Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

الميثاق الجماعي


  • Be the first to comment

الميثاق الجماعي

  1. 1. ^[ ^ ] tK†X„J)KhhVŽ†„J @@@ìÐÈÛaë@òîöbä¦a@æëû’Ûa@òíŠí†¶@òîöbä¦a@tb¡þaë@pba‰†Ûa@Œ×Šß@pa‰a†•g 5@…†ÈÛa@@L@@2011@o’Ë@@òîãìãbÓ@˜ì–ã@ò܎܍
  2. 2. ‫1‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  3. 3. ‫‪< <Œ†{ã{Ê‬‬ ‫تقديم......................................................................................................4‬ ‫الميثاق الجماعي........................................................................................6‬ ‫قانون رقم 00.87 يتعلق بالميثاق الجماعي........................................................7‬ ‫الباب األول..................................................................................................7‬ ‫فصل فريد: أحكام عامة......................................................................7‬ ‫الباب الثاني : أجھزة الجماعة.........................................................................7‬ ‫الفصل األول : المجلس الجماعي.............................................................7‬ ‫الفصل الثاني : المكتب.........................................................................8‬ ‫الفصل الثالث : األجھزة المساعدة..........................................................11‬ ‫الباب الثالث : النظام األساسي للمنتخب.............................................................41‬ ‫الباب الرابع : االختصاصات...........................................................................91‬ ‫الفصل األول: اختصاصات المجلس الجماعي...........................................91‬ ‫الفقرة 1: االختصاصات الذاتية................................................02‬ ‫الفقرة 2 : االختصاصات القابلة للنقل.........................................52‬ ‫الفقرة 3 : االختصاصات االستشارية.........................................62‬ ‫الفصل الثاني: اختصاصات رئيس المجلس الجماعي...................................62‬ ‫الباب الخامس: تسيير المجلس الجماعي...........................................................43‬ ‫فصل فريد : نظام اجتماعات المجلس ومداوالته.........................................43‬ ‫الباب السادس : الوصاية على األعمال..............................................................83‬ ‫الفصل األول : الوصاية على أعمال المجلس الجماعي.................................83‬ ‫الفصل الثاني : الوصاية على قرارات رئيس المجلس الجماعي.......................14‬ ‫الباب السابع : التعاون والشراكة ومجموعات الجماعات المحلية.............................24‬ ‫الفصل األول : التعاون والشراكة...........................................................24‬ ‫الفصل الثاني: مجموعة الجماعات........................................................24‬ ‫الفصل الثالث: مجموعة التجمعات الحضرية...........................................44‬ ‫الفرع األول : اإلحداث والمھام................................................44‬ ‫الفرع الثاني : التنظيم والتسيير................................................64‬ ‫الفرع الثالث: التنظيم المالي والمستخدمون والممتلكات...................74‬ ‫الفرع الرابع: النظام القانوني المطبق والوصاية............................84‬ ‫الباب الثامن: المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعات ........94‬ ‫الفصل األول : مقتضيات عامة.............................................................94‬ ‫الفصل الثاني : نظام مستشاري المقاطعات...............................................94‬ ‫الفصل الثالث : تنظيم وتسيير مجلس المقاطعة...........................................15‬ ‫الفصل الرابع : اختصاصات مجلس المقاطعة ورئيسه..................................25‬ ‫الفصل الخامس : النظام المالي لمجالس المقاطعات.....................................75‬ ‫الفصل السادس : نظام الموظفين المعينين بالمقاطعة...................................16‬ ‫2‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  4. 4. ‫الفصل السابع : نظام األمالك الموضوعة رھن إشارة المقاطعة......................36‬ ‫الفصل الثامن : ندوة رؤساء مجالس المقاطعات.........................................36‬ ‫الباب التاسع: األنظمة الخاصة.......................................................................46‬ ‫الفصل األول : النظام الخاص بالجماعة الحضرية للرباط.............................46‬ ‫الفصل الثاني : النظام الخاص بجماعات المشور........................................56‬ ‫الباب العاشر : مقتضيات مختلفة........................................................................66‬ ‫الفصل األول : مقتضيات خاصة بالمرافق العمومية الجماعية...........................66‬ ‫الفصل الثاني : مقتضيات خاصة بشركات التنمية المحلية................................76‬ ‫الباب الحادي عشر : مقتضيات ختامية................................................................86‬ ‫‪< <Üé{{{‰]†Ú<Ðv×Ú‬‬ ‫مرسوم رقم 886.30.2 صادر في 7 يونيو 4002 بتحديد كيفية تطبيق‬ ‫المادة 211 من القانون رقم 00.87 المتعلق بالميثاق الجماعي................................17‬ ‫مرسوم رقم 161.40.2 صادر في 2 يوليو 4002‬ ‫بتحديد كيفيات ممارسة سلطة الحلول............................................................57‬ ‫مرسوم رقم .422.01.2 صادر في 61 من ذي القعدة 1341 )52 أكتوبر 0102(‬ ‫يتعلق بتحديد شروط استفادة موظفي و أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات‬ ‫العمومية من نظام الوضع رھن اإلشارة للتفرغ التام لمزاولة مھام رئيس المجلس‬ ‫الجماعي أو مھام رئيس مجلس المقاطعة أو مھام رئيس مجلس مجموعة الجماعات.......97‬ ‫مرسوم عدد 405.01.2 صادر في 82 أبريل 1102‬ ‫يتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية...........................................38‬ ‫مرسوم رقم 40.11.2 صادر في 82 أبريل 1102 يتعلق بإلحاق‬ ‫أو وضع رھن إشارة مجموعة التجمعات الحضرية الموظفين‬ ‫واألعوان التابعين للمرافق المنقولة إلى المجموعة...............................................78‬ ‫مرسوم رقم 50.11.2 صادر في 82 أبريل 1102 بتحديد كيفيات حصر حصة‬ ‫التكاليف المتعلقة بنقل اختصاصات الجماعات إلى مجموعة التجمعات الحضرية...........98‬ ‫‪< <l]…]†Î<Ðv×Ú‬‬ ‫قرار لوزير الداخلية رقم 90.6402 صادر في 6 أغسطس 9002‬ ‫بتحديد الحد األدنى للحصة المتعلقة بالتنشيط المحلي المخصصة للمقاطعات.................19‬ ‫مرسوم رقم 619.50.2 صادر في 02 يوليو 5002 يحدد‬ ‫أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية........................................39‬ ‫قرار للوزير األول رقم 11.26.3 صادر في 91 يوليو 1102‬ ‫يتعلق بتنظيم مداومة بالمصالح الــتي لھا عالقة مباشرة مع المرتفقين........................69‬ ‫3‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  5. 5. ‫‪Ü{{è‚Ïi‬‬ ‫شكلت التع ديالت الت ي أدخل ت عل ى الظھي ر الش ريف رق م 792.20.1 الص ادر‬ ‫في 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رق م 00.87 المتعل ق بالميث اق الجم اعي، بمقتض ى‬ ‫الظھي ر الش ريف رق م 28.30.1 ص ادر ف ي 02 مح رم 4241 ) 42 م ارس 3002(‬ ‫بتنفي ذ الق انون رق م 30.10، والظھي ر الش ريف رق م 351.80.1 الص ادر ف ي 81‬ ‫فبراير 9002 بتنفي ذ الق انون رق م 80.71 ، منعطف ا ھام ا ف ي مس ار تح ديث الترس انة‬ ‫القانونية لتدبير الشأن المحلي، قصد الرف ع م ن أداء الجماع ات المحلي ة وتمكينھ ا م ن‬ ‫أداء المھام المنوطة بھا على أكمل وجه.‬ ‫وترتكز ھذه التعديالت على توفير آليات تجع ل المنتخب ين ف اعلين أساس يين ف ي‬ ‫وض ع مخطط ات التنمي ة المحلي ة، وإدارة محلي ة تت وفر عل ى م وارد بش رية مؤھل ة‬ ‫وموارد مالية كافية لتقديم الخدمات الضرورية للساكنة.‬ ‫وت تلخص أھ م التع ديالت، ف ي دع م وح دة نظ ام المدين ة ع ن طري ق إق رار‬ ‫مقتضيات تھم اختصاصات رئيس المجلس الجماعي واختصاص ات رئ يس المقاطع ة،‬ ‫وإدخ ال تع ديالت ھام ة عل ى النظ ام الم الي للمقاطع ات، باإلض افة إل ى إح داث جھ از‬ ‫استش اري ل دى رئ يس المجل س الجم اعي يس مى "ن دوة رؤس اء المقاطع ات" لتب ادل‬ ‫اآلراء المتعلقة ببرامج التجھيز والتنشيط وتفويض المرافق العمومية.‬ ‫كم ا ش ملت ھ ذه التع ديالت وض ع إط ار ق انوني جدي د يتعل ق باآللي ات الكفيل ة‬ ‫بت وفير الش روط الت ي تض من نج اح التع اون ب ين الجماع ات المحلي ة، وتمك ين ك ل‬ ‫أعض اء الجھ از التنفي ذي للمجل س م ن المش اركة ف ي ت دبير ش ؤون الجماع ة، وف ق‬ ‫منظور يتوخى الشفافية وحسن التدبير.‬ ‫ومن أبرز التعديالت أيضا، تل ك الت ي ھم ت مؤسس ة رئ يس المجل س الجم اعي‬ ‫ونوابه، حيث أقر المشرع ع دة مقتض يات ھم ت انتخ اب رئ يس المجل س وف تح مج ال‬ ‫التفرغ لمزاولة مھام ه داخ ل الجماع ة، م ن خ الل ف تح المج ال لم وظفي القط اع الع ام‬ ‫للتف رغ لمزاول ة مھ ام الرئاس ة، م ع احتف اظھم بوض عيتھم النظامي ة داخ ل إداراتھ م،‬ ‫4‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  6. 6. ‫وإقرار نظام جديد لتفويض بعض اختصاصاته يسمح لكل عضو ف ي الجھ از التنفي ذي‬ ‫بتدبير شؤون الجماعة، وفق منظور يتوخى الشفافية وتحديد المسؤوليات.‬ ‫كما منح المشرع لرئيس المجلس الجماعي اختصاصات ھامة تتمثل ف ي إمكاني ة‬ ‫تق ديم طل ب للمجل س م ن أج ل إقال ة ك ل نائ ب رف ض أو امتن ع ع ن القي ام باألعم ال‬ ‫المنوطة به، بمقتضى القانون أو بمقتضى التفويض الممن وح ل ه، أو ف ي حال ة ارتكاب ه‬ ‫أخطاء تخل بسير القطاع الذي حصل على تفويض فيه.‬ ‫كم ا أن الميث اق المع دل يل زم رئ يس المجل س الجم اعي بتق ديم مخط ط جم اعي‬ ‫للتنمية على المستوى المحلي يأخذ بع ين االعتب ار حاجي ات الجماع ة وإمكانياتھ ا، كم ا‬ ‫يقدم مجموعة من اآللي ات الجدي دة لت دعيم التع اون و الش راكة ب ين مختل ف الجماع ات‬ ‫خصوصا منھا المتواجدة فوق مجال ترابي متصل، كما تحدث لدى المجلس الجم اعي‬ ‫لجنة استشارية تدعى " لجنة المساواة وتكافؤ الف رص " تتك ون م ن شخص يات تنتم ي‬ ‫إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحھا رئيس المجلس الجماعي.‬ ‫وإذا كان ت المقتض يات الجدي دة ق د ح ذفت منص ب مق رر الميزاني ة داخ ل‬ ‫المجلس الجماعي مما يغير مس ار الق رار الم الي ، فق د ع ززت عل ى عك س ذل ك دور‬ ‫الكاتب العام للجماعة من خالل تحديد الصالحيات الخاصة ب ه والت ي ت م حص رھا ف ي‬ ‫مجال تدبير اإلدارة الجماعية، بش كل يس مح ل ه أن يلع ب دورا فع اال كمس اعد لل رئيس‬ ‫في إعداد وتنفيذ قراراته.‬ ‫لقد جاءت ھذه اإلصالحات برمتھا في أفق تكريس الحكامة المحلية الجيدة، التي‬ ‫من شأنھا أن تسمح للجماعات باالستجابة لمطالب السكان وتقديم خدمات جيدة لھم.‬ ‫وحت ى يتس نى للق ارئ معرف ة التع ديالت الت ي عرفھ ا ق انون الميث اق الجم اعي،‬ ‫عمل المركز على إظھارھا بخط عريض.‬ ‫ويأمل المركز أن يكون بعمله ھذا قد س اعد ف ي تقري ب ھ ذا الق انون م ن متن اول‬ ‫القراء، وذلك مواكبة لإلصالحات السياسية الكبرى التي تعرفھا بالدن ا، تعزي زا لدول ة‬ ‫الحق والقانون.‬ ‫5‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  7. 7. ‫]¹‪êÂ^Û¢]<Ñ^né‬‬ ‫الحمد‬ ‫1‬ ‫وحده ،‬ ‫الطابع الشريف- بداخله:‬ ‫) محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف ﷲ وليه(‬ ‫يعلم من ظھيرنا الشريف ھذا، أسماه ﷲ وأعز أمره أننا :‬ ‫بناء على الدستور والسيما الفصلين 62 و 85 منه،‬ ‫أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:‬ ‫ينف د وينش ر بالجري دة الرس مية، عق ب ظھيرن ا الش ريف ھ ذا، الق انون رق م‬ ‫00.87 المتعل ق بالميث اق الجم اعي، كم ا واف ق علي ه مجل س الن واب ومجل س‬ ‫المستشارين.‬ ‫وحرر بمراكش في 52 رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(.‬ ‫وقعه بالعطف:‬ ‫الوزير األول،‬ ‫اإلمضاء: عبد الرحمان يوسفي.‬ ‫*‬ ‫* *‬ ‫1‬ ‫ ظھير ش ريف رق م 792.20.1 ص ادر ف ي 52 رج ب 3241 )3 أكت وبر 2002( بتنفي ذ الق انون رق م‬‫00.87 المتعل ق بالميث اق الجم اعي.، ج ر ع دد 8505 بت اريخ 12 ن وفمبر 2002 ، مغي ر بظھي ر‬ ‫شريف رقم 28.30.1 صادر في 02 محرم 4241 ) 42 مارس 3002( بتنفيذ القانون رقم 30.10،‬ ‫ج ر ع دد 3905 بت اريخ 42 م ارس 3002، ومغي ر وم تمم بالق انون رق م 80.71 الص ادر بتنفي ذه‬ ‫الظھي ر الش ريف رق م 351.80.1 بت اريخ 22 م ن ص فر 0341 )81 فبراي ر 9002(، ج ر ع دد‬ ‫1175 بتاريخ 32 فبراير 9002.‬ ‫6‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  8. 8. ‫‪< <<78.00<ÜÎ…<áçÞ^Î‬‬ ‫‪< <êÂ^Û¢]<Ñ^né¹^e<Ð×Ãjè‬‬ ‫]‪< <Ùæù]<h^fÖ‬‬ ‫<‪< <‚è†Ê<Ø’Ê‬‬ ‫<_‪< <íÚ^Â<Ý^Óu‬‬ ‫]¹^‪< <1<ì‬‬ ‫الجماع ات ھ ي وح دات ترابي ة داخل ة ف ي حك م الق انون الع ام تتمت ع بالشخص ية‬ ‫المعنوية واالستقالل المالي.‬ ‫وتنقسم إلى جماعات حضرية وجماعات قروية.‬ ‫تح دث الجماع ات وتح ذف بمرس وم. ويح دد مرك ز الجماع ة القروي ة بق رار‬ ‫لوزير الداخلية.‬ ‫يغير اسم الجماعة بمرسوم، باقتراح م ن وزي ر الداخلي ة، بع د استش ارة المجل س‬ ‫الجماعي المعني أو باقتراح من ھذا األخير.‬ ‫]‪< <êÞ^nÖ]<h^fÖ‬‬ ‫<_‪< <<íÂ^Û¢]<ìˆãq‬‬ ‫]‪< <<Ùæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫]׋]¢‪ êÂ^Û‬‬ ‫]¹^‪ ±æù]ì‬‬ ‫يتولى تدبير ش ؤون الجماع ة مجل س منتخ ب تح دد م دة انتداب ه وش روط انتخاب ه‬ ‫وفق األحكام المقررة في القانون المتعلق بمدونة االنتخابات.‬ ‫]¹^‪ 2ì‬‬ ‫يحدد عدد أعضاء المجلس الجماعي الواجب انتخابه بك ل جماع ة بمرس وم عل ى‬ ‫أساس القواعد والشروط المقررة بمقتضى القانون المتعلق بمدونة االنتخابات.‬ ‫]¹^‪ 4ì‬‬ ‫تمأل المقاعد الش اغرة ب المجلس ألي س بب م ن األس باب وف ق القواع د المق ررة‬ ‫في القانون المتعلق بمدونة االنتخابات.‬ ‫]¹^‪ 5ì‬‬ ‫تنتھي مدة انتداب المستشارين المتفرعين عن انتخابات تكميلية في التاريخ ال ذي‬ ‫كان مقررا فيه انتھاء مدة انتداب األعضاء الذين يخلفونھم.‬ ‫7‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  9. 9. ‫]‪ êÞ^nÖ]Ø’ËÖ‬‬ ‫]¹‪ gjÓ‬‬ ‫]¹^‪6ì‬‬ ‫2‬ ‫))‬ ‫ينتخب المجل س الجم اعي م ن ب ين أعض اءه رئيس ا وع دة ن واب ي ألفون المكت ب‬ ‫المجلس المذكور.‬ ‫ينتخب أعضاء المكتب لمدة انتداب المجلس الجماعي.‬ ‫يجرى االنتخاب خالل الخم س عش ر يوم ا الموالي ة النتخ اب المجل س الجم اعي‬ ‫أو لتاريخ انقطاع المكتب بصفة جماعي ة ع ن مزاول ة مھام ه ألي س بب م ن األس باب.‬ ‫ويجتم ع المجل س ف ي ك ل الح االت ب دعوى مكتوب ة م ن الس لطة اإلداري ة المحلي ة‬ ‫المختصة.‬ ‫يجتمع المجلس طبق شروط النصاب الق انوني المنص وص عليھ ا ف ي الم ادة 06‬ ‫بع ده تح ت رئاس ة العض و األكب ر س نا م ن ب ين أعض ائه الحاض رين. ويت ولى العض و‬ ‫األصغر س نا م ن ب ين أعض اء المجل س الحاض رين، مم ن يحس نون الق راءة والكتاب ة،‬ ‫مھمة كتابة الجلسة ويحرر محضر متعلق بھا.‬ ‫تحضر الجلسة السلطة اإلدارية المحلية المختصة أو من يمثلھا.‬ ‫ينتخب رئيس المجلس الجماعي ونوابه باالقتراع األحادي اإلس مي بالتص ويت‬ ‫الس ري وف ي نف س الجلس ة، بالنس بة للجماع ات الت ي ينتخ ب أعض اء مجلس ھا‬ ‫باالقتراع األحادي اإلسمي.‬ ‫وبالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسھا بالالئحة، ي تم انتخ اب رئ يس‬ ‫المجلس الجماعي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة من بين األعضاء المنتخب ين‬ ‫المرتبين على رأس لوائح المترش حين، ويقص د ب رأس الالئح ة المترش ح ال ذي ي رد‬ ‫إسمه في المرتبة األولى على رأس الئحة المترشحين حسب الترتي ب التسلس لي ف ي‬ ‫ھذه الالئحة.‬ ‫وفي حالة وفاة المترشح المرتب على رأس الالئحة يرتقي المترشح الذي يلي ه‬ ‫في المرتبة في نفس الالئحة للترشح لشغل منصب الرئيس.‬ ‫وفي حالة فوز الئحة وحيدة ي تم انتخ اب المترش ح المرت ب عل ى رأس الالئح ة‬ ‫طبقا للكيفيات المشار إليھا أعاله. وف ي حال ة وف اة المترش ح لش غل منص ب ال رئيس‬ ‫يمك ن أن يترش ح لش غل ھ ذا المنص ب ك ل عض و م ن األعض اء المك ونين لالئح ة‬ ‫الوحيدة.‬ ‫2‬ ‫ غي رت وتمم ت الفق رتين السادس ة والس ابعة بالم ادة األول ى م ن ق انون رق م 80.71 الص ادر‬‫بتنفيذه الظھير الشريف رقم 351.80.1 صادر في 81 فبراير 9002 السالف الذكر.‬ ‫8‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  10. 10. ‫وف ي حال ة ش غور منص ب رئ يس المجل س الجم اعي ألي س بب م ن األس باب‬ ‫يترشح لشغل ھذا المنصب المرشح الذي يلي ه مباش رة ف ي نف س الالئح ة إل ى جان ب‬ ‫المنتخب ين الم رتبين ف ي المرتب ة األول ى لل وائح األخ رى، م ع مراع اة المقتض يات‬ ‫السابقة من ھذه المادة.‬ ‫وينتخ ب ن واب ال رئيس ب اإلقتراع األح ادي اإلس مي بالتص ويت الس ري وف ي‬ ‫نفس الجلسة.‬ ‫ولتكون عملية التصويت صحيحة، ينبغي أن تج رى باس تعمال مع زل وص ندوق‬ ‫شفاف وأوراق التصويت وأغلفة غير شفافة تحمل خاتم السلطة اإلدارية المحلية.‬ ‫وال ي تم انتخ اب ال رئيس ف ي ال دور األول لالقت راع إال باألغلبي ة المطلق ة‬ ‫لألعض اء الم زاولين مھ امھم. وإذا ل م يحص ل أي مترش ح عل ى ھ ذه األغلبي ة، ي تم‬ ‫إجراء دور ثان بين المترشحين الم رتبين ، بحس ب ع دد األص وات المحص ل عليھ ا،‬ ‫ف ي ال رتبتين األول ى والثاني ة. وي تم االنتخ اب ف ي ھ ذه الحال ة، باألغلبي ة المطلق ة‬ ‫لألعضاء المزاولين مھامھم.‬ ‫إذا لم يحصل أي مترشح على األغلبي ة المطلق ة لألعض اء الم زاولين مھ امھم،‬ ‫يتم إجراء دور ثالث ينتخب فيه الرئيس باألغلبية النسبية.‬ ‫ينتخب نواب الرئيس باألغلبية المطلقة لألعضاء المزاولين مھامھم ف ي ال دور‬ ‫األول. وإذا كان من الضروري إجراء دور ثان، فإن االنتخ اب ف ي ھ ذه الحال ة يك ون‬ ‫باألغلبية النسبية.‬ ‫وف ي حال ة تع ادل األص وات ف ي ال دور الثال ث بالنس بة النتخ اب ال رئيس وف ي‬ ‫ال دور الث اني بالنس بة النتخ اب ن واب ال رئيس، يعل ن ع ن انتخ اب المترش ح األص غر‬ ‫س نا. وف ي حال ة التع ادل ف ي الس ن ب ين المترش حين، يع ين المترش ح المنتخ ب ع ن‬ ‫طريق القرعة.‬ ‫ف ي حال ة رف ض أو امتن اع نائ ب ال رئيس ع ن القي ام باألعم ال المنوط ة ب ه‬ ‫بمقتض ى الق انون أو بمقتض ى التف ويض الممن وح ل ه وفق ا للق انون أو ف ي حال ة‬ ‫ارتكابه ألخط اء جس يمة تخ ل بس ير القط اع ال ذي ف وض ل ه في ه، يج وز لل رئيس أن‬ ‫يطلب من المجلس إقالته.‬ ‫ت تم إقال ة نائ ب ال رئيس م ن مھام ه بمق رر يص وت علي ه المجل س الجم اعي‬ ‫باإلقتراع السري وباألغلبية المطلقة لألعضاء المزاولين مھامھم.‬ ‫وتوجه نسخة من ھذا المقرر إلى سلطة الوصاية في أجل 51 يوم ا م ن ت اريخ‬ ‫اتخاذه.‬ ‫ويقوم المجلس بانتخاب من يخلفه وفق الكيفيات والشروط المقررة في الفق رة‬ ‫األولى من المادة 9 بعده.‬ ‫9‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  11. 11. ‫يترت ب بحك م الق انون عل ى ھ ذه اإلقال ة ع دم أھلي ة االنتخ اب لمزاول ة مھ ام‬ ‫الرئيس أو مھام النائب خالل المدة المتبقية من اإلنتداب.‬ ‫تسلم نسخة من المحضر ألعضاء المجل س الجم اعي الم زاولين مھ امھم، بطل ب‬ ‫منھم، داخل أجل ال يتعدى 42 ساعة التالية لالنتخاب.‬ ‫تعلق نسخة من المحضر المذكور بمقر الجماعة ط وال الثماني ة أي ام التالي ة لي وم‬ ‫االنتخاب.‬ ‫]¹^‪ 7ì‬‬ ‫يح دد ع دد ن واب ال رئيس تبع ا لع دد األعض اء ال ذين تتك ون م نھم المج الس‬ ‫الجماعية حسب الترتيب التالي:‬ ‫ ثالثة نواب بالنسبة للمجالس التي يعادل أو يقل عدد أعضائھا عن 31؛‬‫ أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائھا 51؛‬‫ خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائھا 32 ؛‬‫ ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائھا 52 ؛‬‫ سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائھا 13؛‬‫ ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائھا 53 ؛‬‫ تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائھا 93؛‬‫- عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يفوق عدد أعضائھا 14.‬ ‫]¹^‪ 8ì‬‬ ‫يمكن إلغاء انتخاب الرئيس أو نوابه طبق الشروط والكيفي ات واآلج ال المح ددة‬ ‫ف ي ش أن الطع ون ف ي انتخاب ات المجل س الجم اعي بموج ب أحك ام الق انون المتعل ق‬ ‫بمدونة االنتخابات.‬ ‫]¹^‪ 9ì‬‬ ‫إذا انقط ع ال رئيس أو الن واب ع ن مزاول ة مھ امھم بس بب الوف اة أو االس تقالة‬ ‫االختيارية أو اإلقالة الحكمية أو الغ زل أو اإللغ اء النھ ائي لالنتخ اب أو االعتق ال لم دة‬ ‫تزيد على شھرين أو ألي سبب من األسباب، استدعى المجلس الجماعي النتخ اب م ن‬ ‫يخلف ونھم م ع مراع اة ح االت الش غور بالنس بة ل رئيس المجل س الت ي تطب ق ف ي ش أنھا‬ ‫مقتضيات المادة العاشرة بعده:‬ ‫ إما في ظرف الخمسة عش رة يوم ا التالي ة لالنقط اع ع ن مزاول ة المھ ام،‬‫إذا كان م ن الممك ن القي ام بكيفي ة ص حيحة بھ ذا االنتخ اب دون ض رورة‬ ‫االلتجاء إلى إجراء انتخابات تكميلية؛‬ ‫01‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  12. 12. ‫ أو ف ي حال ة العك س خ الل الخمس ة عش رة يوم ا التالي ة لھ ذه االنتخاب ات‬‫التكميلية.‬ ‫وف ي حال ة انقط اع نائ ب أو ع دة ن واب ع ن مزاول ة مھ امھم ألي س بب م ن‬ ‫األس باب، يرتق ي الن واب ال ذين يوج دون ف ي المرات ب ال دنيا حس ب ت رتيبھم مباش رة‬ ‫وبحكم القانون إلى المنصب األعلى الذي يلي المنصب الذي أصبح شاغرا.‬ ‫ويقوم المجلس طبق الكيفيات المق ررة ف ي الفق رة الس ابقة بم لء آخ ر المناص ب‬ ‫الشاغرة للنواب .‬ ‫]¹^‪ 10ì‬‬ ‫يترتب بحكم القانون عل ى انقط اع رئ يس المجل س الجم اعي ع ن مزاول ة مھام ه‬ ‫ألي سبب من األسباب طبقا ألحكام المادة 9 أعاله، حل المكتب.‬ ‫يستدعى المجلس النتخاب المكت ب الجدي د طبق ا للكيفي ات واآلج ال المق ررة ف ي‬ ‫المادة 6 أعاله.‬ ‫]‪ oÖ^nÖ]Ø’ËÖ‬‬ ‫]‪ ì‚Â^Š¹]ìˆãqù‬‬ ‫]¹^‪11ì‬‬ ‫3‬ ‫))‬ ‫ينتخ ب المجل س الجم اعي م ن ب ين أعض ائه، خ ارج أعض اء المكت ب، ال ذين‬ ‫يحسنون الق راءة والكتاب ة، ب االقتراع الس ري وباألغلبي ة النس بية لألعض اء الم زاولين‬ ‫مھامھم كاتبا يعھد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظھا.‬ ‫ينتخ ب المجل س الجم اعي ك ذلك م ن ب ين أعض اءه، وفق ا للش روط المنص وص‬ ‫عليھا في الفقرة السابقة، نائبا للكاتب يكلف بمساعدة الكاتب ويخلف ه إذا تغي ب أو عاق ه‬ ‫عائق.‬ ‫في حالة عدم وجود مترشحين يحسنون القراءة والكاتبة، يعين ال رئيس م ن ب ين‬ ‫موظفي الجماعة، باتفاق مع أعضاء المجل س كاتب ا مس اعدا يكل ف ب نفس المھ ام تح ت‬ ‫مسؤولية العضو الرسمي المنتخب.‬ ‫3‬ ‫ غيرت وتمم ت بالم ادة األول ى م ن ق انون رق م 80.71 الص ادر بتنفي ذه الظھي ر الش ريف رق م‬‫351.80.1 صادر في 81 فبراير 9002 السالف الذكر.‬ ‫11‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  13. 13. ‫]¹^‪12ì‬‬ ‫4‬ ‫))‬ ‫يمك ن إقال ة كات ب المجل س ونائب ه م ن مھامھم ا بمق رر يص وت عل ه المجل س‬ ‫الجماعي باالقتراع السري وباألغلبية المطلقة لألعضاء المزاولين مھامھم.‬ ‫ويقوم المجلس بانتخاب من يخلفھما وفق الكيفيات والشروط المقررة ف ي الفق رة‬ ‫األولى من المادة 11 أعاله.‬ ‫]¹^‪13ì‬‬ ‫5‬ ‫))‬ ‫)نسخت(.‬ ‫]¹^‪14ì‬‬ ‫6‬ ‫))‬ ‫يش كل المجل س الجم اعي لجان ا لدراس ة القض ايا وتھي ئ المس ائل الت ي يج ب أن‬ ‫تعرض على االجتماع العام لدراستھا والتصويت عليھا.‬ ‫ويتع ين تش كيل أرب ع لج ان دائم ة ف ي الجماع ات الت ي يف وق ع دد أعض اء‬ ‫مجلسھا 53 عضوا ھي:‬ ‫ اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون االقتصادية والميزانية والمالية ؛‬‫ اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية ؛‬‫ اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة؛‬‫ اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية.‬‫بالنسبة للجماع ات الت ي يت راوح ع دد أعض اء مجلس ھا ب ين 52 و53 عض وا،‬ ‫يشكل المجلس ثالثة لجان دائمة وھي :‬ ‫ اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون االقتصادية والميزانية والمالية ؛‬‫ اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية ؛‬‫ اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية.‬‫وبالنس بة للجماع ات الت ي يق ل ع دد أعض اء مجلس ھا ع ن 52 عض وا ، يش كل‬ ‫المجلس لجنتين دائمتين وھما :‬ ‫ اللجن ة المكلف ة ب التخطيط والش ؤون االقتص ادية والتعمي ر وإع داد الت راب‬‫والبيئة والميزانية والمالية ؛‬ ‫4‬ ‫ غيرت وتمم ت بالم ادة األول ى م ن ق انون رق م 80.71 الص ادر بتنفي ذه الظھي ر الش ريف رق م‬‫351.80.1 صادر في 81 فبراير 9002 السالف الذكر‬ ‫5‬ ‫ نسخت مقتضياتھا بالمادة الرابعة م ن الق انون رق م 80.71 الص ادر بتنفي ذه الظھي ر الش ريف‬‫رق م 351.80.1 الص ادر ف ي 22 م ن ص فر 0341 )81 فبراي ر 9002(، الجري دة الرس مية‬ ‫عدد 1175 بتاريخ 32 فبراير 9002.‬ ‫6‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة األولى من ق انون رق م 80.71 الص ادر بتنفي ذه الظھي ر الش ريف رق م‬‫351.80.1 صادر في 81 فبراير 9002 السالف الذكر‬ ‫21‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  14. 14. ‫ اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية.‬‫يمك ن للمجل س، عن د االقتض اء ، إح داث لج ان مؤقت ة لم دة مح ددة وغ رض‬ ‫معين.‬ ‫ينتخب المجلس الجماعي من بين أعض ائه ب االقتراع الس ري وباألغلبي ة النس بية‬ ‫رئيسا لكل لجنة ونائبا له. ويقيلھما وفقا لنفس المسطرة.‬ ‫ت درس اللج ان الدائم ة ، بطل ب م ن المجل س ، القض ايا الت ي ت دخل ف ي‬ ‫اختصاصاتھا. ويجب على رئيس المجلس تزويد اللجان ، بطل ب منھ ا ، بالمعلوم ات‬ ‫والوثائق الضرورية لمزاولة مھامھا.‬ ‫يوجه رئيس اللجنة أو نائبه ، داخل أجل 12 يوما قبل تاريخ افتتاح ك ل دورة ،‬ ‫تقريره إلى رئ يس المجل س. ويمكن ه تق ديم ھ ذا التقري ر ف ي جلس ة عام ة بن اء عل ى‬ ‫طل ب م ن رئ يس اللجن ة أو نائب ه. ويس جل الطل ب الم ذكور ، ال ذي يج ب أن يرف ق‬ ‫بالتقرير السالف الذكر ، تلقائيا في جدول أعمال دورة المجلس.‬ ‫يقوم رئيس اللجنة الدائمة بعرض تقري ر س نوي عل ى المجل س ح ول األنش طة‬ ‫المتعلقة بالمھام المنوطة بھا وفقا لمقتضيات ھذا القانون.‬ ‫يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان في النظ ام ال داخلي المنص وص علي ه‬ ‫في المادة 75 بعده.‬ ‫تحدث ل دى المجل س الجم اعي لجن ة استش ارية ت دعى لجن ة المس اواة وتك افؤ‬ ‫الف رص تتك ون م ن شخص يات تنتم ي إل ى جمعي ات محلي ة وفعالي ات م ن المجتم ع‬ ‫المدني يقترحھا رئيس المجلس الجماعي.‬ ‫يرأس اللجنة رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه ويت ولى إع داد ج دول‬ ‫أعمال اجتماعاتھا.‬ ‫تبدي اللجنة رأيھا ، كلما دع ت الض رورة ، بطل ب م ن المجل س أو رئيس ه ف ي‬ ‫القض ايا المتعلق ة بالمس اواة وتك افؤ الف رص ومقارب ة الن وع االجتم اعي. ويمك ن‬ ‫ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتھا.‬ ‫]¹^‪ 15ì‬‬ ‫ال يسوغ للج ان أن ت زاول أي اختص اص م ن االختصاص ات المس ندة للمجل س.‬ ‫ويكون رئيس اللجنة، بحكم القانون، مقررا ألشغالھا، ويجوز ل ه أن يس تدعي بواس طة‬ ‫رئيس المجلس الجماعي الم وظفين الم زاولين مھ امھم بالمص الح الجماعي ة للمش اركة‬ ‫ف ي أش غال اللجن ة بص فة استش ارية، ويمكن ه ك ذلك أن يس تدعي ل نفس الغاي ة بواس طة‬ ‫رئيس المجلس الجماعي وعن طريق السلطة اإلدارية المحلية موظفي وأع وان الدول ة‬ ‫أو المؤسسات العامة الذين يشمل اختصاصھم الدائرة الترابية للجماعة.‬ ‫31‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  15. 15. ‫تخبر السلطة اإلداري ة المحلي ة المختص ة باجتماع ات اللج ان الم ذكورة ويمكنھ ا‬ ‫أو لممثلھا حضور أشغالھا بصفة استشارية.‬ ‫]‪ oÖ^nÖ]h^fÖ‬‬ ‫]‪ g~jßÛ×Öê‰^‰ù]Ý^¿ßÖ‬‬ ‫]¹^‪16ì‬‬ ‫7‬ ‫))‬ ‫يتمت ع بحك م الق انون موظف و وأع وان الدول ة والجماع ات المحلي ة والمؤسس ات‬ ‫العام ة ال ذين يزاول ون انت دابا عمومي ا جماعي ا، ب رخص اس تثنائية أو إذن بالتغي ب م ع‬ ‫االحتفاظ بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادي ة، ف ي ح دود‬ ‫المدة الفعلية لدورات المجلس واللجان الدائمة المنتمين إليھا .‬ ‫يمك ن للم وظفين واألع وان المش ار إل يھم ف ي الفق رة أع اله وال ذين انتخب وا‬ ‫رؤس اء للمج الس الجماعي ة أو رؤس اء مج الس المقاطع ات أو رؤس اء لمجموع ات‬ ‫الجماعات والذين يلتزمون بالتفرغ التام لممارسة مھام رئاسة المجل س ، االس تفادة‬ ‫من نظام الوضع رھن اإلشارة بطلب منھم.‬ ‫يكون رئيس المجلس في حالة وضع رھ ن اإلش ارة ، ف ي م دلول ھ ذه الم ادة ،‬ ‫عندما يظل تابعا إلط اره بإدارت ه داخ ل إدارة عمومي ة أو جماع ة محلي ة أو مؤسس ة‬ ‫عام ة ويش غل بھ ا منص با مالي ا ، ويم ارس ف ي اآلن نفس ه مھ ام رئ يس المجل س‬ ‫الجماعي أو مجموعته بتفرغ تام.‬ ‫يحتفظ الرئيس الموضوع رھن اإلشارة ، داخل إدارته أو جماعته أو مؤسس ته‬ ‫العامة التي ينتمي إليھا ، بجميع حقوقه في األجرة والترقية والتقاعد.‬ ‫وتنتھ ي حال ة الوض ع رھ ن اإلش ارة إم ا بطل ب م ن المعن ي ب األمر أو بحك م‬ ‫القانون بانتھاء مدة انتداب المجلس أو في حالة حله أو انقطاع الرئيس عن مزاول ة‬ ‫مھامه ألحد األسباب المنصوص عليھا في ھذا القانون.‬ ‫عن دما تع اين س لطة الوص اية أو اإلدارة أو الجماع ة المحلي ة أو المؤسس ة‬ ‫العامة األصلية انقطاعا بدون سبب مشروع عن مزاول ة مھ ام الرئاس ة بتف رغ ت ام ،‬ ‫يوضع حد لحالة الوضع رھن اإلشارة.‬ ‫وتحدد بنص تنظيمي شروط الوض ع رھ ن اإلش ارة والمع ايير الواج ب توفرھ ا‬ ‫في الجماعات ومجموعات الجماعات التي يمكن أن يمارس فيھا ھذا الحق8.‬ ‫7‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة األولى م ن ق انون رق م 80.71 الص ادر بتنفي ذه الظھي ر الش ريف رق م‬‫351.80.1 صادر في 81 فبراير 9002 السالف الذكر.‬ ‫8‬ ‫ مرسوم 422.01.2 صادر في 61 ذي القعدة 1341 )52 أكت وبر 0102(، ج ر ع دد 7585‬‫بتاريخ 92 ذو الحجة 1341 )6 ديسمبر 0102( ص 1025.‬ ‫41‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  16. 16. ‫]¹^‪ 17ì‬‬ ‫يج ب عل ى المش غلين أن يمنح وا الم أجورين الع املين ف ي مق اوالتھم وال ذين ھ م‬ ‫أعضاء في المجلس الجماعي رخص التغيب للمش اركة ف ي الجلس ات العام ة للمجل س‬ ‫أو اللجان الدائمة التابعة له في حدود المدة الفعلية لھذه االجتماعات.‬ ‫وال ي ؤدى للم أجورين ع ن الوق ت ال ذي يقض ونه ف ي مختل ف جلس ات المجل س‬ ‫واللج ان الدائم ة، م ا يتقاض ونه م ن أج رة وق ت العم ل. ويمك ن أن يق ع تع ويض ھ ذا‬ ‫الوقت.‬ ‫وال يمك ن أن يك ون توقي ف العم ل المق رر ف ي ھ ذه الم ادة س ببا ف ي فس خ عق دة‬ ‫العم ل م ن ط رف المش غل وإال نج م ع ن ذل ك أداء تعويض ات ع ن الض رر لفائ دة‬ ‫المأجورين.‬ ‫]¹^‪ 18ì‬‬ ‫تك ون الجماع ات مس ؤولة ع ن األض رار الناجم ة ع ن الح وادث الت ي تط رأ‬ ‫ألعض اء المج الس الجماعي ة بمناس بة انعق اد ال دورات أو اجتماع ات اللج ان الت ي ھ م‬ ‫أعضاء فيھا أو أثناء قيامھم بمھام لفائدة الجماعة.‬ ‫]¹^‪ 19ì‬‬ ‫يوج ه عض و المجل س الجم اعي ال ذي يرغ ب ف ي التخل ي ع ن مھام ه االنتدابي ة‬ ‫طل ب اس تقالته االختياري ة، إل ى ال والي أو العام ل ال ذي يخب ر ف ورا رئ يس المجل س‬ ‫الجماعي بذلك كتابة. ويسري أثر االستقالة ابتداء م ن ت اريخ إع الن ال والي أو العام ل‬ ‫ع ن اس تالمھا وتوج ه ف ورا نس خة م ن ھ ذا االس تالم إل ى رئ يس المجل س الجم اعي‬ ‫إلخبار المجلس بذلك أو عند ع دم ص دور اإلع الم باالس تالم بع د م رور خمس ة عش ر‬ ‫)51( يوما بعد تجديد ھذا الطلب في رسالة مضمونة.‬ ‫]¹^‪ 20ì‬‬ ‫ك ل عض و م ن المجل س الجم اعي ل م يل ب االس تدعاء لحض ور ث الث دورات‬ ‫متتالية دون سبب يقبله المجل س، أو امتن ع دون ع ذر مقب ول ع ن القي ام بإح دى المھ ام‬ ‫المنوط ة ب ه بموج ب النص وص المعم ول بھ ا، يمك ن أن يعل ن، بع د الس ماح ل ه بتق ديم‬ ‫إيضاحات، عن إقالته بموج ب ق رار معل ل ينش ر ف ي الجري دة الرس مية يص دره وزي ر‬ ‫الداخلية بالنسبة للجماعات الحضري والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية.‬ ‫ويوجه رئيس المجلس الجماعي أو السلطة اإلدارية المحل ي الطل ب الرام ي إل ى‬ ‫اإلع الن ع ن إقال ة العض و المعن ي ب األمر مش فوعا ب رأي معل ل للمجل س الم ذكور،‬ ‫وحسب الحالة، برأي رئيس المجلس أو السلطة اإلدارية المحلية إلى الوالي أو العام ل‬ ‫باتخاذ قرار في شأنه أو إلحالته على وزير الداخلية.‬ ‫51‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  17. 17. ‫]¹^‪ 21ì‬‬ ‫كل عضو من المجل س الجم اعي تبث ث مس ؤوليته ف ي ارتك اب أعم ال أو أفع ال‬ ‫مخالف ة للق انون وألخالقي ات المرف ق الع ام، يمك ن بع د اس تدعائه ل إلدالء بإيض احات‬ ‫كتابية ح ول األعم ال المنس وبة إلي ه توقيف ه لم دة ال تتج اوز ش ھرا واح دا بق رار معل ل‬ ‫لوزير الداخلية، أو عزله بمرسوم معلل، يتم نشرھما بالجريدة الرسمية .‬ ‫]¹^‪ 22ì‬‬ ‫يمنع على ك ل عض و م ن المجل س الجم اعي، تح ت طائل ة الع زل ال ذي ت م وف ق‬ ‫الش كليات المنص وص عليھ ا بالم ادة الس ابقة ، ودون اإلخ الل بالمتابع ة القض ائية، أن‬ ‫ي ربط مص الح خاص ة م ع الجماع ة الت ي ھ و عض و فيھ ا أو أن يب رم معھ ا أعم اال أو‬ ‫عقودا للكراء أو االقتناء أو التبادل أو ك ل معامل ة أخ رى تھ م أم الك الجماع ة، أو أن‬ ‫يبرم معھا صفقات لألشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عق ود االمتي از أو الوكال ة أو‬ ‫أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومي ة الجماعي ة، س واء بص فة شخص ية أو‬ ‫بصفته مساھما أو وكيال عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين.‬ ‫]¹^‪ 23ì‬‬ ‫يمنع منعا كليا على كل عضو من المجلس الجماعي باستثناء ال رئيس والن واب،‬ ‫أن يزاول خارج دوره التداولي داخ ل المجل س أو اللج ان التابع ة ل ه، المھ ام اإلداري ة‬ ‫للجماع ة أو أن يوق ع عل ى الوث ائق اإلداري ة، أو ي دير أو يت دخل ف ي ت دبير المص الح‬ ‫الجماعية، وذلك تحت طائلة العزل الذي يتم اإلعالن عن ه وف ق الش كليات المنص وص‬ ‫عليھا بالمادة 12 أعاله ودون اإلخالل بالمتابعة القض ائية بس بب مزاول ة مھ ام منظم ة‬ ‫بدون صفة قانونية.‬ ‫]¹^‪ 24ì‬‬ ‫ال يمك ن أن يع اد انتخ اب أعض اء المج الس الجماعي ة المعل ن ع ن إق التھم أو‬ ‫عزلھم ألحد األس باب الم ذكورة ف ي الم واد أع اله قب ل انص رام أج ل الس نة يبت دئ م ن‬ ‫تاريخ االنقطاع عن المھام، ما لم يتم القيام من قبل بتجديد عام للمجالس الجماعية.‬ ‫]¹^‪ 25ì‬‬ ‫إال إذا كانت مصالح الجماعة مھددة ألسباب تمس بحسن سير المجلس‬ ‫الجماعي، جاز حل المجلس بمرسوم معلل ينشر في الجريدة الرسمية. وفي حالة‬ ‫االستعجال يمكن توقيف المجلس بقرار معلل يصدره وزير الداخلية وينشر في‬ ‫الجريدة الرسمية. وال يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف ثالثة أشھر.‬ ‫61‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  18. 18. ‫]¹^‪ 26ì‬‬ ‫إذا وق ع توقي ف أو ح ل المجل س الجم اعي أو اس تقال جمي ع أعض ائه الم زاولين‬ ‫مھامھم، أو إذا تعذر تأليف مجل س، وج ب تعي ين لجن ة خاص ة للقي ام بمھ ام المجل س،‬ ‫تنتھي مھامھا، بحكم القانون، بمجرد تأليف المجلس الجماعي الجديد.‬ ‫تع ين لجن ة خاص ة بق رار م ن وزي ر الداخلي ة بالنس بة للجماع ات الحض رية‬ ‫وبقرار م ن ال والي أو العام ل بالنس بة الجماع ات القروي ة، داخ ل أج ل الخمس ة عش ر‬ ‫يوما التي تلي حصول الحاالت المشار إليھا في الفقرة السابقة.‬ ‫باإلضافة إلى الكاتب العام للجماعة الذي يعتبر عضوا بحكم القانون، يح دد ع دد‬ ‫أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة بالنس بة للمجل س الجم اعي ال ذي يق ل ع دد أعض ائه‬ ‫عن ثالثة وعشرين عضوا، وسبعة بالنسبة للحاالت األخرى.‬ ‫تت رأس الس لطة اإلداري ة المحلي ة المختص ة بحك م الق انون اللجن ة الخاص ة،‬ ‫وت زاول االختصاص ات المخول ة ل رئيس المجل س الجم اعي بموج ب ھ ذا الق انون.‬ ‫ويمك ن للس لطة اإلداري ة المحلي ة أن تف وض بق رار بع ض اختصاص اتھا إل ى أعض اء‬ ‫اللجنة الخاصة .‬ ‫تنحصر صالحيات اللجنة الخاصة ف ي األعم ال اإلداري ة المحض ة المس تعجلة،‬ ‫وال يمكن أن تلزم األموال الجماعي ة فيم ا يتج اوز الم وارد المت وفرة ف ي الس نة المالي ة‬ ‫الجارية.‬ ‫]¹^‪ 27ì‬‬ ‫كلما وقع حل المجل س الجم اعي أو انقط ع ع ن مزاول ة مھام ه عل ى إث ر اس تقالة‬ ‫جماعية أو ألي سبب آخر أج ري انتخ اب أعض اء المجل س الجدي د ف ي ظ رف تس عين‬ ‫)09( يوما ابتداء من تاريخ االنقطاع عن المھام، ما عدا إذا صادف ذلك الثالثة أش ھر‬ ‫السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس الجماعية.‬ ‫]¹^‪ 28ì‬‬ ‫ال يج وز ألعض اء المج الس الجماعي ة ال ذين ال يثبت ون ت وفرھم عل ى مس توى‬ ‫تعليمي يعادل على األق ل مس توى نھاي ة ال دروس االبتدائي ة أن ينتخب وا رؤس اء وال أن‬ ‫يزاولوا ھذه المھام بصفة مؤقتة.‬ ‫]¹^‪ 29ì‬‬ ‫ال يج وز أن ينتخ ب رئيس ا أو نائب ا لل رئيس أعض اء المج الس الجم اعي ال ذين‬ ‫يقيمون خ ارج ال وطن بس بب وظ ائفھم العمومي ة أو بس بب مزاول ة أنش طتھم الخاص ة.‬ ‫ويعلن فورا عن إقالة رؤس اء المج الس الجماعي ة أو الن واب ال ذين يس تقرون بالخ ارج‬ ‫بعد انتخابھم، بقرار من وزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية.‬ ‫71‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  19. 19. ‫ال يج وز للخ ازن الجھ وي و الخ ازن اإلقليم ي والق ابض الجھ وي والمحص لين‬ ‫والقب اض الجم اعيين أن ينتخب وا رؤس اء أو نواب ا لل رئيس أو أن يزاول وا ھ ذه المھ ام‬ ‫بصفة مؤقتة داخل أية جماعة من الجماعات التابعة للجھة التي يمارسون مھامھم بھا.‬ ‫ال يمكن أن ينتخب بصفة نائب للرئيس األعضاء الذين ھم مأجورون للرئيس.‬ ‫تتنافى مھام رئيس المجلس الجماعي مع مھام رئيس مجلس العمالة أو اإلقل يم أو‬ ‫رئيس مجلس الجھة.‬ ‫]¹^‪ 30ì‬‬ ‫يم ارس رؤس اء المج الس الجماعي ة االختصاص ات المخول ة لھ م بمقتض ى ھ ذا‬ ‫القانون بمجرد انتخابھم.‬ ‫ويتسلم كل رئيس من جاللة الملك ظھيرا شريفا يتضمن توصياته السامية إليه.‬ ‫يحمل رؤساء المجالس الجماعية أثناء المناسبات الرسمية وش احا ب ألوان وطني ة‬ ‫تحدد مواصفاته وشروط حمله بمرسوم.‬ ‫]¹^‪ 31ì‬‬ ‫يمكن لموظفي وأعوان الدولة أو الجماعات المحلي ة أو المؤسس ات العام ة ال ذين‬ ‫تم انتخابھم رؤساء للمج الس الجماعي ة، أن يحض وا باألس بقية أو بالتس ھيالت الالزم ة‬ ‫النتقالھم قرب مقر جماعتھم دون اإلضرار بالمرفق العام وحسب ضرورة المصلحة.‬ ‫كما يستفيدون أيضا، بحكم القانون من رخصة استثنائية أو إذن بالتغيب م دة ي وم‬ ‫كامل أو مدة نصف يوم مرتين كل أسبوع م ع االحتف اظ بكام ل المرت ب دون أن ي دخل‬ ‫ذلك في حساب رخصتھم االعتيادية.‬ ‫]¹^‪ 32ì‬‬ ‫توج ه االس تقالة االختياري ة م ن ال رئيس أو الن واب إل ى ال والي أو العام ل‬ ‫المختص، وتعتبر نھائية ابتداء من تاريخ إعالن الوالي أو العام ل ع ن قبولھ ا، أو عن د‬ ‫ع دم القب ول، بع د م رور خمس ة عش ر )51( يوم ا بع د تجدي د ھ ذا الطل ب ف ي رس الة‬ ‫مضمونة.‬ ‫يواص ل ال رئيس والن واب المس تقيلون مزاول ة مھ امھم إل ى أن ي تم تنص يب م ن‬ ‫يخلفونھم في ھذه المھام.‬ ‫يترت ب بحك م الق انون ع ن االس تقالة االختياري ة لل رئيس أو الن واب ع دم أھلي تھم‬ ‫لالنتخاب لھذه المھام خالل السنة تبتدئ من الت اريخ ال ذي تعتب ر في ه االس تقالة نھائي ة،‬ ‫ما عدا إذا تم من قبل تجديد عام للمجالس الجماعية.‬ ‫81‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  20. 20. ‫]¹^‪ 33ì‬‬ ‫يمكن توقيف أو عزل رؤساء المجالس الجماعية و نوابھم بسبب مسؤوليتھم ع ن‬ ‫ارتكاب أخطاء جسيمة ثبتت في حقھم، وذلك بعد االستماع إليھم أو استدعائھم ل إلدالء‬ ‫بإيضاحات كتابية حول األفعال المنسوبة إليھم.‬ ‫يتم التوقيف، الذي ال يمكن أن يتجاوز شھرا واحدا، بموجب قرار معلل يص دره‬ ‫وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية.‬ ‫يترت ب، بحك م الق انون، عل ى الع زل المق رر بمرس وم معل ل ينش ر ف ي الجري دة‬ ‫الرسمية، عدم أھلية انتخاب لمزاولة مھام الرئيس أو مھام النائب خ الل الم دة المتبقي ة‬ ‫من االنتداب.‬ ‫]¹^‪34ì‬‬ ‫9‬ ‫م ع مراع اة مقتض يات الم ادة 61 أع اله، تك ون مھ ام ال رئيس ونائب ه وكات ب‬ ‫المجل س ونائب ه ورئ يس اللجن ة الدائم ة ونائب ه وأعض ائھا وأعض اء المج الس‬ ‫الجماعي ة مجاني ة، عل ى أن تراع ى بالنس بة ألعض اء المكت ب وكات ب المجل س ونائب ه‬ ‫ورؤس اء اللج ان الدائم ة ون وابھم تعويض ات نقدي ة ع ن المھ ام والتمثي ل والتنق ل،‬ ‫يمكنھم تقاضيھا طبق شروط ومقادير تحدد بمرسوم.‬ ‫ويتقاض ى رؤس اء مج الس المقاطع ات ون وابھم تعويض ات نقدي ة ع ن المھ ام‬ ‫والتمثيل في حدود ما تقتضيه المادة 29 من ھذا القانون.‬ ‫ويتقاضى أعضاء المجالس الجماعية تعويضات عن التنقل عندما يقومون بمھ ام‬ ‫لفائدة الجماعة داخل أو خارج المملكة طبقا للشروط والمق ادير المطبق ة عل ى م وظفي‬ ‫الدرجة العليا.‬ ‫]‪ Äe]†Ö]h^fÖ‬‬ ‫]÷}‪ l^‘^’j‬‬ ‫]‪ Ùæù]Ø’ËÖ‬‬ ‫]}‪ êÂ^Û¢]‹×]l^‘^’j‬‬ ‫]¹^‪ 35ì‬‬ ‫يفص ل المجل س بمداوالت ه ف ي قض ايا الجماع ة. ولھ ذه الغاي ة، يتخ ذ الت دابير‬ ‫الالزمة لضمان تنميتھا االقتصادية واالجتماعية والثقافية.‬ ‫يمارس المجلس باألخص اختصاصات ذاتية واختصاصات تنقلھا إليه الدولة.‬ ‫9‬ ‫ غيرت وتمم ت بالم ادة األول ى م ن ق انون رق م 80.71 الص ادر بتنفي ذه الظھي ر الش ريف رق م‬‫351.80.1 صادر في 81 فبراير 9002 السالف الذكر.‬ ‫91‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  21. 21. ‫ويمكنه، عالوة على ذلك، تق ديم اقتراح ات وإب داء آراء ح ول المس ائل الت ي تھ م‬ ‫الجماعة والتي تدخل في اختص اص الدول ة أو أي ش خص معن وي آخ ر م ن أش خاص‬ ‫القانون العام.‬ ‫يمك ن للمجل س، القي ام بالمھ ام المس ندة إلي ه، أن يس تفيد م ن مس اعدة الدول ة‬ ‫واألشخاص المعنوية األخرى الخاضعة للقانون العام.‬ ‫]‪ íéi]„Ö]l^‘^’j}÷]:1ì†ÏËÖ‬‬ ‫]¹^‪36ì‬‬ ‫01‬ ‫))‬ ‫التنمية االقتصادية واالجتماعية:‬ ‫1 - يدرس المجلس الجماعي ويص وت عل ى مش روع مخط ط جم اعي للتنمي ة،‬ ‫يعده رئيس المجلس الجماعي.‬ ‫ولھذه الغاية:‬ ‫ يض ع برن امج تجھي ز الجماع ة ف ي ح دود وس ائلھا الخاص ة والوس ائل‬‫الموضوعة رھن إشارتھا؛‬ ‫ يقت رح ك ل األعم ال الواج ب إنجازھ ا بالتع اون أو بش راكة م ع اإلدارة‬‫والجماعات المحلية األخرى أو الھيآت العمومية.‬ ‫يح دد المخط ط الجم اعي للتنمي ة األعم ال التنموي ة المق رر إنجازھ ا بت راب‬ ‫الجماعة لمدة ست سنوات، في أفق تنمية مستدامة وفق منھج تشاركي، يأخ ذ بع ين‬ ‫االعتبار على الخصوص مقاربة النوع.‬ ‫يمك ن تحي ين ھ ذا المخط ط ابت داء م ن الس نة الثالث ة م ن دخول ه حي ز التنفي ذ‬ ‫ويعم ل ب ه إل ى غاي ة الس نة األول ى م ن االنت داب الم والي الت ي ي تم خاللھ ا إع داد‬ ‫المخطط الجماعي للتنمية المتعلق بالمدة االنتدابية الموالية الجديدة.‬ ‫يجب أن تتضمن وثيقة المخطط الجماعي للتنمية لزوما العناصر اآلتية :‬ ‫ تشخيصا يظھر اإلمكانيات االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجماعة ؛‬‫ الحاجي ات ذات األولوي ة المح ددة بتش اور م ع الس اكنة واإلدارات والف اعلين‬‫المعنيين ؛‬ ‫ الموارد والنفق ات التقديري ة المتعلق ة بالس نوات ال ثالث األول ى الت ي ت م فيھ ا‬‫العمل بالمخطط الجماعي للتنمية.‬ ‫11‬ ‫تحدد مسطرة إعداد مخطط جماعي للتنمية بنص تنظيمي .‬ ‫01‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة األولى م ن ق انون رق م 80.71 الص ادر بتنفي ذه الظھي ر الش ريف رق م‬‫351.80.1 صادر في 81 فبراير 9002 السالف الذكر.‬ ‫11‬ ‫ مرسوم رقم 405.01.2 صادر في 42 من جمادى األولى 2341 )82 أبريل 1102(، ج ر‬‫عدد 3495 بتاريخ 21 جمادى اآلخرة 2341 )61 ماي 1102( ص 4652.‬ ‫02‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  22. 22. ‫2- يق وم بجمي ع األعم ال الكفيل ة بتحفي ز وإنع اش تنمي ة االقتص اد المحل ي‬ ‫والتشغيل، ولھذه الغاية:‬ ‫ يتخذ كل التدابير التي من شأنھا المساھمة في الرف ع م ن الق درات االقتص ادية‬‫للجماع ة، خاص ة ف ي مج االت الفالح ة والص ناعة والص ناعة التقليدي ة والس ياحة‬ ‫والخدمات؛‬ ‫ يق وم باألعم ال الالزم ة لإلنع اش وتش جيع االس تثمارات الخاص ة، والس يما‬‫إنج از البني ات التحتي ة و التجھي زات وإقام ة من اطق لألنش طة االقتص ادية وتحس ين‬ ‫ظروف المقاوالت؛‬ ‫ يب ت ف ي ش أن إح داث ش ركات التنمي ة المحلي ة ذات الفائ دة المش تركة ب ين‬‫الجماعات والعماالت واألقاليم والجھات أو المساھمة في رأسمالھا ؛‬ ‫ يقرر إبرام كل اتفاقية للتعاون أو للشراكة م ن أج ل إنع اش التنمي ة االقتص ادية‬‫واالجتماعية، ويحدد شروط القيام باألعمال التي تنجزھ ا الجماع ة بتع اون أو بش راكة‬ ‫مع اإلدارات العمومية والجماعات المحلي ة والھيئ ات العمومي ة أو الخاص ة والف اعلين‬ ‫االجتماعيين.‬ ‫3- يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي واس تغالله واس تثماره ف ي ح دود‬ ‫االختصاصات المخولة له بموجب الظھير.‬ ‫]¹^‪37ì‬‬ ‫21‬ ‫))‬ ‫المالية والجبايات واألمالك الجماعية:‬ ‫1- ي درس المجل س الجم اعي الميزاني ة والحس ابات اإلداري ة ويص وت عليھ ا‬ ‫طبقا للشروط والشكليات المنصوص عليھا في التشريع الجاري به العمل؛‬ ‫2- يقرر فتح حسابات خصوص ية واعتم ادات جدي دة ورف ع مب الغ االعتم ادات‬ ‫وتحويل االعتمادات من باب إلى باب؛‬ ‫3- يح دد، ف ي نط اق الق وانين واألنظم ة المعم ول بھ ا، س عر الرس وم وتعرف ة‬ ‫الواجبات ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة ؛‬ ‫4- يقرر في االقتراضات والضمانات الواجب منحھا؛‬ ‫5- يبت في الھبات والوصايا الممنوحة للجماعة؛‬ ‫6- يس ھر عل ى ت دبير األم الك الجماعي ة والمحافظ ة عليھ ا وص يانتھا، ولھ ذه‬ ‫الغاية:‬ ‫ يق وم، طبق ا للق وانين واألنظم ة الج اري بھ ا العم ل، بتحدي د األم الك العام ة‬‫الجماعية وترتيبھا وإخراجھا من حيز الملك العمومي؛‬ ‫21‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة األولى م ن ق انون رق م 80.71 الص ادر بتنفي ذه الظھي ر الش ريف رق م‬‫351.80.1 صادر في 81 فبراير 9002 السالف الذكر‬ ‫12‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  23. 23. ‫ يبت ف ي اإلقتن اءات والتفويت ات والمعاوض ات واالكت راءات وك ل المع امالت‬‫المتعلقة بعقارات الملك الخاص؛‬ ‫ يصادق على جميع أعمال تدبير أو احتالل الملك العمومي الجماعي مؤقتا؛‬‫ يق رر ف ي ش أن تخص يص أو تغيي ر تخص يص البناي ات العمومي ة واألم الك‬‫الجماعية طبقا للقوانين واألنظمة المعمول بھا.‬ ‫]¹^‪ 38ì‬‬ ‫التعمير وإعداد التراب:‬ ‫1- يس ھر المجل س الجم اعي عل ى احت رام االختي ارات والظ وابط المق ررة ف ي‬ ‫مخطط ات توجي ه التھيئ ة العمراني ة وتص اميم التھيئ ة والتنمي ة وك ل الوث ائق األخ رى‬ ‫المتعلقة بإعداد التراب والتعمير؛‬ ‫2- ي درس ويص ادق عل ى ظ وابط البن اء الجماعي ة طبق ا للق وانين واألنظم ة‬ ‫الجاري بھا العمل؛‬ ‫3- يق رر ف ي إنج از أو المش اركة ف ي إنج از برن امج إع ادة الھيكل ة العمراني ة‬ ‫ومحارب ة الس كن الغي ر الالئ ق وحماي ة وإع ادة تأھي ل الم دن العتيق ة وتجدي د النس يج‬ ‫العمراني المتدھور؛‬ ‫4 - يقرر إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى أو المشاركة في تنفيذھا؛‬ ‫5- يشجع إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات األحياء؛‬ ‫6- يسھر على المحافظة على الخصوصيات الھندسية المحلية وإنعاشھا.‬ ‫]¹^‪39ì‬‬ ‫31‬ ‫))‬ ‫المرافق والتجھيزات العمومية المحلية:‬ ‫1- يقرر المجلس الجماعي إحداث وت دبير المراف ق العمومي ة الجماعي ة خاص ة‬ ‫في القطاعات التالية:‬ ‫ التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه؛‬‫ توزيع الطاقة الكھربائية؛‬‫ التطھير السائل؛‬‫ جم ع الفض الت المنزلي ة والنفاي ات المش ابھة لھ ا ونقلھ ا وإي داعھا ب المطرح‬‫العمومي ومعالجتھا؛‬ ‫ اإلنارة العمومية؛‬‫ النقل العمومي الحضري؛‬‫ السير والجوالن وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات؛‬‫31‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة األولى من قانون رقم 80.71 الصادر بتنفي ذه الظھي ر الش ريف رق م‬‫351.80.1 صادر في 81 فبراير 9002 السالف الذكر‬ ‫22‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  24. 24. ‫ نقل المرضى والجرحى؛‬‫ الذبح ونقل اللحوم واألسماك؛‬‫ المقابر ومرفق نقل الجثث.‬‫ويقرر المجلس في طرق تدبير المرافق العمومي ة الجماعي ة ع ن طري ق الوكال ة‬ ‫المباشرة والوكالة المستقلة واالمتياز وك ل طريق ة أخ رى م ن ط رق الت دبير المف وض‬ ‫للمرافق العمومية طبقا للقوانين واألنظمة المعمول بھا.‬ ‫2- يقرر ف ي إنج از التجھي زات ذات الطبيع ة الص ناعية والتجاري ة وف ي ط رق‬ ‫ت دبيرھا، خاص ة أس واق البي ع بالجمل ة واألس واق الجماعي ة والمج ازر وأم اكن بي ع‬ ‫الحب وب والس مك والمحط ات الطرقي ة ومحط ات االس تراحة والمخيم ات ومراك ز‬ ‫االصطياف؛‬ ‫3- يق رر ف ي إح داث وح ذف أو تغيي ر أم اكن المع ارض أو األس واق أو ت اريخ‬ ‫إقامتھا ؛‬ ‫4- يقرر طبقا للقوانين واألنظمة المعمول بھا في إنجاز أو المساھمة في تنفيذ :‬ ‫ التجھيزات والمنشآت المائية المخصصة للتحكم في مياه األمطار والوقاية م ن‬‫الفيضانات؛‬ ‫ تھيئ ة الش واطئ والمم رات الس احلية والبحي رات وض فاف األنھ ار الموج ودة‬‫داخل تراب الجماعة.‬ ‫]¹^‪ 40ì‬‬ ‫الوقاية الصحية والنظافة والبيئة:‬ ‫يسھر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة م ع‬ ‫مراعاة االختصاصات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى المادة 05 بعده. ولھذه الغاي ة‬ ‫يتداول خاصة حول سياسة الجماعة في ميادين:‬ ‫ حماية الساحل والشواطئ وضفاف األنھار والغابات والمواقع الطبيعية ؛‬‫ الحف اظ عل ى ج ودة الم اء خاص ة الم اء الص الح للش رب والمي اه‬‫المخصصة للسباحة؛‬ ‫ تصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه األمطار؛‬‫ محاربة عوامل انتشار األمراض المعدية؛‬‫ محاربة جميع أشكال التلوث واإلخالل بالبيئة والتوازن الطبيعي.‬‫وفي ھذا اإلطار فإن المجلس الجماعي يقرر خاصة في :‬ ‫ إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية للوقاية الصحية؛‬‫ المص ادقة عل ى األنظم ة العام ة الجماعي ة للوقاي ة الص حية والنظاف ة‬‫العمومية، طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بھا العمل.‬ ‫32‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  25. 25. ‫]¹^‪ 41ì‬‬ ‫التجھيزات واألعمال االجتماعية والثقافية:‬ ‫1- يق رر المجل س الجم اعي أو يس اھم ف ي إنج از وص يانة وت دبير التجھي زات‬ ‫االجتماعية والثقافية والرياضية، خاصة:‬ ‫ المراك ز االجتماعي ة لإلي واء ودور الش باب والمراك ز النس وية ودور العم ل‬‫الخيري ومأوى العجزة وقاعات األفراح والمنتزھات ومراكز الترفيه؛‬ ‫ المركبات الثقافي ة والمكتب ات الجماعي ة والمت احف والمس ارح والمعاھ د الفني ة‬‫والموسيقية وحضانة ورياض األطفال؛‬ ‫ المركب ات الرياض ية والمي ادين والمالع ب الرياض ية والقاع ات المغط اة‬‫والمعاھد الرياضية والمسابح ومالعب سباق الدراجات والخيل.‬ ‫2- يتخ ذ أو يس اھم ف ي اتخ اذ ك ل األعم ال الض رورية إلنع اش األنش طة‬ ‫االجتماعية و الثقافية والرياضية، ولھذه الغاية :‬ ‫ يشارك في التنشيط االجتماعي والثقافي والرياضي بمساعدة الھيئات العمومية‬‫المكلفة بالثقافة والشبيبة والرياضة والعمل االجتماعي؛‬ ‫ يش جع ويس اند المنظم ات والجمعي ات ذات الط ابع االجتم اعي والثق افي‬‫والرياضي.‬ ‫3- يقوم بكل عمل محلي من شأنه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجمعي م ن‬ ‫أجل المصلحة المحلية العامة، وتنظيم مشاركته ف ي تحس ين ظ روف الع يش، والحف اظ‬ ‫على البيئة وإنعاش التضامن وتنمية الحركة الجمعوية. وفي ھ ذا اإلط ار يتكف ل باتخ اذ‬ ‫كل األعمال من أج ل التحس يس والتواص ل واإلع الم وتنمي ة المش اركة والش راكة م ع‬ ‫الجمعي ات القروي ة وك ل المنظم ات واألش خاص المعنوي ة أو الطبيعي ة الت ي تعم ل ف ي‬ ‫الحقل االقتصادي االجتماعي والثقافي؛‬ ‫4- يقوم بكل أعمال المساعدة والدعم والتضامن وكل عمل ذي ط ابع إنس اني أو‬ ‫إحساني، ولھذه الغاية:‬ ‫ يب رم ش راكة م ع المؤسس ات والمنظم ات الغي ر حكومي ة والجمعي ات ذات‬‫الطابع االجتماعي واإلنساني؛‬ ‫ يس اھم ف ي إنج از ب رامج المس اعدة وال دعم اإلدم اج االجتم اعي لألش خاص‬‫المعاقين وكل الفئات التي توجد في وضع صعب.‬ ‫5- يساھم في تنفيذ البرامج الوطنية والجھوية والمحلية لمحاربة األمية ؛‬ ‫6- يساھم في الحفاظ عل خصوصيات التراث الثقافي المحلي وإنعاشھا.‬ ‫42‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  26. 26. ‫]¹^‪ 42ì‬‬ ‫التعاون والشراكة:‬ ‫يق وم المجل س الجم اعي بجمي ع أعم ال التع اون والش راكة الت ي م ن ش أنھا أن ت نعش‬ ‫التنمي ة االقتص ادية واالجتماعي ة والثقافي ة للجماع ة، وذل ك م ع اإلدارة واألش خاص‬ ‫المعنوي ة األخ رى الخاض عة للق انون الع ام والش ركاء االقتص اديين واالجتم اعيين‬ ‫الخواص، أو مع كل جماعة أو منظمة أجنبية، ولھذه الغاية :‬ ‫ يقرر إحداث كل ھيئة ذات فائدة مشتركة ب ين الجماع ات أو العم االت أو‬‫األقاليم أو الجھات أو المشاركة فيھا؛‬ ‫ يح دد ش روط مش اركة الجماع ة ف ي إنج از الب رامج أو المش اريع ع ن‬‫طريق الشراكة؛‬ ‫ ي درس ويص ادق عل ى اتفاقي ات التوأم ة والتع اون الالمرك زي، ويق رر‬‫االنخ راط والمش اركة ف ي أنش طة المنظم ات المھتم ة بالش ؤون المحلي ة‬ ‫وكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابي ة األجنبي ة، بع د موافق ة الس لطة‬ ‫الوصية، وذلك في إطار احترام االلتزامات الدولي ة للمملك ة. غي ر أن ه ال‬ ‫يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مجموعة للجماع ات المحلي ة ودول ة‬ ‫أجنبية.‬ ‫]‪ ØÏß×Öí×e^ÏÖ]l^‘^’j}÷]:2ì†ÏËÖ‬‬ ‫]¹^‪ 43ì‬‬ ‫يمارس المجلس الجماعي، داخ ل النف وذ التراب ي للجماع ة، االختصاص ات الت ي‬ ‫يمكن أن تنقلھا إليه الدولة، خاصة في المجاالت التالية:‬ ‫1- إح داث وص يانة الم دارس ومؤسس ات التعل يم األساس ي والمستوص فات‬ ‫والمراكز الصحية ومراكز العالج؛‬ ‫2- إنج از ب رامج التش جير وتحس ين وص يانة المنتزھ ات الطبيعي ة المتواج دة‬ ‫داخل النفوذ الترابي للجماعة؛‬ ‫3- إحداث وصيانة المنشآت والتجھيزات المائية الصغيرة والمتوسطة؛‬ ‫4- حماي ة وت رميم الم آثر التاريخي ة والت راث الثق افي والحف اظ عل ى المواق ع‬ ‫الطبيعية؛‬ ‫5- إنجاز وصيانة مراكز التأھيل والتكوين المھني؛‬ ‫6- تكوين الموظفين والمنتخبين الجماعيين؛‬ ‫7- البنيات التحتية والتجھيزات ذات الفائدة الجماعية.‬ ‫52‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  27. 27. ‫يكون كل نقل لالختصاص ات مقترن ا وجوب ا بتحوي ل الم وارد الالزم ة لممارس ة‬ ‫ھذه االختصاصات. ويتم ھذا النقل، حسب الحالة، وفق ال نص التش ريعي أو التنظيم ي‬ ‫المالئم.‬ ‫]‪ íè…^Žj‰÷]l^‘^’j}÷]:3ì†ÏËÖ‬‬ ‫]¹^‪ 44ì‬‬ ‫يقدم المجلس الجماعي اقتراحات وملتمسات ويـبدي آراء، ولھذه الغاية:‬ ‫ يقترح على الدولة وعلى األشخاص المعنوية األخرى الخاض عة للق انون الع ام‬‫األعمال الواجب القيام بھا إلنعاش التنمية االقتص ادية واالجتماعي ة والثقافي ة للجماع ة‬ ‫إذا كانت ھذه األعمال تتجاوز نطاق اختصاصاتھا أو تفوق الوسائل المت وفرة ل ذيھا أو‬ ‫الموضوعة رھن تصرفھا ؛‬ ‫ يطلع مسبقا على كل مشروع تقرر إنجازه من ط رف الدول ة أو أي ة جماع ة أو‬‫ھيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة؛‬ ‫ يبدي رأيه وجوبا حول كل مشروع تقرر إنجازه من قبل الدولة أو أي ة جماع ة‬‫أو ھيئة عمومي ة أخ رى بت راب الجماع ة إذا ك ان م ن ش أن تحقيق ه أن يرت ب تحم الت‬ ‫على كاھل الجماعة أو يمس بالبيئة؛‬ ‫ يبدي رأيه حول سياسات وتصاميم إعداد التراب والتعمي ر ف ي ح دود المج ال‬‫الترابي للجماعة، كما يبدي رأيه حول مش اريع وث ائق التھيئ ة والتعمي ر طبق ا للق وانين‬ ‫واألنظمة المعمول بھا؛‬ ‫ يبدي رأيه كلما استوجبت ذلك القوانين واألنظم ة المعم ول بھ ا أو كلم ا طلبت ه‬‫الدولة أو غيرھا من الجماعات العمومية األخرى.‬ ‫ويمك ن للمجل س، ع الوة عل ى ذل ك، تق ديم بع ض الملتمس ات فيم ا يتعل ق بجمي ع‬ ‫المس ائل ذات الفائ دة الجماعي ة، باس تثناء الملتمس ات ذات الص بغة السياس ية. توج ه‬ ‫ملتمس ات المجل س ف ي ظ رف خمس ة عش ر)51( يوم ا بواس طة س لطة الوص اية إل ى‬ ‫السلطات الحكومية والمؤسسات العامة والمصالح المختص ة الت ي يتع ين عليھ ا توجي ه‬ ‫أجوبتھا المعللة بنفس الطريقة إلى المجلس الجماعي في أجل ال يتعدى ثالثة أشھر.‬ ‫]‪ êÞ^nÖ]Ø’ËÖ‬‬ ‫]}‪ êÂ^Û¢]‹×]‹éñ…l^‘^’j‬‬ ‫]¹^‪ 45ì‬‬ ‫يعتبر رئيس المجلس الجماعي السلطة التنفيذية للجماعة.‬ ‫يرأس المجلس الجماعي ويمثل الجماعة بصفة رسمية ف ي جمي ع أعم ال الحي اة‬ ‫المدنية واإلداري ة والقض ائية ويس ير اإلدارة الجماعي ة ويس ھر عل ى مص الح الجماع ة‬ ‫طبقا للقوانين واألنظمة المعمول بھا.‬ ‫62‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  28. 28. ‫]¹^‪ 46ì‬‬ ‫يت ولى ال رئيس رئاس ة جلس ات المجل س باس تثناء الجلس ة المخصص ة لدراس ة‬ ‫الحس اب اإلداري والتص ويت علي ه. وف ي ھ ذه الحال ة يحض ر الجلس ة وينس حب وق ت‬ ‫التص ويت. وينتخ ب المجل س دون مناقش ة بأغلبي ة األعض اء الحاض رين لرئاس ة ھ ذه‬ ‫الجلسة رئيسا يختار خارج أعضاء المكتب.‬ ‫عن دما يق وم المجل س بالدراس ة والتص ويت عل ى الحس اب اإلداري المتعل ق‬ ‫بالتدبير المالي لرئيس انقطع عن مزاولة مھام ه، ف إن مقتض يات الفق رة الس ابقة تطب ق‬ ‫على اآلمر بالصرف وأعضاء المكتب المنتھية مھامھم.‬ ‫]¹^‪ 47ì‬‬ ‫ينفد الرئيس مقررات المجلس ويتخذ التدابير الالزمة لھذا الغرض ويس ھر عل ى‬ ‫مراقبة تنفيذھا، وفي ھذا اإلطار:‬ ‫1- ينفذ الميزانية ويضع الحساب اإلداري؛‬ ‫2- يتخذ القرارات ألجل تحديد سعر الرسوم وتعرفة الواجبات ومختلف الحق وق‬ ‫طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بھا العمل؛‬ ‫3- يقوم، في ح دود م ا يق رره المجل س الجم اعي، ب إبرام وتنفي ذ العق ود المتعلق ة‬ ‫بالقروض؛‬ ‫4- يبرم صفقات األشغال أوالتوريدات أو الخدمات ؛‬ ‫5- يقوم بإبرام ومراجعة األكرية وعقود إيجار األشياء؛‬ ‫6- يدبر أم الك الجماع ة ويح افظ عليھ ا. ولھ ذه الغاي ة يس ھر عل ى تحي ين س جل‬ ‫المحتوي ات ومس ك ج داول إحص اء األم الك الجماعي ة وتس وية وض عيتھا القانوني ة،‬ ‫ويتخذ كل األعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة؛‬ ‫7- يباش ر أعم ال الك راء والبي ع واالقتن اء والمبادل ة وك ل معامل ة تھ م المل ك‬ ‫الخاص الجماعي؛‬ ‫8- يتخ ذ الت دابير المتعلق ة بت دبير المل ك العم ومي الجم اعي ويم نح رخ ص‬ ‫االحتالل المؤقت للملك العمومي بإقامة بناء ؛‬ ‫9- يعمل على حيازة الھبات والوصايا؛‬ ‫01- يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة.‬ ‫72‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  29. 29. ‫]¹^‪48ì‬‬ ‫41‬ ‫))‬ ‫يمث ل ال رئيس الجماع ة ل ذا المح اكم م ا ع دا إذا كان ت القض ية تھم ه بص فة‬ ‫شخصية أو بصفته وكيال عن غيره أو ش ريكا أو مس اھما أو تھ م زوج ه أو أص وله أو‬ ‫فروعه المباشرين. وفي ھذه الحالة تطبق محتويات المادة 65 من ھذا القانون المتعل ق‬ ‫باإلنابة المؤقتة. وال يجوز له أن يقيم دعوى قضائية إال بمق رر مط ابق للمجل س. غي ر‬ ‫أنه يجوز له، دون إذن مسبق م ن المجل س، أن ي دافع أو يطل ب االس تئناف ف ي دع وى‬ ‫أو يتابع ھذا االستئناف، أو يق يم جمي ع ال دعاوى المتعلق ة بالحي ازة، أو ي دافع عنھ ا، أو‬ ‫يق وم بجمي ع األعم ال التحفظي ة أو الموقف ة لس قوط الح ق، وي دافع ع ن التعرض ات‬ ‫المقدم ة ض د الل وائح الموض وعة لتحص يل ال ديون المس تحقة للجماع ة. كم ا يج وز ل ه‬ ‫تقديم كل طلب لذا القضاء المس تعجل، وتتب ع القض ية عن د اس تئناف األوام ر الص ادرة‬ ‫عن قاضي المستعجالت واستئناف ھذه األوامر.‬ ‫يطل ع ال رئيس وجوب ا المجل س بك ل ال دعاوى القض ائية الت ي ت م رفعھ ا دون إذن‬ ‫مسبق، خالل الدورة العادية أو االستثنائية التي تلي مباشرة تاريخ إقامتھا .‬ ‫ال يمك ن، تح ت طائل ة ع دم القب ول م ن ل دن المح اكم المختص ة، رف ع دع وى‬ ‫الشطط في استعمال السلطة، غير دعاوى الحيازة أو الدعاوى المرفوعة ل دى القض اء‬ ‫المس تعجل، ض د الجماع ة أو ض د ق رارات جھازھ ا التنفي ذي إال إذا ك ان الم دعي ق د‬ ‫أخبر من قبل الجماعة ووجه إلى الوالي أو عامل العاملة أو اإلقليم التابعة ل ه الجماع ة‬ ‫م ذكرة تتض من موض وع وأس باب ش كايته. وتس لم ھ ذه الس لطة للم دعي ف ورا وص ال‬ ‫بذلك .‬ ‫ويتحرر المدعي من ھذا اإلجراء إذا لم يسلم له الوصل بعد مرور أج ل الخمس ة‬ ‫عشر)51( يوما الموالية للتوصل بالم ذكرة، أو بع د م رور أج ل ش ھر الم والي لت اريخ‬ ‫الوصل إذا لم يتم التوصل إلى االتفاق بالتراضي بين الطرفين.‬ ‫إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض ، ال يمك ن رف ع‬ ‫أي دعوى، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختص ة ، إال بع د إحال ة األم ر‬ ‫مسبقا إلى الوالي أو العامل الذي يبت في الشكاية في أجل أقصاه ثالثون يوما ابتداء‬ ‫من تاريخ تسليم الوصل.‬ ‫إذا لم يتوصل المش تكي ب رد عل ى ش كايته ف ي اآلج ال الم ذكورة أو إذا ل م يقب ل‬ ‫المشتكي ھذا الرد ، يمكنه رفع شكايته إلى وزير الداخلية الذي يب ت فيھ ا داخ ل أج ل‬ ‫أقص اه ثالث ون يوم ا ابت داء م ن ت اريخ توص له بالش كاية ، أو رف ع ال دعوى مباش رة‬ ‫أمام المحاكم المختصة.‬ ‫41‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة األولى من قانون رقم 80.71 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫351.80.1 صادر في 81 فبراير 9002 السالف الذكر.‬ ‫82‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  30. 30. ‫يترتب على تقديم مذكرة المدعي وق ف ك ل تق ادم أو س قوط ح ق إذا رفع ت بع ده‬ ‫دعوى في أجل ثالثة أشھر.‬ ‫]¹^‪ 49ì‬‬ ‫يم ارس رؤس اء المج الس الجماعي ة، بحك م الق انون، اختصاص ات الش رطة‬ ‫اإلدارية الجماعية والمھام الخاصة المخولة بموج ب النص وص التش ريعية والتنظيمي ة‬ ‫المعمول بھا إلى الباشاوات والقواد باستثناء المواد التالية الت ي تبق ى م ن اختصاص ات‬ ‫السلطة اإلدارية المحلية :‬ ‫ المحافظة على النظام واألمن العمومي بتراب الجماعة؛‬‫ تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة؛‬‫ االنتخابات؛‬‫ تنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات؛‬‫ النقابات المھنية؛‬‫ التشريع الخاص بالشغل والسيما النزاعات االجتماعية؛‬‫ المھن الحرة؛‬‫ تنظيم ومراقبة نشاط الباعة المتجولين بالطرق العمومية؛‬‫ تنظ يم ومراقب ة اس تيراد األس لحة وال ذخائر والمتفج رات وترويجھ ا‬‫وحملھا وإيداعھا وبيعھا واستعمالھا؛‬ ‫ مراقب ة مض مون اإلش ھار بواس طة اإلعالن ات واللوح ات واإلعالم ات‬‫والشعارات؛‬ ‫ شرطة الصيد البري؛‬‫ جوازات السفر؛‬‫ مراقبة األثمان؛‬‫ تنظيم االتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول؛‬‫ مراقبة األسطوانات وغيرھا من التسجيالت السمعية البصرية؛‬‫ تسخير األشخاص والممتلكات؛‬‫ الخدمة العسكرية اإلجبارية؛‬‫- التنظيم العام للبالد في حالة الحرب.‬ ‫92‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  31. 31. ‫]¹^‪50ì‬‬ ‫51‬ ‫يم ارس رئ يس المجل س الجم اعي اختصاص ات الش رطة اإلداري ة ف ي مي ادين‬ ‫الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسالمة المرور، وذلك ع ن طري ق اتخ اذ‬ ‫قرارات تنظيمية وبواس طة ت دابير ش رطة فردي ة ھ ي اإلذن أو األم ر أو المن ع. ويق وم‬ ‫السيما بالصالحيات التالية :‬ ‫ يسھر على تطبيق القوانين واألنظمة المتعلق ة ب التعمير وعل ى احت رام ض وابط‬‫تصاميم تھيئة التراب ووثائق التعمير؛‬ ‫ يم نح رخ ص البن اء والتجزئ ة والتقس يم ورخ ص الس كن وش ھادات المطابق ة‬‫ورخ ص اح تالل المل ك العم ومي لغ رض البن اء وذل ك طب ق الش روط والمس اطر‬ ‫المنصوص عليھا في القوانين واألنظمة الجاري بھا العمل؛‬ ‫ يسھر على نظافة المساكن والطرق وتطھي ر قن وات الص رف الص حي وزج ر‬‫إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منھا؛‬ ‫ يراقب البنايات المھملة أو المھجورة أو اآليلة للسقوط ويتخ ذ الت دابير الالزم ة‬‫لترميمھا أو ھدمھا طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بھا العمل؛‬ ‫ يس اھم ف ي المحافظ ة عل ى المواق ع الطبيعي ة والت راث الت اريخي والثق افي‬‫وحمايتھا وذلك باتخاذ التدابير الالزمة طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بھا العمل؛‬ ‫ يم نح رخ ص اس تغالل المؤسس ات المض رة أو المزعج ة أو الخطي رة الداخل ة‬‫في اختصاصه ويراقبھا طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بھا العمل؛‬ ‫ ي نظم ويس اھم ف ي مراقب ة األنش طة التجاري ة والمھني ة غي ر المنظم ة الت ي م ن‬‫شأن مزاولتھا أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسالمة الم رور والس كينة العمومي ة‬ ‫أو تضر بالبيئة؛‬ ‫ يراقب مح الت بي ع العق اقير والبقال ة ومح الت الحالق ة وبي ع العط ور، وعل ى‬‫العموم كل األماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع فيھا مواد خطيرة؛‬ ‫ يس ھر عل ى احت رام الض وابط المتعلق ة بس المة ونظاف ة المح الت المفتوح ة‬‫للعم وم خاص ة المط اعم والمق اھي وقاع ات األلع اب والمش اھد والمس ارح وأم اكن‬ ‫السباحة، وكل األماكن األخرى المفتوحة للعموم، ويحدد مواقيت فتحھا وإغالقھا؛‬ ‫ يتخذ جميع التدابير الرامية إل ى ض مان س المة الم رور ف ي الط رق العمومي ة‬‫وتنظيفھا وإنارتھ ا، ورف ع مع رقالت الس ير عنھ ا، وإت الف أو إص الح البناي ات اآليل ة‬ ‫للسقوط أو الخراب، ومنع الناس م ن أن يعرض وا ف ي النواف ذ أو ف ي األقس ام األخ رى‬ ‫51 - غيرت وتممت بالمادة األول ى م ن ق انون رق م 80.71 الص ادر بتنفي ذه الظھي ر الش ريف رق م‬ ‫351.80.1 صادر في 81 فبراير 9002 السالف الذكر‬ ‫03‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  32. 32. ‫من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومي ة أي ا ك ان م ن األش ياء الت ي م ن ش أن‬ ‫سقوطھا أو رميھا أن يشكل خطرا على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة؛‬ ‫ يساھم في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبي ع‬‫أو لالستھالك العمومي؛‬ ‫ يس ھر عل ى نظاف ة مج اري المي اه والم اء الص الح للش رب ويض من حماي ة‬‫ومراقبة نقط الماء المخصصة لالستھالك العمومي ومياه السباحة؛‬ ‫ يتخذ التدابير الالزمة لجنب أو مكافحة انتشار األمراض الوبائي ة أو الخطي رة؛‬‫وذلك طبقأ للقوانين واألنظمة المعمول بھا؛‬ ‫ يتخ ذ الت دابير الخاص ة لض مان الس كينة العمومي ة خصوص ا ف ي المح الت‬‫العمومي ة الت ي يق ع فيھ ا تجمھ ر الن اس كالمواس م واألس واق ومح الت المش اھد أو‬ ‫األلعاب والميادين الرياضية والمقاھي والمسابح والشواطئ وغيرھا؛‬ ‫ يتخ ذ الت دابير الض رورية لتف ادي ش رود البھ ائم المؤذي ة والمض رة، ويق وم‬‫بمراقبة الحيوانات األليفة، وجمع الكالب الضالة، والتحكم فيھا ومكافح ة داء الس عار،‬ ‫وكل مرض آخر يھدد الحيوانات األليفة طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بھا العمل؛‬ ‫ ي نظم ويراق ب المحط ات الطرقي ة ومحط ات وق وف ح افالت المس افرين‬‫وحافالت النقل العمومي وسيارات األجرة عربات نقل البضائع، وك ذا جمي ع محط ات‬ ‫وقوف العربات؛‬ ‫ ينظم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية ؛‬‫ يتخ ذ الت دابير الالزم ة للوقاي ة م ن الحري ق واآلف ات والفيض انات وجمي ع‬‫الكوارث العمومية األخرى؛‬ ‫ ينظم استعمال النار من أجل الوقاية من الحريق الذي يھدد المساكن و النبات ات‬‫واألغراس طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل؛‬ ‫ يمنح رخص احتالل الملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء؛‬‫ يضبط وينظم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة؛‬‫ ي نظم ويراق ب إقام ة واس تغالل األث اث الحض ري لغاي ة اإلش ھار بواس طة‬‫اإلعالنات واللوحات واإلعالمات والشعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته؛‬ ‫ ينظم استغالل المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعم ول بھ ا‬‫ويسھر على تطبيق القوانين واألنظمة في ھذا الميدان؛‬ ‫ يض من حماي ة األغ راس والنبات ات م ن الطفيلي ات والبھ ائم طبق ا للق وانين‬‫واألنظمة الجاري بھا العمل؛‬ ‫ يم ارس ش رطة الجن ائز والمق ابر ويتخ ذ، عل ى وج ه الس رعة، اإلج راءات‬‫الالزمة لدفن األشخاص المتوفين بالشكل الالئق، وينظم المرفق العمومي لنق ل الجث ث‬ ‫13‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

    Be the first to comment

    Login to see the comments

  • BachirOfppt

    Jul. 31, 2014
  • mohammedjabiri12

    Jan. 23, 2015
  • bioforyouamine

    Sep. 10, 2015



Total views


On Slideshare


From embeds


Number of embeds