الإصلاح المؤسسي عرض تقديمي 10122011

4,441 views
3,954 views

Published on

عرض تقديمي لدراسة ماجستير اقتصاد بعنوان الإصلاح المؤسسي كمدخل للتنمية الاقتصادية مع التطبيق على الاقتصاد المصري

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,441
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
90
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

الإصلاح المؤسسي عرض تقديمي 10122011

  1. 1. ‫اإلصالح املؤسسي كمدخل للتنمية االقتصادية‬ ‫بالتطبيق على االقتصاد املصري‬ ‫دراسة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في االقتصاد‬ ‫الطالب‬ ‫اسامة محمد محمد ابراهيم البدوي‬ ‫إشراف‬ ‫ا.د. علي لطفي‬ ‫استاذ االقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، ورئيس مجلس الوزراء االسبق‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  2. 2. ‫إهداء‬ ‫إلى ابي وامي، االصل الذي ينسب إليه كل ما انا عليه،،‬‫إلى اسرتي الصغيرة، زوجتي رفيقة دربي، وبناتي قرة عيني،،‬ ‫إلى اسرتي الكبيرة، مصر الوطن والموطن،،‬ ‫ً‬ ‫إلى اساتذتي، وكل من علمني حرفا ُ‬ ‫فصرت له – بعلمي –‬ ‫،،‬ ‫عبداً‬‫إلى كل من قد يبحث عن المعرفة بين ثنايا هذه الوريقات،،‬ ‫اهدي هذه الدراسة‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  3. 3. ‫شكر وتقدير‬ ‫في البداية، الشكر والحمد هلل، جل في عاله، فإليه ُينسب‬ ‫الفضل كله في إكمال - والكمال يبقى هلل وحده - هذا العمل.‬ ‫وبعد الحمد هلل، فإنني اتوجه إلى استاذي الدك تور علي لطفي‬ ‫– رئيس مجلس الوزراء االسبق والمشرف على الرسالة –‬ ‫بالشكر والتقدير الذي لن تفيه اي كلمات حقه، فلوال مثابرته‬‫ودعمه المستمر ما تم هذا العمل. وبعدها فالشكر موصول لكل‬‫اساتذتي الذين تتلمذت على ايديهم في كل مراحل دراستي حتى‬ ‫اتشرف بوقوفي امام حضراتكم اليوم.‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  4. 4. ‫شكر وتقدير‬ ‫كما اتوجه بالشكر الساتذتي:‬‫الدك تور/شريف محمد علي، استاذ االقتصاد وعميد كلية التجارة‬ ‫بجامعة المنوفية (فرع السادات)‬ ‫الدك تور/ابراهيم نصار سالمان، استاذ (م.) االقتصاد بكلية‬ ‫التجارة جامعة عين شمس‬‫مني لما بذاله‬ ‫على تشريفهما لي بقبول مناقشة الرسالة، وتقديراً‬ ‫من وقت وجهد وما سيحبواني به من مالحظات قيمة‬ ‫ٍ ٍ‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  5. 5. ‫حمتويات العرض‬ ‫مشكلة البحث – فروض الدراسة‬ ‫أمهية الدراسة – أهداف الدراسة‬ ‫مقدمة‬ ‫- خطة البحث‬ ‫تاريخ الفكر املؤسسي - مفاهيم أساسية‬ ‫العالقة بني جودة األطر املؤسسة والتنمية االقتصادية‬ ‫اإلطار النظري‬ ‫قنوات تأثري اإلطار املؤسسي على األداء االقتصادي‬ ‫مؤشرات بيئة األعمال‬ ‫مؤشرات تقييم جودة اإلطار‬ ‫مؤشرات احلرية االقتصادية‬ ‫املؤسسي‬ ‫مؤشرات احلقوق السياسية واحلريات املدنية‬ ‫(مع التطبيق على مصر)‬ ‫الدول األكثر إصالحا‬ ‫التجارب الدولية يف اإلصالح‬ ‫الدول موضع الدراسة‬ ‫املؤسسي‬ ‫حنو اإلرتقاء باإلطار‬‫مؤشرات تقييم جودة اإلطار املؤسسي ملصر مقارنة باملمارسات الدولية‬ ‫املؤسسي لالقتصاد المصري‬ ‫حتليل مظاهر القصور يف اإلطار املؤسسي يف مصر‬ ‫يف ضوء التجارب الدولية‬ ‫النتائج والتوصيات‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  6. 6. ‫املقدمـــة‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  7. 7. ‫مشكلة البحث وفروض الدراسة‬ ‫يتمثل جوهر المشكلة التي تتناولها الدراسة في:‬‫تأثير كفاءة اإلطار المؤسسي على األداء االقتصادي‬ ‫وهو ما ترتب عليه إختبار عدد من الفروض:‬ ‫هناك عالقة معنوية بين ك فاءة اإلطار المؤسسي والتنمية االقتصادية.‬ ‫تطبيق معايير الحكم الرشيد (الحوكمة) يمكن ان يساعد على إصالح هيكل االجهزة الحكومية في مصر.‬ ‫يمكن لالقتصاد المصري ان يستفيد من تجارب بعض الدول في إصالح هيكل المؤسسات والتنظيمات القائمة.‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  8. 8. ‫أهمية الدراسة وأهدافها‬ ‫تتمثل أهمية الدراسة في:‬ ‫األهمية التي قد يمثلها اإلصالح المؤسسي كقناة لتحقيق التنمية االقتصادية.‬ ‫وفي هذا اإلطار فإن هدف الدراسة‬ ‫وهو ما يتبعه مجموعة من األهداف التفصيلية‬ ‫1. تحديد تأثير كفاءة المؤسسات على التنمية االقتصادية بصفة عامة.‬ ‫بشكل أساسي يتمثل في:‬ ‫2. تحديد تأثير مؤسسات السوق وبيئة األعمال على التنمية االقتصادية.‬ ‫الوقوف على مدى تأثير كفاءة اإلطار المؤسسي‬ ‫3. تحديد تأثير هيكل المؤسسات القائمة على التنمية االقتصادية.‬ ‫على النمو االقتصادي، وبالتالي تحديد إمكانية‬ ‫4. تحديد تأثير كفاءة اإلطار المؤسسي لصياغة السياسات العامة على التنمية االقتصادية.‬ ‫كيفية االعتماد على اإلصالح المؤسسي‬ ‫و‬ ‫5. تحديد مناحى قصور اإلطار المؤسسي في مصر وتأثيرها على التنمية االقتصادية.‬ ‫كمدخل للتنمية االقتصادية، وذلك مع التطبيق‬ ‫على االقتصاد المصري.‬‫6.تحديد محاور وأولويات إصالح اإلطار المؤسسي في مصر استرشاداً بالتجارب الدولية في هذا المجال.‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  9. 9. ‫خطة البـحث‬ ‫حتديد أوجه‬ ‫صياغة السياسات‬ ‫القصور اليت‬ ‫مؤشرات األداء‬ ‫أدبيات االقتصاد‬ ‫املقرتحة لإلصالح‬ ‫يعاني منها‬ ‫املؤسسي‬ ‫املؤسسي‬ ‫املؤسسي‬ ‫اإلطار املؤسسي‬ ‫لالقتصاد املصري‬ ‫1- حتديد الدول موضع‬ ‫1- مؤشرات تقييم تكلفة‬ ‫1- روافد الفكر املؤسسي‬‫في ضوء نتائج تقييم األداء‬ ‫املقارنة (أفضل املمارسات‬ ‫2- مسح أدبيات العالقة بني املعامالت: مؤشرات بيئة‬‫المؤسسي في مصر، ونتائج‬ ‫الدولية مع مراعاة متثيل‬ ‫األعمال‬ ‫املؤسسات والتنمية‬ ‫المقارنات الدولية سيتم‬ ‫مستويات خمتلفة من التنمية‬ ‫2- مؤشرات كفاءة اهلياكل‬ ‫العمل على صياغة‬ ‫االقتصادية)‬ ‫املؤسسية: مؤشرات احلرية‬ ‫التوصيات الالزمة للتغلب‬ ‫2- حتليل أداء الدول اليت مت‬ ‫االقتصادية‬ ‫على أوجه القصور في‬ ‫حتديدها من خالل املؤشرات‬ ‫3- مؤشرات كفاءة أطر‬‫اإلطار المؤسسي في مصر.‬ ‫السابقة‬ ‫صياغة السياسات العامة:‬ ‫3- إجراء جمموعة من‬ ‫مؤشرات احلقوق السياسية‬ ‫املقارنات املعيارية بني أداء‬ ‫واحلريات املدنية‬ ‫مصر وجمموعة الدول املختارة‬ ‫وفقا لنفس املؤشرات‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  10. 10. ‫القسم األول‬‫اإلطار النظري لالقتصاد املؤسسي‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  11. 11. ‫روافد الفكر املؤسسي‬ ‫بشكل موجز، فإن جوهر الفكر المؤسسي يتمثل في محاولة تحديد دور المؤسسات في تعزيز/إعاقة‬ ‫النمو االقتصادي، وبالرغم من أن الفكر المؤسسي – على خالف باقي مدارس الفكر االقتصادي - ال‬ ‫يمكن تنظيمه أو عرضه في مجموعة من النظريات والمبادئ ويعتبره الكثيرون من الضخامة والتنوع بما‬ ‫ال يمكن من حصره ، إال أنه يمكن التمييز بين مرحلتين فكريتين أسهمتا في تكوين الصورة الحالية‬ ‫لالقتصاد المؤسسي كما هو متعارف عليه اآلن:‬ ‫المدرسة المؤسسية الجديدة‬ ‫المدرسة المؤسسية القديمة‬‫- كان لرواد هذه املدرسة الفضل يف ترسيخ مصطلح االقتصاد‬ ‫- ظهرت مع آوخر مثانينات القرن التاسع عشر‬ ‫املؤسسي وإدراك أمهيته يف حتقيق الدول للتنمية االقتصادية‬ ‫- ارتبط ظهورها بكتابات املفكر: ثورستاين فبلن‬‫- ارتبط ظهور الفكر املؤسسي اجلديد باملفكر رونالد كوز بعد‬ ‫- من أشهر مفكريها أيضا:‬‫أن حازت مقالته «طبيعة املنشأة» على جائزة نوبل لالقتصاد عام‬ ‫- جون كومنز‬ ‫6391‬ ‫- كالرنس أيريس‬ ‫و‬‫- مثلت أساسا حماولة إلحالل املدرسة كالسيكية إىل احلد - ولكن تسمية "االقتصاد املؤسسي اجلديد" ترجع إىل ويليامسن‬ ‫النيو‬ ‫(5791)‬ ‫الذي أدى إىل اعتبار أن هذا هو اهلدف األساسي من قيامها‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  12. 12. ‫تابع‬ ‫مفهوم املؤسسات‬ ‫تعرف المؤسسات بانها الضوابط والمحددات التي يضعها البشر كإطار حاكم للمعامالت بينهم،‬ ‫وتتكون من قيود رسمية كالدساتير والقوانين واللوائح، وقيود غير رسمية تتمثل في االعراف‬ ‫والعادات والتقاليد‬ ‫المصدر: حممد رياض الغنيمي، التنمية االقتصادية وقضاياها املعاصرة (جمموعة حماضرات)، مكتبة كلية االقتصاد، جامعة القاهرة، 0102، ص 89‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  13. 13. ‫التصنيفات الرئيسة للمؤسسات‬‫تابع‬ ‫ينطوي مفهوم المؤسسات على مجموعة من التصنيفات لهذه المؤسسات،‬ ‫من أهم هذه التصنيفات:‬ ‫)‪(Formal VS. Informal‬‬ ‫رسمية وغير رسمية‬ ‫)‪(Market VS. Non-Market‬‬ ‫مرتبطة باالسوق وغير مرتبطة باالسواق‬ ‫المؤسسات غير المرتبطة باالسواق تنقسم بدورها إلى:‬ ‫مؤسسات دولة ومؤسسات اجتماعية )‪(State VS. Social‬‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  14. 14. ‫مفاهيم أساسية‬ ‫النمو مقابل التنمية‬ ‫المؤسسات مقابل التنظيمات‬‫- على الرغم من أنه يف إطار هذه الدراسة سوف يتم التعامل مع‬ ‫املؤسسات‬ ‫مصطلح‬ ‫بني‬ ‫التفرقة‬ ‫الضروري‬ ‫- من‬‫النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية باعتبارمها مرتادفان وذلك‬ ‫)‪ (Institutions‬واليت ميكن اعتبارها قواعد اللعبة، وبني‬‫بشكل أساسىي لتوسيع دائرة البحث فيما يتعلق باألثر االقتصادي‬ ‫)‪ (Organizations‬اليت ميكن اعتبارها‬ ‫املنظمات‬‫للمؤسسات. إال أنه ينبغي التأكيد على أن هناك فرقا واضحا بني‬ ‫الالعبني. واملنظمات هنا هي أي جمموعة من األفراد متارس‬‫النمو والتنمية االقتصادية، وبالتايل بني املؤشرات واملقاييس اخلاصة‬ ‫نشاطا معينا هبدف تعظيم منفعة معينة، فعلى سبيل املثال:‬‫بكل منهما. ففي حني يقتصر مفهوم "النمو االقتصادي" على‬ ‫هي كات اليت تسعى إىل تعظيم الربح، أو هي أيضا‬ ‫الشر‬‫زيادة الناتج القومي من خالل زيادة كمية عناصر اإلنتاج و/أو‬ ‫أحزاب سياسية تسعى إىل الفوز يف االنتخابات، أو هي جهة‬‫العمل على رفع كفاءهتا اإلنتاجية. فإن مصطلح "التنمية‬ ‫ما تسعى للحصول على حقوق ألعضائها.‬‫االقتصادية" يعترب أكثر مشوال حيث يتضمن ضرورة إحداث‬ ‫تغيريات جوهرية يف فنون وأساليب اإلنتاج واهلياكل اجملتمعية.‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  15. 15. ‫اإلطار النظري لتأثري املؤسسات على النمو‬‫تابع‬ ‫تشري اخلطوط املتصلة إىل اجتاه ونطاق التأثري (نظريا)، يف حني تشري اخلطوط املتقطعة إىل اجملاالت احملتملة لدراسة تأثري العوامل املؤسسية‬ ‫على التنمية االقتصادية‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  16. 16. ‫تابع‬ ‫(الدراسات التطبيقية)‬ ‫تأثري املؤسسات على النمو‬ ‫مسح الدراسات التطبيقية الحالي‬ ‫دراسة: علي عبد القادر علي، المعهد العربي للتخطيط‬ ‫- مت حصر وحتليل 03 دراسة عن عالقة املؤسسات والتنمية‬ ‫- مت حصر جمموعة من الدراسات اليت تناولت بشكل عام‬ ‫- استخدمت معظم الدراسات مؤشرات تقريبية )‪(Proxy‬‬ ‫حمددات التنمية االقتصادية‬ ‫لقياس جودة األطر املؤسسية‬ ‫- نتج عن هذه الدراسات ما يقرب من 26 متغريا ذا تأثري‬ ‫- اعتمدت معظم الدراسات على مؤشرات تقيس‬ ‫معنوي إحصائيا‬ ‫املؤسسات الرمسية‬ ‫- 3 متغريات أظهرت دائما معنوية واتساق تأثريها على‬ ‫- هناك اتفاق على أن املؤسسات هلا دور يف دفع النمو‬ ‫املتغري التابع ،وهي: متوسط دخل الفرد، وتوقع احلياة عند‬ ‫االقتصادي‬ ‫امليالد، ونسبة االلتحاق بالتعليم األساسي‬ ‫- أظهرت النتائج وجود تشكك ملحوظ يف تأثري جودة‬ ‫ظهرت املتغريات املؤسسية ضمن املتغريات الـ 95 األخرى‬ ‫-‬ ‫املؤسسات السياسية وعلى رأسها الدميوقراطية‬ ‫واليت هلا تأثري ومعنوية إحصائية‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  17. 17. ‫(الدراسات التطبيقية)‬ ‫تأثري املؤسسات على النمو‬ ‫تناولت بعض الدراسات حالة االقتصاد المصري ضمن‬ ‫المقارنات الدولية وجاءت النتائج كالتالي:‬‫ً‬‫اتضح ان برامج اإلصالح الهيكلي التي تم تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بداية التسعينيات لم تحقق اهدافها المتمثلة اساسا‬‫في التشغيل والتصدير، بل إنها تسببت في زيادة سوء توزيع الدخل وتزايد حدة ظاهرة الفقر، وهو ما جعل إحدى الدراسات توصي بعدم قيام البنك‬ ‫الدولي والجهات المانحة بمنح قروض للدول ذات البنيان المؤسسي الضعيف .‬‫في حالة تحسن اداء مصر في مؤشر سيادة القانون من مستواها الحالي إلى مستوى دول كايرلندا، او تايوان، او وبوتسوانا، فإن ذلك ك فيل بتحقيق ما‬ ‫يعادل 3,1% زيادة في معدل النمو السنوي .‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  18. 18. ‫تابع‬ ‫قنوات تأثري املؤسسات على النمو االقتصادي‬ ‫تكلفة املعامالت‬ ‫ميكن النظر للنمو االقتصادي على أنه حمصلة مكونني أساسيني، أوهلما اإلنتاج‬ ‫)‪(Transformation‬وثانيهما املعامالت ()‪ ،Transactions‬وبالتايل فإن‬ ‫تكلفة العامالت ال تقل أمهية عن تكلفة اإلنتاج يف حتديد النتائج االقتصادية‬ ‫للمجتمعات، بل أن تكلفة املعامالت كانت متثل حنو 54% من الناتج القومي‬ ‫األمريكي مع هناية السبعينيات‬ ‫اهلياكل املؤسسية‬‫النمو/ التنمية‬ ‫مع إدراك الفرق جيدا بني املؤسسات (باعتبارها قواعد اللعبة) واملنظمات أو‬ ‫املؤسسات‬ ‫التنظيمات (باعتبارها الالعبني)، فإنه من املهم دراسة هياكل هذه املنظمات، ونشري‬ ‫هنا بشكل حمدد إىل احلكومة، وهي إن كانت ال ميكن اإلشارة إليها باملؤسسة،‬ ‫ولكنها من ناحية متثل االنعكاس امللموس للمؤسسات الرمسية احلاكمة للنشاط‬ ‫م‬ ‫االقتصادي، ومن ناحية أخرى هي املناط هبا تشكيل وتنفيذ هذه املؤسسات.‬ ‫صياغة السياسات العامة‬ ‫واملقصود هنا هو دراسة تأثري جودة اإلطار املؤسسي على كفاءة منظومة صياغة‬ ‫السياسات العامة، أو ما ميكن اإلشارة إليه باعتباره املؤسسات الرمسية لصياغة‬ ‫السياسات واختاذ القرارات، حيث ميكن اعتبار إخفاق السياسات العامة جمرد مظهر‬ ‫من مظاهر القصور املؤسسي، وهنا ميكن القول أن تصحيح السياسات لن حيقق فائدة‬ ‫على املدى البعيد دون اإلصالح املؤسسي املطلوب.‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  19. 19. ‫قنوات تأثري املؤسسات على النمو االقتصادي‬ ‫تصور متكامل لقنوات تأثري‬ ‫املؤسسات السياسية واملؤسسات االقتصادية‬‫المصدر :أنا ناغرودكيوفيتس، حتديات اإلصالح االقتصادي يف الشرق األوسط (مرتجم)، كز الدويل للمشروعات اخلاصة، القاهرة، 8002، ص 2 (مع التعديل).‬ ‫م َ املر‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  20. 20. ‫القسم الثاني‬‫مؤشرات تقييم جودة اإلطار املؤسسي‬ ‫(مع التطبيق على مصر)‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  21. 21. ‫)تصدر عن البنك الدولي(‬ ‫مؤشرات أداء األعمال‬ ‫ترتيب مصر وفقً ملؤشرات مباشرة األعمال مقارنة مبجموعة خمتارة من الدول يف عام 1102‬ ‫ا‬‫‪www.doingbusiness.org‬‬ ‫(الرتتيب من 381 دولة)‬ ‫سهولة‬ ‫إغالق‬ ‫تنفيذ‬ ‫التجارة‬ ‫المعامالت‬ ‫حماية‬ ‫الحصول‬ ‫تسجيل‬ ‫استخراج‬ ‫بدء‬ ‫مباشرة‬ ‫الدولة‬ ‫المشروع‬ ‫العقود‬ ‫الخارجية‬ ‫الضريبية‬ ‫المستثمرين‬ ‫على االئتمان‬ ‫الملكية‬ ‫التراخيص‬ ‫األعمال‬ ‫األعمال‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫31‬ ‫1‬ ‫4‬ ‫2‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫سنغافورة‬ ‫11‬ ‫56‬ ‫041‬ ‫81‬ ‫6‬ ‫61‬ ‫64‬ ‫1‬ ‫41‬ ‫31‬ ‫السعودية‬ ‫كوريا‬ ‫61‬ ‫31‬ ‫5‬ ‫8‬ ‫94‬ ‫47‬ ‫51‬ ‫47‬ ‫22‬ ‫06‬ ‫الحنوبية‬ ‫جنوب‬ ‫43‬ ‫47‬ ‫58‬ ‫941‬ ‫42‬ ‫01‬ ‫2‬ ‫19‬ ‫25‬ ‫57‬ ‫أفريقيا‬ ‫49‬ ‫131‬ ‫341‬ ‫12‬ ‫631‬ ‫47‬ ‫27‬ ‫39‬ ‫451‬ ‫81‬ ‫مصر‬ ‫721‬ ‫231‬ ‫89‬ ‫411‬ ‫251‬ ‫47‬ ‫98‬ ‫221‬ ‫211‬ ‫821‬ ‫البرازيل‬ ‫431‬ ‫431‬ ‫281‬ ‫001‬ ‫461‬ ‫44‬ ‫23‬ ‫49‬ ‫771‬ ‫561‬ ‫الهند‬ ‫381‬ ‫381‬ ‫461‬ ‫171‬ ‫971‬ ‫451‬ ‫251‬ ‫731‬ ‫101‬ ‫281‬ ‫تشاد‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  22. 22. ‫مؤشرات احلرية االقتصادية )تصدر عن مؤسسة هريتاج(‬‫/‪http://www.heritage.org/index‬‬ ‫مؤشر احلرية االقتصادية ومؤشراته الفرعية ملصر لعام 1102 مقارن ً مبجموعة خمتارة من الدول‬ ‫ة‬ ‫(عدد نقاط من 001)‬ ‫مؤشر‬ ‫مؤشر‬ ‫مؤشر‬ ‫مؤشر‬ ‫مؤشر‬ ‫مؤشر‬ ‫مؤشر‬ ‫مؤشر‬ ‫مؤشر‬ ‫مؤشر‬ ‫مؤشر حرية‬ ‫الحرية‬ ‫حرية‬ ‫التحرر من‬ ‫حقوق‬ ‫الحرية‬ ‫الحرية‬ ‫حجم‬ ‫الحرية‬ ‫حرية‬ ‫حرية‬ ‫الدولة‬ ‫االستثمار‬‫االقتصادية‬ ‫التوظيف‬ ‫الفساد‬ ‫الملكية‬ ‫المصرفية‬ ‫النقدية‬ ‫الحكومة‬ ‫المالية‬ ‫التجارة‬ ‫األعمال‬ ‫7.98‬ ‫2.68‬ ‫28‬ ‫09‬ ‫09‬ ‫09‬ ‫1.78‬ ‫6.98‬ ‫3.39‬ ‫09‬ ‫7.89‬ ‫هونج كونج‬ ‫7.77‬ ‫79‬ ‫15‬ ‫06‬ ‫08‬ ‫57‬ ‫47‬ ‫2.08‬ ‫8.99‬ ‫8.28‬ ‫4.77‬ ‫البحرين‬ ‫كوريا‬ ‫8.96‬ ‫5.64‬ ‫55‬ ‫07‬ ‫07‬ ‫07‬ ‫7.87‬ ‫37‬ ‫2.27‬ ‫8.07‬ ‫6.19‬ ‫الجنوبية‬ ‫1.95‬ ‫6.35‬ ‫82‬ ‫04‬ ‫05‬ ‫56‬ ‫8.06‬ ‫3.56‬ ‫6.98‬ ‫47‬ ‫5.46‬ ‫مصر‬ ‫3.65‬ ‫8.75‬ ‫73‬ ‫05‬ ‫05‬ ‫05‬ ‫9.57‬ ‫6.94‬ ‫96‬ ‫8.96‬ ‫3.45‬ ‫البرازيل‬ ‫6.83‬ ‫02‬ ‫52‬ ‫01‬ ‫02‬ ‫01‬ ‫17‬ ‫5.44‬ ‫3.08‬ ‫58‬ ‫02‬ ‫ليبيا‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  23. 23. ‫مؤشرات احلقوق السياسية واحلريات املدنية‬ ‫)تصدر عن مؤسسة بيت احلرية(‬ ‫هي االقرب للتعبير عن منظومة صياغة السياسات العامة‬ ‫آ‬ ‫محتوى هذه المؤشرات هو االقرب لال ليات السياسية والمدنية وهي اال ك ثر‬ ‫مؤشر احلرية يف العامل ملصر وجمموعة من الدول املختارة‬ ‫ً‬‫(عدد نقاط من 7- زيادة التقييم يعكس تدهور مستوى احلرية[‬ ‫شيوعا في تقييم المؤسسات السياسية للدول‬ ‫التصنيف في‬ ‫ً‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫8002‬ ‫5002‬ ‫الدولة‬ ‫تعتبر ايضا اولى المؤشرات التي استخدمتها الدراسات التطبيقية للقياس‬ ‫1102‬ ‫حرة‬ ‫كوريا‬ ‫الكمي للديموقراطية بشقيها السياسي والمدني‬ ‫5.1‬ ‫5.1‬ ‫5.1‬ ‫5.1‬ ‫الجنوبية‬ ‫حرة جزئيا‬ ‫5.4‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫5.4‬ ‫الكويت‬ ‫بالرغم من كونها تعكس بشكل اساسي مؤسسات سياسية، إال ان لها‬ ‫حرة جزئيا‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫ماليزيا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ارتباطا مباشرا بعنصر اقتصادي مهم هو حماية حقوق الملكية الخاصة‬ ‫حرة‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫5.2‬ ‫البرازيل‬ ‫حرة‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫5.1‬ ‫جنوب أفريقيا‬ ‫غير حرة‬ ‫5.5‬ ‫5.5‬ ‫5.5‬ ‫5.5‬ ‫مصر‬‫‪http://www.freedomhouse.org‬‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  24. 24. ‫القسم الثالث‬‫التجارب الدولية يف اإلصالح املؤسسي‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  25. 25. ‫ا‬ ‫الدول األكثر إصالحً‬ ‫الدول األكثر إصالحً –‬ ‫ا‬‫الدول األكثر إصالحً – احلرية االقتصادية احلقوق السياسية واحلريات املدنية‬ ‫ا‬ ‫الدول األكثر إصالحً – سهولة أداء األعمال‬ ‫ا‬ ‫التحسن في‬ ‫التغير في قيمة‬ ‫الترتيب من‬ ‫مؤشر التحسن‬‫التصنيف في‬ ‫الترتيب من‬ ‫مؤشر الحرية‬ ‫1102‬ ‫مؤشر الحرية‬ ‫الدولة‬ ‫381دولة‬ ‫االقتصادية‬ ‫الدولة‬ ‫381دولة‬ ‫في سهولة أداء‬ ‫الدولة‬ ‫(نقطة)‬ ‫(6002-1102)‬ ‫في 1102‬ ‫األعمال‬ ‫حرة جزئياً‬ ‫4‬ ‫هايتي‬ ‫47‬ ‫78.9‬ ‫رواندا‬ ‫21‬ ‫45.0‬ ‫جورجيا‬ ‫حرة جزئياً‬ ‫4‬ ‫الماالديف‬ ‫31‬ ‫67.8‬ ‫موريشيوس‬ ‫85‬ ‫4.0‬ ‫رواندا‬ ‫حرة جزئياً‬ ‫3‬ ‫لبنان‬ ‫14‬ ‫31.8‬ ‫بيرو‬ ‫86‬ ‫63.0‬ ‫بيالروسيا‬ ‫حرة جزئياً‬ ‫بوتان‬ ‫72‬ ‫11.8‬ ‫قطر‬ ‫151‬ ‫53.0‬ ‫كينا فاسو‬ ‫بور‬ ‫2‬ ‫39‬ ‫1.8‬ ‫المغرب‬ ‫11‬ ‫62.0‬ ‫السعودية‬ ‫حرة جزئياً‬ ‫2‬ ‫إندونيسيا‬ ‫111‬ ‫79.7‬ ‫نيجيريا‬ ‫351‬ ‫62.0‬ ‫مالي‬ ‫حرة جزئياً‬ ‫2‬ ‫ليبيريا‬ ‫64‬ ‫26.7‬ ‫كولومبيا‬ ‫44‬ ‫52.0‬ ‫كرغيزستان‬ ‫حرة جزئياً‬ ‫2‬ ‫ليتوانيا‬ ‫38‬ ‫54.7‬ ‫كرواتيا‬ ‫76‬ ‫32.0‬ ‫غانا‬ ‫حرة جزئياً‬ ‫2‬ ‫نيبال‬ ‫كرواتيا‬ ‫76‬ ‫42.7‬ ‫كيا‬ ‫تر‬ ‫48‬ ‫32.0‬ ‫حرة جزئياً‬ ‫2‬ ‫باكستان‬ ‫55‬ ‫57.6‬ ‫95‬ ‫22.0‬ ‫كازاخستان‬ ‫مقدونيا‬ ‫حرة‬ ‫2‬ ‫توجو‬ ‫69‬ ‫19.5‬ ‫مصر‬ ‫49‬ ‫12.0‬ ‫مصر‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  26. 26. ‫الدول موضع الدراسة‬ ‫يف ضوء مراعاة أن يتضمن االختيار دولة متقدمة وأخرى نامية باإلضافة إىل‬ ‫دولة من دول االقتصادات املتحولة، مت اختيار ثالث دول:‬ ‫كوريا الجنوبية‬ ‫كولومبيا‬ ‫جورجيا‬‫الدولة الوحيدة التي حققت تقدماً ملحوظاً • الدولة المتقدمة الوحيدة التي حققت‬ ‫• أكثر دولة نفذت إصالحات في مجال •‬‫تقدماً في مجال بيئة األعمال ومجال‬ ‫في المجاالت الثالثة في نفس الوقت.‬ ‫بيئة األعمال في الفترة من 6002حتى‬‫الحرية االقتصادية معاً، باإلضافة إلى‬ ‫حققت أعلى تقدم في مؤشر الحرية‬ ‫•‬ ‫1102‬‫استقرار تقييمها كدولة حرة في مؤشر‬ ‫االقتصادية خالل آخر خمس سنوات‬ ‫• في نفس الوقت شهدت تحسناً ملحوظاً‬ ‫الحقوق السياسية والحريات المدنية‬ ‫وفي نفس الوقت حققت تقدماً وفقاً‬ ‫في قيمة مؤشر الحرية االقتصادية في •‬ ‫لمؤشر أداء األعمال (61,0درجة)‬ ‫نفس الفترة‬ ‫خالل نفس الفترة لتأتي في المرتبة رقم‬ ‫• حافظت على تقييم الحريات السياسية‬ ‫93 في عام 1102مقارنةً بالمرتبة رقم‬ ‫والمدنية خالل نفس الفترة لتستمر‬ ‫66في عام 6002‬ ‫ضمن مجموعة الدول الحرة جزئياً.‬ ‫كما شهدت تحسناً في تقييم الحقوق‬ ‫•‬ ‫السياسية والحريات المدنية وحافظت‬ ‫على تقييمها ضمن مجموعة الدول الحرة‬ ‫جزئياً.‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  27. 27. ‫القسم الرابع‬‫حنو اإلرتقاء باإلطار املؤسسي‬ ‫لالقتصاد املصري‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  28. 28. ‫المنحنى معكوس التقييم، حيث تعكس زيادة القيمة التدني في الترتيب‬ ‫مقارنة ترتيب مؤشرات أداء األعمال‬‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  29. 29. ‫مقارنة قيمة مؤشرات احلرية االقتصادية‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  30. 30. ‫مقارنة تطور مؤشر احلرية يف العامل‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  31. 31. ‫تابع‬ ‫حتليل مظاهر القصور يف اإلطار املؤسسي لالقتصاد املصري‬ ‫ِ‬ ‫تم تجميع المقارنات التفصيلية في مقارنة معيارية واحدة لتعطي صورة أوضح وت ـ ـُـمكن من‬ ‫َ‬ ‫الوقوف على مظاهر القصور التي تمثل أولويات اإلصالح المؤسسي‬ ‫وهو ما اعتمد على ثالث خطوات:‬ ‫تحديد الوضع االمثل بين الدول موضع المقارنة، وإعطاءه تقييم 001 درجة، وإعطاؤه اسم "مؤشر الوضع االمثل".‬ ‫ً‬ ‫ً‬‫تقييم وضع كل دول مقارنة بالوضع االمثل من خالل إعطاء درجة من 001، وبحيث يكون لكل دولة مؤشر يقيس اداءها مقارنة بافض الدول اداء‬ ‫في هذا المجال.‬ ‫تم تحديد المجاالت التي حقق المؤشر الخاص بها اقل القيم لمصر وتحديدها كاولويات اإلصالح المطلوب.‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  32. 32. ‫أولويات اإلصالح املؤسسي املطلوب‬ ‫كوريا‬ ‫مؤشر الوضع‬ ‫كولومبيا‬ ‫جورجيا‬ ‫مصر‬ ‫الوضع األمثل‬ ‫المؤشر‬ ‫المجال‬ ‫م‬‫(الجنوبية)‬ ‫األمثل‬ ‫الوقت الـمستغرق لتسجيل‬ ‫م‬ ‫81‬ ‫01‬ ‫001‬ ‫3‬ ‫001‬ ‫2 أيام‬ ‫سهولة أداء األعمال‬ ‫1‬ ‫امللكية‬ ‫52‬ ‫001‬ ‫52‬ ‫5‬ ‫001‬ ‫%1‬ ‫تكلفة إغالق املشروع‬ ‫سهولة أداء األعمال‬ ‫2‬ ‫تكلفة استخراج تراخيص‬ ‫81‬ ‫6‬ ‫001‬ ‫8‬ ‫001‬ ‫%02.32‬ ‫سهولة أداء األعمال‬ ‫3‬ ‫البناء‬ ‫تغطية املراكز اخلاصة‬ ‫001‬ ‫86‬ ‫81‬ ‫11‬ ‫001‬ ‫%03.39‬ ‫سهولة أداء األعمال‬ ‫4‬ ‫للمعلومات االئتمانية‬ ‫2‬ ‫5‬ ‫001‬ ‫31‬ ‫001‬ ‫%01.0‬ ‫تكلفة تسجيل امللكية‬ ‫سهولة أداء األعمال‬ ‫5‬ ‫41‬ ‫41‬ ‫001‬ ‫41‬ ‫001‬ ‫1 إجراء‬ ‫إجراءات تسجيل امللكية‬ ‫سهولة أداء األعمال‬ ‫6‬ ‫الوقت استخراج تراخيص‬ ‫001‬ ‫86‬ ‫53‬ ‫61‬ ‫001‬ ‫43 يوم‬ ‫سهولة أداء األعمال‬ ‫7‬ ‫البناء‬ ‫احلقوق السياسية‬ ‫001‬ ‫33‬ ‫52‬ ‫71‬ ‫001‬ ‫1 (نقطة من 7)‬ ‫احلقوق السياسية‬ ‫8‬ ‫واحلريات املدنية‬ ‫7.18‬ ‫معدل اسرتداد الدين عند‬ ‫001‬ ‫67‬ ‫13‬ ‫12‬ ‫001‬ ‫سهولة أداء األعمال‬ ‫9‬ ‫سنتات عن كل دوالر‬ ‫إغالق املشروع‬ ‫001‬ ‫71‬ ‫18‬ ‫32‬ ‫001‬ ‫032 يوم‬ ‫الوقت الالزم لتنفيذ العقود‬ ‫سهولة أداء األعمال‬ ‫01‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  33. 33. ‫النتائج والتوصيات‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  34. 34. ‫حتقق الفروض‬ ‫هناك عالقة معنوية بين ك فاءة اإلطار المؤسسي والتنمية االقتصادية:‬ ‫وهو ما اتضح من استعراض االدبيات والدراسات التطبيقية السابقة‬ ‫تطبيق معايير الحكم الرشيد (الحوكمة) يمكن ان يساعد على إصالح هيكل االجهزة الحكومية في مصر:‬ ‫فالتقدم المطلوب تحقيقه في مجال الحرية االقتصادية وسهولة اداء االعمال من الممكن ان يؤدي إلى - كما انه في نفس الوقت يعتمد على -‬ ‫إصالح هياكل االجهزة الحكومية .‬ ‫يمكن لمصر ان تستفيد من تجارب بعض الدول في إصالح هيكل المؤسسات والتنظيمات القائمة:‬ ‫ً‬‫وهو ما اتضح من خالل استعراض تجارب الدول اال ك ثر إصالحا، واوضحت المقارنات وجود قصور واضح في مجاالت رئيسية يمكن إصالحها في‬ ‫ضوء ممارسات هذه الدول.‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  35. 35. ‫تابع‬ ‫سياسات اإلرتقاء باإطار املؤسسي لالقتصاد املصري‬ ‫االستمرارية‬ ‫جوهر ومسات‬ ‫الشمولية‬ ‫اإلصالح املؤسسي‬ ‫التوازن‬ ‫املطلوب‬ ‫النظرة االستراتيجية‬ ‫تسجيل الملكية‬ ‫نظم اإلفالس‬ ‫احملاور ذات‬ ‫استخراج تراخيص البناء‬ ‫األولوية لإلصالح‬ ‫المعلومات اإلئ تمانية‬ ‫املؤسسي املطلوب‬ ‫الحقوق السياسية‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  36. 36. ‫تابع‬ ‫التوصيات‬ ‫ً‬ ‫تم تحديد اولويات اإلصالح المطلوب، وقبلها تم الوقوف عند جوهر وسمات هذا اإلصالح، إال انه يبقى لنا ايضا التاكيد على غايته:‬‫اإلصالح المؤسسي المنشود يستهدف في النهاية الدفع بعجلة التنمية على‬‫النحو الذي يعظم من ثمارها ويساعد على استفادة الطبقات المختلفة منها‬ ‫على نحو عادل‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬
  37. 37. ‫ا‬‫شكرً‬ ‫القاهرة 01 -ديسمبر 1102‬

×