عبدالسلام حمدي كماشة رأس المال المالي

434 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
434
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

عبدالسلام حمدي كماشة رأس المال المالي

  1. 1. ‫ﻗوى ﺘوﻨس ّة – ﻋﺒداﻟﺴﻼم ﺤﻤدي‬ ‫اﻟﺤر‬ ‫ﻛﻤﺎﺸﺔ أس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬‫ﻟﻘد ﻛﺎﻨت ﺜو ة ﺘوﻨس ﺘﻌﺒﻴر ﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺎ ﻤواطﻨﻴﺎ أﺤﻛم ﺘﻨ ّﻤﻪ ﺤوﻝ اﻟﺸﻌﺎر اﻟ ي اﻟﻤﺘﻤﺜّﻝ ﻓﻲ اﻟﺸﻐﻝ واﻟﺤرﻴﺔ واﻟﻛ اﻤﺔ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ﻤرﻛز‬ ‫ظ‬ ‫ّ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫اﻟوطﻨﻴﺔ، ﻤﻠﻬﻤﺔ ﻟﺸﻌوب اﻟﻌﺎﻟم.‬ ‫ّ‬‫ﻷن ﺠوﻫر ﻫذﻩ اﻟﺜو ة ﻫو رﻓض اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻛﺎرﺜﻴﺔ اﻟﻤﺘرﺘّﺒﺔ ﻋن اﻻﺨﺘﻴﺎ ات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤوﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫و ّ‬‫أدت إﻟﻰ ﺘﻔﺎﻗم اﻟﺒطﺎﻟﺔ واﻟﺘﻬﻤﻴش واﻻﻏﺘ اب، ﻓﻘد ﻛﺎن ﻟﻬذا اﻟﺠوﻫر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺜو ة ﻋﻨواﻨﺎ ﻤرﻛزﻴﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫واﻀﺤﺎ: " اﻟﺸﻌب ﻴرﻴد إﺴﻘﺎط اﻟﻨظﺎم".‬‫إن ﻫذا اﻟوﻀﻊ اﻟﻛﺎرﺜﻲ ﻛﺎن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﺘﺸﺎﺒك ﻤﺼﺎﻟﺢ أس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ودواﺌ ﻩ اﻟﻤﺘﺤﻛﻤﺔ ) اﻟﺒﻨك‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫اﻟدوﻟﻲ، ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد اﻟدوﻟﻲ، اﻟﺒﻨوك اﻟﺴﻴﺎدﻴﺔ، ﺒﻨوك اﻹﻗ اض...( وزﻤ ة اﻟﺤﻛم اﻟﻔﺎﺴدة، ﻓﻲ ظﻝ ﻨظﺎم ﻋوﻟﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬‫ﻤﺘوﺤﺸﺔ أﺜّرت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒﺎﻟﺒﻼد وذﻟك ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﺼﻼح اﻟﻬﻴﻛﻠﻲ وأدت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺎ أدت إﻟﻰ:‬ ‫ّ‬‫ﻫﺎ‬‫1- ﺘﺨﻠّﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻋن ﻫﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴن اﻟﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤواطن ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴم واﻟﺸﻐﻝ وﻏﻴر‬ ‫ّ‬ ‫دور‬ ‫ﻏم ﻤن ﻫﺸﺎﺸﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﺘؤﻤﻨﻬﺎ ﻟﺒﻌض اﻟﻔﺌﺎت ﻤن اﻟﻤواطﻨﻴن.‬ ‫ّ‬ ‫ﺒﺎﻟر‬‫2- اﻟﺘﻔوﻴت وﺒﺸﻛﻝ ﻤرﻴب ﺘﻌﺒق ﻤﻨﻪ اﺌﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺤﺘّﻰ ﺘﻠك اﻟﻤرﺒﺤﺔ ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬‫وذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺸروط ﻋﻴش اﻟﻤواطن وﺘﺴرﻴﺢ اﻵﻻف ﻤن اﻟﺸﻐﺎﻟﻴن واﻟﺤﺎﻗﻬم ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ اﻟﻌﺎطﻠﻴن ﻋن اﻟﻌﻤﻝ‬ ‫ٕ‬ ‫وﺘﻬﻤﻴش ﻗطﺎﻋﺎت ﻨﺸﺎط ﻫﺎﻤﺔ ﻛﺼﻐﺎر اﻟﺘﺠﺎر واﻟﻔﻼﺤﻴن.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫3- ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤدﻴوﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ واﻗﺘطﺎع أﺠ اء ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﺌﻼت ﻤﺎﻓﻴﺎ اﻟﺤﻛم واﻟﻤؤﺴﺴﺎت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ز‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫واﻷﺸﺨﺎص اﻟذﻴن ﻴدورون ﻓﻲ ﻓﻠﻛﻬم.‬‫وﻟﺌن ﻛﺎﻨت ﺜو ة ﺘوﻨس، ﺘﻌﺒﻴر ﺸﻌﺒﻴﺎ ﻋﺎرﻤﺎ ﻋن رﻓض ﻫذا اﻟوﻀﻊ اﻟﻛﺎرﺜﻲ، ﻓﺈن ﻤﺎ ﺘﻌﻴﺸﻪ اﻟﺒﻼد اﻟﻴوم ﻻ ﻴﺒﻌث‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ا‬ ‫ر‬‫ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎؤﻝ ﻋﻠﻰ ﻀوء اﻻﺨﺘﻴﺎ ات اﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﻓﺘﺌت ﺘﻔرﻀﻬﺎ ﺒﻘﺎﻴﺎ اﻟﻨظﺎم ﺒﻤﺨﺘﻠف ﺤﻛوﻤﺎﺘﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ )‬ ‫ر‬‫اﻟﻐﻨوﺸﻲ1 و2 واﻟﺒﺎﺠﻲ ﻗﺎﺌد اﻟﺴﺒﺴﻲ( وﻤﺎ ﺘرﻴدﻩ ﻗوى اﻟﻤﺤﺎﺼﺼﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻓﻌﻠﻬﺎ داﺨﻝ اﻟﻔﻀﺎء ﺸﺒﻪ‬ ‫ّ‬‫اﻟرﺴﻤﻲ اﻟذي ﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻗ ار أس اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﺎﺒق ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻝ 41 ﺠﺎﻨﻔﻲ 1102 ﺘﺤت ﺘﺴﻤﻴﺔ "ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺼﻼح‬ ‫ر ر‬‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ" و ﺨﻴﺎر ﻗوى اﻟﻤﺤﺎﺼﺼﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﻤﻰ "ﻤﺠﻠس ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﺜو ة" واﻟذي ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤوﻟودا ﻤﺸوﻫﺎ ﺠﺴد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫ﺘﺤﺎﻟف ﺒﻘﺎﻴﺎ اﻟﺴﻠطﺔ ﻤﻊ ﻗوى اﻟﻤﺤﺎﺼﺼﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ ﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺘواﻓق ﻤرﻴب "اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻟﺜو ة‬‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫واﻹﺼﻼح اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻹﻨﺘﻘﺎﻝ اﻟدﻴﻤﻘ اطﻲ". وﻗد ﺒدأ ﻫذا اﻟﺘﺤﺎﻟف ﻓﻲ اﻟﺘﻤظﻬر ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻤﻨﺘﺠﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ّ ٕ‬ ‫ٕ‬ ‫ر‬ ‫آﺜﺎ ﻩ واﻟﺘﻲ ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﺼوص:‬ ‫ر‬‫1- اﻟﻘﺒوﻝ واﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﺘﺠﺎﻩ ﺘدﺨﻝ ﻤ اﻛز اﻟﻨﻔوذ اﻟدوﻟﻴﺔ ) أﻤرﻴﻛﺎ وﻓرﻨﺴﺎ أﺴﺎﺴﺎ( ﻓﻲ اﻟﺤ اك اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ ر‬‫ﻟﻤﺎ ﺒﻌد ﺜو ة 41 ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺒﻬدف ﻓرض أﺠﻨدات ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻴﺒ اﻟﻴﺔ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ وأﻫداف ﻫذﻩ اﻟﻘوى اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ وﻤﺎﻟﻴﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ّ رّ‬ ‫ر‬ ‫1‬
  2. 2. ‫واﺴﺘ اﺘﻴﺠﻴﺎ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ وﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒوأد ﺜو ة ﺘوﻨس ﻓﻲ اﻟﻤﻬد ﺤﺘّﻰ ﻻ ﺘﻤﺜّﻝ ﻨﻤوذﺠﺎ ﻋرﺒﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ ﻴﻤس‬‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ٕ ر ّ‬‫ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤق ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﺄﻛﻴد اﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻟﻤؤﻗّﺘﺔ وﺒﻀﻤﺎن ﻤﻤﺜّﻠﻲ ﺒﻨوك اﻹﻗ اض‬ ‫ر‬ ‫اﻟدوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘ ام ﺘوﻨس ﺒﺨﻼص دﻴوﻨﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ وﺒﻔواﺌﻀﻬﺎ اﻟﻤﺠﺤﻔﺔ.‬ ‫ز‬ ‫ّ‬‫2- ﺘﻌﻴﻴن ﺒﻌض اﻷﻓ اد ﻤن ذوي اﻟﺨﺒ ات اﻟﻠﻴﺒ اﻟﻴﺔ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒدواﺌر أس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ر‬ ‫رّ‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫)ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺒﻨك اﻟدوﻟﻲ، ﻤؤﺴﺴﺎت إﻗ اض...( ﻓﻲ ﻤواﻗﻊ اﻟﻘ ار اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻟﺒﻨك‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬‫ي وز ة اﻟﺘﺠﺎ ة واﻟﺴﻴﺎﺤﺔ، وز ة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ...( وﺘدﺨﻠﻬﺎ اﻟﺴﺎﻓر ﻤن أﻤﺎم اﻟﺴﺘﺎر وﺨﻠﻔﻪ ﻋﺒر ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫اﻟﻤرﻛز ار‬‫ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ دواﺌر اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻀﻤﺎن ﻤواﺼﻠﺔ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﺒﻼد وﻓﻲ‬ ‫ّ‬ ‫ﺘواطﺊ واﻀﺢ ﻤﻊ ﺒﻌض اﻟﻌﺎﺌﻼت اﻟﻤﺘﻨﻔّذة وذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻟ أس اﻟﺴﺎﺒق ﻟﻠﻨظﺎم.‬ ‫ر‬‫ي ﺒﺒﻌض اﻹﺼﻼﺤﺎت وﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﻠﻐط‬ ‫ا‬ ‫3- اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﺜو ة وﺘﺠﻤﻴﻝ اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤزر‬ ‫ر‬‫اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ذي اﻟطﺎﺒﻊ اﻟدﻴﻤﻘ اطﻲ اﻟﻠﻴﺒ اﻟﻲ اﻟذي ﺴﻴﻌﻴد إﻨﺘﺎج ﻨﻔس أﺨطﺎء اﻟﻤﺎﻀﻲ وأﺴﺎﺴﺎ ﺘﻬﻤﻴش اﻟﺠﻬﺎت‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اﻟداﺨﻠﻴﺔ واﻟﻤواطﻨﻴن واﻗﺼﺎﺌﻬم ﻤن داﺌ ة اﻟﻘ ار ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺤﺎﺼﺼﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ.‬ ‫ّ‬ ‫ر ر‬ ‫ٕ‬ ‫ّ‬‫4- ﺘﺴﺎﻤﺢ ﻗوى اﻟﻤﺤﺎﺼﺼﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ وﻓﻲ ﺘواطﺊ ﻤﺸﺒوﻩ ﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻟﻤؤّﺘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﺎﻻﻨﻔﻼت‬ ‫ﻗ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﻤﻨﻲ اﻟﻤﺜﻴر ﻟﻠرﻴﺒﺔ وﺒﺎﻟﺨﻴﺎ ات اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺤﻛوﻤﺔ.‬ ‫ر‬‫5- ﻗﺒوﻝ ﻗوى اﻟﻤﺤﺎﺼﺼﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻟﻤؤﻗّﺘﺔ اﻟﻤﺘﻌّﻘﺔ ﺒﺘﻌﻴﻴن ﺒﻌض رﻤوز اﻟﻔﺴﺎد ﺠﺎﻝ اﻟ أس‬ ‫ر‬ ‫ور‬ ‫ﻠ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﺎﺒق ﻟﻠﻨظﺎم وﺤزﺒﻪ ﻓﻲ ﻋدﻴد ﻤواﻗﻊ اﻟﻘ ار اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ اﻟﻬﺎﻤﺔ ... .‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬‫6- ﺘﺤوﻴﻝ ﻤﺸﺎﻛﻝ اﻟﺘﺸﻐﻴﻝ واﻟﺘﻬﻤﻴش ﻤن ﻤﺠﺎﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ إﻟﻰ ﻤﺠﺎﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وذﻟك‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫ﻋﺒر اﺘﺨﺎذ ﺒﻌض اﻟﻘر ات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ذات اﻟطﺎﺒﻊ اﻹﺤﺴﺎﻨﻲ واﻟﻤﻬﻴن ﻛﺘﻤﻛﻴن اﻟﻤﻌ ّﻠﻴن ﻋن اﻟﻌﻤﻝ ﻤن‬ ‫ط‬ ‫ار‬ ‫إﻋﺎﻨﺎت ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸ ة ﻏﻴر ذات ﻗﻴﻤﺔ، وﺘوزﻴﻊ ﻓﺘﺎت ﻓﻲ ﺸﻛﻝ إﻋﺎﻨﺎت ﻟﺒﻌض اﻟﻌﺎﺌﻼت اﻟﻤﻌو ة.‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ّ‬‫7- ﺘﺜﻘﻴﻝ ﻛﺎﻫﻝ اﻟوظﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ واﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘوة ﻋﻤﻝ اﺌدة ﻋن اﻟﻨﺼﺎب‬ ‫ز‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫ﺒﻬدف إﻤﺘﺼﺎص ﺠﺤﺎﻓﻝ اﻟﻤﻌ ّﻠﻴن ﻋن اﻟﻌﻤﻝ وﻟو ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻟﻤردودﻴﺔ واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻤﺘﻌﻤدﻴن ﺒذﻟك إﺜﺎ ة‬‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ط‬ ‫ﻨﻌ ات ﺠﻬوﻴﺔ وﻗﺒﻠﻴﺔ ﻻ ﻤﺒرر ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﻴد ﻤن ﻤﻨﺎطق اﻟﺒﻼد.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬‫8- وﻀﻊ ﻨظﺎم إﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺌم ﻓﻲ إطﺎر ﺒﺤث ﻤﺸﺒوﻩ ﻋن ﻤﺤﺎﺼﺼﺔ ﺤزﺒﻴﺔ ﺼرﻓﺔ ﻗواﻤﻬﺎ ﻗوة اﻟﻤﺎﻝ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻲ واﺤﺘﻛﺎر ﺴﻠطﺔ اﻟﻘ ار اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻹﻗﺘﺼﺎدي.‬ ‫ر‬ ‫ٕ‬‫إن ﺘﻤﺸﻲ ﻗوى اﻟﺜو ة اﻟﻤﻀﺎدة ﻤن ﺤﻛوﻤﺔ ﻤؤﻗّﺘﺔ إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺤﺎﺼﺼﺔ ﺤزﺒﻴﺔ ﻤﻨﺼﺒﺔ ﻴﻛﺘﺴﻲ ﺨطو ة أﻛﻴدة‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎ ﻩ ﻴﻬدف إﻟﻰ ﻫن ﻤﻘد ات ﺸﻌﺒﻨﺎ وﺒﻼدﻨﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺼﻘور اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻴﺤﺎوﻝ اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ ﺜو ة ﺸﺒﺎﺒﻨﺎ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫وﺠﻬﺎﺘﻨﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ أﺠﻨدات اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ، ﻟذا ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻛون ﻤن أوﻛد ﻤﻬﺎم ﻤواطﻨﻲ وﻤواطﻨﺎت ﺘوﻨس ّة وﺠﻬﺎﺘﻬﺎ‬ ‫اﻟﺤر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻬﻤﺸﺔ وﺠﻤﻴﻊ اﻟﺼﺎدﻗﻴن اﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﻓرض:‬ ‫ّ‬ ‫1- اﺴﺘﻘﻼﻝ اﻟﻘ ار اﻟﺴﻴﺎدي اﻟﺘوﻨﺴﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ وﻤﺎﻟﻴﺎ وﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻋن ﻛﻝ دواﺌر اﻟﻨﻔوذ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬‫ي ﺒﻛﻝ اﺸﻛﺎﻟﻪ ﻤن أﺠﻝ اﻹطﺎﺤﺔ ﺒرﻤوز اﻟﻔﺴﺎد وﻤﻤﺜﻠّﻲ اﻟﺒﻨوك اﻟدوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻛوﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫2- ﻤواﺼﻠﺔ اﻟﺤ اك اﻟﺜور‬ ‫ر‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﺒﺔ واﻟﻤزﻛﻴﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻋواﺼم اﻟﻌﺎﻟم وﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎرﻴس وواﺸﻨطن.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫2‬
  3. 3. ‫3- ﺘﻤﻛﻴن اﻟﺨﺒ ات اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺼﺎدﻗﺔ وﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ وﺘوﻓﻴر اﻟدﻋم اﻟﻤﺎﻟﻲ و ي ﻟﻬﺎ ﻤن أﺠﻝ ﺘﺼور ﺤزﻤﺔ ﻤن‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺒﺸر‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫اﻟﺤﻠوﻝ اﻟﻌﺎﺠﻠﺔ واﻵﺠﻠﺔ ﻟﻤواﻀﻴﻊ اﻟﺒطﺎﻟﺔ واﻟﺘﻬﻤﻴش.‬‫4- ﺘﻤﻛﻴن اﻟﻤواطﻨﻴن وﺠﻬﺎت اﻟﺒﻼد ﻤن ﺴﻠطﺔ ﺘﺤدﻴد ﺒ اﻤﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺠﻬوﻴﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﻴدا ﻋن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬‫ﺘﺄﺜﻴ ات اﻟﻤرﻛز وﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼءم ﻤﻊ ﺨﺼوﺼﻴﺎت ﻫذﻩ اﻟﺠﻬﺎت وﻴوﻓّر ﻟﻬﺎ إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ إدا ة ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ وﺘﺼور‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ﻨﻤﺎذج ﻨﻤﺎﺌﻬﺎ، واﻤﻛﺎﻨﺎت ﺸﺒﺎﺒﻬﺎ، وﺜرواﺘﻬﺎ اﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻨﺴﻴﺠﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.‬ ‫ّ‬ ‫ٕ‬‫5- اﻟﺘﻨﺼﻴص ﺼﻠب أﻴﺔ ﻤﻨظوﻤﺔ دﺴﺘورﻴﺔ أو ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨظﻴم اﻟﺴﻠط اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم ﺠدﻴد ﻟﻬذﻩ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫اﻟﺴﻠط ﻗواﻤﻪ ﻨظﺎم دﻴﻤﻘ اطﻲ ﻴﻀﻤن اﻟﻤﺒﺎد ات ّة داﺨﻝ دوﻟﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻛون اﻟﻤواطن اﻟﻤﺸﺎرك داﺨﻠﻬﺎ‬ ‫ر اﻟﺤر‬ ‫ر‬ ‫ﻫو ﺼﺎﺤب اﻟﺴﻠطﺔ واﻟﻘ ار وﺘﻤﺜّﻝ اﻟﺠﻬﺎت ﻓﻴﻪ وﻋﺎء ﺒﻨﺎء ﻫﻴﺎﻛﻝ اﻟدوﻟﺔ وﻤﻨطﻠﻘﻬﺎ.‬ ‫ر‬‫وﻴﺘّﻀﺢ اﻟﻴوم ﻤن ﺨﻼﻝ ﻗ اءة وﻟو ﺴطﺤﻴﺔ ﻟﻤﻤﻴ ات واﻗﻊ اﻟﻤﺸﻬد اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺎ ﺒﻌد 41 ﺠﺎﻨﻔﻲ 1102 أن اﻟﻨظﺎم‬ ‫ّ‬ ‫ّز‬ ‫ّ‬ ‫ر‬‫اﻟذي أ اد اﻟﺸﻌب إﺴﻘﺎطﻪ ﺒﺼدد اﺴﺘرﺠﺎع أﻨﻔﺎﺴﻪ واﻟﺘﻤوﻗﻊ ﻤن ﺠدﻴد داﺨﻝ ﻤﺨﺘﻠف ﻫﻴﺎﻛﻝ اﻟدوﻟﺔ وأن ﺴﻠطﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬‫اﻟﻘ ار ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﻛوﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﺘ ة ﻤﺎ ﺒﻌـد 41 ﺠﺎﻨﻔﻲ 1102 ﻗد اﻨﺘﻘﻠت ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻤن ﻋﻨﺎوﻴﻨﻬﺎ اﻟﻤﻌروﻓﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫ي اﻟﺘوﻨﺴﻲ، أﻴن ﻴﻘﺒﻊ‬‫ﺴﺎﺒﻘﺎ )اﻟﻘﺼﺒﺔ وﻗرطﺎج( ﻟﺘﺴﺘﻘر ﻟدى ﻤﺠﺎﻟس ات اﻟﺒﻨوك اﻟدوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘرﻀﺔ واﻟﺒﻨك اﻟﻤرﻛز‬ ‫ّ‬ ‫إدار‬ ‫ّ‬‫ﺒﻌض ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺼﻘور اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺠدﻴد ﻓﻲ ﺘﺤﺎﻟف ﻤﺸﺒوﻩ ﻤﻊ ﻗوى اﻟﻤﺤﺎﺼﺼﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ ﻴﺠددون ﻟﻨﺎ ﻋﺼر ﻏﺸﺎﺌﻪ‬ ‫ا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺤرﻴﺔ ﻤزﻴﻔﺔ أﻤﺎ ﺠوﻫ ﻩ ﻓﻬو ﻤزﻴد ﻤن ﺘﻔﻘﻴر اﻟﻤواطﻨﻴن وﺘﻬﻤﻴش ﺠﻬﺎت اﻟﺒﻼد.‬ ‫ر‬ ‫ّ ّ ّ‬ ‫ﻋﺒد اﻟﺴﻼم ﺤﻤدي‬ ‫3‬

×