المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض

‫المسودة اليخيرة للدستور المصرى‬‫المسودة اليخيرة للدستور المصرى,المسودة اليخيرة للدستور المصرى,المسودة اليخيرة للدستور المصرى,المسودة اليخيرة للدستور المصرى‬‫‪hgls,]m hGodvm gg]sj,v hglwvn‬‬‫مسودة الدستور الجديد كاملة.. القبقاء على المادة الثانية كما هى.. إضافة‬ ‫مادة مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى‬ ‫للتشريعات المنظمة لحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية‬ ‫النص الكامل للمسودة الخيرة للدستور قبل التصويت عليها قبقليل، حيث‬ ‫يتوافد أعضاء الجمعية التأسيسية حاليا على مجلس الشورى، تمهيدا‬ ‫اً‬ ‫اً‬ ‫لفاعليات جلسة التصويت عليها‬ ‫نص المسودة كامال كما جاء قبالمسودة دون أي تدخل منها في الصياغة،‬ ‫اً‬‫.حيث تضمنت ديباجة و 5 أقبواب مقسمة لعدة فصول.. وإلى النص الكامل‬ ‫:ديباجة وثيقة الدستور‬ ‫الباب الول: الدولة والمجتمع‬ ‫الفصل الول: المبادئ السياسية‬ ‫الفصل الثانى: المبادئ الجتماعية والخالقية‬ ‫الفصل الثالث: المبادئ القتصادية‬ ‫الباب الثانى: الحقوق والحريات‬ ‫الفصل الول: الحقوق الشخصية‬ ‫الفصل الثانى: الحقوق المعنوية والسياسية‬ ‫الفصل الثالث: الحقوق الجتماعية والقتصادية‬ ‫الفصل الراقبع: ضمانات حماية الحقوق والحريات‬ ‫الباب الثالث: السلطات العامة‬ ‫الفصل الول: السلطة التشريعية‬ ‫الفرع الول: أحكام مشتركة‬ ‫الفرع الثانى: مجلس النواب‬ ‫الفرع الثالث: مجلس الشورى‬ ‫الفصل الثانى: السلطة التنفيذية‬ ‫الفرع الول: رئيس الجمهورية‬ ‫الفرع الثانى: الحكومة‬

‫الفصل الثالث: السلطة القضائية‬ ‫الفصل الراقبع: نظام الدارة المحلية‬ ‫الفصل الخامس: المن القومى والدفاع‬ ‫الباب الراقبع: الهيئات المستقلة والجهزة الرقاقبية‬ ‫الفصل الول: أحكام مشتركة‬ ‫الفصل الثانى: الجهزة الرقاقبية‬ ‫الفصل الثالث: المجلس القتصادى والجتماعى‬ ‫الفصل الراقبع: المفوضية الوطنية لالنتخاقبات‬ ‫الفصل الخامس: الهيئات المستقلة‬ ‫الباب الخامس: أحكام ختامية وانتقالية‬ ‫الفصل الول: تعديل الدستور‬ ‫الفصل الثانى: أحكام عامة‬ ‫الفصل الثالث: أحكام انتقالية‬ ‫ديباجة وثيقة الدستور‬ ‫،نحن جماهير شعب مصر‬ ‫،قباسم ال وقبعونه‬‫هذا هو دستور مصر ووثيقة ثورتها السلمية الرائدة، التى فجرها شباقبها‬ ‫الواعد، وحمتها قواتها المسلحة، وأيدها شعبها الصبور، فى ميدان‬‫التحرير، يوم الخامس والعشرين من يناير 1102، معلنا رفضه لكل ألوان‬ ‫الظلم والقهر والطغيان والستبداد والنهب والحتكار. مجاهرا قبحقوقه‬ ‫اً‬‫الكاملة فى العيش الكريم والحرية والعدالة الجتماعية والكرامة النسانية‬‫التى شرعها الخالق قبل أن تشرعها الدساتير والعالنات العالمية لحقوق‬ ‫.النسان‬ ‫ومبشرا قبميالد فجر جديد يليق قبمصر الحضارة والتاريخ التى قدمت‬ ‫اً‬ ‫للبشرية أول أقبجديات الكتاقبة، وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق،‬‫وزينت صفحات التاريخ النسانى قبمواكب القبداع، وأقامت أقدم دولة على‬ ‫ضفاف نهر النيل الخالد، وأدركت منذ البدايات معنى الهوية، وتجسدت‬ ‫.على أرضها المواطنة فى أكمل معانيها‬‫لقد استرد الشعب المصرى العظيم حريته ونال كرامته، وها هو ذا يمضى‬ ‫قدما نحو غد جديد، وهو أكثر التحاقا قبعصره، وأكثر إيمانا قبقدراته‬ ‫وثواقبته، وأكثر حرصا على تحقيق أهداف ثورته السلمية، مستبشرا‬ ‫قبمستقبل آمن فى ظل وطن حر الرادة، صلب العزيمة، ينطلق نحو آفاق‬

‫.من العمل الجاد والمشاركة الفاعلة فى ركب الحضارة النسانية‬ ‫وتستمر ثورة هذا الشعب التى قبعثت فيه روحا جديدة طاهرة جمعت‬ ‫المصريين والمصريات على كلمة سواء، لبناء دولة ديمقراطية حديثة؛‬ ‫مستمسكة قبقيمها ومقوماتها الروحية والجتماعية، قبتفردها وثرائها،‬‫استنادا إلى ثواقبت متكاملة، يعبر عنها شعبنا الصيل فى مجموعة المبادئ‬ ‫اً‬ ‫:التية‬ ‫أول: السيادة للشعب، صاحب الحق الوحيد فى تأسيس السلطات، التى‬ ‫تستمد شرعيتها منه، وتخضع لرادته، وتلتزم حدود اختصاصاتها‬‫ومسئولياتها الدستورية، وتحمى المال العام، وتحافظ على موارد الدولة،‬ ‫وتوفر أركان العدالة فى توزيعها، وتعلى مبدأ أن الوظائف والمناصب‬ ‫العامة، هى مسئوليات وصالحيات وليست حقوقا ول امتيازات للقائمين‬ ‫.عليها، الذين يعملون فى خدمة الشعب ورعاية مصالح المواطنين‬‫ثانيا: ديمقراطية نظام الحكم التى ترسخ التداول السلمى للسلطة وتوسعه،‬ ‫وتعمق التعددية السياسية والحزقبية، وتضمن نزاهة النتخاقبات، وإسهام‬ ‫.الشعب فى صنع القرارات الوطنية‬ ‫ثالثا: حرية المواطن فى كل جوانب حياته فكرا وإقبداعا ورأيا وسكنا‬‫وأمالكا وحال وترحال، عن اقتناع كامل قبأن هذه الحرية حق سماوى وضع‬ ‫اً‬ ‫اً‬ ‫الخالق أصولها وثواقبتها فى حركة الكون، وخلق النسان حرا، وجعله‬ ‫.أرقى مخلوقاته على الرض وأكثرها ذكاء وحكمة‬ ‫راقبعا: المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين‬ ‫والمواطنات، دونما تمييز أو محاقباة أو وساطة، وقبخاصة فى مجالت‬ ‫التعليم والتوظيف ومباشرة الحقوق السياسية والتمتع قبالحقوق‬ ‫القتصادية والجتماعية وغيرها، وإعطاء الولوية لتحقيق العدالة‬ ‫.الجتماعية‬ ‫خامسا: سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، تضمن حرية الفرد،‬ ‫ومشروعية السلطة، وخضوع الدولة وغيرها من الشخاص للقانون،‬ ‫والتزامها قباستقالل القضاء، وأل يعلو أى صوت على قوة الحق، ليبقى‬ ‫القضاء المصرى شامخا صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة‬ ‫اً‬ ‫.موازين العدالة وصون الحقوق والحريات‬ ‫سادسا: احترام الفرد، حجر الساس فى قبناء الوطن، وكرامته امتداد‬ ‫طبيعى لكرامة هذا الوطن. ول كرامة لوطن ل تكرم فيه المرأة؛ فالنساء‬ ‫شقائق الرجال، وهن حصن المومة، ونصف المجتمع، وشريكات فى كل‬ ‫.المكتسبات والمسئوليات الوطنية‬

‫ساقبعا: الوحدة الوطنية فريضة واجبة على الدولة والمجتمع، وهى قاعدة‬ ‫الستقرار والتماسك الوطنى، وركيزة قبناء الدولة المصرية الحديثة‬ ‫وانطالقتها نحو التقدم والتنمية، ويرسخ هذه الوحدة الوطنية نشر قيم‬‫التسامح والعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين‬ ‫.دون تفرقة قبين أقبناء الجماعة الوطنية‬ ‫ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب وطنى تحشد له الموارد البشرية‬ ‫والعتمادات المالية، وللقوات المسلحة مكانة خاصة راسخة فى وجدان‬‫الشعب المصرى؛ فهى الدرع الواقى للبالد، وهى مؤسسة وطنية محترفة‬ ‫محايدة ل تتدخل فى الشأن السياسى، ول يجوز لسواها إنشاء تشكيالت‬ ‫.عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة أى نشاط ذى طاقبع عسكرى‬‫تاسعا: المن نعمة كبرى، تسهر عليه أجهزة المن لحماية الشعب وفرض‬‫موازين العدالة، فال عدل قبال حماية، ول حماية قبغير مؤسسات أمنية قادرة‬ ‫على فرض هيبة الدولة فى ظل احترام كامل لسيادة القانون وكرامة‬ ‫.النسان‬ ‫عاشرا: السالم العادل للعالم أجمع، والتقدم السياسى والجتماعى لكل‬ ‫الشعوب، والتنمية الوطنية المستقلة التى ل تحدث إل قبإطالق جميع‬ ‫المكانات والملكات الخالقة والمبدعة للشعب المصرى العظيم الذى سجل‬ ‫فى كل العصور إسهاماته البازغة فى أداء دوره الحضارى لنفسه‬ ‫.وللنسانية قاطبة‬ ‫حادى عشر: الوحدة أمل المة العرقبية؛ وهى نداء تاريخ ودعوة مستقبل‬ ‫وضرورة مصير، ل تتحقق إل فى حماية أمة عرقبية قادرة على ردع أى‬ ‫تهديد خارجى أيا كانت مصادره والدعاوى التى تسانده، ويعضد هذه‬ ‫اً‬ ‫الوحدة تحقيق التكامل والتآخى مع مجموعة دول حوض النيل والعالم‬ ‫السالمى التى تشكل امتدادا طبيعيا لعبقرية الموقع والمكان الذى تشغله‬ ‫اً‬ ‫.مصر على الخريطة الكونية‬ ‫ثانى عشر: تأكيد دور مصر الفكرى والثقافى الرائد فى العالم كله وفى‬ ‫المنطقة المحيطة قبها، الذى تجسده القوة الناعمة التى قدمت، ول تزال‬ ‫تقدم، نماذج العطاء المصرى فكرا وفنا وإقبداعا، ومن الواجب أن تعطى‬ ‫اً‬‫الولوية لحرية مبدعيها وأمن مفكريها، ومسئولية الدولة عن رعايتها فى‬ ‫مؤسساتها العريقة؛ فى جامعاتها، ومجامعها العلمية واللغوية ومراكزها‬ ‫البحثية، وصحافتها وفنونها وآداقبها وإعالمها، وكنيستها الوطنية،‬ ‫وأزهرها الشريف الذى كان على امتداد تاريخه قواما على هوية الوطن،‬ ‫اّ‬

‫راعيا للغة العرقبية الخالدة والشريعة السالمية الغراء، ومنارة للفكر‬ ‫.الوسطى المستنير‬ ‫،نحن جماهير شعب مصر‬ ‫،إيـمانـا قبال ورسـالتـه‬ ‫،وعرفانا قبحق الوطن والمة علينا‬ ‫،واستشعارا قبمسئوليتنا الوطنية والنسانية‬ ‫اً‬‫نقتدى ونلتزم قبالثواقبت الواردة قبهذه الديباجة، التى نعتبرها جزءا ل يتجزأ‬ ‫اً‬ ‫من هذا الدستور الذى نقبله ونمنحه لنفسنا، مؤكدين عزمنا الكيد على‬ ‫العمل قبه والدفاع عنه، وعلى حمايته وتأكيد احترامه من قبل جميع‬ ‫.سلطات الدولة والكافة‬ ‫الباب الول: الدولة والمجتمع‬ ‫الفصل الول‬ ‫المبادئ السياسية‬ ‫)المادة )1‬‫جمهورية مصر العرقبية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة ل تقبل التجزئة،‬ ‫.ونظامها ديمقراطى‬ ‫والشعب المصرى جزء من المتين العرقبية والسالمية، ويعتز قبانتمائه‬ ‫لحوض النيل والقارة الفريقية وقبامتداده السيوى، ويشارك قبإيجاقبية فى‬ ‫.الحضارة النسانية‬ ‫)المادة )2‬ ‫السالم دين الدولة، واللغة العرقبية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة‬ ‫.السالمية المصدر الرئيسى للتشريع‬ ‫)المادة )3‬ ‫مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى‬ ‫للتشريعات المنظمة لحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار‬ ‫ِّ‬ ‫.قياداتهم الروحية‬ ‫)المادة )4‬ ‫الزهر الشريف هيئة إسالمية مستقلة جامعة، يختص دون غيره قبالقيام‬ ‫على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة السالمية وعلوم الدين واللغة‬ ‫العرقبية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء قبالزهر الشريف‬ ‫.فى الشئون المتعلقة قبالشريعة السالمية‬ ‫وشيخ الزهر مستقل غير قاقبل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من‬ ‫.قبين أعضاء هيئة كبار العلماء‬

‫.وتكفل الدولة العتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه‬ ‫.وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫)المادة )5‬ ‫السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر‬ ‫.السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور‬ ‫)المادة )6‬‫يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى‬ ‫تسوى قبين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية‬ ‫السياسية والحزقبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل قبين السلطات‬‫والتوازن قبينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق النسان وحرياته؛ وذلك‬ ‫.كله على النحو المبين فى الدستور‬ ‫ول يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة قبين المواطنين قبسبب‬ ‫.الجنس أو الصل أو الدين‬ ‫)المادة )7‬ ‫الحفاظ على المن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف‬ ‫.وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون‬ ‫الفصل الثانى : المبادئ الجتماعية والخالقية‬ ‫)المادة )8‬‫تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم قبتيسير سبل‬‫التراحم والتكافل الجتماعى والتضامن قبين أفراد المجتمع، وتضمن حماية‬ ‫النفس والعراض والموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع‬ ‫.المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون‬ ‫)المادة )9‬ ‫تلتزم الدولة قبتوفير المن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين،‬ ‫.دون تمييز‬ ‫)المادة )01‬ ‫.السرة أساس المجتمع، قوامها الدين والخالق والوطنية‬‫وتحرص الدولة والمجتمع على اللتزام قبالطاقبع الصيل للسرة المصرية،‬ ‫وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الخالقية وحمايتها؛ وذلك‬ ‫.على النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫وتكفل الدولة خدمات المومة والطفولة قبالمجان، والتوفيق قبين واجبات‬ ‫.المرأة نحو أسرتها وعملها العام‬ ‫.وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والرملة‬ ‫عُ‬

‫)المادة )11‬ ‫ترعى الدولة الخالق والداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للترقبية‬ ‫والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العرقبية، والتراث‬ ‫.التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون‬ ‫)مادة )21‬ ‫تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل‬ ‫.على تعريب التعليم والعلوم والمعارف‬ ‫)المادة )31‬ ‫.إنشاء الرتب المدنية محظور‬ ‫الفصل الثالث : المبادئ القتصادية‬ ‫)المادة )41‬ ‫يهدف القتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع‬ ‫مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة‬ ‫.فرص العمل، وزيادة النتاج والدخل القومي‬‫وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الجتماعية والتكافل، وضمان عدالة‬ ‫التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين،‬ ‫والمشاركة قبين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والقتسام‬ ‫.العادل لعوائدها‬ ‫ويجب رقبط الجر قبالنتاج، وتقريب الفوارق قبين الدخول، وضمان حد‬ ‫أدنى للجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى‬ ‫.أجهزة الدولة ل يستثنى منه إل قبناء على قانون‬ ‫)المادة )51‬ ‫الزراعة مقوم أساسى لالقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة قبحماية الرقعة‬ ‫الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والصناف النباتية‬ ‫والساللت الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق المن الغذائى،‬ ‫وتوفير متطلبات النتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم‬ ‫.الصناعات الزراعية‬ ‫وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ قبما يحقق العدالة الجتماعية،‬ ‫.ويحمى الفال ح والعامل الزراعى من الستغالل‬ ‫)المادة )61‬ ‫تلتزم الدولة قبتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة‬ ‫.الفالحين وأهل البادية‬

‫)المادة )71‬ ‫الصناعة مقوم أساسى لالقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات‬‫الستراتيجية، وتدعم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة‬ ‫دَ ُعْ عُ‬ ‫.وتطبيقاتها‬ ‫.وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة‬ ‫)المادة )81‬ ‫الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة‬ ‫.قبالحفاظ عليها، وحسن استغاللها، ومراعاة حقوق الجيال فيها‬‫ول يجوز التصرف فى أمالك الدولة، أو منح امتياز قباستغاللها،أو التزام‬ ‫.مرفق عام، إل قبناء على قانون‬ ‫.وكل مال ل مالك له فهو ملك الدولة‬ ‫)المادة )91‬ ‫نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة قبالحفاظ عليها‬ ‫.وتنميتها، ومنع العتداء عليها. وينظم القانون وسائل النتفاع قبها‬ ‫)المادة )02‬ ‫تلتزم الدولة قبحماية شواطئها وقبحارها وممراتها المائية وقبحيراتها،‬ ‫.وصيانة الثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات‬ ‫)المادة )12‬ ‫تكفل الدولة الملكية المشروعة قبأنواعها العامة والتعاونية والخاصة‬ ‫.والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون‬ ‫)المادة )22‬ ‫.للموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع‬ ‫)المادة )32‬ ‫.ترعى الدولة التعاونيات قبكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقاللها‬ ‫)المادة )42‬ ‫الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الجتماعية فى خدمة القتصاد‬ ‫الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الرث فيها مكفول. ول يجوز‬‫فرض الحراسة عليها إل فى الحوال المبينة فى القانون، وقبحكم قضائى؛‬ ‫.ول تنزع إل للمنفعة العامة، ومقاقبل تعويض عادل يدفع مقدما‬ ‫عُ‬ ‫.وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون‬ ‫)المادة )52‬ ‫.تلتزم الدولة قبإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه‬‫وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها،‬

‫.وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف‬ ‫)المادة )62‬‫.العدالة الجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة‬ ‫ول يكون إنشاء الضرائب العامة ول تعديلها ول إلغاؤها إل قبقانون، ول‬‫يعفى أحد من أدائها فى غير الحوال المبينة فى القانون. ول يجوز تكليف‬ ‫عُ‬ ‫.أحد قبأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إل فى حدود القانون‬ ‫)المادة )72‬ ‫للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرقباحها، ويلتزمون قبتنمية‬‫النتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم النتاجية، وفقا‬ ‫.للقانون‬ ‫ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود‬ ‫خمسين قبالمائة من عدد العضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل‬‫القانون تمثيل صغار الفالحين وصغار الحرفيين قبنسبة ل تقل عن ثمانين‬ ‫قبالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية‬ ‫.والصناعية‬ ‫)المادة )82‬‫.تشجع الدولة الدخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات‬ ‫.وينظم القانون ذلك‬ ‫)المادة )92‬ ‫ل يجوز التأميم إل لعتبارات الصالح العام، وقبقانون، ومقاقبل تعويض‬ ‫.عادل‬ ‫)المادة )03‬ ‫.المصادرة العامة للموال محظورة‬ ‫.ول تجوز المصادرة الخاصة إل قبحكم قضائى‬ ‫الباب الثانى: الحقوق والحريات‬ ‫الفصل الول: الحقوق الشخصية‬ ‫)المادة )13‬ ‫.الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها‬ ‫.ول يجوز قبحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه‬ ‫)المادة )23‬ ‫.الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون‬ ‫)المادة )33‬

‫المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات‬ ‫.العامة، ل تمييز قبينهم فى ذلك‬ ‫)المادة )43‬ ‫.الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة ل تمس‬ ‫)المادة )53‬‫فيما عدا حالة التلبس، ل يجوز القبض على أحد ول تفتيشه ول حبسه ول‬ ‫منعه من التنقل ول تقييد حريته قبأى قيد إل قبأمر قضائى مسبب يستلزمه‬ ‫.التحقيق‬ ‫ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته قبأسباب ذلك كتاقبة خالل اثنتى عشرة‬‫ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خالل أرقبع وعشرين ساعة من وقت‬ ‫تقييد حريته؛ ول يجرى التحقيق معه إل فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن‬ ‫.ندب له محام‬ ‫ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الجراء‬ ‫.والفصل فيه خالل أسبوع، وإل وجب الفراج حتما‬‫وينظم القانون أحكام الحبس الحتياطى ومدته وأسباقبه، وحالت استحقاق‬ ‫التعويض وأدائه عن الحبس الحتياطى، أو عن تنفيذ عقوقبة صدر حكم‬ ‫.قبات قبإلغاء الحكم المنفذة قبموجبه‬ ‫)المادة )63‬‫كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته قبأى قيد، تجب معاملته قبما‬‫يحفظ كرامته. ول يجوز تعذيبه، ول ترهيبه، ول إكراهه، ول إيذاؤه قبدنيا‬ ‫.أو معنويا‬ ‫ول يكون حجزه ول حبسه إل فى أماكن لئقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة‬ ‫.للشراف القضائى‬ ‫.ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون‬ ‫عُ‬ ‫وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد قبشىء منه، يهدر ول‬ ‫.يعول عليه‬ ‫)المادة )73‬ ‫السجن دار تأديب وتهذيب وإصال ح؛ يخضع للشراف القضائى، ويحظر‬ ‫.فيه كل ما ينافى كرامة النسان، أو يعرض صحته للخطر‬‫وتعنى الدولة قبتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة قبعد‬ ‫.الفراج عنهم‬ ‫)المادة )83‬ ‫لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ول يجوز مصادرة‬

‫المراسالت البريدية والبرقية واللكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها‬ ‫من وسائل التصال؛ ول مراقبتها، ول الطالع عليها إل فى الحوال التى‬ ‫.يبينها القانون، وقبأمر قضائى مسبب‬ ‫)المادة )93‬ ‫للمنازل حرمة. وفيما عدا حالت الخطر والستغاثة، ل يجوز دخولها ول‬ ‫تفتيشها، ول مراقبتها إل فى الحوال المبينة فى القانون، وقبأمر قضائى‬ ‫مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل‬ ‫.دخولها أو تفتيشها‬ ‫)المادة )04‬ ‫الحياة المنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون‬ ‫.النسان مما يهدده من ظواهر إجرامية‬ ‫)المادة )14‬‫لجسد النسان حرمة، ويحظر التجار قبأعضائه. ول يجوز أن تجرى عليه‬ ‫التجارب الطبية أو العلمية قبغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للسس‬ ‫.المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫)المادة )24‬ ‫.حرية التنقل والقامة والهجرة مكفولة‬ ‫ول يجوز قبحال إقبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ول منعه من العودة‬ ‫.إليه‬‫ول يكون منعه من مغادرة الدولة، ول فرض القامة الجبرية عليه إل قبأمر‬ ‫.قضائى مسبب، ولمدة محددة‬ ‫الفصل الثانى : الحقوق المعنوية والسياسية‬ ‫)المادة )34‬ ‫.حرية العتقاد مصونة‬ ‫وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للديان‬ ‫.السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫)المادة )44‬ ‫.تحظر الساءة أو التعريض قبالرسل والنبياء كافة‬ ‫عُ‬ ‫)المادة )54‬ ‫.حرية الفكر والرأى مكفولة‬ ‫ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه قبالقول أو الكتاقبة أو التصوير أو غير‬ ‫.ذلك من وسائل النشر والتعبير‬

‫)المادة )64‬ ‫.حرية القبداع قبأشكاله المختلفة حق لكل مواطن‬‫وتنهض الدولة قبالعلوم والفنون والداب، وترعى المبدعين والمخترعين،‬ ‫.وتحمى إقبداعاتهم واقبتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع‬‫وتتخذ الدولة التداقبير الالزمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل‬ ‫.على نشر الخدمات الثقافية‬ ‫)المادة )74‬ ‫الحصول على المعلومات والبيانات والحصاءات والوثائق، والفصا ح‬ ‫عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ قبما ل يمس حرمة الحياة‬ ‫.الخاصة، وحقوق الخرين، ول يتعارض مع المن القومى‬ ‫وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول‬ ‫على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا‬ ‫.الرفض من مساءلة‬ ‫)المادة )84‬ ‫حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل العالم مكفولة. وتؤدى‬ ‫رسالتها قبحرية واستقالل لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى‬ ‫العام والسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الساسية للدولة‬ ‫والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام‬‫حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات المن القومى؛ ويحظر وقفها‬ ‫.أو غلقها أو مصادرتها إل قبحكم قضائى‬ ‫والرقاقبة على ما تنشره وسائل العالم محظورة، ويجوز استثناء أن‬ ‫.تفرض عليها رقاقبة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة‬ ‫)المادة )94‬ ‫حرية إصدار الصحف وتملكها، قبجميع أنواعها، مكفولة قبمجرد الخطار‬ ‫.لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى‬‫وينظم القانون إنشاء محطات البث الذاعى والتليفزيونى ووسائط العالم‬ ‫.الرقمى‬ ‫)المادة )05‬‫للمواطنين حق تنظيم الجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية،‬ ‫.غير حاملين سالحا، ويكون ذلك قبناء على إخطار ينظمه القانون‬ ‫وحق الجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ول يجوز لرجال المن‬ ‫.حضورها أو التنصت عليها‬ ‫)المادة )15‬

‫للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الهلية، والحزاب قبمجرد‬ ‫.الخطار، وتمارس نشاطها قبحرية، وتكون لها الشخصية العتبارية‬ ‫ول يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الدارية إل قبحكم قضائى؛ وذلك‬ ‫.على النحو المبين قبالقانون‬ ‫)المادة )25‬ ‫حرية إنشاء النقاقبات والتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها‬ ‫الشخصية العتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها‬ ‫قبحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية قبين‬ ‫.أعضائها والدفاع عن حقوقهم‬ ‫.ول يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إل قبحكم قضائى‬ ‫)المادة )35‬ ‫ينظم القانون النقاقبات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة‬ ‫مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق‬ ‫.شرف أخالقية. ول تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقاقبة مهنية واحدة‬‫ول يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إل قبحكم قضائى، ول تفرض عليها‬ ‫.الحراسة‬ ‫)المادة )45‬ ‫لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتاقبة وقبتوقيعه. ول تكون‬ ‫.مخاطبتها قباسم الجماعات إل للشخاص العتبارية‬ ‫)المادة )55‬ ‫مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق‬ ‫النتخاب، والترشح، وإقبداء الرأى فى الستفتاء. وينظم القانون مباشرة‬ ‫.هذه الحقوق‬ ‫وتلتزم الدولة قبإدراج اسم كل مواطن قبقاعدة قبيانات الناخبين دون طلب،‬ ‫.متى توافرت فيه شروط الناخب‬ ‫وتكفل الدولة سالمة الستفتاءات والنتخاقبات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل‬ ‫.أجهزتها قبالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون‬ ‫)المادة )65‬ ‫ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين قبالخارج، وتحميهم، وتكفل‬ ‫حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة‬ ‫.والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن‬ ‫.وينظم القانون مشاركتهم فى النتخاقبات والستفتاءات‬ ‫)المادة )75‬

‫تمنح الدولة حق اللتجاء للجانب المحرومين فى قبالدهم من الحقوق‬ ‫. والحريات العامة التى يكفلها الدستور‬ ‫. ويحظر تسليم الالجئين السياسيين‬ ‫.وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون‬ ‫الفصل الثالث : الحقوق القتصادية والجتماعية‬ ‫)المادة )85‬‫لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى قبمراحله المختلفة‬ ‫فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الساسى،‬ ‫.وتتخذ الدولة كافة التداقبير لمد اللزام إلى مراحل أخرى‬‫.وتعنى الدولة قبالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم قبكل أنواعه‬ ‫وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والهلية وغيرها‬ ‫قبخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله قبما يحقق الرقبط قبين التعليم‬ ‫.وحاجات المجتمع والنتاج‬ ‫)المادة )95‬ ‫حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية‬ ‫ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من‬ ‫.الناتج القومى‬ ‫)المادة )06‬ ‫اللغة العرقبية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة قبكل المؤسسات‬ ‫.التعليمية‬ ‫والترقبية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل‬ ‫.الجامعى قبكل أنواعه‬ ‫وتلتزم الجامعات قبتدريس القيم والخالق الالزمة للتخصصات العلمية‬ ‫.المختلفة‬ ‫)المادة )16‬ ‫تلتزم الدولة قبوضع خطة شاملة للقضاء على المية وتجفيف مناقبعها‬ ‫لكافة العمار، من الذكور والناث. وتتولى تنفيذها قبمشاركة المجتمع‬ ‫.خالل عشر سنوات من تاريخ العمل قبالدستور‬ ‫)المادة )26‬ ‫الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من‬ ‫.الناتج القومى‬

‫وتلتزم الدولة قبتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق‬ ‫.نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك قبالمجان لغير القادرين‬‫وتلتزم جميع المنشآت الصحية قبتقديم العالج الطبى قبأشكاله المختلفة لكل‬ ‫. مواطن فى حالت الطوارئ أو الخطر على الحياة‬‫وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها،‬ ‫وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة قبالصحة؛‬ ‫.وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التداقبير التى تحقق هذه الرقاقبة‬ ‫)المادة )36‬ ‫العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ‬ ‫.المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص‬ ‫.ول يجوز فرض أى عمل جبرا إل قبمقتضى قانون‬ ‫ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة‬ ‫للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاقباة أو وساطة، ومخالفة ذلك‬ ‫.جريمة يعاقب عليها القانون‬‫وتكفل الدولة حق كل عامل فى الجر العادل والجازات، والتقاعد والتأمين‬ ‫الجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر‬ ‫.شروط السالمة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون‬ ‫.ول يجوز فصل العامل إل فى الحالت المنصوص عليها فى القانون‬ ‫.والضراب السلمى حق، وينظمه القانون‬ ‫)المادة )46‬ ‫تكرم الدولة شهداء ومصاقبى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير‬ ‫والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحارقبين القدامى والمصاقبين وأسر‬ ‫.المفقودين فى الحرب وما فى حكمها‬ ‫. ويكون لهم ولقبنائهم ولزوجاتهم الولوية فى فرص العمل‬ ‫.وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون‬ ‫اً‬ ‫)المادة )56‬ ‫.تكفل الدولة خدمات التأمين الجتماعى‬ ‫ولكل مواطن الحق فى الضمان الجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة‬ ‫نفسه أو أسرته، فى حالت العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة،‬ ‫.وقبما يضمن لهم حد الكفاية‬ ‫)المادة )66‬‫تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفالحين والعمال الزراعيين‬ ‫.والعمالة غير المنتظمة، ولكل من ل يتمتع قبنظام التأمين الجتماعى‬

‫.وينظم القانون ذلك‬ ‫)المادة )76‬ ‫.المسكن المالئم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة‬ ‫وتتبنى الدولة خطة وطنية للسكان؛ تقوم على العدالة الجتماعية،‬‫وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات السكانية، وتنظيم استخدام أراضى‬ ‫الدولة لغراض العمران؛ قبما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق‬ ‫.الجيال‬ ‫)المادة )86‬ ‫.ممارسة الرياضة حق للجميع‬‫وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوقبين رياضيا ورعايتهم،‬ ‫.واتخاذ ما يلزم من تداقبير لتشجيع ممارسة الرياضة‬ ‫)المادة )96‬ ‫لكل شخص الحق فى قبيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة قبصون البيئة‬ ‫وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية قبما يكفل عدم الضرار‬ ‫.قبالبيئة، والحفاظ على حقوق الجيال فيها‬ ‫)المادة )07‬ ‫لكل طفل، فور الولدة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية‬ ‫.أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية‬ ‫وتلتزم الدولة قبرعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل‬ ‫.المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع‬ ‫ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن اللزام التعليمى، فى أعمال ل‬ ‫.تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم‬ ‫ول يجوز احتجاز الطفل إل لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية،‬ ‫ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل قبين الجنسين،‬ ‫.والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين‬ ‫)المادة )17‬ ‫تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا‬ ‫وثقافيا وعلميا وقبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من‬ ‫.المشاركة السياسية الفاعلة‬ ‫)المادة )27‬‫تلتزم الدولة قبرعاية ذوى العاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا، وتوفر لهم‬ ‫اً‬ ‫فرص العمل، وترتقى قبالثقافة الجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة‬ ‫.قبما يناسب احتياجاتهم‬

‫)المادة )37‬ ‫.يحظر كل صور القهر، والستغالل القسرى للنسان، وتجارة الجنس‬ ‫عُ‬ ‫.ويجرم القانون كل ذلك‬ ‫عُ‬ ‫الفصل الراقبع : ضمانات حماية الحقوق والحريات‬ ‫)المادة )47‬ ‫.سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة‬ ‫واستقالل القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق‬ ‫.والحريات‬ ‫)المادة )57‬ ‫.التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة‬ ‫.وتلتزم الدولة قبتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا‬ ‫.ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقاقبة القضاء‬‫.ول يحاكم شخص إل أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الستثنائية محظورة‬ ‫)المادة )67‬‫العقوقبة شخصية، ول جريمة ول عقوقبة إل قبنص دستورى أو قانونى، ول‬ ‫توقع عقوقبة إل قبحكم قضائى، ول عقاب إل على الفعال الالحقة لتاريخ‬ ‫.نفاذ القانون‬ ‫)المادة )77‬ ‫فيما عدا الحوال التى يحددها القانون، ل تقام الدعوى الجنائية إل قبأمر‬ ‫.من جهة قضائية مختصة‬ ‫والمتهم قبرئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها‬ ‫ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه،‬ ‫.ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها‬ ‫.وينظم القانون استئناف الحكام الصادرة فى جنحة أو جناية‬ ‫وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند‬ ‫.القتضاء‬ ‫)المادة )87‬ ‫.حق الدفاع أصالة أو قبالوكالة مكفول‬‫ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل اللتجاء إلى القضاء، والدفاع‬ ‫.أمامه عن حقوقهم‬ ‫)المادة )97‬

‫تصدر الحكام وتنفذ قباسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن‬ ‫تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى‬ ‫.هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة‬ ‫)المادة )08‬‫كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة ل‬ ‫تسقط عنها الدعوى الجنائية ول المدنية قبالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا‬ ‫.عادل لمن وقع عليه العتداء‬‫اً‬ ‫.وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها قبالطريق المباشر‬‫وللمجلس القومى لحقوق النسان إقبال غ النياقبة العامة عن أى انتهاك لهذه‬ ‫الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن‬ ‫.يطعن لمصلحته فى الحكام‬ ‫)المادة )18‬‫.الحقوق والحريات اللصيقة قبشخص المواطن ل تقبل تعطيال ول انتقاصا‬‫ول يجوز لى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها قبما يمس‬ ‫.أصلها وجوهرها‬ ‫وتمارس هذه الحقوق والحريات قبما ل يتعارض مع المبادئ الواردة فى‬ ‫عُ‬ ‫.قباب الدولة والمجتمع قبهذا الدستور‬ ‫الباب الثالث: السلطات العامة‬ ‫الفصل الول: السلطة التشريعية‬ ‫الفرع الول: أحكام مشتركة‬ ‫)المادة )28‬ ‫.تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى‬ ‫.ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور‬ ‫)المادة )38‬ ‫ل يجوز الجمع قبين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد‬ ‫.القانون حالت عدم الجمع الخرى‬ ‫)المادة )48‬ ‫فيما عدا الحالت الستثنائية التى يحددها القانون، يتفر غ عضو أى من‬‫مجلسى النواب والشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له قبوظيفته أو عمله؛‬ ‫.وذلك وفقا لما ينظمه القانون‬ ‫)المادة )58‬ ‫.ينوب العضو عن الشعب قبأسره، ول تقيد نياقبته قبقيد ول شرط‬

‫)المادة )68‬ ‫يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين التية: أقسم قبال‬ ‫العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور‬ ‫والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على‬ ‫.استقالل الوطن وسالمة أراضيه‬ ‫)المادة )78‬ ‫تختص محكمة النقض قبالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين،‬ ‫وتقدم إليها الطعون خالل مدة ل تجاوز ثالثين يوما من تاريخ إعالن‬ ‫النتيجة النهائية لالنتخاب، وتفصل فى الطعن خالل ستين يوما من تاريخ‬ ‫.وروده إليها‬‫.وفى حالة الحكم قببطالن العضوية، تبطل من تاريخ إقبال غ المجلس قبالحكم‬ ‫)المادة )88‬ ‫ل يجوز لعضو أى من المجلسين فى أثناء مدة العضوية، قبالذات أو‬ ‫قبالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ول أن يؤجرها‬ ‫أو يبيعها شيئا من أمواله، ول أن يقايضها عليه، ول أن يبرم معها عقد‬ ‫.التزام أو توريد أو مقاولة‬ ‫ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند‬ ‫.تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه‬ ‫وإذا تلقى العضو هدايا نقدية أو عينية؛ قبسبب العضوية أو قبمناسبتها،‬ ‫.تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة‬ ‫.وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫)المادة )98‬‫ل يسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق قبأعماله فى المجلس الذى ينتمى‬ ‫عُ‬ ‫.إليه‬ ‫)المادة )09‬ ‫ل يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إل‬ ‫قبإذن ساقبق من مجلسه. وفى غير دور النعقاد يتعين أخذ إذن مكتب‬ ‫.المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد قبما اتخذ من إجراء‬ ‫وفى كل الحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الجراء الجنائى ضد العضو‬ ‫.خالل ثالثين يوما على الكثر، وإل اعتبر الطلب مقبول‬ ‫)المادة )19‬ ‫.يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون‬ ‫)المادة )29‬

‫.مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة‬ ‫ويجوز لى منهما فى الظروف الستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛‬ ‫.قبناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس‬ ‫.واجتماع المجلس على خالف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، قباطل‬ ‫)المادة )39‬ ‫.جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية‬ ‫ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ قبناء على طلب رئيس‬‫الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على‬ ‫القل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطرو ح‬ ‫.أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية‬ ‫)المادة )49‬‫يدعو رئيس الجمهورية كال من مجلس النواب ومجلس الشورى لالنعقاد‬ ‫اً‬‫للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الول من شهر أكتوقبر، فإذا لم تتم‬ ‫.الدعوة يجتمع كل منهما قبحكم الدستور فى اليوم المذكور‬ ‫ويستمر دور النعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على القل، ويفض رئيس‬ ‫الجمهورية دور النعقاد قبعد موافقة كل مجلس، ول يجوز ذلك لمجلس‬ ‫.النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة‬ ‫)المادة )59‬ ‫يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل،‬ ‫قبناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من‬ ‫.عشر أعضاء المجلس على القل‬ ‫عُ‬ ‫)المادة )69‬ ‫ل يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ول تتخذ‬ ‫.قراراته، إل قبحضور أغلبية أعضائه‬‫وفى غير الحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات قبالغلبية‬‫المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الراء يعتبر المر الذى جرت المداولة‬ ‫.فى شأنه مرفوضا‬ ‫)المادة )79‬ ‫ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من قبين أعضائه المنتخبين فى أول‬ ‫اجتماع لدور النعقاد السنوى العادى الول، لمدة الفصل التشريعى‬ ‫لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشورى. وإذا خال‬ ‫.مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه‬‫وفى جميع الحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع‬

‫لدور النعقاد السنوى العادى، طلب إجراء انتخاقبات جديدة لى من رئيس‬ ‫.المجلس ووكيليه‬ ‫)المادة )89‬‫عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس‬‫الجمهورية قبصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال‬ ‫.تلك المدة‬ ‫)المادة )99‬ ‫يضع كل مجلس لئحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة‬ ‫.اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية‬ ‫)المادة )001‬ ‫يختص كل مجلس قبالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس‬ ‫.المجلس‬‫ول يجوز لى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقرقبة‬ ‫.منه إل قبطلب من رئيس المجلس‬ ‫)المادة )101‬ ‫لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقترا ح‬ ‫.القوانين‬ ‫ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة قبمجلس النواب؛‬ ‫.لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس‬‫ول يحال القترا ح قبقانون المقدم من أحد العضاء إلى اللجنة النوعية، إل‬ ‫إذا أجازته اللجنة المختصة قبالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا‬ ‫.رفضت اللجنة القترا ح قبقانون وجب أن يكون قرارها مسببا‬‫وكل اقترا ح قبقانون قدمه أحد العضاء، ورفضه المجلس، ل يجوز تقديمه‬ ‫.ثانية فى دور النعقاد نفسه‬ ‫)المادة )201‬ ‫ل يجوز لى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إل قبعد‬ ‫.أخذ الرأى عليه‬ ‫ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من‬ ‫.التعديالت‬‫وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث قبه إلى المجلس الخر، ول‬ ‫يجوز له أن يؤخره عن ستين يوما، ل تدخل فيها العطلة التشريعية. ول‬ ‫اً‬ ‫.يكون قانونا إل إذا أقره المجلسان‬ ‫اً‬ ‫)المادة )301‬

‫إذا قام خالف تشريعى قبين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين‬ ‫عضوا يختار كل مجلس نصفهم من قبين أعضائه قبناء على ترشيح لجنته‬ ‫.العامة؛ وذلك لقترا ح نصوص للمواد محل الخالف‬ ‫وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما‬ ‫عليها، يعرض المر على مجلس النواب ويؤخذ قبما ينتهى إليه من قرار‬ ‫.يصدره قبأغلبية ثلثى أعضائه‬ ‫)المادة )401‬ ‫يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية قبكل قانون أقر؛ ليصدره خالل‬ ‫خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس‬ ‫.خالل ثالثين يوما من ذلك التاريخ‬ ‫وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية قبأغلبية‬ ‫.ثلثى عدد العضاء، استقر قانونا وأصدر‬ ‫فإذا لم يقره المجلس ل يجوز تقديمه فى دور النعقاد نفسه قبل مضى‬ ‫.أرقبعة أشهر من تاريخ صدور القرار‬ ‫)المادة )501‬ ‫لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو‬ ‫أحد نواقبه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى‬ ‫.اختصاصاتهم، وعليهم الجاقبة عن هذه السئلة‬ ‫ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ول يجوز تحويل السؤال إلى‬ ‫.استجواب فى الجلسة نفسها‬ ‫)المادة )601‬ ‫لى من أعضاء المجلسين إقبداء اقترا ح قبرغبة فى موضوع عام إلى‬ ‫.رئيس مجلس الوزراء أو أحد نواقبه أو أحد الوزراء‬ ‫)المادة )701‬ ‫يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى،‬‫.على القل، طلب مناقشة موضوع عام لستيضا ح سياسة الحكومة قبشأنه‬ ‫)المادة )801‬‫لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على‬ ‫أية قبيانات أو معلومات تتعلق قبأداء عمله فى المجلس، وذلك قبمراعاة‬ ‫.أحكام المادة )74( من الدستور‬ ‫)المادة )901‬ ‫لكل مواطن أن يتقدم قبالمقترحات المكتوقبة إلى أى من مجلسى النواب‬ ‫.والشورى قبشأن المسائل العامة‬

‫وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء‬ ‫المختصين، وعليهم أن يقدموا اليضاحات الخاصة قبها إذا طلب المجلس‬ ‫. ذلك، ويحاط صاحب الشكوى قبنتيجتها‬ ‫)المادة )011‬ ‫يحق لرئيس مجلس الوزراء ونواقبه والوزراء ونواقبهم حضور جلسات‬ ‫المجلسين، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوقبيا قبناء على طلب‬ ‫.أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا قبمن يرون من كبار الموظفين‬ ‫ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكالم، وعليهم الرد على القضايا‬ ‫.موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى‬ ‫)المادة )111‬‫يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوقبة، ويشترط لقبولها‬ ‫أل يكون المجلس قد قبدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو‬ ‫.المستقيل‬ ‫)المادة )211‬ ‫ل يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إل إذا فقد العضو الثقة‬ ‫والعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل‬ ‫.قبواجباتها‬ ‫ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه‬ ‫.العضو، قبأغلبية ثلثى العضاء‬ ‫)المادة )311‬ ‫إذا خال مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته قبستة أشهر على‬ ‫القل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خالل ستين يوما من تاريخ تقرير‬ ‫.المجلس خلو المكان‬ ‫.وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه‬ ‫الفرع الثانى: مجلس النواب‬ ‫)المادة )411‬ ‫يشكل مجلس النواب من عدد ل يقل عن ثالثمائة وخمسين عضوا،‬ ‫.ينتخبون قبالقتراع العام السرى المباشر‬ ‫ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا‬ ‫قبحقوقه المدنية والسياسية، حاصال على شهادة إتمام التعليم الساسى‬‫على القل، وأل تقل سنه، يوم فتح قباب الترشح، عن خمس وعشرين سنة‬ ‫.ميالدية‬

‫ويبين القانون شروط العضوية الخرى، ونظام النتخاب، وتقسيم الدوائر‬ ‫.النتخاقبية قبما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات‬ ‫)المادة )511‬ ‫مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميالدية، تبدأ من تاريخ أول‬ ‫.اجتماع له‬ ‫ويجرى النتخاب لتجديد المجلس خالل الستين يوما الساقبقة على انتهاء‬ ‫.مدته‬ ‫)المادة )611‬ ‫يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة،‬ ‫والخطة العامة للتنمية القتصادية والجتماعية، والموازنة العامة للدولة،‬ ‫ويمارس الرقاقبة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو‬ ‫.المبين فى الدستور‬ ‫ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية القتصادية‬ ‫.والجتماعية، وعرضها على مجلس النواب‬ ‫)المادة )711‬ ‫يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون‬ ‫استثناء. ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على‬ ‫عُ‬ ‫القل من قبدء السنة المالية، ول تكون نافذة إل قبموافقته عليها؛ ويتم‬ ‫.التصويت عليه قباقبا قباقبا‬‫ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا‬‫التى ترد تنفيذا للتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى‬ ‫إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدقبير مصادر‬ ‫لليرادات تحقق إعادة التوازن قبينهما؛ وتصدر الموازنة قبقانون يجوز أن‬ ‫.يتضمن تعديال فى قانون قائم قبالقدر الالزم لتحقيق هذا التوازن‬ ‫وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل قبدء السنة المالية عمل قبالموازنة‬ ‫عُ‬ ‫.القديمة لحين اعتمادها‬ ‫ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام‬ ‫.موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساقباتها‬ ‫)المادة )811‬ ‫تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من قباب إلى آخر من أقبواب‬ ‫الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد قبها، أو زائد على‬ ‫.تقديراتها، وتصدر الموافقة قبقانون‬ ‫)المادة )911‬

‫.ينظم القانون القواعد الساسية لجباية الموال العامة وإجراءات صرفها‬ ‫)المادة )021‬ ‫يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والعانات‬‫والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالت الستثناء‬ ‫.منها، والجهات التى تتولى تطبيقها‬ ‫)المادة )121‬‫ل يجوز للسلطة التنفيذية القتراض، أو الحصول على تمويل، أو الرتباط‬ ‫قبمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة،‬ ‫.إل قبعد موافقة مجلس النواب‬ ‫)المادة )221‬‫يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب،‬ ‫فى مدة ل تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض‬ ‫معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات ومالحظاته على‬ ‫.الحساب الختامى‬ ‫.ويتم التصويت على الحساب الختامى قباقبا قباقبا؛ ويصدر قبقانون‬ ‫وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية قبيانات أو تقارير‬ ‫.أخرى‬ ‫)المادة )321‬ ‫لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، قبفحص‬‫نشاط إحدى الجهات الدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من‬ ‫أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإقبال غ المجلس قبحقيقة الوضاع‬ ‫المالية أو الدارية أو القتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع‬‫يتعلق قبعمل من العمال الساقبقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا‬ ‫.فى هذا الشأن‬ ‫وللجنة فى سبيل القيام قبمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب‬‫سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها،‬ ‫.وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك‬ ‫)المادة )421‬ ‫لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو قبيانا عاجال، إلى‬ ‫رئيس مجلس الوزراء أو أحد نواقبه أو أحد الوزراء فى المور العامة‬ ‫.العاجلة ذات الهمية‬ ‫.ويتعين على الحكومة الرد‬ ‫)المادة )521‬

‫لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو‬ ‫أحد نواقبه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى‬ ‫.اختصاصاتهم‬ ‫ويناقش المجلس الستجواب قبعد سبعة أيام على القل من تاريخ تقديمه،‬ ‫.إل فى حالت الستعجال التى يراها وقبعد موافقة الحكومة‬ ‫)المادة )621‬ ‫لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد‬ ‫.نواقبه أو أحد الوزراء‬ ‫ول يجوز عرض طلب سحب الثقة إل قبعد استجواب، وقبناء على اقترا ح‬‫عشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خالل سبعة أيام على الكثر‬ ‫عُ‬ ‫.من مناقشة الستجواب، ويكون سحب الثقة قبأغلبية العضاء‬‫وفى كل الحوال، ل يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن‬ ‫.فصل فيه فى دور النعقاد نفسه‬ ‫وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد‬ ‫الوزراء، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم‬ ‫الحكومة استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا قبأحد أعضاء‬ ‫. الحكومة وجبت استقالته‬ ‫)المادة )721‬ ‫ل يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إل قبقرار مسبب، وقبعد‬ ‫.استفتاء الشعب‬ ‫ول يجوز حل المجلس خالل دور انعقاده السنوى الول، ول للسبب الذى‬ ‫.حل من أجله المجلس الساقبق‬‫ويصدر رئيس الجمهورية قرارا قبوقف جلسات المجلس وإجراء الستفتاء‬ ‫اً‬ ‫على الحل خالل عشرين يوما على الكثر، فإذا وافق المشاركون فى‬‫الستفتاء قبأغلبية الصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية‬ ‫قرار الحل، ودعا إلى انتخاقبات مبكرة خالل ثالثين يوما على الكثر من‬ ‫تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خالل اليام العشرة التالية‬ ‫.لعالن النتيجة النهائية‬ ‫وإذا لم توافق هذه الغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن‬ ‫.يستقيل من منصبه‬ ‫وإذا لم يتم إجراء الستفتاء أو النتخاقبات فى الميعاد المحدد، يعود‬ ‫.المجلس إلى النعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لنقضاء الميعاد‬

‫الفرع الثالث: مجلس الشورى‬ ‫)المادة )821‬‫يشكل مجلس الشورى من عدد ل يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون‬ ‫قبالقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا‬ ‫. ل يزيد على عشر عدد العضاء المنتخبين‬ ‫عُ‬ ‫)المادة )921‬ ‫يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا‬ ‫قبحقوقه المدنية والسياسية، حاصال على إحدى شهادات التعليم العالى‬ ‫.على القل، وأل تقل سنه يوم فتح قباب الترشح عن خمس وثالثين سنة‬‫ويبين القانون شروط العضوية الخرى، وأحكام النتخاب، وتقسيم الدوائر‬ ‫.النتخاقبية‬ ‫)المادة )031‬ ‫مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميالدية، تبدأ من تاريخ أول‬‫اجتماع له، ويتجدد نصف عدد العضاء كل ثالث سنوات؛ وفقا لما ينظمه‬ ‫.القانون‬ ‫)المادة )131‬‫عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى قباختصاصاتهما التشريعية‬ ‫المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خالل مدة الحل‬ ‫.على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه قبشأنها‬ ‫وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب السراع قباتخاذ تداقبير ل‬ ‫تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة‬‫القانون ، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى - قبحسب الحوال-‬ ‫.خالل خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما‬ ‫فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال قبأثر رجعى ما كان لها من قوة‬‫القانون، إل إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة الساقبقة، أو تسوية‬ ‫.ما ترتب عليها من آثار قبوجه آخر‬ ‫الفصل الثانى‬ ‫السلطة التنفيذية‬ ‫الفرع الول: رئيس الجمهورية‬ ‫)المادة )231‬ ‫رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى‬ ‫مصالح الشعب، ويحافظ على استقالل الوطن وسالمة أراضيه، ويراعى‬

‫.الحدود قبين السلطات‬ ‫.ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور‬ ‫)المادة )331‬ ‫ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أرقبع سنوات ميالدية، تبدأ من اليوم التالى‬ ‫عُ‬ ‫.لنتهاء مدة سلفه؛ ول يجوز إعادة انتخاقبه إل لمرة واحدة‬‫وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة قبتسعين‬ ‫يوما على القل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة قبعشرة أيام‬ ‫.على القل‬ ‫ول يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزقبى طوال مدة‬ ‫.الرئاسة‬ ‫)المادة )431‬ ‫يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أقبوين‬ ‫مصريين، وأل يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا‬‫قبحقوقه المدنية والسياسية، وأل يكون متزوجا من غير مصرى، وأل تقل‬ ‫اً‬ ‫.سنه، يوم فتح قباب الترشح، عن أرقبعين سنة ميالدية‬ ‫)المادة )531‬ ‫يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون‬ ‫عضوا على القل من العضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى،‬ ‫أو أن يؤيده ما ل يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق النتخاب،‬‫.فى عشر محافظات على القل؛ وقبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها‬ ‫ول يجوز فى جميع الحوال أن يكون التأييد لكثر من مرشح. وينظم‬ ‫.القانون ذلك‬ ‫)المادة )631‬‫ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق القتراع العام السرى المباشر، وذلك‬ ‫قبالغلبية المطلقة لعدد الصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات‬ ‫.انتخاب رئيس الجمهورية‬ ‫)المادة )731‬‫يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام‬ ‫منصبه، اليمين التية: أقسم قبال العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام‬ ‫الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب‬ ‫.رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقالل الوطن وسالمة أراضيه‬ ‫.ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب‬

‫)المادة )831‬ ‫يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ول يجوز أن يتقاضى‬‫أى مرتب أو مكافأة أخرى، ول أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، قبالذات‬ ‫أو قبالواسطة، مهنة حرة أو عمال تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ول أن‬ ‫يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ول أن يؤجرها أو يبيعها شيئا‬ ‫من أمواله، ول أن يقايضها عليه، ول أن يبرم معها عقد التزام أو توريد‬ ‫.أو مقاولة‬‫ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب‬ ‫.وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب‬ ‫وإذا تلقى قبالذات أو قبالواسطة هدايا نقدية أو عينية؛ قبسبب المنصب أو‬ ‫.قبمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة‬ ‫.وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫)المادة )931‬‫يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه قبتشكيل الحكومة‬ ‫اً‬ ‫وعرض قبرنامجها على مجلس النواب خالل ثالثين يوما على الكثر؛ فإذا‬ ‫لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء‬ ‫من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل‬ ‫حكومته على الثقة خالل مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس‬ ‫الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية قبتشكيل الحكومة، على أن تحصل على‬‫الثقة خالل مدة أخرى مماثلة، وإل يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب،‬ ‫ويدعو لنتخاب مجلس جديد خالل ستين يوما من تاريخ صدور قرار‬ ‫.الحل‬ ‫وفى جميع الحوال يجب أل يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه‬ ‫.المادة على تسعين يوما‬ ‫وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل‬ ‫.حكومته وقبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له‬ ‫)المادة )041‬ ‫يضع رئيس الجمهورية، قبالشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة‬ ‫.للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور‬ ‫)المادة )141‬ ‫يتولى رئيس الجمهورية سلطاته قبواسطة رئيس مجلس الوزراء ونواقبه‬‫والوزراء؛ عدا ما يتصل منها قبالدفاع والمن القومى والسياسة الخارجية،‬‫والسلطات المنصوص عليها قبالمواد )931(، )541(، )641(، )741(، )‬

‫.841(، )941( من الدستور‬ ‫)المادة )241‬ ‫يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض قبعض اختصاصاته لرئيس مجلس‬‫الوزراء أو لنواقبه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه‬ ‫.القانون‬ ‫)المادة )341‬ ‫لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة لالجتماع للتشاور فى المور المهمة؛‬‫ويتولى رئاسة الجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء‬ ‫.ما يراه من تقارير فى الشأن العام‬ ‫)المادة )441‬ ‫لرئيس الجمهورية أن يلقى قبيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة‬ ‫مشتركة لمجلسى النواب والشورى عند افتتا ح دور انعقادهما العادى‬ ‫.السنوى‬ ‫ويجوز له عند القتضاء إلقاء قبيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من‬ ‫.المجلسين‬ ‫)المادة )541‬ ‫يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى عالقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات،‬ ‫ويصدق عليها قبعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة‬ ‫.القانون قبعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقا للوضاع المقررة‬ ‫اً‬ ‫وتجب موافقة المجلسين قبأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح‬ ‫والتحالف والتجارة والمالحة وجميع المعاهدات التى تتعلق قبحقوق‬ ‫السيادة أو تحمل الخزانة العامة للدولة نفقات غير واردة فى موازنتها‬ ‫اّ‬ ‫.العامة‬ ‫.ول يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور‬ ‫)المادة )641‬ ‫رئيس الجمهورية هو القائد العلى للقوات المسلحة، ول يعلن الحرب،‬ ‫ول يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إل قبعد أخذ رأى مجلس‬ ‫.الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب قبأغلبية عدد العضاء‬ ‫)المادة )741‬ ‫يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين‬ ‫الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول‬ ‫.والهيئات الجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫)المادة )841‬

‫يعلن رئيس الجمهورية، قبعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على‬‫النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا العالن على مجلس النواب‬ ‫.خالل اليام السبعة التالية‬ ‫وإذا حدث العالن فى غير دور النعقاد وجبت دعوة المجلس لالنعقاد‬ ‫فورا للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض المر على مجلس‬ ‫اً‬ ‫الشورى؛ وذلك كله قبمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة الساقبقة.‬ ‫وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعالن حالة‬‫الطوارئ، ويكون إعالنها لمدة محددة ل تجاوز ستة أشهر، ل تمد إل لمدة‬ ‫.أخرى مماثلة قبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام‬ ‫.ول يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ‬ ‫)المادة )941‬ ‫.لرئيس الجمهورية العفو عن العقوقبة أو تخفيفها‬ ‫.ول يكون العفو الشامل إل قبقانون‬ ‫)المادة )051‬ ‫لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين لالستفتاء فى المسائل المهمة التى‬ ‫.تتصل قبمصالح الدولة العليا‬‫.ونتيجة الستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الحوال‬ ‫)المادة )151‬ ‫إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الستقالة إلى مجلس‬ ‫.النواب‬ ‫)المادة )251‬ ‫يكون اتهام رئيس الجمهورية قبارتكاب جناية أو قبالخيانة العظمى؛ قبناء‬ ‫على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على القل؛ ول يصدر‬ ‫.قرار التهام إل قبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس‬‫وقبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك‬ ‫مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لختصاصاته حتى‬ ‫.صدور الحكم‬ ‫ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة‬ ‫الدستورية العليا وعضوية أقدم نواب رئيس محكمة النقض ومجلس‬ ‫الدولة وأقدم رئيسين قبمحاكم الستئناف، ويتولى الدعاء أمامها النائب‬ ‫.العام‬ ‫وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوقبة؛ وإذا حكم‬ ‫قبإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الخالل قبالعقوقبات‬

‫.الخرى‬ ‫)المادة )351‬ ‫إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل‬ ‫.محله رئيس مجلس الوزراء‬‫وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ لالستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم‬ ‫عن العمل أو لى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر‬ ‫المفوضية الوطنية لالنتخاقبات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا‬ ‫.سلطات رئيس الجمهورية‬‫ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى‬ ‫.حالة حل مجلس النواب‬ ‫وفى جميع الحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة ل تجاوز‬ ‫.تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب‬ ‫ول يجوز للقائم قبأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ول أن يطلب‬ ‫.تعديل الدستور، ول أن يحل مجلس النواب، ول أن يقيل الحكومة‬ ‫)المادة )451‬ ‫إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب‬ ‫لحد مجلسى النواب أو الشورى، تعطى السبقية لنتخاب رئيس‬ ‫.الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس‬ ‫الفرع الثانى: الحكومة‬ ‫)المادة )551‬ ‫.تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونواقبه والوزراء‬ ‫ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها،‬ ‫. ويوجهها فى أداء اختصاصاتها‬ ‫)المادة )651‬‫يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا قبالحكومة، أن يكون‬ ‫مصريا، متمتعا قبحقوقه المدنية والسياسية، قبالغا من العمر ثالثين سنة‬ ‫اً‬ ‫على القل، وأل يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خالل‬ ‫.عام من قبلوغه سن الثامنة عشر‬ ‫ول يجوز الجمع قبين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب‬‫والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه‬ ‫.من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة )311( من الدستور‬ ‫)المادة )751‬ ‫يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام‬

‫مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين التية: أقسم قبال العظيم أن‬‫أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن‬ ‫أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقالل الوطن‬ ‫.وسالمة أراضيه‬ ‫)المادة )851‬‫يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة،‬‫ول يجوز لى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ول أن يزاول،‬ ‫طوال مدة توليه منصبه، قبالذات أو قبالواسطة، مهنة حرة أو عمال تجاريا‬‫أو ماليا أو صناعيا، ول أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ول‬‫أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ول أن يقايضها عليه، ول أن يبرم‬ ‫.معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة‬ ‫ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب‬ ‫.وعند تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب‬ ‫وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية؛ قبسبب منصبه أو قبمناسبته،‬‫تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه‬ ‫.القانون‬ ‫)المادة )951‬ ‫:تمارس الحكومة، قبوجه خاص، الختصاصات التية‬ ‫الشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة .1‬ ‫.والشراف على تنفيذها‬ ‫توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التاقبعة لها، .2‬ ‫.والتنسيق قبينها ومتاقبعتها‬ ‫.إعداد مشروعات القوانين والقرارات .3‬ ‫.إصدار القرارات الدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها .4‬ ‫.إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .5‬ ‫.إعداد مشروع خطة التنمية القتصادية والجتماعية العامة للدولة .6‬ ‫.عقد القروض ومنحها، وفقا لحكام الدستور .7‬ ‫اً‬ ‫متاقبعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق .8‬ ‫.المواطنين ومصالح الدولة‬ ‫)المادة )061‬ ‫يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتاقبعة تنفيذها، والتوجيه‬ ‫.والرقاقبة، فى إطار السياسة العامة للدولة‬ ‫)المادة )161‬

‫يجوز لى من أعضاء الحكومة إلقاء قبيان أمام أى من مجلسى النواب‬ ‫.والشورى، أو إحدى لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاصه‬ ‫.ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه قبشأنه‬ ‫)المادة )261‬‫يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين، قبما ليس فيه‬ ‫تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها،‬ ‫.إل إذا حدد القانون من يصدر اللوائح الالزمة لتنفيذه‬ ‫)المادة )361‬ ‫يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح الالزمة لنشاء المرافق والمصالح‬ ‫العامة وتنظيمها قبعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة‬ ‫.على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب‬ ‫)المادة )461‬ ‫.يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط قبعد موافقة مجلس الوزراء‬ ‫)المادة )561‬‫يحدد القانون السلطة المختصة قبتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم‬ ‫اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم،‬ ‫. وضماناتهم‬ ‫)المادة )661‬ ‫لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب قبناء على طلب موقع‬ ‫من ثلث أعضائه على القل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من‬ ‫أعضاء الحكومة، قبما قد يقع منهم من جرائم خالل تأدية أعمال مناصبهم‬ ‫. أو قبسببها‬ ‫وفى جميع الحوال ل يصدر قرار التهام إل قبموافقة ثلثى أعضاء مجلس‬ ‫النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقضى فى أمره، ول‬ ‫عُ‬ ‫.يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الستمرار فيها‬ ‫)المادة )761‬ ‫إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها قبالستقالة، وجب تقديم كتاب‬ ‫.الستقالة إلى رئيس الجمهورية‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫السلطة القضائية‬ ‫الفرع الول: أحكام عامة‬ ‫)المادة )861‬

‫السلطة القضائية مستقلة، تتولها محاكم القضاء، وتصدر أحكامها وفقا‬ ‫اً‬ ‫عُ‬ ‫للقانون. ويبين القانون صالحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا‬ ‫.جريمة ل تسقط قبالتقادم‬ ‫)المادة )961‬ ‫تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة‬ ‫مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك‬ ‫.وفقا لما ينظمه القانون‬ ‫اً‬ ‫)المادة )071‬ ‫القضاة مستقلون، غير قاقبلين للعزل، ل سلطان عليهم فى عملهم لغير‬ ‫.القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات‬ ‫ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيا، ول‬ ‫اً‬ ‫يجوز ندقبهم إل قبا كامال، وللجهات وفى العمال التى يحددها القانون؛‬ ‫اً‬ ‫نداً‬ ‫.وذلك كله قبما يحفظ استقالل القضاء وإنجاز أعماله‬ ‫)المادة )171‬‫جلسات المحاكم علنية، إل إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام‬ ‫.أو الداب. وفى جميع الحوال يكون النطق قبالحكم فى جلسة علنية‬ ‫الفرع الثانى: القضاء والنياقبة العامة‬ ‫)المادة )271‬ ‫يختص القضاء قبالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص قبه‬ ‫.جهة قضائية أخرى. ويفصل فى المنازعات المتعلقة قبشئون أعضائه‬ ‫)المادة )371‬ ‫النياقبة العامة جزء ل يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة‬ ‫الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها‬ ‫.الخرى‬ ‫ويتولى النياقبة العامة نائب عام يعين قبقرار من رئيس الجمهورية، قبناء‬ ‫على اختيار مجلس القضاء العلى، من قبين نواب رئيس محكمة النقض‬ ‫والرؤساء قبالستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أرقبع‬ ‫سنوات، أو للمدة الباقية حتى قبلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة‬ ‫.واحدة طوال مدة عمله‬ ‫الفرع الثالث: مجلس الدولة‬ ‫)المادة )471‬ ‫مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره قبالفصل فى كافة‬ ‫المنازعات الدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة قبأحكامه. ويتولى الدعاوى‬

‫والطعون التأديبية، والفتاء فى المسائل القانونية التى يحددها القانون،‬ ‫ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية‬ ‫. التى تحال إليه، ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها‬ ‫.ويحدد القانون اختصاصاته الخرى‬ ‫الفرع الراقبع: المحكمة الدستورية العليا‬ ‫)المادة )571‬ ‫المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة،‬ ‫.تختص دون غيرها قبالفصل فى دستورية القوانين واللوائح‬‫.ويحدد القانون اختصاصاتها الخرى، وينظم الجراءات التى تتبع أمامها‬ ‫)المادة )671‬‫تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون‬ ‫الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم،‬ ‫والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر قبتعيينهم قرارا من رئيس‬ ‫اً‬ ‫. الجمهورية‬ ‫)المادة )771‬ ‫يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة‬ ‫لالنتخاقبات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا‬ ‫قبل إصدارها، لتقرير مدى مطاقبقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا‬ ‫الشأن خالل خمسة وأرقبعين يوما من تاريخ عرض المر عليها؛ وإل عد‬ ‫عُ‬ ‫.عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة‬‫فإذا قررت المحكمة عدم مطاقبقة نص أو أكثر لحكام الدستور وجب إعمال‬ ‫.مقتضى قرارها‬ ‫ول تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الولى للرقاقبة الالحقة‬ ‫.المنصوص عليها فى المادة )571( من الدستور‬ ‫)المادة )871‬ ‫تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها‬ ‫الصادرة قبشأن الرقاقبة الساقبقة على مشروعات القوانين المنظمة‬ ‫.لالنتخاقبات الرئاسية والتشريعية والمحلية‬‫.وينظم القانون ما يترتب على الحكم قبعدم دستورية نص تشريعى من آثار‬ ‫الفرع الخامس: الهيئات القضائية‬ ‫)المادة )971‬‫قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى النياقبة القانونية عن الدولة فى‬

‫المنازعات، والرقاقبة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز‬ ‫. الدارى للدولة‬‫وتختص قبإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛‬ ‫.وذلك على النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫.ويحدد القانون اختصاصاتها الخرى‬ ‫ويكون لعضائها الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة‬ ‫. لعضاء السلطة القضائية‬ ‫)المادة )081‬‫النياقبة الدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية‬‫والدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة،‬ ‫واتخاذ الجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق‬ ‫.العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الخرى‬ ‫ويكون لعضائها الضمانات والحصانات والحقوق والواجبات المقررة‬ ‫.لعضاء السلطة القضائية‬ ‫الفرع السادس: أعوان القضاء‬ ‫)المادة )181‬ ‫المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى‬ ‫استقالل، ويتمتع أثناء مباشرة عمله قبالضمانات التى تكفل حمايته‬ ‫.وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫)المادة )281‬ ‫يتمتع العضاء الفنيون قبالشهر العقارى والطباء الشرعيون والخبراء‬ ‫.القضائيون قبالستقالل الفنى أثناء تأدية عملهم‬ ‫الفصل الراقبع‬ ‫نظام الدارة المحلية‬ ‫الفرع الول: التقسيم الدارى المحلى للدولة‬ ‫)مادة )381‬ ‫تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع قبالشخصية العتبارية،‬ ‫وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم‬ ‫الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى‬ ‫تكون لها الشخصية العتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه‬ ‫القانون، قبما يكفل دعم الالمركزية، وتمكين الوحدات الدارية من توفير‬ ‫.المرافق والخدمات المحلية، والنهوض قبها، وحسن إدارتها‬

‫)مادة )481‬‫تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية،‬ ‫وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات‬ ‫.التنمية والمعيشة قبين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه القانون‬ ‫)مادة )581‬ ‫تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطاقبع المحلى‬ ‫الصلية والضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد والجراءات المتبعة فى‬ ‫.جباية أموال الدولة‬ ‫.وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫)مادة )681‬ ‫ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى العمال ذات النفع المشترك،‬ ‫.ووسائل التعاون قبينها وقبين أجهزة الدولة‬ ‫)مادة )781‬‫ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الدارية المحلية‬ ‫.الخرى، ويحدد اختصاصاتهم‬ ‫الفرع الثانى: المجالس المحلية‬ ‫)مادة )881‬‫تنتخب كل وحدة محلية مجلسا قبالقتراع العام السرى المباشر لمدة أرقبع‬ ‫اً‬ ‫.سنوات‬ ‫ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى‬ ‫.الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود‬ ‫.وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من قبين أعضائه المنتخبين‬ ‫.وينظم القانون شروط وإجراءات الترشح والنتخاب‬ ‫)مادة )981‬‫يختص المجلس المحلى يهم الوحدة التى يمثلها، وينشئ ويدير المرافق‬‫المحلية والعمال القتصادية والجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على‬ ‫.النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫)مادة )091‬‫قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ول يجوز‬ ‫تدخل السلطة التنفيذية فيها، إل لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو‬ ‫اّ‬ ‫.الضرار قبالمصلحة العامة، أو قبمصالح المجالس المحلية الخرى‬ ‫وعند الخالف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه‬

‫الستعجال قسم الفتوى والتشريع قبمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما‬ ‫.ينظمه القانون‬ ‫)مادة )191‬‫يضع كل مجلس محلى موازنته وحساقبه الختامى، على النحو الذى ينظمه‬ ‫فى القانون‬ ‫)مادة )291‬ ‫.ل يجوز حل المجالس المحلية قبإجراء إدارى شامل‬ ‫.وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخاقبه‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫المن القومى والدفاع‬ ‫الفرع الول: مجلس المن القومى‬ ‫)المادة )391‬ ‫ينشأ مجلس للمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى‬ ‫عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى،‬ ‫ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة،‬‫ورئيس المخاقبرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والمن القومى قبمجلسى‬ ‫. الشورى والنواب‬ ‫وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والختصاص لحضور‬ ‫.اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود‬ ‫ويختص قبإقرار استراتيجيات تحقيق المن فى البالد، ومواجهة حالت‬‫الكوارث والزمات قبشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم نحو احتوائها، وتحديد‬‫مصادر الخطار على المن القومى المصرى سواء فى الداخل أو الخارج‬ ‫.والجراءات الالزمة للتصدى لها على المستوى الرسمى والشعبى‬ ‫.ويحدد القانون اختصاصاته الخرى وقواعد أداء عمله‬ ‫الفرع الثانى :القوات المسلحة‬ ‫)المادة )491‬ ‫القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البالد والحفاظ على أمنها‬ ‫وسالمة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر‬ ‫على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيالت أو فرق أو‬ ‫.تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية‬ ‫.ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫)المادة )591‬

‫.وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من قبين ضباطها‬ ‫)المادة )691‬‫ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى‬ ‫.القوات المسلحة‬ ‫وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها‬ ‫قبالفصل فى كافة المنازعات الدارية الخاصة قبالقرارات الصادرة فى‬ ‫.شأنهم‬ ‫الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطنى‬ ‫)المادة )791‬‫ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى‬ ‫عضويته رئيسى مجلسى النواب والشورى ورئيس مجلس الوزراء،‬ ‫ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخاقبرات العامة‬ ‫ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع‬ ‫الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخاقبرات‬ ‫.الحرقبية والستطالع‬‫ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور‬ ‫.اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود‬ ‫ويختص قبالنظر فى الشئون الخاصة قبوسائل تأمين البالد وسالمتها،‬ ‫ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات‬‫.القوانين المتعلقة قبالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون اختصاصاته الخرى‬ ‫الفرع الراقبع : القضاء العسكرى‬ ‫)المادة )891‬ ‫القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره قبالفصل فى‬ ‫كافة الجرائم المتعلقة قبالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم‬‫الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت‬ ‫.القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها‬ ‫ول يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إل فى الجرائم التى تضر‬‫قبالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء‬ ‫.العسكرى الخرى‬‫وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قاقبلين للعزل، ويكون لهم كافة‬

‫.الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية‬ ‫الفرع الخامس : الشرطة‬ ‫)المادة )991‬ ‫الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها العلى رئيس الجمهورية، وتؤدى‬‫واجبها فى خدمة الشعب، وولؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام‬ ‫والمن والداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل‬ ‫للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله‬ ‫على الوجه الذى ينظمه القانون، قبما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة‬ ‫.قبواجباتهم‬ ‫الباب الراقبع‬ ‫الهيئات المستقلة والجهزة الرقاقبية‬ ‫الفصل الول: أحكام مشتركة‬ ‫)المادة )002‬ ‫تتمتع الهيئات المستقلة والجهزة الرقاقبية، المنصوص عليها فى‬ ‫الدستور، قبالشخصية العتبارية العامة، والحياد، والستقالل الفنى‬ ‫.والدارى والمالى‬ ‫.ويحدد القانون الهيئات المستقلة والجهزة الرقاقبية الخرى‬‫ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح‬ ‫.المتعلقة قبمجال عملها‬ ‫)المادة )102‬ ‫تقدم تقارير الهيئات المستقلة والجهزة الرقاقبية إلى كل من رئيس‬ ‫الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خالل ثالثين يوما من‬ ‫اً‬ ‫.تاريخ صدورها‬‫وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الجراء المناسب حيالها فى مدة‬ ‫ل تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على‬ ‫.الرأى العام‬ ‫وتبلغ الجهزة الرقاقبية سلطات التحقيق المختصة قبما تكتشفه من دلئل‬ ‫.على ارتكاب مخالفات أو جرائم‬ ‫.وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫)المادة )202‬‫يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والجهزة الرقاقبية قبعد‬

‫موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أرقبع سنوات قاقبلة للتجديد لمرة‬‫واحدة. ول يعزلون إل قبموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويحظر عليهم ما‬ ‫عُ‬ ‫.يحظر على الوزراء‬ ‫)المادة )302‬‫يصدر قانون قبتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقاقبى، يحدد الختصاصات‬ ‫الخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح‬ ‫.أعضاءها الضمانات الالزمة لداء عملهم‬ ‫ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك‬ ‫.من أوضاعهم الوظيفية قبما يكفل لهم الحياد والستقالل‬ ‫الفصل الثانى‬ ‫الجهزة الرقاقبية‬ ‫الفرع الول: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد‬ ‫)المادة )402‬ ‫تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد قبالعمل على محارقبة الفساد،‬ ‫ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد‬ ‫معاييرها، ووضع الستراتيجية الوطنية الخاصة قبذلك كله، وضمان‬‫تنفيذها قبالتنسيق مع الهيئات المستقلة الخرى، والشراف على الجهزة‬ ‫.المعنية التى يحددها القانون‬ ‫الفرع الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات‬ ‫)المادة )502‬ ‫يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقاقبة على أموال الدولة، والجهات‬ ‫.الخرى التى يحددها القانون‬ ‫الفرع الثالث: البنك المركزى‬ ‫)المادة )602‬ ‫يضع البنك المركزى السياسة النقدية والئتمانية والمصرفية، ويشرف‬‫على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار‬ ‫.السعار؛ وله وحده حق إصدار النقد‬ ‫.وذلك كله فى إطار السياسة القتصادية العامة للدولة‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫المجلس القتصادى والجتماعى‬ ‫)المادة )702‬

‫يقوم المجلس القتصادى والجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى‬ ‫إعداد السياسات القتصادية والجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار‬ ‫.المجتمعى‬ ‫ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى‬‫المجلس القتصادى والجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين‬ ‫.المتعلقة قبها‬ ‫ويشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم‬ ‫عُ‬ ‫تنظيماتهم المنتخبة من نقاقبات واتحادات وجمعيات الفالحين والعمال‬ ‫والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على أل يقل تمثيل العمال‬ ‫.والفالحين عن خمسين قبالمائة من أعضاء المجلس‬ ‫ول يجوز الجمع قبين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من‬ ‫.المجالس النياقبية‬ ‫ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله،‬ ‫.ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة‬ ‫الفصل الراقبع‬ ‫المفوضية الوطنية لالنتخاقبات‬ ‫)المادة )802‬ ‫تختص المفوضية الوطنية لالنتخاقبات وحدها قبإدارة الستفتاءات‬ ‫والنتخاقبات الرئاسية والنياقبية والمحلية، قبدءا من إعداد قاعدة قبيانات‬ ‫اً‬‫الناخبين وإقبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضواقبط التمويل والنفاق‬ ‫.النتخاقبى والعالن عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعالن النتيجة‬‫.ويجوز أن يعهد إليها قبالشراف على انتخاقبات التنظيمات النقاقبية وغيرها‬ ‫عُ‬ ‫.وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫)المادة )902‬ ‫يتولى إدارة المفوضية الوطنية لالنتخاقبات مجلس مكون من عشرة‬‫أعضاء يختارون قبالتساوى من قبين نواب رؤساء محكمة النقض ومحاكم‬‫عُ‬ ‫الستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنياقبة الدارية، تنتخبهم‬ ‫اً‬ ‫جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، وينتدقبون ندقبا‬ ‫عُ‬ ‫كامال للعمل قبالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛‬ ‫اً‬ ‫.وتكون رئاستها لقدم أعضائها من محكمة النقض‬ ‫.ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثالث سنوات‬

‫وللمفوضية أن تستعين قبمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين‬ ‫.وذوى الخبرة فى مجال النتخاقبات، ويكون لها جهاز تنفيذى‬ ‫.وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫)المادة )012‬ ‫يتولى إدارة القتراع والفرز فى الستفتاءات والنتخاقبات، التى تديرها‬ ‫المفوضية، أعضاء تاقبعون لها، تحت الشراف العام لمجلس المفوضية،‬‫.ويمنحون الضمانات الالزمة لداء عملهم قبما يكفل لهم الحياد والستقالل‬‫واستثناء من ذلك تسند المفوضية الشراف على القتراع والفرز لعضاء‬ ‫اً‬ ‫من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على القل من تاريخ العمل‬ ‫.قبالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫)المادة )112‬‫تختص المحكمة الدارية العليا قبالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية‬‫الوطنية لالنتخاقبات المتعلقة قبالستفتاءات وقبالنتخاقبات النياقبية والرئاسية‬ ‫ونتائجها، ويكون الطعن على انتخاقبات المحليات أمام محكمة القضاء‬ ‫.الدارى‬ ‫وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة قبما ل‬‫يخل قبسير العملية النتخاقبية، أو إعالن نتائجها النهائية. ول يجوز الطعن‬ ‫.على النتائج النهائية لالستفتاءات أو النتخاقبات الرئاسية قبعد إعالنها‬‫وفى كل الحوال يجب أن يتم إعالن النتائج خالل مدة ل تجاوز ثمانية أيام‬ ‫.من تاريخ القتراع‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫الهيئات المستقلة‬ ‫الفرع الول: الهيئة العليا لشئون الوقف‬ ‫)المادة )212‬‫تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة،‬‫وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها قبأنماط أداء إدارية واقتصادية‬ ‫.رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع‬ ‫الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث‬ ‫)المادة )312‬ ‫تعنى الهيئة العليا لحفظ التراث قبتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى‬ ‫عُ‬ ‫والعمرانى والثقافى المصرى، والشراف على جمعه، وتوثيقه وصون‬ ‫.موجوداته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة النسانية‬

‫.وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير‬ ‫الفرع الثالث: المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى‬ ‫)المادة )412‬‫يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى قبوضع استراتيجية وطنية‬‫للتعليم قبكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما قبينها، والنهوض‬ ‫قبالبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى،‬ ‫.ومتاقبعة تنفيذ هذه الستراتيجية‬ ‫الفرع الراقبع: الهيئات المستقلة للصحافة والعالم‬ ‫)المادة )512‬ ‫يتولى المجلس الوطنى للعالم تنظيم شئون البث المسموع والمرئى‬ ‫.وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها‬‫ويكون المجلس مسئول عن ضمان حرية العالم قبمختلف صوره وأشكاله‬ ‫والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح‬ ‫الجمهور، ووضع الضواقبط والمعايير الكفيلة قبالتزام وسائل العالم‬ ‫المختلفة قبأصول المهنة وأخالقياتها، والحفاظ على اللغة العرقبية،‬ ‫.ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة‬ ‫)المادة )612‬ ‫تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والعالم على إدارة المؤسسات الصحفية‬ ‫والعالمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم‬ ‫الستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها قبأداء مهنى وإدارى واقتصادى‬ ‫.رشيد‬ ‫الباب الخامس‬ ‫الحكام الختامية والنتقالية‬ ‫الفصل الول: تعديل الدستور‬ ‫)المادة )712‬ ‫لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من‬‫مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب‬‫التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس‬ ‫.عدد العضاء على القل‬ ‫وفى جميع الحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خالل‬ ‫ثالثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره قبقبول طلب‬ ‫.التعديل كليا أو جزئيا قبأغلبية ثلثى أعضائه‬

‫وإذا رفض الطلب ل يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور النعقاد‬ ‫.التالى‬ ‫)المادة )812‬‫إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص‬ ‫المواد المطلوب تعديلها قبعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا و‬ ‫افق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الستفتاء الشعبى‬ ‫.خالل ثالثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة‬ ‫.ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعالن نتيجة الستفتاء قبالموافقة‬ ‫اً‬ ‫الفصل الثانى: أحكام عامة‬ ‫)المادة )912‬ ‫مبادئ الشريعة السالمية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الصولية‬ ‫.والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة‬ ‫)المادة )022‬‫.مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر قبقانون‬ ‫)المادة )122‬ ‫يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها،‬ ‫.ونشيدها الوطنى‬ ‫)المادة )222‬ ‫كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى‬‫صحيحا ونافذا. ول يجوز تعديلها ول إلغاؤها إل وفقا للقواعد والجراءات‬ ‫.المقررة فى الدستور‬ ‫)المادة )322‬ ‫تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ‬ ‫إصدارها، ويعمل قبها قبعد ثالثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إل‬ ‫.إذا حددت القوانين لذلك ميعادا آخر‬ ‫اً‬‫ول تسرى أحكام القوانين إل على ما يقع من تاريخ العمل قبها، ول يترتب‬ ‫عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية‬‫والضريبية النص فى القانون على خالف ذلك قبموافقة أغلبية ثلثى أعضاء‬ ‫.مجلس النواب‬ ‫)المادة )422‬‫تجرى انتخاقبات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام‬

‫.الفردى أو نظام القوائم أو الجمع قبينهما أو قبأى انتخاب يحدده القانون‬ ‫)المادة )522‬‫يعمل قبالدستور من تاريخ إعالن موافقة الشعب عليه فى الستفتاء، وذلك‬ ‫.قبأغلبية عدد الصوات الصحيحة للمشاركين فى الستفتاء‬ ‫الفصل الثالث: أحكام انتقالية‬ ‫)المادة )622‬ ‫تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى قبانقضاء أرقبع سنوات من تاريخ‬ ‫.تسلمه مهام منصبه، ول يجوز إعادة انتخاقبه إل لمرة أخرى‬ ‫)المادة )722‬ ‫كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولية محددة، غير قاقبلة‬ ‫للتجديد أو قاقبلة لمرة واحدة، يحتسب قبدء هذه الولية من تاريخ شغل‬ ‫المنصب. وتنتهى هذه الولية فى كل الحوال متى قبلغ صاحبها السن‬ ‫.المقررة قانونا لتقاعد شاغلها‬ ‫اً‬ ‫)المادة )822‬‫تتولى اللجنة العليا لالنتخاقبات القائمة فى تاريخ العمل قبالدستور، الشراف‬‫الكامل على أول انتخاقبات قبرلمانية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة‬ ‫العليا لالنتخاقبات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية لالنتخاقبات، فور‬ ‫.تشكيلها‬ ‫)المادة )922‬ ‫تبدأ إجراءات انتخاقبات أول مجلس نواب خالل ستين يوما من العمل‬ ‫قبالدستور، وينعقد فصله التشريعى الول خالل عشرة أيام على الكثر من‬ ‫.تاريخ إعالن النتيجة النهائية لالنتخاقبات‬ ‫)المادة )032‬ ‫يتولى مجلس الشورى القائم قبتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى‬ ‫انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين‬ ‫انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خالل ستة أشهر من تاريخ انعقاد‬ ‫.مجلس النواب‬ ‫)المادة )132‬ ‫تكون النتخاقبات التشريعية التالية لقرار الدستور قبواقع ثلثى المقاعد‬‫لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للحزاب والمستقلين الترشح‬ ‫. فى كل منهما‬ ‫)المادة )232‬‫تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح‬

‫لالنتخاقبات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل‬‫قبالدستور. ويقصد قبالقيادات كل من كان عضوا قبالمانة العامة للحزب أو‬ ‫قبلجنة السياسات أو قبالمكتب السياسى أو كان عضوا قبمجلس الشعب أو‬‫الشورى فى الفصلين التشريعيين الساقبقين على ثورة الخامس والعشرين‬ ‫.من يناير‬ ‫)المادة )332‬ ‫يستمر العمل قبنظام الدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام‬ ‫المنصوص عليه فى الدستور قبالتدريج خالل عشر سنوات من تاريخ‬ ‫.العمل قبه‬ ‫)المادة )432‬ ‫تلغى جميع العالنات الدستورية الصادرة من المجلس العلى للقوات‬ ‫المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 1102‬ ‫وحتى تاريخ العمل قبالدستور، ويبقى صحيحا ونافذا ما ترتب عليها من‬ ‫اً‬ ‫اً‬ ‫آثار فى الفترة الساقبقة، ول يجوز الطعن عليها قبأى وجه من الوجوه‬

http://wolfsniper01.blogspot.com	248
http://feeds.feedburner.com	4
http://wolfsniper01.blogspot.co.uk	1

المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض

by wolfsniper01 on Nov 29, 2012

Accessibility

Categories

Upload Details

Usage Rights

3 Embeds 253

Statistics

المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض Document Transcript