‫مقدمة‬                                               ‫نبذة عن الملتقى‬                                                   ...
‫المواضيع المقترحة‬                                                                                     ‫الفترة االنتقالية...
‫فريق العمل‬                         ‫د. حاتم الرفاعي‬             ‫أستاذ مساعد بكلية هندسة، جامعة عين شمس‬               ...
‫شارك في المراجعة والتنقيح‬                                   ‫د .مجدي قرقر‬    ‫رئيس قسم التخطيط البيئي والبنية األساسية ...
‫فهرس المواد المقترحة‬    ‫الصفحة‬                                                   ‫الموضوع‬                            ...
‫75‬   ‫الفرع الخامس: الحق في االطالع على المعلومات وحرية تداولها..................................‬    ‫85‬   ‫الفرع السا...
‫الباب السادس‬                                         ‫أحكام عامة وانتقالية‬                                             ...
‫الباب الخامس‬                                                           ‫نظام الحكم‬                                     ...
‫كما هو موضح في الشكل رقم (5)، بحيث سيمكن إجراء انتخابات مجالس نيابية أو انتخابات رئاسية بالتناوب كل‬                     ...
Article 39 [Convening and legislative term]http://web.parliament.go.th/parcy/sapa_db/cons_doc/constitutions/data/Germany/R...
‫الفصل الخامس‬                                               ‫الحكم المحلي‬                                               ...
‫مادة 5‬‫يضع القانون شروطا واضحة إلنشاء مستويات الهيكل التنظيمي الثالثة، تشمل تحديد مساحتها الدنيا وتعدادها السكانى‬ ‫واال...
‫أن يكون وضعه قانونيا فيما يتعلق بالتجنيد؛‬       ‫(د)‬            ‫أن يكون حاصال على شهادة من أحد معاهد إعداد كوادر المحل...
‫مادة 61‬     ‫جميع اختصاصات وقرارات المجالس المحلية غير قابلة للمنع أو التدخل من قبل الحكومة المركزية، إال فى حاالت‬     ...
‫[2] دستور جمهورية مصر العربية ( نسخة أولية مقترحة )، بيت الحكمة للدراسات االستراتيجيه، مايو 5215 .‬‫[1] الالمركزية والحكم...
‫الباب الثاني‬                                     ‫المقومات األساسية للمجتمع‬                                            ...
‫ تتميز مصر بوجود حرف يدوية ال مثيل لها في أي من دول العالم، لكن هذه الحرف مهددة باالندثار في ظل غالء‬                   ...
to the protection of its citizens. It shall contribute to peace, security, the sustainabledevelopment of the Earth, solida...
enterprises, as defined by law, differentiated legal treatment seeking to further them throughsimplification of their admi...
‫الباب الثالث‬                           ‫الحريات والحقوق األساسية والواجبات العامة‬                                      ...
‫ألي عمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل لإلنفاذ في تعويض عادل ومناسب، ويحظر القانون تعريض أي شخص ألي‬                   ...
‫الفرع الثاني‬                                                  ‫الحق في التعليم‬                ‫مادة 4 (تعديل للمادة 81 ...
‫المراجع‬                                                                          :‫[2] رابطة تعليم حقوق اإلنسان‬        ...
‫الفرع الثالث‬                             ‫الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية‬                                             ...
‫الفرع الرابع‬                                        ‫حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‬                                          ...
‫مادة 41‬‫تكفل الدولة لألشخاص ذوي اإلعاقة من الجنسين، أيا كانت إعاقتهم، تكافؤ الفرص على قدم المساواة مع سائر‬             ...
‫الفرع الخامس‬                          ‫الحق في االطالع على المعلومات وحرية تداولها‬                                     ...
‫الفرع السادس‬                                                     ‫حرية اإلعالم‬                                         ...
‫مادة 12‬                                                             ‫لجميع وسائل اإلعالم المملوكة للدولة الحق في ما يلي:...
‫الفرع السابع‬                                           ‫الحق في ممارسة الرقابة:‬                             ‫المواطنة ا...
‫مادة 42‬‫يمارس الشعب والمجتمع المدني الدور المشار إليه في المادة 05 أعاله بإنشاء مؤسسات أهلية ذات طابع شعبي تمارس‬‫والية ...
‫الفصل الثاني‬                                                  ‫الواجبات العامة‬                                         ...
‫دوافع إدراج هذه المواد في الدستور المصري‬‫‪ ‬أصبحت مصر في عام 1215 دولة مستوردة للبترول، ومن المتوقع نضوب مخزونها من الر...
‫الفرع الثاني‬                                        ‫مواجهة الكوارث والتصدي لها‬                                        ...
‫المراجع‬[1] South Korea Constitution, Article 34 [Welfare], (6) The State endeavours to prevent disastersand to protect c...
‫الفرع الثالث‬                                    ‫حماية الرعايا المصريين في الخارج‬                                      ...
37 ‫مادة‬،‫تتعهد الدولة بمنع أعمال القرصنة ومكافحتها في المياه اإلقليمية والدولية وبالتعاون مع مختلف دول العالم بهذا الشأن...
[5] Constitution of the Republic of Turkey, Chapter 3: Social and Economic Rights and Duties,Section X: Social Security Ri...
‫الفرع الرابع‬                                        ‫دعم البحث العلمي ومؤسساته‬                                         ...
1 1-120831051218-phpapp01
1 1-120831051218-phpapp01
1 1-120831051218-phpapp01
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1 1-120831051218-phpapp01

551
-1

Published on

مقترحات ملتقى المشاركة والارتباط لدستور مصر والتى تم تقديمها ومناقشتها فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
551
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1 1-120831051218-phpapp01

  1. 1. ‫مقدمة‬ ‫نبذة عن الملتقى‬ ‫من نحن؟‬ ‫مجموعة من المواطنين نؤمن بأن ما يجمعنا من أهداف مشتركة فى الوطن الواحد أكبر وأكثر بكثير مما يفرقنا، وهذا ضمان‬ ‫أقوى وأبقى من االنتماء الحزبى. ومن هنا، فنحن نسعى إلى صنع كيان على أرض الواقع تتالقى فيه إرادتنا ويثريها اختالفنا‬ ‫وتنوع ثقافتنا، لنخلق مجتمعا قويا يدعم ثقافة «الديمقراطية التشاركية» التى يكون فيها كل مواطن شريك أصيل فى عملية‬ ‫صنع القرار.‬ ‫بهذه الرؤية، كان بديهيا أن نسعى إلى ممارسة ملكيتنا للوطن عن طريق تقديم مقترحاتنا بما يجب أن يتضمنه دستور‬ ‫جمهورية مصر العربية من مواضيع، بم ا يتناسب وطبيعة التحول الجذري الذي كفلته لنا تضحيات أبناء هذا الوطن في ثورة‬ ‫25 يناير 2215.‬ ‫مبادؤنا‬ ‫مجتمع قوي – دوله قوية‬ ‫المواطن هو صاحب الملكية والحق في وطنه ويجب أن يكون له دور فاعل في توجيه الدولة نحو الصالح العام.‬‫ونحن نربأ بأنفسنا فى جميع أنشطتنا عن أن نكون منبرا ألي توجه أيديولوجى معين، ونلتزم بالوقوف على مسافة واحدة من‬ ‫الجميع واالنفتاح على جميع الجهات وتبني الحوار الصادق البناء كآليه لتحقيق مصلحة الوطن العليا.‬ ‫المهام‬‫تفعيل مشاركة المجتمع لتحقيق نهضة شاملة فى المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والخدمية انطالقا من حيز جررافي‬ ‫محدد، هو شرق القاهرة، لتأصيل التجربه فيه وتعديلها ومحاولة تكرارها في مناطق أخرى.‬ ‫األهداف‬ ‫• نشر ثقافة الديمقراطية التشاركية لخلق جماعة ضرط تقدم حلوالً ومقترحات إلى إدارة الدوله لتحقيق الصالح العام.‬ ‫• مشاركة النواب فى اتخاذ القرار (السلطة التشريعية).‬ ‫• مشاركة الحكومة في حل المشاكل (السلطة التنفيذية).‬ ‫• خلق نخب جديدة للمجتمع تتمتع بأهلية تضعها في المقدمة.‬‫1‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  2. 2. ‫المواضيع المقترحة‬ ‫الفترة االنتقالية لمجلس الشعب‬ ‫‪‬‬ ‫مدة مجلس الشعب وتنظيم موعد انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة‬ ‫‪‬‬ ‫الحكم المحلي: رؤية شاملة‬ ‫‪‬‬ ‫التنمية المستدامة‬ ‫‪‬‬ ‫الحرف والصناعات الصريرة‬ ‫‪‬‬ ‫الحق في حياة كريمة‬ ‫‪‬‬ ‫التعذيب جريمة ال تسقط بالتقادم‬ ‫‪‬‬ ‫الحق في التعليم دون تمييز‬ ‫‪‬‬ ‫تطوير المناهج وتحسين نوعية التعليم‬ ‫‪‬‬ ‫تعليم حقوق اإلنسان‬ ‫‪‬‬ ‫الحق في التعليم التنموي: التنمية البشرية المتكاملة والمستدامة‬ ‫‪‬‬ ‫الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية‬ ‫‪‬‬ ‫حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫‪‬‬ ‫الحق في االطالع على المعلومات وحرية تداولها‬ ‫‪‬‬ ‫حماية البيئة‬ ‫‪‬‬ ‫مواجهة الكوارث والتصدي لها‬ ‫‪‬‬ ‫حرية اإلعالم‬ ‫‪‬‬ ‫الرعايا المصريون في الخارج‬ ‫‪‬‬ ‫المهاجرون غير الشرعيين‬ ‫‪‬‬ ‫منع أعمال القرصنة ومكافحتها‬ ‫‪‬‬ ‫البحث العلمي ومؤسساته‬ ‫‪‬‬‫الرقابة والشفافية: المواطنة التفاعلية النشطة، الرقابة المجتمعية على مؤسسات الدولة، الهيئات الرقابية الوطنية (ديوان‬ ‫‪‬‬ ‫المظالم؛ والهيئة الوطنية لمنع الرشوة ومحاربة الفساد)‬‫2‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  3. 3. ‫فريق العمل‬ ‫د. حاتم الرفاعي‬ ‫أستاذ مساعد بكلية هندسة، جامعة عين شمس‬ ‫خبير طاقة متجددة وكفاءة الطاقة‬ ‫د. منى علي‬ ‫مترجمة، مكتب األمم المتحدة في جنيف‬ ‫م. عالء حسين‬ ‫مهندس معماري‬ ‫م. أحمد دويدار‬ ‫مهندس مدني‬ ‫هبة سماحة‬ ‫صيدالنية وباحثة، مركز المصل واللقاح‬ ‫دينا صالح‬ ‫مهندسة برمجيات‬ ‫م. دالل سليم‬ ‫مهندسة مدني‬ ‫م. طارق إسماعيل‬ ‫مهندس مدني‬ ‫أمنية هالل‬ ‫مصممة مواقع إلكترونية‬ ‫م. كريم عاشور‬ ‫مهندس إنتاج‬ ‫أبية البكري‬ ‫صحفية باألهرام ويكلي وباحثة في أدب األطفال‬‫3‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  4. 4. ‫شارك في المراجعة والتنقيح‬ ‫د .مجدي قرقر‬ ‫رئيس قسم التخطيط البيئي والبنية األساسية بكلية التخطيط العمراني، جامعة القاهرة‬ ‫رئيس وحدة تقويم األداء وضمان الجودة بكلية التخطيط العمراني‬ ‫أمين عام حزب العمل‬ ‫نائب مجلس الشعب عن دائرة شرق القاهرة‬‫4‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  5. 5. ‫فهرس المواد المقترحة‬ ‫الصفحة‬ ‫الموضوع‬ ‫الباب السادس‬ ‫أحكام عامة وانتقالية‬ ‫الفترة االنتقالية لمجلس الشعب وتنظيم موعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى....................‬ ‫7‬ ‫الباب الخامس‬ ‫نظام الحكم‬ ‫الفصل الثاني: السلطة التشريعية..............................................................................‬ ‫8‬ ‫مدة مجلس الشعب وتنظيم موعد انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة.......‬ ‫8‬ ‫الفصل الخامس: الحكم المحلي: رؤية شاملة................................................................‬ ‫22‬ ‫الباب الثاني‬ ‫المقومات األساسية للمجتمع‬ ‫الفصل الثاني: المقومات االقتصادية..........................................................................‬ ‫12‬ ‫التنمية المستدامة...............................................................................‬ ‫12‬ ‫الحرف والصناعات الصريرة................................................................‬ ‫12‬ ‫الباب الثالث‬ ‫الحريات والحقوق األساسية والواجبات العامة‬ ‫الفصل األول: الحريات والحقوق األساسية..................................................................‬ ‫15‬ ‫الفرع األول: الحق في حياة كريمة...................................................................‬ ‫15‬ ‫التعذيب جريمة ال تسقط بالتقادم.....................................................‬ ‫15‬ ‫الفرع الثاني: الحق في التعليم.........................................................................‬ ‫55‬ ‫تطوير المناهج الدراسية..............................................................‬ ‫55‬ ‫تعليم حقوق اإلنسان....................................................................‬ ‫55‬ ‫التعليم التنموي..........................................................................‬ ‫55‬ ‫الفرع الثالث: الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية ...........................................‬ ‫45‬ ‫الفرع الرابع: حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.......................................................‬ ‫25‬‫5‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  6. 6. ‫75‬ ‫الفرع الخامس: الحق في االطالع على المعلومات وحرية تداولها..................................‬ ‫85‬ ‫الفرع السادس: حرية اإلعالم.........................................................................‬ ‫الفرع السابع: الحق في ممارسة الرقابة: المواطنة التفاعلية النشطة، والرقابة المجتمعية‬ ‫10‬ ‫على الدولة...............................................................................................‬ ‫50‬ ‫الفصل الثاني: الواجبات العامة................................................................................‬ ‫50‬ ‫الفرع األول: حماية البيئة..............................................................................‬ ‫40‬ ‫الفرع الثاني: مواجهة الكوارث والتصدي لها......................................................‬ ‫10‬ ‫الفرع الثالث: حماية الرعايا المصريين في الخارج...............................................‬ ‫10‬ ‫المهاجرون غير الشرعيين....................................................................‬ ‫70‬ ‫منع أعمال القرصنة ومكافحتها...............................................................‬ ‫90‬ ‫الفرع الرابع: دعم البحث العلمي ومؤسساته.......................................................‬ ‫14‬ ‫الفرع الخامس: إنشاء هيئات رقابية وطنية جديدة.................................................‬ ‫14‬ ‫ديوان المظالم.........................................................................‬ ‫14‬ ‫الهيئة الوطنية لمنع الرشوة ومحاربة الفساد......................................‬‫6‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  7. 7. ‫الباب السادس‬ ‫أحكام عامة وانتقالية‬ ‫مادة 1‬‫يواصل مجلسا الشعب والشورى الحاليان (اللذان انتخبا في عام 5215) مباشرة مهامهما واختصاصاتهما وفقا ً ألحكام‬‫الدستور حتى انتهاء دورتهما البرلمانية في صيف عام 4215، إذ يتم عندئذ حلهما ويعاد انتخاب مجلسي شعب وشورى جديدين‬ ‫في صيف عام 4215 بحيث تحدد مدة كل منهما وفقا ً ألحكام المادة 802.‬‫7‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  8. 8. ‫الباب الخامس‬ ‫نظام الحكم‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫السلطة التشريعية‬ ‫مجلسا الشعب والشورى‬ ‫مادة 1‬ ‫مدة كل من مجلسي الشعب و الشورى أربع سنوات، وتدخل هذه المادة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ انتخاب مجلسي‬ ‫الشعب والشورى الجديدين في صيف عام 4215.‬ ‫دوافع إدراج هذه المادة في الدستور المصري‬‫‪ ‬ال تسمح المدة الحالية، وهي خمس سنوات لمجلسي الشعب والشورى وأربع سنوات لرئيس الجمهورية، بوجود عالقة‬‫دورية بين عمليتي انتخاب السلطة التشريعية وانتخاب الرئيس، كما هو موضح في الشكل رقم (2). وبعدم مراعاة‬ ‫موعد انتخابات الرئاسة بالنسبة إلى موعد انتخابات مجلس الشعب، لن تصبح العالقة بينهما أبداً متوازية دورياً.‬ ‫دورة برلمانية كاملة‬‫مجلس الشعب‬ ‫السنة األولى‬ ‫السنة الثانية‬ ‫السنة الثالثة‬ ‫السنة الرابعة‬ ‫السنة الخامسة‬ ‫السنة األولى‬ ‫السنة الثانية‬ ‫الرئاسة‬ ‫السنة األولى‬ ‫السنة الثانية‬ ‫السنة الثالثة‬ ‫السنة الرابعة‬ ‫السنة األولى‬ ‫السنة الثانية‬ ‫السنة الثالثة‬ ‫فترة رئاسية كاملة‬ ‫الشكل رقم (1)‬‫‪ ‬ستتيح المادة المقترحة بتعديل مدة المجالس النيابية إلى 4 سنوات وبضبط بدايتها بحيث يعاد انتخاب المجالس النيابية‬‫القادمة بالضبط في منتصف الفترة الرئاسية للرئيس الحالي إقامة عالقة دورية بين انتخاب السلطة التشريعية والرئيس‬‫8‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  9. 9. ‫كما هو موضح في الشكل رقم (5)، بحيث سيمكن إجراء انتخابات مجالس نيابية أو انتخابات رئاسية بالتناوب كل‬ ‫عامين كاملين.‬ ‫دورة برلمانية انتقالية‬ ‫دورة برلمانية كاملة‬‫مجلس الشعب‬ ‫السنة األولى‬ ‫السنة الثانية‬ ‫السنة األولى‬ ‫السنة الثانية‬ ‫السنة الثالثة‬ ‫السنة الرابعة‬ ‫السنة األولى‬ ‫الرئاسة‬ ‫السنة األولى‬ ‫السنة الثانية‬ ‫السنة الثالثة‬ ‫السنة الرابعة‬ ‫السنة األولى‬ ‫السنة الثانية‬ ‫السنة الثالثة‬ ‫فترة رئاسية كاملة‬ ‫الشكل رقم (2)‬‫‪ ‬هذه العالقة الدورية تمنح المواطن المصري الفرصة إلعادة تقييم أداء الدولة ككل (السلطة التشريعية والرئيس)، خاصة‬‫وأن النظام المقترح هو نظام شبه رئاسي/شبه برلماني، بحيث إذا انتخب الرئيس من فصيل سياسي معين ووجد‬‫المواطن المصري أن أداء الرئيس ليس على المستوى المطلوب وأنه ال يحقق صالح الوطن، يستطيع المواطن أن يعيد‬‫توجيه دفة الوطن السياسية بعد مرور سنتين فقط من انتخاب الرئيس (و ليس بعد انقضاء مدة الرئيس كاملةً وهي أريع‬‫سنوات)، عن طريق انتخاب برل مان تنتمي أغلبيته إلى اتجاه سياسي مختلف عن اتجاه الرئيس، والعكس بالعكس أيضا ً‬ ‫[2].‬‫‪ ‬هذا االقتراح يسهم في جعل المناخ السياسي أكثر ديناميكية، حيث ستجرى انتخابات هامة (تشريعية أو رئاسية) كل‬‫سنتين، مما سيدفع جميع األحزاب إلى العمل بشكل جاد ومتواصل طوال العام، واالنهماك في اإلعداد النتخابات مقبلة‬‫قريبة وهامة (كل سنتين) دون الحاجة إلى االنتظار مدة أربع أو خمس سنوات مقبلة ليتسنى إجراء انتخابات جديدة. كما‬‫أنه يضفي على هذه الديناميكية طابعا منتظما، على عكس الوضع الحالي الذي يمكن أن يؤدي إلى إجراء انتخابات في‬ ‫عامين متتاليين ثم عدم إجرائها ألربع سنوات مقبلة.‬ ‫المراجع‬ ‫[2] النظام المقترح شبيه بنظام الواليات المتحدة األمريكية.‬ ‫[5] مدة برلمان ألمانيا االتحادية 4 سنوات ، المادة 90 من الدستور األلماني.‬‫9‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  10. 10. Article 39 [Convening and legislative term]http://web.parliament.go.th/parcy/sapa_db/cons_doc/constitutions/data/Germany/REGIERUNGonline%20-%20CONTENT%20OF%20BASIC%20LAW.htm10 facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com
  11. 11. ‫الفصل الخامس‬ ‫الحكم المحلي‬ ‫اإلنشــــــاء‬ ‫مادة 1‬ ‫يحق لجميع المجتمعات المحلية، جماعات كانت أو أفراد، إدارة شؤونها المحلية، عن طريق منظومة متكاملة تحدد‬ ‫مستويات التعاون بين اإلدارة المحلية والحكم المحلي، وكذلك بين مجتمعات الحكم المحلي المختلفة، عن طريق صالحيات‬ ‫إدارية ومالية المركزية ، تمكنها من تقديم الخدمات المحلية ألفرادها واستثمارها وحسن إدارتها .‬ ‫مادة 2‬ ‫تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات محلية تتمتع بالشخصية االعتبارية، مع مراعاة البعد التنموي في معايير‬ ‫التخطيط المعمول بها في هذا الصدد، ويجوز إنشاء وحدات محلية أخرى تتمتع بالشخصية االعتبارية بعد توافر الشروط الفنية‬ ‫الالزمة لذلك وفقا ً لما يحدده القانون.‬ ‫مادة 3‬ ‫تحوَّل جميع المجتمعات المحلية في المجتمع المصري من الوضع الذي كانت عليه حتى ثورة 25 يناير عام 2215‬ ‫إلى وضع الالمركزية إداريا، وماليا، ومن حيث طريقة االنتخابات، بتنفيذ جدول زمنى انتقالي التزيد مدته عن عشر سنوات‬ ‫ويقسم إلى عدة مراحل متدرجة .‬ ‫الهيكل التنظيمى‬ ‫مادة 4‬ ‫تنقسم مستويات الهيكل التنظيمى للحكم المحلي إلى ثالثة مستويات محلية متكاملة وليست متقاطعة، وهى المستوى‬ ‫األعلى (المحافظات)، المستوى األوسط ( المدن الكبرى والمراكز)، المستوى األدنى ( المدن الصريرة واألحياء والقرى).‬‫11‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  12. 12. ‫مادة 5‬‫يضع القانون شروطا واضحة إلنشاء مستويات الهيكل التنظيمي الثالثة، تشمل تحديد مساحتها الدنيا وتعدادها السكانى‬ ‫واالشتراطات واإلمكانات الفنية والجررافية الالزمة إلنشاء كل مستوى، بهدف توسيع مجاالت االنتقال وإنشاء مجتمعات محلية‬ ‫جديدة أو االرتقاء بالمستويات المحلية القائمة إلى مستويات محلية أعلى، عن طريق تنمية فعلية لمناطق غير مأهولة أو لمناطق‬ ‫نشأت بمرور السنين.‬ ‫مادة 6‬ ‫يحدد القانون صالحيات ومسئوليات كل مستوى محلي بالهيكل التنظيمى، وطريقة ونظام سير عمله وأدائه، وطرق‬ ‫ومصادر تمويله، وطبيعة العالقات بين مختلف المستويات، ومع الدولة المركزية إداريا وماليا.‬ ‫مادة 7‬ ‫َّ‬ ‫تشك ل المجالس المحلية من المستويات الثالثة عن طريق االنتخاب العام المباشر السرى لكافة المسجلين بجداول‬ ‫االنتخابات، تحت إشراف القضاء المصرى.‬ ‫مادة 8‬ ‫تدار االنتخابات تحت إشراف الهيئة القضائية العليا لالنتخابات، وطبقا للمستويات المحلية المختلفة التابعة لتقسيم‬ ‫الوحدات اإلدارية، على أساس المقاعد الفردية أو القائمة النسبية، المرلقة أو المفتوحة، أو كليهما، تبعا للجدول الزمني للفترة‬ ‫االنتقالية.‬ ‫مادة 9‬ ‫مدة المجالس المحلية المنتخبة أربع سنوات، ويجدد انتخاب نصف أعضاء كل مجلس محلي لجميع المستويات كل‬ ‫عامين بالتبادل، مع جواز إعادة االنتخاب ألكثر من دورة.‬ ‫مادة 11‬ ‫تحدد شروط ترشح عضو المجلس المحلي على النحو التالي:‬ ‫أن يكون مصريا ً، مدة التقل عن أربعة سنوات قبل تاريخ الترشح؛‬ ‫(أ)‬ ‫أال يكون دون الحادية والعشرين من العمر؛‬ ‫(ب)‬ ‫َّ‬ ‫أن يكون اسمه مسجال فى جداول الناخبين فى نفس منطقة المجلس المحلي المرشح لها؛‬ ‫(ج)‬‫21‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  13. 13. ‫أن يكون وضعه قانونيا فيما يتعلق بالتجنيد؛‬ ‫(د)‬ ‫أن يكون حاصال على شهادة من أحد معاهد إعداد كوادر المحليات المعتمدة من الدولة؛‬ ‫(هـ)‬‫أال يكون عضوا فى مجلس الشعب، وأال يشرل منصبا وزاريا أو قضائيا أو أحد المناصب التنفيذية‬ ‫(و)‬ ‫للدولة فى اإلدارة المحلية وقت الترشح.‬ ‫مادة 11‬‫يجري اختيار رؤساء ووكالء المجالس المحلية المختلفة المستويات بنظام االقتراع السري بين األعضاء المنتخبين من‬ ‫كل مجلس .‬ ‫اإلدارة المحلية‬ ‫مادة 21‬ ‫يقصد بـ- "اإلدارة المحلية" الوحدات التنفيذية الخاصة بكل مستوى من مستويات الحكم المحلي، والتى تتولى تنفيذ‬ ‫السياسات والقرارات والخطط المحددة من المجالس المحلية المنتخبة.‬ ‫مادة 31‬ ‫رئيس الوحدة التنفيذية لكل مستوى محلي هو الرئيس التنفيذي األعلى لوحدته ومديريات الخدمة التابعة له، وينتخب‬ ‫وفقا للقواعد التي يحددها القانون.‬ ‫مادة 41‬‫يجوز للمجلس المحلي لكل مستوى طرح الثقة فى رئيس الوحدة التنفيذية لنفس المستوى بأغلبية الثلثين، وينتخب رئيس‬ ‫جديد وفقا للقواعد التي يحددها القانون.‬ ‫االختصاصات والموارد‬ ‫مادة 51‬ ‫تختص المجالس المحلية بإنشاء وإدارة المرافق، وباألمن والدفاع المدني، وبمباشرة مختلف األعمال االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والبيئية، عن طريق جداول واضحة لتوزيع تلك الخدمات على جميع المستويات بما‬ ‫فيها الدولة المركزية دون تعارض بينها.‬‫31‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  14. 14. ‫مادة 61‬ ‫جميع اختصاصات وقرارات المجالس المحلية غير قابلة للمنع أو التدخل من قبل الحكومة المركزية، إال فى حاالت‬ ‫اإلضرار بمصلحة الوطن، التي تحددها المحكمة اإلدارية العليا أو قرارات صادرة من مجلس الشعب.‬ ‫مادة 71‬ ‫يحدد القانون موارد كل مستوى محلي عن طريق جداول واضحة لتوزيع الموارد على المستويات المختلفة وحصص‬ ‫الدولة المركزية دون تعارض بينهم.‬ ‫أحكام عامة‬ ‫مادة 81‬ ‫اليجوز حل المجالس المحلية إال بقرار صادر من مجلس الشعب بأغلبية الثلثين، على أن ينظم القانون وسائل تعيين‬ ‫مجالس محلية مؤقتة تمارس عملها باالشتراك مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى لكل مستوى، فى مدة زمنية التزيد عن‬ ‫ستين يوما وهى مدة إجراء االنتخابات .‬ ‫مادة 91‬ ‫جميع جلسات المجالس المحلية علنية فى األصل، ويسمح لجميع الناخبين لكل مستوى حضورها أو االطالع عليها،‬ ‫ويجوز أن تكون بعض الجلسات سرية بعد موافقة األعضاء بنسبة تزيد عن الثلثين وبشروط يحددها القانون المختص.‬ ‫المراجع‬ ‫[2] رؤية جديده لنظام الحكم المحلى بعد ثورة يناير ( اإلصدار األول )، ملتقى المشاركة واالرتباط، مايو 5215 .‬ ‫[5] الدستور واإلدارة المحلية، إعداد االستاذ/ عبد الباسط شلبى، وكيل أول وزارة إدارة المحلية (سابقا).‬‫[0] المنتدى الدولى حول: مسارات التحول الديمقراطي (تقرير موجز حول التجارب الدولية، والدروس المستفادة، والطريق‬ ‫قدما ً) برنامج األمم المتحده اإلنمائي(2-1 يونيو/ حزيران 2215).‬‫[4] الدورة التاسعة عشرة: حوارات بشأن فعالية تطبيق الالمركزية وتعزيز السلطات المحلية (تقرير المدير التنفيذى)، مجلس‬ ‫إدارة برنامج األمم المتحده للمستوطنات البشرية، نيروبى (2-9 أيار/ مايو 0115).‬‫41‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  15. 15. ‫[2] دستور جمهورية مصر العربية ( نسخة أولية مقترحة )، بيت الحكمة للدراسات االستراتيجيه، مايو 5215 .‬‫[1] الالمركزية والحكم المحلى فى الدساتير (خبرات دوليه ومصرية)، د.سمير محمد عبد الوهاب، أستاذ اإلدارة العامة ومدير‬ ‫وحدة دعم سياسات الالمركزيه بكلية االقتصاد والعلوم السياسيه 5215.‬‫[7] ورشة عمل حول اإلدارة المحلية ( الجلسة األولى: معمارية النظام المحلي)، وحدة تطوير اإلدارة المحلية بوزارة التنمية‬ ‫المحلية، بالتعاون مع لجنة إدارة المحليات بمجلس الشعب ومبادرة الالمركزيه المصرية، 4 مارس 2215.‬ ‫[8] ورشة عمل حول اإلدارة المحلية (الجلسة الثانية : معمارية النظام المحلى بين الدستور والقانون )، وحدة تطوير‬‫اإلدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع لجنة إدارة المحلية بمجلس الشعب ومبادرة الالمركزيه المصريه، 4 مارس‬ ‫2215.‬ ‫[9] المرأة والمحليات فى مصر : دراسة استكشافية فى ضوء الوضع فى العالم، د. صالح عبد الرحمن أحمد، قسم إدارة‬ ‫العامة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية 1215.‬ ‫[12] تقرير حول الالمركزية والحكم المحلي فى فلسطين، المحامى طارق طوقان، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق‬ ‫اإلنسان، أيار/مايو 2115.‬ ‫[22] عرض وتحليل لثالث نظم حكم محلي، برنامج اإلصالح الديمقراطى المحلي،بالتعاون مع منظمة ‪ CHF‬الدولية‬ ‫ووزارة الحكم المحلى الفلسطينية، 8115.‬ ‫[52] ورشة عمل ( مراجعة صيرة التمويل المطبقة على الموازنة االستثمارية لمشروعات قطاع التنمية المحلية – فى ضوء‬‫التطبيق الحالى والتجارب الدولية)، وحدة تطوير اإلدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية ومشروع مبادرة الالمركزية المصرية،‬ ‫1 مايو 5215 .‬ ‫[02] معايير تقييم أداء البلديات للمرحلة األولى (صندوق تطوير وإقراض البلديات)، برنامج تطوير البلديات ...مايو 2215‬ ‫[42] البنية التقايدية فى الحكم المحلى للتنمية المحلية، (ترجمة جورج لوتز، وولف ليندر). بيرن، سويسرا، أيار/مايو 4115‬‫.9002 ‪[15] The Local Government System in South Africa, 7 JULY‬‬‫‪[16] The Local Government in Asia and the Pacific: a comparative study: Indonesia, United‬‬‫.)‪Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (human settlements‬‬‫‪[17] Policy Process on the System of Provincial and Local Government (Background: Policy‬‬‫‪Questions, Process and Participation), White Paper, Department Provincial and Local‬‬‫.9002 ,‪Government (DPLG), Republic of South Africa‬‬‫51‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  16. 16. ‫الباب الثاني‬ ‫المقومات األساسية للمجتمع‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫المقومات االقتصادية‬ ‫مادة 1 (تعديل للمادة 42 من دستور عام 1791 المعدَّل عام 7112)‬ ‫مادة 42: "ترعى الدولة اإلنتاج ، وتعمل على تحقيق التنمية اال قتصادية واالجتماعية ".‬‫التعديل: ترعى الدولة اإلنتاج، وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة للمواطنين بما يحقق لهم مستوى معيشي الئق،‬ ‫وبما ال يجور على حقوق األجيال القادمة في تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة توفر لهم حياة كريمة.‬ ‫مادة 2‬‫تعمل الدولة على دفع عجلة التنمية المستدامة في البالد في جميع المجاالت االقتصادية لصالح المواطنين وعلى دعم‬‫مشاريع التنمية المستدامة، عن طريق تحقيق االستخدام الوطني األمثل للموارد الطبيعية بشكل غير جائر، وبما يحقق نموا‬ ‫اقتصاديا وطنيا متوازنا دون اإلضرار بالمنظومتين البيئيتين المحلية والعالمية.‬ ‫مادة 3‬‫تتخذ الدولة ما يلزم من إجراءات من أجل حماية الحرف والصناعات الصريرة ودعم أصحابها، باعتبارها تشكل جزءاً‬‫ال يتجزأ من الثقافة المصرية األصيلة ومظهرا من مظاهر تنوع التراث المصري وتفرده، ومن أجل توفير مناخ يحفز على‬ ‫استمرار هذه الحرف والصناعات و يشجعها على التطور [2] [5] [0] [4] [5] [6].‬ ‫دوافع إدراج هذه المواد في الدستور المصري‬ ‫‪ ‬التشديد على أهمية تحقيق التنمية المستدامة في البالد.‬‫61‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  17. 17. ‫ تتميز مصر بوجود حرف يدوية ال مثيل لها في أي من دول العالم، لكن هذه الحرف مهددة باالندثار في ظل غالء‬ .‫المعيشة و التكلفة الباهظة لهذه الحرف‬‫ بناء االقتصاد المصري وتحقيق االز دهار يعتمدان بشكل كبير على الصناعات الصريرة، التي تقل فرصها في البقاء‬ .‫نظرا لعدم قدرتها على منافسة منتجات عالمية قادرة على تحقيق أرباح بأسعار ضئيلة يصعب منافستها‬ ‫المراجع‬ :‫]1[ أهداف األمم المتحدة اإلنمائية لأللفية‬ http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/[2] South Africa Constitution, Chapter 2: Bill of Rights, Section 24: Environment, (iii) secureecologically sustainable development and use of natural resources while promoting justifiableeconomic and social development.[3] South Africa Constitution, Chapter 7: Local Government, Section 152: Objects of localgovernment, (b) to ensure the provision of services to communities in a sustainable manner.[4] South Africa constitution, Chapter 13: Finance, [Title 3] Central Bank, Section 224 Primaryobject, (1) The primary object of the South African Reserve Bank is to protect the value of thecurrency in the interest of balanced and sustainable economic growth in the Republic.[5] The Treaty of European Union, Preamble: “DETERMINED to promote economic andsocial progress for their peoples, taking into account the principle of sustainable developmentand within the context of the accomplishment of the internal market and of reinforced cohesionand environmental protection, and to implement policies ensuring that advances in economicintegration are accompanied by parallel progress in other fields”.[6] The Treaty of European Union, Title I, Common Provisions, Article 3: “3. The Union shallestablish an internal market. It shall work for the sustainable development of Europe based onbalanced economic growth and price stability, a highly competitive social market economy,aiming at full employment and social progress, and a high level of protection and improvementof the quality of the environment. It shall promote scientific and technological advance”.[7] The Treaty of European Union, Title I: Common Provisions, Article 3: “5. In its relationswith the wider world, the Union shall uphold and promote its values and interests and contribute17 facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com
  18. 18. to the protection of its citizens. It shall contribute to peace, security, the sustainabledevelopment of the Earth, solidarity and mutual respect among peoples, free and fair trade,…”.[8] The Treaty of European Union, Title V: General Provisions On The Union’s ExternalAction And Specific Provisions On The Common Foreign And Security Policy, Chapter 1:General Provisions On The Union’s External Action, Article 21: “2 (d) foster the sustainableeconomic, social and environmental development of developing countries, with the primaryaim of eradicating poverty; 2 (f) help develop international measures to preserve and improvethe quality of the environment and the sustainable management of global natural resources, inorder to ensure sustainable development”.[9] Constitution of the Republic of Turkey, Chapter 2: Economic Provisions, Section VI:Protection of Consumers, Small Traders and Craftsmen, Subsection B: Protection of SmallTraders and Craftsmen, Article 173: The state shall take measures to protect and support smalltraders and craftsmen.[10] EU Constitution, Chapter III: Policies in Other Areas, Section 2: Social Policy, Article III-210, 2.(b): Such European framework laws shall avoid imposing administrative, financial andlegal constraints in a way which would hold back the creation and development of small andmedium-sized undertakings.[11] EU Constitution, Chapter III: Policies in Other Areas, Section 9: Research andTechnological Development and Space, Article III-248, 2. the Union shall, throughout the Union,encourage undertakings, including small and medium-sized undertakings, research centers anduniversities in their research and technological development activities of high quality.[12] EU Constitution, Chapter V: Areas Where the Union May Take Coordinating,Supplementary, or Supporting Action, Section 2: Industry, Article III-279, 1.(b) encouraging anenvironment favourable to initiative and to the development of undertakings throughout theUnion, particularly small and medium-sized undertakings.[13] Constitution of the Federative Republic of Brazil, Title VII: The Economic and FinancialOrder, Chapter I: The General Principles of the Economic Activity, Article 179: The Union, thestates, the Federal District and the municipalities shall afford micro-enterprises and small18 facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com
  19. 19. enterprises, as defined by law, differentiated legal treatment seeking to further them throughsimplification of their administration, tax, social security and credit obligations or throughelimination or reduction thereof by means of law.[14] Constitution of the Republic of South Korea, Chapter IX: The Economy, Article 123:Farming and Fishing, (4) The State fosters organizations founded on the spirit of self-help amongfarmers, fishermen, and businessmen engaged in small and medium industry and guarantees theirindependent activities and development.[15] ‫اإلعالن اإلسالمي للتنمية المستدامة‬www.kantakji.com/fiqh/Files/Env/222.doc[16] 51+‫:)إصدارات مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 5215 (مؤتمر ريو‬http://www.unep.org/rio2019 facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com
  20. 20. ‫الباب الثالث‬ ‫الحريات والحقوق األساسية والواجبات العامة‬ ‫الفصل األول‬ ‫الحريات والحقوق األساسية‬ ‫مادة 1 (تعديل للمادة 14 من دستور عام 1791 المعدَّل عام 7112)‬‫مادة 14: "المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ال تمييز بينهم فى ذلك بسبب‬ ‫الجنس أو األصل أو اللرة أو الدين أو العقيدة."‬‫التعديل: المواطنون لدى القانون سواء، وتكفل الدولة لمواطنيها كافة، دون أي تمييز بسبب الجنس أو الدين أو األصل‬‫العرقي أو اللرة أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي أو الحالة المدنية أو الصحية أو االنتماء السياسي أو غيره، أو أي شكل آخر‬‫من أشكال التمييز، التمتع بجميع الحريات والحقوق األساسية، الفردية والجماعية، المعترف بها دوليا، وحمايتها وتعزيزها بما ال‬ ‫يتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، كما هو مبين أدناه.‬ ‫الفرع األول‬ ‫الحق في حياة كريمة‬ ‫مادة 2‬ ‫لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسالمة شخصه وصوْ ن كرامته اإلنسانية [2].‬ ‫مادة 3‬‫يشكل فعل التعذيب، بجميع أشكاله، وفقاً لتعريفه في االتفاقيات الدولية ذات الصلة، جريمة ال تسقط بالتقادم في القانون‬‫المصري، يعاقب القانون مرتكبها وكل من شارك في ارتكابها أو مولها أو حرض عليها، ويضمن إنصاف أي شخص يتعرض‬‫02‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  21. 21. ‫ألي عمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل لإلنفاذ في تعويض عادل ومناسب، ويحظر القانون تعريض أي شخص ألي‬ ‫شكل من أشكال المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة [2] [5].‬ ‫دوافع إدراج هاتين المادتين في الدستور المصري‬‫الحياة الكريمة هي األساس والقوة الدافعة ألي تنمية. لذا، فقد أدرجت معظم دول العالم، ومنها فرنسا والمررب، في‬ ‫‪‬‬ ‫دساتيرها هذا الحق (ضمن باب حقوق االنسان وباب التنمية المستدامة للفرد والمجتمع).‬ ‫المراجع‬ ‫]1[ دستور فرنسا‬ ‫‪http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp#XI‬‬ ‫[5] اتفاقية مناهضة التعذيب:‬ ‫‪http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b039.html‬‬‫12‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  22. 22. ‫الفرع الثاني‬ ‫الحق في التعليم‬ ‫مادة 4 (تعديل للمادة 81 من دستور عام 1791 المعدَّل عام 7112)‬ ‫مادة 81: "التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي فى المرحلة االبتدائية، وتعمل الدولة على مد اإللزام إلى مراحل‬‫أخرى . وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقالل الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات‬ ‫المجتمع واإلنتاج."‬‫التعديل: التعليم حق تكفله الدولة للمواطنين كافة على قدم المساواة دون تمييز، وهو إلزامي فى المرحلة االبتدائية،‬‫وتعمل الدولة على مد اإللزام إلى مراحل أخرى . وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقالل الجامعات ومراكز البحث العلمي،‬ ‫وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع واإلنتاج.‬ ‫مادة 5‬‫تركز الدولة جهودها على تطوير المناهج الدراسية وتحسين نوعية التعليم بجميع مراحله على نحو مطرد، وتعمل على‬ ‫ضمان امتثاله للمعايير األكاديمية القياسية العالمية ومواكبته لمتطلبات سوق العمل، محليا ودوليا.‬ ‫مادة 6‬‫حقوق اإلنسان مادة أساسية في مناهج التعليم بجميع مراحله، باعتبار تعليم حقوق اإلنسان جزءاً ال يتجزأ من حق‬ ‫المواطن في التعليم وواجبا ً على الدولة.‬ ‫مادة 7‬‫يستهدف التعليم التنمية المتكاملة لشخصية اإلنسان وتعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية. وعلى الدولة‬‫والمجتمع أن يعززا قيم التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العرقية أو الدينية. وتلتزم الدولة بتوفير جميع‬‫عناصر التنمية البشرية ألفراد المجتمع كافة، والسيما األشخاص الضعفاء، والفقراء، وذوي اإلعاقة، من أجل تحقيق مستوى‬ ‫معيشي الئق لهم، ودفع عجلة التنمية المستدامة في البالد.‬‫22‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  23. 23. ‫المراجع‬ :‫[2] رابطة تعليم حقوق اإلنسان‬ http://www.hrea.org/ar/ :‫[5] مرصد مدربي حقوق اإلنسان في العالم العربي‬http://www.hrtwaw.org/index.php?option=com_content&view=article&id=357:---&catid=42:2010-03-07-09-25-29&Itemid=6323 facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com
  24. 24. ‫الفرع الثالث‬ ‫الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية‬ ‫مادة 8‬‫لجميع المواطنين الحق في التمتع بصحة جيدة والحفاظ على سالمتهم البدنية، والحق في الحصول على الرعاية‬‫الصحية األساسية دون تمييز، وهو حق تكفله الدولة وتلتزم بإعماله، بما في ذلك برامج الصحة الوقائية والنفسية والعالج في‬ ‫حاالت الطوارئ.‬ ‫مادة 9‬‫تشمل خدمات الرعاية الصحية األساسية خدمات الطب الوراثي وتقدم إلى المواطنين كافة، دون تمييز، بمن فيهم من‬‫يعانون من مرض وراثي نادر أو عيب خلقي. ولجميع األطفال دون سن السادسة الحق في رعاية صحية تضمن حصولهم على‬‫ما يحتاجونه من ترذية صحية ضرورية في هذه المرحلة الحساسة من نموهم الجسدي والعقلي. وللنساء الحوامل الحق في رعاية‬ ‫صحية تضمن لهن فترة حمل آمنة وتحافظ على صحتهن وصحة أجنتهن.‬ ‫المراجع‬‫]1[ تنص المادة 20 من ميثاق األمم المتحدة على الحق في الحماية الصحية والحق في "الحصول على الرعاية الصحية الوقائية‬ ‫والحق في االستفادة من العالج الطبي وفقا لألحكام التي وضعتها القوانين والممارسات الوطنية."‬‫‪[2] Article 35 of the Charter provides for a right to health protection as the “right of access to‬‬‫‪preventive health care and the right to benefit from medical treatment under the conditions‬‬‫.”‪established by national laws and practices‬‬ ‫43,53 ‪[3] http://www.patienttalk.info/european_charter.pdf /charter of human rights/article‬‬‫42‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  25. 25. ‫الفرع الرابع‬ ‫حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫مادة 11‬‫تكفل الدولة تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة، األطفال والبالرين من الجنسين، بحقهم األصيل في الحياة على قدم المساواة‬‫مع سائر المواطنين، وتحظر التمييز على أساس اإلعاقة، أيا كان نوعها، وتضمن الحماية القانونية المتساوية للمواطنين كافة‬ ‫[2] [5].‬ ‫مادة 11‬‫تلتزم الدولة بكفالة جميع الحقوق األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقة، األطفال والبالرين من الجنسين، أيا كانت إعاقتهم،‬‫وباستحداث ما يلزم من سياسات وبرامج وخطط، بموجب القانون، تضمن فعالية إنفاذ هذه الحقوق على أرض الواقع، كما تتعهد‬‫بإنشاء مؤسسات ومنظمات تحمي األشخاص ذوي اإلعاقة وتمثلهم محليا وإقليمياً، وبتوفير التدريب الالزم في مجال العجز‬ ‫واإلعاقة للموظفين المعنيين على جميع المستويات[2] [5].‬ ‫مادة 12‬‫الرعاية الطبية الفعالة حق أساسي لألشخاص ذوي اإلعاقة، ال سيما الرضع واألطفال، تكفله الدولة وتلتزم بإعماله،‬‫ويحصل األشخاص ذوو اإلعاقة على الرعاية الطبية بمستوى ال يقل فعالية وكفاءة عن مستوى النظام الصحي المتاح لسائر‬‫المواطنين، وتضمن الدولة حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على أي عالج منتظم أو أدوية الزمة لهم للحفاظ على مستوى أدائهم‬ ‫أو تحسينه [2] [5].‬ ‫مادة 12‬ ‫توفر الدولة البيئة المالئمة لتيسير وتعزيز مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في الحياة العامة، بتوعية المجتمع بحقوق‬ ‫األشخاص ذوي اإلعاقة واحتياجاتهم وإمكاناتهم ومساهماتهم، وتوفير خدمات إعادة التأهيل وخدمات الدعم الشامل لألشخاص‬ ‫ذوي اإلعاقة ليتمكنوا من بلوغ المستوى األمثل في استقاللهم وأدائهم [2] [5].‬‫52‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  26. 26. ‫مادة 41‬‫تكفل الدولة لألشخاص ذوي اإلعاقة من الجنسين، أيا كانت إعاقتهم، تكافؤ الفرص على قدم المساواة مع سائر‬ ‫المواطنين، ويشمل ذلك المجاالت التالية[2] [5]:‬ ‫فرص الوصول إلى البيئة المادية والقدرة على التنقل وإجراء االتصاالت.‬ ‫(أ)‬ ‫فرص التعليم بجميع مراحله، باعتبار تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة جزءاً ال يتجزأ من النظام التعليمي.‬ ‫(ب)‬ ‫فرص الحصول على عمل منتج ومربح في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء.‬ ‫(ج)‬ ‫توفير خدمة الضمان االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة.‬ ‫(د)‬‫تشجيع األشخاص ذوي اإلعاقة على المشاركة الكاملة في الحياة األسرية وكفالة حقهم في الزواج وتكوين‬ ‫(هـ)‬ ‫األسرة، وإشراكهم في األنشطة الثقافية والترفيهية.‬ ‫المراجع‬ ‫[2] اتفاقية حقوق األشخاص ذي اإلعاقة:‬ ‫556=‪http://www.un.org/arabic/disabilities/default.asp?navid=14&pid‬‬ ‫[5] القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين:‬ ‫‪http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissrar.htm‬‬‫62‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  27. 27. ‫الفرع الخامس‬ ‫الحق في االطالع على المعلومات وحرية تداولها‬ ‫مادة 51‬ ‫لجميع المواطنين الحق فيما يلي:‬‫االطالع على المعلومات والحصول عليها وحرية تداولها من أي مصدر، بما في ذلك الدولة ومؤسساتها وأي‬ ‫(أ)‬ ‫شخص طبيعي أو اعتباري بحوزته معلومات الزمة لضمان فعالية إعمال أي حق أو حرية أساسية وحمايتهما.‬ ‫إبالغ الجهات المعنية بأي معلومات غير صحيحة أو مضللة يمكن التحقق منها قد تمس بحرية ممارسة‬ ‫(ب)‬ ‫حقوقهم اإلنسانية أو باألمن القومي للبالد.‬ ‫دوافع إدراج هذه المادة في الدستور المصري‬ ‫إعمال حق المواطن في معرفة المعلومات الصحيحة دون تشويه أو تعتيم.‬ ‫‪‬‬ ‫منع نشر الشائعات التي تهدد األمن القومي.‬ ‫‪‬‬ ‫ضمان حق المواطن في المشاركة في صنع القرار.‬ ‫‪‬‬ ‫تعزيز المشاركة الشعبية.‬ ‫‪‬‬ ‫المراجع‬ ‫—3 ‪[1] http://www.kenyaembassy.com/pdfs/The%20Constitution%20of%20Kenya.pdf/Part‬‬ ‫‪Specific Application of Rights‬‬‫72‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  28. 28. ‫الفرع السادس‬ ‫حرية اإلعالم‬ ‫مادة 61‬‫يتمتع اإلعالم في جمهورية مصر العربية باالستقاللية والحرية والتعددية ويقوم على هذه المبادئ، اعترافاً من الدولة‬‫بما يؤديه اإلعالم من دور حاسم في ترشيد الحكم في المجتمع الديمقراطي، وفي ضمان تنوع الرؤى والمواقف والتوجهات فيه‬ ‫تعزيزاً لمبدأ الديمقراطية.‬ ‫مادة 71‬‫تمارس وسائل اإلعالم دورها المشار إليه في المادة 12 أعاله عن طريق ما تباشره، بحرية، من مهام الرصد‬ ‫والمتابعة والمراقبة، ملتزمةً بمبدأ الشفافية، وساعيةً إلى حماية وتعزيز حقوق اإلنسان، وتحفيز المشاركة والرقابة الشعبيتين.‬ ‫مادة 81‬ ‫تضمن الدولة تحقيق ما يلي:‬ ‫كفالة حرية واستقالل المطبوعات الورقية واإلعالم اإللكتروني.‬ ‫(أ)‬‫عدم ممارسة الرقابة على موجات البث اإلذاعي والتلفزيوني أو التدخل في مؤسسات وهيئات البث اإلذاعي‬ ‫(ب)‬ ‫والتلفزيوني.‬ ‫حظر التالعب بإصدار أو تداول أو نشر أي مطبوعات أو معلومات من قبل أي وسيط.‬ ‫(ج)‬‫عدم إخضاع أي ش خص للمساءلة القضائية أو العقوبة بسبب ممارسة حقه في التعبير عن الرأي أو بسبب‬ ‫(د)‬ ‫إصدار أي مادة إعالمية أو تداولها أو نشرها.‬ ‫مادة 91‬‫حرية تأسيس وسائل االعالم مكفولة لجميع المواطنين، بما في ذلك الوسائل اإللكترونية، وال يجوز إخضاع أي منها‬ ‫إلى أي إجراءات ترخيص تعسفية.‬ ‫مادة 12‬‫تنظَّم موجات البث االذاعي والتلفزيوني وغيرها من أشكال توزيع اإلشارة بما يضمن حريتها واستقاللها، وبمعزل تام‬ ‫عن أي مصالح سياسية أو تجارية، ضمانا ً لمنع تركز ملكية وسائل اإلعالم.‬‫82‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  29. 29. ‫مادة 12‬ ‫لجميع وسائل اإلعالم المملوكة للدولة الحق في ما يلي:‬ ‫حرية تحديد المحتوى التحريري لبرامجها.‬ ‫(أ)‬ ‫حرية عرض وجهات نظر متباينة وآراء مخالفة للدولة.‬ ‫(ب)‬ ‫دوافع إدراج هذه المواد في الدستور المصري‬ ‫يشكل اإلعالم المرئي والمسموع والمقروء جهة من جهات الدفاع القومي ورابع سطات الدولة بمفهومها المطلق.‬ ‫‪‬‬ ‫عظَم تأثير اإلعالم في صياغة الرأي العام وتوجيهه.‬ ‫ِ‬ ‫‪‬‬ ‫اإلعالم القائم على التعددية وسيلة لتعزيز مبدأ الديمقراطية.‬ ‫‪‬‬ ‫إشراك اإلعالم في عمليات الرقابة والمساءلة وتعزيز الشفافية.‬ ‫‪‬‬ ‫استقالل اإلعالم وضمان عدم توجيهه ضمان لدولة ديموقراطية حديثة.‬ ‫‪‬‬ ‫منع االحتكار وتركز ملكية وسائل اإلعالم في يد حفنة من المؤسسات أو رجال األعمال.‬ ‫‪‬‬ ‫المراجع‬ ‫‪[1] http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp#PREAMBLE‬‬‫‪[2] http://www.kenyaembassy.com/pdfs/The%20Constitution%20of%20Kenya.pdf/charter4/bills‬‬ ‫‪of rights‬‬‫92‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  30. 30. ‫الفرع السابع‬ ‫الحق في ممارسة الرقابة:‬ ‫المواطنة التفاعلية النشطة، والرقابة المجتمعية‬ ‫على الدولة‬ ‫المواطنة التفاعلية النشطة‬ ‫مادة 22‬‫تحقيقا ً لمبدأ المواطنة التفاعلية النشطة، باعتبارها أحد مبادئ الديمقراطية التشاركية وهي أساس الحكم الرشيد، يعمل‬‫كل فرد في المجتمع المصري من أجل حماية حقوقه وحقوق اآلخرين ومراقبة تمام إعمالها، وتيسر الدولة حصول المواطنين‬ ‫على أية معلومات يحتاجونها لبلوغ هذا الهدف عمالً بمبدأ الشفافية، وفقاً للمادة 22 من هذا الدستور.‬ ‫دوافع إدراج هذه المادة في الدستور المصري‬‫ضمانا ً لتحقيق الديمقراطية التشاركية كأساس للحكم الرشيد، ال بد من مشاركة كل فرد في المجتمع في الرقابة الشعبية‬ ‫‪‬‬ ‫انطالقا من حقه في ممارسة ملكيته للوطن.‬ ‫المراجع‬ ‫3 ‪[1] european_charter.pdf/Bills of rights /article‬‬ ‫الرقابة المجتمعية على مؤسسات الدولة‬ ‫مادة 32‬‫للشعب ومؤسسات المجتمع المدني الحق في ممارسة الرقابة على مختلف مؤسسات الدولة دون أي عوائق، تكريساً‬ ‫لمبادئ المشاركة الشعبية والمساءلة والشفافية كأساس للحكم.‬‫03‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  31. 31. ‫مادة 42‬‫يمارس الشعب والمجتمع المدني الدور المشار إليه في المادة 05 أعاله بإنشاء مؤسسات أهلية ذات طابع شعبي تمارس‬‫والية الرقابة على مؤسسات الدولة ومتابعة عملها وتقييم أدائها، وإنتاج مواد إعالمية أو إلكترونية يمكن بها تفعيل المشاركة‬ ‫الشعبية، وغير ذلك من األساليب المدنية السلمية المشروعة التي تضمن فعالية أداء الدور الرقابي المدني على مؤسسات الدولة.‬ ‫دوافع إدراج هاتين المادتين في الدستور المصري‬ ‫تحقيق أهداف األمم المتحدة اإلنمائية (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪.)UNDP‬‬ ‫‪‬‬ ‫تفعيل المشاركة الشعبية وتكريس المساءلة والشفافية كأساس للحكم.‬ ‫‪‬‬ ‫المراجع‬ ‫‪[1] Rio summit UNDP recommendation: Rio summit UNDP recommendation‬‬‫13‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  32. 32. ‫الفصل الثاني‬ ‫الواجبات العامة‬ ‫الفرع األول‬ ‫حماية البيئة‬ ‫مادة 52 (تعديل للمادة 95 من دستور عام 1791 المعدَّل عام 7112)‬ ‫مادة 95: "حماية البيئة واجب وطنى، وينظم القانون التدابير الالزمة للحفاظ على البيئة الصالحة."‬‫التعديل: تلتزم الدولة بحماية البيئة واستدامتها، وبتوفير بيئة صحية ومأمونة للمواطنين المصريين، ويحظر القانون‬ ‫مباشرة أي أنشطة ربحية أو غير ربحية تشكل انتهاكا ً لحق المصريين في بيئة صحية وسليمة ومأمونة .‬ ‫مادة 62‬‫للمواطن الحق في الحصول على المعرفة الالزمة ليسهم بشكل فعال في تنمية بيئته، والحق في العيش في بيئة نظيفة‬‫وخالية من األمراض واألوبئة ليتمتع بحياة صحية وكريمة، وعلى الدولة والمجتمع أن يكفال تمتعه بهذين الحقين ليتمكن، بدوره،‬ ‫من اإلسهام في التنمية المستدامة لمجتمعه [2] [5] [0].‬ ‫مادة 72‬‫تعمل الدولة من أجل الحفاظ على التنوع الجيني لكل الكائنات الحية التي تعيش علي أرضها أو في مياهها اإلقليمية،‬ ‫نباتيةً كانت أو حيوانية [2] [5] [0].‬ ‫مادة 82‬‫تتعاون الدولة مع دول العا لم والمنظمات الدولية في الحفاظ على البيئة العالمية وتحسينها والحد من اآلثار الضارة‬‫لترير المناخ وتخفيفها بما يتفق مع المواثيق والمعاهدات الدولية، وبما يحقق إدارةً رشيدة للموارد الطبيعية المحلية والعالمية برية‬ ‫تحقيق تنمية مستدامة تراعي حق األجيال القادمة في عيش كريم [2] [5] [0].‬‫23‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  33. 33. ‫دوافع إدراج هذه المواد في الدستور المصري‬‫‪ ‬أصبحت مصر في عام 1215 دولة مستوردة للبترول، ومن المتوقع نضوب مخزونها من الراز الطبيعي خالل العقد‬‫الثالث من القرن الحادي والعشرين. ونظرا ألن الطاقة هي المحرك األساسي للتنمية، فإن استدامة التنمية في المستقبل‬ ‫بالشكل التقليدي باتت مهددة. وبالتالي، أصبح من الضروري للراية توجيه عملية التنمية في مصر من منظور مستدام.‬‫‪ ‬تشير برامج محاكاة البيئة (‪ )Environmental Software Models‬إلى أن الدلتا المصرية مهددة بالررق جزئيا في‬‫المستقبل المنظور كأحد آثار االنحباس الحراري وذوبان الجليد في المناطق القطبية وعليه وجب أن تؤخذ البيئة بشكل‬‫أكثر دقة وتفصيل في الدستور المصري الجديد حيث أن دستور 2792 المعدل لسنة 7115 ال يحتوي إال على نص‬ ‫بسيط جدا ً في مادة رقم (92) "حماية البيئة واجب وطنى، وينظم القانون التدابير الالزمة للحفاظ على البيئة الصالحة”‬ ‫‪ ‬الحفاظ علي التنوع الجيني حق هام في التنمية المستدامة للبالد.‬‫‪ ‬الحفاظ على التنوع الجيني للكائنات الحية التي تعيش على أرض مصر يسهم في زيادة العائد االقتصادي القومي‬ ‫المصري.‬ ‫المراجع‬ ‫]1[ مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 5215 (مؤتمر ريو+15)‬ ‫/02‪http://www.unep.org/rio‬‬ ‫]2[ اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط‬ ‫‪http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/bc95_ara_p.pdf‬‬ ‫‪[0] Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law‬‬ ‫‪http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/172.htm‬‬‫33‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  34. 34. ‫الفرع الثاني‬ ‫مواجهة الكوارث والتصدي لها‬ ‫مادة 92‬‫تتخذ الدولة تدابير دائمة للوقاية من خطر الكوارث الطبيعية أو اإلنسانية، والتخفيف من حدة اآلثار الناجمة عنها، بما‬ ‫يتفق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد.‬ ‫مادة 13‬‫تلتزم الدولة بتوفير المأوى والعالج واإلمدادات الالزمة للمتضررين من الكوارث الطبيعية أو الصراعات والحروب،‬‫وبدفع التعويضات المناسبة ألسر الضحايا والمصابين وفقا ً ألحكام القانون، كما تلتزم الدولة بتوفير مسكن مالئم وفرص عمل‬ ‫مناسبة وبيئة معيشية كريمة لكل من يتعرض للتهجير القسري من منطقة سكنه وعمله نتيجة أي كوارث طبيعية أو إنسانية.‬ ‫مادة 13‬‫تلتزم الدولة بتوفير الرطاء التشريعي الذي يضمن حماية المواطنين من أي أخطار قد تهدد حياتهم أو سالمتهم البدنية‬‫أو سالمة ممتلكاتهم العينية أو النقدية نتيجة أي إهمال، متعمد أو غير متعمد، وتلتزم بمعاقبة المتسببين في هذا اإلهمال وفقاً‬ ‫ألحكام القانون.‬ ‫دوافع إدراج هذه المواد في الدستور المصري‬ ‫غياب الرطاء الدستوري الواضح الذي يلزم الدولة بالحد من آثار الكوارث الطبيعية أو تلك الناجمة عن إهمال بشري‬ ‫‪‬‬ ‫سواء متعمد أو غير متعمد.‬ ‫تتهدد مصر الكثير من الكوارث الطبيعية كالسيول وغرق منطقة الدلتا، فضالً عن الكوارث الناجمة عن اإلهمال‬ ‫‪‬‬ ‫البشري كررق العبارات، مما يستلزم مواجهة هذه الظروف مواجهة فعالة وشاملة بحكم القانون.‬‫43‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  35. 35. ‫المراجع‬[1] South Korea Constitution, Article 34 [Welfare], (6) The State endeavours to prevent disastersand to protect citizens from harm therefrom.http://web.parliament.go.th/parcy/sapa_db/cons_doc/constitutions/data/South%20Korea/ICL%20-%20South%20Korea%20-%20Constitution.htm[2] Brazil Constitution, XVIII - to plan and promote permanent defense against disasters,especially droughts and floods.http://web.parliament.go.th/parcy/sapa_db/cons_doc/constitutions/data/Brazil/Brazil.htm[3] United Nations Environment Programe: http://www.unep.org/disastersandconflicts/35 facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com
  36. 36. ‫الفرع الثالث‬ ‫حماية الرعايا المصريين في الخارج‬ ‫مادة 23‬‫تتخذ الدولة التدابير الالزمة لحماية جميع الرعايا المصريين في الخارج وحماية حقوقهم كافة وفقا ً ألحكام االتفاقيات‬ ‫والمواثيق الدولية [2] [5] [0].‬ ‫مادة 33‬ ‫تتخذ الدولة التدابير الالزمة لضمان عدم التمييز بين الرعايا المصريين في الخارج ومواطني دولة العمل [2].‬ ‫مادة 43‬‫يحق للرعايا المصريين في الخارج المشاركة في كل ما يتعلق بالشأن المصري العام من انتخابات واستفتاءات، وتلتزم‬ ‫الدولة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان ممارستهم هذا الحق [2] [4].‬ ‫مادة 53‬‫تتخذ الدولة اإلجراءات الالزم ة للحفاظ على الوحدة األسرية لرعاياها في الخارج وتلبية احتياجاتهم الثقافية، وكذلك‬ ‫للحفاظ على روابطهم مع الوطن ومساعدتهم على العودة [5].‬ ‫مادة 63‬‫تلتزم الدولة بحماية المهاجرين المصريين غير الشرعيين وكفالة حقوقهم اإلنسانية، وتوفير الدعم القانوني لهم في بلد‬‫ا لمقصد، كما تلتزم بمساعدتهم على العودة الطوعية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات السترداد جثامينهم على نحو عاجل في حالة‬ ‫الوفاة.‬‫63‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬
  37. 37. 37 ‫مادة‬،‫تتعهد الدولة بمنع أعمال القرصنة ومكافحتها في المياه اإلقليمية والدولية وبالتعاون مع مختلف دول العالم بهذا الشأن‬‫وتولي األول وية لعودة المواطنين المصريين المحتجزين بما يضمن سالمتهم الشخصية والبدنية، وتضمن اطالع المواطنين على‬ .‫المعلومات الالزمة لتفادي تعرضهم ألعمال القرصنة‬ ‫دوافع إدراج هذه المواد في الدستور المصري‬‫ يبلغ عدد الرعايا المصريين المقيمين بصورة شرعية في الخارج نحو 7,1 مليون نسمة، وفقاً إلحصائيات وزارة‬ .‫الخارجية، ويشكل هذا العدد كتلةً تصويتية كبيرة يجب إشراكها في تحديد مصير الوطن‬‫ ازدادت االنتهاكات المرتكبة بحق المصريين المقيمين في الخارج في ظل تهاون الدولة الجسيم في جميع حقوقهم في‬ َ .‫العقود الماضية، وآن األوان لصوْ ن كرامتهم واحترام جميع حقوقهم واستردادها‬‫ على الدولة تشجيع الرعايا المصريين في الخارج على العودة لوطنهم الستثمار كفاءاتهم في التنمية المستدامة داخل‬ .‫إقليمها‬ ‫المراجع‬[1] ‫االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم‬. www.nadrf.com/ar/agreements/agreement_23.doc[2] Constitution of the Republic of South Korea, Chapter 1: General Provisions, Article 2:Nationality: (2) It is the duty of the State to protect citizens residing abroad as prescribed by law.[3] Constitution of the People’s Republic of China, Chapter II: The Fundamental Rights andDuties of Citizens, Article 50: The Peoples Republic of China protects the legitimate rights andinterests of Chinese nationals residing abroad and protects the lawful rights and interests ofreturned overseas Chinese and of the family members of Chinese nationals residing abroad.[4] Constitution of the Republic of Turkey, Chapter 4: Political Rights and Duties, Section II:Right to Vote, to be Elected and to Engage in Political Activity, Article 67: The conditions underwhich the Turkish citizens who are abroad shall be able to exercise their rights to vote areregulated by law.37 facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com
  38. 38. [5] Constitution of the Republic of Turkey, Chapter 3: Social and Economic Rights and Duties,Section X: Social Security Rights, Subsection C: Turkish Nationals Working Abroad, Article 62:The state shall take the necessary measures to ensure family unity, the education of the children,the cultural needs, and the social security of Turkish nationals working abroad, and shall take thenecessary measures to safeguard their ties with the home country and to help them on their returnhome.38 facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com
  39. 39. ‫الفرع الرابع‬ ‫دعم البحث العلمي ومؤسساته‬ ‫مادة 83‬‫تلتزم الدولة بتوفير فرص البحث العلمي باعتباره واجبا ً وطنياً والركيزةَ األساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتقدم‬‫الشعوب وكفالة الحقوق األساسية للمواطنين، وتتخذ جميع ما يلزم من تدابير لدعم البحث العلمي والباحثين وحمايتهما على نحو‬ ‫كامل، وتهيئة مناخ مالئم ييسر إجراء البحوث العلمية ويضمن تطورها واستدامتها في البالد.‬ ‫دوافع إدراج هذه المادة في الدستور المصري‬ ‫أهمية البحث العلمي للنهوض باألمة.‬ ‫‪‬‬ ‫تطبيق األهداف اإلنمائية لألمم المتحدة.‬ ‫‪‬‬‫أهمية البحث العلمي في العالج التجديدي لتوفير العالج لألمراض النادرة واألمراض المزمنة التي تهدد الناتج القومي‬ ‫‪‬‬ ‫مثل فيروس سي.‬ ‫أهمية الخاليا الجذعية كبديل لتجارة األعضاء وعالج اإلعاقات المرضية.‬ ‫‪‬‬ ‫المراجع‬‫02‪[1]: http://www.unep.org/rio‬‬‫‪[2] Proposition 71 of 2004 (or the California Stem Cell Research and Cures Act) is a law enacted‬‬‫‪by California voters to support stem cell research in the state. It was proposed by means of‬‬‫‪the initiative process and approved in the 2004 state elections on November 2. The Act amended‬‬‫‪both the Constitution of California‬‬‫53 ‪[3] California constitution article‬‬‫93‬ ‫‪facebook: Moltaqa.Misr | twitter: @MoltaqaMisr | e-mail: moltaqa.misr@gmail.com‬‬

×