﺎم اﻝدﻋوى اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ إﻻ ﺒﺄﻤر ﻤن ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا اﻷﺤوال اﻝﺘﻰ ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون .‬‫واﻝﻤﺘﻬم ىء ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒت إداﻨﺘﻪ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻋﺎدﻝــﺔ ﺘﻜﻔــل ﻝــﻪ ﻓﻴﻬــﺎ ﻀــﻤﺎﻨﺎت اﻝــدﻓﺎع ؛ وﻜــل ﻤــﺘﻬم‬ ‫ﺒر‬‫ﻓــﻰ ﺠﻨﺎﻴــﺔ ﻴﺠــب أن ﻴﻜــون ﻝــﻪ ﻤﺤــﺎم ﻴــداﻓﻊ ﻋﻨــﻪ ، وﻴﺤــدد اﻝﻘــﺎﻨون اﻝﺠــﻨﺢ اﻝﺘــﻰ ﻴﺠــب أن ﻴﻜــون ﻝﻠﻤــﺘﻬم ﻤﺤــﺎم‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ .‬‫وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون اﺴــﺘﺌﻨﺎف اﻷﺤﻜــﺎم اﻝﺼــﺎد ة ﻓــﻰ ﺠﻨﺤــﺔ أو ﺠﻨﺎﻴــﺔ ، وﺘــوﻓر اﻝدوﻝــﺔ اﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ ﻝﻠﻤﺠﻨــﻰ ﻋﻠــﻴﻬم‬ ‫ر‬ ‫واﻝﺸﻬود واﻝﻤﺘﻬﻤﻴن واﻝﻤﺒﻠﻐﻴن ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء .‬ ‫ﻤﺎدة )56(‬ ‫ﺤق اﻝدﻓﺎع أﺼﺎﻝﺔ أو ﺒﺎﻝوﻜﺎﻝﺔ ﻤﻜﻔول .‬ ‫وﻴﻀﻤن اﻝﻘﺎﻨون ﻝﻐﻴر اﻝﻘﺎدرﻴن ﻤﺎﻝﻴﺎ وﺴﺎﺌل اﻝدﻓﺎع ﻋن ﺤﻘوﻗﻬم أﻤﺎم اﻝﻘﻀﺎء.‬ ‫ﻤﺎدة )66(‬‫ﺘﺼــدر اﻷﺤﻜــﺎم وﺘﻨﻔــذ ﺒﺎﺴــم اﻝﺸــﻌب، واﻤﺘﻨــﺎع اﻝﻤوظــف اﻝﻌــﺎم اﻝﻤﺨــﺘص ﻋــن ﺘﻨﻔﻴــذﻫﺎ أو ﺘﻌطﻴــل ﺘﻨﻔﻴــذﻫﺎ‬‫ﺠرﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون. وﻝﻠﻤﺤﻜوم ﻝﻪ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝــﺔ ﺤــق رﻓــﻊ اﻝــدﻋوى اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻤﺒﺎﺸـ ة إﻝــﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤــﺔ‬ ‫ر‬ ‫اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )76(‬ ‫21‬
  13. 13. ‫ﻝﻜــل طﻔــل، ﻓــور ﻻدﺘــﻪ، اﻝﺤــق ﻓــﻰ اﺴــم ﻤﻨﺎﺴــب، ﻋﺎﻴــﺔ أﺴ ـرﻴﺔ، وﺘﻐذﻴــﺔ أﺴﺎﺴــﻴﺔ، وﻤــﺄوى، وﺨــدﻤﺎت‬ ‫ور‬ ‫و‬ ‫ﺼﺤﻴﺔ، وﺘﻨﻤﻴﺔ وﺠداﻨﻴﺔ وﻤﻌرﻓﻴﺔ ودﻴﻨﻴﺔ .‬‫وﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﻋﺎﻴﺘﻪ وﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻋﻨد ﻓﻘداﺘﻪ اﻝﺒﻴﺌــﺔ اﻷﺴـرﻴﺔ، وﺘﻜﻔــل ﺤﻘــوق اﻷطﻔــﺎل ذوى اﻹﻋﺎﻗــﺔ وﺘــﺄﻫﻴﻠﻬم‬ ‫ﺒر‬ ‫واﻨدﻤﺎﺠﻬم ﻓﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ .‬ ‫ﻫم.‬ ‫ﻫم ﺴن اﻹﻝ ام اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻰ ، ﻓﻰ أﻋﻤﺎل ﻻ ﺘﻨﺎﺴب أﻋﻤﺎر‬ ‫ز‬ ‫وﻴﺤظر ﺘﺸﻐﻴل اﻷطﻔﺎل، ﻗﺒل ﺘﺠﺎوز‬‫ﻻ ﻴﺠــوز اﺤﺘﺠـ ﻫم إﻻ ﻝﻤــدة ﻤﺤــددة، وﺒﻌــد اﺴــﺘﻨﻔﺎد ﻜﺎﻓــﺔ اﻝﺘــداﺒﻴر اﻷﺨـ ى، وﺘــوﻓﻴر اﻝﻤﺴــﺎﻋدة اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ،‬ ‫ـر‬ ‫ـﺎز‬ ‫و‬‫وﻴﻜون ذﻝك ﻓﻰ ﻤﻜﺎن ﻤﻨﻔﺼل ﻴ اﻋﻰ ﻓﻴﻪ اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺠﻨﺴﻴن وﺘﻔﺎوت اﻷﻋﻤﺎر واﻝﺒﻌد ﻋن أﻤﺎﻜن اﺤﺘﺠــﺎز‬ ‫ر‬ ‫اﻝﺒﺎﻝﻐﻴن.‬ ‫ﻤﺎدة )86(‬‫ﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ ﺒﺎﺘﺨــﺎذ ﻜﺎﻓــﺔ اﻝﺘــداﺒﻴر اﻝﺘــﻰ ﺘرﺴــﺦ ﻤﺴــﺎواة اﻝﻤ ـ أة ﻤــﻊ اﻝرﺠــل، ﻓــﻰ ﻤﺠــﺎﻻت اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ‬ ‫ر‬ ‫ى ، دون إﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ .‬ ‫واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺴﺎﺌر اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻷﺨر‬‫وﺘ ـ ــوﻓر اﻝدوﻝ ـ ــﺔ ﺨ ـ ــدﻤﺎت اﻷﻤوﻤ ـ ــﺔ واﻝطﻔوﻝ ـ ــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠ ـ ــﺎن، وﺘﻜﻔ ـ ــل ﻝﻠﻤـ ـ ـ أة ﻋﺎﻴ ـ ــﺔ اﻝﺼ ـ ــﺤﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ـ ــﺔ‬ ‫ر اﻝر‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺤق اﻹرث ، واﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن واﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻨﺤو اﻷﺴ ة وﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ.‬ ‫ر‬‫ﻫن ﻤن اﻝﻨﺴﺎء اﻷﻜﺜر اﺤﺘﻴﺎﺠﺎ.‬ ‫وﺘوﻝﻰ اﻝدوﻝﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ وﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤ أة اﻝﻤﻌﻴﻠﺔ واﻝﻤطﻠﻘﺔ واﻷرﻤﻠﺔ وﻏﻴر‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )96(‬‫ﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﻋﺎﻴــﺔ اﻝــﻨشء واﻝﺸــﺒﺎب وﺘــﺄﻫﻴﻠﻬم ، وﺘﻨﻤﻴــﺘﻬم روﺤﻴــﺎ وﺨﻠﻘﻴــﺎ وﺜﻘﺎﻓﻴــﺎ وﻋﻠﻤﻴــﺎ وﺒــدﻨﻴﺎ وﻨﻔﺴــﻴﺎ‬ ‫ر‬ ‫واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ، وﺘﻤﻜﻴﻨﻬم ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )07(‬‫ﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﻋﺎﻴﺔ ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺼﺤﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﻨﻔﺴﻴﺎ ، وﺘوﻓر ﻝﻬم ﻓرص اﻝﻌﻤــل، وﺘرﺘﻘــﻰ‬ ‫ﺒر‬ ‫ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺤوﻫم ، وﺘﻬﻴﻰء اﻝﻤ اﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴب اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬم.‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )17(‬ ‫ى ، واﻨﺘﻬﺎك ﺤﻘوق اﻝﻨﺴﺎء واﻷطﻔﺎل .‬‫ﻴﺤظر ﻜل ﺼور اﺴﺘرﻗﺎق اﻹﻨﺴﺎن وﺘﺠﺎ ة اﻝﺠﻨس ، واﻝﻌﻤل اﻝﻘﺴر‬ ‫ر‬ ‫وﻴﺠرم اﻝﻘﺎﻨون ﻜل ذﻝك.‬ ‫ﻤﺎدة )27(‬‫ج ، وﺘﺤﻤﻴﻬم ، وﺘﻜﻔل ﺤﻘوﻗﻬم وﺤرﻴﺎﺘﻬم ، وﺘﻌﻴﻨﻬم ﻋﻠﻰ‬‫ﻋﻰ اﻝدوﻝﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺼرﻴﻴن اﻝﻤﻘﻴﻤﻴن ﺒﺎﻝﺨﺎر‬‫ﺘر‬‫أداء واﺠﺒﺎﺘﻬم اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻨﺤو اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺼـ ى، وﺘﺸــﺠﻊ ﻤﺴــﺎﻫﻤﺘﻬم ﻓــﻰ ﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝــوطن، وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون‬ ‫ـر‬ ‫أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺎرﻜﺘﻬم ﻓﻰ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت واﻻﺴﺘﻔﺘﺎءات .‬ ‫ﻤﺎدة )37(‬‫ﺘﻤــﻨﺢ اﻝدوﻝــﺔ ﺤــق اﻝﻠﺠــوء ﻝﻜــل أﺠﻨﺒــﻰ ؛ ﺒﺴــﺒب ﺤرﻤﺎﻨــﻪ ﻓــﻰ ﺒــﻼدﻩ ﻤــن اﻝﺤﻘــوق واﻝﺤرﻴــﺎت اﻝﺘــﻰ ﻴﻜﻔﻠﻬــﺎ‬ ‫اﻝدﺴﺘور، وﻴﺤظر ﺘﺴﻠﻴم اﻝﻼﺠﺌﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن، وذﻝك ﻜﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )47(‬ ‫31‬
  14. 14. ‫ﻜل اﻋﺘداء ﻋﻠﻰ أى ﻤن اﻝﺤﻘــوق واﻝﺤرﻴــﺎت اﻝﻤﻜﻔوﻝــﺔ ﻓــﻰ اﻝدﺴــﺘور ﺠرﻴﻤــﺔ ﻻ ﺘﺴــﻘط اﻝــدﻋوى اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻻ‬ ‫و‬ ‫اﻝﻤدﻨﻴﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻘﺎدم ، وﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﺘﻌوﻴﻀﺎ ﻋﺎد ً ﻝﻤن وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻋﺘداء.‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻤﺎدة )57(‬‫ﺘﺨﻀــﻊ اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻠﻘــﺎﻨون ، واﺴــﺘﻘﻼل اﻝﻘﻀــﺎء وﺤﺼــﺎﻨﺔ اﻝﻘﻀــﺎة، ﻀــﻤﺎﻨﺘﺎن أﺴﺎﺴــﻴﺘﺎن ، ﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝﺤﻘــوق‬ ‫واﻝﺤرﻴﺎت .‬ ‫ﻤﺎدة )67(‬ ‫ى ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬‫اﻝدﻓﺎع ﻋن اﻝوطن وﺤﻤﺎﻴﺔ أرﻀﻪ ﺸرف وواﺠب ﻤﻘدس، واﻝﺘﺠﻨﻴد إﺠﺒﺎر‬ ‫ﻤﺎدة )77(‬ ‫اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝوﺤدة اﻝوطﻨﻴﺔ، وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻰ، واﺠب ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ.‬ ‫ﻤﺎدة )87(‬ ‫اﻻدﺨﺎر واﺠب وطﻨﻰ، ﺘﺤﻤﻴﻪ اﻝدوﻝﺔ، وﺘﺸﺠﻌﻪ ، وﺘﻨظﻤﻪ .‬ ‫ﻤﺎدة )97(‬‫ﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝﺒﻴﺌــﺔ واﺠــب وطﻨــﻰ، وﻝﻜــل ﺸــﺨص ﺤــق اﻝﻌــﻴش ﻓــﻰ ﺒﻴﺌــﺔ ﺼــﺤﻴﺔ ﺴــﻠﻴﻤﺔ، وﺘﺘﺨــذ اﻝدوﻝــﺔ اﻝﺘــداﺒﻴر‬‫اﻝﻼزﻤ ــﺔ ﻝﺼ ــون اﻝﺒﻴﺌ ــﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬ ــﺎ ﻤ ــن اﻝﺘﻠ ــوث، وﺘرﺸ ــﻴد اﺴ ــﺘﺨدام اﻝﻤـ ـوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴ ــﺔ، واﻝﺤﻔ ــﺎظ ﻋﻠ ــﻰ ﺤﻘ ــوق‬ ‫اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫41‬
  15. 15. ‫اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻝث‬ ‫اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻷول‬ ‫اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ‬ ‫اﻝﻔرع اﻷول‬ ‫أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺘرﻜﺔ‬ ‫ﻤﺎدة )08(‬‫ﻴﺘﻜون اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤن ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب وﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ ، وﻴﻤﺎرس اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝوﺠــﻪ اﻝﻤﺒــﻴن ﻓــﻰ‬ ‫اﻝدﺴﺘور .‬ ‫ﻤﺎدة )18(‬ ‫خ .‬‫ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻋﻀوﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب وﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴو‬ ‫ﻤﺎدة )28(‬ ‫اﻝﺘرﺸﺢ ﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺤق ﻝﻜل ﻤواطن ﻋدا اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻰ ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون .‬‫وﻓﻴﻤﺎ ﻋدا اﻝﺤﺎﻻت اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘــﻰ ﻴﺤــددﻫﺎ اﻝﻘــﺎﻨون ، ﻴﺘﻔـ غ ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻝﻤﻬــﺎم اﻝﻌﻀــوﻴﺔ، وﻴﺤــﺘﻔظ‬ ‫ـر‬ ‫ﻝﻪ ﺒوظﻴﻔﺘﻪ أو ﻋﻤﻠﻪ.‬ ‫وﻜل ذﻝك وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )38(‬ ‫ﻫﺎ ، ﻻ ﺘﻘﻴد ﻨﻴﺎﺒﺘﻪ ﺒﻘﻴد أو ﺸرط .‬ ‫ﻴﻤﺜل ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻷﻤﺔ ﺒﺄﺴر و‬ ‫ﻤﺎدة )48(‬‫ﻴــؤدى ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ، أﻤــﺎم ﻤﺠﻠﺴــﻪ ، ﻗﺒــل أن ﻴﺒﺎﺸــر ﻋﻤﻠــﻪ، اﻝﻴﻤــﻴن اﻵﺘﻴــﺔ : " أﻗﺴــم ﺒــﺎﷲ اﻝﻌظــﻴم أن‬‫أﺤﺎﻓظ ﻤﺨﻠﺼﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﻨظــﺎم اﻝﺠﻤﻬــو ى ، وأن أﺤﺘــرم اﻝدﺴــﺘور واﻝﻘــﺎﻨون ، وأن ﻋــﻰ ﻤﺼــﺎﻝﺢ اﻝﺸــﻌب ﻋﺎﻴــﺔ‬ ‫ر‬ ‫أر‬ ‫ر‬ ‫ﻜﺎﻤﻠﺔ ، وأن أﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼل اﻝوطن وﺴﻼﻤﺔ أ اﻀﻴﻪ " .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )58(‬‫ﺘﺨﺘص ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻰ ﺼﺤﺔ ﻋﻀوﻴﺔ أﻋﻀــﺎء اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ، وﺘﻘــدم إﻝﻴﻬــﺎ اﻝطﻌــون ﺨــﻼل ﻤــدة‬‫ﻻ ﺘﺠﺎوز ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻋــﻼن اﻝﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴــﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨــﺎب، وﺘﻔﺼــل ﻓــﻰ اﻝطﻌــن ﺨــﻼل ﺴــﺘﻴن ﻴوﻤــﺎ‬ ‫ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ورودﻩ إﻝﻴﻬﺎ .‬ ‫وﺘﺒطل اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﺒﻼغ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺤﻜم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .‬ ‫51‬
  16. 16. ‫ﻤﺎدة )68(‬‫ﻻ ﻴﺠــوز ﻝﻌﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن أﺜﻨــﺎء ﻤــدة اﻝﻌﻀــوﻴﺔ ، ﺒﺎﻝــذات أو ﺒﺎﻝواﺴــطﺔ، أن ﻴﺸـ ى أو ﻴﺴــﺘﺄﺠر ﺸــﻴﺌﺎ ﻤــن‬ ‫ـﺘر‬ ‫ﻫﺎ أو ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﻤن أﻤواﻝﻪ، أو أن ﻴﻘﺎﻴﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ .‬ ‫أﻤوال اﻝدوﻝﺔ، أو أن ﻴؤﺠر‬‫وﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، ﺘﻘدﻴم إﻗ ار ذﻤــﺔ ﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻋﻨــد ﺸــﻐل اﻝﻌﻀــوﻴﺔ أو ﺘرﻜﻬـﺎ وﻜــل ﻋــﺎم، ﻴﻌـرض‬ ‫ر‬‫ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻠﺴــﻪ ، واذا ﺘﻠﻘــﻰ ﻫــداﻴﺎ ﻨﻘدﻴــﺔ أو ﻋﻴﻨﻴــﺔ ﺘــؤول ﻤﻠﻜﻴﺘﻬــﺎ إﻝــﻰ اﻝﺨزﻴﻨــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ، وذﻝــك ﻜﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ‬ ‫ٕ‬ ‫اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )78(‬ ‫ﻻ ﻴؤاﺨذ ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻤﺎ ﻴﺒدﻴﻪ ﻤن أﻓﻜﺎر وآ اء ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺄﻋﻤﺎﻝﻪ ﻓﻰ اﻝﻤﺠﻠس اﻝذى ﻴﻨﺘﻤﻰ إﻝﻴﻪ .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )88(‬‫ﻻ ﻴﺠوز، ﻓﻰ ﻏﻴــر ﺤﺎﻝــﺔ اﻝﺘﻠــﺒس، اﺘﺨــﺎذ أﻴــﺔ إﺠـ اءات ﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻀــد ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن إﻻ ﺒــﺈذن ﻤﺴــﺒق ﻤــن‬ ‫ر‬‫ﻤﺠﻠﺴﻪ. وﻓﻰ ﻏﻴر دور اﻻﻨﻌﻘﺎد ﻴﺘﻌﻴن أﺨذ إذن ﻤﻜﺘب اﻝﻤﺠﻠس ، وﻴﺨطر اﻝﻤﺠﻠــس ﻋﻨــد أول اﻨﻌﻘــﺎد ﻝــﻪ ﺒﻤــﺎ‬ ‫اﺘﺨذ ﻤن إﺠ اء .‬ ‫ر‬‫وﻓــﻰ ﻜــل اﻷﺤـوال ﻴﺘﻌــﻴن اﻝﺒــت ﻓــﻰ طﻠــب اﺘﺨــﺎذ اﻹﺠـ اءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻀــد ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﺨــﻼل ﺜﻼﺜــﻴن‬ ‫ر‬ ‫ﻴوﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر ، واﻻ اﻋﺘﺒر اﻝطﻠب ﻻ.‬ ‫ﻤﻘﺒو‬ ‫ٕ‬ ‫ﻤﺎدة )98(‬ ‫ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤﻜﺎﻓﺄة ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون .‬ ‫ﻤﺎدة )09(‬‫ﻤﻘــر اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ، ﺒﻤﺠﻠﺴــﻴﻪ، ﻓــﻰ ﻋﺎﺼــﻤﺔ اﻝدوﻝــﺔ ، وﻴﺠــوز ﻷى ﻤﻨﻬﻤــﺎ ﻓــﻰ اﻝظــروف اﻻﺴــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ أن ﻴﻌﻘــد‬ ‫ﺠﻠﺴﺎﺘﻪ ﻓﻰ ﻤﻜﺎن آﺨر ، ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو ﺜﻠث ﻋدد أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس .‬ ‫ع ، واﻝﻘر ات اﻝﺘﻰ ﺘﺼدر ﻋﻨﻪ ﺒﺎطﻠﺔ .‬ ‫ار‬ ‫واﺠﺘﻤﺎع اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ذﻝك ﻏﻴر ﻤﺸرو‬ ‫ﻤﺎدة )19(‬‫ﺠﻠﺴ ــﺎت اﻝﺒرﻝﻤ ــﺎن ﻋﻠﻨﻴـ ـﺔ ، وﻴﺠ ــوز اﻨﻌﻘ ــﺎد أى ﻤ ــن ﻤﺠﻠﺴ ــﻴﻪ ﻓ ــﻰ ﺠﻠﺴ ــﺔ ﺴـ ـرﻴﺔ ﺒﻨ ــﺎء ﻋﻠ ــﻰ طﻠ ــب رﺌ ــﻴس‬‫اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ أو اﻝﺤﻜوﻤــﺔ أو رﺌــﻴس اﻝﻤﺠﻠــس أو ﻋﺸـرﻴن ﻤــن أﻋﻀــﺎﺌﻪ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل؛ ﺜــم ﻴﻘــرر اﻝﻤﺠﻠــس ﻤــﺎ إذا‬ ‫ح أﻤﺎﻤﻪ ى ﻓﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ أو ﺴرﻴﺔ.‬ ‫ﺘﺠر‬ ‫ع اﻝﻤطرو‬‫ﻜﺎﻨت اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻰ اﻝﻤوﻀو‬ ‫ﻤﺎدة )29(‬‫ﻴــدﻋو رﺌ ــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻝﻼﻨﻌﻘــﺎد ﻝﻠــدور اﻝﻌ ــﺎدى اﻝﺴــﻨوى ﻗﺒــل ﻴ ــوم اﻝﺨﻤــﻴس اﻷول ﻤ ــن ﺸ ــﻬر‬ ‫أﻜﺘوﺒر، ﻓﺈذا ﻝم ﺘﺘم اﻝدﻋوة ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺒﺤﻜم اﻝدﺴﺘور ﻓﻰ اﻝﻴوم اﻝﻤذﻜور .‬‫وﻴﺴﺘﻤر دور اﻻﻨﻌﻘﺎد اﻝﻌﺎدى ﻝﻤدة ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ أﺸﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، وﻴﻔض رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ دور اﻻﻨﻌﻘــﺎد، ﻻ‬ ‫و‬ ‫ﻴﺠوز ذﻝك ﻗﺒل اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ .‬ ‫ﻤﺎدة )39(‬ ‫61‬
  17. 17. ‫ﻴﺠوز اﻨﻌﻘﺎد أى ﻤن ﻤﺠﻠﺴﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻰ اﺠﺘﻤﺎع ﻏﻴر ﻋﺎدى ؛ ﻝﻨظر أﻤر ﻋﺎﺠل، ﺒﻨﺎء ﻋﻠــﻰ دﻋــوة ﻤــن‬ ‫رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو اﻝﺤﻜوﻤﺔ أو طﻠب ﻤوﻗﻊ ﻤن ﻋﺸر أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ اﻷﻗل .‬ ‫ُ‬‫ﻻ ﻴﺠــوز ﻓ ــض ﻫــذا اﻻﺠﺘﻤ ــﺎع إﻻ ﺒﻌــد اﻻﻨﺘﻬ ــﺎء ﻤ ــن ﻨظــر اﻝﻤوﻀ ـ ع اﻝﻌﺎﺠــل اﻝ ــذى اﺠﺘﻤــﻊ ﻤ ــن أﺠﻠ ــﻪ‬ ‫ـو‬ ‫و‬ ‫اﻝﻤﺠﻠس.‬ ‫ﻤﺎدة )49(‬‫ﻻ ﻴﻜــون اﻨﻌﻘ ــﺎد أى ﻤــن ﻤﺠﻠﺴ ــﻰ اﻝﺒرﻝﻤ ــﺎن ﺼــﺤﻴﺤﺎ ، ﻻ ﺘﺘﺨ ــذ ﻗررﺘ ــﻪ إﻻ ﺒﺤﻀــور أﻏﻠﺒﻴ ــﺔ أﻋﻀ ــﺎﺌﻪ،‬ ‫اا‬ ‫و‬‫وﺘﺼــدر ﻫــذﻩ اﻝﻘ ـر ات ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴــﺔ اﻝﻤطﻠﻘــﺔ ﻝﻠﺤﺎﻀ ـرﻴن ، وذﻝــك ﻓــﻰ ﻏﻴــر اﻝﺤــﺎﻻت اﻝﺘــﻰ ﺘﺸــﺘرط ﻓﻴﻬــﺎ أﻏﻠﺒﻴــﺔ‬ ‫ار‬ ‫ع اﻝذى ﺠرت اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻤرﻓوﻀﺎ.‬‫ﺨﺎﺼﺔ . وﻋﻨد ﺘﺴﺎوى اﻵ اء ﻴﺼﺒﺢ اﻝﻤوﻀو‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )59(‬‫ﻴﻨﺘﺨب ﻜل ﻤﺠﻠس رﺌﻴﺴﺎ ووﻜﻴﻠﻴن ﻤن ﺒــﻴن أﻋﻀــﺎﺌﻪ اﻝﻤﻨﺘﺨﺒــﻴن ﻓــﻰ أول اﺠﺘﻤــﺎع ﻝــدور اﻻﻨﻌﻘــﺎد اﻝﺴــﻨوى،‬‫خ، واذا ﺨﻼ ﻤﻜﺎن أﺤدﻫم ﻴﻨﺘﺨب‬ ‫ﻝﻤدة ﻓﺼل ﺘﺸرﻴﻌﻰ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب، وﻨﺼف ﻓﺼل ﺘﺸرﻴﻌﻰ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴو ٕ‬‫اﻝﻤﺠﻠس ﻤن ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤدة ﺴﻠﻔﻪ . وﻓــﻰ ﻜــل اﻷﺤـوال ﻴﺠــوز ﻝﺜﻠــث أﻋﻀــﺎء أى ﻤــن اﻝﻤﺠﻠﺴــﻴن ،‬‫ﻓﻰ أول اﺠﺘﻤﺎع ﻝدور اﻻﻨﻌﻘﺎد اﻝﺴﻨوى اﻝﻌﺎدى ، طﻠب اﻨﺘﺨﺎب رﺌﻴس ﺠدﻴد ﻝﻠﻤﺠﻠس أو وﻜﻴﻠﻴﻪ أو أﺤدﻫﻤﺎ .‬ ‫ﻤﺎدة )69(‬‫ﻋﻨــد ﺘــوﻝﻰ رﺌــﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝﻨـواب ، أو رﺌــﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝﺸـ خ ، ﻤﻨﺼــب رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﺒﺼــﻔﺔ ﻤؤﻗﺘــﺔ،‬ ‫ـﻴو‬ ‫ﻴﺘوﻝﻰ أﻜﺒر اﻝوﻜﻴﻠﻴن ﺴﻨﺎ رﺌﺎﺴﺔ اﻝﻤﺠﻠس طوال ﺘﻠك اﻝﻤدة .‬ ‫ﻤﺎدة )79(‬ ‫ﻴﻀﻊ ﻜل ﻤﺠﻠس ﻻﺌﺤﺘﻪ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﺘﻨظﻴم أﺴﻠوب اﻝﻌﻤل ﻓﻴﻪ وﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ .‬ ‫ﻤﺎدة )89(‬ ‫ﻴﺨﺘص ﻜل ﻤﺠﻠس ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم داﺨﻠﻪ ، وﻴﺘوﻝﻰ ذﻝك رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس .‬ ‫ﻻ ﻴﺠوز ﻷى ﻗوة ﻤﺴﻠﺤﺔ دﺨول اﻝﺒرﻝﻤﺎن أو اﻻﺴﺘﻘ ار ﻋﻠﻰ ﻤﻘرﺒﺔ ﻤﻨﻪ إﻻ ﺒطﻠب ﻤن رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس.‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ﻤﺎدة )99(‬ ‫ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ، وﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ، وﻝﻜل ﻋﻀو ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻗﺘ اح ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن .‬ ‫ر‬ ‫خ اﻗﺘ اح اﻝﻀ اﺌب أو زﻴﺎدﺘﻬﺎ .‬ ‫ر‬ ‫وﻓﻰ ﻜل اﻷﺤوال، ﻻ ﻴﺠوز ﻷﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴو ر‬ ‫ﻤﺎدة )001(‬ ‫ع ﻗﺎﻨون إﻝﻰ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن ؛ ﻝﻔﺤﺼﻪ وﺘﻘدﻴم ﺘﻘرﻴر ﻋﻨﻪ .‬‫ﻴﺤﺎل ﻜل ﻤﺸرو‬‫ﻻ ﺘﺤﺎل اﻻﻗﺘ اﺤﺎت ﺒﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن اﻷﻋﻀﺎء إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ، إﻻ إذا ﻓﺤﺼﺘﻬﺎ اﻝﻠﺠﻨﺔ‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒذﻝك ، وأﺒدت أﻴﻬﺎ ﺒﺠواز ﻫﺎ، وواﻓق اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝ أى .‬ ‫ر‬ ‫ﻨظر‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )101(‬‫ﻜــل اﻗﺘ ـ اح ﺒﻤﺸـ ع ﻗــﺎﻨون ﻗدﻤــﻪ أﺤــد اﻷﻋﻀــﺎء ، ورﻓﻀــﻪ اﻝﻤﺠﻠــس ، ﻻ ﻴﺠــوز ﺘﻘدﻴﻤــﻪ ﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻓــﻰ دور‬ ‫ـرو‬ ‫ر‬ ‫اﻻﻨﻌﻘﺎد ﻨﻔﺴﻪ .‬ ‫ﻤﺎدة )201(‬ ‫71‬
  18. 18. ‫ﻻ ﻴﺠــوز ﻷى ﻤــن ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﺘﻘرﻴــر ﻤﺸـ ع ﻗــﺎﻨون إﻻ ﺒﻌــد أﺨــذ اﻝ ـ أى ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــﺎدة ﻓﻤــﺎدة، وﻝﻜــل‬ ‫ر‬ ‫ـرو‬ ‫ﻤﺠﻠس ﺤق اﻝﺘﻌدﻴل واﻝﺘﺠزﺌﺔ ﻓﻰ اﻝﻤواد ، وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌرض ﻤن اﻝﺘﻌدﻴﻼت .‬‫وﻜــل ﻤﺸـ ع ﻗــﺎﻨون ﻴﻘــر ﻩ أﺤــد اﻝﻤﺠﻠﺴــﻴن ﻴﺒﻌــث ﺒــﻪ إﻝــﻰ اﻝﻤﺠﻠــس اﻵﺨـر ، ﻻ ﻴﻜــون ﻗﺎﻨوﻨــﺎ إﻻ إذا ﻗــر ﻩ‬‫ر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ـرو‬ ‫اﻝﻤﺠﻠﺴﺎن .‬ ‫ﻤﺎدة )301(‬‫إذا ﻗﺎم ﺨﻼف ﺘﺸرﻴﻌﻰ ﺒــﻴن ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن، ﺘﺸــﻜل ﻝﺠﻨــﺔ ﻤﺸــﺘرﻜﺔ ﻤــن ﻋﺸـرﻴن ﻋﻀـوا ﻴﺨﺘــﺎر ﻨﺼــﻔﻬم‬ ‫ﻜل ﻤﺠﻠس ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘرﺸﻴﺢ ﻝﺠﻨﺘﻪ اﻝﻌﺎﻤﺔ؛ وذﻝك ﻻﻗﺘ اح ﻨﺼوص ﻝﻠﻤواد ﻤﺤل اﻝﺨﻼف.‬ ‫ر‬‫وﺘﻌــرض ﻫــذﻩ اﻝﻤﻘﺘرﺤــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻜــل ﻤــن اﻝﻤﺠﻠﺴ ـﻴن ، ﻓــﺈذا ﻝــم ﻴواﻓــق أﺤــدﻫﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬــﺎ، ﻴﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻤﺠﻠﺴــﺎن‬‫ﺒرﺌﺎﺴــﺔ رﺌــﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝﻨ ـواب ﻓــﻰ ﻤــؤﺘﻤر ﻋــﺎم ، ﺒﺤﻀــور اﻷﻏﻠﺒﻴــﺔ اﻝﻤطﻠﻘــﺔ ﻝﻤﺠﻤـ ع أﻋﻀــﺎء اﻝﻤﺠﻠﺴــﻴن ،‬ ‫ـو‬ ‫وﻴﺼدر اﻝﻘ ار ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻝﺤﺎﻀرﻴن. وﻴﻜون اﻝﺘﺼوﻴت دون ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )401(‬‫ﻴﺒﻠــﻎ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﺒﻜــل ﻤﺸـ ع ﻗــﺎﻨون أﻗ ـ ﻩ ﻝﻴﺼــد ﻩ ﺨــﻼل ﺨﻤﺴــﺔ ﻋﺸــر ﻴوﻤــﺎ ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ـرو‬ ‫إرﺴﺎﻝﻪ ؛ ﻓﺈذا اﻋﺘرض ﻋﻠﻴﻪ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ردﻩ إﻝﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺒﻼغ .‬‫ع اﻝﻘﺎﻨون ﻓﻰ ﻫذا اﻝﻤﻴﻌﺎد ، أو أﻗ ﻩ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌد ردﻩ إﻝﻴﻪ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴــﺔ ﺜﻠﺜــﻰ اﻷﻋﻀــﺎء‬ ‫ر‬ ‫واذا ﻝم ﻴرد ﻤﺸرو‬ ‫ٕ‬‫ﻓﻰ ﻜل ﻤﺠﻠــس ، ﺼــﺎر ﻗﺎﻨوﻨــﺎ وأﺼــدر؛ ﻓــﺈذا ﻝــم ﻴﻘـ ﻩ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻻ ﻴﺠــوز ﺘﻘدﻴﻤــﻪ ﻓــﻰ دور اﻻﻨﻌﻘــﺎد ﻨﻔﺴــﻪ ﻗﺒــل‬ ‫ر‬ ‫ﻤﻀﻰ أرﺒﻌﺔ أﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور اﻝﻘ ار .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )501(‬‫ﻝﻜل ﻋﻀو ﻤن أﻋﻀــﺎء اﻝﺒرﻝﻤــﺎن أن ﻴوﺠــﻪ إﻝــﻰ رﺌــﻴس اﻝــوز اء ، أو أﺤــد ﻨواﺒــﻪ، أو أﺤــد اﻝــوز اء ، أﺴــﺌﻠﺔ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ع ﻴدﺨل ﻓﻰ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬم، وﻋﻠﻴﻬم اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ.‬‫ﻓﻰ أى ﻤوﻀو‬‫وﻴﺠوز ﻝﻠﻌﻀو ﺴﺤب اﻝﺴؤال ﻓﻰ أى وﻗت ، ﻻ ﻴﺠوز ﺘﺤوﻴل اﻝﺴـؤال إﻝــﻰ اﺴــﺘﺠواب ﻓــﻰ اﻝﺠﻠﺴــﺔ ﻨﻔﺴــﻬﺎ‬ ‫و‬ ‫.‬ ‫ﻤﺎدة )601(‬ ‫ﻷﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن إﺒداء ﻏﺒﺎت ﻓﻰ ﻤوﻀوﻋﺎت ﻋﺎﻤﺔ إﻝﻰ رﺌﻴس اﻝوز اء أو أﺤد ﻨواﺒﻪ أو أﺤد اﻝوز اء .‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )701(‬‫ﻴﺠــوز ﻝﻌﺸ ـرﻴن ﻋﻀ ـوا ﻤــن ﻤﺠﻠــس اﻝﻨ ـواب ، أو ﻋﺸ ـ ة ﻤــن ﻤﺠﻠــس اﻝﺸــﻴوخ ، ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل، طﻠــب طـ ح‬ ‫ـر‬ ‫ر‬ ‫ع ﻋﺎم ﻝﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻻﺴﺘﻴﻀﺎح ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺸﺄﻨﻪ .‬ ‫ﻤوﻀو‬ ‫ﻤﺎدة )801(‬‫ﻝﻜل ﻤواطن أن ﻴﺘﻘدم ﺒﺎﻻﻗﺘ اﺤﺎت اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ إﻝﻰ أى ﻤــن ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﺒﺸــﺄن اﻝﻤﺴــﺎﺌل اﻝﻌﺎﻤــﺔ، وﻋﻠــﻰ‬ ‫ر‬ ‫اﻝﻤﺠﻠس أن ﻴﻔﺤﺼﻬﺎ وﻴﻘدم رداً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﻤدة ﻤﺤددة .‬ ‫ﻤﺎدة )901(‬ ‫81‬
  19. 19. ‫ﻴﺤ ــق ﻝـ ـرﺌﻴس اﻝ ــوز اء وﻨواﺒ ــﻪ واﻝ ــوز اء وﻨـ ـواﺒﻬم ﺤﻀ ــور ﺠﻠﺴ ــﺎت اﻝﺒرﻝﻤ ــﺎن ، أو إﺤ ــدى ﻝﺠﺎﻨ ــﻪ، وﻴﻜ ــون‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ﻫم وﺠوﺒﻴﺎ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أى ﻤن اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ، وﻝﻬم أن ﻴﺴﺘﻌﻴﻨوا ﺒﻤن ﻴرون ﻤن ﻜﺒﺎر اﻝﻤوظﻔﻴن .‬ ‫ﺤﻀور‬‫وﻴﺠب أن ﻴﺴﺘﻤﻊ إﻝﻴﻬم ﻜﻠﻤﺎ طﻠﺒوا اﻝﻜــﻼم ، وﻋﻠــﻴﻬم اﻝــرد ﻋﻠــﻰ اﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ ﻤوﻀــﻊ اﻝﻨﻘــﺎش ، دون أن ﻴﻜـون‬ ‫ﻝﻬم ﺼوت ﻤﻌدود ﻋﻨد أﺨذ اﻝ أى .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )011(‬‫ﻴﻘﺒل اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﺴﺘﻘﺎﻝﺔ أﻋﻀﺎﺌﻪ ، وﻴﺠب أن ﺘﻘدم ﻤﻜﺘوﺒﺔ ، وﻴﺸﺘرط ﻝﻘﺒوﻝﻬﺎ أﻻ ﻴﻜون اﻝﻤﺠﻠس ﻗد ﺒــدأ ﻓــﻰ‬ ‫اﺘﺨﺎذ إﺠ اءات إﺴﻘﺎط اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻀد اﻝﻌﻀو اﻝﻤﺴﺘﻘﻴل .‬ ‫ر‬ ‫ﻤﺎدة )111(‬‫ﻻ ﻴﺠوز إﺴﻘﺎط ﻋﻀوﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن إﻻ إذا ﻓﻘد اﻝﻌﻀو اﻝﺜﻘﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎر، أو ﻓﻘد أﺤد ﺸــروط اﻝﻌﻀــوﻴﺔ اﻝﺘــﻰ‬ ‫اﻨﺘﺨب ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ، أو أﺨل ﺒواﺠﺒﺎﺘﻬﺎ .‬‫وﻴﺠب أن ﻴﺼدر ﻗ ار إﺴﻘﺎط اﻝﻌﻀوﻴﺔ، ﻤن اﻝﻤﺠﻠس اﻝذى ﻴﻨﺘﻤﻰ إﻝﻴﻪ اﻝﻌﻀو، ﺒﺄﻏﻠﺒﻴــﺔ ﺜﻠﺜــﻰ اﻷﻋﻀــﺎء‬ ‫ر‬ ‫.‬ ‫ﻤﺎدة )211(‬‫إذا ﺨﻼ ﻤﻜﺎن ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻗﺒــل اﻨﺘﻬــﺎء ﻤدﺘــﻪ ، وﺠــب ﺸــﻐل ﻤﻜﺎﻨــﻪ طﺒﻘــﺎ ﻝﻠﻘــﺎﻨون ، ﺨــﻼل ﺴــﺘﻴن ﻴوﻤــﺎ‬ ‫ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺠﻠس ﺨﻠو اﻝﻤﻜﺎن . وﺘﻜون ﻤدة اﻝﻌﻀو اﻝﺠدﻴد ﻫﻰ اﻝﻤدة اﻝﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻌﻀوﻴﺔ ﺴﻠﻔﻪ .‬ ‫91‬

×